خارج اصول فقه (جلسه87) سه‌شنبه 1400/12/17

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در مبحث دهم در کتاب فوائد، تقریرات مرحوم نائینی راجع به ترتیب مرجحات است چون ایشان مرجحات منصوصه را قبول کردند و تعدی از آن را درست نمی دانستند و در این مبحث عرض کردیم ایشان خودشان یک تقسیم بندی کردند، مرجح جهتی و صدوری و إلی آخر مطالبی که گذشت، آن وقت در ضمن تنبیهاتی این مرجحات را، بعضی هایش ابهام داشته توضیح دادند ولو عرض کردم ایشان ابتدائا اصلا طرح نمی کنند که آنی که در روایات است ترتیب مرجحات منصوصه چطوری است، آن وقت در تنبیه دوم که دیروز خواندیم شهرت و اقسام شهرت را فرمودند که عرض کردیم به حسب ظاهر مطلب ایشان خیلی مطلب عجیب و غریبی است، اصولا شهرت فتوائی به این معنایی که ایشان گفتند خلاف متعارف است، فتوا باشد و روایت ضعیف که به آن استناد نکردند و شهرت عملی که اجمالا مطلب ایشان درست است اما شهرت عملی و فتوائی جزء مرجحات نیست. حالا به هر حال یک مقدار عبارت ایشان را خواندیم و بقیه­اش را بنا شد دیگه نخوانیم و خود آقایان مراجعه بکنند چیز خاصی ندارد و فرق بین شهرت و اجماع را هم فعلا ایشان فرمودند چون این دیگه احتیاج به شرحی دارد که این اجماع در کلمات کی باشد، چون ما عرض کردیم اجماع موارد استعمال مختلف دارد. خود مرحوم شیخ اسدالله تستری هم در این بحث وارد شدند، اولا الفاظ اجماع من غیر خلاف، لم نجد خلافا، بالاجماع، اجماع اصحابنا، علیه اطباق، تعابیر مختلف و یک مقداری هم این که مثلا فرض کنید ابن ادریس در فلان مسئله ادعای اجماع کرده، حقیقت این اجمالش چیست. عرض کردیم این مطلبی که ایشان فرمودند اجمالا درست است لکن تحقیق بیشتری می خواهد و ما شروع کردیم بحث ها را انجام دادیم، همان اجماعی که شیخ در خلاف گفته، اجماعی که سید مرتضی گفتند و اجماعاتی که بعد ادعا شده مثل مرحوم صاحب احتجاج و دیگران و إلی آخره، تا زمان ما که تقریبا می شود گفت آخرین موارد دعوای اجماع در زمان ما مثل صاحب جواهر قدس الله سرّه است و در بعد از ایشان هم مرحوم آقای خوئی آن اجماعی را که از آن تعبیر به تسالم می کند، تسالم اصحاب، حالا این تعبیر هم مال ایشان است و اینها را متعرض شدیم. بخواهیم اینها را شرح بدهیم با این عبارت نائینی آن وقت خیلی طولانی می شود. به همان گفته های سابق اکتفا می کنیم چون چند بار گفتیم دیگه اکتفا می کنیم و توضیح را عرض نمی کنم.

عرض کنم که البته در کتاب ایشان به نظر من یک لا یکون مزیة را نوشتند که باید یکون باشد، به نظر من حالا، چون امروز کتاب ایشان را نیاوردم فردا بیاورم.

بعد مبحث بعدی که ایشان فرمودند ترجیح به موافقت عامه و مخالفت عامه است که از مرحوم شیخ مطلبی را نقل کردند، فردا ان شا الله متعرض می شویم.

مطلب بعدیش هم ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت کتاب است، این ها را توضیح دادند در تنبیه سوم و تنبیه چهارم تا بعد تنبیه ششم که بحث تمام می شود. ما بنا بود به همین نوشته های مرحوم نائینی اکتفا بکنیم و تصادفا مرحوم آقای خوئی هم همین بحث را دارند، ترتیب مرجحات و مرجحات منصوصه را ایشان متعرض شدند، بنا نبود متعرض بشویم لکن چون نکات و مطالبی بود که من چیزهای دیگه هم نقل کردیم دیگه گفتیم فعلا به احترام ایشان اینها را هم نقل بکنیم.

اما من فکر می کنم به هر حال من در بحث مکاسب کمتر آرای ایشان را از این کتاب تقریرات ایشان نقل می کنم چون محسوس است که این کتاب در اوائل جوانی ایشان این بحث را فرمودند، آن اواخر را که ما درک کردیم این جور نبود. اصولا ظاهرا همین طور است، حالا این مصباح الاصول دوره های اول ایشان است و بعد خب تطور بیشتری پیدا کرد. حالا من بعضی از  نکاتش را عرض می کنم و مثلا این چون خود ایشان مدعی بودند که من خلاصه مطالبی است که مرحوم آقاضیا و نائینی و آقای آقا شیخ محمد حسین اصفهانی و اینها را جمع کردیم و با اضافات خودمان.

علی ای حال عرض کنم که در صفحه 412 از این چاپ مصباح الاصول، نمی دانم این چاپ مصحح نیست، حاشیه ندارد،  چون بعضی از کتاب های ایشان حاشیه دارد و چاپ مصحح است. ایشان در صفحه 417 می فرماید:

فتحصل مما ذكرناه في المقام لزوم الترجيح بالمرجحات و التخيير مع فقدها.

آیا ایشان تا آخر هم مبنایشان این بود من الان در ذهنم نیست، حالا ایشان این جا فرمودند.

بقي الكلام في تعيين المرجحات المنصوصة و ترتيبها، فنقول: أما الشهرة فالظاهر عدم كونها من المرجحات

البته این را عرض کردم ما یک مشکل کلی داریم ما دیروز و پریروز عبارت مرحوم نائینی را خواندیم، ایشان در شهرت فتوائی می فرماید فلا اشکال فی کونها من المرجحات، خیلی امر واضح و بدیهی گرفتند که شهرت جزء مرجحات است و آقای خوئی می فرمایند فالظاهر عدم کونها من المرجحات که اصلا این جزء مرجحات نیست.

فان المذكور في المقبولة هو الأخذ بالمجمع عليه.

عرض کردیم مرحوم آقای خوئی در این کتاب مصباح الاصول ظاهرش این طور است که روایت عمر ابن حنظله را قبول دارند یعنی ایشان بعد، قبلا هم آوردند، این مطلب را در اول بحث آوردند که چون اصحاب قبول کردند تعبیر تقریبا تسالم اصحاب بر قبول است برای این که باز، ایشان در صفحه 409 می فرمایند: و اما المقبولة فسندها و إن کان محل خدشة إذ لم یذکر فی کتب الرجال لعمر ابن حنظله توثیقٌ و لکن اثبات وثاقته مما رواه فی الوسائل فی باب الوقت عن الکلین.

همان روایت إذا لا یکذب علینا است یا یصدق علینا. فلا یمکن اثبات وثاقة عمر ابن حنظله و عرض کردیم این راهی بوده که شهید ثانی شروع کردند.

و لکنه یقال إن الاصحاب تلقاه بالقبول و عملوا به قدیما و حدیثا و یعلم استنادها إلیه من الافتاء بمضمون ما ورد فیها من قوله و ما یحکم له فإنما یاخذه سحتا حیث إن هذه الجملة لم ترد فی سائر اخبار باب القضاء.

پس ایشان در آن زمان مبنایشان بر قبول روایت عمر ابن حنظله بود و عرض کردیم شواهد دیگر هم داریم، همین تنقیح شرح عروه در آن مسائل آخر که قاضی مجتهد می تواند تعیین ولی یعنی قیم صغیر بکند ایشان آن جا روایت عمر ابن حنظله را نقل می کنند و توثیف می کنند لکن خب آنجا چون بحث این است که اگر امام شخصی را مثلا قاضی نصب کردند لوازم این نصب هم ثابت می شود، یکی از لوازم نصب قاضی مثلا نصب قیم است. بعد اشکال می کنند که این لوازم معلوم نیست ثابت باشد و لکن در چاپ جدید تنقیح حاشیه مفصلی دارد که بله این سابقا بود، اخیرا مبنای ایشان برگشته و روایت عمر ابن حنظله را قبول ندارند. عرض کردم در مبانی تکمله منهاج در همان اوائل در قاضی منصوب ایشان نقل می کنند. کرارا عرض کردم در باب قاضی منصوب یک مقدار اطلاقات علماء امتی کانبیاء، خب اینها را که قبول نکردیم. یک مقدار هم لسانه تقریبا النصب مثل همین روایت عمر ابن حنظله، ایشان فرمودند بله روایت عمر ابن حنظله چون إنی جعلته حاکما لسانش قاضی منصوب است لکن سندش ضعیف است، تصریح می کنند و روایت ابوخدیجه را فرمودند سندش پیش ایشان معتبر است اما قاضی تحکیم است. روایت حوادث واقعه را هم که قبول نکردند، این را لذا عرض کردم من جمله در مستند ایشان در شرح عروه در کتاب صوم در ثبوت هلال و حکم حاکم تقریبا، چون من این جا را خدمتشان بودم، یک هفته بحث ولایت فقیه را مطرح کردند و روایت عمر ابن حنظله را هم آوردند، چاپ هم شده و بعد اشکال کردند که این سندش ثابت نیست.

غرضم ایشان در این کتاب، می خواهم این را بگویم، در مصباح الاصول و تنقیح جلد اول مبنایشان بر این بود که روایت عمر ابن حنظله مقبوله است، قبول است. عمل به الاصحاب قدیما و حدیثا، خصوصا این جمله اولش که ما یحکم یاخذ بحکمنا سحتٌ، توجه نفرمودند خود مرحوم آقای خوئی که این جمله اول در فقیه نیامده، آن وقت عمل فقها چطور قدیما و حدیثا؟ اصلا جمله اول، آخه ایشان می گوید و ما یحکم له فإنما یاخذه سحتا بحیث أن هذه الجملة لم تعد فی سائر اخبار باب القضا، این تاکید جای دیگه نیامده، خب اصلا این صدر روایت را صدوق نیاورده، چطور عمل به قدیما و حدیثا؟ یکیش صدوق است که نمی شود انکار کرد، آن طور شهرتی را که ایشان می خواهند درست بکنند با اعراض مثل صدوق نمی شود اثبات کرد.

علی ای حال این مقدار ان شا الله کفایت می کند، ایشان در این جا روایت عمر ابن حنظله را قبول دارند و لکن این که شهرت مرجح است قبول ندارند. حالا این مطلب را من در ذهنم تا حالا در بحث ها نقل کردم، در ذهنم این بود که ایشان در بعضی از جاها تصریح می کنند که شهرت مرجح است لکن روایت ضعیف است، در ذهنم این بود و تا حالا هم این را نقل می کردم، این که الان در این جا آمده در مصباح الاصول، روایت را معتبر می دانند لکن می گویند شهرت مرجح نیست، خلاف آن چیزی است که تا حالا اما آن قسمت راجع به روایت که این مسلم است، ایشان برگشتند. این قسمت دوم الان در ذهنم نیست اما یادم می آید همیشه در ذهنم هست که مثلا جزء مسلمات است، حالا در درس ایشان شنیدم یا در موارد مختلف شنیدم یادم نمی آید به هر حال فعلا جای معینی را نمی توانم معین بکنم اما در ذهنم این طور است که بعدها نظر مبارکشان این بود که روایت معتبر است لکن شهرت مرجح نیست، این جا می گویند روایت معتبر هست شهرت مرجح نیست اما ایشان شهرت را مرجح می دانستند اما روایت را معتبر نمی دانستند.

به هر حال من فعلا چون یک مطلبی را نقل کردم فعلا به اسم ایشان که چاپ شده خلافش است گفتم بخوانم و این توضیح را خود من بدهم. هر چند با خودم امروز من فکر کردم این مطلب را کجا جای معینی آدرس بدهم الان در ذهنم نیامد اما به نظرم یعنی در ذهن من جزء امور کاملا واضح است، حالا چرا نمی دانم. غرض این که ایشان مرجح شهرت را، یادم می آید شاید در چند تا بحث از ایشان من شنیدم یا چاپ شده، به هر حال در ذهنم هست که مرجحیت شهرت را قبول می کنند که مستفاد از روایت عمر ابن حنظله هست و روایت مرفوعه. البته ایشان این را دارد و به یک مناسبتی می گود شهرت فقط در مقبوله و مرفوعه است، این را ما دیروز هم عرض کردیم و کرارا هم گفتیم کلمه شهرت فقط در مقبوله و مرفوعه آمده است. مرفوعه هم که ارزش ندارد، فقط مقبوله می شود. به هر حال من برای احترام رای ایشان فعلا عبارت ایشان را می خوانم اما هنوز هم خیلی مصرم که ایشان در فهمشان از روایت عمر ابن حنظله شهرت را جزء مرجحات می دانستند، این جا می گویند نه.

فالظاهر عدم کونها من المرجحات فإن المذکور فی المقبولة هو الاخذ بالمجمع علیه. فإن المجمع علیه لا ریب فیه و المراد به الخبر الذی اجمع الاصحاب علی صدوره من المعصومین سلام الله علیهم اجمعین

فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم بقرینة قوله بعد العبر بالاخذ بالمجمع علیه

نفرمودند بعد از اخذ، خذ بما اشتهر بین اصحابک. آنی که امر فرمودند ما اشتهر.

فإن المجمع علیه لا ریب فیه و بعد هم و قوله بعد ذلک إنما الامور ثلاثة.

بنده سراپا تقصیر هم این ذیل را شرح دادم و اگر یاد مبارکتان باشد عرض کردیم از این روایت در می آید که مشهور یا مجمع علیه بینٌ رشده است اما شاذ و نادر بینٌ غیه است یا امرٌ مختلف فیه، مشتبه، الان فعلا از روایت در نمی آید که بینٌ غیه باشد، احتمال آن هم هست. ایشان می فرمایند: فإن الامام علیه السلام طبّق الامر البین رشده علی الخبر المجمع علیه فیکون الخبر المعارض له ساقطا علی الحجیة، این ساقط یعنی احتمالا از باب اشتباه باشد چون می گوید دع الشاذ النادر لما دلّ علی طرح الخبر المخالف للکتاب و السنة.

عرض کردیم این دلیل نیست. فإن المراد بالسنة هو مطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم لا خصوص النبوی.

عرض کردم سنت را ایشان به این معنا گرفتند که خبر المقطوع صدوره، سنت اصطلاحا ما سنّه رسول الله است.

کما هو ظاهرٌ

نه ظاهر هم نیست.

و لا ینافی.

خب اگر شهرت این است بعد خود عمر ابن حنظله می گوید فإنهما معا مشهوران. می گوید و لا ینافی ما ذکرناه فرض الراوی الشهرة فی کلتا الروایتین بعد امره بالاخذ بالمجمع علیه.

عرض کردم اخذ به ما اشتهر.

تعلیل: فإن الشهرة بمعنی الوضوح.

این در رسائل شیخ هم آمده که شهرت به معنای وضوح است

و منه قوله شهر فلان سیفه

شاید مثلا شمشیر در غلاف بود دیده نمی شود، در آورد یعنی همه می بینند.

و سیفٌ شاهر و معنی کون الروایتین.

این که از امام سوال می کند هر دو روایت مشهورند

أنهما بحیث قد رواهما جمیع الاصحاب.

این دو تا روایت و عُلم صدورها عن المعصوم.

پس روشن شد که مطلب چی شد؟ امام فرمود خذ بما اشتهر بین اصحابک، روشن؟ اولا ما مطلب را توضیح بدهیم، فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

پس اول شهرت آمد، بعد مجمع علیه آمد.

بعد قلتُ إنما معا مشهوران، باز شهرت آمد. روشن؟

حالا مرحوم نائینی و مشهور گفتند ما اشتهر یعنی شهرت، مجمع علیه یعنی مشهور، آقای خوئی ظاهرا ما اشتهر را به معنای مجمع علیه گرفتند، مجمع علیه هم به معنای خودش. کلاهما المشهور هم کلاهما مجمع علیهما.

یکی از حضار: آن وقت همچین چیزی می شود؟

آیت الله مددی: اصلا نمی فهمم و لذا گفتم عین عبارت را بخوانم. احتمالا باید ایشان یک فرضی بکنند که همه اصحاب احمقند یا لا اقل عمر ابن حنظله خیلی احمق است، آخه می شود همچین چیزی که یک دفعه همه اصحاب از امام صادق نقل بکنند که مثلا لحم ارنب حرام است، همه اصحاب نقل بکنند لحم ارنب حلال است. لا اقل در نقل دوم این سوال می شود!

یکی از حضار: تصور شهرت دو طرف می شود؟

آیت الله مددی: بله خب پنج تا این ها و پنج تا آنها.

مخصوصا حضرت فرمود من مطلبی که می گویم یکی است، از پیش من که در می آیند کلٌ یریدون أن یدعی راسا و توضیح دادیم بیشترین تعارض زمان امام صادق است و توضیح دادم خط و خطوطی که در کوفه بود، هر خطی هم برای خودش اصحابی داشت. خط بارز بارز که از زمان اواخر بعد از قیام زید تقریبا در کوفه است، بعد از سال های 120 تشکیل شد خط غلو بود که مثلا امثال جابر ابن یزید جعفی و معلی ابن خنیس و بعد مفضل ابن عمر و بعد عمرو ابن شمرون، این ها. و خط اعتدال، حالا این تعبیر من است، زراره و محمد ابن مسلم و ابوبصیر و برید، خب این واضح بود که دو تا خط فکری است و لذا بعد از امام صادق هم تدریجا میان اصحاب ما دو خط از میراث نوشته شد. میراث های محمد ابن سنان که خط غلو بود، میراث های حسین ابن سعید و حسن ابن محبوب که خط، و هلم جرا، میراث های سهل ابن زیاد، اسحاق ابن ابراهیم احمد، ابراهیم ابن اسحاق احمد نهاوندی یعنی ما اینها را چند بار توضیح دادیم.

آن وقت می آید می گوید آقا گاهی یک خبر را پنج نفر، اینها آدم های خوبی هستند، یک خبر دیگر را پنج تا، خب می شود. کوفه ای که بناست ششصد تا یا نهصد تا شیخ کلهم یقول حدثنی جعفر ابن محمد، این که پنج تا یک طرف باشند و پنج تا یک طرف، این معقول است اما همه شیعه یک طرف و باز همه شیعه طرف دیگه! من هنوز من احتراما برای ایشان عین عبارت را خواندم و لذا هم ما عرض کردیم حق با امثال نائینی و شاید مشهور، کلمه مجمع علیه را عرض کردم من الان شرح روایت را عرض کردم. این کلمه اول آمده خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، شاذ دارد. شاذ و نادر،

یکی از حضار: نادر ندارد

آیت الله مددی: من فکر کردم نادر هم دارد.

یکی از حضار: نادر در آن مال عوالی است.

آیت الله مددی: همان مرفوعه دیگه

حالا دع الشاذ، من الان دقیقا در این لحظه در ذهنم نیست، چون در ذهنم معروف بود عرض کردم.

آن وقت می گوید فإن المجمع علیه، من راجع به آن عبارت احتمالات زیادی دادیم، مجمع علیه را گرفتند یعنی مشهور و این هم مجمع علیه نقلی است نه مجمع علیه فتوا به تعبیر نائینی یا عمل اصحاب مستندا، این چیزهایی که ایشان فرمودند آن را هم عرض کردیم. شهرت روایی و شهرت نقلی است.

بله ایشان به ذهنشان آمده که اگر یک خبری مشهور شد خواهی نخواهی حجت است، ما این را توضیح دادیم، حجت است به قرینه عقلائی و به سیاق عقلائی. قبول هم هست، شاهدش هم این است که اهل سنت فیما بعد آمدند گفتند خبری که شاذ است ولو سندش ثقات باشند این قابل قبول نیست، صحیح نیست. دلیل واضح بر مطلب ولو خبر صحیح.

ما توضیحات همه اینها را عرض کردیم، انواع احتمالاتش.

و بعد کلاهما مشهوران هم موید این است که مجمع علیه. ایشان به عکس این مطلب، کلاهما مشهوران یعنی کلاهما مجمع علیهما، خذ بما اشتهر که ایشان نوشتند بعد الامر بالاخذ بالمجمع علیه. اخذ به مجمع علیه نداریم. اخذ به ما اشتهر بین اصحابک داریم، تعلیل داریم به فإن المجمع علیه لا ریب فیه، نه امر به اخذ به من.

علی ای حال دقت بفرمایید چون این روشی را که ما گرفتیم هم دقت در روایات است و هم دقت در کلمات، روشن شد؟ این مطلب مشهورتین بحیث قد رواهما جمیع الاصحاب و علم صدورهما عن المعصوم.

خب این قطعا یک مشکلی دارد، همه اصحاب بگویند خدمت امام بودیم فرمودند لحم ارنب حرام است، همه اصحاب بگویند خدمت امام بودیم فرمودند لحم ارنب حلال است، اصلا ما بعضی از روایات داریم که شخص می گوید خدمت امام بودم، یکی یک سوال کرد جوابی داد، یکی سوال دیگری کرد همان سوال آمد و جواب دیگر دارد، می گوید ناراحت شدم، شخص واحد، آن وقت همه بیایند نقل بکنند! علی ای حال ما که نفهمیدیم.

و ظهر بما ذکرناه عدم صحة الاستدلال علی الترجیح بالشهرة الاصطلاحیة، إذ فرض الشهرة فی احدی الروایتین بالمعنی الذی ذکرناه یوجب دخولها تحت عنوان السنة القطعیة فتکون روایة اخری خارجة عن دلیل الحجیة طبعا بمقتضی ما دلّ علی طرح الخبر المخالف علی الکتاب مضافا إلی ما عرفناه من عدم حجیة المرفوعة و لیس فی غیر المرفوعة و المقبولة من الاخبار العلاجیة ذکرٌ من الترجیح بالشهرة اصلا.

این مطلب ایشان درست است. ما هم تا حالا چند بار تکرار کردیم.

 فلم یثبت کون شهرة الاصطلاحیة من المرجحات.

بله بنده هم عقیده ام همین است، نه این که خلاف ایشان اما نه این نکته. نکته این است که اصلا روایت در مقام ترجیح است که حالا شهرت باشد یا نباشد یعنی به عبارت دیگر اینها مثل همین حرفی که از آقاضیا در آخر نقل کردیم. اصلا روایت در مقام ترجیح نیست، در مقام اصل حجیت است. امام می خواهند بفرمایند خبری که مشهور است حجت است و آن یکی اصلا حجت نیست و این توضیحاتش را با تحلیل که از کلام بود ارائه کردیم دیگه تکرار نمی کنیم.

و ظهر بما ذکرناه لا یمکن الاستدلال بالمقبولة و لا بالمرفوعة علی الترجیح بمخالفة الکتاب لکون موردهما الخبرین المشهورین فلا تدلّ علی الترجیح بموافقة الکتاب فیما إذا کان الخبران مظنونی الصدور.

پس ما در باب موافقت کتاب هم به روایت عمر ابن حنظله برنگشتیم.

و ما اشتهر من أن المورد لا یکون مخصصا مسلمٌ فیما إذا کان فی کلام المعصوم اطلاقٌ أو عمومٌ فیوخذ بالاطلاق أو العموم فلو کان المورد خاصا فلیس فی المقبولة و المرفوعة عمومٌ و اطلاقٌ بالنسبة إلی الخبر الظنی.

ببینید اینها همه نکته همان است. اصلا در مقبوله اشاره ای به حجیت ظن نیست، اشاره ای به حجیت تعبدی خبر نیست، اگر ایشان این جور می فرمودند خیلی بهتر بود.

بعد می فرمایند و اما الترجیح بصفات الراوی کالاعدلیة و الافقهیة و الاصدقیة فلم یدلّ علیه دلیلٌ ایضا إذ لم یذکر الترجیح بها فی المقبولة و المرفوعة من الاخبار العلاجیة.

اخبار علاجیه در مرفوعه که ذکر شده، خیلی تعجب است! در مرفوعه که صفات راوی آمده است.

اما المرفوعة فقد عرفت حالها من عدم الحجیة.

ظاهرا یک اشتباهی در چاپخانه پیدا شده! در مرفوعه که ذکر شده، در مرفوعه هست و فقط هم آن جاست، جای دیگه هم نیامده. بله عدم الحجیة درست است. ما عرض کردیم اصلا این قدر این از مرحله پرت است اصلا صلاحیت ذکر ندارد، این را هم که ذکر می کنیم چون اینها آوردند، اصلا من در دوره سابق بحث تعادل نسبت بین مرفوعه و مقبوله، اصلا اینها را کلا مطرح نکردیم، اصلا هیچی را مطرح نکردیم چون هیچ ارزشی ندارد.

فإن المقبولة فالترجیح بالصفات فإن کان قد ذکر فیها إلا أن قد جعل من المرجحات الحکمین لا من المرجحات الروایتین حیث قال الحکم ما حکم به اعدلهما، الفقهما، اصدقهما و لذا لم یذکرها الکلینی فی جملة المرجحات.

آیا عبارت کلینی در مرجحات است یا عبارت کلینی در اصل حجیت است.

فراجع کلامه الذی نقلناه و ما ذکره الشیخ من أن عدم ذکره الصفات المذکورة من المرجحات، مراد ایشان از شیخ در این جا شیخ انصاری است.

إنما هو لوضوح کونها منها غریبٌ منه، مرحوم شیخ گفتند ترجیح است.

عرض کردم ترجیح به مرجحات، مرحوم شیخ می گوید مشهور. به این معنا که در کتب اصول زیاد آمده. کتب اصول را هم از کتب اهل سنت گرفتند. اهل سنت هم از باب حجیت ظن گرفتند. در کتبشان هست، در کتب اصول اهل سنت اصدق و اعدل و …، قرب اسناد و بعد است، همه اقسام اینها ذکر شده، ما نخواندیم نه به معنای این که نیامده، این که ایشان می فرماید وضوح کونها منها، این وضوح پیش کتب اهل سنت هست، هر کسی نگاه بکند می بیند مطلب زیاد گفته شده. اما حالا مسلم باشد نه.

فإن الترجیح بها لیس باوضح من الترجیح بموافقة الکتاب و مخالفة العامة مع أن الوضوح لا یوجب الغاء شیء فی مقام الاداة

در مقام شمارش یعنی.

و ما حکی عن بعض

همین تعجب است کلام آقای نائینی را ذکر نفرمود! چون ما عبارت نائینی را خواندیم که درست است که این در حکمین است ولی ایشان از حکمین به روایتین رسید که عرض کردیم آقاضیا هم به شدت گفت بعیدٌ جدا، این تعجب از ایشان است که کلام نائینی را هم ذکر نفرمودند. کلام شیخ و.

من أن الوجه فی عدم ذکر الاوصاف أنه یری جمیع روایات کتابه مقطوعة من حیث السند، یری یعنی کلینی. ضمیر أنه یک رحمه الله هم اضافه می کرد!

اغرب من سابقه فإنه مع وضوح فسادها لا یستلزم تساوی جمیع رواة جميع روايات الكافي من حيث الصفات، فان تساوي رواة جميع روايات الكافي– من حيث الأعدلية و الأفقهية و الأصدقية- غير محتمل، فضلا عن ان يقطع به.

خب این امور واضح است.

و ظهر بما ذكرناه من عدم كون الصفات من المرجحاتأن ما وقع– في كلام المتأخرين من ترجيح الصحيحة على الموثقة ليس له وجه.

معروف شده که روایت صحیح بر روایت موثق، اصولا آقای خوئی حجیت را دائر مدار وثاقت می دانند و موثقه هم راویش ثقه است، صحیحه هم راویش ثقه است. اصلا آقای خوئی نکته ای برای صحیحه و موثقه نمی دانند. عمده حجیت سیره عقلاست و سیره عقلا هم خبر ثقه حجت است، می خواهد حالا عدل امامی باشد یا نباشد. عمده وثاقت است و وثاقت هم، چون زیاد این اشتباه پیش می آید، وثاقت یا ثقة در اصطلاح ایشان متحرز عن الکذب است، چند تا احتمال دیگه هم نقل کردیم، متحرز از کذب مع کونه امامیا، متحرز عن الکذب مع کونه عدلا، متحرز، عدلٌ امامی، متحرز عن الکذب مع کونه ضابطا، متحرز عن الکذب مع کونه عدلا و إلی آخره. متحرز عن الکذب باعتبار فهرسته که ما هم اضافه کردیم. این احتمالات لفظ ثقه در عبارت نجاشی است لکن انصافا احتمال آن نکته فهرستی است ولو گفته نشده و احتمالا مراد ایشان از متحرز عن الکذب و امامی احتمالش هست که ایشان عند الاطلاق مرادش امامی باشد و ما این بحث را در باب مقبوله عمر ابن حنظله این مطلب را از کتاب مرحوم آقای شفتی هم نقل کردیم. آن جا عبارت ایشان که آیا وقتی گفت ثقه توش امامی خوابیده یا نه که توضیحات آن جا گذشت و دیگه تکرار نمی کنیم.

غرض این نکته را عرض بکنم این که مشهور گفتند صحیحه بر موثقه مقدم است به خاطر حصول ظن است، نکته اش این است و این که ایشان قبول نمی کند چون ایشان معیار در حجیت خبر را وثاقت می داند و ترجیح به این جهت در روایت نیامده و اگر ترجیح هم نبود می شود مخیر، پس مخیر می شود. این وثاقت و موثقه باشد یا صحیحه باشد فرق نمی کند.

و اما موافقة الکتاب و مخالفة العام فلا ینبغی الاشکال فی أن کلا منهما مرجحٌ مستقل، این جای اشکال نیست که جز مرجحات است. ظاهرا مرادشان مثل کفایه است که ایشان جزء مقومات حجیت گرفتند.

فلا اشکال فی أن کل منهما، آن وقت اشکالی که ایشان اول در این جا مطرح می کند که دو تایی با هم مرجح باشند

و توهم، این توهم را این جا مطرح کردند.

این توهم از کجا آمده؟ می خواهد بیاورید. در روایت عمر ابن حنظله بعد از این که می گوید هر دو مشهورند امام موافقت عامه، خذ بما وافق الکتاب و خالف العامة، هر دو را با هم آورده است.

كون مجموعهما مرجحاً واحداً حيث جمع الإمام عليه السلام بينهما في المقبولة بقوله عليه السلام: «ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة، و خالف العامة

من خذ گفتم.

یکی از حضار: قلت جعلت فداک، وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر

آیت الله مددی: نه بعد از کلاهما مشهوران

یکی از حضار: چون از صدوق است اصلا ندارد.

آیت الله مددی: صدوق هم دارد.

یکی از حضار: مشهوران ندارد

آیت الله مددی: صدوق دارد، قسمت سوم صدوق آورده است. دیگه من هی تکرار کردم واضح شد، قسمت اول، دوم و سوم.

یکی از حضار: إن کان الخبران عنکم مشهورین

آیت الله مددی: همین دیگه

یکی از حضار: قد رواهما الثقات. قال ینظر فما وافق حکمه

آیت الله مددی: حکم الکتاب و السنة و خالف العامة، اُخذ به.

دقت کردید؟ این جا دارد فیوخذ به، حالا شاید یوخذ در کتاب کافی یا در کتاب تهذیب باشد چون عرض کردم سه تا مصدر است، فقیه یکی است، کافی یکی است، تهذیب یکیش نزدیک کافی است و یکیش جدای از کافی است. این مجموعه مصادری که در اختیار ما بود.

و یترک ما خالف الکتاب و السنة و وافق العامة فالامر بالاخذ الخبر الجامع لکلیهما.

روشن شد؟ پس شما می گویید کل واحد مستقلا جزء مرجحات است. این جا این مشکلی که در روایت عمر ابن حنظله آمده دو تایی با هم، این مطلب را در نائینی نیاورده، ایشان دارد.

مدفوعٌ بأن المذکور فی ذیل المقبولة الترجیح بخالفة العامة بنفسها حیث قال بعد فرض الراوی تساوی الخبرین من حیث موافقة الکتاب و السنة ما خالف العامة ففیه الرشاد فإذا کانت مخالفة العامة بنفسها من المرجحات، این رشاد یعنی مرجح یا حجت.

یکی از حضار: به معنای واقع نیست؟

آیت الله مددی: رشد واقع، در مقابل قد تبین الرشد من الغی.

فماذا بعد الحق إلا الضلال! و ما خالف

همین جاست که مرحوم نائینی در این تنبیه سوم کلام شیخ را در مخالفت عامه نقل می کند که اصلا مخالفت عامه چرا جزء مرجحات است، به تعبیر ایشان جزء مرجحات است و اصلا مخالفت عامه یعنی چه؟ مثلا این جور بگوییم هر کاری را که عامه انجام می دهند انسان خلافش را می کند، آنها نماز می خوانند ما هم نماز نخوانیم مثلا! این طوری است!

یکی از حضار: یکی دیگه هم دارد إلا استقبال الکعبة، این را چکار کنیم؟

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است.

نه این روایت عمر ابن حنظله ففیه الرشاد.

عرض کردیم این شاید یک مفهوم خیلی بسیطی بوده، بعضی از عوام و دهاتی ها، بعضی از عوام، بعضی از افراد نادان، این تصور را کردند. من مثالش را هم عرض کردم. یک حاج شیخی بود، شیخ خوبی هم بود، از نجف به ترکیه رفته بود، جزء اوائل طلبه هایی بود که برای تبلیغ به ترکیه می رفتند. خودش می گفت در خانه شخصی رفتم تصادفا شوهرش هم نبود. خب رفتیم ما را احترام کرد به عنوان اهل علم و اینها، به عنوان شیعه، ظهر که شد نماز خواندم، شوهرش آمد، به شوهرش گفت این را بیرون بکن، این سنی است، نماز می خواند. این به من گفت این سنی است این نماز می خواند، این سنی است، از خانه برای من نقل می کرد. خود آن طلبه برای من نقل می کرد. خب این هست، ممکن است حالا عده ای در ترکیه یک عوامی که ما خیال بکنیم هر کاری را که اهل سنت انجام دادند، خیال بکنیم این فیه الرشاد. این را مرحوم نائینی چون من بعد فردا می خوانم. البته اشاره می کنم و بحث احتیاج ندارد.

این خودش ما خالف العامة یعنی چه؟ خود مرحوم نائینی، تصادفا مرحوم نائینی در تنبیه دوم هم دارد، در تنبیه سوم هم دارد. دو بار این را تکرار می کنم و نکته لطیفش در تنبیه سوم است. با این که تنبیه دوم مال مخالفت عامه است. ان شا الله تعالی فردا می خوانیم.

فإذا کانت مخالفة العامة بنفسها من المرجحات، وقتی می گوید فیه الرشاد یعنی مرجحات!

بلا احتیاج الی انضمام موافقة الکتاب إلیه کان الموافقة الکتاب ایضا مرجحة مستقلة.

فإنه لو لم تکن موافقة الکتاب مرجحة مستقلة لکان انضمامها إلی مخالفة العامة من باب ضم الحجر إلی جنب الانسان.

خیلی خب مطلب با این مقدمات، خب بالاخره این سوال می آید که چرا در روایت عمر ابن حنظله جداگانه نیامده است؟ مخصوصا که بعد شما یک روایتی را به عنوان صحیح قطب راوندی، همچنان که مرحوم نائینی هم گفت. صحیح قطب راوندی نقل می کنید که امام این دو تا را از هم جدا کرده.

غایة الامر أن الامام علیه السلام فرض احد الخبرین جامعا لکلا المرجحین و الآخر فاقدا لهما و امر بالاخذ بالجامع و بعد سوال الروای عن الواجد لاحد المرجحین امر بالاخذ به ایضا.

این خلاصه نظر مبارک ایشان در شرح حدیث.

ثم إنه لم یذکر فی المقبولة حکم الخبرین المتعارضین إذا کان احدهما موافقا للکتاب و الآخر مخالفا له للعامة إذ المذکور حکم الواجد و الفاقد لکلا المرجحین و الواجد و الفاقد لاحد المرجحین و اما إن کان احدهما واجدا لمرجح و الآخر واجدا لمرجح آخر کما إذا کان احد الخبرین موافقا للکتاب و العامة و الآخر مخالفا فلم یذکر حکمه فی المقبولة

چون اگر مرجحات، خدمتتان عرض کردم که نکته اساسی در باب ترجیح این باید در ذهنتان باشد ترجیح همیشه با تعبد است، چون تعبد است این تعبد باید دقیقا بیان بشود، از نکات تعبد این است که باید دقیقا بگوید مخصوصا این که ایشان این جور تقسیم فرمودند. یکیش واجد کلا المرجحین است، یکیش فاقد کلا المرجحین است، یکیش واجد احدهما است، یکیش فاقد است.

پس اگر یکی واجد باشد یک مرجح و فاقد دیگری و عکس آن باشد، این چون نیامده این نیست.

فلم یذکر حکمه فی المقبولة إلا أن حکمه یعلم من خبر صحیح رواه الراوندی،

یعنی مراد قطب راوندی

بسنده عن الصادق علیه السلام

البته اصطلاح سند را ایشان تعبیر می کنیم.

یکی از حضار: فارجئه حتی تلقی امامک را می فرمایند حکمش برای این نیامده؟

 آیت الله مددی: نه سوالش نیامده، نیامده از امام بپرسد که اگر یکی مخالف عامه بود موافق کتاب هست اما موافق عامه هم هست، یکی مخالف کتاب است لکن مخالف عامه هم هست، ما این را چکار بکنیم؟

در روایتی دارد به سند صحیح، بخبر صحیح رواه، همینی است که از مرحوم نائینی هم خواندیم. ایشان تعبیر کرد صحیح القطب الراوندی عن الصادق علیه السلام.

ان شا الله متعرض می شویم.

إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. فإن لم تجدوا فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامة فما وافق اخبارهم

غالبا در روایات اهل بیت نمی گویند عامه، می گویند ناس، اعرفوا منازل الناس.

فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم. فمبقتضی هذه الصحیحة که در قرن ششم آمده اصحاب ما در جمع بین روایات.

یکی از حضار: این واقعا تعجب است، چطور اینها را صحیحه می بینید؟! بعد هم خود کتاب سال چند پیدا شده؟

آیت الله مددی: قرن دهم، بین دهم و یازدهم، کس دیگری هم نقل نکرده، فعلا منحصرا فوائد المدنیة. ما هنوز متعرض این قطب راوندی هم نشدیم.

اینها علی ای حال فالذی تحصل مما ذکرناه أن المرجح المنصوص منحصرٌ فی موافقة الکتاب و مخالفة العامة و أنه لابد فی مقام الترجیح من ملاحة موافقة الکتاب اولا و مع عدمها یعتبر الترجیح بمخالفة العامة.

البته اصل این مطلب چون ترجیح مبتنی بر حجیت تعبدی خبر است، حجیت تعبدی خبر را هم ایشان به سیره عقلا گرفتند. پس به سیره عقلا خبر ثقه حجت، شارع آمد این سیره را امضا کرد، خبر ثقه به تعبد حجت و در مقام اختلاف این دو تا روایت ثقه شارع مقدس دخالت کرد، دیگه نه عقلا، آمدند گفتند که ترجیح بدهیم به موافقت کتاب و مخالفت عامه و اگر ترجیح نشد آن وقت شما مخیرید. این خلاصه. یعنی چون بحث ها طولانی است طرح مکتب فکری گاهی روشن نمی شود، نکته ملتفت هستید؟ این طرح مکتب فکری مرحوم آقای خوئی در خبر این است پس مطلب ایشان عقلائی است و عقلا این مطلب را قبول دارند و آن این که خبر ثقه حجت است، عقلا به آن تعبد دارند، شارع این تعبد را امضا کرده پس شد حجت شرعی.

از آن ور شارع آمده در مقام اختلاف دو تا ثقه دخالت کرده، تعبد داده، اگر موافق کتاب است این ترجیح دارد و اگر موافق کتاب هم نبود آنی که مخالف عامه است ترجیح دارد، اگر ترجیح هم نبود تخیر. این شارع آمده شما را تعبد داده به تخییر، این خلاصه طرحی است که مرحوم آقای خوئی قدس الله سرّه از مجموعه بحث حجیت خبر و تعارض دیگه تا این جا فرمودند.

و إلا فیحکم بتساقطهما و لا یحکم، احتیاج به فاء ندارد. و یرجع إلی دلیل آخر أو اصل عملی.

این هم چون دیگه ما بنا نبود متعرض کلمات بعد از نائینی بشویم. این مجموعه کلمات چون بعضی از نکاتی هم بود که من سابقا خلافش را عرض کرده بودم امروز برای تکامل بحث و کمال بحث کل مطلب ایشان را متعرض شدیم و معلوم شد که مطالب چیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین