خارج اصول فقه (جلسه37) شنبه 1393/10/13
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد در این تنبیه دوم و سوم متعرض نکته شدند که آیا در مواردی که ما حکم به احتیاط میکنیم، حالا یا مطلقا یا در آن جایی که خبر ضعیفی وجود دارد، آیا میشود حکم به استحباب کرد؟ یعنی مثلا بگوییم مستحب است به این نکته، به نکته به اصطلاح احتیاط؟
عرض کنم که عرض کردم در تنبیه دوم، اول استاد یک بحثی را مطرح کردند مثل مرحوم نائینی که آیا حسن احتیاط در تعبدیات اگر اصلش ثابت نباشد، میشود اثبات کرد یا نه؟ ایشان فرمودند بله میشود و قصد امر نمیخواهیم ما در عبادات. اضافه به مولی کافی است.
بقی فی المقام امران؛ الاول ان اوامر الاحتیاط هل هی کالامر ارشادیة، این در حقیقت در باب احتیاط، عرض کردم سه نکته محل کلام است. یکی اینکه این حکم عقلی به حسن احتیاط و اقتضاء بکند استحباب عمل را، بگوییم چون عقل میگوید احتیاط حسن است، پس این عمل مستحب است. دوم اینکه آیا اوامر احتیاط که داریم مثل اخوک دینک فاحتط لدینک، اینها اقتضاء میکنند استحباب را، چون اینجا احتیاطی است، پس بگوییم یعنی ذات عمل مستحب است. این نکته دوم. نکته سوم این است که اگر بر فرض این دو تا ثابت نشد، از اخبار من بلغ در خصوص جایی که روایت ضعیف بیاید استحباب ثابت میشود یا نه. پس یک نکته عقلی است، دو نکته هم شرعی. یکی اوامر احتیاط، یکی اخبار من بلغ. فکر میکنم روشن شد محط بحث چیست.
ایشان فرمودند الاول ان اوامر الاحتیاط، ایشان از اول رفتند روی اوامراحتیاط، آن بحث عقلی را مطرح کردند. آیا اینها ارشادی، مثل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که ارشاد است، اینها هم ارشادی هستند؟ ایشان دو تا احتمال رئیسی دادند؛ البته بعدیها و قبل از ایشان و در کلماتشان، بیش از این دو احتمال است.
ارشاد است الی ما استقل به العقل فلا یترتب علیها سوی ما کان العقل مستقلا به من حسن الانقیاد؛ عقل میگوید انقیاد خوب است دیگر نمیگوید استحباب عمل این چیزی که ایشان. او انها مولویة؛ یا این اخوک دینک فاحتط لدینک میشود مولوی و در نتیجه ملتزم بشویم که این عمل مستحب است.
فیکون الاحتیاط مستحبا کبقیة المستحبات؛ فلذا مثلا اگر نمازی خواند، شک کرد درست است یا نه، طبق قاعده اصالة الفراغ، قاعده فراغ، حکم به صحت میکنیم. لکن احتیاطا اعاده میکنیم. احتیاط از باب، بگوییم این اعاده مستحب است. احتیاط هست حالا مستحب هم هست.
الثانی بناءا علی کونها مولویة، نکته دوم بر فرض که ما قبول کردیم مولوی است و مثل اخوک دینک فاحتط لدینک؛ فهی فی طول الاوامر الواقعیه، این با تعبیر ایشان در طول است. یعنی شما اگر میخواهید احتیاط بکنید، یعنی آن که مستحب است، نماز خواندن، خود آن نماز خواندن، دوباره این مستحب است. و شما هم وقتی قصد میکنید، قصد نماز ظهر را میکنید.
فیلزم قصد الامر الواقعی؛ او انها فی عرضها؛ یا ما دو تا امر داریم؛ یک امر به نماز داریم، یک امر به احتیاط نماز. دو تاست. دو تا امر شرعی داریم. فیجوز قصد امتثال نفس تلک الاوامر؛ کما هو الحال فی ما اذا نذر الاتیان بواجب؛ چون اگر قصد کرد که نماز شب بخواند، میتواند به دو نوع بخواند؛ هم میتواند به اینکه نماز شب میخوانم که مستحب است؛ هم میتواند بگوید نماز شب که نذر کردم میخوانم. این خودش یک عنوان دیگری دارد.
این دو تا مطلبی که ایشان در اینجا دارند.
اما الامر الاول، که آیا ارشادی است یا مولوی است؛ فقد ذکر المحقق النائینی ان سیاق الاخبار الوارد فی الاحتیاط یقتضی کونها موکدة لحکم العقل؛ ظاهر اخبار این است که اوامر احتیاط اوامر به اصطلاح ارشادی باشد، مثل اطیعوا الله و اطیعو الرسول و ظاهرا ناظر به مقام امتثال هم باشد. یعنی احتیاط در آن تقسیم بندی که ما عرض کردیم، به مقام جعل و اینها نمیخورد، به ملاکات نمیخورد، به مقام امتثال میخورد.
و یک اصطلاحی دارند مرحوم نائینی، این سابقا در همین جلدی که در اختیار من هست، مرحوم استاد متعرض این بحث شدند، بحث حکم عقل. که آیا به اصطلاح ما احکام عقلیه را قبول داریم یا نه. ایشان در آنجا هم همین بحث را آوردند لکن به این صورت نه. از این چاپی که الان جلوی من هست آقایان دارند مراجعه بکنند صفحه 58 به بعد.
ایشان سه صورت کردند احکام عقلی را و در آنجا این بحث را آوردند؛ اما به این تعبیر نه. ما اگر آن نوار باشد، این تعبیر را در آنجا عرض کردیم. مرحوم نائینی در آن بحث فرمودند که اگر حکم عقلی در سلسله علل احکام باشد، قاعده ملازمه ثابت است. اگر در سلسله معلولات باشد نه. مراد ایشان در سلسله علل ملاکات است. اگر برگردد حکم عقل به ملاکات، یعنی عقل درک بکند که مثلا ملاک این عمل این است و این ملاک، ملاک عقلی است، ملاک سالمی است، ثابتی است، اینجا ما میتوانیم به قاعده ملازمه ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما اگر در سلسله معلولات؛ مراد ایشان از سلسله معلولات مقام امتثال است. گاهی اوقات در اصطلاحشان من حیث المبدأ و المنتهی هم میگویند. مبدأ مرادشان ملاکات است، و منتهی مرادشان به اصطلاح مقام امتثال است.
ایشان میگوید که چون احتیاط در سلسله معلول واقع شده در کیفیت امتثال؛ فتکون تلک الاوامر ارشادیة؛ آنوقت یک توضیحی هم دادند که اگر حکم عقلی در مرتبه علل احکام باشد، علل یعنی ملاکات، خود ایشان فرمودند ملاکات. یستتبع الحکم المولوی؛ این یک حکم مولوی دارد. یعنی حالا این یستتبع حکم المولوی، یعنی قاعده ملازمه جاری میشود. اگر در سلسله علل باشد، قاعده ملازمه، البته خود آقای خویی قبول نفرمودند. حالا نائینی اعتقادشان این بود و عرض کردیم که در فقه هم خیلی این مطلب از ایشان واضح نیست. چون ادراک ملاکات خیلی مشکل است. این طور که ما بتوانیم پیدا بکنیم خیلی مشکل است.
س: این صرف مقام امتثال قابل تصور است اصلا یا نه؟
ج: نفهمیدم ببخشید
س: این صرف که ناظر به مقام امتثال باشد، امتثال نفس اصلا ملاک مورد نظر نباشد، این قابل تصور است اصلا یا نه؟ اینجا وقتی ناظر به مقام امتثال باشد، امتثال بدون ملاک که تصور نمیشود. این هم بر میگرددبه همان مرحله ملاک و این چیزها.
ج: بنای اینها اصولا این است که مرحله امتثال کلا در اختیار عبد است. من چند بار این توضیح را عرض کردم؛ ما یک مقام جعل داریم؛ سه تا مبادی جعل است. جعل و مبادیاش در اختیار مولی است. حالا گفتند عقل میتواند به قول ایشان ملاکات را درک بکند. بعد سه مرحله بعد از جعل داریم. مرحله ارسال رسل، این هم ظاهرا در اختیار مولی است. مرحله تنجز و وصول الی العبد؛ ظواهر کلمات شیخ این در اختیار مکلف است. و ظواهر کلمات اخباریها، این هم میشود در اختیار مولی باشد. و مقام امتثال؛ سه تا مقام؛ مرحله ارسال رسل، مرحله تنجز و مرحله امتثال. بنایشان به این است، حالا بنایی که اینها قبول کردند. مرحله امتثال کلا در اختیار عبد است. اگر هم ملاکاتی برای امتثال هست، ادراک عقل است. عقل حکم میکند.
لذا طبق این قاعده خیلی از مسائل، فرض کنید مسئله اجتماع امر و نهی من باب مثال؛ مسئله ترتب من باب مثال. در مسئله اجتماع امر و نهی، میگویند این اجتماع در مرحله امتثال شده. اینجا حکم عقل صرف است. این حکم عقلی صرف است. مراد مرحوم نائینی است. مراد مرحوم نائینی این است که اگر در سلسله علل باشد خوب دقت کنید چون عبارت ایشان میترسم آقای خویی واضح نباشد. اگر ادراک عقلی در سلسله علل باشد، قاعده ملازمه جای بحث دارد و لکن خود نائینی قائل است. من اینها را یادم میآید در همان وقت هم از صاحب فصول نقل کردم که ایشان قائل است. نه صاحب فصول منکر است. ما یک دفعه چند ماه پیش یا چند سال پیش اشتباه نقل کردیم. صاحب فصول منکر است، مرحوم نائینی قائل است به قاعده ملازمه.
و اگر در سلسله معلولات باشد، یعنی در سلسله مقام امتثال باشد، مرحوم نائینی قدس الله سره، قائل است که جای قاعده ملازمه نیست. خوب دقت بکنید. اصلا جای قاعده ملازمه نیست. چرا؟ چون اینها بحثشان این شده که مرحله امتثال تماما در اختیار عبد است، مکلف است. دیگر مرحله امتثال این است.
و لذا اینها اگر بحث مثلا مقدمه واجب، میگویند مقدمه واجب، واجب نیست چون مقام امتثال است. به او گفتند نان بخر من باب مثال. و گفته هیچ وقت توی فلان خیابان نباش اصلا، نه اینکه نرو اصلا نباش توی این خیابان. و برای نان خریدن دو سه راه هست؛ یکی هم آن خیابان. حالا ایشان از آن خیابان رفتند. من باب مثال. آیا این کار باطل است، مثلا ایشان به او گفته نان بخر از این خیابان، بخواهی نان بخری از این خیابان؛ میگویم نه ایشان کاری ندارد، گفته نان بخر. مقام امتثال به خود عبد بر میگردد. اگر از آن خیابان منهی رفت، معاقبه میشود، اگر از خیابان دیگر رفت معاقبه نمیشود. ربطی به مولی ندارد. مولی از او نان میخواهد. نان بخر مهم است.
و لذا عرض کردیم مسئله بسیار مهم که اگر در مقام امتثال تعارضی واقع شد، این را مرحوم نائینی از مقام تزاحم قرار داده نه باب تعارض. سرش همین است دیگر؛ یکی از اسلاف آن قصه همین است. چون اینها معتقدند مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد است. یکی از نکات مهم در باب اجتماع امر و نهی هم همین است. چون میگویند این به اصطلاح وجوب و مثلا حرمت در باب غصب، این در مقام امتثال است. و مقام امتثال به قول بعضیهایشان هم مقام سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. این نمیتواند در مقام جعل تأثیرگذار باشد. جعل این بوده نماز بخوان، جعل این بوده غصب نکن، این دو تا قصد مطلق است. در مقام جعل ابهامی ندارد. در مقام امتثال است که شما آمدید در دار غصبی نماز بخوانید یا در لباس غصبی نماز بخوانید. چون در مقام امتثال است، مقام امتثال صد در صد به حکم عقل است و موکول است به خود مکلف، صد در صد. یعنی نه اینکه حالا احتمالی توش باشد.
لذا مقام جعل، حالا این تو مقام امتثال شما به مشکل خوردید. این مشکل در مقام امتثال است. مشکل مقام امتثال به مقام جعل سرایت نمیکند. دقت بکنید. این اصل خود بحث است. البته عرض کردم اصلا اگر فرض کنید مثلا در همین مثال، ظاهر کلمات به اصطلاح اهل سنت و قدمای شیعه، باب تزاحم را از تعارض میدانند. مثلا فرض کنید حالا اول وقت است میخواهد نماز اول وقت بخواند، جماعت گیرش نمیآید. اگر جماعت بخواند نیم ساعت دیگر است، اول وقت نیست. مشهور بین قدمای ما و اصولیین اهل سنت این را هم تعارض گرفتند. یعنی آن دلیلی که میگوید اول وقت، با آن دلیلی که میگوید صلات جماعت، اینها با هم تعارض پیدا میکنند. باید یکی را ترجیح بدهیم. اما مرحوم نائینی میگویند نه، اینها تعارض ندارد. نماز اول وقت مطلق است، جماعت هم مطلق است. تعارضی با هم ندارد. آنچه که پیدا میکنند تزاحم است. این را شما باید نگاه بکنید کدام مهم است آن را انجام بدهید.
و لذا مرجحات باب تعارض را با مرجحات باب تزاحم کلی فرق گذاشتند. اصولا بحث تزاحم و مرجحاتش، این در عدهای از کتب در اوایل بحث تعارض آمده. بعضی که کتاب مستقل در تعارض نوشتند، آنجا آوردند. نائینی هم به مناسبتی یا در اجتماع امر و نهی یا ترتب، یک جایی هست خلاصه همان جلد اول، مفصل ایشان مرجحات باب تزاحم و تعارض و فرق این دو تا با، آن نکتهاش یک کلمه است. آن نکتهاش یک کلمه است. اگر مقام امتثال در اختیار عبد باشد، میشود باب تزاحم؛ اگر در اختیار مولی باشد میشود باب تعارض. این نکتهاش است.
وقتی که مولی به من گفت نماز اول وقت بخوان، در نظر گرفت که ممکن است یک وقتی هم جماعت در ثانی وقت باشد، به آن امر دیگرش هم اختلاف پیدا میکند. اگر این حالت من را هم دید در جعلش، این میشود باب تعارض. اگر حالت من را ندید در جعلش، میشود باب تزاحم. این نکته تماما این است.
اینجا مرحوم نائینی، پس کلمات مرحوم نائینی این طوری است؛ خوب دقت بکنید؛ قاعده ملازمه اصلا جایش در جایی است که در سلسله علل باشد. اما اگر در سلسله معلولات شد، یعنی در مقام امتثال، این کلا در اختیار عبد است. چون کلا در اختیار عبد است، خوب دقت کنید، از آن کشف حکم شرعی هم نمیتوانیم بکنیم. قاعده ملازمه دیگر جاری نمیشود. روشن شد نکته؟ چون در اختیار عبد است، عقل حکم میکند، دیگر اصلا جای قاعده ملازمه نیست. چیزی آنجا نیست که به ملازمه بخواهیم اثبات بکنیم.
در نتیجه اگر فرض کردیم در سلسله معلول و در مقام امتثال روایتی هم آمد؛ این روایت موکد حکم عقل ارشاد است. روشن شد؟
پس بنابراین این چون مرحوم استاد فان الحکم العقلی ان کان فی مرتبة، فیستتبع الحکم المولوی، البته فاء زائده است، در اینجا جای فاء نیست. یستتبع الحکم المولوی و ان کان فی مرحلة الامتثال المترتب علی ثبوت الحکم الشرعی کحکمه بلزوم الاطاعه فلا یستتبع الحکم، بل یکون الامر فی هذا المقام ارشادیا، و الامر، روشن شد؟ پس امر به احتیاط، اخوک دینک فاحتط لدینک؛ البته از این عبارت ایشان دو تا مطلب میشود در آورد؛ آقای خویی جدایش نکردند. یکی اینکه سوال اول ما؛ ما عرض کردیم استحباب احتیاط را از سه راه میتوانیم اثبات بکنیم. یک، حکم عقل؛ عقل مگر حسن نمیداند، از حسنش اثبات استحباب بکنیم. دو، روایات اخوک دینک فاحتط لدینک. سه، روایات من بلغ. این به طور کلی سه راه گفتیم. از این مطلبی که اینجا آمد جواب راه اول و دوم روشن شد. اما از حسن احتیاط چون بر میگردد به مقام امتثال، استکشاف حکم شرعی نمیشود کرد. این مال اول. همچین در عبارت ایشان مجمل شده یک مقداری. دقت فرمودید؟
پس سوال؛ آیا از حکم عقل و حسن احتیاط اثبات استحباب شرعی میشود کرد؟ جواب مرحوم نائینی خیر. چرا؟ چون این حکم عقلی راجع به مقام امتثال است؛ راجع به مرتبه معلولات الاحکام است؛ این ملازمه توش نیست. این مال سوال اول.
سوال دوم؛ اخوک دینک فاحتط لدینک، این فاحتط دلالت بر استحباب میکند؟ جواب مرحوم نائینی خیر. چون این امر ارشادی است. چون در اینجا حکم عقلی هست، باب امتثال حکم عقلی هست، اگر هم شارع امری بکند، این میشود ارشادی. روشن شد؟ البته عبارت به این واضحی نیست، حالا من خیلی واضح برایتان گفتم.
پس هر دو مشکل شد. هر دو مطلب مشکل شد. هم به حکم عقلی هم به اوامر احتیاط. به نظرم انشاء الله روشن شد؟
ثم ذکر قدس سره انه یمکن ان یکون الامر بالاحتیاط ناشئا عن مصلحة ادراک الواقع، بل یکون ناشئا عن مصلحة فی نفس الاحتیاط؛ بله ایشان یک راه دیگری رفتند که طبق این راه دیگر هم به حکم عقلی و هم به روایات، اثبات استحباب میشود کرد. آن نکتهاش چیست؟ نکتهاش این است که تحلیلی میکنند که این امر احتیاط برای چی احتیاط میکند. عقل که میگوید احتیاط بکن، برای چیست؟ اگر عقل گفت احتیاط بکن تا به واقع برسی، این مربوط به مقام امتثال است. این ملازمه ندارد. اما اگر عقل گفت احتیاط بکن چون احتیاط یک ملکه در شما ایجاد میکند و آن اینکه اوامر مولی را خوب گوش میکنید. این خود این ملکه، کار به واقع نداریم، به مصلحت واقع نداریم. حالت اطاعت برای مولی، حالت مطیع بودن، چون شما امر احتمالی را هم انجام دادید. این خودش یک مصلحت است. این که انسان مطیع مولی باشد. اگر مصلحتی شد خود این میشود در رتبه علل احکام. یک مصلحتی است. اگر در رتبه علل احکام شد، کشف حکم میشود. چون ایشان ملازمه قائل است.
این صفت نفسانی برای انسان که در حال اطاعت مولی باشد، مطیع مولی، این خودش یک حالت خوبی است. غیر از اینکه مراد شما از احتیاط کشف واقع و وصول به واقع باشد. بله، این که اگر امر احتیاط ناشیء باشد، عن مصلحة فی نفس الاحتیاط کحصول قوة للنفس باعثة علی الطاعات و ترک المعاصی و حصول التقوی، و لذا در آن روایت هم پیغمبر(ص) فرمود من ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک؛ اگر این شد، این آن وقت هم حکم عقلی به درد میخورد هم روایات. هر دو به درد میخورد. پس ایشان در حقیقت نکته را این گرفتند که اوامر احتیاط و حسن عقلی احتیاط چه نکتهای است. در اینکه شما به واقع برسید این استحباب ندارد این حکم عقلی، ملازمه با استحباب ندارد. و از روایاتش هم ارشاد در میآید.
اما اگر شما از احتیاط برای اینکه یک صفت خوبی در خودتان بگویید، مثلا هدف احتیاط آن صفت تقواست، شما در احتیاط در امور احتمالی هم مخالفت مولی نمیکنید تا در امور حقیقی هم مخالفت مولی؛ اگر مراد این صفت است، عقل حکم به احتیاط میکند برای این صفت است. ایشان میگوید این خودش یکی از ملکات عالیه است در انسان؛ چون ملکات عالیه است، این خودش ملاک است. اگر ملاک شد، حکم عقلی در میآوریم.
س: بالنسبه به کشف واقع هم از ملاکات عالی است. مگر کسی که دنبال کشف واقع هست این کار خوبی نمیکند؟
ج: کشف واقع و یا وصول واقع؛ در احتیاط کشف نیست، وصول به واقع است. اگر وصول به واقع شد، واقع را در نظر میگیریم میشود مقام امتثال.
مرحوم استاد فرمود اما ما ذکره ثانیا من امکان ان یکون الامر بالاحتیاط مولویا، درست است. و اما آن ایشان قبول فرمودند این را. و اما ما افاده اولا من کون الامر بالاحتیاط ارشادیا، ایشان میگویند که، این بحث را خودتان بخوانید. من دیگر طولانی کمی صحبت کردم. ایشان میگوید اگر در، ما قبول کردیم در سلسله معلولات، اما به مجرد اینکه در سلسله معلول باشد، نمیشود که بگوییم ارشادی است. نکته این است که اگر در سلسله معلول باشد و امکان اینکه شارع جعل بکند و مولوی باشد توش نباشد، آنوقت این میشود به اصطلاح ارشادی. مثل اطاعت؛ اگر شارع صد بار هم به من بگوید، مثلا بگوید تو اطاعت من بکن نماز بخوان؛ بعد بگوید تو اطاعت من بکن این امری که گفتم انجام بده؛ بعد بگوید اطاعت من همین امر اطاعت و هلم، صد بار، تا به حکم عقل نرسد که اطاعت مولی لازم است این فایده ندارد.
لذا اوامر طاعات، خواهی نخواهی اطیعوا الله حمل بر ارشاد میشود؛ چون راهی ندارد. این اصلا راهی ندارد. اما در باب احتیاط این طور نیست. میگوید حسن احتیاط و ان کان من المستقلات العقلیه الواقعة فی سلسلة معلولات الاحکام الا ان العقل بما انه لا یستقل بلزوم الاحتیاط فی کل مورد؛ در هر موردی که عقل نمیکند. فلا مانع من ان یأمر به المولی مولویا؛ اشکال ندارد اینجا ممکن است مولی مولویت داشته باشد.
ایشان میگوید و بالجمله مناط در این که حکم ارشادی باشد، کونه من المستقلات العقلیه التی لا یعقل فیها ثبوت الحکم المولوی لکونه لغوا، و اما مجرد وقوع الامر فی سلسلة معلولات الاحکام فهو غیر مانع من کونه مولویا.
و علیه فالامر بالاحتیاط مولوی، اخوک دینک فاحتط لدینک امر مولوی است. غایة الامر انه یحمل علی الاستحباب بقرینة الترخیص فی الترک؛ به خاطر اخبار برائت. به خاطر اخبار برائت، حمل بر استحباب میکنیم، آقایان اخباریها هم حمل بر وجوب کردند. این راجع به امر اول.
پس خلاصه نظر مرحوم استاد به هر دو وجه امرش مولوی است. چه به لحاظ سلسله علل باشد که کلام دوم نائینی بود یا معلولات؛ هر دو امرش مولوی است. راجع به خود حکم عقلی اینجا چیزی در نیاوردیم. ظاهر عبارت مرحوم استاد ظاهر، ظاهر مطلب، ظاهرش این است که ایشان به حکم عقلیاش چون در مقام معلولات هست، اثبات استحباب نکردند، لکن امر را حمل بر مولویت کردند. اوامر شرعی را.
پس ایشان دو وجه ذکر کردند؛ آن وجهی که میگوید حصول طاعت؛ عقلا و شرعا اثبات استحباب میشود کرد. آن وجهی که میگوید اوامر واقعی عقلا مشکل است، اما شرعا میشود اثبات استحباب کرد. خلاصه نظر مبارک ایشان، اشکال ندارد ما از اوامر احتیاط حکم استحباب در بیاوریم.
این راجع به امر اول.
و اما الامر الثانی فملخص القول فیه، ان الاوامر مطلقا توصلیة، اصلا ما اوامر تعبدی نداریم، همین توصلی، تسقط باتیان متعلقاتها، غایة الامر ان متعلق الامر فی التوصلیات هو ذات العمل و فی التعبدیات مقید بالاتیان به مضافا، فقط همین مقدار که یک اضافهای به مولا باشد. سواء کان هذا القید مأخوذا فی متعلق الامر الاول، در بحث تعبدی و توصلی این بحث گذشت، یکی از جاهای معروف به اینکه مثلا دقیق است در اصول، دقتی ندارد. اگر میگفت که مثلا یجب علیک الاتیان بالصلاة و هی مثلا مرکبة مثلا از ده جزء، یکی هم قصد خود همین امر. قصد این.
اینجا سه رأی مطرح است؛ آقای خویی میگویند اشکال ندارد، همان امر اول قصد امر را ذکر کند. مرحوم نائینی میفرمایند در امر اول نمیشود، امر دوم میشود. در کفایه آمده نه به امر اول نه دوم. به حکم عقل میشود. بحثی است که آنجا گذشت. ایشان میگوید به امر دوم هم نمیشود.
و در محلش عرض کردیم به همان امر اول هم ممکن است، مشکل ندارد، حق با مرحوم استاد است.
کما هو فی المتعلق الامر الاول او الامر الثانی کما اختاره المحقق النائینی او بحکم العقل، فلم یعتبر فی العباده خصوص قصد الامر بل عنوان جامع و مطلق اضافه العمل الی المولی بای نحو کان؛ این مطلب ایشان را قبول نکردیم قصد امر. و هو کما یحصل بقصد الامر الواقعی، حالا اگر ما امر احتیاطی را گفتیم امر مولوی است، خب میشود. هم میتواند قصد واقع بکند هم قصد خود امر احتیاط. بگوید من نماز را اعاده میکنم به عنوان احتیاط. به خود عنوان احتیاط.
نعم لو کان المعتبر فی العباده قصدخصوص امرها الواقعی، او کانت اوامر الاحتیاط متعلقه بالعمل المأتی به بداعی احتمال الامر الواقعی، همین هم درست است. البته انشاء الله ما عرض میکنیم چون حالا فعلا فقط میخوانیم. ما اصولا امر به احتیاط نداریم که این بحثها مطرح بشود. انشاء الله عرض خواهیم کرد. این مباحث همه ظاهرا فرضیات است. ما امر به احتیاط نداریم. حسن احتیاط عقلا ثابت نیست، نه اوامر احتیاط. تمام این بحث به نظر من غیر واقعی و غیر علمی است. حالا انشاء الله بعد عرض میکنیم. کمی بخوانیم کلمات اعلام را بعد متعرض میشویم.
بداعی احتمال الامر الواقعی لکان اللازم فیما نحن فیه اتیان العمل بقصد الامر الواقعی ولکنک قد عرفت خلافه.
در تنبیه سوم ایشان متعرض اخبار من بلغ شدند. که طبق تصور ما شد طریق سوم. گفتیم یا به حکم عقل است، یا به حکم اوامر احتیاط به قول ایشان، روایات؛ یا به حکم روایات من بلغ؛ من بلغه شیء من الثواب بناءا، این آقایانی که این دستگاهها را دارند، این من بلغ با این تعبیر من بلغ، در کتاب کنز العمال دو مورد من دیدم. حالا نمیدانم در نسخه خودم استخراج کردم یا نه. اما آن من بلغ اهل سنت یک چیز دیگری است. این را من فقط از باب توضیح اگر آقایان در آوردند. در دو جای کنز العمال هست. من خودم استخراج نکردم. یک جای دیگر هم شبیه من بلغ ما دارند. دقیقا عین عبارت نیست. حالا چون بعد ما متعرض بحث من بلغ میشویم آن قسمت را میگوییم. الان دو تا دیگر من دیدم که من بلغه شیئا من الثواب، در مثلا نیتش همان باشد اوتیه، آن یک من بلغ دیگری است غیر از ما نحن فیه. مثلا من باب مثال، یک شخصی که چقدر عمره ثواب دارد اما حالا رفتن عمره مشکلات دارد، مشکلات مالی و ثبت نام و الی آخره. اما در قلبش مایل میشود به ثواب خدا او را موفق به این عمل میکند. آن من بلغ چیز دیگری است، اشتباه با این نشود. مثلا فرضک کنید یک مطلبی را خواند که ان قدر ثواب دارد و این علاقه پیدا کرد، قصد کرد این معنا را. خدا او را موفق میکند برای انجام دادن آن کار. به انجام آن کار موفق میشود.
علی ای حال در روایات ما دارد من بلغه ثواب من الله سبحانه تعالی علی عمل فعمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه، البته ایشان نوشت حدیث، حدیث نیست. فان لم یکن الامر کما بلغ.
بله، بعدش هم خودش دارد. و ان لم یکن الامر، این مرحوم استاد مثل همان قاعدهای که بقیه علمای ما دارند، یک حالا خیلی عنایت به متن حدیث ندارند. روی متن کار نمیکنند. مثل این که چون اعتقادی ندارند موثر باشد. نمیگوییم تسامح، مبنایشان این است احتمالا احتیاط میکنیم.
و التکلم فی سند هذه الروایات، انشاء الله عرض خواهیم کرد. ظاهرا دو تا روایات است، حالت جمع ندارد. غیر لازم اذ منها ما هو صحیح من حیث السند، که درست است، انشاء الله عرض میکنیم. فراجع. انما المهم، البته ایشان عرض کردم توضیح ندادند. من فقط یک اشاره اجمالی کنم چون بعد متعرض میشویم. تا جایی که ما خبر داریم اولین مصدری که من بلغ دارد کتاب محاسن برقی است در قرن سوم. بعد کتاب کلینی در ایمان و کفر است در قرن چهارم. بعد صدوق در اول ثواب الاعمال است، اواخر قرن چهارم. بعد هم شیخ طوسی اصلا نیاورده. شاید سر اینکه مشهور نشده، متأسفانه مرحوم شیخ طوسی در هیچ جای کتابهایش حدیث من بلغ را نیاورده، نه فقها نه اصولا نه حدیثا.
من عرض کردم ما این طور به نتیجه رسیدیم روایاتی را که مرحوم 30:21 در اصول آورده شیخ طوسی در کتابهایش نیاورده. نمیدانیم حالا مراجعه نکرده یا احتمال میداده که ربطی به این جوانب ندارد. علی ای حال این حدیث هم مثل حدیث رفع اگر یادتان باشد، در باب حدیث رفع هم عرض کردیم، چون مرحوم شیخ کلینی حدیث رفع را در کتاب اصولش آورده، باب ایمان و کفر. حدیث من بلغ را هم در اصول آورده ایشان نه در فروع.
به هر حال مرحوم شیخ طوسی هم این را نیاورده. ولکن به نحو کلی این چون مرحوم صاحب حدائق هم عقیدهاش همین است، لکن خب این راهی که ما گفتیم وارد نشده است. به طور کلی بحث از این روایت به این مضمون به نام تسامح در ادله سنن یا تساهل در ادله سنن، در حقیقت بعد از علامه است. اشتباه نشود. حالا غیر از اینکه شیخ طوسی نیاورده، بعد از علامه است. و مرحوم صاحب حدائق اعتقادش این است که مثلا اگر ما روایاتی بگوییم که صدوق و دیگران آوردند و فتوا دادند به خاطر قاعده من بلغ نیست. ایشان اعتقادش این است که آن احادیث را معتبر میدانستند؛ نه ضعیف و به خاطر تسامح فتوا داده. چون از نکات مهم است. تصادفا این بحث را آقای خویی هم ندارند. نه آقای خویی، بقیه هم ندارند.
پس این تاریخ من بلغ حالا از نظر فقه ما، حالا تا اینجا از نظر روایات ما از امام صادق(ع) نقل شده، از قبل از امام صادق(ع) ما نداریم. از زمان ایشان حدیث من بلغ، دو تا روایت هم بیشتر نیست اما خب کمی کم و زیاد دارد. چیزهای دیگر هم ظاهرا بعد نقل شده که ظاهرا اصل به همین دو روایت برگردد.
و در کتاب محاسن برقی است. و همان سند محاسن تقریبا در کتاب کافی آمده است. بعد از محاسن، مرحوم کلینی آورده که انشاء الله متعرض میشویم.
اما مطلب را بعدها بعد از علامه، سرش هم واضح است؛ چون ما تا قبل از علامه حجیت تعبدی خبر نداریم. اصلا بحث این که این خبر تعبدا حجت است ما نداریم. دقت میکنید؟ آن وقت چون گفتند تعبدا حجت است، آمدند گفتند مگر اینکه مطلب در مستحبات باشد، خبر ضعیف هم حجت است. این سرش این بود دیگر. روشن شد؟
چون قبل از این کسی قائل به این بحث نبود. عرض کردم صاحب حدائق قدس الله سره الشریف، این مطلب را نتوانسته خوب توضیح بدهد. توضیحاتش با مبانی ما دیگر واضح شد. چون تا قبل از علامه بحث حجیت تعبدی مطرح نبود. اگر مطرح نباشد که بحثی نیست که حالا خبر ضعیف حجت است یا نه. علامه چون حجیت تعبدی را مطرح کرد که خبر واحد عادل باشد، راویاش باید عادل باشد، آمد این را مطرح کرد که اگر خبر راویاش عادل نبود لکن در مستحبات بود، قبول میکنیم. این تسامح از اینجا درست شد. اصلا سر درست شدن تسامح مبنای علامه. انشاءالله فکر میکنم واضح شد.
اما این مطلب در فقه ما و در کلام ما. اما در کلمات اهل سنت از همان قرن دوم همین مطلب مطرح شد. انشاء الله عرض میکنیم چون آقایان سابقه تاریخیاش ندارند، در قرن دوم علمای اهل سنت از سه نفرشان لااقل نقل شده، تصریحا ان جاء الحدیث فی العظائم شددنا و ان جاء فی الفضائل؛ فضائل در این اصطلاح در قرن دوم به معنای اعمال مستحب است. نه فضائل اشخاص. فضال اعمال. یک اصطلاحی است فضائل اعمال. مثلا کسی که این کار را بکند این قدر فضیلت دارد، این هم گاهی فضائل میگویند.
این تعبیر در قرن دوم داریم از علمای اهل سنت، ان جاء الحدیث فی الفضائل تساهلنا؛ و روشن هم هست؛ چون از قرن دوم مباحث رجالی و حدیثی مطرح شد. روشن؟ خیلی واضح. پس آنچه را که ما الان داریم به نام تسامح در ادله سنن، اصلش تساهل در روایات فضائل بوده. در کلمات عامه.
س: فضائل هم به معنای مستحبات
ج: مستحبات، چرا، بله یعنی فضائل اعمال. فضائل 35:02 ثلاثه. صدوق کتاب دارد. فضائل ماه رجب و شعبان. اصلا رسمش، واضح است.
پس آن هم تساهل، اصلا تعبیر تساهلنا؛ روشن شد چه میخواهم عرض کنم؟ آن تساهل شد تسامح، به جای حدیث شد ادله، به جای فضائل هم شد سنن؛ شد تسامح در ادله سنن. در عبارات فقهای ما آمد تسامح فی ادلة السنن؛ اصل این در قرن دوم، در ما هم از قرن هشتم به بعد است. اما در میان اهل سنت از قرن دوم.
پس بنابراین این که عدهای، البته خب انصافا هم این که ایشان نوشتند، بله چون مشهور است و اینها و مثلا قبول بکنیم، این معلوم شد که خیلی هم مشهور نیست. نه آن قدر مشهوری که حالا خیال میکنند. علی ای حال کیف ما کان این یک بحث اجمالی انشاء الله توضیحاتش را بعد عرض میکنم.
و التکلم فی سند هذه الروایات غیر لازم، بله، بعد لذا ایشان میفرمایند مهم مفاد روایت است. و المحتمل فیه وجوه ثلاثه؛ خب این بحث تسامح در ادله سنن، بعد تدریجا جایگاه خودش را پیدا کرد، تا حدی که رساله هم نوشتند در تسامح. مرحوم شیخ انصاری رساله دارد در تسامح در ادله سنن. البته رساله ناقص است. یک بار در هند نفهمیدم کجایش چاپ شده، یک چاپ، من هم دارم آن نسخه را. یک بار در هند چاپ شده، بعدها مرحوم اوثق در حاشیه آورده. مرحوم صاحب اوثق این مطلب را در حاشیه آورده. به نظرم اخیرا هم توی آثار شیخ انصاری چاپ شد.
علی ای حال ایشان مرحوم آقای خویی میفرمایند سه وجه، درجه احتمال هست. یکی اینکه مفاد اینها ارشاد الی حکم العقل بحسن الانقیاد باشد و ترتب الثواب علی الاتیان بالعمل الذی بلغ علیه الثواب و ان لم یکن الامر کما بلغه.
البته اینجا مرحوم آقای خویی مرادشان از ان لم یکن الامر کما بلغه، یعنی اگر این امر ثوابش و استحبابش ثابت نباشد. ایشان این جور گرفتند. این را یواش یواش بگوییم چون بعد که میخواهیم بحث من بلغ را مطرح بکنیم یکی از احتمالات هم همین است. این را مرحوم شیخ احتمال داده، شیخ انصاری. البته گفته علی وجه ضعیف. احتمالش ضعیف است. بعضی از مشایخ ما فعلا همین احتمال ضعیف شیخ را قبول کردند.
و ان لم یکن الامر کما بلغه را این جور معنا کردند. و اگر چه درجه ثواب به آن درجهای نباشد که به او رسیده. این و ان لم یکن الامر کما بلغه؛ یعنی مثلا گفت که در نماز شب مثلا اگر کسی خواند، فرض کنید مثلا ده تا قصر در بهشت میدهند، در واقع یکی بوده، در این خبر ضعیف ده تا آمده. و ان لم یکن الامر، یعنی آن مقداری که ثواب هست، آن مقداری نیست که در این خبر ضعیف است. آن وقت لذا حدیث من بلغ را جایی جاری میدانند که اصل استحبابش ثابت باشد.
س: باید خداوند به او ده تا قصر بدهد
ج: آهان ده تا میدهد. و ان لم یکن الامر کما بلغه. نه اینکه اگر مستحب نبود، مستحب میشود. آقای خویی این لم یکن الامر کما بلغه را اینجور فهمیده. خوب دقت بکنید. اگر روشن شد مطلب؟ یعنی اگر هم استحباب ثابت نبود، به خاطر وجود این خبر ضعیف استحباب ثابت است. اما آن احتمال که مرحوم شیخ داده، این است که نه این خبر موردش جایی است که استحباب ثابت باشد. خوب دقت بکنید. لکن ثوابش مثلا یک قصر است. من باب مثال میخواهم عرض بکنم. در یک روایت ضعیف آمده ده تا قصر. خدا همان ده تا قصر را میدهد به خاطر این خبر ضعیف. و ان لم یکن الامر کما بلغه.
س: این یک مقداری بعید است
ج: خود شیخ هم گفت احتمال ضعیف. خود مرحوم شیخ هم گفت مراد از این ان لم یکن الامر کما بلغه خیلی ضعیف است، لکن خب ایشان احتمال دادند.
س: تعیین تکلیف برای خدا
ج: بله، نه دیگر خود من بلغ میخواهد این را بگوید.
پس این یک نکته.
الوجه الثانی؛ اینکه ارشاد باشد، انقیاد باشد، مثلا ارشاد باشد. الوجه الثانی ان یکون مفادها اسقاط شرائط حجیة الخبر فی باب المستحبات، کأنما این لسان روایت تخصیص است. که مثلا خبر باید مثلا راویاش عادل یا ثقه باشد تا قبول بکنیم. مگر در مستحبات. الا فی المستحبات. این هم یک راه دوم.
الوجه الثالث؛ ان یکون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوی الطاری، نه این روایت ناظر به احکام ثانویه است. چطور در حال اضطرار حکم عوض میشود، در حال جهل یا نسیان. اگر بلوغ خبر شد، حکم عوض میشود. یعنی این عمل فی نفسه مستحب نیست، لکن به عنوان بلوغ خبر مستحب است. به عنوان بلوغ، من بلغه شیء.
هذه هی الوجوه محتمله بدوا فی تلک الاخبار و المناسب لما اشتهر بین الفقهاء، معلوم شد که این که ایشان فرمودند اشتهر بین الفقها من قاعدة التسامح فی ادلة السنن، هو الثانی؛ این تسامح فی ادلة السنن را عرض کردیم، بعد از علامه است. اگر مراد ایشان شهرت از بعد علامه است، چرا، بعد از علامه این مطلب مشهور است. اما اگر مراد ایشان قبل از علامه است، نه. عرض کردم مرحوم صاحب حدائق هم رسالهای بحثی در دار النجفیه فکر میکنم، بله، در آنجا دارد راجع به همین قاعده تسامح. بد نیست آن هم خوانده بشود، رساله قشنگی است. ایشان میگوید اصلا قدما نداشتند این مطلب را. و اگر حدیثی هم آمده که دلالت بر یک خبر میکند فتوا دادند، به خاطر اینکه معتبر میدانستند. شماها غیر معتبر میدانید، آنها معتبر میدانستند. آن وقت شواهدی هم اقامه کرده، چون آنجا میخواهم بعد متعرض بشوم.
لکن ایشان میگوید؟ ولکنه بعید عن ظواهر الروایات، این خیلی بعید است این مطلب که تسامح. لان لسان الحجیه، چون ما این را توضیح دادیم دائما، مرحوم آقای خویی و نائینی و آقا ضیاء و اینها یک عدهای هستند که حجیت را به معنای الغاء احتمال خلاف میدانند. حجیت را تتمیم کشف میدانند. اینجایش درست، الغاء احتمال خلاف؛ و البناء علی ان مودی الطریق هو الواقع، من فکر میکنم این را مقرر اشتباه نوشته. این مبنای دیگری است. این که مؤدی طریق واقع است، چیز دیگری است. غیر از آن الغاء خلاف است. به نظر من اشتباه نوشتند.
کما فی ادلة ، این نیم سطر به نظرم زیادی است. کمافی ادلة الطرق و الامارات؛ لا فرض عدم ثبوت المؤدی، نه در فرضی که مؤدی، چون میگوید و ان لم یکن، و ان کان رسول الله(ص) لم یقله؛ این چه جور طریقیتی است؟ یعنی چطور میشود این را ما قبول بکنیم؟ چون میگوید شما نمیدانید این هست یا نه، میگوید بله هست، تعبد هست. خیلی خب، اما وقتی میگوید یقین دارید نیست، چطور میگوید تعبد هست. لا فرض عدم ثبوت المؤدی فی الواقع، کما هو لسان هذه الاخبار. انشاء الله عرض میکنم چون یواش یواش میخواهیم وارد بحث بشویم.
این دو تا روایتی که آمده در ذیلش دو تعبیر است نه یکی. این اشتباه همین است. یکی و ان کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله؛ این یک تعبیر. یک تعبیر دیگر هست و ان لم یکن الامر کما بلغه؛ دو تا تعبیر است نه یک تعبیر. حالا آقای خویی یکی گرفتند هر دو را. ما عرض کردیم و ان لم یکن الامر کما بلغه یک احتمال دیگر هم توش داده شده. ایشان لم یکن الامر کما بلغه را مثل ان کان النبی لم یقله گرفتند. روشن شد؟ مثل هم است هیچ فرقی نمیکند. یعنی واقعی نیست. در حقیقت واقعی نیست.
فهو غیر مناسب لبیان الحجیة خبر الضعیف فی باب، چون حجیت خبر در جایی است که شما واقع را نمیدانید. خوب دقت بکنید. چیزی آمده، شارع میگوید این طریق است. من این را حجت میکنم. دیگر خودش هم فی نفسه طریق است. چون شما واقع نمیبینید، شما عمل بکنید برای وصول به واقع. اما در این خبر میگوید اگر واقع هم نیست؛ خب اگر نیست که دیگر شما برای چه میروید این کار را انجام بدهید. پس ایشان به این قرینه و به قرینه ذیل، میخواهند استظهار بکنند استحباب در نمیآید. چون معنا ندارد، میگوید اگر شما مطابق واقع نیست.خب اگر مطابق واقع نیست که دیگر طریق نمیشود که. نمیشود خبر ضعیف را طریق قرار داد خب. فرض میکنیم نیست. خب با فرض نیست که نمیشود حجیت برایش قائل شد.
آنهایی که قائل هستند به اینکه این ذیلی که آقای خویی فرمودند ایشان تمسکشان به ذیل است. آنهایی که قائل به استحباب هستند، آن نکته اساسیشان این است؛ کان له ذلک الثواب؛ در این روایت هست در روایت هشام، کان له ذلک الثواب. اگر انقیاد باشد، انقیاد عادتا یکی است. ببینید شما وقتی انقیاد را برای مولا انجام بدهید، فرض کنید انقیاد در کمالات شما در روز قیامت در درجات بهشت موثر است. یکی است؛ حالا میخواهد انقیاد روایتی باشد در باب حج باشد، در باب عمره باشد، در باب صلات باشد، در باب صوم باشد، انقیاد یکی است.
چرا میگوید کان له ذلک الثواب؟ این ذلک الثواب، این معلوم میشود انقیاد نیست. عادتا اگر انقیاد بود میگوید کان له ثواب. این که همان ثوابی که بعینه در روایت آمده، خوب دقت کنید، کان له ذلک الثواب، این ذلک کار را خراب کرده است. اگر انقیاد بود که آقای خویی میفرمود، آن وقت باید میگفت کان له ثواب، کان له علی الله ثواب. اما وقتی میگوید ذلک الثواب یعنی همان بعینه. دقت فرمودید؟ این که بعینه از وجود ثواب که به عنوان معلول است کشف علت میکنیم که مستحب است.
پس نکته اشکال بین این دو طرف، بین اینکه انقیاد است یا استحباب، روشن شد نکته فنی؟ آقای خویی میگوید انقیاد است؛ چون دارد و ان کان النبی لم یقله. این با حجیت خبر نمیسازد. اصلا با باب حجیت نمیسازد. آن آقا میگوید حالا ذیلش آمده و ان کان، اما توش دارد کان له ذلک الثواب. اگر گفت ذلک الثواب یعنی همان درجه معین. خب معلوم است اگر ما صد تا خبر ضعیف داشته باشیم هر کدام یک درجه از ثواب است. انقیاد در همه یکی است. انقیاد که فرق نمیکند. این که درجه معینی که در روایت آمده مثلا ده تا قصر، یک روایت دارد مثلا پانزده تا قصر، در یک روایت آمده که مثلا پانزده هزار ملک در خدمتش است. ظاهرش این است که تمام این ثوابها داده میشود. از این ثواب کشف علت میکنیم که استحباب است. روشن شد؟
پس معلوم شد کسانی که، البته آقای خویی ذکر نفرموده این مطلب را. این را من اضافه کردم. در کفایه هم هست نه اینکه حالا بنده اضافه کرده باشم. غرض کسانی که مثل صاحب کفایه دنبال اثبات استحباب بودند؛ همیشه عرض میکنم در مطالب علمی آن نکته فنی را گوش بکنید، زواید را رها بکنید. آن نکته فنی برای اثبات استحباب ذلک الثواب است. آن نکته فنی برای انقیاد، و ان لم یکن النبی، و ان کان النبی لم یقله؛ این میگوید با حجیت نمیسازد.
فهو غیر مناسب، لااقل من عدم، و کذا الاحتمال الثالث؛ احتمال ثالث که این مثل ضرر باشد، احکام ثانویه باشد، عناوین، خیلی بعید است چون بلوغ طریقیت دارد. چیزی که طریقیت دارد نمیشود عنوان ثانوی باشد. مثل ضرر و مثل اضطرار و اینها نیست. دقت میفرمایید؟
و کذا بله، لا اشعار للاخبار المذکوره علی ان عنوان البلوغ مما یوجب حدوث مصلحة فی العمل بها یصیر مستحبا؛ اصولا عنوان بلوغ یک عنوان طریقی است. موضوع بودنش که عنوان را عوض بکند، خیلی خلاف ظاهر است.
لذا ایشان روایات را حمل بر معنای اول میکنند که حسن انقیاد است و اثبات استحباب نمیشود.
بعد ایشان فوایدی بین فرق دوم و سوم نوشتند و عنوان ثمره بحث یک چیزی نوشتند. و قبول هم نکردند. انصافا مباحث بعدیشان چون هی گفتند و هذا اصلش را ما قبول نکردیم دیگر داعی نداریم خوانده بشود. بقیه مطالب ایشان در اخبار من بلغ را بعد ملاحظه کنند خود آقایان.
این چون ایشان اصل مطلب را قبول نکرد دیگر، بقیهاش به جای خودش.
یک چند تا هم دو سه تا هم فرع فقهی است که آنها نکته فقهی دارد. اگر بخواهیم وارد بشویم از بحث خارج میشویم؛ باز مثل بحث عدم تزکیه که از بحث خارج شدیم. به همین مسئله اصولیاش که بیان ایشان باشد اکتفا میکنیم.
پس خلاصهاش این شد که ایشان در باب احتیاط از این سه راه؛ یک، از حکم عقل، این حکم عقل را ایشان تأملی داشتند که اثبات استحباب بشود کرد یا نه. چون اگر احتیاط به معنای ادراک واقع باشد، نمیشود گفت، نه. اما اگر احتیاط به معنای حصول ملکه تقوا باشد میشود، حکم عقل. مال روایات؛ روایات را ایشان مولوی میدانند. اوامر احتیاط را مولوی میدانند. علی کل تقدیر با اوامر احتیاط میشود اثبات استحباب بکنیم. این راه دوم.
سوم در جایی که احتیاط منشأش خبر ضعیف باشد. با اخبار من بلغ بخواهیم اثبات احتیاط بکنیم. این را قبول نکردند ایشان. پس این سه تا راهی را که ما اول، چون عبارتشان واضح نیست. ممکن است شما خودتان نگاه کنید روشن نشود. پس ما از این سه راهی را که اول بحث مطرح کردیم، انشاء الله فکر میکنم روشن شد. یکی حکم عقل به حسن احتیاط؛ یکی اوامر احتیاط؛ یکی اخبار من بلغ. باز هم برای آخرین بار تکرار میکنیم؛ از حکم عقل اگر مراد از حکم عقل این باشد که رسیدن به واقع، هدف رسیدن به واقع، این نمیشودبه قاعده ملازمه توش در بیاوریم مسئله حسن استحباب احتیاط. اما اگر از حکم عقل خود احتیاط را بما هو احتیاط حسن بدانیم، صفت نفسانی، به این جهت باشد، از این میتوانیم اثبات استحباب بکنیم. قاعده ملازمه جاری نمیشود.
اما البته ایشان قاعده ملازمه را سابق کلا قبول نکردند. نمیدانم حالا دیگر مراد ایشان روی مبانی مرحوم نائینی.
و اما اوامر احتیاط؛ به نظر ایشان مطلقا چه اول چه دوم مولوی است. چه ناظر به ملاک در خودش باشد چه در مقام امتثال باشد، در مقام امتثال باشد، اوامر را مولوی، پس میشود در مورد احتیاط فتوا بدهد فقیه، بگوید یستحب کذا. پس نکته روشن شد؟ آیا در موارد احتیاط فقیه بگوید و الاحوط ان یفعل کذا؛ یا میتواند بگوید و یستحب لها ان یفعل کذا؟ ایشان میفرماید میتواند بگوید یستحب لها. اخبار من بلغ هم موردش خاص بود، این را هم ایشان قبول نفرمودند.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین