خارج اصول فقه (جلسه13) چهارشنبه 1393/07/16
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود، یک تعرض بنا شد اجمالی در نفی 00:24 احتیاط و ادله برائت.
عرض کردیم که در کتب متأخر اصولی ما مثل همین تقریرات مرحوم استاد و نائینی، جزو ادله احتیاط، تمسک کردند به اصالة الحظر که عدهای قائل هستند.
و جوابها را خواندیم، توضیحاتش را دادیم. بنا شد که یک جمع بندی نهایی راجع به این قصه بشود. عرض کنیم که در وقتی که ما اصالة الحظر را در کتاب استاد متعرض شدیم، اصالة الحظر را به یک نحو خاصی آنجا معنا کردیم. به این مناسبت مجبور شدیم به کلمات قدما که این مسئله را اصالة الحظر با حای حتی و ظاء اخت الطاء، اصالة المنع حالا کلمه حظر را به کار ببریم. متعرض این مسئله در کلمات قدما شدیم. قدمای اصولیین. و معلوم شد که طرح اصلی مسئله در کلمات اصولیین بیشتر از زاویه کلامی بوده است. و از ناحیه مسئله حسن و قبح عقلی. و طراح واقعی مسئله اصلی هم معتزله بودند که عقلی گرا هستند به اصطلاح در دنیای اسلام.
و حاصل آن طرح این بود که عقل جهات حسن و قبح اشیاء را درک میکند، و طبق آن جهات حسن و قبح، احکام خمسه را بیان میکند مثلا که کجا باید واجب باشد، مسئله ملزمه، کجا استحباب. آن وقت این بحث را اینجوری مطرح کردند که اگر جایی ما جهات محسنه و مقبحه را درک نکردیم، آیا در این جور جاها مقتضای قاعده، نه به عنوان خاص افراد، عنوان عام، اباحه است یا منع است یا توقف؟
عرض کردیم مجموعا سه رأی مطرح شده؛ منع را به عدهای از علمای شیعه نسبت دادند که اصل اولی منع است. لکن اباحه را به علمای دیگر مخصوصا علمای بغدادیها و از علمای شیعه هم به مرحوم سید مرتضی. نسبت نیست یعنی در کتاب زریع ایشان تصریح میکند. و توقف را هم شیخ طوسی قبول میکند و باز به عدهای از علما نسبت میدهد ایشان و میگوید ظاهرا مرحوم شیخ مفید هم تأیید این قول را میکرد، قول به وقف. اینها را متعرض شدیم.
پس معلوم شد که مسئله اصالة الاباحهای که در کلمات قدما مطرح شده، این ناظر بوده به مسئله حکم اشیاء قبل ورود شرع. چون ما یک اصالة الاباحه را سابقا در شرح کلمات استاد جور دیگری معنا کردیم. این معلوم میشود یک اصالة الاباحه دیگری است. و آن اینکه اشیاء قبل از اینکه شارع حکم بکند، و عقل نتواند جهات محسنه و مقبحه آن را درک بکند، آیا اصل اولی اباحه است، یا منع است یا توقف است، نمیتوانیم حکم بکنیم، بگوییم ممکن است اباحه باشد ممکن هم هست نباشد. چیزی الان نمیتوانیم حکم بکنیم. پس این معنای اول حالا جمع و جور بکنیم مطالب را، این معنای اول اصالة الاباحه. معنای اول، پس این شد که حکم اشیاء را قبل از ورود شرع حساب بکنیم.
و عرض کردیم این مسئله بین اصولیین مطرح شد. از قرن دهم مرحوم استرابادی یک راهی را برای حل مسئله داد. و حاصلش این بود که ما با مراجعه به روایات اهل بیت(ع) این مسئله را حل میکنیم. و خلاصهاش این است که قبل از ورود شرع اباحه است، بعد از ورود شرع هم احتیاط است. این خلاصه نظر ایشان در فوائد المدنیه بود که دیروز خواندیم. و در هر دو شق مسئله هم رجوع به روایات. که روایات حل میکند مشکل را، احتیاج به این بحث نداریم. بحث قابل حل است. خواندیم و دیروز توضیحاتش داده شد.
خب این یک منع است. مناقشه در این، البته این بحث الان در کتب اصول ما دیگر اصلا کلا نیست. یعنی کلا این اصالة الاباحه و اصالة الحظر و انصاف قصه هم شاید همین باشد. اولا اینکه ما ملاکات را بر فرض بخواهیم دفع بکنیم و طبق ملاکات بگوییم حکم شده، وجوب و استحباب و اینها، این خودش این مبنا کلا درست نیست که حالا برسیم به جایی که جهت محسنه را نمیفهمیم؛ چون در آن جایی که جهت محسنه میفهمیم درست نیست چه برسد به آن جایی که جهات محسنه روشن نیست.
مضافا به اینکه خب این مناقشه دائما در آن هست، سابقا هم عرض کردم وقتی صحبت روی ملاکات برود، از جنبه قانونی خارج میشود. بیشتر جنبه شخصی میشود. فرض کنید مثال زدند مثل راه رفتن در صحرا؛ حالا ممکن است یک کسی مریض باشد و راه رفتن در صحرا خیلی هم برایش خوب باشد. همین مثالی که اینها زدند برای اینکه لیس فیه جهة محسنه و مقبحه، خب این ممکن است برای افرادی کاملا خوب باشد، برای افرادی هم بد باشد. ضابطهای ندارد، قاعدهای نیست که حالا، ایشان نمیخواهند مثالی بزنند که اصلا این طور باشد. مضافا که ما هم کرارا عرض کردیم آن جهاتی که در شریعت مقدسه هست، اوسع است از جهات دنیوی و برزخی و اخروی. که جهات برزخی و اخروی را عادتا عقل درک نمیکند. مضافابه همان اشکال کلی دیگر ما که اصولا در نظم قانونی بیان ملاکات درست نیست. باید عنوان ماده قانونی به خودش بگیرد. و اگر بنا بشود ما با بیان ملاکات انجام بدهیم، اصلا شریعت به هم میخورد، هر کسی برای خودش یک ملاکی تصور میکند، و راهی برای یافتن نگاه درست قانونی نمیشود از این راه قرار داد.
و لذا این بحث اصلا، بعدش هم اصلا حالا شما فرضتان این است که عقل درک نکرده و قبل از ورود شرع است. اباحه یعنی چی؟ اباحه قانون است. قبل از قانون صحبت از اباحه و منع کردن یعنی چی؟ به نظرمان میآید که این بحث خیلی بحث غیر واضحی باشد. روی جهات مختلفش بحث روشنی نباشد. بیشتر فکر میکنیم اتلاف وقت باشد در این سنخ بحثها. وقتی مفروض این است که قبل از ورود شرع است، چه ارزشی دارد.
بله، اگر مرادشان قبل از ورود شرع یعنی نظام قانونی پیش بشر؛ این معقول است. مثلا نظام قانونی چه اقتضاء میکند. این هم معقول است. این تا حدی، مثلا قبل از شریعت مقدسه یک نظام قانونی پیش عقلا است، این چه اقتضاء میکند. این را میشود پذیرفت. اما اینکه انداختنش به ادراک عقل، این مشکل است. اینها روح قانونی نرفتند، انداختند به ادراکات عقل. عقل جهت محسنه و مقبحهاش را ادراک نمیکند. واقعا به جای درست و درمانی بند نیست.
خب به هر حال یک معنای اصالة الاباحه، البته ما این را در شرح عبارت مرحوم استاد و نائینی نگفتیم، جور دیگری معنا کردیم. حالا به هر حال این هم یک معنا. فعلا این اصالة الاباحه در بحثهای اصولی ما کلا مطرح نیست به این معنا. اصلا مطرح نیست که حالا بخواهیم بکشیم به بحث احتیاط یا برائت در ما نحن فیه.
معنای دوم اصالة الاباحه که ما در بحث آقای خویی مطرح کردیم و من هم اشتباها گفتم شیخ قائل به توقف است. شیخ در اینجا قائل به توقف است. به هر حال تصریح بشود، شیخ در این دوم معلوم نیست قائل به توقف باشد. و آن یک بحث فقهی بود. و آن این بود که بگوییم از مجموعه آیات و روایات چنین میفهمیم که شارع مقدس، در دین، نه در مغز، هر چیزی را اساسا حلال قرار داده؛ الا ما نص علی تحریمه. واقع همین طور است. و هر چیزی هم به عنوان همین طور که تعبیر کردیم، ذاتی خاص خودش. مثلا سیگار کشیدن به عنوان خود سیگار کشیدن حلال است. چون عرض کردیم از نظر قانونی هر عنوانی سه تا عنوان در آن تصویر میشود؛ یکی عنوان ذاتی خاص؛ اصلا سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن. یکی به عنوان ذاتی عام؛ اصلا سیگار کشیدن به عنوان اینکه شصت درصد ضرر دارد. شارع بگوید هر چیزی که شصت درصد ضرر دارد، این حرام است. فرض کنید بحث فرضی است، سیگار هم شصت درصد ضرر دارد. این هم قابل جعل است. این هم اشکال ندارد. میشود بگوید سیگار کشیدن به عنوان حرام است. سیگار کشیدن به عنوان اینکه این مقدار ضرر دارد هم حرام است. این را میشود گفت.
راه سوم به عنوان انتزاعی عام. پس ذاتی خاص مثل سیگار کشیدن، ذاتی عام مثل ذاتی یعنی این ضرر توش هست. انتزاعی نیست، واقعی است. ذاتی در اینجا به این معنا نه ذاتی مصطلح. و عنوان انتزاعی؛ انتزاعی عام؛ مثل عنوان مجهول. این عنوان انتزاعی است. مجهول عنوان انتزاعی است. خب یک دفعه برای یک کسی مجهول است برای کس دیگر مجهول نیست. این یک عنوان واقعی یا به اصطلاح دیگر ما تعبیر ما ذاتی نیست.
پس برای هر چیزی که شما تصور بکنید، ممکن است در قانون این بحث قانونی است. اختصاص به شریعت هم ندارد. شما در همه قوانین هم، همین مجلس و پارلمان هم باشد همین کار را میکنید. یا به عنوان ذاتی خاص جعل حکم میکنید؛ یا به عنوان ذاتی عام جعل حکم میکنید؛ یا به عنوان انتزاعی عام. میگویید هر چیزی که مشکوک باشد حلال است. این راه …
پس اصالة الاباحه چه میخواهد بگوید؛ اصالة الاباحه میگوید سیگار کشیدن به عنوان ذاتی خاص حلال است. این معنای اصالة الاباحه. که عرض کردیم اگر از این تعبیر به قاعده بکنیم بهتر است. قاعده اباحه. که ما در شرح عبارت استاد و نائینی خیال میکردیم مرادشان از اصالةالاباحه و حظر این است. نه، این غیر از آن معنایی است که در کلمات قدما است.
پس یک اصالة الاباحه هم به این معناست که اگر قاعده اباحه بگوییم بهتر است. بهتر این است که از آن تعبیر به قاعده اباحه بکنیم. و آن اینکه بگوییم شارع مقدس هر چیزی را به عنوان خودش و به عنوان خاص ذاتی خودش، حلال قرار داده است. واقعا هم حلال قرار داده است. این قاعده حل، که عرض کردیم مثلا از عدهای از آیات استفاده شده؛ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که در واقع حلال است. این هم یک اصالة الاباحه به این معنا.
آن وقت اگر این باشد، این یک قاعده به اصطلاح کلی است که از مجموعه آیات و روایات استنتاج میشود. قاعدتا این جور، حالا قاعده را عرض میکنم، این جور قواعدی را نه مسئله اصولی حساب میکنند نه مسئله فقهی. اینها را اسمش را گذاشتند قاعده فقهیه به اصطلاح. یعنی اگر ما این قاعده اباحه را قبول بکنیم، هر چیزی که در حرمتش شک کنیم، قاعده اباحه جاری میشود.
آن وقت در تقسیم بندی علم این را نه در اصول آوردند نه در فقه. چون در اصول باید یک عناوین عام باشد که به اصطلاح کبرای قیاس استنتاج بشود که حالا، و حکمی هم که از آن استنتاج میشود، حکم کلی باشد. اگر قیاس واقع باشد، کبری واقع بشود در قیاس استنتاج حکم شرعی و حکم شرعی جزئی از آن استفاده میکنیم قاعده فقهیه. این تعبیر مرحوم نائینی حرف بدی نیست. یعنی اگر ما گفتیم شک میکنیم سیگار کشیدن حلال است یا حرام، و قاعده حل را قبول کردیم، طبق قاعده حل سیگار کشیدن حلال است. این را عنوان میدهد. پس این میشود قاعده.
اما چرا مسئله فقهی نیست؟ چون بنایشان این است که در مسئله فقهی روی عنوان برود. مثلا خمر حرام است. آب حلال است. این روشن شد؟ پس یک مسئله فقهی داریم، آنجایی که حکم روی عنوان برود. این اصطلاح است دیگر حالا. بد هم نیست اجمالا این تقسیم بندی مسائل را در ذهن مبارکتان باشد، کارگشاست در خیلی جاها.
پس اگر گفتیم آب حلال است، گفتیم خمر حرام است، این مسئلة فقهیه. اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، مسئلة اصولیه. اگر گفتیم هر چیزی در واقع حلالش قرار داده این میشود قاعدة فقهیه. یک چیزی ما بین. البته این را هم باید استنتاج بکنند از روایت استنتاج بشود. لکن یک چیز ما بین است و فارقش را همین ، البته عرض کردم اهل سنت غالبا اسمش را گذاشتند الاشباه و النظائر. ما شاید مثلا از قرن مثلا نهم هشتم نهم اسمش را گذاشتیم قواعد فقهیه. فاضل بغدادی اینها هم دارند، قواعد فقهیه زمان ما نیست. دیگر بعدها مرحوم آقای نائینی یک ضابطه خوبی قرار داده، این ضابطه بد نیست. هر مطلبی که کبری واقع بشود، خوب دقت بکنید، مثلا در کلمات مرحوم استاد هم آمده در اول اصول خواندیم، گفتیم خیلی عبارت ایشان واضح نیست. آن عبارت واضح همین است که من خدمتتان عرض میکنم. این همان در کلمات دیگر مرحوم نائینی آمده هم مرحوم استادمان آقای بجنوردی نقل میکرد، ایشان هم خودشان قبول کرده بودند در عوائد فقهیه و از مرحوم نائینی. حرف خوبی است انصافا حرف زیبایی است.
هر مطلبی که کبری واقع بشود در یک قیاسی که از آن استنتاج حکم شرعی بشود، اگر آن حکم شرعی کلی باشد، اسمش مسئله اصولی است. اگر آن حکم شرعی جزئی باشد اسمش قاعده فقهیه است. مثلا اصالة الطهاره؛ اصالة الطهاره مثلا میگوییم این عبا مشکوک است، هر چیزی که مشکوک است طاهر است، پس این طاهر است. خوب دقت بکنید، این. یک حکم شرعی فرعی نه اصولی، فرعی در مقابل عقاید و اینها، اصول در، یک حکم شرعی فرعی جزئی، نتیجهای که از آن گرفته میشود، مثلا این عبا طاهر است. این عبا طاهر است. دقت فرمودید؟ اما اگر شما میگفتید مقدمه واجب، واجب است. مثلا میگوییم مقدمات نماز، عنوان ندارد. مقدمه واجب است. مقدمه، به اصطلاح عنوان فعل معینی نیست. و لذا عرض کردیم مثلا، اگر شما کاری انجام بدهید که میخواهید حرام را انجام بدهید، اسمش را گذاشتند مقدمه حرام. این را مسئله اصولی قرار دادند.
اما اگر شما انگور را فروختید به کارخانه شراب فروشی. این را اسمش گذاشتند اعانه بر اثم. اعانه بر اثم هم قاعده فقهی…. اگر به شما گفتند چرا، چون میگویید اعانه بر اثم حرام است؛ خوب دقت کنید. فروش انگور به کارخانه شراب فروشی اعانه بر اثم است، پس این فروش انگور حرام است. خوب دقت کنید. اما در مقدمه حرام شما عنوان نمیدهید. و لذا عرض کردیم اگر گفتیم خمر خرید و فروشش حرام است، این مسئله فقهی است. اگر گفتیم مقدمه حرام، حرام است، این مسئله اصولی است. اگر گفتیم اعانه بر اثم حرام است، فروش انگور به کارخانه، این اعانه بر اثم است و حرام است، این قاعده فقهی است.
یک تقسیم بندی در علوم شده در این اصطلاحات، حرف خوبی هم هست انصافا این دقت نظر علما را در طول تاریخ که اینها را از یکدیگر جدا کردند؛ چون مناشئش و دلیلش هم فرق میکند. مثلا ما خواندیم که مثل مرحوم صاحب جواهر، از علمای شیعه، عرض کردم از علمای شیعه، مناقشات از قرن دهم شروع شد. در مسئله فروش انگور فرض کنید به کارخانه شراب فروشی از قرن دوم، حتی قرن اول، علمای اهل سنت از باب اعانه بر اثم گفتند حرام است. در فقه ما مطرح نشد؛ یواش یواش هم که مطرح شد همین آمد. آمد که اعانه بر اثم است. تا قرن دهم؛ در قرن دهم شروع شد مناقشه؛ که من جمله مرحوم محقق اردبیلی مناقشاتی کردند. غیر از ایشان هم دارند. یکی دو قرن سر و صدا و مناقشه؛ بعد صاحب جواهر، بعدش هم تا زمان ما مثل مرحوم آقای خویی، برنامهشان بر این شد که اعانه بر اثم حرام نیست. فرق قصه…
س: ضابط جزئی بودن و کلی بودن حکم چیست؛ چون همان جزئی هم ممکن است مصادر متعدد
ج: نه ببینید نمیگوید هر کاری، میگوید فروش انگور به کارخانه. تا گفت فروش انگور میشود جزئی. اما مقدمه حرام نمیگوید فلان کار. مثلا شما سوار ماشین میشوید میخواهید بروید یک جایی برای فساد. خب این، البته مقدمه حرام غیر از حالا آن جهتش، مقدمه حرام در فعل خود انسان است؛ اعانه بر اثم در فعل دیگری است. اینها با همدیگر فرق موضوعی هم دارند. هر وقت شما عملی را انجام دادید که در سلسله طولی ارتکاب حرام قرار گرفت، اسمش مقدمه حرام است. هر وقت عملی را انجام دادید که در سلسله طولی ارتکاب حرام از دیگری قرار گرفت، اسمش اعانه بر اثم است. یعنی هر وقت شما یک عملی را، عنوان عمل را نگاه بکنید، من عرض کردم اینها خیلی کارهای دقیقی است که فقها و علما در طول تاریخ انجام دادند، و واقعا هدفشان این بود که بتواند فقه پاسخگو باشد برای خیلی مسائل جدید، آفاق جدیدی را باز بکند.
و انصافا و این را ما معتقدیم از برکات خود همان ولایت و وصایت و غدیر و حالا چند روز دیگر هم عید غدیر است انشاء الله. لکن اهل سنت ارجاعش دادند به فقها. مستشکلین هم اصرار خیلی زیاد دارند که اینها در اصل اسلام نبوده؛ این تفریعات، این را در حقیقت فقهای اسلام درست کردند نه اینکه خود اسلام. که این یکی از مباحث اساسی است. ما توضیحاتش را کرارا عرض کردیم که خیر این تفریعات از متن اسلام بوده و دیگر حالا جای تکرار نیست.
این راهها برای همین بوده است. مثلا گفتند شما یک فعل دارید، یک عون دارید. عون، اعانه، فرض کنید یک کسی دارد دیوار میسازد، این خود فعل است. اما شما به او آجر میدهید، این اعانه بر آن است. یک کسی دارد فرض کنید انگور را تبدیل به شراب میکند، این خود فعل نستجیر بالله. شما به او انگور میدهید، این اعانه است. اعانه از کلمه عون است. بین این دو تا فعل فرق گذاشتند. فعل یک نفر مثلا انگور را تبدیل، این خود از آن تعبیر به فعل میکند. شما به او انگور میدهید از آن تعبیر به عون میکنند. عون در اینجا این است مراد از اعانه این است که شما فعلی را انجام بدهید که این فعل در سلسله طولی جزو مقدمات اتیان حرام از غیر باشد.
خیلی این تعریفها را دقت بکنید چون خیلی اثر دارد. مخصوصا الان که میدانید دنیای امروز همه را تبدیل به مواد قانونی کردند. آن اصطلاحات فقهی را بخواهیم تبدیل به مواد قانونی بکنیم، خیلی ظرافت میخواهد. خود همین تعبیر قانونی درست کردن ظرافت خاص خودش را میخواهد.
به هر حال از این بحث خارج نشویم. پس ما یک اصالت الحل یا اصالة الاباحه غیر از معنای اول داریم که عرض کردیم بهتر اسمش قاعده اباحه باشد، قاعده حل باشد. حاصل این قاعده این است که از مجموعه آیات و روایات ما چنین به دست میآوریم که به استثنای مواردی که شارع حرام کرده، هر چیزی را شارع حلال کرده، خوب دقت بکنید. هر چیزی به عنوان ذاتی خاصش حلال کرده است. یعنی سیگار کشیدن به عنوان سیگار، دقت کنید، به عنوان سیگار کشیدن حلال است. همان که ما دلیل بر حرمت، روشن شد چه میخواهم بگویم؟ دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم هر عملی که دلیل بر حرمتش نبود، واقعا خود شارع، دقت کردید؟ خود شارع جعله حلال. از این خلق لکم ما فی الارض جمیعا، از کلمه لکم در میآید که شما حق انتفاع دارید و واقعا هم حلال است نه ظاهرا. و بعنوانه.
این هم یک اصالة الحل است؛ البته این در اصول عادتا بحث نمیشود. چرا؟ چون این باید از روایات استفاده بشود. قاعدتا بحث اصولی نیست. قاعدتا طبیعت، این میخورد به قاعده فقهیه. مثلا بگوییم فلان چیز را ما دلیل بر حرمت سیگار کشیدن پیدا نکردیم، پس سیگار کشیدن بعنوانه حلال است. بخاطر قاعده حل. این ما دلیل لفظی روشن نداریم. عرض کردم حالا در اینجا مرحوم در کتاب فواید در همین بحثی که الان داریم برائت، خلق لکم دارد. اما در جلد اول است به نظرم فواید، احل لکم ما فی الارض جمیعا. سابقا عرض کردم یک جایش که احل دارد. ما آیهای در قرآن به اسم احل لکم ما فی الارض نداریم، اشتباه شده. اگر داشتیم خوب بود. خلق لکم ما فی الارض، از این لکم در آوردند که واقعا حلال است.
لذا این باید اثبات بشود. دقت کردید؟ مثلا فرض کنید که آیا خمر نجس است یا نه، شما چطور روایت را نگاه میکنید اثبات میکنید، این هم باید اثبات بشود. پس یک اصالة الحل هم، انشاء الله روشن شد فکر میکنم. به این معنا که هر چیزی به معنای واقعی خودش، شارع جعله حلالا. این غیر از اصالة الحل در اباحه اول است. این تا اینجا دو تا شد.
سه، البته این تقریبا شبیه بحث فقهی است. چون این را باید از روایت در بیاوریم. آن اولی بحث آقایان معتزله به عنوان عقلی مطرح کردند. این دومی شبیه بحث فقهی است. چرا میگویم فقهی، یعنی باید از ادله استنتاج بکنیم. شما ممکن است بگویید نه آقا ما این را از ادله استنتاج نمیکنیم. چنین چیزی را از ادله نمیتوانیم استنتاج کنیم که هر چیزی را که دلیل نداشتیم واقعا شارع بعنوانه حلال قرار داده است. این بحث دوم.
بحث سوم در اصالة الاباحه؛ بیاییم یک بحث قانونی مطرح کنیم، نه بحث فقهی و نه آن بحثی که معتزله قبلا مطرح کردند. بگوییم یک اصل عقلایی است اصلا. این اختصاص به شریعت هم ندارد. یک برنامه عقلایی است که در قوانین، الزامیات را بیان میکنند. این را اصلا نزنید، نه به عقلی بزنید نه به فقهی بزنید. این را به عنوان یک اصل کلی عقلایی قبول بکنیم. بگوییم مثلا در قوانین خب شما قوانین بشری را نگاه بکنید، قوانین بشری موارد الزام را بیان میکند. یا الزام این طرف، یا الزام آن طرف. مثلا شما فرض کنید با شرکتهای آمریکایی معامله نکنید. بقیه شرکتها را اگر نگفت یعنی حلال است. بقیه کشورها را اگر نگفت، دقت میکنید؟
این اگر شد اصالة الاباحه میشود یک اصل عقلایی نه عقلی که به آن معنایی که اولی میگفت. این بحث قانونی میشود. مثلا بگوییم در قانون بنای قانون بر این است. دقت فرمودید؟ این میشود غیر از آن بحث اولی که عقل و جهات محسنه و مقبحه و به آنها کار ندارد، به جهات محسنه و مقبحه کار ندارد. یک بحث قانونی است، حقوقی است. بگوییم اصولا بشر همین الانش هم در کل کره زمین، شرق و غرب و شمال و جنوب، برنامهشان به این است که الزامیات، یا وجودی یا عدمی، این را بیان میکنند؛ غیر الزامیات را بیان نمیکنند. مثلا با فلان کشور معامله نکنید؛ دیگر نمیآید مثلا دویست تا کشور را بگوید که مثلا با این یکی بکنید، این بکنید، این کار را نمیکند. آن که نکنید را بیان میکند. بقیهاش یعنی چی؟ یعنی انجام بدهید. بگوییم یک اصل قانونی باشد.
و انصافا هم این اصل قابل قبول است. عدهای هم از علمای اسلام این اصل را در اصالة الاباحه گرفتند، یعنی همان قانونی کلیاش. البته تأییدش کردند به آیات و روایات ایضا. مثلا ابن حزم میگوید چون در قرآن آمده: (ما فرقنا فی الکتاب من شیء)؛ هر چه در کتاب وسنت نبود دیگر حلال است. این یک اصل قانونی است. نه آن اصل معتزله است، نه آن اصل تعبدی است، لغت دوم. بیاییم بگوییم قانون عقلایی است. یک امر متعارفی است نزد عقلا. انصافش هم ثابت است، حقا یقال این مطلب ثابت است.
فقط انما الکلام در این که ما با این احتمالا عقلا اختلاف باشد بینشان، فکر نمیکنم متحد باشند. اختلاف هم روی این جهت که نتیجه چیست؟ اباحه واقعی است یا لا حرج واقعی است. این دو تا با هم فرق میکنند. الان در حوزههای ما مثل اینکه در بعضی از کتابها آمده اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی یعنی اباحهای که شارع جعل میکند، قانون جعل میکند. اباحه لا اقتضایی یعنی قانون جعل نکرده اباحه را؛ احکام دیگر هم جعل نکرده، شما میتوانید انجام بدهید. اسم یکی را اباحه اقتضایی و یکی را گذاشتند اباحه لا اقتضایی. به ذهن من خیلی شاید تعبیر دقیق نباشد از نظر قانونی. شاید تعبیر دقیقتر، چون میدانیم ما بحث در سر الفاظ نداریم؛ اما فکر میکنم آن تعبیر خیلی دقیق نباشد. تعبیر دقیق همین است که من، یعنی فکر میکنم با اعتبارات قانونی این تعبیر من انسجام بیشتری دارد، دقت بیشتری دارد. یکی اسمش را بگذاریم اباحه واقعی، و یکی را اسمش را بگذاریم لا حرج واقعی. نگوییم اباحه لا اقتضایی. با لا اقتضاء، دقت میکنید، با عدم جعل، اباحه در نمیآید، لا حرج، یعنی میتوانید انجام بدهید. این اسمش را بگذاریم لاحرج. من فکر میکنم، دیگر حالا شما هم اختیار دارید خودتان، کل واحد منکم صاحب اختیار هستید که کدام اصطلاح را قبول بکنید. بنده به نظرم میآید که اصطلاح را این بگذاریم که آیا اباحه واقعی است یا لا حرج واقعی. من فکر میکنم تعبیر به لا حرج بهتر باشد. که چون میخواهیم بگوییم قانون جعل نکرده.
آن وقت در نتیجه این میشود که آیا در این سیره عقلا، سوال این است در این سیره عقلا اباحه واقعی است یا لا حرج واقعی؟ انصافش من تأملاتی که خودم کردم، حالا دیگر آقایان گفتم مختار هستند، سیره واحد معین نمیتوانیم در بیاوریم. یک سیره قطعی روشنی که حتما اباحه مرادش باشد یا لاحرج. آن وقت قدر متیقن لا حرج است. اگر سیره واضح قطعی روشن نشد، این یک قاعده کلی است.
هر جا ما در قوانین عقلایی نتوانستیم یک سیره واضح و مشخصی را احراز بکنیم بر میگردیم به قدر متیقن. قدر متیقن لا حرج است. انصافا قدر متیقنش لاحرج است یا به قول آقایان اباحه لا اقتضا. این قدر متیقن است. اما این که بگوید نه اباحه واقعی هم هست، این زائد است بر این، موونه زائده میخواهد. آن قدر متیقنش لا حرج است. و اگر یاد آقایان هم باشد، چون قبل از این تعطیلات بود، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هم مطلق در لا حرج به ذهن خودمان، و اصل عقلایی هم هست. چون آقای خویی کل شیء مطلق را فرمودند که معنای اباحه باشد، باحتی یرد مثلا فایده ندارد کلام، نه، حملش بکنیم بر لا حرج تا با آن مشکل هم… حالا
البته دیروز عرض کردیم احتمال میدهیم که اصلا از آن مجعول باشد، موضوع باشد، شواهدش را هم عرض کردیم.
علی ای حال کیف ما کان پس تا اینجا یک اباحه سوم هم پیدا شد، اصالة الاباحه؛ لکن این در قوانین عقلایی، در جو قانونی، بگوییم یک سیره قانونی بر این است، سیره عقلایی. و اختصاص حالا اگر یک ممکن است در یک کشوری، در یک نظامی، در یک شهری که کوچک باشد، بگوید نه مباحها را هم باید بیان بکنید. این ممکن است، اما عقلی نیست. اما آن که الان متعارف عقلاست این است. در اصول قانونگذاری موارد الزام بیان میشود. موارد لا حرج یا اباحه را بیان نمیکنند. و میشود از عدم بیان انسان یک لاحرج در بیاورد. این هم اصالة الاباحه به معنای سوم.
یک اصالة الاباحه دیگر داریم که خب این اصالة الاباحه به معنای سوم این در کتابهای ما کمتر بحث شده است. اما آمده در اصول به مناسبت. من عرض کردم چون وارد این بحث که مثلا فلانی مرادش این است، فلانی مرادش، آن آقاکه گفته، این بحثها را که بگوییم باید چند ماه در این بحث بمانیم چون وارد این بحث نمیشوم. ما به جای اینکه بگوییم فلانی مرادش این است، فلانی مرادش آن است، ما یک مجموعهای را برداشت میکنیم، میگوییم حالا فرض کنیم یک کسی قائل داشته باشد یا نه، مجموعه احتمالات، میآییم در این طول 1400 سال، پانزده قرنی که از اسلام گذشته، مجموعه افکاری که مطرح شده یا محتمل است مطرح بشود، ما به این صورت دسته بندی برویم. حالا در کلام آن آقا چیست، در کلام آن آقا… آن دیگر خود آقایان مراجعه کنند. آن چون به نظر ما خیلی بحث مفیدی نیست و خیلی هم طولانی و خسته کننده و ثمراتش کم است. فوقش این است که نظر این آقا این است. آن ارزش خیلی علمی ندارد.
پس یک اصالة الاباحه سوم داشتیم. ریشههای این اصالة الاباحه هم ریشههای قانونی بود. و این در قانون عام بود. ربطی هم به اسلام نداشت. اسلام هم طبق همین قانون عام آمده. بگوییم شریعت مقدسه هم طبق همین قانون عام آمده. مگر اینکه در شریعت تصرف بشود.
س: معنای سوم در کتابهای اصولی یک فصل مستقلی اصلا باز نشده
ج: معنای سوم اصلا از کلمات مثل ابن حزم شاید در بیاید؛ عدهای ندارند، چرا
لذا من جواب دادم که از من نپرسید این کلام مال کیست، چون اینجا خیلی، کلمات آنها خالی از ابهام نیست.
س: دنبال قائل نمیگردم، اصلا فضای این بحث وجود ندارد.
ج: چرا، چون اینها یک عدهای تمسک کردند که مثلا مشرع باید الزامیات را بگوید، غیر الزامیات، تفسیرش همین است دیگر. این تفسیرش همین است دیگر. میگویم در عباراتشان اجمالا هست، لکن کمی ابهام دارد. من خیلی واضح دسته بندی کردم، خیالتان راحت باشد یک. دو، بتوانید تصمیم گیری بکنید. چون ما هدفمان فقط این نیست که برگردیم…
پس یک اصالة الاباحه اول که در کلمات قدما آمده، معتزله، کم کم در اصول ما از بین رفته. این به نظر ما قابل قبول نیست. یا اگر بخواهیم خیلی به قول معروف ملا لغتی صحبت کنیم مثل شیخ طوسی قائل به وهم میشود. میگوید نمیتوانیم، وقتی قبل از ورود شرع است، شرع ممکن است حلالش بکند ممکن است حرامش بکند. این و اصولا آن بحث را ما مفید نمیدانیم، اصلا بحثی نیست که مفید باشد.
اصالة الاباحه به معنای دوم، این باید از ادله استنتاج بشود و سابقا هم عرض کردیم انصافا بعید نیست این مطلب که ما از ادله استنتاج بکنیم هر عملی که نهی از آن نشده فی نفسه و بعنوانه حلال است. خوب دقت بکنید. قاعده حل. بعید نیست این از مجموعه روایات و آیات استفاده بکنیم. اما دلیل واحدی برایش باشد نه، نصی برایش باشد؛ لذا ممکن است بعضی بگویند نه از روایت این در نمیآید. به هر حال این مطلبی است، این بر میگردد به استنباط از ادله، دلیل خاص در مورد خودش نداریم. دلیل معتبر، حتی اگر به کل شیء مطلق مثلا. چون معتبر نیست نداریم.
مسئله سوم…
س: این دومی مشکل عقلی ندارد؟ خب بعضی از نهیها هست که ممکن است به ما نرسیده باشد
ج: باشد، دیگر بگوییم در باب قوانین اعتبار به تنجز است. الان توضیحش را میدهم.
س: شما فرمودید در مقام تحقق سومی خب قوانین مشکل ندارد ولی در این دومی ممکن هست که به ما نرسیده باشد، اگر بگوییم
ج: ممکن دیگر بحث نیست، بگوییم از ادله استظهار کردیم. دیگر ممکن نمیخواهد
س: خب یک استثناهایی هم برای ما بیان شده،
ج: اگر شد، فرض کنید مثلا گفت به ما مثلا احتیاط میکنیم. خیلی خب. در باب فروش، اموال، احتیاط میکنیم. آنجا اشکال ندارد. لکن به طور کلی اگر چیزی نیامد، آن وقت نیامد به این معنا، به عنوان خاص، و حتی بعنوانه العام، ذاتی، مثل ضرر، آن وقت بگوییم این واقعا حلال است. آن ضرر هم خیلی دلیل واضحی ندارد. هست بعضی از ادله اما واضح نیست خیلی، روشن نیست، استظهاری است به اصطلاح در خلاف…
این هم مطلب دوم.
اصالة الاباحه سوم را، این را انصافا قبول میکنیم. انصافا عقلایی است. لکن مقدار نتیجهاش آن لاحرج است. لا حرج واقعی هم هست نه ظاهری. این راجع به اصالة الاباحه سوم.
چهارم اصالة الاباحه چهارم بگوییم مراد از اصالة الاباحه در موارد شک است. یعنی بزنیم به مورد سوم که گفتیم یا به عنوان ذاتی خاص یا عام یا به عنوان انتزاعی. این هم اصالة الاباحه قائل بشویم. این هم خودش اصل است، راست است. یعنی هر چیزی که مجهول است نه بعنوانه. به عنوان مجهول. نه سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن؛ سیگار کشیدن به عنوان مجهول؛ حکمش را نمیدانیم. این مباح است. این اصالة الاباحه مال ظرف جهل و علم است. روشن شد؟ این هم مطرح است. این خب در کلمات اصولیین مطرح است دیگر. یکی از ادله برائت اگر یادتان باشد روایت اصالة الحل بود. و این اصالة الحل معروف است بین علمای ما هم در شک در صغری و هم در کبری جاری میشود. یعنی اگر شک کردیم سیگار کشیدن به عنوان کلی حرام است یا نه، اصالة الحل و اصالة الاباحه جاری میشود. یا اگر شک کردیم مثلا فلان چیز، چیز خارجی معین، آیا حلال است یا نه، مگر اینکه اصل موضوعی داشته باشد، اصل حاکم باشد. طبق قاعده حکم به اصالة الحل میکنیم. میگوییم مصرف آن اشکال ندارد. تصرف در آن اشکال ندارد.
این هم اصالة…
این قوام این اصالة الحل به چیست؟ این چون در ظرف جهل است، این اصالة الحل، این تحلیل قانونی را بدانیم. این ظرفش ظرف جهل است. دقت میکنید؟ این سیره هم نیست. ما کرارا عرض کردیم هر جایی که در لسان دلیل، ظرف جهل تصور بشود، قاعدتا باید ارجاعش به جعل برگردد. قاعدتا این طور است. آن جاها باید ملتزم به جعل بشویم. یعنی جعل وظیفه؛ حالا لااقل جعل وظیفه. مثلا میگوید شما سیگار کشیدن فرض کنید حکم واقعی دارید، حالا فرض کنید. خداوند برای سیگار یک حکم واقعی قرار داده است. شما آن حکم واقعی را نمیدانید. خوب دقت بکنید. شما نمیدانید. میآید فرض میکند جهل شما را به آن حکم. بعد میگوید حالا که شما نمیدانید میتوانید انجام بدهید.
لذا عرض کردیم در باب اصول اصلا معیار ضابطه فکر میکنم دیگر خیلی انشاء الله با این تأملات، معیارها کاملا روشن میشود. معیار در اصول عملی، این است که در لسان دلیل یا در ارتکازات عقلایی، جهل اخذ بشود. هر جایی جهل آمد میشود اصل عملی. هر جا جهل نیامد میشود حکم واقعی. این را هم ما چند بار تکرار کردیم. اگر گفت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، میشود حکم ظاهری. اسمش میشود اصالة الطهاره. و توش جعل باید باشد. خواهی نخواهی، چون فرض جهل کرده. در فرض جهل که نمیشود بگوییم ما به حکم رسیدیم. به حکم جدیدی را جعل میکند.
در هر لسان دلیلی، مثلا در همین کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام؛ توضیح دادیم سابقا؛ هفت تا احتمال دادند؛ یکی اینکه استصحاب باشد، یکی اینکه قاعده واقعی باشد، یکی اینکه قاعده ظاهری باشد، یکی اینکه دو تا باشد، یکی اینکه دو تایش هم دو تا باشد، یکی هم سه تا باشد. ما آنجا توضیح دادیم که نه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، فقط یکی بیشتر نیست و آن قاعده ظاهری. آن هفت تا احتمال…
هر حکمی، این قاعده کلی در ذهنتان باشد، مغیا بشود به جهل به خلاف، به علم به خلاف، این میشود اصل ظاهری، اصل عملی. هر حکمی مغیا بشود به یک غایت واقعی، میشود واقعی. مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اگر یرد یعنی شارع نهی بکند، این میشود حکم واقعی. آقای خویی میفرمایند یرد یعنی به شما برسد. اگر وصول باشد میشود حکم ظاهری. این قاعده کلی، این کلا در ذهن مبارکتان باشد، قاعده کلی این است. هر لسان دلیلی، و لذا اصل حقیقت اصل دائما فرض جهل است. و در اصل دائما جعل است. به خلاف اماره. در اماره جعل نیست. مثلا یک کسی بگوید چرا در حرم باز است؛ خب یا بالاخره صدق است یا کذب است یا اگر راست باشد باز است و یا اگر دروغ باشد مثلا بسته است. توش جعل نیست. اگر به من هم میگفتند طبق مثلا طبق اخبار بینه، عمل بکنید. من هم نذر کردم اگر در حرم باشد مثلا صدقه بدهم. طرف آمد گفت در حرم باز است صدقه بدهیم، بعد معلوم شد اشتباه کرده یا دروغ گفته. خب هیچی دروغ گفته، صدقه عمل بیهودهای بوده، کاری بوده، ثواب فی الله بوده. به آن نذر، وفاء به نذر حساب نمیشود.
پس معیار در امارات به طور کلی و ادله و طرق به اصطلاح خودشان، نظر به واقع است. و در باب اصول عملیه نظر به آن ادراکات ذهنی شماست. آن صور ذهنی شما. هر وقت نظر رفت روی صور ذهنی شما، میشود اصل عملی. اگر نظر رفت روی واقع میشود اماره یا قاعده. یا سیره عقلا مثلا. یکی
س: استاد جعل ثابتی است یا ؟
ج: بله، جعل است واقعا جعل است. و لذا دقت بفرمایید خوب دقت کنید، ما در بحث اجزاء این را ضابطه مند کردیم؛ چون آقایان اختلاف دارند. مخصوصا این بحث اجزاء. گفتیم این جعل هم یا شرعی صرف است، باید قائل به اجزاء بشویم، باید قائل به حکومت بشویم، مثل کل شیء نظیف. این شرعی صرف است. شرعی صرف یعنی چی؟ یعنی عقلا و عقل به این چیز التزام ندارند. یک قاعده عقلایی نیست که اگر چیزی شک کردیم عقلا 39:28 پاک باشند، همچین قاعده عقلایی ما نداریم.
اگر اسم این را بگذاریم شرعی صرف؛ روشن شد مراد ما؟ اگر شرعی صرف بود، قاعدتا باید اجزاء بشویم و حکومت قائل بشویم. حکومت یعنی چی؟ یعنی از نظر قانونی، خوب دقت بکنید، وقتی شارع آمد گفت شیء مشکوک پاک است؛ یعنی لا صلاة الا بالطهور، الا بطهور، معذرت میخواهم، لا صلاة بطهور؛ این طهوری که در صلاة شرط است در صورت جهل من احراز کردم برایتان. باید به آن برگردد. چرا؟ چون جهل که احکام را عوض نمیکند. این که میآید در ظرف جهل برایتان جعل حکم جعل میکند. چرا جعل میکند؟ به خاطر لا صلاة الا بطهور. به خاطر لا تصلی فی النجس، شک میکنیم این عبا پاک است یا نه، میگوییم اصالة الطهاره، توش نماز میخوانیم. اگر نماز خواندیم به اصالة الطهاره معنایش این است که شما در نجس نماز نخواندید و درست است. قاعدهاش این طور است. این که آقای خویی مناقشه میکند توجه دقیق نشده است. ما این را دسته بندی کردیم.
پس یک، یک اصلی باشد شرعی صرف باشد؛ باید برگردیم به حکومت و ایصال. یعنی شارع آمده در ادله خودش تصرف کرده. تفسیر قانونیاش این است دیگر. دو، این اصل، عقلایی باشد. یک اصل عقلایی باشد. اگر اصل عقلایی باشد و در لسان شارع هم تصرفی توش نشده باشد، اصلا نیامده باشد در لسان شرعی، این هیچ موجب اجزاء نیست. فرض کنید اصالة العدم، مثلا زید بچه دارد ندارد، مثلا اصالة العدم جاری میکنیم. میگوییم تا یک ماه پیش بچه نداشت حالا هم ندارد. اصالة العدم به معنای مقام اثبات و احراز، نه واقع، نه در واقع بچه ندارد. همان صورت ذهنی خودمان. خب این در روایت که داریم اصالة العدم دیگر حالا مسئله استصحاب مشکل داشته باشیم. اینجا اگر ما جاری کردیم و بعد خلاف در آمد قطعا مجزی نیست. چون شارع تصرف نکرده، این امر عقلایی بوده است.
سه، یک اصل، عقلایی باشد، شارع هم توش آورده آن مطلب را، لکن شارع به همان نکته عقلایی آورده مثل استصحاب. اگر بگوییم مقداری که در استصحاب است، به همان مقداری است که در ارتکاز عقلایی است، این دیگر تصرف نکرده است. اینجا هم طبق قاعده باید قائل به عدم اجزاء بشویم. حکومت نیست، چون شارع به همان فهم عقلایی گفته است.
این میگویم چون جایی گفته نشده، چون در کتاب کفایه اگر یادتان باشد که اصالة الطهاره و استصحابها؛ ما بین اصالة الطهاره و استصحاب را فرق گذاشتیم. در کفایه هر دو را قائل به اجزاء شده، آقای خویی هر دو را قائل به عدم اجزاء شدند. ما در اصالة الطهاره قائل به اجزاء شدیم، در استصحاب قائل به اجزاء نشدیم. چون روایات استصحاب را به مقدار ما عند العقلاء گرفتیم.
صورت چهارم، اگر شارع همان امر عقلایی را بیاورد، اصل عقلایی، لکن توسعه بدهد، یا تضییق بکند. دقت کردید؟ یعنی یک تصرفی، طبق قاعده اینجا احتمال قوی است که قائل به اجزاء بشویم. آن تصرف شرعیاش موثر است. خیلی مباحث لطیف است از نظر قانونی و حقوقی و کیفیت برخورد با نصوص.
پس چهار نحو ما اصل داریم. که این چهار نحو به لحاظ اجزاء، یکی یکی انشاء الله واضح شد. حالا دیگر کمی از بحث خارج میشویم. یک، اصل شرعی صرف باشد، قاعدتا اجزاء باید قائل بشویم. دو، اصل عقلایی صرف باشدکه شارع اصلا در ادلهاش نیامده. قاعدتا عدم اجزاء است. سه، عقلایی باشد، شارع به مقدار ما عند العقلاء امضائش کرده. آن هم قاعدتا عدم اجزاء است؛ چون عقلایی است و شارع تصرف نکرده، قاعدتا عدم اجزاء است. چهار، اصل عقلایی باشد، شارع تصرف کرده، مثلا اصالة الصحه فی فعل الغیر، معذرت میخواهم فی فعل النفس؛ اصالة الصحه فی فعل النفس که اصطلاحا قاعده تجاوز میگویند. مرحوم آقای خویی قاعده تجاوز و فراغ را میگویند چون عقلایی است، راست هم هست، انسان اگر نامهای نوشت شک کرد، میگوید خب در حین نوشتن، فقط آقای خویی میگوید عقلا جایی این اصل را جاری میکنند که انسان التفات داشته باشد. در این حاشیه عروهشان زیاد دارند مع الالتفات، مع الالتفات.
مشهور علما و صحیح هم پیش ما همین است، التفات شرط نیست. اگر ما این را قبول کردیم، خوب دقت بکنید. اصالة قاعده تجاوز در مقدار عقلایی مع الالتفات است، لکن در روایت اوسع از التفات است. چه التفات باشد یا نباشد. این مقدار اوسع شد. اگر اوسع شد، قائل به اجزاء میشویم. پس آن نکته فنی هم فکر میکنم، چون باید، و لذا در باب فرض کنید مثلا همین روایت بلی قد رکعت؛ این بلی قد رکعت معنایش این است لا صلاة الا برکوع را درست میکند. این باید ناظر به آن باشد. چون اگر بنا به این باشد که عقلا مثلا قبول میکنند که شما در نماز بروید، در جایی که التفات باشد. شارع با عدم التفات هم گفت بلی قد رکعت؛ یعنی همان رکوعی که من گفتم احراز کردی انجام دادی. قاعدتا باید این طور باشد، یعنی قاعدتا باید قائل به اجزاء بشویم. آن نکات فنی روشن شد؟
و مراد ما از اجزاء یعنی ملاحظه نصوص و ادله و مقابله اینها. چون یکی از بحثهای بسیار بسیار مهم در فقه از اول تا حالا همین بوده. نسبت به این نصوص و ادله را حساب کردن.
پس معنای چهارم، بله وقت هم تمام شد. معنای چهارم اصالة الاباحه هم عبارت از حکم ظاهری است، اصل عملی. و این معنایش این است که بیاییم ما یک حکمی را قرار بدهیم به عنوان اباحه، برای اشیاء به عنوان انتزاعی عام. این هم تحلیل قانونیاش. پس نمیگوییم سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حرام؛ و پیدا هم نکردیم به عنوان ضرر حرام؛ اما به این عنوان انتزاعی عام. سیگار کشیدن به عنوان مجهول، این حلال، مباح. و ما توضیحات کافی عرض کردیم انصافا با اینکه روایت اصالة الحل خیلی معروف است، اگر بخواهیم مناقشه بکنیم تمامش مناقشه سندی دارد. یک دانه از آن روایات اصالة الحل خالی از مناقشه سندی نیست و همه مشکل سندی دارند. و تمامشان هم در شبهات موضوعیه هستند. به خلاف آنچه که متصور معروف است، ما در شبهات حکمیه روایت اصالة الحل نداریم. تمام در شبهات موضوعیه است. و در شبهات حکمیه هم داریم، لکن اگر ما قائل شدیم که سیگار کشیدن به عنوان ذاتیاش حلال است، دیگر اصالة الحل نمیخواهیم. این توضیح را دادیم. اگر قائل شدیم که از روایات در میآوریم سیگار کشیدن بما هو سیگار کشیدن، جایز است، دیگر نمیخواهد اصالة الحل جاری بکنیم در شبهه حکمیه. چون آن مرحله سوم است. مرحله اول بعنوانه الخاص، بعد بعنوانه العام، بعد بعنوان انتزاعی. آن مرحله سوم است. اگر در مرحله اول قائل شدیم دیگر قاعدتا در مرحله سوم نیازی به اصالة الحل نداریم در شبهات حکمیه. دقت فرمودید؟ اگر قائل شدیم.
پس بنابراین تا اینجا ما چهار تا اصالة الحل را ذکر کردیم. البته آن که مناسب با اصالة البرائه است چهارم است. عدهای از علما هم اول را به اصالة الاحتیاط کشیدند که توضیحاتش را دادیم. و روشن شد که انصافا اصالة الحل در شبهات موضوعیه قطعا روایاتش نسبتا زیاد است با قطع نظر از مناقشه، قابل قبول است. اصالة الحل اگر ما آن قاعده حل را قبول نکردیم، انصافا فعلا دلیل روشنی نداریم مگر همین سیره بین عقلا و سیره بین متشرعه. دلیل لفظی نداریم. دلیل لفظی که بگوید اباحه، تمام آنها در شبهات موضوعیه است.
این راجع به این بحث. باز هنوز تتمه دارد انشاء الله بعد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین