خارج فقه (جلسه9) یکشنبه 1400/07/18
این کار هم شده، یک چاپی از کتاب طب الائمه است که دانه دانه روایت را نوشته، ضعیفٌ، صحیحٌ، البته طب الائمه حتی ظاهرا یک روایت صحیح ندارد، آن آقا گفت که همه اش ضعیف است إلا یکی مثلا، طب الائمه الان در ذهنم نمی آید یکی هم صحیح داشته باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که ابتدائا عبارت شیخ را و بعضی از نکات را که مرحوم شیخ فرمودند متعرض می شویم، بعد هم دیگر بر می گردیم به اصل مسئله و قبل از شیخ مخصوصا اهل سنت که این روایت را دارند و کسانی که قبل از شیخ تفصیل قائل شدند، یا گفتند درست است یا درست نیست و بعد هم متعرض تحقیق مسئله ان شا الله تعالی.
مرحوم شیخ دو تا روایت را در باب تقدم قبول ذکر کردند، یکی روایت ابان ابن تغلب که از طریق ماست که اتزوجک علی کتاب الله، یکی این را آوردند و یکی هم روایت سهل ساعدی را آوردند، البته ایشان تعبیر دارد المشهورة فی کتب الفریقین کما قیل، من عرض کردم که مرحوم شیخ خودشان تحقیقات خاصی رجالی نمی فرمایند. اولا کلمه مشهوره را غالبا در احادیثی بکار می برند که ضعیف است لکن مشهور است، حالا یا مشهور نقل است که اهل سنت خیلی روی آن تاکید دارند یا مشهور عمل و فتواست که علمای امامیه بیشتر روی آن تاکید دارند و لکن این روایت کما ذکرناه فقط مشهوره نیست، حالا نمی دانم واقعا ایشان، بعد هم ایشان کما قیل نقل کرده، چون این را شهید ثانی گفته و سید طباطبائی در ریاض، این در حاشیه نقل کرده، مرحوم سید علی طباطبائی، علی ای حال بحث تعبیر مشهوره از ایشان عجیب غریب است، اولا در کتب اهل سنت که دیروز شما فرمودید من سه تا یا چهار تایش را خبر داشتم، هفت تا فقط در بخاری آمده که حالا بقیهاش جای خودش و در کتب شیعه هم اولا در کتاب کافی آمده، در باب همان آورده، ظاهرش این است که به آن فتوا هم داده، در کتاب مقنعه مضمونش آمده، فتوا داده شده که تعلیم قرآن را می شود مهر داد، در کتاب تهذیب هم آمده، بله صدوق این را نیاورده، قبول، آیا مرحوم شیخ نظرش به این است که مشهور است چون صدوق نیاورده؟ فکر نمی کنم یعنی ما شواهدی نداریم که مرحوم شیخ با این ظرافت ها و دقت ها در مصادر حدیث کار کرده باشند. به هر حال مجرد این که صدوق نیاوردند دلیل نمی شود، البته گفتیم احتمالا شاید ابن الولید قبول نکرده اما حکم را الان در ذهنم نیست آیا صدوق این حکم را آورده یا نه؟ تعلیم قرآن را می شود صداق و مهر قرار داد یا نه، این حکم را نمی دانم در مقنعه یا در هدایت یا در کتاب فقیه آیا آوردند یا نه چون مراجعه نکردم فعلا چیزی نمی توانم بگویم.
لکن به هر حال ما باشیم و این تعبیر خیلی علمی نیست، اولا خود مرحوم شیخ، خود هر فقیهی خودش باید دارای مبنا باشد کما قیل جا ندارد، این که شما یک روایت را قبول بکنید یا قبول نکنید این مبنا ندارد، اگر مشهور است خب خودتان مراجعه بفرمایید مشهور است، اگر صحیح است خودتان مراجعه بفرمایید ببینید صحیح است و عرض کردیم در کتاب کافی صحیح اعلائی هم هست، نه این که فقط صحیح باشد و دوم هم این که از روایتی که صحیح است در کتب اهل سنت و اهل شیعه تعبیر مشهوره خیلی لطیف نیست مگر این که ایشان نظر مبارکشان به این باشد که در بین اصحاب ما مشهور نیست به خاطر این که صدوق نقل نکرده، بله اگر این باشد و معیار باشد دیگر کما قیل هم نمی خواهد، خود ایشان بگوید به ذهن من می آید که روایت حتما خللی داشته که امثال مثل صدوق آن را نقل نکردند.
بعد از این مطلب مرحوم شیخ قدس الله نفسه تقسیم بندی می کند، عرض کردیم ببینید دقت بکنید در این مسئله در حقیقت یک نکته این بود که وقتی مطرح شد تقدیم القبول علی الایجاب بود، عنوانش این بود، بعدها یعنی همان اوائل از قرن دوم مسئله این که به صیغه امر باشد، استدعا باشد، زوّجنی، خب عده ای روایت را چون سهل ساعدی بود مطلقا قبول کردند، عده ای هم حتی آن روایت را در مورد ازدواج هم قبول نکردند، اشکال کردند چه برسد به غیرش، عده ای هم خب تفصیل دادند، ازدواج را قبول کردند بیع را قبول نکردند، روشن شد؟ نحوه کار. البته روایت سهل ساعدی انصاف قصه از آن در نمی آید یک تعبدی برای ازدواج باشد یعنی از سیاق روایت در نمی آید تعبد باشد. سیاق روایت یک امر عرفی است، یک امر متعارف، زوّجنی و بعد هم پیغمبر این کار را انجام دادند یا همان احتمالی که بنده به ذهنم آمده که بعد از، آنی که من چون در جو روایت هی فکر کردم به ذهنم آمد حکم ولایی رسول الله است چون پیغمبر ولی هر دو است، هم زن و هم مرد می تواند انجام بدهد و دیگر قبول هم نمی خواهد، زوجتکها تمام شد، النبی اولی بالمومنین من انفسهم، از خودشان هم اولی هستند، این به ذهن من و این که من می فهمم.
اما این که زوّجنی قبول مقدم باشد که آقایان فهمیدند خب انصافا بعد هم خواهد آمد که شیخ اشکال می کند، انصافا خیلی بعید است، انصافا حالا بینی و بین الله، حالا غیر از این که نکات فنیش را عرض می کنم انصافا خیلی بعید است چون در روایت این طور است، چه روایت ما و چه روایت اهل سنت بعد از این که مرد گفت زوّجنیها یا رسول الله، پیغمبر گفت چه چیزی داری؟ گفت هیچی، همین لنگی که پوشیدم، غیر از این دیگر چیزی ندارم، بعد پیغمبر گفتند برو خانه بگرد شاید یک چیزی مثلا، یک ظرفی یا دیگی ولو یک انگشتر آهنی، رفت آمد گفت نه آقا هیچی پیدا نکردم، خب این خیلی بعید است که قبول با این فاصله برود خانه بگردد، این قبول باشد، این ایجاب باشد، این اشکال را شیخ کرده و دیگران هم کردند، اختصاص به شیخ ندارد، این اشکال که این خیلی بعید است. انصافا هم و لذا حتی اهل سنت عده ای گفتند روایت ندارد، شاید تا پیغمبر گفت زوجتکها، آن مرد هم گفت قبلت التزویج، شاید هم گفته ولی سهل ساعدی نقل نکرده، نهایتش نقل نکرده. علی ای حال من که ذهنم هنوز مصرم یعنی اعتقادم این است که آدم خیلی در روایت فکر بکند و خیلی آن جو را تصویر بکند بیشتر به ولایت می خورد، به ذهن من هنوز همین است، عوض نشده، ذهنیت من حالا اگر خراب هم هست عوض نشده، فاسد هم هست هنوز عوض نشده، اعتقاد دارم به ولایت پیغمبر که با ولایت این تزویج را انجام دادند و این تزویج که به ولایت است به هر دو ولایت دارند، هم به قابل و هم به موجب، لذا این در حقیقت هم قبول است و هم ایجاب، به ولایت نه به وکالت، به ولایتی که خاص رسول الله است، اگر به ولایت فقیه هم قبول کردیم حتی با عرض عریضش که للفقیه ما للامام، این معلوم نیست منتقل بشود، این یکی ولایت، این یکی که ایجاب و قبول نخواهد، این چون یک نوع تغییر حکم الهی است این یعنی تغییر بعضی شرائط است که جز از نفس نبوی رسول الله، نه هر پیغمبری، چون بعضی از روایات هم دارد که این ولایت که به رسول الله داده شد خاص ایشان است، انبیای سابق این ولایت را نداشتند، این ولایت این جوری.
علی ای حال فعلا وارد این بحث هم نمی شویم، این روایت را قبول کردن و لسان روایت هم تخصیص باب ازدواج نیست که باب ازدواج یک خصوصیت دارد، بقیه ندارند، آن نیست نه، انصافا خیلی مشکل است.
و اما روایت ابان را هم یک اشکال مرحوم شیخ دارد که بعد عرض می کنیم، اجمالا شاید روایت ابان را بشود اجمالا قبول کرد، البته مشکل است، آن هم یک مشکلی دارد، نعم دارد، إذا قالت نعم فهی امرأتک، و چون روایات دیگر را خواندیم این مراد ظاهرا اجرای صیغه عقد نبوده، مراد آن شرط عقد متعه است، مراد تصویر متعه است، توضیحاتش گذشت، چون خواندیم و چون خواندیم نمی خواهم تکرار بکنم.
علی ای حال این دو تا روایت فعلا یکمی خالی از شبهه نیستند اما خود مرحوم شیخ. مرحوم شیخ قدس الله نفسه چون در این کتاب هم چاپ شده شماره گذاری نکرده، خود مرحوم شیخ هم شماره گذاری نکرده، مرحوم شیخ این که می گوید الفاظ قبول فرق می کنند، مرحوم شیخ دو زاویه بحث را نگاه کرده، من توضیح بدهم اولا احاطه به کلمات مرحوم شیخ بشود، بعد ببینیم اشکال چیست. یک زاویه ایشان آمدند از نظر عرفی و لغوی الفاظ قبول را نگاه کردند، یک زاویه دیگر بحث آمده از نظر حقوقی و قانونی انواع عقود که قبول در انواع عقود فرق می کند. مثلا در بعضی از عقود باید قبلت گفته بشود، در بعضی ها مثلا نظیر آن لفظی که در ایجاب بوده گفته می شود مثلا اگر گفت ملکتک هذا الکتاب بمائة تومان، آن هم گفت ملکت هذا، ببینید ملکتک و ملکتُ اما اگر گفت صالحتک هذا الکتاب، بعد آن هم بگوید صالحتک، شیخ می گوید نه اشکال دارد، باید بگوید قبلتُ المصالحة پس بنابراین مرحوم شیخ از دو راه وارد می شود، بعضی از آقایانی که بعد از شیخ آمدند اینها را جداگانه بررسی کردند مثلا انواع عقود که چجوری عقود در آن هست این را اصلا خودش را یک مقدمه قرار دادند
پس بنابراین من از ذکر صفحه شروع می کنم، از صفحه 143 که ایشان فرمودند التحقیق، این بخش اول کلام ایشان است راجع به الفاظ قبول است. در بخش اول الفاظ قبول را سه قسم کردند، خوب دقت کنید، شماره گذاری نکرده، صفحه 143 سطر اول و التحقیق أن القبول، این را شماره یک بگذارید این را اگر شماره می گذاشتند من معتقدم چه مکاسب و چه رسائل و چه کتابهای قدیم اگر می خواهد چاپ بشود یک شماره ای اضافه کنند خیلی روشن تر می شود، این را شماره یک بگذارند، این شماره یک است که به لفظ قبلت و رضیت باشد.
بعد اینجا می آید می گوید، شماره دو: تقریبا ثلث آخر صفحه ثلث دوم صفحه 145 و مما ذکرناه یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم القبول بلفظ الامر. این شماره دو، در الفاظ قبول شماره دو مثل بعنی، مثل زوّجنی و در شماره دو باز بحث را به اصطلاح ما یک جمله معترضه باز می کند، می گوید این شماره دو یک خصوصیت دارد، بین اصحاب در آن اختلاف شده چون این را روایت سهل ساعدی دارد، این شماره دو چون روایت دارد محل کلام شده است.
ثم اعلم أن فی صحة تقدیم القبول، این کانما یک پرانتز باز کرده، ثم اعلم در صفحه 146 أن فی صحة تقدیم القبول بلفظ الامر اختلافا کثیرا این در حقیقت بعد از این که شماره دو را آورد این خود بحث را مستقلا باز کرده است. دقت کردید؟
بعد تا می آید در ذیل این مسئله ثم إن هذا کله، اشاره ای هم به بحث معاطات دارد و این که ما اصولا در باب بیع الفاظ خاص می خواهیم یا نه، این دو تا شماره شد.
سه: صفحه 150، این را باید سه می زد، و إن کان التقدیم بلفظ اشتریتُ، ابتعتُ، تملکتُ، این جا مَلِکتُ هذا، ملّکتُ چاپ کرده است بدون تشدید، فالاقوی جوازه، پس سه صورت را مرحوم شیخ کرد، صورت اول جواز تقدیم را قبول نکرد، صورت دوم که امر بود قبول نکرد، صورت سوم را قبول کرد. من یک نکته خارجی را هم عرض کردم در این جور مسائل این طور نیست که فرض کنیم روایت وارد شده، در این جا شیخ استظهار عرفی می کند، روشن شد؟ بحث روایت نیست که حالا شما بگویید این روایت سندش را قبول بکنیم، نکنیم، روایت فقط در قسم دوم است به لفظ امر، زوّجنیها، آن روایت هم توضیحاتش داده شد که خیلی دلالت و صراحت بمانحن فیه ندارد چون مشکلات دیگر دارد حالا غیر از مسئله تقدیم به لفظ قبول و زوّجنی مشکلات دیگر دارد
این قسم سوم، پس صفحه 150 سطر چهارم و إن کان التقدیم بلفظ اشتریتُ، ابتعتُ، ملکتُ، تملکت، این هم قسم سوم است. روشن شد؟ بعد ایشان وارد بحثش می شود، می خواهد بگوید این یکی درست است، این تملکت اشکال ندارد، رضیتُ و قبلتُ اشکال دارد، خب خواهی نخواهی بحث می شود فرقش با همدیگر چیست، یک مقدار تا می آید صفحه 152، تقریبا وسط های صفحه، فقد تحصل مما ذکرنا صحة تقدیم القبول إذا کان بلفظ اشتریتُ، روشن شد؟ این تا صفحه این جا.، این سه قسم در الفاظ قبول، پس مرحوم شیخ سه قسم می کند چون خیلی هم کتاب را، من یک اشاره، ما وقتی بحث می کنیم جهات مختلف، مثلا کتاب مکاسب می خواهد تحقیق بشود راهش هم داریم می گوییم این چجوری باید تحقیق بشود، تحقیق کتاب این طوری است، این باید شماره می زد، حالا ایشان در این چاپ کتابی که شده در حاشیه اضافه کرده مثلا در صورت سوم جواز تقدیم القبول لو کان بلفظ اشتریتُ مثلا، این را در حاشیه نوشته، اختلاف الفقها در صحته بلفظ الامر، عدم جواز التقدیم لو کان بلفظ الامر در حاشیه، اگر حاشیه می زد خوب بود آن شماره بندی را هم در حاشیه می آورد، روشن شد؟ حالا می خواسته در متن نیاورد، در حاشیه اقلا می آورد، یک تقدیم القبول إذا کان بلفظ قبلتُ، دو: تقدیم القبول إذا کان بلفظ الامر، یا بنویسد بنحو الاستیجاب، سه: تقدیم القبول إذا کان بنحو تملکت، لا اقل شماره بندی را تا حاشیه می آورد، می توانست شماره بندی را هم در متن کتاب بیاورد، حتی می تواند تیتر بزند، موضوع بزند، عنوان بزند، می توانست عنوان بزند لکن متعارف است عنوان را بین دو تا کروشه قرار می دهند یا پرانتز یا مثلا با یک خط دیگری، مثلا با خط درشتی که این خط درشت را ما اضافه کردیم که اینها در متن کتاب نبوده یا دو تا ستاره اول و آخرش، راه های مختلفی هست، حالا من نمی خواهم وارد این بحث ها بشوم اما این برای فهم عبارت مکاسب بهتر است، اصلا چون پشت سر هم نوشته و جدا نکرده ذهن هم مشوش می شود اما به این ترتیبی که من عرض کردم الان برای شما این ها را جدا جدا کردم ذهنتان دیگر مشوش نمی شود، هر کدام را جای خودش قرار می دهیم مشوه نمی شود.
تا این جا تفصیلی بود که شیخ به لحاظ الفاظ قبول پس نکته فنی هم روشن شد، به روایت قبول نکرد به الفاظ آورد، آن وقت می خواست این را بگوید با این لفظ نمی شود و با این لفظ می شود مثلا گفت زوّجنی بنتک، قال زوّجتک بنتی مثلا من باب مثال، انصافا این شبهه قوی است اگر زوّجنی باشد به زوّجنی انشاء نکرده، طلب کرده، اگر طلب کرده و گفت زوجتک بنتی می گوید قبلتُ، نکته فنی روشن شد؟ این که شیخ می خواهد اشکال بکند با قطع نظر از روایت سهل ساعدی، مثلا بعنی کتابک بمائة تومان، اصلا این بعنی انصافا من ان شا الله توضیحش را عرض می کنم، اولا من حالا صورت بحث را می خوانم که با کار شیخ آشنا بشویم، بعد یکی یکی اینها را ان شا الله توضیح می دهم چون این توضیحات که داده شد بعد در جمع بندی مطلب راحتیم، چون در عبارت شیخ آن شاکله بحث روشن شد که صورت بندی بحث روشن شد، آن وقت نتیجه گیری ای که می کنیم مثلا می گوییم مرحوم شیخ این جا این جور گفت، نائینی این طور گفت، آقاضیا این طور گفت یا مثلا فرض کنید مرحوم محقق این طور گفت، ما وقتی این شاکله بحث روشن شد این قسمتها روشن می شود، این هم راجع به این قسمت.
پس عرض شد شیخ در مسئله دو تفصیل داده، باید می گفتیم التفصیل الاول فی الفاظ القبول، در الفاظ قبول هم سه تا احتمال را تا حالا شیخ ذکر کرده است، یک: قبلتُ، دو: بعنی، سه: ابتعتُ منک، اشتریتُ منک، هذا الکتاب بمائة تومان، این سه تا. این در الفاظ قبول.
تفصیل ثانی، شیخ باز یک، این را هم جدا نکردند، دقت کردید؟ این یکی را هم جدا نکردند، ای کاش این یکی را هم جدا می کردند، در حاشیه این چاپ هم نزده، این را هم باز در کروشه می نوشتند، التفصیل الثانی للشیخ در انواع عقود. تفصیل دوم این که در بعضی از عقود قبول نمی شود مقدم بشود، در بعضی از عقود می شود، این از کجا شروع شده؟ صفحه 153 دو سطر به خود متن کتاب نه با حاشیه، دو سطر به آخر مانده، ثم إن ما ذکرناه جارٍ فی کل قبول یودی بانشاء مستقل، از این جا وارد اقسام عقود می شود، ان شا الله روشن شد؟ چون عقود، آن وقت ایشان در این جا چند قسم می گذارد، باز این جا را هم باید شماره گذاری می کردند، یک: کل قبول یودی بانشاء مستقل کالاجارة التی یودی قبولها بلفظ تملکت، ملکت و النکاح الذی یودی قبوله بلفظ انکحت، انکحت روشن نیست، تزوجت، یا انکحت خیلی بعید است.
و اما دو: عقودی که لا قبول، لا انشاء فی قبوله إلا قبلتُ. سه: أو ما یتضمنه القبول کارتهنت فقد یقال بجواز تقدیم القبول فیه، پس در این تفصیل دوم آمد در عقود فرق گذاشت نه در الفاظ قبول، قسم اول گفت که اشکال ندارد، قسم دوم و سوم را یقال بجواز تقدیم القبول فیه و لکن خود ایشان فرمود و التحقیق عدم الجواز، بعد این تا حالا چند تا قسم شد؟ یکی بیع بود، یکی هم رهن بود.
چهار: و کذا القول فی الهبة و القرض، این را باید شماره چهار می گذاشت، من برای شما عبارت مکاسب را این قدر واضح کردم که اگر ان شا الله بخواهید تدریس بفرمایید چون به این نحو نوشته نشده، این جا هم ننوشته، من خیلی قشنگ برایتان مرتبش کردیم که کاملا عبارت واضح بشود.
و کذا القول فی الهبة و القرض، این دو تا، اگر دو تا حساب بکنیم چهار و پنج می شود، و اما المصالحة، شش، آمده اقسام، مرحوم نائینی خودش این را یک مقدمه قرار داده، اقسام عقود را مقدمه قرار داده یعنی قبول در اقسام عقود فرق می کنند، روشن شد؟
و اما المصالحة المشتملة علی المعاوضة، این شش، این شماره شش، روشن شد؟
پس یک به اصطلاح اجاره بود، دو نکاح بود، اگر نکاح را دو تا حساب بکنیم این می شود هفت، سه قبولش مثل ارتهنت رهن بود، این را سه قرار بدهیم، این را یکی قرار بدهیم، این سه. چهار: هبه، پنج: قرض، شش: مصالحه. المشتملة علی المعاوضة، بعد ایشان در این جا چون مصالحه از طرفین است، علقه ای است قائم به طرفین نسبتها، نسبت این مصالحه إلیهما علی وجه، لکن می گوید و تحقق من جمیع ذلک أن تقدیم القبول فی الصلح ایضا غیر جائز، در صلح هم نمی شود. البته این را شش گفتم هفت است، حواسم پرت بود، و نحوها قبل از مصالحه، المصالحة المتضمن للاسقاط، یا تملیک به غیر عوض، آن می شود شش، این هفت، این می شود هشت، مصالحه مشتمله بر عوض می شود هشت، پس ایشان مجموع عقود را که به لحاظ عقود حساب کرده هشت تا کرده.
فتلخص مما ذکرناه، این خلاصه بحث ایشان است، این تلخص به چه معناست؟ شیخ می خواهد بفرماید که خلاصه بحث این است که ما به لحاظ لفظ قبول و به لحاظ نحو عقد فرق می کند، خلاصهاش. ما تفصیل به این دو نکته می دهیم، تفصیل ایشان روشن شد؟ ما تفصیل به این دو نکته می دهیم، یا به لحاظ الفاظ قبول و یا به لحاظ نحو عقد، نوع عقد. به لحاظ نوع عقد هم فرق می کند، این خلاصه است.
آن وقت دقت بکنید أن القبول فی العقود علی اقسام، این اقسامش دو قسم اصلی شد، یکی اقسام به لحاظ الفاظ قبول و یکی اقسام به لحاظ نوع عقد و این مطالبی را هم که شیخ در این جا فرمود، البته شیخ سعی می کند بگوید فلان علما هم با ما موافقند، شبه اجماع هم هست، در این جا چون روایت نیست إلا همان دو تا روایت و دو تا روایت را هم ایشان اشکال می کند پس در حقیقت این مطالب را حسب القاعده فرمودند، روشن شد؟ این بحث معروفی که هست که مثلا فقیه می آید حسب القاعده مطلبی را در می آورد این را می شود به اسلام نسبت داد؟ بگوییم حکم اسلامی است و مخالفت با آن، روشن شد؟ این را حسب القاعده، البته ایشان سعی کردند در قالب اینها مثلا ادعای اجماع شده، چه شده و فلانی گفته، این روشی بود که عرض کردیم در جواهر هم هست، در مکاسب هم هست، این ها خیلی روی اقوال و مخصوصا دعوای اجماع حساس بودند.
پرسش: مثل تنقیح مناط است؟
آیت الله مددی: نه تنقیح مناط نیست، فهم عرفی است، یعنی به عبارة اخری ما مفصل عرض کردیم اصولا یکی از مطالبی را که در خیلی از مسائل هست مباحث لفظی است، می گویند از خود لفظ ما می توانیم حکم را در بیاوریم یعنی فرق می کند، قبول به نحو قبلتُ باشد، به نحو اشتریتُ باشد، اصلا قبلتُ باشد این صدق نمی کند، آن وقت در مقابل اینها مثلا فرض کنید مثل محقق می گوید قبول صدق می کند، قبلتُ و اشتریتُ کاملا درست است، می شود مقدمه اش، اشکال ندارد
فتلخص مما ذکرناه أن القبول فی العقود علی اقسام لأنه إما أن یکون التزاما بشیء من القابل کنقل مالٍ عنه أو زوجیة و إما أن لا یکون فیه سوی الرضا بالایجاب. این را.
و اولی که التزام باشد إما أن یکون نظیر التزام الحاصل من الموجب، این مال تفصیل در عقود است، دومی إما یعتبر فیه عنوان المطاوعة، این هم تفصیل در عقود، باز با الفاظ، یعنی در این چهار قسم هم تفصیل در عقود را نگاه کرده هم تفصیل در اقوال است، در الفاظ قبول. بعد هم یک نکته ای دارد که احتمال می دهم این چیز اخیر را ایشان یک نکته اخیری را مغایرة للالتزام، احتمال می دهم یا مال کس دیگری است که اضافه کرده یا خودش بعدها اضافه کرده باشد، این به عنوان یک ضابط عام است، به عنوان یک قاعده عام است که نکته ای که در این جا پیدا شده به خاطر عرف است، صدق عرفی است نه این که حالا به روایتی چیزی برگردد، به صدق عرفی بر می گردد. این، حالا این را چون بعد عرض می کنم ان شا الله بعد.
پس بنابراین معلوم شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه خلافا لعده ای از علما که گفتند مطلقا لا یجوز تقدیم القبول یا گفتند یجوز تقدیم القبول مطلقا، مرحوم شیخ قدس الله نفسه تفصیل داده و چون ما می خواهیم بعدا بعضی از کلمات را نقل بکنیم مثلا می گوییم این مدل را از شیخ گرفتیم، مثلا می گوییم جواهر این قسمت تفصیل را داده یا مرحوم نائینی این جور گفته، تفصیل نداده یا مرحوم آقای خوئی، این ها را ان شا الله تعالی در مرحله بعد. امروز کار را گذاشتیم روی ترکیب کلمات شیخ، ترکیب بندی کلمات شیخ و اسکله کلمات شیخ در این جا و هر بحثی هم روشن شد. حالا به اجمال مطلب برگردیم و راهی که ایشان رفتند.
ایشان دارد که قبول إما أن یکون بلفظ قبلتُ، از صفحه 143 که گفتیم قسم اول، ایشان می گوید اگر به لفظ قبلتُ، فالظاهر عدم جواز تقدیمه، حالا ان شا الله من بعد توضیحاتش را عرض می کنم. وفاقا لما عرفت فی صدر المسئلة که عده ای، خصوصا عده ای گفتند تقدیم بل فی محکی عن المیسیة و المسالک و مجمع الفائدة أنه لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ قبول، البته من میسیه را که ایشان، کتاب میسیه چون نیست، ایشان هم نوشته نداریم، ما هم نداریم، من هم وجودش را نشنیده بودم، مسالک را هم مراجعه نکردم چون من طبیعتا عرض کردم به این نقل ها اکتفا نمی کنم، مزاج من عادتا این طوری است اما به کتاب مجمع الفائده مراجعه کردم، شرح ارشاد مرحوم محقق اردبیلی و انصافا هم کتاب خوبی است، من عرض کردم این کتاب خیلی ارزش دارد، این اولین بار می آید نقادی می کند یعنی فقه را می آید دو مرتبه نقادی می کند، چیزهایی که مشهور بوده، خبرهایی که مشهور بوده گفتند صحیح است، صحیح نیست، ایشان دو مرتبه مطلب را باز می کند.
پرسش: شرح شرائع الاسلام است؟
آیت الله مددی: ارشاد دیگر
پرسش: نه این میسیه
آیت الله مددی: میسیه به نظرم حاشیه باشد. شرح نیست، در ذهنم حاشیه است، چون کتاب را ندیدم، من ندیدم اما در ذهنم از سابق هست که حاشیه است، حالا شرائعش را نمی دانم اما می دانستم حاشیه است، حالت شرح ندارد.
علی ای حال اما مجمع الفائده را مراجعه کردم، در مجمع الفائده دارد به لفظ قبلتُ وحده، نمی دانم حالا چرا شیخ انصاری چون برایش نقل شده
پرسش: شیخ علی ابن عبدالعالی
آیت الله مددی: میسیه محقق عالی، روشن شد؟
آن چه که الان من در مجمع الفائده امروز صبح مراجعه کردم، چون شیخ نوشته وفاقا لمجمع الفائده که أنه لا خلاف، مجمع الفائده مال مقدس اردبیلی است، مسالک را مراجعه نکردم، اما در مجمع الفائده نوشته که لا یجوز بلفظ قبلتُ وحده، آن وقت اگر این باشد خوب بود شیخ قدس الله نفسه این قسم اول را هم دو قسمت می کرد، یک دفعه بگوید قبلتُ، یک دفعه بگوید قبلتُ أن تبیع کتابک بمائة تومان، ظاهر عبارت مرحوم مقدس اردبیلی که قبلتُ نمی شود آن جایی است که تنها باشد، قبلتُ تنها اما اگر گفت قبلتُ کتابک لی بکذا، معلوم نیست ایشان قائل به این مطلب باشد و آنچه که الان مطرح بوده این بوده که بالاخره با تقدیم قبول بیاید بگوید که من این را هم قبول کردم و قبولی که در باب عقود هست آن را مقدم بکند، با قبلتُ تنها قبول بیع مقدم نمی شود.
حالا به هر حال من چون مسالک را هم نگاه نکردم، این جا نوشته مسالک جلد سه صفحه 150 اما آنی را که در مجمع الفائده من دیدم قبلتُ وحده است، فقط لفظ قبلت آورده و این خب واضح است قبلتُ وحده، محل کلام هم این نیست و بعد ان شا الله من تا حالا در تحقیق مسئله، یک مطلبی را هم مرحوم مقدس اردبیلی در این جا دارد این مطلب مرحوم محقق اردبیلی را هم من در دو سه روز قبل هم گفتم که اگر گفت قبلت بیعک ایاه بمائة تومان، این جا اصلا احتمالا قبلتُ ایجاب مقدم باشد لکن به این لفظ گفته شده، عبارت مقدس اردبیلی بعد از این عبارت مشعر به این است، چون من قبلا هم این مطلب را گفتیم اتزوجک علی کتاب الله گفتیم احتمالا ایجاب مقدم باشد، ایجاب از طرف شوهر این طوری است و از طرف زن به آن ترتیب است، چون به هر حال عقد است و ایجاب و قبول می خواهد، این هم در ذهنم بود متحیر بودم نقل کردم گفتم، حالا ضبط هم هست ضبط شده، بعد که فکر کردم یا در حین گفتن که آیا کسی این را گفته یکمی تردید پیدا شد لذا سفت هم نگفتیم اما امروز که به مجمع الفائده مراجعه کردم دیدم که ایشان دارد اصلا این از قبیل ایجاب است، لازم نیست در ایجاب حتما بعتُک باشد، اگر گفت قبلتُ بیعک الکتاب لی بمائة تومان این هم یک نوع ایجاب است، ایجابی است که جای خودش آمده نه این که قبول مقدم باشد.
پرسش: آن وقت از شکلش خارج می شود.
آیت الله مددی: بله انصافا چون قبلتُ می گوید به قبول اشبه است
علی ای حال روشن شد، آن وقت مطلب مرحوم شیخ می گوید در باب نکاح که گفته و فلان و یدلّ علیه مضافا إلی ما ذکر إذا کونه خلاف المتعارف أن القبول الذی هو احد رکنی عقد المعاوضة فرع الایجاب، این اشکال را ببینید، مرحوم شیخ در حقیقت یک نکته می خواهد بگوید، می گوید ما در باب قبول در باب عقد مهم این نیست که فقط عقد رضا باشد، اگر رضا باشد با تقدیم قبول خب مشکل ندارد، رضا حاصل است، اعلان رضا کرده، اگر این باشد.
اما ما در باب عقد ربط بین دو تا التزام می خواهیم، عمده این است یعنی ما در باب عقد آنی که می خواهیم شمائی که تملیک کردید در مقابل تملک ثمن، من بیایم تملک عین بکنم در مقابل تملیک ثمن، آنی که در عقد هست احد رکن عقد المعاوضة است، قبول به عنوان رکن عقد معاوضة نه قبول به عنوان رضا به معاوضه، اگر عنوان عنوان رضا باشد پس در حقیقت نکته اساسی بحث این است که که آیا در قبول رضای به معاوضه کافی است یا نه باید انشای التزام بکند، انشاء بدهد به تملک این عین بعد از تملیک طرف مقابل، قبول یعنی انشای تملک، وقتی طرف انشای تملیک نکرده من چطور انشای تملک بکنم؟
فلا یعقل تقدم، دقت بکنید و لیس المراد من هذا القبول الذی هو رکن العقد مجرد الرضا بالایجاب.
پس معلوم شد که آن نکته ای که من دائما در مباحث عقود مطرح کردم ما در باب عقود به دنبال رضای مطلق نیستیم، این عقود شکلی هستند، باید شکل خودش را حفظ بکند، این عقود شکلی اند، شکلش این است که به اصطلاح انشای تملک بکند بعد از انشای تملک، اصلا شکلش این است، اگر عقود رضائی بود درست است، مشکل ندارد.
پس در حقیقت اگر خوب دقت بکنید در منشا این که آیا می شود قبول مقدم بشود یا نه آن نکته را رفتند بردند روی این مسئله رضا و التزام، شیخ از این باب وارد می شود، این مطلب سابقا هم گذشت. بعد دیگر این مطلب را ایشان توضیح می دهد و بعد می گوید یتضح فساد ما حکی عن بعض المحققین، ایشان می گوید از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا این تحقیق است، این عبارت را نقل می کند، البته این عبارت قُدّم انشائه أو أخّر، تا این جایش در جواهر هم هست، فعلی هذا، صفحه 145، یصح تقدیم القبول ولو بلفظ قبلت و رضیتُ إن لم یقم اجماعٌ علی خلافه، مگر اجماع باشد، عبارت ایشان را می آورد بعد ایشان می گوید این مطلب ایشان درست نیست، این راجع به قسم اول تا به قسم دوم برسیم.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید