خارج اصول فقه (جلسه12) چهارشنبه 1397/07/04

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به این که اگر شک شد که این که یک عمل معینی قاطع نماز هست یا نه آیا اصطلاح صحت می شود کرد یا نه؟ عرض شد که استصحاب صحت فی نفسه خودش اشکال دارد به خاطر جهتی که گذشت اما می شود تصویر استصحاب را کرد کما قیل به فرض هیئت اتصالی در مثل نماز نه در کل عبادات و اگر شک بکند که این عمل قاطع هیئت اتصالی هست یا نه استصحاب بقای هیئت می کند. اسم این استصحاب صحت هست که در حقیقت مرجعش به استصحاب بقای هیئت اتصالی است مثل مرحوم شیخ قدس الله نفسه از این راه وارد شدند و ملتزم شدند.

آن وقت بعد از مرحوم شیخ محل کلام شده که ما عرض کردیم فقط دو نکته اش را متعرض می شویم بقیه اش را آقایان اگر خودشان خواستند، یکی کلام مرحوم نائینی که ایشان قبول نمی کند، یکی ظاهرا کلام مرحوم آقاضیا که ایشان می خواهند قبول بکنند اما اشکال مرحوم نائینی قدس الله نفسه، ایشان بر این هیئت اتصالی و استصحابش سه تا اشکال دارند. اشکال اولشان این است که اصلا هیئت اتصالیه را قائل نیستیم، اعتقادی به هیئت اتصالیه نداریم و این که مثلا چیزی به نام مانع داریم و چیزی به نام قاطع داریم، موانع نماز و قواطع نماز، این تقسیم بندی را ایشان می فرمایند که قبول نمی کنیم، تقسیم بندی موانع و قواطع. موانع چیز هایی هستند که با عنوان نماز نمی سازند. فرض کنید مثلا انسان اگر در حال نماز باشد و مثلا حدثی از او صادر بشود بنابر ظاهر بعضی از روایات، اگر ساکت باشد و صحبتی نکند بعد همان جا مثلا اگر آب نزدیکش بود وضو بگیرد بنی علی صلوته، آن نماز را ادامه می دهد اما اگر تماما به عقب برگشت ولو در حال سکوت، این جا دیگر فائده ندارد، آن هیئت اتصالی قطع شد و باید نماز را دوباره بخواند ولو در حالات سکوت باشد، در حالاتی باشد که فعل نمازی، فعل صلوتی انجام نمی دهد. این خلاصه فرق بین قاطع و مانع. مانع با عنوان صلوتی نمی سازد، قاطع مطلقا نمی سازد حتی در لحظات سکوت. حالا یا التفات یا قهقهه در اثنای نماز ولو ساکت باشد یا مثلا همان مثالی که دیروز از اهل سنت نقل کردیم که مثلا مرور سگ یا حالا سگ سیاه چون روایت هایشان مختلف است، این قاطع نماز مصلی است. حالا فرض کنید وقتی سگ دارد عبور می کند ایشان سکوت بکند، فعل نمازی انجام ندهد، سگ که عبور کرد آیا می شود بگوییم نمازش درست است؟ این هایی که می گویند قاطع است می گویند نه، چون مرور سگ هیئت نمازی را برداشت، آن هیئت اتصالی را برداشت دیگر قابل اصلاح نیست، باید از سر نو دو مرتبه بخواند، این فرق بین قاطع و مانع در اصطلاح اینها.

عرض کردم که در این مسئله دیروز متعرض شدیم که هم کلمات اصحاب ما مختلف است هم خود متون روایاتی که ما داریم و متون روایاتی که عامه دارند خالی از اختلاف نیست که باید یک توجیهی برای آن بشود.

مرحوم آقای نائینی می فرمایند مفاد این روایات یکی بیشتر نیست و آن این که با این کار نماز باطل است، بیش از این، از این روایت در نمی آید، با قهقهه، با مرور سگ یا با مرور الاغ در آن روایتی که آن ها گفتند نماز باطل است. مفاد روایت این است اما این که اضافه بر بطلان نماز، نماز دارای یک هیئت اتصالی است این از این روایت در نمی آید. از این روایت همین مقدار در می آید لذا فرقی بین قاطع و مانع در این جهت وجود ندارد، چیزی به نام قاطع اگر هم در روایت تعبیر به قاطع شده مرادش همین است. مرادش این است که اگر این ها در اثنای نماز آمد موجب بطلان نمازند لذا ما عرض کردیم در مثل عروه دارد فصلٌ فی مبطلات الصلوة، ندارد فی الموانع و القواطع، فی مبطلات الصلوة دارد، این ها مبطل نمازند اما از این در نمی آید که شارع مقدس برای نماز یک هیئت اتصالی بکار برده است. این اشکال اول مرحوم نائینی که دیروز مفصلا توضیحش دادیم و جواب مرحوم آقاضیا را هم دیروز از حاشیه ایشان خواندیم. ایشان می فرماید این مطلب شما درست است مثلا اگر لا تلتفت فی صلوتک بود حق با شماست، بطلان در می آید اما اگر گفت التفات یقطع الصلوة، این کلمه یقطع بکار بردن باید عنایتی باشد، چرا این کلمه یقطع را بکار برد؟ خب بگوید یُبطل الصلوة، چرا یقطع می گوید؟ این که کلمه یقطع را بکار برده معلوم می شود فرض هیئتی کرده است وگرنه چرا یقطع گفته است؟ خب می گفت تبطل الصلوة، تفسد صلوته، تبطل صلوته، چرا گفت یقطع صلوته؟ این باید یک نکته ای باشد. آن نکته اش عبارت از این است که این هیئت اتصالی را در نظر گرفته است. این خلاصه اشکال مرحوم آقای آقا ضیا عراقی است.

عرض کردیم که انصافا نه مرحوم نائینی و نه مرحوم آقاضیا در این مقداری که رسیده، البته من درسشان را که نمی دانم، در این مقداری که رسیده اشاره ای ولو اشاره ای به روایات و متون روایات و تعابیری که در روایات آمده و تازه باید نگاه کرد روایت صحیحه است یا صحیحه نیست و بعد هم تعابیری که فقهای اسلام در طول تاریخ کردند مثلا تعبیر به مانع کردند، تعبیر به قاطع کردند، هر دو را جمع کردند مثلا در کتاب وسائل ابواب قواطع الصلوة، اصلا ایشان همه را قاطع گرفته، موانع را برداشته همه را قاطع گرفته. اصلا عنوان ابوابش را صاحب وسائل مجموعه جمع ابواب دارد، عنوان ابواب قواطع الصلوة است. در کتاب عروة ابواب مبطلات، فصلٌ فی مبطلات الصلوة، این ها تعابیر حتی فقها هم خواهی نخواهی یک مقدار مختلف شده، یک استیعابی می خواهد که من دیروز عرض کردم که نه حال ما خیلی مساعد است و هم طول می کشد که خودم بخواهم این ها را یکی یکی بخوانم لکن با مراجعه به مجموعه روایات، عرض کردیم دو نکته خیلی مهم است: یکی روایات که در درجه اول روایات اهل بیت در این جا از روایات اهل سنت مهم تر است، در اهل سنت هم یقطع صلوته هست، این هم در روایات اهل سنت است که به رسول الله نسبت داده لکن روایات اهل بیت چون از سال های 120، 130، 140 و 150 است که احتمالا در این مدت زمانی یک انعقاد اصطلاح فقهی شده باشد، حالا ممکن است بگوییم در زمان رسول الله یک اصطلاح رسمی نبوده اما در زمان ائمه علیهم السلام احتمال انعقاد اصطلاح طبیعتا بیشتر است، اگر امام فرمود یقطع، روی نکته فقهی نظر دارد که مثلا هیئت اتصالی هست، همین حرفی که آقاضیا فرمود. به هر حال این اقتضای قصه این جوری است:

یک: در روایات اصلش روایات ماست، فرعش روایات اهل سنت است، این فرعی و اصلی به این جهت است چون احتمال اصطلاح در روایات ما بیشتر است تا روایات اهل سنت. ممکن است در اصطلاحات اهل سنت همان معنای لغوی باشد، عرف عام باشد. اصطلاح نباشد اما در روایات اهل بیت احتمال اصطلاح هست، همان طور که مرحوم آقاضیا می خواهد بگوید که وقتی قاطع گفته یعنی هیئت فرض کرده است. در هر جا این طور نیست که ما بگوییم روایات ما اصل است ولی روایات اهل سنت عن رسول الله فرع است، در این جا این نکته را دارد، نکته مال این جاست، هر جایی این نکته نیست. این نکته در این جا هست و انصافا عرض کردیم بعضی از موارد هم کلمه قطع آمده، نقض هم آمده، القهقهة لا تنقض الصلوة، القهقهة تقطع الصلوة لذا به ذهن می آید که حق با نائینی باشد، انصافا به ذهن می آید که حق با نائینی باشد چون اگر اعتبار هیئت اتصالی شده باشد باید این تعبیر دائما بکار برده بشود، از این که گاهی به کار برده می شود و گاهی به کار برده نمی شود معلوم می شود که انصافا حق با نائینی است یعنی در این جا قطع یک معنای عرفی دارد و اگر بنا بشود معنای اصطلاحی به تعبیر ما داشته باشد ظاهرا قدر متیقنش اثبات بطلان نماز است همان طور که مرحوم نائینی فرمود، این قدر متیقن است. احتمالی هم دارد که اگر نکته فنی باشد نه هیئت اتصالی باشد که مرحوم آقای آقاضیا فرمود بلکه نکته اش چیز دیگری باشد، اگر کسی مجموعه روایات این جور کارها را در نماز ببیند مخصوصا در روایات اهل بیت مثلا به این تعبیر نیست. در روایات اهل بیت در عده ای از موارد دارد که یبنی علی ما مضی من صلوته. یبنی علی صلوته، به احتمال بسیار قوی که دیروز عرض کردیم قطع در مقابل یبنی است، این نکته در روایات رسول الله شاید به دقت بکار برده نشده است مثلا در یک مورد در همین حدیث سهو النبی که پیغمبر نماز ظهر را دو رکعت خواندند بعد بلند شدند پشت به قبله هم کردند رو به مردم کردند مردم هم تعجب کردند، عده ایشان خوشحال شدند گفتند نماز کوتاه شد یعنی نماز چهار رکعتی، دو رکعت شد. بعد یک کسی از صحابه حالا یا ذو الیدین یا ذو الشمالین که یک بحث تاریخی دارد گفت یا رسول الله شما فراموش کردید یا نماز کوتاه شده است؟ این هم در کتب نحوی کل ذلک لم یکن .. یک بحثی دارند که اگر کل قبل از نفی باشد یا نفی قبل از کل باشد، لم یکن کل ذلک یا کل ذلک لم یکن، فقال علیه السلام کل ذلک لم یکن، در کتب ادب در بحث کل دارند.

علی ای حال گفت پس شما چرا دو رکعت خواندید؟ پیغمبر از صحابه سوال کرد گفتند بله، بعد پیغمبر برگشت دو رکعت دیگر را اضافه کرد، قام فاستقبل، این قام فاستقبل در روایات ما مشابهش آمده بنی علی صلوته، آن جا ندارد بنی علی صلوته، قام فاستقبل،  این که من هِی تاکید می کنم روایات ما با روایات عامه، آن جا دارد فقام فاستقبل صلوته، دو مرتبه بقیه نماز را خواند نه از اول خواند پس اگر گفتند قطع یعنی لا یبنی. اگر گفت یقطع صلوته یعنی لا یبنی علی ما مضی من صلوته، دیروز عرض کردیم که غیر از فساد که مرحوم نائینی فرمودند، نائینی می گوید از این روایت فقط فساد در می آید، مرحوم آقاضیا می گوید فساد و هیئت اتصالی در می آید. ما خودمان این بحث را عرض کردیم، حالا فساد جای خودش. غیر از فساد هم چیز دیگری از این کلمه قطع در می آید انصافا با تاملی که در مجموعه روایات کردم، نه در کل روایات، این در روایات ما. در روایات ما شده ظاهرا قطع در مقابل بنی علی ما مضی من صلوته. نه هیئت اتصالی که مرحوم آقاضیا می گویند. جاهایی هست که اگر عملی انجام داد نمازش به هم می خورد لکن بنی مثلا در روایت دارد وضو بگیرد تطهر ثم بنی علی ما مضی اما در جاهایی هست که اصلا جای بنی نیست، بنی علی صلوته نیست چون خود کلمه قطع در لغت عرب جدا شدن است مثلا این دست شما اگر خدای نکرده جوری شد مثلا یک دفعه یک جراحتی می آید تا نصف مفصل را مثلا می گیرد، یک دفعه یک جراحتی می آید فقط پوست آویزان است، این جا را قطع نمی گویند، وقتی کاملا جدا شد و دو طرف شدند این را اصطلاحا قطع می گویند پس قطع یعنی یک چیزی را که پیوستگی داشته کاملا جدا بکنند اما اگر کاملا جدا نباشد یک جراحتی باشد آن جراحت را می بندند دست را می بندند و درستش می کنند. در حقیقت آنی را که ما حس می کنیم در روایات ما و در روایات عامه که در روایات ما با یک دلالت واضح تری از قطع آمده است یعنی شما اگر این کار را کردید نمازت جدا شد، دو تکه شد، آن دو رکعتی که خواندید یک طرف شد و این دو رکعت دیگر یک طرف شد، این ها جدا شد. مرحوم نائینی می خواهد بگوید فقط در می آید که فاسد شد. انصافا حرف نائینی درست است که فاسد شد در می آید اما به نظرم کلمه قطع یک ظرافت بیشتری دارد. آقاضیا می گوید که اگر قطع گفت یعنی من هیئت اتصالی را اعتبار کردم، انصافا اثبات این مشکل است، حرف آقاضیا هم مشکل است، انصافا حرف آقاضیا را نمی شود با این مقدار اثبات کرد. آن چه که من خودم مراجه کردم کار به آقاضیا و نائینی ندارم، اگر بخواهیم محاکمه بین علمین بکنیم خودم شخصا به روایات مراجعه کردم آنی که برای من روشن شده کلمه قطع در جایی است که فاسدی است که قابل بنا نیست، قابل اتصال نیست پس این که مرحوم آقاضیا می فرمایند بملاحظة تعنونها بعنوان القاطعیة، این تعنون این نکته را دارد یعنی تنبه آقاضیا خوب است، می گوید خب نمی شود، چرا در روایت قطع آمد؟ این تعنون عنوان قاطع چرا در روایت آمد؟ این چه نکته ای دارد؟ جواب آقاضیا هم روشن شد که نمی شود مجرد فساد باشد، حرف آقاضیا قبول است اما آن نکته به نظر من، آنی که من از روایت فهمیدم قطع را در جایی بکار می برند که دیگر قابل اتصال نیست، این دو قسمت نماز از هم جدا شدند، روشن شد؟

پرسش: بنی علی ما مضی من صلوته را چگونه می گوید هیئت اتصالی

آیت الله مددی: خب این اشکال دوم است که اصلا شاید مراد از هیئت اتصالی همین است، اصلا مراد از هیئت اتصالی در حقیقت همین باشد یعنی چیزی غیر از این نباشد.

حالا این از طرف آقاضیا، ما تا این جا حرف نائینی را تایید کردیم، مرحوم آقاضیا بیاید بگوید همین که می گوید بنی یعنی آن هیئت اتصالی محفوظ است، می گوید بنی، این که قطع گفت یعنی هیئت اتصالی، ما مرادمان از هیئت اتصالی همین مقدار است یا به عبارت دیگر بگوییم آن مقداری که ما قائل هستیم حرمت قطع است، این حرمت قطع درست می کند عنوان هیئت اتصالی را.

حالا من اشکال دوم نائینی را بخوانیم، لذا البته این اشکال را اجمالا گفتم، حالا من اشکال دوم مرحوم نائینی را بخوانم. احتمالا مراد نائینی سعی کرده از این اشکال جواب بدهد. البته می گویم عبارت نائینی خیلی روشن نیست، اگر مراد این باشد باید بعضی عبارات ایشان تغییر بکند.

این اشکال اول نائینی بود که عرض کردیم اجمالا انصافا حق با اوست، انصافا حرف نائینی بد نیست، حالا آن اشکال بعدی یک نکته فنی است که باید بعد توضیح بدهیم:

و أما ثانيا فعلى فرض تسليم دلالة النهي الغيري که عرض کردم این جا باید ارشادی باشد

على أن للصلاة ایشان نوشته: هيئة إتصالية وجزء صوري، إن شا الله مال چاپخانه است چون مبتدای موخر است باید منصوب باشد

على أن للصلاة هيئة إتصالية وجزء صوريا إلا أن دعوى تعلق الطلب به على حد ساير الاجزاء مما لا سبيل إليها

البته این عبارت ایشان شبیه آن مطلبی است که می خواهیم بگوییم اما عین آن نیست، حالا آن یکی شاید علمی تر باشد ایشان یک جور دیگر نوشتند. اما این که انحلال، این که ایشان می گوید دعوای تعلق الطلب به، به یعنی به جزء صوری، ایشان می خواهد بگوید امر منحل به جزء صوری نمی شود، امر منحل به اجزای مادی می شود. عرض کردم یک اصطلاحی است که نماز دارای جزء مادی است یعنی رکوع و سجود و قرائت و دارای جزء صوری است یعنی هیئت اتصالی. این اشکال دوم مرحوم نائینی می خواهد بگوید آن امری که به صلوة است این منحل به جزء صوری نمی شود. اگر به جزء صوری امر تعلق نگرفت استصحاب نمی شود، اشکالش در استصحاب است، این خلاصه بحث اول را بگویم بعد توضیحش را خدمتتان عرض میکنم. انصافا این ها مرحوم نائینی و آقاضیا و دیگران در این حوزه نجف در این مسائل خیلی زحمت کشیدند. خود مرحوم نائینی در این تنبیه الملة می گوید ما تعجب می کنیم که علمای ما این قدر مطالب دقیق را در استصحاب و تنبیهات استصحاب بیان کرده باشند اما در مسائل حکومتی چون ایشان به مناسبت مشروطه نوشته است، در مسائل حکومتی مطلبی نفرموده باشند. علی ای حال این ظرافت های فراوانی را در این جا بکار برده اند، انصافا باید این را قبول کرد.

إلا أن دعوى تعلق الطلب به  یعنی به جزء صوری

علی جد سائر الاجزاء یعنی اجزای مادی، می خواهد بگوید آن امر صلوتی به اجزای مادی منحل می شود ولی به اجزای صوری منحل نمی شود

مما لا سبیل علیها

بل لمانع أن يمنع عن ذلك

آن وقت کیفیتش همین شبیه بحثی است که من گفتم، تقریبش

و يدعي أن الجزء الصوري المستكشف من أدلة القواطع

چون شما می خواهید جز صوری را از ادله قواطع می خواهید در بیاورید

مما لم يتعلق به الطلب والبعث، بل الطلب إنما تعلق

عرض کردم شبیه این اشکال این جاست

 بنفس عدم تخلل الالتفات و نحوه

نحوه یعنی التفات

كما هو ظاهر الأدلة فلا مجال لاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، من جهة أنه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلق الطلب بها

چون طلب بهش تعلق نگرفته، البته در این جا یک مبانی مشترک بین مرحوم آقاضیا و بین مرحوم آقای نائینی است. یکیشان این است که هر دو قائلند که استصحاب به اخبار ساقط است که ما قائل نیستیم یعنی در این اشکال دوم ایشان، ما با ایشان اشکال مبنائی داریم. حالا اشکال های مبنائی را دیگر مطرح نمی کنیم. دوم هر دو قائل به انحلال اند که ما باز هم قائل به انحلال نیستیم که حالا توضیحش را عرض میکنم.

غرض دقت می کنید؟ لذا ممکن است این اشکال را الان ما مطرح می کنیم دو تا نکته اساسی دارد که اصلا به نظر ما این بحث اصلا این جا وارد نیست لکن چون آقایان متعرض شدند ما هم مجبوریم این را برای بیان ذهنیت آقایان و زحماتی که کشیدند.

اما خلاصه بحث : آن معروف است، چند بار عرض کردم که معروف است در باب اعتبارات چه اعتبارات قانونی و چه اعتبارات شخصی که اصطلاحا امروز در دنیای عرب معاصر التزامات شخصیه می گویند مثل عقد که عقد را التزام شخصی می گویند، مثل شرط، مثل نذر، مثل عهد، این ها التزامات شخصی هستند. ما در جائی که اعتبار بکنیم یک بحثی را آقایان دارند که اگر آن امری که معتبر است دارای اجزائی است آن امر اعتباری ای که به کل رفته منحل به اجزاء می شود. هم در باب اعتبارات قانونی و هم در باب التزامات شخصی، این یکی از مواردی است که خیلی اثر دارد، در مباحث مکاسب خیلی اثر دارد، اثرگذار است، فوق العاده اثرگذار است. در خود مباحث همین جا مثل مباحث اصول، مباحث حکمیه کاملا تاثیرگذار است یعنی مثلا اگر نماز ده جز دارد تکبیر دارد، قرائت دارد، رکوع دارد، ذکر رکوع و سجود، تشهد، قیام و جلسه، وقتی می گوید اقم الصلوة این امر اقم الصلوة منحل به ده تا می شود یعنی تکبیر بخوان، رکوع بخوان، ذکر رکوع. منحل به آن ها می شود. این را اصطلاحا اسمش را ما انحلال می گذاریم، امری که به کل تعلق می گیرد به اجزاء منحل می شود، بر حسب اجزائی که دارد. فقط عرض کردیم بین علما در بحث انحلال اختلاف است. شاید عده مشهورترشان لا اقل در اصولیین متاخر ما. نه مشهور کل اصولیین، اوامری که تعلق به اجزاء می گیرد اوامر مقدمی هستند یا به تعبیری که نائینی در این جا دارد طلب غیری، نهی غیری. این ها غیری هستند. غیری یعنی مقدمی. چون رکوع و سجود مقدمه تحقق صلوة اند پس امر نفسی عینی ای که به کل تعلق گرفته بود به اوامر غیریه ملحق می شود به حسب اجزاء، این اجزاء اوامر غیریه دارند. بعضی هایشان می گویند نه، این ها امرشان غیری نیست نفسی است لکن تهیوئی است یعنی این ها زمینه ساز کل اند. در میان این ها از همه شان اشدشان مرحوم آقاضیا است، آقاضیا از همه اشد است، ایشان معتقد است امر به اجزاء عین امر به کل است که دیگر از همه شدیدترشان ایشان است. این بحثی بین آقایان است، این در اعتبارات قانونی و اقوال دیگر که دیگر حالا نمی خواهم وارد بشوم و بحث هایی که شده.

خود بنده صاحب التقصیر مفصلا اثبات کردیم که هیچ کدام از این مبانی درست نیست و اصولا امر به کل به اجزاء منحل نمی شود. انحلال را کلا قبول نکردند و نکته فنیش را هم عرض کردیم یعنی منشا اشتباه را هم عرض کردیم که گفتیم در امور اعتباری شما واقع را نگاه نکنید، این اشکال در این جا پیدا شد. امور اعتباری وجودشان، تحققشان در وعای اعتبار تابع عنوانی است که معتبر به آن ها می دهد. اگر معتبر گفت اقم الصلوة، صلوة واجب است، رکوع ربطی به آن ندارد ولو رکوع هم ممکن است فارکعوا مع الراکعین. رکوع هم خودش عبادتی باشد. از مرحوم اویس قرنی نقل می کنند که بعضی شب ها می گفت هذه لیلة الرکوع، از اول شب تا صبح یک رکوع می گذراند، تا صبح به رکوع می رفت. بعد می گفت هذه لیلة السجود و یک سجده تا صبح. همه شب را تا صبح به یک سجده طی می کرد.

علی ای حال بر فرض هم که آن ها استحباب نفسی داشته باشد هیچ ربطی به مسئله انحلال ندارد. در باب اعتبارات واقع را نگاه نکنید، در باب اعتبارات همان مقدار که ابراز می شود ثابت است در وعای اعتبار. این ها در امور اعتباری خلط کردند بین واقع و بین مقام اعتبار. این دو تا نباید با همدیگر خلط بشود. این آثار خلط یکیش هم این جاست اما در اعتبارات شخصی یا در التزامات شخصی اگر گفت این خانه را به شما به دویست میلیون تومان فروختم این ها آمدند گفتند این بیع خانه، این انشاء منحل می شود به حسب اجزای خانه، مثلا فرض کنید ده کیلو سیم برق دارد از این دویست میلیون یک مقدارش را در مقابل سیم برق، یک مقدارش در مقابل مهتابی، یک مقدارش در مقابل گچکاری، یک مقدارش در مقابل این که آجر و آهن و آلومینیوم و وسائلی که در این جا بکار برده شده، این را در این جا انحلال نمی گویند، اصطلاحا تقسیط می گویند، این همان انحلال است، در اعتبارات قانونی انحلال می گویند و در اعتبارات شخصی، تقسیط می گویند. می گویند ثمن یُقَسَّط علی الاجزاء، این جا هم همین اشکال است، اشکالی که ما کردیم همین است، اگر گفت خانه را فروختم معنایش این نیست که آجر فروختم، صحیح خانه تشکیل از این ها شده و نوع این ها تاثیرگذار در قیمت است اما تاثیرگذاری در ثمن یک چیز است، تقسیط الثمن چیز دیگری است. این دو تا با همدیگر خلط نشود. پس این ها یکی در باب اعتبارات قانونی، کلام مرحوم نائینی این است که مبنی بر این اصل است، خلاصه حرف مرحوم نائینی این است. ببینید شما می گویید این خانه را به شما فروختم به دویست میلیون تومان به شرطی که پولش در طی 24 ماه داده بشود، من باب مثال میخواهم عرض بکنم.

خب اگر بخواهد پولش در طی 24 ماه دویست تومان خوب است اما اگر گفت به شرط این که پولش نقدی داده بشود آن وقت دویست میلیون نمی شود، مثلا 160 میلیون می شود، اگر بنا بشود پول نقدی باشد 160 میلیون می شود پس ببینید این شرط که پول عقب بیفتد در قیمت تاثیرگذار بود، این بحث را مطرح کردند که اگر بنا شد ثمن تقسیط بشود روی شروط هم تقسیط می شود یا نه؟

پرسش: ادله خیار تبعض را چکار بکنیم؟

آیت الله مددی: اگر ثابت بشود تعبد خاص است.

پس یک: شما خانه فروختید که اجزائی دارد، آجر و آهن و این ها. دو: این یک شرطی هم دارد، اگر این شرط نبود صد و پنجاه میلیون، با این شرط دویست میلیون، آیا وقتی که شما می خواهید تقسیط ثمن بکنید به ازای شرط هم چیزی از ثمن قرار می دهید؟ بنای اصحاب بر این است که تقسیط ثمن را مثل این که ایشان تبعض صفقة فرمودند، این تبعض صفقه هم تقسیط ثمن است فرق نمی کند، اصطلاحات تاثیر ندارد.

بنایشان این است که ثمن تقسیط بر اجزاء می شود، تقسیط بر اوصاف نمی شود، تقسیط بر شروط هم نمی شود مثلا این خانه با همین خصوصیات اگر اول کوچه باشد دویست میلیون می ارزد، همین خانه با این خصوصیات و مساحت و بنا و ساختمان اگر آخر کوچه باشد 150 میلیون پس این وصف که سر کوچه باشد یا ته کوچه باشد پنجاه میلیون فرق دارد. آن وقت این فرقش در کجاست؟ گفت یک خانه با این مساحت و متراژ فروختم و سر کوچه بود دویست میلیون، بعد که آمد دیدند سر کوچه نبود، سوال این است آیا می تواند مابه التفاوت را بگیرد؟ سوال این است. اگر تقسیط ثمن شد می تواند مابه التفاوت را بگیرد چون یک مقدار از ثمن به ازای این وصف قرار می گیرد، بنایشان به این است که ثمن لا یُقَسَّط علی الاوصاف. همان عبارتی را که عرض کردیم الاوصاف توثر فی الثمن لکن یا یُقَسَّط، تاثیر می کند اما تقسیط نمی آورد.

پرسش: دلیلش چیست؟

آیت الله مددی: دلیلش را می گویند عرف این را نمی فهمد، عرف می فهمد که یعنی وصف خودش تاثیر دارد یعنی چیزی از قیمت به ازای، خلاصه حرف ایشان این است.

پرسش: دلیل شرعی ؟

آیت الله مددی: دلیل شرعی شاید مثلا می گوید به فلان اوصاف بعد می گوید اشکال ندارد و خیاری که آمده می گوید یا قبول بکن یا رد بکن. از این که می گوید یا قبول بکن یا رد بکن یعنی تقسیط نمی شود. در تخلف وصف می گویند یا و لذا ما کرارا و مرارا و تکرارا عرض کردیم جمیعخیاراتی را که فقهای ما یا سنی ها به اختلاف آوردند تمام خیارات ثنائی هستند، ثنائی یعنی یا فسخ یا امضا، اصلا حقیقت خیار هم همین است، در بحث حقوق اخیرا در مکاسب متعرض شدیم. فقط خیار عیب ثلاثی است یعنی خیار عیب این خصلت را دارد که ثمن روی عیب تقسیط می شود، ثلاثی است، می توانیم تفاوت را بگیریم اما در اوصاف یا در شروط تقسیم نمی شود مثلا می گوید این خانه قیمتش 220 است به شما به 200 میلیون تومان فروختم به شرط این که به من سه صفحه نامه بنویسی، به شرط عمل نکرد، تخلف شرط شد، فتوایشان به این است که یا آن معامله را امضا بکن یا آن معامله را فسخ بکن. ما به التفاوت نمی شود. حتی در غبن هم ما به التفاوت نمی شود، این که حالا شرط است، اگر گفت کتاب را به ده هزار تومان فروختم معلوم شد قیمت کتاب هزار تومان است، می گویند شما خیار غبن دارید، معنای خیارغبن این نیست که شما می توانید مابه التفاوت را بگیرید، مابه التفاوت را نمی توانید بگیرید، یا به ده هزار تومان قبول بکن یا فسخ بکن، این اصطلاح بنده که خیارات ثنائی هستند، این در دنیا بحث بسیار سنگینی است، بحث مهمی است، کلیه خیارات ثنائی اند چون اصولا خلاف آن چیزی که در عبارات سابق خواندیم خیار اصولا به عقد تعلق می گیرد نه به مال. و لذا خوب دقت بکنید خیار عیب تعبدا خارج شده، یعنی اگر ما در خیار عیب ارش نداشتیم آن جا هم می گفتیم یا فسخ یا امضا پس خیار عیب تعبدا خارج شده، ثلاثی شده، یا ارش لذا این عبارت، این نکته ای که الان گفتم لا یُقَسَّط یعنی اگر تخلف وصف شد تخلف شرط شد شما حق ما به التفاوت را ندارید، اگر یُقَسَّط الثمن حقش را دارید، فقفط یکی از اوصاف یُقَسَّط الثمن علیه، یکی از اوصاف و آن وصف الصحة است، بقیه اوصاف، بقیه شروط لا یُقَسَّط الثمن بلکه ما عرض کردیم طبق قاعده اصولا لا یُقَسَّط الثمن حتی عن الاجزاء ، قبول نکردیم، اجزایش هم قبول نکردیم. نکته اش را هم الان امروز شرح دادیم.

پس بنابراین ما بر فرض و لذا هم فتوا هم بر همین است که اگر تخلف شرط شد تخلف وصف شد تقسیط ثمن نمی شود، می گویند بله گفتیم آن خانه آن جاست، حالا یا می خواهید یا نمی خواهید فسخش بکن، معامله را به هم بزن، بیاید بگوید فرق بین این دو تا مثلا پنجاه میلیون است شما پنجاه میلیون را به من بده، الزامش نمی کنم. حالا خاصیت خودش است، ممکن است عوض بکند و إلا الزامش بکنند که تو یُقَسَّطُ. دقت کردید؟ نائینی چه می خواهد بگوید؟ نائینی می خواهد بگوید جز صوری شبیه شرط است که لا ینحل الامر الیه. چطور وصف لا یُقَسَّطُ الثمن شما در اوامر بیایید، آن در شخصی بود  در اوامر بیایید، وقتی گفت اقم الصلوة گفت این نماز جز صوری و جز مادی دارد. البته این تقریب کلام نائینی است، گفت الامثال تقرّب من جهة و تبعّد من جهة، مراد نائینی این است من تمثیلا عرض کردم برای این که ذهن شما آشنا بشود، بعد تقریب کلام نائینی را می خوانیم. چطور شما می گویید یُقَسَّطُ الثمن علی الاجزاء و لا یُقَسَّطُ علی الاوصاف إلا وصف الصحة و لا علی الشروط. اگر شما بر فرض هم قبول کردید که نماز جز صوری دارد اما امر به نماز منحل به جز صوری نمی شود، فقط به اجزای مادی منحل می شود. مدعای نائینی روشن شد؟ خیلی روی این مطلب فکر شده است. اول مدعای ایشان روشن بشود. من یک مثال بزنم، نائینی این مثال را نزده محشین هم نزدند، این مثال را از خارج برای شما زدم تا ذهنتان روشن بشود، چطور شما در التزامات شخصی تقسیط نداشتید در اعتبارات قانونی هم این انحلال را ندارید، خیلی لطیف است، انصافا بحث خیلی بحث لطیف و مایه داری است. ایشان می گوید روی جزء صوری انحلال نمی شود، روی جزء مادی انحلال می شود. امر اقیموا الصلوة منحل می شود به تکبیر و قیام و قعود و سجده و ذکر سجده و ذکر رکوع، به این ها منحل می شود اما به آن هیئت اتصالی نمی شود، آن هیئت اتصالی که جزء صوری است، روشن شد که مرحوم نائینی چه می خواهد بگوید؟ اولا تصور حرف را، هنوز استدلالش را نگفتم، من یک مثال زدم که مطلب ایشان را تقریب بکند، مثالی که من زدم روی اعتبارات شخصی بود، چطور آن جا؟ البته نه این که نائینی آن را گفته، نائینی حواسش جمع است، ربطی به آن ندارد، من مثال زدم که تقریب به ذهن بشود، ابتدائا ذهنتان برای قبول این مطلب آماده بشود. چطور در باب اعتبارات شخصی تقسیط را روی اوصاف نمی بریم؟ روی شروط نمی بریم، عرض کردیم شبیه آن، مثال است، حواس نائینی جمع است. شما هم در این جا اگر جزء صوری هم قبول کردید، اولا ما قبول نکردیم، اگر بر فرض قبول کردید امر صلوة منحل به جزء صوری نمی شود. آن وقت نتیجه این که اگر جزء صوری امر نداشت استصحاب نمی شود. دنبال کلام ایشان بیائیم تا به مانحن فیه بیائیم. چرا استصحاب نمی شود؟ چون ایشان استصحاب را از سیره عقلا ثابت نکرده، ایشان استصحاب را از دلیل تعبدی ثابت کرده، دلیل تعبدی جایی استصحاب داریم که دارای اثر شرعی باشد، اگر امری بهش نخورده اثر شرعی ندارد. عرض کردم در این نکته اخیر که استصحاب از راه اخیر است نائینی و آقاضیا با هم متحدند، من از راه اخبار قبول نکردم، آقایان قبول دارند زمان شیخ بلکه قبل از شیخ، عرض کردیم از زمان وحید بهبهانی در این سه قرن اخیر قبول کردند که از اخبار است، ما در اخبارش مشکل داشتیم که بحث گذشت و از سیره عقلا است، تفاوت زیادی با آقایان داریم. این جا هم اشکالش همین است، اشکال این جا یکیش هم این که معلوم نیست اصلا سیره این جا هم جاری نمی شود. من یک نتیجه نهایی جمع بندی می کنم، الان فعلا بین این اعلام جابجا می کنیم.

و اما دلیل نائینی، تا الان مدعا روشن شد، لذا یک دفعه دیگر می خوانم:

لو فرضنا دلالة النهی الغیری که مراد ایشان ارشادی است، البته این جا احتمالا غیری باشد چون این ضمنی است، این جا مراد ضمنی است.

إلا أن دعوی تعلق الطلب به، ه این جزء صوری هم تعلق گرفته علی حد سائر الاجزاء، مراد از اجزاء بهش المادیة اضافه بکنید، امر به صلوة به جزء مادی منحل می شود، به جزء صوری منحل نمی شود. این مدعای ایشان. من هنوز توضیح دلیل ایشان را ندادم، فقط برای تقریب معنای ایشان یک مثال دیگر زدم یعنی روی یک مثال التزامات شخصی بردم که روشن بود.

دلیل:

بل لمانع أن یمنع عن ذلک

ممکن است بگوییم این امر ندارد، چرا؟ به خاطر این که شما جزء صوری را از حرمت قطع در آوردید، حرمت قطع اثبات نمی کند که این، یعنی برای شما حرمت قطع با التفات، حرام است شما در نماز التفات بکنید چون موجب قطع نماز است. بر شما قهقهه حرام است چون موجب قطع نماز است، شما هیئت اتصالی را از حرمت قطع در آوردید، از حرمت قطع لزوم اتصال در نمی آید، این به اصطلاح همیشگی ما یک نحوه ملازمه است. ما در اعتبارات قانونی این تلازمات را قبول نداریم اما اشکال معروف در مقدمه واجب را در حقیقت هاست، این آقایانی که می گویند مقدمه واجب، واجب نیست مرادشان این است که اگر گفت نان بخر، می گوییم نان خریدن بدون بازار رفتن که نمی شود خب معنایش این است که بازار برو، آن ها می گویند درست است نان خریدن بدون بازار رفتن نمی شود، این درست است، این امرر واضحی است لکن نان بخر در وعای اعتبار یعنی نان بخر، در وعای اعتبار توش نیست که بازار برو. بحث سر این است که اگر گفت نان بخر در وعای اعتبار هم توش بازار برو هست یا نه؟ می گوید تو بازار رفتنت را خودت انجام می دهی، کاری به وعای اعتبار ندارد. اصلا بحث مقدمه واجب همین یک کلمه است، آقایان جور دیگر معنا کردند، این آقایانی که اخیرا منکر وجوب مقدمه هستند نکته اساسیشان، البته تقریب خاصی دارند لکن تقریبی که ما داریم این است، بحث سر این است که او می گوید درست است که من قبول دارم نان خریدن بدون بازار رفتن نیست اما در وعای اعتبار چه گفته؟ ما دنبال اعتباریم، در اعتبار گفت نان بخر، حالا زنگ زد تاکسی تلفنی را گفت نان بیاورد، مهم نیست، در وعای اعتبار گفته نان بخر. حالا زنگ زد تاکسی را دید نان را بیاورد، در وعای اعتبار گفته نان بخر، در وعای اعتبار نگفت بازار برو، این را در اعتبار نگفت، گفت هر راهی که شده انجام بده ولی نان را بخر، در وعای اعتبار فقط یکی هست و آن نان بخر. این که می گویند تلازمات در مقام اعتبار ثابت نمی شود، مراد از تلازمات این است.

پس بنابراین و یدعی أن الجزء الصوری المستکشف من ادلة القواطع، این جزء صوری، چرا؟ بل الطلب، طلب به جزء صوری تعلق نگرفته، تعلق بنفس عدم تخلل التفات. طلب به این تعلق گرفته است. طلب به این تعلق گرفته، التفات نکن، التفات اثنای نماز نیاور. این التفات بهش تعلق گرفته نه این که اتصالی را بیاید. این اشکال مرحوم نائینی است. حالا من این عبارت ایشان را فردا تکمیل می کنم چون یک مقدار خواندم، چون می خواهم این جا همین طور سریع بگویم.

آن وقت جواب آقاضیا، آقاضیا را خوب دقت بکنید چون حاشیه آقاضیا هم خیلی دقیق است، انصافا آقاضیا این حاشیه را بعد از درس هایش گفته است، چون می دانید این حواشی اواخر عمر آقاضیا است، ظاهرا من فکر میکنم از مرحوم آقای بجنوردی شنیدم اصلا بعد از فوت مرحوم نائینی است، نائینی 1355 است، آقاضیا 61 است. شش سال بعد است، البته آقای بجنوردی فرمود وقتی که حاشیه ایشان بر تقریرات نائینی پخش شد یک مقداری شخصیت ایشان کم شد چون گفتند حاشیه بر مقرر زده است چون خودش را از نائینی اعلم می دانست، آن وقت به مقرر نائینی. البته این جا یک اشکالی که، سه تا اشکال نائینی را جواب می دهد چون مقرر خدا رحمتش کند مرحوم آقای کاظمی یک جواب هم می دهد، سعی میکند آخرش الله إلا أن یقال بگوید، مرحوم مقرر حاشیه دارد، آقاضیا حاشیه ایشان را هم رد کرده است چون آقاضیا زبانش یکمی یک جور بود و لذا آقاضیا در آخر حاشیه اش دارد و من التامل فیما ذکرناه تری ایضا فساد کلام المقرر. مقرر هم غیر خود نائینی است، مقرر هم یک جوابی داده که صفحه بعدی چاپ شده. بعد ایشان می فرماید و هذا الکلام، این کلام مقرر کما تری لا یستاهل ردّا، اصلا قابل رد نیست، خب اگر قابل رد نیست چرا آوردی؟ این طبیعت آقاضیا است که یک مقدار مراعات این جور مسائل را کمتر می کند.

علی ای حال کیف ما کان یک تعبیر تندی هم راجع به مرحوم کاظمینی مقرر دارد. من سریع بخوانم، مرحوم آقاضیا می گوید چون عنوان قاطع آمد، خوب دقت بکنید، محاکمه بین علمین:

و بديهي أن هذا العنوان، عنوان قاطع

ملازم مع اعتبار جهة اتصال

تا قاطع گفت حتما یک جهت اتصال بین الاجزاء نعبر عنه بالهيئة الاتصالية

این تتمه اشکال دیروز بود، مال امروز نیست.

جواب اشکال دوم نائینی:

و حينئذ فالنهي عن إيجاد القاطع

از ایجاد قاطع نهی کرده است یعنی التفات، نهی از ایجاد التفات

ملازم مع النهي عن قطع الجهة الاتصالية

اگر گفت التفات نکن یعنی جهت اتصالیه را قطع نکن.

این کلام آقاضیا در جواب اشکال دوم نائینی را فردا، هم کلام نائینی را توضیح بیشتری می دهم هم کلام آقاضیا

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین