خارج اصول فقه (جلسه23) شنبه 1397/07/21

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که در تنبیهات استصحاب بود اگر عامی باشد و تخصیص خورده باشد آیا در بعد از زمان تخصیص اگر شک کردیم به عموم عام برگردیم یا به استصحاب حکم خاص؟ این بحث بود و عرض کردیم مرحوم نائینی مفصلا مطلبی را بیان فرمودند و تفصیلی در مقام قائل شدند که مصب عموم زمانی اگر به متعلق باشد به عموم عام مراجعه می کنیم و اگر به حکم باشد به استصحاب حکم خاص و لذا مورد شک داریم، یا به این یکی یا به آن. این توضیح مطلب ایشان ماشاالله خیلی طول هم کشید و با بعضی از مناقشات مرحوم آقاضیا در این که این مطلبی که ایشان فرمودند انصافا با زحماتی که کشیدند خیلی محصل واضحی ندارد.

بعد ایشان یک تکمله ای را متعرض شدند که بنا شد به عنوان فهرست وار اشاره ای بکنیم، آن تکمله اش به این جهت است که اگر ما شک کردیم این مصب عموم زمانی در متعلق است یا در حکم، راهی برای تشخیصش دارد یا نه؟ البته اصلا ما عموم زمانی به این معنایی که ایشان می فرمایند اصولا نداریم یعنی آن مقدمات حکمت باید ثابت بشود و به قدر متیقن اخذ بشود. به هر حال ایشان فرمودند اگر شک در اصل عموم زمانی باشد که مثلا عموم زمانی فلا اشکال فی أن الاصل یقتضی عدمه، اصل اقتضا. عرض کردیم این مطلبی که ایشان فرمودند از همان اول ما عرض کردیم مطلب درستی است، اصولا ما عموم زمانی نداریم که بحث بکنیم. آن چه که ما در ادله داریم زمان به عنوان ظرف مطرح است چون عموم زمانی، زمان را باید قید بگیریم. حالا فرض کنید در مثل اوفوا بالعقود به مقدمات حکمت در آمد آن به همان مقداری که در مورد فقه از مقدمات حکمت اثبات می کنیم، این چیزی نیست که به بحث اصول کشیده بشود کما این که آن روایت حلال محمد حلال الی یوم القیامة صلی الله علیه و آله، آن هم به درد عموم زمانی نمی خورد که ایشان گفت.

بعد ایشان می گوید اگر شک بکنیم اصل عدمش است راست است، این مطلبی که ایشان فرمودند درست است. من خیلی عبارت ایشان را کوتاه می کنم چون اشکالات نسبتا به عبارت ایشان زیاد است

و ان كان الشك في مصب العموم الزماني بعد العلم به فلا إشكال أيضا في أن الأصل اللفظي يقتضي عدم كون المتعلق مصب العموم الزماني

مراد از اصل لفظی در این جا اصالة الاطلاق، می توانیم به اصالة الاطلاق تمسک بکنیم و بگوییم متعلق، مثل لا تشرب الخمر حرمت حکم است، شرب متعلق است، شک می کنیم آیا این شرب خمر عموم زمانی دارد یا ندارد می توانیم با اصالة الاطلاق نفیش بکنیم و توضیحش هم در کلمات نائینی گذشت چون می شود که شرب می شود مطلق باشد، عموم زمانی نداشته باشد و می شود که مقید به عموم زمانی بشود. حرمت نمی شود، نظر ایشان این بود. دلیل واحد متعلق را می تواند قید بزند اما دلیل واحد حکم را نه. این خلاصه نظر ایشان که عرض کردیم نظر ایشان هم متاسفانه مصیب نیست.

و إن الشک فی ذلک یرجع الی شک فی تقیید المتعلق بقید زائد

با اصالة الاطلاق می شود تمسک کرد.

راست است، البته اصالة الاطلاق در حکم هم جاری می شود، حالا ایشان در متعلق قبول فرمودند.

بعد ایشان توضیح دادند.

و چون اگر عموم زمانی اخذ شده نمی دانیم مال متعلق است به حکم شرعی بر می گردد

یتعین أن یکون مصبّه نفس الحکم الشرعی

پس برگردیم عموم زمانی را، اگر عموم زمانی بود به حکم برگردانیم. مثلا اوفوا بالعقود، ممکن است عموم زمانی به وفا بخورد و ممکن است عموم زمانی به حکم بخورد که وجوب باشد. پس برگردانیم به ناحیه متعلق که نشد به آن برگردانیم

للعلم باعتبار العموم الزمانی فإذا کان الاصل عدم اعتباره فی المتعلق یتعین اعتباره فی الحکم لأن دلیل الحکمة یقتضی، مرادش مقدمات حکمت است. با مقدمات حکمت اثبات می کنیم.

این فرع مطالب سابق است، حالا مطالب سابق در ذهن آقایان باشد.

بعد ایشان بحثی کردند راجع به این مطلبی که مقدمات حکمت است. من سابقا چون این مباحث را توضیح دادم به همان توضیح سابق اکتفا می کنیم، حتی اگر این مطلب ایشان درست باشد، حتی اگر با اصالة الاطلاق ثابت کردیم که عموم زمانی به متعلق نخورد این که به حکم خورده به مجرد مقدمات حکمت کافی نیست. لابد من ظهور الکلام فی ذلک، انعقاد الظهور. چون یکی نشد پس دیگری هست با این ظهور درست نمی شود، چند مورد هم ما از این موارد ذکر کردیم که این که مطلب، مطلب درستی نیست و نمی شود این مطلب را قبول کرد.

ایشان می فرماید بعد از این مطلب یا احکام شرعی یا تکلیفی هستند یا وضعی هستند. عرض کردیم این هم توضیحاتش را عرض کردیم احکام وضعی و احکام تکلیفی از قدیم در اصول آمده است و توسط اهل سنت هم اصطلاحش آمده است. و عرض کردیم در اصطلاحات اهل سنت این عنوان این جوری بود که یا حکم است یا انشاء است یا اخبار است، به جای حکم وضعی اخبار می گفتند. چرا؟ چون خبر می دهد که در ماهیت صلوة این دخیل است. این جهت را اخبار می گویند. ما بعد ها درآوردیم حکم وضعی و گفتیم همچنان که اعتبار به تکلیف خورده، خورده به وضع. اعتبار به آن خورده. حالا نحوه تعلق اعتبار استقلالی است یا ضمنی در آن جهت. ما این را مفصلا در احکام وضعی توضیح دادیم دیگر احتیاجی به تکرار ندارد و عرض کردیم در احکام وضعی و تکلیفی مجموعا سه مذهب حاکم است یعنی وجود دارد، در کل دنیای اسلام شیعتا و سنتا، قدیما و حدیثا. یک مذهب که نسبتا بین ما مخصوصا متاخرین شیعه معروف است هر دو اعتباری هستند، هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی.

مذهب دوم که شاید از عبارات قدمای اهل سنت در می آید حکم همان حکم تکلیفی است و احکام وضعی حکم نیستند، اصلا خبر هستند، انشاء نیستند مثلا اقم الصلوة لدلوک الشمس، اقم الصلوة حکم است. لدلوک الشمس اخبار است، خبر می دهد که نمازی که مطلوب است باید در وقت زوال باشد، این توش حکم ندارد، جعل ندارد، اعتبار ندارد. این هم مسلک دوم. ظاهر این مسلک این است که احکام تکلیفی وضع و اعتبار دارند ولی احکام وضعی ندارند، ظاهرش این طور است. حالا چون تصریح به این نکردند آن کتاب هایی که من دیدم، شاید بعضی شان تصریح کرده باشند من احتیاط می کنم نسبت نمی دهم.

مبنای سوم هم که مرحوم آقاضیا از متاخرین شیعه قائل است و آن این که حکم تکلیفی را واقعی می داند، حقیقی می داند، اعتباری نمی داند، حکم وضعی را اعتباری می داند.

پس ما در احکام وضعی و تکلیفی سه تا مسلک داریم، مشهور فعلا بین علمای شیعه لا اقل این است که هر دو اعتباری هستند و ما توضیحاتش را عرض کردیم که همین هم صحیح است، مطلب مرحوم آقاضیا قابل اثبات نیست. این راجع به این مطلب.

بعد ایشان فرمودند که اگر معلوم شد احکام چون این نظر مرحوم نائینی است که احکام شرعی که اعتبارات هستند یا تکلیفی، مشهور هم همین طور، نه فقط نائینی، آقای خوئی هم همین طور، دیگران هم همین طور.

أما الأحكام الوضعية فمصب العموم الزماني فيها ينحصر أن يكون نفس الحكم الوضعي، خود حکم وضعی

بناء على المختار من أن الأحكام الوضعية بنفسها مجعولة

اشاره دارند به رد شیخ انصاری چون شیخ انصاری تمام احکام وضعی را مجعول می دانند اما به نحو تبعی، به تبع منشا اعتبار حتی ملکیت. ایشان تمام احکام وضعی را تبعی می دانند، ایشان می گویند مختار ما این است که احکام وضعیه دو قسم است یا به تعبیر کفایه مثلا سه قسم. یک قسمش می شود جعل مستقل بهش تعلق بگیرد مثل ملکیت، یک قسمش جعل مستقل نمی گیرد مثل جزئیت و شرطیت

بناء على المختار من أن الأحكام الوضعية بنفسها مجعولة

احکام وضعی مجهول هستند

ما عدا السببية والجزئية و الشرطية والمانعية؛

غیر از این چهار تا مثل ملکیت، چون ظاهر عبارت شیخ تمام احکام وضعی مجعول نیستند یعنی به تبع اند، جعلشان تبعی است. مرحوم آقای نائینی عقیده شان این است که غیر از این چهار تا بقیه مجعول به جعل مستقل اند.

توضیحات را چون چند بار عرض کردم تکرار نمی کنم، در کتب اهل سنت جایی که صحبت از احکام وضعی شده دو تا را ذکر کردند اشتباه نشود، نه ملکیت آوردند نه زوجیت آوردند نه حجیت آوردند، هیچ کدام را نیاوردند، دو تا: شرطیت و مانعیت، این در کتب اهل سنت است.

در کتب ما هِی تدریجا هی کم و زیاد شده مثلا این جا مرحوم آقای نائینی چهار تا آورده: سببیت و جزئیت و شرطیت و مانعیت. بعضی ها حتما قاعدتا مثل آقاضیا پنجمی را هم اضافه کردند: قاطعیت، چون مانعیت با قاطعیت فرق می کند. قاطعیت را هم اضافه کردند پنج تا شده است، آن وقت این هایی که مستقل نیستند. آن هایی که مستقلند ملکیت و زوجیت و حجت و امامت و ولایت إلی آخره ما شا الله، آن که خیلی زیاد است. عرض کردیم آن که در کتب اصول اهل سنت دو تاست: شرطیت و مانعیت اما سببیت این اصطلاح خاصی نیست، نه این که آن ها حواسشان نبوده. آن ها هم حواسشان بود. سببیت همان شرطیت است، اصطلاحا در معاملات می گویند سبب، در عبادات شرطیت می گویند یعنی همان است مثلا عقد سبب تملیک است، اینن همان است، سببیت و شرطیت یکی است و اما جزئیت چون قائل نبودند که جزئیت قابل جعل است. این چون مبنای متاخرین اصحاب ماست که اجزاء دارای وجوبی هستند همان وجوبی که مال کل است بر اجزاء منبسط می شود یا همین تعبیری که من دائما می کنم منحل به اجزاء می شود پس امر اقیموا الصلوة منحل می شود به کبّر، اقرا الحمد، ارکع، اذکر ذکر الرکوع، ذکر السجود و …، همان وجوب منحل می شود به وجوب و لذا اجزاء دارای وجوبند، جزئیت دارای حکم شرعی است لکن حکم شرعیش انتزاع شده است از وجوبی که دارد، جزئیتش از آن وجوب کل انتزاع شده. عرض کردیم ظاهر کلمات اهل سنت اصلا جزئیت را جزء احکام وضعی نگرفتند اما در کلمات اصحاب متاخر ما آمده است. خیال نفرمائید این ها فکر نکردند، این مطالب واقعا از برکت اسلام و رسول الله این 1400 سال خیلی فکر کردند و عرض کردیم و باز هم چون بعد خواهد آمد، مرحوم نائینی در تنبیه بعدی متعرض می شود ان شا الله باز دو مرتبه عرض خواهیم کرد که حق پیش ما این است که اجزاء وجوب ندارند، این انحلال که الان خیلی مشهور است و سکه بازار اصولیین متاخر ماست مثل مرحوم آقاضیا، مثل نائینی، مثل آقای خوئی، همه شاان که امر به کل به اجزاء منحل می شود، البته در این که حقیقت این امر جزئیت و امر وجوب اجزاء چه نحوه امری است شاید مشهورتر این باشد که مقدمی گرفتند، شاید مثلا بشود گفت و مقدمات را اعم از مقدمات داخلی و خارجی، مقدمه داخلی یعنی اجزاء، خارجی هم همین مقدمات معروف مثلا می گوید برو نان بخر بازار رفتن مقدمه آن است من باب مثال، پس بنابراین قائل به این هستند اما عده ای هم وجوب نفسی گرفتند نه مقدمی، وجوب نفسی ضمنی گرفتند، بعضی ها هم وجوب نفسی تاهلی و همین جور اصطلاحات را چند بار متعرض شدیم و دیگر تکرار نمی کنیم و آقاضضیا وجوب نفسی عین وجوب کل گرفته است، هیچ فرقی نمی کند. این عبارت هم در این جا نائینی گفته است، من تا حالا خیال می کردم نائینی این مبنا را ندارد، این جا هم نائینی در این بحث تنبیهات استصحاب این مبنا را ابراز می کند، فکر نمی کردم این مبنای نائینی باشد چون که فرمودند در ذهنم بود که ایشان مثل وجوب مقدمی قائل باشد یا نفسی تاهلی مثلا یا ضمنی. ایشان می گویند عین امر به کل است هیچ فرق نمی کند، آن امر به کل مرکب به تعبیر ایشان منبسط می شود، تعبیر بنده انحلال و تعبیر ایشان انبساط، این انبساط روی اجزاء پیدا می کند و هر کدام از اجزاء وجوبی می گیرند و ما عرض کردیم حق در مقام این است که اجزاء دارای وجوب نیستند و وجوب به همان کل تعلق گرفته است و اجزاء دارای وجوب نیستند و اگر وجوبی هم برایش ذکر می کنیم این ها مجاز ادبی است نه قانونی. این عنوان انتزاعی است مثل فوقیت سقف نسبت به من، یک نوع عنوان انتزاعی است، جزئیت هم همین طور یک نوع عنوان انتزاعی است که جعل به آن تعلق نگرفته است پس بنابراین از این چهار تایی که ایشان فرمودند سببیت و جزئیت و شرطیت و مانعیت و اگر هم قاطعیت را اضافه بکنیم پنج تا می شود دو تایش درست است همانی که قدمای اهل سنت گفتند شرطیت و مانعیت، قاطعیت هم که ثابت نشد، خود نائینی هم قاطعیت را قبول نکردند، سببیت هم با شرطیت یکی است، جزئیت هم که ثابت نشد.

من عرض کردم این که یک عده از نکات کلمات ایشان را می خوانیم چون نمی خواهیم به تفصیل وارد بحث ایشان بشویم

فإنه على هذا ليس في البين متعلق حتى يمكن أخذه مصبا للعموم الزماني؛

البته عرض کردم خود عموم زمانی و مصبش خودش یک امر فرضی است إلی آخره

پس بنابراین فينحصر أن يكون مصب العموم فيها نفس الحكم الوضعي ـ من الطهارة و النجاسة و الملكية و الزوجية و الرقية و غير ذلك من الاعتبارات العرفية و الأحكام الوضعية و منه يظهر: عدم جواز التمسك بعموم قوله تعالى: “أوفوا بالعقود” لاثبات فورية الخيار في المعاملات الغبنية

در این مثال برای اثبات خیار نمی شود به اوفوا بالعقود مراجعه کرد.

عرض کردیم این ها را تکرار نکنیم، این بحث ها به درد اصول نمی خورد، بر فرض هم که درست باشد فقط در فقه است. عرض کردیم مسئله ای که در فقه یک مورد یا دو مورد داشته باشد لا ینبغی عدّها فی الاصول. اصلا اصول شانش این است که مطالبی باشد که در فقه سریان دارد، حالا در فوریت خیار برگردیم به اوفوا بالعقود یا برنگردیم این یک مورد است، شما جای دیگر پیدا نمی کنید و چون یک مورد است نکته فنیش این است که چون فقهی است من عرض کردم گاهی در یک مسئله ای در فقه نکات خاص خودش را دارد، نه ربطی به عموم دارد نه ربطی به استصحاب دارد، به هیچ کدام ربط ندارد، اینی که ما می گوییم فقهی است مراد من از فقهی این است مثلا در همین جا که آیا به اوفوا بالعقود برگردیم یا استصحاب بقای خیار؟ هیچ کدام. عرض کردم یعنی هیچ کدام به این معنا که اصولا اولا خیار غبن را کرارا گفتیم که کلا دلیلی بر خیار غبن نداریم، دلیل بر حرمت غبن داریم اما دلیل بر این که اگر در معامله ای مغبون شدیم من خیار دارم اصلا دلیل و روایت نداریم، فتوا به این هست اما روایت نداریم. عرض کردیم عده ای از اهل سنت هم خیار غبن را قبول نکردند چون آن ها هم ندارند، نه ما داریم نه آن ها، نه آن ها دلیل بر خیار غبن دارند نه ما داریم، إنما الکلام خیار غبن را با لا ضرر درست کردند، اگر با لا ضرر باشد دیگر نه احتیاج به عموم داریم نه به استصحاب، دنبال لا ضرریم، دیگر نه ربطی به این دارد نه به آن دارد. این است که ما می گوییم مسئله فقهی است یعنی مسئله را باید در شون فقه مراجعه کرد، خیار غبن را از چه راهی گفتید؟ حالا غیر از این که خود معنای اوفوا بالعقود. اخباری ها که اصلا اوفوا بالعقود را عموم نمی دانند، یک مشکل هم آن جا بود، این ها را توضیح دادیم.

یکیش هم اشکال دیگر بود که ما اصلا خیار غبن هم بود پیش ما استصحاب خیار غبن فی نفسه اصلا جاری نیست، حالا نائینی چون جاری می دانند چون استصحاب در شبهات حکمیه است، در شبهات حکمیه کلیه اصلا استصحاب جاری نیست، آقای خوئی هم مبنایشان همین است، اخباری ها هم مسلکشان همین است. البته اخباری ها به خاطر قصور ادله و آقای خوئی به خاطر تعارض استصحاب است.

به هر حال حالا ایشان باز همین مثال را تکرار فرمودند:

لاثبات فوریة الخیارات فی المعاملات الغبنیة بل لابد من استصحاب بقاء الخيار في كل زمان شك فيه بعد العلم بثبوته عند ظهور الغبن

مراد از ظهور غبن اطلاع بر غبن است چون تا قبل از این که مطلع بشود خیار ندارد، بعد از اطلاع خیار دارد، حالا که فهمید جنس هزار تومانی را ده هزار تومان بهش فروختند آن وقت خیار دارد.

لأن مفاد قوله تعالی اوفوا بالعقود لیس وجوب الوفاء به تکلیفا.

این را هم عرض کردم محل کلام است، همه این ها باید در فقه بررسی بشود چون خب عده ای هم از این وجوب وفاء در آوردند. این مباحث را چون کرارا گفتیم تکرارش خسته کننده می شود.

بل مفاده لزوم العقد و عدم انفساخه بالبیع

این هم یک حرف است اما آن که احتمالا وجوب تکلیفی هم داشته باشد آن هم هست، شاید ظاهر عبارت قدما هم همین است. این خلاصه اش است.

فظهر أنه في الأحكام الوضعية يكون العموم الزماني فيها قيدا لنفس الحكم

نه عموم زمانی داریم و نه این مطلبی که ایشان گفت، آن مطلبی هم که ایشان در باب فوریت خیار فرمودند آن تابع کیفیت اثبات خیار است. اگر دلیل ما لا ضرر بود به مقداری که ضرر لازم می آید، کاری به فوریت و تراخی اصلا نداریم، کاری هم به اوفوا بالعقود نداریم. کاری هم به استصحاب خیار نداریم. این نکته ای است که من کرارا گفتم چون مراد من این است که این جور مسائل فقهی هستند. من این را کرارا عرض کردم ما در فقه یک چیزی به نام ملازمات داریم اما یک قسمتی از این ملازمات را در اصول آوردند و یک قسمتش را در فقه گذاشتند مثلا گفتند که اگر می شود زن صورتش را باز بکند و کشف وجه بکند این بالملازمة مرد هم یجوز له النظر یا النظر سهمٌ من سهام ابلیس مسموم. زن می تواند صورتش را باز بکند اما این معنایش این نیست که ملازم با این است که شما هم می توانید نگاه بکنید. عرض کردیم در همان اوائل اسلام تا بعد ها در قرن اول و دوم در جز مفاد عهد ذمه این بود که زن های یهودی ها و مسیحی یا مجوسی حق داشتند موی سرشان را بیرون بیاورند. بقیه بدن را می پوشاندند، موی سر بیرون بود. خب این بحث مطرح شد که حالا که قانون اجازه داد کشف شعر بکنند و مویشان بیرون باشد آیا انسان مسلمان هم می تواند به او نگاه بکند یا نه؟ یا از این قبیل ملازمات فرض کنید گفتند اگر شما برای موت گنجشک پنج تا دلو آب بکشید پاک می شود. این جا آمدند بحث کردند حالا ما پنج دلو کشیدیم خود دلو هم پاک می شود؟ ریسمان هم پاک می شود؟ وقتی که از چاه آب می کشیم مقداری ممکن است از آب بماند مثلا دلو اول را کشیدیم مقداری از آب لبه چاه بریزد این ها هم پاک است یا نه باید این ها را هم دو مرتبه تطهیر بکنیم؟ اسم این را ملازمات گذاشتند، گفتند از این که شارع نگفت آن دلو است پاک کن و إلا عادتا وقتی دلو در آب نجس رفت خب نجس می شود. مخصوصا اولش که می رود ممکن است یک مقدار زیادی از دلو رفته طناب در آب اول تا دو متر در آب نجس رفته است. در دلو دوم و سوم مثلا یک متر رفته است. بیاییم بگوییم آن یک متر زیادی که دفعه اول رفت ملاقات با آب نجس کرده است پس دو مرتبه این را هم پاک بکنیم؟ این جا تمسک به اطلاق کردند یعنی گفتند چون اصطلاحا این در کتاب شرح لمعه ان شا الله اگر تدریس فرمودید در کتاب شرح لمعه دارد عملا بالاطلاق. این اطلاق، اطلاق مصطلح نیست، این اصطلاقی نیست که با مقدمات حکمت است. مراد از این اطلاق الان در اصولیین ما رحمهما الله مثل مرحوم نائینی و دیگران آقای خوئی، در این مکتب اصولی متاخر از این به اطلاق حالی تعبیر می کنند نه اطلاق لفظی. دو جور اطلاق دارند: یک اطلاق لفظی است مثل احل الله البیع و یکی هم اطلاق مقامی است، چون در مقام این نکته هست که احکام پاک کردن چاه را بگوید و نگوید که دلو را پاک کن پس دلو پاک است. خوب دقت بکنید اما این در اصول اهل سنت و منها اصول شیعه مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم شهید ثانی چون در شرح لمعه اگر تدریس بفرمایید مبتلا می شوید. عملا بالاطلاق، بعضی از این موارد اطلاق در کلام ایشان اطلاق مقامی است نه اطلاق لفظی، بین این دو تا فرق بگذارید، اطلاق لفظی مثل احل الله البیع است، اطلاق مقامی تمسک به همین لوازم عرفی است.

پرسش: اطلاق مقامی در آن جایی نبود که برای احکام ثانویه قید بزنیم؟

آیت الله مددی: نه مثل آن قصد قربت اطلاق مقامی نیست، اصطلاح اطلاق مقامی در کلمات مرحوم نائینی و همین اصولیین متاخر ما کلا فقط نائینی نیست، مرحوم آقا شیخ عبدالکریم هست، اطلاق مقامی در مقام بیان باشد مثلا اگر به شما گفت که در دیگی آب انگور داشتید و جوشید این نجس می شود تا دو ثلث، خب همین که نجس می شود پایین می رود. در روایت نبود که دیواره دیگ را پاک کن، اگر قاشقی در دیگ زد آن قاشق را بردار و آب بکش، این قاشق را که در آوردی بردار آب بکش، بنایشان به این شده که دیگ هم پاک می شود. گاهی از آن تعبیر به تبعیت می کنند، گاهی از آن تعبیر به ملازمه می کنند، در مثل این جور جاها به اطلاق مقامی تعبیر می کنند پس ما یک ملازماتی در فقه داریم مثل همین موردی. من اسمش را ملازمات موردی گذاشتم، بعضی هایش موجب اطلاق مقامی می شود مثل همین مسئله چاه و عصیر عنبی، بعضی هایش هم موجب اطلاق مقامی نمی شود مثل نظر به موی زن یهودی و نصاری. این نظر به موی زن یهودی و نصرانی از همان قرن اول مطرح شده، خیال نفرمایید یک چیز تازه ای است لکن این تعبیری را که من می کنم که اگر یک حکم آمد لازمش هم ثابت می شود شاید این تعبیر را نکرده باشند اما شبیه این تعبیر هست، این را خوب توجه بفرمایید! اصلا در کتاب بخاری بابی دارد، البته چون این مطلب از روایت از پیغمبر نیامده از حسن بصری نقل کرده، حسن بصری متوفای 110 است، این مسائل از همان قرن اول یعنی از همان اول مطرح شد که مادام رسول الله اجازه داده، قانون اجازه داده ولو به نحو عهد الذمة، اجازه داده به این که زن یهودی و نصرانی موی سرش بیرون باشد پس شما هم می توانید نگاه بکنید، اشکال ندارد چون قانون بهش اجازه داده است. این در کتاب بخاری هم آمده است در روایات ما هم آمده است. حالا در روایات ما از سکونی نقل شده از رسول الله، فکر میکنم یکی از علامات ضعف کتاب سکونی همین ها باشد، یک چیز های عجیب غریبی را به رسول الله نسبت می دهد که این ها در آن زمان نبوده. این را به رسول الله هم در این کتاب سکونی.

البته در کتاب وسائل به نظرم در ابواب مقدمات نکاحش به نظرم باب 107 است یا 108 است، یک بابی دارد باب جواز نظر الی شعر مرأة کتابیة، بعد دارد باب جواز نظر إلی شعور نساء البوادی یعنی زن های دهاتی و اعراب، این هایی که در دهات هستند به آن ها می شود نگاه کرد. آن جا هم سوال از موی سر است، صاحب وسائل این را یک باب دیگری کرده است، این مثلا اگر 108 است این 109 است، یک باب بعدش قرار داده، شماره اش همین حدود هاست ، اگر نگاه بکنیم دقیقا روشن می شود. دو تا عنوان باب قرار داده است، البته در روایت عنوان شعور دارد که مو باشد لکن در آخرش دارد که لأنهن إذا نُهین لا ینتهین، همین عبارت معروف لذا بعضی ها از این روایت تمسک کردند گفتند به مطلق زن هایی که فاسق و فاجر هستند و موی سرشان و دستشان و پاهایشان بیرون است می شود نگاه کرد لأنهن إذا نهین لا ینتهین، این فتوای عجیب و غریب است که الان متاسفانه شنیدم بعضی ها دارند. ما آن جا توضیح دادیم که اولا این دو تا باب نیست یک باب است، صاحب وسائل هم خودش متنبه شده. در کتاب کافی یک روایت واحده هم هست مال عباد ابن سهیل است. در کتاب کافی دارد نظر الی شعور نساء اهل تهامة و اعراب نجد و اهل الذمة، واو آورده است، همین روایت را مرحوم صدوق در فقیه آورده مِن آورده، من اهل الذمة، تعجب است صاحب وسائل نوشته و رواه فی الفقیه إلا أنه قال من اهل الذممة، توجه نفرمودند. ولو معروف است که کافی اضبط است و مقدم است ولی من معتقدم جاهایی که صدوق با دقت آن جایی را که کلینی آورده و مخالفت می کند می خواهد به اشتباه کلینی اشاره بکند، می خواهد بگوید نسخه صحیح این است: من اهل الذمة، آن وقت این اصلا ربطی به نساء فاسق و زن های بی بند و بار ندارد، این مِن بیانیه است یعنی نساء تهامه، کسانی که در تهامه و نجد این مخصوصا در عراق چون اهل ذمه در عراق مخصوصا مجوسی هایشان، اول عراق که دست ایران بود، مجوسی ها و زرتشتی ها زیاد بودند در قسمت هایی از عراق یهودی ها خیلی بودند، نصرانی ها تدریجا از سال 20 هجری در یک قسمت عراق نصرانی ها، در عراق بالخصوص دیر زیاد داشتند یعنی جاهایی که رهبان ها و کشیش ها برای عبادت می آمدند معبد مسیحی زیاد داشتند، خود حیره که الان 18 – 17 کیلومتری نجف است، حالا هم نجف بزرگ شده هم حیره قاعدتا فاصله کمتر شده است. خود حیره یک مدتی مرکز وجود ثقل سنگین یهودی ها بود، یک مدتی محل مراجعه مسیحی ها بود و علی ای حال شرحی هست، اهل ذمه هم زیاد بودند به خاطر مجوس و زرتشتی لذا این سوال همیشه مطرح بود که این ها چون طبق قانون ذمه خصوص موی سرشان را حق داشتند بیرون بگذارند امام می فرماید اگر از این ها باشد اشکال ندارد لذا خوب دقت بکنید این حدیث دارای دو متن است، لأنهن إذا نُهِین لا ینتهین این زن ها گوش نمی کنند، در بعضی به نظرم یا متن صدوق است یا این جایش را نمی دانم، لأنهم إذا نُهوا لا ینتهون، به صیغه مذکر آورده، این روایت هم مثل باب سابق است، صاحب وسائل اشتباه کرد این باب را جدا کرد منشا این اوهامی شده که بعدی ها پیدا شدند پس بنابراین به نظر ما آن جا هم حدیث صحیح من اهل الذمة است که صدوق نقل کرده است نه و اهل الذمة که کلینی نقل کرده است. مرحوم صاحب وسائل اول نقل کلینی را آورده و عنوان باب را طبق نقل کلینی بسته است و اما اگر من اهل الذمه باشد این باب با باب سابق یکی است، دیگر نباید دو تا باب قرار بدهند، این جدا کردن دو باب است، این ها واقعا مردمان ملا و دقیقی بودند این طور نبود که صاحب وسائل کشکی مشکی دو تا باب جدا کرده است، باب قبلی را به اهل ذمه زده، این باب را به زن های ذهاتی و اعراب و اهل تهامه و کسانی که مقید به حجاب نیستند، موهای سرشان بیرون است به آن ها. لکن انصافا خود من اطمینانم به این است که ظاهرا حق با صدوق است و متن همانی است که در فقیه آمده، من اهل الذمة نه و اهل الذمة، این را دقت بکنید چقدر تامل در متن و ظرافت های متن می تواند کارگشا باشد. این فتوایی که الان در آمده اگر زنی فاسق و فاجر باشد می شود به صورت و دست و پایش، حالا آن روایت که در خصوص مو آمده است، دست و پا نیامده لکن آقایان می گویند العلة تعمم، دنبال این رفتند که از موردش تخصیص نمی دهد، لا تختص بکذا، العبرة بعموم العلة لذا قائل شدند که مطلقا زنی که فاسق و فاجر است و به حرف شما گوش نمی کند او فسق کرد شما هم می توانید نگاه بکنید و انصافش هم آقایان توجه نکردند که شأن امام صادق اجل است که اگر یک کسی فسق کرد امام بگوید تو هم برو فسق بکن!

پرسش: نمی گوید فسق بکن، می گوید می توانی یعنی اگر چشمت افتاد مشکلی نیست

آیت الله مددی: نه چشم افتاد

پرسش: آدم به قصد ریبه به یک پیرمرد هم نگاه بکند گناه است

آیت الله مددی: این جا مراد نظر است، اگر بنا شد نظر به بدن نامحرم جائز نباشد این که فتوایشان است، حالا زن فاسق است بدنش را بیرون داده است

پرسش: کافر در خیابان می رود مویش بیرون است، خواه ناخواه نگاه آدم می افتد

آیت الله مددی: خواه ناخواه غیر از این است. کافر یک روایت دیگری است که صاحب وسائل در ابواب الحمام آورده است، آن کافر یک روایت دیگری دارد. نه این ها را به فسقه زدند، اهل تهامه و اعراب و نجد به فسقه مسلمان ها یعنی به زن های فواسق زدند. برای نی که متدین است نمی شود نگاه کرد اما زنی لا ابالی شد شما می توانید نگاه بکنید، زنی اگر از اطاعت الهی خارج شد شما هم می توانید از اطاعت الهی خارج بشوید نستجیر بالله.

علی ای حال پس بنابراین این هم راجع

پرسش: این عمل فسق نیست

آیت الله مددی: چرا؟

پرسش: اگر ثابت بشود نشان می دهد این عمل از طرف مرد فسق نیست

آیت الله مددی: چرا فسق نباشد؟

پرسش: وقتی اجازه داده

آیت الله مددی: چطور می شود؟ دلیلش این است که اگر این را نهی بکنید دست بر نمی دارد، به او بگویید حجاب مراعات بکن نمی کند.

پرسش: از باب سهولت

آیت الله مددی: سهولتی ندارد. اگر فسق نیست چه فرق می کند اگر زن متدین باشد مثلا لباسش کنار رفت شما بدنش را نگاه بکنید حرام است، اگر زنی عمدا کنار زد نگاه بکنید حرام نیست، این چطور می شود؟

یکی از حضار: اگر متدین باشد خودش را می پوشاند

آیت الله مددی: برای من چه فرق می کند؟

یکی از حضار : الان که در خیابان می رویم آدم به مشقت می افتد

آیت الله مددی: آن بحث دیگری است، بحث حرج و مشقت و نظر اول و آن ها عنوان ثانوی اند، آن ها خودشان عنوان خاص اند نه ثانویحرج ثانوی است ولی آن نظر اول عنوان خاص خودش است. این ها عناوین خودشان را دارند ، ظاهری که اصحاب تمسک کردند که آن زن چون به نهی الهی گوش نمی کند فاسق است پس تو هم نگاه بکن، این هایی که الان فتوا دادند برای همین است که متاسفانه توجه به معنا نکردند، این لازمه اش این است که اگر زنی یا کسی از اطاعت الهی خارج شد شما هم از اطاعت الهی خارج بشوید، اگر رفیقتان برادرتان دزدی کرد شما هم بروید دزدی بکنید. اصلا تکالیف الهی از قبیل حقوق نیستند حالا مثل حد قذف این طور است، لا حد لمن لا حد علیه. این در احکام حدود داریم، روایت صحیحه ای هم هست، لا حد لمن لا حد علیه یعنی اگر مرد دیوانه ای کسی را قذف کرد مثلا گفت تو ولد الزنا هستی برایش حد جاری نمی شود چون دیوانه است، به قول آن گفت اخذ ما وهب سقط ما وجب، داشت در روز ماه رمضان روزه می خورد، دیوانه بود، گفت چرا؟ گفت اخذ ما وهب، خدا عقل را گرفت ما هم دیگر روزه نداریم. علی ای حال اگر دیوانه ای کسی را قذف بکند حد قذف ندارد، اگر کسی دیوانه را هم قذف بکند حد ندارد این لا حد لمن لا حد علیه. روایت لا حد لمن لا حد علیه معنایش این است و فتوا هم بر این است، هم روایت صحیحه است هم به نظرم بیش از یک روایت باشد، بعدش هم تصریح شده است اما احکام الهی و تکالیف الهی از قبیل حقوق نیستند که متقابل باشد. بگوییم یک زنی اگر هتک حرمت الهی کرد پس شما هم هتک حرمت الهی بکن، شما هم نگاه بکن، حالا آن که بدنش را انداخت بیرون شما هم نگاه بکن اما اگر زن متدینی بود سهوا و اشتباها چادرش کنار رفت شما نگاه نکن، چون این متدین است، این جز حقوق نیست اصلا، این جز احکام الهی است، اصلا معنا دارد به امام صادق سلام الله علیه. واقعا خیلی عجیب است، آقایان توجه نفرمودند، به امام صادق نسبت بدهیم که احکام مثل حقوق اند، اگر کسی فسق کرد شما هم فسق بکنید، شما هم از دائره اطاعت الهی خارج بشوید.

پرسش: اهل ذمه شان را قبول فرمودید؟

آیت الله مددی: بله آن هم خصوص مو، این لانهم إذا نهوا لا ینتهون معنایش همین است چون شما به اهل ذمه بگویید مویت را بپوشان می گوید قانون به من اجازه داده است. البته قانون اهل ذمه الان در ایران چارقد می پوشند، موهایشان را هم می پوشانند، در کشور های سنی هم همین طور است.

پرسش: الان مسلمان هایش هم نمی پوشانند.

آیت الله مددی: آن بحث دیگری است.

ببینید بحث قانون و ربط مواد قانونی یک بحث است، بحث عمل، امتثال و عدم امتثال بحث دیگری است، این دو تا نباید خلط بشود. این تلازم را ببینید لأنهم إذا نهوا لا ینتهون این همان تلازمی است که من می گویم لکن من اسم آن را چه گذاشتم؟ تلازم موردی. اسم این تلازم موردی است، مسئله اصولی مسئله ای است که در آن تلازم باشد ولی موردی نباشد مثل مقدمه واجب، مثل نهی از ضد، این را اصولی می گویند پس اگر تلازم تعمیم داشت در اکثر از مورد این می شود مسئله اصولی، من کاملا توضیح دادم از اواخر قرن دوم نه این که در قرن اول یا از زمان صحابه به این نکات اصولی توجه نمی شود. این ها را شاید ما صد ها بار گفتیم، توجه می شد اما جداگانه تنقیح نشد. از اواخر قرن دوم تدریجا در فقه، من همیشه عرض کردم قرن اول و دوم قرن فقهاست، قرن سوم قرن محدثین است، بزرگترین فقهای دنیای اسلام، حالا به استثنائی مثل احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل بین بین است، ذو حیاتین می ماند، هم فقیه است هم محدث است، 241 است، به استثنای ایشان فقهای بزرگ اسلام از زمان صحابه هستند تا حدود سال 200، از سال 200 حرکت حدیثی اهل سنت شروع می شود و از بعد این حرکت حدیثی، اصول جدا می شود. هم اصول کاملا جدا می شود و هم رجال از سال های 200 به بعد مثلا می گویند اولین اصول ما شیبانی شاگرد ابوحنیفه است، به نظرم متوفای سال 188 یا 187 است اما آن که الان موجود است شاید یک جایی دیدم که تازگی چاپ کردند یا جمع کردند. به نظرم اگر بعد نگاه کردید اصول شیبانی چاپ شده باشد، من ندیدم که چاپ شده باشد اما آن اصولی که فعلا موجود است الرسالة شافعی است. زیاد هم چاپ شده به اشکال مختلف. و انصافا هم خوب است البته مثل اصول فعلی ما نیست. نفسش نفس اصولی فعلی ما نیست اما نسبت به خودش، شافعی می گویند در حین موتش 54 سال داشت، خب خیلی است، هم کتاب امّش تفریعات قشنگی دارد، هوش و استعداد خوبی دارد و هم در این کتاب الرساله اش نسبت به آن زمان قرن دوم زحمت کشیده است، البته این که انصافا نه این که با اهل بیت قیاس بکنیم که ارتباط الهی دارند، در حدود بشری و در حد جهد بشری انصافا کار خوبی است. این یک اشتباهی است که گاهی اوقات ما این مطلب را که می گوییم  خیال می کنند که ما نستجیر بالله می خواهیم با اهل بیت قیاس بکنیم، اصلا این قابل قیاس نیست، اصلا احتمال قیاسش هم نیست. خطور هم نباید بکند، نسبت به خودش انصافا با سن 54 سالگی خوب است چون الامّش هم قشنگ است، من تقریبا تا حدی با بعضی از کتاب هایش مانوسم و زیاد مراجعه کردم. رساله اش هم تا حدی، با این که نزدیکم بود تا حد نسبتا معتنابهی کتاب را دیدم اما اصول متعارف دیگر سال های 300 و حتی شاید باید گفت نزدیک 400، آن اصولی که ما الان داریم و متعارف شده است.

به هر حال خوب دقت بکنید این تلازمات را که جزئی بود من اسمش را تلازمات جزئی یا تلازمات موردی گذاشتم، این ها را در فقه گذاشتند. تلازمات کلی را در اصول گذاشتند. در بحث ظهورات هم همین طور، در بحث تخصیص هم همین طور، در بحث اصول هم همین طور لذا خوب دقت بکنید این مسئله که یک عامی داشته باشیم و یک خاصی داشته باشیم که به عام برگردیم یا به استصحاب خاص، این هم جایش فقه است، جایش اصول نیست، این خلاصه حرف ما با این مطالبی که مرحوم نائینی و آقاضیا فرمودند مطلب درست نمی شود و این مسئله اصولی نمی شود

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین