تدوین الحدیث عربی (جلسه38)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى ما أفاده في الحدائق وغيره في غيره من أنّ التقية هي السبب الأساس في تعارض الروايات الواصلة إلينا حالياً فأصل كل بلية بتعبير صاحب الحدائق هي التقية هل يمكن أن يفهم هذا المعنى من الأدلة أم لا قلنا ما يمكن أن يستظهر لهذا الرأي هي الروايات الكثيرة الواردة في باب حمل الخبر على التقية إذا كان موافق معه فنستبعد أنّ هذه الروايات الكثيرة وردت لموارد قليلة فأساس الإختلاف هي التقية .

قلنا ندرس هذه الروايات نرى هل هذه الروايات بهذه الكثرة التي تتصور وهل هي معتبرة سنداً دلالةً متناً أم لا ، طبعاً سابقاً نحن قرائنا جميع الروايات الواردة في باب التعارض لكن الآن هدفنا إستعراض عام لكل الروايات وبسرعة إعادةً لما سبق من هذه الجهة .

الروايات الواردة في باب التقية كما أمس قلنا على طائفتين طائفة في خصوص الخبرين المتعارضين وطائفة في الخبر الموافق لهم مطلقاً سواءاً كان معارض أم لا كما أنّ الطائفة المعارضة أيضاً يعني طائفة اللي على الفهارس ، تعبيرين ، تعبير فيه تعليل وتعبير لا تعليل فيه وأما الروايات التي لا تعليل فيها منها حديث مرفوعة زرارة والذي إنفرد بنقله صاحب عوالي اللآلي رواه عن العلامة مرفوعاً إلى زرارة عن الصادق عليه السلام وجاء في هذه الرواية فقال عليه اسلام أنظر ما وافق منها مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم ، طبعاً الموجود في هذه الرواية مذهب العامة ، مو روايات ما يكون عليه عامة الناس .

طبعاً الرواية ساكتة بأنّه لماذا يلاحظ بما يخالف العامة هل لنكتة خاصة تعبدية أم لجهة إحتمال صدوره تقيةً أو لجهة أخرى على أي تدل على الأخذ بما خالف العامة وعادتاً هم وخذ بما خالفهم قد يستشم منه التقية لكن الإنصاف كما قلنا من ناحية الدلالة عدة إحتمالات فيها موجود وأصولاً حديث مرفوع زرارة كما سبق أن شرحنا في غاية الضعف جداً لا يمكن الإعتماد عليه نحن أصولاً عندما درسنا الروايات قلنا لا ينبغي أن يذكر هذا الحديث لأنّه ضعيف جداً آثار الضعف شديدة جداً عليه ، وتكلمنا حول كتاب عوالي اللآلي لإبن أبي جمهور الأحصائي رحمه الله وقلنا الكتاب إنصافاً فيه خلط عظيم وخبط عظيم وأصولاً نقاط إشكالات كثيرة في المؤلِف والؤلَف موجود ونقلنا بالمناسبة أنّ الأستاذ أطال الله بقاه نوعا ما كان يميل إلى توثيقه وإلى جلالته وإلى ما شابه ذلك وفي الكل نظر .

يعني ثقة ثقة إن شاء الله في النقل لا ننسب إليه الكذب ولو الكتاب خلط عظيم فيه على أي لكن على أي يعني إن شاء الله لا يكذب بإذن الله ولكن إعتماده على شيء لا ينبغي الإعتماد عليه هذا بالنسبة إلى حديث زرارة مرفوعة زرارة ، من جملة الروايات الواردة في هذا المجال يعني في بالنسبة إلى مخالفة العامة وموافقة العامة ما جاء في كتاب الشيخ الحر في كتاب الوسائل ورواه البحار أيضاً وسبق أن شرحنا أنّ أصل هذه الرواية أمس هم أشرنا إليها من كتاب الفوائد المدنية للشيخ الأسترآبادي جاء في هذا الكتاب من كتاب القطب الراوندي رحمه الله بسند بحسب الظاهر لا بأس به ولو فيه علي بن عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر إبن بابوية ، أبي البركات لم يتعرض له المترجمين بدقة بوضوح ببيان حاله لكن لعله من المشايخ لا يحتاج إلى التوثيق .

على أي ليست المشكلة في أبي البركات المشكلة في كل الكلام ورواه الراوندي رحمه الله بناءاً على هذا بإسناده عن الصدوق رحمه الله عن أبيه عن سعد إلى آخر السند سنده إلى إبن بابوية لو فرضنا صحته المشكلة أنّه ظاهراً من تراث الصدوق الذي لم يصل إلينا ، الآن هذه الرواية في تراث الصدوق الموجودة في ما بأيدينا لا توجد هذه الرواية ولا بد أن نقول لعله قدس الله نفسه نقل من التراث غير الواصل إلينا هذا إحتمال والإحتمال الآخر أن يكون الصدوق هنا طريقاً لا من كتبه مثلاً من بعد الصدوق سعد موجود لعله من كتاب سعد وهذا طريق له بالإجازة إلى كتب سعد مثلاً بعد سعد موجود أيوب بن نوح بعده موجود إبن أبي عمير هؤلاء أصحاب كتب عرفتم ؟ فليس إذا لم نجد هذه الرواية في كتب الصدوق معناه أنّه قطعاً من التراث غير الواصل إلينا إأحتمال من التراث غير الواصل إلينا وإحتمال أن يكون بإصطلاح من كتب الأصحاب لكن برواية الصدوق نعم المرحوم قطب الراوندي لما ينقل روايةً يصل عنه بإسم الصدوق ثم يقول والصدوق وقال الصدوق وعن أبي جعفر يكرر من أبي جعفر لعل هذا هو الظاهر أخذه من تراث الصدوق . كيف ما كان فهذا الحديث الآن في تراث الصدوق لا ينجح ما مصدره هم لا نعرف كيفية المصدر وأما بالنسبة إلى صحة النسخة ناقشنا فيه بأنّ الإسترآبادي ظاهراً نقل من الكتاب وجادةً ليس لنا طريق ، كما عن غالباً معاصري الراوندي لم ينسبوا إليه رسالةً بهذا العنوان في كتاب رسالة ألفه لتصحيح الأحاديث أصحابنا .

على أي كيف ما كان تكلمنا حول هذا الموضوع مفصلاً والشواهد والقرائن الآن قبوله صعب وهذه الرواية فيه هكذا فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ، لكن أولاً هذه الرواية على تقدير صحتها تدل على أنّه يلاحظ أخبارهم لا مذهبهم قرائنا الرواية السابقة مذهب العامة هنا موجود أخبار العامة والإنصاف أنّه إذا كان هناك إحتمال التقية ، إحتمال التقية يكون في المذهب لا في الأخبار ملاحظة المذهب هو هذا … بلي بعيد من الأخبار ولذا الأخبار لا يوثقون بها ، أخبارهم مشهور ومقبول الإعتبار بمذهبهم ولا بأخبارهم .

على أي كيف ما كان فقبول هذه الرواية سنداً ومتناً محل إشكال من جملة الروايات الواردة في هذا المجال ما رواه هنا في جامع الأحاديث بعده مباشرةً بنفس السند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن يونس عن حسين بن سليم هو الصحيح حسن بن سليم مو حسين ، قال قال أبوعبدالله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم هذه الرواية سنداً غير نقية بإعتبار عن رجل ومصدراً غير نقي بإعتبار من كتاب القطب الراوندي ودلالةً هم بإصطلاح إجمالاً فخذوا بما خالف القوم ليس فيه تصريح أنّ الأخذ بالمخالف من جهة التقية حتماً لأنّه لإبعاد الشيعة مثلاً عن رواياتهم مثلاً في نفسه .

من جملة الروايات ما رواه أيضاً في رسالة القطب الراوندي عن محمد بن موسى المتوكل لا بأس ثقة إن شاء الله ، يعني عن الصدوق عن المتوكل عن السعدآبادي شرحنا أنّ السعدآبادي لم يثبت وثاقته عندنا ، عندنا تأمل فيه هو علي بن الحسين السعدآبادي عن البرقي عن والده عن محمد بن عبدالله مشترك بين أشخاص قال قلت لرضا كيف نصنع هذا الخبرين المختلفين قال إذا ورد عليكم خبر مختلف فانظروا إلى ما يخالف منهم العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم هنا هم أخبارهم هم موجود فدعوه ، خوب الرواية كالسابقة سنداً ومتناً .

من جملة الروايات ما جاء في إحتجاج الطبرسي روى سماعة بن مهران قال سألت أباعبدالله قلت يرد علينا حديثنا واحد يأمرنا الأخذ به والآخر ينهانا عنه ، قلنا سابقاً هم شرحنا هذا الحديث مفصلاً أنّه المتن غريب شيء غريب يعني واقعاً لا نفهم واضحاً لهذا الحديث ، إلى أن يقول قلت لا بد من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة في الحديثين المتعارضين ، هذه الرواية المباركة أيضاً مرسلة سنداً ليس لها سنداً واضح ومن كتاب الإحتجاج الذي على أي فيه جمع بين المراسيل وما شابه ذلك هذا هم بالنسبة إلى هذه الرواية .

فتبين بإذن الله تعالى هذا العدد من الروايات التي قرائناها الآن في الحديثين المتعارضين والحمل على مخالف العامة هذا المقدار أصلاً سنداً غير نقي لا سنداً نقية ولا دلالةً هذا بالنسبة إلى طائفة من الروايات .

الطائفة الثانية من الروايات هي الطائفة التي دلت على هذا الحكم ومع تعليل مو بلا … هذه الطائفة كان بلا تعليل ، الروايات الدالة على هذا الحكم مع التعليل هي تقريباً ثلاث روايات الحديث الأول ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل عن والده عن أحمد بن إدريس عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال قال أبوعبدالله خوب هم إرسال فيه وأبوإسحاق هم لا نعرفعه أرجاني من هو هذا الرجل ، أتدري لم أمرتم بالأخذ لما تقول العامة السر في ذلك ؟ قلت لا ندري فقال عليه السلام إنّ علياً عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادةً لإبطال أمره وكانوا يسألون أميرالمؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس ، فالسر في ذلك أنّ العامة أفتوا بخلاف علي فأنتم إذا أخذتم بخلافهم فتصلون إلى قول علي ، طبعاً الرواية جداً ضعيفة سنداً وليس له سند أصلاً وأضف إلى ذلك خوب نفرض أنّ العامة أفتوا بشيء خوب أردنا أن نخالفهم خوب كيف نخالفهم بمجرد المخالفة كيف نصل إلى قول علي عليه السلام ، يعني لا بد إما أن نعرف قول علي ثم مخالفة العامة حتى ناخذ بقول علي وإذا فرضنا مثلاً إنّ العامة يعملون بعمل بمجرد أن نخالفم نصل إلى قول علي ، ثم إذا بناءاً على تقدير صحة هذه الرواية لا إشكال أنّ العامة إنما خالفوا علي في أشياء ثانوية وإلا في الأشياء الأساسية خوب ما خالفوا علي ، خوب علي كان يصلي هم يتركون الصلاة مثلاً ؟ علي كان يزكي فهو هكذا لم أخذتم بخالف ما تقول .

على أي كيف ما كان إنصافاً قبول هذه الرواية ليس مع فرض التعارض تعليل لصورة عدم التعارض .

من جملة الروايات المعللة ما جاء في كتاب التهذيب من كتاب نوادر الحكمة عن محمد بن أحمد السياري هكذا موجود والصحيح أحمد بن محمد السياري بعكس إسمه عن علي بن أسباط قال قلت له يحدث الأمر من أمري لا أجد بلداً من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه فقال عليه السلام إئتي فقه البلد إذا كان ذلك فاستفه في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحق فيه ، الرواية جداً ضعيفة السند السياري من الغلاة ومن الكذابين مو فقط من الغلاة وسبق أن شرحنا أنّ هؤلاء كان هدفهم تشويه سمعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ووصلوا في هدفهم إلى ببعض الأعمال وببعض الكلمات حتى إلى ترك الشريعة كما الآن هم مثلاً جملة في تركيا حالياً موجود بإسم العلويين يدعون أنفسهم نسبةً إلى مذهب علي سلام الله عليه وطريقتهم هكذا أنّه كل شيء يأتي به السني لا بد أن لا نأتي به أحد العلماء كان رايح هناك طلبة مبلغين يقول مع أنّ البيت كان بحسب الظاهر من الشيعة فصاحبة البيت رأت أنا أصلي فقالت لزوجه أنّ هذا الرجل سني لأنّه يصلي فلذا صار عندهم قاعدة هكذا فلذا السنة يصلون هم لا يصلون السنة يصومون هم لا يصومون وهلم جرى وهذا الخط أساسه من خط الغلو ، شرحنا خط الغلو أصولاً من الطرق التي سلكها خط الغلو لمحو الشريعة ولإبطال الشريعة هكذا بهذه اللغة بأنّه كل شيء تفعله العامة خلاف ما كان عليه علي خوب من جملة ما تفعه العامة صلاة فالإنسان يترك الصلاة أو الصوم مع أنّه جاء في روايات في هذه الروايات الصحيحة بني الإسلام على أربعة دعائم الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية وأخذ الناس بالأربع وتركوا الولاية لكن هذه الغلاة تركوا الأربع أيضاً مو فقط تركوا الولاية تركوا الكل بعنوان الولاية مع أنّ الإمام بنفسه يصرح أخذ الناس بالأربع يعني بما جرت أن رأيتهم يصلون ليس معناه نحن لا نصلي لكن على أي هذا الكلام صدر أصولاً كلامه ظاهره لا بأس به لكن باطنه أساساً لضرب الشريعة خصوصاً هؤلاء الغلاة المنحرفون خذلهم الله كان لهم هذه القاعدة .

على أي كيف ما كان وهناك شرحنا أنّ هذا السند رواية لها عدة أسانيد من هذا السند منها ما رواه الشيخ في كتاب الوسائل هكذا روى الشيخ بإسناده عن البرقي عن محمد بن أحمد السياري وهذا من أخطاء صاحب الوسائل قدس الله نفسه أصلاً هذا ال شيء لا يوجد في التهذيب لا ندري كيف إشتبه الأمر على المرحوم الشيخ الحر لعله إشتبه عليه من طريق أحمد بن محمد البرقي الموجود في الوسائل محمد بن أحمد بن يحيى مو البرقي ، صاحب نوادر الحكمة ، هكذا رواه الشيخ في الوسائل شيخ الحر نقلاً عن الشيخ الطوسي في التهذيب ولا يوجد في التهذيب في كتاب العلل حدثنا علي بن أحمد العلل للشيخ الصدوق ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن علي بن أسباط قال قلت له في جامع الأحاديث باب ما يعالج به تعارض الروايات .

هذه الرواية هم أيضاً سنداً ليست نقيةً بإعتبار أنّ علي بن أحمد من المشايخ الصدوق لا نعرفه وأحمد بن أبي عبدالله يعني الشيخ الصدوق بواسطة واحدة يروي عن البرقي الإبن هذا هم قطعاً فيه سقط ومن المحتمل أنّ أحمد بن أبي عبدالله هنا يراد به السياري من جملة العلاعيل التي كانت موجودة عند جملة من القدماء أنّ الشخص إذا كان ضعيفاً جداً لا يذكر بإسمه المشهور يذكر بإسم آخر يلبس حديثه مثلاً إذا يذكر أحمد بن محمد السياري خوب يعرف ذاك الغالي الضعيف بل كذاب هو الرجل مو فقط ضعيف .

فحينئذ يذكر بعنوان أحمد بن أبي عبدالله ، إبن الجوزي في الموضوعات يذكر شخصاً من الروات الشاميين محمد بن سعيد المصلوب بالشام يقول له عشرون إسم في الروايات فيذكر فلان وفلان ، كل هذه العناوين إسم لشخص واحد بما أنّه جداً ضعيف وكذاب كان يلبس نفسه بأسماء مختلفة حتى لا يعرف .

روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العيون عن علي بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ماجيلوية ومحمد بن علي بن هاشم وعلي بن عيسى المجاور هؤلاء تقريباً خمسة من مشايخه كلهم مجاهيل بلا إستثناء قالوا حدثنا علي بن محمد ماجيلوية عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد السياري بعد المحاولات الكبيرة تبين السياري الخبيث إسمه موجود في السند على أي هذا الحديث هم لا أساس له مع أنّه لاحظتم بعدة أسانيد وطرق وأحسنها لعله حالاً ما نقله عن الشيخ عن البرقي وذاك الكلام هم باطل .

فتبين بإذن الله تعالى حتى هذا الحديث أيضاً مما لا وجه له من الأحاديث المشتملة على التعليل منحصراً رواية عمر بن حنظلة إنصافاً بلي هذا صحيح ورواية عمر بن حنظلة كما سبق أن شرحناها مفصلاً ذيله في الحديثين المتعارضين وإن كان صدره في الحاكمين المختلفين ، فقال عليه السلام وقلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لها بأي الخبرين يؤخذ قال عليه السلام بما يخالف العامة فإنّ فيه الرشاد أو ما يخالف العامة فإن الرشد فيه إختلاف النسخ بين الكافي وبين التهذيب قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً قال عليه السلام ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر مورد هذه الرواية في التعارض وفيه التعليل بأنّ الرشد والصلاح والهداية والواقع والحق في خلافهم ، فإنّ الرشد … خذ ما يخالف العامة فإنّ فيه الرشاد الرشد فيه .

طبعاً حديث عمر بن حنظلة وقع الكلام فيه سنداً مفصلاً وقلنا الصحيح أنّ الحديث معتبر لا بأس به قبلنا الحديث حسب ما تقدم في هذا الحديث بإصطلاح ذكر بتعبير بعض المشهور بينهم عدة المرجحات منها الترجيح بموافقة العامة ، ولكن سبق أن شرحنا أنّ جملة من الأعلام منهم صاحب الكفاية وغيره ذهب إلى أنّ الرواية لا يستفاد منه الترجيح وإنما يستفاد منه الحجية وعدم الحجية لا الترجيح بين الحجتين ، سبق أن شرحنا أنّ الترجيح أصولاً يتصور بين الحجتين يعني لا بد أن يكون كل منهما في نفسه حجةً لو لا المعارض فالإمام يرجح أحدهما على الآخر هذا مسلك الترجيح وأما إذا كان كلام الإمام لبيان تمييز الحجة عن اللا حجة خوب بعد لا مجال للترجيح فالإمام لما يقول فإنّ فيه الرشاد ثم لما يقول حكامهم وقضاتهم فيه أميل ، أميل إليه ، يستفاد بوضوح أنّ مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنّه إذا صدر مني حديثان وصلكم عني حديثان بلغكم عني حديثان وأحدهما موافق مع العامة حينئذ الموافقة يطرح ، يطرح لا ترجيحاً للمخالف لا لأنّه أنا أخبركم بأنّ هذا الكلام صدر تقيةً .

توضيح هذا المطلب أصولاً الكلام الذي يكون موافقاً مع العامة ويطرح عادتاً فيه إحتمالات من جملة الإحتمالات أن يكون النكتة في ذلك الإمام يبين أنّ الكلام الموافقة لهم في قبال الكلام المخالف أصلاً غير صادر عني لم يصدر عني ، فالإمام كأنما يبين عدم الصدور النكتة الثانية لا الإمام لا يقول لم يصدر عني ، صدر عني إلا أنّه لم يكن لبيان الحكم الواقعي كان للإتقاء على الطائفة للإتقاء من الأعداء فصادر مني ولكن لنكتة ، الإحتمال الثالث أنّه لا صادر عني ولكن أنتم مكلفون بالرجوع إلى مخالفة العامة أصلاً مخالفتكم مع النظام شيء في نفسه حسن ، الرشد بمعنى هنا يكون بمعنى الصلاح ، صلاحكم في المخالفة معهم فإنّ كلمة الرشد قد يعطي المعنى الحق في خلافه يتناسب مع المعنيين الأولين قد يعطي معنى صلاحكم خصوصاً صلاح المجتمع الشيعي أن يكون مخالف مع ما عليه الحكام والقضاة فليس المراد الحق يعني الواقع النظر الواقع أصلاً هذابنفسه فيه صلاح ، هذه إحتمالات ثلاثة طبعاً إحتمالات أخر هم يوجد لكن إحتمالات ثلاثة معقولة .

فما المراد من هذه الرواية الإمام يريد أن يقول ليس مني أم أنّه مني صدر تقيةً أم أنّه مني لكن أنتم لا تعملوا به وأنتم بصفة عامة صلاحكم وسدادكم مخالفة العامة خصوصاً قضاتهم وحكامهم والإنصاف المعنى الثاني هو الأظهر المعنى الأول والأخير أما أن قول مراد الإمام أصولاً مخالفة العامة حسنة في نفسه حسنة مخالفة قضاتهم هذا لا يستفاد من الروايات إنصافاً إثبات هذا الشيء أنّ المخالفة في نفسها محبوب عند الشارع من أين ؟ خلافها الروايات وخلاف التوجه إلى المسلمين وخلاف شأن الأئمة لبيان أخطائهم هدف الأئمة عليهم السلام … أشار لذلك لخطائهم .

أولاً في الأول رشد ما موجود حتى لو كان الحكام مراد به إنصافاً بعيد تأملوا لم يكن هدف الأئمة إيجاد الصراع دائماً بين الشيعة وبين الحكام ولو كان حكمهم صحيح ، بلي بالنسبة إلى الحكام دائماً فيه خلاف لكن كلمة الرشد في اللغة العربية يستفاد منه الحق أكثر مو يستفاد منه الصلاح والمصلحة مو المصلحة تقتضي خذ بما خالف العامة بما يخالف العامة فإنّ فيه الرشاد ، الرشاد مراد به الحق والوصول للحق والواقع فلذا الظاهر بلحاظ المجموع مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنّه أصولاً إذا بلغك عني حديث وشرائط الحجية كان فيه واضح فإذا كان أحدهم مخالف والآخر موافق معه وكلاهما صادر عني فعادتاً إحتمال أن يكون التقية وبيان خلاف الواقع في الخبر الموافق أكثر من خبر المخالف أصولاً نحن بما أنّه سبق شرحنا بعد لا حاجة للشرح لكن إجمالاً نذكر نحن أصولاً نعتقد رواية عمر بن حنظلة خلافاً للمشهور لا تدل على الترجيح سبق أن شرحنا مفصلاً أنّ رواية عمر بن حنظلة ذكره المتأخرون من أصحابنا من قبل القرن العاشر للترجيح وأصولاً الترجيح مسلك مبني على مسالك العامة ، العامة في كتبهم الأصولية ذكروا مسالك الترجيح وذكروا من أسباب الترجيح ما يبلغ حدود ثمانين سبباً بلحاظ الراوي بلحاظ المتن بلحاظ بلحاظ ما شاء الله أسباب كثيرة وكلها إجتهادات وقياسات وآراء من دون إستناد إلى رواية وتعبد يدعون فيه القعلائية الجانب العقلائي ، في كتاب العامدي ما أدري أربعة وسبعين ما أدري حدود ثمانين مورد يذكر للترجيح كيفية الترجيح .

نحن سبق أن شرحنا أنّ الترجيح ذكر في مصادر أصحابنا المتوسطين أمثال المحقق والعلامة وهؤلاء أخذوا الترجيح من مصادر العامة والترجيحات المذكورة في المعارج مثلاً هذه الترجيحات ترجيحات مذكورة في كلمات العامة نعم مثل متأخري أصحابنا لما أرادوا تدوين الأصول ذكروا تلك المرجحات ولم يجدوا في روايات أهل البيت ما يؤيد هذه المرجحات إلا رواية عمر بن حنظلة فالتجئوا على رواية عمر بن حنظلة وحملوها على الترجيح وقلنا الحق عندنا أنّ الرواية لا تعطي معني الترجيح إطلاقاً هذا الشيء اللي إشتهر لا أساس له أصولاً الترجيح إنما يكون فرع الحجية وفرع الحجية يعني الكلام الواصل إلينا من الغير لا نعرفه حقيقته فنرجح أحدهما على الآخر لكن الترجيح في كلام الإنسان نفسه خوب لا معنى له مثلاً إذا قيل لشخص أنت في كتاب قلت هكذا وفي المنبر قلت هكذا خوب هو يرجح يقول أنظروا أيهما تاريخهما أسبق أيهما مشهور فذاك مرجح كلام نفس الإنسان خوب الإنسان أعمل به بعد ، أصلاً الرواية عرضت على الإمام بإعتبار كلماتهم الترجيح عند السنة صار بإعتبار كلمات النبي عندهم ولم يرووا عن رسول الله في التعارض شيئاً السنة إطلاقاً في باب التعارض لم ينقلوا عن رسول الله شيئاً وإنما حاولوا الترجيح لظاهر التعبد عندهم وأما حينما يأتي عمر بن حنظلة هناك رجلان من أصحابنا كل يروي عنك شيئاً الإمام كيف يرجح هو كلامه نفسه خوب ما له معنى في الترجيح .

ولذا في تصورنا إذا هذا المنطلق يكون صحيحاً في فهم الرواية الإمام إبتداءاً قال له خوب يقول الإمام أنّه ينقل عنكم قولان مختلفان الإمام ما قال أنّه هذا غير صحيح الإمام إبتداءاً قال أنظر في ذلك ما اشتهر بين أصحابه فيؤخذ به يعني الإمام بعبارة أخرى إبتداءاً ذكر طريقةً عقلائيةً في التراث المنقول هذه طريقة عقلائية خوب إذا فرضنا في الكوفة شخصان يروي عني شيئاً كل يروي عني مخالف مخالف خوب أحد الروايتين معروف بين الأصحاب يعني مشهور الشيعة يروون هذا الشيعة والخبر الآخر يرويه شخص واحد خوب حينئذ هذا الشخص الواحد لما يروي شيء بخلاف المشهور إحتمال الريب العقلائي في الخبر الشاذ موجود وإن كان راويه ثقةً فإنّ المجمع عليه فلا ريب فيه خذ بما اشتهر عند أصحابك ودع الشاذ النادر فلذا الإمام بناءاً على هذا لما يذكر المشهور في قبال الشاذ مو ترجيح المشهور على الشاذ كما جاء في لسان الأصحاب كثيرين من أصحابنا قالوا من المرجحات الشهرة منهم النائيني و غيره كثيرين ما شاء الله ليس هناك واحد وقال المراد بالهشرة هي الشهرة الروائية خصوصاً النائيني قسم الشهرة إلى الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية والشهرة العملية الشهرة الروائية هي المرجحة كما أنّ الشهرة العملية هي الجابرة لضعف الإسناد كما أنّ الشهرة الفتوائية في نفسها حجة ألا تمت حجيتها هكذا أفاد النائيني في بحث الشهرة إستناداً إلى رواية عمر بن حنظلة قلت خوب رواية عمرة بن حنظلة أصولاً ليست في الترجيح بيان واردة في بيان معنى الحجية فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه هم ذكرنا في هذه العبارة فإنّ المجمع لا ريب فيه أكثر من مائة وعشرين إحتمال فقط في هذه الفقرة فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وقلنا الأرجح في هذه الإحتمالات الكثيرة طبعاً الإحتمالات المقبولة وأما الإحتمالات الغير مقبولة ما شاء الله .

ذكرنا أنّ الأرجح في الإحتمالات لا ريب فيه عقلائياً يعني عند العقلاء إذا فرضنا عشرين شخصاً يروون عن شخص شيء وشخص واحد يروي عنه خلافه الطريق العقلائي قبول الخبر المشهور خوب أكيد هذا يؤيد بعضه ببعض ولذا أصولاً قلنا أنّ حديث عمر بن حنظلة في حجية الخبر المشهور هو بعينه مسلك البغداديين أصلاً هذا الحديث مبني على حجية الخبر الموثوق به ، تأملتم المطلب ؟ دقيقاً هذا الحديث على خلاف المسلك الذي إختارها الآن جماعة من الأعلام من حجية الخبر الثقة الإمام لم ينظر إلى وثاقة الراوي الإمام نظر إلى شواهد الوثوق ، شواهد الوثوق في الخبر الذي يرويه عدد كبير أكثر من خبر الذي ينفرد به شخص خوب فإنّ المجمع عليه ليس المراد بالإجماع الإجماع الحقيقي المراد بالإجماع المشهور نقلاً .

فإنّ الخبر الذي يتلقاه الطائفة وينقلونه طائفة هذا لا ريب فيه مقبول وأما الخبر الذي يرويه شخص هذا مجرد إحتمال بما أنّه في قبال ذاك العدد الكبير فلذا أحدهما حجة والآخر غير حجة ولذا الحديث المبارك لا يدل على الترجيح بوجه .

خوب يقول قلت له قد رواهما الثقاة عنكم مشهوران كلاهما مشهوران ، ولذا نحن قلنا أنّه لما يقول عمر بن حنظلة هذا الكلام للإمام الإمام كأنما يصدقه يعني يقول صحيح أنا أعلم في الكوفة ينقل عني كلام كثير صحيح كلام متعارض موجود لكن إمام إبتداءً يعطيه ضابطةً لمعرفة الحجة عن لا حجة ثم يستشكل على الإمام بأنّه قد يكون خبران متعارضان أحدهما يروي خمسة والآخر هم يروي خمسة لاحظتم النكتة ؟ فيقول هناك خبران يرويهما جماعة ، لاحظوا الإمام هم ما قال هذا غير واقع كأنما الإمام هم يعلم من نفسه أنّه قد يكون خبر يرويه خمسة وخبر آخر هم يرويه خمسة ومعارضان فقال عليه السلام حينئذ يلاحظ يعني حيئنذ لا يناقش في الصدور في الأول ناقش في الصدور حينئذ الإمام يقول خوب إذا كان أحدهما مطابق مع الأجواء العامة مع حكامهم قضاتهم رواياتهم فقههم مذهبهم هذا الخبر يترك بس مو دائماً يترك الخبر الموافق إذا في قباله خبر رواه خمسة من الأصحاب جملة من الأصحاب لبيان الحكم الله وفي المقابل هم خبر مشهور بنفس الشهرة وطبعاً حينئذ الإمام لما يقول يطرح الخبر المخالف أنّ الرشد فيه ، معنى الرشد هنا يعني الحق ليس معناه أنّ الكلام غير صادر عني ليس معنى العبارة أنّ الكلام غير صادر عني لا يناقش في الصدور يعني كأنما الإمام بنفسه يعلم قد يتحقق هذا الشيء قد يصير هناك حكما صدر منه نقله طائفة كثيرة من الأعيان منهم طائفة هذا الحكم نقله طائفة هم نقلوا ذاك الحكم فأجاب الإمام أنّه حينئذ يلاحظ بموافقة العامة .

ثم يستشكل الراوي طبعاً هنا قبل هذا يعني في موافقة العامة ومخالفة الكتاب والموجود والنسخ مختلفة لا أريد الدخول شرحناها سابقاً ولا اريد الدخول فيه ، ثم يسأل يقول لا قد يكون الخبران موافقان لهم أو مخالفان لهم ، يعني خبران متعارضان رواهما طائفة من الأصحاب وكلاهما موافق مع العامة وكلاهما موافق مع السنة أو كلاهما مخالف قال عليه السلام إذا كان كذلك فأرجع حتى تلقى إمامك ، خوب معنى ذلك يعني هذا الشيء ما متحقق مني فد إشتباه صاير في البين .

يعني الإمام بالمقدار الأول يؤمن بصدور الكلام منه هنا يقول فأرجع حتى تلقى إمامك ، الإمام كأنما … أنا أفسر هكذا طبعاً الأصحاب حملوا الرواية على الإحتياط أو حملوا الرواية على التوقف أنا أفهم شيء آخر مراد الإمام أن يقول أصلاً هذا الشيء ليس صادراً عني ، يقول التعارض عندي لنكتة مو تجيب بلاش يعني الإمام لا يصدر منه ، روايات كثيرة أنّ كلامهم واحد تأملوا النكتة ، لا جماعة ما يصير فلذا يحتمل أن يكون أحدهما صادق والآخر كاذب يحتمل أنّ أحدهما أخطاء والآخر ما أخطاء في النقل فلذا يقول أرجع حتى تلقى إمامك كأنما في الفروض السابقة الإمام يؤمن كأنما له بأنّه هذا الفرض صحيح كلامان مختلفان من عندي صادر صحيح أنا أؤمن به في الكوفة يروى عني حديثان متعارضان صحيح ، انتم تحملون دائماً الرواية على الترجيح والتعبد لا ليس فيه ترجيح في الفرض الأول لما يقول حديثان متعارضان الإمام يقول نعم لا بأس حديثان متعارضان لكن حينئذ أنظروا أحدهما مشهور والآخر شاذ واحد ينقل ولو كان ثقةً دع الشاذ إشتباه مو صادر عني لا تلتزم به ، خوب يقول كلاهما مشهور الإمام يذكر أنّه موافقة العامة أجواء العامة قضاتهم حكامهم يعني ما فيه شائبة كلام صادر مني لكن لنكتة يقول لا كلاهما مشهوران وكلاهما موافق مع العامة تلك النكتة هم لا توجد الإمام يقول لا بعد هكذا شيء ما موجود ، هذا معناه يعني أنّ كلامين متعارضين صدر مني هذا لا لم يصدر مني .

إمام يقول أصلاً ما صادر مني إذا ترجع حتى تلقى إمامك يعني معنى ملازم بالكناية تعبير كنائي يعني إحتمالاً أحدهما كذب أو إحتمالاً أحدهما أخطاء في النقل أما أنّه يوجد من عندي كلامان ، نحن حملنا الكلمات الأولى للإمام على أنّه المدلول الإلتزامي للكلام صدور الكلام منه أما فأرجع حتى تلقى إمامك ، طبعاً هذا تفسير خاص من عندي يعني ما موجود في كلمات القوم إطلاقاً ، أصلاً فأرجع حتى تلقى إمامك يعني ما موجود في تعارض في حياتي إشتباه صاير إما أحدهما كذب ، كلاهما مشهوران وكلاهما موافق مع العامة لأي نكتة يتعارض كلامي ؟ معناه أنّ كلامي متعارض هذا معناه خوب ، عرفتم حينئذ توقف حتى أنا أبين إما أحدهما نقل بالمعنى إشتبه وإما أحدهما كذب مثلاً إشتباهاً سمع من غيري ونسبه إلي .

فحينئذ الإمام في الفروض في الفرض الأول أصل التعارض يؤمن به لكن يعطي به قاعدة عقلائية يعرف الكلام الصادر غير الصادر في الفرض الثاني يقول كلاهما مشهور الإمام يقول صحيح إذا كلاهما مشهور صادر مني أنا أؤمن أنّه صادر مني لكن أنظر بالأجواء العامة يحتمل أحدهما صادر مني للحفاظ عليكم للإتقاء من الأعداء ثالثاً يسأل يقول لا كلاهما مشهوران وكلاهما موافق مع العامة أو كلاهما مخالف مع العامة يعني فحينئذ ليش هالتعارض ؟ قال لا هذا بعد ما موجود ، كأنما الإمام بالكناية يقول هذا غير صادر عني ، هو يقول فارجع حتى تلقى إمامك ، يقول حتى أنا أبين لك ، قد يكون الكلام صادر لكن قريب منه نقله بالمعنى فلذا هذا ليس له ضابطة قد يكون إشتباه قد يكون أحدهما مثلاً جماعة سامعين أفرضوا إبن الإمام لكن نسبوه إلى الإمام فيحتمل علل مختلفة يقول حينئذ فإرجع حتى تلقى إمامك حينئذ يعني هذا التعارض بهذه الصورة وبلا نكتة وكلاهما صادر مني هذا غير معقول لكن النكتة الكذب الإمام لا يقول كذب أحدهما النكتة النقل بالمعنى الإمام لم ينقل النكتة أنّه نقلوا عن إبني عني فنسبوا إلي هناك بما أنّه نكات مختلفة يقول إذاً فأرجع حتى تلقى إمامك فتسأله عنه صار واضح يعني كناية هذا التعبير أنّ حديثين متعارضين صدرا مني وبلا نكتة في التقية هذا الشيء لا ينقل ، ولم يكن صادر عنه للتقية بمعنى إلقاء الخلاف بين الطائفة كما في المواقيت قرائنا لذا الإمام يقول حينئذ قف هذا ليس لك هذه المسألة يعني هذا لنكتة أخرى لعله مثلاً إلقاء الخلاف بين الطائفة .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .