خارج اصول فقه (جلسه26) سه‌شنبه 1397/07/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که در این تنبیه بود در باب تعذر بعضی از اجزاء بود، در مسئله اجزاء سابقا هم، خیلی سابقا نه به این زودی بحث دیگری شد در مبحث نقیصه، یعنی اگر انسان عمدا یک جزئی را ترک کرد بحثی که آن جا شد این است که آیا بقیه اجزاء را انجام بدهد حسب القاعده عمل درست است یا نه؟ یا حالا در حالت عذری.

این بحث به این عنوان مطرح شد که اصل اولی در باب نقیصه در اعمال رکنیت است یعنی هر جزئی را عمدا ترک کرد حالا می خواهد عمد به معنای این که تمام عمد باشد یا عذری که پیش آمد نه عذری که مثل مانحن فیه باشد مثلا جاهل بود نه عذر آن جوری. مثلا جهلا جزئی از اجزای یک عمل را ترک کرد آیا اصل اولی اقتضا می کند که این عمل باطل است مطلقا به هر نحوی که ترک کرد؟ یا نه تفصیل قائل بشویم؟ اصطلاحا اسمش را اصالة الرکنیة در نقیصه گذاشتند، گفتند اگر گفتیم هر جزئی را اخلال کرد این موجب بطلان آن عمل می شود مطلقا در جمیع حالات پس آن جزء رکن می شود. رکن آن چیزی است که اخلال به او مطلقا موجب بطلان است. یکی از آن موارد هم همین عذری است که ما داریم یا معسور شد، عذر به معنای معسوریت. ممکن نشد این جزء را انجام بدهد. امکان ندارد این جزء را انجام بدهد. طبق اصل اولی آیا این عمل باطل است؟ یعنی به اصطلاح دیگر اصالة الرکنیة در نقیصه، نقیصه به هر معنایی که شد تعمدا باشد، غیر تعمد باشد. عذر ساده ای باشد مثل جهل باشد، معذور باشد کلا میسور برایش نباشد، متعذر نباشد. در جمیع حالات این عمل باطل است. اصطلاحا این را اصالة الرکنیة فی النقیصه می گویند یعنی اجزاء جوری هستند که اخلال به یک جزء بای نحو من الانحا، عمل اگر فاقد آن جزء شد اصل اولی و قاعده اولی این است که آن عمل باطل است. یکیش هم مانحن فیه که الان بحث تعذر و از اختیار خارج است پس این اصالة الرکنیة در نقیصه معنایش این است و توضیح این مطلب گذشت که انصافا حق این است که اصل اولی همین اصالة الرکنیة در نقیصه است و لذا الان غالبا آقایان متاخر قبول کردند که اصل اولی در نقیصه رکنیت است اما اصل اولی در زیادة رکنیت نیست، فرق بین زیاده و نقیصه این است. مثلا حمد دو تا خواند حالا یا سهوا یا اشتباها یا عمدا یا عذرا، به هر نحوی از انحاء، اصل اولی این است که عمل باطل نیست. اصل اولی در نقیصه رکنیت است و اصل اولی در زیاده عدم رکنیت است. این خودش یک اصلی است که الان در کتب اصول ما راه افتاده که اصالة الرکنیة فی النقیصه و اصالة عدم الرکنیة فی الزیادة، حالا اگر دلیل خاصی آمد که مثلا زیادت رکوع ولو سهوا موجب بطلان است آن بحث دیگری است و إلا اگر دلیلی در دست نداشتیم مقتضای قاعده زیاده موجب بطلان علی کل حال نیست. این خود اصل مطلب پس این خودش یک مطلب کلی بود که اصطلاحا از آن تعبیر می کنند به اصالة الرکنیة در زیاده یا اصالة الرکنیة در نقیصه. عرض شد که بنایشان به این است که در باب نقیصه قائل به اصالة الرکنیة باشند یعنی اصل اولی این است که نقیصه به هر نحوی شد دیگر آن عمل باطل است و درست نیست و به هر نحوی که باشد، حالا دلیل خاصی در مقام اقامه شد یعنی طبق همان مثالی که من دیروز عرض کردم اصل اولی این است که نسبت اجزاء به کل مثل گوشت به آبگوشت است، اگر گوشت نباشد دیگر آبگوشت صدق نمی کند، حالا یا به هر نحوی باشد یا در بازار نبوده یا او عمدا نریخته یا فراموش کرده یا اشتباه کرده فرض کنید به جای گوشت یک نانی در یک دیگ انداخته است. الان وقتی که نگاه می کنند می بینند این یک آبگوشتی است که گوشت ندارد. بگوییم در نظر عرف به این آبگوشت گفته نمی شود. اخلال به گوشت به هر نحوی که اتفاق بیفتد موجب بطلان است یعنی صدق این عنوان نمی کند به هر نحوی می خواهد باشد. عذری باشد، عمدی باشد، سهوی باشد، نسیان یا خطا إلی آخره در جمیع حالات یا اصلا میسور نباشد، ممکن نباشد، اصلا گوشت در بازار نیست میسور نیست، اصلا ممکن نباشد. در تمام حالات عنوان آبگوشت صدق نمی کند، مهم این است که گوشت نیست حالا به هر عنوانی که می خواهد باشد بالاخره وقتی گوشت نبود آبگوشت نیست، حالا هر چیزی علتش باشد.

بیاییم بگوییم اصل اولی در اعمالی که انسان تکلیف پیدا می کند از این قبیل است، هر جزئی این نقش را دارد، اصل اولیش این است. وقتی آمد گفت نماز با ده جزء است مثلا حج این طور است فرض کنید خوابید یادش رفت سعی انجام نداد یا اصلا زندان بردند سعی انجام نداد، اگر فرض کردیم سعی باید متصل به طواف و نماز طواف باشد به هر حال این را انجام نداد، حالا زندانش بردند اما این عمل باطل است. به هر حال فرق نمی کند چون عمل را انجام نداد، حالا خصوص حج خصوصیتی دارد که جای خودش.

پس بنابراین این نکته ای را که الان عرض کردیم ما فعلا در بحث تعذر هستیم یعنی امکان ندارد اما این بحث یک چارچوب کلی دارد. چارچوب کلی نقیصه است، بیاییم بگوییم اصل اولی این است که هر جزئی را که در لسان دلیل آمد اگر به هر نحوی از انحا به او اخلال به نحو نقیصه شد آن عمل باطل است. از این در کتب اصولی متاخر ما تعبیر می کنند به اصالة الرکنیة فی النقیصة، عرض کردیم در مقابل این که اصل عدم رکنیت است در حالات تعمد باطل است. خب جزء است اگر جزء باشد در حال تعمد اما اگر عذری پیدا شد حالا از عذری مثل نسیان و سهو و خواب بگیرید تا مسئله تعذر و امکان ندارد و میسور نیست و معسور شده است. به هر نحوی که شد ما حکم به صحت عمل می کنیم و این عمل درست است مثل همان مثال دیروز ما که نقش این جزء عادتا مثل نخود در آبگوشت است نه مثل گوشت. این هم باید بیاییم این دو تا اصل اولی تاسیس بکنیم.

دیروز صحبتی که بود راجع به این بود، عرض کردیم چهار نکته دارد: یکی از لسان دلیل این را بفهمیم که در این لسان دلیل در حالات تعمد نظر دارد اما حالات عذر را نمی گیرد. دوم از قاعده میسور این را بفهمیم، سوم از حدیث رفع این را بفهمیم. چهارم هم از قاعده استصحاب. این چهار نکته که گفتیم هر چهار تا اشکال دارد. طبعا اگر این اشکال ها وارد شد نتیجه نهایی به اصول غیر محرز و غیر تنزیلی بر می گردیم که اصالة البرائة باشد. اگر شک کردیم راهی برای اثبات وجوب بقیه اجزاء نداریم، اصالة البرائة می گوید بقیه اجزاء واجب نیست. این خلاصه بحث است.

عرض کردیم در آخر بحث مرحوم نائینی قدس الله سرّه فرمودند در باب صلوة این طور نیست، دلیل خاص داریم که الصلوة لا تسقط بحالٍ لذا در آن جا بقیه اجزاء واجب است. اگر اخلالی به جزئی شد حالت تعمد که باطل است، در غیر حالت تعمد بقیه عمل را انجام بدهید، عمل باطل نیست بقیه اش را انجام بدهید به یکی از آن چهار وجهی که گفتیم اگر اشکال شد در خصوص نماز، الصلوة لا تسقط بحال. دیروز خدمتتان عرض کردیم که ما همچین متنی که الصلوة لا تسقط بحال نداریم، من خواندم لا تترک الصلوة، نه این متن لا تدع الصلوة بحالٍ، این روایتی که الان وارد شده است. حالا یک بار دیگر روایت را بخوانیم: فإنها لا تدع الصلوة بحال. این روایتی است که در کتاب حریز بوده و سوال و جوابی با زراره است و زراره از قول امام این طور نقل می کند که مستحاضه لا تدع الصلوة بحالٍ. ظاهرا لا تدع را لا تَترُک شده، لا تَترُک شده لا تُترَک.

پرسش: لا تدع الصلوة علی حال

آیت الله مددی: از اول روایت با سندش بخوانید

پرسش: قاعده لا تعاد؟

آیت الله مددی: قاعده لا تعاد قاعده ثانوی به مقدار خودش است که آن پنج جز مثلا رکن اند، حالا مگر باز ثابت بشود که مثل تکبیرة الاحرام رکن است علی کلامٍ فیه.

یکی از حضار: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، و علي بن إبراهيم عن أبيه، و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

آیت الله مددی: عن احمدُ ابن محمد و علیُّ ابن ابراهیم، به رفع بخوانید

دو تا سند را مرحوم شیخ کلینی آورده است

یکی از حضار: و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة

عرض کردم این را خوب دقت بکنید مراد مرحوم کلینی از آوردن این اسانید فراوان اشاره به نسخ متعددی است که از کتاب حماد در اختیار ایشان بوده است. یک نسخه نسخه نیشابوری خراسانی است که فضل ابن شاذان نقل می کند. دو نسخه مهم قمی هم هست یکی نسخه ابراهیم ابن هاشم و یکی هم نسخه احمد اشعری است. این ها تقریبا همه شان صحیح است. مرحوم کلینی می خواهد تایید بکند که این روایت در نسخ متعدد کتاب حریز یا حماد آمده است

یکی از حضار: قال: قلت له: النفساء متى تصلّى؟ قال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين. فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت، و إن جاز الدم الكرسف تعصّبت و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل

آیت الله مددی: ببینید ما همیشه یک بحثی داریم که وقتی سوال یک چیز معینی است در جواب توسعه داده می شود احتمال می دهیم جواب مال مدرَج باشد، کلمات راوی باشد. از و إن جاز الدم الكرسف اصلا سوال نشده بود لذا احتمالا در این جور احادیث وقتی سوال از یک چیزی جوابش داده می شود باز یک فرع دیگری مطرح می شود، ما احتمال می دهیم و شبهه می کنیم که این حدیث تماما کلام چون اصلا در سوال واقع نشده است، در سوال واقع نشده احتمالا تفریعاتی بوده که حریز یا زراره بعدا اضافه کردند. مضافا این که حدیث احتمال اضمار هم دارد، الان مضمر است

یکی از حضار: و إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد. قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلك سواء. فإن انقطع عنها الدم، و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلّي و لا تدع الصلاة على حال.  فإن النبيّ (ص) قال: الصلاة عماد دينكم

آیت الله مددی: اولا این نکته ای که در این حدیث هست، ببینید اولش دارد قال قلت، چون این نکته ای بود که ما در جای دیگر هم گفتیم و جز اسرار این فن است، در روایاتی مثل زراره ما این را داریم که مثلا قال قلت یعنی ظاهرش این است چون نویسنده مطلب مرحوم حریز است فاعل قال باید زراره باشد، قلت یعنی زراره گفته است. عادتا زراره این مطلب را از امام می پرسد، زراره شانش این نیست که برود از یک فقیه سوال بکند إلی آخره. حالا چرا حدیث مضمر را قبول داریم نکاتش را نمی خواهیم عرض بکنیم.

گاهی اوقات در حدیث زراره یا در احادیث مشابه این بعدش باز می گوید قال قلت، بعضی هایش که بعد می آید قال ندارد می گوید قلت. به ذهن ما در این خصوص آمده که شاید این ها حدیث نباشد یعنی وقتی قال قلت بگوید یعنی قال زراره قلتُ، عرض کردم چون تا حالا هیچ کس به این تنبیه پیدا نکرده و این آثاری دارد جاهای دیگر گفتیم چون یک بابٌ ینفتح منه الف باب. در اولش دارد قال قلت، حالا غیر از این که مضمر هم هست، یک احتمال این که قال حریز قلت که مثلا قال به حریز برگردد یعنی قلت لزراره یعنی یک بحثی بین حریز و زراره بوده. خب این یک احتمال است. این احتمال خلاف ظاهر است، عن حریز عن زراره قال، ظاهرا قال به زراره می خورد.

اما بعد در سوال بعدی قلت، باز قال ندارد، خوب دقت بکنید! این سوال اخیر در این سوال و جواب اخیر قال ندارد لذا عرض کردیم چون جاهایی هم هست که حدیث زراره مشکل دارد و مشکلاتی درست کرده و اصحاب هم متحیر ماندند چکارش بکنند. این دیگر حالا به ذهن ما این طور خطور کرده است که یک احتمالی دادیم که اصولا این سنخ احادیث سوال و جواب بین حریز و زراره است یعنی این سوال را حریز از زراره می کند. بله اگر قال قلت باشد ظاهرش قال زراره قلت است اما اگر عن قال توش نباشد در همین حدیث واحد در اولش دارد قال قلت، این دومی که الان محل شاهد ما دومی است، در این دومی قال ندارد، قلت دارد. این یک احتمالی را ما همیشه در این جور موارد می دهیم که نکند این حدیث مدرَج باشد و این یک سوال و جواب بین حریز و زراره بوده، این که قال نیامده این سوال و جواب بین حریز و زراره است و لذا ارزش حدیث پیدا نمی کند، درست است زراره فقیه بزرگواری است لکن به هر حال به کلام یک فقیه بر می گردد، به کلام امام معصوم بر نمی گردد و لذا دیروز هم من اشاره کردیم که ما شبهه داریم این حدیث مدرَج باشد که نکته فنی را امروز عرض کردیم. به ذهن ما می آید، البته مرحوم کلینی با حدیث معامله کلام امام معصوم کرده است، در این جا مرحوم کلینی همه را به عنوان حدیث آورده است لکن خب این نظر مبارک ایشان است و عرض کردیم به لحاظ این که ما اصولا تصویرمان این سند به این معنا نیست. این کتاب چون حماد هم کتاب صلوة داشته، حریز هم دارد. مقداری از کتاب صلوة حماد ، کتاب حریز است با زیاداتی از خودش. این در آن زمان رسم بوده. ما در اهل سنت هم داریم که گاهی منشا اشتباه نسبت به کتاب هم شده، حالا من در بحث کتابشناسی نشوم، گاهی این نسخه را می دیدند می گفتند این کتاب حریز است، از عبارات اصحاب در می آید که خود حماد هم کتابی در صلوة داشته، در آن کتاب صلوتش معظمش یا عده زیادیش از حریز ابن عبدالله است، خود حریز هم دارد. به احتمال قوی و العلم عند الله هر دو کتاب هم در اختیار کلینی بوده. حالا این هم علم یقوف داریم، ما مشکلی که داریم اطلاع از مصادری که در اختیار اصحاب بوده نداریم. از کجا این را گفتیم؟ چون احادیثی با همین ترتیب علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز در کتاب کافی هست بعضی از موارد وقتی که حدیث را نقل می کند بلافاصله می گوید حریز از زراره یعنی ظاهرش این است که از کتاب حریز است، در بعضی مواردش می گوید حماد عن حریز که به ذهن می آید این از کتاب حماد باشد. عرض کردیم این ها مطالبی است که چون نسبت به مرحوم کلینی در این قسمت آشنایی نداریم که چه کتابی در اختیار ایشان بوده و ایشان از چه کتابی نقل کرده است فعلا روی حدس قریب به ظن قوی مثلا این طوری اعتماد می کنیم لذا به ذهن من می آید با در نظر گرفتن اسانید کتاب کلینی هر دو کتاب در اختیار ایشان بوده است. هم کتاب حماد در اختیار ایشان بوده، عرض کردیم حماد خیلی وقت ها عند الاطلاق حماد ابن عثمان مراد است، این جا حماد ابن عیسی مراد است و در یک طبقه هم نیستند، راوی و مروی عنه شان هم فرق نمی کند، حالا بنا نیست وارد بحث رجالیشان بشویم.

علی ای حال این هم راجع به این قسمت، آن وقت در حقیقت این جور تصویر بکنیم که در کتاب حریز الان در مقابل شما باشد این جوری بوده عن زراره قال قلت، کتاب را الان مقابلتان این جوری تصور بکنید، بعد دارد قلت، طبعا اگر هم کتاب این جوری مقابل شما بود شما الان شک می کنید این قلت مال حریز است، اگر گفت عن زراره قال، یعنی قال زراره، ظاهرش این طور است، شما تصویر این جوری بکنید نه شفاهی، تصویر یک نوشتاری که در مقابل شماست، آن نوشته ای که در مقابل شماست این طوری است کتاب حریز: قال عن زراره، قال قلت، بلافاصله قلت دارد، حالا این قلت به کلام زراره می خورد یا به کلام خود حریز می خورد؟ چون آن سوال در نفساء است، زنی است که زائیده است، این جواب راجع به حائض و مستحاضه است، ببینید اصلا فرق می کنند، دو موضوع اند. احتمال دارد که وقتی مطلبی را راجع به نفسا نقل کرده حریز راجع به مستحاضه و حائض سوال کرده است. غرض به هر حال و به اصطلاح وقتی یکمی در مقام استظهار و اعتماد بر روایت فرق می کند، این یک نکته اساسی که اصلا ما نه در این جا بلکه موارد دیگر هم هست که اصحاب هم گیر کردند چکار بکنیم، ما توضیحش را برای اولین بار دادیم که شبهه قوی داریم که این مدرَج باشد و اصولا کلام امام نباشد، کلام زراره باشد، استظهاری است که زراره کرده و کلام امام نیست. حالا این یک مطلب.

مطلب دوم نحوه استظهار این مطلب است فإنها لا تدع الصلوة علی حالٍ فإن النبی قال الصلوة عماد دینکم، این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم الصلوة عماد دینکم یا عمود الدین یا عمود دینکم، این شبیه ملاکات است، در آن تقسیم بندی ای که من عرض کردم لکن ملاکات دینی نه ملاکات تکوینی و واقعی. این شبیه ملاکات است یعنی به عبارة اخری الصلوة عماد دینکم ماده قانونی نیست. ارزش نماز، نماز اساس دین است. آن وقت نکته مهم این است که آیا از این مطلب که جنبه ملاکی دارد می شود حکم شرعی در آورد؟ این نکته اصولی است. اگر تاکید شد که نماز خیلی اهمیت دارد چون خیلی اهمیت دارد هر جا که شک کردیم بگوییم نماز واجب است، این ماده قانونی بشود، این یکی از راه هایی که الان ما در فقه اهل سنت مشکل داریم همین است. یکی از راه هایی که در فقه اهل سنت مشکل داریم همین است یعنی این طریقه اهل سنت در استدلال است، استدلال فقهی. حالا ما که استدلال نمی گوییم، اسمش را استظهار می گذاریم. طریقه اهل سنت است. مثلا می دانید که آقایانی که اهل سنت را شاید دیده باشید وقتی سرش را از سجده بر می دارید الله اکبر می گوید، بلند می شود. باز وقتی که می خواهد برود از همان اول نشستن الله اکبر می گوید تا سجده برود در صورتی که معروف پیش ما و فتوا بر استحباب است، بلند شد نشست آن وقت الله اکبر گفت، این یک مطلب فقهی است. آن ها می گویند چون ذکر خدا در هر حال مستحب است پس بهتر است از همان لحظه ای که سرش را در می آورد الله را شروع می کند تا وقتی که می نشیند، خب این استحباب ذکر الله چه ربطی به کیفیت نماز دارد؟

پرسش: در تمام آنات

آیت الله مددی: این در تمام آنات کجا دارد که در این ما بین اجزای نماز؟ فرض کن من نشستم بیکارم ذکر الله بکنم. خوب دقت بکنید یک نکته خیلی فنی است که این ینفتح منه الف باب بل آلاف الابواب. یکی از نقاط اختلاف  اساسی ما با اهل سنت همین است یعنی این روایت که الان در کتاب کافی به عنوان روایت آمده است. اگر نیامده بود این استدلال را ما در کتب اهل سنت می بینیم، اصولا این نکته را خدمتتان عرض بکنم، این که إن النبی قال الصلوة عماد دینکم پس مستحاضه لا تترک الصلوة. این که جنبه ملاکی دارد تبدیل به ماده قانونی بشود. و هر جا که شک کرد آن وقت لذا تاسیس اصل بکنیم بگوییم در باب صلوة قاعده کلی اصالة الاشتغال جاری می شود نه اصالة البرائة. اگر در فلان حالت شک کردیم که نماز واجب است یا نه، مثلا فاقد الطَهورین، کسی که طَهور ندارد، همین مثالی که خود ایشان نوشته. تصادفا برای فاقد الطهورین به همین حدیث تمسک کردند، از مرحوم نائینی تعجب است. در فاقد الطهورین یکی از ادله ای که می گویند فاقد الطهورین نمازش را بخواند الصلوة لا تسقط بحالٍ است. البته عرض کردم الصلوة لا تسقط بحال نداریم، این مناقشه ای است که الان کردند، در همین کتبی که چاپ شده اشکال کردند که الصلوة لا تسقط بحال نداریم، نکته فنی این نیست، لا تسقط بحال نداریم، نکته فنی آن است که من الان عرض کردم. این روایت یک نکته مهمی دارد از ملاکات دینی حکم در می آورد یعنی آن نکته این است که اساس دین است. خیلی خب اساس است، اساس دین هر جایی که دین گفت، حالا فاقد الطهورین دلیل پیدا نکردیم آیا واجب است بدون طهورین نماز بخواند؟ بگوییم چون اساس دین است پس بخوان ببینید، آن الصلوة عماد دینکم به جنبه ملاکی دارد، همین دیروز یا پریروز بود که عرض کردیم مبانی حکم یکیش ملاک است، بعد حب و بغض است، بعد اراده و کراهت است. این بحث را ما مطرح کردیم چون جایی  مطرح نشده، اگر جایی حب و بغض آمد، جایی اراده و کراهت آمد یعنی مبادی آمد آیا از مبادی حکم می توانیم کشف بکنیم جعل را و تشریع را؟ عمده کار این است، به نظر من آن نکته فنی، حالا این نکته ای بود که تاریخی بود راجع به این که این کلام، کلام حریز باشد، غیر از این که این کلام، کلام حریز است نحوه استدلال، استدلال اهل سنت است. این همان ذهنیتی است که زراره قبل از تشیع داشته است، این نحوه استدلال که ما بگوییم الصلوة عمود دینکم این به منزله ملاک است لکن ملاک تعبدی نه ملاک واقعی. مثلا در آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء ملاک ذکر شده است، بما فضل الله بعضهم علی بعض، این ملاک تکوینی است و بما انفقوا، انفاق ملاک تکوینی نیست، ملاک تشریعی است. خب ممکن است بگویند زن خودش نفقه خودش را بدهد. این که مرد خودش یک ملاک تشریعی است، گاهی اوقات، ملاک تشریعی است ما حتی در حدیث لا تنقض الیقین بالشک فإنک کنت علی یقین من وضوئک آن جا احتمال دادیم که استدلال، خود اخباری های ما هم حرفشان این است لکن من یکمی واضح تر صحبت کردیم. ما احتمال دادیم فإنک کنت علی یقین من وضوئک استدلال امام به امر ارتکازی عقلائی نباشد که در این کتب ما آمده مثل مرحوم نائینی و آقای خوئی و دیگران. این آقایان همه شان این را آوردند، از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد بیشتر حرفشان این است که این استدلال به یک امر ارتکازی است. خب این احتمال دارد که امام به یک امر تعبدی استدلال کرد نه امر ارتکازی. آن امر تعبدی چه بود؟ آن روایتی از پیغمبر بود که اگر در اثنای نماز شک کرد حدثی از او صادر شده اعتنا نکند و نمازش درست است. این مورد روایت در اثنای نماز است و لذا هم عرض کردیم عده ای از اهل سنت اثنای نماز را قبول کردند ولی خارج نماز را قبول نکردند. این نکته اش گذشت، اثنا را قبول کردند ولی خارج نماز را قبول نکردند. در حقیقت امام می خواهند بفرمایند این سنت پیغمبر فرق نمی کند، پیغمبر فرمود اگر در نماز این حالت پیدا شد اعتنا نکن این شیطان است. اگر نکته این است فرقی نمی کند خارج نماز هم همین است و لذا اگر این استظهار آمد اصلا حدیث لا تنقض ربطی به استصحاب به این معنایی که آقایان می گویند ندارد یعنی به این معنای عامی که می خواهند استفاده نمی شود. دقت بکنید این حدیث و لا تدع الصلوة علی حالٍ فإن النبی صلی الله علیه و آله قال الصلوة عماد دینکم و لذا این سوال مطرح می شود که آیا این نحوه استدلال که ما یک ملاک کلی آمده از این استنتاج حکم بکنیم. از آن تشریع در بیاوریم. عرض کردیم اصولا فقاهت از زمان صحابه ابتدائا و بعد در حقیقت معنای فقاهت این بود، اصلا اصل فقاهت و اجتهاد این بود و لذا این ها تعبیر اجتهاد را هم، چون شما جُهد خودتان را، زحمت خودتان را، نیروی خودتان را بکار می برید تا این حکم را در بیاورید، ببینید الصلوة عمود دینکم نمی گوید که مستحاضه نمازش را ترک نکند، خب چه ربطی به الصلوة عمود دینکم دارد؟ الصلوة عمود دینکم در جایی که واجب است. ما اگر شک داشتیم برای مستحاضه واجب است یا نه با الصلوة عماد دینکم که اثبات وجوب نمی توانیم بکنیم و لذا مثلا در باب فاقد الطهورین، الصلوة عمود دینکم، خیلی خب لا صلوة إلا بطهور هم فرمودند. عمود دینکم است و لکن طهور هم توش می خواهد. شما می گویید نه چون فرمود عمود دینکم پس الان ولو طهور هم نباشد شما نمازت را بخوان چون الصلوة عماد دینکم!

پرسش: مبهم 29:35

آیت الله مددی: این دو راه دارد: یک: یا همان راه هایی که ما گفتیم که چون لسان و تعبیر و روحش روح استظهار است، نکته اهل سنت هم واضح است، چون نصوصی که اهل سنت در اختیار داشتند کم بود. مجبور بودند حجم زیادی از فروع فقه را با همان نصوص درست بکنند. این ها طبیعی بود که این کار را بکنند لذا مثلا به الصلوة عمود دینکم می گفت فاقد الطهورین هم نماز بخواند، الصلوة عمود دینکم چه ربطی دارد که بگوید فاقد الطهورین نماز بخواند؟ مخصوصا با داشتن لا صلوة إلا بطهور. اصلا این که صلوة نیست، این الصلوة عمود دینکم چه ربطی به وجوب آن دارد؟ یا چه ربطی به مستحاضه دارد؟ اگر روایت خاص نباشد مسئله الصلوة عماد دینکم چه ربطی به مستحاضه دارد ؟

این نحوه استدلال یا مثل همین مناقشه ای که ما کردیم کلام زراره است که از آن افکاری که زراره در عالم اهل سنت داشته آن ها را این جا دخالت داده است. یا قائل به چیز دیگری بشویم، خوب دقت بکنید، قائل بشویم به این حدیث که چون مثلا در کافی آمده و سندش هم معتبر است، چرا کلینی سه تا نسخه را ذکر کرد؟ نسخه نیشابوری، نسخه احمد اشعری، نسخه ابراهیم ابن هاشم. این نسخ متعدد را ذکر کرد تا این که اثبات بکند این نسخه واقعا بوده، این نسخه ای که هست. حس می کنیم که این نحوه استدلال در فقه عجیب و غریب است، پیش اهل سنت عجیب غریب نیست ولی پیش ما عجیب غریب است. پیش اهل سنت متعارف است، مرحوم کلینی تاکید می کند که این در نسخه هست، خیلی خب سلمنا ما هم حرف کلینی را قبول کردیم، انصافا خود من اطمینان خیلی واضح دارم که این در کتاب حریز که در قم بوده در نسخه موجود بوده، إنما الکلام این کلام زراره است یا کلام امام؟ إنما الکلام در این است.

دو: اصحاب ما غالبا این نحوه استدلال را، الصلوة عماد دینکم در باب مستحاضه را اگر هم تحلیل را قبول بکنند در مورد خود آن است یعنی می گویند امام به این الصلوة عمود دینکم تمسک کرد برای وجوب نماز بر مستحاضه ولی شما تمسک نکنید بر وجوب نماز بر فاقد الطهورین.  حالا آنی که در ذهن ماست این طور می گوییم این مستنبط العلة است، این منصوص العلة است، فإن النبی قال، تصریح به علت است. اگر تصریح به علت شده پس ما جاهای دیگر به این تمسک بکنیم. این یکی از نکات خیلی مهم در فقه شیعه است، آن نحوه استدلال اصولا در پیش ما متعارف است.

در این مواد قانونی هم که این را در آوردند مگر قانون اساسی مفسر است؟ مثلا قانون اساسی می گوید استقلال مملکت باید حفظ بشود. استقلال باید حفظ بشود مثلا فلان کارخانه ها را تعطیل بکنیم، این استقلال حفظ بشود کارخانه را تعطیل کردن ربطی به آن ندارد مگر این که چنان که می دانید در خیلی از کشور ها گفتند یک دستگاه خاصی گذاشتند به نام دادگاه قانون اساسی که به عنوان شارح قانون اساسی است. این کاری که ما در فقه می کنیم آن ها هم دارند، آیا از این ماده قانون اساسی، ماده قانونی هم در می آید یا نه. این همین کاری بود که 1400 سال قبل زمان صحابه شروع شد.

پس ما یک روح قانون داریم و یک ماده قانونی داریم، روح قانون این است که الصلوة عماد دینکم، از این روح قانون می توانیم در بیاوریم که فاقد الطهورین هم نماز بخواند؟ این نکته فنی این جاست.

پرسش: ظاهر حدیث که صراحت در عمومیت دارد.

آیت الله مددی: اصحاب ما قبول نکردند چون این صراحت به همان حرف هایی می خورد که آن ها می زنند. بعد هم ربطی پیدا نمی شود. اگر قبول کردیم و لذا من فکر می کنم این که در بین اصحاب ما مشهور شد الصلوة لا تسقط بحالٍ همین که ایشان گفت به ذهنشان عموم علت آمد یعنی این ها به ذهنشان آمد که از حدیث الصلوة عماد دینکم هر جایی که مشکوک است وجوب نماز را اثبات بکنیم.

پرسش: ضمیرش هم به مستحاضه می خورد

آیت الله مددی: ضمیرش هم به مستحاضه می خورد، لانها لا تدع الصلوة

این بحث را که من مطرح کردم البته بحث ما در اصول بود اما این بحث را من مطرح کردم که خوب دقت بکنید این یکی از ابواب مهم فقه است و احادیث دیگر هم داریم و باز از این بالاتر چون ما در روایت داریم که زکات مقرون است به نماز، همین طور هم هست اقیموا الصلوة و آتوا الزکات در قرآن، بگوییم این حدیث می گوید صلوة عماد دینکم، زکات هم که با آن مقرون است آن هم عماد دین می شود. در نتیجه اگر جایی هم در زکات شک کردیم آن جا هم زکات واجب است. اگر بنا شد زکات مقرون با نماز باشد نماز جایی شک شد به الصلوة عماد دینکم، مثلا در باب زکات بر اموال بچه. خب عده ای قائلند، بگوییم به همین دلیل تمسک بکنیم، چون زکات و صلوة مقرون اند و صلوة عماد دین است آن هم عماد دین است، عماد دین ملاک شرعی است، از آن ماده قانونی در بیاوریم، تجب الزکاة علی الصبی. پس یک: تجب الصلوة علی فاقد الطهورین با این که روایت در مستحاضه است، در فاقد الطهورین نیست.

دو: تجب الصلوة علی الصبی یعنی طبق بحث اصولی خود ما و اصطلاحات خود ما، هر جا در نماز و زکات شک شد اصالة الاشتغال جاری می شود، اصالة الاحتیاط جاری می شود نه اصالة البرائة ، از کجا؟ از الصلوة عماد دینکم. اگر ما باشیم و طبق قاعده در نمی آید. الصلوة عماد دینکم دلالت بر آن نمی کند. به قرینه این روایت امام تمسک فرمودند در مورد مستحاضه تمسک فرمودند به الصلوة عماد دینکم، از آن ماده قانونی در آوردند لانها لا تدع الصلوة علی حالٍ این ماده قانونی است. المستحاضه لا تترک الصلوة. این را از آن ملاک شرعی در آوردند فإن النبی قال الصلوة عماد دینکم.

پرسش: چرا برعکس عمل نکنیم؟ چون الصلوة لا تترک بکل حال پس عماد دینکم هست

آیت الله مددی: خلاف ظاهر است. المستحاضه لا تدع الصلوة فإن النبی قال. ظاهرش که این است .

این هم نکته اساسی ، البته من که خودم خیلی شبهه دارم که این حدیث باشد، هنوز شبهه ما برقرار است، شبهه قوی من این است که این حدیث مدرَج است، کلام مال امام نیست، مال زراره است، مضافا به این که نحوه استدلال و اصلا این نحوه تمسک، نفس نفس اهل سنت است اصولا. نفس راهی است که اهل بیت بروند.

علی ای حال من بیش از این وارد این بحث نمی شوم.

و علی کل تقدیر ما بر فرض الصلوة لا تسقط بحال، عماد دینکم را هم قبول بکنیم انصافا ربطش به قاعده میسور مشکل است. حالا چون مرحوم نائینی در ذیل این هم آورده است چون این حدیث مبارک، ظاهرش و موردش در جایی است که صلوة صدق بکند اما در مانحن فیه که الان فرض کنید مقداری از اجزاء متعذرند و امکان ندارد شبهه این هست که اصلا صلوة صدق نکند و لذا اگر این حدیث را هم قبول بکنیم باید این جوری معنا بکنیم اگر اجزائی متعذر شد که هنوز در عرف متشرعه به باقی نماز بگویند چون در باب مستحاضه، مستحاضه نماز را انجام می دهد. در باب فاقد الطهورین غیر از مشکل طهور نماز است، فقط طهارت ندارد، روحی ندارد اما اگر شما جایی آمدید که رکوع ندارد، سجود ندارد و متعذر شد یا حمد و قل هو الله ندارد، متعذر شد امکان پیدا نکرد اگر بخواهیم به این حدیث تمسک بکنیم باید در جایی به این حدیث تمسک بکنیم که علی ای حال عنوان صلوة صدق بکند مثلا در باب زکات می توانیم بگوییم خذ من اموالهم یعنی اموال مسلمین. حالا می خواهد بچه باشد یا بزرگ باشد، خذ من اموالهم شامل بچه هم می شود، آن جا می شود این حرف را زد اما اگر اجزائی متعذر شد اگر خواستیم به این حدیث در ذیل قاعده میسور تمسک بکنیم این نکته اش این باید باشد که مقداری از اجزاء متعذر بشود که بر باقی صدق نماز بکند. یک مثالی که خود مرحوم نائینی زد، اگر تمام نماز متعذر است فقط تشهد می تواند انجام بدهد خب ایشان می گوید صدق نماز بر این نمی کند، بر مقدار تشهد صدق نماز نمی کند.

علی تقدیر این که این قاعده را قبول کردیم و این روایت را قبول کردیم و این استظهار را قبول کردیم اگر خواستیم آن را به مثل صلوة فاقد الطهورین بکشیم باید در فاقد الطهورین هم هنوز صلوة صدق بکند، نمی توانیم به او ابتدائا در صلوة فاقد الطهورین تمسک بکنیم یعنی مورد تمسک به این حدیث در حالاتی است مثلا خوف شدید دارم، سرما شدید است، احتمال سقوط نماز می دهیم آن جور جاها می توانیم به الصلوة عماد دینکم تمسک بکنیم. آن وقت در مورد مستحاضه که امام تمسک فرمودند بگوییم چون پیغمبر راجع به مستحاضه نفرمود دع الصلوة ایام استحاضة، چون نگفتند پس این موجب حدث نیست که مانع نماز بشود، غسلش را می کند، وضویش را بگیرد طهارت پیدا می شود، لا تدع الصلوة و الصلوة عماد دینکم هم می گوید آن نماز را انجام بده اما اگر گفتیم در فاقد الطهورین شک داریم در صدق صلوتی چون کلا طهور نداریم آن جا دیگر تمسک به الصلوة عماد دینکم نیست. این هم راجع به این نکته.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین