خارج فقه (جلسه25) یکشنبه 1400/08/16

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث تنجیز بود و دیگه بنا گذاشتیم به همان مطلبی که دیروز عرض کردیم مطلب تمام بشود، مرحوم شیخ خب پریروز هم عرض کردیم دو سه وجه دیگر هم درباره اعتباز تنجیز نقل کرد و بعدش هم از وسائل و از استادشان صاحب جواهر، علی ای حال دیگه وارد آن بحثش نشویم چون بحث­ها بیشتر جنبه های مناقشات و این قسمتها را پیدا می­کند و عرض شد که در حقیقت غیر از حالا نکته عرفی که عرف هم یک تسامحاتی دارد این عده­ای از مبانی در آن تاثیرگذار است، یکی از مبانی این که بیع تملیک است یا تعهد است، اگر تعهد باشد تنجیز شرط نیست دیگه، تعلیق اشکال ندارد چون اصلا می گوید مالک نمی­شود، وقتی گفت به تو فروختم یعنی تعهد دادم، رفت خانه و یک ساعت بعد تصرف کرد آن وقت مالک می­شود، دو روز بعد تصرف کرد آن وقت مالک می­شود، اصلا مالک نمی شود، ملکیتش به تصرف است نه ملکیتش به خود بیع، مطلب دیگری که باز در اینجا تاثیرگذار است بیاییم بگوییم همچنان که در انشاء و در مثل وصیت و اینها تعلیق بر می دارد پس حسب قاعده بگوییم، این هم هست، این هم تاثیرگذار بوده واجب مشروط و اینها، مطلب دیگری که در این جا تاثیرگذار بود مخصوصا در معاصرین اصحاب این است که حقیقتِ انشاء ابراز است، اعتبار نفسانی است و چون حقیقتش ابراز است ما می­توانیم اعتبار بکنیم ملکیتش امروز باشد یا فردا باشد، ما فقط در بیع ابراز می کنیم، طبق همان حالت را ابراز می کنیم، این ها مبانی ای بود که عرض کردیم هیچ کدام از اینها را قبول نداریم یعنی مشکل کار این شد که در این مبانی با آقایان اختلاف داشتیم.

یکی از نکاتی که اخیرا شد یعنی در اصل نبود، در اصلی که مسئله مطرح شد، بین اقسام تعلیق فرق بگذارند، تعلیق معلوم باشد یا مجهول باشد، معلوم یا مجهول حالی باشد و استقبالی و إلی آخره، مثل وصف و شرط، یکی از اموری که بعدها پیدا شد تعلیق علی ما یتوقف علیه العقد باشد مثلا إن کان ملکا لی فقد بعتٌه لک، إلی آخره، این نکات را همه را توضیح دادیم و بیان کردیم که انصافا در کلمات قدما که این شرط نبود همان درست است و صحیحش همین است که انشاء ایقاع معنا به لفظی است و تحلیلی هم از صیغه عقد بیع و اینها دادیم که روشن شد.

راجع به عرف هم کرارا عرض کردیم چون بیع در عرف دارای حالات مختلف و افراد و اطراف عجیب غریبه­ای دارد رجوع به عرف در این مقدار مشکل است یعنی به کل مسامحات عرفی مشکل است، یک مقداری به عرف عام مراجعه می شود و بقیه­اش هم به آن جو فقهی که حاکم بر فقه اسلامی بوده، یا حالا از روایت در می­آید مثل إنما یُحرّم الکلام یا از جهات دیگه، ما مجموعه این امور را بررسی کردیم و عقیده­مان هم به این شد که تنجیز لابد منه است و تعلیق نمی­شود.

بعد در آخر کلامی که ایشان دارد در صفحه 372 ثم إن القادح تعلیق الانشاء و اما إذا انشاء من غیر تعلیق صحّ العقد و إن کان المُنشا مترددا فی ترتب الاثر علیه شرعا أو عرفا کمن یُنشیء البیع و هو لا یعلم أن المال له، أو المبیع مما یتمول أو أنه المشتری راضٍ حین الایجاب أم لا أم غیرذلک مما یتوقف صحة العقد علیه عرفا أو شرعا، بل الظاهر أنه لا یقدح اعتقاد عدم ترتب الاثر علیه إذا تحقق القصد إلی التملیک العرفی. این خودش مطلبی است یعنی مرحوم شیخ می خواهند بفرمایند که حتی اگر شک داری به صورت تنجیزی بیان بکند، آن وقت مثالهایی را مخصوصا مثل از قواعد شهید زده، این بل الظاهر أنه لا یقدح اعتقاد عدم ترتب الاثر علیه، این معنایش این است که می داند که این بیع مشکل دارد مثلا این طرف سفیه است لکن جزما با آن عقد بیع را واقع می کند و بعد هم همچنان صحیح است. اینها مواردی بود که شیخ گفته.

بعد مثالهایی هم از کتاب قواعد شهید می زند مثلا لو زوّجه امرأة یُشک فی أنها محرمة علیه أو محللا، این جا گفته باطل است، فظهر حلّها یعنی در صورتی که معلوم باشد.

و علل ذلک بعدم الجزم حال العقد و کذا الایقاعات کما لو خال امرأة أو تقعها شاکٌ فی زوجیتها أو ولّی نائب الامام قاضیا لا یعلم اهلیته و إن ظهر اهلا، ثم قال و یخرج من هذا بیع مال مورثی لظنه حیاته فبان میتا لأن الجزم هنا حاصلٌ لکن خصوصیة البائع غیر معلومٍ و إن قیل بالبطلان امکن لعدم القصد إلی نقل ملکه و کذا لو زوّج امة ابیه فظهر میتا.

پدرش کنیزی داشت، کنیز را فروخت می گفت که حالا من فضولتا می فروشم، بعد معلوم شد که پدر میت است و این کنیز به خودش رسیده و مثال هایی از این قبیل را مرحوم شیخ قدس الله نفسه آوردند تا آخر بحث.

البته این ربطی به تعلیق ندارد، این مرادش تردید است یعنی بحث تعلیق نیست، بعد هم یک جایی باز دارند که اگر در یک جایی در زوجیتِ یک زن شک دارد، البته ما این را رد کردم، نخواندم، این را هم حالا بخوانم، نمی خواستیم بخوانم.

پرسش: چون مقومش است

آیت الله مددی: آهان، مثل عدم زوجیت

أو الشک فیها فی انشاء الطلاق فإنه لا یتحقق القصد إلیه منجزا من دون العلم بزوجیته فکذا الرقیة فی العتق فحینئذ فإذا مست الحاجة إلی شیء ممن ذلک، یک زنی است که شبهه دارد که زنش هست أم لا، من ذی الاحتیاط و قلنا بعدم جواز تعلیق الانشاء علی ما هو شرطٌ فیه فلابد من ابرازه بصورة التنجیز.

ابرازش به صورت تنجیز باشد و إن کان فی الواقع معلقا أو یوکّل غیره الجاهل بالحال بایقاعه و لا یقدح فیه تعلیق الوکالة واقعا علی کون الموکل مالکا للفعل إلی آخره.

البته دیدم مرحوم آقای ایروانی اشکال می کند با شک اگر خودش هم نتواند طلاق بدهد، شبهه بکند خب وکیل هم نمی تواند بکند، چه فرقی می کند؟ خب باید یک شخصی را بگوید تو طلاق بدهی، این قصد نیست، اگر قصد از خودش نیامد از وکیل هم نمی آید اصل وکالت هم انشاء پیدا می کند.

پرسش: یعنی جزم برای آن وکیل ایجاد می شود، برای خودش نه

آیت الله مددی: اصلا چجوری آن را وکیل قرار بدهد؟! وکیل قرار دادن یعنی چه؟

پرسش: می گوید درست است که برای خودت جزم نداری ولی به وکیل می گوید وکیل

آیت الله مددی:  وکیل کاری نمی کند، همان کاری را که او به او گفته انجام می دهد.

علی ای حال با عدم علم به زوجیت چطور می گوید تو وکیلی در طلاق این زن، وکیلی یعنی چه؟ چه تاثیری در این جا وکالت دارد؟

عرض کنم این مواردی که ایشان مثال زدند باع مثلا زوّج زوجة ابیه، أمة ابیه فظهر میتا، این مثال هایی که ایشان زدند اینها بیشتر از باب فضولی است، از باب تعلیق نیست، آن مثالی که زدند زوّج امرأة یشک فی أنها محرمة فظهر حلّها، این از باب فضولی است که اگر فضولتا بر زنی عقد کرد به طرف مقابل بعد اجازه داد درست است یا نه؟ این فروعی را که ایشان در این جا فرمودند این ظاهرا از تعلیق خارج است، نکته این ها آن نکته اساسی است که در باب انشائات قصد یعنی اراده کردن جز مقوم است اصلا، مثل اخبار نیست، اخبار شما همین جوری گفتید زید امروز از سفر آمد، هیچ خبر هم ندارید، بعد معلوم شده آمده، اشکال ندارد، این می شود اما بگویید زید را آزاد کردم، خبر ندارید بنده شما هست یا نه؟ چجوری شما می خواهید این را بگویید؟! و این بیشتر شبیه همان حرفی است که از مرحوم ایروانی نقل می کنید، تعلیق در معناست، تعلیق در قصد است چون به هر حال اگر واقعا شک دارد که نمی تواند انجام بدهد.

پس بنابراین حساب آن چه که در این جور مواقع واقع می شود ایشان باید احراز بکنند، دنبال احراز بروند، اگر دنبال احراز رفتند و به نتیجه نرسیدند و خواستند احتیاط بکنند در آن جا این طور بگوید من احتیاطا می گویم اگز زنِ من، چون در این جا نکته فنی این است، چون ما توضیحات این را دیروز دادیم ان شا الله امروز واضح باشد ان شا الله.

در باب جزم نکته اصلی در آن جا در باب تعلیق در لفظ این بود که این مطلب را قصد نمی توانست بکند یعنی قصد به فروش نبود، قصدش معلق بود و لذا بعضی ها را دیدم تعبیر کردند اگر تعلیق بشود به وعد اشبه است تا به عقد، راست هم می گویند، به وعد اشبه است، این کتاب را فروختم اگر زید از سفر آمد به تو فروختم، این به وعد اشبه است، در آن قصد ندارد، لکن خوب دقت بکنید، یعنی در آن جا بحث سر قصد و بحث سر تحقق، آنها امور واقعی بود، گفتیم در واقع تعلیق نکند چون با تعلیق کردن آن تحقق و جزم پیدا نمی شود، آن تحققی که معتبر است. در باب احتیاط که اینجا می گوییم احتیاط امر واقعی نیست، امر ادراکی است، علمی است، دقت کردید؟ فرق اساسیش این است می گوید من احتیاطا می گویم، نمی دانم هست یا نه، آن وقت چون بحث، بحثِ علمی است احتیاط اثر خودش را می کند اگر مطابق واقع بود که واقع است، اگر مطابق واقع نبود باز واقع به حال خودش محفوظ است یعنی بعبارة اخری اگر می­خواهد تعلیق بکند علما به خاطر قصور ادراکی این بحث دیگری است، غیر از تعلیق است واقعا و تعلیق بر خود عقد، این جا تعلیق او جنبه ادراکی دارد نه جنبه وقوعی و واقعی و خارجی، این جا به حسب علمش می گوید، می گوید اگر من وظیفه­ام این باشد نماز را قصر می خوانم، شک دارد، این مطلب چون جنبه علمی دارد علم را پایش را به میان می­کشد، به خاطر جهل به واقع و علم کاری نمی کند، واقع را عوض نمی کند، علم کاری نمی کند، خودش جزء اصول عملیه است نه مثل، خود احتیاط اصل عملی است. این اصل عملی بودن و احتیاط کردن نکته فنیش آن نکته ادراکی و علمی است، اگر نکته ادراکی و علمی شد علم در واقع تاثیرگذار نیست، صورت ذهنی تاثیر نمی گذارد، اگر واقعا ملکش باشد آزاد می شود برده باشد یا واقعا زوجه­اش باشد، اگر هم واقعا نباشد لغو است، این واقع را عوض نمی­کند اما در آن تعلیق بر واقعی، واقع را دستکاری می کند، می گوید اگر زید آمد فروختم ولی اگر نیامد نفروختم، آنجا معلق بر آن می کند پس این دو تا تفاوتشان خیلی زیاد است و جای بحث نیست و عده­ای از این موارد را که ایشان فرمودند از باب فضولی است، اگر بخواهیم درست بکنیم بحث فضولی است، دیگه به این مقدار بحث تنجیز را تمام بکنیم.

و من جملة شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول، این تطابق باید باشد. مرحوم نائینی می­فرماید از این قضایایی است که قیاساتها معها، امر بدیهی است چون اگر تطابق نباشد، ایجاب یک چیز باشد و قبول یک چیز، خب عقد نیست دیگه، این گره خوردن و به هم گره خوردن این نتیجه­اش این است که مال تطابقِ ایجاب و قبول باشد، آن یک چیزی را تملیک کرده و این تملکِ همان کرده باشد.

بعد فرمود یختلفا فی المضمون بأن أوجب البیع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری یا مثمن یا ثمن یا توابع عقد، فقبل المشتری علی وجهٍ آخر لم ینعقد.

حتی اگر شرطش هم عوض شد لم ینعقد چون شرط ربط دادن التزام به التزام است، این التزام را می­آید به یک التزام دیگه ربط می دهد و لذا وجوب وفاء پیدا می کند مثل خودِ عقد.

خب، فقط بحث سر این است که این حیثیاتی را که ایشان بیان فرمودند اگر اختلاف از این حیثیات بشود این مختلف است، مثلا من حیث المشتری اگر گفت بعتُک الکتاب گفت قبلتُ الکتاب لفلان، برای کس دیگری قرار دارد، در خصوص مثل مشتری بعید نیست که بگوییم عقد درست است جنبه فضولی پیدا میکند، دقت می کنید؟ درست است که آن عقد یعنی آن نکته ای که ایشان می خواهند بگویند آن باید به این دو تا انشاء برگردد که به همدیگر ارتباط پیدا می شود، بعضی از موارد دلیل خاص داریم، بله اگر ما قاعده به طور کلی گذاشتیم که ان شا الله عرض می کنم مثلا مثل مرحوم نراقی استاد شیخ کلا فضولی را باطل می دانند، اگر ما بنا به این گذاشتیم که عقد فضولی باطل است این مطلب جای خودش را دارد.

و اما اگر بنا گذاشتیم عقد فضولی حسب­القاعده درست است، خوب دقت بکنید، نه عقد فضولی حسب روایت عروه بارقی، اصلا حسب القاعده عقد فضولی درست است و عرض کردیم نکته قاعده­اش هم این است که ما بیاییم برای عقد در وعای اعتبار یک وجودی را فرض بکنیم، عقد باشد یا نباشد و آن مراد از عقد این است که ما بیاییم این دو تا چیز را مقابل هم قرار بدهیم ولو در وعای خارج ممکن است نباشد مثلا کتاب در خارج وعا ندارد، در خارج قیمتش ده هزار تومان است، یک کسی یک مشتری خوب پیدا می کند بین کتاب و پانزده هزار تومان رابطه برقرار می کند، قد می بندد، کتاب هم مال خودش نیست، می گوید حالا که مشتری پیدا کردیم پانزده هزار تومان، بعد صاحبش راضی می شود، سوال این است که این رابطه پیدا کردن بین کتاب و پانزده تومان تمام شد یا نه؟ خوب دقت بکنید! به حیثی که این اگر فردا آمد گفت قیمت کتاب ده تومان بوده شما چرا پانزده تومان؟ می گوید خب اتفاق کردیم دیگه، اتفاق بر این بود. حالا این اتفاق را با مالک پول نکرده، این اتفاق را با شخص دیگری فضولتا انجام داده، خوب نکته فنی را دقت بکنید، اگر قائل شدیم عقد یک واقعیتی در وعای اعتبارِ انشائی ایقاعی دارای یک واقعیتی است و آن واقعیت مبادله این کتاب با پانزده تومان است که اگر قبل از این کتاب طرف را مثلا تلف می کرد باید ده تومان می داد، با این معامله شد پانزده تومان، نکته این است. آن نکته فنیش این است که آیا عقد یک واقعِ اعتباری دارد؟ می شود در خارج تحقق پیدا بکند ولو از کسی که مالک نیست، ولو از کسی که اهلیت ندارد، می شود این واقعیت خودش را پیدا بکند، هیچ مشکل خاصی ندارد، آیا این طور است؟ یا نه اصولا عقد تا از مالک صادر نشود عقد نیست؟ اصلا عقد نیست. چرا؟ چون تصرف است دیگه، یک نوع اعتبار است، این که ما عقد را اعتبار گرفتیم به این معنا، تنزیل گرفتیم، چون این کتاب در مقابل ده تومان بود، الان با این آقا کرد در مقابلِ پانزده تومان یا مورد دیگری پیدا شد در مقابل هشت تومان یا در مقابل هفت تومان، این تصور می گوید اصلا عقد نشد، این کلمه من حیث المشتری روی این مبنا خیلی واضح است، اگر مالک اصلی این قرارداد را نبندد اصلا قرارداد نیست، روشن شد؟

پرسش: آخرش شارع امضا کرده یا نه؟

آیت الله مددی: اگر بگوییم عرفی است، عقلائی است که این قرارداد باشد

پرسش: شارع چطور؟

آیت الله مددی: شارع روایت عروه بارقی را می گویند امضا فرموده، عده­ای هم گفتند روایت عروه بارقی اثبات کرده نه امضا کرده، اصل جعل از روایت عروه بارقی است، البته عروه بارقی هم حتی اسمش هم به این عنوان خیلی واضح نیست چه باشد و روایتش هم به لحاظ سند مشکل دارد لکن خب روایت معروفی است، الان در باب فضولی در کتب فقه می­آید و در مقابل هم آن روایت لا تبع ما لیس عندک است

پرسش: شما می فرمایید حسب قاعده است

آیت الله مددی: ما الان آمدیم اول حسب قاعده صحبت می کنیم، اما مسئله روایات، لا تبع ما لیس عندک یا آن روایت عروه بارقی، اینها را باید جداگانه مطرح کرد.

پس مسئله مشتری اولا مشتری در خصوص عقدِ بیع مشکل ندارد تخلفش، چرا؟ چون به فضولی بر می گردد، بله در مورد نکاح چرا، چون در مورد نکاح طرفین عقد زوج و زوجه رکن عقدند، ارکان عقدند اما در باب بیع مالک رکن نیست بنا بر تصور صحت بیع فضولی، غیرمالک هم می تواند عقد را جاری بکند مالک فقط امضا بکند.

و وجه هذا الاشتراط واضحٌ، به قول مرحوم نائینی قیاساتها معها و هم ماخوذٌ من اعتبار القبول و هو الرضا بالایجاب که مجرد رضای به ایجاب باشد.

البته عرض کردیم قبول هم انشاء است، مجرد رضای به ایجاب کافی نیست باید انشاء بشود.

فحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد

اشتریتُه لنفسی اگر گفت بعتُه لموکلک و این بگوید اشتریتُه لنفسی این مشکلش این است که ولو آن آقا موکل است لکن چون به هر حال به اسم خودش خریده و امکان فضولی هم در این جا وجود ندارد لذا مشکل می شود.

و لو قال بعت هذا من موكلك فقال الموكل غير المخاطب قبلت صح

چرا؟ چون آن می تواند قبول را انجام بدهد، چون به اسم موکل بوده می­تواند این کار را انجام بدهد، مانعی از انجام کار نیست.

و كذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل

اشکال ندارد.

و لو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد. و كذا لو قال بعتك العبد بمائة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير

این بعشرة دنانیر این به خاطر این که همیشه نرخ صد درهم، ده درهم نبوده، صد دینار ده دینار نبوده.

و لو قال اشتریت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ینعقد

یک مثال دیگری هم که زده در جایی که تبعض صفقه بشود، مثلا می گوید خانه را به صد میلیون فروختم، می گوید نصف خانه را به پنجاه میلیون خریدم، آیا این بیع درست است یا نه؟ عده­ای احتمال دادند درست باشد و ما این را توضیحات نسبتا مفصلی در موارد مختلف عرض کردیم.

خلاصه این توضیح این است که اگر انسان یک مجموعه­ای را فروخت که مجموع بود، عنوان واحد نداشت آیا به حسب همان مجموع به اصطلاح انشائات متعدد می شود یا نه؟ یا بعبارة اخری انشاء اگرچه ظاهرش واحد است لکن چون متعلقش یک امری است که دارای اجزای مختلف است این انشای وحدانی به حسب اجزاء بع عدد اجزاء منحل می شود و عرض کردیم این اختصاص به بحث معاملات ندارد، در کل انشاء است، ایشان در مثال معاملات زدند، ما در بحث های خودمان گفتیم کل انشاء، مثلا اگر گفت صلّ و نماز ده جزء بود، رکوع بود، سجود بود، قرائت بود، اینها، بگوییم صلّ ولو امر وحدانی است لکن چون متعلقش یا موضوعش امر مرکبی است به حسب کل جزء امر به آن تعلق گرفته پس بنابراین یک عبارتی مشهور است که اگر امر وحدانی به یک مجموعه­ای خورد آن مجموعه کسب یک وحدت اعتباری می­کند به خاطر وحدتِ امر آن امر به خاطر این که به یک مجموعه خورده با اجزاء و شرایط، کسب تعدد می­کند پس امر کسب تعدد از متعلق می­کند، متعلق کسب وحدت از امر می­کند یعنی امر صلوة می شود امر وحدانی ولو ارکعوا و اسجدوا امور مختلف بوده کما این که اگر گفت اقم الصلوة، اقم الصلوة باز منحل به اوامر متعدد می­شود یعنی اقم الرکوع و القرائة و السجود إلی آخره، ارکع، اسجد، اقراء و قم، ارکع إلی آخره، تمام این امرها امر وحدانی منحل می­شود به عده­ای به عدد اجزاء، آن عدد اجزاء هم منحل می­شود یعنی کسب وحدت می­کند از آن امر، این هم عبارتی است که الان می گویند، امر کسب تعدد از متعلق می کند و آن متعلق متعلق مرکب کسب وحدت از آن امر می­کند، این در کجا؟ در اوامر، در بیع هم همین، چون انشاء دارد، مثلا اگر گفت، در پول و در تمنی هم همین طور، ای کاش من ماشین داشتم، ای کاش من خانه فلانی داشتم، این را می گویند مثلا در این خانه حیاط هست، اتاق هست، فرض کنید سرویس آشپزخانه هست، یعنی ای کاش من این را داشتم، این ای کاش منحل می شود، انشاء طبیعتا، البته آقایان این بحث ایشان را اینجا نیاورده، ما این را در بحثِ کلی انشاء آوردیم، مثل اخبار، اگر آمد گفت این خانه ملکِ زید است یعنی اتاق ملکِ زید است، دیوار ملک زید است، حیاط ملک زید است، وسائل برقی، ظاهرش این است، چطور آنجا منحل می­شود در باب انشاء هم منحل می­شود به حسب واقع و بلکه توضیحاتش را عرض کردیم اصلا این منشا وحدت آن متعلق است و منشا تعدد خود آن است، این بحث را ما مطرح کردیم و لذا عده­ای قائل به این شدند که امری که به مرکب می­خورد عین امری است که به اجزاء می­خورد، این را در مبحث مقدمه واجب، در تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی آن جا توضیحش را دادیم، مقدمه داخلی اجزاء را می­دانند، اجزاء را مقدمه داخلی، چون اگر این ها جمع شدند این کل موجود می شود، رکوع و سجود و اینها آمد نماز محقق شد، به آن مقدمه می گویند لذا گفتند امر به صلوة امر به رکوع و سجود هست، خوب دقت بکنید، لکن امر به سجود و رکوع امر مقدمی است، عده­ای هم آمدند گفتند نه امر نفسی است، مقدمی نیست، عده­ای هم گفتند امر تهیوئی است، مرحوم آقاضیا مثلا معتقد است که امر به اجزاء نفسی است عین امر به کل، هیچ فرقی نمی­کند، امری که به اجزاء می­خورد. آن وقت آثاری را هم برای این ذکر کردند که حالا من نمی خواهم وارد کل بحث بشوم.

در باب تکالیف مهم ترین اثر این است که اگر ده جزء بود گفت نماز بخوان، یک جزئش به یک جهتی یا ضرری شد یا غیرمیسور شد، امکان نداشت یا فراموش کرد، می­گویند آن امر نه جزء باقی است.

پرسش: در همین ارتباطی و استقلالیش هم همین است

آیت الله مددی: آن ارتباطی بحث دیگری است، حالا بحث خود اجزاء

پرسش: حالا همین جا اگر روزه بود بتمامه تمام شد خب دیگه قبول است، روی این جهت اگر در یک جزئی خلل ایجاد شد چه؟ این نماز قبول است؟

آیت الله مددی: عرض کردم گفته شده ترتب ثمر این، معروف­تر بین اصحاب و بین اهل سنت به حدیث مثلا موارد نسیان یا خطا، نسیانا سجده یا رکوع بکند، آنها به حدیث رفع عن امتی نسیان تمسک کردند، آن وقت آنجا اشکالش چیست؟ اشکال معروفی است که اخیرا علمای شیعه مطرح کردند، حدیث رفع اگر سندش هم درست باشد می گوید فرض کن رکوع را فراموش کردی این برداشته شد اما شما امر به بقیه اجزاء دارید از کجا؟ این اصطلاحی شده که الان علمای ما می گویند حدیث رفع مشرّع نیست، این مشرّع نیست یعنی این، حدیث رفع امر به رکوع را بر می­دارد اما امر به نه جزء دیگه درست نمی کند، حدیث رفع، یک راه دیگه هم، البته ما این را توضیح دادیم علمای اسلام از همان قرن دوم که دنبال حدیث رفع بودند بلکه اواخر قرن اول، واقعا در ذهنشان این بود که حدیث رفع اثبات امر به بقیه اجزاء میکند یعنی این مطلبی را که آقایان دارند این این طور نیست که حالا، الان هم اشکال شده، این اشکال است و إلا برداشت کلی فقهای اسلام این بود که اصولا یکی از راه های بیانِ جعلِ حکم از راه نفی است، این طور نیست که نفی دائما فقط نفی باشد، با نفی اثبات هم می­شود، اگر آمد گفت، این خیلی چون به این نکته توجه نشده، آقایان مفروض عنه گرفتند که اگر نفی آمد این دیگه اثبات نیست و لذا گفتند لاضرر اثبات نمی­کند، فقط بر می دارد، آن وقت با آن آیه، با آن حدیث هذا و اشباهه یُعرَف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی مرارة، این جا نفی اثبات کرد، نفی ما جعل علیکم فی الدین من حرج اثبات کرد چون آن که بود گفت انگشت من افتاد روی آن دوا گذاشتم، خب سوال این است که چون امکان ندارد به خاطر درمان و اینها و ضرورت و ضرر و اینها شما دیگه روی این انگشت بحث نکن، حالا این هم انگشتی که مسح نکن مراد چه بوده حالا آن بحث خودش است که انگشت دست بوده، پا بوده، کدام یکی بوده و آن مسح نکن به چه معنا؟

ببینید امام از ما جعل علیکم فی الدین من حرج گفت بیایید روی مراره مسح کنید، مراره را عرض کردم صفرا را می گویند، مراره یعنی صفرا، چون خیلی از داروهایی که برای زخم و این ها بود از صفرا در آنها استفاده می­کردند اسم آن دارو را مراره گذاشتند و إلا مراره به این معناست، تلخ، آن داروی تلخی که می­گذاشتند، دقت کنید مهم این است، هذا و اشباهه یُعرَف من کتاب الله، ظاهرا ضمیر مذکر است باید مونث است و ما این را با شواهد دیگه، این را در ذیل در بحث لاضرر اثبات کردیم و لذا الان آقایان آمدند گفتند لاضرر یعنی ضرر غیر متدارک، عده­ای هم گفتند نه دلیل نداریم، ما تمام آن بحث ها را برداشتیم در یک قالب ریختیم، آیا ما در این شریعت و در اصطلاحات این شریعت مواردی را داریم که عنوان، عنوانِ نفی است لکن مراد جدی اثبات است؟ می گوید رفع عن امتی نسیان، تو رکوع را فراموش کردی یعنی بقیه نماز را بخوان، رکوع را برداشت ولی بقیه نماز را بخوان، الان این اصطلاح آمده، یکی از راه های دیگرش هم همین است که بگوییم امر تعلق گرفته، نه تا امر، ما ده تا امر داریم، یک امر ساقط شد نه تای دیگر می ماند، نمی خواهم بگویم این راه درست است یا نه، می خواهم بگویم یک راه دیگرش هم این است.

آن وقت یکی از آثارش در باب معاملات هم همین است، اگر خوک و گوسسفند را فروخت می گویند باع ما یُملَک و ما لا یُملَک این منحل می شود، یک مقدار از ثمن در مقابل خوک است، یک مقدار در مقابل گوسفند است، آنی که در مقابل گوسفند است درست و در مقابل خوک باطل یا اگر چیزی را خرید بعد معلوم شد که ربعش مال ایشان نیست، تبعض صفقه ربع ثمن در مقابل آن قرار می گیرد، آن یکی دیگه در مقابل آن و آن هم خیار دارد به خاطر تبعض صفقه، اینها را ما کرارا و مرارا توضیح دادیم و این بیع ما یملک و بیع ما لا یملک، آن مسئله­ای که در باب وجوب اجزاء بود، وجوب مقدمی است، وجوب نفسی است، وجوب تهیوئی است، وجوب نفسی تهیوئی است إلی آخره، ما در آنجا کلا این بحث را عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده، امری که به کل تعلق پیدا می کند به ذو اجزاء تعلق دارد اصلا جای انحلال ندارد، نه مقدمه است، اصلا وجوب یکی است. در باب انشاء غیر اوامر هم گفت خانه را به صد میلیون فروختم، مثلا یعنی هر آجری هزار تومان است، آهن هایش این قدر، شیشه­اش این قدر، سیم برقش این قدر، این انشاء منحل بشود حسب اجزای خانه، خوب دقت بکنید! ممکن است اجزای خانه را ذکر بکند برای بیان قیمت اما اگر گفت فروختم خانه را به صد میلیون دیگه این فروختم منحل به اجزاء نمی شود، دو تا مطلب است، یکی این که موثر در قیمت است، البته در مثل اینها چون سه چیز دارند، در مثل بعتُک مثلا خانه به صد میلیون سه چیز است، آیا انحلال به کدام یکی می شود؟ یکی اجزاء است، یکی شروط است و یکی هم اوصاف است. مثلا گفت یک خانه­ای دارم این طور، فاصله­اش با دمِ خیابان پنجاه متر است، آمدیم دیدیم خانه اوصافش که گفتند همین طور است اما فاصله­اش صد متر است، اصطلاحا خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط، خیار تخلف جزء، اینها را اصطلاحا تبعض صفقه می گویند، آیا این ثمن منحل می شود به حسب وصف، به حسب اوصاف، به حسب شروط، به حسب اجزا؟ ما باشیم و طبق قاعده نه، بیاید بگوید شما گفتید این خانه ام را به صد میلیون فروختم، پنجاه متر با خیابان فاصله دارد این الان صد متر فاصله دارد، این که صد متر فاصله دارد قیمتش 95 میلیون است، شما پنج میلیون به من برگردان، می گویند نه، تخلف ندارد، بله خیار تخلف شرط را قبول دارند اما شرط صحت فقط، آن هم چون تعبد است، عرض کردیم اگر تعبد نبود آنجا هم قبول نمی کردیم. اگر شرط، آن وقت این شرطش ضمنی است کتاب را به این قدر فروختم، به ده هزار تومان، بعد معلوم شد ده صفحه خرابی دارد، الان غالبا شانزده صفحه­ای یا هشت صفحه­ای است، شانزده صفحه خرابی دارد، خب این کتاب را با شانزده صفحه خرابی قیمتش در بازار هشت هزار تومان است، می گویند به تفاوت این دو تا برگرداند یعنی اگر کتاب را ده هزار تومان فروخت اما قیمت کتاب در بازار دوازده هزار تومان است، با عیبش هشت هزار تومان است، تفاوت بین هشت و دوازده را حساب می کند از ده هزار تومان کم می کند، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ تفاوت بین قیمت صحیح و معیب را حساب می کند می­آید از ثمن کم می کند، قیمت یک چیز است و ثمن یک چیز است، این فقط در شرط صحت است، و إلا بنایشان این است که تخلف وصف، اینها نه، البته این مسلم است بین اعلام و در بازار که شروط و اوصاف و خصوصیات اجزاء قطعا قطعا در قیمت در ثمن موثرند، این در این جهتش جای بحث نیست اما آیا تقسیط میشود؟ تبعیض می شود؟ توزیع می شود به حسب آنها؟ نه بنایشان نه، ما به نظر ما این است که در هیچ کدام از این ها قبول نکردیم که تقسیم بشود یعنی امری که وحدانی باشد کسب تعدد به حسب متعلق می کند، این را قبول نکردیم، متعلق که متعدد است کسب وحدت از امر می کند، این هم نه، ما اصلا گفتیم نکته اساسی این است چون در انشاء اعتبار است و در اعتبارات تصرف موجود است یعنی در اعتبارات فرض این است که چیزی نیست، ما می خواهیم حذفش کنیم و در اعتبارات چون نیست هست می شود به مقدار ابراز، اگر گفت خانه را فروختم این خانه، وصف یک مقدار پول به ازای وصف قرار ندادند مگر در لفظ بگوید، این خانه را فروختم با وصف این که پنجاه متر باشد، به خاطر پنجاه متر بودنش پنجاه هزار تومان به قیمت این خانه اضافه شد، بعد معلوم می شود این وصف را ندارد، خب پول کم می شود، آن بحث دیگری است.

پس نکته این شد که اگر گفت صلّ نه این که ارکع، اقراء فلان، این منحل می شود به حسب اجزای نماز، بله اگر این را به عنوان مجاز ادبی بگوییم اشکال ندارد، نه حقوقی و نه قانونی، اشتباه نشود، نه اعتبار قانونی، آثار قانونی نمی شود بار کرد اما به عنوان ادبی، بگوییم ایشان صد میلیون قرار داد، برای حیاط سازی این قدر، برای پنج تا اتاق هر اتاق این قدر، مثلا کابینت هایش این طور بود این قدر، نمی دانم شیشه هایش این طور بود این قدر، آلومینیوم بود این طور، آهن بود، لوازم برقی، بله این معقول است به عنوان مجاز.

پرسش: این که الان برگه­ای که از کارشناسی می­آورند

آیت الله مددی: بعد در انشاء چه گفت؟ گفت خانه را فروختم خانه است، تاثیر در ثمن دارد اشتباه نشود اما تقسیط نمی شود. روشن شد؟

تاثیر دارد، طبعا ورقه می­آورد حساب می کند، گاهی هم از آن مبلغ بیشتر می گوید و گاهی هم زیر مبلغ، تاثیر دارد اما این نمی آید بگوید این صد میلیون را به ازای این آجرها، هر آجری این قدر، هر آهنی این قدر، این قدر شیشه، همچین چیزی نیست پس نکته فنی در تمام اینها این نکته است که در اینها تقسیط را ما قبول نداریم، به عنوان مجاز ادبی می شود گفت، بگوییم چون این اجزاء دارای امر وحدانی هستند پس رکوع واجب نیست اما به عنوان قانونی نه، به عنوان قانونی باید در انشائیات و اعتباریات به همان مقدار ابراز حساب می کنند، اگر در واقعش متعدد بود و تاثیرگذار بود تاثیرگذاریش قبول اما تقسیطش نه قابل قبول نیست.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین