خارج اصول فقه (جلسه29) سه‌شنبه 1398/08/28
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود در روایات قرعه بود، عرض شد که عده ای از مواردش را خواندیم، این چند روایتی را که تا حالا خواندیم دیروز هم معطل کردیم هنوز به آن مطلوبی که بود که کلیت روایت قرعه باشد هنوز به آن نرسیدیم، این چند موردی که بوده حکم جزئی بوده فقط یک موردی بود که بین زراره و طیار بود که ایشان هم زراره ظاهرش این است که قرعه مطلقا نیست، قیودی دارد. دیروز عرض شد که این روایت زراره ظاهرا باید اشاره به یک روایتی باشد که مشخص بوده، إنما جاء الحدیث بانه لیس من قوم فوضوا امرهم الی الله، این ظاهرا یک حدیث مورد قبولی بوده و عرض کردیم شواهد خارجی ما فراوان است که این مطلب در کوفه که مطرح شده بود بیشتر به خاطر یک کتابی بوده که منسوب بوده به امیرالمومنین یا به اصحاب ایشان به نام القضایا و السنن و الاحکام. به ذهن این طور می آید که این مطلب، شهرت مطلب از آن جا بوده و عرض کردیم که این روایتی که نقل شده در کتاب تهذیب عن عاصم ابن حمید عن بعض اصحابنا، ظاهرا باید محمد ابن قیس باشد بعض اصحابنا و این ظاهرا همان کتاب قضایا و سنن و احکام است دیگه شرح طولانی دارد که فعلا جاش این جا نیست چون در آن جا دارد: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، این عبارت ظاهرا اجمالا در کوفه لا اقل به عنوان این که کلام رسول الله است و اصل در قرعه است مطرح بوده لکن چون بما این که فرد شاخصی که مخالف با قرعه است امثال ابوحنیفه هستند بعید نیست که این در اوساط شیعه معروف بوده چون ابوحنیفه و جماعتی مطلقا منکر قرعه بودند، إن شا الله یک روزی هم متعرض اقوال اهل سنت و سابقه آن می شویم.
پس بنابراین به ذهن می آید که این کلام زراره ناظر به همین مطلبی بوده که در کتاب قضایا و سنن و احکام مطرح شده، عرض کردیم شواهدی را که ما داریم این کتاب حتی زمان امام باقر سلام الله علیه اجمالا توسط ایشان تصحیح شده، اجمالا، و از او نقل شده و دو سه جور به اصطلاح دو سه نفر این را نقل کردند از محمد ابن قیس، آن چه که بین اصحاب ما نسبتا جا افتاده احتمالا نسبت قضایاش باشد، سننش نه، دیگه توضیح این مطلب گذشت یعنی سابقا اشاره کردیم و بحث های خاص خودش را هم انجام دادیم، به هر حال از این که مرحوم زراره إنما جاء الحدیث لیس من قوم، اشاره به همین باشد، حدیثی که در اوساط شیعه منسوب به رسول الله بوده و اصلش هم این کتاب علیٍ بوده، اصل آن حدیث در این کتاب بوده و عرض کردیم در روایت زراره این طور است، لیس من قوم فوضوا امرهم الی الله، عرض کردیم چون این نسخه از کتاب ابن ابی عمیر است، از طریق ابن ابی عمیر است احتمالا سقطی در متن پیدا شده، احتمال قوی دارد چون آن حدیث که هست لیس من قوم تنازعوا ثم فوّضوا، ظاهرا کلمه تنازعوا و ثم از متن ابن ابی عمیر حذف شده، الان در متن ابن ابی عمیر هست لیس من قومٍ فوضوا امرهم الی الله، ظاهرا نباید این طور باشد یعنی باید به صورت به اصطلاح تنازعوا باشد.
پرسش: موضوعش تنازع است؟
آیت الله مددی: موضوعش تنازع است
در کتاب صدوق در این جا به شماره 6:
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ
این جا به جای آن بعض اصحابنا ابوبصیر دارد، احتمال دارد ابوبصیر این قطعه ای از روایت قضایا را نقل کرده باشد لکن تعبیر و خصوصیات عبارت و این ها مشعر به همان کلام کتاب قضایا و سنن است و امثال زراره این را مفروغ گرفته بعید است کلام معاصرش ابوبصیر باشد، خیلی بعید است، ظاهرا مرادش همان روایت کتاب باشد چون عرض کردیم این کتاب قضایا و سنن و احکام این در کوفه مطرح می شود، مشهور می شود و در حقیقت باید گفت اولین کتاب در دنیای اسلام است که مبوب است، کتاب الصلوة، کتاب الزکاة، کتاب الصیام، قبل از این ما اصلا در اسلام، در دنیای اسلام کتاب مبوب نداشتیم و باز هم عرض کردیم، همه فوائدش را ریزه ریزه هاش را عرض کردیم، مقداری از کتاب توسط حضرت باقر سلام الله علیه به محمد ابن قیس گفته شده، به السنه مختلف که حالا جاش این جا نیست و شواهد نشان می دهد که آن مقداری که به ایشان گفته شده به محمد ابن قیس روات مختلف داشته، بهترین قسمتی که قبول شده آن هایی است که عاصم ابن حمید نقل می کند، کسان دیگر هم از ایشان نقل می کنند، دیگه وارد آن بحث نمی شویم.
پرسش: عاصم ابن حمید ثقه است؟
آیت الله مددی: بله عاصم ابن حمید ثقه است.
و عرض کردیم این روایات محمد ابن قیس عن ابی جعفر قضی علیٌ این زیاد است، این یکی دو تا نیست و عرض شد این ها فوائدش را من به صورت نکته نکته بگویم، حالا بحث هاش را بخواهیم جمع بکنیم و نکات را به هم ارتباط بدهیم بحث خاصی می طلبد، آن نکات مهم را بگوییم.
عرض کردیم که مرحوم آقای نجاشی هم در ترجمه محمد ابن قیس، یک محمد ابن قیس بجلی نقل می کند و سه تا محمد ابن قیس دیگه هم نقل می کند و لذا بعد از این که بحث های رجالی در بین اصحاب ما جاری و ساری شد روایات محمد ابن قیس عن ابی جعفر محل اشکال شد که آیا این محمد ابن قیس ثقه است که نجاشی یکیش را توثیق کرده، یکیش هم تضعیف کرده، یکی دو تاش هم ساکت شده، چهار تا محمد ابن قیس را مرحوم نجاشی اسم برده، این دیگه منشا شد که در بین اصحاب ما از روایات محمد ابن قیس تعبیر کردند به خاطر جهالت اشتراک ایشان مابین چهار نفر. بعضی ها هم آمدند گفتند آن که عن ابی جعفر است کذاست، آنی که عن ابی عبدالله، از این حرف ها.
ما این توضیحات کافی را برای اولین بار عرض کردیم آن چه که مرحوم نجاشی در کتابش دارد محمد ابن قیس مشهور یکی است، آقایان توجه نکردند بعضی عبارات نجاشی هم این جا مشکل دارد و کسی که دارای کتاب قضایا امیرالمومنین است همین محمد ابن قیس بجلی است، مرحوم نجاشی از یک محمد ابن قیس دیگری نام می برد که می گوید له کتابٌ فیه قضایا، این لفظ فیه از بعضی نسخ نجاشی افتاده، ایشان اصلا یک شخص دیگری است، ایشان هم معاصر امام باقر است سلام الله علیه و از اهل سنت است و ربطی هم به ما ندارد. این شخصی بوده که به اصطلاح آن زمان منادم یا ندیم عمر ابن عبدالعزیز بوده، براش قضایایی را نقل می کرده من جمله عده ای از قضایای امیرالمومنین هم و مرحوم نجاشی عبارتش یکمی ابهام دارد، این اصلا ربطی به ما ندارد، نجاشی اسم ایشان را آورده، اولا داشتن کتابش هم روشن نیست، ایشان ندیم و منادم عمرابن عبدالعزیز بوده و ای کاش نجاشی اصولا اسم ایشان را این جا نمی آورد چون اصلا ثابت نیست ایشان شیعه باشد و کتابٌ فیه قضایا، این کلمه فیه از نسخ نجاشی بعضی هاش افتاده چون این شخص کارش چی بود؟ مثلا قضایا عمر یا قضایای ابی بکر یا قضایای علی، این ها را برای عمر ابن عبدالعزیز، در تعابیر اهل سنت قاصّ عمر، قاص یعنی قصه پرداز، یعنی برای عمر قضایای تاریخی می گفته، برای عمر ابن عبدالعزیز، من جمله، جمله ای از قضایای این اصلا ربطی به ما دارد، نه شیعه است،مضافا که سندی را هم نجاشی نقل کرده مشوه نقل فرمودند رحمه الله، آن دو نفر دیگری هم که ایشان اسم برده این ها راوی اند، اصلا صاحب کتاب نیستند، اصحاب ما توجه نکردند در عبارت نجاشی به خاطر بی توجهی به این شد که تا مدت ها روایات محمد ابن قیس عن ابی جعفر را گفتند ضعیف است چون مشترک است پس محمد ابن قیسی که صاحب کتاب قضایا امیرالمومنین یا آن کتاب جامع السن و القضایا و الاحکام است چون عرض کردیم این کتاب سه بخش داشته: سنن یعنی سنن نماز، سنن روزه، کتاب قضایا، آن هایی که قضی امیرالمومنین، و یک بخشی هم احکام مثل میراث و این ها، این کتاب سه بخش داشته، آن بخشی که الان دست ما رسیده همین قضایاش است، این نکته را چون عرض کردم چون منشا اشتباه الی یومنا هذا در عالم رجال در عهد شیعه شده متاسفانه به خاطر عبارت نجاشی، نمی خواستم وارد بشوم، دیدم حیف است این نکته را عرض نکنم.
پس محمد ابن قیس موجود در روایات عن ابی جعفر یک نفر است، مشترک هم نیست، آن دو نفر دیگر هم که اصولا راوی هستند، صاحب کتاب نیستند، حالا اگر ثابت هم بشود، یک نفر دیگرشان هم سنی است، ربطی به عالم ما ندارد، مرحوم نجاشی آن چهار تا را با همدیگه جمع فرمودند، آن دو تا که از فن ایشان خارج است، آن هایی که راوی هستند چون نجاشی رجال ننوشته، نجاشی فهرست نوشته، کسی که راوی است و کتاب ندارد اصولا از موضوع کتاب ایشان خارج است
پرسش: سکونی هم سنی است
آیت الله مددی: نه اشکال ندارد سنی بودن، می دانم چون که عن جعفر نقل کرده.
بله این کتابش فیه قضایا امیرالمومنین، نه این که کتاب قضایا، لذا خیلی هاش هم گفتند محمد ابن دو نفرند یکی آن بجلی و این یکی، علی ای حال من یک اجمالی عرض کردم چون این مطالب را ندیدم کسی متنبه شده باشد لذا امروز عرض کردم، این هم مجمل است اگر بخواهیم چند جلسه این ها را باید توضیحات کافی عرض بکنیم.
و کتاب قضایا تقریبا از زمان امام صادق مهجور شده، از زمان امام باقر خیلی مهجور نشده اما از زمان امام صادق شواهدی را اقامه کردیم که کتاب مهجور شده.
پرسش: اگر زراره از این کتاب نقل بکند می پذیرند؟
آیت الله مددی: بله این کتاب بوده
پرسش: اگر زراره از کتاب نقل بکند پذیرفته شده؟
آیت الله مددی: اصولا کار زراره نیست، اصولا ما عرض کردیم مجموعه منقولات ما از امیرالمومنین در دنیای اسلام چه زیدی ها و چه شیعه و چه سنی و چه خوارج و چه اسماعیلی ها، آن چه که مجموعا ما از امیرالمومنین داریم دو قسم است، یک قسم کلمات ایشان است و یک قسم هم نوشتار هایی است که به ایشان منسوب است، یکیش این قضایاست، یکیش کتاب مسند زید است، یکیش کتاب سکونی است که شما اسم بردید و إلی آخره، حالا بقیه اش چون این بحث ها را در جای دیگه عرض کردیم خیلی دیگه وارد نشویم. این چون خیلی تاثیرگذار است و به نظر ما روی این قضایا درست کار نشده این گاهگاهی من اشاره می کنم از بحث هم خارج می شوم به این جهت است.
علی ای حال در کتاب مرحوم صدوق این را که از ابی بصیر نقل کرده این طور دارد لیس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الی الله، به جای کلمه تنازعوا تقارعوا دارد، آن نون تبدیل به قاف شده است، به جای تنازعوا تقاربوا دارد و عرض کردیم انصافا آن متنی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده اقرب به اعتبار است، لیس من قوم تنازعوا، این اقرب به اعتبار است، احتمالا در نسخه اصلی هم همان تنازعوا بوده، این چون مرحوم صدوق سند هم عوض کرده، ابوبصیر آورده، شاید در نسخه ابوبصیر این طور بوده.
علی ای حال این را
پرسش: کافی هم به همین سند هست
آیت الله مددی: بله باید همین باشد، در کافی از همان عاصم ابن حمید نقل کرده است، همان تنازعوا ظاهرا درست است، ظاهرش باید تنازعوا باشد، این دیگه ما خیلی امروز صحبت مجمل کردیم تفاصیلش همه شرح دارد که جاش دیگه الان نیست.
نکته فنی دیگه این است که چون مرحوم صدوق این را از عاصم عن ابی بصیر نقل کرده قاعده اقتضا می کند این را حدیث دیگه قرار بدهیم یا این نسخه بدل حدیث قبل است، در این چاپی که من الان دارم در جامع الاحادیث نشد نگاه بکنم در این چاپی که من دارم براش شماره شش قرار داده، طبق قاعده باید بگوییم این مشکل است دیگه، چون متن روایت یکی است فقط یک کلمه تقارعواش با همدیگه اختلاف دارند، شاید به هر حال عرض کردیم روایات باب خود صاحب وسائل 21 تا نوشته، این آقا که چاپ کرده 22 تا نوشته، احتمالا یکی اختلاف سر این بوده که این شش باشد یا همان تتمه پنج باشد، عادتا صاحب وسائل تتمه می گیرد، آن وقت اگر این شش را برداریم می شود 21 تا احادیث باب، آن ضابطه ای که عرض کردم چون عرض کردم ما یک ضوابط فنی حدیثی را هم مجبوریم گاهگاهی ذکر بکنیم.
روایت شماره هفت،
پرسش: الان روایت شماره شش را مستقل فرض کنیم؟
آیت الله مددی: دیگه همین مبانی است، می گوید چون ابوبصیر است آن نیست مستقل فرض می کنیم اما مرحوم شیخ حر صاحب وسائل غالبا وقتی می گوید و رواه الصدوق تتمه آن است، یک تخریج دیگری است برای آن حدیث، ظاهرش این طور است، نمی شود شماره مستقل، این نکات فنی را که من عرض کردم یک نکات فنی هم برای حدیث شناسی هم عرض کردیم من جمله این که یک شماره خاص بزنیم، حالا نمی دانم جامع الاحادیث اگر پیش آقایان هست نگاه بکنند.
پرسش: این تنازعوا را آورده ولی تقاربوا را در پاورقی زده
آیت الله مددی: کی؟
یکی از حضار: جامع الاحادیث، مستقل قرار نداده
آیت الله مددی: آن درست نیست، آن کار درست نیست چون این ابی بصیر دارد آن ندارد، فنیا باید جدا بکند، نسخه بدل گرفته، فنیا مشکل است نسخه بدل. نسخه بدل اصطلاحا در جایی است که راوی یکی باشد، وقتی راوی دو تا شد دیگه صدق نسخه بدل مشکل است
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ
این که الان در کتاب شیخ طوسی آمده عن حسین ابن سعید عن حماد عن المختار لکن در کتاب صدوق رحمه الله همین آمده لکن حسین ابن مختار نه مختار، مختار هم داریم اما در این کتاب صدوق حسین ابن مختار قلانسی
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
عرض کردیم، اشاره کردیم ابوحنیفه جز کسانی بود که به شدت مخالف قرعه بود، من ان شا الله باز عرض می کنم اهل سنت هم غالبا موارد خاصی در قرعه را گفتند، چهار مورد پنج مورد، بعضی عباراتشان را می خوانم که یکی یکی شمردند، یک دو سه چهار پنج، شمردند إن شا الله آن جا می خوانیم و ابوحنیفه را جز کسانی قرار دادند که به شدت مخالف بود می گفت این همان ازلام است یا چیزی که بت پرست ها داشتند، این حالت بت پرستی است. آن وقت دیگه این مسئله به خاطر یک جریانی که بعد عرض می کنم حتی به حد در سر قرعه و مواردش دیگه به حد تکفیر هم رسیده، حالا بعد عباراتش را می خوانم
قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ
یعنی لصاحبه یعنی آن صبی دیگه، این مملوک پدرش بوده به ارث آن صبی دیگه رسیده
فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا و یقسم المال بینهما
ابوحنیفه قائل به قرعه نبود و لذا فرض دیگه هم داریم که حالا در روایت می آید که اگر گفت که مثلا این عبید من آزاد در مرض موت که حالا می گویند چون عتق از ثلث خارج می شود سه تا عبد، در روایات ما دارد یک قرعه بزنی یکیش را آزاد، ابوحنیفه می گفت از هر کدام یک سوم آزاد می شوند، آن را ببینید، یعنی در تمام این ها که قائل بوده قرعه جاری نیست از راه دیگری وارد شده،
يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا و یقسم المال بینهما فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا.
در این جا رجوع به قرعه، خب این البته احتمالا ابوحنیفه به احترام امام و إلا خب ابوحنیفه، نقل شده از ابوحنیفه که اگر مثلا صحابه مطلبی گفتند اگر از پیغمبر نقل کردند فبها مثل من که عرض کردم تلقی باشد، اگر رایشان باشد فهم رجال و نحن رجال و لذا در روایات ما هم دارد که حضرت صادق می فرماید لعن الله اباحنیفه که کان یقول کان علی یقول کذا و أنا اقول، البته این مطلب که حضرت فرمودند درست است واقعا، شخص ملعون است اما کلام سر این است که ایشان این مطلب را راجع به علی ابن ابی طالب نمی گفته، راجع به کل صحابه، می گفته اگر علی ابن ابی طالب مطلبی را از رسول الله نقل بکند فبها، چون معتقد بودند که حضرت خودشان نظر می دهند، نظر شخصی حضرت باشد نه خب من هم اجتهاد، یعنی این که امام می فرمایند این طبق همان معروفی بوده که در کوفه از امیرالمومنین نقل شده، دقت کردید؟ چون در زمان ابوحنیفه این ذهنیت هم بود چون عرض کردم در روایات ما شیعه این نکته جغرافیایی حدیث را هم خوب در نظر بگیرید، عرض کردیم کوفه در اصطلاح اهل سنت فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب است، آن وقت یکی از چیز هایی که فقه امیرالمومنین نقل شده همین کتاب قضایا بوده، این شواهد حاکی است که در کتاب قضایا این آمده، لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الی الله این بوده، البته این که این روایت اطلاق، اولا توش ندارد که مشکل یا مجهول و تنازعوا شاید ناظر به این باشد که قرعه باید پیش حاکم باشد، در قضایای عادی شما به قرعه مراجعه نکنید، امری باشد که بحالة باشد. إن شا الله عرض می کنم.
حدیث شماره هشت، ابوحنیفه این جو کوفه را خبر داشته یعنی خبر داشته که به امیرالمومنین نسبت دادند عن رسول الله که باید قرعه زد البته آن در آن جا اختلافی است، این جا ایشان می خواسته بگوید من رجوع نمی کنم، این قبول ندارم این مطلب را، قبول نکرده و از ابوحنیفه نقل شده باز، عرض کردم چون اهل سنت حنفی هایشان منکرند، این مطلب را ابن خلدون در مقدمه نقل کرده و ابن خلدون مالکی است یا شافعی است، در ذهنم نیست دقیقا، احناف می گویند ابن خلدون اشتباه کرده، ابن خلدون نقل کرده که ابوحنیفه از احادیث رسول الله فقط 17 تا حدیث را قبول داشته و صحیح می دانسته، احناف قبول ندارند، این بحث ها چون به آن جا بر می گردد غرض یک مقدار در محیط روایت قرار بگیریم، محیط روایت در فقه کوفه هست و در فقه کوفه شخصی مثل ابوحنیفه با این مسئله قرعه به شدت مخالف بوده و کسانی هم که در مقابل ایشان بودند و موافق ایشان بودند در مقابل آن ها هم به شدت طرفدار قرعه بودند به حدی که به تکفیر رسیده، عین عبارت را می خوانم، تکفیر کردند که کسی که منکر قرعه بشود استوکیل و إلا ضربت عنقه، اصلا عبارتش این است، اول توبه داده بشود یعنی مرتد است به عبارة اخری.
علی ای حال حدیث شماره هشت:
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
این البته حریز شواهدی در دست نداریم که کتاب قضایا و سنن را نقل کرده باشد اما عرض کردیم جمله ای از این کتاب در زمان امام صادق گفته شده و جمله ای از این کتاب هم ظاهرا کتاب باشد تکذیب شده، این خیلی مهم است چون در روایت داریم که عده ای از اصحاب احرام بستند برای مکه، از کوفه احرام بستند، منهم ابوحمزه ثمالی، خیلی عجیب است ابوحمزه که زمان حضرت سجاد درک کرده این دعای مفصل مناجات حضرت را نقل کرده و زمان امام صادق تازه این مطلب را به ایشان فرمودند، می گوید وارد مدینه شدند مثلا صورت هاشان دیگه، بعد حضرت فرمودند چرا این جوری شدی؟ گفت ما از کوفه احرام بستید؟ حضرت می فرماید چرا از کوفه احرام بستید؟ گفت بلغنا عن علیٍ، این ظاهرا بلغنا عن علیٍ شواهد این طور است که در کوفه جا افتاده بود و إلا معقول نیست که اصحاب امام سجاد تا زمان امام صادق خلافش را نشنیده باشند، ظاهرا اگر جا افتادن کوفه باشد برای شخصی که زمان امام سجاد بود همین کتاب قضایا باشد، إن من تمام الحج و العمرة یا من اتمام الحج و العمرة أن تحرم من دویرة اهلک، از همان خانه ای که هستی احرام ببند ما این را توضیح دادیم اهل کوفه چه شیعه چه سنی از یک منطقه ای که الان که شما از مسجد کوفه طرف نجف در می آئید آن جاها، جاش هم معین است، از این جا احرام می بستند برای مکه، حضرت فرمود لیس کذلک، کذبوا علی علی، تعبیر دارد، دروغ گفتند، این مال امیرالمومنین نیست، کذبوا علی علیٍ دروغ گفتند و سنت این است که احرام از مواقیت باشد، تو حق نداشتی از کوفه احرام ببندی.
علی ای حال روایت عجیبی است یعنی انسان خیلی تامل می کند،
پرسش: عثمان است
آیت الله مددی: ریشه فضای عثمان ریشه اولیه اش است، حالا فضای شیعی
این مطلب احتمالا و العلم عند الله و این که امام با این محکمی به ابوحنیفه رد می کنند احتمالا منشاش همین بوده، در جمله ای از قضایای منسوب به امیرالمومنین این مطلب بوده که حضرت قرعه زدند، ظاهرا این طور باشد.
عن ابی عبدالله قال قضی امیرالمومنین بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ
همین مسئله صبیین است، همین مسئله ای که با ابوحنیفه مطرح کردند توسط حریز در آن جاست.
از روایاتی که در این جا باز داریم
پرسش: قبلا فرمودید ابوحنیفه شخصیتی نداشت که امام صادق از او تقیه بکند
آیت الله مددی: بله، این جا هم تقیه نکرده
پرسش: شما فرمودید چون ابوحنیفه قرعه را قبول نداشت در کوفه جا افتاده بود که
آیت الله مددی: نه در بین سنی ها، عده ایشان، نه همه شان، از سنی های کوفه هم به شدت مخالف، منحصر به شیعه نبود.
پرسش: نه به خاطر ابوحنیفه که قبول داشت شیعیان
آیت الله مددی: نه می خواهم بگویم زمینه کوفه این بحث بود یعنی با این که به کتاب امیرالمومنین منسوب بود باز عده ای مثل این شخص یا روایت عن رسول الله را قبول نمی کردند می گفتند رای شخصی علی ابن ابی طالب را قبول نمی کنیم، این بود یعنی در کوفه بود
پرسش: آخر این حدیث با قبلی نمی سازد، اعتق الاخر دارد
آیت الله مددی: فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ، بله فجعل المال، اعتق یعنی، فجعل له المال باید و رق باشد، فجعله عبدا، اعتقا معنا ندارد.
علی ای حال این هم راجع به این مطلب، اجمالا در این جور موارد رجوع به قرعه می شود.
از مطالبی که در باب قرعه هست حدیث شماره نه:
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ
عنه یعنی حسین ابن سعید
عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ.
این اشاره به این مطلب است که قرعه فقط جز احکام قضایی است، در امور عادی مثل همین دیروز که عرض کردم کسی باید نماز بخواند جهت قبله را نمی شناسد قرعه در آن جا فائده دارد.
البته این مطلب الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ این نقل شده، یک بحث فقهی بوده که اصولا قرعه موارد خاصی دارد و آن مواردی است که بر می گردد به حکومت و دستگاه قضایی آن جا به قرعه برگرد.
این روایت فعلا خیلی ارزش سندی ندارد.
هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَجْهَلُ مَوْضِعَهَا إلی آخره
حدیث شماره ده:
وَ عَنْهُ
یعنی حسین ابن سعید
عَنِ الْقَاسِمِ
ظاهرا قاسم ابن محمد جوهری باشد، بغدادی، توثیق صریحی ندارد، روایت نسبتا زیاد دارد و حسین ابن سعید از ایشان نقل می کند
عَنْ أَبَانٍ
که عرض کردیم ایشان ابان ابن عثمان است و فردی است بسیار بزرگوار.
ایشان یک خصلتی دارد که خودش اهل کوفه بوده تجارتش بصره بوده لذا یک مقداری از آقایان بصری را ایشان احادیثش را به کوفه آورده و بعد از ایشان منتشر شده، احتمالا این محمد ابن مروان هم از همان قبیل باشد، محمد ابن مروان ذُحلی، ذحلی با ذال اخت الدال و با ح حوز، ذحلی با لام و آخرش هم یاء
این از بصره است، ایشان محمد ابن مروان احتمالا همین آقای محمد ابن مروان ذحلی باشد که حدیثش را مرحوم ابان به کوفه آورده
عَنِ الشَّيْخِ قَالَ:
در روایت این جا عن الشیخ علیه السلام هم گذاشته، حالا ایشان این جا چاپ نکرده علیه السلام.
در عبارت عن الشیخ دارد، این روایتی که به اصطلاح ایشان در این جا نقل فرمودند آن روایت، این روایت را که الان ایشان که در این جا این جور نقل کردند، لکن این روایت متون مختلفی دارد، در کتاب فقیه این طور آمده، خیلی متون دارد، حالا من اگر بخواهم متعرض آن بشوم ایشان در این جا مثلا از کافی هم استخراج کرده، اصلا در کافی دو بار آمده و از دو مصدر، در کتاب فقیه هم آمده، از عجائب این است که در کتاب فقیه این طوری است، ابان عن محمد ابن مروان عن الشیخ یعنی موسی ابن جعفر عن ابیه، خیلی عجیب است، در کتاب کافی عن الشیخ علیه السلام، علیه السلام را به نویسنده اضافه کرده، خیلی این قسمت هاش این روایت خیلی عجیب است، در این جهتش عجیب است، آنی که ما الان فکر می کنیم قاعدتا این طور است، محمد ابن مروان بصری است و مراد ایشان از شیخ مراد امام صادق باشد، شاید ایشان در روزگاری که خدمت امام رسیده امام در سنین آخر عمرشان بودند بعد از شصت سالگی را شیخ می گویند
قال إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ اعتق ثُلُثِهِمْ
این اعتق هم داریم و أَوْصَى بِعِتْقِ ثلثهم داریم.
فَأُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَتِ الثُّلُثُ.
یعنی بیست تا را من آزاد کردم، کلمه بیست تا هم داریم.
این حدیث به متون مختلفی آمده، حالا دیگه وارد آن متن هاش نشویم، در این کتاب مرحوم جامع الاحادیث بیشتر آورده، یک نکته فنی را حالا من نکات فنیش را عرض بکنم برگردیم به آن، یک نکته فنیش این است که اصولا گاهی حدیث واحدی مثل این حدیث این جهات متعدد دارد، اولا در بعضی از نسخ عتق دارد، عتق یعنی آزاد کرد، قبل از موتش آزاد کرد، فاوصی بعتقهم یعنی وصیت کرد بعد از فوتشان آزاد بشود، این اولا یک نکته، این نکته ای
یک نکته فقهی دارد که و اعتقهم، اگر کسی بیست تا، سی تا عبد داشت آزادشان کرد قبل از موت، بعد از موت این عتق در یک سوم یعنی با این که عتق جز منجزات است، در این جا هم گفتند حکم وصایا دارد، اگر آزاد هم کرد یک سومشان آزاد می شوند، از ثلث، این هم یک بحث. آن هم حالا بحث دیگری.
لذا این روایت مبارکه سه تا حیثیت دارد، یکی مسئله عتق است، یکی مسئله وصیت است، یکی مسئله قرعه هست، این یک نکته ای است که من الان خدمتتان می گویم، همیشه هم این اختلاف پیش می آید که این روایت را در کدام باب بیاوریم، در باب عتق بیاوریم یا در باب وصیت بیاوریم یا در باب قرعه، مرحوم صاحب وسائل در هر سه آورده، هم در عتق، آن اعتقهم، هم در وصیت فاوصی بعتقهم هم در قرعه در این جا، خیلی خب.
خب یک بحث کبروی است که این روایت را اصولا در یک باب اصلی، آن وقت این ها می گویند گرای کلی روایت را نگاه بکنید روی آن گرای کلی آن را باب اصلی قرار بدهید. بقیه اش را باب های فرعی قرار بدهید.
مشکل دیگه در این جا این است که این حدیث را عرض کردیم در کافی هست در دو مورد، در تهذیب هست، در فقیه هست و اختلاف هم دارد، چکار بکنیم در وقت استخراج حدیث با تمام متون و اسانید کجا این کار را بکنیم؟ در هر سه باب این کار را بکنیم؟ یعنی در هر سه باب تمام متون، باب عتق و وصیت و قرعه، یا در یک باب متونش را کامل استخراج بکنیم آن دو باب دیگه ارجاع به این جا بدهیم؟ صاحب وسائل در این جور جاها غالبا خیلی دقیق عمل نمی کند، مثلا در باب وصیت از دو مصدر استخراج می کند، در باب عتق از یک مصدر، در باب قرعه از سه مصدر، یک مشکلی را صاحب وسائل دارد و این کار خودش هم مشکل است، من عمدا عرض کردم چون ما بحثمان فقط این نیست که ایشان چکار کردند، بعد از این هم این کار باید بشود، این جمع احادیث اگر بخواهد بشود این مشکل دارد، دقت فرمودید؟ به هر حال باید این را در هر سه جا کامل استخراج بکنیم، در هر سه باب تمام متون و مصادر و اسانید همه را کامل بیاوریم، در یک باب که گرای کلی حدیث است، انصافا گرای کلی حدیث قرعه هست، آن هدف اصلی حدیث قرعه است. اگر قرعه باشد این را ما در باب قرعه استخراج کامل بکنیم که تصادفا شیخ صاحب وسائل این کار را نکرده، این فقط از تهذیب استخراج کرده تصادفا، مرحوم صاحب وسائل در باب قرعه این کار را نکرده یا بیاییم در یک باب کامل استخراجش بکنیم در آن دو کتاب دیگر کتاب عتق یا وصیت مثلا آن جایی که متنش عتق است از همان جا استخراج بکنیم و بگوییم این حدیث با متون متعدد در کتاب قرعه خواهد آمد، این طوری مثلا، در باب وصیت هم استخراجش بکنیم بگوییم این حدیث با متون متعدد در کتاب قرعه خواهد آمد، دقت بکنید! این یکی از نکات فنی است که شما بهش مبتلا هستید در جامع احادیث که کتاب را چکار کرد و متاسفانه صاحب وسائل یک اتجاه واحد ندارد مثلا این جا فقط از یک مصدر استخراج کرده، نه از فقیه استخراج کرده نه از کافی استخراج کرده نه متونش را آورده، علی ای حال این یک نکته ای است که آقایان در نظر داشته باشند که ما با یک مشکلی در این جهت روبرو هستیم. این هم دو تا.
یک مطلب کوچکی هم چون دیگه آخر وقت است، آقای خوئی در ذیل عنوان محمد ابن مروان، یک حدیثی را از کامل الزیارات نقل کردند بعد فرمودند این مراد مثلا محمد ابن مروان ذحلی بصری است، آن وقت در ذیل عنوان محمد ابن مروان ذحلی عبارت شیخ را آوردند، شیخ طوسی در فهرست که گفته له کتابٌ، در ذیل عبارت محمد ابن مروان نوشتند این محمد ابن مروان ذحلی است چون خواهد آمد که ایشان صاحب کتاب است و لذا این بر می گردد به او.
در ذیل محمد ابن مروان ذحلی آوردند که این محمد ابن مروان ولو شیخ چیزی نگفته ساکت شده، ثقةٌ لما تقدم در آن جا، در همان محمد ابن مروان.
در حقیقت آقای خوئی حالا چون ممکن است که آقایان مراجعه بکنند و برایشان مشکل بشود من توضیح بدهم، آقای خوئی که در محمد ابن مروان که گفتند روی در کامل الزیاراة این اشاره به این است که ایشان ثقه است چون در آن زمان مبنایشان این بود که هر کسی که در اسانید کامل الزیارات باشد ثقه است پس این توثیق را ایشان تصریح نکرد از کجا آورده، فقط دارد روی عن فلان فی کامل الزیارات مثلا باب فلان حدیث فلان، ایشان نوشتند تقدم فی محمد ابن مروان توثیقه، تقدم به این معنا چون اگر نگاه بکنید آن جا ایشان نفرمودند ثقةٌ، آن جا فقط فرمودند در کامل الزیارات اسمش هست پس مراد ایشان از توثیق وجودش در کامل الزیارات است، مراد ایشان از این که صاحب کتاب است وجودش در فهرست شیخ است چون در فهرست نجاشی براش کتاب ذکر نکرده، روشن شد؟ بعد هم ایشان یک مبنائی دارند که محمد ابن مروان همانی است که صاحب کتاب است، این مشهور است، این مطالب را خب اولا راجع به کامل الزیارات که الحمدلله خود ایشان برگشتند، مبنایشان از آن مبنایی که توثیق مطلق جمیع روات باشد إلا ما خرج بالدلیل از این مبنا درست برداشتند، این راجع به آن کتاب.
راجع به این که هر کسی که مثلا محمد ابن مروان مشترک، اگر یک نفرشان صاحب کتاب باشد آن راوی، عرض کردیم صاحب کتاب بودن شهرت درست نمی کند، آنی که شهرت درست می کند آن واقعیت خارجی است، یک شخصی مثلا بگویند قال السید الخوئی، این شخصیت می خواهد صاحب کتاب باشد یا نه، قال مثلا سید البروجردی، این مراد شخص معینی است نه هر سیدی که از بروجرد باشد، بحث این نیست که حالا دارای کتاب باشد یا دارای کتاب نباشد و عرض کردیم اصولا فهارس اصحاب ناظر به روایات نیستند، اصلا این نکته کلی در ذهنتان باشد، فهارس از روایات نگرفتند، فهارس اصحاب مصدرشان دو چیز است، یا فهرست هایی که قبلی ها نوشتند و یا اجازات که اصل اصلش هم اجازات است، اصلا فهارس از اجازات شکل گرفت و آن هم صورت اصلیش این بود که بعضی از روات اصحاب ائمه مثل امام صادق و امام باقر مثلا چهل تا حدیث، پنجاه تا حدیث نقل می کرد نوشته بود، این نوشته را به شما می داد، می گفت من این ها را از امام صادق. این نوشته را این شخص می داد من از نوشته ای که فلانی به من داد، این زمینه چی شد؟ فهارس شد، گاهی اوقات حدیث شفاهی بود، می گفت سالت فقال کذا، این نوشتار نبود، این شفاهی بود، این شد حدیث عادی، حدیث متعارفی که ما داریم پس فهارس از اجازات گرفته شده نه از روایات و یک نکته خیلی مهم که البته چون به این توجه نشده تا حالا حتی امثال آقا شیخ محمد تقی تستری و دیگران و آن این که مرحوم نجاشی کتاب را به ایشان نسبت نداده، شیخ طوسی نسبت داده یعنی همان انفراد هایی که عرض کردیم. این را هم خیال نکنید علم ایقوف داشتند، خیال نکنید! نگاه که می کنیم می بینیم مرحوم شیخ این را از ابن بته نقل کرده، ابن بته از بزرگان قم بوده و مرد فاضلی هم بوده، فهرستی داشته، مرحوم شیخ از این فهرست زیاد نقل می کند، مرحوم شیخ طوسی از ابن بته نقل می کند، نجاشی هم که نقل می کند چون اعتقاد به ابن بته ندارد پس این علم ایقوف نبوده، علمشان روشن شد، چون نجاشی می گوید و فی فهرست ما رواه غلطٌ کثیر، اصلا این فهرست را غلط می داند لذا خوب روشن شد؟ سه تا مطلب آقای خوئی در این جا فرموده بودند یکیش توثیق به خاطر کامل الزیارات چون عبارت ایشان را نگاه بکنید شاید واقعا برایتان ابهام آور باشد، توثیقش به عنوان کامل الزیارات، دوم این که در صاحب کتاب آن ذحلی است، صاحب کتاب بودن مبنی است بر فهرست شیخ نه فهرست نجاشی یعنی نجاشی در این که این شخص صاحب کتاب باشد تردید دارد، قبول ندارد، مرحوم نجاشی و به ذهن ما هم می آید که حق با نجاشی است، ثبوت کتاب محل اشکال است، روشن شد؟
سوم این که هر کسی صاحب کتاب باشد عند الاطلاق لفظ به او منصرف است، این مطلب ایشان هم درست نیست
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین