خارج فقه (جلسه53) شنبه 1397/09/24
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض کردیم در آخر بحثی که در تعریف بیع مرحوم شیخ فرمودند متعرض کلام شهید ثانی شدند که الفاظ معاملات و ماهیات جعلیه، ماهیات جعلیه مثل صلوة، معاملات هم خب بیع و این ها، احکام هم مثل وجوب و این جور چیز ها، این ها باید به صحیح فقط گفته بشود، بحث صحیح و اعم
بعد ایشان فرمودند:
و يشكل ما ذكراه
اشکالی که شده، این اشکال در بحث صحیح و اعم هم هست، دیگه ما خیلی روش کار نمی کنیم چون بحث صحیح و اعم هم هست، دیگه ما خیلی روش کار نمی کنیم چون بحث صحیح و اعم جاش این جا نیست دیگه. عرض کردم به صیغه یُشکِل هم بخوانید، یُشکَل غلط است چون فعل اشکل لازم است، متعدی نیست ولو باب افعال است یعنی این شبیه آن است، هم شکل آن است.
و يشكل ما ذكراه
این مشکل است
بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو: “وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ”
ان شا الله خواهد آمد به مناسبتی در بحث معاطات و بحث های بعدی که نحوه تمسک علما به این آیاتی که در باب معاملات مطلقا یا در خصوص بیع بالخصوص و ان شا الله خواهیم گفت که سه تا آیه مبارکه است، احل الله البیع یکیش است که ایشان این جا آوردند، این که اصلا معنای احل یعنی چی و اصولا مراد حلیت وضعی است، حلیت تکلیفی است، یکی هم تجارة عن تراض که خواهد آمد إن شا الله، یکی هم اوفوا بالعقود، ان شا الله اگر خداوند توفیقی بدهد در مباحث آینده این ها را بحث بکنیم، دیگه این جا الان خیلی جاش نیست
و إطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شئ فيها
اگر شک کردیم
مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها، به این اطلاقات في هذه المقامات
البته یک مقدار چون شیخ شاید نظر مبارکشان سیره ای که ایشان قبول دارد و إلا که اخباری ها که علمای شیعه هستند آن ها به این اطلاقات تمسک نمی کنند، چطور شده نظر مرحوم شیخ، بعید است ایشان توجه نداشته باشد، به هر حال خیلی بعید است.
علی ای حال عرض کردیم یکی از مشکلات اساسی ای که بود همیشه این بود و یک مقداری اهل سنت چون روایاتی را که از رسول الله داشتند صلوات الله و سلامه علیه، در موارد مختلف نه در خصوص معاملات روایاتشان نسبتا محدود است، مخصوصا بعد از این که شروع به مناقشات سندی شد، عرض کردم مناقشان سندی بین اهل سنت حدود سال های 140 و 150 شروع شد، ادعا می کنند صدر اول دروغ نمی گفتند، همدیگر را می شناختند، سال های 80، 90، 100، 120، مثلا 120 با یک واسطه از جابر ابن عبدالله عن رسول الله نقل می کرد، مثلا یکی می گفت من جابر را دیدم، سال 120 نقل می کرد سال 70 جابر را دیده بود، با یک واسطه نقل می کرد چون آخر الصحابة را گفتند 110 است و سال های 90، 80 هنوز صحابه وجود نداشتند، صحابه های بزرگی مثل ابن عباس تا نزدیک های 70، 67، 68، جابرابن عبدالله این ها تا زمان های متاخر وجود داشتند لذا تا سال های 120 گاهی می شد که می گفت من از صحابه شنیدم و خیلی مشکل نبود یا واسطه یکی بود مشکل نبود.
وقتی که وسائط زیادتر شد این ها به فکر مناقشات افتادند، در کتب اهل سنت دارد که اول من فتّش عن الرجال بالعراق شعبة ابن الحجاج که به او امیرالمومنین فی الحدیث هم می گویند، از آن زمان شروع شد، این که شروع شد مشکل درست کرد مخصوصا که در همین قبل از این تاریخ یا همین تاریخ بعضی از علمای اهل سنت مثل ابوحنیفه به خبر مرسل هم عمل می کردند حتی دیدم بعضی از علمای احناف نوشتند تا سال 200 به امر خبر مرسل عمل می کردند، تا دو قرن به خبر مرسل و اول کسی که جلوی خبر مرسل را گرفت شافعی است، شافعی بود که مانع از عمل به خبر مرسل شد، خب ببینید وقتی خبر مرسل خارج بشود، خبر .، هِی یکی یکی این سرّ این که اهل سنت هم مسئله تسامح در ادله سنن را مطرح کردند، این ها خیلی مهم است، ریشه هاش را بدانید، این هم در آن افرادی که ازشان تسامح نقل شده نیمه دوم قرن دوم اند یعنی از همان اول که شروع کردند مناقشه این سندش درست است یا نه، این ها در مستحبات گیر کردند، خودشان از همان اول. آن وقت این تعبیر تسامح در ادله مستحبات در ما قرن هشتم و نهم است، اصلا ببینید فرق بین ما، یعنی این اصطلاح تسام در ادله سنن با این اصطلاح در کلمات شهید ثانی و فکر می کنم شهید اول هم داشته باشد که به اصطلاح قرن هشتم می شود و شهید ثانی، در صورتی که در عبارات آن ها قرن دوم است یعنی وقتی که شروع شدند به مناقشه کردن و ما اصلا تعبیر تسامح در ادله سنن یا مستحبات کلا نداریم، آن ها همین تعبیر را دارند، عین عباراتشان را عرض کردم به ابن مبارک و دیگران، سه نفر از علمای اهل سنت اند که در نیمه های قرن دوم اند، به این سه نفر در کتب درایة الحدیث نسبت داده شده، به همان جا مراجعه بشود، ما هم در بحث های تسامح متعرض شدیم، تعبیرشان این است: إذا جاء الحدیث فی العزائم، عزائم یعنی واجبات، کارهایی که الزامی است، شددنا، نه واجبات، الزامیات. و إذا جاء فی الفضائل تساهلنا، این فضائل را در این جا عرض کردیم چون این خیلی لطیف است هِی تکرار می کنیم، مراد فضائل صحابه نیست، مراد فضائل اعمال است یعنی در مستحبات، إذا جاء الحدیث فی العزائم شددنا و إذا جاء الحدیث فی الفضائل تساهلنا، اصلا تعبیرش هم تساهل است، در صورتی که در روایات ما این تعبیر اصلا نیامده، کلا ما در روایاتمان این تعبیر را نداریم، تساهلنا، تسامحنا، بعد ها علمای ما از تعابیر اهل سنت گرفتند تسامح در ادله سنن و مستحبات را، بله در روایتی که به امام صادق منسوب است من بلغه عن النبی شیء من الثواب، این تعبیر توش تسامح نیست گفتند مراد تسامح است و إلا آنی که از امام نقل شده این است، فقط آمدند گفتند این عبارت با آن عبارت یک معنا دارد، حالا شما فکر بکنید یک معنا دارد یا دو معنا دارد، إذا جاء الحدیث فی الفضائل تساهلنا با من بلغ یک معنا دارد یا دو معنا دارد؟ مثل آقای خوئی می گویند دو معنا دارد، این من بلغ یعنی ثواب انقیاد، ربطی به آن عبارت تساهل در ادله مستحبات ندارد.
علی ای حال کیف ما کان خوب دقت بکنید ما از بحث خیلی خارج نشویم آن وقت این ها خواهی نخواهی خیلی به اطلاقات کتاب مراجعه کردند چون ادله کم بود مناقشات شد این حدیث سندش فلان خیلی، آن وقت در حقیقت شیعه می خواست این را بگوید که این قدر مراجعه به اطلاق کتاب نمی شود کرد یا به یک ظاهری که این ها تا این جا می کشیدند مثلا فرض کنید آیا ترتیب بین اجزای وجود شرط است یا نه، خب تمسک به اطلاق می کردند، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، گفتند واو که افاده ترتیب نمی کند، می شود دست را اول شست صورت را بعد شست، می شود صورت را از بالا شست یا از پایین شست، همه اش تمسک به اطلاق، آن وقت در حقیقت آن چه که اهل بیت هدفشان بود این بود که شما این قدر به اطلاق مراجعه نکنید، اطلاق کتاب را در پرتو سنت پیغمبر ببینید مثلا پیغمبر هیچ وقت دست ها را بر صورت مقدم نکردند پس فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم را این جور معنا بکنید، روشن شد؟ بعد ها آمدیم ما چی گفتیم؟ گفتیم این آیه به این لحاظ نیست، در مقام بیان از این نکته نیست. این آمدیم اسمش را گذاشتیم مقدمات حکمت، پس مناقشات روشن شد، از قرن دوم هم استدلال به آیات که می کردند که انصافا دلالت بر آن ها مشکل بود مثلا بحث دیه که بحث سنگینی بود که دیه کافر چیست، اهل کتاب دیه شان چیست، یک رایی داشتند علمای کوفه مثل ابوحنیفه، حالا اهل کوفه حتی زیدی ها هم رایشان همین بود، خود زید، مساوی، از تساوی بگیرید که دیه اهل کتاب مساوی با دیه مسلمان است. نصف بگیرید شاید عده زیادیشان قائلند، ثلث بگیرید که عده ای قائلند، ما ها تقریبا یک دهم یا یک دوازدهم چون می گویند دیه اول هشت هزار درهم بوده، هشتصد درهم، اگر هشتصد رو هشت هزار بگیریم یک دهم می شود، می گویند بعد ها عمر ده هزار درهم کرد، بهقول امروزی ها نرخ ارز پایین رفت، بر اثر این که درهم یک مقداری پایین آمد عمر نرخ دیه را ده هزار درهم کرد و مستقر شد دیگه، هم در کلمات اهل سنت هم در روایات ما روی ده هزار درهم، دیه اولی هشت هزار بوده، اما دیه اهل ذمه در روایات ما همان هشتصد است، فرق نکرد، اگر روی هشت هزار بگیریم یک دهم است، اگر روی ده هزار بگیریم یک دوازده و نیم است، ببینید این سه تا رای شد، یک رای هم که اصلا دیه ندارد، اهل کتاب کلا دیه ندارد، اگر کسی از اهل کتاب را خطاء کشت نه عمدا، این کلا اصلا دیه ندارد، این را مثل ابن حزم قائل است، ابن حزم می گوید اصلا دیه ندارد.
حالا من جمله از ادله ای که دارد أ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، لا یستوون یعنی ببینید تمسک به کتاب تا این جا، چه ربطی به دیه دارد؟ أ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، افنجعل المتقین کالمجرمین، به این جور آیات تمسک می کند، این چه ربطی دارد؟ می خواهم بگویم در دنیای اسلام چه گذشت، اهل بیت نظرشان این بود که اجمالا یک تمسک درست و حسابی به قرآن بشود، این که أ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا چه ربطی به دیه دارد اصلا؟ کجاش به دیه می خورد؟ این که مسلمان با کافر مساوی نیستند این دیگه چیزی نیست که شامل دیه بشود، بگوید مساوی نیستند در جمیع شئون حتی در دیه و کذلک همان اطلاق آیه، اهل سنت زیاد تمسک به آیات دارند، در روایات اهل بیت نظر به این بود که یک مقدار استدلال به کتاب عقلائی بشود و درست بشود و عرفی بشود و عرف قانونی بشود، نظر مبارک به این بود چون اهل بیت شریک قرآن و عدل قرآن و مفسر قرآن هستند لکن متاسفانه این کلمات بدجور معنا شد و این مکتب اخباری پیش ما پیدا شد که آمد از آن ور افراط کرد گفت اصلا اطلاقات کتاب قابل تمسک نیستند، خطابات قرآنی قابل تمسک نیستند به هیچ وجه، می گویم از آن ور آن ها خیلی تند رفتند، انصافا هم از این ور این ها تند رفتند، آن حد اعتدال و مراعات حد اعتدال، این که در مجموعا شیخ می گوید ائمه ما به ظواهر کتاب در عده ای از روایات عمل کردند این همین درست است، غرض این که شیخ در این جا می فرماید احل الله البیع، البته این شبهه ای که حالا اخباری ها گفتند عرض کردیم که قبولش مشکل است، اما این شبهه ای که اصولی ها دارند که آیه ناظر باشد، اطلاق داشته باشد، تمام افراد بیع را می خواهد بگوید حلال است، این هم انصافا مشکل است، این که و قد اشتهر مع أن سیرة علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقامات، اخباری ها خب تند مخالفند، با کلش مخالفند، آقایان اهل سنت هم که زیاد تمسک کردند، بنا شده علمای متاخر ما غالبا بیایند یک ضوابطی برای اطلاق بگذارند که در مقام بیان باشد، ان شا الله چون الان نمی خواهم وارد این بحث بشوم، خواهیم گفت اطلاق اصولا چند جور است، یکی نیست، یکی اطلاق به معنای تصوری است، یکی هم به مدلول تصدیقی است، اطلاق تصوری یعنی کلمه بیع با الف لام آمده این جنس است، پس جنس بیع، به لفظ بیع. یکی اطلاق تصدیقی نه احل الله البیع، این مقدمات حکمت می خواهد، این که گفتند مقدمات حکمت آن بحث مقدمات حکمت روی بحث اطلاق تصدیقی است نه تصوری، اطلاق تصوری مقدمات حکمت نمی خواهد، آن فقط لفظ است، دلالت لفظی است. آن اطلاق لفظی یعنی اطلاق تصوری آن این جاها مراد نیست، حالا اگر حالی شد بعد توضیح می دهیم، اطلاقات دیگر هم داریم که بعد توضیحش را می دهم
نعم، يمكن أن يقال:
لذا ایشان می گوید علماء، عرض کردم به سه تا آیه تمسک شده، یکی اوفوا بالعقود است، یکی احلّ الله البیع است، یکی هم تجارة عن تراض است، آن وقت باید این ها را یکی یکی توضیح داد که حالا جاش این جا نیست، چون بعد هم ایشان تمسک می کند و مناقشه می کند که در مقام بیان هست یا نه إن شا الله آن جا باشد.
بعد ایشان جواب می دهند که با این که لفظ برای صحیح وضع شده چون واضح است که اگر احل الله البیع وضع شده، اگر لفظ وضع شده برای صحیح فرض کنید شک کردیم فارسی بودن مضر به بیع است یا مثلا بیع باید عربی باشد نمی شود بگوییم تمسک می کنیم به اطلاق احل الله البیع، بگوییم عقد فارسی و بیع فارسی هم درست است، چرا؟ چون آن می گوید لفظ بیع وضع شده برای بیع صحیح اگر شک در عربیت کردیم بیع صحیح این است که جزما عربی باشد پس اول باید آن چیزی را که مشکوک است اعتبار بکنیم، آن که دیگه بعد رجوع به اطلاق برای موارد شک نمی شود.
این اشکال، ایشان می خواهند جواب بدهند:
يمكن أن يقال: إن البيع و شبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل
مرحوم شیخ این را به عنوان حاصل مصدر گرفتند، پریروز توضیح دادم که مرحوم نائینی تعبیرش می کند به اسم مصدر
مراد از حاصل مصدر، بعد مرحوم آقای خوئی تعبیرش می کند به مسبب که نقل و انتقال باشد، حاصل مصدر، من حالا فعلا عبارات را می خوانم بعد توضیح خودمان را عرض می کنیم:
يراد من قول القائل: “بعت” عند الإنشاء، لا يستعمل حقيقة
یعنی بیع به معنای اسم مصدری که مراد مسبب باشد
إلّا في ما كان صحيحاً مؤثّراً ولو في نظر القائل، ثمّ إذا كان مؤثراً في نظر الشارع كان بيعا عنده ، و إلا كان صورة بيع ، نظير بيع الهازل عند العرف فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل: “بعت” عند العرف و الشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر
لکن یک صحیح عرفی است که مثلا فارسی باشد این هم در عرف صحیح است، یک صحیح شرعی است احتمال می دهیم در شرع اراده بیع عربی کرده باشد، صحیح در نظر شارع باید عربی باشد پس می گوییم چون عرفا بیع فارسی صحیح است همین آیه مبارکه مراد بیع صحیح است این هم بیع صحیح است
و مجاز في غيره، إلا أن الإفادة و ثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف و الشرع
پس ایشان می گوید وجهش این است که لفظ بیع استعمال شده در مسبب، حالا یا در مسبب به تعبیر بعضی ها یا در اسم مصدر، این وجه اول ظاهرا
و أما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوه فلأن الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حُمل لفظ “البيع” و شبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، أو على المصدر الذي يراد من لفظ “بعت”
که همان خود واقع خرید و فروش نه مسئله اثر که انتقال باشد
فيستدل بإطلاق الحكم بحله
این حل را ایشان توضیح نداده
أو بوجوب الوفاء
به آیه مبارکه اوفوا بالعقود
يستدل بإطلاق الحكم على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا
البته وجوب وفاء اطلاق است اما خود عهود عموم دارد اما اطلاق حکم بحله آن هم اطلاق است.
فتأمل فإن للكلام محلا آخر
در حقیقت دو جواب می دهد، یکی به معنای اسم مصدر می گیرد به قول خودشان، مسبب می گیرد و یکی هم به معنای خود فروش
آن وقت می گوید نکته اش نظر عرف است، این خلاصه نظر مرحوم شیخ است
وجه تمسکش این است، حالا چون آقای خوئی یک شرحی برای این مطلب دادند من یک مقدار هم عبارت مرحوم آقای خوئی را می خوانم تا ببینیم
پرسش: این تعبیر امور حقیقیه است؟ در حالی که باید در امور اعتباری بحث می کرد
آیت الله مددی: بله لذا مرحوم نائینی همین مصدر و اسم مصدر گفته است.
بگذاریم یکمی مطلب را دور برش صحبت بکنیم تا بعد معلوم بشود.
بعد ایشان اولا اشکال را مطرح می کند، من از همین محاضرات چاپ نجف، البته مثل این که چاپ قم هم شده شماره صفحاتش فرق می کند، جلد 2 صفحه 41، جلد 2 بیع است.
ایشان می فرماید که مرحوم مصنف دو وجه:
وجّه التسمک بالاطلاق علی القول بالصحیح بوجهین:
الاول إنه مبنیٌ علی استعمال اللفظ فی المسبب، ایشان مسبب گرفته، البته مرحوم شیخ حاصل از مصدر گرفته، حالا بعد، بگذارید فعلا بخوانیم، یکمی خواندن هایش را انجام بدهیم تا بعد
أعنی المُنشا الموثر واقعا ما حاصله أن البیع فی قوله تعالی احل الله البیع یُحمَل علی الموثر عند العرف، آنی که تاثیر می کند
لورود الخطابات علی طریق المحاورات العرفیة و بعبارة اخری
البته من عرض کردم چون این کتاب بحث مکاسبشان خیلی قدیم استاد گفتند، فکر نمی کنم تا آخر روی تمام مبانیشان ایستاده بودند، فکر نمی کنم.
حالا دیگه وارد آن بحث ها که این با آن جا جور در نمی آید این چون طبیعتا ما وارد لکن فکر من این است که خیلی قدیم بوده و معلوم نیست.
إن الایة الشریفة و إن لم یکن لها اطلاقٌ کلامیٌ لعدم احراز اول مقدمة و هی ورود الحکم علی المقسم إلا أنه حیث عُلّق التحلیل و الامضاء فی الایة الشریفة بالمسبب و هو لغو من دون امضاء سبب من اسبابه، چون شارع آن نقل و انتقالی که از بیع است امضا کرده پس اسباب را مطلقا امضاء کرده
إذ هو بمنزلة أن یصرّح بالغاء جمیع الاسباب فلا یترتب حینئذ علی امضاء المسبب اثرٌ اصلا فلابد من حمله علی ما هو الموثر عند العرف
وقتی ناظر به مسبب باشد عند العرف صونا لکلام الحکیم عن اللغویة
پس بیع را به معنای نقل و انتقال، آن وقت چون سبب را توضیح نداده بگوییم تمام سبب ها به اطلاق آیه مبارکه درست است، عقد می خواهد فارسی باشد یا عربی باشد.
آن که در نظر عرف برای نقل و انتقال محقق شد این هر سببی باشد درست است.
پرسش: اصل سوال این است که عرف زمان پیغمبر بوده یا عرف الان؟
آیت الله مددی: حالا آن بحث بعدی
بعد آقای خوئی دارد:
و فیه أنه إنما یتم، شبیه اشکال شما، این مطلب درست است إنما یتم
لو لم یکن فی الاسباب العرفیة ما هو متیقن الاعتبار
درست است اما این معنایش این نیست که تمام اسباب درست است، اطلاق داشته باشد چون اگر متیقن باشد بالاضافة إلی غیره
و إلا فامضائه عرفا شرعا
این که شما فرمودید، مثلا زمان شارع عرف مثلا بیع عربی بوده این قدر متیقن است پس همین را شارع امضاء کرده است
و لو من باب صون الکلام عن اللغویة فلا یثبت الاطلاق إلی آخره.
و ثانیهما أن یکون المراد بالبیع فی الایة نفس المصدر یعنی انشائات عرفیه
فإذا شُکّ فی موثریة انشاء عرفی کالمعاطات تمسک باطلاق دلیل حلیته لاثبات تاثیره
مراد از حلیته حلیت بیع است، البته ایشان فقط اجمال آوردند، می خواستند تمسک به ظاهر آیه بشود، دیگه ننوشتند حلیت تکلیفیه یا حلیت وضعیه.
و فیه أنه خلاف المفروض من کون اللفظ مستعملا فی الموثر فی الملکیة مثلا فإن الاشکال فی التمسک بالاطلاق إنما کان مبنیا علیه به این که مراد موثر باشد.
لا علی الاستعمال فی معنی آخر
این هم اشکال دوم به نظر مبارک ایشان.
خب این هم به همان اشکال اول هم بر می گردد که مصدر هم باشد ممکن است قدر متیقن داشته باشد بهش تمسک
و یمکن، حالا من می گویم چون نمی خواهیم فعلا وارد بحث بشویم، من امروز بیشتر نظرم روی اشکالات مرحوم آقای خوئی نبود خودتان هم مراجعه می کنید، یک راه دیگری را خود ایشان رفتند، عمده نظر ما امروز این بود اصلا آوردن کتاب ایشان، یک راه دیگری خود ایشان رفتند.
هذا و یمکن تصحیح التمسک بالاطلاق بوجهٍ آخر، حاصله حالا این راهی را که ایشان، إن الدلیل إذا کان ظاهرا فی امضاء معاملة و الحکم بصحتها، این امضاء را شاید حلیت را ایشان وضعی گرفتند.
لا یُعقَل أن یکون موضوعه ما هو بمعنی قبل ذلک.
این نیست که موضوعش چیزی باشد که به معنایی که قبل این
فلا مناص من کونه العرفی لیرد الامضاء علیه که باید مراد بیع عرفی باشد.
و علیه فلا مانع من التمسک باطلاقه، البته این شبیه کلام شیخ است، بعد شاید یک نکته ای
و إن قلنا بکون الالفاظ موضوعة لخصوص الصحیح مثلا إذا حکم الشارع بحلیة البیع و حرمة الربا فکون الدلیل فی المقام، این جا فی المقام نوشته، ظاهرا الف لامش زیادی باشد. بله فی مقام الامضاء، ظاهرا غلط چاپ شده.
فکون الدلیل فی مقام الامضاء قرینة علی ارادة البیع العرفی، البته این با جواب شیخ هم همین است، حالا ایشان جواب شیخ را مناقشه کردند و این وجه را فرمودند شیخ هم مرادش همین است
فیتمسک باطلاقه عند الشک فی اعتبار شیء فی صحته شرعا
حالا این وجهی را که به ذهن ما بر می گردد به کلام شیخ بعد دو مرتبه صحبت می شود، عمده ای که ما امروز این کتاب ایشان را هم آوردیم روی این وجهی است که خود ایشان
و التحقیق أن القول بوضع الفاظ المعاملات للصحیح باطلٌ جزما
حالا ایشان خیلی سریع جزم پیدا می کند، البته ایشان اعمی هستند، دیروز هم در بحث عرض کردیم، خود بنده هم اعمی هستم اما دیگه این جزمیت خیلی مشکل است.
و ذلک لما عرفت من أن البیع و نحوه من الفاظ العقود و الایقاعات لم توضع لاعتبارات خاصة بمبرز ما فی الخارج فالبیع مثلا موضوعٌ لاعتبار تبدیل العین بالعوض فی الملکیة المتعقب بالقبول إذا ابرز فی الخارج
این تبدیل عین به عوض، عرض کردیم انصافش چه تعریفی را که به عنوان تعریف عرفی در کتاب مصباح المنیر آمده مبادلة مال بمال، تبدیل العین بالعوض، ظاهرا عرفا بیع نباشد یعنی بگوید این کتاب در مقابل پانزده هزار تومان، این بیع بهش نمی گویند، عرفا فکر نمی کنم تبدیل کردن یعنی نکته اساسی در بیع می گوید کتاب را به تو دادم، در بیع این است، آنی که ما الان در عرف می فهمیم این بیع نیست که بگوید این کتاب که در عرف ده هزار تومان است من قرارش دادم در مقابل پانزده هزار تومان، این بیع حساب نمی شود، فکر نمی کنم، اگر هم حساب بشود روی تعهد است، عقد نیست، قرارداد نیست.
ایشان می گوید لاعتبار تبدیل العین بالعوض فی الملکیة المتعقب بالقبول إذا ابرز فی الخارج سواء لحقه الامضاء العرفی أو الشرعی أو لم یلحقه
ملتفت می شوید ایشان چی می خواهند بگویند؟ ایشان می گویند حقیقت بیع آن کاری است که شما می کنید، حالا می خواهد امضای عرفی بیاید یا نیاید، شما می گویید این کتاب را در مقابل پانزده هزار تومان قرار می دهم، امضاء عرفی و شرعی بیاید نیست، عمده اش آن کاری است که شما می کنید
فیصدق عنوان العبیع علی الاعتبار المبرَز
عرض کردیم مرحوم آقای خوئی وفاقا لاستادشان مرحوم آقای اصفهانی انشاء را اصولا ابراز اعتبار نفسانی می دانند و اعتبار را همان اعتبار نفسانی می دانند، انشاء ابراز آن اعتبار است که عرض کردیم این مبنا درست نیست
حالا اعتبار مبرز ولو لم یکن فی العالم شرعٌ و لا عاقلٌ سواء المتبایعین
هیچ کسی نباشد، همین دو نفرند، این که می گوید این در مقابل آن این کافی است که صدق بیع بکند
و علیه فلا دخل لامضاء العقلاء
حتی امضای عقلا هم نمی خواهد چه برسد به امضای شرعی
و علیه فلا دخل لامضاء العقلاء فی صدق مفهوم البیع مخصوصا اگر تبدیل باشد
فضلا عن دخل الامضاء الشرعی فیه که برسد به امضای شرعی.
حالا من این عبارت ایشان را من نصا خواندم که نمی دانم مراد ایشان روشن شد یا نه
من فکر می کنم اگر مطالبی را که سابقا عرض کردیم تصور خوبی داشته باشید مراد ایشان واضح است.
ما عرض کردیم یک التزامات شخصی داریم، یک اعتبارات قانونی داریم مثلا قانون می گوید نماز بر تو واجب است، اعتبارات شخصی می گویم کتاب را فروختم به پنجاه، یا نماز شب را بر خودم واجب کردم، اسم این ها را التزامات شخصی گذاشتیم. از ظاهر عبارات آقای خوئی می خواهند بگویند بیع همان التزامات شخصی است. این عبارت ظاهرش این است.
لذا می خواهد شرعی باشد، عاقلی باشد، اگر مراد ایشان این باشد خیلی تعجب است، نمی دانم تا آخر هم روی این مطلب ماندند یا نه، روشن شد؟ این که ایشان می گوید من اعتبار می کنم این اعتبار ایشان را فعلا بهش می گویند التزامات شخصی، معلوم می شود این ذهنیت این بزرگوار در آن وقت این بوده، این جور، حتما نذر را هم شاید همین جور بگویند، عقود را یک نوع التزامات شخصی می دانند، التزامات شخصی هم تحققش در همین التزام خودم است، تا گفتم محقق می شود.
پرسش: عقد رضائی می شود
آیت الله مددی: آهان، این به سمت عقد رضائی به شکل خرابش می رود، عقد رضائی هم به این خرابی نیست، این به طرف عقد رضائی می رود و من کرارا بنده صاحب التقصیر عرض کردم که التزامات شخصی، مگر ایشان مبنایشان این نباشد، اصلا معروف است خواهد آمد بالاصالة الفساد فی العقود، این اصالة الفساد فی العقود معنایش همین است، مراد از این که التزامات شخصی اصالة الفساد یعنی چی؟ یعنی عقد که یک نوع التزام شخصی است اصل اولی این است که آن التزام نافذ نیست، تا امضاء بیاید. اثر ندارد.
پرسش: اعتبار که می کند
آیت الله مددی: بکند، چون بنایشان به این است، از وقتی اصلا قانون برای چی آمد، قانون برای این آمد که حق قانون و اعتبار دست معتبر است، دست هر فردی نیست اعتبار، آن وقت قانون آمد یک کاری کرد یا اعتبار را مستقیم به دست گرفت که بهش اعتبارات قانونی می گوییم یا آمد یک مجالاتی را در اختیار فرد گذاشت، گفت شما اگر در این مجالات معین اعتبارات شخصی کردید من امضاء می کنم و إلا اصل اولی این است که اعتبارات شخصی نافذ نیست، ایشان بنایشان به این است که نافذ است
پرسش: شارع امضا را کرده
آیت الله مددی: نه اصل التزام تمام است، اصلا بدون امضای عرف و بدون امضای شرع التزامات شخصی هیچ اثر ندارد، لقلقه لسان است، نمی دانم تا آخر هم ایشان ملتزم شدند یا همین جور جواب فرمودند برای اسکات خصم به قول معروف، این چون تمام هدفم از خواندن عبارت این بود، این اگر باشد اصلا دیدگاه را در عقود کلا عوض می کند
پرسش: این را برای صدق عنوان بیع مطرح کرده، نگفته امضا نمی خواهد، می گوید صدق بیع نیاز ندارد
آیت الله مددی: نه دیگه، فلا دخل
پرسش: برای امضایش
آیت الله مددی: فیصدق عنوان البیع، عقد هم صدق نمی کند
پرسش: صدق عنوان بیع چرا نکند؟
آیت الله مددی: نمی کند
پرسش: رضائی بیع است
آیت الله مددی: خب بکند، هر کار می خواهد بکند. نمی شود، فائده ندارد، این اصالة الفساد در عقود را من چند دفعه خدمتتان عرض کردم اصلا مراد از اصالة الفساد در عقود همین است که شما می آئید یک چیزی را التزام می دهید اصل اولی این است که آن درست نیست مگر با امضاء، امضاء نباشد اصلا درست نیست.
پرسش: در معاملات که این جوری است
آیت الله مددی: تصادفا در معاملات همین است. اصل بر فساد است که، اصالة الفساد فی العقود هست، همان عقود یعنی معاملات، عقود و بیع با معاملات یکی است، لاصالة الفساد فی العقود، مراد از اصالة الفساد در عقود این است اصلا، مراد از اصالة الفساد همین است.
پرسش: صدق بیع نمی کند
آیت الله مددی: بیع نمی کند، تبدیل هم نمی شود، حالا تملیک که نمی شود تبدیل هم نمی شود. من گفتم این به ازای پانزده تومان، عرف هم امضا نکرد چه فائده ای دارد؟ بیع هم نیست اصلا، اعتبار من هیچی نیست، هباء منثورا است.
به هر حال ایشان می فرماید فیصدق عنوان البیع علی الاعتبار المبرَز ولو لم یکن فی العالم شرعٌ و لا عاقلٌ سواء المتبایعین فعلیه فلا دخل لامضاء العقلاء فی صدق مفهوم البیع، می گویم بیع یعنی لفظ که ارزش ندارد، وقتی می گویم بیع یعنی اثری دارد، هیچی هیچی نباشد لغو است
و معه جاز التمسک
پس هر کاری را که شما کردید مثلا گفتید من یک عقدی انجام دادم، شارع هم نبود خودت گفتی بله تمسک بکنید به اطلاق دلیله مهما شُکّ فی اعتبار شیء فی صحته عرفا أو شرعا چون او می گفت عرفا باید احراز صحت بشود شرعا شک بکنید، ایشان می گوید عرفا هم شک بکنید به اطلاق تمسک می کنید، این فرقش است، خیلی عجیب است، ایشان می گوید حتی عرفا هم شک بکنید بیعٌ أم لا تمسک بکنید، مهم این است که تو چی خواستی، تو چی اراده کردی، آن که تو اراده کردی محقق شد ولو عرفا هم فاسد باشد.
من دون فرق بین ما یستفاد منه الامضاء بالمطابقة کما فی قوله تعالی احل الله البیع و بین ما یستفاد منه بالالتزام کقوله تعالی اوفوا بالعقود و بذلک یظهر أن التمسک بالاطلاق علی ما سلکنا اوسع من التمسک به علی التقریب المتقدم، فإنه بنائا علی ما سلکنا یصح التمسک بالاطلاق حتی مع الشک فی اعتبار قید فی صحة المعاملة عرفا.
پرسش: آقا نیاز به تمسک به اطلاق ندارد با این مبنا
آیت الله مددی: نمی فهمم.
یعنی ایشان معلوم می شود، نمی دانم توجه کردند که اصلا بیع و اجاره را از عقود شکلی خارج کردند. اصلا از عقود رضائی هم، چون عقود رضائی هم عنوانش هست مثل صلح، الصلح جائزٌ ، از عقود رضائی هم اوسع است، هر چی را من اعتبار کردم این را شارع اوفوا بالعقود می گیرد و تعجب هم هست با این که ایشان بیمه را از راه هبه معوضه درست کردند، خب بیمه را از راه عقد مستقل درست بکن، یک امضا کرد عقد کرد دیگه، لازمه اش این است و فکر نمی کنم، حالا واقعا ایشان ملتزم بودند تا آخر، امروز من مخصوصا خواندم چون شبهه کردم که نکند من بد فهمیدم
حتی مع الشک فی اعتبار قید فی صحة المعاملة عرفا
شیخ می گوید نه باید عرفا صدق بیع بکند احتمال بدهیم شارع قید زائدی آورده به اطلاق تمسک بکنیم، ایشان می گوید حتی اگر عرف هم نگوید شک بکند در بیع باز هم تمسک می کنیم، روشن شد؟ خودشان نوشتند.
و هذا بخلاف التقریب السابق فإنه لابد فیه من احراز الامضاء الشرعی، شرعی نوشته باید عرفی باشد، اشتباه نوشته و الشک فی الصحة شرعا، این جا باید عرفی باشد.
و هذا هو الفرق بین التمسک بالاطلاق علی المسلکین که انصافا حرف عجیبی است
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین