تدوین الحدیث عربی (جلسه24)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في العوامل التي أوجبت إختلاف الروايات في تراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين قلنا العوامل تنقسم إلى قسمين رئيسين عوامل ثبوتية وعوامل إثباتية ، العوامل الثبوتية راجعة إلى صدور الكلمات المختلفة عنهم سلام الله عليهم أجمعين يعني ليس من جهة الطريق إليهم لا واقعاً صدر كلامان مختلفان في مسألة واحدة وأشرنا سابقاً أنّ صدور الكلمات المختلفة عنهم لا تختص في الواقع بباب الفقه في الفقه أثره أكثر وإلا في العقائد هم كذلك فقط يدعى بأنّ صدور الكلمات المختلفة عنهم له أسباب وعوامل واقعية بحيث أنّه نطمئن بصدور الكلامين لكن لكل جهة ، هذا ما نطلق عليه عنوان العوامل الثبوتية ولذا في هذه العوامل لا ننظر السند لا ننظر الطريق فرض صدور الكلامين معاً كلى الكلامين .

العوامل التي يمكن تلاحظ من هذه الجهة في الدرجة الأولى في الأساس عبارة عن مسألة التفويض بحيث يكون هذا الإختلاف مما فوض إليهم سلام الله عليهم أجمعين يعني بعبارة أخرى الأئمة كان مفوض إليهم جعلوا الأحكام فجعلوا تارةً شيء كذا ونفس الشيء جعلوه بوجه آخر وهذا إصطلاحاً في العقائد وفي الكلام يعبر عنه بالتفويض في أمر الدين في أمر التشريع إلى الأئمة عليهم السلام إبتداءاً إلى رسول الله ثم إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين نتكلم في هذه المسألة حول نقاط النقطة الأولى تاريخ هذه المسألة أصولاً مسألة التفويض وثبوت هذا المنصب لهم سلام الله عليهم أجمعين .

بحسب النصوص الموجودة الآن والمصادر الموجودة عندنا الآن من أقدم من نعرف عنه فعلاً هو الصفار رحمه الله طبعاً الصفار أخذ طائفة من هذه الروايات من مصادر مشهورة ككتاب صفوان وكتاب حسين بن سعيد بحسب الظاهر هؤلاء أيضاً كانوا يؤمنون أما ما وصل إلينا من الكتب فعلاً إبتداءاً الصفار محمد بن الحسن الصفار كان في أواخر القرن الثالث توفي في بداية القرن الرابع و من مشايخ الكليني رتبةً ومن أجلاء جداً الصفار قدس الله نفسه .

في كتاب بصائر الدرجات في حدود صفحات أظن على ما ببالي ثلاث مائة وسبعين إلى ثمانين وهالحدود عقد بابين الباب الأول باب التفويض إلى رسول الله ثم بعده باب التفويض إلى الأئمة عليهم السلام ، جعل بابين في الباب الأول أورد تسعة عشر حديث وفي الباب الثاني أورد ثلاثة عشر حديث ، طبعاً جملة من هذه الروايات مكررة حتى في الباب واحد إن شاء الله نقراء ندرس .

هذا بلحاظ ما صنعه هذا الشيخ الكبير قدس الله سره ، وصفار في غاية الشهرة والإعتبار النجاشي وثقه جداً ويصفه بأنّه أحاديث صحيحة معتبرة بمعنى أنّه دقيق في النقل قليل السقط في الرواية جليل القدر عند أصحابنا ونعم هناك كلام بالنسبة إلى خصوص كتاب بصائر الدرجات فإنّ كتاب بصائر الدرجات حسب ما يستفاد من مجموع الكلمات من النجاشي والشيخ في الفهرست أنّه إبن الوليد لم ينقل الكتاب يعني الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ينقل طريق من طريق إبن الوليد يقول أخبرنا بجميع ، لأن إبن الوليد تمليذ معروف للصفار وكان الصدوق رحمه الله جل إعتقاده على تراث الصفار من طريق إبن الوليد وهذه العبارة مكررة من كتب الصدوق محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الأول هو إبن الوليد والثاني هو الصفار فالصدوق يروي عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي أستاذه الثقة الجليل ونقال الروايات عن أستاذه محمد بن الحسن بن الفروخ الصفار القمي أيضاً .

فهذه العبارة مكررة في كتب الصدوق قدس الله سره يقول الشيخ في الفهرست أنّ إبن الوليد حدثنا بكل كتب يعني عن فلان عن فلان إبن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار بكتبه كلها إلا البصائر ، ثم ذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه طريقاً آخر فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو في وثاقته كلام لم يرد فيه توثيق صريح عن والده عن صفار بجميع كتبه فيستفاد من هذه الرواية أنّ الطريق إلى كتاب البصائر لصفار فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار وفي وثاقته كلام وأما إبن الوليد لم يروى الكتاب .

ولذا قد يقال أنّ هذا الكتاب الموجود بإسم الصفار الإعتماد عليه صعب لأنّ نقاد الروايات لم يعتمد عليه وهو إبن الوليد ، ولكن الظاهر أنّ السر لم يكن في إنتساب الكتاب بعيد جداً بما أنّ روايات هذا الكتاب كلها في معرفة الأئمة في الولاية من أول الكتاب إلى آخر الكتاب وقسم كبير من هذه الروايات وبعناوين الأبواب بعينها في كتاب الكافي موجودة ليس فيه مشكلة لا سنداً ولا متناً والظاهر أنّ إعتماد إبن الوليد يعني أنّ السر في أنّ إبن الوليد لم ينقل هذا الكتاب مسألة الغلو وتصور أنّه غلو خوب ينسب إلى إبن الوليد أنّه قال قدس الله سره أنّ نفي السهو عن النبي والأئمة أول درجات الغلو ومع إحترامنا المطلق لإبن الوليد خوب لا إشكال أنّه هذا تقصير منه كما قال الشيخ المفيد تقصير بين في الدين لا أنّه فيه إحتمال .

خوب بمجرد أنّ الإنسان يقول أنّ الرسول لم يسه في صلاته لم يقم في الركعة الثانية حتى قال له ذواليدين أو ذوالشمالين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال كل ذلك هذه القصة المعروفة إذا واحد يقول هذه القصة مجعولة كما أنّ جملة من أهل السنة هم يعترفون فلا أريد الدخول في تفاصيل سهو النبي في مجال آخر كما أنّ أهل السنة يعترفون بأنّ القضية لا تنسجم تاريخياً إذا فرضنا أنّ الإنسان إعتقد هذا الشيء هل معناه أنّه من الغلاة مثلاً ؟ إنصافاً هذا نفسه غلو من إبن الوليد رحمه الله بطبيعة الحال من يرى سهو النبي نفي سهو النبي غلواً طبعاً كتاب البصائر هم على درجات الغلو ، لأنّ في هذا الكلام من مقامات الأئمة فوق هذه المقامات وبطبيعة الحال أنّ مثل إبن الوليد لا يعترف بالكتاب ، فعدم روايته للكتاب لا لقدح في المؤلف أو في عدم نسبة الكتاب لقدح في قبول المطالب لم يقبل مطالب الكتاب ونحن لا نقبل قدح مثل إبن الوليد إذا كان في المطلب والمعنى .

نعم إبن الوليد خبير بمعرفة الكتب إذا يقول الكتاب ليس بفلان هذا صحيح ، نحن ننظر إليه بنظرة إحترام وإجلال وأما إذا يقول لا اؤمن بما في هذا الكتاب هو رجل ونحن هم إن شاء الله رجال لا نتقيد بكلام إبن الوليد وخصوصاً بعد أن تبين أنّ قضية الغلو في قم وصلت إلى حد غير مألوف أصلاً غير معقول ولو في ما بعد بنائي أن أقراء العبارة لكن هنا أقراء ثم أؤكد هذه العبارة ، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الإعتقادات عقد باباً بعنوان الغلو والتفويض إن شاء الله نقراء هذه العبارة .

يقول هذه العبارة يعني في كتاب الإعتقادات للشيخ الصدوق هذه النسخة التي طبعت مع كتاب الشيخ المفيد في صفحة مائة وواحدة من هذه الطبعة ، لاحظوا ، وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير ، هذا غريب جداً يعني من كان يعتقد أنّ علماء قم مقصرون في حق الأئمة هذا غالي ، هذا خوب تصريح … أصلاً كأنما مسألة الغلو وهي مسألة عقائدية دخلت في قضايا السياسية بأشخاص معينيين يعني إذا إعتقد أنّ إبن الوليد مثلاً مقصر في حق الأئمة هذا غالي عجيب هذه العبارة من الشيخ الصدوق إنصافاً لبيان حال قم ورمي الأصحاب بالغلو في ذاك الزمان معيار جميل جداً وعلامة المفوض والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير ، هذا فد شيء غريب يعني إنصافاً قضية خرجت عن طورها العلمي والعقائدي ودخلت في قضايا السياسية ثم قرائت سابقاً هذه العبارة من الشيخ المفيد.

الشيخ المفيد لما وصل إلى هذا الحد قال الشيخ المفيد فأما نص أبي جعفر رحمه الله يعني الشيخ الصدوق بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبتها إلى التقصير علامةً على غلو الناس ، عجيب هذه القضية غريبة ، من نسب إلى علماء قم إلى التقصير فهو غالي ، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصراً خوب بالفعل هكذا من مشايخ قم يوجد مقصرين ، خوب إذا فد واحد حكم بأنّ هؤلاء مقصرون في حق الأئمة يكون غالياً ، شيء غريب جداً بالفعل من كان من الشيوخ والعلماء من كان مقصراً وإنما يجب الحكم الغلو على من نسب المحقين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم أم غيرها من سائر البلاد ثم يقول الشيخ المفيد وقد سمعنا حكايةً ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن حسن بن الوليد رحمه الله ، وهو شيخ القميين لا إشكال ، لم نجد لها دافعاً في التقصير وهي ما حكي عنه أنّه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والأئمة عليهم السلام فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر فليكن درجته من مشايخ قم خوب لا إشكال أنّ هذا تقصير في حق الأئمة من قال أنّ النبي لم يسهوا في صلاته فهو غالي هذا تقصير مو أنّه ذاك غلو فهو مقصر مع أنّه من علماء القميين و مشيختهم .

وقد وجدنا جماعةً وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً واضحاً في الدين ، قرائت هذه العبارة أكررها ، وينزلون الأئمة عن مراتبهم ويزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدينية ، خوب يقول وجدنا ، حتى يمكث في قلوبهم ورأينا من يقول إنّهم كانوا يلتجئون في الحكم الشريعة إلى الرأي والظنون ، خوب كان في علماء قم من يعتقد أنّ الأئمة يلتجئون إلى القياس والرأي ، ثم يقول الشيخ المفيد قدس الله نفسه ، ويدعون مع ذلك أنّهم من العلماء وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه ، فكيف تقول بأنّه من كان ينسب إلى علماء قم القول بالتقصير فهو غالي ، خوب القول الباطل باطل سواء من أهل قم أو من غير أهل قم .

وأما أنّهم لا يقولون بالتقصير يقول هذه أقوال أنا سمعت منهم هذا القول فينقل ثلاثة شواهد من علماء قم يقول لا إشكال أنّ هذا من التقصير الواضح في شأن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين.

وكيف ما كان فعدم رواية إبن الوليد لكتاب بإصطلاح بصائر الدرجات لا يدل على ضعف في نسبة الكتاب نعم يدل على أنّه ما كان يؤمن بمضمون الكتاب هذا صحيحة وقد سبق أن شرحنا انّ قدماء الأصحاب كانوا يعاملون في الرواية لا بمجرد النقل لا ينظرون إلى الرواية مجرد نقل، رواية عندهم إعتماد ولذا إذا كان في الكتاب روايات لا يؤمنون بها لما يجيزون الكتاب يقولون أجزت لك هذا الكتاب إلا هذا المقدار ، هذا لا أجيز لك لأنّه لا يعتقد بها وقد قرأت سابقاً عبارة الشيخ في محمد بن أورمة حدثنا بكتبه كل عن فلان عن فلان إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط حتى في مقام الإجازة ما كانوا يجيزون الأحاديث التي لا يعمل بها في كتب الأصحاب ، صار واضح ؟

فحينئذ هذه المناقشة من إبن الوليد رحمه الله لا تؤثر بالنسبة إلى قيمة الكتاب هذا أولاً ، ثانياً من بعد الصفار من إعتمد على هذا الشيء هو المرحوم الشيخ الكليني قدس الله نفسه ، إلا أنّ الشيخ الكليني قدس الله نفسه أورد باباً في كتاب الحجة من الكافي وجمع فيه بين التفويض إلى النبي والأئمة ، صفار فصل بينهما ، هو جمع بينهما باب التفويض إلى النبي والأئمة في أمر الشريعة وأورد فيها عشر روايات أيضاً بعضها مكررة يعني في نفس الباب مكررة فضلاً عن تكررها مع كتاب الصفار طبعاً من بعد ذلك جملة كثيرين من أصحابنا تعرضوا لهذه المسألة لكن لم يكن التعرض بصورة واضحة جداً هذا من جهة .

ومن جهة أخرى الشيء الذي الآن ينفع لما نحن فيه تعرضهم لهذه النكتة في باب إختلاف الأحاديث كان قليلاً لأنّ هذه المسألة مسألة التفويض إلى النبي والأئمة تارةً تلاحظ في نفسها هل النبي والأئمة عليهم السلام لهم حق التشريع أم لا مسألة ، أخرى نجعل مسألة الإختلاف بانية على هذه المسألة يعني هذه المسألة تؤثر دوراً في مسألة حل الروايات المختلفة هذه نكتة في كتاب بصائر الدرجات موجود يعني في كتاب بصائر الدرجات لما يروي الروايات في تفويض الأمر إلى النبي والأئمة عليهم السلام طائفتين من الروايات .

طائفة أنّ الله فوض إلى نبيه ، طائفة أنّ رجلاً موسى بن أشيم يقول أنّ الإمام أجاب في آية واحدة فلا تعجل به ثم قال الإمام لا تشك ، أقراء الروايات في ما بعد ، إنّه مما فوض إلينا ذلك ، على أي أورد الشيخ الصفار والكليني روايات التفويض المشتملة على المعنيين أصل التفويض دور التفويض في حل الخلاف في الروايات عرفتم ؟

والإنصاف أنّه من بعد الشيخ الكليني من تعرض لمسألة التعارض الروايات مثلاً الشيخ الطوسي في العدة في ما بعد المحقق العلامة في ما بعد في كتب الأصحاب إلى زمن الأخباريين لم نجد من تعرض لهذه النكتة في باب الإختلاف وفي باب التعارض ، يعني لم يلتجئوا إلى حد التعارض من منطلق التفويض وأنّه مفوض إلى الأئمة عليهم السلام ، تأملتوا النكتة ؟ يعني بقيت المسألة كلامية إن صح التعبير لم تدخل في باب التعارض في كلمات الأصحاب ، تقريباً من أوائل من تفطن لإدخال المسألة في باب التعارض وحل التعارض المحدث الأمين الأسترآبادي رضوان الله عليه ، في حاشية له على المدارك في بحث منزوحات البر قال ومن المحتمل أنّ إختلاف روايات أهل البيت في المقادير في باب المنزوحات يكون من جهة التطوير التشريع إليهم ، لأول مرةً جر بحث التفويض إلى التعارض من جديد المحدث الأمين الأستر آبادي قدس الله سره .

فمضافاً إلى طرح المسألة في نفسها الآن البحث الذي ينفعنا دخل تلك المسألة في باب التعارض أول من وجدنا نحن لعله قبل مثلاً من مشايخه أيضاً من كان و من بعده جملة من علمائنا الأخباريين مثل مرحوم سيد عبدالله شبر في مصابيح الأنوار وفي غيره وكذلك المجلسي في البحار المجلسي في مرآت العقول ، المجلسي في مرآت العقول بتفصيل ، شيخ صالح المازندراني في شرحه المرحوم ملا صدرا ، صدرالمتألهين شرحه على الكافي قبل هذا الفصل إنتهى توفي رحمه الله فلذا لم يوفق لشرح هذا الباب ، باب التفويض ما موجود في شرح صدر المتألهين الذين تعرضوا للشرح غالباً آمنوا لذلك والنكتة الأساسية مضافاً إلى الإيمان بذلك دخل تلك المسألة في باب التعارض هذه مهمة .

ثاني من نعترف من وجدنا صرح بذلك تصريحاً المرحوم الشيخ البحراني قدس الله نفسه تعرض في مقدمات الحدائق في صفحة ستة سبعة ثمانية تقريباً تعرض بأنّ الإختلاف في روايات أهل البيت قد يكون من قبلهم بهذا العنوان يذكر بعض الروايات الواردة في أنّه قال أنا خالفت بينهم يعني يلاحظ الإختلاف ثبوتاً لا إثباتاً كأنما كلى الكلامين صادر منهم ، أنا خالفت بينهم ، هنا بهذه المناسبة علق تعليقةً مطبوعة مع أصل الكتاب في تعليقته يقول ما كنت هذا المعنى يخطر ببالي منذ زمان بأنّ أهل البيت هم السبب في المخالفة إلا أنّي لم أجد من صرح بذلك إلا المحدث الأمين الأسترآبادي فإنّه قدس الله سره له تحقيقات شافية ويمدحه بأنّه له حق على هذه الطائفة وهو في حاشيته على المدارك إحتمل أنّ إختلاف روايات الأخبار من جهة التفويض إلى الأئمة عليهم السلام فينقل عبارته ثم يقول وهذا الكلام الذي أفاده متين ، فهناك روايات دلت على التفويض وثم يقول وأنا أتعجب أنّ أصحابنا لماذا وخصوصاً المحدثين منهم يعني الأخباريين لم يتفطنوا لهذه النكتة نتعجب أنّهم لماذا لم يتفطنوا بأنّ يستدلوا بروايات التفويض في باب التعارض .

وإلى آخر تعليقته يستفاد من تعليقته أنّه مضافاً إلى تلك الرواية أنا خالفت بينهم يعترف بأنّ المحدث الأسترآبادي من أوائل من تفطن بأنّ هذامن أسباب التعارض لكن يقول أنا أتعجب أنّ الأصحاب حتى الأخباريين لم يتعرضوا وبالفعل كلامه صحيح يعني مع أنّه صاحب الحدائق قدس الله نفسه تعرض لهذه المسألة قبل تقريباً ثلاثة قرون من بعده ايضاً مثلاً كتاب الرسائل وغيره لم يتعرضوا لبحث التفصيل في التعارض النكتة الأساسية هنا .

لم يتعرضوا في بحث التعارض والإنصاف ما أفاده محقق البحراني قدس الله نفسه  إنصافاً يحتاج إلى بحث هسة بالنتيجة نوافق أم لا ذاك شيء آخر ونوافق معه مو أنّه لا نوافق ، على أي أصل مسألة التفويض تؤدي دوراً في حل التعارض في روايات أهل البيت مسألة مهمة وقلنا أنّ المستفاد من مجموع النصوص أنّ الشيخ الكليني والصفار كانا يعتقدان هذا الشيء لكن في ما بعد وخصوصاً بعد الإنتشار المدرسة الأصولية عند الشيعة بالخصوص من بعد المحقق نسيت هذه الفكرة انّه يمكن حل تعارض الروايات من جهة التفويض طبعاً التفويض إليهم له مراتب نذكر إن شاء الله تعالى الشيخ المجلسي رحمه الله في المرآت ما أدري ينقل سبع وستة مراتب من التفويض ، نبين أنّه كل مرتبة من التفويض له أثر بعض المراتب خوب خارجة عن ما نحن فيه لكن في ما يرجع إلى الفقه له أثر نذكرها إن شاء الله بالتفصيل في ما سيأتي هذا بالنسبة إلى تاريخ التفويض .

نعم ولو نحن الآن نقلنا عن القميين وبالخصوص الشيخ الصدوق أنّه له موقف صعب في هذه الأمور لكن الشيخ الصدوق أيضاً في الإعتقادات يؤمن بأخبار التفويض مو أنّه لا يؤمن في كتاب الإعتقادات هنا أقراء عين عبارته لوجود بعض الفوائد المهمة ، قال الشيخ الصدوق في باب الإعتقاد في نفي الغلو والتفويض طبعاً التفويض هنا ليس في قبال الجبر ، التفويض بمعنى إنّ الله خلق الخلق وفوض أمر الخلق إلى الأئمة فهم الخالقون وهم الرازقون وهم المميتون ، هذا مراد من التفويض ، قال الشيخ أبوجعفر رحمه الله الشيخ الصدوق إعتقادنا في الغلاة والمفوضة بصيغة الفالعل أنّهم كفار بالله تعالى وأنّهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية ، الحرورية الخوارج ، خوارج ظاهراً ليس فيهم شائبة الشرك إيمانهم بالولاية و من جميع أهل البدع والأهواء المضلة وإنّه ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم شيء ، ثم قال نقل بعض الآيات بلي ، وقال الله تعالى وما كان لله شيئاً أن يعطي الكتاب والحكم والنبوة ، ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ، يعني الغلو في الألوهية .

ثم تعرض بأنا نعتقد أنّ الأئمة واحداً فواحداً إستشهدوا فذكر أسماء الأئمة من رسول الله إلى إمام العسكري وإعتقادنا في ذلك أنّه جرى عليهم على الحقيقة ، هذه إشارة إلى الواقفية الذين يقولون أنّ بعض الأئمة لم يقتلوا ظاهراً قتلوا وأنّه ما شبه للناس أمرهم كما يزعمه من يتجاوز الحد فيهم ، هناك جملة من الغلاة كانوا يقولون أنّ الأئمة ماماتوا مثل عيسى بن مريم رفعوا إلى السماء بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة والصحة لا على الحسبان والخيولة ، خيال يعني ولا على الشك ، ثم قال وقد أخبر النبي الأئمة عليهم السلام أنّهم مقتولون إلى أن يقول ومن كذبهم فقد كذب الله ، ثم ينقل عن الرضا عليه السلام دعائاً في نفي الغلاة كان الرضا عليه السلام يقول في دعائه ، لم نجد هذا الدعاء في مصدر آخر ، اللهم إني أبراء إليك من الحول والقوة فلا حول ولا قوة إلا بك ، اللهم إني أبراء إليك من الذين دعوا لنا ما ليس لنا بحق اللهم إني أبراء إليك قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا ، اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد وإياك نستعين ، مفصلاً دعاء للإمام ، اللهم من زعم أنّنا أرباب فنحن إليك منه براء ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كبرائة عيسى عليه السلام من النصارى .

إلى أن يقول وروي عن زرارة ، هذا لم نجده إلا في كتاب الصدوق ، وروي عن زرارة أنّه قال قلت للصادق عليه السلام إنّ رجلاً من ولد عبدالله بن سبأ يقول بالتفويض ، خوب معلوم إبتداء خط الغلو على كلام في حقيقة أمره ، قال عليه السلام وما التفويض قال قلت يقول إنّ الله عزوجل محمداً وعلياً سلام الله عليهما ثم فوض الأمر إليهما فخلقا ورزقا وأحييا وأماتا ، فقال كذب عدو الله إذا رجعت إليه فقراء عليه الآية التي في سورة الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الوحد القهار فانصرفت إلى الرجل وأخبرته ما قال الصادق عليه السلام فكأنما ألغمته حجراً أو قال فكأنما فرس ، هذا لا إشكال هذا المقدار كفر بلا إشكال ، ثم بعد هذا ، هذا غرضي أنّ مع تشديد الشيخ الصدوق في تفويض الخلق إلى الأئمة عليهم السلام قال وقد فوض الله تعالى إلى نبيه أمر دينه ، فيبدوا أنّ الصدوق مع تشديده الشديد في باب التفويض في الخلق في باب التشريع آمن بالتفويض ، طبعاً الشيخ الصدوق من بعده الشيخ الكليني هذه العبارة التي أوردها مستفاد من مجموع الروايات التي في الكافي  .

وقد فوض الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه  فانتهوا ، وقد فوض ذلك إلى الأئمة عليهم السلام فتبين من هذا بوضوح أنّ الشيخ الصدوق وهو من كبار مدرسة قم كالشيخ الكليني قدس الله نفسه وهو من كبار مدرسة بغداد إتفق الفريقان على مسألة التفويض إلى النبي والأئمة صرح الشيخ الصدوق في كتابه هذا بذلك ، وقد فوض ذلك إلى الأئمة ولكن هذا ملخص ما يستفاد من الأبواب الكافي لم يصرح بتلك الروايات ثم قال وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتها مشايخ قم وعلمائهم إلى القول بالتقصير وعلامة الحلاجية من التصوف من الغلاة دعوى التجلي بالعبادة مع تدينهم بترك الصلاة وجميع الفرائض ودعوى أنّ معرفة بأسماء الله العظمى ودعوى إتباع الجن لهم وأنّ الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبياء ، إشارة إلى بعض العرفاء والصوفية أيضاً ومن علاماتهم أيضاً دعوى علم الكيمياء ولا يعلمون منه إلا الدغل وتلفيق الشبه والرصاص على المسلمين ، يعني أيضاً في هذا المجال ليسوا صادقين أكاذيب وأباطيل عندهم هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه إبتداءاً بالنسبة إلى الغلاة والمفوضة ولكن إعترف بأنّه تفويض في الشريعة ثابت للأئمة عليهم السلام ثم تعرض للحلاجية والصوفية.

الشيخ المفيد قدس الله نفسه وهو من زعماء مدرسة بغداد في هذا المجال خوب فد مقدار خالف معه طبعاً الشيخ المفيد قال إعتقادنا في الغلو التجاوز عن الحد والخروج عن القصد والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هو الذين نسبوا أميرالمؤمنين والأئمة من ذريته إلى الألوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزا فيه الحد وخرجوا عن القصد وهو ظلال كفار حكم فيهم أميرالمؤمنين عليه السلام بالقتل والتحريق بالنار وقضت عليهم الأئمة عليهم السلام عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام ، وافق معه ، صحيح كلام صحيح ، من نسب إلى أهل البيت هذه الأمور خارج .

ثم تعرض الشيخ المفيد بأنّ الأئمة لم يقتلوا كلهم هو يشك يؤمن برسول الله أميرالمؤمنين والمقطوع به يذكر أنّ جملة منهم مسلم مسموم وشهيد والباقي لا يثبت عندي ، هذا هم كلام الشيخ المفيد ، ثم يقول والمفوضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواه من الغلاة إعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم يعني جملة من الغلاة أنّ الأئمة قدماء أصلاً قديم كالله سبحانه وتعالى ذواتهم قديمة هؤلاء قالوا لا أنّ ذواتهم حادثة ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم ودعواهم أنّ الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة وأنّه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال فيعتقد أنّ المفوضة صنف من الغلاة لكن أهون درجةً لا يؤمنون بقدم الأئمة لا أقل ، ثم قال والحلاجية في هذه الجهة هم يوافق مع الشيخ الصدوق ضرب من أصحاب التصوف وهم أصحاب الإباحة وقول بالحلول ولم يكن للحلاج يتخصص بإظهار التشيع كلام متين يعني يريد أن يقول أنّ هذا إشتبه الأمر على الصدوق حلاج لم يكن شيعياً بالمعنى ، هو من العرفاء خارج عن يعني يعتقد نفسه فوق حد التصور تشيع وتسنن وإن كان ظاهر أمره التصوف وهم قوم ملحدة وزنادقة ، هو الشيخ المفيد وافق مع الشيخ الصدوق في هذه الجهة يموهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم معروف عندهم مبداء صلح الكل ويدعون الحلاج الأباطيل ويجرون في ذلك مجرى المجوس في دعواهم لزرادشت المعجزات ومجرى النصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات والبينات والمجوس والنصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منهم وهم أبعد من الشرائع والعمل بلها من النصارى والمجوس .

على اي شدد الكلام رضوان الله تعالى عليه كلى الشيخين الجليلين القمي والبغدادي على بالنسبة إلى بإصطلاح الحلاجية وهؤلاء ، هذا بالنسبة إلى بإصطلاح دعوى الأمر إلى قدماء الأصحاب وإلى زمان المتأخرين ونختم الكلام في تاريخ مسألة التفويض بما جاء في بعض عبارات بعض المتأخرين من المتأخرين الذين عثرنا على كلماتهم له نوع من التوقف في التفويض ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه الله في حاشيته على رجال الأسترآبادي أنا أنقله من الأستاذ الكتاب لم يكن موجود عندي من الأستاذ أطال الله بقاه قال تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما يراه حسناً ، هذا كلام الوحيد البهبهاني ، ويرد ما يراه قبيحاً فيجز الله في إثباته ورده مثل إطعام الجد السدس يأتي هذه الرواية وإضافة الركعتين في الرباعيات والواحدة في المغرب والنوافل في الأربعة والثلاثين وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر إلى غير ذلك ، مع أنّه في الروايات موجود أنّ رسول الله شرع هذه الأمور كلها ، هذه الأمور الذي ذكرها ، قال وهذا محل إشكال عندهم .

الغريب أنّ الوحيد البهبهاني رحمه الله ظاهراً مراده ما ذهب إليه مشاهير أهل السنة ، يقول مشاهير أهل السنة نقراء العبارة لأنّ هذه المسألة مهمة ، لا أقل نتعرض فد مقدار بأصل المسألة ثم بدخله في باب التعارض ذهب جملة من مشاهير أهل السنة أنّ الرسول بنفسه ما كان يشرع بل سنن رسول الله مما كان يستفيده هو من القرآن نحن لا نفهم هذا الشيء من القرآن لكن هو يستفيد من القرآن ولذا السن أيضاً وحي لكن وحي هو يفهمه نحن لا نفهمه ولذا لا يؤمنون بأنّ الرسول كان له حق التشريع بنفسه ، بنفسه يشرع لم يكن له هذا الحق وهو على كل حال وحي لكن تارةً الوحي الذي نحن نفهم من ظاهر كتابه أو في العقول ، وأخرى وحي نحن لا نفهم مثل ركعتين في صلاة الظهر والعصر والعشاء ، أو تحريم كل مسكر مع أنّ ظاهر القرآن تحريم الخمر وهو المسكر المتخذ من العنب إن شاء الله نتعرض لذلك في كلمات العامة وهذا محل إشكال عندهم لظاهر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

فتبين أنّه في مسألة التفويض ما عنده إشكال إنّما الإشكال أنّ حقيقة التفويض ماهي تفويض يعني من كمال نفسه يشرع ويضع القانون ويقنن أم أنّه من لسان الله ومن وحي الله حتى تشريعاته وسنن بوحي من الله إما أن نلتزم أنّ هذا الوحي مما لم يذكر في القرآن أو كان في القرآن وهو يفهمه هذا ما قاله الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه لكن سيأتي إن شاء الله تعالى إنصافاً خلاف الروايات ، هذا الذي أفاده مطابق مع بعض مذاهب السنة لكن مع رواياتنا لا ينسجم هذا المعنى بل المنسجم مع رواياتنا أكثر ما قاله المحقق النائيني قدس الله نفسه ، تقريباً من المقاربين لزماننا في أجود التقريرات للسيد الأستاذ قدس الله سره الجزء الثاني صفحة ثلاث مائة وأربعة بمناسبة إن قلت بعد الفراغ أنّ النبي لا ينطق عن الهوى فما معنى كون الفرض منه في قبال فرض الله قلت يمكن أن يكون إرادة النبي صلى الله عليه وآله موجبة لوجود فعل على المكلف بنفسها ، يعني نفس إرادة النبي لا نحتاج إلى وحي من الله ، كما لا يبعد أن يكون ذلك مقتضى تفويض الدين إليه الثابت بالإجماع والضرورة .

لاحظتوا المطلب ، المحقق النائيني قدس الله نفسه يدعي إجماع الطائفة والضرورة المسلمة عند الطائفة أنّ الدين كان مفوضاً إلى رسول الله ومعنى التفويض هو لنفسه يريد لا أنّه كما قال الوحيد البهبهاني إن هو إلا وحي يوحى .

وكذلك قال النائيني قدس الله نفسه في نفس المجلد صفحة خمس مائة وستة عشر ولأجله وقع الإشكال في المخصصات الواردة من الأئمة المتاخرين أمس بينا مثالاً لذلك في رواية الإمام الصادق من غسل ميتاً فعليه أن يغتسل جاء عن الإمام العسكري أنّه إذا كان بعد تغسيل الميت فليس عليه غسل خوب التغسيل جاء من إمام متأخر ، قال قدس الله نفسه ولأجله وقع الإشكال في المخصصات الواردة من الأئمة المتأخرين عليهم السلام بالإضافة إلى العمومات الصادرة عن النبي وأميرالمؤمنين سلام الله عليهم أجمعين فمنهم من ذهب إلى كون تلك المخصصات كلها ناسخة لتلك العمومات لإستحالة التخصيص بعد حضور وقت العمل وقد أورد عليه بعدم إمكان النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله لإنقطاع الوحي وفيه أنّه قد تظافرت الأخبار والآثار المروية عنهم فالأدعية والزيارات على تفويض دين الله إليهم إلى الأئمة سلام الله عليهم فلا مانع من صدور النسخ عنهم لا يوجد أي مانع من أنّ الإمام العسكري شبيه ما قاله المحدث الأسترآبادي فتبين أنّ المحدث الأستربادي قطب الأخباريين والمحقق النائيني قطب الأصوليين كلى القطبين إعترفا بصحة هذه الروايات وأنّها ثابتة بالإجماع والضرورة للمذهب قال قدس الله فلا مانع من صدور النسخ منهم وثانياً أنّ إنقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله لو سلم إنما يمنع عن تحقق النسخ بعده فغايته هو عدم إمكان النسخ بعده من الأئمة أما بيانهم لأمد الحكم المنتهي إلى الإخبار عن رسول الله فلا مانع منه .

يعني هم لم ينسخوا الحديث السابق بينوا ناسخ في كلام رسول الله يعني أجاب جوابين الجواب الأول نسخوا بمقتضى التفويض لهم في الدين الجواب الثاني بينوا الناسخ يعني بينوا أنّ ذاك الحكم الذي قاله الإمام الصادق كان إلى هذا الزمان من هذا الزمان ذاك الحكم نسخ ، صار واضح ؟ هذا الفرق بين أولاً وثانياً.

كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى في البحث الأول في تاريخ المسألة لا يتصور أنّ هذا شيء غريب قلت لكم من أواخر القرن الثالث يعني من زمن الصفار طبعاً الروايات التي يوردها نقراها إن شاء الله واحداً فواحداً لأهمية البحث ونحن إن شاء الله تعالى بما أنّه بعد دخلنا في هذا البحث بمقدار المتناسب نتعرض لأصل المطلب ثم لتطبيقها في باب التعارض هذا هو المهم ، تطبيق مسألة التفويض وشؤون التفويض سنقول إن شاء الله تعالى أنّ التقية من شؤون التفويض يستفاد من الروايات نفس الكلام بالتقية تفويض ، فليس المراد بالتفويض في الروايات بمعنى دائماً التشريع إخفاء مثلاً في مرتبة من الروايات لا نبين الحكم إخفاء الحكم من جملة التفويض ، كما جاء في عدة روايات نقراء هذه الطوائف من الروايات لإثبات أنّ التفويض لم يكن دائماً بمعنى واحد يستفاد من مجموع الروايات أنّ التفويض بمعاني مختلفة نقراء إن شاء الله الروايات في ما بعد إبتداءاً ثم دور تلك الروايات الواردة في التفويض في باب التعارض والتي هي حجر الأساس في المسألة بعد نكتفي بهذا المقدار.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

غداً إن شاء الله تعالى من كتاب الكافي الجزء الأول ابواب الحجة روايات التفويض إن شاء الله .