معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه14) دوشنبه 1404/07/14

1404-1405، اصول فقه

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

عرض شد که مرحوم نائینی در بحث واجب مشروط و مطلق، بحث به اصطلاح یک صغروی، بحث یک شک را هم مطرح کردند که اگر شک کردیم اینجا واجب مطلق است و معیار و ضابطه را به این قرار دادند که اگر آن شرطی که ذکر شده به هیئت برگردد، واجب می‌شود مشروط. اگر به ماده برگردد، واجب می‌شود مطلق. یعنی چون مفاد هیئت حکم است، یا وجوب است یا استحباب. اگر به هیئت، قید به هیئت زدیم، می‌شود به اصطلاح مشروط. این بحث به این نحو، بحث حقوقی است، قانونی است. یعنی ببینید ما یکی یکی بحث‌ها را غیر از جهات خودش، آن نکات خاصش را هم بیان می‌کنیم که چه نکته‌ای دارد. این بحث درست هم هست بحث ایشان که آیا قید رجوع به هیئت می‌کند، آن شرطی که آمده است .

و عرض کردیم بحث واجب مطلق و مشروط بحث بسیار خوبی است. در کتب اصول قدیم اهل سنت هم آمده مفصل هم مطرح شده و یک واقعیتی هم دارد، نه اینکه نداشته باشد. لکن خب درش آثاری، یعنی نکاتی درش مترتب آثاری را برش بار کردند و عرض کردیم که مثالی که در این کتب اصولی اخیر ما خیلی رواج پیدا کرد حج بود و این منشأ این شد که مرحوم صاحب فصول اضافه بر وجوب مشروط و مطلق، یک نحو وجوب دیگری را هم تصور کند که اسمش می‌شود وجوب معلق، واجب معلق.

این واجب معلق را ابداع صاحب فصول است. در مشکل حج برخورد کردند که چه کارش بکنند، ایشان اسمش را گذاشت واجب معلق. در حقیقت ایشان یک قسم دیگر اضافه کرد: مشروط، آنکه به هیئت می‌خورد؛ مطلق، آنکه به ماده می‌خورد قید؛ واجب معلق، آنکه به اصطلاح بین بین است. وجوبش مطلق است اما ماده‌اش مشروط است، اینطوری می‌شود. هیئتش مطلق است، ماده‌اش مشروط است. این را هم اسم قسم سومی قرار دادند.

بعبارة اخری، وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است. خود واجب استقبالی است اما وجوب فعلی است و بحث‌هایی کردند راجع به این جهت. شاید بعضی عبارات بعضی در بیاید که اصلا واجب مشروط را ارجاع دادند به واجب معلق که اصلا واجب معلق داریم. حالا من نسبتش را الان در ذهنم نمی‌توانم بدهم. اما شاید دیده باشید. به هر حال مرحوم نائینی قدس الله نفسه صورت شک را هم متعرض شدند.

قبل از ورود در بحث صورت شک، طبیعتا این اینطوری است، یعنی طبیعتی که الان علمای اصول شیعه در استنباط حکم پیش گرفتند یک تسلسلی دارد: اول مرحله قطع و یقین است، مرحله بعدی رجوع به امارات و حجج و بینه و این جور چیزهاست. اگر دستشان از امارات و حجج خالی شد، نوبت به اصول عملیه می‌رسد. این ترتیبش اینطوری است: قطع و امارات و بعد هم اصول عملیه. این ترتیب خاصی که دارد.

لذا وقتی صورت شک را مطرح می‌کند، یعنی قطع دیگر وجود ندارد. پس طبیعتا باید برگردیم به یک به اصطلاح امارات. در اینجا در عده‌ای‌شان اصول لفظی جای می‌شود. اصول لفظی جز امارات است ها، مثل اصالة الحقیقه و اینها، این در طبقه‌ی امارات است، در طبقه‌ی به اصطلاح اصول عملیه نیست، جز اصول عملیه حساب نمی‌شود. اصول لفظی، اگر اصول لفظی بود، ظهورات لفظی بود، به ظهورات لفظی اکتفا می‌کنند. نبود، یا حالا ظهورات سیاقی، یک نحوی از ظهورات را استظهار کنند، اگر نبود برمی‌گردد به اصول عملیه که در صورت شک در اصول عملیه چه کار بکنیدم، قید را به هیئت برگردانیم یا به ماده. روشن شد کیفیت بحث اصلا کیفیت جریان بحث به این صورت است.

لذا مرحوم نائینی می‌فرمایند به اینکه بله «ینبغی ان یعلم أولا» اولا ایشان یک قاعده‌ی عمومی قرار می‌دهد که ما این را یکیش را شرح دادیم، سه تا قرار می‌دهد ما یکیش را شرح دادیم. اولا أَنَّ مَحَلَّ الْکَلَامِ إِذَا کَانَ الْفِعْلُ قید فِعْلًا اخْتِیَارِیّاً لِلْمُکَلَّفِ وَ إِلَّا لَوْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ یَتَعَیَّنُ أَنْ یَکُونَ التَّکْلِیفُ مَشْرُوطاً.

چون اگر فعل غیر اختیاری شد، دیگر قطعا واجب می‌شود مشروط. چون در اختیار انسان نیست آن کار. مثلا اذا زالت الشمس فصلی. زوال شمس در اختیار انسان نیست. او طبیعتا قید زوال می‌خورد به هیئت، یعنی تا زوال نشده هیئتی، مفاد هیئت که وجوب است، وجوب وجود ندارد. این قاعده اولی ایشان، یعنی در موارد شک، اگر که فعل اختیاری بود، مثل من استطاع الیه سبیلا مثلا، این محل کلام می‌شود که آیا واجب مشروط است یا مطلق. اما اگر فعل غیر اختیاری بود، مثل اذا زالت الشمس فصلی، اینجا اذا زالت الشمس فصلی در اینجا واجب مسلما واجب مشروط است. چرا؟ چون آن امر غیر اختیاری است، امر غیر اختیاری تحت أراده‌ی ما نیست.

پس اگر به امر غیر اختیاری این فعل این هیئت و ماده آمد، طبیعتا آن قید به هیئت می‌خورد. این مطلب ایشان صحیح هم است، درست هم است. یک مطلبی است که به اصطلاح حقوقی است، قانونی است. چون مطالبی که عرض می‌کنیم بعضی‌هایش مثلا لفظی است، بعضی‌هایش عقلی است، بعضی شرعی است. یعنی این نکته یک نکته…

من مسئله حج را می‌خواستم بگم ظاهرا کلامم ناقص ماند. مثالی که آوردند، برمی‌گردم به بحث. مثال حج بود، مناقشه‌ی اساسی ما با آقایان در مثال حج هم روشن شد. مثال حج را ما واجب به مطلق گرفتیم. وجوب حج، وجوب مطلق است، مشروط نیست. بله وجوب خروج برای حج مشروط است. یعنی وقتی که می‌خواهد خارج بشود از منزل برای سفر حج، یعنی چون حج یک فرقی که با صلاة دارد این است: صلاة سفر درش ندارد، حج درش سفر دارد. زکات درش سفر ندارد، صوم درش سفر ندارد، امر به معروف درش سفر ندارد، اما حج طبیعتا سفر دارد. آن خروج برای سفر و درآمدن و توجه به مکه، این امر به اصطلاح این واجب مشروط است. این مشروط به استطاعت است. اما خود حج، خود اعمال حج، وقوف به عرفات شروع می‌شد اگر عمره‌ی تمتع نباشد، بلکه بنا بر معروف، حج از احرام، مراد ما از عرفات یعنی احرام ببندد. احرام جز اول حج است. احرام زمینه‌ی حج نیست، جز حج است. فعل اول حج، اولین فعل از افعال حج احرام است. احرام را ببندد برود برای عرفات به اصطلاح، بعد هم بقیه‌ی اعمال. ولو متسکعاً، ولو با زحمت زیاد، ولو پیاده، به هر نحوی که رفت، ظاهرا به نظر ما مجزی باشد. این که آقایان نوشتند مجزی نیست و در وسائل عرض کردم یک بابی هم دارد اصلا که اگر متسکعاً حج رفت، در فقه هم دارند آقایان، مجزی نیست، دو مرتبه اگر مستطیع شد باید انجام بده. عرض کردیم محل اشکال است. آن ظاهرا حجة الاسلام است. همین که تمکن از خود عمل دارد کافی است، نمی‌خواهد تمکن از مقدمات و اینها .

در واجب مطلق، قدرت همیشه قدرت عقلی است. در واجب مطلق اینجوری است. آن قدرت عقلی ماخوذ است. چون اگر قدرت در لسان دلیل آمد می‌شود شرعی. قدرت اگر در لسان دلیل آمد، آن می‌شود شرعی، می‌شود مشروط. اما در لسان، در لسان دلیل، مثلا فتیمموا صعیدا طیبا، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم درش ندارد ان قدرتم. این قدرت در اینجا برای غسل وجه عقلی است. در هر تکلیفی که تکلیف می‌آید، درش قدرت خوابیده، لکن این قدرت عقلی است. اگر در لسان دلیل لفظ قدرت آمد یقدر علی ذلک، تقدر علی ذلک می‌شود شرعی. فرق بین قدرت عقلی و شرعی این است. در احکامی که اصلا لفظ قدرت به نظر، قدرت شرط است اما عقلا.

یکی از حضار: استطاعت پرداخت مهر عقلی است یا شرعی است؟

آیت الله مددی: استطاعت پرداخت مهر، این خودش قدرتش عقلی است. لکن خب روایات داریم که اگر و ان کان… آیه‌ی مبارکه است: «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَیْسَرَةٍ». اگر شوهر ندارد…

یکی از حضار: عقد می‌نویسند توی عقدنامه‌ها می‌نویسند این قدر استطاعت یا عند المطالبه.

آیت الله مددی: آن عند الاستطاعه شرط است، آن شرط است. از این حرف‌ها خارج است. شرط عرض کردیم روی قواعد معین اشکال ندارد. اصلا شرط عقلایی است. شرط یک امر عقلایی است.

 شرط، ببینید دقت کنید. من این توضیحات مفصل در مکاسب دادم. نمی‌دانم تشریف داشتید یا نه. شرط التزام است، مثل عقد. لکن عقد التزام ابتدایی است. مثلا کتاب را فروختم. شرط التزامٌ فی التزام، التزامٌ فی التزام. البته مرحوم سید یزدی رحمه الله می‌فرماید شرط شامل التزام مطلق هم می‌شود. ایشان نظر مبارکش این است. در روایات استعمال شده شرط به این معنا استعمال شده. راست است ایشان. اما این استعمال مجازی است. استعمال حقیقی شرط به معنای ربط است. التزام به التزام. وقت ما عرض کردیم…

یکی از حضار: تحصیل حاصل نمی‌شود؟

آیت الله مددی: چی آقا؟

یکی از حضار: اینکه بگوییم یک شرط، دوباره همون شرط عقلی تبدیل به شرط اضافی کنیم، این یک تحصیل حاصل…

آیت الله مددی: نه، این عند الاستطاعه را در مقابل عند المطالبه می‌آورند برای تصریح می‌کنند. آن عند الاستطاعه شرعا هست، چون اگر داشته باشد… این را می‌نویسند عند الاستطاعه در مقابل عند المطالبه نباشد. چون عند المطالبه هر وقت مطالبه کرد باید بدهد نداد می‌برند او را به زندان. اما عند الاستطاعه زندان نمی‌برند چون می‌گوید ندارم می‌گوید خب خودش گفته عند الاستطاعه.

یکی از حضار: یک حرف عرفی است، شرعی زیاد مشخص نیست.

آیت الله مددی: چرا؟

یکی از حضار: شرعی یا عقلی نیست.

آیت الله مددی: عقد… شرعی است. می‌گویم آن روایت داریم چون مهر دین است، مهر دین است بر رجل خب؟ مثل بقیه دیون «فان کان…» «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَیْسَرَةٍ» صبر کنید. این صبر کنید و عند الاستطاعه را توی عقدنامه‌ها می‌نویسند به خاطر اینکه با عند المطالبه اشتباه نشود، در عند المطالبه زندانش می‌کنند. می‌گوید آقا مطالبه کرد شوهر، خواست شما ندادید بروید زندان. اما عند الاستطاعه را زندان نمی‌کنند چون قید کردی از اول که اگر توانایی داشت، الان توانایی ندارد. دقت کردید فرقش این است. علی ای حال آن بحث شرط است. شرط خوب دقت کنید، التزام است. عقد هم التزام است.

فقط فرقش این است: عقد التزام ابتدایی است، شرط التزام فی التزام است. یک التزامی است در ضمن یک التزام.

نکته‌ی دوم: عقد شکل دارد، شرط شکل ندارد، شرط شکل ندارد. عقد مثلا عقد بیع، عقد اجاره شکل دارد، با یکی از اشکال باید واقع بکند. اما شرط شکل ندارد، التزامی است که شکل ندارد. یعنی چه؟ یعنی مثلا فقط یک شرط واحد بکنیدد دوتا… نه شکل ندارد. چون شکل ندارد، من این را ما در مباحث مکاسب از نظر حقوقی شرحش را دادیم. وقتی که شکل ندارد، می‌آیند یک به اصطلاح افق بالایی را قرار می‌دهند برایش. چون شکل ندارد، هر جور می‌خواهی شرط بکن. ده تا شرط، بیست تا شرط. آن افق بالا این است: شما می‌خواهید ده تا شرط بکن، بکن اشکال ندارد. لکن به جایی نرسد که بخواهی قانون را دور بزنی.

عده‌ای از اهل سنت حدیث المؤمنون عند شروطهم را قبول ندارند. بخاری و مسلم و اینها نیاوردند. اصلا ابن حزم می‌گوید الحدیث المکذوب، دروغ است این حدیث. اینها ذهنشون این رسیده که اگر المؤمنون عند شروطهم، بیاد شرط بکند فعل حرام را مثلا. می‌گویم یک روایتی اهل سنت دارند. مرحوم آقای امینی به چند نسخه در جلد هفتم الغدیر آورده. یک زنی آمد جلو رسول الله گفت یا رسول الله نذر کردم در مقابل شما دف بزنم. رسول الله فرمود اگر نذر کردی بزن، اگر نذر نکردی نزن. نذر هم شکل ندارد اما نباید بیاید به دایره‌ی شرعی. عقود و التزامات شخصی، اینها را اصطلاحا الان در دنیای عرب می‌گویند التزامات شخصی در قبال التزامات قانونی. ما التزام شخصی داریم، التزام قانونی داریم.

در التزامات شخصی، یک قاعده‌ی عام جاری است. این قاعده هم عقلایی است اما در روایت آمده. آن قاعده این است که شما با این التزام، قانون را دور نزن. نگو «احل الله البیع» گفت پس من شراب می‌فروشم. یا شرط بکنید شراب بخوری. می‌گوید المؤمنون عند شروطهم من شرط کردم. با شرط و لذا در روایت دارد که این این قیدی که ما در روایت ما هست، در روایات اهل سنت هم هست. در روایات اهل سنت، ما داریم المؤمنون، اهل سنت دارند المسلمون. المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. این احل حرمه هم این آقایان بعضی گفتند اولی چیست دومی چیست سوم چیه بحث‌های عجیب و غریب. این مجموعش یک معنا دارد اشتباه کردند. مجموعش این است که شما با شرطتون قانون را دور نزن. نگو چون دست من باز است شرط می‌کنم، پس شرط می‌کنم شراب بخورد.

یکی از حضار: حیل هم صدق دور زدن قانون می‌کند یا نه؟

آیت الله مددی: چی آقا؟

یکی از حضار: حیل ربا، یعنی اینکه میاد با شرط مثلا درستش می‌کند.

آیت الله مددی: شرط با حیل درستش می‌کند؟

یکی از حضار: حیل ربا اینها که میاد…

آیت الله مددی: حیله‌های ربا یعنی مرادتان؟ اینها خب معروف است دیگر. حالا معروف است چون روایات دارد عده‌ای از روایات. دارد که آقا این حیله است گفت نعم الحیلة

یکی از حضار: دور زدن قانون محسوب نمی‌شود اگر با حیل با شرط…

آیت الله مددی: نه اگر اگر شکل شرعی بگیرد نه. اگر قانونی به خودش بده نه. این حیله در این مقدار مشکل ندارد.

ببینید، آن حیله اینکه در تمام احکام بیایم حیله بکنیدم. به ابو حنیفه نسبت داده شده کتاب الحیل، انواع حیله‌ها. معروف شده کتاب الحیل. هر کسی کتاب الحیل را آدم یاد بگیرد تمام شریعت را می‌تونه ابطال بکند. لکن خب به نظرم بعضی از احناف منکرند. می‌گویند کتاب برای ایشان نیست. به نظرم اینطور در ذهنم است. این کتاب الحیل را به ابو حنیفه نسبت دادند. خب فتاوای عجیب و غریب هم به او نسبت دادند، من نمی‌خواهم اینجا نقل بکنم، بعضی‌هایش مناسب نیست.

علی ای حال انصافا حرف ، آن در آن روایت دارد. مثلا روایت عینه را، عینه را خب عده‌ای از اهل سنت باطل می‌دونند دیگر. روایت عینه را که به اصطلاح الان به او می‌فروشد به این مقدار، شرط می‌کند که اگر تا یک سال آورد آورد، والا حق فسخ داشته باشد. این را نه عینه نه یکی دیگر است. این هم هست یکی دیگر هم هست. اهل سنت باطل می‌دونند، امام می‌فرمایند اگر به صورت شرط نباشد اشکال ندارد. ان شاء باع و ان شاء لم یبع. اگر اختیاری باشد اشکال نداره. این در این صورت اینجوری‌ش به اصطلاح، این اشکال ندارد. یعنی ببینید با یک قید درستش می‌کنند. لکن خلاف شرع نشده.

اما به هر حال البته این بحث التزامات و کیفیت خروج از قانون و یک بحث زنده‌ی بین المللی الان هست دیگر. در کنوانسیون‌ها به دقت این را مراجعه می‌کنند. این کنوانسیون‌های بین المللی که می‌نویسند، خیلی با دقت. حتی قوانینی که در کشورها تدوین می‌شود، البته در کشورهایی که مثل ما قانون اساسی دارند. در کشورهایی که مثل فرض کنید سعودی مثلا قانون اساسی ندارند. خود انگلستان قانون اساسی ندارد حالا تعجب آور است. هر جا می‌رود قانون اساسی درست می‌کند، خودش ندارد قانون اساسی، خود کشور انگلستان.

علی ای حال کشورهایی که قانون اساسی ندارند دست قانون گذار باز است. وقتی قانون اساسی داشته باشند، هر قانون را با مفاد قانون اساسی مطابقت می‌کنند که مخالفت با آن اصول عامه‌ی قانونی مطابقت نکنه. یکی این بحثی که الان عرض می‌کنم، ما در مکاسب جزئیاتش را می‌گیم. اما یکی از بحث‌های زنده‌ی فعلی دنیای ماست. با این وضعی که دنیا پیدا کرده و ارتباطاتی که دنیا پیدا کرده، یکی از بحث‌های زنده است که واقعا هم حوزه‌های ما باید روی این عنایت خاصی بکنند، توجه خاصی بکنند، بررسی بکنند، یاد بگیرند. این روی کنوانسیون‌ها کار بکنند. این یک کار اساسی است در دنیای فعلی ما. حالا از بحث خودمون خارج نشیم.

غرض از این بحثی را که مرحوم نائینی فرمودند که اگر قید غیر اختیاری باشد، برگشتش به هیئت است. این مطلب درست است. این مطلب هم لفظی نیست، این مطلب حقوقی است، قانونی است. یعنی جز سنخ اعتبارات قانونی است اصلا. در سنخ اعتبارات قانونی، اگر فعل قانون مقید شد به یک امر غیر اختیاری، عادتا حکم مقید است، عادتا حکم مقید است. حکم یعنی هیئت. نه اینکه آن واجب یا محرم، نه خود تحریم مقید است. این عادتا اینطور است، طبق عادی اینطور است.

یکی از حضار: ممکن است اصلا اینطوری نباشد؟ یعنی ممکنه…

آیت الله مددی: نه باید مگر تصریح بکند. تصریحش هم مشکلات دارد. نه مشکل است. یعنی بله غیر ممکن… یعنی مطلب حقوقی است که مطابق با حقوق است. آن یک حالات ضرات خاصی و فلان، آن هم خیلی مشکل دارد انصافا مشکل دارد.

«وَ کَذَا مَحَلُّ الْکَلَامِ فِیمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی الْبَیْنِ مَا یُعَیِّنُ أَحَدَهُمَا کَمَا إِذَا صِیغَ الْقَیْدُ بِصُورَةِ الْقَضِیَّةِ الشَّرْطِیَّةِ» این را ما شرح مفصل دادیم. دو سه روز شما را معطل کردیم برای این. این قضیه‌ی شرطیه، این هم بر می‌گردد به هیئت. برگشت این به هیئت عرض کردم تقریبا شبه اتفاق است بین علما، منهم، یعنی کتب اصول اهل سنت و اینها که این به هیئت بر می‌گردد. عرض کردیم عرف ما هم همین است. اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی انسان اینجور می‌فهمد تا مهمان نیامده چیزی حکم نیست دیگر. حکم تابع آمدن مهمان است. اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر اینطوری است. عرف ما هم همین است. همین استظهار را اهل سنت دارند.

عرض کردیم این که الان به قول مخالف نقل می‌شود، مرحوم شیخ انصاری است علی ما هو فی التقریر که قید را به ماده برگردانده، خلافا للمشهور. مشهور قید به هیئت برمی‌گرداند. هر وقت قید به هیئت برگشت، می‌شود مسئله مسئله‌ی به اصطلاح وجوب مشروط. یعنی وجوب مشروط می‌شود. در باب مفهوم شرط، یک اشاره‌ای من عرض کردم خدمتتان. پنج وجه مجموعا هست. این لفظی بودن، طرحی بود که من دادم و ادعا کردم که این ادعای خود من است.

ما ملاحظه‌ای که در کلمات اهل سنت و شیعه و قدما کردیم، ظاهرا محل کلامشان قضیه‌ی لفظیه باشد و گفتیم مرادشون این باشد که ان دو تا معنا را اثبات بکند، دو تا حکم دارد: سلب و ایجاب. دقت می‌کنید؟ اما کسانی که می‌گویند که ان یک حکم دارد خب و برای همین قضیه شرطیه هم باز شرط گذاشتند.

مثلا اگر برای بیان موضوع باشد، گفتند مفهوم ندارد دیگر. «إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَاخْتُنْهُ». اگر بچه دار شدی ختنه‌ش بکن. بچه دار نشد، موضوع ندارد دیگر. دقت می‌کنید؟ «وَ إِنْ اسْتَجارَکَ احد مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَأَجِرْهُ». اگر کسی پناه خواست، پناه بده. خب نخواست، نخواست به جایش نیست. دقت می‌کنید؟ اگر شرط مسوق برای بیان موضوع باشد، آنجا هم دیگر مفهوم ندارد. باید مسوق برای بیان موضوع نباشد. پس در قضیه شرطیه هم اینطور نیست مطلقا. آنجا هم یک حساب کتاب خاص خودش را دارد.

به طور کلی، در قضیه‌ی شرطیه، لفظا به تعبیر ما. الان آقایان فعلی ما ملازمه‌ی عقلیه گرفتند با حکم عقلی گرفتند و عرض کردیم سه وجه دیگر هم موجوده. مجموعا پنج وجه ما ان شاء الله در بحث قضیه‌ی شرطیه وجوهش را عرض می‌کنیم. این مطلبی که ایشان گفته درست است، فقط فرقش با ما این است که ایشان این مفهوم را عقلی گرفتند، ما مفهوم را لفظی گرفتیم. یا قانونی گرفتند، ما لفظی گرفتیم. آیا این مفهوم لفظی است؟ به نظر ما لفظی است، مشکل ندارد. یعنی در عرف عام هم به کار برده می‌شود. یک مطلب قانونی نیست که در قانون باشد. تو عرف عام هم همینطور است. اگر روز جمعه بود نان بخر، اگر مهمان آمد نان بخر، متعارف عرفی همین است. می‌فهمد که تا روز جمعه نیامده، وجوبی نیست، وجوبش بعد از آمدن مهمان است. یعنی ظاهر قضیه‌ی شرطیه هم همین است.

مثلا در آن روایت آیه مبارکه که «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ» تا پیغمبر اکرم از دنیا تشریف رحلت بکنند، حالا چه به صورت قتل باشد، شهادت باشد یا به صورت رحلت و وفات باشد، «انْقَلَبْتُمْ عَلىٰ أَعْقٰابِکُمْ». ظاهر این قضیه این است که بعد از شهادت یا ارتحال رسول الله، این انقلاب، به اصطلاح امروزی‌ها قهقرایی، چون دارد «انقلبتم علی اعقابکم». این انقلاب قهقرایی رخ می‌دهد. ظاهرش این است دیگر، ظاهرش این است که پشت سر او رخ می‌دهد.

و عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم و واقع، چون حدود ساعت یازده، یازده و نیم تا دوازده، دوازده و خرده‌ای رحلت پیغمبر روز دوشنبه و تا بیایند و قبول بکنند و عمر و بازی می‌کرد و کذا، دیگر ناهاری خوردند، نمازی خواندند، ناهاری خوردند، ساعت سه و چهار شد، آنها مشغول تجهیز رسول الله شدند، اینها هم در سقیفه جمع شدند. یعنی یک حادثه‌ای که بعد از رحلت رسول الله اتفاق افتاد که اسمش را باید انقلاب قهقرایی بذاریم، همین سقیفه است. قبل از سقیفه چیزی رخ نداد .

انصاف قضیه اگر ما باشیم با ظاهر آیه‌ی مبارکه، طبق این قواعد لفظی که خدمتتون عرض کردم، «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ». یعنی بعد از رحلت رسول الله این اتفاق می‌افتد. ظاهرش اینطور است دیگر. خب غذا خوردن اینها که چیزی نیست که، انقلاب نیست که. آن چیزی که بعد از رحلت رسول الله بلافاصله دو سه ساعت بعد از رحلت، چون سقیفه در روزهای بلند سال بود. هفتم، هشتم خرداد، در ماه خرداد است. چون سقیفه تا غدیر هفتاد روز است. غدیر یا نوروز بود یا یکی دو روز قبل از نوروز مثلا. در روایت ما از ابن خنیس دارد که نوروز بود، درست هم هست قول به اینکه نوروز هم هست، هست، با قواعد می‌سازد، یک شرحی دارد، مطابقتش شما نوروز را شرح دادیم حالا جایش اینجا نیست.

هفتاد روز بعدش، هفتم، هشتم چون آن ماه سی و یک روزه است، به خرداد می‌خورد ماه خرداد. ماه خرداد آخرین ماه فصل بهار است که دیگر روزها شروع می‌شود به بلند شدن. روز بلند بود، در عرضم می‌خوام بگم روز، روز بلندی بوده. ساعت حدود سه، سه و خرده‌ای اینها می‌روند در سقیفه جمع می‌شوند و اینجا. اگر ما باشیم و ظاهر این آیه‌ی مبارکه، اولین انقلاب قهقرایی در دنیای اسلام، همین سقیفه است این سقیفه واقع شد که انقلاب، ظاهر آیه‌ این است دیگر ظاهر آیه که به مجرد رحلت پیغمبر، یک انقلاب قهقرایی رخ می‌دهد. برمی‌گردید عقب‌گرد می‌کنید این انقلاب قهقرایی در مقابل انقلاب تکاملی می‌گیرند که پیشرو باشد، این انقلاب قهقرایی در اسلام، بعد از رحلت رسول الله همون سقیفه است.

علی ای حال «فَإِنَّهُ یَتَعَیَّنُ الرُّجُوعُ إِلَى الْهِیَئَةِ». بله بعد همون شرحی که ایشان، این عرض کردم ایشان می‌گوید «حَیْثُ إِنَّ الْقَضِیَّةَ الشَّرْطِیَّةَ مَا تَکُونُ رَبْطُ جُمْلَةٍ…» اینها را ما شرح مفصل دادیم، چون شرح مفصل دادیم دیگر تکرار نمی‌کنیم. «أَوْ صِیغَ الْوَ… قَیْدُ عَلَى وَجْهٍ أُخِذَ وَصْفاً لِلْمَادَّةِ». این صورت سوم. عرض کردم ایشان در سه صورت حکم را خارج کرد. یا قید به صورتی باشد که وصف برای ماده باشد. مثلا بگوید «صلی متطهراً». که این متطهراً به هیئت «صلی» نمی‌خورد، به صلات می‌خورد، به ماده می‌خورد. اگر گفت «صلی متطهراً»… «کَمَا إِذَا قِیلَ مُتَطَهِّراً». این فقط «متطهراً» آورده. این شاید از کتاب افتاده والا «متطهراً» که معنا ندارد. باید «اذا قیل متطهراً». ظاهرا باید اینطور فرض باشد، عبارت این باشد: «صلی متطهراً». اگر گفت «صلی متطهراً»، قید به دو احتمال دارد: یکی به هیئت «صلی» بخورد، می‌شود وجوب. یکی به ماده «صلی» بخورد، صلات. دو تا احتمال دارد دیگر.

یکی از حضار: یعنی چه اینجا

آیت الله مددی : متطهرا

واضح است که این متطهراً به هیئت نمی‌خورد. اینجا واضح است «صیغ القید» برای ماده. یعنی طهارت برای صلاة. طهارت برای وجوب نیست. در وجوب که طهارت ندارد که. طهارت برای صلاة است. اگر قید برگشت، یعنی ظاهر قید، قید است برای ماده، مثل «صلی…» این می‌گویم «صلی» را، به نظرم افتاده باشد حتما، به نظرم افتاده باشد. اینجا نوشته کما اذا قیل متطهراً، این متطهراً که کلام نیست که، یک «صلی» باید قبلش باشد: «صلی متطهراً». چند ماه می‌خواندیم خودمان گفتیم چرا اینجوری نوشته؟ یعنی چه متطهراً؟ به ذهنم رسید گفتم شاید چیزی باید افتاده باشد از اینجا.

اگر گفت «صلی متطهراً»، اینجا قید بر می‌گردد به ماده. روشن شد؟ پس ایشان سه مورد را بیان کردند که در این سه مورد اگر شک شد، در دو مورد قید بر می‌گردد به هیئت، اگر امر غیر اختیاری، قضیه‌ی شرطیه بود؛ در یک مورد بر می‌گردد به ماده. اگر حالات ماده باشد، قید ماده، قید یعنی حالات ماده باشد. چون صلاة مع الطهارة، بلا طهارة. اگر گفت «صلی متطهراً»، یعنی صلاة با طهارت باشد. اگر صلاة با طهارت باشد، قید به ماده می‌خورد. اگر امر مقید بشه، قید به هیئت می‌خورد. اینجا رجوع قید به هیئت خیلی غیر متعارف است، اصلا معنا ندارد، نه اینکه غیر متعارف است.

لذا اینجا قید به ماده… لذا فرمود: «مِمَّا یَکُونُ الْقَیْدُ ظَاهِراً فِی رُجُوعِهِ إِلَى الْمَادَّةِ». آن وقت ایشان اذا عرفت ذلک فنقول، ایشان در حقیقت یک نکته‌ای را می‌خوان بیان بکنند که مقدمه است. البته ابتدا یک مقدمه‌ای می‌چینند، به اصطلاح تمهید. خلاصه حرف این است، خلاصه حرفش. اگر دوران امر بین هیئت و ماده شد، اگر هیئت مقید شد، لامحاله ماده هم مقید است.

یعنی اگر وجوب مقید شد به استطاعت، خود حج هم مقید می‌شود. اما اگر ماده مقید شد، لازم نیست هیئت مقید بشه، هیئت ممکن است مطلق باشد. مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، اگر خورد به هیئت، یعنی وجوب مقید است به آمدن مهمان. خب ماده هم که خریدن نان باشد وقتی مهمان است، تابع آمدن مهمان است. طبیعتا اگر قید به هیئت خورد، به ماده هم می‌خورد.

اما اگر قید به ماده خورد، به هیئت نمی‌خورد. ممکن است وجوب الان باشد اما ماده‌ش وقت آمدن مهمان باشد، لازمش نیست. آن وقت چون اینجوری می‌شود، ببینید این مقدمه را برای این چید، اگر دوران امر بشود بین این دو تا، پس دوران امر بین اقل و اکثر است. چون اگر قید به هیئت خورد، اکثر می‌شود. دو تا را در بر می‌گیرد، هم قید به هیئت می‌خورد هم به ماده، اگر به ماده خورد، اقل می‌شود، یکی می‌شود. چون دوران امر بین مطلق، بین اقل و اکثر است، طبق قاعده اخذ به اقل می‌کنیم چون متیقن است دیگر، روشن شد طرح چیست؟ مرحوم نائینی مقدمه را چید برای این مطلب.

بعد تا حدود یک صفحه بعد شرحی میده ایشان که مبنای اصولی دارد، یک شرحی می‌دهد، خلاصه‌ای که نتیجه‌گیری می‌کند که الان عرض می‌کنم، بله این در صفحه‌ی بعد میاد، حالا من می‌خوانم البته، فعلا می‌خواهم بگویم که تمام این بحث از این مقدمه‌اش برای اینه: «فَظَهَرَ أَنَّهُ عِنْدَ دَوَرَانِ الْأَمْرِ بَیْنَ تَقْیِیدِ الْمَادَّةِ وَ تَقْیِیدِ الْهِیَئَةِ یَکُونُ مِنْ دَوَرَانٍ بَیْنَ الْمُتَبَایِنَیْنِ لَا الْأَقَلِّ وَ الْأَکْثَرِ». یعنی این دوران امر بین متباینین می‌شود، نه بین اقل و اکثر. اگر بین متباینین شد، دیگر نمی‌تواند بگوید اخذ به مثلا قاعده قدر متیقن و این حرف‌ها بکند. اگر بین متباینین شد، تعارض مستحکم می‌شود. یعنی قوی می‌شود تعارض. چون دوران امر بین متباینین است. نمی‌دونه امر به صلاة کرده یا صدقه، خب هر دو رو باید بدهد صلاة یک چیز است، صدقه یک چیز است دقت فرمودید؟

پس بنابراین مراد جدی مرحوم نائینی از این مقدمه‌ای که چیده، این است: آیا ما نحن فیه دوران امر بین اقل و اکثر است؟ اگر دوران امر بین اقل و اکثر باشد، اخذ به اقل. چطور اقل و اکثر؟ اگر قید به هیئت خورد، اکثر است. چون هم هیئت قید می‌خورد هم ماده. قید به ماده خورد، فقط خود ماده مقید است. به هیئت دیگر نمی‌خورد.

یکی از حضار: در بحث الفاظ اصلا این بحث‌ها درست هست؟ اقل و اکثر رو… ارتباط با معنا دارد دیگر یعنی چه یا فقط …

آیت الله مددی: نه این به اصطلاح معروف، این دوران بین این دو تا بحث جمله و ترکیب، چون یک مفرد داریم، یک دلالت افرادی داریم، یک دلالت جمله داریم، هیئت داریم، جمله. اینها بحث‌هایی است که بر می‌گردد به جمله، نه به افراد. ممکن است ما همین تازگی عرض کردیم، لفظ در حال افراد یک معنا بدهد، اما تو جمله که قرار می‌گیره «من حیث المجموع» چیز دیگر ازش فهمیده بشود.

یکی از حضار: این هم باید به ظهور برسه دیگر. اگر…

آیت الله مددی: بله باید طبعا به ظهور برسه.

یکی از حضار: اگر علما اختلاف داشته باشند معلومه کلام مجمل است. حالا همه حرف نائینی را شاید قبول نکنند…

آیت الله مددی: بله دقت کردید؟ این اقل و اکثر بودن اینطوری است، مراد از اقل و اکثر، مفاد جمله است یعنی، نه مفرد، مفاد افرادی. مراد مفاد افرادی نیست، مراد مفاد جمله است.

ایشان می‌گوید فنقول ربما قیل که همین عند دوران امر، بعد ایشان اینطور توجیه می‌کند، بله آن وقت بر می‌گردد به آن و پس بنابراین این مقدمه‌ای است که چهار پنج سطر چید. من مختصرش را به شما گفتم دیگر نمی‌خواهم.

«وَ لَکِنْ لَا یَخْفَى عَلَیْکَ مَا فِیهِ». لکن این وجه را قبول نمی‌کند. نکته را دقت کنید. قبول نکردن این وجه به حسب ظاهر نیست، ظاهر که دوران امر بین اقل و اکثر باشد، اخذ به اقل. کثرت تقیید و قلة تقیید هم اقل و اکثر است، این بحثش نیست. یک نکته‌ی دیگری است که این نکته را باز اصولیون متاخر شیعه متعرض شدند رویش بیشتر بحث کردند. چون اگر بخواهیم شک بکنیدم که آیا هیئت اطلاق دارد یا نه، ماده اطلاق دارد یا نه، قید قید اگر بخواد برگردد، هیئت اطلاق دارد یا نه؟ این می‌گوید آقا چون شما این بر می‌گردد به اقل و اکثر، این به اصطلاح نمی‌شود اطلاق در هیئت قبول بکنید. چون تقیید… اطلاقش اگر قبول بکنیدم، یعنی اطلاق هیئت قبول بکند… آها معذرت می‌خوام. می‌شود. چرا؟ چون تقیید در هیئت ممکن نیست. معذرت می‌خوام.

بله به تعبیر ایشان، بله «یَلْزَمُ… وَ الْأَصْلُ یَقْتَضِی خِلَافَهُ بِخِلَافِ تَقْیِیدِ الْمَادَّةِ فَإِنَّهُ تَقْیِیدُ الْهِیَئَةِ فَإِنَّ تَقْیِیدَ الْهِیَئَةِ یَسْتَلْزِمُ تَقْیِیدَ الْمَادَّةِ لَا مَحَالَةَ إِذْ لَا یُمْکِنُ إِطْلَاقُ الْمَادَّةِ مَعَ تَقْیِیدِ الْهِیَئَةِ وَ هَذَا مَعْنَى مَا یُقَالُ مِنْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوُجُوبِ بِشَیْ‌ءٍ یَرْجِعُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْوَاجِبِ بِهِ أَیْضاً لَا الْعَکْسُ إِذْ تَقْیِیدُ الْمَادَّةِ لَا یَسْتَلْزِمُ تَقْیِیدَ الْهِیَئَةِ کَمَا لَا یَخْفَى».

یعنی اگر بخواهیم به اطلاق اخذ بکنیدم نمی‌شود. یعنی بعبارة اخری، اخذ به تقییدش نمی‌شود که از تقیید ماده، چون تقیید ماده کردیم، نمی‌توانیم تقیید هیئت بکنیم. تقیید هیئت ممکن نیست. یک بحثی است اینجا، در اینجا ایشان می‌فرمایند که عمده بحث این است. این بحث را بعدی‌ها بعد از مرحوم نائینی، شاگردهای ایشان و بعد شاگرد شاگردها خیلی روش بحث کردند. یک بحث لطیفی هم هست که تقابل بین اطلاق و تقیید چیست؟ از قبیل تقابل بین از قبیل تقابل عدم و ملکه است یا تضاد است یا تناقض است؟ این کدام یکی است؟ آن نائینی و مکتب ایشان معتقدند تقییدش از قبیل تقیید به اصطلاح از قبیل تقابل معذرت می‌خواهم ، تقابل عدم و ملکه است.

یعنی اطلاق در جایی تصویر می‌شود که تقیید ممکن باشد. اگر تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم ممکن نیست. مثل عدم و ملکه. کوری در جایی تصویر می‌شود که بینایی باشد. به دیوار نمی‌گویند کور ولو نمی‌بیند نمی‌گویند کور، چون بینایی برایش تصویر نمی‌شود. اگر در جایی تقیید ممکن نشد، خواهی نخواهی اطلاق هم در آنجا ممکن نیست.

مثلا اگر گفت آب بیار، بگوییم این آب بیار اطلاق دارد، شامل آب کره مریخ هم می‌شود. خب میگن آقا چنین اطلاقی نیست، چون نمی‌تواند قید بکند آب کره مریخ بیار. چون امکان ندارد تقیید به آب کره مریخ، اطلاق هم نسبت به آن ندارد. چون نسبت اطلاق و تقیید، نسبت تقابل عدم و ملکه است. البته اینها امور اعتباری‌اند، به منزله تقابل عدم و ملکه.

عرض کردیم بعضی از آقایان به عکس آمدند، گفتند نه، نسبتشون نسبت تضاد یا نسبت تناقض است. اگر در جایی ماده تقییدش ممکن نشد، امکان پیدا نکرد، هیئت، آن مطلب اگر تقیید ممکن نشد، اطلاق لابد منه. نه اینکه اطلاق هم ممکن نیست. اگر تقیید ممکن نیست، حتما باید اطلاق باشد. این رای دوم. بعد از اینها باز مخصوصا در این طبقه بعدی، بعضی آمدند یک بحثی کردند که در مقام ثبوت نسبت بین اطلاق و تقیید چیست و در مقام اثبات چیست؟

در مقام ثبوت، یک چیز تناقض است مثلا یا تضاد است. در مقام اثبات این است. این دو مرتبه این بحث مقام اثبات و ثبوت را هم اینجا مطرح کردند و عرض کردیم انصافا هم مطرح شده این، عرض کردیم اگر ما باشیم و انصاف قضیه، اولا ثبوت و اثبات ندارد امور اعتباری ثبوت ندارد اصلا، حالا ثبوت و اثبات مطرح بکنیم، بحث ثبوت نیست.

شاید خیال کردند ثبوت یعنی مثلا دیوار. یا ممکنه مطلق باشد یا مقید به سفیدی، دیوار سفید مثلا این ثبوت… ما همچین چیزی در اطلاق و تقیید مطرح نیست، اصلا ثبوت مطرح ندارد. این فرق بین اطلاق و تقیید ثبوتا و اثباتا این به محصلی برنمی‌گردد. ببینید نکته اساسی آن که مرحوم استاد می‌گویند تقابلش تقابل تضاد، عدم و ملکه نیست، آن نکته‌ی اساسی این است که بحث اطلاق و تقیید یک بحث لفظی است اصولا، اصولا بحث لفظی است. بحث این نیست که مثلا ، این به این معنا، اطلاق یعنی کلام را بگوییم که مثلا هر فردی از این ماهیت صدق بکند کافی است، این یک امر اعتباری است. این امر اعتباری تابع مقدمات حکمت و شواهد دیگری است که هست.

اما تقیید که می‌زند، نه خصوص این افراد مراد نیستند. اگر گفت «صلی و لا تصلی فی الحریر»، یعنی امر به طبیعت صلاة خورده، نهی به یک طایفه‌ای از صلاة خورده که آن هم حریر است، حریر در حال نماز. دقت کردید؟

پس بنابراین این مطلب یک مطلب لفظی است و انصافا هم حق با مرحوم نائینی است. تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. فردا تتمه‌ی کلام، با این مقدمه ایشان برمی‌گرداند به متباینین. این خلاصه‌ی کلام، فردا توضیحش را عرض می‌کنم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD300KBدانلود
PDF153KBدانلود
MP311MBدانلود
برچسب ها: 1404-1405خارج اصول
قبلی خارج فقه (جلسه13) یکشنبه 1404/07/13
بعدی خارج فقه (جلسه14) دوشنبه 1404/07/14

اصول فقه

فقه

حدیث