خارج اصول فقه (جلسه30) دوشنبه 1394/09/02

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

در تنبیه سوم همین طور که عده ای از اصولیین متأخر ما متعرض شده اند مرحوم استاد متعرض قاعده معروف میسور شده اند. بعد از اینکه در تنبیه اول راجع به نقیصه صحبت کردند و در تنبیه دوم راجع به زیاده. این بحث خواهی نخواهی مطرح می شود که اگر عملی ناقص شد فرض کنید مثلا نمازی که در طبق مثال ما ده جزء بود تمکن از نه جزء پیدا کرد. آیا واجب است اتیان این نه جزء؟ با قطع نظر از قاعده اشتغال که تا بحال مطرح کردیم. عرض کنم که اجمال قصه ابتدائا احتمالاتی است برای اینکه این عمل واجب باشد. یعنی نه جزء. این است که آقایان در جاهای متعددی متعرض شده اند. یکی به لحاظ اصل عملی غیر تنزیلی. غیر محرز. خب این می شود یا اصاله البرائه یا اشتغال. مثلا آیا نه جزء واجب است یا خیر دلیل نداریم اصاله البرائه یا چون سابقا واجب بوده است و صدق عرفی نماز هم بر آن می کند اصاله الاشتغال. یعنی انجام بدهد یا واجب نیست. این بحثی بود که در سابق متعرض شدیم. بحث دوم در اینجا یعنی نکته دوم اصل عملی تنزیلی یعنی استسحاب، بگوییم این نه جزء اول واجب بودند در ضمن ده جزء. حالا شک می کنیم آنها واجب هستند یا خیر استصحاب می کنیم. این هم وجه دوم. وجه سوم صدق عرفی. این ده جزء نماز بود حالا هم نماز است. اقم الصلاه شاملش می شود. پس واجب است که این نماز را انجام دهد. این شد وجه سوم. صدق عرفی. وجه چهارم روایات خاصی که اگر انسان یک مقدار از عمل را تمکن پیدا کرد انجام دهد. پس برای بحث قاعده میسور به اصطلاح آقایان یا این بحث که بعضی از اجزاء و شرایط متعذر شدند چه کار کنیم باید بقیه را انجام دهیم یا خیر چهار راه اساسی وجود دارد. در مقابل تمام این چهار راه این است که اصولا نوبت به این راه ها نمی رسد از نظر قانونی امر واضح است. ایشان مکلّف به ده تا بود یکی اش الآن متعذّر است این نه تا دلیل می خواهد. اصاله البرائه هم نمی خواهد. دلیلی به این نداریم.

سؤال: …. فرضا اعضا وجود ذهنی داشتند…

پاسخ: الآن که طرح ادله نکردم که فقط د ارم اشاره می کنم. این اشکال که این وجوب قابل استصحاب نیست. بهرحال من فعلا فقط می خواهم طرح کلی و نماز کلی بحث را خدمت شما عرض کنم پس بنابراین طبق این قاعده ما نیازی نه به اصاله البرائه د اریم نه استصحاب داریم نه اطلاقات عرفی داریم ما یک بحث قانونی داریم آن بحث قانونی ایشان مکلّف به ده تا بود یکی متعذر شده است نه تا دلیل نداریم. تمام شد. برائت را نمی خواهیم جاری کنیم. چون نه تا باید دلیل بیاید. یک دلیلی بیاید حکمی بیاید که یجب علیک تسعه. حالا میخواهد صدق عرفی کند نماز به آن بگویند یا نگویند. آنها هیچ اثر در مسئله ندارد. بنابراین در حقیقت در مقابل این وجه چهار وجه گفته شده است برای اینکه واجب است. این خلاصه طرح اول روشن بشود که به قول معروف سر بی صاحب نتراشیم. و در مبحث تنبیه اول در حقیقت بحث برائت و اشتغال گفته شد. که آقای خویی هم برائت جاری کردند. اگر شک کنیم برائت جاری می شود و عرض کردیم برائت مسابق است با اصاله الرکنیه. نیازی به برائت نبود. با همان قاعده اصاله الرکنیه. این مال تنبیه اول. در این تنبیه سوم و بحث صدق عرفی را هم در آنجا مطرح کرده اند. اینجا این دو بحث دیگر مطرح می شود صدق عرفی هم در اسناد دارند. یکی استصحاب یکی قاعده میسور. روشن شد؟ یعنی اگر ما یکی از اجزاء متعذر شد یا یکی از شرایط متعذر شد، در انجا طبق قاعده از این راه ها ما وارد می شویم. یک هنوز صدق عرفی داریم. این می شود رتبه علمی اش می شود مسأله اصل لفظی. تمسک به اقم الصلاه می کنیم. اطلاق اقم الصلاه. حالا فرض کنید یادش رفت فاتحه الکتاب بخواند خب بقیه اش هم صلاه است. در صلاه فاتحه الکتاب هم بود. یادش رفت بخواند یا متعذر شد بخواند. خب بقیه امر اقم الصلاه به حال خودش محفوظ است. پس نکته اول نکته لفظی است که به حسب استنباط مقام استظهار رتبتا مقدم است. رتبه دوم دلیل خاص است. که قاعده میسور باشد. المیسور لا یسقط بالمعذور. این دلیل خاص است. این هم رتبه اش رتبه اماره است یعنی رتبه دلیل است. بعد از این دو تا اگر نشد گفتیم اطلاق عرفی صدق نکرد و دلیل خاص هم نبود قاعدتا نوبت استصحاب است که اصل محرز است. این کیفیت راه را می خواهم بگویم. اگر استصحاب هم به جهتی جاری نشد نوبت اصل غیرمحرز است. این کیفیت استدلال در مطلب اینگونه است. سرّ استدلال مطلب آن وقت در اینجا برائت و اشتغال را سابقا گفتند دیگر عمده این است یک اطلاق می توانیم تمسک کنیم. دو دلیل خاص داریم و سه استصحاب. این بحثی است که در باب قاعده میسور می آید. و اما با قطع نظر از اینها من همیشه عرض می کنم یک مباحثی یک نکات خاصی دارد آن نکات خاص را باید به آن توجه کرد. ببینید اصل مطلب این است که اصولا حجیت یا تنجّز حکم دائر مدار آن صورت ذهنی است. این اصل مطلب. ما در صورت ذهنی به طور طبیعی یک درجاتی داریم مثلا اول خطور می کند به ذهن بعد این خطور قوی می شود به قول درجه بندی آقایان مثلا اول چهل درصد پنجاه درصد بعد می شود شصت هفتاد تا می رسد به نود درصد که عرض کردیم حجیّت عرفی دارد. این اصل مطلب این است. یعنی تمام آن نکته اساسی این بوده است. اینها مثلا مخصوصا مسائل عبادی شان اهمیت داشته است فرض کنید می گوید من الآن نماز که خواندم حمد را نمی توانم انجام دهم به خاطر اینکه اصلا تازه مسلمان اصلا تلفظ هم نمی تواند بکند یا مثلا فراموش کرد حمد را بخواند یا سرعت داشت در کارش اصلا توجه نداشت بدون حمد رفته در رکوع. خب این ببینید اصل نکته این است این یک خطوری به ذهن ما می کند که خب بقیه اعمال را انجام بده. مثل اینکه گفت آبگوشت درست کن با نخود. حالا نخود یادش رفت یا در بازار نبود. یک خطوری به ذهن می کند که خب بقیه اش را انجام بده. آب و گوشت که هست دقت کنید در حقیقت آن نکته فنی را ما ارتکازا یک خطوری داریم. بحث علمی در اصول کجاست؟ می آید منشأ این خطور را بیان می کند یک، دو این خطور باید به درجه حجیت برسد. خطور تنها کافی نیست. این تمام بحث. عده ای هم از اصولیین مثلا حق الطاعه مثلا یا اصاله الاحتیاط می گویند که همین خطور کافی است. پس آن نکته ظرافت قانونی بحث که با واقع زندگی ما می خورد این است. در عرف ما هم همین است. گفت فلان کار را با این قیود مثلا فرض کن گفت با ماشین مدل مثلا سال 94 بیا دنبالم. حالا 93 است و 94 پیدا نکرد یا اشتباها، یک خطور می کند که با ماشین برو دنبالش حالا 94 نبود با مدل 93. حالا آن شرطش نبود، این در حد خطور است اگر بخواهیم تحلیل قانونی بدهیم. در حقیقت باید اینجا دنبال این نکته برویم، یک خود این خطور حجت است. آن حق الطاعه در حقیقت همین را می گوید. این را ما در اصول بررسی می کنیم که خطور حجت نیست. دو منشأ این خطور چیست؟ منشأ این خطور به نظر ما خیلی واضح است ارتکازات عرفی است انصافا یعنی در عرف اگر گفت آبگوشت درست کن نخودش نبود یا سیب زمینی اش نبود بقیه را درست می کند روی ارتکاز عرفی. اما اگر گوشت نبود این دیگر آبگوشت نیست آب و نخود است. یعنی یک ارتکاز همین که می گویند اجزاء رکنی و غیررکنی، یک ارتکاز عرفی ما در این جهت داریم. لکن این چه مقدار می تواند تأثیرگذار باشد بحث سر این است. پس منشأ عرفی دارد. کسانی که تمسک به اطلاقات می کنند همین منشأ عرفی نکته اش است. ما می آییم در اصول اینها را یکی یکی بررسی می کنیم. کار ما در اصول این است. ما می گوییم خطور کافی نیست باید به مرحله حجیت برسد. پنجاه درصد و شصت درصد کافی نیست باید برسد به نود درصد. یعنی چه کافی نیست؟ یعنی کافی نیست برای مؤاخذه برای احتجاج. چرا انجام ندادی چرا انجام دادی. اما کافی باشد من فکر کردم شما مطلوبتان است بالأخره نخود نباشد در آن یا سیب زمینی نباشد آب و گوشت که هست گفتم انشاء الله مطلوبتان است. ببینید این کافی بودن این غیر از ما نحن فیه است. در اصول ما این را نمی گوییم. در بحث احتیاط را مطرح نمی کنیم که شخص بخواهد بگوید من، نه بحث سر این است که باید به یک درجه ای از حجیت برسد یا برسد به یک درجه ای از احتیاط در معیار عقلایی که سابقا بیان کردیم. احتیاط هم یک نوع معیار عقلایی دارد کشکی که پیدا نمی شود. پس بنابراین در حقیقت یک خطوری هست این را نمی شود انکار کرد. عرفی هم هست. در نماز هم همین طور است. حالا فاتحه الکتاب می گوید بقیه نماز هم انجام می دهم دیگر. پس این خطور یک منشأ عرفی دارد لکن بحث سر این است یک، خود این خطور حجت است یا خیر؟ کسانی که می گویند مثلا حق الطاعه، تو احتمال هم می دهی باید انجام دهی. خطور احتمال است دیگر. خب باید انجام دهی. دو آیا می توانیم این خطور را به درجه حجیت برسانیم؟ چطور برسانیم؟ یک با شواهد عرفی. دو با ادله خاص مثل قاعده میسور سه لا اقل با اصول عملی مثل استصحاب. اگر اینها را توانستیم اما احتیاط که گفتیم آخه برائت و احتیاط هم هست اشتغال آن را روی امر اول گذاشتیم. اگر اینها را توانستیم خب این خطور را می بریم بالا. اگر این وجوه کافی نشد خب خطور ارزش ند ارد. پس مدعای بنده در حقیقت ما که قاعده میسور را قبول نداریم مدعای ما این است. یک، این مجرد خطور است. دو، خطور ارزش قانونی به مقدار اصاله الاشتغال یا احتیاط ندارد. سه نکاتی در دست نداریم که خطور را به درجه حجیت برساند. خب خواهی نخواهی بحث واضح است احتیاج به اصل عملی و این حرفها نیست. چون اگر بخواهیم به این خطور عمل کنیم یا باید به اطلاقات عرفی، عرف می گوید این نماز است خیله خب عرف مجازا می گوید این ارزش ندارد برای قانون. یا به قاعده میسور است دلیلی به نام قاعده میسور نداریم. شارع می تواند تعبد کند. بله شارع تعبد 9 تا را انجام بده. خب معقول است اینکه مشکل ندارد. وقتی دلیل نیامد پس این باز ارزشش را از دست می دهد. سوم استصحاب که اصل تنزیلی است. استصحاب هم مشکل کلی دارد که انشاء الله عرض می کنیم. پس بنابراین اگر این طور شد نتیجه واضح است احتیاج به اصل عملی نداریم. خیلی روشن شد فکر می کنم. نتیجه این است که نکته ای ندارد که ما بقیه اجزاء را انجام دهیم. خطور هست خطور را نمی شود انکار کنیم. سرّ اینکه علما هم این بحث را در طول، چون مسائل دینی است و مسائل دینی با یک نوع احتیاط همراه است. اخوک دینک فاحتط لدینه. این روایت مرسل است و سند هم ندارد. لکن بهرحال با مسائل دینی یک نوع احتیاط در آن است. بله اگر بخواهیم به خطور عمل کنیم یک نوع احتیاط است. لکن احتیاطی است که به قول امروزی ها احتیاط مستحبی. حتی احتیاطش هم ممکن است گاهی اوقات اثبات نشود. بهرحال یک نوع احتیاط است. یعنی یک نوع نکته قانونی نکته حجیتی ندارد. پس من فکر می کنم طرح بحث چون آقای خویی از این راه و ارد نشده اند و علما، طرح بحث و ارتکازات خودتان که این بحث برای شما جا بیفتد، طرح بحث و ارتکازاتش بنظرم روشن شد. ارزش مسئله ارزش خطور است. ما می خواهیم این خطور را یا خودش را حجت بدانیم می شود اصاله الاشتغال یا بگوییم این خطور تنها خطور نیست به درجه حجیت می رسد. یک اطلاق صلاه بر آن صدق می کند. دو شارع گفته است اینجا این مقدار انجام بده. سه استحصاب می گوید انجام بده. این هم سه وجه برای اینکه انجام دهد. طبیعتا اگر هر سه وجه باطل شد، هم صدق عرفی هم استصحاب و هم قاعده میسور باطل شد. خب قاعدتا بر می گردد به همین دلیل اولیه و واجب نیست و دلیلی بر اینکه این مطلب واجب است نکته ای بر اینکه این 9 جزء واجب است در دست ند اریم. در حقیقت قاعده میسور این است. این به لحاظ قاعده میسور.

سؤال:

پاسخ: هنوز متعرض نشدم بعد اشاره می کنم. استصحاب به این معنا که این اجزاء واجب بودند. چند جور استصحاب تصور شده است. استصحاب صحت تاهلیه. اجزاء صحیح بودند اهلیت برای الحاق بقیه داشتند استصحاب چند جور شده است. آقای خویی در اینجا استصحاب دارند. مرحوم نائینی بحث استصحاب را نسبتا مفصل در زیاده دارند. آنجا هم ما متعرض نشدیم نه اینکه فراموش کردم، انجا هم مرحوم نائینی در بحث زیاده بحثی که دیروز خواندیم. آقای نائینی بحث استصحاب را آنجا دارند ما دیگر آن را متعرض نشدیم. اینجا هم متعرض نمی شویم. نکته فنی روشن شد و اما به لحاظ تاریخی من عرض کردم این مسئله کثیر الدوران است. یعنی یک مسئله کمی نیست. جزء آن مسائلی است که در فقه از دنیای به اصطلاح صحابه و بعد از صحابه حالا بعنوانه شاید بعضی از فروعش از صحابه و الا یواش یواش در دنیای فقه آمد و یواش یواش جزء امور مهمی شد اصلا. چون خیلی از مثلا فرض کنید واجبات جوری بود که انسان نمی توانست یک قسمتش را انجام دهد. یا اکراه بود یا اضطرار بود یا نسیان بود لکن این قضیه را مطرح می کردند بقیه را انجام بده. لذا این بحث یک واقعیت تاریخی مهمی دارد. و من عرض کردم از قرن اول که مباحث فقه شروع شد اواخر قرن اول دنبال این قواعد و ادله فقهیه افتاده اند تا آخر قرن دوم منظم شد به شکل اصول. یکی از مطالبی که بعدها ما از آن به عنوان قاعده فقهی ذکر می کنند قاعده میسور را آقایان عادتا در قواعد فقهی می آورند یا اینجا در تنبیهات. لکن بعدها اینها در استنباط خیلی تأثیرگذار بود. یعنی یک مسئله کثیر الدورانی بود. و عرض کردیم متأسفانه چیزی را که در عالم اسلام مشاهده می کنیم خیلی از مسائلی که ابتلا داشت و کثیر الدوران بود اینها آمدند با یک ادله ای که انصافا روشن نیست آن ادله آمدند به آنها تمسک کردند. مثلا همین مسئله ای را که من الآن عرض کردم مسئله قاعده میسور، این یکی از دلایل مهمش فاتو منهم ما استطعتم، دلیل مهمش این است دیگر. این روایت در کتب یعنی دلیل بر قاعده میسور همین روایت است. فاتوا منهم ما استطعتم. من الآن به نحو اشاره اجمالی متعرض می شوم چون بعد دو مرتبه جهات دیگر این کتاب می خوانیم. باز بخواهیم آرای اهل سنت را بگوییم طول می کشد. این فتوای باری که انصافا هم کتاب خوبی نوشته است. در جلد 13 که اخرین جلد این کتاب است. البته کتاب 14 جلد است جلد اولش صفر زده است. مقدمه است بقیه شماره دارد. به لحاظ عدد چهاردهم است اما به لحاظ پشتش نوشته است سیزده. این دلیل جلد اخر بعد از اینکه متون این روایت را با اختلاف نسخه مطرح می کند در صفحه 222 ظاهرا قال النبوی، خب عرض کردم کرارا نبوی از بزرگان علمای اهل سنت است مرد ملایی است نمی دانم هشتاد سال عمر کرده است و ازدواج هم نکرده است و عمرش را در علم گذاشته است. انصافا مرد ملایی است و خیلی در جهت مختلف خب جزء ائمه شأن هم هست ایشان. «قال هذا من جوامع الکلم»، یعنی فاتوا منهم ما استطعتم، «و قواعد الاسلام»، ببینید قاعده میسور را. «من قواعد الاسلام و یدخل فیه کثیر من الاحکام کالصلاه لمن عجز رکن منها أو شرطٍ فیأتی بالمقدور»، یعنی میسور «و کذا الوضو و سطر العوره و حفظ بعض الفاتحه و اخراج بعض زکات الفطر لمن لم یقدر علی الکل و الامساک فی رمضان لمن افطر بالعذر ثم قدر فی اثناء النهار الی غیر ذلک من المسائل اللتی یطول شرحا»، اصلا قواعد الاسلام قرارش داده اند.

سؤال:

پاسخ: فاتوا منهم ما استطعتم حالا می خوانیم چون آقای خویی هم دارند ما هم باید همان جا ببگوییم.

«و قال غیره فیه» در این روایت «ان من عجز عن بعض الامور لا یسقط عنه المقدور و عبّر عنه بعض الفقهاء»، این را من امروز مخصوصا خواندم اینکه مثلا در کتاب قوال اللئالین حدیث عن رسول الله قرار داده شده است. یعنی این عبارت مشعر به این مشعر نه دالّ است که اصلا این کلام رسول الله نیست این عبارت فقهایی است. اصلا ما به نظر ما ضرب المثل عرفی باشد. «و عبّر عنه بعض الفقهاء بان المیسور لا یسقط بالمعسور»، پس معلوم شد که این هم روایت هم نیست احتمال روایت هم در آن نداده اند. این در حقیقت یک کلامی است که بعضی از فقها گفته اند. «کما لا یسقط ما قدر علیه من ارکان الصلاه بالعجز عن غیره»، بعد دیگر شروع کرده است چیزهای دیگر. بعد یک چیز دیگر هم دارد که چون ربطی ندارد باید توضیح بدهم خود آقایان مراجعه کنند. «و استدل به» به همین روایت فاتوا منهم ما استطعتم، «الا ان من امر بشیءٍ فعجز عن بعضه ففعل المقدول انه یسقط عنه ما عجز عنه»، مکلّف به ده تا بود یکی عاجز شد 9 تا. اگر 9 تا را انجام داد آن تکلیف ده تایی ساقط می شود. خب اینها زور است دیگر تمام اینها زور است. حرفهای بی اساس این است. اگر من 9 تایی انجام دادم آن تکلیف 10 تایی ساقط می شود. من می خواهم برای شما تصویر قاعده میسور شود «و غیر ذلک»، اضافه بر او «استدل المؤذنی الی من امر بشیءٍ فعجز عن بعضه ما وجب ادائه لا یجب قضائه»، این دیگر خیلی عجیب است. به قاعده میسور. به این تمسک کرده اند. «و من سم کان صحیحه ان القضاء و امر جدید». بعد وارد بحث دیگری می شود. البته این بحث من بعد اشاره می کنم چون در این حدیث دارد اذا نهیتکم عن شیءٍ فاجتنبوه. و اذا امرتکم بشیءٍ فاتوا منهم ما استطعتم. یک مقداری هم فقهای اهل سنت البته ما نداریم علمای اهل سنت در حدیث روی ربط دو فقره با هم بحث کرده اند. دو قسمت. خوب دقت می کنید؟ ما این را نداریم اینجا هم نداریم جای دیگر هم نداریم. و حاصلش این است که از این روایت معلوم می شود که بین اوامر و نواهی فرق است. در کلمات اصولیین ما این بحث نیامده است. اگر آقایان خواستند من فردا می خوانم و بر این آثاری بار شده است. این همانی است که پیش ما با عنوان دیگری معروف است که نه به معنای اعدام طبیعت است و اعدام طبیعت به اعدام جمیع افراد است. اما امر به معنای ایجاد طبیعت است و تحقق بایجاد فرد منهم. اینها از نهیتکم عن شیءٍ فاجتنبوه یعنی این چیز در تمام حالات باید اجتناب شود. هیچ وقت نمی شود به آن امر شود. لذا آمده اند گفته اند چون نهی از خمر شده است مثلا من باب مثال برا یکسی که تداوی می خواهد برای کسی که عطشان است در شرب موت است خمر بخورد. یا کسی که مضطر است کسی که مکره است آن بحث هایی را که من عرض کردم ایشان هم دارد چون نمی خواهم وارد این قسمت شوم بحث های لطیفی است حالا تا چه مقدار آن بحث ها را قبول کنیم بحث دیگری است فعلا وارد این بحث نمی خواهم بشوم. پس بنابراین این قاعده معلوم شد که قاعده شریفه ای است که جزء ارکان اسلام است. این است که ما اینجا در تنبیه سوم به اسم قاعده میسور، من فکر می کنم که حدود و نکات فنی بحث اجمالا روشن شد تا وارد تفصیل شویم. خب مرحوم استاد فرمودند تنبیه ثالث بعد اینکه تعذر بعض اجزاء «تاره من جهه التمسک بالاطلاق»، من خیلی برای شما راحت جمع کردم و رتبه بندی کردم. اگر بخواهیم بگوییم آن ناقص واجب است چهار نکته دارد. یک اطلاق هنوز به آن نماز گفته می شود. این می شود دلیل لفظی رتبتا مقدم است. من جهه الاطلاق أو الرجوع «أو الرجوع إلى الأصل العملي‏»، این رتبه اش چهارم است. اصل عملی من البرائه او الاشتغال. برگردیم به برائت. یعنی برائت ذمه از وجوب 9 تا. یا اشتغال احتیاطا انجام دادیم 9 تا را. این به حسب نکته چهارم است در این چهار تایی که من ذکر کردم. دقت فرمودید «على تقدير عدم وجود الاطلاق قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم‏ في التنبيه الأوّل، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط، فلا حاجة إلى الاعادة.

و الكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء و الشرائط من جهة الاستصحاب‏»، رتبه استصحاب سوم است. اگر ثابت شود رتبه سوم است. چون اول اطلاق است بعد دلیل خاص است که قاعده میسور است بعد استحصاب است بعد برائت یا اشتغال است. قاعده اش این طور است. عرض کردم در کلمات قدما گاهی اینها منظم نیست. از زمان مرحوم شیخ در حوزه های ما شیخ این را یک نظمی داده است. مثلا اول قطع است بعد حجج و امارات است بعد اصول عملی است در اصول عملی هم اول اصول محرز است بعد اصول غیرمحرز. یک نظمی به کار داده شده است که دقیقا هم بخواهیم تمسک کنیم بدانیم کجا تمسک کرده ایم. اولی یا چهارمی مثلا. یکی من جهه الاستصحاب، استصحاب سوم است. أو من جهه الروایات الوارده فی المقام، این دوم است. روشن شد؟ پس ترتیب را اگر خواستید در حاشیه کتاب استاد مرقوم فرمایید. ترتیب یک اطلاق، اطلاق یعنی صدق عرفی. اگر شما فاتحه الکتاب معذر شدید می گویند نماز است. اگر شما فرض کنید نخود در آبگوشت متعذر شد می گویند این آبگوشت است. اما اگر گوشت متعذر شد نمی گویند آب گوشت است می گویند آب نخود است. پس اول اطلاق یا صدق عرفی، دو روایات قاعده میسور، سه استصحاب، چهار اصل عملی. البته اصل عملی استاد گذشت که برائت است ما هم قبول کردیم اشتغال و احتیاط نیست و در نتیجه با آن برائت آنجا اصاله الرکنیه ثابت کردیم.

سؤال: چرا روایت خاص رتبتا مقدم نباشد؟

پاسخ: اگر اطلاق عرفی باشد احتیاج به آن نداریم. روایت خاص صریح بیان نمی کند مورد را. عنوان میسور را. عنوان دارد. اگر ما عنوان خاص داشته باشیم مثلا اگر عنوان داشتیم لحم ارنب مثلا حلال است دیگر به کل شیء لک حلال بر نمی گردیم چون دلیل خاص بر حلیتش داریم. چون قاعده میسور عنوان است. المیسور به عنوان میسور. اگر گفت 9 جزء به عنوان 9 جزء واجب است. دیگر احتیاج به میسور نداریم. رتبه علمی اش این است.

سؤال:

پاسخ: اطلاق در اینجا نه اطلاق در مقابل تردید است. یعنی چون اطلاق اذا اطلق اللفظ ارید به اطلاق در اصطلاح نحاط زیاد استعمال می شود. به معنای استعمال. اطلاق یعنی استعمال. اطلاق نه در مقابل تقیید مقدمات حکمت. این یک اطلاق دیگری است. اذا اطلق اللفظ ارید به الجزء. این اطلق نه آن اطلاقی است که در اصول. این اطلق یعنی استعمل. اطلاق در اینجا مراد استعمال است. نه اطلاق به معنای مقدمات حکمت. یعنی صدق عرفی دارد. به آن صلاه می گویند. یک جزء آن نشد 9 تا را نماز می گویند. اطلاق مراد از اطلاق انطباق عرفی است نه مراد مقدمات حکمت.

سؤال: میسور هم همین را می خو اهد

پاسخ: می دانم میسور عنوان میسور است. اینجا می گوید خود نماز است اصلا. دیگر احتیاجی به میسور هم نداریم. این خود نماز است. بله باید نماز را انجام داد. اقم الصلاه آن را می گیرد.

سؤال:

پاسخ: این نماز است دیگر کدام ندارد

سؤال: اگر نماز، نماز معسور باشد ذیل قاعده معسور قرار می گیرد

پاسخ: نه آنجا میسور می گوید این عمل این مقدارش میسور است فاتحه الکتابش معسور است. به این عنوان واجب است. آن می گوید نه اصلا نماز واجب است. لذا اطلاق در اینجا یعنی استعمال، انطباق. صدق عرفی. حالا کلمه اطلاق را ایشان به کار چون اصولی اند با آن اطلاق و تقیید اشتباه می شود. اطلاق یعنی صدق عرفی. اطلاق در اینجا صدق عرفی. یعنی استعمال.

سؤال: اطلاق به این معنا است که امری که به مرکب می کند  و می گوید در هیچ صورتی نباید فوت شود. شما اطلاق را این طور معنا می کنید

پاسخ: خب آن اطلاق به معنای مقدمات حکمت است. اطلاق در اینجا این است. یعنی استعمال صدق عرفی.

و اما استصحاب ایشان می فرمایند «فتقریبه من وجوه»، من فقط یک اشاره می کنم. یکی یستصحب الوجوب الجامع بین الذمی و استقلالی. چون وجوب صلاه که استقلالی بود وجوب اجزاء ذمی بود این جامع. بغیر المتعذر که آن 9 تایی که مانده است غیرمتعذر 9 تا. متعذر هم که یکی اش است. این 9 تا یک وجوبی داشتند وجوب کلی به نحو استصحاب کلی ما بین ذمی و استقلالی آن را ما به اصطلاح استصحاب کنیم. بعد ایشان فرمودند و فیه، دیگر من نمی خواهم مبنی بر جریان استصحاب در قسم ثالث. که مثلا در ضمن استقلالی بود حالا شک در ذمی داریم. در ضمن ضمنی بود تبدیل به استقلالی شد یا خیر. مثلا می دانیم انسان در ضمن زید بود می دانیم زید در آمده است انسان در ضمن عمرو پیدا شده باشد. استصحاب قسم ثالث جاری نمی شود. عرض کنم که من دیگر بیش از این متعرض نمی شوم. فقط به همین مقدار. «

الوجه الثاني: أن يستصحب الوجوب الاستقلالي‏»، که خود نماز به نحو مفاد کان تامه. بعد ایشان اشکال می کند که وجوب استقلالی دو تا اشکال دارد. بله یکی مثبت می شود و بعدش هم به یک معنایی جزء قسم سوم می شود. «الوجه الثالث: أن يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلًا فيما إذا لم يكن الجزء المتعذر من الأجزاء المقوّمة»، این استصحاب اگر می خواهد بشود همان صدق عرفی است. اجزاء مقومه باشد یا نباشد. بعد ایشان که اشکال می کنند که این استصحاب اشکال دارد به خاطر اینکه استصحاب در احکام کلی مرحوم استاد قائل نبودند چون معارض است. ثانیا این که کدام یکی مقوم هست یا نه این روشن نیست. بعد وارد بحث دیگری شده اند که جریان استصحاب در مقام« جريان الاستصحاب في المقام يختص بما إذا كان التعذر حادثاً بعد دخول الوقت‏»، این مبنایی که ایشان اینجا وارد شده اند که بعد با مرحوم نائینی مناقشه می فرمایند مبنی است بر مبنای خود ایشان و مرحوم نائینی. عرض کردم کرارا مرارا خسته تان نمی کنیم کرارا مرارا مرحوم نائینی معتقد است فعلتی حکم به فعلیت موضوع است. مثالش هم مثلا الآن این الآن نماز ظهر واجب نیست. حکم نماز ظهر فعلی نیست چون اقم الصلاه لدلوک الشمس. الآن دلوک شمس نشده است. مبنایی است که مرحوم. در مقابل این فعلیت حکم را به ابلاغ می دانند که ما عرض کردیم. لذا الآن وجوب نماز ظهر به این معنا فعلی است. آن نکته دیگری است آن مسئله خارج ربطی به بحث قانونی ندارد. از نظر قانونی حکم فعلی است. لذا ایشان می گویند که این استصحاب باید جایی باشد که تعذر بعد الوقت باشد. قبل الوقت خیر. چون حکم فعلی نمی شود. این نکته بعد الوقت و قبل الوقت بعد مفصلا متعرض کلام مرحوم نائینی می شوند و در ذیلشان «فنقول: إنّ الاستصحاب الجاري في الأحكام الشرعية يتصوّر على وجوه‏»، بعد به اصطلاح خودشان ایشان بله درست می کنند و در یک صورتی از ما نحن فیه ایشان استصحاب را جاری می کنند. ایشان مجموعا چند صفحه شد استصحاب را از صفحه 546 ایشان وارد بحث شده اند تا 552. حدود 6 صفحه راجع به استصحاب بحث کردند. این مباحث را چون کلا قبول نداریم بیخود وقتتان را صرف نکنیم. اولا ما وجوب ضمنی را قبول نکردیم. این رکن اساسی اش این است. چه برسد به جامع بخواهیم تصور کنیم. این بحث کرارا و مرارا گذشت. نه یکبار و دوبار. ما عرض کردیم اگر اعتبار قانونی به یک مرکبی خورد دلیلی نداریم که آن اعتبار منحل شود به لحاظ قانونی به اجزاء. بلکه عرض کردیم این مطلب حتی در اعتبارات شخصی هم نمی آید. مثلا اگر گفتیم این خانه را فروختم صد ملیون تومان. بگوییم این صد ملیون تومان تقسیم می شود. مثلا آلومینیومش را فروختم اینقدر. آجرش را فروختم اینقدر. تیرآهنش را فروختم این قدر. گفتیم این درست نیست. درست است وجود آلومینیوم وجود آهن و آجر منشأ صد ملیون است اما اعتبار نشده است. خوب دقت کنید. انشاء نشده است. در وجود ایقاعی انشائی خانه واقع شده است. این این وجود ایقاعی، تیرآهن چقدر کأن انشاء من منحل شود به پنجاه انشاء. آجر اینقدر، تیرآهن انقدر، چوبهایش اینقدر، وسایل برقی اش اینقدر. اینها تأثیرگذار است بحث سر انشاء است بحث سر وجود ایقاعی است. بحث سر وجود ایقاعی انشائی اعتباری است. ما کرارا عرض کردیم این درباره اعتبارات شخصی. اعتبارات قانونی هم همین طور است. اگر گفت ابگوشت درست کن با 5 جزء. در آن آب باشد گوشت باشد نخود باشد فرض کنید سیب زمینی باشد پیاز باشد. خیله خب وقتی گفت ابگوشت درست کن یا گفت نماز بخوان. اعتبار در مقام اعتبار قانونی به نماز رفته است. این اعتبار این نیست که رکوع واجب است، سجده واجب است تشهد واجب است این نیست مگر خود دلیل تصریح کند. امر اگر به مرکب خورد خوب دقت کنید امر به لحاظ قانونی به لحاظ حقوقی به اجزاء نمی خورد. به لحاظ حقوقی. بله مجازا درست است. چرا؟ چون یک نوع مجاز است دیگر. این ارزش حقوقی ندارد. وجوبی ندارد. عرض کردیم در وجوب اجزاء مرحوم آقا ضیاء از همه تندتر است می گوید عین وجوب کل است. نظر مبارک ایشان. بعضی ها هم وجوب مقدمی می دانند بعضی ها هم وجوب ضمنی می دانند. یک چیزهایی گفته اند. عرض کردیم هیچ کدام از اینها واقعیت قانونی ند ارد. در وعای قانون به عنوان قانون اجزاء بما هی اجزاء وجوب به آنها منحل نمی شود. انحلال وجوب به اجزاء مجاز است. این ارزش حقوقی و قانونی ندارد. یک نوع مجاز است. اگر گفت خانه را فروختم یعنی خانه را فروختم نه اینکه آهنش اینقدر که مثلا منحل شود به پنجاه تا بیع مثلا. حالا پنجاه تا بیع که شد سی بیع درست است یک بیع آن عیب د ارد می گوییم در این یکی خیار عیب دارد. این طوری مثلا. نیست چنین چیزی. این واقعیت سرّش هم عرض کردم امور ایقاعی انشائی تابع واقع نیستند تابع مقدار ابراز هستند. آن نکته فنی اش این است. در امور اعتباری شما بهواقع نگاه نکنید به مقدار ابراز. آن مقداری که ابراز شد. مثال زدم عرض کردم که رفته است دوا بخرد برای اینکه بچه اش خوب شود. رفت خانه دید بچه اش خوب شده است. بر می گردد که دوا را نمی خواهم بچه خوب شد. می گوید به من چه دوا خریدی تمام شد. اگر شرط کرد گفت دوا خریدم واقعش دوا را معینا خریده بود برای شفای بچه اش برای اینکه خوب شود و حالا خوب شده است این واقع لحاظ نمی شود. عرض کردیم مرحوم اقای خویی در باب مفهوم شرط اشکالش این است که در لغت عرب مطلوب ادات شرط گاهی علت است گاهی معلول است راست است حرفش درست است. لذا ما همیشه از شرط نمی توانیم علیت در بیاوریم. مثلا اگر تب داشتی نبضت تند است. اگر نبضت تند بود تب داری. گاهی پشت سر اگر علت می آید گاهی معلول می آید. درست است. لکن ما عرض کردیم و لذا ایشان می گوید که مثلا اگر زید آمد خانه ات اکرام کن. این معنایش این نیست که علت است شاید معلول باشد. چون بعد از ادات شرط مطلوب ادات شرط گاهی علت است گاهی معلول است. این توضیح را آنجا هم عرض کردیم این در تکوینیات درست است. چون تکوینیات دست من نیست. ان علت است معلول معلول است. اما در اعتباریات من هر چه را بعد از ادات شرط آوردم علت است. اعتباریات عالم خودش را دارد. گفت مثلا اگر روز جمعه شد نان بخر. این معنایش این است که ورود در روز جمعه علت نان خریدن است. اگر مهمان آمد نان بخر. حالا بگوییم معلول است علت نیست. آن در واقع چه هست این نکته خیلی فنی است. عرض کردم مرحوم طباطبایی در اصول فلسفه ادراکات اعتباری در بحث های فلسفی وارد کرده است بحث خیلی خوبی است. لکن خیلی نکات فنی است که ایشان نیاورده است در حوزه های ما کار نشده است روی ادراکات اعتباری. یکی از نکات بسیار بسیار مهم در امور اعتباری، خود امور اعتباری یک وعای خاص خودشان را دارند. اینکه حالا من چون اینجا چیز نیست در بحث فضولی ما این را مفصل شرح می دهیم. اگر مکاسب رسیدیم به فضولی. خودش یک وعایی دارد اسمش را گذاشتیم الوعاء الایقاعی الانشائی الاعتباری، یک وعای خاص خودش را دارد. در آن وعای او باید حساب کنیم. در وعای ایقاعی اگر انشاءـ چه انشاء قانونی باشد اعتبار قانونی باشد چه اعتبار فردی باشد خوب دقت کنید اعتبار فردی. التزام شخصی. به یک مجموعه خورد عنوان داد این منحل نمی شود به لحاظ قانونی به آن مجموعه. به لحاظ قانونی خوب دقت کنید. نمی توانید بگویید این قرائت، گفت نماز بخوان اقم الصلاه، خب صلاه در آن قرائت و رکوع است. نمی توانیم بگوییم اقم الصلاه منحل می شود به اجزاء. انحلال قانونی به حیث اینکه بگوییم این واجب بود حالا استصحاب وجوب کنیم مثلا. اصل این را ما قبول نکردیم تمام این مسائل را که ایشان فرمودند خیالات است قبول نداریم. اصل این انحلال را قبول نداریم. وجوب ضمنی را قبول نداریم. عرض کردم اشد اینها اقا ضیاء. آقا ضیاء اصلا می گوید که اجزاء اینها کل است. وجوبش عین آن است. ایشان از همه تندتر هستند. اضعفش هم آن که می گوید وجوب مقدمی است. اجزاء وجوب مقدمی هستند برای کل. اسمش را هم گذاشته است مقدمات داخلیه در مقابل مقدمات خارجیه. دقت فرمودید؟ تمام اینها را ما توضیح د ادیم سرّش هم یک کلمه است خیلی خود را معطل نکنید. در اعتبارات قانونی در انشاء، اعتبار قانونی شخصی، در انشاء به مقدار ابراز ثابت می شود در وعای اعتبار. واقع را نگاه نمی کنیم. طبعا واقع این است که خانه را که شما می فروشید فرض کنید آجر خانه چطور باشد اثر د ارد در قیمت اهنش چطور باشد اثر دارد در قیمت تیرآهن چطور باشد اینها همه اثر می کند بلا اشکال. بحث سر تحقق وجود ایقاعی انشائی اعتباری است. بحث سر این است. این به خانه خورده است. لذا اگر فرض کنیم اجزاء خانه درست است آلومینیوم و اینها عیب دارد بگوییم شما فقط خیار عیب در الومینیوم دارید. این درست نیست. اگر عیب در خانه است خیار عیب در خانه دارید اگر نیست هم که نیست. نکته فنی را دقت کنید. اینکه شما بیایید بگویید به حسب اجزاء التزام شما تقسیم می شود انحلال می شود، تقسیم یعنی تقسیم حقوقی و قانونی. شما گفتید خانه خریدم در حقیقت پنجاه تا چیز خریدید. خوب دقت کنید. حرف بنده یعنی بحث لطیفی هم هست در حقوق دنیا است. ما بحثمان این است که در امور انشائی به مقدار ابراز تحقق پیدا می کند در عالم انشاء و اعتبار. نه به مقدار واقع. نیایید شما واقع خانه را نگاه کنید. چه گفتیم گفتیم خانه خریدم. نگفتید آلومینیوم خریدم اینقدر آجر خریدم اینقدر اینها هست در واقع  اما انشاء به چه خورده است؟ این خیلی مهم است. این در ادراکات اعتباری مرحوم اقای طباطبایی اضافه فرمودند. این یک نکته خیلی اساسی است در امور انشائی که در امور انشائی به مقدار ابراز ثابت می شود نه به مقدار واقع. این که آقای خویی می فرمایند بعد از اگر گاهی شرط می آید گاهی علت می آید گاهی معلول. بله این در امور تکوینی. چون تکوین دست من نیست که. گاهی علت است گاهی معلول. گاهی تب علت سرعت نبض است گاهی سرعت نبض علت تب است. واقعش نه گاهی. یعنی ممکن است این علت باشد ممکن است آن علت باشد. این به من بر نمی گردد. اما اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر. عرف چه می فهمد؟ مهمان آمدن علت نان خریدن است. اگر بگویید نه این اصلا مرادش این نبوده است چون مهمان جمعه می آید مرادش روز جمعه نان بخر. احتمال دارد. آن در نفی واقع است. ما در اعتبارات قانونی واقع را نگاه نمی کنیم. خوب دقت کنید. ما به مقدار ابراز این ابراز رکن است این است که آقای خویی فرمودند فرق بین انشاء و اخبار این است که انشاء ابراز اعتباری اخبار ابراز است حکایت از

اصلا ابراز این نیست که اعتبار نفسانی انشاء باشد. خود ابراز انشاء است. این معنایی که به نظرم در جامع مقدمات هم بود یا می گفتند اصاله جامع مقدمات، الانشاء ایقاع المعنا بلفظ یقارنه. این اصطلاح قدیم. این درست است. معنای انشاء این است. خود لفظ تأثیرگذار در انشاء است. شما آمدید گفتید نماز بخوان 10 جزء است آیا کل جزءٍ وجوب پیدا می کند؟ این استصحابی که ایشان فرمودند خودش مبنایش وجوب ضمنی اجزائ است این را ما اصلا قبول نداریم. بعد هم استصحاب در شبهات حکمیه ما قبول نکردیم. اصولا ما گفتیم استصحاب پیش ما به تعبد شرعی ثابت نیست. استصحاب به سیره عقلایی ثابت است. لا تنقض الیقین بالشک ربطی به استصحاب ندارد محلش انشاء الله در محل خودش. بعضی هایش دلالت دارد به استصحاب لکن حمل بر تقیه باید بشود. این مطلب عرفی نیست. عرف این را نمی فهمد.

سؤال:

پاسخ: خود ایشان هم استصحاب در شبهات حکمیه قبول نمی کند. پس بنابراین من بحث استصحاب را نخواندم تا شما را دیگر معطل نکنم. کل بحث استصحاب در اینجا بی اثر است استصحاب های دیگر هم تصور شده است مثل استصحاب صحت تأهلیه که آنها هم واقعیت ند ارد. دیگر من همین مقداری که مرحوم استاد گفتند اشاره کردم. پس مبحث استصحابی که ایشان فرمودند این استصحاب نکته فنی اش انحلال واجب به اجزاء است. خود انحلال را ما قبول نداریم. لذا این بحث را من نخواندم چون بیخود چرا وقت شما را بگیرم؟ بعد هم بحث دیگری که ایشان مطرح کردند بحث فعلیت حکم و فعلیت موضوع این مطلب هم قبول نداریم بیخود ایشان با نائینی و سه جور و چهار جور دیگر تمام مقدمات بیهوده است. یعنی تمام آنها از بحث خارج است. یعنی من باید یکی دو روز آنها را برای شما توضیح بدهم که هیچ هم به آنها اعتقاد نداریم. فکر نمی کنم دیگر احتیاجی باشد. پس استصحاب هم رفتیم روی مسئله قاعده میسور. روایات میسور عادتا دوم بود حالا استاد سوم قرار داده اند. پس اول اطلاق، اطلاق یعنی ظهور عرفی صدق عرفی. دو روایات میسور. سه استصحاب چهار برائت یا اشتغال. تا اینجا چیزی که روشن شد یک برائ تجاری است اشتغال نیست. اگر نوبت چهارم رسیدیم. دو استصحاب کلا جاری نیست چون مبنی است بر وجوب اجزاء که کلا قائل نیستیم غیر از اینکه در استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری نمی شود میماند روایات میسور که انشاء الله خواهیم گفت روایات میسور هم تمام نیست. صدق عرفی هم یک صدق مسامحی عرفی است ارزش ندارد. لذا صحیح این است که قاعده میسور ثابت نیست. این خلاصه بحث شما را از اول راحت کنیم. اگر یک جزئی متعذر شد دلیل خاص باید بیاید بقیه را انجام بدهیم. و الا طبق قاعده بقیه اجزاء دلیل بر وجوبش نداریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین