خارج اصول فقه (جلسه21) سهشنبه 1394/08/19
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که به عنوان تنبیه اول ایشان بیان فرمودند درباره اصاله الرکنیه به لحاظ نقیصه بود. که آیا حسب قاعده اگر ما در مواردی در یکی از شرایط یا اجزاء نقصی وارد شد حالا در این مواردی که ایشان فرمودند جهل و نسیان و بعد هم اشاره کردند مثل اضطرار و اکراه و اینها، آیا اصل اولی یا قاعدتا به اصاله الرکنیه معتقد شویم به این معنا که بگوییم عمل باطل است چون جزء آن را انجام نداده است حالا می خواهد عمدا باشد یا سهوا باشد و بأی دو تا نکته باشد بهرحال آن تکلیفی که داشته است عبارت از یک عملی بوده است مثلا نمازی که دارای ده جزء است عملا نه جزء آن را انجام داده است حالا به هر نکته ای که باشد. چون جزء است یا مقوم است یا شرط است که تأثیرگذار است در تحقق این عنوان پس بنابراین این عمل باطل است. و باید قاعده اشتغال جاری شود و حکم می کنیم دومرتبه انجام دهد. پس طبق قاعده اخلال به هر جزء از نماز مثل فاتحه الکتاب یا تشهد یا تسلیم اگر جزء نماز باشد، هر جزء عمل موجب بطلان است ولو عن غیر عمد. این اصل اولی. یا به عکس اصل اولی این است که آن عمل درست است اگر برای عذر باشد الا ما ثبت بالدلیل. اگر گفتیم اصل اولی بطلان است این می شود اصاله الرکنیه. یعنی اصل اولی این است که هر جزئی یا شرطی رکن است. رکن اصطلاح فقهایی است در روایت نیست. مراد از رکن هر چیزی که اخلال به او به هر صورتی که باشد موجب بطلان عمل شو.د چه عمدا چه سهوا چه عن عذر بلا عذرٍ این موجب بطلان عمل است. بعد این راجع به این قسمت بحث. عرض کردیم این بحث در طبعا در فقه هست اختصاص به ما هم ندارد. اهل سنت هم و از همان زمان صحابه هم مطرح است. مسائل فراوان بوده است مثلا در حال نسیان آب بخورد در حال روزه آیا روزه اش درست است یا خیر؟ معتقدند که باطل است آب خورده است حالا می خواهد نسیانا باشد یا غیر نسیان روزه اش باطل است دو مرتبه باید انجام دهد. عده ای هم معتقد بودند که نه عرض کردیم سابقا و نکاتش را یک مقداری توضیح دادیم و آن اینکه محل بحث اصولا از اول این بوده است این از فروع فقهی است تفریعات فقهی است که خیلی هم کارساز و چاره ساز است. خب در عده ای از مواردش نصوصی از رسول الله بوده است بقیه اش خیر باید طبق قاعده درست می کردند. که عرض کردیم این حدیث رفع یک مقدار زیادی تأثیرش در اینها بود. این حدیث رفع را که تدریجا از اواخر قرن اول راه افتاد در السنه علما بعد جزء یکی از ادله قرار گرفت یک مقداری از آن تأثیرش این بود که در کلیه اعمال چه نماز چه روزه چه غیر روزه در کلیه اعمال تأثیر داشهت باشد در تصحیح اعمال. مثلا اگر فراموش کرد دست راست را بشورد بعد از اینکه وضو گرفت یادش آمد که دست راست را نشسته است. می دانسته است که واجب است و فراموش کرده است. می گفتند با قاعده رفع عن امتی النسیان بگوییم این وضو درست است، این نماز درست است، این حج درست است الی آخر دیگر فروع الی ماشاء الله فروعی که بر این روایت مترتب می کردند یک اشاره هم بالأخره بهرحال امروز. عرض شد که این بحث مطرح بود البته بیشتر طرح بحث سر خود این حدیث رفع و سندش و دلالتش و قبول کنیم یا نکنیم من یک اشاره حالا می گذارم بعد می گویم می خواستم راجع به محتملات مثل حدیث رفع را بیان کنیم که ذهن بیشتر باز شود در مجموعه احتمالاتی که داده شده است. البته در این میان ادله خاصه هم آمد. مثلا ما روایت داشتیم به اینکه خود شیعه یعنی به اصطلاح شیعه تصورش این بود که اینها فروعی است که مسلم است. نه این فروع مسلّم نبود. ما در آب خوردن غیر عمدی در ماه رمضان فتوا از اهل سنت داریم که باطل است باید قضا کند. لکن خب ما فتوایمان بر این است که صحیح است. اگر سهوا نسیانا آب خورد روزه او صحیح است. بلکه استفاده می شود جایی که شرعا هنوز روزه نیست اما به حکم امساک است آنجا هم صحیح است. مثل کسی که مسافر است قبل از ظهر می خواهد خودش را به وطن برساند و چیزی نخورده است بنا به فتوای اصحاب اگر قبل از ظهر خود را برساندو چیزی نخورده باشد نیت روزه کند تا آن وقت امساک بوده است بعدش روزه است. چون روزه غیر از امساک است. در خود روایت رسول الله هم دارند که وقتی که قرار شد که امر دهند به صوم یوم عاشورا فرمودند فلیمسک فاصم. کسی که تا به حال امساک کرده است روزه را الآن بگیرد. این فالامسک و یصم اشاره به این است که فرق است بین امساک و صوم. حالا فرض کنید که در سفر بود حواسش بود بنای او بود که خودش را امساک کند تا به وطن برسد و نیت روزه کند. حواسش نبود و آب خورد. آیا این امساک بهم می خورد؟ فتوا این است که بهم نمی خورد. با اینکه باید طبق قاعده بگوییم مشکل است دیگر. چون روایت در باب روزه است نه در باب امساک. بهرحال وارد فروع فقهی نمی خواهم بشوم لکن فتوا بر این است که اگر اشتباها سهوا آب خورد و در نیت امساک بود که بعد روزه بگیرد باز هم مضر به روزه نیست. این در فتوای اصحاب است اما اینطور نیست که در فتوای اسلامی در دنیای اسلام این فتوا باشد. این بحثی هم که ما می کنیم اگر دقت کنید هم نکات خاصی که در فقه شیعه است باید در نظر گرفته شود هم آن چیزی که در کل دنیای اسلام مطرح شده است. این راجع به این. خب این مباحث به جمیع صورش محل بحث بوده است فتاوا فراوان بوده است اختلاف بوده است و بعد ها در میان شیعه چون حدیث رفع عرض کردیم بعد یواش یواش جا افتاد. حدیث رفع ثلاثی تقریبا بین شیعه هم به خاطر اینکه در کتاب شیخ طوسی آمده است در مثل کتاب خلاف و اینها عرض کردیم که روایاتی که شیخ در خلاف آورده است یواش یواش بین شیعه مشهور شد ولو هیچ اصل شیعی نداشته است. خیلی احادیث است یکی از آنها حدیث رفع ثلاثی است. البته حدیث رفع ثلاثی در مصادر شیعه وجود سابقی دارد اما شیخ از آنها نقل نکرده است از همان که از متون اهل سنت است متعرض شده است. بهرحال این مباحث بود عرض کردیم بعد از اخباری ها و مطالبی را که اینها علیه اصول مطرح کرده اند خواهی نخواهی از بعد از این جریان علمایی که متعرض اصول شده اند خب خیلی دست و بالشان را بیشتر باز کردند و مسائل اصولی بعد از اخباری ها واقعا با دقت و با ظرافت بیشتری یعنی از زمان وحید بهبهانی و یعنی بعد از اخباری ها به طور کلی مسائل اصولی با دقت بیشتری مطرح شد انصافا ما وقتی اصول را در کلمات و تحقیقات مثل شیخ انصاری و اینها می بینیم با آنچه که در کتب علامه آمده است با اینکه شیعه است از بزرگان شیعه به اصطلاح امروز ما از زمین تا آسمان فرق دارد. و خیلی خصائص را اینها اضافه کردند خیلی تحلیلات علمی خوبی را اقامه کردند در کتب اصول اهل سنت بحث های لفظی لغوی زیادتر بررسی شده است. اما در این اصول متاخر شیعه بحث های قانونی به اصطلاح امروز حقوقی و تحلیلات اصولی و تحلیلات فقهی ظریفتر و دقیقتر بیان شده است. انصافا در این جهت اصول ما از قرن دوازدهم تا این قرن پانزدهم که ما هستیم یک تطوّر خیلی خوبی پیدا کرده است که اصولا این نحوه ابحاث حتی در کلمات مفصل قدمای اهل سنت هم نیست. هست جورهای دیگری است بحث های دیگری است. این سنخه بحث هایی که ما داریم را ندارند. آن وقت عرض کردیم که در این مسئله متأخرین اصحاب ما یک بحثی را اول مطرح کرده اند اولا گفته اند به اینکه نسبت به آن جزئی که نسیان کرد حالا فرض کنید تشهد را نسیان کرد. سر از سجده برداشت یادش رفت تشهد بگوید و سلام داد. نسیان تشهد یک بحث کرده اند که نسبت به خود آن جزء تکلیف ندارد چون ناسی است خواهی نخواهی تکلیفی بر او مترتب نیست و این عدم تکلیف را هم واقعی می دانند. یعنی می دانند به مقام جعل می زنند. در حق او نیست رفع واقعی است. ظاهر عبارات مرحوم نائینی از رفع واقعی به مقام جعل می زند. ظاهرش این طور است البته این چطور با این مطالبی که اینها در تزاحم دارند جور در می آید ما نمیفهمیم. بهرحال این راجع به این قسمت یعنی این قسمتی که مربوط می شود به خود آن جزء منسی یا آن شرط منسی. یا می دانسته است استقبال کند یادش رفته است. و پشت به قبله نماز خوانده است. استقبال را انجام نداد حالا با قطع نظر از دلیل خاص. یا میدانست که باید تستر در نماز باشد فراموش کرد بدون تستر بدون ستر عورت نماز خواند آیا این نماز او درست است؟ پس یک بحث راجع به آن قسمتی است که ایشان فراموش کرده است مثلا تشهد فراموش کرده است سجده فراموش کرده است حمد فراموش کرده است می گویند که در ناسی که امکان نیست. یک بحث دیگر این است که غیر از آن که ناسی نسیان کرده است ده جزء بوده است یک جزء ناسی یا ده شرط بوده است یک جزء را نسیان کرده است تکلیف او به غیر آن یک جزء به آن نه جزء باقی، البته مرحوم استاد در اینجا بعنوان تحقیق ذلک یقتضی البحث ان امکان تکلیف الناسی بغیر ما نسیه، یک به قول معروف یک نیم سطری افتاده است. یعنی ترتیب بحث اقتضای این می کند نسبت به آن جزء این مسلّم برداشته شده است چون ناسی اصلا نمی شود به آن خطاب کرد. انما الکلام به این نه جزء دیگر می شود تکلیف داشته باشد؟ امکان دارد تکلیف داشته باشد؟ البته تعبیر ایشان در اینجا بحث بحث تکلیف است بعد یک توضیحاتی را عرض می کنم چون ممکن است کسی بگوید بحث را در دو زاویه قرار دهیم یکی تکلیف یکی خطاب. آیا خطاب او به بقیه اجزاء درست است یا خیر یا تکلیف چون تکلیف ممکن است به خطاب ثانی شود به خطاب ثالثی شود. تکلیف غیر از خطاب است. یک دفعه بحث راجع به خطاب شخص است این شخص به این نه جزء خطاب دارد یا خیر یک دفعه می گوییم که تکلیف دارد یا خیر. تعبیر استاد تکلیف است. خب تکلیف با دو تا هم می شود. با سه تا هم می شود. یک مقداری عرض می کنیم کلمات خالی از ابهام هایی نیست. علی أیّ حالٍ پس ایشان بحث در این جهت قرار داده شده است بحث در این است که آیا کسی که ناسی یک جزء است تکلیف به نه جزء دیگر دارد یا خیر. چون تکلیفی که به او تعلق گرفته بود به ده جزء بود. مفروض این است که یک جزء ندارد الآن فراموش کرده است و باز مفروض این است که به جزء منسی تکلیف ندارد. ناسی است به او می گویند ناسی تشهد، تشهد بخوان. اینکه معقول نیست. به آن جزء منسی که ایشان تکلیف ندارد به تعبیر مرحوم نائینی و اصحاب رفع در حدیث رفع در 5 تا به اصطلاح واقعی است در یکی ظاهری است. البته واقعی نمی فهمم مراد ایشان ظاهرش که مقام جعل می زند در واقع نیست حکمی در حق او جعل نشده است. چون ناسی است. بعد مرحوم استاد فرموده اند که «فذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف»، این جماعت بیشتر همین چون می گویم این مسئله به این صورت من در کتب اصول قدیم تا جایی که دیدم در خلال ابحاثشان نیست. یعنی آنها مسئله را از راه خطاب ثانی درست کرده اند. می گویم این کمی ابهام دارد عبارت آقایان مورد من آقای خویی نیست کل آقایان متأخر ما. عبارتشان ابهام دارد که بحث سر تکلیف است یا بحث سر خطاب است. خب آن که در دنیای اسلام متعارف بوده است تمسک به حدیث رفع بوده است یعنی خطاب ثانی در واقع. پس یک خطاب اقم الصلوه بوده است که ده جزء داشته است. یک تمسّک به خطاب رفع عن امتی النسیان. اینها می گفتند این دو را با هم جمع کنیم. اقم الصلوه که ده جزء، تشهد فراموش کرده است این شد نه تا. رفع النسیان می گوید این یکی رفت این که تشهد فراموش شد رفت. وقتی یکی رفت چند تا می ماند؟ نه تا. اقم الصلوه می خورد به نه تا. خوب دقت کنید تصویر مطلب اول روشن شود چون مرحوم استاد یک جوری بحث را مطرح می کنند کأنما مثلا تکلیف که مشکل ندارد خب تکلیف خورده است به صلاه صلاه ده جزء حالا به قول ایشان به خصوص کسی که ناسی تشهد است تکلیف نیامده است اما این تکلیف خورده است به نه تا نه به خاطر اقم الصلوه. به خاطر رفع عن امتی النسیان. می گوید این دو را در وعاء اعتبار قانونی حالا ما اصطلاح قدیمی ها یا در نظام حقوقی یا در تناسخ قانونی و اعتبارات قانونی بحث های حقوقی که امروز قانونی مطرح است این دو دلیل را کنار هم بگذاریم. نماز ده جزئی انجام بده. نسیان از تو برداشته شده است. تشهد را نسیان کرده است فراموش کرده است. پس تشهد برداشته می شود. اگر تشهد برداشته شد ضمّ قانونی یعنی یک سنخیتی ما عرض کردیم یک بحثی است در قوانین جدید هم هست همیشه در قوانین کاری هم کرده اند علمای حقوق و وکلا و کارشان هم همین است ان تناسخ و سنخیت. قوانین باید با همدیگر دارای ارتباط باشند. نباید مفرد مفرد حساب شود. یک ارتباط قانونی باید بین اینها ملاحظه کنیم. مثلا فرض کنید اگر شما خواستید نماز بخوانید ازاله نجاست بود. آن تسانخ قانونی اقتضا می کند که وظیفه شما ازاله باشد دقت کنید آن تناسخ قانونی. آن قانونی که می گوید نماز بخوان و آن قانونی که می گوید ازاله لازم است حتمی است و تعظیم شعائر بالله است این اصطلاحا اسمش تناسخ قانونی ارتباط قانونی لذا خود ما هم در این بحث عرض کردیم اصلا در بحث اصول خوب است به جای این سنخ نحوه ترتیبی که هست فصلی شود راجع به حقیقت اعتبارات قانونی و بعد بحث از ارتباط بین اعتبارات قانونی. و این ارتباط گاهی در مقام خود قانون و فی نفسه قانون ملاحظه می شود مثلا بعضی ها معتقدند که طبیعت قانون اینگونه است که هر جا نهی باشد و هر جا امر باشد طبیعت قانون این است کار به لفظ ندارد. نهی اطلاق دارد اما امر ندارد. این طبیعت قانون این است. خوب دقت کنید. اگر به شما گفت نماز بخوان و به شما گفت غصب نکن خود قانون این اقتضا را می کند. این طبیعت نظام قانونی است اصلا. وقتی می گوید نماز بخوان نمی گوید نماز بخوان مطلقا ولو در زمین غصبی. اما وقتی گفت غصب نکن غصب نکن مطلقا ولو برای نماز. ببینید نیازی به این بحث اجتماع امر و نهی و ترکیب اتحادی است این بحث هایی که الآن علمای ما کرده اند که من توضیح دادم این بحث بعد از آمدن کلام در ابحاث اصولی است. این تأثر به ابحاث کلامی پیدا کرده است که این مصداق صلاه و غصب است یا نه فقط
نه اصلا بحث مصداق مطرح نیست. بحث فهم روشن شد می گویند در فهم قانونی. ممکن است شما بگویید ما این را قبول نداریم آن بحث دیگری است. لذا کرارا عرض کردیم قوام اجتماع امر و نهی روی یک کلمه است. هم برای نهی اطلاق تصور کنیم هم برای امر. این می شود اجتماع امر و نهی. اما این می آید می گوید که اینطور نیست یعنی تصور باطل است. چرا؟ چون خود قانون یک واقعیتی دارد این می تواند جمع کند بینشان. این ملفوظ هم نیست. یکی از نحوه های جمعش این است که اگر نهی کرد این نهی در همه جا می آید. اما اگر امر کرد امر همه جا نمی آید. وقتی گفت نماز بخوان این نماز بخوان می آید تا جایی که خودش نهی کرده است. اگر خود قانون
ببینید به طور اتوماتیک یعنی اینکه می گوید شما چرا می گویید نماز بخوان تا جای غصب. می گوید نه در غصب نماز نخوان. این نمی گویند به خاطر حکم عقل است. اصلا می گویند این طبیعت قانون این طور است. یک ارتباطی ما بین آن که می تواند مابین قانون جمع کند و ارتباط دهد خود روح قانون است. اصلا روح قانون این است یک انسجام قانونی ما داریم در این انسجام قانونی نمی آید به تو بگوید که غصب نکن نماز بخوان ولو در جایی که من گفته ام حرام است. اصلا این نمی گیرد. طبیعت اعتبار وعاء اعتبار طبیعت روح قانون است. احتیاج به این حرفها هم نداریم. و لذا مثلا مرحوم آقای خویی و عده دیگری از آقایان البته بعضی ها مخالفند، می گویند اگر بحث نماز و زمین غصبی باشد حالا در سجده مثلا این درست است. اما اگر ظرف غصبی است آب آن غصبی نیست مباح است می گویند این بحث اجتماع امر و نهی نمی آید. چرآ؟ چون در ذهن آقایان بحث اجتماع امر و نهی باید یک ماده اجتماع باشد. وقتی شما دست می کنید در ظرف آب بردارید برای وضو گرفتن این تصرف در ظرف غصبی است اما این وضو نیست. دست بردن و آب برداشتن که وضو نیست. وقتی روی صورتتان می ریزید این وضو هست غصب نیست. شما وقتی دست در ظرف می کنید که آب بردارید روی صورتتان بریزید دست در ظرف می کنید که وضو نیست. پس اینکار حرام است. اما این وضو نیست
سؤال: اگر با ظرف آب را بریزد باز هم تصرف است دیگر
پاسخ: آن بحث دیگری است. اگر دست در ظرف کردیم این وضو نیست. خوب دقت کنید اما اگر شما وقتی که آب را از ظرف بر می دارید روی صورتتان می ریزید این وضو است اما اینکه تصور در غصب نیست تصور در عناء که نیست در ظرف که نیست. پس بنابراین اجتماع بین امر و نهی پیدا نمی شود. آن تصور می گوید نه این باطل است این تصور این وقتی می گوید شما وضو نگیر و می گوید غصب نکن آن می خواهد بگوید که شما انحاء تصرفی که در این ظرف متصور است را نمی شود انجام دهید ولو اسم آن تصور وضو باشد. نمی خواهد حالا مثلا خصوص اتحاد، اتحاد کاری ما نداریم. آن اصلا نکته را از راه دیگری می گیرد. بنابراین در این مسائل خوب دقت کنید ما یک اعتبار قانونی داریم بحث سر اینجا است این می آید می گوید که ما یک اعتبار قانونی داریم اقم الصلوه به ده جزء. این که فقهای اسلام مثلا سنی ها و دیگران حتی بعضی از قدمای خود ما به حدیث رفع تمسک کرده اند برای صحت عمل برای شما روشن شود چون الآن مثل آقای خویی می گوید نمی شود به حدیث رفع صحبت کرد. چرا؟ چون می گوید ما دو بحث داریم این تشهد که فراموش کردیم حدیث رفع آن را بر می دارد. خب تشهد را فراموش کردیم اما حدیث رفع نمی گوید که نه تای دیگر را انجام بده. حدیث رفع کارش فقط برداشتن است. این عبارت از زمان مخصوصا شیخ انصاری مشهور شده است در لاضرر و حدیث رفع هم می گویند می گویند کار اینها حدیث رفع و لا ضرر مشرّع نیستند. مشرّع مراد این. کار حدیث رفع این است که می گوید شما تشهد در حق تو برداشته شد اما حدیث رفع بگوید نماز می شود برای تو نه تا. خوب دقت کنید. فرض کنید شما معامله ای انجام دادید مغموم شدید لا ضرر می گوید که معامله لازم نیست اما بیاید بگوید حق خیار داری خیار قابل ارث است کار لا ضرر این نیست. لا ضرر مشرّع نیست. لا ضرر کارش نهایتش این است که این حکم برداشته می شود. الزام برداشته می شود. اما مشرّع نیست. این یک یک بحثی است که الآن مطرح است البته عرض کردیم در بحث لا ضرر می آید آن که در دنیای اسلام مطرح بود در فقه زیدی هست در فقه شیعه است در فقه سنی ها به انواع هست از لا ضرر تشریع می فهمیدند به این معنا. اگر یک جزء ضرری شد آن برداشته می شود بقیه را باید انجام دهیم. این فهم چرا بود؟ فهم اینگونه بود اقم الصلوه داریم تعدد خطاب. اقم الصلوه داریم رفع عن امتی النسیان داریم این رفع عن امتی النسیان را با اقم الصلوه در وعای اعتبار جمع کنید. خوب دقت کنید وقتی با هم جمع کنید اینطور می شود تشهد برداشته شد نه تای دیگر باقی ماند. نه اینکه کار رفع باشد. خوب دقت کردید این را می گوید باید با او ضمیمه کرد. این نکته فنی بحث در اینجا این است. آیا کار مثلا حدیث رفع یا مثلا دلیل می توانیم این کار را بکنیم؟ این تکلیف به بقیه بعد ایشان می گوید «فذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف إلى الناسي،»، البته عرض کردم توضیح نداده اند تکلیف یا خطاب. تکلیف غیر از خطاب است. بعد ایشان دو راه را رفته اند به تعبیر ایشان از صاحب کفایه یکی اینکه عنوان ملازم باشد که اصلا گفته نمی شد بهتر بود. وجه ثانی «أنّ يوجّه التكليف إلى عامّة المكلفين»، این مراد ایشان به تکلیف در اینجا یعنی تکلیف به همان نه جزء. البته تکلیف نه 9 جزء. آن اجزای رئیسی. در هر عملی. «ثمّ يكلف خصوص الذاكر ببقية الأجزاء»، این حرفی است که در حقیقت مرحوم نائینی گفته اند و مرحوم استاد نگفته اند ایشان یک دخل و تصرفی در عبارت نائینی می کنند. دقت کنید فرض را فراموش نکنید. ناسی تشهد است این ناسی تشهد مکلف است به آن 9 جزء؟ مرحوم نائینی از این راه نمی آید. این مطلب از شیخ هم نقل شده است. اینها اینگونه تصویر کرده اند ما به جای اینکه بحث ناسی را مطرح کنیم بیاییم ذاکر را حساب کنیم. خوب دقت کنید نرفت روی ناسی. ذاکر که به نه جزء تکلیف دارد که. ناسی هم که این نه تا را یادش است. پس در این جهت ناسی با ذاکر در 9 جزء شریک هستند. «يكلف خصوص الذاكر ببقية الأجزاء و الشرائط، »، مراد از بقیه یعنی غیر از آن جزء منسی غیر از تشهد. «فتختص جزئيتها و شرطيتها بحال الذكر.»، در حالی که ذاکر است این اشکال ندارد. خوب دقت کنید. اشکال چه بود؟ ناسی بماهو ناسی نمی شود خطاب به او بیاید تکلیف بیاید. می گوید نه ما خطاب روی ناسی می آوریم روی ذاکر می آوریم. روی آن 9 جزء. خطاب اینگونه بشود که کسی که یادش هست که 9 جزء را انجام داده است این واجب است برایش. هم ناسی 9 جزء یادش است هم ذاکر. ذاکری که آن جزء دیگر را هم فراموش نکرده است. این عبارت یک کمی ابهام دارد این در حقیقت آمد به جای اینکه عنوان ناسی را در نظر بگیرد رفت عنوان ذاکر را در نظر گرفت. کسی که ذاکر 9 جزء است مگر نماز برایش واجب نیست؟ حالا غیر از اون ارکان حالا 5 تا یا 6 تایی که ارکان. خب برایش واجب است. ناسی هم با ذاکر در این 9 جزء شریک است. پس این می شود خطاب بر او درست کرد. راه تصویر خطاب. به نظرم روشن شد. شما از ناسی نیایید از ذاکر وارد شوید
سؤال: از ناسی هم مشکلی ندارد فقط به همان یک جزء ناسی است
پاسخ: خب نمی شود به او بگوییم ناسی فقط تشهد. تا گفتیم یادش می آید.
سؤآل: کل فرضتان دقیقا فقط روی همین جزء فراموش شده است و لفظ ناسی را آنجا دارید خطاب می کنید
پاسخ: همین بحث همین است باید بگوییم کسی که تشهد را فراموش کردی بقیه 9 تا را بیاور
سؤال: می خواهم بگویم که 9 جزء دیگر ناسی اطلاق نمی شود
پاسخ: نمی شود به او گفت ناسی یکی. آن که الآن با ضمیمه بحث دیروز اینها مصحح عبادیت را امر می دانند. امر به 9 تا دارد یا خیر؟ سؤال این است. تمام این بحث ما امر به 9 تا درست کنیم. چون مفروض امر به ده تا بود. روشن شد اصل بحث سر چیست؟ امر به ده تا بود.
سؤال: ذاکر هم که به این 9 تا …
پاسخ: خب این بحث دیگری است اینها تصویر کرده اند که اجزاء هر کدام خودشان امر دارند. باید اینگونه تصویر کرد.
سؤآل: بگوییم کسی که 9 تا یادش است باز یادش می آید که یکی فراموش کرده است
پاسخ: آن کاری ندارد کسی که دهمی هم یادش است باز هم ذاکر 9 تا است.
سؤال: مفاد امر به نسیان التفات مگر نیست؟ حالا التفات چه ذاکر باشد چه ناسی باشد. این ارتفاع که دارد می کند حالا چه ذاکر باشد چه نباشد
پاسخ: دقت نکردید این حرف مرحوم نائینی نمی آید از ناسی حساب کند. رفته روی ذاکر حساب کرده است. یعنی اینها اولا یک تصویر ارکان کرده اند. نماز به 5 تا صدق می کند. اضافه بر 5 تا، پنج جزء دیگر هم قرار داده است که در حال عمد مخل به نماز است. پس بنابراین ارکان است که مطلق است. چهار جزء را به ذاکر که می شود گفت کسی که یادت است این چهار تا را انجام بده. می گوید بله. ناسی هم این چهار تا یادش است. هم ناسی یادش است هم ذاکر. می شود گفت ذاکر حالا ناسی نمی شود گفت. آن طرف را حساب کنیم نه این طرف
سؤال: ذاکر که تکلیفش ارتباطی است می شود 5 به علاوه یک یا نه به علاوه یک این ده تای بماهو ده تا است. تأکید به ده تا خورده است. …
پاسخ: این آقا اشکال کرد جوابش را عرض کردم. این مبنی است برای اینکه امر به کل عین امر به اجزاء باشد. اینها چون امر به اجزاء تصور کرده اند
سؤال: ناسی را هم دو جور می شود در نظر گرفت. صورتی که خود آن فرد مثلا من می دانم که باید تشهد بخوانم ولی فراموش کردم. بلد نیستم
پاسخ: بلد نیستم غیر از فراموش کردن است. بحث ما فراموش کردن است. یادش رفته است تشهد بخواند سر از سجده برداشت گفت السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. بعد فهمید تشهد نکرده است. می داند علم دارد ولی فراموش کرده است.
بعد مرحوم استاد فرمود «و هذا الوجه ممّا لا بأس به»، چون دیروز شاید توضیح کافی نبود «في مقام الثبوت، إلّا أنّه يحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل»، دیگر نمی فهمم مراد ایشان مقام اثبات یعنی یک دلیل دیگری بیاید که به 9 تا تکلیف دارد. خب این می شود تعدد خطاب. می گویم این عباراتشان یک کمی مشکل دارد بحث سر تکلیف است یا خطاب است؟ من به نظرم یک کمی خلط شده است در کلمات. اگر تکلیف مشکل داشته باشد با تعدد خطاب هم درست نمی شود. و لذا اگر یادتان باشد چون مرحوم صاحب کفایه قائل است اخذ قصد الامر در متعلق تکلیف نمی شود کرد خطاب لذا می گوید به خطاب دوم و سوم هم نمی شود. این ما این بحث ها را به یک لغت قانونی مطرح می کنیم. از نظر قانونی مشکل سر تکلیف است اگر مشکل سر تکلیف باشد به دو تا خطاب و سه تا خطاب هم نمی شود.
سؤال: به ارکان که اشکال ندارد
پاسخ: پس این دلیل آمد. این که مشکل ندارد. یک دلیل بیاید که این نماز ده جزء است. هر کسی اخلال کرد ناسی عامد این باید درست کند. کسی که یک مقدارش این که مشکل ندارد. نه دیگه خطاب مشکل ندارد
سؤآل: پس هم تکلیف امکان پذیر است هم خطاب
پاسخ: بله با تعدد خطاب.
سؤال: آخه اینجا فرض استحاله تکلیف اصلا نیست
پاسخ: اگر بحث تکلیف باشد یک مشکل این عبارات آقایان ما واضح نکرده اند که مشکل تکلیف است یا خطاب است. بله ممکن است چیز دیگری باشد. با تعدد خطاب اشکال ندارد اما حدیث رفع بعنوان تعدد خطاب حساب نمی شود. آنه می گویند که حدیث رفع تعدد خطاب حساب می شود. چون باید قانون را با هم دیگر جمع کنیم. اگر آمد گفت نماز ده جزء بخوان آمد گفت نسیان را برداشتم، تشهد را نسیان کرد. می گوید این دو تا را با هم جمع کن. تشهد را برداشتم بقیه را بخوان. بله ممکن است آقای خویی بگوید تشهد را برداشتم معنایش این نیست که بقیه را بخوان. دلیل دیگری. این بحث دیگری است. من معتقدم اول باید جای بحث اول دقیقا روشن شود. اهل سنت و علمای شیعه آن هایی که به حدیث رفع تمسک کرده اند فهمشان این است. نماز ده جزء بخوان. نسیان هم برداشتم. نسیان تشهد کرد. بقیه را بخوان. می گوید این دو تا با هم دیگر جمع کن بقیه را بخوان. اشکال آقای خویی این است که این معنایش این نیست که بقیه را بخوان. این فقط می گوید که نسیان را برداشتم. خب بحث دیگری است. پس یک دفعه بحث سر تعدد خطاب است یعنی خطاب واحد مشکل دارد، یک دفعه اینکه تکلیف اصلا نمی شود کرد این کار را در نسیان
سؤال: این ارتفاع معنای دیگری نمی دهد
پاسخ: اصلا می گوید تکلیف نمی تواند بکند. آنجا معنایش این است می گوید نمی تواند تکلیف کند به ده جزء بعد بگوید یک جزء آن را در حال نسیان برداشتم. چنین تکلیف نمی شود. به دو تا خطاب نمی شود. بحث سر این است. اگر جزء است چطور شد اخلال او درست باشد عمل. اگر جزء است باید عمل باطل باشد. یک دفعه اشکال سر تکلیف است یکدفعه اشکال سر خطاب است. مثال های عرفی هم هست. یکدفعه مثلا میگوید که آب گوشت درست کن که در آن نخود هم باشد. حالا یادش رفت. میدانست یقین هم داشت نخود هم موجود است ولی یادش رفت نخود بریزد. یک بحث سر این است. ما باشیم و طبق تصوّر عقلایی حالا فرض کنید به پسر بگوید عبد و مولا هم نگوییم. وقتی بگوید که من آن آبگوشت درست کردم نخود ندارد. این سؤال پیش می آید طبق قاعده باید بگوییم باطل است. یعنی باید دومرتبه آبگوشت درست کند؟ چرا چون مطلوب مولا این بود که در آن نخود باشد ولی نیست؟ غایه ما هنا که نسیانا خب معذور است. نهایت معذور می شود. اما عمل صحیح نیست. خوب تصور کنید. یک دفعه بحث سر این است که خود این مولا یا پدر می گوید من قبول می کنم. اگر گفت من قبول می کنم می شود دلیل شرعی. اگر گفت عقلا قبول می کنند میشود دلیل عقلایی. یک مشکل دیگر کلمات آقایان ما خلط این دو مقام است. روشن شد؟ یعنی واضح نیست که در اینج یکدفعه حدیث رفع می آورند و مدلول حدیث رفع
خب می شود تعبد. رفع عن امتی درونش دارد. لذا آنها چه فهمیده اند چون گفت رفع عن امتی می گوید من برداشتم یعنی چه من برداشتم؟ این معنایش این است که شما نماز بدون تشهد بخوانید من قبول می کنم. من برداشتم معنایش این است. و الا می گفت معذور است. اگر گفت من برداشتم باید در مقام جعل تصرف کنیم. این مثلا مثال عرفی است خیال هم نمی کنیم بحث پیچیده ای است. یک مثال عرفی. لذا ما هم معتقدیم که این بحث باید در دو زاویه بررسی شود. یک زاویه، زاویه عقلایی. اصلا ما کار به شریعت و نصوص و هیچی نداریم اصلا. اگر شخصی مکلف شد به یک عملی که ده جزء و شرط دارد. سؤال: یک قسمتش را نسیانا انجام نداد؟ این معقول هم هست خیلی هم واضح است. سؤال این است که یکدفعه مولا می گوید من قبول می کنم این عمل ناقص را. خب می شود تعبد. یک دفعه بحث این می کنیم که اصلا در نظر عقلا به این چه می گویند؟ در معیار عقلایی مخصوصا در معیار حقوقی به این چه می گویند؟ می گویند عمل تو درست است چون نسیان داشتی چون فراموش کردی یا می گویند بالأخره تو بنا بود آبگوشت با نخود بیاوری الآن در این نخود نیست این آب گوشتی نیست که مطلوب است. برو دو مرتبه درست کن. خوب دقت کنید. این آن آبگوشت مطلوب نیست. پس این دو بحث دارد و متأسفانه عرض می کنم مثلا آقای خویی در اینجا بحثشان ارکان است. ارکان بحث تعبد است. ما الآن تعبد حدیث رفع بحث تعبد است. یا یحتاج فی مقام الاثبات الی الدلیل. این می گویم روشن نیست.
سؤال: این تعبد عقلایی بودن را هم ثابت می کند و الا چطور شارع …
پاسخ: نه شارع به عمل ناقص قبول کند.
سؤال: قبول می کند ولی عقلایی است. نمی شود بگوییم تعبد هست ولی عقلایی نیست.
پاسخ: عقلا این را قبول می کنند؟ معلوم نیست که قبول کنند. می گویند به تو گفتند آب گوشت با نخود این که نخود ندارد. نهایتش می گوید که یادم رفت. نخود هم بود می دانستم ولی یادم رفت نریختم. می گوید خب یادت رفت یا نرفت بهرحال این آبگوشتی نیست که خواسته است
سؤال: می گوید کارت اشتباه است ولی من می پذیرم
پاسخ: ببینید من می پذیرم چرا چون مسئله عبد و مولا یا پدر و پسر تصور می کنیم. مال مال پدر بوده است تصور می کنیم این تصورات به درد قانون نمی خورد. دقت می کنید؟ این تصورات به درد قانون نمی خورد. یکی از مشکلات این بحث عبد و مولا من سابقا هم صحبت کردم گفتم چون در قصه عبد و مولا خصوصیت هایی هست الآن در قوانین میخواهند آن خصوصیت ها را الغا کنند. می گوید بله بهرحال چرا چون این گوشت را ریخته است آب ریخته است جوشانده است حالا بالأخره می خوریم دیگر. ببینید این دو نکته شد. یک دفعه اینکه چرا بیاید ناقص را قبول کند. یک مسائل خارجی است ملک است فلان چرا هدر برود چرا تلف شود کی مسائلی که اگر این جهات نباشد
سؤال: شما در قبل هم همین ها را
پاسخ: ما عرض کردیم کرارا بحث ما این است که در روایات و نصوص اول قواعد عقلایی را در باب حقوق و قانون مطرح کنیم بعد از آن بیاییم به روایات. به ادله شرعیه. ممکن است شارع تصرفاتی کند. قبول داریم. اما یک اصول کلی برای قبول قانون در جامعه داریم. آن اصول کلی این است سؤال این است دقت کردید؟ و لذا فرض کنید مثلا الآن از فقهای اهل سنت که گفته اند اگر اشتباها غذا خورد، سهوا، نسیانا غذا خورد در ماه رمضان باید اعاده کند نظرش به همین است. می گوید تکلیفش اجتناب از أکل و شرب بود تکلیف را انجام نداد و خورد دیگر غذا خورد. غایه ما هنا که نسیانا بوده است معذور است. خوب دقت کنید. معذوریت یک طرف صحّت عمل یک طرف. غایه ما هنا که این آقا معذور است. قبول داریم ایشان معذور است. اما عمل درست است؟ سؤال این است. این آقایان بحث را اینگونه مطرح کرده اند که مثلا جواب آقای خویی، می گویم یک مشکل عبارت مرحوم استاد و نائینی خلط شده است که بحث عقلایی است یا شرعی است. یک بحث عقلایی داریم ما بله یک مورد ممکن است پدر بگوید که بله آبگوشت درست کردی برو دو مرتبه نخود بجوشان و در آبگوشت بریز. یک پدر ممکن است قبول نکند یکی ممکن است قبول کند. این بحث شرعی میشود یک جا قبول بشود یک جا نشود. اما بحث عقلایی با قطع نظر آیا این امتثال است؟ غایه ما هنا اینکه فراموش کرده است می دانیم نخود هم موجود بوده است یادش هم یعنی می دانسته خبر داشته است ولی فراموش کرده است. خوب دقت کنید. این خیلی مثال عرفی واضحی است. یعنی این بحث را ما به این صورت که می آوریم الا انه یحتاج فی مقام الاثبات ما دیگر مقام اثبات و ثبوت من همیشه عرض کردم جزء کلمات مکرر تازگی شاید نگفته ام همیشه گفته ام در اعتبارات قانونی مقام اثبات و ثبوت یکی است. دو تا مقام نداریم. بله گاهی مثلا یک مطلبی عقلایی است شارع تصرف کرده است یا خیر. مقام الاثبات مثلا مرادشان مقام روایات و ادله این می شود تصرف شرعی. یک مقام عقلایی داریم یک مقام تصرف شرعی داریم. این مقام اثباتشان مرادشان این باشد و الا در اعتبارات قانونی مقام ثبوت و اثبات ندارد.
سؤال: معذور بودن در صوم و صلاه با هم تفاوت ندارد؟ کفاره افطار خواهد آمد این معذور است خب معنا دارد
پاسخ: اما روزه اش باطل است. و لذا تفکیک قائل شویم اگر کسی اشتباها آب خورد روزه اش باطل است قضا بکند اما کفاره ندارد. صلاه هم بگوییم باطل است اعاده کند.
سؤال: عذرش پس چپیست
پاسخ: عذرش این است که عصیان نکرده است.
سؤال: عصیان اصلا معنا ندارد آنجا
پاسخ: چرا فراموش کرده است دومرتبه بخواند. مثل این من نام عن الصلوه قضا. کسی که فراموش کرد نماز را نخواند کسی که فراموش کرد تشهد را نخواند. نماز را بخواند چون جزء را انجام نداده است. من خیلی دو روزه صحبت می کنم فکر می کنم یک کمی بحث را سنگین کردم. بحث خیلی راحت است خیلی قابل تصور است خیلی قابل تعقّل است و خیلی واضح است. «و قد ثبت ذلك في الصلاة»، یعنی به تعبد. «فانّ الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامّة المكلفين، و أمّا بقية الأجزاء»، عرض کردم تعبیر ارکان نداریم حدیث لا تعاد «و الشرائط فالأمر بها مختص بحال الذكر بمقتضى حديث «لا تعاد»، پس ایشان معلوم می شود مشکلش تکلیف نیست. مشکلش خطاب است. با تعدد خطاب درست می کند. ایشان با حدیث لا تعاد درست کرد. البته حدیث لا تعاد هم مرحوم نائینی دارد بعد از بحث اینجا بعد متعرض شده است. «و غيره من النصوص الواردة في موارد خاصّة. وعليه فالناسي و إن كان غير ملتفت إلى نسيانه إلّا أنّه ملتفت إلى أنّ ما يأتي به هو المأمور به، فيأتي به بما أنّه المأمور به»، یعنی آن نه تا. «غاية الأمر أنّه يتخيّل أنّ ما يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الذاكرين،»، نه ذاکر ده تا انجام می دهد این 9 تا. پس خطای در تطبیق است. «و أنّ الأمر المتوجه إليه»، امری که به این هست. امر به این 9 تا است. امر به آنها ده تا است. هو الأمر المتوجه إلیه. اینها را تطبیق فرمایید. «و هذا التخيّل»، این تخیّل که امر من مثل امر آنها است در صورتی که واقعیت ندارد. امر او 9 تا است امر اینها ده تا است. من تعجب می کنم از مرحوم، خب این دلیل خاص آمده است بحثی نداریم بحث سر قاعده بودن است یا بحث سر دلیل خاص است. «ممّا لا يضر بصحّة العمل بعد وجود الأمر الفعلي»، مراد به امر فعلی آن 9 تا این امر فعلی 9 تا. حالا من نمی دانم چرا ایشان تعبیر به فعلی کرده است باید واقعی می گفت. چون در نسیان رفع واقعی قائلند. «في حقّه و مطابقة المأتي به»، این مأتی به یعنی به 9 تا. «للمأمور به»، مأمور به آن هم 9 تا بوده است. لکن آن تصور می کرده است من با مثل ذاکر تکلیفمان یکی است با اینکه آن ذاکر ده تا است. ایشان تکلیفش 9 تا است. «و إن لم يكن الناسي ملتفتاً إلى كيفية الأمر»، اگرچه ناسی من یعنی هم می خواهند روی قاعده درست کنند هم روی نص درست کنند. این دو با هم دیگر نمی سازد. من تعجب میکنم از مرحوم استاد. «و لعل هذا هو مراد الشيخ»،مراد شیخ انصاری است. «فيما أفاده في المقام»، شیخ این بحث را در رسائل نیاورده است. مرحوم نائینی در مجلس درسشان این مطلب را از یکی از تقریرات شاگردان شیخ نقل می کند. در درس. و می گوید چاپ هم نشده است. می گوید من در یکی از تقریرات یکی از شاگردان شیخ این مطلب را دیدم. این خطای در تطبیق. «من إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي»، یعنی توجیه خطاب به ناسی به 9 جزء. چون انشاء الله عرض می کنم یک بحث دیگری است توجیه الخطاب الی الناسی به ده جزء. اینها با هم خلط نشود این مبانی. امکان توجیه الخطاب الی الناسی به نه جزء. و الحکم، وقتی که خطاب آمد حکم به صحت عمله. «و إن كان مخطئاً في التطبيق،»، از راه خطای در تطبیق. امروز هم بحث ما تمام شد فقط خطای تطبیق شیخ را توضیح دادیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین