تدوین الحدیث عربی (جلسه14)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

کان الکلام بالنسبة إلى سير تدوين الحديث عند الطائفة وبما انّ هناك نكتة لا بأس بها وهنا محلها ولو عادتاً في أبحاث الخبر الواحد نتعرض له نحن قلنا كتابة هذه الروايات التي الآن موجودة عندنا وتدوينها وتأليفها بدايتها كانت في القرن الثاني في زمن الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما وأكثره في الكوفة ثم في البصرة والمدينة وأما في أواخر قرن الثاني وأوائل قرن الثالث أكثر التدوين عند الأصحاب إنتقل إلى مدرستين أساسيتين مدرسة بغداد ومدرسة قم فوجدت هناك مدرستان مستقلتان قم وبغداد وذكرنا أيضاً إنّ طابع مدرسة بغداد طابع الفسلفي طبعاً فلسفي بمصطلحنا اليوم وإلا كلامي وطابع مدرسة قم طابع مدرسة أخبارية خبرية حديثية تعتمد على الروايات بل نجد أنّ مدرسة بغداد يستعمل الأمور العقلية في معرفة النصوص وقواعد عقلية لتشخيص الروايات وقواعد متينة جداً لتنقيح الروايات ومدرسة قم حتى الأبحاث العقائدية تطرحها حسب الأخبار يعني في المسائل العقائدية لا يتمسك بما توصل إليه العقل يتمسك بما جاء في النصوص مع قطع النظر عن هذه النكتة ومع قطع النظر عن جهات الخلاف بين المدرستين أهم خلاف برز بين المدرستين وله ربط بأبحاث الأصول حجية خبر الواحد هذا أهم خلاف حصل بين المدرستين.

فالبغداديون أنكره حجيته وعند السنة هم المعتزلة أنكروا بل وجد هناك وطبعاً طرح القضية في ذاك الوقت لم يكن بهذه الصيغة التي الآن عندنا مثلاً خبر واحد حجة أم لا طرح المسألة كان بهذه الصورة أنّ خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا ثانياً خبر الواحد يوجب العمل أم لا هكذا كان في كتب قدماء الأصحاب في كتاب مثلاً عدة الشيخ الطوسي في كتاب السيد المرتضى وغيره وكتب السنة .

فذهب جملة من العامة وخصوصاً من الحشوية إلا أنا إلى إنّ خبر الواحد يوجب العلم والعمل لكن المشهور بينهم ذهبوا إلى أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم إلا مع إقتران الشواهد وإلا بنفسه لا يوجب العلم إلا أنّه يوجب العمل يعني حجة يعني يعمل على طبق يوجب العمل كناية عن الحجية ، وذهب المعتزلة إلى أنّ خبرا لواحد لا يوجب العلم ولا عملاً وهذا المسلك الذي نحن الآن نعبر عنه بعدم الحجية وبتعبير الجاري آنذاك لا يوجب علماً ولا عملاً.

علماء الشيعة الذين كانوا في بغداد مضافاً إلى أنّهم متكلمين مضافاً إلى أنّهم ما كانوا يقتنعون بروايات التي كانت موجودة عند السنة والروايات تعرض عليهم طبيعةً أصولاً الأجواء الخاصة في المدينة وإمكانية الإطلاع على تراث الأصحاب ودراسة التراث ورأووا أنّ التراث مثلاً فيه إضطراب تعارض ومن جهة أخرى أنّ إبتناء الشريعة على خبر واحد من دون أن يكون مضمونه متلقى بين الأصحاب هذه الأمور كانت عندهم من المشاكل في حجية الخبر ولذا كانوا يعتقدون أنّ الخبر إنما يكون حجةً إذا كان متلقى بين الأصحاب يعني بعبارة أخرى إجماع بتعبير السيد المرتضى عليه الإجماع .

الإجماع في نظره عبارة عن التلقي والإعتماد مثلاً السيد المرتضى في بعض الموارد في كتاب الإنتصار يدعي إجماع الأصحاب في مسألة فقهية يقول الحكم كذا وعليه الإجماع ثم لما نراجع نجد أنّهم ما بين فقهائنا هو الوحيد القائل به لا يوجد له نظير آخر لا في رتبة مشايخه ولا في رتبة تلامتذه ظاهراً مرداه بالإجماع تلقي بالفتوى لو عند طائفته يقبل بين الأصحاب طبعاً أقدم كتابةً في هذه الجهة الإخوة إذا بنائهم الإطلاع على هذه الجهات مما وصلنا في المدرسة البغدادية وبقوة وتعرض لذلك بمنهج علمي ما كتبه إبن قبة محمد بن عبدالرحمن بن قبة الرازي كان معتزلياً فاستبصر وأصبح من الشيعة أصولاً علماء الري أكثرهم متكلمون الرازيين بخلاف القميين وبخلاف الخراسانيين والمرحوم الشيخ الصدوق رحمه الله في بداية كتاب كمال الدين وتمام النعمة كتابه المعروف في الغيبة أورد جملةً كم صفحة من عبارات إبن قبة ،  مفيد أي واحد من الإخوة يحب الإطلاع على التراث ما كتبه إبن قبة في باب التعارض ومعالجته للقضايا جميل إنصافاً بإمكانهم المراجعة الآن لا نريد الدخول في تفاصيل ذلك .

وأما مدرسة قم بعكسه تماماً خضعت الأخبار بشكل قليل وأورد الروايات في كتبهم ثم إنّ علماء الشيعة الذين كانوا في بغداد كانوا أكثر إتصالاً بعلماء السنة إرتباطاً ولقاءاً ومباحثةً مناظرةً خصوصاً بل كان لهم دور إلى حد البلاط الخليفي مثلاً هشام بن سالم يصل أمره إلى أنّه يتباحث مع خصومه والخليفة من الستر يسمع كلامه فبطبيعة الحال إنفتحوا على العالم الإسلامي ، البغداديين ، القميين لا في ما بينهم إنكمشوا في ما بينهم يعني القميين مناظراتهم مع بقية الطوائف موجودة ولكن ليست بتلك الكثرة ولذا أهل السنة حينما بدؤوا بالتدوين ويكتبون آراء الفرق الإسلامية بإعتبار إتصالهم بعلماء الشيعة البغداديين قالوا إنّ الروافض أنكروا حجية الخبر يعني في كتب الأصول السنية متعارف جداً عندهم أنّه لما يصير كلام عن الحجية الخبر وأنكروها المعتزلة والروافض يكتب الشيعة بعنوان منكري حجية الخبر.

هذا المطلب مو فقط في كتب السنة يعني في كتب الشيعة البغداديين هم كان معروفاً والآن هم علمائنا الذين كانوا على هذا المنهاج مو فقط في المدرسة البغدادية الأول بل في ما بعد أيضاً مثلاً السيد المرتضى من المخالفين لحجية الخبر أفرضوا القاضي صاحب كتاب جمل العلم على أي ذاك مخالف في خلال كلماته إبن زهرة مخالف إبن إدريس مخالف هؤلاء من الفقهاء الذين على خط التشدد وأما المتكلمون أبوالفتوح الرازي المفسر المعروف قطب الدين الراوندي المفسر والفقيه المعروف أفرضوا عبدالجليل الرازي صاحب كتاب النقد هؤلاء ما بين رازيين يعني كانوا في ري وأكثر إهتمامهم بالعلوم العقلية لا بالفقه بالفسلفة والكلام ، قطب الدين الراوندي تفسير عندهم صاحب مجمع البيان وجه باب آخر أمين الإسلام الطبرسي هؤلاء كلهم من المخالفين لحجية الخبر لا يتصور أنّ بحث حجية الخبر كانت إلى زمان السيد المرتضى حتى إلى ما بعده هؤلاء قسم منهم مائتين سنة بعد السيد المرتضى كانوا مخالفين فهذه المدرسة يعني مدرسة الحجية وعدم الحجية هاتان المدرستان كانتا موجودتين عند الطائفة لكن الشيء الذي قال به السنة نقلاً عن الشيعة عدم الحجية الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب العدة إدعى عمل الطائفة بالخبر والإجماع عن الحجية خوب الشيخ والسيد المرتضى وقبله وبعده إدعوا الإجماع على عدم الحجية ولذا أصبحت المسألة من المسائل العويصة جداً في الأصول كيف يجمع بين دعوى الشيخ في الحجية ودعوى السيد المرتضى في عدم الحجية وتعلمون في الرسائل كم وجه يذكر عدة وجوه يذكر في الوسائل ومن بعده أيضاً النائيني وغيره تعرضوا لكيفية الجمع بين الدعويين دعوى الشيخ من جهة في الحجية ودعوى السيد المرتضى في عدم الحجية وهو أستاذه ، بل ذكرنا أنّ هذه الدعوى لا تختص بالسيد المرتضى أصلاً في كتب السنة ينسبون للشيعة هذا الرأي لا أنّه خاص بالسيد المرتضى .

عدة وجوه ذكروها في محلها نحن لا نريد أن نذكر واحداً فواحداً ونناقشها نحن غرضنا البيان الإجمالي نحن الشيء الذي يتصور في ذهننا في كيفية حل هذه العويصة ما بين العلمين وما بين المدرستين هكذا أنّه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه طبيعته إنسان مصلح طبيعة الشيخ الطوسي يعني في كتاب التهذيب والإستبصار يحاول الجمع بين خبرين ولو بينهما كمال التعارض مثلاً في رواية قال عليه السلام لا بأس بيع العذرة في رواية قال ثمن العذرة سحت ، فقال لا بأس بيع العذرة يعني للحيوان سحت يعني للإنسان ، لاحظوا الروايتان متعارضتان تمام التعارض يحاول أن يجد وجهاً بين الجمع بينهما وهذا الوجه هم بطبيعة الحال غير مقبول لا في هذه الرواية شاهد اللفظ الموجود في كليهما عذرة إذا كان أحدهما خول يحمل الحيوان خوب كلى اللفظين عذرة خوب يحمل أحدهما على الحيوان والآخر يحمل على الإنسان هذا لا يؤيده أي شاهد خارجي .

فطبيعة الأمر عند الشيخ الطوسي كان يحاول أن يجمع شتاة الطائفة وأن يجمع ما بين الأفراد مصلح لا بد أن نقول الشيخ المصلح وإنصافاً هم سمي بشيخ الطائفة لأنّه جمع بين إسمين من الطائفة إنصافاً وفق لذلك حقاً يقال فالشيخ الطوسي خطر بذهنه أن يجمع بين المدرستين القمية والبغدادية هدفه في هذا البحث الذي طرحه في العدة في عدة الأصول الجمع بين المدرستين كما في التهذيب يجمع بين الروايتين هنا حاول أن يجمع بين مدرستين وهما مختلفتان مدرسة قم وخراسان طبعاً مدرسة وخراسان الغالب فيها الجانب الخبري وإلا فيهم أيضاً من كان من مدرسة بغداد كالفضل بن شاذان ومدرسة بغداد التي دقيقاً مخالف لمدرسة قم وتؤمن بعدم حجية الخبر ذاك يخضع للخبر لعل بعضهم يرى أنّ الخبر يوجب العلم فضلاً عن العمل فالشيخ لاحظوا عبارة الشيخ في كتاب العدة ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل قسماً عظيماً من عبارته حاول أن يدعي إجماع الأصحاب بلغة أخرى غير هذه اللغة المتعارفة وبذلك يجمع ما بين الطرفين ، بين القميين وبين البغداديين وخلاصة كلامه قال قدس الله سره أنّ القميين الذين ذهبوا إلى حجية الخبر وخضعوا للأخبار وعملوا بها لم يعملوا بكل خبر أفرضوا صحيح البخاري وصحيح مسلم خوب لم يعملوا بها عملوا بالروايات بتعبير الشيخ الصدوق رحمه الله الشيخ الصدوق في أول كتاب الفقيه يذكر إني أورد في هذا الكتاب ما أفتي به وأؤمن بصحته وحجة بيني وبين الله ثم قال وجميع ما فيه يعني في كتاب الفقيه ، مستخرج من الكتب المشهورة والأصول المعروفة التي عليها المعول وإليه المرجع ، ككتاب الرحمة لسعد بن عبدالله وكتاب حريز وكتاب حسن بن محبوب فيذكر المصادر التي آمن بها وأخذ منها كتابه الفقيه إجمالاً خوب يصرح .

خوب الشيخ الطوسي يقول فالشيخ الصدوق لا يعمل بكل خبر صحيح مسلكه حجية الخبر بالخبر الموجود في الكتب المشهورة والأصول المعروفة التي عليها المعول وإليه المرجع هذا من جهة ، السيد المرتضى هم يقول لا نعمل بالخبر شيعة لا تعمل بالخبر لكن بهذه الكتب والأصول تعمل الشيعة خوب لا إشكال من يقراء كتب السيد المرتضى الفقهية يجد أنّ فتاواهه من كتاب حسن بن محبوب وحريز وكذا من نفس الكتب فنفس الكتب التي ذكرها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضاً يفتي على ضوئها المرحوم السيد المرتضى وكان من أصحابنا البغداديين على أي إبن أبي عمير فتاواه من كتاب جميل وكتاب حريز وما شابه ذلك … فلذا الشيخ الطوسي حاول التوثيق ما بينهما القميين يقولون بحجية الخبر ليس مرادهم مطلقاً ما كان في كتب الشيعة ما كان في كتب الأصحاب هذا حجة البغدادييون يقولون الخبر ليس بحجة ليس مرادهم الإطلاق ليس بحجة إلا ما كان متلقاة ، ما كان مقبولاً وتلك الكتب مقوبلة متلقاة ، عرفتم ؟ فهؤلاء الذين يدعون حجية الخبر لا يدعون مطلقاً أخبار معينة كتب معينة .

وأما أمثال المدرسة البغدادية لا تعمل بحجية الخبر لكن ليس مرادهم بحجية الخبر خوب هم يفتون في الفقه الآن إفتائهم في الفقه على الأخبار لكن الأخبار المقبولة الأخبار المتلقاة الأخبار التي بتعبيرهم عليه الإجماع الأخبار المؤيد بشواهد خوب الأخبار المؤيدة بشواهد هذه موجودة في كتاب حسن بن محبوب وحريز وإبن أبي عمير وإلى آخره فلذا الشيخ الطوسي حاول الجمع بين المدرستين يعني لا هؤلاء يقولون مطلقاً حجة ولا هؤلاء يقولون ليس مطلقاً حجة المقدار الحجية يتفق الطرفان عليه .

فالمدرسة القمية والبغدادية تتفقان على هذا المقدار وهذا المقدار عبارة عن الكتب المشهورة والأصول المعروفة التي عليه المعول وإليه المرجع ، فانتفى الخلاف من المدرستين ، هكذا حاول الشيخ قدس الله نفسه الجمع بين المدرستين يعني في الواقع نفسية الشيخ الجمع مهما أمكن لكن غالباً أصحابنا رأووا هذه النفسية في كتاب التهذيب في الجمع بين الأخبار لم يتفطنوا أنّ نفس النفسية إستعملها الشيخ في مسألة أصولية نفس الحالة والإنصاف أنّه الشيخ كان إلى حد ما موفقاً في جمع الكلمة وتأليف القلوب ما بين المدرستين لعله أكثر من عشرة هسة سابقاً أحصيت العدد لكن الآن ذهب عن بالي في فهرست منتجب الدين ، منتجب الدين من أسرة صدوق بإصطلاح بابوية ، في فهرست منتجب الدين يذكر أكثر من عشرة من علماء بابوية يعني من آل صدوق أكثر من عشرة لا نجد أحد منهم درس عند الشيخ المفيد لأنّ الشيخ المفيد كان على شدة شديدة مع القميين ولا عند السيد المرتضى وتقريباً كلهم درس عند الشيخ الطوسي ، درس على أبي جعفر حضر على أبي جعفر إنصافاً الشيخ بمحاولته هذه جمع بين الطائفتين بين بغداد وبين قم وادعى الإجماع مراده هم بالإجماع يعني البغداديين هم يعملون بهذه الأخبار القميون هم يعملون بهذه الأخبار ، هذا مراده بالإجماع ليس مراده بالإجماع حجية الخبر كقضية حقيقية مراده بالإجماع حجية الخبر كقضية خارجية.

يعني خبر حجة هذا الخبر الذي في هذه الكتب مذكورة هذا الخبر حجة صار واضح ؟ ولو ظاهر التعبير بحث أصولي هل الخبر في نفسه حجة أم لا بنحو حقيقية هل الخبر غير حجية بنحو القضية الحقيقية لكن يقول الشيخ مراد الطائفة بالقضية خارجية ليست قضية حقيقية إذا كان المراد قضية خارجية فالروايات الموجودة في كتب حسن بن محبوب وحريز ومحاسن برقي ونوادر وكتاب أحمد بن محمد وكتاب الفطحيين وكذا هذه الروايات مقبولة بين الطرفين مقبولة فالعمل بالروايات هذه الطائفة متفق عليه بين الأصحاب ومع الإتفاق بين الأصحاب يعني يكون حجة بالحجية الإجماع هذه محاولة الشيخ رحمه الله في الجمع بين المسلكين.

والإنصاف كبقية محاولات الشيخ إجمالاً لا بأس به لكن تفصيلاً لا إنصافاً هناك كثير طائفة كثيرة من الروايات محل خلاف بين الطرفين وبالفعل هم نجد هذا الخلاف يعني الشيخ إنصافاً ليس موفقاً لا أقل هو بنفسه هكذا في كتاب التهذيب أكثر نقله من كتاب الكافي وليس من كتاب الصدوق إذ لا ينقل عن الصدوق ليس بمعنى أنّه واقعاً مثلاً … أصلاً أنّه من باب الصدفة أورد هذا لا الإختيار ، إنسان لما يقراء كتاب الصدوق يتبين له بوضوح إختياره لطائفة من الروايات لما يقراء كتاب الكافي إختياره لطائفة أخرى من الروايات أصلاً بين الطائفتين فرق لم يكن إجمالاً يعني كماله إجمالاً أنّ ألشيعة إجمالاً ترجع إلى كتاب حسن بن محبوب صحيح لا إشكال فيه هذا المقدار لا ينفع شيئاً إجمالاً في موارد حتى رواية واحدة في كتاب إبن محبوب كلى الطرفين يعملون به هذا قطعي لا إشكال فيه بس هذا لا ينفع في حل القضية ، في حل الأزمة العلمية لا ينفع هؤلاء كانوا يقولون الخبر إذا كان الرواي ثقةً ولو ببعض الجهات الموجودة بمجرد ذاك نقبله لا نحتاج إلى ضم الشواهد عليه ولذا قد يشذون بأخبار هم إنفقدوا بها لا توجد في بقية مصادرنا .

فالشيخ الصدوق رحمه الله عنده طائفة كبيرة من الأخبار أصلاً ينفرد بها سنداً ومتناً لا توجد عند بقية الأصحاب ، مثلاً الصدوق يروي عن كتاباً عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أصلاً بغداديين لا يؤمنون لا بالكتاب ولا بهذه الرواية صدوق يروي عن أعمش عن شرائع الدين كتاب شبه كتاب بعنوان شرائع الدين عن الصادق أصلاً البغداديين لا يريدون ولا حرفاً من هذه الرواية ، صدوق يروي كتاب عن الرضا عليه السلام بعنوان محض الإسلام بغداديين لا يروون ولا رواية من هذا الكتاب ، صدوق يروي تفسيراً مفصلاً بإسم تفسير الإمام العسكري البغدادييون سطراً من هذا الكتاب هم لا يروون وإلى آخره ، الموارد التي إنفرد الصدوق في رواية الكتب وآثار عن الأئمة عليهم السلام ولم ينقله البغدادييون إلى ماشاء الله ليس مورداً حتى بمستوى أنّ النجاشي يشير إلى ذلك هم لا يبلغ الأمر يعني النجاشي يشير بأنّ إبن بابوية نعم فد مقدار كلمات إبن الغضائري شديد وهو يتعرض في تفسير العسكري يقول أصلاً الكتاب موضوع لا إشكال في جعله ومجعول وكلامه حق كلام إبن الغضائري حق نحن هم شرحنا الحق معه أنّ هذا الكتاب مجعول قطعاً مو إحتمالاً ليس للإمام .

على أي كيف ما كان فليس لنا الدخول في هذا المجال ، فهناك بون بعيد بين المدرستين إجمالاً مثل أنّ الإنسان يقول كل المسلمين يعملون بالقرآن خوب لا إشكال كل المسلمين يعملون بالقرآن لكن ما يستظهره الجبريون من القرآن وما يستظهره أهل التفويض من القرآن أو ما يستظهره شيعة من القرآن خوب بينهم فرق ، الشافعي وجماعته يعتقدون بأنّه إذا تركت التسمية على ذبيحة عمداً مع ذلك يحل أكلها بلا تسمية خوب ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه و إنّه لفسق خوب هذه آية قرآن لا خلاف فيه ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه وإنّه لفسق مع ذلك المؤمن بكتابه يفسر الآية بشكل ينسجم مع مذهب الشافعي مع أنّه ظاهرهً يبين أنّه بون أصلاً ، يجعله حالياً ولفسق بمعنى آخر على أي … في حال كونه فسقاً هكذا يفسرونه في الموضوع .

على أي كيف ما كان فكلى الطرفين يعملون بالقرآن لا إشكال في ذلك كل الأقوال في الأمة الإسلامية ترجع للقرآن لكن هل معنى ذلك أنّه بعبارة أخرى كل الآيات وكل مقدار الظاهر ، المغني بما انّه من الأشاعرة في باب الباء في حرف الباء في قوله تعالى مثلاً إنّ الله إشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأنّ لهم الجنة ، باء موجود ظاهره هذه المقابلة مو الإستحقاق خوب الأشاعرة لا يؤمنون بالإستحقاق لا يؤمنون أنّ الجنة في قبال إستحقاق العمل بل معاوضة موجود خوب ظاهر الباء التأويل إشترى أموالهم بأنّ لهم الجنة ، يقول لا باء هنا بمعنى آخر بمعنى المصاحبة بما أنّ مسلكه الكلامي لا يساعد على الإستحقاق لا بد أن يؤول الآية المباركة وإلى ماشاء الله هسة لو كان غرضنا الدخول في مفردات هذا البحث يطول شرحه .

وكيف ما كان فالإنصاف أنّ الشيء الذي أفاده الشيخ الطوسي مع إحترامنا له قدس الله سره وإنصافاً كلامه إجتماعياً كان نافعاً جمع ما بين الشيعة هذا المقدار لا باس به وأما أنّه علمياً في الأصول نعتمد عليه إنصافاً صعب ، على أي كيف ما كان فلم تكن المشكلة طبعاً المشاكل العقائدية بين الطرفين أكثر خوب شيخ المفيد عنده رسالة تصحيح الإعتقاد في تصحيح عقائد الصدوق ، يعني أصلاً عقائده باطلة إن صح إعتقادات الصدوق رحمهم الله جميعاً على أي فكيف ما كان وهذا الذي أفاده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه إجمالاً لا بأس به ولكن إجمال هم لا ينفع شيئاً مع ذلك في الأصول لا ينفعنا إطلاقاً لا بد من الرجوع إلى المطلب في نفسه ونحن هم في حجية الخبر هم تعرضنا بتفصيل بعد لا مجال هنا للإعادة أنّه دليل شرعي خاص في التعبد بالخبر وما هو الخبر في الأحكام الشرعية أو مطلقاً ولو في الموضوعات الخارجية لا توجد عندنا والسيرة العقلائية المدعاة التي إعتمد عليها مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه وغيره أصلاً وجود سيرة العقلاء بمعنى التعبد في نفسه غير واضح صحيح عند العقلاء يرجع إلى خبر هذا لا إشكال فيه ، لكن الكلام في أنّهم يرجعون في ما إذا أفاد الوثوق أما إذا لم يفد الوثوق تعبداً لا نفهم معناً واضحاً له أصلاً تصور هذا المطلب في نفسه غير واضح لدينا تعبد عقلائي بأنّه بما أنّه ثقة إلمن يتعبدون، تعبد في قبال أي شيء ؟

نعم إذا فرضنا إذا لم يعملوا بخبر واحد يلزم له إختلال النظام هذا صحيح لكن إنصافاً إذا فرضنا فد واحد لم يعمل بخبر الثقة سواء على المستوى القضايا العرفية العامة والأخبار الذي بالجرائد تلفزيون راديو أو في الأبحاث العلمية أفرضوا بحث الفيزياء إذا فرضنا عالم خبير في الفيزياء لم يعتمد على ما نقله غيره نفسه قام بهذه التجربة هل يختل فيه النظام مثلاً أو توجد فيه مشكلة ؟ إذا فرضنا نحن في الأخبار التي نسمع حاولنا أن نجمع شواهد بمجرد أن نسمع من جهة معينة لا نقبل أي حرج أي إختلال أصلاً عقلاء ما عندهم تعبد أمام شخصي عقلاء أمام حياتهم الإجتماعية إذا لزم من الإختلال صحيح ، ولذا إذا تركوا الإحتجاج باليقين هذا إلزموه بالإختلاف إنصافاً هذا صحيح لأنّه إذا قال حتى اليقين ليس بحجية هذا يعمل بعد ، ولذا شرحنا في محله أنّ حجية القطع وحجية اليقين وحجية الإطمئنان هذه الحجية حجية عقلائية لو لا الإعتماد عليها لاختلى النظام خلافاً للشيخ الأعظم ومن سلك مسلكه من مشايخنا كالسيد الأستاذ من أنّ الحجية عقلية وذاتية لا أصلاً مبحث الحجية لا تدخل في نطاق أحكام العقل لا النظري ولا العملي أبحاث الحجية دائماً من أبحاث العقلائية يعني مباحث عقلائية أصلاً في طبيعتها ليست أبحاث عقلية لا على مستوى العقل النظري الحق مع المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه إختار أنّ حجية القطع من جهة أنّه لو لا ذلك لاختلى النظام صحيح كلام صحيح ، لأنّ القطع إذا ليس بحجة بعد على أي شيء إنسان يعتمد واقعاً .

نعم النظام الفردي لا يخطاء إنسان يذهب في كهف يعيش في كهف حتى إذا حصل له قطع لا يعمل بكهف لا يلزم منه شيء النظام الإجتماعي يختلف نظام الإحتجاج نظام الأخذ والرأي والمؤاخذة والقبول والتعبد والإلتزام والإلزام بأنّه إفعل كذا لماذا لن تفعل مابين العبد وأولاده ما بين الفرد وغلمانه ما بين الحكومة والشرع على أي لو لا القطع حجية القطع إنصافاً يختل النظام هذا لا إشكال فيه لكن لولا حجية خبر الثقة يختل النظام لا هذا لا يلزم منه أي شيء أصلاً في نفسه غير معقول ، ولذا بينا في محله أنّ الصحيح عدم حجية الخبر والروايات والآيات التي تذكر بأنّ الشارع تعبدنا بحجية الخبر تعبداً مما يمكن الخدشة فيها سنداً متناً دلالتاً أو من كلتى الجهتين والتفصيل في محله الآن ليس في هذا المجال ه.

ذه نكتة مهمة كانت بين المدرستين يعني من طبعاً الإختلاف بين المدرستين فكرية وإلى ماشاء الله يعني في العقائد في الفقه إلى ما شاء الله بينهما ليس غرضنا الآن الدخول في تلك الجهات لأن خارجاً عن بحث الأصول لكن في هذه النكتة الأصولة تعرضنا لهذه النكتة الأساسية ثم هذا فاتت ، فاتتنا هذه النكتة بيناها ، ثم قلنا أنّ الشيعة بما أنّهم عملاً في القرن الثاني دونوا روايات أهل البيت واستعانوا بمسألة كلامية وهي أنّه ما ينقل الإمام الصادق سلام الله عليه بنفسه كما قاله رسول الله أو إستعانوا بمسألة أصولية مراد بالمسألة الأصولية أنّ ما ينقله الإمام الصادق عن والده والده عن والده وبعبارة أخرى أهل البيت لم يتلقوا علومهم مع قطع النظر عن مقام العصمة والإختيار الإلهي لم يتلقوا علومهم ظاهراً من الصحابة من التابعين من الفقهاء ولم يكونوا بحاجة إلى ذاك حتى ننظر في السند تارةً نتمسك بمسألة عقائدية هم أهل بيت العصمة كلامهم كلام رسول الله منسوبون مأذونون هم منصوص عليه خوب هذا بحث كلامي أخرى نبحث عن المسألة بحثاً أصولياً نفرض أنّهم نستجير بالله ليس منصوصاً عليهم على أي بلا إشكال الفقهاء لا يشكون فيه ، عدول ثقاة أجلاء هذا لا إشكال فيه وهم في علومهم في ما ينقلونه بحسب الظاهر لو لم نؤمن بتلك الصحيفة صحيفة الجامعة التي كتبها علي سلام الله عليه بخطه وإملاء رسول الله حتى لو لم نؤمن هسة تارةً نؤمن وأخرى حتى لو لم نؤمن خوب بالأخير ناس ثقاة أجلاء مما لا إشكال فيه لم ينسب أحد إليهم شيئاً يشين في مروتهم أوعدالتهم .

أكو كتاب فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت يعتبر من الكتب الدراسية تقريباً عند السنة طبع في عثماني يعني في تركيا القديمة في هامش كتاب المستصغر ، مطبوع مع المستصغر الغزالي خوش كتاب تجده كتاب موجز وجميل على أي هناك بمناسبة في كتاب فواتح الرحموت يتعرض للأئمة عليهم السلام أئمة أهل البيت بمناسبة حجية الثبوت يقول وإدعى الروافض عصمة أئمتهم ثم قال نفسه المؤلف السني من السنة الأتراك العثماني من المتعصبين قال إن كان مرادهم عصمة من الكبائر فمسلم لا إشكال فيه أنّ هؤلاء الأئمة الذين إدعوا إمامتهم لم تصدر منهم كبيرة وإن كان المراد عصمتهم من الصغائر فأرجوا أن يكونوا كذلك أو ظاهراً هكذا نسيت اللفظ أنا فالظاهر أنّهم كذلك ، يعني هذا السني المتعصب إلى هذا المقدار هم يقبل أنّ حياة الأئمة عليهم السلام حياةً مليئة بالإيمان والعدالة هذا مسلم لا إشكال فيه هذا من جهة وبما أنّهم ماحتاجوا إلى غيرهم من جملة الذيول الموجودة في حديث الثقلين في عدة طرق في بعضها ما موجود لكن في عدة طرق هذا الذيل موجود إني تارك فيكم الثقلين ثم قال رسول الله ولا تعلموهم فإنّكم أعلم منكم يعني هؤلاء في علمهم لا يحتاجون إليكم لو تنازلنا عن كل الدرجات وآمنا ولذا لا نجد أنّ أهل البيت مثلاً روى أفرضوا عن أبي هريرة عن غيره الوحيد الذي في جملة من الروايات موجود تقريباً وحيد جابر بن عبدالله الأنصاري ولعله إما من باب التقية أو لنكتة أخرى من باب التسجيل عليه على أي فأهل البيت حتى لو فرضنا أولاً لم نؤمن بعصمتهم نستجير بالله ومنسوبيتهم من قبل الله خوب تلك مسألة كلامية تحل المشكلة تماماً .

ثانياً لم نؤمن بما جاء مكرراً في كلماتهم من أنّ مبداء العلم عندنا صحيفة بخط علي وإملاء رسول الله خوب إذا كان هكذا بعد الكتاب الإمام هم يشهد بصحته بعد العلم متصل لو تنازلنا عن هذه الصورة الثانية لا إشكال يروون عن أبيهم عن آبائهم عن رسول الله في سند لحديث سلسلة الذهب اللي يرويه الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن أبيه عن جده إلى أن يقول عن أميرالمؤمنين يقول أحمد بن حنبل هذا إسناد لو قرئ على مجنون لأفاق أصلاً قرائة الإسناد له تأثير لما ينقل هذا السند ينقل هذا السند أنّه حدث علي بن موسى عن أبيه عن جده عن الصادق عن الباقر عن رسول الله يقول هذا إسناد لو قرئ على مجنون لافاق ، يعني حتى الإسناد له تأثير تكويني وعند جملة من السنة عندهم بحث أنّه أصح الأسانيد ما هو عند جملة من السنة أنّ أصح الأسانيد ما يرويه الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن رسول الله في كتاب تدوين الراوي السيوطي يذكر طبعاً غير هذا السند هم ذكر ، لكن قد يعتبر هذا أصح الأسانيد ، أصح عند الإطلاق ، الإمام ، هذا عند السنة عندنا خوب بعد …

غرضي أنّه لو تنازلنا عن كل ذلك لا إشكال أنّ حديثهم صحيح ولا يحتاج بعد إلى هذه الأمور وأهل البيت هم أدرى وأعلم بما هو في البيت والرسول هم أكد على ذلك ولا تعلموهم وهم أعلم منكم ، هذا بلحاظ الإمام الصادق وأما بعد الإمام الصادق بعد الكتب موجودة بلا إشكال وهذه الكتب تلقته الأصحاب بالقبول جيلاً بعد جيل ونسلاً بعد نسل وكانت هذه الكتب مشهورة طبعاً جملة من أصحابنا شددوا في تحمل الكتب جداً شددوا كان يتشددون جداً يعني لا يروون كتاباً بل لا يأخذون الكتاب إلا أن يسمع الكتب تماماً من أوله إلى آخره وجملة منهم أيضاً شددوا في عرض الروايات على الأئمة المتأخرين ومقابلة الروايات كما قرائته سابقاً أنّ يونس بن عبدالرحمن رحمه الله أخذ روايات من أصحاب الإمامين الباقر والصادق مباشرةً ، هو يقول أخذت منهم الروايات من أصحابهما ثم عرضت على الرضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثرها من أحاديث أباعبدالله ، فبدؤوا بتنقيح الحديث وتصحيح الحديث خصوصاً المدرسة البغدادية ولكن في نفس الوقت أهم نكتة كانت عند الأصحاب الكتب .

طبعاً بطبيعة الحال بعض الكتب كان فيه إختلاف وسبق أن شرحنا أنّ الإختلاف لو كان في الحديث إختلاف تارةً في ترتيب الكتاب هذا لا يضر هذا شيء الذي يتوصر أنّه الكتاب إذا كان فيه إختلاف لا يقبل لا ليس كذلك ، الإختلاف إذا كان في ترتيب الكتاب مثلاً كتاب الطهارة في أول ونسخة كتاب الصلاة في أول مو مهم بس الكتاب كتابه .

النجاشي في كتاب الحلبي يقول له كتابه مختلف العقائد نسخه مختلف العقائد مضمون كلامه يعني مثلاً في نسخة أول كتاب الطهارة في نسخة أول كتاب الصلاة هذا لا يضر ، وقد يكون الإختلاف بعدد الروايات هذا مهم وفي هذا المجال أضبط علمائنا فعلاً في الضبط هو النجاشي رحمه الله لأنّ كتاب النجاشي كما قلنا كتاب في الفهرست لا في الرجال كثيراً ما يقول له كتاب تختلف رواياته له كتاب يختلف بإختلاف الرواة والمراد بإختلاف الرواة يعني راوي يروي الكتاب فيه عشرين حديث راوي آخر يروي فيه خمسة وعشرين حديث والإنصاف أنّ النجاشي رحمه الله أضبط من غيره ضبط موارد الإختلاف يعني ضبط بعض الموارد أنّ النسخ مختلفة ثم إذا كانت النسخ مختلفة كما مثلاً قالوا في كتاب المحاسن زيد فيه ونقص هم فيه زيادة و … يعني أصلاً نسخه مختلفة كتاب علي بن جعفر نسخه مختلفة زيادة و نقيصة فيه كتاب مناسك الحج لمعاوية بن عمار مختلفة نسخه يعني صغير وكبير مع إختلاف النسخ هل إختلاف النسخ يضر بصحة الكتاب تأملتم ؟ هذا بحث فهرستي الآن طرحناه مو بحث رجالي يعني هذا لا بد أن نطرحه في خلال أبحاث الفهرست .

ولذا يتبين لكم موارد إختلافنا مع السنة سنة أصلاً هذا البحث لا يطرحونه بالعكس السنة عندهم بحث بشكل آخر زيادة الثقة مقبولة أم لا مثلاً رجلان يرويان حديث عن رسول الله أحدهما في ذيل الحديث زيادة في الحديث الأول ما موجود عند الراويين في أحدهم زيادة موجودة في الآخر لا توجدة تلك الزيادة تأملوا كانوا يلاحظون الزيادة في خبر الراوي نحن الآن نلاحظ الزيادة في نسخة الكتاب نسخ الكتاب مختلفة والزيادة حينئذ في الرواية لا في الراوي هؤلاء طرحوا تلك المسألة ونحن نطرح غالباً في الأصول هذه المسألة أنّ إختلاف النسخ ومما نعلم أنّ الكتاب زيد فيه ونقص ينقص من قيمة الكتاب أم لا وقد سبق أن شرحنا سابقاً إجمالاً يؤثر إنصافاً يؤثر لكن تفصيلاً يؤثر لا محل كلام إذا فرضنا أنّ الزيادة والنقيصة من الماتن لا أنّ الزيادة والنقيصة من النساخ ، الزيادة والنقيصة إذا كان والإختلاف من النساخ مشكل أما إذا كان من نفس الماتن لنكتة أخرى أدرج مثلاً مثل الآن إختلاف الطبعات في الكتاب الآن الطبعة العاشرة مع زيادات ونقيصة هذا لا يؤثر بقيمة الكتاب نعم في الإنتساب إلى الشخص قد يؤثر في الرأي أما في الرواية لا يؤثر لأنّ الرواية رواية كلام للغير ففيه نكات الآن لا أريد الدخول في هذه الجهات تفصيلاً إن شاء الله في مجالات أخر .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.