خارج اصول فقه (جلسه103) چهارشنبه 1394/02/30
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد خدمت آقایان بحث درباره اقل و اکثر بود در علم اجمالی. بحث متباینین
و نکتهای که در میان آقایان به شدت محل کلام است این است که آیا وجهی برای انحلال این علم اجمالی به اقل و شک در اکثر هست یا نه؟
مرحوم استاد دو وجه برای انحلال ذکر کردند. یکی اینکه آن اقل علی کل تقدیر واجب است یا وجوب غیری یا وجوب نفسی و اکثر مشکوک میشود. به این معنا احتمال وجوب نفسی دارد. برائت جاری میشود اصول به اصطلاح در موارد قطع جاری نمیشود. آن یکی هم یک طرف است اشکال ندارد جاری میشود. این خلاصه وجه اول.
بعد ایشان اشکال کردند که وجوب غیری را قبول نکردند.
بعد وجه دوم و حاصلش این است که اقل قطعا و یقینا وجوبش ثابت است لکن به وجوب ضمنی یا وجوب استقلالی. و این توضیح کلام ایشان را عرض کردیم. فتحصل، حاصلش، ان تعلق التکلیف بالاقل معلوم و یکون العقاب علی ترکه عقابا مع البیان و اتمام الحجه؛ به هر حال یا وجوب ضمنی دارد 02:04
و تعلقة بالاکثر مشکوک فیه، و یکون العقاب علیه عقابا بلابیان؛ بعد دیگر حالا توضیح دادند.
بعد ایشان فرمودند که و هذا الوجه مما لا بأس به و توضیحه یستدعی التنبیه علی امر، اگر آقایان از اول بحث علی بأس را در خدمتشان بودیم، یادشان میآید معمولا این امری که ایشان با عنوان تنبیه ذکر کردند خوب بود به عنوان مقدمه اول میآوردند. حالا این مقدمه اول را آوردند که شک در تکلیف محل برائت است، شک در متعلق به محل اشتغال است و در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی کدام یکی، شک در تکلیف یا دوران؟
بعدآن مقدمه را متعرض شدیم. بعد گفتیم کاشکی یک مقدمه دیگر، این را در همان جا میآوردند. حالا اینجا آوردند. و آن نکته این است که اصولا در محل دوران امر بین اقل و اکثر، محل کلام جایی است که خود اقل به مجرد اینکه اجزایش اقل است حساب نشود، بلکه باید اقل به اصطلاح عنوان نداشته باشد. اگر اقل عنوان داشت، آن وقت نسبتش با اکثر از متباینین میشود نه از اقل و اکثر.
مثلا فرض کنید اگر دوران امر شد بین نماز قصر و نماز تمام. ولو نماز قصر دو رکعت است و نماز تمام بیشتر است، لکن دوران امر بین آنها از قبیل اقل و اکثر نیست، از قبیل متباینین است. چون دو رکعت بعنوانه نماز قصر بعنوانه با دو رکعت است، و نماز تمام هم بعنوانه با چهار رکعت. این نیست که اقل در ضمن اکثر باشد. و بعبارة اخری مراد از دوران امر بین اقل و اکثر این است که اگر اقل واجب بود، با همان حدی که دارد واجب باشد، و اگر اکثر واجب بود همان اقل در ضمن آن واجب است. چیز دیگری نیست.
و البته این در اقل و اکثر استقلالی خیلی واضح است. چون مثلا به اینکه نمیداند پنج تومان به این آقا بدهکار است یا هفت تومان؟ خب پنچ تومان مسلم است و دو تومانش مشکوک است. لکن نکته اساسی این است که اگر بخواهیم ارتباطی هم فرض کنیم باید این جوری فرض کنیم. یعنی محل فرض کلام این است. نمیدانیم نمازی که دارد هشت جزء واجب است یا نماز ده جزء. که اگر نماز ده جزء واجب باشد آن هشت تا هم داخل است. این جوری باید حساب بکنیم. مراد از اقل و اکثر این است.
اما اگر اقل به عنوانه دارای عنوان است. با همین هشت تا یک عنوان است مثل نماز قصر. آن هم عنوانی دارد، نمیشود از متباینین. چون استاد این را فرمودند، بلکه صحیح در مقام این است که همان جایی هم که ما اسمش را الان اکثر استقلالی میگذاریم، آنجا هم همین طور است، فرق نمیکند. حالا ایشان مثال نزدند.
ببینید این که میگوییم اگر دوران امر شد بین پنج تومان و هفت تومان. پنج تومان مسلم است دو تومان مشکوک، این اگر فرض ما این باشد. اما اگر دوران امر این طوری شد؛ من میدانم یک به اصطلاح شیئی را از ایشان شکاندم و ضامن شدم، لکن نمیدانم آن شیئی که شکسته شده یا شیئی را که تلف کردم کتاب است که قیمتش مثلا پنجاه هزار تومان است یا یک دانه مثلا پتو است که مثلا قیمتش هشتاد هزار تومان است. این دوران امر بین پنجاه و هشتاد هست، اما آن علم اجمالی در واقع تعلق گرفته به کتاب و پتو نه به هشتاد و پنجاه. اگر میداند یا پتو را ضایع کرده یا کتاب، اینجا دوران امر بین متباینین است. ولو قیمت یکی پنجاه هزار تومان است قیمت یکی هشتاد هزار تومان. این را حساب نمیکنند.
پس معیار در باب علم اجمالی و نکته اساسی این است؛ باید اقل جوری باشد که در ضمن اکثر به اصطلاح منحل باشد. و الا اگر اقل دارای عنوان بود، حتی در استقلالی، مثال را که عرض کردم. اگر اقل دارای عنوان بود یا ارتباطیه مثل قصر و تمام، آنجا دیگر جایش نیست.
و این مقدمهای است که ایشان فرمودند. درست هم هست مقدمهای که ایشان فرمودند مقدمه درستی هم هست. و بعد از این مطلب که گفتیم کاشکی این را اول بحث قرار داده بودند. حالا خیلی خب.
اذا عرفت محل الکلام فی دوران، فاعلم ان ذات الاقل معلوم الوجوب و انما الشک فی انه ماخوذ فی متعلق التکلیف علی نحو الاطلاق الا بشرط القسمی او مأخوذ بشرط شیء و هو الانضمام مع الاجزاء المشکوکه؛ این اصطلاح لا بشرط و بشرط شیء را خوب بود در اینجا نمیآورد. مال انقسامات ماهیه است، ربطی به اعتباریه ندارد.
علی ای حال این حرفهایی است اصطلاحاتی است که به جا استعمال نشده است. فانا نعلم بوجوب ذات الاقل ای الجامع بین الاطلاق و التقیید؛ نه ما هشت تا را میدانیم و بعد در ضمن اکثر هم که باشد هشت تا هشت تا است دیگر، همان هشت تا است، هشت تای دیگری نیست.
و انما الشک فی خصوصیة الاطلاق و التقیید فانهما و ان کانا قسمین من الماهیة الجامعة، ربطی هم به ماهیة ندارد. چون این اطلاق بحث لفظ است، ربطی به ماهیت ندارد.
الا انه لا اشکال فی کونهما قسیمین بالنسبة علی ای حال…
و بالجمله تعلق التکلیف بذات الاقل متیقن و انما الشک؛ اینها طول دادن بحث فایده ندارد. عمدهاش این بود که ای کاش به جای این اثبات میکردند که آیا وجوب اقل چرا ضمنی است و وجوب اکثر استقلالی؟ این را باید اثبات میکردند.
او انه واجب مقیدا الی آخره.
فانه لا یحتمل العقاب فی صورة الاطلاق حتی ندفعه بقاعدة قبح عقاب بلا بیان او بحدیث الرفع؛ حدیث رفع هم خود ایشان برگشتند.
فتجری البراءة العقلیه فی التقیید بلا معارض. و قد ذکرنا مرارا ان تنجیز العلم الاجمالی موقوف علی تعارض الاصول فی اطرافه؛ راست است این مبنای ایشان هم.
دیگر الی آخره، بخوانیم فایده ندارد.
عرض کنم حضور با سعادتتان بحث اساسی در اینجا به نظر ما غیر از حالا اشکالاتی که در کفایه و مرحوم نائینی اینجا دارند راجع به اینکه این علم اجمالی منحل میشود یا نه؛ انحلال روشن شد، یعنی ما باید اثبات بکنیم که اقل علی کل تقدیر واجب مسلم است. آن وقت این یا باید بگوییم وجوبش جامع بین وجوب غیری و نفسی است به تعبیر ایشان. یا وجوب ضمنی و استقلالی به تعبیر ایشان. اولی را قبول نکردند، دومی را قبول کردند. این خلاصه صحبتهای ایشان.
کما اینکه ایشان از راه تعارض اصول وارد شدند. در آن جایی که یقین داریم اصل جاری میشود به خاطر یقین و آن یکی هم جاری میشود مشکل چون تعارض ندارد. این هم که خلاصه مبنای ایشان.
عرض کنم بحث اساسی این است که آیا اجزاء در مقابل کل دارای اعتبار هستند؟ دارای یک وجود هستند؟ که مثلا بگوییم اعتبار همچنان که به کل تعلق گرفته به اجزاء هم تعلق گرفته است. این بحث، بحث لطیفی است و انشاء الله الان عرض میکنیم که اگر توسعهاش بدهیم خواهی نخواهی الطف خواهد شد.
عرض کردیم چند تا احتمال هست. یک احتمالی که در مثل کفایه آمده در بحث مقدمه واجب که وجوب، وجوب غیری است. مقدمه میرود روی اجزاء. آقای خویی فرمودند مستحل است. عرض کردیم نه مستحل نیست. دیروز توضیحاتش را عرض کردم دیگر تکرار نمیکنم.
وجه دوم وجوب ضمنی که آقای خویی هم 10:22
و آن که اجزاء دارای وجوب هستند لکن در ضمن کل. حالا به قول ایشان به نحو اطلاق و تقیید و نمیدانم ماهیت بشرط شیء لا بشرط و از این حرفها. خب اینها که جایش اینجا نیست.
عرض کردیم اینها امور اعتباری هستند جای این بحثهای ماهیت و انقسامات ماهیت نیست.
عرض کنم که وجه سوم که بگوییم نه، وجوب اینها یک نوع وجوب از قبیل مثلا لف و نشر است من باب مثال. مثل اجمال و تفصیل است. مثل همان قطره مرکب است که شما میگیرید در قلم که قرار میگیرد بیست تا سطر با آن مینویسید. این بیست تا سطر عین همان قطره میماند. فرق بین اجزاء و کل از این قبیل است.
احتمال دیگری هست که فرق بین اجزاءو کل هیچ فرقی نیست؛ اینها اجزاء عین کل هستند، کل هم عین اجزاء. هر دو وجوب نفسی دارند. هیچ فرقی بین این دو تا نیست. این هم مبنای امثال مرحوم آقا ضیاء. پس اگر کل وارد شد وجوب هم هست.
لکن دیروز و پریروز اشاره کردیم صحیح در مقام هیچ کدام از اینها به لحاظ قانونی و اعتباری ثابت نیست. هیچ کدام از این اقوال، بلکه اصولا اجزاء به این معنا، دارای یک وجوبی، اعتبار قانونی خاص خودشان باشند در قبال کل حالا به هر نحوی باشد، که دارای آثار باشد، چنین چیزی ثابت نیست. آن که اعتبار رویش خورده همان کل است. بله، یک نکتهای که اینجا منشأ شبهه شد و آن اینکه اگر از مجموعه امور یک امر وحدانی به آن تعلق بگیرد، این مجموعه امور مجازا نه اعتبارا قانونیا، مجازا میشود گفت واجب. یعنی میشود گفت که آن امر به کل، حالا آقای خویی تعبیر کردند انسباط. این انبساط را حقیقی گرفتند، یعنی در مقام اعتبار. انبساط هست، اما در مقام اسناد مجازی است. مثل جری المیزان میماند.
کما اینکه این اجزاء یک وحدت اعتباری نه مقام اعتباری، یک وحدت مجازی پیدا میکنند از امر به کل. این دو تا روی هم تأثیرگذار هستند. اما اعتبار نیست. در مقام اعتبار نیست. نه اینکه در مقام اعتبار این آمده باشد. در مقام اعتبار نیامده. در مقام اعتبار همان کل آمده. در مقام اعتبار همین که گفت نماز واجب است، نماز آمده. البته نماز تشکیل شده از رکوع، سجود، قیام، قرائت، تکبیر، ذکر رکوع، ذکر سجود، اینها همه درست است. اینها را ما قبول داریم، نماز از اینها تشکیل شده، اما آن امر اعتباری فقط خورده به عنوان نماز. آن نماز واجب است.
برای توضیح مطلب، عرض کردم این مطلب را یک مقداری ریشههایش را باز میکنیم؛ چون این خیلی تأثیر قانونی دارد. بحث قانونی مهمی دارد.
ببینید ما با قطع نظر از اولا توضیحا کرارا عرض کردیم اعتبار، عبارت از این است که یک تصرفی ما در واقع بکنیم. حالا این تصرف در حد وعاء اعتبار است، این واقعیتی پیدا نمیکند. یک تصرفی بشود. این تصرفی که در وعاء اعتبار، در واقع میشود، و یک وعاء اعتباری برای خودش درست میکند، این تصرف، واقعی نیست؛ یعنی این تصرف واقع را عوض نمیکند. این میآید یک به اصطلاح در آن تنظیمی تصرفی حالا مثلا فرض کنید به اصطلاح بعضیها تنزیل اعطاء حد الشیء لغیره باشد. میآید یک حدی را میدهد، میآید یک عنوانی را میدهد. مثلا فرض کنید در اعتبارات شخصی، زن که میگوید زوجتک نفسی، یک زوجیت اعتباریه درست میکند. علقه زوجیه در وعاء اعتبار. چون ما یک زوجیه حقیقیه هم داریم. فرض کنید میگویند اتم تشکیل شده از پلوتون و نوترون؛ یک زوجیت حقیقیه هست یا نر و ماده مثلا مذکر و مونث. این زوجیت در وعاء اعتبار، عقله زوجیه هم در وعاء اعتبار هست. این علقه زوجیه در وعاء اعتبار باید اعتبار به آن تعلق بگیرد. اگر اعتبار به آن تعلق نگیرد پیدا نمیشود. دو نفر ده سال با هم باشند، کاملا با هم زندگی کنند، لکن ایجاد این در وعاء اعتبار نکردند. ما نمیتوانیم به آنها زوجیت بگوییم، نمیتوانیم بگوییم زوجیت در وعاء اعتبار. در وعاء حقیقت هم، حالا اضافه بر اینکه در وعاء حقیقت، حالا میگوید در وعاء حقیقت هم خیلی به هم علاقه دارند، اصلا از هم جدا نمیشوند، خب باشد، در وعاء اعتبار، زوجیت و علقه زوجیت درست نشده. آن این نحوه تصرف، که علقه زوجیت باشد، این تابع اعتبار است و اعتبار باید صادر بشود. تا صادر نشده و محقق نشده، چیزی وجود ندارد در وعاء اعتبار وجود ندارد.
و لذا یکی از اشکالات مبنای مرحوم استاد که انشاء و ابراز اعتبار نفسانی، عرض کردیم اگر مراد ایشان این است که انشاء کارش فقط ابراز است. با حقیقت و انشاء آن اعتبار نفسانی، اعتبار نفسانی یک انشاء نیست، آثار بار نمیشود. زن خودش را زوجه یک نفر فرض کند، مرد هم خودش را زوج یک نفر فرض کند. این آثار زوجیت بار نمیشود. اصلا این یک زوجیت نیست.
تا مادام به حد ابراز و اظهار نرسد معنا ندارد. لذا این تعریفی که قدماء در انشاء گرفتند، الانشاء ایقاع المعنا بلفظ یقارنه، این حقیقیتر است، واقعیتر است. ایقاع المعنا، ایقاع المعنا در وعاء اعتبار. در وعاءاعتبار این معنا محقق میشود.
خوب تأمل بکنید. چون اعتبار تصرف در واقع است، تا این تصرف اثبات نشود هیچ اعتباری وجود ندارد. این نکته اساسی را خوب دقت بکنید. تا این تصرف، تا این اعتبار درست نشود، چیزی، چون واقع بما هو واقع مراد نیست. اینجا باید توش اعتبار بشود.
آن وقت نکته اساسی این است که در اموری که ما در واقع داریم، آن که الان قانونی است، بحث قانونی را خوب دقت بکنید. خب طبیعتا در واقع هر چیزی یک لوازمی دارد، یک ملازماتی دارد، یک مضاداتی دارد، یک منافذاتی دارد، یک معانداتی دارد، یک لوازمی دارد، یک ملزوماتی دارد، اسبابی دارد، مسبباتی دارد، طبیعی است دیگر. مقارنات دارد، مثلا فرض کنید این آقا که ساعت 9 سوار ماشین میشود، مقارن یک تصادفی هم اتفاق افتاد، ربطی هم به هم ندارند. مقارنات دارد، اموری دارد امور واقع. تا اینجا هم درست.
آن نکته فنی اساسی این است؛ اگر اعتبار به یک جهتی آمد، آن در واقع جهات دیگر، آن هم اعتبار شامل آنها هم میشود یا نه؟ نکته فنی این است. اصل نکته فنی این است. مثلا فرض کنید یک شیء در خارج یک لوازمی دارد، ملازماتی دارد، معانداتی دارد، اعتبار به آن خورد، آیا همچنان که این در خارج لوازم و ملزومات دارد، همان اعتبار هم به آنها میخورد یا نمیخورد؟ خوب دقت کنید همان اعتبار. مثلا فرض کنید نان خریدن در خارج فرض کنید احتیاج دارد که انسان به بازار برود. نان خریدن به بازار رفتن متوقف است. نان خریدن معاند دارد که فرض کنید مثلا خوابیدن باشد. کسی که خواب است نمیتواند نان بیاورد یا نماز بخواند نان نمیتواند بخرد، یا مشغول نوشتن است نمیتواند. بحث سر این است. بحث روشن شد؟
اعتبار چون اعتبار امر حقیقی که نیست، تصرف است. اعتبار آمد نان خریدن را در ذمه شما قرار داد. خب این شد اعتبار. حالا که نان خریدن در ذمه شما شد، بازار رفتن هم شد؟ نخوابیدن هم شد؟ نماز نخواندن هم شد؟ نمیدانم نامه ننوشتن هم شد؟ چون این در خارج این داریم واقعیت را، این واقعیت در خارج هست، احتیاج به مقام جعل ندارد. یعنی نکته جعل توش نیست. جعل به یکی از این واقعیت خورد. آیا بقیه واقع به حسب همان درجات خودش یا معاندش یا اجزائش یا فرض کنید شروطش یا اجزاء علت تامه یا سبب یا مسبب هر چه که شما بگویید، آیا آنها هم به آنها اعتبار میخورد یا نه؟
این نکته فنی این خیلی مهم است. یعنی تحلیل قصه اینجاست. تحلیل اساسی قصه اینجاست.
شما یک واقعی را فرض میکنید. این واقع یک عرض عریضی دارد. حتی مقارنات هم دارد. اعتبار به یک جهت خورد از این واقع. آیا این معنایش این است که اعتبار هم به بقیه جاها بخورد؟ گفت نان بخر، خب این لازمه نان خریدن این است که برود بازار. حالا که گفت نان بخر، این در وعاء اعتبار معنایش این است که برو بازار.
و لذا اگر بخواهم برایتان توضیح بدهم، ببینید شما در جمله خبریه چون در جمله خبریه شما با واقع تعامل میکنید. اخبار از واقع میدهید. تصرف ندارید در جمله خبری. خب در جمله خبریه تمام این لوازم و معاندات و اینها یادتان میآورد. مثلا شما به کسی بگویید من دیشب ساعت 9 رفتم نان خریدم. فرض کنید دیشب تصادفا ساعت 9 در بازار دعوایی بوده، او از شما سوال میکند تو ساعت 9 رفتی نان خریدی آن دعوای بازار را هم دیدی؟ حالا سوال از بازار که نبوده، نان خریده، چرا؟ چون در ذهن عرف این است که وقتی میخواهد نان بخرد حتما بازار هم رفته. ساعت 9 هم که در بازار دعوا بوده. دقت کردید؟
از او سوال میکند تو در آن دعوا بودی یا نبودی؟ یا مثلا میگوید ساعت 9 رفتم، میگوید من شنیده بودم شما از ساعت 7 مشغول نامه نوشتن بودی. میگوید خب من ساعت 9 نامه را قطع کردم. یعنی در ذهنش این بوده است. اگر رفتم نان خریدم یعنی دیگر نامه نوشتم، یعنی خواب نبودم، یعنی نماز نمیخوانم. این در اخبار میآید دیگر.
انما الکلام در انشاء هم همین طور است یا نه؟ آن بحث مقدمه واجب، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، آن نکته فنی، یک نکته اساسی دارد که چرا آمد این بحث دیگری است. اما آن نکته قانونی، آن مسئله قانونی اگر بخواهیم به بحث روح قانونی و حقوقی بدهیم، روح قانونی محض این است. یک عملی که دارای یک لوازم و ملزومات و ملازمات و مقارنات و فرض کنید من باب مثال معاندات و جهات دیگری هست، یک اعتباری به آن تعلق میگیرد. چون در خارج در متن واقع، قبل از اعتبار، این تلازم و یا تعاند بود، حالا که اعتبار آمد، نتیجهاش این است که این اعتبار به آن لوازم هم خورده، آن اعتبار به معاند هم خورده.
یا نه، همان واقعیت برای خودش کافی است. دیگر اعتبار به آنها نمیخورد. اعتبار فقط به نان خریدن خورده. دقت میکنید؟ حالا اگر بخواهد نان بخرد باید مثلا فرض کنید نخوابد. این اصلا ربطی به اعتبار ندارد. باید نامه ننویسد، باید بازار برود. آن اصلا ربطی به اعتبار ندارد. آن بالکل از اعتبار خارج است.
پس آن بحث اساسی اینجاست. و کذلک در جایی که اجزاء دارد، مثل خانه. خب خانه اجزاء دارد؛ اتاق دارد، هال دارد، حیاط دارد، حمام دارد، این طوری است دیگر. اگر گفت که خانه بخر، این معنایش این است که چون اجزاء با قطع نظر از اعتبار خودش اجزاء دارد. وقتی گفت خانه بخر، این معنایش این است که اتاق بخر، حال بخر، حیاط بخر، حمام بخر، این طوری است. همچنان که خود خانه در واقع دارای اجزاء است، این امر هم که میآید این هم منحل به اجزاء میشود.
این که آقایان بحث کردند البته اینجا مثال ما نحن فیه مثال نماز است. نماز جزء ماهیات اختراعیه است. مخترعه است. مثل خانه نیست. من مثال خانه زدم نه اینکه با ماهیت نماز یکی است، حساب کردم نکته فنی یکی است.
پس آن نکته فنی اساسی یکی است. ما یک واقعی داریم، این واقع دارای خصوصیاتی است به طبیعت الحال همین طور است. اعتبار روی یکی از این جهات رفته. این سوال قانونی است. چون خود واقع دارای این خصوصیات است، این اعتبار هم به حسب آن خصوصیات به قول آقای خویی ینبسط التکلیف، این هم انبساط پیدا میکند. این مثلا به تکلیف میخورد، به مقدمات وجودیاش تکلیف میخورد، به معانداتش، همین جور تکلیف میخورد، به اجزائش تکلیف میخورد، همچنان که این اعتبار آمده.
چرا؟ نکته فنی کجاست؟ چون عرض کردیم در امور واقعی تصرف ندارد اما امر اعتباری قوامش به تصرف است. میخواهیم ببینیم آیا این تصرف فقط در همان عنوان خودش شد؟ عنوان خودش نامه خریدن، تصرف این را در ذمه او قرار داد. این تصرف است. امر اعتباری این است. نان خریدن را در ذمه او قرار داد. آیا اضافه بر نان خریدن رفتن به بازار را هم در ذمه او قرار داد. نخوابیدن را در ذمه، او را زجر کرد از خوابیدن، او را زجر کرد از نامه نوشتن، او را زجر کرد از نماز خواندن، خوب دقت کنید. چون به هرحال اگر بخواهد نان بخرد باید نماز نخواند، باید نخوابد، باید نامه ننویسد، این یک واقعیتی است.
پس نکته فنی در تمام این ابحاث یکی است. کما اینکه اعتبار اعم است از اینکه اعتبار قانونی باشد مثل همین مثالهایی که تا حالا زدیم یا اعتبارات شخصی باشد. اصطلاحا امروز در دنیای عرب به آن غالبا التزامات شخصی میگویند. ما اعتبارات شخصی هم داریم.
ببینید باب نذرو، باب عقود، باب ایقاعات، باب شروط، تمام اینها اعتبارات شخصی هستند. اینها اعتبار شخصی است. این بحث بعینه آنجا هم میآید در اعتبار شخصی. مثلا اگر نذر کرد که من در ساعت فلان نان بخرم. خوب دقت کنید. متعلق نذر نان خریدن است. آیا این معنایش این است که نذر کرده بازار هم برود؟ تصور کنید. نذر کرد من در ساعت فلان نان بخرم. آیا معنایش این است که در آن ساعت نخوابه؟ معاندش. هیچ فرق نمیکند.
اعتبارات قانونی را برایتان مثال زدیم. اعتبارات شخصی هم همین طور است. فرقی بین اعتبارات شخصی و اعتبارات قانونی در این نکتهای که میخواهم عرض بکنم نیست. آن نکته فنی انشاء الله تعالی فکر میکنم کاملا روشن شده باشد. یا مثلا وقتی گفت خانهام را فروختم، مثل همان، این خانه را فروختن، این معنایش این است که هر اتاقش را به این قدر فروختم، حالش را به این قدر فروختم. آن اعتبار که فروش باشد و مبادله باشد، با تعبیر آقای خویی منبسط میشود، منحل میشود، خوب دقت کنید، انحلالی که ما عرض کردیم یک دفعه گفتیم انحلال مجازی. نه مجازی نه، انحلال قانونی. به حیثی که اعتبار شامل آنها هم بشود.
این اصل بحث این است. این روح بحث مقدمه واجب، بحث نهی در امر به شیء نهی از ضد، یا مسئله ضد اختصارا، یا مسئلهای که الان ما در نحن فیه داریم جزء و کل، تمام به این بر میگردد. فرقی هم نمیکند بین اعتبارات قانونی با اعتبارات شخصی. نکته فنیاش هم یکی است.
چون در این مطلب در واقع هست این طور، یک اعتباری که میآید به آن لازمش هم سرایت میکند. چطور قبل از اعتبار تلازم داشتند، بعد از اعتبار هم تلازم حفظ میشود و به تعبیر آقایان یترشح وجوب بر مقدمه یا یترشح نهی بر ضد. این طوری. یا یترشح امر بر اجزاء. این امری که یترشح بر اجزاء، بعضی گفتند وجوب غیری است بعضی گفتند وجوب ضمنی است، بعضی گفتند نه آقا لا یترشح، این عین کل است. این عین کل است ترشح دیگر توش نداریم.
پس آن بحث را به نحو جامع این جور که ما بگوییم مثلا وجه اول واجب غیری و وجه دوم، این بحث صحیحش این است. و این بحث در اصول کلا جایگاه خاصی دارد. و اختصاصی هم به شریعت ما ندارد. یک بحث عقلایی است کاملا عقلایی است. یعنی بحث قانونی و حقوقی است.
آن بحث حقوقی نکتهاش این است. اگر واقعی باشد و شما تصرفتان، اعتبارتان در یک حیثیت بود، چون اینها ارتباطاتی دارند، ترابطی دارند، این تصرف شما در بقیه هم میشود. در آنها هم جعل میشود. حالا مثلا در جعل به اصطلاح شخصی، در اعتبار شخصی، در مثل بیع، خیلی این مسئله محسوس است. اگر گفت آقا خانهات چند تا اتاق دارد؟ میگوید چهار تا اتاق دارد، میگوید چند میفروشی؟ میگوید صد میلیون. فروخت، بعد معلوم شد سه تا اتاق دارد. اگر گفتیم تقسیم میشود، اگر گفتیم منحل میشود، فرض کنید هر اتاقی هم در نظر عرف پنج میلیون، چهار تا اتاق بیست میلیون فرض کنید. این آقا میگوید شما خانه چهار اتاقی به من فروختی، سه اتاقی در آمد، هر اتاقی هم پنج میلیون، پس بیا شما پنج میلیون کم کن. دقت میکنید؟ چرا؟ این تصور روی چه تصوری است؟ این تصور روی این است که همین که گفت خانه را فروختم به صد میلیون، یعنی هر اتاق به چهار میلیون، حالش فرض کنید به ده میلیون، حیاطش فرض کنید به هشت میلیون، نمیدانم آشپزخانه به پانزده میلیون، و هلم جرا، تا بشود صد میلیون. این منبسط میشود به اجزاء. آن وقت یک جزء نبود، خب به مقدار همان 29:42 حذف میشود. و آن اینکه مثلا پنج میلیون کم میشود. این بنابر به اصطلاح انبساط.
آن وقت در باب مثل بیع کرارا عرض کردیم چون اینها مسائل قانونی خوبی است در سطح جهانی هم مطرح است. یکی اجزاء مبیع است، یکی شروط بیع است، یکی اوصاف مبیع است. و اینها تأثیرگذار هستند در قیمت. مثلا میگوید خانه را فروختم به شرطی که دو روز برای شما کتاب بنویسم، خطاطی بکنم. روی خانه بدون آن خطاطی قیمتش فرض کنید مثلا دویست میلیون است. به خاطر خطاطی کرد صد و پنجاه میلیون،کم کرد. دو روز باید سرش خطاطی بکند. پنجاه میلیون. حالا که خانه را فروخت به صد و پنجاه میلیون به خاطر خطاطی، بعد آن آقا دبه به اصطلاح آنها درآورد، نه خطاطی نه. سوال، آیا در اینجا طرف میگوید من خانه را به تو فروختم صد و پنجاه، به خاطر خطاطی. خطاطی نیامد، آن پنجاه میلیون، این پنجاه میلیون خطاطی را برای من انجام ندادی، قیمت خانه اضافه میشود. خانه باید به من دویست میلیون بدهی. سوال، آیا میتواند الزامش کند به این مطلب؟
این خطاطی نکرد، اما شرط را انجام نداد، تخلف شرط شد، آیا این معنایش این است که میتواند پنجاه میلیون بگیرد؟ این نکته اینجا.
اوصاف هم که معلوم است. گفت یک ماشینی میفروشم که نود کیلومتر میرود، بعد معلوم شد مثلا هفتاد کیلومتر بیشتر نمیرود. تفاوت این دو قیمت هم ده میلیون، پنج میلیون است مثلا، دو میلیون است. میتواند تفاوت را بگیرد؟ این همان بحثی است که در فقه ما آمده، در مکاسب آمده، و آن اینکه ثمن لا یقسط علی الاجزاء و لا علی الاوصاف و لا علی الشروط. این اصطلاحی که میگویند مراد این است. یعنی در تمام این موارد، فرض کنید خانه را چهار تا اتاق گفته بود، سه تا در آمد. میگوید آقا پنج میلیون به من برگردان، میگوید نمیشود. چرا؟ نکته فنی؛ چون خانه چهار اتاقی اعتبار شد به صد میلیون. اگر یک اتاق نباشد سه تا، این یک اعتبار دیگر میخواهد. واقع را نگاه نکنید. یک اعتبار دیگر میخواهد که خانه سه اتاقی نود و پنج میلیون، با دو اتاق نود میلیون. اعتبار میخواهد این خودش اعتبار میخواهد. سر مطلب روشن شد؟
واقع همان است. اما بحث سر این است که وقتی شما اعتبار کردید به آن مقداری که اعتبار کردید معاش نافذ است. یک نکتهای هم در اینجا چون کرارا عرض کردم انشاء الله در ذهن مبارکتان باشد. یک چند دفعه هم عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی در این جلد اول اصول فلسفه بحث ادراکات اعتباری را مطرح کردند. بحث خوبی هم هست. یک مقداری مطالبش را ما الان عرض کردیم. البته خب ما کمی جمع و جورتر از ایشان، پختهتر از ایشان. من جمله فکر میکنم ایشان نیاورده این مطلب را، فکر میکنم، اگر آورده که آورده، اگر نیاورده هم حاشیه اضافه کنید.
یکی از نکات مهم در امور اعتباری، اعتبار دائما به مقدار ابراز است نه به مقدار واقع. چه مقدار ابراز میکند؟ به مقدار ابراز اعتبار میشود. مثلا گفت این خانه چهار اتاقی را فروختم به صد میلیون، معلوم شد سه اتاق است. این که ابراز نکرده خانه سه اتاقی به نود و پنج میلیون. خوب دقت کنید. واقع همین است. وقتی چهار اتاق، اتاقی پنج میلیون باشد، سه اتاقی میشود نود و پنج میلیون، اما واقع اعتبار ندارد. اعتبار به ابراز است.
اولا دائما در این جور امور خوب دقت کنید، معیار اعتبار است. معیار اعتبار هم ابراز است. بله اگر آمد به شما لیستی دادید، آقا این خانه را فروختم به این قیمت، اتاقهایش این قدر، حالش این قدر، یکی یکی قیمت داد، بعد بنا بود چهار تا اتاق باشد، سه اتاق بود، خب هیچی کم میکند. چرا؟ چون حساب کرده بود. خود آن معامله و خود آن عقد منحل شده بود. انحلالی بود انبساطی بود.
خوب دقت بکنید اگر در مقام اعتبار انبساط کرد، آن قبول است. اگر در مقام اعتبار انبساط نکرد، دقت کردید؟ اگر در مقام اعتبار انبساط نکرد، واقع انبساط تأثیرگذار نیست. آن مقداری که ابراز شده تأثیرگذار است. چون به مقدار ابراز اعتبار است و به مقدار اعتبار تصرف کرده، تنزیل کرده، حالا اسمش میشود تنزیل هم گذاشت. تصرف کرده.
البته من کرارا عرض کردم اعتبار غیر از انتزاع است. اعتبار ایجاد میکند، انتزاع ایجاد نمیکند، انتزاع برداشت است. مثلا میگوید من این شخص زیر سقف است روی صندلی است. این برداشت است، این انتزاع است. اعتبار نه میدهد، مثلا میگوید صندلی ملک توست. ببینید، این اعتبار است. اعتبار فرق اساسی با انتزاع دارد.
عرض کردم مرحوم نائینی در فوائد اصول در آن بحث استصحاب در شبهات حکمیه یا در شبهات وضعیه یا تکلیفیه این مقدمه را آنجا دارد. درست هم هست حق با ایشان است. فرق است بین انطباق و انتزاع.
پس تا اینجا مطلب کاملا روشن شد. بحث اجزاء نیست، بحث توسعه دارد. ریشه حقوقی بحث روشن شد. ریشه قانونی بحث روشن شد. و آن اینکه در جایی که ما واقعیتهایی داریم، این واقعیتها دارای ترابطهای خاص خودش است، لوازم و ملزومات خاص خودش است، در وعاء اعتبار به یکی تعلق گرفت، آیا سریان میکند بر بقیه یا نه؟ و با این بیان ما هم روشن شد، فرقی هم بین اعتبار قانونی و اعتبار شخصی نیست. اعتبار شخصی هم مثل همین است.
مثلا نذر کرد من باب مثال، نذر کرده که مثلا این خانه را فی سبیل الله بدهد، آیا این نذر منحل میشود به حسب اتاقها به حیثی که هر اتاقی دارای یک نذر معینی؟ نه، عنوان خانه. عنوانی، و در مقام امور اعتباری همان عنوانی که متعلق به اعتبار، به همان مقدار ابراز همان اعتبار دارد. غیرش دیگر ندارد. آن تصرفی که شده به همان مقدار ابراز است.
و لذا مقاصد، اغراض، انگیزه، اینها اصلا، همان مثالی که دائما عرض کردم، رفت دارو خرید که بدهد بچه، بچهاش خوب بشود، رفت دید بچه خوب است، برگردد بگوید آقا من دارو نمیخواهم، چون هدفم این بود که بچه خوب بشود الان خوب است. میگوید من به هدفت چه کار دارم؟ تو گفتی که شیر برای او چند است؟ من گفتم پنجاه تومان، گرفتم دادم به تو. حالا هدف در ذهن تو بود، آن ربطی به معامله ما ندارد. بله، اگر شرط کرد، درست. اگر شرط نکرد، گفت آقا من این دارو را خریدم، اما در ذهنش این بود، انگیزه او این بود، این انگیزه تأثیرگذار است. آن واقع هست، آن تأثیرگذار نیست. در اعتبارنمیتواند تأثیرگذار باشد.
در باب بیع هم عرض کردیم آقایان سه تا مطلب را فرمودند؛ یکی اجزاء، یکی شروط، حتی اگر شرط مالیت دارد، مثل همین مثال. خانهای که قیمتش در عرف دویست میلیون است، به این شخص فروخته به صد و پنجاه میلیون، که ده روز هم برایش ملا نویس باشد، کاتبش باشد، به قول امروزی سکرتری باشد، ده روز هم برایش بنویسد، نکرد این کار را. آیا حالا که این کار را نکرد، میتواند به طرف بگوید شما صد و پنجاه میلیون را پنجاه تا رویش بگذار به خاطر اینکه به شرط عمل نکردی.
یک اصطلاحی دارند در همین جا الثمن لا یقسط علی الاجزاء و لا علی الشروط و لا علی الاوصاف؛ و لذا ما عرض کردیم کرارا و مرارا تنها وصف صحت، یقسط علیه الثمن. اگر ماشینی را خرید، وصفش این بود که هشتاد کیلومتر، نه شصت کیلومتر برود، این ارش ندارد. لذا آنجا چه میگویند؟ میگویند آقا بله گفت ایشان ماشین هشتاد کیلومتر میرود، حالا نیست، حالا تو میخواهی نگه دار ماشین را، شصت کیلومتر میرود هشتاد نمیرود، یا معامله را فسخ کن، اگر نمیخواهی معامله را فسخ کن. این اصطلاحا میگویند خیار.
لذا خیار سلطنة فسخ العقد و ابقائه؛ اصلا خیار این است. همیشه یک اصطلاح دیگر را هم ما به کار بردیم. خیارات کلا ثنائی هستند. مراد از ثنائی یعنی این. یا امضاء یا فسخ. الا خیار عیب که ثلاثی است به اصطلاح. امضاء و فسخ و ارش، ما به التفاوت.
و این هم دلیلش چیست؟ حالا میگویند سواء علیهم هست، این قطعا از نظر فقه ما فعلا تعبد شرعی است. شارع آمد خصوص وصف الصحت را ثمن به ازایش حساب کرد. اگر ماشین خریدید معیوب در آمد، میتوانید ماشین را نگه دارید و ما به التفاوت صحیح و معیب را بگیرید. فقط خصوص عیب.
پس نه اجزاء یقسط علیها، نه شروط یقسط علیها، الثمن، اصطلاح ثمن و قیمت هم میدانید. قیمت، قیمت بازاری است، ثمن آن که یتفق علیه الطرفین. اصطلاحا ثمن آن چیزی که در متن معامله ذکر میشود. اما آن که در بازار هست قیمت است، نرخ است. به اصطلاح ما نرخ یک چیز است، آن پولی که به ازای آن قرار میدهند ثمن چیزی دیگری است.
پس بنابراین تا اینجا روشن شد. سر تمام این مسائل روشن شد. مسئله مقدمه واجب، مسئله نهی از ضد، مسئله ما نحن فیه، وجوب مقدمه، وجوب اجزاء در بحث معاملات، تمام اینها یک نکته وحدانی داشت. آن نکته وحدانی این بود که یک جاهایی واقعیت خیلی، همه جا واقعیت یک حساب خاص خودش دارد.
در آن جایی که واقعیت حساب خودش را دارد، شما اگر اعتبار قانونیتان یا اعتبار شخصیتان به یک جهت تعلق گرفت، به همان مقداری که ابراز کردید تعلق میگیرد. از آن فراتر نمیرود. گفت نان بخر، فقط همین، اعتبار به این. بازار برو به آن تعلق نگرفته. بخواب به آن اعتبار تعلق نگرفته. چرا؟ چون احتیاج ندارد اعتبار. خودش میخواهد نخوابد دیگر، این که خب اگر بخوابد که نمیتواند نان بخرد. اگر گفت نماز بخوان رفته روی عنوان نماز؛ رکوع، سجود، قیام، قرائت، اینها نه، انحلال نمیشود.
پس این که مرحوم آقای خویی فرمودند این وجوب غیری است و لکن مستحیل است. مستحیل نیست لکن ثابت نیست. این که ایشان اختیار فرمودند وجوب ضمنی است، وجوب ضمنی هم ثابت نیست. طبق این قاعدهای که گفتیم حکمش روشن شد.
هیچ این که آقا ضیاء فرمود وجوب عینی آن دیگر بدتر است؛ چون قطعا وجوب عینی ندارد.
پس اصلا صحیح در مقام اجزاء را اگر بر آن وجوبی قائلید، خوب دقت کنید، یک نحوه وجوب مجازی است. تعبیر مجازی است. وجوب قانونی نیست. خوب دقت کنید. وجوبی که آثار قانونی داشته باشد نیست. یک نوع مجاز است. کما اینکه به اصطلاح مثلا بگوییم هر جزئی دارای وجوب است، کما اینکه میتوانیم یک عنوان مجازی هم جهت دیگری به آنها بدهیم. اما ما در باب اعتبار، دنبال همان اعتبار هستیم. این که این وجوب از کل منحل میشود به اجزاء، این درست است، این انحلال، انحلال مجازی است، انبساط مجازی است، قانونی نیست. این که اجزاء با همدیگر یک کل مجازی نه، کل مجازی پیدا نکردند، کل اعتباری پیدا میکنند. یکی مجازی است یکی اعتباری.
اجزاء دارای یک عنوان کل اعتباری میشوند. این در مثل نماز.
در مثل خانه در مثل ماشین، امر واقعی است. آنجا اجزائش واقعی است. اگر گفت ماشین بخر، معنایش این نیست که بدنه بخر، موتور بخر، صندلی بخر، نمیدانم فرض کنید مثلا چرخ بخر، این نیست، معنای ماشین بخر این نیست. ماشین، ماشین است. مجموعه اینها اسمش ماشین است. ولو در خارج ماشین متشکل از اجزاء است. اما در مقام اعتبار که آمد به همان میخورد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین