خارج اصول فقه (جلسه12) دوشنبه 1396/06/20

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

در مورد احکام وضعی و تکلیفی و فرق این دو تا در مجموعه اجمالی چون دیگه همه کلمات را به تفصیل نخواندیم یک مقدارش را خواندیم، در دنیای اسلام در فهم آیات مبارکه و بعد ها در فهم روایات عرض کردیم اختلافی واقع شده و حتی در عده ای از کتب اهل سنت اصلا تعبیر به خطاب الوضع و خطاب التکلیف دارند، در اصطلاحات ما حکم تکلیفی آمده و عرض کردیم نکته اساسی این بود که در تفسیر و توجیه و تاویل و معنا کردن فقهی و قانونی به اصطلاح ما نسبت به مثل قوله تعالی اقم الصلوة لدلوک الشمس اختلاف بود که آیا امر فقط به اقامة الصلوة خورده یا به دلوک شمس هم جعل و ارتباط تعلق گرفته، آن ها عده ایشان معتقد بودند که دلوک شمس جعل و اعتبار ندارد، اخبار است، انشاء فقط به اقامه نماز خورده، به آن یکی انشاء نخورده، خب این بعد ها بحث شد، عده ایشان هم بعد ها معتقد شدند انشاء خورده اما تقریبا شبیه قول ما که تبعی قائلیم، تقریبا حالا و در میان اصحاب ما در همین بحث استصحاب از زمان شیخ این بحث یک شدت و حدت بیشتری پیدا کرد و مفصل دیگه محل کلام شد که یک مقدار از عبارات را در متاخرین خواندیم و اختلاف شد، دیگه مرحوم نائینی گفت سببیت قابل جعل نیست، در کفایه می گفت شرطیت شروط تکلیف قابل جعل نیستند و إلی آخره، یک مقدار هم مباحث فلسفی در این میان مطرح شد که رابطه ای حتما باید بین شرط و مشروط باشد و این رابطه، رابطه واقعی است، تکوینی است، قابل تعلق جعل نیست و إلی آخر صحبت هایی که بعضی هایش را گفتیم و بعضی هایش هم نگفتیم.

عرض کنم که ما توضیح بحث را دیروز عرض کردیم، در کلمات اصحاب ما غیر از این بحث که در این جا آمده به مناسبتی بحث لا تصلّ فی الحریر، لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، این در کلمات اصحاب ما آمده یا لا صلوة إلا بفاتحة الکتاب، لا صلوة إلا إلی القبلة مثلا، فولّوا وجوهکم شطر المجسد الحرام، یکی دو تا نیست، ما شا الله فراوان است، بحثشان این شد که بحثی را که مطرح کردند اولا آیا جعل به این ها تعلق می گیرد؟ جعل در این جا جعل تشریعی است و ثانیا اگر تعلق، این بحثی بود که در این جا کردند، در آن جا بحثشان این شد که این خطابات مثل لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه این ها خطابات ارشادی هستند، مولوی نیستند یعنی خودشان عقوبت ندارند، تابع واقعیت اند، مثلا این خطاب می گوید این جزء است، شما اگر نماز بدون فاتحه خواندید نمازتان بدون جزء است، خب باطل است چون نماز درست نشده، اگر دو مرتبه در وقت با جزء خواندید نمازتان درست است، خواندن خود نماز بدون فاتحه عقوبت ندارد خودش، خواندن نماز رو به غیر قبله خودش عقوبت ندارد، خواندن نماز در لباس حریر خودش عقوبت ندارد، فقط نمازتان باطل است، دو مرتبه نماز در لباس عادی بخوانید نمازتان درست است، ارشاد یعنی این، تکلیف ندارد، جعل مولویت ندارد، عرض کردیم آن چه که منشا اعمال ولایت مولا است و مولویت مولا است که مخالفتش مستلزم عقوبت است این را اصطلاحا مولوی می گویند، آن چه که منشاش اعمال ولایت مولا نیست یعنی اعمال ولایت به این معنا که مخالفت او به عنوان عقوبتی نداشته باشد، تمردی بر قانون نباشد آن را اصطلاحا ارشادی می گویند پس لا صلوة إلا بفاتحة الکتاب جعل دارد، جعل جزئیت برای فاتحة الکتاب لکن مولویت ندارد به این معنا که اگر شما مخالفت این خطاب را کردید خودش عقوبت ندارد، اگر عقوبتی دارد به خاطر ترک نماز چون نماز نخواندید نه ترک جزء، نه ترک شرط، نه ایجاد مانع، اگر شما لا صلوة إلا إلی القبلة را عمل نکردید پشت به قبله نماز خواندید اگر به همان نماز اکتفا بکنید عقوبت دارد به خاطر ترک نماز، نه به خاطر این که رو به قبله نباشید و لذا اگر بعد رو به قبله خواندید دیگه عقوبتی ندارد، جای عقوبت نیست، این خلاصه طرح دو تا مسئله در بین اصحاب ما. یکی مسئله ارشادیت و مولویت و داشتن عقوبت و یکی هم مسئله این که آیا استقلالی است یا تبعی است؟ قابل جعل هستند یا قابل جعل نیستند؟

عرض کنم حضورتان که ما اول آن بحث ارشاد و مولوی را باز مطرح بکنیم وارد بحثش بشویم ببینیم که آیا مثل اقم الصلوة لدلوک الشمس هر دو مولوی اند یا نه یکی مولوی است و یکی ارشادی است؟ عرض کردم تبعیر مولوی و ارشادی این جا در عبارت اصحاب ما نیامده در این بحث یعنی اصحاب همین چند نفری که اخیرا متعرض شدیم نه این که کلی آقایان اصولی ها، لکن عادتا خوب بود همان تعبیر مولوی و ارشادی را می کردند، این جا بیشتر رفتند روی نحوه جعل، اولا جعل دارد یا ندارد؟ جعل اعتباری و تشریعی، ثانیا جعل تبعی است یا استقلالی است، روی این جهت رفتند، اصلا بحث را روی این جهت بردند.

عرض کنم حضور با سعادتتان بحث را در اول قرار بدهیم که عرض کردیم شاید آن آقایانی که از اهل سنت گفتند این جا اخبار است آن یکی انشاء است شاید مرادشان همین ارشادی و مولوی باشد، احتمال دارد مرادشان مولوی و ارشادی باشد، به هر حال آن ها تعبیر مولوی و ارشادی نکردند، این تفسیر های بنده است که عرض می کنم. به هر حال عین عبارتشان را گفتیم و در عین حال هم توجیه خودمان که این ارشادی باشد.

آن وقت توضیح این مطلب این است که عرض کردیم وقتی مقنن، قانونی را قرار می دهد، جعل می کند، اعتبار می کند این مخالفتش به اصطلاح ما مخالفت آن قانون به طور طبیعی در اصول ما و در غیر اصول ما یعنی در اصول قانونگذاری به دو جور مخالفت تصویر می شود، یک جور مخالفتی که می توانیم از آن تفسیر بکنیم به تمرد بر قانون، تمرد بر نظام، عصیان، این یک جور مخالفت است، یک جور مخالفتی که می گوییم یک واقعی هم بوده آن واقع مثلا از بین رفته و باید جبران بشود، آن بخواهد تمرد صدق بکند یا نکند و لذا آثاری که ما الان رسما به عنوان کیفر می گیریم در حقیقت دو جورند، یک جور نیستند، یک جور عنوان عصیان دارد، این عصیان باید فرض مولویت بشود مثلا به تعبیری که در کفایه بود اگر یادتان باشد در اوائل جلد دوم در بحث تجری ظلمٌ علی المولی، هتکٌ لحرمة المولی، حالا این اصطلاح البته خب فنی نیست، به هر حال اصطلاحی است که ایشان آورده، این را اصطلاحا بهش می گویند تمرد و عصیان بر نظام، این خودش عقوبت دارد تمرد

یک نوع این است که فرض کنید شما زدید و شیشه کسی را شکاندید، خب این شیشه باید جبران بشود، این کیفر شما که می گویند ارش بدهید خود شیشه را بدهید یا خدای نکرده شب خواب بودید غلط افتادید و روی یک نفر افتادید آن بیچاره مرد، یک نفر از زندگی محروم شده باید به جای او در لغت عربی دیه می گفتند، در فارسی اگر بخواهیم دیه را برگردانیم پرداختی، یک پرداختی، چون ادّی یؤدی به معنای پرداختن، ودی یدی، یعنی مثال است و ناقص، عرض کردم که آن وقت یک پرداختی را پرداخت می کردند و گاهی هم بهش عقل می گفتند، دیه را چون غالبا به این صورت بود در میان عرب که مثلا اگر کسی را می کشتند صبح در خانه اش می آمدند صد تا شتر روی زمین می خواباندند یعنی عقال می بستند لذا هم بهش عقل می گفتند، عقل مال این جاست، دیه را پرداخت می کرد. این به طور متعارف چون هر انسانی که در زندگی ناگهانی مفقود بشود یک خلائی ایجاد می کند، برای پر کردن این خلاء به صورت موقت دیه پرداخت می کردند، فرض کنید این آقا نان آور خانه بود حالا ناگهانی رفت، به اختیار و به غیر اختیار، فرض کنید صد تا شتر می آوردند که برای مثلا چهار سال، پنج سال به حسب خانواده ای که داشت، شش سال، هفت سال فعلا زندگی اداره بشود تا بعد این خانواده بتواند خودش را بازسازی بکند و فقدان آن را پر بکند، این را پرداختی یا دیه می گفتند، خب این دیه تابع آن بود.

در فقه اسلامی بین این دو نحوه کیفر فرق گذاشتند مثلا فرض کنید حدیث معروف رفع که در بین اهل سنت با متن ثلاثی آمده و در بین ما یک متن رباعی ناقص دارد، غالبا یا شش تاست یا نه تا، البته آن شش تا هم یا نه تا باهم اختلاف دارند، فعلا وارد آن بحث نمی شویم، حدیث رفع کیفر اول را بر می دارد، دوم را بر نمی دارد، یعنی اگر شما خطاء زدید سنگی زدید، خطا زدید بعد به شیشه مردم خورد شیشه مردم را شکاند، می گویید من می خواستم جای دیگه بزنم اشتباهی دستم این طوری شد، به هر حال باید آن پول شیشه را بدهد چون این پول تابع عصیان نیست، مهم نیست شما عصیان کرده باشید یا نه اما جزاهایی که تابع عصیان است مثلا می گویند اگر شما عمدا روزه خوردید باید کفاره بدهید، حالا کلمه عمد هم دارد، حالا مثلا کفاره، کفاره تابع عصیان است یعنی تابع تمرد بر قانون است، این که می گوید رفع عن امتی ست خصال یا ستة اشیاء یا خصال این به این معناست که در این حالت این ها بار نمی شوند مثلا اگر عبور از چراغ قرمز من باب مثال در عرف اجتماعی منشأ یک ماه زندان است، این آقا هم از چراغ قرمز عبور کرد لکن می گوید آقا یک کسی پشت سر من اسلحه گرفته بود یا مریض فوری داشتم، حالت آمبولانسی داشتم، این دکتر به من گفت از چراغ قرمز رد بشو مریض در خطر است، وقتی این حالت بیاید این دیگه تمرد بر قانون نیست، خوب دقت بکنید، در این حالات شش گانه یا سه گانه تمرد بر قانون و عصیان بر قانون نیست لذا به طور طبیعی ما دو نحوه از کیفر داریم، یک نحوه از کیفر تابع واقعیت خودش است، ظاهرش کیفر است دیگه، مثلا دیه می دهد، این در تمام قوانین بشری هم هست، این ها را باید حساب بکنید، در شریعت مقدسه هم آمده، تمام که می گویم آن هایی که متعارف است، در قوانین بشری هم به طور متعارف این هست، طبیعتا یک مقدار با هم اختلاف پیدا می کند اما به طور طبیعی این هست.

حالا وقتی ما می گوییم حکم مولوی یعنی دارای یک کیفری است که بر عنوان تمرد بار می شود، بر عنوان عصیان، این حکم مولوی است، اصطلاح حکم مولوی چون اعمال مولویت مولاست و این مخالفت مقابله با مولویت مولاست، خود این مقابله با مولویت خودش عقوبت دارد، حالا آن ولایت را، ولایت جامعه بگیریم مثل الان دنیای امروز، ولایت اعیان و اشراف و شاهزادگان بگیریم، ولایت فرض کن احزاب بگیریم مثل کشور هایی که با حزب کمونیست مثلا اداره می شود، ولایت فرض کنید سنتی روسای عشائر بگیریم، نحوه ولایت، ولایت فقیه بگیریم، این ها یک مجموعه ای اند که دائر مدار عنوان ولایت اند یا یک ولایت اجتماعی را فرض بکنیم یعنی اگر می خواهیم ما حکم مولوی درست بکنیم باید اول یک مولویتی را فرض بکنیم به هر نحوه از مولویت، ولایت حق سبحانه و تعالی إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تصویر بکنیم و لذا هم در قرآن کلمه ولایت بکار برده شده، النبی اولی بالمومنین من انفسهم، چند دفعه هم عرض کردم مجموع ولایاتی که در قرآن آمده اگر الذین آمنوا را بزنیم به امیرالمومنین و اهل بیت چهار تا می شود، الله و رسول و اهل البیت و بعد المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض، این هم چهارمیش، اگر ولایت فقیه را قائل شدیم این بین سوم و چهارم است، اگر ولایت فقیه را قائل شدیم بین ائمه و ولایت مومنین قرار می گیرد که مجموعا پنج تا ولایت می شود، مجموعه ای که می آید، هر جا اعمال ولایت شد این را مخالفتش را به عنوان تمرد و موضع گیری در مقابل نظام حساب می کنند، این مستلزم عقوبت است، این مستلزم حکم جزایی و کیفر است، این اسمش این است، مراد از عقوبت هم در اصطلاح ما حکم جزایی، حالا من گاهی عقوبت می گویم کیفر جزایی، حکم کیفر، این جزا دارد، جزای خاصی دارد، احکام جزایی برایش بار می شود، یک اصطلاحی هم هست بعضی ها دارند در تعریف حکم تکلیفی احکام تکلیفی احکامی هستند که موضوع برای احکام جزائی هستند، این مطلب درست است مثلا می گوید نماز بخوان، اگر نماز نخواندی مثلا عقوبت دارد، زندان دارد، تعزیر دارد، آن وقت عقوبت هم عرض کردم مرحوم شیخ قدس الله نفسه در کتاب رسائل در ذیل حدیث رفع فرموده یحتمل که مراد نفی عقوبت باشد، این که می گوید مراد نفی عقوبت یعنی حدیث رفع فقط احکام جزائی را بر می دارد، احکام اولی را بر نمی دارد، فقط جزا و مراد از احکام جزائی، احکام جزائی ای که مترتب می شود بر عنوان تمرد، تمرد بر نظام، عصیان قانون، این احکام جزائی را بر می دارد مثل دیات و ارش را اصلا بر نمی دارد، کلا این ها را بر نمی دارد.

تصویر دیگه در حدیث رفع این است که همه چیز را بر می دارد، مثلا نمی دانیم فلان چیز حرام است یا نه؟ دلیل پیدا نکردیم این را هم بر می دارد، کسانی که به حدیث رفع در باب برائت تمسک کردند این را گفتند که حدیث رفع همه چیز را بر می دارد حتی بالاتر بعضی ها آمدند گفتند حدیث رفع چون جزئیت و شرطیت به هر حال قابل جعل است ولو به نحو بالتبع آن را هم بر می دارد مثلا اگر شما فراموش کردید و نسیان کردید رکوع انجام ندادید، این جزء نماز را، حدیث رفع آن هم بر می دارد، در میان اهل سنت داریم، در میان شیعه هم بعضی خیلی ضعیف ولی به هر حال داریم، از زمان مخصوصا مرحوم نائینی به این طرف خب ایشان تنقیح کرده که حدیث رفع مثل جزئیت را بر نمی دارد، مثل شرطیت را بر نمی دارد إلی آخر بحث هایی که هست.

در ذهن این حقیر سراپا تقصیر اصولا حدیث رفع به جمیع متونش صحیح نیست إلا همان متن ثلاثی پیش ما در مصدر درجه دو و سه ما آمده کتاب محاسن برقی و کتابی که به اسم احمد ابن محمد ابن عیسی به نام نوادر معروف شده، مصدر هایش ضعیفند، سندش بد نیست خوب است، و این هم تعجب آور است سند به این خوبی در این مصدر ها یعنی مرحوم کلینی نقل نکرده، شیخ صدوق نقل نکرده، شیخ طوسی نقل نکرده، فقط این متن صحیح است، متن شش تایی و نه تایی به جمیع صورش و یک متن رباعی هم داریم، یک متنی هم در فقه الرضا داریم حدود یازده تاست، نه تاست، یازده تاست که با این متن های دیگه فرق می کند، آن را هم داریم، این مجموعه متون به لحاظ سندی همه اش مشکل سندی دارند، همه شان بلا استثنا و اصولا عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی حدیث رفع را اصلا کلا نیاورده، جز با همان متن ثلاثی اهل سنت هم در خلاف و إلا کلا ایشان حدیث رفع ما که منحصرا چون حدیث رفع شش تایی منحصرا از ماست و نه تایی یعنی حدیث رفعی که توش ما لا یعلمون دارد منحصرا از طریق ماست، در طرق اهل سنت نیامده، توضیحات کافی عرض کردیم و انصافا اگر حدیث رفع را هم قبول بکنیم همان نفی حکم جزائی است، احکام جزائی که مبتنی بر عصیان می شوند، این ها را بر می دارد. دیه را هم بر نمی دارد، جزئیت را هم بر نمی دارد، شرطیت هم بر نمی دارد، حرمت و وجوب و این هایی که هست هیچ کدام از این ها را بر نمی دارد، حدیث رفع علی تقدیر ثبوت همان یک مقدار را بر می دارد، همان مقداری که عرض کردیم احکام جزائی مترتب بر عنوان عصیان و تمرد، دیگه چون توضیحش را مفصلا و خیلی طولانی در مباحث برائت متعرض شدیم دیگه تکرار نمی کنیم.

اشکالی را که مرحوم شیخ می کند، دیگران هم کردند اختصاص، خیال نفرمایید اشکال منحصر به شیخ است که  یحتمل نفی عقوبة چون در حوزه های ما رسم شده مبدأ کار شیخ انصاری و رسائل ایشان است، اصلا در کتاب های اهل سنت در بحث مجمل و مبین چون آقایان دقت نکردند یکی از مباحثی که در مجمل و مبین هست عده ای از مصادیق را ذکر کردند که این ها مجملند یا مبین اند، یکیش همین رفع عن امتی حدیث رفع است، اصلا در بحث مجمل و مبین حدیث رفع را آوردند به این عنوان که آیا این مجمل است یا مبین است؟ دقت بکنید! فکر کنم در معالم هم باشد، خیلی وقت است که تدریس معالم نکردم، فکر می کنم در معالم هم باشد در بحث مجمل و مبین، فصولی که، در کتب اهل سنت هم هست مثل احکام آمدی و غیرش تصریح دارند و عجیب این است که آمدی تصریح دارد که این اصلا مجمل نیست، این بیان است، رفع عن امتی متن ثلاثی است، یعنی عقوبت نداشته، اصلا این معنایی که من می گویم ایشان می گوید این معنا اصلا واضح است، واضح است که حدیث رفع ناظر به عقوبت است، آمدی در الاحکامش، فرد ملایی است انصافا، یک کتاب در کلام هم دارد که اخیرا چاپ شده، البته یکی از آقایان مصری ها، ازهری بود پیش من آمده بود شافعی بود ادعا می کرد این ناقص است، گفتم من دارم چاپ کتاب کلامیش را، حالا اسمش یادم رفته، دو جلد است، تازه چاپ شده، غیر از احکامش که در اصول فقه است، انصافا هم مرد ملایی است، مال همین شمال عراق است آمد، به نظرم الان این شهر آمد از بین رفته، جز شهر های در اصطلاح قدیم بهش جزیره می گفتند، این شمال عراق را جزیره می گفتند، از تکریت به بالا را جزیره می گفتند تا برسد به حدود شامات، این جا هم شام بود، جزیره بین عراق و شام بود در اصطلاح جغرافیای قدیم، عرض کنم که انصافا هم مرد ملایی است، این به من می گفت این ناقص است، کاملش چهار جلد است یا هفت جلد است، یک چیزی به من گفت یادم رفته، غرض به هر حال این را من دارم، تازگی چاپ شده دارم، این چاپ جدید است، چاپی که دست من رسیده تازه است، اصل تاریخ چاپش را نمی دانم.

علی ای حال کیف ما کان خوب دقت بفرمایید خود این هم محل کلام است، حالا تا این جا اگر مطالب روشن شد اجمالا وضع حکم مولوی، اما حکم ارشادی، ارشاد یعنی چیزی ندارد، می گوید مثلا این جزء است، سب است، شما اگر با جزء و سبب آوردید عملتان درست است، نیاوردید عملتان باطل است، چیز خاصی ندارد، عصیانی ندارد، عصیان او عصیان حساب نمی شود، عصیان همان مامورٌ به است، خودش عصیان ندارد. خودش تمرد ندارد، روشن شد حکم ارشادی؟ این طبیعت حکم ارشادی و حکم مولوی.

آن چه که الان محل کلام است این که الان می خواهیم وارد بحثش بشویم این اوامر، حالا چون عرض کردم من باز تکرار می کنم بحث حکم وضعی در کلمات اهل سنت شرط و مانع است فقط، در کلمات اصحاب هم جزء اضافه شده، بعد ها سبب هم اضافه شده، بعد ها رافع هم اضافه شده یا قاطع، این ها در کلمات اصحاب ماست، در کلمات اهل سنت فقط شرط و مانع، این دو تا، مثل فرض کنید حدث یا ثوب حریر و این جور چیز ها، این دو تا را فقط متعرض شدیم، جزئیت را متعرض نشدند، این را خوب دقت بکنید چون این ها خیلی بحث ها را با ظرافت و با دقت، انصافا خیلی زحمت کشیدند انجام دادند.

بحثی که الان مطرح است وقتی ما اوامری داریم که در شرط است، حالا یا مانع هست مثل لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، لا تصلّ فی الحریر یا اقم الصلوة لدلوک الشمس، آیا برای این شرط بحث اول ما این است آیا امر مولوی تصویر می شود یا نمی شود؟ یا اوامری که به شروط می خورد بعد ها به قول ما به اجزاء می خورد، نواهی ای که به موانع می خورد، به روافع می خورد، به قواطع می خورد، آیا این ها ارشادی صرف اند یا در این ها مولویت تصویر می شود؟

عرض کردیم این بحث مطرح شده، من دیروز توضیح دادم این را ما می توانیم در فقه استنباطی که در استنباط از آیات و روایات باشد به کار ببریم، چون فقه شیعه طبیعتا فقه ولایی است، توضیح دادم مراد از فقه ولایی یعنی یکی از شئون فقیه هم ولایت است غیر از افتاء، حضرات اهل سنت شأن فقیه را افتای صرف می دانند حتی اگر با خلیفه مخالف بودند یا حتی خلیفه این ها را شلاق می زد این ها معتقد بودند حکومت و امر اداره جامعه دست خلیفه است. عرض کردم احمد ابن حنبل که قائل به قدم قرآن بود و می بردندش هر روز 120 تا شلاق بهش می زدند، خیلی سخت است، غالبا می گویند وقتی به خانه می رسید دیگه له و لورده بود، 120 تا، بیشترین حد ما در قرآن صد تاست، از این حد متعارف هم بیشتر شلاق می زدند، حالا یا خلیفه جاسوس می فرستاد یا خود مردم می رفتند می گفتند این خلیفه تو را این قدر می زند و فلان، اطاعتش نکن، می گفت نه نه از اطاعت خلیفه در نیایید، نمی شود، وضع جامعه به هم می خورد، ولایت ثابت است یعنی باید در مسئله اداره جامعه برگردید، حالا من را می زند با هم اختلاف عقیده داریم جای خودش اما از اداره و اطاعت او نباید خارج شد، در شرح احمد حنبل نوشتند.

غرضم خوب دقت بکنید، و لذا اگر گاهی فقیه می خواست بگوید این جا مثلا حکم ولایی است خطاب به خلیفه می گفت، می گفت تو می توانی این کار را بکنی، می توانی این کار را بکنی، می توانی این کار را بکنی، خودش اعمال ولایت نمی کرد، این را خوب دقت بکنید، به خلاف متعارف، در زمان ائمه که ائمه اعمال ولایت می کردند، این که جای هیچ شبهه ای نبود یعنی در ائمه بحث استنباط مطرح نبود، بیان سنت واقعی رسول الله، بیان مراد های جدی قرآن و سنت و اضافه بر آن اعمال ولایت، إنما الکلام آیا این اعمال ولایت هم به فقها منتقل شده یا نه وظیفه فقها همان استنباط است؟ همان احکام اولیه است؟ همان احکامی است که از ادله در می آورند، کسانی که قائل به ولایت فقیه اند حالا اجمالا حالا با قطع نظر از آن عرض عریضی که دارد قائل هستند که همین منصب هم به فقها رسیده و لذا فقه شیعه یک طبیعت ولایی دارد، البته این را که من می گویم الان می گویم این طور نیست که حالا مثلا چون بگوییم مثلا علمای ما ملتفت نشدند که من خیلی اهل این حرف ها نیستم و إلا انصافش از اولی که اصول فقه درست شد چون اهل سنت اصول را از فقه در آوردند و فقهشان فقه استنباطی بود، اصول هم شد استنباطی، این شایسته بود که فقهای شیعه که ولایت را اضافه کردند یک اصول فقه ولایی هم می نوشتند، الان مشکل اصول ما، کل اصول ما این مشکل را دارد، بخش ولایی ندارد یعنی اصول فقه ولایی نداریم، کلا اصول فقه استنباطی است یعنی یک مشکل کلی این اصول ما، حالا غیر از این که جاهایش تورمی پیدا کرده یک مشکل کلی در خود دیدگاه کلیش دارد، در زاویه دید کلیش دارد و آن این که بخش ولایی را اصلا کلا ندارد چون از اهل عامه گرفته شده، عامه هم فقهشان استنباطی بود، اصول را هم از فقه در آوردند، نتیجه شد اصول فقه استنباطی

به هر حال ما چون، خودم در یک درجه ای قائل به ولایت فقیه هستیم سعی ما همیشه این است که این هر دو را با همدیگه در اصول بررسی بکنیم پس الان در این بحث حکم وضعی و حکم تکلیفی هر دو بررسی می شود به نظر ما، هم کیفیت استنباط ما از روایات و ادله، هم کیفیت جعل، اگر بناست فقیه اعمال ولایت بکند، دیروز عرض کردیم، آیا در احکام وضعی ارشادی صرف می گیرد؟ یا در احکام وضعی جنبه مولویت را هم لحاظ می کند؟ مثلا حالا یک مثال عرفی بزنیم مثلا اگر گفتند که یک شهری را برایش عده ای را مسئول گذاشتند حالا پولدار ها، ثروتمندانش، افراد محترم و وجیه ولو بی پول باشد این ها مسئول شهرند به این ها می گویند شما باید این خیابان فلان را در ماه اردیبهشت آسفالت بکنید، خب اگر آسفالت نکردند تمرد است، این حکم ولایی، مولوی است و لذا اگر می گوید اگر آسفالت نکردید مثلا محرومیت اجتماعی از شورایتان پیدا می کنید چون دیروز عرض کردم احکام جزایی فقط زندان نیست، فقط شلاق نیست، مثلا دکتر است می گویند شما یک ماه حق باز کردن مطبتان را نداری، حق سفر به خارج نداری، گذرنامه تو گرفته می شود، یک سال ممنوع السفر، این ها همین احکام جزائی متنوعی است، تمام این ها همان عنوان حکم جزایی دارد، این عقوبتی که در رسائل آمده خیال نکنید عقوبت یعنی فقط شلاق، این ها یک معنای عام حکم جزائی است تمام این ها انحای عقوبت اند، احکام جزائی هستند که بار می شود، خب اگر گفت این طور گفت گفت اگر دیر نکردید مثلا چنین حکم جزایی بار می شود، اگر در ماه اردیبهشت هم نکردید حکم جزایی دارد، این اصلا درست است یا نه؟ چون این ماه اردیبهشت در اصطلاح ما می شود حکم وضعی، یعنی به اصطلاح شرطش است، خب طبیعتا هر دو هم ملاک دارند خب، فرض کن مثلا گفته قیر بکنید آسفالت بکنید چون خیابان تمیز بشود، آلوده نشود، مرض نباشد، انتشار امراض نباشد، در ماه اردیبهشت هم گفت چون اگر قبلش باشد ممکن است آسسفالت ها بترکد، بعدش باشد آسفالت ها شل باشد، آن مناسبش در ماه اردیبهشت است، فرض کنید من باب مثال مثال عرفی می گویم، در فقه ولایی می خواهم مثال بزنم

آیا می شود برای تخلف از شرط هم جزا قرار داد؟ یا این تخلف از خود مشروط جزا دارد؟

پرسش: مبهم 29:20

آیت الله مددی: طبعا، اگر تخلف از مشروط باشد بله یعنی اگر در ماه اردیبهشت آسفالت کرد بعدش اصلا نکرد، این بله، اگر با طهارت نماز نخواند و بعد هم نخواند یعنی نماز خواند بی طهارت و بعد هم نخواند، عرض کردیم تخلف مشروط بشود بعد، این یک مثال عرفی خیلی روشنی برایتان زدیم این در فقه ولایی، در فقه استنباطی هم همین طوری است، حالا من فقه ولایی مثال زدم که روشن بشود، آیا ارتکازات عقلائی با این موافق است؟ ارتکازات قانونی عقلائی یا ارتکازات اصولی ما، ارتکازات اصولی شیعه مثلا چون ما دو، یکی اقم الصلوة لدلوک الشمس که استنباطی است، یکی این مثال که من زدم فقه ولایی، روشن شد؟ این اصلا خود این عبارت را آمدند یعنی شما ببینید 1400 سال فقهای اسلام و اصولیین چقدر روی همین عبارت زحمت کشیدند، این الان من عرض می کنم مباحث اصولی خیلی هایش قابل طرح در خارج است، آیا در دنیای حقوق و دانشگاه های حقوق شما این را چجوری تفسیر می کنید؟ می توانید برای تخلف شرط هم عقوبت قرار بدهید؟ یا چون شرط است این خودش عقوبت ندارد، اگر منجر به تخلف مشروط شد عقوبت دارد، اگر آسفالت در ماه فروردین کرد این می شود بگوید اگر در غیر ماه اردیبهشت هم آسفالت کردید زندان دارد مثلا یا محرومیت اجتماعی دارد؟ تصویر الان خیلی آسان است، این تصویر آسان را تصور بفرمایید، این یک مثال خیلی عرفی روشن، آیا می تواند یعنی این قانونیت دارد؟ ما الان این جا نشستیم داریم تحلیل قانونی می کنیم، عین همین تحلیل قانون غربی رها را دارم می کنم، فرق نمی کند، فقط ما فقه استنباطی را اضافه کردیم آن ها فقه ولایی است، فرقش این است، در فقهای اسلام و مخصوصا فقهای شیعه در قرن اخیر اصولیین شیعه این ها فقط روی استنباطی رفتند، با این مثالی که من عرض کردم کاملا واضح شد که در فقه ولایی هم مطرح است و این مطلب روشنی هم هست، آیا می تواند بگوید مثلا بعد بگوید اگر آسفالت کردند این وجهای شهر که مسئول مستقیم از طرف دولت اند مثلا ده نفر را دولت معرفی کرده شبیه شورای شهر فعلی، به اصطلاح قدما اهل حل و عقد یا به اصطلاح عرفی وجهای شهر، ده نفر را مامور کرده که شما باید در ماه اردیبهشت آسفالت بکنید، آن وقت بگوید اگر آسفالت کردید مثلا یک سال محرومیت اجتماعی دارید، اگر در ماه اردیبهشت هم نکردید مثلا شش ماه محرومیت اجتماعی دارید، می شود یک جزایی را برای تخلف شرط بعنوانه ولو این ها بیایند آسفالت را در فروردین انجام بدهند، تصویر بکنید، چون تصور کلی این است که در باب شرط خودش چیزی ندارد، خودش مطلوبیت خاصی ندارد، همین مثالی که من زدم می گویند آقا اگر شما آسفالتتان قبل از اردیبهشت باشد مثلا هوا خنک است ممکن است آسفالت بترکد، بعدش باشد در ماه تابستان آسفالت شل می شود، موج بر می دارد، ماشین ها رد می شوند موج بر می دارد، دنده دنده می شود، حالت موجی می شود، این یک نکته، حالا فرض کنید در ماه اردبیهشت آمد این آقا آسفالت کرد و تصادفا هم در ماه فروردین هوا هم خیلی سرد نبود نترکید، آیا این اصلا درست است که بیاید یک جزایی برای تخلف این شرط قرار بدهد؟ یا آسفالت را در ماه خرداد کرد، تصادفا هوا هم خیلی گرم نشد، این که می گویند ارشاد یک معنای ارشادیت این است یعنی این تابع واقع است، این خبر می دهد که آسفالت در این وقت خوب نمی شود، در آن وقت هم خوب نمی شود، حالا آمدیم در آن وقت خوب شد، آسفالت خوب شد، آسفالت کرد، خوب تصور بکنید، بحث حقوقی آیا این اصلا از نظر حقوقی و از نظر قانونی قابل قبول است؟ شما برای تخلف شرط جزا قرار بدهید، کیفر قرار بدهید نه برای تخلف مشروط، اگر تخلف شرط منجر به تخلف مشروط شد خب آن جزا دارد، این که جای بحث ندارد که، مطلب تصویر شد؟ می شود برای تخلف شرط خب من اول یک نکته اصلی عرض می کنم بعد یواش یواش وارد تحلیل خودمان می شویم.

نکته اصلی این است که اصولا خود جعل ها تابع ملاکند، اصل اولیه در ملاک هم چون بنا بر این که جعل و مجعول یکی است مثل ایجاب و وجوب، ایجاب و وجوب که عبارت مرحوم آقا شیخ محمد حسین را هم خواندیم، ایشان یکی گرفت شرائطش هم یکی گرفت، خب اگر ما آمدیم قائل شدیم، خوب دقت بفرمایید، اگر قائل شدیم که مجعول دارای ملاکی است مثلا خود آسفالت، لزوم آسفالت، مجعول مراد وجوب آسفالت، ملاکش سلامتی شهر، ملاکش حفظ آرامش شهر مثلا، خاک و گرد و غبار و امراضی که متولد است، بیاییم بگوییم ملاک جعل یعنی آمد گفت در ماه اردیبهشت، نه ملاک خود جعل که گفت آسفالت بکنید، حواسم پرت شد، این ملاک جعل هم عادتا همان ملاک مجعول است مثلا إن الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر، خود مجعول که آسفالت باشد وجوب آسفالت این دارای ملاک است، این عادتا ملاک جعل هم هست، الصوم جنةٌ من النار، عادتا امر به صوم می شود چون جنةٌ من النار، صوم مثلا موجب تقواست لعلکم تتقون، عادتا امر به صوم می شود، یعنی جعل وجوب منشأ این جعل، ملاک این جعل خود همان مجعول است، خود وجوب صوم است، لذا عبارت را خواندیم، عبارت مرحوم آقا شیخ محمد حسین را هم خواندیم که ایشان فرمودند شروط جعل و مجعول چون یکی اند، چون فرق بین جعل و مجعول فرق بین ایجاد و وجود است، از دو زاویه نگاه کردند مثل کسر و انکسار است، اگر فعل خودتان را نگاه بکنید حالت کوزه را نگاه بکنید انکسار است، کسر و انکسار یکی است، فرق نمی کند، کسرت الکوز فانکسر، جعل و مجعول هم این طور با هم نسبت دارند، آن وقت اگر این باشد خوب دقت بکنید شما می گویید مجعولتان چیست؟ شرطیت است، شرطیت خودش فی ذاته ملاک ندارد، تابع مشروط است، یعنی به جای این که شما بیایید روی جعل بحث بکنید شما آمدید این بحث را روی مرحله ملاک بردید، اصلا شما وقتی می خواهید جعل را نگاه بکنید ملاک جعل چیست؟ ملاک مجعول است، مجعول شما چیست؟ شرطیت است، شرطیت خودش فی نفسه ربط است، این را ما مفصلا در بحث اول عرض کردیم یک پرانتزی زدیم به قول خودمان، گفتیم موارد استعمال شرط همچنان که در لغت هم هست، شرط به معنای ربط، بله در فلسفه شرط را یک جور معنا کردند، در اصول یک جور معنا کردند، در فقه یک جور معنا کردند، هر جایی، در روایات به جور دیگه آمده، شرط الله قبل شرطکم، چهار تا معنا را ما عرض کردیم لکن اگر نگاه بکنید در همه اش ربط است، پس اگر شرط شد یعنی مجعولتان شرط شد اگر می خواهد جعلی هم بشود به قول آقایان تبعی یا حالا استقلالی و تبعی، اگر جعلی هم می خواهد بشود ملاکش همان ملاک مجعول است، اگر ملاکش ملاک مجعول شد پس این طبیعتا جزا بر نمی دارد، کیفر بر نمی دارد، روشن شد؟ طبیعتش جزا بر نمی دارد، چرا؟ چون شرط است، شرط هم یعنی ربط است، خودش نیست، خود آسفالت کردن این خودش طبیعتا جزا بر می دارد، ببینید، اما یک چیزی مربوط به آسفالت می شود، وقتی مربوط به آسفالت شد این خودش طبیعتا جزا، خود این، این دنبال آن آسفالت می شود، نکته فنی را دقت کردید؟ این تصویر این که شروط و شرط ها طبیعتا چیزی بر نمی دارند، یعنی ملاک جعل شرط، حالا جعل تبعی باشد یا استقلالی باشد، ملاک جعل شرط در حقیقت یک ملاک به قول معنای حرفی ما اندکاکی است، خودش را لحاظ نمی کنیم، دقت کردید؟ اصولا اهل سنت چی گفتند؟ گفتند در صلوة انشاء است، در دلوک اخبار است، خوب دقت کردید؟ یکی را اخبار گرفتند و یکی را انشاء، این تعبیر آن ها بود، حالا من تعبیر حقوقیش کردیم، گفتیم یکیش خودش مطلوبی است که جزا بر می دارد، به اصطلاح می گوییم آسفالت بکنید، نکرد مثلا یک سال محکومیت اما شرطش در ماه اردیبهشت است، این ماه اردیبهشت خودش فی ذاته چیزی نیست، این از توابع آسفالت است، خودش چیزی نیست، این مربوط به آسفالت است، حالا ببینید اهل سنت چجور تفسیر کردند و من از چه راهی رفتم، آن از راه انشاء و اخبار، از راه مولویت و ارشادیت، ما از راه مولویت و ارشادیت، ما از راه تحلیل خود شرط و مشروط، طبیعت مشروط یعنی مجعول، طبیعت این مجعول یعنی وجوب آسفالت، این طبیعت جزا برمی دارد، و لذا جعلش هم ملاکش با ملاک مجعول یکی است، طبیعت شرط چون ربط است این طبیعت خودش جزا بر نمی دارد، این تتمه آسفالت است، خودش عمل مستقلی نیست، در اردیبهشت بودن نکته ای نیست،

پرسش: شما تعبیر تبعی می کنید از آن آسفالت حظٌ من الوجود، از آن چیز می گیرید، فضای خلا که این شرط را نگاه نمی کنید، الان عرف این است، حالا

آیت الله مددی: نه من الان اجمالش را گفتم، تفصیلش را نگفتم، فردا ان شا الله تفصیلش را عرض می کنم، امروز اجمالش را گفتم، آن تصویر به نحو اجمال این است، به نحو تفصیل، خوب دقت بکنید تصویر قانونی، ما اگر بخواهیم جعل شرطیت بکنیم مجعول ما که شرط است خودش یک مفهوم ربطی است، یک مفهوم اندکاکی است، حالا تفسیر آقایان اهل سنت را گوش کردید، این تفسیر، پس طبیعتا برای خود شرط نمی توانیم جزا قرار بدهیم، برای خود شرط نمی توانیم جزا قرار بدهیم، چون خود این چیزی نیست که جزا آور باشد، خودش طبیعت چون ربطی به آسفالت دارد، اما آسفالت یک چیزی است که جزا آور هست یعنی اگر شما آسفالت نکردید می تواند شما را محاکمه بکند که آقا شما موجب ضرر به جامعه شدید، تولید مرض می کند، انواع امراض سینه و ریه و إلی آخره، دقت کردید؟

پرسش: اگر در فروردین کرد عصیان ندارد؟

آیت الله مددی: آهان، عصیان به عنوان خودش ندارد، به عنوان عصیان آسفالت دارد یعنی به این نکته دارد که اگر در ماه فروردین این آسفالت می ترکد، ترکید کانما آسفالت نشده، دو مرتبه باید آن ها را بکَنید آسفالت بکنید، اما اگر در فروردین کرد و درست آمد این دو مرتبه نمی خواهد، یک تصویر را خوب دقت بکنید، این تصویر را چون تا حالا کمتر شده خودتان در بحث های قانونگذاری، فعلا یواش یواش در این مرحله کار بیاییم که اصلا در مرحله قانونگذاری این تصویر بشود که برای خود شرط جزا بگذاریم، غیر از مشروط، می گوید اگر شما قبل از اردیبهشت کردید این آسفالت نیست، یعنی چی؟ یعنی آسفالت نیست، یعنی مشروط نیست پس برگشت این به برگشت تخلف مشروط می شود همان جور که آن آقا فرمودند، ایشان فرمودند، راست هم هست، نه این که تخلف شرط خودش طبیعتا دارای یک هویت و حقیقت قانونی باشد، دارای چیزی نیست، اگر تخلفی هست تخلف مشروط است یعنی آسفالت نشده لذا باید آسفالت را دو مرتبه بکنند و دو مرتبه آسفالت کنند، آسفالت های شکسته را کنار می گذارند، دقت بکنید!

پرسش: مبهم 42:20

آیت الله مددی: می دانم قانون برای کلی است، وقتی که این قانون را می نویسد می تواند بگوید اگر آسفالت نکردید یک سال محرومیت از شغل، اگر در ماه اردیبهشت نبود شش ماه محرومیت، بحث سر این است که برای تخلف شرط می تواند جزا بگذارد؟ ببینید اگر این شد این باید خلاف قاعده باشد. تفسیر قانونیش را می خواهیم بدهیم، من ان شا الله فردا عرض می کنم این می شود نه این که نمی شود، قانون است، مشکل ندارد، مهم تفسیر قانونی است، یک دفعه شما می خواهید بگویید که اصلا این خودش مطلوب می شود، در ماه اردیبهشت بودن مطلوب می شود، مثل خود آسفالت مطلوب می شود

پرسش: مبهم 43:15

آیت الله مددی: نه بحث سر این است که در قانون خودش بیاید دو نحو تخلف را بنویسد، یکی تخلف مشروط دارای یک جزای خاص و یکی تخلف شرط دارای جزای دیگه، بحث سر این است.

پرسش: مبهم 43:42

آیت الله مددی: آن که بحث دیگری است، آن بحث مالی است، حکم وضعی دارد.

پرسش: مبهم 43:50

آیت الله مددی: یعنی برای آن می شود کیفر قرار داد، حالا بحث سر این است که اگر کیفر قرار داد خودش یک امر مستقلی لحاظ کرده؟

پرسش: نه تبعا است

آیت الله مددی: خودش امر مستقلی لحاظ کرده؟ این یک، دو اگر تبعی لحاظ کرده در صورتی که تبعی لحاظ کرده باید تابع آن باشد اگر آسفالت خوب در آمد دیگه نباید جریمه بکند.

پرسش: استاد مثال عرض بکنم مثلا می گوید رد شدن از چراغ زرد چون عمدتا موجب تصادف هست ممنوع است

آیت الله مددی: آن جا چون رد شدن خودش مطلوب است، خودش مشروط است، ببینید شما اگر، نمی دانم دقت می کنید؟

 برای تخلف شرط اگر بخواهد جزا قرار بدهد یا باید تخلف شرط را یک تکلیف مستقل حساب بکند، دو تا تکلیف است، یکی آسفالت کردن و یکی در ماه اردیبهشت است.

پرسش: این که الان در قرارداد ها متعارف است بحث زمان گذاشتن است، زمان برایشان مهم است، می گوید قرارداد می بندیم اگر این پروژه را تا سه ماه دیگه تحویل دادید قرارداد باقی است و اگر نه برای هر روزش باید این قدر جریمه بدهید، یک جوری این با همین تبعی درست می شود، بله فی نفسه زمان موضوعیت ندارد

آیت الله مددی: ببینید دقت بکنید آن که می گوید برای تخلف مثلا اگر تخلف در ماه اردیبهشت شد این قدر باید بدهد، این دو جور است، اگر دقت بکنید دو جور است، یک دفعه می گوید چون تخلف در ماه اردیبهشت کردید و لذا ممکن است حتی دو تا کیفر قرار بدهد، بگوید قبل از ماه اردیبهشت کردید مثلا برای خود آسفالت کردن صد میلیون، اگر تخلف کردید صد میلیون اما اگر آسفالت قبل از اردیبهشت شد 150 میلیون بدهید چون 50 میلیون می گیریم این آسفالت های خراب را جمع می کنیم، صد میلیون دو مرتبه آسفالت می کنیم اما اگر برای مثلا ماه خرداد شد پنجاه میلیون چون ممکن است آسفالت شل بشود ما آسفالت را سفتش می کنیم، با پنجاه میلیون سفت می کنیم، ببینید این قبول است لکن این چیست؟ این در حقیقت مثل همان دیه می ماند، این مولویت نیست، تحلیل ها را دقت بکنید، ما چرا با این تحلیل های قانونی بازی می کنیم، این یک دفعه می شود همان جنبه ای مثل دیه ای که گفتیم در حالات عمد و جهل مطلقا هست، علم و جهل هست، تخلف شرط را، روشن شد؟ یک دفعه تخلف شرط به عنوان این که یک ضرری متولد می کند برای جبران ضرر به قول شما، هر روز که دیر می شود، چون این وسائل کهنه می شوند و مشکل درست می کند، هر روز که تاخیر کردی این مقدار جریمه بدهید، هر ساعتی هر روزی این قدر جریمه بدهید، این جریمه از قبیل دیه است که علم و جهل در آن مهم نیست؟ یا این از قبیل مولویت است؟ اعمال مولویت است، این نکته ای را که ما عرض کردیم هدفمان این بود لکن توضیح ندادیم گذاشتیم برای فردا، تطبیقش برای فردا.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین