خارج اصول فقه (جلسه39) سه‌شنبه 1396/09/07

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بعد از بحث درباره ادله ای که برای استصحاب بود و روایات را بعدا مسئله احکام وضعی و احکام تکلیفی، عرض کردیم یک جمع بندی کلی و در نتیجه بحث راجع به ادله استصحاب و تصوراتی که در این مطلب در این باره مطرح شده متعرض بشویم. دو تا تفسیر را تا حالا عرض کردیم، یکیش بر اساس استقرا بود که توضیح داده شد که طبق استقرائی که شده ادعا کردند یقین به یک شیء موجب ظن به بقاء است که توضیحاتش گذشت، یکی هم استظهاری بود که از ادله شرعیه شده بود، این دو وجه بود، البته وجه اول می شود گفت تفسیر استصحاب بر اساس ادراک ظنی، بعضی وجوه دیگر را هم عرض می کنیم تا معلوم بشود نتیجه نهایی به کجا می رسد.

وجه سوم شبیه همین بحث ادراک ظنی است، ادراکی است، یک تفسیر ادراکی برای استصحاب است لکن مبنی بر یک نکته دیگری است و آن یک نکته ای نیست که از خارج باشد، خود واقع یقین به حدوث این را اقتضا می کند، به این معنا که اگر انسان یقین به حدوث پیدا کرد در مرحله بقاء این یقین ضعیف می شود و تبدیل به ظن می شود، شما یقین به بقای وجود شیئی داشتید دیروز می بینید زید زنده است خود این یقین بر اثر گذشت زمان تبدیل به ظن می شود و این ظن حجت است اما این که تبدیل به ظن می شود خب واضح است و درجات مختلفی هم دارد به حسب مواردی که پیش می آید و مختلف است، یکنواخت نیست، یک جا یک رودخانه ای جاری بوده، یک دفعه آبی جاری بوده، در حرم باز بوده و حیات زید و إلی آخره و مراد از کلمه ظن یا مظنه در اصطلاح اصولیین اهل سنت و بعد هم به ما سرایت کرد مراد این است که ما در دو جهت یکی را ترجیح بدهیم، یک جهتی بر دیگری اگر ترجیح پیدا کرد اصطلاحا به این ظن می گویند، البته در اصطلاحات قدیمشان تحری هم می گفتند، تحری یعنی اخذ به احرار یعنی آن طرفی که رجحان دارد، و کرارا عرض کردیم از همان قرن اول و قرن دوم و طبق به حسب اختلاف تعبیر بنایشان به این شد که در احکام شرعیه ظن حجت است، این بحث قیاس و این ها در حقیقت فرع آن مطلب بود، ظن به عنوان ظن حجت می دانستند و خلاصه اش در آن وقت ها خیلی مختصر بود، خلاصه این که ما علم به احکام نداریم به ظن مراجعه می کنیم، این خلاصه اش، بعدها این هی تطور پیدا کرد شد دلیل انسدادی که ما داریم، انسداد مفصل و مقدمات و چند تا مقدمه و نتیجه و تنبیهات، این همان دلیل اولی است که اهل سنت اقامه کردند، من در بحث حجیت قطع عرض کردیم این مسئله خیلی در ابتدایش بسیط بود چون ما یقین به احکام نداریم ظن حجت است، و مراد از حجیت ظن در این جا، ظن در احکام کلی نه در موضوعات خارجی، در احکام کلی که حکم الهی این است ظن حجت است، البته در احکام کلیه آمدند یک قیدی زدند که این ظن باید برای مجتهد حاصل بشود، إذا اجتهد الحاکم که در صحیح بخاری دارد این را از قول ابوموسی اشعری، إذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران و إن اخطا فله اجرٌ واحد، این که إذا اصاب المجتهد این عنوان نص نیست، این عنوانی است که بعدها در آوردند، عنوان نصی که آن ها دارند إذا اجتهد الحاکم و إن أصاب فله اجران و إن اخطا فله اجرٌ واحد که عرض کردیم در صحیح بخاری از ابوموسی اشعری نقل شده، این راجع به این نکته پس ظن را و کرارا عرض کردیم تدریجا این بحث هم در میان اهل سنت رائج شد که اگر ظن حجت بشود قطع و یقین به طریق اولی حجت است، این حجیت علم، حجیت قطع، این از آن جا منشاش آن بود و این در کلمات اصحاب ما هم، نه اوائل چون اوائل طبق روایات فتوا می دادند، از زمان مثل علامه به بعد این اصطلاح هم آمد، عرض کردیم اولین کسانی هم که در مقابل این مطلب ایستادند، در مقابل علمش حالا ظنش به جای خودش، حضرات اخباری ها بودند، حضرات اخباری ها بودند، اخباری ها این مسئله را مطرح کردند که علم فی نفسه حجت نیست، اصلا یک سیری دارد، ابتدائا از اهل سنت شروع شد و ابتدائش در مظنه بود، ظن بود، ظن هم به معنای ترجیح احد الطرفین، تا می رسید به صورت تساوی که اصطلاحا شک می گوییم دیگه خب آن جا حجت نبود اما اگر ترجیح بود آنی که مرجح است مقدم می شد، گاهی بهش ظن می گفتند، گاهی، بیشتر چون در قرآن نهی از ظن شده تحری و اجتهاد می گفتند، بیشتر عنوان اجتهاد، آن وقت می آمدند می گفتند اگر این حالت تحری و اجتهاد برای فرد عادی پیدا بشود حجیت ندارد، برای مجتهد پیدا بشود حجیت دارد، این خلاصه تفکر تاریخی. آن وقت یکی از موارد تحری خود استصحاب بود، این هم یکی از موارد تحری و اجتهاد، چرا؟ چون خود یقین به حدوث خودش در مرحله بقاء هی ضعیف می شد چون ادراکش ضعیف می شود، می شد ظن، این ظن هم حجت است، این تصور یعنی تصور اولیه برای کسانی که استصحاب را حجت می دانستند حصول ظن بود و مراد ما از استصحاب در این جا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه در احکام کلی، مثل همان مثالی که عرض کردم متعارف بود یک مثالی مسئله زن بعد از انقطاع دم، مسئله متیمم که در اثنای نماز آب پیدا بکند و إلی آخره.

این بحثی بود که مطرح می شد، آیا این وجه قابل اعتماد است؟ به نظرم جوابش هم واضح است، بعد از این که اصحاب ما اصل اولی را عدم حجیت ظن قرار دادند مضافا به این که دلیلی که ما بگوییم هر جا مجرد ترجیح شد حجیت دارد خیلی مشکل است، این فقه را به هم می پاشد، کلا فقه را، اصلا منافات با خاتمیت شریعت دارد یعنی با این نکته ای که در تمام مسائلی که بشر به او احتیاج دارد وحی در آن ها آمده و نیاز به وحی جدید نیست، این با این اوهام و خیالات یک شریعت خاتم را نمی شود درست کرد، انصافا که این مطلب خیلی حرف پا در هوایی است، در این مقدارش، هست اما در عباراتشان هست نه این که حالا خیال بفرمایید نیست. بحث دیگری که هست، این را گاهی بهش می گوییم به اصطلاح تفسیر استصحاب بر اساس ادراک، ادراک ظنی، این تفسیر سوم شد، دو تا دیروز عرض کردیم.

سومین تفسیر این که گاهی هم به این عقلی می گویند، وجه عقلی حجیت استصحاب، مرادشان از وجه عقلی همین است، البته تنها این نیست، یک وجهی است که در کلمات عده ای از متاخرینشان آمده که اگر بخواهیم موجز بگوییم وجه غریزی حجیت استصحاب و آن این که انسان عادتا وقتی یک چیزی را دو بار سه بار دید بعد به همان عادت می کند، حتی هست مرحوم شیخ هم در رسائل نقل می کند حتی حیوان هم وقتی به خانه اش رفت باز هم از همان راه به خانه اش می رود چون حتی گفته این غریزه در حیوان هم هست، یک صحبت هایی است که شده، البته این در کلمات قدمایشان نیست، انصافا این در کلمات متاخرین وجه غریزی آمده، وجه غریزی هیچ نکته فنی ندارد، نه در عرف عام می شود برایش معیاری پیدا کرد و از آن وجه ظنی که گفتیم به مراتب بدتر

لذا این را فقط به خاطر این که گفته شده عرض کردم و إلا وجه چیزی ندارد. وجه چهارم شد، پنجم.

این وجه پنجم یک مقداری شاید بشود گفت که در عده ای از کلماتشان هست و نسبتا می شود گفت به یک معنایی دقیق تر است، البته من قبل از این که وارد وجه پنجم بشوم عرض بکنم ما در باب استصحاب تارة می خواهیم آن را علی القاعده درست بکنیم، این مثل یک قاعده عقلائی است یا مثلا حالا ادراکی یا غیر ادراکی و اخری می خواهیم آن را به صورت اصل عملی قبول بکنیم، اصل عملی دیگه دنبال ادراک و ظن و این ها نیستیم، قوام اصل عملی به این است که ما بیش از آن مقداری که ادراک داریم عمل بکنیم، یا بیش یا کم، در ادراکمان تصرف بکنیم، نه در واقع، در ادراکمان تصرف بکنیم، حالا توضیحاتش را که می دهم ر وشن می شود. این وجه پنجم خلاصه اش این است یعنی بخواهم تحلیل روشن تری بکنم، چون عباراتشان خیلی شاید به این روشنی نباشد، اگر ما یقینی به شیء پیدا کردیم رفع ید از یقین به ناقض یا مزیل او در وقتی خواهد شد که علم به ناقض داریم اما وقتی یقین مثلا پیدا کردیم علم نیست، در آن جا خود واقعش است، در مرحله نقضش و زوالش باید علم باشد مثلا اگر دیروز زید را دیدیم ما تا یقین به موت او نکنیم حیات را باقی می دانیم، خوب دقت بکنید! نه این که تا احتمال موتش را بدهیم، با احتمال رفع ید نمی کنیم، در مرحله بقاء حالت یقین می خواهد مثلا اگر وضو گرفت یقینا طهارت برایش پیدا شد این یقین باقی می ماند، این طهارت، نه حالا یقین، البته در روایت که یقین آمده چون به صورت طریقی اخذ شده، این طهارت، خوب مدعا اول روشن بشود بعد، ببینیم مناقشه دارد یا نه؟ این طهارت باقی است تا یقین به حدث نه تا با احتمال حدث، اصلا این طهارت باقی است تا یقین به حدث، یعنی هر جا که یک حالت یک چیزی را ما دیدیم ما آن را ادامه می دهیم تا، خوب دقت بکنید تا یقین به مزیلش، یقین به ناقضش، یقین به این که آن از بین رفته، تا یقین پیدا نشده ما این را ادامه می دهیم، این حالا مدعا.

عرض کردم در این عباراتی که من در چند ماهه اخیر خواندم یک جا عبارت تقریرات مرحوم نائینی هم مشعر به این بود و حالا تا آقایان در بیاورند بحث استصحاب را در کتاب عده شیخ طوسی، ظاهرا شیخ طوسی هم مرادش همین است، اگر کتاب عُده هست در این تشکیلاتتان، آخر استصحاب، البته ایشان اول هی مناقشه می کند آخرش یک مطلبی می گوید مرحوم شیخ، عرض کردیم ما یک استصحاب دیگه هم داریم که خیلی جنجال برانگیز است استصحاب عدم ازلی، مثلا زن شک می شود قرشی هست یا نه؟ نصی که داشته باشیم این طور است المرأة تری الدم إلی خمسین سنة إلا أن تکون أمرأة من قریش فإلی ستین سنة، خب در این جا بحث کردند که اگر زنی مشکوک باشد قرشی هست یا نه استصحاب عدم قرشیت بکنیم، تفاصیلش چون دیگه ان شا الله در یکی از تنبیهات استصحاب خواهد آمد سابقا هم در بحث عام و خاص متعرض شدیم ان شا الله خواهد آمد، مرحوم آقای خوئی در مستند کتاب نکاح به یک مناسبتی از مرحوم نائینی این مطلب را نقل می کنند. البته عرض کردم ما هم اخیرا، اما عبارات نائینی قاعده کلی نبود چون عرض کردم مرحوم نائینی یک قواعد خاصی را در اصول پایه گذاری فرمودند، یکی از قواعدی را که مرحوم آقای خوئی به این عنوان از آقای نائینی نقل کردند همین است، اگر ما یک عامی داشتیم و یک خاصی داشتیم عرف این طور می فهمد که مراد از عام آن وجود واقعیش است اما مراد از خاص وجود عینی است، خوب دقت بکنید خیلی مطلب لطیفی است اگر ثابت بشود، المرأة تری الدم إلی خمسین سنة یعنی هر زنی که در خارج هست پنجاه سال، این وجود واقعی مراد است إلا أن تکون أمرأة، می گوید اصلا عرف این را می فهمد، وقتی استثنا آمد یعنی إلا من تعلم أنها قرشیة، وجود علمی مراد است، عرض کردم این تقریر من است، البته آقای خوئی هم نوشتند اما من یک مقداری تقریب میکنم که روشن تر بشود پس المرأة تری الدم إلی خمسین سنة یعنی وجود واقعی، خب تمام خانم ها تا پنجاه سال، إلا أن تکون أمرأة، در این جا یعنی وجود علمی یعنی من علمت أنها قرشیة، اصلا استثنا برای این است، تصور مرحوم نائینی، استثنا برای این است، برای این که آن وجود علمی خارج بشود، اگر گفت اکرم العلماء یعنی همه علما، به وجود واقعی، إلا الفساق منهم یعنی من تعلم أنه فاسقٌ،

پرسش: در شبهه خاصی بوده؟

آیت الله مددی:  در شبهه مصداقی خاص است، آن یک تقریبش است، یک تقریبش تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص، خب آن یک تقریب، این یک تقریب دیگری است، آن یک تقریب است که اصولا ما به عام مراجعه می کنیم در شبهات مصداقی خاص هم به عام مراجعه می کنیم، البته خود نائینی در شبهات مصداقیه خاص به عام مراجعه نمی کند، این اشتباه نشود و آقای آقاضیا هم با یک تقریب دیگری چون آقاضیا در تخصیص با نائینی یک اختلافی دارد مرحوم آقاضیا، مرحوم آقا شیخ محمد حسین، مرحوم آقای خوئی، هیچ کدام از این ها، این متاخرین اصحاب ما در شبهات مصداقیه خاص به عام مراجعه نمی کنند، بنایشان به این است، این بنا را گذاشتند، عرض کردیم در میان این متاخرین ما تا آن جایی که من می دانم مرحوم سید یزدی مراجعه می کند، مرحوم سید یزدی صاحب عروه در شبهات مصداقیه خاص که مثلا نمی دانیم این زن قرشی هست یا نه، به عام بر می گردد، کل امرأة تری الدم إلا خمسین سنة، این از مرحوم یزدی هست و کرارا هم عرض کردم اگر یادتان باشد آقای خوئی هم مخالف است، می گوید مرحوم یزدی نظرش این نیست، نکته دیگری در کلام مرحوم یزدی است لکن نه مرحوم یزدی در این جلد دو و سه عروة که با هم چاپ شدند تصریح می کند، چند جا تصریح می کند نه یک بار که در شبهات مصداقی خاص ما به عام مراجعه می کنیم و عرض کردیم حق هم با مرحوم آقای بروجردی است، آقای بروجردی مثلا قدمای اصحاب این کار را می کردند، این متاخرین این کار را نکردند، اصلا قدمای اصحاب در شبهات مصداقی خاص به عام مراجعه می کنند، اگر شک می کردیم زن قرشی است یا نه به اطلاق المرأة تری الدم إلی خمسین سنة، این یک بحث، آن که شما فرمودید یک بحث.

یک بحث استصحاب عدم ازلی که این زن قرشی نبوده الان هم نیست، این هم یک بحث.

یک بحث سومی هم هست که من امروز مطرح می کنم، این ظرافت نکته اش غیر از آن هاست، این در این نکته می گوید عام مراد وجود واقعی است، خاص مراد وجود علمی است و این را ارجاع به عرف هم می دهد یعنی ایشان می گوید عرف این طور می فهمد، وقتی می آید تخصیص می زند یعنی من تعلم أنه خاصٌ، اگر گفت اَکرم، روشن شد؟ مدعا البته، می گویم عبارت شیخ را آوردید در استصحاب در عُدّه، دقت بکنید پس این شبیه این هم باید، البته آن استصحاب عدم ازلی است، آن جا هم استصحاب است، این را ما در کل استصحاب بیاوریم. خوب دقت بکنید، کل استصحاب خلاصه اش این می شود، این چون یک وجه خاصی است، ما وقتی می گوییم وضو گرفتیم این به اصطلاح حالت طهارت پیدا می شود، این حالت طهارت تا کی می ماند؟ تا یقین به حدث، و لذا ان شا الله عرض خواهم کرد بعضی ها هم هستند حدیث لا تنقض الیقین را در باب طهارت را به این معنا گرفتند، فإنک کنت علی یقین من وضوئک به این معنا، یقین به وضو آمد، این جا یقین طریقی صرف است، کی شما از این وضو دست بر می دارید؟ با یقین به حدث نه با احتمال حدث، و لذا دائما استصحاب جاری می شود یعنی مزیل حالت سابقه یقین به خلاف است، یقین به مزیل است، شیخ هم عبارت شیخ هم مشعر به این معناست، در عده که ما یقین به این حکم داشتیم و لم یثبت دلیلٌ، و لم یدلّ دلیلٌ، بر نقض او و هو باقٍ و هذا معنی الاستصحاب،

یکی از حضار: لو كانت‏ الحالة الثّانية مغيّرة للحكم الأوّل لكان على ذلك دليل، و إذا تتبّعنا جميع الأدلّة فلم نجد ما فيها ما يدلّ على أنّ الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولى، دلّ على أنّ حكم الحالة الأولى باق على ما كان.

آیت الله مددی: ببینید إذا لم نجد دلیل، البته شیخ تعبیر لم یجد دلیل، من عرض کردم چون در این تاریخ 1400 ساله ای که الان ما هستیم توجیهات مختلفی شده، ظاهر عبارت شیخ این وجه است، چون این نکات تحلیل نشده، مرحوم نائینی هم عرض کردم این مطلب را دارد اما به این وضوح نیست، آقای خوئی در مستند در باب، فرضی هست در باب استصحاب عدم ازلی در نکاح، ایشان از نائینی نقل می کند، دیگه حالا می گویم چون در عبارت نائینی صریح نیست، من هم از آقای بجنوردی رحمة الله نشنیدم، به نقل آقای خوئی عرض می کنم و اجمال بحث این است ما اگر یک عامی داشتیم یک خاصی داشتیم ایشان این جور تفسیر می کند، البته این بحث، بحث حقوقی لطیفی است، در تمام قوانین دنیا می آید، هر جا ما عام داشتیم خاص داشتیم عام مراد وجود واقعیش است، شبیه این هم در حالت سابقه، در استصحاب، و لذا خوب دقت بکنید ایشان می گوید استصحاب عدم قرشیت نمی کنیم، چون مرحوم نائینی قائل به استصحاب عدم ازلیت نیست، به خلاف آقای خوئی که آقای خوئی استصحاب عدم ازلیت را جاری می داند. یک تقریب دیگری اما آقای نائینی از این راه می روند، این هم نتیجه اش با استصحاب عدم ازلی یکی است، یک نتیجه دارد، فرق نمی کند، استصحاب عدم ازلی می گوید اصل این است که این زن قرشی نیست پس إلی خمسین سنة، استصحاب عدم ازلی همین را می گوید دیگه، ایشان می گوید نه این استصحاب عدم ازلی مشکل دارد، همان مشکلاتی که بعد ان شا الله عرض می کنیم، از راه دیگری وارد می شود، المرأة تری الدم إلی خمسین یعنی تمام زن ها، خوب دقت بکنید! إلا أن تکون امرأة من قریش یعنی إلا من تعلم أنه قرشیة، اگر علم نداری شک داری قرشیة أم لا برمیگردد تری الدم إلی خمسین سنة، برمیگردد به همان عموم، به حکم عام بر می گردد. پس بنابراین یک تقریبی است از استصحاب، خلاصه این تقریب و عرض کردم شبیه این مطلب را چون بعد عرض می کنم مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی شاید هم مراد ایشان این باشد، ایشان روایت لا تنقض الیقین بالشک را تقریبا به این معنا می زند، اسمش را قاعده استصحاب نمی گذارد، اسمش را قاعده مقتضی و مانع می گذارد، حالا چون بعد از این، این وجه پنجم است، بعد از وجه پنجم می خواهم عرض بکنم آن جا عرض می کنیم، این هم یک وجه

پس خلاصه این وجه این شد هر حالت سابقه ای که داشتیم یا در باب تخصیص به قول مرحوم نائینی، آنی که مزیل حالت سابق است علم به زوالش است، اگر آمد ما ادامه می دهیم تا علم به زوالش نه وجود خود آن حالت فی نفسه، اگر احتمال حالت فی نفسه باشد دیگه ادامه نمی توانیم بدهیم، احتمال حدث بدهد پس این یک وجهی که عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی هم در استصحاب دارد می گوید مراد از استصحاب این است، چون من یک توجیه عرض کردم غرض این گفته شده و شبیه این را هم مرحوم نائینی در استصحاب عدم ازلی دارد، در تخصیص که از تخصیص، من تعمیمش دادم به کل استصحاب، کلام نائینی را به قرینه کلام شیخ طوسی این تفسیری است که من می کنم مثلا ممکن است یک کسی بگوید نه آقا عبارت شیخ این است، آن بحث دیگری است، من فکر می کنم مراد این ها از استصحاب این بوده، هر جا ما یک حالتی دیدیم تا علم به خلاف نیاید رفع ید نمی کنیم، این خلاصه استصحاب.

پرسش: برای بقای این حالت دلیل دیگه نیاز نداریم؟

آیت الله مددی: نه دیگه می گویند نه، زوالش مزیل است، تنقض الیقین به مسئله یقین به حدث، تا یقین به حدث نیاید رفع ید نمی کند.

خب این هم وجهٌ، آیا این وجه قابل اعتماد است؟ انصافا خیلی مشکل است، ولو شیخ الطائفه ظاهر عبارتشان این است و مرحوم نائینی هم در استصحاب عدم ازلی فرمودند، آقای خوئی هم اشکال کردند، اشکال مال ما هم نیست، خلاصه اشکال آقای خوئی این که هر دو تعبیر ظاهرا در وجود واقعی اند، نمی شود عامش وجود واقعی باشد خاصش وجود علمی باشد، این خلاف ظاهر است، إلا أن تکون أمرأة من قریش مثل المرأة تری الدم إلی خمسین، اگر آن جا مراد وجود واقعی است در تخصیصش هم وجود واقعی است، اگر گفت اکرم العالم یعنی عالم واقعی، لا تکرم الفساق من العلماء یعنی فاسق واقعی، نمی شود یکیش را به معنای واقعی بگیریم و یکیش را به معنای علمی بگیریم، اگر شما یقین به طهارت پیدا کردید آنی که بعد شما احتمال حدث می دهید دیگه یقین به طهارت نیست، و لذا هم عرض کردیم چون اهل سنت، حالا بحث روایت را عرض می کنیم، روایت دارند که پیغمبر فرمود اگر در اثنای صلوة احساس مثلا حدث کردید به نمازت ادامه بده چون شیطان می آید برای تو خیالات درست می کند، از مالک نقل شده که در اثنای صلوة ادامه بده اما اگر قبل از صلوة بود وضو بگیر، استصحاب نمی کند، خوب دقت بکنید! می گوید چون تعبد بود، شارع گفت خیلی خب سلمنا اما قبل از نماز چون قاعده این است لا صلوة إلا بطهور، این لا صلوة إلا بطهور یعنی چی؟ یعنی باید احراز طهارت بشود، اگر شما سابقا وضو داشتید شک کردی الان احراز نکردی چون شک داری، در مرحله بقا شک داری. خوب دقت بکنید، با این که روایت دارد، عرض کردم عده زیادی از اهل سنت آن استصحاب را جاری می کنند، قبل از نماز هم جاری می کنند، اما از خود مالک آن استصحاب، تعبدا استصحاب هم نیست، در نماز به خاطر تعبد، خارج نماز می گوید باید احراز بشوی، اگر گفتیم لا صلوة إلا بطهور لا صلوة إلا مثلا لا صلوة لباسش عاری نباید باشد، حالا مثلا احتمال می دهیم در اثنای نماز عاری شده، خب باید فحص بکند، آن جایی را که دلیل آمد درست، آن جایی را که دلیل نیامده ما دلیل نداریم که حمل بر حالت علم بکنیم، خود این مطلب احتیاج به دلیل دارد، خود این باید، یعنی این عرفی را که مرحوم نائینی فرمودند انصافا این را ایشان، اگر عبارتش عرف عام است که عرف عام ارزش علمی ندارد، شاید عرف عام روی همان بقای ظن و این ها باشد، اگر مرادشان عرف قانونی و عرف خاص است در احکام که خیلی مشکل است، چنین چیزی ما نداریم در احکام. اگر گفت اکرم العلماء إلا الفساق، هم عالم مرادش وجود واقعی است و هم فاسق مرادش وجود واقعی، سرّ این که اصحاب متاخر ما هم در شبهات مصداقیه خاص مراجعه می کنند همین است، البته یک سرّ دیگه هم دارد یکیش همین است خب، چون این روایت وقتی آمد گفت اکرم العلماء إلا الفساق، عالم واقعی فاسق واقعی، پس این طوری می شود عالم واقعی غیر فاسق واقعی، این طوری می شود دیگه، اگر شما شک دارید این فاسق هست یا نه، این غیر فاسق واقعی نیست، لذا عام شاملش نمی شود، آن آقایان ما که گفتند در شبهات مصداقیه، مثلا زید مسلم عالم است اما نمی دانیم فاسق است یا نه، یک کلامی ازش صادر شده و ظاهرش هم غیبت است اما احتمال می دهیم که غیبت مستثنی باشد، محرم نباشد، در فسقش شک داریم، خب جماعتی گفتند عالم که عالم است به اکرم العلماء مراجعه می کنیم، چه اشکال دارد به اکرم؟ به عموم مراجعه می کنیم، جواب این است که خصوص هم فاسق واقعی مراد است، خب احتمال می دهیم فاسق واقعی باشد چون الان احراز نکردیم که فاسق نیست، احتمال فاسق واقعی هم هست پس می شود عالم واقعی و فاسق واقعی. یعنی دلیل ما این می شود عالم واقعی که فاسق واقعی نیست، این طوری می شود، این عالم هست، فاسق بودنش این که واقعا فاسق نیست احراز نشده پس به دلیل عام مراجعه نمی کنیم. سرّ این که آقایان به عموم مراجعه نمی کنند در شبهات مصداقیه مخصص، این هم نکته اش همین است، این استصحاب هم همین است، تمام نکات این است، البته الان در کتاب های اصول ما نیست، اما در کتاب های اصول قدیم حتی اصول قدیم شیعه مثل فصول یا مثلا محمد تقی در معالم، یک بحثی را در اوائل کتاب دارند در بحث وضع، هل الالفاظ موضوعة للمعانی الواقعیة أو للمعانی المعلومة، این طور بحث دارند، اگر گفت قلم بخر مثلا، یک بسته ای را آورد گفت این رفیق من پنج شش نفر گفتند قلم بسیار خوبی است من خریدم، باز می کنیم نه مثلا یک تکه چوب است قلم نشده، حالت قلم ندارد. این می گوید خب من علم داشتم که این قلم است، به من گفتند یقین پیدا بکن، اگر گفتند اگر مراد الفاظ معلومه باشد برائت ذمه حاصل می شود، امتثال حاصل می شود، اگر معانی واقعیه باشد امتثال حاصل نشده، البته حالا این بحث چون بحث لغوی است انصافش این است که الفاظ وضع شدند برای معانی واقعیه، یعنی قطعی است که برای معانی معلومه وضع نشدند، وقتی می گوید آب بیاور یعنی آب واقعی، نان بیاور نان واقعی، این مراد این نیست که آنی که تعلم أنه ماءٌ، تعلم أنه خبزٌ، همچین چیزی که نیست که، پس بنابراین اگر استصحاب را از این راه بخواهیم وارد بشویم این انصافا راه واضحی نیست چون تصرف در لسان دلیل است، چه در باب استصحاب کلا و چه در همین استصحاب عدم ازلی، موردی که به استصحاب عدم ازلی معروف است

پرسش: مبهم 28:40

آیت الله مددی: چون آن جا یک اصل موضوعی آمد استصحاب بقای عدالت،

پرسش: شرط می کنیم زید اصلا عالم است یا نه؟ می گوییم تمسک به اکرم العلماء بکنیم که تمسک به عام شده و إلا در اصل این که بهش شک بکنیم نمی توانیم تمسک بکنیم

آیت الله مددی: نه آن چون استصحاب است اصل موضوعی می آید، اصل موضوعی که اشکال ندارد

پرسش: برای استصحاب باید احراز بشود

آیت الله مددی: نه اگر سابقا هم فاسق نبود عادل بود الان هم استصحاب عدالت می کنیم

پرسش: آن استصحاب هم توسط ( مبهم 29:10)

پرسش: به اصل ظهورش شک بکنیم نمی توانیم تمسک بکنیم

آیت الله مددی: همین، ما نمی دانیم زید فاسق هست یا نه، مراد این است، مثل این که نمی دانیم زن قرشی هست یا نه، حالا اگر آمدیم ما گفتیم اصالة العدالة داریم باز آن جا هم با اصالة العدالة می شود درست کرد، استثنا هم باید محرز باشد، فرق نمی کند. نه محرز، واقعش مطرح است،

پرسش: ما به واقع دسترسی نداریم

آیت الله مددی: مثل اکرم العلماء، آن چی مطرح است، شما در اکرم العلما چی می گویید؟ علمی می گیرید فاسق هم علمی، آن جا واقع می گیرید این جا هم واقعی. این تفکیک را شما از کجا می آورید؟ در اولی هم علمی بگیرید، چطور شد اولی را واقع گرفتید دسترسی د اشتید، احراز علم را دسترسی داشتید، احراز فاسق را دسترسی نداشتید؟ چه قاعده ای در آن جاست؟

مرحوم نائینی ادعا می کند عرف، شما می خواهید حرف نائینی را بفرمایید دیگه، ایشان می خواهد بگوید عرف هم این را می فهد، این عرف را ما نفهمیدیم از کجا خب

پرسش: نمی توانید استثنا بکنید

آیت الله مددی: عرف نمی آید احراز را نگاه بکند، عرف می آید می گوید زنی که در واقع قرشی است، حالا ما نمی دانیم این در واقع قرشی هست یا نه،

پرسش: آن اولی را هم علمی بگیریم

آیت الله مددی: اولی هم علمی بگیریم، خلاف ظاهر است خب، الفاظ برای معانی واقعی هستند که، معانی معلومه نیستند

پرسش: ما به واقع دسترسی نداریم

آیت الله مددی: خب دسترسی نداریم، علم طریقیت در پیش عرف دارد، عذر حساب می شود تا خلافش ثابت بشود. نه آن اصلا می گوید این داخل می شود، زنی که مشکوک القرشیة است این داخل المرأة تری الدم می شود، خب ما می گوییم احتمالا قرشی باشد احتمالا نباشد، اگر احتمالا قرشی نباشد دیگه إلی خمسین نیست، احتمال هم دارد نباشد، هر دوش هست، مگر شما همین کلام مرحوم نائینی را می خواهید توضیح کلام نائینی را بگویید بله من هم ارتکازا این را می فهمم، خب حرف نائینی هم همین است که عرف همین را می فهمد، حرف نائینی این است که عرف می فهمد زن خون می بیند تا خمسین مگر آن زنی که می دانی قرشی است تا ستین، این این جور معنا می کند. مگر آن زنی که می دانی قرشی است، خب انصافا خلاف ظاهر است دیگه، یکیش واقع باشد و یکیش علم باشد، این که خلاف است، این نکته لطیفی بوده، امروز من نکته لطیفی را عرض کردیم این در متون قانونی و تفسیر قانونی هم خیلی تاثیرگذار است که در جاهایی که استثناست ما یکی را علم بگیریم و یکی را واقع، عرض کردیم به این تعبیر واضح من هم نیست، من یک تعبیر واضحی می کنم که به درد کل مجالات بخورد، روی این فکر بکنید، من به نظرم می آید، آقای خوئی هم به ایشان اشکال کردند، آن اشکال مال من هم نیست و به نظر من اشکال واضح است که در هر دو یا وجود علمی اند یا هر دو وجود واقعی اند، تفکیک بین عام و تخصیص انصافا مشکل است، خیلی مشکل است، این تفکیک مشکل است. یک ششمی هم هست که گاهی اوقات استصحاب به مبنای عقلی آن را می گویند، این که می گویند علت محدثه کافی است علت مبقیه، حالا این بحث فلسفی است که فی نفسه هم درست نیست، این هم بعضی ها به استصحاب کشیدند که خب آن مشکل فنی خودش را دارد مضافا که حالا مسائل علل و معلول را در اعتبارات شرعی و قانونی کشیدن خودش احتیاج به نیاز دیگه دارد که ان شا الله آخر بحث هم یک اشاره دیگری خواهیم کرد.

این هم وجه ششم که مجملا رد شدیم.

وجه هفتم در باب استصحاب آن چیزی است که الان، حالا آن را بعد می گذارم، آن وجه چون یکمی بعضی ظرافت ها دارد، آن چیزی است که الان بین علمای شیعه معروف شده که عرض کردیم تقریبا از زمان، می گویم کسی که معینا اسم برده مرحوم پدر شیخ بهائی شیخ حسین ابن عبدالصمد حارثی آملی رحمه الله برحمته، پدر مرحوم شیخ بهائی، ایشان این روایات زراره را آورد، البته کلمه نقض را گفتند در مثال سرائر هست، اما این نبود آن طور، این را خود مرحوم شیخ هم در استصحاب این را نیاورد، در بحث استصحاب عده این روایت را نیاورده، و گفته شده که مرحوم آقای پدر مرحوم شیخ بهائی یک رساله ای دارد به نام العقد الطهماسبی، خطاب به آن پادشاه صفویه میرزا به قول معروف، می گویند وسواسی بوده این برای این که استصحاب براش توجیه بکند گفته امام فرمودند استصحاب، در همه جهات استصحاب جاری می شود چون روایت که مرادش وضو و حدث است که، نوم است که لذا ایشان به این روایت تمسک کرد که وسواس جناب طهماسب میرزا را بردارد که شما استصحاب را در همه جا، چون درست است روایت در مورد حدث و طهارت است لکن لا ینبغی لک أن تنقض، این اطلاق دارد تمام مواردی که حالت سابقه دارد بهش تمسک، گفته شده، اولین بار از قرن دهم در میان اصول شیعه توسط مرحوم پدر شیخ بهائی قدس الله نفسه این آمد، البته بعد از شیخ بهائی بعد از ایشان اخباری های ما اصرار کردند که این احادیث ناظر به شبهات حکمیه نیست، برای شبهات موضوعیه خوب است، قبول هم کردند، اخباری ها در شبهات موضوعیه قبول کردند اما ناظر به شبهات حکمیه مثل همان مثال زن یا متیممی که در نماز هست به درد شبهات حکمیه نمی خورد، به درد شبهات موضوعیه می خورد، این را اخباری ها گفتند، بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهبهانی ایشان آمدند تمسک کردند که ظاهرش به قول آقایان حکم ارتکازی و فطری است و این شامل شبهات حکمیه هم می شود که مرحوم شیخ انصاری هم این را گرفت و از زمان شیخ انصاری چون در حوزه های ما مرحوم شیخ خیلی تاثیرگذار بود دیگه تقریبا ارسال مسلمات شد، البته استاد مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نراقی یک شبهه ای دارد لکن شیخ سعی کرده جواب بدهد و این را درست بکند، استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشود که، اصلا در اصول وقتی استصحاب می گوییم مرادمان این است، شبهات حکمیه کلیه نه شبهات موضوعیه، آن شبهات موضوعیه خیلی جاهاش عقلائی هم هست اما این مراد است، از زمان شیخ انصاری دیگه این جاری شد، البته مرحوم شیخ انصاری فرق گذاشتند بین شک در مقتضی و شک در مانع و یکی هم فرق بین این که حکم، حکم شرعی صرف باشد یا حکم شرعی ای که مستفاد از حکم عقلی است، یک تخصیص قائل شدند، در کفایه هر دو قید را برداشت، در کتاب کفایه که آمد بنا شد استصحاب را به تعبد قبول بکنند مطلقا چه شک در مقتضی باشد یا نباشد، چه در احکامی باشد که مستند به حکم شرعی است یا نه یعنی احکامی که مستند به عقل است یا نه تعبد صرف است، این هم کفایه در اوائل قرن چهاردهم، ایشان کلا برداشت، خب عده زیادی هم همین مبنا را قبول کردند، مرحوم نائینی شک در مقتضی را خارج کرد اما آن یکی تخصیص دیگر شیخ را قبول نکرد، یکیش را قبول کرد و یکیش را قبول نکرد و تدریجا علمائی که بعد آمدند این تا مرحوم آقای خوئی، آقای خوئی هم فرمودند اشکال ندارد ادله استصحاب شامل شبهات حکمیه می شود لکن در خصوص شبهات حکمیه دائما معارض دارد، ایشان بحث را عوض کردند، تقریبا شبیه کلام مرحوم نراقی، پس بنابراین قدمای اصحاب ما، در اصول عرض کردیم استصحاب در صحابه از قرن اول مطرح است در ضمن فروع فقهی، بعد در اصول آمد، عده ایشان مثل مالک قبول نکردند، عده ایشان مثل شافعی قبول، مثل ابوحنیفه قبول، مثل شافعی قبول کردند، این ابوحنیفه هم می گویند قبول کرد، این حالا اهل سنت است، بعد صحبت هایی که آن ها دارند، حالا آن جای خودش اما در میان اصحاب ما الان عرض کردیم اولین چیزی که داریم مشعر به این تعبیر است از امیرالمومنین است، همین روایت حدیث اربعمائة، بعد هم سه تا صحیحه زراره است، بعد هم سه چهار تا روایت دیگری است که همه شبهات، البته روایت زراره هم هر سه در شبهات موضوعیه است، بعد هم سه چهار روایت دیگری است که در شبهات موضوعیه است و د ر شبهات حکمیه کلا نداریم. بعد هم که آمد مرحوم سید مرتضی حجیت استصحاب را قبول نکرد، مرحوم شیخ قبول کرد به این معنا که الان عرض کردیم باز هم به روایت اخذ نکرد. بعد هم کسانی که قبول کردند به همین معنا که الان عرض کردیم، تا زمان مرحوم پدر شیخ بهائی که ایشان استصحاب را به روایات، این صحاح ثلاث را آورد و عرض کردیم بعد هم اخباری ها در موضوعات قبول کردند، در شبهات حکمیه کلیه قبول نکردند، بعد هم از زمان مرحوم وحید قبول شد یعنی یکی از مصادر تشریع شد، ما می توانیم با استصحاب حکم را اثبات بکنیم، حکم شرعی را اثبات بکنیم، و اشکال شیخ را هم عرض کردیم، بعد از زمان صاحب کفایه مطلق شد، در شبهات حکمیه مطلقا، دیگه کم و زیادی داشت تا مرحوم آقای خوئی که شبهه تعارض، این شبهه تعارض در کلمات مرحوم نراقی هم بود، پس اخباری ها حرفشان این است که دلیل نداریم، این روایات مال شبهات موضوعیه است، حرف آقای خوئی این بود که این روایات شامل شبهه حکمیه می شود اما تعارض دارد.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین