خارج فقه (جلسه16) دوشنبه 1400/08/03
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
با توضیحاتی که تا این جا داده شد چه راجع به شرح کلام شیخ و بعد هم مطالبی که مرحوم نائینی فرموده بودند تا حد زیادی مطالبی که در باب تقدم ایجاب بر قبول گذشته بود تقریبا روشن شد، حالا یک مقدار هم عبارت مرحوم آقای ایروانی را میخوانیم چون نسبتا واضحتر است و یک توضیحی راجع به مراد شیخ اولا دادند، البته این توضیح ایشان یعنی کل کلام شیخ را من البدو إلی الختم بیان فرمودند و مسئلهی بعدی هم خودشان هم رای خودشان را گفتند، ما دیگر بنا شد به همین دو رای اکتفا بکنیم، هم برای توضیح عبارات مرحوم شیخ آن طور که ایشان فهمیدند و ما چون دیدیدم شاید یکمی اختلاف بود ایشان در این کتاب در این چاپی که من دارم که چاپ سنگی قدیمی است صفحه 89 در حاشیهشان فرمودند محصل ما افاده من هنا إلی آخر المبحث هو أن هاهنا امورا ثلاثة مما یتصور أن یکون صادرا من المشتری فی مقام القبول، توضیح میدهند که حقیقت قبول چیست.
احدها الرضا بالایجاب و هذا مما یعتبر فی القبول، چون اگر رضائی به ایجاب نباشد خودش انشاء بکند و ربط به ایجاب پیدا نکند میشود ایقاعات مستقله، آن یک ایقاع است و این هم یکی، این گذشت و از نائینی هم نقل کردیم.
من همه عبارت را نمیخوانم چون مقداری از این مطالب را تا حالا بیان کردیم، دوم: انشاء القبول علی سبیل الانفعال و التاثر من الایجاب، این نکتهاش که باید قبول متاثر از ایجاب باشد بحیث یکون ماخوذا فی مفهومه المطاوعة عن الایجاب، مطاوعه اسم یکون است متاخر شده، کالانشاء الذی یکون بلفظ قبلتُ و رضیتُ، قبلتُ یعنی به ایجاب متاثر شده، سواء تقدم علی الایجاب أو تاخر عنه، بعد مرحوم آقای ایروانی گفت و هذا لا دلیل علی اعتباره و إنما الاجماع دلّ علی اعتبار اصل القبول بمعنی الرضا بالایجاب من غیر دلالةٍ علی اعتبار خصوصیة اخری که مثل مطاوعه باشد، فی مفهومه.
فیصح القبول بلفظ اشتریتُ و تملکتُ، یعنی این نظر مرحوم شیخ انصاری است، اشتباه کردم. و لذا مرحوم شیخ انصاری گفت اگر قبلتُ باشد نمیشود مقدم بشود اما اگر اشتریتُ باشد میشود.
بلفظ اشتریتُ، تملکتُ، ابتعتُ تقدم علی الایجاب أو تاخر، این را ما قبول کردیم لکن ذلک فی خصوص المعاملات المعاوضیة المشتملة علی التملیک و التملک من الجانبین، اما المعاملات المجانیة، این جا در معاملات مجانیه قبول نمیکند که قبول مقدم بشود، کالقرض و الرهن و الهبه الغیر المعوضة، نه معوضه، فیرجع اعتبار القبول فیها مع أن قبولها لا یشتمل علی انشاء، چون انشاء نمیخواهد انشاء النقل یرجع إلی اعتبار انشاء المطاوعة و التاثر من الایجاب، فاستفید اعتبار انشاء المطاوعة، باید انشاء بکند مطاوعه را، من دلالة الاقتضاء، دقت بکنید مرحوم آقای ایروانی یک شرحی میدهد که تفصیل شیخ، چون شیخ بین سه صورت فرق گذاشتند، به نحو قبلتُ نمیشود مقدم بشود، به نحو بعنی نمیشود مقدم بشود استیجاب، به نحو تملکت میشود، ایشان میخواهد بگوید چرا این مطلب را گفت؟ چون گفته در آن انشاء میخواهد اما مطاوعة نمیخواهد، انشای مطاوعه، إلا در جایی که مجانی باشد مثل هبه، فاستفید انشاء المطاوعة من دلالة الاقتضاء فعلی ذلک فلا یکون قبول هذه العقود إلا بلفظ قبلتُ و رضیتُ و نحوها مما یشتمل علی معنی المطاوعة أو بسائر الصیغ المستقلة، پس مطاوعت در این جا شرط است ولی در مثل بیع شرط نیست، مثل اتهبتُ، اگر گفت اتهبت، من هبه تو را قبول کردم، میگوید ارزش ندارد، آن باید بگوید وهبتک، اقترضتُ لکن بشرط تاخرها عن الایجاب، اینها را هم اگر بخواهد بگوید باید بعد از ایجاب باشد، لتکون بالتاخر قد حصلت و افادت المعنی المطاوعة،
پس بنابراین خلاصهاش این شد اگر ما در قبول انشای مطاوعت را شرط بدانیم نمیشود قبول مقدم بشود، شرط ندانیم میشود، آن وقت در بیع شرط نیست، در هبه و قرض شرط است، این خلاصه شرحی که مرحوم آقای ایروانی از کلام شیخ میدهد لذا در بیع به لفظ اشتریتُ و تملکتُ میشود اما در آنها نمیشود.
الثالث الانشاء للنقل و الانتقال الفعلی الحاصل فی ظرف الانشاء، البته اینجا مرحوم آقای آقاشیخ محمد حسین اصفهانی یک بحثی کرده که مراد از انشای فعلی در نظر مالک و در نظر مشتری است یا مراد در نظر شارع است؟ ظاهرش این است که باید مالک قصد بکند و شارع هم امضا بکند، ظاهرش این است.
و هذا یعتبر مما اشتمال القبول علیه فی العقود المشتملة علی النقل من جانبین، اگر جانبین بخواهد میشود، فلو لم یشتمل القبول علی ذلک و لو انشاء بصیغة قبلتُ و رضیتُ و بعنی مقدما علی الایجاب ثم قال البائع بعتُ بطل.
چون انشای فعلی حاصل نمی شود و ذلک لأن مودی صیغ الثلاث لا تزید علی انشاء النقل الذی یکون فی ظرف الایجاب علی أن یکون اصل الانشاء حالیا و المُنشا استقبالیا و فی ظرف تحقق الایجاب من البائع إذ القبول للایجاب لا یزید موداه علی ذلک و هذا بخلاف الانشاء القبول به صیغه ابتعتُ و اشتریتُ، فإنها انشاء للنقل حالا، انشای فعلی است.
ایشان ظاهرا حالا ظاهرا به این معنا گرفته که ابتعتُ خریدم، و این نقل فعلی یعنی فعلی در ظرف متکلم که گفت خریدم و إلا در واقع هنوز پیدا نشده.
فإنها انشاء للنقل حالا چون مرحوم آقای نائینی گفت باید حالی باشد اما به اثر شرعی و این حالا در این نمیشود و ما توضیح دادم که اگر گفت کتاب تو را به صد تومان خریدم در حقیقت یک نوع مجاز است، یک نوع تسامح است چون ممکن است او بگوید من اصلا نفروخته بودم که تو بخری، من کی به تو گفتم که فروختم که تو بگویی خریدم و لذا باید بگویی از تو می خرم نه این که خریدم.
و إن تقدم، نعم لا یشتمل الانشاء بها علی عنوان المطاوعة و الانفعال، یعنی مرحوم آقای ایروانی دو تا عنوان را گرفته، یکی مطاوعت و یکی انشای فعلی، نقل فعلی.
من الایجاب إذا تقدم، لا یشتمل الانشاء بها علی عنوان المطاوعة و الانفعال من الایجاب إذا تقدمت علی الایجاب و الاشتمال علی عنوان المطاوعة غیر لازم، نکتهاش این است، نعم در هبه لازم است
و لذلک صح الانشاء بها متقدما، انشاء بها یعنی انشاء به اشتریتُ، کما صحّ متاخرا، این فهمی است که مرحوم آقای ایروانی از مجموع کلمات شیخ دادند که در باب قبول یکی باید نقل فعلی باشد، نقل فعلی با ابتعتُ پیدا میشود ولی با قبلتُ نمی شود، یکی باید مطاوعه باشد، مطاوعه اگر گفتیم باید باشد نمیشود لکن مطاوعه دلیل ندارد، در مثل بیع دلیل ندارد ولی در مثل قرض دارد.
محصل مجموع ما افاده رحمه الله، حالا این هم یک تفسیر، ما هم تفسیر دیگری گفتیم.
و نحن نقول اما ما هو المتیقن اعتباره من الاجماع، اجماع قائم است که قبول می خواهد
فهو لا یزید علی اعتبار انشاء الرضا بالایجاب، این که اصلا نمی خواهد
فقط همین مقدار انشاء بکند رضای به ایجاب را، همین را انشاء بکند کافی است
و ذلک یتحقق متقدما أو مقارنا کما یتحقق متاخرا، ما بیش از رضا نمی خواهیم، عرض کردیم این مباحث تکرار است، عبارت تذکره علامه را خواندیم که رضا کافی نیست، یعنی این مطلبی را که ایشان می گوید قبل از ایشان به هفتصد سال، ششصد و پنجاه سال علامه رحمه الله آورده که رضا کافی نیست کما یتحقق و اما کلٌّ من الانشاء علی سبیل المطاوعة و الانشاء للنقل المتحقق فی الحال و فی ظرف الانشاء فلا دلیل یقضی به و قد صحح من لا یعتبر الترتیب تقدم القبول علی الایجاب بأی لفظ کان من غیر تفصیل بین لفظ قبلتُ و رضیتُ و بعنی غیر المشتملة علی انشاء النقل فی الحال علی ما یراه المصنف و بین سائر الصیغ، آنهایی که گفتند، بله هستند.
ببینید ما در این مسئله چون شیخ وقتی گفت در قبلتُ نمی شود وفاقا لفلان، در بعتُ و ابتعتُ میشود وفاقا لفلان، ایشان هم می گوید وفاقا، حق در مقام این است که در این مسئله الان روشن شد که چه در دنیای اهل سنت و چه در دنیای شیعه اجماعی نداریم، شهرت هم شاید نباشد، بله مشهورتر این است که باید قبول متاخر باشد و چون این مسئله روی یک مبانی خاصی بیان شده که الان تا حالا روشن شد مثلا مطاوعه شرط است یا نه؟ این هم دلیلش فهم عرفی است و رجوع به عرف و استظهار از مجموعه روایات، آیا نقل فعلی شرط است یا نه؟ انشای نقل فعلی، این نکتهاش این است پس ما دنبال همان نکات برویم.
ثم لو سلمنا وجود الدلیل اعتبار نقل فعلی منعنا عدم اجتماع الصیغ الثلاث علی ذلک، حیث تکون مقدمة علی الایجاب، حیث معنی رضیت مثلا لیس هو الرضا بصدور الایجاب یعنی این معنا را مرحوم آقای خوئی در این محاضراتشان به عنوان رضای به ایجاب به معنای مصدری یا اسم مصدری، این لیس هو الرضا بصدور ایجاب، این صدور یعنی معنای مصدری، اگر گفت قبلتُ و رضیتُ نه به صدور ایجاب که معنای مصدری باشد.
فإن الرضا بذلک لا یکون جزئا متمما للایجاب و موثرا فی حصول النقل، چون آن صدور است، فی حصول النقل لأن ذلک یجتمع مع عدم الرضا بالمعاملة، میگوید من قبول دارم، این که تو می گویی بعتُ قبول دارم اما ممکن است مفادش را قبول نداشته باشم.
و إنما معناه الرضا بتحقق مضمون الایجاب که تقریبا اسم مصدری است، حاصل ایجاب، حاصل ایجاب مبادله است به اصطلاح مضمون ایجاب و ما انشاء لیس هو المبادلة بقید أن تکون فی الحال، آنی را که انشاء، مضمون ایجاب و مضمون ما انشاء یعنی موجب چکار میکند، معذرت می خواهم بتحقق المضمون و ما انشاء لیس، اشتباه شد، عطف نیست، مبتداء، مبادلة بقید أن تکون فی الحال و فی ظرف الایجاب حتی یکون قبوله رضا بذلک المقید، فیکون مع تقدمه علی الایجاب رضا بتحقق المبادلة، به اصطلاح مبادله فیما بعد، این باشد و فی ظرف الایجاب لا حالا، یک همچین چیزی نیست، و فی ظرف القبول، حالا یعنی ظرف قبول، بل اصل المبادلة مطلقةٌ.
من یک توضیحی را در بحث گذشته عرض کردم، چون مرحوم شیخ فرمود البیع و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلة مال بمال، این خیلی در حوزههای ما موثر بود که خیال کردند بیع یعنی مبادله، این خیلی موثر بود، این هم سرّش این شد تتمه عبارت ایشان را نخواندند و إلا ایشان تصریح میکرد خود مصباح که در اصطلاح مجازا به عقد گفته شده، مجرد مبادله بیع نیست.
پس معلوم شد که عواملی که در این مسئله موثر بود چند تا بود، یکیش ما تا حالا گفتیم عوامل موثر که حالا بعد توضیح میدهم شاید امروز هم توضیحش را یواش یواش شروع بکنیم عوامل موثر در این مسئله یکی لفظ بود که مرحوم شیخ هم گفت قبلتُ باشد، ابتعتُ باشد یا قبلتُ نمیشود، ابتعتُ میشود، یکی مفهوم قبول بود، حقیقت قبول بود، حقیقت عقد بود و یکی هم مسئله عرف که عرف در این جاها چه چیزی میفهمد، چیزی که در بین علمای شیعه در این دویست سال اخیر موثر شد عبارت مکاسب شیخ بود، خیال کردند بیع یعنی مبادله، اگر بیع مبادله شد فرق نمی کند قبول مقدم بشود یا موخر بشود و این مبادله مطلق است، مبادله این طور نیست، مبادلهای که در حالی که گفت محقق بشود، نه مطلق است، اگر این جور معنا کردیم میشود قبول مقدم بشود و میشود موخر بشود، فقط یک نکته میماند این آقایانی که این تفکر را دارند باید توضیح بدهند دیگر چرا میگویند قبول مقدم شد؟ بگویند ایجاب است، اگر بنا شد مبادله بشود مبادله یک امری است قائم به طرفین دیگر، چون قائم به طرفین است مخصوصا اگر ما مبادله مال گرفتیم یعنی دو تا مال جابجا بشوند، حالا شما اول پول بگذارید نان را بردارید یا نان را بگذارید پول را بگذارید، فرق نمیکند، مبادله مبادله است دیگر، حالا فرض کنید بیع یعنی پول گذاشتن و نان برداشتن، چه فرقی میکند اول پول بگذاریم نان را برداریم، اول نان را برداریم بعد پول را بگذاریم، فرق نمیکند، ایجاب و قبول هم همین قبیل میشود، اگر ما مبادله گرفتیم ایجاب و قبول هم همین می شود و لذا نکته اساسی این است که این جور تصورات و این جور تصویر بحث کردن این اصلا خروج از موضوع پیدا می کند، اصلا از بحث تقدم قبول خارج میشود، اگر شما این تصور را مطرح کردید از تصور قبول خارج میشود، این در حقیقت اشکال مرحوم نائینی است که دیگر نمیشود.
بل اصل المبادلة مطلقة و إنما تقع فی الحال مع تحقق القبول لأن انشائها قد تحقق فی الحال و علی ذلک فالقبول و هو بالایجاب رضا باصل تحقق المبادلة، نه رضا به صدور ایجبا، آقای خوئی در محاضرات نوشته معنای مصدری، حالا چه عرض کنم؟! یعنی رضای شما به این نیست که او ایجاب را صادر بشود، رضای شما کاری که او کرده که مبادله باشد، عملی که ایجاب انجام داده.
فإن کان الایجاب سابقا و کان هو الجزء الاخیر للعلة التامة للنقل تحقق النقل، اگر ایجاب سابق بود و کان هو الجزء الاخیر تحقق النقل کان هو یعنی قبول ظاهرا، بتحقق القبول لا أن المُنشا به هو النقل بقید کونه فی الحال. نه مُنشا به، به یعنی منشا به قبول.
نقل فی الحال است، نه این همان مبادلهای را که انشاء کرده تنفیذش کرده. و هذا بخلاف ما لو کان القبول سابقا و تاخر الایجاب. فإنه ینعکس الاعم، خب شیخنا اگر فرمودید ینعکس الاعم دیگه قبول نیست، ایجاب مقدم است، ایجاب مثل این که در جای خودش آمده.
من غیر أن یختل بذلک حقیقة القبول، بله حقیقت قبول از بین میرود.
فما افاده المصنف رحمه الله مردودٌ صغری و کبری، نه به لحاظ کبرای کلی که تفسیر عقد و اینها باشد و نه در مورد بیع این قابل قبول نیست و سیجیء من المصنف فی مسئلة الفضولی التصریح بما ذکرناه ردا علی من زعم فی الاجازة الکشف، در آن جا خواهد آمد بحث این که، البته من اشاره اجمالی عرض می کنم تفصیلش ان شا الله در محل خودش، این که شما بیایید قبول را با اجازه قیاس بکنید آن هم درست نیست، قبول غیر از اجازه است، قبول رکن عقد است، اجازه می خورد به مضمون عقد یعنی یک عقدی واقع شده، کتاب شما را فروختند، ایجاب شده، قبول شده، کارها انجام شده کتاب در مقابل ده هزار تومان فروش رفته، شما میآئید این را اجازه می دهید اما قبول نه، ایجابی را که طرف کرده میآئید تنفیذ میکنید، به تعبیر مرحوم نائینی حرفش این بود در باب قبول تنفیذ انشای دیگری است اما در باب ایجاب تنفیذ نیست، این فرق اساسیش با همدیگر این است و لذا ما یک ایجاب و قبول می خواهیم لکن عرض کردم این که ایشان می گوید تنفیذ می خواهیم این نکتهاش این است که ما بیع را عقد بگیریم، عقد را بگوییم چون طرفینی است دو تا ایقاع نیست این باید قبولی هم باشد و ربط به آن پیدا بکند این یک فهم عرفی شده و إلا فهم عقلی نیست، از نظر عقلی می شود مبادله باشد یا از نظر سنهوری بیع جزء عقود رضائی باشد، ما معتقدیم یک مقدار متاسفانه شاید مباحث و مبانی عوض شده و همین طور هم هست یعنی واقعا مبانیش فرق میکند، نکته فنیش فرق می کند یعنی نکته فنیش این نیست که آیا نقل فعلی می خواهد یا نه؟ نقل فعلی باز یکی از مقدمات است یعنی یکی از ریشهاش در جای دیگر است که ما حقیقت بیع را چه بدانیم؟ حقیقت عقد را در عرف چه بدانیم، اگر ما حقیقت بیع را فقط مبادله دو تا مال بدانیم خب این دیگر تقدم قبول نیست و در بیع بگوییم ما فقط این مقدار می خواهیم یک پول به ازای یک مالی قرار بگیرد یا دو تا مال به ازای همدیگر، دو تا پول به ازای همدیگر باشد، ما بیش از این چیزی نمی خواهیم، خب همین نخواستید که دیگر تقدم ایجاب بر قبول هم نیست، می شود این مقدم بشود چون مبادله مراد مبادله است و مراد این نیست که مبادله از احدهما انشائی باشد، مبادله دومی تنفیذ آن مبادله باشد، راست است، این هست، مبادله نسبتش واحده است به طرفین
بعد ایشان عبارتی دارد که بحث فضولی را دارد که انصافا درست نیست.
و اقرب من ذلک تفصیله بین المعاملات المعاوضیة و المجانیة فجوز تقدیم القبول بصیغ المستقلة کاشتریتُ در اول که معاوضیه است، لاشتمال هذه الصیغ علی انشاء النقل الفعلی و لا یجوز فی الثانی لأن معنی اعتبار القبول فیها مع عدم اشتمالها علی العوض لیکون ذلک الانشاء النقل، در این دوم هو اعتبار انشاء المطاوعة و لا مطاوعة مع تقدم القبول بمثل اقترضتُ یعنی بگوید من از تو قرض گرفتم، می گوید من خب باید اول به تو قرض بدهم تا قرض بگیرم، چطور از من قرض گرفتی؟ من این انگشتر شما را به عنوان رهن قرض شما قبول کردم، من که هنوز به تو رهن ندادم و لذا من فکر می کنم مرحوم شیخ قدس الله نفسه در مثل قرض و هبه و رهن همان مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند به طور کلی به آن مطلب توجه پیدا کردند.
آن اول را خواندم جوّز که ظاهرا اشتباه شد، فیجوز است، و لا یجوز فی الثانی لأن معنی اعتبار القبول فیها مع عدم اشتمالها علی العوض لیکون ذلک علی انشاء النقل هو اعتبار انشاء المطاوعة و لا مطاوعة مع تقدیم القبول بمثل اقترضت و ارتهنت و اتهبت، وجه القرابة ما عرفت من اعتبار انشاء الرضا بالایجاب فی جانب القبول علی کل حال، فلعل اعتبارهم للقبول فی العقود المجانیة بمعنی اعتبار انشاء الرضا المذکور لیس إلا و الرضا یحصل متقدما کما یحصل متاخرا فلا معنی مقتضی لحمل اعتبارهم للقبول علی اعتبار انشاء المطاوعة و بالجملة، این دلیل بر مطاوعت نیست، لا فرق بین العقود المعاوضیة و غیرها فی اعتبار انشاء الرضا بمودی الایجاب یعنی انشاء می خواهیم، ربط هم می خواهیم و این دو تا مقدما حاصل می شود، این که گفت بمودی الایجاب یعنی شبیه معنای اسم مصدری نه به صدور ایجاب.
فإن کان الایجاب انشائا للمعاوضة افاد قبوله المعاوضة و إن کان انشائا للاعطاء المجانی أو غیر ذلک افاد قوله تقریر ذلک و الرضا، پس فرق نمی کند، می شود من از تو صد تومان قرض گرفتم یعنی به اصطلاح من انشاء کردم این را، اگر شما دادید خب هیچی، اگر هم ندادید دیگر کلام باطل است.
و اضعف من الکل ما افاده من الفرق بین انشاء القبول بمثل اشتریتُ و تملکت متقدما علی الایجاب و بینه متاخرا فیفید معنی المطاوعة فی صورة التاخر دونه فی صورة التقدم، فإن ما لیس للمطاوعة کیف یکون للمطاوعة بمجرد التاخر، خب واضح است، صفات فرق می کنند.
نعم یستتبعه الاثر و النقل الخارجی فی صورة التاخر لتمامیة السبب بحصوله و ذلک غیر کونه لانشاء المطاوعة، خب معلوم است این به خاطر این که امر مطاوعت امر انشائی است و به خاطر انشاء این مطلب محقق شده است.
این خلاصه این مطلبی که ایشان گفت، پس ایشان مطلقا قبول را مقدم میکنند، اجازه میدهند به لفظ قبلتُ، البته قبلتُ و رضیتُ را باید قید بیاورند در جایی که مفادش مفاد بیع باشد یعنی قبلتُ ببیعک ایای مثلا کتابک بکذا، این خلاصه نظر مبارک مرحوم ایروانی است.
و حتی در قرض و هبه هم می شود گفت، من از تو صد تومان قرض می گیرم یعنی اگر تو به من قرض دادم قبول می کنم و آن هم گفت به تو این مطلب را قرض داد، دیگه نمی خواهد من بگویم قبلتُ، دیگه قبلتُ نمی خواهد، همان اولیش کافی است. این خلاصه نظر ایشان است.
پس یک: ایشان دنبال نقل فعلی نیستند یا به تعبیر نائینی انفاذ، انفاذ فعلی، انفاذ بکند و تنفیذ، نه نمی خواهد، این هم انشاء است، امر انشائی است، عقد است، انفاذ نمی خواهد، انفاذ نقل نمی خواهد و مطاوعت هم نمی خواهد، این خلاصه نظر مبارک مرحوم آقای ایروانی و بعضی شرح هایی که داده شد.
اما خود مسئله، ما عرض کردیم که ابتدائا کلام شیخ را می خوانیم، بعد هم مسئله دو تا از کلمات، دیگر بنا داشتم احتراما جواهر را هم بخوانم فعلا منصرف شدیم، جواهر را نمی خوانیم آقایان مراجعه کنند لکن شبیه این تفصیل شیخ هم در آنجا هست، چون آقای خوئی نوشتند قبل از شیخ کسی نگفته نه ظاهرا باشد و بعد هم کلام مرحوم نائینی که مطلقا نمی شود و کلام مرحوم ایروانی که می گوید مطلقا نمی شود، دو تا کلام متناقض همدیگر که مطلقا نمی شود یا مطلقا می شود.
راجع به قبلتُ که به نظر من خیلی واضح است که نمی شود و مراد شیخ هم ظاهرا یک مقداری واضح نیست چون عرض کردیم مرحوم آقای مقدس اردبیلی گفته با قبلتُ لکن نوشته مجردا، نمی دانم شاید مرحوم شیخ مجردا را نخوانده یا ندیده آن کسی که برای شیخ نقل کرده، چون واقعا عرفی نیست خب، بگویم قبلتُ، بعد بگوید بعتُک الکتاب، قبلتُ چیست؟ بعد بگوید بعتُک الکتاب بمائة تومان، حالا مرحوم آقای ایروانی می گوید لکن اگر هم بر فرض در آن جا گفتیم با قبلتُ یعنی بگوید قبلتُ بیعک ایای کتابک بمائة تومان، این جوری باید یک چیزی بگوید و إلا قبلتُ تنها و قبلتُ مجرد که خیلی بعید است، اصلا عرفیت ندارد، این راجع به قسمت اول کلام ایشان.
راجع به تملکت و اشتریت که ایشان فرمودند چون ما در شرح کلام نائینی مفصل عرض کردیم ما ممکن است الان در عرف هم بگوییم کتاب را به صد تومان خریدم لکن اگر بخواهیم خوب دقت بکنیم ممکن است طرف مقابل بگوید من هنوز نفروختم، تو چه چیزی را خریدی؟! یعنی اگر بخواهیم دقیق وارد این مباحث بشویم جا دارد که اعتراض بکند و توضیحا هم عرض کردیم کلمه خریدن در عرف غیر از کلمه فروش است، این حرفی بود که مرحوم نائینی داشت و ما اضافه کردیم حتی در مقام اخبار، اگر به شما آمد گفت خانه را خریدم یا تلفن زدید گفت ماشین خریدم می گوید خب ان شا الله، می فهمید که به این منتهی شد اما اگر توضیح داد من الان نشستیم با صاحب ماشین صحبت می کنیم، من به صد تومان خریدم، اما ایشان هنوز لفظ فروض را بکار نبرده، خب به او می گویند چرا گفتی خریدم؟ چه چیزی خریدی؟ نخریدی که! بله می توانی بگویی فروختم و طرف هنوز قبول نکرده، نخریده، من خانه را فروختم لکن طرف نشسته هنوز چانه می زند که قبول بکند یا نه یا مثلا هنوز نگفته، تعبیر به خریدن و قبول کردن را نگفته، انصافا من فکر می کنم کلام مرحوم نائینی در این جهت به ذهن من می آید کاملا واضح است که فرق است بین عنوان قبول و عنوان ایجاب، در عنوان ایجاب عنوان انفاذ و تنفیذ و مطاوعت نخوابیده، در عنوان قبول خوابیده، حالا قبل از این که توضیحش گذشت
در این که مطلب واضح تر بشود من دو تا مطلب را مقدمتا حالا که این جا رسیدیم عرض بکنم نکته اول مجموعه آرائی که ما در این جا داریم در حقیقت این است، یا تفصیل است یا قائل هستند مطلقا می شود یا مطلقا نمی شود لکن با قطع نظر از این نکته مجموعه آثار یعنی اقوالی را که ما در این جا داریم در حقیقت مجموعه اختیار سه چیز است، یکی همانی که اشهر است که تقدیم قبول نمی شود کرد، البته این مبنی است بر این که در عقد در تفکر خودشان دو تا وظیفه دیدند، یکی اسمش ایجاب است و یکی قبول است چون باید این را اول، این هم نکتهاش را روشن بکنیم، دو تا عنوان است، یکی ایجاب و قبول است، یا نه در واقع یکی است فرق نمی کند چون هر دو تملیک و تملک است، چه فرق می کند؟ اسمش ایجاب باشد یا نباشد پس بنابراین نکتهی اساسی این است که این تفکر مبنی است اگر می گوید قبول مقدم نمی شود یعنی در باب عقد دو نکته می بیند، خود عقد صورت خارجیش این است اول یک قراردادی با هم می بندند، اتفاقی با هم می کنند، صحبت می کنند، مساومه می کنند و این مساومه نتیجهاش این است که دو تا عمل هر دو انجام می دهند، تملیک و تملک. در این قسمتش بحث نیست، بحث در قسمت ابراز این کار است، در مرحله ابراز آمده عرف متعارف این جور که یکی وظیفهاش را ابراز گذاشته برای یک وظیفه معین اسمش ایجاب است و یکی ابرازش اسمش قبول است، یک دفعه شما پس بنابراین معلوم شد ما الان بحثمان یعنی اقوال در حقیقت از این نکته سه تاست، یکی این که مهم نیست کدام ابراز اول باشد یا دوم باشد، اصلا ابراز اول ایجاب است، دیگر اصلا این بحث موضوع پیدا نمی کند چون به هر حال در معاملات یک حالت سابقه هست ولو ارتکازی، به دکان نانوایی می رود، پول می گذارد و نان را بر می دارید، با هم مساومه نکردند اما به طور ارتکازی موجود است، این مساومه موجود است که پول در مقابل.
پس بنابراین نکته فنی در مانحن فیه این است که یا می گوییم قبول اگر ما اصلا تقدم قبول نداریم، هر چه اول بود ایجاب است، دو طرف ایجابند، دو طرف هم قبولند، چیزی به عنوان قبول نداریم، پس در این بحث آنی که الان هست مثل این که مرحوم مقدس اردبیلی گفته فیکون هو الایجاب اصلا یا نه بگوییم قبول داریم یک چیزی به نام ایجاب است و یکی به نام قبول، در این جا دو قول است، یک قول این است که اگر قبول کردیم ایجاب داریم، قبول نداریم دو تا ماهیت مختلفند، دو تا انشاء مختلفند قبول ذاتا و ماهیتا بر ایجاب مقدم نمی شود، یک حالت مطاوعه دارد، یک حالت انفاذ دارد، یک حالت این دارد که تنفیذ بکند، یک حالت این دارد که نقل فعلی پیدا بشود، در ایجاب نقل فعلی نیست، می گوید فروختم، فعلا نقل نشده
پس بنابراین ما اگر دو تا را قبول کردیم و آمدیم گفتیم ایجاب داریم و قبول کردیم در نظر عرف این جا دو قول می آید، یک قول می گوید در نظر عرف قبول یک معنایی است که انشائی است و این معنای انشائی قابل انشاء هست ولو برای امر مستقبل، مشکل ندارد، ولو برای امری که الان پیدا نشده و به انحای مختلف. یک قول هم طبعا در این جا باز پیدا می شود که تفصیل بین اقوال. این کسانی که قائل به این هستند.
یک عده هم می گویند نه اگر ما دو تا گفتیم دنبال این دو تا باید برویم، دو تا ماهیتند، دو تا حکمند، پس قبول بر ایجاب مقدم نمی شود پس احتمالات مسئله را ابتدائا تصویر بکنیم که اگر می خواهیم وارد مسئله بشویم مطلب واضح باشد.
نکته دوم عرض کردیم در این مسئله دنبال شهرت و اقوال و اکثر اصحاب و اجماع و ما شابه ذلک نباید رفت، یک مسئلهای است روی قواعد که هم اهل سنت متعرضش شدند و هم ما متعرضش شدیم و قواعدش را هم الان به آن اشاره کردیم لکن نکته اساسی به نظر ما این است قواعدی که در این مسئله هست ما الان بیشتر روی لفظ و عقد و عرف بردیم گفتیم این سه نکته، لکن اینها تمام قواعد نیست چون ما مسئله را وارد می شویم از دیدگاه اسلامی یعنی از دیدگاه این شریعت مقدسه، در این دیدگاه اسلامی خب طبیعتا باید نکاتی که مربوط به این شریعت است مدنظر قرار بگیرد، یکی از نکات مثلا اگر فتوای اصحاب باشد، تلقی اصحاب باشد، این تاثیرگذار در نتیجه است. حالا آن بحث هایی که کردیم بحث های قاعده ای بود این جا باید تلقی اصحاب، تلقی علمای اسلام را باید نگاه بکنیم.
البته تلقی اصحاب این است، تلقی علمای اسلام بیع جزء عقود رضائی نیست، جزء عقود شکلی است، تلقیشان این است، تلقیشان این است که ایجاب و قبول میخواهد، آنهایی که گفتند ایجاب و قبول میخواهد عدهایشان گفتند می شود قبول مقدم بشود و می شود نمی شود اما اگر ما تلقی را عوض کردیم مثل این تلقیای که در کتاب سنهوری آمده جز عقود رضائی باشد اصلا مسئله کلا عوض میشود یعنی در حقیقت مرحوم نائینی روی آن تلقیای که در دنیای اسلام بوده که عقد دو رکن دارد، هر رکن یک ماهیت دارد و یک اثر دارد، ایجاب یک نکته دارد، قبول یک نکته دارد، اگر ما این مقدمات را قبول بکنیم قبول نمی شود مقدم بشود آن برداشت ایشان، این تلقی می گوید نه آقا، قبول داریم، قبول می خواهد لکن انشای رضاء به ایجاب نه صدور ایجاب، مضمون ایجاب، آن مطلبی که در ایجاب هست که مبادله مال به مال مثلا زوجیت یا نقل منافع در باب اجاره باشد.
پس یک نکته تلقی اسلامی اجمالا باید قبول کرد تلقی اسلامیین این ها عقدند، قراردادند یعنی بعبارة اخری در بیع لازم نیست که شما حتما پول بگذارید و نان را بردارید دو تا مال مبادله بشود، اگر گفتید این جا نشستید من نان را به شما به این قدر فروختم گفتید چشم، بعد می آئید نان را از خانهتان بر می دارید و به او می دهید، اشکال ندارد یعنی می خواستند این را بگویند نقل و انتقال به مجرد عقد پیدا می شود و این نقل و انتقالی که به عقد پیدا می شود دو رکن است و إلا دو تا ایقاع مستقل می شود، این دو رکنیتش هم به این صورتی است که الان خدمتتان عرض کردم. این راجع به اصل این مطلب.
دو تا نکته دیگر هم در دنیای اسلام مطرح است، فقط این نکتهاش نیست که تلقی علمای اسلام چه بوده، یک نکته اصل کلی نهی النبی عن الغرر است، این هم هست یعنی اسلامیون یعنی فرض کنید نائینی در این جا اسم نبرده لکن در ارتکازشان هست که معامله یک نحوهای باشد غیر از این که حالا از نظر عرفی آن ارکانش پیغمبر اکرم و در شریعت مقدسه ملاحظه شده مسئله غرر که این باید صورت غرری نداشته باشد و لذا و غرر هم به معنای این که مورد اشکال واقع بشود، مورد بحث واقع بشود، می گوید کتابت را به صد تومان خریدم، طرف می گوید به صد تومان فروختم اما دیگر طرف اول نمی گوید خریدم و قبول کردم، بعد طرف می گوید نه نمی خواهم، این که تو گفتی خریدم که خریدن نبوده، من که گفتم فروختم تو نگفتی خریدم پس بیع واقع نشد، بیع واقع نشد، آن می گوید من که گفتم خریدم چرا دیگه قبول من اول است، ببینید یعنی در حقیقت این نکته ای که در این جا هست اگر مثلا گفت بعنی کتابک، بعد گفت کتاب را فروختم، ایشان هم دیگه قبلتُ نگفت، بعد می گوید این معامله واقع نشد کتاب هم مال من، می گوید چرا؟ می گوید تو قبول نکردی که، من گفتم فروختم ولی تو که نگفتی قبلتُ، می گوید نه گفتم بعنی بفروش این به معنای قبلتُ است، انصافا منشا غرر و منشا مخاطره خواهد بود و لذا هم یکی از نکات غررش این که اگر بخواهد به فتوای علما هم مراجعه بکند علما هم اختلاف دارند، یک عدهشان می گویند درست است و یک عدهشان می گویند درست نیست. خب این اقوی علامت غرر است که آدم با رجوع به فقها هم نتواند مسئله را حل بکند، باز هم مشکل به حال خودش محفوظ می ماند.
به هر حال این نکته که در معاملات نکته غرری را کنار بزنیم، البته عرض کردم مرحوم نائینی نگفته، اینها در ارتکاز فقهی خوابیده، یک نکتهاش این بود، یک نکته دیگری که باز در این جا در ارتکاز فقهی خوابیده آن نکته این بود که ما در شریعت مقدسه غیر از بیع عرفی اگر قبول کردیم بیع در عرف مبادلة مال، یک آثاری روی بیع رفته در شریعت که در عرف نرفته، لذا این شبهه پیش می آید که آن بیع عرفی کافی نباشد، بیع شرعی گفت و فی الشرع کل عقد، عقد باید باشد و عقد هم قبول می خواهد، رضا کافی نیست، آن رضا به این مبناست که ما بیع را مبادله بدانیم یعنی وجود آثار خاص به لحاظ شرعی این منشا می شود با ملاحظه اصالة الفساد چون اگر شک هم بکنیم اصل هم فساد است، البته این را حساب بکنیم سه تا اصالة الفساد، من دیگر آن اصالة الفساد را در ضمن آوردم، با ملاحظه اصالة الفساد که اصل اولی فساد است و با ملاحظه این که شارع بعضی از احکام خاص خودش را بار کرده بر عنوان بیع، اگر این شبهه آمد که در این جا بیع محقق نشده مثلا گفت بعنی کتابک به صد تومان، بعد گفت بعتکُ کتابی، بعد به صد تومان، اگر بعضی از آثار شک بکنیم، اگر بگوییم مبادله عرفیش صدق می کند اما بعضی از آثار بیع است یکی از آثار بیع مثلا فرض کنید خیار مجلس است، این طرف می گوید من خیار مجلس دارم این را فسخش می کنم، طرف می گوید نه آقا این اصلا بیع عرفی است، بیع شرعی نیست که حالا قابل فسخ باشد مثلا، آیا خیار مجلس در این جا ثابت می شود؟ آن می گوید اصلا بیع واقع نشد، تو اشتریتُ نگفتی که خیار مجلس باشد، یک نوع مبادله عرفی کردیم گذاشتی و برداشتی تمام شد دیگر حق فسخ هم نداری و از آن مهم تر خیار حیوان است چون خیار حیوان تعبدی است، و از آن مهم تر خیار عیب است چون عرض کردیم در خیارات اصل اولی در خیارات، قاعده کلی در خیارات نه اصل، قاعده کلی در خیارات این است که خیارات ثنائی هستند، یا فسخ یا امضا، اما خیار عیب ثلاثی است، یا ارش مابه التفاوت، در خیار غبن مابه التفاوت معنا ندارد یعنی جا ندارد، نه این که معنا ندارد، لازم نیست، نمی تواند مطالبه مابه التفاوت مابین قیمت و ثمن بکند، بگوید این ثمنی که از من گرفتی ده هزار تومان بود، این در بازار هزار تومان است، نه هزار تومان به من برگردان، مطالبه به مابه التفاوت نمی تواند بکند اما در باب خیار عیب و این تعبد شرعی است لذا یک مشکلی که ما الان این جا با آن پیدا می کنیم باید دنبال آن بیعی برویم که قطعا و یقینا شرعی است تا این آثار را بار بکنیم، نه مسئله غرر پیش بیاید و نه مسئله تمسک به اصالة الفساد چون اگر شبهه شد اصالة الفساد جاری میشود، لذا اگر این نحوهای را که مرحوم نائینی مطرح فرمودند و مشهورتر هم بین علما همین است که یک ایجابی باشد و قبولی با این خصوصیات باشد این نکاتی که ما الان عرض کردیم در آن مراعات شده، مطلب تتمه دارد فردا ان شا الله تعالی
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید