خارج اصول فقه (جلسه21) سه‌شنبه 1397/07/17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد بحثی را که مرحوم نائینی مطرح فرمودند و بناست هم اجمالا فقط به آرای ایشان متعرض بشویم، البته همانش هم زیادی است بحثی که بود راجع به این بود که اگر عامی و خاصی داشتیم بعد از زمان خاص به عموم عام مراجعه بکنیم؟ و یا بعد از زمان خاص به استصحاب بقای خاص؟ مرحوم نائینی قدس الله نفسه برای بیان مطلب چند تا مطلب فرمودند، مطلب اولشان اجمالا این که اصولا اگر زمان در باب روایات اخذ بشود یا گفته بشود یا فهمیده بشود از باب ظرفیت است نه قیدیت، قیدیت خلاف قاعده است. بعد امر ثانیشان اگر معلوم شد که زمان قید است یا قید در حکم است یا قید در متعلق است. من توضیحات کافی را عرض کردم مرحوم نائینی در همین مثال عرفی اکرم العالم مفاد هیئت را حکم می دانند که وجوب باشد، مفاد ماده را متعلق می دانند که اکرام باشد، عالم را هم موضوع می دانند در این اصطلاح ایشان. گاهی هم به آن متعلق المتعلق می گویند یا موضوع می دانند یعنی آن وجوب اکرام به عالم خورده است.
به هر حال بعد مرحوم نائینی طبق قاعده ای که این جا فرمودند خب مطلبش هم اجمالا درست است، فرق اساسی موضوع با متعلق این است که به متعلق طلب، تعلق گرفته است یعنی شما مکلفید ایجاد اکرام بکنید اما به موضوع طلب تعلق نمی گیرد، شما مکلف نیستید عالم ایجاد بکنید، اگر عالم بود اکرامش بکنید، مکلف به اکرام عالم هستید اما مکلف به ایجاد عالم نیستید. مرحوم نائینی می خواستند بین این دو تا فرق بگذارند لذا یک مصطلحی دارند که موضوع فوق دائره طلب است، به این معنا که طلب به او تعلق نمی گیرد یعنی به عالم تعلق نمی گیرد اما متعلق تحت دائره طلب است یعنی به اکرام وجوب تعلق گرفته است یعنی از شما خواسته شده که اکرام را ایجاد بکنید و لذا اگر متعلق در خارج باشد وجوب معنا ندارد، مثلا بگوید نفس بکش خب دارم نفس می کشم، اگر چیزی در خارج خودش محقق است مثلا الان من در اتاق هستم بگوید در اتاق باش، مگر مراد استمرار باشد و إلا این لغو است چون این باید تحت دائره طلب قرار بگیرد. تحت دائره طلب یعنی موجود نیست شما موجودش بکنید. خب این هم یک اصطلاح مرحوم نائینی است پس موضوع فوق دائره طلب است، متعلق تحت دائره طلب است. البته ایشان نیاوردند، جای دیگر شاید خود ایشان آوردند. در مکتب اصولی این تعبیر هست حالا در کلمات نائینی یا غیرش.
موضوع مفروض الوجود است یعنی باید فرض موضوع بشود تا اکرامش واجب باشد. اگر عالمی نیست معنا ندارد شما وجوب اکرام داشته باشید. اما متعلق مطلوب الحصول است، متعلق مطلوب است یعنی شما می خواهید متعلق را ایجاد بکنید، اکرام را ایجاد بکنید. بعد ایشان این مطلب را فرمودند که این که عام یا عام اصولی است یا به تعبیر ایشان، مراد ایشان از اصولی یعنی به اصطلاح بدلی و استغراقی و مجموعی. عرض کردیم عام مجموعی نداریم. این یک مجازی است، تسامحی است که شایع شده.
لا یتخص بالعموم الافرادی در زمان هم همین طور است، زمان هم یا به نحو به تعبیر ایشان عام مجموعی است مثل صوم به تعبیر ایشان که دیروز توضیحش گذشت یا عام بدلی است یا عام استغراقی است یعنی هر زمان.
آن وقت ایشان می گویند که امر سوم: اگر عموم زمانی را بخواهیم به یکی از دو وجه، مراد ایشان از دو وجه اصولی یا مجموعی، برای این باید دلیل باشد، بعد فرمودند:
فتارة: يكون دليل الحكم بنفسه متكفلا لبيان العموم الزماني بالنصوصية
صریح است مثلا بگوید اکرم العلماء فی کل زمان. یا فی کل یوم یا دائما یا مستمرا و نحو ذلک. البته مستمرا و دائما ممکن است مراد عموم ازمانی باشد ممکن است نباشد، فی کل زمان عموم زمانی است. من قبل از این که وارد بحث بشوم عرض کردم این ها در این مسئله به مثال های خودشان مراجعه می کنند چون همچین روایتی را نداریم. اقم الصلوة فی کل زمان.
و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على العموم الزماني، وكقوله تعالى: “نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ بناء على أن تكون “أَنَّى” زمانية لا مكانية ـ».
البته این عموم بدلی است اگر باشد، مراد زمان باشد نه مکان، مشهورتر مکان است
دیگر حالا وارد بحث های آیه و تفسیر اگر بشویم کلا از بحث اصول خارج می شویم
و أخرى: يستفاد العموم الزماني من دليل لفظي آخر ـ كقوله: حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة و حرام محمد (ص) حرام إلى يوم القيامة
این جا از یک دلیل خارجی عموم زمانی استفاده شد.
البته آقاضیا هم این جا اشکال نکردند، شبیه این را در جای دیگری اشکال کردند، انصافا به نظر من که عموم زمانی در نمی آید، این مراد این است که این شریعت خاتم است نسخ نمی شود، ربطی به عموم زمانی ندارد. حالا به هر حال
این در کتاب کافی آمده، فکر می کنم سندش هم معتبر است از سابق در ذهنم هست، کتاب اصول کافی باب فضل العلم، باب الْبِدَعِ وَ الرَّأْيِ وَ الْمَقَايِيسِ، در ذهنم هست که سندش هم معتبر است. به ذهنم هست در متنش و حرامه است، دومی با ضمیر آورده شده است. این مطلب دوم است، مطلب اول که واقعیت ندارد، مطلب دوم ایشان هم که دلالت ندارد
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً.
البته حالا در ذهنم هم بود شاید به لحاظ اسماء اسم ها درست است اما در ذهنم می آید که یونس عن حریز یکمی مشکل دارد. به لحاظ اسماء درست است، اسماء ثقاتند، به استثنای محمد ابن عیسی که محل کلام است اما به هر حال احتمالا در نسخه یونس سقطی بوده، یونس بعید است از حریز نقل بکند.
و ثالثة: يستفاد من دليل الحكمة ومقدمات الاطلاق
از دلیل حکمت استفاده می شود
و ذلك إنما يكون إذا لزم من عدم العموم الزماني لغوية الحكم و خلو تشريعه عن الفائدة
این لغویت لازم نیست، شاید حالا مقرر نوشته است. یعنی عرف بفهمد مهم نیست حالا لغو بشود یا نشود. اگر کسی در مقام بیان بود گفت به تمام عقد ها وفاء بکنید می گوییم مراد این تعبیر این است در تمام زمان ها، توش زمان هم خوابیده است چون اگر به یک عقد در یک زمان عمل نکردید به تمام عقد ها عمل نشده است پس این عموم ازمانی هم دارد. لکن نه به خاطر لغویت
كما في قوله تعالى: “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ”؛ فإنه لو لم يجب الوفاء بالعقد في كل زمان
فقط مشکل این است که کلمه فی کل زمان به عقد می خورد یا به یجب می خورد، ایشان ظاهرش می خواهد بگوید به حکم می خورد، بعید است حکم باشد.
يلزم لغوية تشريع وجوب الوفاء بالعقود؛
لغویت نمی آید، فهم عرفی است، لازم نیست لغویت بیاید
لأنه لا فائدة في وجوب الوفاء بها في الجملة و في آن ما
فائده دارد اما عرف این را نمی فهمد
بعد مرحوم نائینی این مطلب را از محقق کرکی رحمه الله نقل کرده است. چون چاپ جدید حاشیه زدند و بیان مطلب فرمودند فعلا در حاشیه این جا این را نقل نکردند من هم نشد به جامع المقاصد یا جای دیگر مراجعه بکنم مرحوم محقق کرکی این مطلب را فرمودند.
لذا ایشان می فرماید کما قد یستفاد العموم الافرادی، افرادی همان عموم استغراقی است مثل عام استغراقی.
من دليل الحكمة ـ كقوله تعالى: “َأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ”
این را هم سابقا شرح دادیم که بین آقایان معروف شده که مطلق گاهی اوقات استغراقی است و گاهی اوقات بدلی است مثل عام که عام استغراقی و بدلی است. عرض کردیم ظاهرا موافقت با این مطلب خیلی مشکل است، مطلق دائما مطلق است، اصولا فرق بین عام و مطلق از نظر اصولی این است که اگر عنوانی که در لسان دلیل آمده به افراد ناظر باشد عام است، اگر به ماهیت و طبیعت ناظر باشد مطلق است. لذا دو تا عنوان اند نه یک عنوان.
آن وقت آنی که ناظر به افراد است یا مرادش همه افراد است یا هر فردی که واجد این نکته باشد مثل اکرم عالما، با تنوین می فهمیم که اکرام یک عالم واحد واجب است هر عالمی باشد، اکرم العلماء با جمع و ال می فهمیم که همه علما. این اصطلاحا عموم است اما احل الله البیع ولو مقدمات حکمت جاری می شود می گوییم تمام افراد بیع صحیح است اما نظر آیه به این نیست، نظر به ماهیت بیع است، کاری به افراد ندارد. علی ای حال این هم مطلبی است که الان در مثل کلمات نائینی و آقای خوئی زیاد آمده است که مطلق را یا بدلی می دانند یا استغراقی می دانند، انصافا خالی از شبهه نیست، آن هدف اصلیشان از فرق بین مطلق و عام همین است، در عام ناظر به افراد است در مطلق ناظر به افراد نیست اگر عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده ناظر به افراد نیست، این مطلق می شود. ناظر به افراد است عام می شود، حالا یا جمیع افراد عام استغراقی یا فرد علی البدل عام بدلی می شود.
پاسخ پرسش: اگر روی طبیعت رفت مطلق است مثل احل الله البیع، مثل اکرم العالم. اکرم العالم روی طبیعت رفته است ولو از این اکرم العالم عموم بدلی در بیاید. همان بحثی که آن روز مطرح کردیم، گفتیم از قلّد المجتهد عموم بدلی در آوردند ولی صدّق العادل را عموم استغراقی. به قول خودشان مقدمات حکمت. از یکی عموم بدلی در آوردند و از یکی عموم افرادی و استغراقی. تعبیرش هم به حسب ظاهر یکی است هر دو هم مطلق است لکن یکی را با مقدمات حکمت حالا به اصطلاح خودشان، با مراجعه به مقدمات و اعتبارات اجتماعی مسائل عرفی و عقلائی در آوردند که عمومش بدلی است، قلّد المجتهد عمومش بدلی است اما صدّق العادل عمومش افرادی و استغراقی است لکن این معنایش این نیست که مطلق دو جور است که مرحوم نائینی این جا فرمودند.
پس این امری که ایشان فرمودند، این مطلبی که ایشان فرمودند آن در اوفوا بالعقود اجمالا درست است چون عقد اگر یعنی آن نکته اش هم سر وفا است اگر در یک زمان نشد وفاء صدق نمی کند چون وفاء یعنی تمام، وافی یعنی تام، اگر قراردادی بستیم این قرارداد را تمام بکنید، ببینید اوفوا بالعقود یعنی این. قرارداد بستید این خانه اجاره به این قدر، شما بگویید بعد برگشتم آن بگوید برگشتم نمی شود، این قراردادتان را تمام بکنید، مراد از اوفوا بالعقود این است.
الامر الرابع من این ها را تند تند می خوانم چون اگر نکته ای دارد عرض میکنم چون این ها از صلب بحث خود ما خارج است.
الامر الرابع: مصبّ العموم الزماني
نکته خیلی مهم ایشان همین امر چهارم است، این عموم زمانی که تصور می کنیم تارة در متعلق حکم است اخری در خود حکم است، متعلق حکم مثل اکرم العالم، آن وقت می گوییم این عالم به قید این که این عالم در صبح باشد، بعد از ظهر باشد، این جا زمان برای عالِم قید شد، گاهی اوقات زمان قید برای حکم می شود، این وجوبی که در صبح است، وجوبی که در ظهر است، وجوبی که در عصر است، یا قید برای حکم می شود یا برای متعلق
تارة: يكون متعلق الحكم، وأخرى: يكون نفس الحكم بمعنى أنه: تارة: يلاحظ الزمان في ناحية متعلق التكليف والفعل الصادر عن المكلف؛
این متعلق در این اصطلاح را عرض کردم این ها اصطلاح است، مثلا اگر گفت اکرم العالم بعضی ها عالم را متعلق می گیرند، بعضی ها اکرام را موضوع می گیرند، مرحوم نائینی می گوید متعلق اکرام است موضوع هم عالم است، این اصطللاحات خلط نشود، خب اصطلاح اند، حالا اصطلاح ایشان این است اما این معنایش این نیست که این اصطلاح در تمام کتب اصول به کار برده شده است، تارة متعلق است، متعلق یعنی فعل صادر عن المکلف، مثل اکرام، مثل وجوب وفای به عقد، اوفوا بالعقود. مفاد هیئت وجوب است، وفاء ماده این تکلیف است، عهود هم موضوع است. عرض کردم گاهی به آن موضوع می گویند و گاهی متعلق المتعلق می گویند، هر دو یکی است، فرق نمی کند
كالوفاء والاكرام و الشرب
مثلا لا تشرب الخمر، شرب را متعلق می گیرند خمر را موضوع می گیرند. ایشان نه این که می گویند و لذا اصطلاحا هر وقت مرحوم نائینی کلمه موضوع را بکار می برد موضوع آن عنوانی است که فوق دائره طلب است، طلب به آن تعلق نمی گیرد، بعضی ها به عکس موضوع را به همانی می گویند که تعلق به آن تعلق می گیرد. موضوع معنای دیگری هم دارد حالا من نمی خواهم وارد معانی کلمه موضوع بشوم، برای این معانی متعدد فرض می شود فعلا روی اصطلاحات نائینی قدس الله سره است، روی این اصطلاح متعلق مفاد ماده است، حکم مفاد هیئت. لا تشرب الخمر و لا تشرب یک ماده دارد که شرب باشد، شین و راء و باء باشد، این را ایشان متعلق می گوید و یک هیئت هم دارد که هیئت لا تفعل باشد که ایشان این را حکم می گوید پس بنابراین زمانی گاهی در ناحیه اکرام
فتكون آنات الزمان قيدا للوفاء و الاكرام
یعنی آنی که من از تو می خواهم اکرام ساعت یک، ساعت دو، ساعت سه، تمام این اکرام ها را از تو می خواهم، فی کل آن یعنی این.
بعد می فرماید
و أخرى: يلاحظ الزمان في ناحية نفس الحكم الشرعي
این حرمت فی کل زمان، این زمان ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم
ـ من الوجوب أو الحرمة ـ
آن وقت اگر این طور شد متعلق تحت دائره طلب است، متعلق طلب بهش گرفته است، اگر دارای افراد زمانی شد، دارای عموم زمانی شد تمام آن افراد زمانی هم بهش طلب تعلق می گیرد، چه فرق می کند؟ چون اگر متعلق مطلوب شد باید شما ایجادش بکنید، مطلوب الحصول شد قیودش هم مطلوب است، اگر گفت شرب مطلوب است که خورده نشود، شرب محقق نشود یعنی شرب در هر زمانی محقق نشود
فعلى الأول يكون العموم الزماني تحت دائرة الحكم و يرد الحكم عليه؛
حالا این تعبیر ایشان هم خوب است، آن هم مطلوب می شود چون متعلق دارای عموم زمانی است آن افراد هم مطلوب می شوند اگر عموم زمانی داشت، آن افراد. حالا به جای یرد الحکم علیه بنویسید مطلوب الحصول.
فیصبح الافراد مطلوبة الحصول. این افراد مطلوب می شوند
فان الحكم كما يرد على المتعلق يرد على قيده أيضا
یعنی همچنان که هیئت به ماده تعلق گرفته و این ماده مطلوب الحصول است افراد عموم زمانیش هم همین طور است.
والمفروض أن الزمان في الوجه الأول يكون قيدا
و على الثاني
اما اگر حکم به حکم خورد
يكون العموم الزماني فوق دائرة الحكم و واردا عليه
آن وقت عموم زمانی به خود حکم هم نمی خورد یعنی خود عموم به وجوب نمی خورد، چرا؟ چون با خود هیئت وجوب اثبات می شود. آن وقت این نمی تواند اثبات افراد عموم زمانی بکند. آن وقت ایشان می فرماید:
و هذان الوجهان
إن شا الله عرض خواهیم کرد این دومی که ایشان فرمودند عرفی نیست، این دوم که به حکم بخورد، اولی معقول هست، مقولیت هم دارد اما دومی خیلی مقولیت ندارد
و هذان الوجهان و إن كانا يتحدان بحسب النتيجة؛
نتیجه اش یکی است چون فرق نیست بگوید الشرب فی کل آن آن حرام، این به متعلق خورد
یا یقول الشرب في كل آن آن حرام” وبين قوله: “الشرب حرام والحرمة ثابتة له في كل آن آن؛
این به حکم خورد، کل آن آن به حکم خورد. می گوید فرق نمی کند
فان النتيجة في كل منهما إنما هي دوام الحكم و استمراره
دوام غیر از مسئله عموم ازمانی است، حالا ایشان فرمودند خیلی خب!
آن وقت این نکته که عموم ازمانی برای حکم باشد یا برای متعلق؟ این زیر بنای کل مطالب نائینی است، تمام آن مقدمات برای این جاست، این نکته اساسی این است که عموم ازمانی را برای متعلق فرض بکنیم یا برای حکم.
اولا گفتند اگر برای متعلق باشد تحت دائره طلب است، برای حکم باشد فوق دائره طلب. این که اساسش است اما آن که به درد مانحن فیه می خورد و آثار می شود این است لذا در امر خامس نوشته علی ما سیاتی توضیحه، توضیحش در امر خامس است. امر خامس ایشان می گوید عموم ازمانی در ناحیه متعلق با آن دو جهت با هم فرق می کند، فرق این دو تا:
یک :
الأولى: إذا كان العموم الزماني قيدا للمتعلق فيمكن أن يتكفل اعتباره نفس دليل الحكم
همان دلیل واحد می تواند.
در همان مثال قبلی ایشان دقت بکنید، گفت الشرب فی کل آن آن حرامٌ، این جا به متعلق زد، بعد گفت الشرب حرام و الحرمة ثابتة له، این را در امر پنجم دارد توضیح می دهد یعنی شما اگر به متعلق باشد به دلیل واحد کافی است، به حکم باشد دلیل واحد کافی نیست، این خلاصه نظر ایشان است، اگر دلیل ما واحد باشد برای متعلق کافی است و لذا ببینید گفت الشرب فی کل آن آن حرامٌ، اما این جا چه گفت؟ الشرب حرام و الحرمة ثابتة له فی کل آن، در آن مثالی که زد، حالا در حقیقت با این امر اول آن را شرح می دهد، این نکته را شرح می دهد. آن نکته این است که اگر عموم زمانی قید متعلق باشد با یک دلیل می شود مثل این که می گوید لا تشرب الخمر فی کل آن، این فی کل آن قید شرب است، با یک دلیل می شود.
كقوله : “أكرم العلماء في كل زمان” أو “دائما
این فی کل زمان را می شود قبول کرد اما دائما نه
و كقوله: “نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ و أما إذا كان العموم الزماني قيدا للحكم فلا يمكن أن يتكفل بيانه نفس دليل الحكم
این مشکلش این است چون این فوق دائره حکم است به تعبیر ایشان، اگر فوق شد آن دلیل حکم نمی تواند
بل لابد من بیانه بدلیل منفصل.
این یکی از فروق اساسی است که ایشان گذاشتند و زیربنای تفکر ایشان است چون بنای ما این نبوده که اشکالات آقاضیا را هم به طور تفصیل بخوانیم آقاضیا به ایشان اشکال می کند و حق هم با آقاضیا است یعنی انصافا اگر گفت اکرم العلماء فی کل زمان ممکن است فی کل زمان قید اکرام باشد و ممکن است قید وجوب باشد، فرق نمی کند، آقاضیا یک مثالی می زند که می گوید ممکن است راست هم می گوید حق با آقاضیا است، انصافا حق با آقاضیا است. اکرم این ممکن است فی کل زمان متعلق به هیئت باشد که این اکرام و این وجوب در کل زمان باشد، ممکن است متعلق به ماده باشد که خود اکرام باشد. این که ایشان فرمودند اگر گفت اکرم العلماء فی کل زمان، فی کل زمان قید است برای اکرام نه برای وجوب، این خلاف ظاهر است انصافا نمی شود قبول کرد و لذا در بحث واجب مشروط هم عرض کردیم اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، آقایان گفتند که چون نان بخر هم هیئت دارد هم ماده دارد وجوب خریدن هیئت است، خریدن نان ماده است. آقایان گفتند اگر مهمان آمد قید برای وجوب است یعنی آن وقت واجب است، بعضی ها هم گفتند قید برای وجوب نمی شود، قید برای ماده است. نان خریدنِ در وقت مهمان واجب است، همین بحث آن جا هم گذشت و از شیخ انصاری در تقریرات نقل شده که نمی شود به هیئت بخورد باید به ماده بخورد. توضیحش هم گذشت، البته آن جا هم کرارا عرض کردیم آقایان اشکال کردند که اصلا مراد شیخ نمی تواند این باشد، از جاهایی است که گفتند صاحب تقریرات ملتفت کلام شیخ نشده است. به هر حال ما در این بحث ها هم وارد نمی شویم که مراد شیخ این هست یا مراد شیخ این نیست، اشتباه نقل شده یا اشتباه نقل نشده. خب العلم عند الله سبحانه تعالی.
ما در آن جا عرض کردیم که ما باشیم و ظاهر دلیل هر دو احتمال دارد، انصافش هر دو احتمال هست، احتمال دارد قید وجوب باشد یعنی وجوب وقتی ثابت است که مهمان بیاید، آن وقت مرحوم صاحب فصول یک بحثی دارد که می گوید این گاهی اوقات این جوری می شود که وجوب الان است، واجب استقبالی است که نان خریدن است، این هم خلاف ظاهر است، می شود وجوب هم استقبالی باشد. عرض کردیم در امور اعتباری همه این ها امکان دارد، فقط یک نکته دارد : اولا لفظی که می آورد صلاحیت داشته باشد، دو: خود مبنا مقبول باشد نه معقول، این که مثلا نقل شده این معقول نیست، در اعتبارات معقولیت را مطرح نکنید، مقبولیت را مطرح بکنید. این حرفش امکان دارد، وجوب الان باشد واجب نان خریدن استقبالی باشد وجوب هم استقبالی، چه مشکلی دارد؟ انشاء می کند و وجوبی قرار می دهد که در آینده است اگر مهمان آمد، تا مهمان نیامده وجوب ندارد، اگر مهمان آمد وجوب پیدا می کند لذا هیچ مشکل دارد قید ماده باشد یا قید هیئت باشد، هر دو امکان دارد. این مطلبی که آن جا گفتیم البته مرحوم آقای نائینی در آن جا واجب معلق را گفتند محال است، ایشان قائل به استحاله شدند به این معنا که وجوب الان باشد واجب استقبالی، تفکیک بین وجوب و واجب را گفتند درست نیست، آن جا هم جواب داده شد چه از شاگردان ایشان مثل آقای خوئی و چه آقایانی که قمی ها هستند که دیگر معلوم نیست غالبا به ایشان اشکال کردند که این مطلب ایشان، راست هم هست مطلب ایشان در آن جا هم درست است. این که واجب معلق فی نفسه غیر معقول است نمی شود وجوب فعلی باشد واجب، آن مطلب هم درست نیست، این مطلب هم که این جا می گوید کل زمان قید است برای اکرام نه برای وجوب این هم درست نیست، این هم مثل همان یکی است، اکرم کل عالم فی کل زمان ممکن است کل زمان قید مفاد هیئت باشد که وجوب است، ممکن است قید ماده باشد که اکرام است، این مطلبی که ایشان این جا فرمودند درست نیست، آقاضیا هم به ایشان اشکال حمله کرد، اشکال کرده است. البته آقاضیا یک مثال دیگری زده یجب اکرام العالم مستمرا إلی، ایشان با مفاد هیئت نیاورده، با مفاد اسمی آورده، با مفاد حرفی نیاورده، یجب آورده، به جای اکرم یجب آورده. می گوید اگر این جور گفت که یجب اکرام العالم مستمرا الی آخر شهر یا تعبیر بنده یجب اکرام العالم فی کل زمان. می گوید چه اشکالی دارد که فی کل زمان متعلق به یجب باشد یا به اکرام باشد، راست است حق هم با ایشان است، معنای حرفی را برداشت اسمی به جایش گذاشت. حالا ما گفتیم احتیاج به این تبدیل ندارد آن اکرم عالم فی کل زمان هم همین طور است. نمی خواهم بگوییم یجب، ایشان این مثال را می زند یجب اکرام العالم مستمرا إلی آخر شهر، می خواهد بگوید مستمرا إلی آخر شهر ممکن است قید یجب باشد قید اکرام باشد، راست هم می گوید ، هر دویش درست است.
پرسش: شما اصل نیاز ندارید در جایی که بالاخره قرینه ای نیست، مشخص نیست اصل چیست بالاخره هیئت چیست
آیت الله مددی: مرحوم نائینی می خواهد ثمره بگذارد. می خواهد در این بحث که آیا به عام برگردیم یا به استصحاب کل می خواهد این را درست بکند.
یکی از آقایان برای من نقل می کرد که مرحوم آقای بروجردی در درسشان در بحث لباس مشکوک، چون نائینی یک بحثی دارد که فرق بین سالبه محصله با معدوله موجبه، چون در فارسی به لحاظ تعبیری واضح است زید نادان است که به اصطلاح آقایان معدوله موجبه است، زید دانا نیست که محصله سالبه است، فرق بین زید نادان است با زید دانا نیست. و این در عربی واضح نیست، در عربی مثلا زیدٌ لیس بعالم، گفتند اگر گفتند زیدٌ هو لیس بعالم این از قبیل نادان است، اگر گفتیم زیدٌ لیس هو بعالم، هو را این ور آن ور فرض بکنید این از قبیل سالبه محصله است.
بله می فرمود آقای بروجردی در درس یک مطلب می گفتند با یک بیان سختی بالاخره فرق بین این دو تا چیست که چون آقایان گفتند قضیه مثبته باید فرض موضوع بشود، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له در قضیه سالبه این لازم نیست، حالا یک مقداری ایشان شرح می دادند. بعد خود آقای بروجردی شوخی می فرمودند، می فرمودند آقایان این مطلب را که هو لیس بقائم که انصافا هم خیلی عجیب است، می فرمودند آقایان این مطالب را یاد بگیرند چون آقایان با این حرف ها اعلم شدند. معیار اعلمیت قرار گرفته. حالا انصافا هم حرف عجیبی است حالا هو لیس بقائم، لیس هو بقائم این، این ور باشد یا آن ور باشد. معیار اعلمیت همین شده است.
که البته ما آن جا عرض کردیم که ما باشیم و طبق قاعده در مثل اگر مهمان آمد نان بخر قید برای هیئت است، چون سوال از اصل فرمودید گفتیم ظاهر کلام این است، ظاهر کلام قید برای هیئت است و معنایش این است که وجوب آن وقت است، وقتی که مهمان آمد اما این که بگوییم پس الان وجوب نیست یا اصلا معقول نیست که مرحوم نائینی می خواهد بگوید، این انصافا خیلی ظاهر است، معقول هم هست چه مشکل دارد، قرینه قائم هست، عرض کردیم در اعتبارات قانونی مهم اثر است، اگر اثر این که وجوب فعلی باشد این است که مقدمه اش واجب است این اثر. مثلا شما احتمال می دهید که دو روز دیگر مهمان می آید و دو روز دیگر هم نانوائی ها تعطیل است، اگر الان وجوب باشد مقدمه اش این اثر را، حالا اگر این اثر هم درست باشد. خیلی خب! چه اشکال دارد؟ اگر دارای اثر باشد درست است اما اگر دارای اثری نیست انصافا جعل وجوب الان فعلیا بدون این که هیچ اثر قانونی بر آن بار بشود لغو است لذا دقت بکنید لغویت مطرح است نه معقول نیست که نائینی می گوید، معقول هست مقبول نیست. اگر بی اثر باشد لغو است، چرا؟ چون اعتبار تصرف است، خوب دقت بکنید. شما اگر تصرفی بکنید که هیچ اثر ندارد خب لغو است، چند دفعه هم این مثال را نقل کردیم که یک شعر عربی هم هست که می گوید ما دور این حوض نشستیم مثل یک جماعتی که دور حوض بنشینند، چه جور تشبیهی است؟ ما دور حوض نشستیم مثل این جماعتی که دور حوض بنشینند، این یک اعتبار ادبی است، خب لغو است، چه تشبیهی کرد؟ تشبیه چه به چه کرد؟ در اعتبارات قانونی به طریق اولی لغو است لذا من هِی بحث می کنم که خوب دقت بکنید مثلا مرحوم آقاضیا این را یجب آورد تا معنای اسمی باشد نه مفاد هیئت باشد تا واضح تر بشود، یجب اکرام العادل مستمرا این را هر دو با معنای اسمی آورد که واضح تر باشد، ما گفتیم احتیاج به معنای اسمی هم ندارد، معنای حرفیش هم همین طور است. اکرم العلماء فی کل آن ممکن است کل آن قید وجوب باشد و ممکن است قید ماده باشد، هر دویش هم امکان دارد، بله چیزی که نکته ای هست به طور متعارف در این جور جاها به عکس تصور ایشان قید، در این جا به اصطلاح فی کل آن چون تقید وجوب به آن به آن متعارف نیست غالبا این که فردش فرق می کند، اکرام اگر مراد فرد اکرام باشد به فرد بیشتر می خورد یعنی عموم زمانیش به متعلق و به ماده بیشتر می خورد.
پرسش: شما بین کل زمان با دائما فرق گذاشتید، دلیلش چیست؟
آیت الله مددی: کل زمان صریح است، دائما احتمالا مراد استمرار حکم است نه این که کل زمان، آن وقت استمرار با ظرفیت هم می سازد، چون کل زمان می خواهید قید درست بکنید، می خواهید زمان را قید قرار بدهد، استمرار با این که زمان هم ظرف باشد می سازد، استمرار این فعل هست، استمرار با ظرفیت هم می سازد مثل یک نهری که جریان دارد اما این که شما بخواهید زمان را فرد قرار بدهید مثل این می ماند که می گویید آبی که در این کوزه است، آبی که در این کوزه است، آب در کوزه در کوزه فرد می شود اما یک نهر که جریان دارد جریان نهر به ظرف بیشتر می خورد، کوزه کوزه به فرد می خورد. می خواهم بگویم لفظ مستمرا خیلی ظاهر در فردیت نیست، ممکن است همان ظرفیت هم باشد، فردیت در نمی آید.
پس یک نکته ای که ایشان دارد البته نمی خواستیم هم طول بکشد.
و أما إذا كان العموم الزماني قيدا للحكم فلا يمكن
این نکته اش هم همین است چون عموم زمانی حکم بهش تعلق نمی گیرد چون خود عموم حکم است، این باید دلیل دیگری بیاید
فلا يمكن أن يتكفل بيانه نفس دليل الحكم، بل لابد من بيانه بدليل منفصل؛ فان استمرار الحكم و دوام وجوده إنما هو فرع ثبوت الحكم و وجوده
اول باید حکم ثابت بشود بعد بگوید این مستمر است و دوام ندارد
فنسبة الحكم إلى عموم أزمنة وجوده نسبة الحكم و الموضوع و العرض و المعروض؛
این نسبت عرض و معروض دارد
فان مركب العموم الزماني و محله و معروضه إنما يكون هو الحكم، ففي قضية قولنا : “الحكم مستمر” أو “دائمي” يكون “الحكم” موضوعا و “مستمر” أو “دائم” محمولا، فلا يمكن أن يكون الحكم متكفلا لبيان أزمنة وجوده
خلاصه حرف ایشان این است که اگر عموم ازمانی در ناحیه متعلق باشد آن هم واجب می شود همچنان که متعلق، تعلق طلب بهش می گیرد به آن هم می خورد. اگر عموم ازمانی در ناحیه حکم باشد دلیل آخر باید بیاید. خود آن حکم متکفل نمی شود، این خلاصه امر اول ایشان است که مناقشاتش را هم عرض کردیم.
الجهة الثانية: لو كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم، فعند الشك في التخصيص وخروج بعض الأزمنة عن العموم يصح التمسك بالعموم الزماني
ببینید آقایان یک بحثی دارند که اگر ما یک عامی داشتیم که این عام تخصیص خورد آیا بعد از تخصیص به عموم عام رجوع می شود یا نه؟ عده ای از اصولیین و متکلمین گفتند، این بحث از قدیم در اصول آمده است، بیش از هزار سال است که در اصول مطرح است، گفتند که بله می شود به عام تمسک کرد و یک فروع هم داشت که بعضی از فروعش را اخیرا به مناسبت های دیگری گفتم. عده ای هم گفتند نه عام خارج می شود، دیگر به عام نمی شود تمسک کرد. حالا بنا به این بشود که به عام تمسک کرد اگر عام عموم زمانی هم داشت یک زمان خارج شد، بقیه زمان ها به عام تمسک می کنیم؟ ایشان می گوید بله. همچنان که اگر یک فردی خارج شد باز به عام تمسک می کنیم در عموم افرادی، یک زمان خارج شد باز هم در عموم ازمانی تمسک می کنیم، این بحث ایشان درست است اگر در متعلق بود یصح التمسک بالعموم الزمانی الذی دل علیه دلیل الحکم.
اگر متعلق حکم باشد
فلو قال: “أكرم العلماء في كل يوم” أو “في كل زمان” أو “مستمرا” أو “دائما” أو نحو ذلك من الألفاظ الموضوعة للعموم الزماني ثم شك في وجوب إكرام العالم في قطعة من الزمان
فرض کن عالمی را اکرام کردی بعد فهمیدیم ایشان اکرام فاسق را دوست ندارد، این آقا یک غیبتی کرد شد فاسق، بعد هم توبه کرد برگشت شد عادل. آیا دو مرتبه؟ چون یک زمانی از عموم خارج شد اگر اکرم العلماء عموم زمانی داشت یک زمان خارج شد بقیه زمان ها به اکرم العلماء بر می گردد، به او بر می گردد مشکل ندارد
ثم شك في وجوب إكرام العالم في قطعة من الزمان فالمرجع هو الدليل الاجتهادي
ایشان مرادشان از دلیل اجتهاهدی، اصالة العموم است.
و لا تصل النوبة إلى استصحاب وجوب الاكرام الثابت
چون وقتی که فاسق شد به خاطر فسق خارج شد، الان آن فسق برداشته شد دیگر استصحاب نمی کنیم.
فان الشك في التخصيص الزماني
اگر در تخصیص زمانی شک کردیم مثل شک در تخصیص افرادی است مثلا گفت اکرم العلماء بعد گفت نحوی ها را اکرام نکن، بعد شک کردیم صرفی ها را اکرام بکنیم؟ به اکرم العلماء بر می گردیم، چه فرق می کند؟ این جا هم همین طور.
و لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب، بل لا يجري فيه الاستصحاب؛ لأن المفروض أن الدليل الاجتهادي قد تكفل لحكم كل زمان من أزمنة ظرف وجود المتعلق
پرسش: این جا تخصیص نخورده؟ مثل این که تخصیص خورده
آیت الله مددی: خب این هم همین، می گوید عموم زمانیش تخصیص خورده است.
پرسش: ما اگر ندانیم مبهم باشد، می دانیم یک تعداد هست نمی دانیم، این جا می توانیم تمسک بکنیم؟ فرض بفرمایید یک تعداد در یک زمانی خارج شده است آن زمان را نمی دانیم کی بوده.
آیت الله مددی: می دانیم زمانش به عنوان مثلا فاسق بوده، فسقش الان برداشته شد، عادل شد توبه کرد التائب من ذنبه کمن لا ذنب له دیگر بر می گردد.
ایشان یک مقداری در این جا صحبت کردند. البته در صفحه بعدی 538 ایشان فرمودند لو فرض که اگر استصحاب هم مراجعه نکردیم یا برائت و اشتغال.
لا استصحاب حکم العام، در این جا دارند لا استصحاب. من فقط این را تذکر بدهم. دو سه سطر پایین تر دارند و لا یجری استصحاب حکم الخاص، این را حکم عام می گویند و آن را حکم خاص می گویند، می گویند استصحاب حکم عام و استصحاب حکم خاص. مراد ایشان از حکم عام، آن وقت ایشان در این جا در صفحه بعدی 539 توضیح می دهند که لو کان المتعلق مصبّ العموم الزمانی فلا مجال للاستصحاب الحکم العام إذا شکّ فی اصل التخصیص و لا استصحاب حکم الخاص إذا شکّ فی مقدار التخصیص، غرض خیال نکنید یکیش اشتباه است، یک جا حکم العام نوشتند و یک جا حکم الخاص نوشتند. اگر در اصل تخصیص باشد استصحاب حکم عام است در مقدارش خاص.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین