خارج اصول فقه (جلسه26) شنبه 1398/08/25

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحثی که بود در کلام مرحوم نائینی به مناسبتی در این امر پنجمی که مربوط بود به اصالة الصحة یک اشاره ای کردند که این اصالة الصحة جز امارات نیست و عرض کردیم نکته را هم به تعبیر ایشان نکته اش این است که ایشان اصالة الصحة را از باب تتمیم کشف نگرفتند، این در امر پنجم یک مطلبی را هم به مناسبت این که لوازم اصالة الصحة حجت نیست از علامه در کتاب قواعد نقل کردند. عرض شد که راجع به فرعی که علامه در قواعد نقل کردند و بعد شرحی که مرحوم آقای محقق کرکی فرمودند چون مربوط می شود به بحث فقه و خصوصیات عبارت فعلا وارد نمی شویم.

آن نکته ای را که فقط عرض کردیم در این جا محل کلام است یک نکته کلی است که سابقا چند بار اشاره کردم و عرض کردم در فروعی که حتی در کتب ما آمده که در اصل از کتب اهل سنت بوده خیلی از فروع در باب قضا، در باب اختلاف در آن نکته اساسی ای که کیفیت جریان اصل باشد در تشخیص مدعی و منکر بلکه در تشخیص خود طرح مسئله و دعوا و اختلافی که بینشان شده این خیلی تاثیرگذار بوده، این را من سابقا چند بار عرض کردم، از این جهت این فرع اهمیت دارد. فرعش این بوده که موجر بگوید آجرتک کل شهرٍ بدرهم و مستاجر بگوید بل هذه السنة بدینار ففی تقدیم قول المستاجر نظرٌ، ایشان در قواعد فرموده.

چرا؟ این قول مستاجر که مقدم بشود به خاطر اصالة الصحة است چون اگر کل شهرٍ بدرهم باشد عقد معین نیست، عقد اجاره باطل است اما از سنه به دینار باشد عقد معین است، آن وقت عقد اجاره صحیح است پس کسی که می گوید در یک سال به دینار، امسال به یک دینار این کلامش مطابق با اصالة الصحة است پس ایشان منکر می شود، آن که می گوید کل شهر بدرهم آن می شود مدعی، آن باید بینه بیاورد و إلا حق با این شخص است. این خلاصه بحثی که ایشان فرمودند.

البته خب یک مطالبی راجع به فرع فقهی هست که حالا مثلا این دو تا با هم نمی خورد چون سنة به دینار بنا بر این که دینار ده درهم است و کل شهر بدرهم باید برای سال دوازده درهم بشود، دیگه حالا مشکلات این جوری دارد که فعلا اصلا نه این جا وارد بحثش می شویم، بحثش مناسب با فقه و خصائص آن است.

آن چه که به درد ما خورد و ما عرض کردیم روی این صحبتش مهم است این است که معیار در کسی که قولش مطابق با اصل است یا مخالف با اصل است چیست؟ یعنی معیار اساسی در این است که آیا معیار برای معرفت مدعی و منکر ولو لازم دعوی باشد یا مصب دعوی؟ اگر مصب دعوی را حساب بکنیم ظاهرا تداعی است اصلا، با مدعی منکر نیست چون این می گوید هر ماهی معین نکردم، هر ماهی یک درهم، آن می گوید سالی یک دینار، ظاهرا و العلم عند الله دو تا دعواست، کلٌ یدّعی و الآخر یُنکِر، عرض کردیم طبق این قاعده باید باب تداعی باشد آن ضوابط خاص خودش را دارد اما علامه این را باب مدعی و منکر گرفته است، این در فقه زیاد است، تمام نکته کلام من این است و چرا؟ چون کسی که گفته یک سال به دینار این اجاره را معین کرده پس بنا بر قول این اجاره صحیح است، آن وقت اگر دوران امر شد بین این که اجاره صحیح باشد یا اجاره فاسد باشد اصالة الصحة می گوید اجاره صحیح است، خلاصه نظر. روشن شد؟

پس قول این شخص که می گوید امسال به یک دینار این مقدم است به خاطر صحتش، شاید هم اختلاف نظر سر مبلغ باشد، گفته شده که این جا مبلغ مراد نیست، احتمالا باشد. به هر حال نکته اساسی این است، نکته اساسی بحث این است آیا این جا، جای رجوع به اصالة الصحة هست یا نه؟ چون در دعوا طرح نشده که این اجاره صحیح است یا فاسد، آنی که در ادعای طرفین طرح شد کل شهرٍ بدینار عقد اجاره این جور واقع شد، کل شهرٍ بدینار، آن می گوید نه سنة بدینار، کل شهر بدرهم، آن می گوید نه یک سال به یک دینار، حالا اگر دینار را هم ما تا درهم بگیریم در مبلغ هم اختلاف است، دقت فرمودید؟ پس نکته اساسی بحث این است که شما معیارتان در این که می گویید کسی که گفته یک سال به دینار این قولش مقدم است چون با اصالة الصحة است، اصالة الصحة در لازم دعوی است نه در خود مصب دعوا یعنی اگر این مطلب درست شد که یک سال به دینار این اجاره صحیح است، کل شهر بدرهم اجاره فاسد است و مصب دعوی صحت و فساد نیست. لازمه مصب دعوا عبارت از صحت و فساد است و عرض کردیم این نکته در کلمات قدمای اصحاب ما هست و فراوان، مراد از قدما در این جا در حقیقت اصلش از زمان شیخ طوسی شروع شد، این فروع در میان اهل سنت از همان قرن اول و دوم مخصوصا قرن دوم شروع شد چون این اختلافاتی که در دنیای اسلام آمد این را آوردند در میان فقها مطرح کردند، طبعا بحث فقهی در آن زمان غیر از بحث اجرائی بود، بحث اجرائی دست دستگاه های خلافت و همان قضاتی که معین کردند اما بحث فقهی علماییشان، این ها می آمدند همان فروعی را که در دستگاه قضایی و غیره مطرح است حتی اگر قضایی نبود مثل این که آن نامه آن کتاب مفصلی که ابویوسف، یعنی مفصل به اعتبار آئین نامه، راجع به خطاب به هارون نوشته در احکام زمینه ها، این زمینه هایی که در دنیای اسلام هست چند قسم اند، این ها را برداشته شرح داده. این بود، بحث فقهی بود اما ابویوسف اجرا نمی کرد، اجرا را در اختیار هارون می گذاشت و آن خلیفه به قول خودشان و امیرالمومنین بود که اجرا می کرد.

پس یکی مسائل قضایی بود که مطرح می شد، یکی مسائلی که مربوط بود به مثلا یا شبهات حکمیه کلیه که در آن اختلاف بود یا آئین نامه های اجرایی به اصطلاح ما، مثل احکام سلطانیه، دو تا احکام سلطانیه داریم، این ها آمدند یک بخشی از این احکام را به عنوان احکام سلطانیه جدا کردند، آن وقت در این بخش فقها هم نظر دادند، حالا آن نظر اعمال می شد یا نمی شد بحث دیگری بود من جمله همین مباحث قضا، مثلا بعضی ها می گفتند در این جا این آقا مدعی است، این که می گوید کل شهرٍ بدرهم چون بنا بر نظر او این عقد فاسد است و اصل صحت عقد است پس آن که می گوید سنة بدینار این قولش مطابق با اصالة الصحة است، باز قول دیگر گفت نه آن طرف قولش مقدم است چون لا یُعلَم إلا من قِبَله، آن در حقیقت ایجاب را انجام داده پس حق با اوست. اصطلاحا می گفتند ظاهر با اوست، اصل با این است ظاهر با آن است، این دیگه مباحثی بود که بعد ها در مباحث اصولی، در مباحث قواعد فقه مثل الاشباه و النظائر اصلا بحثی دارند که إذا تعارض الاصل مع الظاهر، این اصل و ظاهر این است. یک مطالبی هم در خصوص باب قضاء بود که کل ما لا یُعلَم إلا من قِبَل صاحبه فقوله مقبولٌ فیه، این از خصائص باب قضا بود. همین قاعده را آوردند در کل ابواب فقه، کل ما لا یُعلَم إلا من قِبَل صاحبِه، اگر گفت این عبای من نجس است حق با ایشان است، گفت طاهر است حق با ایشان است، این نکاتی بود از نظر علمی مطرح می شد به عنوان اصل قرار داده می شد و طبق این معیار ها می آمدند تشخیص مدعی و منکر می کردند. این را من برای شما عملیة اجتهاد را در فقه اسلامی به صورت خیلی مختصر گفتم.

نکته اساسی این بود که معیار در این مسئله چیست؟ این ها آمدند روی لازم دعوی هم حساب کردند که اگر ادعا این طور باشد که یک سال به یک دینار، این درست است، کل شهر بدرهم اجاره فاسدی است فإذا دار امر الاجارة بین الفاسد و الصحیح، حق با اصالة الصحة است که می گوید این صحیح است پس اگر صحیح شد خوب دقت بکنید، پس این ادعا را ختمش می کنیم می گوییم شما یک ساله به یک دینار اجاره دادید. روشن؟ حالا خود آن آقا می گوید من ایجاب که کردم گفتم کل شهرٍ بدرهم لکن این ها به برکت اصالة الصحة به این نحوی که عرض کردم آمدند فصل خصومت کردند گفتند نه آقا طبق اصالة الصحة این جا در یک سال این اجاره یک سال است و قول مستاجر درست است و قول موجر درست نیست، این مسئله باب قضا روشن شد؟ و طبعا خب می دانید این مسئله اختصاص به دنیای شیعه ندارد، اسلام ندارد، در دنیای بشریت هم می آید و مخصوصا با این تاکید رسول الله البینة علی المدعی.

آن وقت این نکته فنیش چی بود؟ چون این ها اصالة الصحة، استصحاب حتی برائت را عده ای جاری می کردند به لوازمش اخذ می کردند، متاسفانه در عده ای از علما هم حتی علمای شیعه این فروع که آمد همین اصول را با لوازمش نگاه کردند، این جا در حقیقت تمسک به لازم اصالة الصحة کردند یعنی طبق اصالة الصحة اگر حکم می کردیم اجاره صحیح است لازمش این است که این صیغه درست بوده، سنة بدینار، این لازمش است، این خود مصب اصالة الصحة نیست و این فصل خصومت را می گفتند نه آقا، این کل شهر بدرهم که تو می گویی اجاره نامه، اجاره به این واقع نشده، عقد اجاره این جوری واقع شده، دقت کردید؟ آن وقت از این راه می آمدند حدیث پیغمبر البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه یا علی من انکر یا علی المنکر، این را می آمدند توضیح می دادند که آن حدیث این است.

آن وقت اشکال اساسی کار که تدریجا علمای ما، مرحوم آقای محقق ثانی، ایشان اشکال می کند که این جا اصالة الصحة کافی نیست و مرحوم آقای نائینی کلام ایشان را آوردند، دیگه چون این بحثی است که به کتاب بر می گردد آقایان مراجعه بکنند، مرحوم نائینی آخر بحثشان در همین تنبیه پنجم یعنی امر پنجم:

و علی کل حالٍ یستفاد من قول العلامة و الاقوی التقدیم فیما لم یتضمن دعوی عدمُ اثبات اصالة الصحة فی العقود اللوازم و الملزومات.

معلوم شد که از زمان علامه این بحث آمده، البته هم انصافا بحث منقح نبود، در اصول متاخر شیعه که کرارا عرض کردم از زمان وحید شروع شده این اصول منقح شد مخصوصا توسط شیخ انصاری و بعد ها دیگه استاد این فن مرحوم نائینی، انصافا این بحوث را منقح کردند که این جا اصالة الصحة جاری نمی شود. چون با اصالة الصحة شما می خواهید به لازمش اخذ بکنید بلکه روشن شد شبهه کلی وجود دارد که این جا اصلا باب مدعی و منکر نیست، اصلا باب تداعی است چون این که پیغمبر فرمود البینة علی المدعی، ضابط برای مدعی و منکر را پیغمبر نفرمود، این فقهای اهل سنت در آوردند که ضابطش این است، اصل را معیار قرار دادند یا ظاهر یک، وقتی هم اصل قرار دادند به لوازمش مراجعه کردند، علامه تنبیه پیدا کردند که نه، دیگه عبارت علامه را نمی خوانیم آقایان مراجعه کنند. مرحوم آقای نائینی این مطلب را برای این جهت در امر پنجم آوردند که اصالة الصحة به هر حال لوازم و مثبتاتش حجت نیست چون جز امارات هم نیست، ایشان از این راه وارد شدند چون جز امارات نیست لوازم و مثبتاتش حجت نیست، آن وقت این فرع علامه را آوردند به این که علامه در میان علمای ما تقریبا اول من تنبه لهذه النکتة که این جا اصالة الصحة کارسازی ندارد، این خلاصه بحث را آقایان مراجعه بفرمایند دیگه کم و زیاد هایی دارد.

پرسش: چه لازمی ؟

آیت الله مددی: اصالة الصحة لوازمش را اثبات می کنند

پرسش: می دانم، چه لازمی است؟

آیت الله مددی: حتی لازم عقلی باشد، عرفی باشد یعنی عرفا اگر صحیح بود پس اجاره به این نحو واقع شد.

این راجع به این مطلب، مطلب دیگری که در این جاست مرحوم آقای نائینی از این راه وارد شدند که اصالة الصحة جز امارات نیست چون جز امارات نیست لوازمش حجت نیست، ایشان از این راه وارد شدند، مثبتاتش حجت نیست، لوازم و ملزومات به قول ایشان. مرحوم آقاضیا از راه دیگری وارد شدند که در اصالة الصحة یک نوع کاشفیت هست، اماره یا دلیل یا حجت به تعبیر مرحوم خود آقاضیا، خود مرحوم نائینی آن است که در آن تتمیم کشف باشد، آقاضیا تحلیل دیگری دارد، خلاصه تحلیل آقاضیا حتی اگر قائل به اماریت شدیم شارع هم آن را تتمیم کشف کرده لکن تتمیم کشف از همه حیثیات نیست، تتمیم کشف فقط به حیثیت صحت است فقط، اگر تتمیم کشف از همه جهات بود این جا قائل می شویم که مثبتاتش حجت است، اگر تتمیم کشف از حیث فقط صحت بود دیگه مثبتاتش حجت نیست.

عرض کردیم این مطلب در این اصول متاخر از زمان نائینی به بعد مطرح شده، البته شیخ و این ها هم دارند، این بحث را مفصل مرحوم شیخ دارد لکن این سنخ تعبیر که مثلا اماریت ممکن است یک جایی اماره باشد و لوازمش حجت نباشد این تقریبا از این زمان است، این را من قبلا ندیدم و این نکته ای است به هر حال، جاهایی به عنوان یک نوع کاشف هست مثل استصحاب، دیروز زید زنده بود شما امروز آن را زنده می بینید، این یک نحوه کشفی دارد که نمی شود انکار کرد یا همین اصالة الصحة، می روید در بازار خرید و فروش می کنید آن را صحیح می دانید، پس یک کشفی دارد، بحثی که در این جا مطرح شد چون از زمان شیخ بنایشان به این است که امارات مقدم بر اصول اند حتی عده ای قائل به ورود هستند مشهور به حکومت است، قائل به ورود هستند امارات بر اصول مطلقا، چه محرز و چه غیر محرز، این جا این صحبت مطرح شد دقیقا آن چه که در ارتکاز این اصولیین پیدا شد مواردی که ظاهرا توش کشف هست و ظاهرا شارع روی آن کشف حساب کرده مثلا إن کنت علی یقینٍ من وضوئک، آن وضوء که سابقا بوده دیده، می گوید تو یقین به آن داشتی پس می خواهد برای شما کاشف از آن قرار بدهد، یقینٍ من وضوئک، تو یقین به وضو داشتی پس هنوز هم وضو داری، این اگر باشد یک نوع تتمیم کشف است، اگر تتمیم کشف است باید اماره باشد، با این که استصحاب را متاخرین ما مخصوصا از زمان وحید دیگه جز اصول عملیه گرفتند، جز امارات نگرفتند.

عرض کردیم سه تا راه را فعلا خدمتتان عرض می کنیم که بگوییم چطور است:

یک راه اولش راهی است که مرحوم آقای خوئی دیروز نقل کردیم در استصحاب دارند، خلاصه بحث ایشان این است که استصحاب یک نوع کاشفیت دارد، جهت کشف دارد و لذا هم اماره است، به تعبیر ایشان استصحاب جز امارات است لکن ایشان می فرمایند امارات دو قسم است، یک قسم از امارات که جنبه حکایت از خارج دارند این لوازمش حجت است، استصحاب جنبه حکایت از خارج ندارد، کاشفیت از خارج دارد اما جنبه حکایت ندارد، این یک تقریر.

حالا شاید من این جا نگاه نکردم، کلمات آقای خوئی را در این جا مراجعه نکردم چون بحث خیلی طولانی شد

پرسش: مبهم 18

آیت الله مددی: اصل محرز را، ایشان می گوید نه استصحاب جز امارات است، اصل محرز هم نیست، از اصل محرز بالاتر

خب روشن شد چی می خواهم عرض کنم؟ پس استصحاب را مشهور اصل محرز می دانند، ایشان اماره می دانند، مشهور از زمان شیخ به بعد تقریبا، ایشان اماره می دانند لکن چرا مثبتاتش حجت نیست؟ چون در این اماره جهت حکایت از واقع نیست، اگر حکایت از واقع باشد این تتمیم کشف، به اصطلاح کاشفیتیش که تام شد تمام لوازم و مثبتاتش و ملزوماتش ثابت می شود. این راه اول

راه دوم راهی است که مرحوم آقاضیا در این جا دارند و آن این که اگر اصالة الصحة را هم ما کاشف بدانیم مثلا وقتی بازار می رویم می بینیم این جنس هست می گوییم این به طریق صحیح به ایشان منتقل شده، کاشف از این که نقل و انتقال انجام داده یا یدش را ببینیم کاشف از ملکیت، در این جا ما به اصطلاح یک نوع تتمیم کشف داریم، این کاشف ناقص بود شارع این کاشف را تام قرار داد. مرحوم آقاضیا اشکالش این است که کاشفیت در این جا حیثیتی است، اگر کاشف حیثیتی باشد این مثبتاتش حجت نیست. این هم طرح دوم. روشن شد؟ من این طرح ها را خیلی واضح و روشن عرض می کنم که فکر بکنید.

این کاشف هست، شارع هم این را قبول کرده، قبول شارع یعنی تتمیم کشف کرده لکن تتمیم کشف فقط به لحاظ صحت، به لحاظ بقیه جهات نیست، فقط به لحاظ صحت، صحیح است، عمل صحیح است

پرسش: آن لحاظ که شما فرمودیدچ

آیت الله مددی: بله اشکال ما، آن اشکال بنده بود.

پرسش: وقتی اماره که بعضی از مثبتاتش حجت نیست آن اصلی که می گوییم فقط بحث علمی است یعنی ثمره که ندارد

آیت الله مددی: چرا، می خواهند بگویند این جا به عنوان کاشف قرارش دادند.

پرسش: به عنوان کاشف که حدیث ندارم کسی که به عنوان کاشف است مثلا نذر بدهد

آیت الله مددی: این تفسیر اماره و حجت به تتمیم کشف بحث حقوقی و اصولی است و لذا این بحث ها را خوب دقت بکنید، لکن این ها قابل طرح در دانشگاه حقوق هم هست، فرق نمی کند، فقط در دانشگاه حقوق جعل می کند، ما الان می خواهیم کشف بکنیم، می خواهیم ببینیم شارع چی فرموده اما طبق این مبانی ای که من عرض می کنم در خود فرض کنید پارلمان یا مجلس سنا یا مجلس شورا این بحث را می توانند مطرح بکنند که می خواهند یک چیزی را قرار بدهند

پرسش: الان ثمره فقهی بین نائینی و آقاضیا که دو تا تفسیر ارائه کردند چیست؟ می شود مثال فقهی بزنیم بگوییم آقاضیا که از این حیث آمده درست کرده و بحث استصحاب را تبیین کرده در این فرع فقهی با هم به اختلاف می خورند.

آیت الله مددی: ببینید آقاضیا که از آن راه آمده لذا مثلا ایشان می گوید اگر از نظر عرفی بیع بود تمام آثار صحت بار می شود ولو شک در متعاقدین باشد، مرحوم آقای نائینی اشکال می کند.

یا عوضین باشد که تقدم الکلام فیه

علی ای حال پس یک بحثی روشن شد، یک بحث دیگر این که مرحوم آقای عراقی در این جا می گویند اماریت را هم اگر قائل بودیم چون این مطلب را دو مرتبه، یکی در این جا اگر آقایان بخواهند نگاه بکنند صفحه 667 فرمودند، یکی هم 670 باز در حاشیه فرمودند اقول ولو قلنا بالاماریة لا یُثبِت عربیة العقد فضلا أن یکون من اصول المحرزة، چون مرحوم نائینی می گوید اگر گفتیم اماره است پس می گوییم عقد عربی واقع شده، ایشان می گوید نه اماریت این کار را نمی کند، اماریت می گوید عقد صحیح است، نمی گوید عقد به عربی واقع شده، چرا؟ چون در باب اماریت تتمیم، این مطلب را آن جا هم ایشان دارند، چون خودشان توضیح دادند برای این که آقایان.

مرحوم نائینی می گوید اگر گفتیم اماره است پس این عقد به عربی بوده، اگر صحیح باشد به عربی بوده، آقاضیا می گوید نه، ممکن است ما بگوییم اماره و ممکن است بگوییم تتمیم کشف و بگوییم صحیح است اما نمی گوید صحیح یعنی عقد عربی بوده. عربیت عقد جز لوازم صحت است، این را اثبات نمی کند، چرا؟ چون اماریت اصالة الصحة فقط من حیث الصحة است نه من حیث این که این به عربیت واقع شد یا به فارسی واقع شد. البته این حرف آقاضیا ادعاست.

حالا به هر حال عرض کردم دقت بکنید مباحث را من به یک صیغه ای مطرح می کنم اختصاص به اصالة الصحة نداشته باشد، یک امر عقلائی هم باشد در قوانین هم این نکته مراعات بشود یعنی آن نکته اساسی این است که ما در این جور موارد چه تفسیر حقوقی بدهیم؟ یک اماریت به معنای تتمیم کشف است لکن اماریت غیر از حکایت از واقع است، ممکن است اماره باشد، حکایت از واقع نباشد و لذا مثبتاتش حجت نیست مثل استصحاب آن طور که نقل کردیم.

دو: ممکن است تتمیم کشف باشد لکن تتمیم کشفش حیثیتی باشد و لذا چون تتمیم کشفش حیثیتی است فقط از آن حیثیتی که تتمیم کشف کرده ثابت می شود، از غیرش نمی شود لذا تمام مثبتاتش حجت نیست، این حرف مرحوم آقاضیاست. روشن شد چی می خواهم عرض کنم؟

مرحوم آقای نائینی در باب امارات، البته ایشان در این جا توضیح ندادند این توضیح بنده است، اشتباه نشود. توضیح بنده روی مبانی مرحوم نائینی است و من چون آقای خوئی را هم ندیدم که این جا نوشته باشند، نه در بحث استصحاب، این جا را هم که مراجعه نکردم. این جا هم توضیح زیادی ندادند اما روی مبانی مرحوم آقای نائینی باید توضیح داد. من فکر می کنم مرحوم آقای نائینی این طور می خواهند بفرمایند که شما اشتباهتان این است که در باب اماریت کاشف دیدید خیال می کنید که در بعضی از اصول محرزه هم کاشف هست، عرض کردیم مرحوم آقای نائینی معتقدند در اصول محرزه انکشاف هست نه کاشف. این دو تا را خلط کردند.

پرسش: یعنی کاشف همان حاکی می شود؟

آیت الله مددی: آهان، کاشف با حاکی یکی می شود، آن چه که در مثل استصحاب هست و لذا عرض کردیم مرحوم آقای نائینی مطلبی را همین پریروز ها هم تکرار کردیم، خیلی هم تا حالا تکرار کردیم که من از آقای بجنوردی شنیدم و تعجب هم هست که آقای بجنوردی در منتهی ننوشتند آقای خوئی در مصباح الاصول یک جا هم ناقص آوردند، مرحوم آقای نائینی معتقد بودند اگر شما علم به چیزی پیدا بکنید چهار نکته در آن جا وجود دارد، یکیش صفت خاص و یکی کاشف یعنی کاشف چون علم طریقیت  دارد، به واقع خودش نفسیت ندارد و سوم انکشاف الواقع و چهارم جری عملی است.

اما در مورد امارات ایشان کاشف می دانند، این صفت خاص قطع که نیست، کاشف می دانند و انکشاف الواقع هم می بینند و جری عملی، اما در اصول محرزه انکشاف الواقع هست. یعنی نظر به واقع دارد اما کاشف ندارد

پس مراد مرحوم نائینی از اماریت و حق هم با ایشان است، انصافا حق با ایشان است، وقتی می گوییم کاشف یعنی وقتی می گوییم تتمیم کشف، کشف طبیعتا حیثیت بر نمی دارد حرف آقاضیا، کشف فرق بین کشف و حکایت ندارد حرف آقای خوئی، اگر کاشف شد حاکی هم هست، نمی شود تفکیک قائل بشویم بگوییم کاشف هست حاکی نیست، مراد از کاشف در اصطلاح مرحوم نائینی عبارتش این است که این راه به واقع است، اگر راه به واقع شد به تمام واقع است. اگر به تمام واقع شد با تمام لوازم و مثبتاتش است.

بله گاهی شما انکشاف الواقع دارید مثل این که می گویید کنت علی یقینٍ من وضوئک، این جا نمی آید بگوید شما کاشف از وضوء دارید، خود وضو را می گوید پیش شما یقینی بود، نظر به منکشف است که وضو باشد نه نظر روی کاشف است یا مثلا صحة، اصالة الصحة می گوید عقد صحیح است نظر به منکشف است که صحت عقد است نه کاشف حیثی است که مرحوم آقاضیا می گوید.

پرسش: می خواهید بفرمایید که انکشاف قهری هم می تواند باشد

آیت الله مددی: بله انکشاف جعل می کند یعنی از این جهت

حالا پس کلام مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه ناظر به این مطلب است که شما یعنی جواب از این دو مطلب، مراد ما از کاشف، کاشف با حاکی یکی است، نگوییم در استصحاب کاشف است حاکی نیست، کشف و حکایت یکی است، کاشف طبیعتا حیثیت بر نمی دارد، شما نمی توانید بگویید از این حیثیت کاشف است و از این حیثیت کاشف نیست، کاشف کاشف است دیگه، حیثیت بر نمی دارد، این که حیثیت بر می دارد تعبد است، اگر تعبد شد اصل عملی می شود. حیثیتی اگر شد و لذا هم مرحوم آقای نائینی می گوید تفسیر این است که بگوییم در این جاها انکشاف هست کاشف نیست.

پرسش: و استصحاب تعبد هست توش

آیت الله مددی: آهان، انکشاف هست.

نه این که بگوییم کاشف هست حاکی نیست یا کاشف حیثیتی است مثلا بگویید در استصحاب کاشف است از حیث بقایش فقط، از بقیه حیثیات کاشف نیست. خیلی لطیف بود این بحث امروز را دقت بکنید.

پرسش: حکایت کنندگی

آیت الله مددی: حاکی و کاشف هم یکی است،

پرسش: فرق دارد با کاشف

آیت الله مددی: یکی است، فرق نمی کند، حاکی یعنی واقع، کاشف هم یعنی واقع

پس در حقیقت شما اگر بخواهید اسم این را بگذارید بگویید انکشاف هست، اسم این را ما اصل محرز می گذاریم، اصل محرز قوامش به همین است، اصلا فرقش با اصل غیر محرز در همین است

پرسش: با لفظ که عوض نمی شود، انکشاف واقعا ادراک اعتباری نیست که بتواند جعل بشود، می خواهم بگویم ایشان عوض کردند، انکشاف خودش معلول کشف است.

آیت الله مددی: می شود.

پرسش: چرا؟ انکشاف یعنی یک پایش در واقع است در حالی که اعتبار همه اش مال نفس است

آیت الله مددی: حالا اجازه بفرمایید

این هم راه سومی بود که از عبارات، عرض کردم این جا آقای نائینی ننوشتند، بنده سراپا تقصیر از مجموعه مطالبی را که مرحوم آقای بجنوردی فرمودند و از تامل در کلمات نائینی این معنا در می آید.

بخش چهارمی که یعنی نکته چهارمی که به ذهن این حقیر رسید این است، این مطلبی را که مرحوم آقای نائینی می فرمایند انکشاف واقع، مراد ایشان وجود تنزیلی واقع است، اسم این را انکشاف گذاشتند یعنی به عبارة اخری اسمش انکشاف نیست، یک نوع تنزیل است یعنی به عبارة اخری اگر شما به خود واقع مستقیم دست پیدا کردید حالا اشتباه و خطا کرده باشید آن بحث دیگری است این اصطلاحا کاشف است، اگر شما به واقع دست پیدا نکردید تنزیلا برای شما قرار داده این اسمش اصل محرز است، نکته در اصل محرز آن واقع را تنزیلا قرار داده، مثل تنزیلات ادبی چون واقع را برای شما تنزیلا قرار داده لذا هم لوازمش حجت نیست، اگر گفتیم زیدٌ اسدٌ این معنایش این نیست که چهار دست و پا راه می رود، رنگش هم زرد است، مو هم دارد، پشم و یال و این حرف ها را دارد، این اسدٌ فقط یک نکته است. فرقش با اصل غیر عملی در هر دو یک تعبد است، در اصل غیر عملی فقط جری عملی است، نگاه به چیزی نمی کند ولو تنزیلا اما در اصل محرز تنزیلا نگاه می کند پس این بحث یک بحثی بود که ما در مثل استصحاب حالت سابقه را می بینیم، ما در مثل اصالة الصحة صحت را می بینیم، این با اماریت چجوری جمع بکنیم که این آقایان گیر کردند. عرض کردیم چهار مبنا را الان خدمتتان عرض کردیم آن چه که از کلمات مرحوم آقای خوئی است در این سنخ امارات کاشفیت هست، حاکیت نیست، حاکی نیست، طبق رای مرحوم آقای عراقی کاشفیت حیثیتی هست و لذا مثبتاتش حجت نیست لذا ما عرض کردیم اولا کاشف با حاکی را فرق گذاشتن به نظر ما درست نیست و کاشف اگر حیثیتی شد آن هم درست نیست، آن هم کاشف نیست، اصلا شان کاشف این است که حیثیتی نباشد، اگر حیثیتی شد تعبد است، تنزیل است، تا شما اسمش را حیثیتی گذاشتید می شود تعبد، نمی توانید شما کاشف که ارتباط شما با واقع است ارتباط مثلا بگویید من به این درخت نگاه می کنم به خارج فقط به عنوان این که سبز است، شما نمی توانید بگویید به عنوان سبز نگاه می کنم، درخت را درخت می بینید با تمام خصوصیاتش، نمی توانید بگویید حیثیت را قرار دادید، کاشف کاشف است، حیثیت یعنی از نظر حقوقی درست نیست، شما کاشف بکار می برید بعد می گویید حیثیتی، کاشف کاشف است دیگه، حیثیت بر نمی دارد

پس حق با مرحوم آقای نائینی است در این دو جهت که و لکن مرحوم آقای نائینی انکشاف الواقع دیده، این مطلب هم خالی از شبهه نیست یعنی سرّ انکشاف را ایشان توضیح ندادند، سرّ این انکشاف هم نیست، تعامل با صورتی ساختگی و ابداعی است، یک نوع صورت ابداعی از واقع است.

پرسش: چرا اسمش را انکشاف بگذاریم؟

آیت الله مددی: خب می گویم نگذاریم، من هم دارم همین را می گویم، من هم گفتم تنزیلی. شما این طور بیایید بگویید الان دیروز زید را دیدید، امروز بقای زید تنزیلا نه انکشافا نه کاشف حیثیتی، نه کاشف در مقابل، روشن شد؟ آنی که به ذهن ما می آید در اصالة الصحة هم همین طور است. فرق نمی کند. شارع می گوید این معامله صحیح است، این معامله صحیح است اما این به عربی واقع شده، طرف بالغ بوده، اصلا نظر به این جهات ندارد ولو صحت معامله پیش شارع فرض کنید به عربیت باید باشد یا به بلوغ طرفین.

و توضیحش هم عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم و لما قام للمسلمین سوقٌ، این بیشتر می خورد به اصل غیر محرز اصلا، به اصل محرز هم نمی خورد، من سابقا بنایم این بود که اصالة الصحة اصل محرز بود، نکته این که در این روایت که اصحاب بهش عمل کردند ولو سندا خالی از اشکال نیست، روایت حفص ابن غیاث، لما قام یا قامت للمسلمین، لم تقم للمسلمین سوقٌ انصافا در این روایت بیش از اصل غیر محرز چیزی در نمی آید یا حکم تعبدی است یا اصل غیر محرز، این یعنی جامعه به هم می خورد، این جامعه به هم خوردن کاشفیت ندارد، تنزیل هم توش ندارد، نه کاشف حیثیتی دارد که مرحوم آقاضیا می فرمایند، نه انکشاف دارد، نه تنزیل دارد، هیچ نحوه تنزیل هم توش ندارد.

پرسش: به همین تعبد کاشف حیثیتی می گویند

آیت الله مددی: خب این تعبد نیست که، کاشف نیست که. کاشف یعنی وقتی بخواهد تعبد کشف بکند اگر می خواهد کاشف خودش طبیعتا همه واقع را می بیند، نمی تواند حیثیتیش بکند، تتمیم کشف نکرده.

علی ای حال کیف ما کان این مطلب را توضیح دادیم چون این به درد کلی ابحاث می خورد، فکر ما این است که در این جور جاها یک نوع تنزیل است، یک نوع وجود ادعائی است، این معامله ای که مشکوک است مثلا این که شما از دست من فرمان می گیرید می آید تنزیل منزله مذکی، این را مذکی می بیند اما این رویت، رویت تنزیلی است مثل این که می گوید جائنی اسدٌ، آن را شیر می بیند، این ها چون دیدند می بیند مذکی، دنبال کشف رفتند، حالا یا کاشف غیر از حاکی، یا کاشف حیثیتی یا انکشاف، ما اصلا می گوییم لفظ کاشف را بردارید، نه بحث کشف مطرح است نه بحث انکشاف مطرح است.

این تنزیلی است، این را مذکی قرار می دهد، این جعل است، این ابداع است

پرسش: خیلی رئالیسم بوده

آیت الله مددی: آهان!

پرسش: انکشاف و کشف فرق دارد

آیت الله مددی: این بحث را اجازه بفرمایید حالا بعد از وقت، چون وقت دارد تمام می شود.

این راجع به این امر که عرض کردیم، یک مقدار هم در امر ششم باز ایشان متعرض وجه تقدم اصالة الصحة بر استصحاب شدند در جایی که باشند، یک مقدار متعرض نسخ کتاب فرائد رسائل شیخ شدند که نسخ فرائد مختلف است، عرض کردیم کتاب مرحوم شیخ اسمش فرائد نیست، بعد ها یکی از شاگردان ایشان گذاشتند، چهار تا رساله جداگانه، همان صحیحش رسائل است، چهار تا رسائل جداگانه است، بعد به همدیگه چسباندندش حتی المقصد الاول هم در رساله ایشان نیست، المقصد الاول و الثانی اصلا نیست، یک رساله اول ایشان حجیة المظنة است که قطع هم توش دارد، رساله دوم به اصطلاح رساله حجیت برائت و اشتغال است، سوم ایشان استصحابیه است، چهارم هم تعادل و ترجیح، این چهار تا رساله را مرحوم شیخ نوشتند که بعد ها به اسم فرائد معروف شد.

بعد یک مشکلی در فرائد هست که اختلاف نسخش است، یک شرحی من عرض کردم سرّ اختلاف نسخ، چون رسائل را، این رساله ها را مرحوم شیخ در اوائل جوانیش نوشته، 45، 46، 47 سالش بود، بعد هم که تدریس کرده کم و زیاد کرده، اصلاح کرده و گفته شده یک مقدار اصلاح را هم به اختیار مرحوم سید شیرازی سید مجدد رضوان الله علیهما قرار داده، یک مقدار اختلاف نسخ منشاش وجود مرحوم سید شیرازی است، من سابقا هم در بحث اوائل قطع هم نکاتی را در این جهت عرض کردیم که تکرار نمی کنیم.

علی ای حال مرحوم نائینی می فرمایند این جا نسخ رسائل فوق العاده مضطرب است، نسخه اصلی شیخ چهار پنج سطر بوده، بیست سطری مرحوم سید اضافه کرده، در بعضی از نسخ آن هست، در بعضی از نسخ این هست، در بعضی ها هر دو است، ایشان نوشتند مختلف است، طبیعتا ما وارد عبارات نمی شویم، البته من نسخه خوبی از رسائل دارم، نشد مراجعه بکنم، نسخه ای است که مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسن آشتیانی که در اصطلاح نجفی ها تا مدتی معروف بود به لسان الشهید، حالا آقایان در این حرف ها نیستند، مرحوم آقای آشتیانی که عالم تراز اول تهران شد بعد ها در زمان ناصر الدین شاه، ایشان صاحب همین فوائد، ایشان به خط خودشان نوشتند، عرض کردم این نسخه پیش من فتوکپیش است، خودش هم اصل نسخه مدت ها پیش من بود، 18 سال قبل از وفات مرحوم شیخ استنساخ این نسخه را انجام دادند، یک مقدار اختلاف نسخ در این کتاب مشخص است که شیخ بعد ها کم و زیاد کرده، دیگه حالا حال شرحش نبود، نشد هم من خودم مراجعه بکنم ببینم مرحوم نائینی نقل کردند با کدام یکی است، تاریخ استنساخ 1263 است، 18 سال قبل از وفات شیخ که 1281 است.

بعد هم ایشان متعرض بیان نسبت بین اصالة الصحة و عرض کردیم نکته فنی همان روح ورود است نه ورود، بالاتر از ورود و این نکته احتیاج به یک شرح دیگه هم دارد، فکر می کنم دیگه چون سابقا هم توضیح دادیم تکرارش نکنیم، نکته محرز بودن و غیر محرز نیست، نکته لحاظ است، وقتی آمد مجموعه جهات و مجموعه لما قام للمسلمین سوقٌ را دید دیگه کاری به این خصوصیات که شک بکنیم بالغ بود، نبود، عربی بود نبود، ماضوی بود نبود، إلی آخره، اصلا به این ها نظر نکرد، اگر نظر نکرد استصحاب فی نفسه جاری نیست.

این راجع به بخش ششم، بعد ایشان یک امر پنجمی جز خاتمه استصحاب، امر پنجم ایشان مال خاتمه است،

بیان استصحاب و بین غیرها من بعض الاصول که مرادشان اول قرعه است، بعد هم تعارض استصحابین، من به ذهنم بود که اولا یک اشاره ای بکنم روایات قرعه را آقایان آماده بشوند، از فردا ان شا الله تعالی وارد بحث قرعه می شویم، دیگه آن بحث هایش را نمی خوانیم آقایان مراجعه بکنند.

عرض کنم مرحوم صاحب وسائل قدس الله سرّه در کتاب قضاء در این چاپی که مرحوم آقای ربانی داشند، البته این جلد 18 را مرحوم آقای ربانی ننوشتند، شخص دیگری که آن هم فوت کرد خدا رحمتشان کند، ایشان تکمیل کردند، به هر حال در این جلد 18 چاپ قدیم من چون چاپ جدید را دوره من ناقص است جز نقص های دوره است دیگه از آن جا نقل نمی کنم، علی ای حال این ابواب قضا در این جلد 18 ابواب کیفیة الحکم و احکام دعوی، من بعضی از روایات را این جا می خوانم، بعد برای تکمیلش هم به کتاب جامع الاحادیث ان شا الله تعالی به حسب بابش هم باب 13 از ابواب کیفیة حکم، آقایان خواستند مراجعه بکنند، به حسب این چاپی که این جا داریم صفحه ای که داریم صفحه 187 یعنی در این چاپ که به اسم مرحوم آقای ربانی است.

عرض کنم در این باب مرحوم صاحب وسائل 22 تا حدیث نقل فرمودند مجموعا 22 تا حدیث در این جا آوردند. در این باب کل احادیثی که هست حتی یک دانه هم از کافی نیست، تماما معظمش از کتاب تهذیب است، منفردات تهذیب است، بعضی هایش هم از فقیه آمده، البته ما در این جا روایاتی که از کافی باشد که ایشان آوردند در این جا داریم، ایشان در این جا از کافی استخراج نکردند اما هست، در باب وصایا آوردند، در کافی که در دو جا آمده، بعضی از روایاتش خیلی تشویش هایی دارد که باید بررسی بشود و إن شا الله تعالی متعرض می شویم.

پس عادتا آن اشکال کلی ما، اشکال نه، آن نکته کلی ما که انفرادات مرحوم شیخ باشد متاسفانه در این روایت در این باب وجود دارد، زیاد هم هست، چند تاییش را مرحوم صدوق آوردند، معظمش را هم مرحوم شیخ، این به لحاظ این مصدر متاخر که الان به ما رسیده. مقدار زیادی از این روایات از کتاب حسین ابن سعید است، شیخ منفردا مثلا حدیث شماره 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 تا این ها تماما از کتاب حسین ابن سعید است، احتمالا چون حسین ابن سعید دارای کتاب قضا و احکام بوده احتمالا حسین ابن سعید بابی به عنوان قرعه داشته، به احتمال بسیار قوی و مقدار زیادی را مرحوم حسین ابن سعید از کتاب حماد نقل کرده

پرسش: احتمال شما منشاش این تعداد

آیت الله مددی: بله خیلی زیاد است و مقدار زیادیش هم طریق حماد است، همین حدیث شماره 2 که با حسین شروع می کند، دو از حماد است، سه حماد است، حالا عرض کنم که روایت هفت از حماد است، حماد ابن عیسی است، هشت از حماد است، نه از حماد است مقدار روایات حماد ابن عیسی هم خیلی زیاد است، احتمالا و العلم عند الله یا یک تالیفی یا یک جزئی خاصی در روایات قرعه است و روایات دیگه هم هست، حالا بعد روشن می شود. نسبتا نام حماد هم در روایات قرعه زیاد است

پرسش: کتاب صلوة دارد

آیت الله مددی: دیگه حالا شاید نوادری هم داشته یا یک جزئی داشته ایشان، علی ای حال روایات حماد زیاد است در این جا. عادتا وقتی یک شخص روایات زیاد داشت عادتا یا دارای تالیفی بوده یا یک جزئی بوده، چون به هر حال کتاب را من امروز آوردم حدیث اولش را اقلا بخوانیم، حدیث اول باب را در همین باب سیزده مرحوم شیخ طوسی، عرض کنم اگر جایی اسم مرحوم صدوق را نبردیم دیگه منفردات شیخ طوسی است، دیگه تا آخر باب خیالمان راحت بشود، هِی نگوییم شیخ طوسی منفردا، اگر اسم صدوق برده شد آورده، کافی را هم ایشان اصلا در این باب اسم نبرده، مرحوم صاحب وسائل در این باب سیزده هیچی را از کافی، هست بعضی احادیث در کافی اما ایشان استخراج نفرمودند از کتاب کافی.

پرسش: چرا؟

آیت الله مددی: چرایش را نمی فهمم.

آن روایت هم که هست در باب وصیت است البته، جامع الاحادیث هم آن روایت را در باب وصیت آورده، این جا نیاورده، در باب قرعه نقل نکردند، آن کتاب زیر نظر مرحوم بروجردی.

پرسش: این باب در کافی هست؟ باب قرعه و این ها

آیت الله مددی: نه باب وصیت مطرح شده است.

روایت اولش روایتی از حلبی است حالا بعد هم خواهیم گفت:

إذا وقع الحر و العبد و المشرک علی امرأة فی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَُقْرَعُ.

حتما یُقرع علیه. البته کتاب حلبی نسخی دارد، این از نسخه مشهور نیست مضافا به انفراد مرحوم شیخ

پرسش: یعنی هر کس از قرعه بیرون می آید مال اوست

آیت الله مددی: بله

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین