خارج اصول فقه (جلسه24) یکشنبه 1394/08/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

دیروز متعرض کلمات مرحوم استاد در مسئله اصاله الرکنیه در مقام نقیصه یعنی اگر یکی از اجزاء یا شرایط واجب را انجام نداد مقتضای قاعده بطلان است یا خیر. ایشان مثل مرحوم نائینی قدس الله سره اول مقدمه ای چیدند و چهار قسم کردند در سه قسم وضع را روشن کردند ماند یک قسمی که باید بر گردد به اصول عملی. یعنی در اصول لفظی و اصول عملی. در اصول لفظی بنایشان بر این شد که ملاحظه اطلاق در دلیل جزء یا دلیل شرط کنند و همچنین ملاحظه اطلاق در دلیل مرکّب. توضیحاتش گذشت و اشکالات هم ما عرض کردیم. بعد قسم دیگر هر دو مجمل باشد یعنی احمال داشته باشند اطلاق نه دلیل جزء نه دلیل مرکّب اطلاق نداشته باشد. اینجا ایشان فرمودند نوبت رجوع به اصول عملی است. مرحوم نائینی هم فرمودند و ایشان هم رجوع کردند به اصول عملی که آیا مقتضای اصول عملی چیست. بعد در این به اصطلاح مقام البته ما مانده بودیم فعلا در صورت دوم که البته یک توضیحی ایشان دادند آن توضیح ایشان در صورت دوم که دلیل جزئیت اطلاق داشته باشد ایشان یک اشکالی دیروز خواندیم چون خیلی نکته فنی ندارد خیلی توضیح مطلبی که خود ایشان نوشتند به مراجعه روشن نیست. آن که محل الآن نکته ای است که ما می خواهیم عرض کنیم رفع الخطأ و النسیان لا یترتب علیه فی ما نحن فیه الا نفی الالزام عن المرکب من المنسی أو المقید به. ایشان می خواهند حدیث رفع را تمسک کنند برای اینکه مرکب دیگر مقیّد به این نیست. چون نفی جزئیت و شرطیت لا یکون الا برفع منشأ انتزاعهما من الامر بالمرکب أو المقید. چون این مطلب را کرارا و مرارا توضیح دادیم عرض کردیم هر جا که ما اجزاء و شرایط داشته باشیم حتی اگر امر به آنها تعلق بگیرد طبیعت جزء و شرط این است که قابل تعلق امر نیست. این را کرارا عرض کردیم. بحث در جزء و شرط این نیست که مثلا فرض کنید می گوییم نماز با ده جزء بخوان. یا با ده شرط و ده جزء. نه مشکل این نیست. حتی اگر بگوید جعلت الفاتحه جزء للکتاب. دیگر از این تصویر، اقرأ الفاتحه فی الکتاب. به صورت امر باشد یا جعلت الفاتحه جزءا

این مفاد حقیقی اش این است که آن مرکب تشکیل از فاتحه شده است. امر به مرکب می خورد. خوب دقت کنید یعنی در احکام وضعی یک مقدار از احکام وضعی جوری هستند که قابل جعل نیستند. حتی اگر تصریح به جعل بکنند. اگر گفت جعلت الفاتحه جزء للصلوه. این معنایش این است که صلاه ای که شما مأمور به آن هستید ده جزء است. یعنی امر بالأخره باید به مرکب بخورد یا مقید. حالا نشان از مرکب به لحاظ جزء و مقید هم به لحاظ شرط. «ّ برفع‏ منشأ انتزاعهما من الأمر»، این منشأ انتزاعش امر به مرکب یا مقیّد است. «و لا يترتب عليه ثبوت الأمر بالمنسي»، این را هم شاید به قول معروف صد بار بیشتر عرض کردیم و آن این است که رفع ما لا یعلمون فقط می گوید آن که نسیان کردی برداشته شد نمی گوید آن که نسیان نکردی جعل شد. شما مکلف به نماز ده جزئی بودی یک جزء آن را نسیان کردی. تشهّد را نسیان کردی. مفاد رفع این است این تشهد برداشته شد چون رفع را واقعی می دانند. اما مفادش این نیست که شما به نه جزء مکلّف هستید. دقت کردید. «و لا يترتب عليه ثبوت الأمر بغیر المنسي‏»، حالا مراد از غیر منسی حالا در مثال ما حالا در کتاب تطبیق فرمایید 9 جزء دیگر. مثلا منسی تشهد. شما تشهد را نسیان کردید وجوب تشهد برداشته شد. به لحاظ منشأ. اما اثبات نشد که شما مکلّف به غیراو هستید. به 9 تای دیگر هستید. و ما این مطلب را چند بار گفتیم چند بار هم توضیح دادیم دیگر از بس گفتیم خودمان هم خسته شدیم. عرض کردیم از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم که حدیث رفع در دنیای اسلام مطرح شد، هدف اساسی همین بود. الان علمای شیعه این اشکال را می کنند و الا هدف اساسی این بود و عرض کردیم حدیث رفع متن ثلاثی بین اهل سنت معروف است لکن محققینشون یعنی ائمه شهر قبول ندارند مثل بخاری و مسلم و اینها حدیث را قبول ندارند. کلمات غیر پیغمبر می د انند. اما عده زیادی حتی از محققینشان قبول دارند. پیش ما متن شش تایی هست که عرض کردیم این متن شش تایی هم بعد از اخباری ها مشهور شد و تحقیقاتشان از زمان مرحوم وحید بهبهانی است. یعنی این سه قرن اخیر خیلی مشهور شد. اینها را هم توضیحاتش را کرارا عرض کردیم دیگر تکرار نمی کنیم. بنابراین اخیرا این ذهنیت برایشان پیدا شده است مثلا لاضرر اگر فرض کنید شستن دست چپ ضرری باشد. می گویند این شستن دست چپ به لا ضرر برداشته می شود نتیجه شما بقیه اجزاء وضو را انجام دهید. خوب دقت کنید. صورت و دست راست و مسحتان و غسلتان. این مسحتان و غسلتان یکیش مثلا ضرری شد بقیه هستش. و عرض کردیم لا ضرر تقریبا می شود طبق شواهد اهل سنت تا سال پنجاه برد از سال پنجاه تا زمان پیغمبر بحث های فنی علمی دارد حتی در کتب اصحاب ما این آقایانی که با اهل سنت آشنا هستند نیاورده اند. این تعبیر خاصی دارد انشاءالله در لا ضرر متعرض می شویم. تا سال 50 را می شود آورد. لا ضرر بین اهل سنت. از 50 تا زمان رسول الله محل اشکال است. موطع مالک قبول دارد حدیث را ذکر می کند بخاری و مسلم و دیگران قبول نمی کنند. لکن بهرحال اگر لا ضرر ثابت باشد پیش ما هم از زمان امام باقر مطرح است. و سندش هم معتبر است. پیش اهل سنت اشکال دارد. بهرحال اگر لا ضرر معتبر باشد عرض کردم اینها خب دیگر این مناقشات اخیر اصولیین شیعه است. اصولیین اخیر شیعه و الا قدمای شیعه هم مثل اهل سنت می فهمیدند. اصلا حقیقت لا ضرر که حالا توضیحاتش را آنجا عرض خواهیم کرد هدفشان اثبات بود نه نفی. خوب دقت کنید. و لذا لا ضرر رفع می توانست در ابواب زیادی از فقه کارگشا باشد. چون هدفشان اثبات بود. مثلا معظم مسائلی که در دو باب معروف باب شفعه و باب خیار بالا زد. هدفشان اثبات بود نه نفی. و این هدف تقریبا از قرن دوم در عالم اسلامی در فقه جا افتاد خیلی هم روی آن مانور داده شد عرض کردیم در فقه معروف اهل سنت هست در فقه زیدیه هست وقتی که فقه ما جنبه استدلالی یعنی توسعه پیدا کرد مثل زمان شیخ طوسی آنجا هم آمد لا ضرر. حالا توضیح این بحث ها جای دیگر. پس این مطلبی را که مرحوم استاد می فرمایند مبنایی است که اخیرا علمای شیعه به آن رسیده اند. آنها چه می گفتند؟ می گفتند به شما گفته اند نماز با ده جزء بخوان. این امر. یک جزء آن را تشهد را فراموش کردید. حدیث رفع می گوید این تشهد برداشته شد. این حدیث رفع را با آن دلیل جمع کن پس نه تا را انجام بده. اینگونه می فهمیدند. حدیث رفع که می گوید تشهد برداشته شد آن دلیل که می گفت ده جزء خب یک جزء آن برداشته شد می گوید نه جزء دیگر را انجام بده. حدیث رفع را ضمیمه می کرد خیلی واضح اینها می آیند می گویند که حدیث رفع این کار را نمی کند. این کاری است که الآن شده است در زمان ما. زمان ما مرادمان تقریبا می شود گفت از زمان شیخ انصاری. این مناقشاتی که اصول متأخر شیعه کرده است و الا اساسا حدیث

البته حدیث رفع از اول هم محل کلام بود عده زیادی از علمای اهل سنت مصر بودند که اصلا حدیث رفع نفی حکم نمی کند. حدیث رفع فقط نفی عقوبت می کند. یا به اصطلاح بنده رفع احکام جزایی می کند. اصلا حدیث رفع ربطی به نفی حکم ندارد نفی تشهد هم نمی کند. چه برسد اثبات نه جزء دیگر. نه اینکه می خواهم بگویم

آنهایی که می خواستند به حدیث رفع تمسک شود و یواش یواش مثلا در فقه جایی باز کردند چون این خیلی فروع را جواب می داد انصافا لا ضرر نقل کردم اخیرا جلال سیوطی می گوید که ربع فقه نمی دانم خمس فقه لا ضرر است. یعنی اگر لا ضرر تنقیح شود شما ربع فقه را می توانید جواب دهید. نکته تنقیح لا ضرر هم همین است. یعنی نقطه تنقیح اساسی اش این است. جهات دیگر هم دارد که در جای خودش. دقت کنید و لا یترتب علیه. من اینها را هی تکرار می کنم به خاطر اینکه این باید ارتکاز شما شود. الامر بغیر المنسی. یعنی امر به نه جزء. کما هو المدعا. عرض کردیم این مدعایی است که در طول تاریخ اسلامی بوده است و تقریبا می شود گفت از اواخر قرن اول این مطلب جا افتاده است. لکن در روایات ما این طور نیست این حالت را ندارد و یک نکته ای هم الآن عرض می کنم  «مضافاً إلى‏ ما ذكرناه‏ عند البحث‏ عن حديث الرفع من أنّ نسيان جزء أو شرط في فرد من أفراد الواجب لا يكون مشمولًا لحديث الرفع أصلًا فراجع‏»، اینجا حاشیه زده است صفحه چند از همین جزء. لکن این مطبی که اینجا ایشان فرموده است فراجع این مطلب اینجا است. شاید مقرر اشتباه کرده است. آن مطلبی که گذشت عین همین است دیگر نمی خوانم خود آقایان رجوع کنند. چون من خیلی اشکالاتی که خدایی نکرده مقام علمی بزرگان را پایین بیاورد خیلی متعرض نمی شوم. این راجع به این مطلب. عرض کردم این دیگر چون تکرار شده است ما فقط برای اینکه این بحث ها خیلی محصَّلی ندارد به قول مرحوم اقا ضیاء درست هم می فرماید ایشان برای اینکه نکته ای روشن شود عرض کردیم دیروز نکته ای را عرض کردیم تا جایی که من دیدم رفع به این معنا، به معنای برداشتن، البته عرض کردم مرحوم نائینی در همین بحث در همین جا در بحث اصاله الرکنیه یک فرقی بین رفع و دفع و این رفع است و این دفع است عرض کردیم این علمی نیست این بحث ها چون این حدیث در کتب اهل سنت با متون مختلفی است. وضع هست رفع هست ان الله تجاوز لامتی است. ان الله لا یؤاخذ امتی هست. آیه مبارکه هم در آن کلمه رفع نیست. مجموعه آیات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو اخطئنا عده ای از روایاتی هم که ناظر به بعضی از فروع این مسئله یعنی این حدیث رفع است در آن هم رفع نیست. مثل التقیه ….20/12

تعبیر به تقیه شده است نه رفع. و کل شیءٍ اضطر الیه ابن آدم فقد احله الله. یا در حدیث ابی بصیر یا سماعه دارد لیس شیءٌ مما حرم الله الا و احلّه. رفع نداریم. خوب دقت کردید. پس بنابراین اولا این بحثی که آقایان کرده اند که کلمه رفع چیست فرقش با دفع چیست این خیلی فنی نیست. چون احراز اینکه حتما این متن صادر شده است الآن مشکل است با این وضعی که دارد. مضافا که حدیث کلا عرض کردم کرارا حدیث 6  تا و 9 تا که در طرق ما عرض کردم بعد از وحید بهبهانی این حدیث را تصحیح کرده اند مثل مرحوم نراقی در مناهل، اساتید شیخ، شیخ هم از آنها گرفته است. فرموده است روی الصدوق فی الصحیح، فی الخصال. و الا این حدیث صحیح نیتس نه در خصالش صحیح است و نه در جای دیگر. کلا حدیث رفع این که ما داریم صحیح نیست جز آن حدیث رفع ثلاثی که اشکالاتش را چند بار عرض کردیم. پس این بحث که مرحوم نائینی اینجا مطرح فرمودند مطرح کردیم اینکه من مراجعه کردم. ببینیم این جریان حدیث رفع مشابهاتش در روایات در آیات در ادله دیروز توضیح کافی عرض کردم دیگر تکرار نمی کنم من که فعلا پیدا نکردم حالا اگر این دستگاه کامپیوتر چیز دیگری نشان دهد مطلب دیگری است. ما دو تا بیشتر پیدا نکردیم.یکی رفع القلم یکی هم همین. هر دو هم محل اشکال و محل کلام. عرض کنم من مجموعه احتمالات را عرض کنم برای آشنایی شما. البته حدیث رفع القلم سندا از حدیث رفع بدتر است. ولو که خیلی مشهور است مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد نقل کرده است به عنوان تواتر. و قد تواتر بین الفریقین این حدیث. سند ندارد آن که نقل می کند ایشان مرسل است جای دیگر هم نداریم. این حدیث با اینکه خیلی هم مشهور است رفع القلم این از حدیث رفع خودمان سندش بدتر است. حالا با قطع نظر بحث سند به قول آقایان تلقی به قبول

سؤال:

پاسخ: همین یک حدیث است همه اش یکی است. استدلال ادله نیست. استدلال امیر المؤمنین با عمر. چون یک زنی بود دیوانه بود از فلان عشیره بود این گفته بود که رجمش کنند امیر المؤمنین معروف است این دیوانه خاندان عشیره فلان است و قال رسول الله رفع القلم عن المجنون. علی أیّ حال آن هم البته موردی که عقوبت است.

سؤال: یعنی مشکل دارد…

پاسخ: بله خود من گفتم اگر گوش کنید گفتم تواتر است. نگاه کنید عبارت ارشاد را بیاورید تعبیر تواتر دارد اصلا شیخ مفید. عرض کردم اصل ندارد اما ایشان دعوای تواتر کرده است. حالا ما چه کار کنیم. فعلا که دست ما نیست. این حدیث رفع القلم فعلا جایی نیست. اما ادعای تواتر کرده است آن هم شیخ مفید در قرن مثلا اواخر چهارم و اوایل پنجم. علی أیّ حالٍ عرض کردم من این بحث لطیف است برای ذهن باز. احتمالاتی که در حدیث رفع قلم هست می گوید من فقط احتمال

الآن وارد بحث نمی خواهم بشوم یا حدیث رفع که اشاره کردیم سابقا احتمالاتی که هست این است. یک مراد فقط رفع عقوبت باشد. یا به اصطلاحی که بنده عرض کردم رفع احکام جزایی که موضوعش تمرّد و عصیان است. اما مثل زمان کسی که مثلا اضطرارا زد شیشه کسی را شکاند. نسیانا زد شیشه کسی را شکاند. این برداشته نمی شود. ضامن ضامن است. فقط زندان نمی شود اما ضامن است. آن ضمان و دیه اینها احکام جزایی هستند که بر واقع بار می شوند. ما یک سلسله احکام جزایی داریم که بر عنوان تمرد بر قانون عصیان قانون بار می شود مثل زندان مثل جریمه نقدی مثل شلاق مثل دست بریدن این حدود و تعذیرات که هست اینها را می گویند اصطلاحا احکام جزایی که بر عنوان تمرد و عصیان بار می شود. احتمال اول خصوص اینها را بر می دارد. همین طور اگر این حدیث درست باشد امیر المؤمنین گفت حد از این زن برداشته می شود. اگر درست باشد مثلا. احتمال دوم هر دو قسم را بردارد. هم احکام جزایی مترتب بر عصیان هم احکام جزایی تابع واقع. احتمال سوم هر دو قسم را بردارد و لذا مثلا اگر کسی مضطر شد ناگزیر است غذای همسایه را بخورد. حرام است برایش لکن خب در فشارم از گرسنگی داریم تلف می شویم. در اینجا اگر خورد چون شارع به او اجازه داده است هم جایز است برایش خوردن غذای همسایه و هم ضامن نیست. طبق این تصور دوم. طبق تصور اول جایز هست اما ضامن هم هست. چون مضطر شد بخورد جایز است. لیس شیء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه. جایز هست اما ضامن هم هست. طبق احتمال دوم جایز هست و ضامن نیست. هر دو حکم را ملتزم شود. احتمال سوم غیر از این احتمال اول. چون احتمال دوم را غالبا علمای ما ندارند. غالبا نفی احکام جزایی مترتب بر آن. احتمال اول به اضافه نفی حکم البته همین طور که مرحوم نائینی فرمودند نفی حکم در این حدیث رفع ما. حدیث رفع اهل سنت این اشکال ندارد. در حدیث رفع ما چون ما لا یعلمون دارد. اهل سنت اصلا ندارد ما لا یعلمون کلا. در ما لا یعلمون ظاهری است در غیرش واقعی است. در آن پنج تای دیگر واقعی است اما در خصوص ما لا یعلمون ظاهری است اما اهل سنت سه تا گفته اند. خطا و نسیان و اکراه. در اینها هم رفع حکم واقعی است. این چند احتمال شد؟ تا اینجا سه احتمال. احتمال چهارم همین احتمال سوم به اضافه اینکه لسانش لسان اثبات هم هست. که عرض کردیم مشهور علمای اسلام در طول تاریخ اسلامی به این وجه تمسک کرده اند. تقریبش هم الآن عرض کردیم. می گوید نماز ده جزء بخوان حدیث رفع می گوید تشهد برداشته شد بر منسی پس نه تا را بخوان. این دو تا را ضمیمه کنیم می شود نه تا. حدیث رفع با آن ضمیمه می شود اثبات

این همین که آقای خویی الآن انکار کرده اند. آقای خویی می گویند نفی الزام می کند نفی حکم می کند اما اثبات نمی کند. این هم احتمال چهارم. احتمال پنجم اینکه حدیث رفع مضافا به احتمال چهارم که عرض کردیم احکام وضعیه را هم بر می دارد. مثلا طلاقی که روی اکراه است باطل است بیعی که روی اکراه است باطل است. احکام وضعی را هم بر می دارد. مثل صحت و بطلان، و عقد درست است عقد باطل است این قسمت ها را هم بر می دارد. این عرض کردیم ظاهر ان روایت همین محاسن که از موسی بن جعفر علیه السلام است که قبول نکردیم. این پنج احتمال تقریبا قائل دارد. تقریبا این پنج تایی که من عرض کردم. احتمال دیگر ششم که تمام این مطالبی را که در احتمالات سابق گفتیم دوم تا پنجم، حتی دوم را هم اضافه کنیم، این احتمالات را اضافه کنیم بگوییم که اصلا جمیع احکام حتی مستحبات را هم بر می دارد. اختصاص به الزام ندارد. و اصطلاح خودشان می گویند رفع القلم مراد قلم عقوبت است یا قلم الزام. بگوییم نه قلم تشریع. هر چه که شأنش است یرجع الی الشارع. ولو مستحب. اگر انسان فراموش کرد اکراه می گوید استحباب ندارد. حالا به استثنای زیارت سید الشهدا که در روایت دارد که می کشتند و چنین و چنان می کردند مع ذلک شیعه به زیارت می رفتند مثلا در کتاب کامل الزیارات یک بابی دارد غیر از به اصطلاح انواع تأکیدات در زیارت سید الشهدا استحباب زیارته علیه السلام علی الخوف. اصلا خودش استحباب زیارت فی نفسه دارد. غیر از استحباب مطلق. اصلا زیارت سید الشهدا در حال خوف که به قول امروزی ما داعشی ها خود این هم فی نفسه استحباب دارد. غیر از استحباب مطلق. اصلا بابی دارد در کامل الزیارات بابی معهود کرده است به عنوان استحباب زیارته سلام الله علیه عن الخوف. به استثنای اینگونه موارد بگوییم کل تشریع را بر می دارد. نه الزام. طبق این نظریه مثلا اگر بچه ای که تکلیف نشده است ولو ممیز است ثواب ندارد استحباب هم ندارد. تمرین صرف است. این تمرین که گفتم منشأ اش یک مقداری اینجا است. که کل احکام این قلم قلم جعل است. نه قلم الزام. اصطلاحا می گویند رفع القلم مراد چیست. قلم عقوبت است؟ قلم الزام است؟ قلم جعل است؟ هر نحوه جعلی که به شارع بخواهد برگردد. کراهتا استحبابا، حرمتا، وجوبا و اباهه هم که می دانید دو جور است. یک اباهه اصلی است یک اباهه ای که شارع جعل اباهه کرده است . هر چه که یرجع الی جعل شارع این در این حالات برداشته می شود. این نمی دانم چندم شد پنجم شد؟ ششم شد این.

احتمال هفتم اینکه تمام اقسامی که گفتیم بر می دارد حتی عقود و ایقاعات را هم بر می دارد. مثلا معامله صبی را از همین راه گفته اند که باطل است. بر می گردد به احکام وضعی حتی نه در صحت و بطلان. حتی در مثل معاملات. این احتمال هفتم. احتمال هشتم چون به این نحوه احتمال جایی ندیدیم حالا گفتیم که رویش فکر کنیم. احتمال هشتم جمیع را بر می دارد حتی احکام توسلی را. مثلا اگر بچه ظرفی را شست پاک نشود. رفع القلم عن الصبی اگر لباس نجسی را شست آن پاک نشود. حتی احکام توسلی. مثل طهارت و نجاست و کلیه اینها به حدیث رفع برداشته شود. این مجموعا هشت تا احتمال و لکن در محل خودش عرض کردیم با شواهد موجود صحیحش همان احتمال اول است. نفی احکام جزایی که مترتّب بر عنوان عصیان و تمرّد. این هفت تای دیگر اساس ندارد. پس احتمال حضرت استاد هم روشن شد که منشأ اش کجاست. احتمالات دیگر هم روشن شد. البته عرض کردم این احتمال هشتم را من جایی ندیده ام کسی بیاورد صبی اگر ظرفی را شست ان ظرف پاک نمی شود در عقود چرا. در عقود عده ای به آن تمسک کرده اند که عقد صبی باطل است. همین اجرای عقدش هم باطل است. خرید و فروش صبی باطل است. اجرای صیغه نکاح باطل است. در عقود به آن تمسک شده است به رفع القلم لکن در هشتمی که شامل همه حتی احکام توسلی مثل غسل و این جور چیزها باشد من فعلا ندیدم جایی را. اما اینها غالبا قائل دارند. این مجموعه احتمالات و این معلوم شد که خب خیلی تأثیر گذار است حدیث رفع. ما دیگر بحث دیث رفع را در اینجا تمامش کردیم. یک بحث سندی بود. که انصافا ثابت نیست. دو بحث دلالی بود که انصافا به معنای همین رفع عقوبت است. و گفتیم هم کرارا چند دفعه دیروز و پریروز، عامدی هم در احکام عرض کردیم در غیر از احکام هم اگر مایل باشیم بحث دلالی اش را در کتب اهل سنت ببینید در بحث مجمل و مبیّن آورده اند. اصحاب ما در بحث برائت اینجا آنها نیاورده اند چون آنها برائت ندارند آنها چیزی ندارند توش ما لا یعلمون ندارند. اما اصولیین اهل سنت و شیعه و علمای شیعه ای که اصول نوشته اند حدیث رفع را در بحث مجمل و مبین به این معنا که آیا این حدیث مجمل است یا مبیّن. این حدیث رفع. عامدی می گوید حدیث مبیّن است و مراد رفع عقوبت است می گوید عرف این میفهمد. آنجا هم ادعای فهم عرفی می کند که عرف کاملا می فهمد مراد رفع عقوبت است. پس بحثی را که مرحوم استاد اینجا فرموده اند که به غیر منسی، منسی نفی الزام کلا مبنی است بر این نکته که ایشان نفی حکم فهمیده اند و نفی حکم ثابت نیست. این هم راجع به این مطلب و عرض کردیم باز هم کرارا و مرارا اصولا در این مسئله ورود به حدیث رفع هم درست نیست. حالا حدیث رفع هم درست باشد همین طور که ایشان تصویر فرمودند. یا دیگران. چون ما الآن مسئله روی قاعده می خواهیم درست کنیم. مگر مرادشان از حدیث رفع اصاله البرائه باشد. اصل عملی باشد. چون اصل عملی احتیاج فقط به حدیث رفع ندارد خودش هم ادله

و توضیح می دهم که اصل عملی هم درست نیست. بعد ایشان «و مما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا اكره أو اضطر»، دیگر بقیه اش را خود آقایان بخوانند چیزی ندارد. بعد ایشان می فرمایند که بعد می گویند «و وجوب الاتيان بما يتمكن منه، كما في باب الصلاة على‏ ما يأتي‏ الكلام‏ فيه‏ مفصلًا إن شاء اللَّه تعالى»، یک اشاره ای ایشان فرموده اند که در باب صلاه دلیل خاص داریم در حاشیه این چاپی که کرده اند انصافا هم زحمت کشیده اند نوشته است صفحه فلان. فلان صفحه می آید. نه در آن صفحه چیزی نیست. اشتباه کرده است. مراد استاد علی ما یأتی مفصلا نه آن صفحه است آن بحثی است که چند صفحه هم هست آن بحث چند صفحه است نه یک صفحه و آن بحث بحث قاعده میسور است. چون اگر شما تشهد را فراموش کردید یا اضطرار داشتید تشهد را قطع کنید کسی یا اکراه داشتید هفت تیر بالای سر شما گفت گفت تشهد نخوان و سلام بده و بلند شو و الا کذا خب شما با اکراه تشهد نخواندید. آنجا خواهد آمد که اگر یک جزئی نسیان شد یک جزئی ترک شد آیا بقیه اجزاء دارد؟ یک دلیلش قاعده میسور است. این یأتی الکلام فیه مفصلا نه این صفحه ای است که در حاشیه نوشته است نمی دانم زنده است یا مرده است این آقا یک صفحه ای را نام برده است این صفحه مراد نیست آن بحث مراد است نه صفحه. یعنی علی ما یأتی مفصلا عرض کردم چون امروز هم می خواستم الآن عرض کنم بله در اینجا این در این تنبیه سوم ایشان متعرض شده اند در تنبیه سوم راه هایی را رفته اند من جمله ادله میسور که از صفحه 552 میسور است. أما الروایات التی استدل بها، پس مراد ایشان علی ما یأتی البحث فیه مفصلا در مسئله قاعده میسور است نه صفحه ای که ایشان نوشته است. نگاه فرمایید صفحه ای که ایشان نوشته است چیزی ندارد مطلبی ندارد اصلا. ربطی هم به ما نحن فیه ندارد. کل بحث بر صورت ثالثه بر صورت رابعه را دارند که ما چون توضیحاتش را خارج کردیم سابقا گفتیم تکرار نمی کنیم شبهه ای هم در صورت رابعه دارند نمی گوییم آن را هم چون تکرار کردیم. بعد رسیدند مقام ثانی. مقام ثانی را در ذیل صورت رابعه آورده اند. مراد از صورت رابعه نه دلیل جزئیت اطلاق دارد نه دلیل مرکب. این هم مناقشاتش را البته کردیم که اطلاق دلیل مرکّب را قبول نکردیم. که ایشان فرمودند مقام ثانی این است. «فلا بدّ فيه من البحث عن مقتضى الاصول العملية، و تحقيق الكلام في هذا المقام يقتضي البحث في موردين: المورد الأوّل: ما إذا لم يتمكن المكلف من الاتيان بالعمل»، یعنی مثلا نماز بی تشهد خوانده است یادش آمده است بی تشهد بوده است لکن نمی تواند عمل کامل انجام دهد. «المورد الثاني: ما إذا تمكن من ذلك‏»، نه در اثنای وقت یادش آمد که نمازی که ظهر خوانده است در آن تشهد را فراموش کرده است. «أمّا المورد الأوّل: فالشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة فيه ملازم للشك في وجوب غير المنسي من الأجزاء و الشرائط،»، این مبنی است بر اینکه غیر منسی یعنی نه تای دیگر واجب است بعد ایشان مثال می زند شک فلان یک مثال هم می زند «فلا محالة يكون‏ الشك‏ في الإطلاق و التقييد شكا في التكليف بغير المنسي»، شک می کند که آیا من به نه جزء تکلیف دارم یا خیر «فیکون المرجع هو البرائه»، برائت جاری می شود و «، و يحكم بعدم وجوب الإتيان بغير المنسي من الاجزاء و الشرائط»، حکم به برائت می شود و حکم می شود که واجب نیست اتیان به آن عمل نه تایی. البته ایشان اینجور تعبیر کرده اند واجب نیست اتیان به عمل به 9 تایی. لکن ما تعبیر دیگری کردیم چون بحث اصلا عرض کردم دو سه مرتبه عرض کردم از تعجبات ما این است که اصلا ایشان عنوان بحث هم نداده اند خیلی عجیب است از شأن ایشان عجیب است. مخصوصا مرحوم نائینی عنوان داده است و بحث هم معروف است. بحث اصاله الرکنیه در نقیصه جزء أو الشرط. بحث این است. اصلا ایشان اصاله الرکنیه را به کار نبرده اند ایشان ز زاویه دیگر مطرح کرده اند البته نتیجه بحث همان اصاله الرکنیه است. ایشان تعبیر نفرموده اند بزرگواری خودشان اما نتیجه اش اصاله الرکنیه است. مراد از نتیجه اصاله الرکنیه به این معنا که شک می کند که آیا من واجب است بر من آن نه تا را انجام دهم ایشان می گویند اصاله البرائه جاری می شود. یعنی چهل رکن است دیگر. اگر آن جزء رکن باشد به اصطلاح دیگر واجب جایز نیست که به واجب اما اگر رکن نباشد نه واجب انجام داده بقیه را انجام داده. این در حقیقت یک طرح دیگری است از اصاله الرکنیه باز هم ما از مرحوم استاد متحیریم که چرا ایشان از این راه وارد شده اند. بهرحال مطلب ایشان درست است اما راه ورودش یک کمی به نظر ما پیچیده است. خلاصه اش این است من نماز خواندم به 9 جزء یا میدانم می توانم 9 جزء را بخوانم. ده تا را نمی توانم انجام دهم. میدانم. حالا آیا تکلیف دارم آن 9 تا را انجام دهم؟ اشکالی که دیروز دوستان می کردند اگر عرفا صدق کند مثلا همین مثال عرفی که من عرض کردم گفت آبگوشت بیار داخلش نخود هم باشد. حالا امکان ندارد نخود یا فراموش کرد نخود آیا آبگوشت بدون نخود بیاورد یا خیر؟ از آن طرف گفتند آبگوشت سه جزء دارد. آب و گوشت و نخود. خب نخود نیست آن مأمور به نیست طبیعتا این طور است. پس آب و گوشت تنها نیاورد. از آن طرف هم می گویند که صدق آبگوشت می کند نخود هم که آبگوشت هست دیگر. پس در اینجا سؤال این است آن مقدار ممکن را بیاورد یا خیر. آن نه جزء را. یا حالا که ناسی بود آن نه جزء که یادش هست تکلیف دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خویی می گویند چون شک در تکلیف است اصاله البرائه جاری می شود. راست هم هست مطلب ایشان. اصل مطلب درست است لکن این تعبیر اصولی اش چیست اصاله الرکنیه. یعنی شک می کنیم آیا وجود نخود رکن است؟ رکن به این معنا اگر نخود نباشد تکلیف نیست ولو بقیه باشد. یا رکن به هر نحوی یا اختیارا یا عمدا، سهوا، جهلا، اضطرارا، اکراها به هر نحوی حالا نخود هم هست می خواهم نخود بریزم اکراه کرده است هفت تیر گرفته است که اگر نخود بریزی می کشمت. من باب مثال. به هر نحوی از انحاء نخود نیست. آیا مکلّف به بقیه هست؟ مقتضای قاعده به تعبیر ایشان برائت جاری کردند میفرمایند که واجب نیست. چون ایشان مکلّف به ده جزء بوده است این تکلیف جدیدی است برائت جاری می شود. ایشان از این زاویه روشن شد؟ این نتیجه اش همین اصاله الرکنیه است تعبیر نفرموده اند. از این زاویه ایشان اصاله البرائه جاری کرده اند. اگر بگوییم صدق عرفی دارد حالا شما تشهد را فراموش کردید بقیه نماز است. صلاه است دیگر بقیه. حالا صدق عرفی دارد. چرا با صدق عرفی انجام داده نمی شود؟ جوابش این است که ما در اینجا دنبال صدق عرفی نیستیم دنبال مأمور به هستیم. مأمور به ده جزء بوده است. امر به ده جزء خورده است. یک جزء آن نشد فرض کنید اکراه. هفت تیر روی سر ما گرفت گفت این جزء را انجام نده. خیله خب شد نه تا. بحث سر این است این یک چیز جدیدی است ولو اسم صلاه هم بشود به آن گفت. این مأمور به جدیدی است آیا این نماز نه تایی تعلّق …. . 20/34

اصاله البرائه جاری می شود. روشن شد؟ فکر می کنم تقریب کلام

آن وقت نتیجه این است شما اضافه کنید به نتیجه اثبات می شود اصاله الرکنیه. آیا این مطلبی که ایشان فرمودند رجوع به اصاله البرائه صحیح است؟ به ذهن ما نه. ما که در کل اصاله البرائه اشکال داریم. با قطع نظر از اشکال کلی ما در اصاله البرائه، ظاهرا اینجا احتیاجی به اصل برائت نداشته باشیم. احتیاجی نباشد یعنی یک فهم عقلایی حاکم است یک سیره عقلایی. اینها معتقدند که این سیره ممکن است منشأ اش اصاله البرائه در ارتکاز باشد. اخیرا شرح ارتکاز را دادیم دیگر تکرار نکنیم. به ذهن ما می آید که نوبت ارتکاز نیست. عقلا می گویند شما مأمور به ده تا بودی یکی از آنها نشد به هر جهتی از جهات. عمدا سهوا نسیانا. آن نه تا تکلیف جدید می خواهد. راست است این مطلب درست است. اینکه شما مکلفید به یک مجموعه نه تایی خب دلیل می خواهد. حالا شما اسمش را اصاله البرائه بگذارید اسمش را سیره عقلایی بگذاریم اسمش را اصاله الرکنیه بگذارید. اصاله الرکنیه به این معنا هر جزئی اگر شک کنیم اصل اولی این است که جزء مقوّم است. اگر دلیل روشنی نیاید آن جزء باید باشد. و الا مأمور به تحقق پیدا نکرده است. یا در اینجا به مأمور به امر نشده است. و اما المورد الثانی اینکه اذا کان البته اینجا لم یتوکل المکلّف من الاتیان البته این به نظر من مراد ایشان شاید همین طور باشد نمی دانم چون ننوشته اند بعد این فرضش این است که از وقت باید خارج شود. آنجا نکته دیگر هم دارد و آن نکته اینکه قضا به امر جدید است. غیر از این نکته. اگر مراد قضا باشد چون ایشان لم یتوکل من الاتیان بالعمل بعد نسیان جزء أو شرط. ظاهرا ایشان مرادشان قضا باشد. نمی دانم حالا مرادشان چیست. علی أیّ حالٍ یکی اذا تمکّن من ذلک، این مال عدم تمکّن مطلب درست است لکن نیازی به اصاله البرائه نیست. «(و اما المورد الثاني)- فيكون الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية أو تقييدهما بحال الذّكر شكا في جواز الاكتفاء بما أتى به من الاجزاء و الشرائط»، این البته شاید مرادشان در اثنای نماز هم فرض شود. مثلا رفته است رکعت سوم یادش آمده است که فرض کنید من باب مثال ذکر رکوع را رکعت دوم نگفته است. رفته رکعت چهارم یادش می آید تشهد را نگفته است فراموش کرده است. آیا اکتفا کند؟ «فانه إذا نسي المكلف جزء من الصلاة»، عرض کردم من این را چند بار عرض کردم ما در مثال ها هی تند تند صلاه را ذکر می کنند. بحثی هست الآن در دنیای علم ما اگر بخواهیم یک بحث را یک لغت علمی بدهیم ماده معیّن را به کار نبریم چون ذهن ما با آن ماده آشنایی دارد. نتیجه را درست نمی گیرد. ما اگر همه بگوییم صلاه نه بگوییم عمل مرکّب از نه جزء. اینگونه بگوییم. چون تا صلاه گفتیم در ذهن ما هست لا تعاد، در ذهن ما هست که الفقیه لا یعیل الصلاه، یحتال حتی یجز لها وجها. روایت دارد که حتی تعبیر یحتال دارد بالأخره با حیله ای چاره ای کاری می کند که این نماز را درستش کند. وقتی مثال را آوردیم بحث از جانب اصولی خارج می شود. عرض کردیم بحث اصولی ضابطه اساسی اش باید شبیه بحث منطق درست است ماده اصلی اش فقه است اما نباید در یک دایره محدودی قرار گیرد. شما به جای این مثال صلاه صلاه که می گویید یک انس ذهنی با صلاه دارید. نتیجه گیری ذهنی تان اینگونه می شود. حالا در حج هم می آید مسئله حج هم هست. بعد عده ای از اعمال مثل این تصورش ممکن است مثل روزه مثلا. الی آخر اینکه شاید در خلال بحث هم اشاره ای بکنم. علی أیّ حال «اذا نسی المکلّف جزءا من الصلاه»، این فنی نیست. یک مثال که ماده معینی که دارد آثار خاص را آوردن فنی نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین