خارج اصول فقه (جلسه26) دوشنبه 1405/07/27
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد بحث درباره واجب تخییری بود. چهار نظر مطرح شد که نظر چهارم، نظر مرحوم نائینی قدس الله نفسه که همان بحث اراده که اراده تعلق می‌گیرد به یکی از آنها به نحو بدلیت.
عرض شد به اینکه در واقع آیا در واجب تخییری به اراده احتیاج هست یا خیر؟ البته همین که خطاب می‌آید که شما یا این کار را انجام دهید یا آن کار یا کار دیگر، همین‌که خطاب می‌آید حتماً ملاکی وجود دارد، بدون ملاک نمی‌شود؛ الا بنا بر رأی اشاعره که منکرند، وگرنه بر اساس رأی غیر آنها که مدعی ملاک‌اند، ملاک وجود دارد.
و کذلک اراده را نیز عرض کردیم؛ تقریباً اراده فکر می‌کنم متفق علیه باشد. اشاعره نیز قبول دارند، اراده وجود دارد. بنابراین این که بخواهیم اراده را به ملاک ارجاع دهیم، احتیاجی نداریم؛ همین که خطاب هست، طبیعتاً ملاک و اراده هست و طبیعتاً اراده و ملاک باید به گونه‌ای باشد که با این افراد تناسب داشته باشد؛ مناسب با این افراد، سه فرد، دو فرد، چهار فرد که تخییر میان آنها قرار داده شده است. این ملاک باید مناسب باشد، ملاک هست. اراده نیز همین‌طور است و نمی‌توان مبادی جعل را انکار کرد. حب و بغض را نیز همان‌طور که عرض کردیم وجود دارد. پس بنابراین، بحث ملاک و اینکه ملاک چگونه است؟ به تعبیر برخی از آنها، خود مرحوم نائینی چندین بار تکرار کرد. چون که حکم واحدی است، ملاک نیز باید واحد باشد. «الواحد لایصدر الا من الواحد، لایصدر عنه الا من الواحد».
عرض کردیم جایگاه این قاعده بحث دیگری است و اصلا اینجا نیست. در بحث اعتباریات این مباحث جایگاهی ندارد. عرض کردیم در بحث اعتباریات از معقول و ممکن صحبت نکنید، بلکه از مقبول صحبت کنید. مهم این است که مقبول باشد. اینکه ملاک دارد، قطعاً ملاک دارد. اینکه واجب به صورت تخییری بیان می‌شود و برخی به صورت تعیینی بیان می‌شوند، خب حتماً ملاک دارد؛ آن یک ملاک دارد و این یک ملاک دیگر. قطعاً و طبیعتاً امر همین‌طور است و نمی‌توان آن را انکار کرد. و کذلک اراده در هر دو حتماً مطابقت دارد. مهم این است که ما نیازی به تفسیر ملاک و امثال آن نداریم، چرا که به هر حال ملاک وجود دارد.
اما اینکه ملاک نیز باید در هر سه واحدی باشد، زیرا «الواحد لایصدر الا من الواحد» و عکس آن، این روشن نیست. عرض کردیم که یا مثلاً ملاک را کیفر می‌نامند؛ کیفر بگیریم که اینها هر سه را به صدق عنوان کیفر بکند.
شاید کسانی نیز که ارجاعشان به تخییر عقلی بوده، نظرشان همین بوده است؛ و گفته‌اند مثلاً این سه مورد همگی مصداق کیفر هستند.
ببینید آقا، کیفر اصطلاحاً فشاری است یا حالا فرض کنید ضربی است یا تندی است که برای شخصی که مرتکب این گناه شده است، اعمال می‌شود. یعنی ضابطه کیفر این است که به خود شخص رجوع می‌کند. و به همین دلیل در بحث کفارات، آقایان گفته‌اند به اینکه می‌شود شخص دیگری آن کفاره را پرداخت کند و ما در محلش اشکال کردیم که این خلاف ظاهر است. عمده دلیل آنها این است که اصولاً و طبیعتاً هر جا ما واجب مالی داریم، واجب مالی به ذمه تعلق گرفته است. طبیعت مال این‌گونه است؛ اصلاً طبیعت مال این است که به ذمه تعلق بگیرد. و طبیعتاً هرچه به ذمه تعلق گیرد، شخص دیگر نیز می‌تواند آن را انجام دهد؛ مثلاً شما به زید مدیون هستید و من دین شما را پرداخت می‌کنم، و این اشکالی ندارد.
لذا کفارات را نیز از قبیل واجب مالی در نظر گرفته‌اند و طبیعت واجبات مالیه به ذمه بودن است. البته در برخی واجبات گفته‌اند علاوه بر ذمه، عین نیز هست؛ مانند زکات و خمس که به عین نیز تعلق می‌گیرند. چون عرض کردیم که سه بخش است: تکلیف صرف باشد، ذمه باشد، یا عین باشد. در باب کفارات کسی قائل به عین نداریم. مثلاً کسی در حال حج باشد و عملی انجام دهد که باید کفاره بدهد، فرض کنید گوسفندی بدهد. او هم در شهر خودش تصادفا یک گوسفند دارد؛ آیا بگوییم این گوسفند از ملک او خارج می‌شود و کفاره می‌گردد؟ مراد از عین این است. ما الحمدلله کسی را قائل به این نظر نداریم.
تکلیف صرف نیز این است که فقط خود او مکلف است این کار را انجام دهد؛ ولو مسئله مالی باشد. اما در ذمه نه، علاوه بر اینکه تکلیفش است، نوعی ارتباط میان این شخص و این مورد کفاره وجود دارد. این ارتباط باید به اصطلاح برداشته شود؛ یعنی این بر ذمه آمده و بر عهده او قرار گرفته است و باید از عهده او خارج شود، که ممکن است خودش آن را بردارد یا دیگری. این خلاصه نظر کسانی است که قائل‌اند شخص دیگری نیز می‌تواند پرداخت کند؛ چون ظهور ادله واجبات مالی این است که با عنوان ذمه است و تکلیف صرف نیست.
واجبات عبادی و واجبات عملی؛ مانند «یجب علیک الصلاة»، «یجب علیک الصوم»، «یجب علیک الوضوء» اگر قائل به وجوب باشیم، یا «یستحب لک الوضوء». این واجبات بدنی اینها اصل درشان هست که تکلیف باشند. مثلاً در اینها بگوییم ذمه است، ان شاء الله در بحث‌های آینده نیز به آن اشاره خواهیم کرد؛ و بگوییم ذمه است، آن خلاف قاعده است. نماز تکلیف صرف است؛ چیزی نیست که بر ذمه من باشد تا اگر شخص دیگری آن را انجام داد، ساقط شود. اگر کسی بیاید و نماز ظهر مرا بخواند، از من ساقط نمی‌شود.
در خصوص قضا، عرض کردیم یعنی در باب نیابت، آن هم دلیل نیابت آمده است. آیا در مستحبات مطلقاً می‌توان نائب شد. چون مشکلی ندارد. در واجبات نیز می‌توان نائب شد، الا بعضی از مواردی که محل کلام است. غرض این که اینها به طور کلی، قواعد کلی است. بنده‌ی سرا پا تقصیر آنجا عرض کردم ظواهر ادله کفاره این است که نوعی کیفر برای شخص خود اوست. اگر کیفر برای شخص خودش باشد، کس دیگری نمی‌تواند آن را پرداخت کند.
عرض کردم اینها تصورشان این است که واجب مالی ذمه در آن وجود دارد. به نظر ما نه؛ در واجب مالی باید به لسان آن نگاه کرد. ممکن است تکلیف صرف باشد؛ یعنی غیر از تکلیف چیزی نباشد. ممکن است تکلیف و ذمه باشد. ممکن است تکلیف و ذمه و عین باشد؛ یعنی سه حالت وجود داشته باشد. این کار فقیه و اساس کار فقیه این است که تشخیص این موارد داد شود که کجا تکلیف صرف است و کجا ذمه است. اینکه بگوییم واجبات مالی کلاً تکلیف و ذمه است، روشن نیست.
و اگر تکلیف بود، یعنی تکلیف خودش بود، کس دیگری نمی‌تواند انجام دهد. اگر ذمه بود، کس دیگری می‌تواند انجام دهد؛ اما اگر تکلیف شخصی خودش بود. لذا ما عرض کردیم حق این است که در باب کفارات، کسی غیر از خود انسان نمی‌تواند آن را انجام دهد. شما شنیدید مثلا فرض کنید برادر شما یک روزه‌ای را خورده است، و یک بنده‌ای هم دارید و می‌گویید من به نیت برادرم این را آزاد می‌کنم؛ نیت می‌کنید که این از طرف برادرتان باشد. عرض کردیم این نمی‌شود و به عنوان آن شخص دیگر واقع نمی‌گردد.
آن وقت اینکه واجبات مالی هم دائماً ذمه باشد، روشن نیست؛ بلکه باید به لسان آن نگاه کرد. طبیعت کفارات این‌گونه است که کیفر است. طبیعت کیفر این است که یک فشاری بر شخص وارد می‌شود تا بتواند آن کار یا گناه را انجام ندهد؛ کفاره این کیفر است.
اما اینکه شما بیایید برده‌ای را آزاد کنید، درست است که از لحاظ مالی به شما فشار می‌آورد، لکن نکته دیگری نیز دارد و آن نکته آزادی برده است. شاید هدف این است که برده‌ها آزاد شوند و این راهی باشد برای آزادی برده‌ها، دقت کردید؟ یا مثلاً اطعام ستین مسکین؛ این حالت کیفر بودن را دارد، چون غذا می‌دهیم و پول می‌دهیم. این فشار برای شما هست، لکن در عین حال شصت نفر مثلاً غذا می‌خورند. اینکه حتماً علت آن یکی باشد، یا حتماً ملاک آن یکی باشد، یا حتماً عنوان کیفر برای آن صدق کند، روشن نیست؛ نه. عرض کردیم ملاک هست، اما آیا این ملاک کیفر است؟ نه، روشن نیست. چون ممکن است یک لحاظ آن کیفر باشد، لحاظ دیگری هم داشته باشد، لحاظ سوم و حتی چهارمی نیز داشته باشد و بعدی ندارد. لحاظ‌های مختلفی وجود دارد؛ قطعاً باید نکته‌ای باشد و مبادی جعلی وجود داشته باشد، اما اینکه این حتماً کیفر باشد، نه، ممکن است روایات کیفر هم نباشد. به انسان فشار وارد کند، اما کیفر نباشد. ببخشید اصلا فشار وارد نکند، نه اینکه وارد شود و به صورت کیفر نباشد.
پس اینکه بیاییم بگوییم عنوان کیفر، اولاً کیفر ضابطه معینی دارد، ثانیاً کیفر عرض عریضی دارد؛ خب عتق هست، اطعام ستین مسکین هست، آزاد کردن زندانی هست، الی آخر هلم جری. به جای مثلاً نماز شب؛ یک ماه نماز شب بخوانیم، دو ماه پیاپی روزه گرفتن پشت سر هم؛ یک ماه نماز شب بخوانیم، مقید بشود که حتما نذر یعنی مقید بشود به خواندن نماز شب این انواعش می‌شود این اینطور نیست که؛ در روایت دارد، البته روایت مرسل است که «من نام من صلوات العشاء اصبح صائماً». روایت عبدالله بن مغیره مرسل است. که کسی بخوابد و نماز عشا را نخواند، فردای آن روز باید روزه بگیرد. خب این نوعی فشار به او هست، در عین حال که روزه دارای برکات خاص خودش هم هست. فکر نمی‌کنم فتوای هم خیلی بر این باشد، فکر می‌کنم شاذ که شاذ است فکر می‌کنم فتوا هم نداده باشند.
یکی از حضار: به نظرم می‌آید آقای شبیری فتوا دادندد.
یکی از حضار : بله، آقای شبیری که ایشان فرمودند؟
آیت الله مددی: دادندد؟
یکی از حضار: به نظرم این‌طوری می‌آید.
آیت الله مددی: بله.
یکی از حضار: یک چیزی حالا فتوا، ولی مرحوم آقای شریعتمداری احتیاط واجب داشت.
آیت الله مددی: همیشه چون عبدالله بن مغیره است، او جزو اصحاب اجماع است و گفته‌اند مراسیل آنها حجت است. لکن توضیح دادیم به عکس است؛ اگر صحیح هم بود مشکل بود، چه رسد به اینکه مرسل است. توضیحاتش جای خود، بحث‌های رجالی آن جای خودش؛ یک توضیحاتی عرض کردیم. این روایت واحده هم هست، روایت دیگری ندارد و آن هم از عبدالله بن مغیره است و آن هم مرسل است. عرض کنم خدمتتان که نشنیده‌ام که آقایان فتوا داده باشد یا احتیاط وجوبی کرده باشد؛ این را نشنیده بودم.
من همیشه عرض می‌کنم از رفقا سوال می‌کنم چون از معاصرین درست خبر ندارم و بی‌خبرم. بعضی از معاصرین دیگر، دیگر ما تقریباً خبرمان در بحث‌های فقهی تا حدود شیخ و خیلی بالا بیاییم تا محقق یا علامه، و دیگر بعد از او خیلی وارد بحث نمی‌شویم.
علی ای کیف ما کان یک مطلبی را که باید در اینجا در نظر گرفت این است که کیفر انواع مختلفی دارد. نکته اینکه کیفر بودن در این جامع شود، خب نکته این است که چرا این کیفر خاص قرار داده شده است؛ بسیار خوب، فرض کنید کیفر است.
چون کیفر خاص قرار داده می‌شود تخییر شرعی؛ و اگر کیفر خاص قرار نداده بود، تخییر عقلی می‌شد. اصلاً فارق آن یک نکته اساسی است. شما می‌آید می‌گید کیفر؛ خیلی خوب، کیفر. اما این را اگر بگویید کیفر تنهاست، می‌شود تخییر شرعی یا عقلی؟ شاید آقایانی که تخییر عقلی می‌گرفتند، به ذهنشان همین بوده است. اما چرا این کیفر خاص قرار داده است؟ چون کیفر خاصی است، می‌شود تخییر شرعی. نکته‌ای که وجود دارد این است. و الا اگر مطلق کیفر مراد باشد، تخییر عقلی است و فرقی نمی‌کند.
پس خلاصه عرض کنیم، ما به جای اینکه به دنبال آن تحلیل‌ها برویم، همین امر عرفی، مادام که در عرف واقع است و یک مبانی ما داریم، در این جهت جای خود را دارد داعی نداریم که راه را دور بکنیم و تعبیرات و توجیه‌های بیگانه را بیاوریم که نکته‌ای ندارد.
ببینید مقنن چند عمل را در نظر گرفته است. بالای ملاکات مختلف، قطعاً در آن ملاک بوده، طبق بهتره ملاک هم حب و بغض هست بعد از آن هم اراده است؛ چون معمولاً جعل کرده حکم تکلیفی را باید بگوییم هر سه اینها بوده و وقتی شارع می‌آید به عملی نگاه می‌کند، آن ملاک را در آن می‌بیند اما این ملاک فقط کیفر باشد یا ملاک به این باشد که اطعام افراد دیگر باشد یا ملاک به این باشد که خیلی بگویید نه جهات مختلف دارد، ملاکات مختلف دارد؛ دیروز هم مثال زدیم؛ هم در امور عرفی و هم در امور اجتماعی قانونی، ملاکات مختلفی وجود دارد.
گاهی اوقات در خیلی از مسائل، آب و هوای منطقه و خصوصیات منطقه را در نظر می‌گیرد، تخییر بین یا فرهنگ منطقه را در نظر می‌گیرد، تخییر بین جهات خاصی را قرار می‌دهد؛ در منطقه دیگر تأخیر عوض می‌شود؛ در منطقه هست، این مطلبی نیست که تازگی داشته باشد؛ مهم این است که عناوین را به عنوان خاص خودش، به حیثی که این عنوان با عنوان دیگر مخالف است؛ اگر این عنوان با دیگری یکی بود، می‌شود تخییر عقلی. مثل اکرم العالم عنوان عالم در نظر گرفته شده، گفته است «یجب اکرامُه». خب این عالم که در نظر گرفت، زید هم عالم است، بَکر هم، یکی است و عنوان یکی است؛ این می‌شود تخییر عقلی.
اما اگر عنوان‌ها فرق کرد، عتق هست، اطعام هست، صیام، یا عناوین مختلف‌اند و یکنواخت نیستند؛ آن‌وقت ملاکات را هم حساب می‌کند. عرض کردم ملاکات یک‌جور نیست. ملاکات متعددی وجود دارد، همه‌شان لازم نیست کیفر باشد. اصلاً ممکن است که چون کیفر یا عقوبت، چیزی است که لازمۀ آن عمل است؛ حالا می‌خواهد سخت باشد، می‌خواهد سخت نباشد؛ آن را به اصطلاح به آن می‌گویند عقوبت یا جزا یا کیفر.
این یک چیزی در نظر می‌گیرد، ملاک‌هایش هست، اراده و کراهتش هست، اینها جای خودش است. و اینکه بخواهد اراده و کراهتش تعلق بگیرد به عنوان احدها، گفتیم نمی‌شود تعلق بگیرد. اراده و کراهتش تعلق می‌گیرد به منشاء احدهما و الا احدهما یک مفهوم ذهنی خاص است، هیچ ما به ازایی در خارج ندارد.
اصلاً می‌گوییم احدهما کاشفیت دارد، هیچ‌چیز ندارد، احدهما یک عنوان انتزاعی صرف است. مضافاً که خواهیم گفت که ان شاء الله عنوان احدهما هم بعد از جعل می‌آید نه قبل از جعل. پس بنابراین، مقنن یک عده‌ای از امور را در نظر می‌گیرد، ملاک‌های متعدد دارند، اینها وافی به ملاک بودن در این قسمت هستند. آن وقت اینها را بیان می‌کند، بیانش چون کلّ واحده وافی به ملاک است، بیان می‌کند به «او».
اگر نه، همه‌شان وافی به ملاک بودند، بیان می‌کند به «واو» مثل کفاره جمع. اگر درجات داشت ملاکش، تعبیر می‌کند به ترتیب؛ می‌گوید اولاً این، بعد آن، بعد آن. اگر ملاکاتش یکنواخت بودند من حیث المجموع که خود او می‌تواند شیء ملاک‌ها، تعبیر می‌کند به تخییر، این یا آن یا آن. پس اگر آمد در روایت، آمد که یا عتق یا کذا، این معنایش این است که شارع مقدس، ملاک‌ها را در نظر گرفته و طبق ملاک‌ها، این سه چیز را قرار داده با اینکه عرض کردم جنبه‌ی کیفر بودنشان فرق می‌کنند، یکنواخت نیستند.
پس بنابراین، واجب تخییری به نظر ما کاملاً واضح است، مجموعه‌ی امور مشخص و معینی هستند که دارای ملاکاتی هستند که خود آن متکلم در نظر گرفته ولو این عناوین مختلف‌اند. لازم نیست که عنوان واحد باشد، حتی لا یصد الا من الواحد؛ این حرف‌ها لازم نیست. اعتبار است، بحث اعتبار است. اعتبار می‌خواهد بکند چیزی را، بحث روی اعتبار است. اگر اعتبار به حدی رسید که معقول نبود، ساقط است و الا اعتبار مقبول باشد جا می‌افتد، مشکلی خاص ندارد.
آن وقت در مقام تعبیر، چون ممکن است عرض کردم اثر فقط در هر سه باشد، اثر بر یکی از آنها باشد، اثر بر ترتیبشان باشد. طبق همین بیان، آن جعل می‌کند؛ جَعلی را که واقع می‌کند، طبق همین بیان است. و لذا واجب تخییری ماهیتاً اصلاً با واجب تخییر شرعی با عقلی فرق می‌کند. تخییر شرعی، عناوینی هستند دارای خصوصیات معین و با آن خصوصیات‌شان تاثیر گذارند در ملاک و اراده و حبّ و بغض و مبادی جعل. در واجب تخییر عقلی نه، عنوانی است که خود آن عنوان؛ به اصطلاح قصد چه می‌کند انسان، قصد می‌کند واقع آن عنوان را. این را به آن می‌گویند به اصطلاح تخییر شرعی.
تخییر شرعی روی عناوین می‌رود، نه روی یک عنوان عمومی مثل کیفر. اما تخییر عقلی روی عناوین می‌رود. این به نظر ما یک تفسیر واضحی است. ما از راه خود حکم بیان کردیم، نه رو به اراده رفتیم، نه رو به کراهت. چون می‌گویم وقتی آمد جعل وجب تخییری کرد، در حقیقت، این آمده، این نکته را می‌خواهد به شما بگوید که کلّ واحد واجد این ملاکی که من بودم هستم، اما کلّ واحد همان ملاک است؟ ملاک دیگر ممکن است ملاکش فرق بکند. مثل همان مثال عرفی، کی می‌گوید آب پرتقال بیاور یا آب سیب؟ این نه به خاطر این است که آب سیب همان مقدار ویتامین دارد که در آب پرتقال است، نه، فرض کنید به خاطر این که سیب در خانه این، درخت سیب دارد ارزان‌تر تمام می‌شود، مفت تمام می‌شود. پس اینجا گفت آب سیب، ملاکش لازم نیست مثل ملاک آب پرتقال باشد که از بازار بخرد. آن ملاک نیست، ملاک چیز دیگری است.
عنوان احدهما که بعضی‌ها فرمودند، آن هم درست نیست؛ چون عنوان احدهما انتزاعی صرف است و این بعد از طلب انتزاع می‌شود، عنوان احدهما. و این مشکلی ندارد. و اما عنوان احدهما در مثلاً طلب‌های عرفی، مثل اینکه بگوید فلانی یا برو بازار یا برو مسجد یا. عنوان به اصطلاح، عنوانی که بهش تعلق می‌گیرد اینجا یا برو بازار یا برو مسجد. خوب، در این‌جور جاها یا برو بازار یا برو مسجد، این در حقیقت شامل این است که باید دارای هر کدوم‌شان دارای ملاک باشند. اما ممکن است بازار رفتن یک ملاک دیگر هم داشته باشد، مسجد رفتن ملاک دیگر هم داشته باشد. ملاکات‌شان فرق بکند. حتماً باید ملاک‌شان یکی باشد، دلیل برایش نیست. حتماً از ناحیه اراده، اراده بدلیه دلیل برایش نیست.
چون اگر مراد از اراده بدلی کی شود تعلقت الاراده به بدلا، اگر مراد از تعلق اراده خوب دقت کنید نکته را ، تعلق اراده به عنوان احدهما باشد به تعبیر ایشان، یعنی اراده‌ای به این تعلق گرفته که این کار را انجام بدهد، یک اراده‌ای به این؛ این تعلق اراده به نفسه، اراده به نحو بدلیت، این به‌نفسه کافی نیست؛ یعنی به عبارت اخری، در واجِب تخییری، بدلیت را شما قصد نمی‌کنید، خودش واقع می‌شود.
مثل اینکه شما وارد این اتاق می‌شوید، می‌گویید من وارد اتاق شدم. خب وقتی وارد اتاق شدید، سقف روی سر شماست، چون نیامدید یک کاری کنید که سقف روی سرتان بشود، چون وارد اتاق شدید. لکن وارد اتاق شدن، سقف روی سر شماست. نمی‌گویند شما سقف را روی سرتان قرار دادید، وارد اتاق شدید. وقتی وجوب تخییری جعل کرد، خواهی نخواهی اراده‌اش فرق می‌کند، خواهی نخواهی اینطور است. نه اینکه قصد کرده اراده ناقص یا اراده تام یا اراده علی‌البدل یا اراده مشروط، قصد اراده نکرده است. قصدی برای اراده نیست، قصد آن همان است که بگوید شما بیایید دو تا عنوان مخیرید. پس این مطلبی را که ایشان فرمودند، قدس الله سرّه، در واجب تخیری چهار وجه مشکل گرفته‌اند، به نظر ما که هیچ مشکلی ندارد، مشکل خاصی هم ندارد. نه عنوان احدهما است، نه عنوان کیفر است، کیفر عنوان حقیقی است، احدهماست، عنوان انتزاعی است.
نه این عنوان هست، نه آن عنوان هست، هیچ‌کدام نیست. و نه مسئله ملاک است، نه مسئله «لا یصدر الواحد الا من الواحد» هیچ کدامش نیست، و تصویر این مطلب غایة السهولة والبساطة است، این واجب این است.
بعدش ایشان متعرض تخییر بین اقل و اکثر شدند؛ آیا تخییر بین اقل و اکثر درست است یا نه؟ مثلاً می‌گویند شما در باب نماز، مخیرید یک بار سبحانیات بخوانید یا سه بار بخوانید، مخیرید بین این سه تا. و این تخییر بین اقل و اکثر را توضیح می‌خواهند بدهند. عرض کنم که خب برگردیم به عبارت ایشان مشکل ندارد.
عرض کنم به اینکه ایشان می‌خواهند بفرمایند تخییر بین اقل و اکثر وقتی معنا داشته باشد که اقل بعنوانه حدود داشته باشد. خود اقل محدود باشد. اما اگر اصلاً اقل محدود نبود، مثل در رکعت سه و چهار، یا به اصطلاح یک بار سبحانیات را بگو یا سه بار. سه بار بین یک بار و سه بار نیست، یا یک بار بگو سبحانیات یا دو بار یا اضافه کن. آن یکی در ضمن سه تا منحل است. اما اگر گفت شما رفتید در جایی که بناست رجوع به لامه داشته باشیم، هر روز برگردیم رجوع لامه ، می‌گوید مخیرید بین قصر و تمام. اینجا قصر آن دو رکعت نیست، در ضمن تمام است، دو رکعت خاصی است، هیئت خاصی دارد. دو رکعکش هیئت خاصی دارد، تمام هم هیئت خاصی دارد. آنجا یک تصویر، تصویر در تصویر تا تصویر بود دیگر. اینجا قصد شما ضمن چهار رکعتی نیست، اصلاً قصد محدود است، دو رکعتی که به سلام داده می‌شود، رکعت دوم، رکعت چهارم، رکعت دوم سلام داده نمی‌شود روز. دقت می‌کنید؟. لذا تخییر بین اینجا معنا ندارد، اما آنجا تخییر معنا دارد.
چرا؟ چون تخییر در آنجا تخییر است بین یک ماهیت بسته که اسمش قصر است با یک ماهیت بسته‌ای که اسمش تمام است، این دو تا با هم تخییر دارید شما. اما اگر گفت مثلاً همان مثالی که زدم، سه تا سبحانیات بگو، یکی گفت، یکی بگو، آیا درش دارد که اگر یکی گفت یکی بگو دیگر بیشتر می‌شود گفت؟ یا مثلاً از همان اول رأی به اصطلاح کسانی که قائلند تخییر در اینجا معنا ندارد، چون شما سه بار که گفتید، یک بار هم آمد، تخییر معنا ندارد. اگر سه بار گفتید، همون یک بار، یک بار هم آمده. اما شما اگر آمدید چهار رکعت نماز خواندید، دو رکعت درش وارد نیست، باید دو رکعت جداگانه بخوانید. یا باید تخییر بکنید یا قصر، تمام. اگر مخیّر بودید یا اگر وظیفه داشتید که احتیاطاً اعاده بکنید، من‌باب مثال می‌خواهم بگویم. شما می‌گویید آقا من نماز را تمام خواندم، احتیاطاً اعاده بکنم چهار رکعتی، می‌شود یا نه؟ معنای این عبارت ندارد. این تخییر بین اقل و اکثر کار نوشتن، این هم به این معناست، راست می‌گوید مطلب ایشان.
البته من احتمال دادم، احتمالی که خودم می‌دهم، غیر از بحث تخییر، شاید می‌خواستند متعرض شک بین تعییین و تخییر؛ بین به اصطلاح واجب تعیینی و تخییری بشود. عرض کردیم در کفایه دارد اطلاق الصیغه یقتضی تعیینت، و توضیحش چند بار گذشت. این اطلاق در اینجا اطلاق در عبارت فقهای ما به معنای اطلاق تصدیقی است مقدمات حکمت است. عرض کردیم این مقدمات حکمت نمی‌خواهد. همین که گفت این عمل را انجام بده، «او» نیاورد می‌شود تعیین. مقدمات حکمت نمی‌خواهد. این اطلاق تصوری است، همین که «او» نیاورد می‌شود تعیین. نمی‌خواهد مقدمات حکمت جاری بکنیم. به مجرد عدم ذکر «او»، ما از آن واجب تعیینی می‌فهمیم. احتمال می‌دهیم شاید مراد ایشان این باشد که اگر دوران امر شد بین تعیین و تخییر البته بعید می‌دانم، خیلی بعید می‌دانم. آن قدر متیقّن تعیین است، آن مقدار مسلّم، یعنی اقلش تعیین است، اکثرش تخییر است نمی‌دانم دقت کردید؟
اگر دوران امر شد بین به اصطلاح تعیین و تخییر، آیا تقلید هر مجتهد جائز است یا خصوص مجتهد اعلم مثلا؟ این مجتهد اعلم که متعین میشه، این اقل است، اکثر اینکه شما مجتهد دیگری انجام بدید. آن وقت ایشون می‌خواهد بگوید که اگر دوران امر بین‌شون شد، بعید می‌دانم مراد ایشان باشد در عبارت، بین مثلا تعیین و تخییر و ارجاعش بدهیم به دوران امر بین اقل و اکثر اقل متیقّن است، اکثر مشکوک است. یا جری اصالة البراءة. دقت کردید؟
پس اگر دوران امر شد بین تعیین و تخییر، اقل که تعیین است، مسلّم است، اکثر که تخییر است، مشکوک است برمی‌گردد به تعیین. احتمالاً من فکر نمی‌کنم مراد، یعنی ذهن ماست و الا فکر نمی‌کنم مراد ایشان طرح مسئله تخییر اقلاً و اکثر در اینجا در ذیل مسئله روی این نکته باشد. ظاهراً فقط می‌خواهند تصویر تخییر بکنند. ولکن این مطلب درست است. چرا؟ چون اگر آن کسی که تعیین را انجام دهید، چه تخییر داشته باشید انجام داده‌اید، چون مخیر بودید دیگر. چه تعیین داشته باشید انجام داده‌اید، اما اگر آن فرد دیگر را انجام دهید، مسلماً یقین به اشتراک به فراغ ذمه نداریم.
لذا می‌گویند اگر دوران امر شد بین تعیین و تخییر، یؤهذ بما فیه احتمال التعیین. دقت کردید؟ این خودش هم جزء مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر هم هست. نمی‌دانم تا حالا دقت کرده بودید به این معنا که اقل که متیقن است، آن معین است، تعیین است؛ اکثر که مشکوک است، آن مخیر است. اگر تخییر باشد، اکثر است؛ اگر تعیین باشد، اقل است. اقلش مسلّم است، اکثرش مشکوک است اصالة البرائة جاری می‌شود این مطلب درست است البته اما فکر نمی‌کنم مراد ایشان این باشد. من فقط از باب اینکه چون به ذهنم خطور کرده بود، عرض کردم.
بعد از ایشان، بعد از آن ایشان متعرض واجب موقت و غیر موقت می‌شوند. قدّس الله نفسه. در واجب، معذرت می‌خواهم ببخشید آقا. واجب عینی و کفایی. وارد واجب عینی و کفایی می‌شوند.
«و البحث فی واجب الکفایی هو البحث فی الواجب التخییری. غایتُه ان البحث فی الوجوب التخییری واجب، کان بالنسبه الی المکلف به و متعلق التکلیف»؛ که آیا به این خورده تکلیف یا به آن یکی؟ اما، یعنی خورده نه اینکه بحث بحث نیست، خورده. اما در واجب کفایی افراد مکلف فرقش این است.
«و فی الکفایی بالنسبه الی الفاعل و المکلف و المکلف. و یکون المکلف؛ مکلف، جمیع آحاد و جمیع الأشخاص فی وجه؛ یکون کل واحد بدلاً عن الآخر». چون ایشان در باب واجب و تخییر هم بدلیت گفت، اینجا هم همان را می‌خواهد بگوید. «و من هُنا یتجه عقاب الجمیع؛ عند ترک الکل»؛ اگر همه‌شان این کار را انجام ندادندد، همه معاقبند. فرض کنید مثلاً مرده‌ای را آوردند، هیچ‌کسی این را غسل نداد تا این را حیوان آمد او را خورد یا حیواناتی آمد برد همه مکلفین به حساب معاقب می‌شوند. البته این مطلب را آقایان نوشته‌اند، اما فکر می‌کنم تصور خارجی نکردند. فرض کنید در الجزایر یا تونس یک مرده‌ای بود، ما هم مکلف باشیم آخر این تصورش خیلی مشکل است. حالا غیر از اینکه از لسان ادله دربیاید. البته حالا من چون نمی‌خواهم وارد بحث بشوم، در لسان ادله این نیست اصلاً تصادفا. مکلف همان اولا الناس بمیراثه، لکن خب در لسان مشهور بین اصولیین شده که تغسیل و تکفین و اینها جزء واجبات کفایی هستند. اگر همه ترک بکنند، همه به‌حساب معاقب‌اند. یکی انجام بده، از بقیه ساقط می‌شود. اینطور به‌حساب معنا کردند، ولی آیا واقعاً در زمان ما این طور یا در هند، سند بلاد دور افتاده؟ یه میتی بود، آن اهل محل رهایش کردند، تا گندید و بعداً در خیابان انداختند، در بیابان انداختند. آیا ما هم که انجام ندادیم مکلف هستیم؟
یکی از حضار: قدرت … ؟
آیت الله مددی: قدرت به این معنا که توانایی ذاتی که داریم بلند شویم سفر کنیم برویم آنجا.
یکی از حضار: انصراف اهل بلد مگر ندارد؟
آیت الله مددی: نه، ندارد. انصراف اهل بلد نداریم، نه.
یکی از حضار : علم هم اگر داشته باشیم، قدرت یعنی باشد واجب نیست ؟
آیت الله مددی : علم عادتاً هست، ولو قبیل از قبیل شبهه‌ی غیر محصوره است، لکن از قبیل الکثیر فی الکثیر است. برگشتش برمی‌گردد به قبیل شبهه‌ی محصوره. چون ما می‌دانیم در تمام دنیای اسلام مرتب مرده هست، دیگر اینکه درش بحثی نیست که آیا واجب است که ما برویم باید علم پیدا کنیم که، دیپر چون تکلیف به ما آمد دیگر به همه آمده، که آیا برداشتند یا نه . تصور این واجب کفایی که آقایان در مرده می‌زنند بله آقا ؟
یکی از حضار: تکلیف ما لا یطاق است، اگر هند باشد من بخواهم بروم، از همه‌ی کارم می‌مانم که بروم آن را دفن کنم
یکی از حضار : خوب واجب یعنی همین دیگر
آیت الله مددی: باز برگردیم چند تا مرده در ایران، به هر حال عرض کردم تصویرش فعلا، البته عرض کردم در روایات این نیست و من احتمالا، چون ایشان بحث واجب کفایی را مختصر انجام دادندد، نوشتند که مرحوم نائینی مفصل گفتند، نفهمیدیم مرحوم نائینی چه گفتند، آیا مثال‌ها را بررسی کردند چه کردند، من بحثی مشکل ندارم، بحث مثال و این مثال معروف را روایاتش را بخوانیم، لکن دیگر خیلی خارج می‌شویم از بحث. علی ای بگذاریم این بحث را در فقه انجام بدیم ان شاء الله تعالی، در مباحث فقهی.
«و من هنا یتجّه عقاب الجمیع عند ترک الکل». خیلی تصورشان؛ «و ثواب الجمیع عند فعل الکل دفعَةً واحده». البته در مثل میت و اینها تصور نمی‌شود، مثل نماز میت مثلاً، مخصوصاً آقایانی که نماز را از دور می‌خوانند، برای میت لازم نیست که از نزدیک باشد. اهل سنت این‌جوری است. از دور هم که باشد، می‌خوانند نماز رو.
من یک سفری در یک کشور خارجی بودم، دیدم نخست وزیر یک کشور آفریقایی، مسلمان بود، تونس بود یا الجزایر، رئیسش بود، مرده بود. به من گفت: «آقا چطوری نماز میت بخوانیم؟» من تعجب کردم. بعد فهمیدم مرادش این بوده که از راه دور، دارند به اصطلاح.
«فلعصیان کل واحد حیث إنه ترک متعلق التکلیف، لا الی بدلاً، أو مع عدم قیام الاخر واطاعة کل واحد حیث فعل متعلق التکلیف». علی ای حال یا این مطالب رو می‌خواهیم بحث بکنیم یا نه، انصافاً روشن نیست و ارجاع این مطلب به واجب تخییری بسیار بعید است، بسیار بعید. مگر موردشان تخییر شرعی، عقلی باشد. و الا این عنوان مکلف خاص بین پنج تا مکلف که نیست. تخییر شرعی بین سه تا عمل است، بین چهار تا عمل است. اینجا بین افراد معین که نیست، آمار به قول آقایان. و لذا می‌تونیم اینطور بگیم که اصولاً بعید نیست واجب کفایی، واجبی باشد که جامعه اسلامی به آن مخاطب است، نه فرد. اصلاً فردیت فرد لحاظ نمی‌شود. لذا به تعبیر ایشان، اگر همه جامعه اسلامی دفعتاً واحده انجام دادندد، همه ثواب دارند. و اگر ترک کردند، همه گناه کارند. این‌جوری مگر طرح بکنیم. نه اینکه بگیم بدلی، مثل وجوب کفایی، مثل وجوب تخییری‌ست. من علی ای حال گفته شده این عبارت، اما باز هم هرچی فکر کردم معنای محصلی به ذهن من نیامد. واجب کفایی غیر از واجب تخییری‌ست. و بعضی از عبارات هم دیدم که درباره نماز جمعه نوشته‌اند، واجب تعیینی عینی. حالا تعیینی در مقابل تخییری نسبت به نماز ظهر. اصلاً البته این هم من توضیحاً عرض بکنم با اینکه خیلی از فقهای ما قائل به وجوب تخییری هستند، ما حتی روایت واحدی هم در وجوب تخیری نداریم در نماز جمعه. حتی روایت واحدی هم در وجوب تخیری نداریم. تخییری که آنجا قائل شدن، جمع بین ادله کردن. دلیلی که می‌گوید نماز جمعه بخوانید یا دلیلی که می‌گوید نماز ظهر بخوانید. دقت کردید؟ که این اصطلاحاً تخییر ظاهری است، تخییر واقعی نیست. دیگر شرح نداریم در آنجا. حالا مشهور این است. آن وقتی می‌گوید نه، تعیینی است، هر نفری باید نماز ظهر بخواند، نماز جمعه بخواند. ولی تعجب می‌کنم کلمه عینی را آوردند در مقابل کفایی. دیگر تعیینی اگر شد، عینی بودن یعنی چه؟ و تصادفاً ندیدم کسی هم قائل باشد که نماز جمعه واجب کفایی است، اگر دو نفر خواندند از بقیه ساقط می‌شود. چنین قولی هم ندیدم من. چون دیدم بعضی از آقایان که حالا ادعای زیادی هم دارند، نوشته‌اند واجب تعیینی عینی که نفهمیدم منظور از واجب تعیینی عینی یعنی چه؟ مفاد عبارت را نفهمیدم. حالا نفهمی هم مشکل نیست. بله آقا؟
یکی از حضار : شما بین جامعه و افراد دارید تفکیک قائل می‌شید در ماهیت‌شان درست است؟ یعنی جامعه را فارغ از افرادش می‌دانید؟ یک ماهیت مستقل برایش قائل می‌شوید، فارغ از افرادش می‌دانید؟ یک ماهیت مستقل براش قائل می‌شید؟
آیت الله مددی: بله، برای جامعه، حیثیت مستقل، ملاکات مستقل دارد.
یکی از حضار: بعد الان اگر واجب کفایی اینطور باشد، یک بار جامعه را خطاب فرموده، یک بار نه، یک جمع خاصی را، بگوید آقا یکی از شما انجام بده. یک بار هم این دو تا می‌تونید فرق بگذارید داشته باشید؟ دو نوع واجب تخییری باز، کفایی تصور بکنیم ؟
یکی از حضار: نه، ببینید جامعه نه مراد آن جامعه اسلامی، یک مجموعه‌ای هستند، که آن هم صدق می‌کنه. مثلاً یک بحثی دارند آقایان، که اگر کسی وارد اتاق شد، کسی مشغول نماز است، ۱۰، ۱۵ نفر آنجا هستند، یکی گفت: «سلام علیکم»، این در حال نماز هم می‌گوید «سلام علیکم» یا نه؟ اینکه می‌گویند دوران امر بین وجوب عینی و کفایی این است به اصطلاح. آنها خب، آنها آنها جواب دادند. یکیشان جواب داد، اصلاً یک نفر بود، نه جمعی بود. یکیشان جواب داد، دیگر من که در حال نماز هستم، لازم نیست جواب بدهم. دقت کردید چه شد؟ نکته‌ش این است، این واجب، کفایی‌ست یا واجبی عینی است ردّ سلام. این را می‌شود مطرح کرد. اگر واجب عینی گرفتیم، ایشان هم در نماز ردّ سلام می‌کند. اما اگر واجب کفایی گرفتیم، یک نفر جواب داد، کافی است دیگر، یک نفر گفت «علیکم السلام». من در نماز نمی‌خواهد بگویم «سلام علیکم»، من در نماز نمی‌خواهد صحبت بکنم. دیگر از من برداشته می‌شود. دقت کردید؟
این در رسائل شیخ انصاری است به نظرم در بحث تنبیهاتش. لو شک بین الواجب العینی و کفایی، در آنجا داریم مثال هم در آنجا عرض کردیم ما، اگر رسائل، خیلی وقت پیش هم بود، ۴۰ سال پیش، ۵۰ سال پیش شاید هم بیشتر، علی ای حال دوران بین واجب عینی و کفایی، تصویر، آن وقت مراد ما از جامعه، نه جامعه کل جامعه اسلامی. مجموع، یک مجموعه‌ای دارند. مثلاً در این اتاق ۵۰ نفر هستند، مجموع مکلف به ردّ سلام هستند. یا نه، کلّ واحد مکلف به ردّ سلام هستند. یکی ردّ سلام کرد، دیگر بقیه لازم نیست ردّ سلام بکنند، یکی کافی است.
یکی از حضار : تجهیز میت چی فرمودید؟
آیت الله مددی: تجهیز میت روایات دارد که اولی الناس است. من فکر می‌کنم تجهیز میت در مثال‌های ما آمده، نشد به دقت نگاه بکنم. فکر می‌کنم فتوای فقهی اهل سنت بوده. این فتوا را کشیده‌اند به اصول. والا در روایات ما که اولی الناس دارد، در تجهیز میت نداریم واجب کفایی باشد. لکن مشهور است الان، در کتب اصولی ما خیلی مشهور است که تجهیز میت را واجب کفایی گرفتند. تصویر اصلا واجب کفایی در تجهیز میت هم خیلی مشکل است. که بیایم کل جامعه اسلامی، مخصوصاً در زمان ما، بشنوند که یک جایی میتی هست، باید احراز بکنن که کسی دفنش کرد، دفن نکرد باید بروند دفنش بکنند. حالا شهر، نه فقط آفریقا، همین در خود قم. این میتی که آوردند آنجا، شما باید احراز بکنید که کسی انجام داد. انجام نداده، شما بروید انجام بدهید. مثل ایام کرونا این‌جور بود، انجام نمی‌دادند بعضی‌ها. لذا تعدادی از آقایان اهل علم، بعضی‌شان هم دوستان ما بودند در درس می‌آمدند. ۵۰، ۶۰ نفر بودند، رفتند اینها تجهیز این بیماران کرونایی می‌کردند. چون بقیه می‌ترسیدند. نه غسل می‌دادند، نه دفن می‌کردند، نه کفن می‌کردند. تمام این مراتب را این بیچاره‌ها انجام می‌دادندد. و کسی هم از آنها مبتلا نشد. ظاهراً تا آنجایی که من خبر دارم، یک نفرشان مبتلا نشد.
علی ای حال این اختصاص به آنجا ندارد. خب این هم هست. در همین شهر قم هم بگوییم، تا شنیدی میت هست، باید احراز بکنیم که انجام داده شد، احراز نشده برویم انجام بدهیم. یا مثلاً اگر میت را فهمیدیم غسل نداده، دفنش کردند یا نماز نخوانده، دفن کردند به حساب، برویم روی قبرش نماز بخوانیم. در باب غسل و کفن‌شان بحثی است که در بیاورند انجام بدهند دو مرتبه. بحثی هم هست که نبش قبر نکند، نبش قبر مقدم، الی آخرش. آن بحث‌های فقهی‌ست که الان نمی‌خواهم وارد بشوم.
یکی از حضار: در مجموع، منظورم جامعه اسلامی نبود لزوما در هر مجموعی می‌شود دو لحاظ داشت. یک بار برای مجموع، ماهیت مستقل نظر بگیریم، فارغ از افرادش، یک‌بار هم مجموع را لحاظ بکنیم، به واسطه، به لحاظ افرادش.
آیت الله مددی: عرض کردم، این لحاظ می‌شود کرد. یک بحثی سر این که تصویر ما از واجب کفایی چیست، مرحوم نائینی می‌گوید با واجب تخییری است. گفتیم نه، واجب تخییری نیست. چون واجب تخییری، تخییر شرعی مراد است، تخییر عقلی که نیست. شما که می‌گویید آحاد مکلفین به نحو عقلی است، تخییر عقلی‌ست. عنوان که ندارد که؛ آحاد مکلفین، مثل اکرم العلماء می‌ماند. این تخییر عقلی‌ست، تخییر شرعی نیست این. این اصولاً تخییر شرعی نیست.
به ذهن ما در جایی‌ست که به مجموع خورده، تکلیفی که مجموع می‌خورد، این می‌شود واجب کفایی. به شخص خاص می‌خورد، واجب عینی. علی ای این بحث واجب کفایی که همین قدر بحث کرد، مرحوم آقای کاظمی می‌گوید که مرحوم نائینی بحث مفصل کردن، چون فایده نداشت ما کوتاه آمدیم. راست هم می‌گوید، چون واقعاً تصویرش هم مشکل است، یعنی کاش ایشان در تصویرش اول بحث می‌کرد. ارجاعش به تخییر شرعی هم درست نیست. ارجاعش به آن هم درست نیست. آیا واقعاً عملاً در خارج داریم؟ من فکر می‌کنم البته می‌گویم چون من مراجعه به روایات شیعه کردم، دیگر نشد کتب اهل سنت را نگاه بکنم. فکر می‌کنم نحوه کاری که در کتب اصولی آمده، این فتوا پیش اهل سنت بوده، به کتب اصول کشیدند. فکر می‌کنم این‌جور باشد. باز هم نسبت نمی‌دهم. فکر می‌کنم اصل این طرح این مسئله که واجب کفایی است همین تجهیز میت، از کتب اصولی اهل سنت آمده. ریشه‌اش هم عرض کردم.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین