تدوین الحدیث عربی (جلسه15)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

… على أي كيف ما كان فهذه الأصول والكتب كانت معروفة عند الأصحاب ومناقشات الأصحاب ونقل الأصحاب على الكتب وقبول الكتب وكان يعتبر في هذه الكتب مضافاً إلى وثاقة الراوي يعتبر صحة الإنتساب إلى الراوي وتحمل المشايخ للكتاب بنحو صحيح فالإهتمام عند أصحابنا في الفقه والحديث على هذا الجانب كان أكثر لم یکن الإهتمام فقط بمجرد وثاقة الراوي مضافاً إلى وثاقة الراوي ثبوت الكتاب له قد يكون الراوي ثقةً لكن الكتاب الذي ينسب إليه ليس له ، مضافاً إلى ذلك متن الكتاب سلامة الكتاب وأنّ متن الكتاب مختلف أم متنه واحد ، وقد ذكرنا أنّ إختلاف النسخ ربما كان مضراً بصحة الكتاب إختلاف النسخ في ما إذا يرجع إلى الماتن إلى نفس الؤلف لا يضر شيئاً كبيراً لكن إذا يرجع إلى النساخ حينئذ ضرر كبير على الكتاب وخصوصاً من موارد الذي ذكرنا هذا سابقاً في خلال أبحاث الفقه في الموارد التي الرجل لا يوثق إلا أنّ كتابه يوثق مثلاً طلحة بن زيد يقول شيخ الطوسي رحمه الله عامي إلا أنّ كتابه معتمد وبنى طائفة من الرجاليين منهم الأستاذ قدس الله سره الشريف على وثاقته للتلازم بين الأمرين يعني الإعتماد على الكتاب يكشف عن وثاقته ملازمة بينهما .

فقد ذكرنا إنصافاً الملازم بين الأمرين غير واضحة الإعتماد على الكتاب لعله لوجود شواهد هذا التلميذ مثلاً تلميذ طلحة هو محمد بن يحيى ، محمد بن يحيى ثقة جليل من أجلاء الطائفة لعله لقرائن وشواهد أيد هذا الكتاب والأصحاب تلقوه بالقبول شبيه ما قلنا أنّ أبي البختري بإتفاق السنة والشيعة ضعيف جداً بل كذاب ، وهب بن وهب القرشي الملقب والمكنى بأبي البختري إلا أنّ بعض كبار أصحابنا رووا عنه كتابه موجود عند أصحابنا ، وجود كتابه لا يلازم مع وثاقته سبق أن شرحنا هذا الشيء وكيف ما كان .

لكن لو آمنا بالملازمة الملازمة إنما تكون في حدود الكتاب شيخ لم يقل ثقة في النقل قال كتابه معتمد ، فلذا الملازمة تنتج قبول الكتاب لا توثيق الراوي وكم من فرق بينهما نحن قلنا أنّ أصحابنا من بعد العلامة رحمه الله سلكوا مسلكاً رجالياً في تحليل الروايات بما أنّهم سلكوا مسلكاً رجالياً كان يهمهم الوثاقة والعدالة أن يكون ثقةً خوب وبما أنّهم إطلعوا على تراث الأصحاب الذين سلكوا مسلكاً فهرستياً تدريجاً حاولوا التلازم بين المسلكين مثلاً لما يقول كتابه معتمد هذا مسلك فهرستي ليس رجالياً لا يقول إنّه ثقة يقول هذا الكتاب قابل للإعتماد هذا العدد المعين من الروايات يعتمد عليها هذا كلام النجاشي من بعد العلامة قدس الله نفسه بما أنّه سلكوا مسلكاً رجالياً قالوا يعتمد عليها يساوي ثقة وبالنتيجة إذا فرضنا طلحة بن زيد روى من غير هذا الكتاب في رواية أخرى أيضاً يعتمد عليها هذا من الفوارق بين المسلكين.

إذا قلنا الكتاب معتمد يعني هذا الراوي إذا له رواية في غير كتابه هذا لا نعرف وثاقته أم لا إذا قلنا الراوي معتبر ثقة في أي مجال يروي يكون روايته حجةً عرفتوا الفرق بين المسلكين في مسلك التحليل الفهرستي النظر إلى الروايات في المسلك الرجالي النظر إلى الروات مثلاً الشيخ الطوسي ينقل عن إبن الوليد قال كتب يونس بن عبدالرحمن التي به الروايات كلها صحيحة إلا ما كان من طريق محمد بن عيسى خوب نحن نعلم أنّ إسماعيل بن مرار ممن روى كتاب يونس خوب شهد إبن الوليد بأنّ كتاب يونس بنسخة إسماعيل صحيحة ، هذا شهادة إبن الوليد إستفادة طائفة من الرجاليين أنّ إسماعيل بن بن مرار ثقة في جملة من كتب الرجال المتأخرة إستفادوا أنّ إسماعيل بن مرار ثقة ، هل هذه الملازمة صحيحة ؟

إبن الوليد قال كتاب يونس بنسخة إسماعيل معتبر ، كتاب يونس بنسخة إسماعيل صحيح ومن جملة ، هذا صحيح ، لكن هل هذا يلازم أنّ إسماعيل في نفسه ثقة إذا روى من غير كتاب يونس يعتمد على روايته ، الرجاليين إستفادوا هذه النكتة وثاقة إسماعيل ففي كل حديث يرويه ولو من غير كتاب يونس يعتمد عليه لكن قدماء الأصحاب كانوا يفهمون توثيق المصدر لا توثيق الراوي كانوا يفهمون من هذه العبارة أنّ كتاب يونس ولا ربط له بإسماعيل إسماعيل راوي للكتاب ناشر الكتاب هذا الكتاب صحيح وليس هناك أي ملازمة بين صحة هذه النسخة ووثاقة إسماعيل مثلاً نحن نقول طبعة الوسائل التي في بيروت مثلاً نسخة صحيحة ليس معنى ذلك أنّ صاحب المطبعة هم ثقة بينهم فرق بون لا ملازمة بين صحة نسخة ومن باشر برواية هذه النسخة ، لا توجد ملازمة .

هذه من النكات الأساسية التي حصل فيه بإصطلاح بحوث رجالية مفصلة مثلاً هل توثيق الكتاب كتابه معتمد هل هذا يكفي لتوثيق شخص بناءاً على ما سلكناه لا ، مثلاً النوفلي ممن يروي كتاب السكوني وكتاب السكوني عملت الطائفة به سبق أن شرحنا لا حاجة إلى الشرح في الأبحاث الفقه شرحناه ، عملت الطائفة به لكن عمل الطائفة بنسخة من كتاب السكوني وهي نسخة النوفلي معناه أنّ النوفلي ثقة ؟ فإذا ولو من غير كتاب السكوني يعتمد عليه ؟ أم معناه أنّ عمل الأصحاب في محدودة معينة في خصوص كتاب السكوني ولذا بناءاً على هذا المسلك مسلك القدمائي النتيجة هكذا راح تكون ، نوفلي إذا يروي عن سكوني يعتمد عليه نوفلي إذا يروي عن غير السكوني يتوقف فيه ، وقد تكون النتيجة إبتداءاً غريبة عندنا خوب نوفلي ، نوفلي بعد ، شرحنا السر في ذلك إختلاف النظر وإختلاف المبنى لو كان مبنى القدماء على الرجال والرواة نعم صحيح هذا المطلب صحيح لو كان مبنى القدماء على أنّهم إذا رووا عن النوفلي عن السكوني يعني أنّ النوفلي ثقة ومبناهم وثاقة الراوي صحيح حينئذ كل رواية النوفلي تكون صحيحةً ويعتمد عليها سواء من السكوني أو غيره وأما مبناهم لم يكن.

ولذا لا بد لكم من الدقة في هذا المطلب أنّ مبنى القدماء أصولاً في تحليل الروايات غير مبنى المتأخرين مبنى القدماء أصولاً على صحة النسخة سلامة النسخة إنتساب النسخة في الواقع واقعاً تكون النسخة لفلان ثم تحمل المشايخ أما بالنسبة إلى النسخة وصحة النسخة وإشتهار النسخة خوب هذا أمر واضح ويتفرع على هذا مسألة مهمة بما أنّه كراراً الإخوة يريدون تعرض لبعض النكات قواعد العامة في الرجال نحن بمناسبة الأبحاث نتعرض ، إلى الآن تعرفون أنّ هناك نزاع قوي جداً في الحوزة وخصوصاً في الآونة الأخيرة أنّ مثلاً كامل الزيارات إبن قولوية وثق جميع الروات الواقعيين في كتبه ذهب جملة من الأعلام طبعاً المرحوم أول من تنبه لذلك يعني أول من تفطن إن صح التعبير أمثال المرحوم الشيخ الحر.

الشيخ الحر في خاتمة الوسائل ذكر طائفة من روايات أصحابنا القداما الذين شهدوا بصحة كتبهم في خاتمة الوسائل شهد بذلك وبعد ذلك جملة من أصحابنا بنوا على قبول هذا الكلام بمقدار أوسع مثلاً في المستدرك أثبت وثاقة مشايخ إبن قولوية ومن بعد المستدرك القضية إنتشرت أكثر بين أصحابنا مثلاً ذهب الأستاذ قدس الله نفسه بعض تلامذته على ما نقل عنهم بعض تلامذتهم أنّ مراد إبن قولوية توثيق جميع رجال السند ورواة السند إشتهر هذا المسلك عن الأستاذ إلى أن تراجع بنفسه تراجع عنه أخيراً يعني قبل تقريباً وفاته ثلاث سنوات تراجع عن هذا الملسك وأيضاً إختار هذا الشيء بالنسبة إلى كتاب تفسير علي بن إبراهيم ، وقد سبق أن شرحنا في أبحاث الرجالية الآن ليس غرضي الدخول أنّ هذه التوثيقات والتعديلات أو دعوى الصحة لا تنتهي إلى هذين الكتابين يعني هذا بحث ما شاء الله في الشيعة منذ قديم مطروح ، مثلاً ذهب جملة من الرجاليين خصوصاً من المحدثين أخباريين إلى أنّه خصوص رواية الفقيه كلها حجة لأنّ الشيخ الصدوق قال في أوله جميع ما فيه مستخرج من الكتب وعليه المعول وإليه المرجع وجميع ما فيه حجة بيني وبين ربي وأفتي عليه ، فجيمع الروايات الموجودة فيه حجة ، جميع الرواة المذكورين في كتاب الفقيه ثقات مثلاً من هالعبارة .

المرحوم أحمد بن علي الطبرسي صاحب كتاب الإحتجاج في مقدمة الإحتجاج يقول وجميع الروايات المذكورة في هذا الكتاب مما أجمع عليه أصحابنا خوب الإخوة يعلمون أنّ كتاب الطبرسي معظمه تقريباً معلوم ثلاثة بالمائة معظمه مراسيل أصلاً لا سند لها ومعظمه أصلاً هو الأساس ، قسم من تراثه قدس الله نفسه لا يوجد في بقية الكتب لكن هو إدعى الإجماع عليه طبعاً الرجل يكذب نستجير بالله شأنه أجل لا إشكال في ثبوت هذه الروايات عنده في فترة زمنية كانت مشهورة مما لا إشكال فيه لكن الآن نلاحظ أنّها مراسيل جملة منها روايات مراسيل أصلاً لم نطلع عليها إلا في كتاب الإحتجاج من منفردات كتاب الإحتجاج ، المرحوم إبن المشهدي في كتاب المزار الكبير إدعى أنّ جميع روايات كتابه بأسانيد صحيحة طبعاً الأستاذ هم تعرض لإبن المشهدي قال أنا لا نعرف هذا الرجل ، لا هو من المشايخ الأجلاء جملة من الرجاليين إعتمدوا على كل من هو مذكور في كتاب الزيارات ، مزار الكبير لمحمد بن جعفر بن المشهدي رحمه الله وهو كتاب الكبير فيه الزيارات بأسانيد إدعى أنّ جميع الأسانيد … غرضي الآن لا أريد أذكر أسماء أكثر من هذا المقدار الذي تعرض لها الأستاذ وتعرض الرجاليون لذلك لا أريد الدخول في هذه التفاصيل .

طبعاً من مثل صاحب المستدرك يستفاد عنه عبارات إبن قولوية ناظرة إلى خصوص مشايخه توثيق عام لمشايخه وكذلك في التفسير ، تفسير علي بن إبراهيم ، الأستاذ بنى على أنّه لهذا توثيق عام لجميع السند لا لخصوص المشايخ ، لجميع الرجال والرواة هذا توثيق عام ، وخصوصاً بما أنّ الأستاذ أثار هذا البحث بقوة وهو بإعتبار من أعاظم هذا الفن وأعاظم المراجع في زماننا الحاضر إشتهر هذا البحث أكثر بين الفقهاء في قم في نجف في مشهد في الحوزات العلمية أنّه هل الحق أنّ كلام إبن قولوية توثيق لجميع الرجال وسمعت أنّ الآن هم بعض الأعلام يصرون على هذا المسلك ولو الأستاذ تراجع عنه أو أنّ هذا التوثيق خاص بخصوص المشايخ وكذلك في تفسير علي بن إبراهيم .

نحن ذكرنا من يطلع على تراث الأصحاب وعمل القدماء لا المسلك صحيح لا المسلك الثاني صحيح كلاهما غير صحيح ، لا أنّ كلامه ناظر إلى خصوص المشايخ ولا أنّ كلامه ناظر إلى جميع الطبقات وجميع السند وجميع الرجال والروات المذكورين في السند والوجه فيه أنّ كلام هؤلاء في الواقع ناظر إلى صحة المصادر التي أخذوا عن هؤلاء أصلاً لم يكن هناك كلام في طبقات الإسناد يعني بعبارة أخرى هذا التصور إنما نشاء أنّ مسلك أصحابنا المتأخرين مسلك رجالي ومسلك القدماء مسلك فهرستي ، وإذا فرضنا أنّ شخصاً مسلكه رجالي يأخذ عبارةً من ذاك المسلك يفسره على ضوء آرائه وهو لما يقول أخرجته من الرجال غير شاذيين من الرجال المعروفين المشهورين غير الشذاذ منهم مراده من الرجال مو طبقات السند المراد بذلك أصحابنا الذين ألفوا تلك الكتب وأنا أتعجب أنّ هؤلاء قسم منهم رأوا عبارة الشيخ الصدوق وقال جميع ما فيه حجة لكن إنما قال ذلك بعد صدر عبارته قال وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليه المعول وإليه المرجع مثل كتاب فلان وفلان فجميع ما فيه حجة بيني وبين ربي ، تصحيحه للروايات لتوثيقه لتلك المصادر وشهرة تلك المصادر وأنّ تلك المصادر مما اتفق الأصحاب عليها فبداية كتاب الرحمة كتاب أحمد كتاب محمد بن أحمد بن يحيى ، كتاب حريز ، يذكر أسماء كتب المشهورة صحيح كلامه صحيح .

تلك الكتب التي أفادها قدس الله نفسه كتب مشهورة معروفة متداولة بين الأصحاب وهذا المسلك بعينه مسلك إبن قولوية وهذا المسلك بعينه أصولاً عند القدماء وهذا المسلك هو مراد صاحب الإحتجاج أنّ ما أستخرجه من هذا الكتاب مأخوذ من الكتب المعروفة المشهورة ، طبعاً صاحب الوسائل قدس الله نفسه الشريفة إختار هذا المسلك أيضاً ولو هو من المتأخرين جداً في القرن الحادي عشر هو مسلكه حجية كل رواية توجد في الكتب المشهورة هذا المسلك مسلك القدماء ولذا إنسان قد يتعجب أنّ صاحب الوسائل قد يضعف شخصاً لكن مع ذلك روايته في الكتاب موجود سر وجود رواياته لأنّ المصدر مشهور صاحب الوسائل إذا الإخوة يريدون مسلكه في الحديث يرجعون إلى الجزء الثامن عشر من الطبعة القديمة وإلى الجزء السبعة والعشرين هذه الطبعة آل البيت أيدهم الله على أي كتاب القضاء أوائله أبواب صفات القاضي الباب التاسع أو الباب الثامن باب حجية الروايات أهل البيت الموجودة في الكتب المشهورة أصلاً جعله عنوان الباب هذا مسلك صاحب الوسائل قدس الله نفسه وهذا المسلك مسلك القدماء . هذا المسلك الذي أحياه جملة من علمائنا الأخباريين من بعد القرن العاشر وإبتدائهم المرحوم ملا محمد أمين الأسترآبادي رحمه الله وإن كان شديد التعرض للأصوليين الشدة لا تنفع شيئاً المهم الإنسان يذكر البحث العلمي لا مجال للسب والشتم وما شابه ذلك .

على أي في الفوائد المدنية والمكية وغيره من تراثه ومدرسته الفكرية المعينة إنصافاً أفاد ذلك بوضوح بأنّ طريقة القدماء هكذا هذا الكلام متين هذا الكلام إنصافاً طريقة القدماء أصولاً الإعتماد على الكتب والمصادر ولذا عبارة إبن قولوية لا يستفاد منه توثيق المشايخ خصوصاً فقط كما إختاره الأستاذ أخيراً ولا يستفاد منها توثيق جميع الطبقة والرجال كما كان الأستاذ يقول به سابقاً أصلاً المراد الجدي شيء آخر وهو توثيق المصادر التي إعمتد عليها ونقل منها ، وإذا كان الحديث في مصدر مشهور في كتاب معروف متداول بين الأصحاب ولو كان السند ضعيفاً بحسب المصطلح يعتمدون عليه تأملوا ولو كان ضعيفاً مثلاً من باب المثال في كامل الزيارات نجد طائفة لا بأس بها من كتاب المزار للأصم البصري ، عبدالرحمن بن عبدالله الأصم البصري ، معروف هو .

خوب النجاشي يقول الرجل ضعيف إبن الغضائري يقول هو كذاب نستجير بالله وضع كتاباً في المزار ، الكتاب موضوع لا إشكال فيه خوب نجد أنّ المرحوم إبن قولوية إستخرج من روايات هذا الكتاب يعني إسم أصلاً أصم البصري موجود لكن لما يلاحظ السند يلاحظ أنّ الطريق إليه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي شيخ أشاعرة قم في زمانه والنقاد الخبير في معرفة الأسانيد ، إعتماد إبن قولوية ليس على الأصم إعتماد إبن قولوية إنما هو على بإصطلاح مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي خوب الرجل الذي كان أخرج كم واحد من قم بعنوان أنّهم من خط الغلو هو أحمد كان يخرج من قم إذا رأينا أنّ الشخص الذي له هالمقدار حساسية في روايات ما يسمى بخط الغلو وفي روايات الضعفاء مع ذلك يجيء يروي عن هذا الرجل الذي النجاشي وإبن الغضائري ، النجاشي هم يضعفه خصوصاً كتاب المزار له وهذا الكتاب قطعات من الكتاب في كتاب مزار كامل الزيارات موجود بالفعل الآن موجود سر الوجود تحمل المشايخ ووجود الرواية من طريقه في كتب المشايخ كأحمد مثلاً .

ولذا الأستاذ هم لما تراجع من جملة النكات التراجع عند الأستاذ يقول رأينا أنّ إبن قولوية يكثر النقل عن الضفعاء ومن هو متهم بالكذب فكيف نقبل كلامه أنّ جميع رواياته رجالها ثقات مثلاً غرضه مثل أصم البصري نعم ، هو من أشهر من ضعف في الكتاب هو الأصم البصري  وهو له كتاب المزار نفس الموضوع . ولذا إستشكل الأستاذ تبين أنّ هذا الإشكال هم غير وارد ، لأنّ كلام الأستاذ مبني على مبنى من النظر الرجالي إلى الكلمات ولو كان يغير هذا المنظر وينظر إلى كتاب إبن قولوية بلحاظ المشايخ بلحاظ الكتب والمصادر لكان المطلب أوضح جداً وأنّه صحيح يروي عن مثل الأصم البصري مع ذلك الحديث عنده حجة .

ليس عدم النقل كناية عن الطرح أنتم تنقلون حديثاً واحداً من كتاب التهذيب في الكافي هم موجود ، تنقلون من التهذيب ، الآن ربما توجد أحاديث في الكافي والتهذيب والإستبصار والفقيه في واحد منها سندها ضعيف في الباقية صحيح أنتم قد تنقلون من الضعيف في الباقي صحيح ما في مشكلة لا ليس فيه مشكلة .

على أي كيف ما كان ينبغي أن يعرف سر عمل كامل الزيارات قدس الله سره الشريف سر عمله الإستخراج من المصادر نعم هناك نكتة لا بد أن تضاف بما أنّ معرفة المصادر واختلافها والزيادة والنقيصة فيها عمل صعب لا يتوقف على مجرد الوثاقة يحتاج إلى خبرة ومتانة علمية وقدرة علمية في معرفة النسخ كانوا يعتمدون على المشايخ أيضاً ، يعني بعبارة أخرى الحديث الصحيح عندهم هذا الذي يطلع عليه الآن حالياً صحيح القدما ، ما كان في مصدر مشهور كتاب معروف معلوم إنتسابه إلى الشخص أضف إلى ذلك مما رواه الثقاة والأجلاء والمراد بالأجلاء والثقاة هنا ليس مجرد الوثاقة في النقل بل إضافةً إلى ذلك الخبرة والمتانة العلمية والتمكن من النقد العلمي للنسخ وللروايات ولذا المراد بالشيوخ الإجازة مثلاً النجاشي صحة هذا الكلام بأنّه لا ملازمة بين الأمرين ، شيخوخة الإجازة لا تلازم الوثاقة وتبين من خلال عرضنا أنّه أصولاً ما كان نظرهم إلى الوثاقة أصلاً كلام الأستاذ شيخوخة الإجازة تلازم الوثاقة أم لا مبناه مبنى رجالي أصلاً هذا الكلام نشئ من إنسان رجالي ينظر إلى الحديث نظرة رجالية ولو كان النظر نظراً فهرستياً لا ، شيخوخة الإجازة تساوي الوثاقة والضبط والخبروية والدقة والمتانة العلمية .

لما يقال شيخ في الإجازة شيخ إجازة الحديث كناية عن خبرته ملازم مع خبرته ومعرفته وضبطه للأمور لأنّ التراث وصل خصوصاً ذاك الزمان تراث كله يعني حتى في زماننا هذا لو مطبوع تراث مخطوط وشيعة كانوا في قلة والشيعة كان يعيشون غالباً في كتمان خوب تعلمون كتاب من خراسان إلى بغداد إلى قم أماكن بعيدة يوصل الكتاب بسلامة لا يزاد فيه قسم من النساخ ليسوا عالمين في قسم من المناطق أصلاً علماء قليلين فكانت هناك إنصافاً ونقراء إن شاء الله روايات المناسبة لهذا الشأن ، مشكلةً في تشخيص التراث فلذا من جملة الطرق السليمة عندهم في تشخيص التراث الإعتماد على المشايخ .

بل قد نلاحظ أنّهم مع إعتمادهم على أستاذ جليل قد يروون عن الشخص الضعيف ، ولذا هذا الكلام الآن لو يطرح عندنا نتعجب خوب هذا الشخص ضعيف تجعل واسطة صحيحة بينك وبينه شنو فايدته واسطة ثقة جداً هذا على المبنى الرجالي إشكال وارد إنصافاً إشكال وارد أما على مبنى الفهرستي إشكال وعلى مبنى الوثوق مو فقط … لأنّ أولاً ينبغي أن يعرف أنّ مسلك القدماء حجية يعني مسلك هؤلاء حجية خبر الثقة يعني بحث رجالي مبنياً على مسألة الوثاقة بخلاف القدماء قدماء بحوثهم مبنية على وثوق بالخبر لا وثاقة الراوي ، فلذا نجد مثل الشيخ النجاشي رحمه الله وهو شيخ هذه الصناعة يصرح أنّ أبي المفضل الشيباني سمعت منه الكثير إلا أنّ رأيت أصحابنا يضعفونه فتجنبت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه ، يصرح أنّ مع وجود الواسطة نقل ، خوب الآن على مسلك أصحابنا يتحيرون هو الرجل ضعيف وجود الواسطة وعدمه ماذا ينفع ، لكن على مسلك القدماء نتصور جملة من بعض من الرجاليين أنّ مراد النجاشي يعني إذا كان من كتبه حال الإستقامة واسطة يعني كناية عن كتبه سابقاً لا ليس المراد هكذا هذا تفسير الما لا يرضى به صاحبه .

مراد على المسلك يعني إذا كان هناك أستاذ شيخ ثقة ضابط نقاد للرواية يعرف الكلام يعرف جذور الكلام إذا ذاك ينقل لأنّ إذا فرضنا أبي المفضل الشيبياني ضعيف ليس معناه ساقط بالمرة يعني كل كلامه كاذب لا يوجد إلا فد أشخاص جداً نادرين أنّه أصلاً كلام صادق لا يصدر منه بلا إشكال حتى الكاذب خوب يصدر منه كلام صادق ، ليس معناه فلان كذاب يعني لا يصدر منه ولا كلام واحد صدقاً فحينئذ الطريق إلى ذلك عبارة عن هذا الشيء .

ولعل من هذا القبيل ما صنعه الشيخ الكليني اصولاً الشيخ الكليني في الكتاب الكافي كما نقلت لكم يروي عن جملة ممن هو متهم بالخط الغلو بل يروي عن مثل حسن بن عباس الجريشي أو الحريشي على إختلاف ضبط الكلمة أنا هم الآن لا أعرف إسمه شنو خوب النجاشي يقول له كتاب في ثواب إنا أنزلناه موضوع إبن الغضائري خوب يتهمه أكثر بعد السيد الأستاذ قال في الكتاب ما لا ما يقطع الإنسان ببطلانه في كتاب الرجال السيد الخوئي وأنا أتعجب من الأستاذ قدس الله نفسه من شدة الأستاذ ما يقطع الإنسان ببطلانه أنّ الإمام الباقر حاجج مع عبدالله بن عباس أتعجب من الأستاذ كيف يقول هذا الإمام عمره عند وفاته إبن عباس كانت تسعة سنوات بالنسبة للأئمة أقل من هذا السن يمكن أن يحاجوا ويحتجوا إبن عباس مو هذا السن .

على أي كيف ما كان فالأصحاب يعني تقريباً إذا أرادوا أن يذكروا مثالاً بارزاً واضحاً لإعتماد الكليني على إنسان ضعيف جداً إعتماده على هذا الرجل الحسن بن عباس الجريشي أو الحريشي هسة إسمه أي كان ، له كتاب في فضل إنا أنزلناه ، في كتاب الحجة من الكافي عقد باباً باب ثواب فضل إنا انزلناه في ليلة القدر ، وأورد فيه ثلاثة أربعة روايات بنفس السند من نفس الرجل حسن بن عباس ، هذا الذي النجاشي تهجم عليه إبن الغضائري تهجم عليه الأستاذ تهجم عليه إلى ما شاء الله قل ما يوجد أحد ما يتهجم على هذا الرجل وأنّ هذا في منتهى الضعف والكتاب شواهد الكذب واضحة عليه هكذا قالوا ، شواهد الوضع واضحة عليه .

خوب إنسان قد يتعجب أنّ مثل الكليني الذي ، طبعاً الكتاب إنصافاً فيه فد معارف غريبة من أهل البيت إنصافاً الكتاب من شدة هجوم على هذا الكتاب وعلى هذه الرسالة حدود ثلاث صفحات وأربع صفحات من كتاب الكليني يشكل هذا الباب ، خوب معارف غريبة منها نزول الملائكة في ليلة القدر على إمام كل عصر إمام … إنصافاً في هذا الباب بهذا التعبير ، هذا التعبير من خصائص هذا الكتاب ، طبعاً إجمالاً في طائفة من الروايات صحيحة وضعيفة موجود هذا الشيء بس بهذا التعبير خاص بهذا الكتاب في البرهان موجود طائفة من الروايات لكن من نفس الرجل .

خوب ما هو السر في ذلك يعني واقعاً الشيخ الكليني خفي عليه الأمر هل يعقل أنّ مثل النجاشي المتأخر عنه يتضح له بهالوضوح أو السيد الأستاذ يقول مما يقطع الإنسان ببطلان هذا الذي قال يقطع خوب عجيب أنّه قدس الله سره لعله من قلم بعض اللجنة الرجال صدر هذا الكلام ليس فيه شيء يقطع الإنسان ببطلانه ، لكن الشيء الغريب في هذه الرواية أنّ الكليني رواه بعدة أسانيد ومن الأجلاء جداً ، يعني الشيخ الكليني قدس الله سره بأكثر من طريق أنهى الحديث للحسن بن عباس فالشيخ الكليني نظره إلى أن يبين لنا أنّه إذا كان هناك على ما يقال كلام في حسن بن عباس الجريشي أو الحريشي المشايخ الكبار إعتمدوا على هذا الحديث ونجد ونتعجب واقعاً من مثل النجاشي ، النجاشي بنفسه في أبي المفضل يقول تجنبت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه ، الواسطة إذا كان من الثقاة إذا كان من الأجلاء يعتمد عليها ، والواسطة بين الكليني وهذا الرجل عدة من المشايخ سر إعتماد الكليني على هذه الرواية تلقيه من المشايخ ولذا الشيخ المجلسي مع كثرة تضعيفه لروايات الكافي في مرآت العقول يقول ضعيف إلا أنّ مضمونه مؤيد لبقية الروايات روايات حسن بن عباس الجريشي هسة تعبير للنزول الملائكة في ليلة القدر على قلب الإمام المهدي يكون خاصاً به مضمون كلامه في طائفة من الروايات موجود مجرد أنّ الإمام الباقر في صغر سنه مثلاً صدر محاجة بينه وبين إبن عباس هل يمكن أن يقال أنّ هذا موضوع مكذوب أصلاً شأن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بالنسبة إلى الزمان مطوي لهم الطفل الذي عمره يوم واحد كالإمام كالشخص الذي عمره سبعين سنة لا فرق بالنسبة للأئمة لا فرق في هذه الجهة وخصوصاً طفل تسعة سنوات خوب تسع سنوات ما فيه مشكلة أن يتكلم مع إبن عباس شنو مشكلة فيه يقطع بفساده ويقطع ببطلانه كما قال الأستاذ قدس الله نفسه جداً غريب ما صدر من قلمه الشريف .

على أي كيف ما كان فطريقة القدماء الإعتماد على المشايخ الثقات الأجلاء والمشايخ والشيوخ الحديث عندهم خبراء الفن لا مجرد الثقات ليس المراد مجرد الوثاقة ولذا من الطرق التي كانت عند القدماء أنّهم إذا أرادوا مناقشة في رواية ما كانوا يناقشون في جميع الروايات يناقشون في خصوص الشيء في خصوص الطريق مثلاً إبن الوليد إستثنى من كتاب نوادر الحكمة عدة أشخاص معروف هذا البحث في الرجال مستثنيات إبن الوليد معروف ، لكن ذكرنا في محله كل ما إستثناه إبن الوليد من مشايخ صاحب الكتاب ، ولو في بقية السند ضعيف بل كذاب هم موجود ما كان نظرهم إلى ذاك أصلاً طريقة القدماء ، هذا شيء غريب قد يتعجب الإنسان هذا الطريق الآن عندنا غريب نحن الآن ننظر إلى جميع السند الآن نحن في أبحاثنا الفقهية وغيره ننظر إلى جميع السند هذا لم يكن عند العلماء ولذا الآن تلاحظ على أساس هذا الشيء عن المشايخ والمصادر .

وإذا كان تعليقاً تتميماً للكلام إذا كان مراد السيد الخوئي قدس الله سره الشريف من أنّ كتاب كامل الزيارات يوثق مشايخه إذا كان مراده هذا المعنى ، هذا المعنى هم صحيح فإنّ صاحب الكتاب ولو نظره إلى المصادر لكن أيضاً المشايخ محل تأمل محل عناية لهم ولكن شيخوخة الحديث لا تساوق الوثاقة فقط تساوق الوثاقة والخبرة والإعتماد والدقة وما شابه ذلك لم يكن هناك بحث عن الوثاقة بالمعنى المصطلح أكثر ما كان عن الخبرة والدقة والمتانة العلمية وكيفية نقد الكتب والروايات التي يحدث بها .

تبين بإذن الله تعالى خلال هذا الأمر عدة مسالك ومباني للقدماء على ضوئها كانوا يتحركون يوثقون كتاباً يضعفون كتاباً مثلاً في كتاب زيد النرسي هناك كان كلام أصلاً هذا الكتاب ما موجود إبن أبي عمير لم يروى هذه النسخة هناك عدة كتب كانت محل كلام أنّ هذا الكتاب لم يثبت ، لم يثبت إنتسابه إليه ، نسب إليه أو أنّ هذا الكتاب له نسخ مختلفة هذا الكتاب المعين ، ولذا بناءاً على هذا المسلك إذا فرضنا مثلاً هذا من جملة الآثار مثلاً قال الشيخ طلحة بن زيد عامي إلا أنّ كتابه معتمد هذا من جهة ، جهة رأينا أنّ النجاشي قال كتابه مختلف يختلف بإختلاف الروات نحن الآن دقيقا لا نستطيع أن نشخص ما هي النسخة التي يحكي الشيخ أنّ كتابه معتمد إذا فرضنا أنّ كتاب طلحة له عدة نسخ نسخة مائة وخمسين حديث نسخة مائة حديث نسخة مائة وعشرين حديث إجمالاً الكتاب معتمد يصرح الشيخ لكن أية نسخة ؟ الآن مشكلتنا أنّ تلك النسخ لا توجد عندنا كما بينا سابقاً أنّ العلامة واجه هذه المشكلة وانتقل إلى المسلك الرجالي .

إجمالاً لا باس هذا طريق ، ليس غرضي الآن أقول أنّها رواية الطرح لا يعمل بها ، هو الطريق المشهور له محمد بن يحيى الخزاز وهو هم يذكر هذا الطريق لا بأس إنصافاً هذا الطريق إجمالاً لا بأس يعتمد عليه .

على أي كيف ما كان فبناءاً على مسلك القدماء من يريد دراسة الروايات على مسلك القدماء مسلكهم يختلف تماماً عن مسلكنا فعلياً ، وأما غداً فد ثمرات مختصرة نذكر بعض الثمرات ما بين المسلكين الرجالي والفهرستي ولو اليوم بالتأمل في ما ذكرناه يتبين رؤوس نقاط يعني خلاصة بحث اليوم راح يكون غداً ثم ندخل إن شاء الله في علل تعارض روايات أصحابنا وإجمالاً نذكر أنّ علل التعارض بعضها ثبوتية وبعضها إثباتية مرادها في الثبوتية واقعاً كلامان متعارضان صدر من أهل البيت هذا ثبوتية يعني واقعاً صدر منهم كلامان يعني قالوا لشخص صل أول الظهر قالوا لشخص آخر صل بعد قدم من الزوال قالوا لشخص صل بعد قدمين قالوا لشخص صل بعد سبعة أقدام واقعاً صدر منهم الكلام هذا مرادنا بالعلل الثبوتية واقعاً كلمات مختلفة لكن لا بد حينئذ من سر هذا الإختلاف هل هذا من التفويض إليهم هل هذا من التقية هل هذه لنكتة تربوية هل هذه من منقطة الفراغ الذي كان لهم بإمكانهم الكلمات ، مثلاً أفرضوا النوافل في ذاتها أمر مستحب الإمام بلحاظ الأشخاص لشخص يقول عشرين ركعة يصلي لشخص يقول عشر ركعات لشخص يقول خمسة عشر ركعة والكل صحيح يعني المطلب بذاته يقبل التعارض بعابرة أخرى يعني الحكم الشرعي مثلاً إستحباب الصلاة خوب الصلاة مستحبة الإمام إذا قال صل ركعتين قال لشخص أربع ركعات قال شخص عشر ركعات الكل صحيح لأنّ درجات المستحب لا تتناهى درجات المستحب درجات الكمال في الإلزاميات لا يمكن التعارض في غير الإلزاميات يمكن التعارض ولذا نحن لحل التعارض دائماً نحاول أن نلقي الضوء على جهتين العلل الحقيقية العلل الثبوتية للتعارض يعني معنى ذلك انّ الفرض الكلامين صادرا من الإمام حدثيان صادرا من الإمام لكن لنكتة خاصة الإمام أتى بجوابين مختلفين أو أنّ النكتة قد تكون إثباتية الآن في علمنا تعارض موجود وإلا تعارض ما موجود والنكتة الإثباتية غالباً يمكن حلها بقواعد الرجال والفهرسة يعني فهرست الكتب هذا من نسخة مشهورة هذا من نسخة غير مشهورة هذا الرجل ثقة ذاك الرجل غير ثقة نكات إثباتية فرق النكات الثبوتية ترجع إلى مقام الولاية لهم وشؤونهم في الولاية وتصرفاتهم في التشريع وشأنهم في التشريع والجهات الإثباتية ترجع إلينا وإلى النكات التاريخية وإلى إختلاف النسخ وإلى وثاقة الرواة وعدم وثاقة الرواة وإلى ما ذلك فإن شاء الله غداً ندخل في هذا البحث الذي هو أساس بحث التعارض العوامل الثبوتية والعوامل الإثباتية في تعارض روايات أهل البيت .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.