خارج اصول فقه (جلسه81) چهارشنبه 1400/12/04

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به روایت مبارکه عمر ابن حنظله بود و در بحث گذشته که متاسفانه فاصله زمانی هم شد یک احتمالاتی را در یوخذ بالمجمع علیه من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور فإن المجمع علیه. در این فإن المجمع علیه صحبت هایی مطرح شد و بحثی که بود راجع به احتمالاتی بود که در آن عبارت بود و اجمالا عرض کردیم آنچه که به ذهن ما در آن احتمالات می آید چیست. این مطلب را هنوز باید توضیح بیشتری عرض کنیم، عرض کنم که این که آیا، عرض کردم اساس این احتمالات را باید روی این اساس یعنی آن نکته اساسی که هست که آیا لا ریب فیه ناظر به مسئله اصل حجیت است یا ناظر به مسئله ترجیح است. این آن چه که الان مشهور است که عرض کردیم این شهرت از قرن هشتم به بعد است که به ترجیح زدند که این حدیث ناظر به ترجیح است لکن خب احتمال دارد همان طور که من عرض کردم ناظر به اصل حجیت باشد.

آن وقت اضافه بر این که باید شواهدی را ملاحظه کرد و مراجعه کرد که ان شا الله تعالی عرض می کنیم دنبال شواهد دیگری هم هستیم، البته این چیزی که این جا یکمی تعجب آور است و طبعا اصحاب ما هم روی آن بحث کردند این است که در این جا بعد از این که امام می فرمایند خذ بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه، بعد می فرمایند که و إنما الامور ثلاثة، امرٌ بینٌ رشده و متبع و امرٌ بینٌ غیه فمجتنب و امرٌ مشکل یرد حکمه الی الله تعالی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلالٌ بین حرامٌ بین و شبهاتٌ بین ذلک و من ترک الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم.

خب تعجب این است که مثلا چطور امام بعد از این مسئله که اگر دو تا روایت، یکیش مشهور است و یکیش غیر مشهور است، آن روایت مشهور را قبول بکنیم و بعد این حدیث امور ثلاثه را آوردند. لذا باید گفت که حتما مراد امام این است، مراد امام چون فرمود امر بینٌ رشده، امر بینٌ غیه و شبهات بین ذلک، آن وقت آن امری که یعنی روایتی که مشهور است، روایتی که مجمع علیه و مشهور است این که بینٌ غیه که نباید باشد، آن که خارج است چون مشهور است و نمی شود که بینٌ غیه باشد. این یدور امر بین شبهات و بین بینٌ رشده، ظاهرا مراد امام این است که این جزء امرٌ بینٌ رشده باشد. چون می خواهد بگوید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، تو باید به این اخذ بکنی و از آن ور هم می گوید به شبهات نمی شود اخذ بکنی پس معلوم می شود که مجمع علیه امرٌ بینٌ رشده، جزء اموری است که رشدش واضح است. اگر ما باشیم و ظاهر این تعلیل یعنی یک نکته لطیف در این روایت این است که امام سلام الله علیه بعد از آن حکم این روایت امور ثلاثه را آوردند و از پیغمبر هم نقل کردند و این نشان می دهد که ظاهرا امام می خواهند بفرمایند که امری که در روایت مشهور است مجمع علیها است یعنی مجمع علیها مشهورة بین اصحابنا، این جزء بینٌ رشده، جزء اموری است که رشدش بین باشد. این طور باید باشد و إلا اگر جزء اموری باشد جزء بینٌ غینه که نمی شود باشد، آن که هیچی. می ماند شبهات، اگر شبهات باشد می گوید و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک، با آن تعلیلش و با کلام امام نمی سازد فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

پس قاعدتا این که امام، چیز انصافا عجیبی هم هست که یک دفعه امام سلام الله علیه در این جا این روایت را نقل می فرمایند و یعنی بعبارة اخری می خواهند بگویند اگر حدیثی مشهور شد این از مصادیق امرٌ بینٌ رشده است و شاید، من عرض کردم ما چون این مسائل ابهام های زیادی دارد یعنی مراد من از ابهام نه به لحاظ روایت ما، به لحاظ این که چطور این روایتی که بین ما از همان اول هم توش کلماتی بود این مثلا بخواهد بین عامه قابل قبول و معیار بشود چون عرض کردیم تقریبا صد سال بعد از این روایت دیگه بین عامه جا می افتد که حدیثی که شاذ است حجت نیست ولو صحیح السند هم باشد ولو معارض هم نداشته باشد. مراد آنها از حدیث شاذ نه این که صورت تعارض است که ما فکر می کنیم. الان فرض اصحاب ما صورت تعارض است، آن ها نه، مطلقا. مثلا کرارا در تعریف حدیث صحیح عرض کردم اخذ کردند به این که شاذ نباشد تا صحیح بشود و إلا اگر رواتش ثقات باشد و رجالش ثقات باشد این کافی نیست در این که حدیث را صحیح بدانند. باید شاذ هم نباشد.

عرض کنم لذا این نکته را می خواهم بگویم که شاید از این که امام تمسک به این روایت مشهور فرمودند شاید این زمینه انتقال به اهل سنت هم بوده یعنی اهل سنت دیدند که بله راست است خب اگر حدیث مشهور باشد این بینٌ غیه که نیست، شبهات هم که نیست، پس می ماند امرٌ بینٌ رشده فیتبع، آن وقت اگر بینٌ رشده باشد فرق نمی کند معارض داشته باشد یا معارض نداشته باشد. در این جهت فرقی نمی کند. وجود معارض تاثیرگذار نیست.

علی ای حال یک مطلب این ذیل روایت است که این خیلی عجیب است که امام تطبیق می فرمایند و نکته این خیلی عجیب است، می فرمایند فإن المجمع علیه لا ریب فیه. بعد تطبیقش می کنند به حدیث إنما الامور ثلاثة، آن وقت این تطبیق شاید منشا این شده که در بین اهل سنت هم یعنی وقتی عمر ابن حنظله از امام صادق چنین مطلبی را نقل می کند شاید منشا این شده که در کوفه اصحابی که با اهل سنت رفت و آمد داشتند شنیدند که امام صادق تمسک به یک سنت پیغمبر کردند در باب حدیث شاذ و آن این که حدیث شاذ از مصادیق شبهات است یا از مصادیق بینٌ غیه باشد، شبهات که بعید است باشد، این ها بینٌ غیه گرفتند چون مشهور را بینٌ رشده گرفتند و شاذ را باید بینٌ غیه باشد.

علی ای حال آیا این احتمال هست؟ نمی دانیم. نه بحث سند روایت یا خود روایت، بحث انتقال است چون این واقعا، البته احتمال دارد که آنها هم ربطی به این حدیث ندارند. خودشان روی ارتکازات عقلائیشان این حرف را زدند، روی ارتکازات و نه این که به خاطر این که حدیث را از باب مرجح بگیرند، اصلا حدیث شاذ به نظر ما حجت نیست روی ارتکازات اما اگر از مرحله ارتکازات رد بشویم و به دلیل لفظی برسیم آن چه که الان به عنوان دلیل لفظی داریم همین روایت امام صادق است یعنی حدود هشتاد سال، هفتاد سال قبل از شهرت این مبنا بین اهل عامه این مطلب را امام صادق فرمودند و مهمش این است که این مطلب را امام صادق با تطبیق فرمودند با سنت پیغمبر، عمده اش این است. این تطبیق با سنت پیغمبر این معنایش این است که دیگه اهل سنت به این روایت تعبد به کلام امام صادق پیدا نمی کنند، دقت بکنید! یعنی کلام امام صادق را مثل یک فقیه حساب می کنند، آن وقت می آیند محاسبه می کنند که آیا این که حدیث شاذ و حدیث مشهور مصداق بینٌ رشده است و حدیث شاذ مصداق بینٌ غیه است یا مصداق شبهات است آنها هم می آیند روی این جهت فکر می کنند و دیدند بله حرف امام صادق درست است، مشهور همانی است که بینٌ رشده، و آن شاذ البته الان در روایت ندارد که شاذ کدام یکی از آن دو تاست اما به قرینه آن که بینٌ رشده آن هم بینٌ غیه، اگر بینٌ غیه باشد حرف روی همان حرف اهل سنت در می آید که حدیث شاذ اصلا حجت نیست، صحیح نیست ولو سندش هم صحیح باشد. دقت بکنید! اشتباه نشود. این مطلب اصولا یک مطلبی است که الان سال هاست در میان یعنی بلکه شاید از اول مثلا یک فیلسوفی در قرن پنجم یک مطلبی را می گوید، بعد در قرن هشتم یک فیلسوف دیگه، می گویند این متاثر به آن است. خب این زیاد است، این متعارف است، خیلی متعارف است، دو تا رأی فقیه را می آورند یکی سابق و یکی لاحق. من کرارا عرض کردم انصافا نمی توانیم صاف بگوییم که این متاثر به آن است، باید شواهد پیدا بشود، ممکن است خودشان روی ارتکازاتشان به این نتیجه رسیدند. از این که امام به سنت و به حدیث رسول الله تمسک فرمودند و در ما نحن فیه تطبیق فرمودند خب قطعا اهل سنت اگر این کلام به آنها می رسید آنها به این عنوان که یکی از فقهای بزرگ اهل بیت این مسئله شاذ و مشهور را تطبیق فرمودند با حدیث تثلیث، با حدیث إنما الامور ثلاثه ای که پیغمبر فرمودند و فرمودند که مشهور بینٌ رشده، فکر هم کردند و دیدند که حرف بدی هم نیست، حرف خوبی است لذا شرط کردند در باب حدیث صحیح که باید شاذ نباشد. البته عرض کردم و هی تکرار می کنم من حتما نظرم این نیست که آنها متاثر به این روایتند یا حالا یک خطوطی در بین بوده که این روایت را به آن ها منتقل کرده و آنها این استدلال امام سلام الله علیه به سنت، تمسک امام را به سنت پسندیده باشند، دلیل روشنی نداریم اما معلوم می شود انسان احساس می کند چون این نکته­اش هم این است که اگر آن ها تمسک به آیه نباء کردند آن می خواهد مشهور باشد یا نه، إن جائکم فاسق بنباء اگر عادل بود باید خبرش قبول بشود، می خواهد شاذ باشد یا نباشد. اگر تمسک به آیه باشد این قید من غیر شذوذ را از کجا گرفتند؟

لذا به ذهن ما می آید که آن وقت اگر این مطلب باشد و این روایت تطبیق بشود این دیگه نظر به مسئله ترجیح ندارد، مسئله اصل حجیت دارد. خب این دو تا مطلب یعنی وضعی که در حدیث آمده، استظهار و تعلیل، من باز دو مرتبه مبانی را توضیح می دهم.

مطلب دیگری که می تواند در این جا به درد ما بخورد چون این حدیث از قدیم بین اصحاب آمده، اصحاب ما از این حدیث چه فهمیدند؟ قدمائی که این حدیث را آوردند چی فهمیدند؟ ترجیح فهمیدند یا اصل حجیت؟ عرض کردیم نسبت به صدوق که اصلا حدیث در باب قضاوت، در باب قضا آورده و در ظاهر عبارتش هم قاضی تحکیم است اصلا. صدر حدیث هم که بحث ولایت است را اصولا نیاورده. قسمت دوم و سوم را آورده و این قسمت سوم را هم ظاهرا اگر بگوییم چون ایشان کلامش در قاضی تحکیم است قسمت سوم هم به باب قضا می خورد حرف آقاضیا می شود، اصلا دیگه کلا خارج است، واقعا ما الان نمی دانیم مرحوم صدوق. مرحوم صدوق در مجموعه این چیزهایی که ما الان از ایشان خبر داریم اولا مشهور را به عنوان سند ندیدیم اما به عنوان مصدر چرا، و جمیع ما فیه مستخرجٌ من المصادر المشهورة التی علیه المعول و إلیه المرجع، این تعبیر را دارد، اولا این ناظر به اصل حجیت است، ناظر به ترجیح نیست. ناظر به اصل حجیت است. آیا صدوق چه فهمیده از روایت؟ الان ما نمی توانیم چیزی بگوییم.

مرحوم شیخ طوسی هم این حدیث را در همان باب قضا و خصوصمت آورده که اصلا برای ما روشن نیست، صدر حدیث چرا اما این ذیل حدیث را چرا ایشان آورده این برای ما هم روشن نیست. با مراجعه ما به کتاب عده ایشان این ترتیب که در این جا هست در آن جا نیامده است که خب در این جا ترتیب اولش مجمع علیه است. بعد هم موافقت کتاب احتمالا و مخالفت عامه و بعدش هم مسئله توقف حتی تلقی امامک، ببینید روایت این طوری است.

پس این دو تا بزرگوار که ظاهرا الان هیچی ما نمی توانیم از این کار اینها سر در بیاوریم، مرحوم کلینی صدر حدیث را یک دفعه جداگانه در ابواب قضا آورده است، کار بدی نیست، کار خوبی است چون صدر حدیث ناظر به ولایت فقیه و نصب قاضی و نصب حاکم و این جور چیزهاست خوب است اما روایت را به طور کامل در جلد یک در باب اختلاف الاحادیث در کتاب العلم آورده است، باب اختلاف الاحادیث و من فکر می کنم شاید همین منشا شد که بعدها اصحاب خیال بکنند که این حدیث در اختلاف حدیث است، این حدیث و إلا حدیث که اولش در ولایت است ولی بعد صحبت اختلاف حدیث است، مرحوم کلینی حدیث را در باب اختلاف الاحادیث آورده. آیا مراد مرحوم کلینی از اختلاف احادیث همین جور که من اراده کردم اختلاف را غیر از تعارض، تعارض یعنی هر دو حجت هستند، دو تا حدیثی هستند که هر دو حجت هستند، نمی داند چکار بکند، این جا ترجیح معنا دارد اما اختلاف الاحادیث یعنی احدهما یخالف الآخر، دیگه چیزی توش ندارد. بلکه ممکن است گفته بشود که اختلاف الحدیث را جایی می گویند که قبل از حجیت است، البته می شود هم فرض کرد اختلاف را بین دو تا حدیث یکیش حجت و یکیش لا حجت باشد، یکی صحیح و یکی غیر صحیح لکن عادتا اختلاف حدیث را در جایی بکار می برند که بعد از اختلاف حجیت ثابت می شود و عرض کردیم نکته ای که الان هست بیشتر همین اختلاف احادیث است نه تعارض، تعارض را اهل سنت مطرح کردند که توضیحاتش گذشت.

به هر حال چون مرحوم کلینی در باب اختلاف الحدیث آورده است ما الان اولا دقیقا نمی دانیم ایشان چکار کرده. ثانیا عجیب این است که با این که حدیث کاملا واضح است خود ایشان در دیباجه کافی، در مقدمه کافی این طور فرمودند فاعلم یا اخی، عبارت ایشان را خواندیم ولی باز دو مرتبه.

صفحه 310 از جلد یک جامع الاحادیث این چاپی که دست من است:

فاعلم یا اخی ارشدک الله أنه لا یسع احدا تمییز شیئا مما اختلفت الروایة فیه عن العلماء علیه السلام برأیه.

به رایش نمی تواند اختلاف برگردد.

إلا ما اطلقه العالم علیه السلام بقوله

مگر آن چه را که عالم فرموده.

اطلاق در این جا در مقابل تقیید نیست. من عرض کردم همین کتب حوزوی خود ما اطلاق اللفظ و ارادة ما یعول علیه، این اطلاق یعنی استعمال، به کار بردن، اطلقه. اعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فاقبلوا و ما خالف کتاب الله عزوجل فردّوه.

خب ایشان اول شروع کرد به کتاب، در صورتی که در این حدیث عمر ابن حنظله اول شروع به شهرت کرده، اگر مرحوم کلینی از این روایت همین طور که اصحاب متاخر ما فهمیدند در ترجیح شهرت را اول تاثیرگذار است باید اول شهرت را می گفت نه این که اول موافقت کتاب، بعد:

و قوله دعوا ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم

این تعبیر فإن الرشد فی خلافهم، اجمالا در کتب در همین روایت عمر ابن حنظله آمده.

قلت جعلت فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لها بأی الخبرین یوخذ؟ قال بما یخالف العامة فإن فیه الرشاد.

ببینید إن فیها الرشاد به این تعبیر تقریبا در روایتی آمده، البته إن الرشد فی خلافهم در جای دیگر هم آمده است.

و قوله علیه السلام خذوا بمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

گفتیم مراد، این عبارت خذوا بالمجمع علیه، البته عبارت خذوا نیست، یوخذ من حکمنا الذی که تعبیرش گذشت.

و فإن المجمع علیه لا ریب فیه. أنی فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه اصحابک. فیوخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهورا عند اصحابک.

خب معلوم شد که مرحوم کلینی اگر می خواسته به این روایت عمل بکند که خودش آورده اول باید این را می آورد، آنی که می خواسته اول بیاورد را آخر آورده، تازه بعدش هم می فرماید و لا نعرف من جمیع ذلک إلا ما عرّفونا إلا الله، و لا نجد شیئا احوط و اوسع … من ردّ علم ذلک کله إلی العالم علیه السلام.

ایشان می گوید این مواردی که هست کم است و قبول ما وسع من الامر فیه بقوله بأیما اخذتم من باب التسلیم وسعکم.

در صورتی که در ذیل روایت عمر ابن حنظله ارجئه بود، تسلیم نبود، نه تخییر بود و نه تسلیم. اما روایت موافق کتاب و مخالفت عامه آن روایت را هم چون فراوان است، اصلا آن در اصل حجیت است، آنها هم در ترجیح نیستند.

پس خود مرحوم شیخ کلینی که این حدیث را در اختلاف احادیث آورده این راهی را که خود روایت دارد عمل نکرده، پیاده نکرده است. از کسانی که الان ما داریم، شیخ طوسی هم که اصلا دنبال این حرف ها نرفته است. شیخ صدوق هم در کلماتش کاملا واضح است که بیاید بگوید این دو تا خبر معارضند، آن یکی مشهور است و به آن اخذ می کنیم، این را بیشتر آوردند به آن اخذ می کنیم. این هم که ترتیب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به این مطالب خیلی واضح است. این راجع به روایتی بود که مرحوم شیخ کلینی از آن خواندیم.

مرحوم شیخ مفید هم در این رساله ای که به نام رساله عدد است این جا هم همان صفحه 310، بعد ایشان می فرماید و اما ما تعلق به من شذ من اصحابنا و مال إلی مذهب الغلاة و بعض الشیعة فی العدد، عدد اصطلاحا یعنی همیشه ماه رمضان را سی پر حساب بکن!

عن ظاهر حکم الشریعة من قول ابی عبدالله علیه السلام، إذا أتاکم عنا حدیثان فخذوا بابعدهما من قول العامة. ایشان اول باز مخالفت عامه را مطرح کرده است، خذوا بابعدهما.

فإن لم یات بالحدیث علی وجه و الحدیث المعروف قول ابی عبدالله علیه السلام إذا أتاکم عنا حدیثان فخذوا بما وافق منهما القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه، فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

پس اولا ایشان این حدیث را آورده، در مرحله بعدی فإن کان فیه اختلافٌ و تساوت الاحادیث فیه فخذوا بابعدهما من قول العامة. قال رحمه الله و الحدیث فی العدد یختلف القرآن، این حدیث فی العدد مرادش این است چون ظواهر قرآن این است که إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، عده ای گفتند من شهد یعنی فقط در مقابل مسافر یعنی حاضر باشد، عده ای گفتند نه در مقابل آن جاهل هم هست، فرق نمی کند.

قال رحمه الله و الحدیث فی العدد یخالف قول العامة بحدیث الرویة الموافق للقرآن و حدیث الرویة قد اجتمعتت الطائفة علی العمل به إلی أن قال.

بعد این معنا می کند حدیث را، مرادش از ابعدهما من قول العامة یختص ما رُوی عنهم فی مدائح اعدا الله، این بعد می گوید این روایتی که آمده در باب ترحم بر اعدا، خصمای دین، مخالف. خب حالا آن بحث دیگری است.

پس بنابراین یک مشکل اساسی ما این است که الان نمی دانیم همان قدمای اصحاب ما که این حدیث را آوردند به هر حال هر دویشان اشاره دارند، خذوا بالمجمع علیه، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این را ما جای دیگه نداریم، منحصر به روایت عمر ابن حنظله است. این را جای دیگری نداریم.

پس بنابراین آیا اینها از این روایت مبارکه ترجیح فهمیدند یا از این روایت مبارکه حجیت را فهمیدند. آنی که از عبارت شیخ مفید و مرحوم کافی در می آید این ها اصل حجیت را فهمیدند نه مسئله ترجیح لذا مخالفت عامه و موافقت کتاب هم ناظر به اصل حجیت است.

پس بنابراین تا این جا باید این طور گفت که آنچه که ما الان با شواهد نگاه می کنیم شواهد موید این است که فهم حجیت مقدم بوده، بله بعد از آمدن قول به حجیت تعبدی حدیث و مشهور بین علمای متاخر شیعه، بعد از قرن هشتم این روایت در باب ترجیح مشهور است، قبول است اما در اصلش و در قدیمش هم ناظر به ترجیح بوده روشن نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین