تدوین الحدیث عربی (جلسه43)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى أسباب الخلل والإختلال والذي قد يؤدي إلى التعارض في روايات أصحابنا وهي أسباب غير عمدية يعني أسباب عفواً للإخلال الغير العمدي ، فإنّ الإخلال العمدي المعبر عنه بالكذب خوب بعيد شأنه من أصحابنا نجزم بخلافه يبقى الكلام في الإخلال الغير العمدي على أي بالوجدان نجد إختلافاً في نقل الروايات في كتب الأصحاب هذا وجداني لا نحتاج إلى إقامة برهان ، السؤال الذي الآن يطرح نفسه هذا الإختلاف بين الروايات في كتب أصحابنا وقد يكون مؤثراً في ناحية الحكم الشرعي والآثار المترتبة عليه ما هو أسبابه فمفروض الكلام أنّ الإخلال غير عمدي إلا أنّه إدى إلى وجود بإصطلاح تعارض أو إشكال على أي في رواياتنا .

نحن من باب توضيح المطلب قلنا ينقسم هذا إلى ثلاثة أقسام الآن في رواياتنا القسم الأول الإخلال الذي يوجد في مصادرنا المتأخرة كالوافي والوسائل مثلاً بين الوسائل والكافي ينقل عن الكافي بينهما خلاف ، في بين مصادرنا المتأخرة في هذا المجال سبق أن شرحنا أنّ هذا الإخلال منشائه تصور مباني خاصة لأصحاب الكتب مثلاً إذا كان المضمون واحداً والفرق يسير صاحب الوسائل لا يرى إلزاماً على نفسه أن يعيد الإختلاف ويذكر الإختلافات الجزئية بين المسائل فلذا يكتفي بقوله رواه في الكافي مثلاً مثله نحوه لم يرى فائدةً مهمةً في التنبيه على ذلك طبعاً نحن الآن قد نجد أنّ المتن يعني إذا متن سواء كان بهذا الترتيب أو بترتيب الموجود في المصدر الأساس أنّه تترتب عليه آثار هو في تصوره تصور بأنّ هذا لا يؤثر في المعنى وخصوصاً تصور أنّ الحديث واحد من مصدر واحد فإختلاف طفيف بينهما موجد فإكتفى بقوله ورواه الصدوق مثله ورواه الشيخ مثله هكذا إكتفى بهذا المقدار ولم يعتني بهذا المقدار وبعبارة أخرى أدق تعبيراً إعتمد على قاعدة النقل بالمعنى وسوف نشرح إن شاء الله تعالى أنّ هذه القاعدة يجوز النقل بالمعنى إذا أريد المعنى والحفاظ على المعنى من الأمور الذي أثير حوله خلاف من عهد التابعين فما بعد والفقهاء وعندنا يعني المسألة كانت مهمة الآن هم في كتب الحديث هذه المسألة بعنوانها كانت موجودة كتب الحديث القديمة كتب الدراية وإلى زماننا هذا سنةً وشيعةً .

بل بإعتبار أنّ جملة من قدماء الأصوليين عندنا كصاحب المعالم وغيره تعرضوا في خلال أبحاث الحجية الخبر الواحد في المعالم في القوانين في الفصول هذا موجود كله في هذه الكتب مذكور لا حاجة أن أذكر الأسماء بعد كان على وتيرته في هذه الكتب تعرضوا في بحث خبر الواحد في كتب الأصول لهذا المعنى يعني في المعالم في القوانين فصل مسألة بعنوان النقل بالمعنى وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أنّ أحد أسباب الإخلال الغير عمدي قطعاً هو هذا مما لا إشكال فيه ونذكر إن شاء الله تعالى أنّ هذا هو السبب الرئيسي حتى في روايات العامة فضلاً عن روايات الخاصة ، أصولاً في روايات العامة حديث واحد قد يرويه البخاري نفسه بطريقين بثلاثة والمتن مختلف مع أنّ القضية قطعاً واحدة أهم دليل عند السنة لا زال الآن في إختلاف الأحاديث وفي بحسب الظاهر تغايرها هو النقل بالمعنى ، ولذا بعض المعاصرين منهم يعني محبوب أبوالرية في الأضواء على السنة المحمدية شدد على هذا المبنى بشدة قوية ومال بأنّه لا يجوز النقل بالمعنى مهما كان الراوي دقيقاً .

على أي لما ينقل لفظ بدل لفظ سمعه من رسول الله أو من إمام له تصرف فيه لا يجوز النقل شد هجوماً إنصافاً شديداً على النقل بالمعنى في كتاب أضواء على السنة المحمدية ، على أي سنذكر إن شاء الله تعالى في روايات هذه المسألة ولو مسألة الآن في علم الحديث تطرح وهذه المسألة في كتب الأصول هم تطرح كما أشرت إليه في كتبنا الأصولية في بحث خبر الواحد ، نحن نشير إليها إن شاء الله تعالى في مسألة التعارض هنا ، نذكر إن شاء الله الآن لا أريد الدخول في هذا نذكر تفصيلاً في ما بعد .

أنّه فيه رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال أسمع منك الحديث فأزيد وأنقص قال إذا كنت تريد المعنى فلا بأس فلذا إشهتر بين أصحابنا جواز النقل بالمعنى إستناداً إلى هذه الرواية الصريحة عن الإمام الباقر نتعرض لهذه المسألة مستقلةً الآن لا نريد الدخول في تفاصيله .

على أي هذا المبنى كان عند قدماء أصحابنا وكان عند صاحب الوسائل فيعتقد ما دام المعنى واحد إختلاف طفيف في العبارة موجود هذا لا يؤثر ، بعض النوبات يقول نحوه مثله يعني مشابه له ليس بألفاظه ، هذا ما إرتكبه في الوسائل قدس الله سره .

طبعاً ليس الآن قلت لكم ليس غرضي التفصيل في هذه الجهات أنا فقط أشير إشارات عابرة بقية الأمور الإخوة يراجعون هسة غرضنا في جهة أخرى ، هذا جهة . طبعاً جهة أخرى أنّ صاحب الوسائل لما ينقل من كتاب الكافي بعد ليس كلمة مثله يختلف عن ما هو موجود عندنا من كتاب الكافي هذا في بعض الموارد يكون سهواً هسة مع قطع النظر عن موارد السهو وفيه موارد من السهو لكن في جملة من الموارد ظاهراً ناشئ من إختلاف النسخة ظاهراً النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل قدس الله نفسه تختلف عن النسخة الموجودة عندنا هذه رواية من الكافي وحينئذ لا بد من المقايسة بين النسختين في الواقع النسخة المطبوعة التي وصلت إلينا والنسخة التي كانت عند صاحب الوسائل ، هذا بلحاظ عمل الوسائل بلحاظ عمل الوافي في الوافي إشارة عابرة ليس غرضي الدخول في خصائص هذه الكتب ذاك يحتاج إلى بحث آخر في الوافي إذا كان الإختلاف مثلاً بنصف سطر بزيادة بنقيصة يشير في المتن ويرمز له رمز شين مثلاً إذا ينقل من التهذيب ومن الكافي فلما يتفقان لا يفرق بينهما يقول كا ويم كا مثلاً كافي ويم ثم إذا فد نصف سطر في التهذيب موجود ينقل يم يعني هذا فقط خاص في التهذيب بعد نصف سطر يذكر شين ، شين يعني مشترك بينهما ، مشترك بين الكافي والفقيه يعني إذا فصل أحد الكتابين عن الآخر برمز الكتاب إبتداءً يذكر الرمزين بالكتابين رمز الكافي ورمز التهذيب فينقل من الكتاب لما يصل إلى مورد الإنفصال يرمز للكتاب الذي فيه إنفصال موجود أفرضوا كا مثلاً أو تهذيب يعني هذا النص في الكافي فقط موجود أو في التهذيب فقط موجود ثم بعد لما يتحد الروايتان ثم يقول شين ، يعني مشترك بعد هذا الحد مشترك الروايتان ، هذا هم رمز إستعمله صاحب الوافي فصاحب الوافي قدس الله نفسه بالنسبة تعرض لبيان الإختلاف إذا كان ملحوظاً نصف سطر ، سطر أما واو أو مثلاً هل وأ مثلاً في نسخة هل وفي نسخة أ موجود وهذه الإختلافات البسيطة التي في بادئ الرأي لا تؤثر هذه الإختلافات لا تؤثر في الوافي هذا ما صنعه في الوافي .

وأما في البحار ولو غالباً يعني لم يستخرج كل الكتب الأربعة نادراً يستخرج في كتاب البحار هو عمله في البحار في إختلاف النسخ كجناح الوسائل من المتسامحين جداً يكتفي بقوله مثله ، هسة الوافي أحسن ما يعني أحسن من الوسائل نوعاً ما بدرجة ولو لا يستوفى الخلافات وكان السيد البروجردي رحمه الله هذا هم تعرضنا نذكره بخير رضوان الله تعالى عليه تنبه لهذه النكتة ولذا عندما أسس هؤلاء الجماعة لجمع أحاديث الشيعة أشار إليهم بأنّ كل الإختلافات بدقة تكر بين النسخ الموجودة ولكن الشيء العجيب في عمله أو عمل من قام بعمل الكتاب لا أدري النسبة الآن لا أستطيع أن أنسب إليه أحتمل من القائمين بالعمل تعرضوا لإختلاف النسخ فقط في الكتب الأربعة خوب قد تكون رواية في الخصال هم موجود في الخصال وفي التهذيب ، في الخصال وفي الكافي وبينهما فرق .

فلم يتعرض في جامع الأحاديث لإختلاف النسخ في غير الكتب الأربعة نعم في الكتب الأربعة خصوصاً في ما طبع في زمانه قدس الله سره بدقة فائقة تعرض الإختلاف حتى واو همزة كل الإختلافات ولو كانت يسيرة تعرضوا لها لكن شيء الغريب لنا إلى الآن هم غريب لنا ، خوب من يحاول أن يجمع مجموعاً حديثياً لا فرقاً عنده بين الخصال وبين الكافي ، وقد يكون الإختلاف أكثر في هذا المجال فلم يتعرضوا للإختلافات الواقعة بين الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة ، الأمالي للصدوق للمفيد للشيخ الطوسي وإلى آخره والخصال والعلل وإلى آخره فلم يشيروا إلى الخلافات من هذه الجهة .

وتبين من خلال عرضي أنّه إذا كان هناك إن شاء الله تعالى فكرة لجمع بين روايات الطائفة الإختلاف لا بد أن يذكر بدقة بل أكثر من ذلك من النسخ المختلفة للكتاب الواحد فضلاً عن المصادر الموجودة وتفصيل هذا الكلام في مجال آخر .

على أي كيف ما كان فنحن إجمالا شرحت نستطيع ، طبعاً ينبغي أن يعرف نسخة الكافي التي كانت عند الوافي هم تختلف عن نسخة الوسائل ، نسخة التهذيبب تختلف فالوافي ينقل شيئاً والوسائل شيئاً آخر والكافي الموجود يختلف عنهما معاً إختلاف النسخ على أي هذا نحن إختلاف النسخ لا نتعرض لها لأنّه باب مفتوح قد يكون من النساخ قد يكون من المستنسخين من الكتاب نحن شرحنا سابقاً أنّ الناسخ للكتاب إذا كان عالماً يتصرف تصحيح قياسي عنده يقول هذا النص خطاء هو يصححه ، وإذا كان جاهلاً الصواب يخطئه . يعني على أي لأنّه كثير من النساخين كان عمله نساخ مثل دور النشر الآن ليس خبيراً لا في الفقه لا في الحديث فلا يعرف الكلمات فإذا كان جاهلاً عمله ناسخ للكتب فالصواب يخطئه ، يخطئ الصواب وإذا كان فقيهاً عارفاً فد مقدار درجة من العلم يريد أن يستنسخ نسخةً بنفسه يتصرف بالكتاب ، يتصور مثلاً هنا عمن رواه يقول لا هذا عن زرارة مثلاً أو يرى عن زرارة يقول لا ميصير صفوان عن زرارة لا يعقل حتماً كان عمن رواه لا يبقي النص كما وجده يتصرف بحسب معلومات في الكتاب وكلى الأمرين خطر إنصافاً في باب معرفة الكتاب الصحيح والنسخ الصحيحة كلاهما خطر ، كتابة العالم مشكلة وكتابة الجاهل هم مشكلة كلتى الكتابتين فيه مشكلة .

على أي ولذا إختلاف النسخ مع وجود كلتى الطائفتين في النساخ أمر طبيعي لا نريد الدخول في هذا المجال ما قام به عن تنبه صاحب الوسائل مشكلة لا إختلاف النسخ صاحب الوسائل حينما يذكر نصاً عن الكافي ويجد في التهذيب إختلاف مع هذا النص موجود يقول ورواه الشيخ في التهذيب مثله ، مع أنّه ليس … هذا مهم ، أما الناسخ يشتبه عبدالله يكتب عبيدالله حسن يكتب حسين مثلاً أبومحمد يكتب عن محمد هذا متصور ، محمد بن الحسين يكتب محمد عن الحسين بن بعن عن ببن ، هذه إشتباهات متصورة ولا نستطيع في الأصول ندرس هذه الإشتباها ليس لها وجه معين ، نساخ ما شاء الله إشتباهاتهم كثيرة مشكلة العمل الذي يصدر من صاحب الوسائل بتعمد هذا مهم ، لعله فقيه آخر لا يرى مثله .

إستنباط الشخص الجامع للرواية لا بد أن لا يؤثر في جمعه للرواية ، هو عليه أن يذكر كما قال رسول الله نظر الله إمراءً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها لاحظوا مو كما فهمها لم يقل النبي كما فهمها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، هسة هو لا يفهم معنى الكلام لا يتصرف لأنّ الشخص الذي ينقل له ذاك يفهم معنى الكلام ، فلذا المهم على صاحب الحدائق أن يطبق هذا الحديث وهذا الحديث تقريباً كاد أن يكون تقريباً من المتواتر ، رواه السنة والشيعة بأسانيد صحاح وبأسانيد كثيرة عن رسول الله في خطبة الوداع وسبحان الله يعني كلام غريب من رسول الله في آخر حياته ، أكد على السلامة من نصوص رسول الله ، نظر الله إمراءً طبعاً قرئ أيضاً في الشواذ نظّر الله إمراءً وذكرنا في بعض المجالات لعل الصحيح نظر الله بكسر عين الفعل ، نظر الله إمراءً سمع مقالتي فوعاها ، فوعى يعني فهمها ، لكن لما يبلغ كما سمعها مو كما وعاها ثم بلغها كما سمعها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من لا يتصرف.

في الرواية على أي كيف ما كان فما صدر عن صاحب الوسائل والبحار والسيد البروجري في جزء من الكتاب والوافي قدس الله أسرارهم إنصافاً الآن لا يمكن الموافقة عليه صعب جداً في مقام النقل لا بد أن ننقل كما نجد ، هذا مثله هذا نحوه هذا عينه هذه التصرفات نتركها لمن يأتي من بعدنا ، للفقهاء ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من لعله في نظر صاحب الوسائل مثله لكن عند غيره ليس مثله ، نكتة في الرواية موجودة لا تجعله مثله .

وكيف ما كان هذا بلحاظ القسم الأول وهذا قلنا سهل اليوم أعدت الكلام لبعض الفوائد اللي ذكرته ، القسم الثاني الإختلاف الموجود بين هؤلاء هذه هي المشكلة ، الآن نجد إختلافاً مثلأً في كتاب الكافي في أبواب العلم إذا الإخوة يراجعون وفي غير أبواب العلم ، كتاب الكافي مع كتاب المحاسن الموجود عندنا مع أنّ الكافي ينقله عن المحاسن عن البرقي يصرح بإسم البرقي ومن الغريب أنّه قد يكون في الرواية سقط سنداً هذا غريب جداً ، يعني في كتاب المحاسن الرواية موجودة بنفس السند التي في الكافي موجودة لكن في رواية المحاسن أحد الرواة إسمه مثلاً فلان هذا ضعيف في نسخة الكافي هذا الضعيف حذف من البين يعني الرواية لو كانت بحسب كتاب المحاسن ضعيفة لكن بحسب كتاب الكافي صحيح وبالعكس.

فالمشكلة التي الآن نجد ما بين الكافي والمحاسن ما بين الكافي وكتب الصدوق ما بين كتب الشيخ الطوسي وكتب الصدوق هذه المشكلة لا بأس بأنّها مصادرنا الأولية وإذا فرضنا الإخوة بنائهم صار لا يعتمدون على مثل الوسائل والبحار وراجعوا للمصادر الأولية حينئذ لا بد أن يكون لهم خبرة في معرفة الإختلاف الموجودة بين هذه الكتب .

ونذكر كما في البحث السابق ذكرنا لكن نذكر فد شيئ ما من التفصيل ، الخلافات الواقعة نقسمها إلى أقسام بحسب الكتب الموجودة لأنّ فيه فوائد لمعرفة هذه الكتب وحتى في بعضها إختلاف في فتوى يترتب عليه ، الإختلاف الأول الذي أمس أشرنا إليه إختلاف بين الفقيه وبين الكافي لا إشكال أنّه في جملة من الموارد يوجد إختلاف بين الفقيه وبين كتب الصدوق كلياً هسة الفقيه ثواب الأعمال خصال مع ما جاء في كتاب الكافي ، ونذكر بعض الشواهد ونذكر كلي البحث .

هذا الإختلاف الموجود على قسمين القسم الأول ما أخذه الصدوق من كتب الكليني نحن أولاً شرحنا أنّ الصدوق رحمه الله لشدة تأثره بالمدرسة القمية وهو من أبناء مدرسة قم لا يروي من الكليني كثيراً كليني من أبناء مدرسة بغداد بينهما خلاف على أي في جهات مختلفة لا في جهة واحدة . فلذا الشيخ الصدوق رحمه الله لا يكثر النقل عن الشيخ الكليني بحسب علمي في كتابه المعروف من لا يحضر لعله سبعة أو ثمانية موارد ينقل يعني يصرح بإسم الكليني بإسم محمد بن يعقوب هذا في كتاب الفقيه.

لكن مثلاً في كتاب التوحيد أكثر لعله عشرين خمسة وعشرين رواية على ما ببالي إذا لا تخونني الذاكرة ليس العدد دقيقاً إذا رأيتم في الخارج خلاف هذا ذاك الخارج معتبر ، أكثر من هذا العدد في كتاب التوحيد يصرح بإسم الكليني ، هذا القسم الأول من روايات الصدوق.

القسم الثاني من روايات الصدوق ما يرويه متحد سنداً أو مضموناً مع رواية الكليني مثلاً يروي الصدوق عن حسن بن محبوب كليني هم يروي عن حسن بن محبوب أو قد يكون الكليني يرويه مسنداً والصدوق يرويه مرسلاً مثلاً فقال الصادق عليه السلام وعين الألفاظ في كتاب الكافي موجود …

هذا أقسام الإختلاف ما بين الكليني والصدوق ، أما إذا كان الإختلاف من القسم الأول يعني يصرح بإسم كتاب الكليني وقد ذكرت مثالاً لذلك المرحوم الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد روى روايةً عن الشيخ الكليني الرواية من الغريب سنداً تختلف عن ما جاء في كتاب الكليني في كتاب التوحيد للشيخ الكليني ، توحيد الكافي ، وحتى قلنا أنّ المجلسي رحمه الله في كتاب البحار الجزء الخامس تعرض للرواية بطريق الصدوق ثم تعرض برواية الكليني وقال إنّ الصدوق الخبر أخذه من كتاب الكافي لكن فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق وهذا هم موجود ، إختلاف بين النسختين موجود ، هذا لا إشكال فيه .

في هذا المجال ماذا نعمل الظاهر الذي بحسب الظاهر يبدوا لنا أنّ السبب الخلاف إختلاف نسخة الكافي لا ربط له بالصدوق ، النسخة التي كانت عند الشيخ الصدوق رحمه الله تختلف عن النسخة التي وصلت إلينا بحسب الظاهر يعني ، إذا فرضنا أنّ الشيخ الصدوق وهو الصدوق وهو الوحيد الذي لقب بالطائفة بالصدوق هو ووالده وحيد بهذا المعنى ، إذا فرضنا صدوق في نقله ومن كبار المشايخ الرجل خوب لما ينقل عن الكافي نستجير بالله خوب ليس عنده غرض أن يكذب على الكافي فالظاهر أنّ الإختلاف في هذا المجال سببه إختلاف النسخة ، ظاهراً نسخة الكليني تختلف .

ثم هل الترجيح للنسخة التي وصلت إلينا أو النسخة التي وصلت إلى الشيخ الوسائل أو النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي مراد بالنسخة نسخة الكافي ، أيهما أصح لم يثبت عندنا أنّ النسخة التي كانت عند الشيخ الصدوق جداً صحيحة وجداً مرتبة هذا لم يثبت نعم رأيت في تقرير الأستاذ أطال الله بقاه أنّ نسخة الصدوق أكمل من نسختنا سنداً ومتناً حتماً هذا الكلام صدر منه بالتتبع ولم يذكر شواهد حسب التقرير الذي أنا رأيت لم أكن حاضراً عنده في هذه الأبحاث لم يذكر شواهد في هذا التقرير الشيء الذي … أنا هم طبعاً ليس عندي شواهد لا هذه الجهة ولا على تلك الجهة ، لم أقم بمقارنة النسختين وأنّ أيهما أقرب إلى الإعتبار لكن الشيء الذي عندي ثبت في هذا المجال أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله روى تراث الكليني من طريق محمد بن محمد بن عصام الكليني الرازي عن الشيخ الكليني ، طريقه هذا الرجل محمد بن محمد بن عصام الكليني الرازي ، يصرح بهذا الطريق صرح في المشيخة أصولاً طريقه إليه هذا طبعاً في تلك الرواية لم يتنبه المجلسي طريقه إلى الكليني ليس هذا الرجل شخص آخر ولعل هذا هو السبب في إشكال ذااك الطريق على أي كيف ما كان في المفردات لا أريد الدخول كلامي قاعدة كلية .

طبعاً هذا الرجل محمد بن محمد بن عصام الكليني الرازي هو بنفسه مجهول لا نعرفه ومن المحتمل من مشايخ قم من الدرجة الثانية والثالثة قلنا الشيخ الصدوق يبدوا من عادته مضافاً إلى نقله من كبار المشايخ في قم كوالده وكإبن الوليد ينقل من مشايخ اللي من طبقة العاديين مشايخ من الدرجة ثانية نعبر عنهم بمشايخ درجة ثانية ثالثة ، مثلنا طلاب بعد مو من المشايخ ، طلبة العلم ، يبدوا من أسمائهم هكذا شيخ الصدوق لم يكن مقيداً بالنقل من المشايخ الكبار فمن المحتمل من المشايخ غير المعروفين في قم أهم شيء من جملة الأشخاص الذين سمعوا كتاب الكليني عن الشيخ رحمه الله ، عن الشيخ الكليني فنقلوا عنه.

نحن الآن أشهر الطرق التي لنا الآن إلى كتاب الكافي ينبغي أن يعرف الطرق التي بعضها سماع وبعضها إجازة في بغداد الشيخ الكليني قطعاً كان في قم وفي ري تحمل من مشايخ قم وري هذا مسلم واضح من مشايخ الكليني أمر واضح ، لكن إخباره بالكتاب وتحديثه في الكتاب أهم طرق الذي الآن عندنا النجاشي مثلاً ، الشيخ الطوسي مثلاً ، الشيخ المفيد مثلاً هؤلاء حتى الشيخ الطوسي يصرح بأنّه سمعت من فلان عن فلان سمعه من الشيخ الكليني في بغداد سماعاً صرح بذلك أنّ السماع كان في بغداد سماع كتاب الكافي ، فهل محمد بن محمد بن عصام سمع في بغداد رجع إلى قم ؟ كان في قم سمع من الكليني ؟ سمع في قم النسخة الأولى من كتاب الكليني والكليني في بغداد صحح الكتاب أكثر .

هذا إحتمال وارد ، ولذا من المحتمل أنّ محمد بن محمد بن عصام سمع النسخة الأوائل من الكليني في ما بعد الكليني صحح النسخة أكثر وراجع فيه بدقة أكثر وفي ما بعد لما نقل في بغداد نسخته في بغداد تختلف عن نسخته في قم هذه الأمور الآن لا علم لنا بها ، إنصافاً طبعاً الأستاذ هم بلا إشكال من كبار أجلاء في هذا الشأن إنصافاً كلامه مسموع في هذا الشأن .

على أي هو أنا رأيت في تقريره أنّ نسخة الصدوق أكمل من نسختنا سنداً ومتناً ، لكن الشيء الذي أنا توصلت إليه بعكسه أصلاً نسخة الصدوق أمرها غير واضح لدينا لأنّ الطريق غير واضح وليس هذا كلام قائم على أساس الإستقراء ينبغي أن يعرف مو أنّه قارنت بين النسختين لا كلامي قام على أساس القواعدة العامة في هذاا لشأن كل ما كان الأستاذ والشيخ أوثق وأجل وأعظم شأناً كتابه يكون أوضح حالاً ، هذه القاعدة العامة ومحمد بن محمد بن عصام رجل لا نعرفه من مشايخ قم فلذا إنصافاً نحتمل أنّ النسخة لم تكن دقيقةً جداً ، هذه النكتة الأولى .

النكتة الثانية المورد الثاني الموارد التي الآن لا نعلم أنّه مثلاً مرسلاً في كتاب الفقيه موجود ويشابه ما جاء في الكافي تماماً هل هو أخذه من الكافي إحتمال إنصافاً الآن لا نجزم بذلك فإذا حصل إختلاف ما بين الفقيه ومابين الكافي الآن لا نستطيع أن ننسبه إلى إختلاف النسخ لعله أخذه من مصدر آخر هذا موجود طائفة من الروايات في الفقيه مرسلة في الكافي متناً نفس الروايات مع إختلاف ما لكن مستندة وقد قام بهذا العمل كثيراً المرحوم المجلسي الأب في كتاب روضة المتقين ، روضة المتقين شرح لطيف إنصافاً دقيق على كتاب من لا يحضره الفقيه ، طبع في أربعة عشر مجلد كتاب كبير جداً فكل ما جاء في كتاب الفقيه مرسلاً أخرجه المجلسي الأب مثلاً رواه الشيخ الكليني بإسناده عن فلان فهنا إنسان يجد إتفاق كبير بينهم لكن تفاوت هم موجود ، بحيث يورث الظن أنّ الصدوق أخذه من الكليني إنصافاً يورث الظن لكن إنصافاً لا نستطيع أن نطمئن بذلك إحتمالاً أخذه من مصدر آخر ، هذا القسم الثاني الذي مشكوك.

أما القسم الثالث وهو الذي يصرح بإسم السند وسنده يختلف عن الكليني هذا قطعاً يحمل على إختلاف النسخ المصدر وهذا قد يؤثر له أثر مو أنّه مسألة هينة مثلاً نذكر بعض النماذج الذي لها أثر مثلاً رواية الحج الكافي يرويه في كتاب التوحيد أو في كتاب العلم ، توحيد أظن ، في كتاب العلم عفواً ، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه ، وبنفس السند يذكره الصدوق في كتاب التوحيد بنفس السند لكن ليس من طريق الكليني من طريق خاص لكن السند واحداً ما حجب الله علمه عن العباد ، في نسخة الصدوق كلمة علمه موجودة في نسخة الشيخ الكليني لا توجد هذه الكلمة ، طبعاً جاء في كتاب جامع الأحاديث نقلاً عن الكافي ثم كاتب نسخة بدل ، لا ليس نسخة بدل في نسخ الكافي الموجودة عندنا كلمة علمه لا توجد بخلاف الصدوق .

مثلاً من باب المثال هذه الرواية المعروفة اللي أخيراً بحثناه مع الإخوة وصار سبب بأنّه يجوز النظر إلى النساء الفواسق مطلقاً رواية عبدالله بن سهيل رواها الشيخ الكليني عن حسن بن محبوب عن عبدالله بن سهيل عن أبي عبدالله عليه السلام من كتاب إبن محبوب قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة والنجد والصغار والعلوج لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون هذا ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله وكذلك رواه في الوسائل لكن الموجود في كتاب الشيخ الصدوق بنفس السند حسن بن محبوب عن عباد بن سهيل قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب من أهل السواد من أهل الذمة لأنذهن إذا نهين لا ينتهين ، كلمة أهل الذمة يعني خصوص النصارى نص الكليني حملوه على الفواسق من النساء من المسلمات لكن فواسق لكن نص الصدوق رحمه الله أهل الكتاب أصلا لا بالنسبة للمسلمات لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل التهامة حينئذ الحديث يكون في النصرانيات والمجوسيات لا ربط لها بالمسلمات إطلاقاً خوب رواية واحدة من مصدر واحد كتاب حسن بن محبوب من راوي واحد عن إمام واحد .

ذهب جملة من الأصحاب قديماً وحديثاً إلى أنّهما روايتان وكان السيد البروجردي رحمه الله من أوائل من تفطن على أنّه في الواقع رواية واحدة ترجع إلى إختلاف النسخ المتن متقارب جداً هسة في إحدى النسختين سقط وفي الأخرى لا يوجد سقط ذاك شيء آخر إحتمال أنّهما روايتان… فلذا يكون حكمين مستقلين هذا الطريق المألوف في الحوزة ودليلهم على ذلك السر في ذلك دليلهم حجية خبر الثقة لأنّ الشيخ الكليني ثقة رواه من كتاب إبن محبوب والطريق صحيح إبن محبوب ثقة عن عباد هم ثقة عن أبي عبدالله فبناءاً على حجية خبر الثقة والتعبد نحن متعبدون بهذا النص كما متعبدون بذاك النص وأما أمثال السيد البروجردي ومن سلك مسلكه ، مسلكهم غالباً الوثوق وأنّ الوثوق لا يحصل لنا ، أنّ الوثوق لا يحصل لنا بالمتن الذي كان عند هذا وعند ذاك .

وهذه نكتة غريبة يعني إنسان يتحير وبعض النوبات الإختلاف يكون محيراً جداً بحيث نحن هم الآن لا نجد تفسيره ، أنا شخصاً أنقل لكم مثالاً لذلك حديث من بلغ المعروف المشهور في كتب أصحابنا أول من أوردها الشيخ البرقي رحمه الله في كتاب المحاسن بسندين عن عمار بن مروان وعن هشام سندين ، جاء في آخر رواية ، الرواية هكذا من بلغه شيء من الثواب عاملاً فعمله أوتي أو أعطي ذلك الثواب وإن كان رسول الله لم يقل له صلوات الله وسلامه عليه ، فنقل حديثين في أوائل كتاب ثواب الأعمال من المحاسن كتاب المحاسن حسب كتب منها ثواب الأعمال ذكر هذين الحديثين بسندين مختلفين في ذيلهما معاً هذا الذيل موجود ، وإن كان رسول الله لم يقله ، الشيخ الكليني رحمه الله في أبواب الإيمان والكفر الجزء الثاني من أصول الكافي أورد هذين الحديثين بنفس السندين ونفس المتنين وفي كليهما في ذيله موجود وإن لم يكن الأمر كما بلغه غريب جداً .

بعضهم تصور أنّ هذا من إختلاف النسخ ليس من إختلاف النسخ ، إختلاف النسخ إصطلاح في ما إذا كان نسختان من كتاب واحد ولذا السيد الأستاذ هم لا بأس في كتاب المعجم دائماً يقول إختلاف المصادر إختلاف الكتب ، إختلاف النسخ إختلاف الكتب ، هذا من إختلاف المصدر لا من إختلاف النسخ ، إختلاف النسخ يعني مصدر واحد جداً غريب هذا الأمر وخصوصاً وأنّ الأستاذ أطال الله بقاه فهم من هذا النص أنّه إذا كان النص وإن كان رسول الله لم يقله يعني الحديث ليس ثابتاً عن رسول الله يعني الحكم ليس ثابتاً فلذا يمكن إثبات الإستحباب بالحديث الضعيف ، وأما الأستاذ أطال الله بقاه بنى على أنّ المتن الصحيح وإن لم يكن الأمر كما بلغه فهم من هذا الحديث هذا المعنى أنّه في كل مورد ثبت إستحباب العمل لكن بلغ عليه درجة معينة من الثواب هذه الدرجة لم تكن صحيحةً أعطيت هذه الدرجة له مثلاً صلاة الليل مستحبة لكن دلت حديث على أنّه من صلى صلاة الليل مثلاً من باب المثال يعطى له ألف قصر في الجنة وهذا الحديث موضوع له لا أساس له مثلاً فمن باب التفضل يعطى له ألف قصر في الجنة مو إستحباب صلاة الليل إستحباب العمل يثبت .

وأنا أتعجب من الأستاذ مع خبرته وهو واقعاً كل ما عندنا منه أطال الله بقاه لم يتفطن أنّ بين النسختين بين المصدرين إختلافاً غريبين كلى الحديثين من راويين مختلفين في كتاب المحاسن في ذيل كلى الحديثين وإن كان رسول الله لم يقله هسة الآن مو في بالي هذا الذي في المحاسن أو ذاك الذيل ، أحد الذيلين في المحاسن في ذيل الحديثين ونفس الحديثين وبنفس السندين في كتاب الكافي وذيل كليهما إن لم يكن الأمر كما بلغك ، غريب جداً ، إذا كان أحدهما إختلاف النسخ ، يعني دقيقاً بسند واحد بين الكافي والمحاسن وروايتين ويا ليت رواية واحدة وروايتين بسندين مختلفين لكن ذيلهما في المحاسن واحد وذيلهما في الكافي هم واحد ودقيقاً كل يخالف الآخر نحن الآن متحيرون في تفسير هذه الظاهرة ، وأغرب من ذلك أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله روى إحدى الروايتين وهو صحيحة هشام في كتاب ثواب الأعمال وذيله لا يشبه هذا ولا ذاك هذا غريب بعد أغرب من ذاك طبعاً الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يتعمد على هذه الرواية ولم يذكر هذه الرواية أصلاً لا بمتن الكافي ولا بمتن الصدوق ولا بمتن المحاسن إطلاقاً لم يذكر الرواية ، وتفاصيل الكلام تكلمنا حولها في قاعدة من بلغ في قاعدة التسامح في أدلة المستحب بعد لا نحتاج إعادتها .

ولذا المشكلة الأساسية نعم الآن عند الأصحاب يقولون الكافي أصح من كتاب المحاسن ، معالم أصح من المحاسن لا يقاس بين الكافي والمحاسن فيطرح ما في المحاسن ويؤخذ ما في الكافي ، ولو دار الأمر بين ثواب الأعمال للصدوق والكافي ، الكافي يرجح فينحل الإشكال بهذه الصورة لكن هذا على مسلكنا في حصول والوثوق في قاعدة الإشكال ، وواقعاً أنا إلى الآن متحير شخصاً كيف هذا المقدار من الإختلاف وقطعاً الإخلال ليس عمدياً قطعاً شأن المحاسن وشأن الكافي وشأن الصدوق كلهم أجل من أن يكون تصرف منهم في الرواية ، من النساخ هم جداً بعيد لأنّ المتن مغاير تماماً أصلاً مضموناً هم يختلف ليس من النقل في المعنى ، في كلى الذيلين في كتاب المحاسن مثلاً موجود وإن كان رسول الله لم يقله في الكافي في كلي الذيلين موجود وإن لم يكن الأمر كما بلغه .

وإنصافاً مثل هذا الإختلاف إلى الآن لم نوفق لحله كيف نحلها يعني حلاً مقبولاً تطمئن النفس إليه نعم حلاً تعبدياً موجود وهو ترجيح نسخة الكافي إذا فرضنا حل تعبدي إنتهى الأمر إلى الحل التعبدي في الحل التعبدي قطعاً نسخة الكافي تقدم على نسخة المحاسن وعلى نسخة ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ، فتبين بإذن الله تعالى إلى الآن سبب إختلاف الصدوق مع الكليني وأنّه بالنسبة إلى إختلافه حينما ينقل عن الكافي قطعاً يرجع إلى إختلاف النسخ ، نسخ الكافي وحينما يرجع إلى بقية المصادر أيضاً قطعاً يرجع إلى إختلاف نسخهم فالنسخة التي كانت عند الشيخ … وطبعاً كتاب المحاسن عند الصدوق موجود عند الكليني هم موجود كتاب مثلاً نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد عند كليهما موجود و أنا قارنت كثير بينهما وإنصافاً بينهما خلاف ، طبعاً خلافات طفيفة ليست كبيرة ، يعني بين الصدوق وبين الكليني ومن كتاب واحد وهو حسن بن محبوب ومن كتاب واحد وهو كتاب حسين بن سعيد وإنصافاً إختلاف بين تلك الكتب كانت موجودة .

على أي ومثل كتب حسين بن سعيد وقد شرحنا في بحث آخر مثل كتب حسين بن سعيد والتي هي مشهورة جداً بين أصحابنا قل ما وصل كتاب بين أصحابنا في الشهرة والإعتماد كتب حسين بن سعيد حتى يضرب به المثل في ترجمة موسى بن القاسم يقول له ثلاثين كتاب ككتب حسين بن سعيد وكتب حسين بن سعيد في زمان الحسين ومن بعده ككتاب الكافي عندنا ، إنصافاً أصح الكتب وأوضح الكتب هو كتب حسين بن سعيد ومع ذلك إبن نوح حسب نقل تلميذه النجاشي كان يقول أنّ هذا الكتاب وزمان إبن نوح عن حسين بن سعيد تقريباً مائة وخمسين سنة فرق مو هواية مو مثل زماننا ألف وكذا سنة يصرح إبن نوح نقله النجاشي هذا من إبداعاته إنصافاً دقيق هذا الصفح من الكتاب لإبن نوح نقله النجاشي في ترجمة الحسين ، إبن نوح بدقة فائقة نقل أربع نسخ لكتاب حسين بن سعيد طبعاً ذاك الزمان كان يعبرون عنه بالروايات ، يقول له أربع روايات ثم قال في ذيل كلامه وينبغي أن تذكر كل رواية على حدة ولا تخلط رواية برواية ولا تحمل رواية على رواية .

إن شاء الله نذكر غداً في دراستنا لكتب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ظاهراً الشيخ الطوسي حصل عنده هذا الخلط ، نسخة على نسخة رواية على رواية لا نجد تلك الدقة الكافية فيه … أصلاً لا نجد عند الشيخ الطوسي نكات دقيقة في إختلاف النسخ مثلاً يحاول أن يوجه إختلافاً بين … مذكور في كتاب التهذيب قد يذكر في كتاب التهذيب إختلاف النسخ لكن قليل بالقياس إلى ذلك وهذا ما نجده عند النجاشي والحرص الشديد عليه وهذا الحرص الشديد لو كان يراعى كثير من مشاكلنا اليوم كانت تنحل ، والآن نحن صارت مشكلة علينا لأنا لا نعرف أنّ الشيخ الطوسي مثلاً نقل من أية نسخة .

طبعاً الذي ذكره في المشيخة يطابق مع النسخة الصحيحة جداً عند إبن نوح يطابق مع تلك النسخة لكن الشواهد الخارجية قد لا تؤيده إن شاء الله غداً عندما نتعرض للشيخ الطوسي قدس الله نفسه نتعرض لذلك .

فتبين أنّه إذا يوجد إختلاف يرجع إلى إختيار هؤلاء يعني الشيخ الكليني إختار هذه النسخة من كتاب حسين بن سعيد والشيخ الصدوق إختار نسخةً أخرى من كتاب حسين بن سعيد ، فالمسألة خاضعة للإختيار لا أنّه نستجير بالله كذب وقد شرحنا نكتة غريبة أنّ الشيخ الصدوق مثلاً من باب المثال في مقولة عمر بن حنظلة حذف صدر الرواية وحذف في أثناء الرواية فقرة يستفاد منه كلمة الفقيه والمفتي ، نحن نتصور قوياً أنّه نسخته لأنّه بعيد يحذف من الرواية ، أما الصدر حذف صدر الرواية وأورد روايةً أخرى يستفاد منه قاضي التحكيم ، يعني يستفاد من هذا العمل الذي صعنه الصدوق رحمه الله لا يؤمن بولاية الفقيه صدر الرواية مصرحة بولاية الفقيه طرحها طبعاً إشتباه صاحب الوسائل قال ورواه الصدوق كالكليني هذا من إشتباه في الوسائل هذا سهل مو وسائل من جاء من بعد الوسائل وإلى يومنا هذا السيد الإمام السيد الخوئي صاحب الرسائل الشيخ الأنصاري كل من نقل مقولة عمر بن حنظلة وقعوا في هذا الإشتباه جرى إشتباه الشيخ الحر قدس الله نفسه أصلاً صغرة مقولة عمر بن حنظلة في الفقيه لا توجد ، هذا عملاً ينبغي أن يعرف ، فانظر إلى رجل منكم يعرف حلالنا وحرامنا هذا الذي يستشم منه ولاية الفقيه ، هذا حذفه ، هذا ما موجود ، بدل هذا الصدر روى رواية عمر بن حنظلة أن يجعلوا بينهم شخصاً أنّ داوود بن الحسين يجعل قاضي التحكيم مو القاضي المنصوب .

ثم في أواخر رواية عمر بن حنظلة موجود إن كان المفتيان إنّ الفقيهين هذا النصف السطر هم حذفه الصدوق ، ما يستشم منه عنوان الإفتاء والفقاهة حذفه صدراً ووسطاً ، أنا أتصور نسخته ، نستبعد جداً أنّ الصدوق رحمه الله يتصرف بحسب رأيه هذا بعيد جداً ، جداً بعيد تقريباً إحتمالاً واحد في المليار ، ظاهراً نسخته هكذا كان ، نستبعد جداً بالنسبة إلى صدر الرواية معقول إختيار لا يؤمن بصدر الرواية هذا في الكافي هم موجود لا فقط في الفقيه تقطيع الرواية في الكافي هم موجود نحن وجدنا من الرواية صحيحة لمحمد بن مسلم ثلاثة قطع صدر ووسط وذيل ، الكافي نقله من مصدر آخر فقط الصدر والذيل الوسط حذفه هذا موجود هذا ليس فيه مشكلة لأن هذا يرجع للإختيار ، لا يؤمن ، لأنّ هذا الوسط معارض مع رواية أخرى فحذفها لكن يتصرف بحذف نصف سطر هذا صعب ، جداً صعب ، صدر الرواية حسب الإختيار حذفه ليست فيه مشكلة ولا يختلف في صحة الحديث …

الوقت إنتهى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.