خارج اصول فقه (جلسه50) سه‌شنبه 1400/09/23
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد در مبحثی را که مرحوم نائینی به عنوان مبحث هشتم مطرح فرمودند متعرض این نکته شدند که حکم تعارض با در نظر گرفتن روایات چیست.
اول ایشان متعرض شدند که اجمالا از روایات در می آید که اگر حتی جایی مرجح موجود نبود ما با عدمِ مرجح نباید به تساقط برگردیم و آنی که مقتضای قاعده است، در باب حجیت امارات و حجج.
بعد ایشان این مبحث هفتم بود، مبحث هشتم هم این که با در نظر گرفتن روایات، اولا متعرض روایات تخییر و توقف شدند. یعنی در عبارتشان ولو گفتند تخییر لکن روایت توقف را هم آوردند. دو طائفه از روایات که، البته ان شا الله می خوانیم، خصوصا روایت تخییر ندارد با فقد مرجح که ایشان فرمودند، اصلا در روایت تخییر مرجحی مطرح نیست یعنی بحث تخییر نکته ای راجع به ترجیح ندارد و مراد ما از ترجیح، ترجیح خود طریق، خود خبر، خود اماره، یک اماره ای را بر یکی دیگر، یک بینه را بر بینه دیگر به کثرت عدد مثلا این پنج نفر شهادت دادند آنجا دو نفر عادل، بالاخره دو نفر دو نفر است دیگه، عادل است. بینه صدق می کند.
علی ای حال مرحوم آقای نائینی فرمودند با فقد مرجح تخییر که دو تا روایت را خواندیم روی تعبیر ایشان و عرض شد به این که ما این روایتی که تخییر است توش فقد مرجح ندارد مطلقا قائل به تخییریم. ما قائل نیستیم یعنی از روایات تخییر مطلقا در می آید و من عرض کردم در آن مبانی عامه که اصحاب ما در باب خبرین دارند یک مبنا تساقط است که مثلا یک خبری را ساقط بکند، یک مبنا تخییر است، یک مبنا جمع است و یک مبنا هم ترجیح است و بدون شک از زمان بعد از علامه تا زمان ما مسلک ترجیح فعلا بر آن دو مسالک دیگر مقدم است. آنها کمتر قائل دارند اما مسلک ترجیح خیلی، البته ترجیح هم به یک معنا با طرح می سازد به یک معنایی یعنی آن خبر مرجح را مقدم می کند، آن یکی را طرح می کند اما آن مسئله طرح ربطی به این ترجیح ندارد. آن یک مسلکی است که می گوید ما کاری به اختلاف اخبار نداریم، یک خبر فی نفسه به اصطلاح ساقط است یا هر دو ممکن است مخالف با کتاب یا سنت باشند و آن نکته را بیشتر روی خود خبر حساب نمی کند.
پس خوب دقت بفرمائید بحثی که در این جا می شود الان مرحوم آقای نائینی دارند بحث در باب طریق است و اگر مرجح در طریق نبود این جا شما مخیرید اما ممکن است کسی قائل به تخییر از ناحیه خود حکم باشد، یا حکم امام و یا روایت، کاری به مرجح ندارد. اصولا اگر از ائمه دو جور نقل شده انسان مخیر است، حالا می خواهد یکیش مرجح باشد یا نباشد. در روایات تخییر ترجیح نیامده که نبود ترجیح شما این کار را بکنید. بله در روایات توقف و ارجاء چرا، همان روایت عمر ابن حنظله آخرش دارد فارجاء که مرحوم نائینی البته من هم هنوز نفهمیدم چرا مرحوم نائینی هر دو عنوان را در یک جا آورد، روایاتی که آورده برای هر دو عنوان است، هم عنوان ارجاء است و هم عنوان تخییر و یک روایت هم که عنوان احتیاط است، خذ بالحائطة لدینک، آن یکی را هم آوردند فرمودند چون خیلی ضعیف است قبول نمی کنیم. روایت مرفوعه زراره، آن آخرش خذ الحائطة لدینک.
پس در حقیقت در این عنوان هشتم در ابتدا مرحوم نائینی سه طائفه از روایات را آورده، یکی عنوان تخییر و یکی عنوان توقف و ارجاء و یکی هم عنوان احتیاط، عنوان احتیاط را رد کرد به عنوان ضعف طریقش، ضعف سندش، مصدرش که روایت کاملا ضعیف است. اصلا ما عرض کردیم آن قدر آن روایت و کتاب عوالی اللئالی که ایشان در این کتاب چاپ کردند غوالی اللئالی، این قدر این ضعیف است که ارزش نام بردن ندارند. البته حالا در کتاب هایی مثل جامع الاحادیث و بحار آورده بشود خوب است، صاحب وسائل که کلا نیاورده، چون صاحب وسائل احادیثی را که در کتب مشهوره است آورده، این کتاب را جزء کتب غیرمشهوره گرفته، البته حق هم با ایشان است، به هر حال جزء کتب مشهوره نیست لکن مطلب بالاتر از این است، عرض کردیم کتاب خیلی شدیدا ضعف دارد یعنی ضعف های فوق العاده ای در این جهت وجود دارد که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. ما فقط چون حالا ایشان یک شخصیتی و یک عنوانی است صحبت زیاد نمی کنیم و إلا اگر ما باشیم و آن قواعد عامه در شناخت کتب، در شناخت روایات، در شناخت شخصیت افراد، در آن قواعد عامه ایشان خیلی متاسفانه ضعیفند، هم خودش، هم کتابش، هم آثارش، عرض کردم در مجموعه آثارش یک کتابی است اقطاب الفقهیة که شاید سی سال است که در قم چاپ شده، نسبتا خوب است، تعبیرش هم خاص خودش است، اقطاب فقهیه یعنی مرادش قواعد فقهیه است، تعبیر به قطب کرده. مثل الاشباه و النظائر که اهل سنت می گویند و قواعد فقهیه که ماها می گوییم، متعارف قواعد فقهیه است، ایشان تعبیر اقطاب فقهیه می کند. نسبتا بد نیست، خیلی پرت و پلا نیست و آن را هم نمی دانیم واقعا مال خودش است یا از کس دیگری گرفته است، به هر حال این روایت فوق العاده ضعیف است.
آن وقت ما عرض کردیم یک استقصائی در مجموعه روایات بکنیم، مجموعه روایاتی که ما الان داریم که در مسئله تخییر این سه عنوان، تخییر، توقف و احتیاط، همین را یکی یکی ذکر بکنیم و بعد بررسی بکنیم ببینیم می تواند به درد کاری بخورد یا نخورد، به انقلاب نسبت یا راهی که آقاضیا گفته یا راهی که مقرر ایشان از راهی که به این طائفه عمل نشده از این راه وارد شدند آن بحث را بعد انجام بدهیم.
عرض کردم اولا در روایات بحث تعادل و تکافوء ندارد، مرحوم نائینی اولا فرضِ بحث را به تعادل کرده، این آقایان جمع کردند، در تخییر البته، در ارجاء چرا چون ذیل روایت عمر ابن حنظله است اما در مورد تخییر ندارد تعادل باشد و کلاهما ثقةٌ، هر دو ثقه هستند که در ثقه هم دیروز احتمالات متعددی را عرض کردیم.
عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی نظر مبارکشان این بود که این بحث حجیت خبر، عدم حجیت قیاس و بحث سنت رسول الله، ظواهر کتاب، اینها را در مقدمه جامع الاحادیث بیاورند یعنی آن مجموعه حدیثی اینها باشد، یک مقداری هم شبیه بحار است، بحار هم بعضی از این امور را مثل قواعد عامه را در مقدمه و در جلد اول و دوم بحار آورده است، مرحوم آقای صاحب وسائل اینها را در باب قضا آورده به مناسبت این که فقیه منسوب برای قضا است.
لکن انصافش اگر ما باشیم، چون خود مرحوم صاحب وسائل ابواب مقدمات العبادات دارد، البته آن عبادات است مطلقا، ایشان ابواب مقدمه مقدمات به طور کلی، عبادات و غیر عبادات، آن وقت در این ابواب مقدمات عده ای از بحث هایی که به درد اصول می خورند، نه همه اصول و نه همه روایاتی که در اصول وارد شده است، اینها را ذکر کردند، مثل روایاتی که در باب برائت است، روایاتی که در باب حجیت خبر و إلی آخره است، در باب اشتراط بلوغ، در باب اشتراط تکلیف، اشتراط بلوغ و تکلیف را در وسائل هم دارد در مقدمات.
علی ای حال ایشان در ابواب المقدمات باب ششم را قرار دادند برای تعارض روایات من الجمع و الترجیح و غیرهما، عنوانی که ایشان دارد من الجمع و الترجیح اما فکر می کنم عنوان صاحب وسائل تخییر هم دارد. عنوان وسائل را نگاه بکنید، به قول شما جلد 27 ابواب القضا را. حالا تصادفا دیشب بنا بود نگاه کنم ولی یادم رفت، باز می گویم چون نگاه ما سابق بوده، خیلی وقت است، چندین سال است.
عنوان باب 9 ابواب صفات القاضی، باب 9 بابی است که خودش عنوان داده است. اینجا باب 6 است، ایشان تخییر را نیاورده در این عنوان بابی که در این جا قرار داده است اما فکر می کنم. به نظرم جلد 27 باشد، چون با چاپ خودم جلد 18 است، آن را می دانم. چون عرض کردم بحث قضا و بحث حدود و دیات را چندین سال مفصل.
یکی از حضار: باب القضاء، 27.
آیت الله مددی: عنوان باب را بخوانید
یکی از حضار: باب أنه یشترط فیه الایمان،
آیت الله مددی: باب 9
یکی از حضار: باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفة و کیفیة العمل بها.
آیت الله مددی: تخییر ندارد، عنوان تخییر را خود ایشان نزده.
من از سابق در ذهنم بود که صاحب وسائل این جوری دارد که مثلا کیفیت جمع و إلا فالتخییر، در ذهنم بود، دیشب می خواستیم مراجعه بکنیم آن وسائل هم چون ایام بحث است مقابلم بود، مقابلم گذاشتم لکن باز یادم رفت، همین نسیانی که برای ما پیدا می شود.
پس ایشان هم ندارد.
یکی از حضار: باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفة و کیفیة العمل بها.
آیت الله مددی: تخییر را ندارد.
علی ای حال ما سه طائفه روایت را، همین طور که مرحوم نائینی آوردند این سه طائفه را در این جا الان بررسی بکنیم، پس یکی روایت توقف و ارجاء، یکی روایت تخییر و یکی هم روایت احتیاط، این سه تا عنوان، البته احتیاط که خب یکی است، روایت مرفوعه زراره است و خود مرحوم نائینی هم فرمود خیلی ضعیف است، آن اصلا، البته روایت مرفوعه را روی نکته دیگری می خوانیم حالا چون مرحوم نائینی فقط احتیاطش را آوردند چون در کتاب عوالی اللئالی اشاره ای به ذیل روایت عمر ابن حنظله هم دارد، من عبارت روایت عوالی اللئالی را می خوانم روی این جهت است.
در این جا مرحوم آقای بروجردی، البته انصافا به نظرم که کار خوبی نبود، حالا به هر حال ذوقیات مختلف است. ایشان اول روایت باب را روایت عمر ابن حنظله از طریق صدوق آورده.
پرسش: الان اشکال حضرتعالی به ایشان چیست؟ کلا می گویید این نحوه علمی چطور باید باشد؟
آیت الله مددی: قبول کردیم، نه این که ایشان مقدمات را آورده قبول کردیم، بهتر از باب قضاست که صاحب وسائل انجام داده، این را قبول کردیم. این مشکل خاصی ندارد.
آنی که الان هر کدام را می خواهیم اشکال بکنیم، اشکال نه، اینها نشستیم منهج علمی، ایشان اول این روایت که خیلی مشهور است خب روایت عمر ابن حنظله است که به قول آقایان این مرجحات را دارد، ایشان روایت عمر ابن حنظله را از طریق صدوق آورده در اول، بعد فرموده مثل این از کافی و تهذیب خواهد آمد، آن هم در باب عدم حجیة القیاس، البته این جا نوشته یأتی مثل هذا من الکافی، جلد یک صفحه 309، ذیل روایت عمر ابن حنظله، آن وقت 31 نوشته، این غلط است، 130، شماره 130، این جا که چاپ شدده 31 چاپ شده، نسخه ای هم هست که تازه چاپ شد، این 31 غلط است، 130، اشکال نه، نظر ما این بود که خوب بود روایت عمر ابن حنظله را ایشان در شماره 130 در صفحه 379 در باب عدم حجیة القیاس آورده، خیلی همچین به نظرم نمی آید مناسب باشد، خیلی فکر نمی کنم. به هر حال این هم مطلبٌ من المطالب که ایشان ذوقشان، حالا یا خود ایشان، چون این جلد را وقتی بوده که ایشان در زمان حیات بوده و مرحوم آقای سیدمحمدعلی ابطحی رحمة الله علیه می فرمودند که ما گاهگاهی می رفتیم وشنوه، تابستان که بود، آن وقت اصحاب جمع می شدند، آنها به اینها لجنه وسائل می گفتند، جمع می شدند و می گفتند این حدیث اشکال دارد، در کجا و در کدام باب بیاوریم و چکار بکنیم. ایشان اجمالا این مطلب را نقل می کند. اگر واقعا ذوق خود ایشان بود که این در ذیل عدم حجیت قیاس باشد که خیلی خیلی به نظر من بعید می آید.
پرسش: به چه مناسبت این را آوردند؟
آیت الله مددی: نمی دانم، نفهمیدم، خیلی هم چیز دارد، در اولش دارد که به آنها مراجعه نکنید و فلان اما کلمه قیاس ندارد. عامه دارد، خالف العامة. بله علی ای حال.
آن وقت ایشان در اول این باب 6 این متن را از کتاب فقیه نقل کردند، البته یک کار خوبی که ایشان فرمودند متن کتاب روایت عمر ابن حنظله در کتاب فقیه همان طور که در فقیه است را آوردند. بعد هم همان اشکال کلی، چون من هی بخواهیم این مسائل را بگوییم چون بعد از این خیلی این ذوقیات زیاد می شود برای تنظیم احادیث و جمع احادیث و جامع الاحادیث و اینها. طبق قاعده ایشان عنوان باب فقیه هم نیاوردند، مثل بقیه، الان شنیدم بعضی ها شروع کردند عناوین ابواب را می آورند، این کار خوبی است. حالا ما چون بعد ان شا الله توضیح می دهیم، چون الان بنای ما فقط همین ذیل است، محل کلام ما در ذیل است. در کتاب فقیه در باب قضا آورده. مرحوم کلینی دو بار روایت را آورده است که مرحوم آقای بروجردی در این جا این طور که در این جا آمده است یک بار از کلینی آورده. کلینی این حدیث را. خوب بود به ترتیب قد به قول ما، اول از کلینی، بعد فقیه و بعد هم کتاب مرحوم شیخ طوسی چون مرحوم کلینی دو بار این حدیث را آورده، یک بار به طور کامل در اول جلد اول در اصول آورده باب عقل و علم، اختلاف الاحادیث. اینجا نوشته کافی محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، این اشتباه است، محمد ابن الحسن است، نه محمد ابن الحسین، صفحه 379، داوود ابن الحصین را بیاورید، در جلد 1، داوود ابن الحصین، با صاد و ح حطی. می دانم اختلاف الاحادیث است، به یک مناسبتی در جلد اول.
به نظرم اختلاف الاحادیث است.
عن داوود الحصین، همین روایت عمر ابن حنظله، همین روایت عمر ابن حنظله.
علی ای حال باب اختلاف.
یکی از حضار: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، می فرمایید این حسن است.
آیت الله مددی: این حسن است، این محمد ابن الحصین در کتاب تهذیب آمده است و إلا در کافی محمد ابن الحسن ابن شمعون هم فکر کنم باشد، اضافه هم دارد.
علی ای حال ان شا الله.
پرسش: شما می فرمایید این محمد ابن الحسن صفار است؟
آیت الله مددی: نه، ظاهرا ابن شمّون است که ضعیف هم هست، حالا ان شا الله این روایت شرح مفصلی دارد که من باید مفصلا سندش و متنش را
یکی از حضار: اما به صفار می خورد
آیت الله مددی: نه خیر، نه، صفار اصلا محمد ابن یحیی تقریبا هم دوره است با صفار، یکمی بعد از صفار است، نه خیر.
حالا به هر حال خوب دقت بفرمایید، در کتاب کافی این روایت دو بار آمده، یک بار در همین اختلاف الاحادیث کتاب العلم است و یک بار هم جلد هفتم در باب قضاست، آنجا فقط صدر حدیث آمده و من با دقت این دو متن را با هم مقابله کردم، جلد یک را با جلد هفت، هر دو سند کاملا یکی است. جلد 7 باب قضا آنجا هم این روایت آمده است. داود ابن الحصین، در جلد هفت.
یکی از حضار: جلد 7، صفحه 412، باب کراهیة 1
آیت الله مددی: کراهیة هم در این جا مراد این که حرام است نه کراهیت به معنای مکروه است.
یکی از حضار: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن داود ابن الحصین عن عمر حنظله
آیت الله مددی: إلی آخر
این فقط صدر حدیث را دارد.
یکی از حضار: سألت اباعبدالله عن رجلین
آیت الله مددی: دقت کردید؟
این روایت از عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام است و سه بخش است، ان شا الله من توضیحش را عرض می کنم برای این که آسان بشود مراجعه چون روایت اساسی است. بخش اولش راجع به رجوع به علما و فقا در قضاست که آقایان مشهور علما به این حدیث تمسک کردند در قاضی منصوب، بعضی ها هم چون دارد که عن رجلین بینهما منازعة فی دینٍ أو میراث فیتحاکمان إلی السلطان و إلی القضات، چون سلطان و قضات دارد بعضی ها هم تمسک به این حدیث کردند در باب ولایت فقیه مطلقا، چه در قضا و چه در اداره و سیاست کشور، سلطان را رمز اداره گرفتند، قضات را هم رمز قوه قضائیه، پس در هر دو جهت به فقیه مراجعه می شود.
این روایت مبارکه صدرش راجع به این جهت است، صدر روایت مبارکه، این یک قسمت.
یک قسمت کوچکی در حدود شاید مثلا دو سطر است یا مثلا سه سطر، نه چهار سطر است تقریبا که اگر دو تا مجتهد بودند، دو تا فقیه بودند، دو نفر، این یکی انتخاب کرد و اینها اختلاف کردند، این در حدود چهار پنج سطر است، این که گفت سطرش تا چقدر باشد، به قول آن شوخی معروف گفت روز قیامت خورشید به اندازه سایه نیزه با سر انسان فاصله دارد، گفت تا نیزه اش چند متر باشد، تا آن سطر را چند کلمه حساب بکنیم.
دقت فرمودید؟ یک چند سطری راجع به اختلاف قاضیین است، آن وقت آن تعبیر افقهما اورعهما در اختلاف قاضیین است، اشتباه نشود، الان آقایان می خواهند به آن تمسک بکنند در اختلاف فقیهین، دو تا مرجع تقلید به اصطلاح امروزی ها، آن جا دارد ینظر إلی ما، الحکم ما حکم به اعدلهما، افقهما، اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، این ترجیح دو تا قاضی است.
پرسش: نمی توانیم تسری بدهیم؟
آیت الله مددی: حالا آن بحث تسری می شود یا نمی شود، اصلا واقعا ترجیح است یا نکته چیز دیگری است، الان نمی خواهم وارد آن بحث بشوم. درست شد؟
پس قسمت دوم دارد، قسمت دوم اختلاف قاضیین است، قسمت سوم اختلاف حدیثین است. این روایت مبارکه ناظر به سه تا مطلب است، حالا اختصارا می گوییم: یک: نصب فقیه یا به عنوان قاضی یا به عنوان قاضی و اداره مملکت، ولایت فقیه، حالا ولایت فقیه می گوییم و عرض کردیم چون می خواهیم به اختصار رد بشویم مرحوم آقای خوئی قبول فرمودند که این حدیث مدلولش قاضی منصوب است لکن ایشان سندش را قبول نکردند به خاطر عمر ابن حنظله، آن وقت یک روایت ابوخدیجه مکرم است آن را عده زیادی در سندش اشکال کردند، ایشان سندش را قبول کردند، گفتند در قاضی تحکیم است، آن در قاضی منصوب نیست و یکی هم توقیع مبارک اما الحوادث الواقعة، آن هم نه سندش را قبول کردند و نه مدلولش را، اولا سندش را که ضعیف می دانستند، بعدش هم مسئله فتوا باشد، مرجع تقلید یا فوقش مثلا مرجع تقلید باشد یعنی آن است. و سندش هم که ضعیف است. این خلاصه نظر مبارک مرحوم آقای خوئی راجع به ولایت فقیه، این که ولایت را قبول نمی کنند روی این جهت است، یک اطلاقاتی هم هست که یا منصرف به ائمه است مثل علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل یا سندا هم اشکال دارد، اشکال سندی هم دارد إلی آخره.
پس آنچه که به درد نصب می خورد این سه تاست، روایت عمر ابن حنظله، ابی خدیجه و توقیع مبارک چون من الان متعرض عمر ابن حنظله هستم روایت عمر ابن حنظله را قبول می کنند، در قاضی منصوب هم هست لکن سندش را قبول ندارند که بعد توضیحاتش را عرض خواهم کرد
مرحوم صاحب وسائل یک جوری نقل کرده که صدوق این روایت را کامل آورده با سه بخشش و الان هم در کتاب هایی که چاپ می شود غالبا این طور آمده، کرواه المشایخ الثلاثة، این اشتباه است. صدوق در کتاب قضا که این را آورده دو بخشش را آورده، بخش اول را نیاورده، صدوق بخش اول که مربوط به ولایت فقیه باشد را نیاورده است، عرض می کنم نکته اش چه بوده. این روشن شد؟
بخش دوم را آورده، بخش دوم که بخش اختلاف قاضیین است، بخش سوم که اختلاف روایات است، این دو تا را آورده.
یکی از حضار: باب الاتفاق علی عدلین فی الحکومة
آیت الله مددی: آهان.
ایشان ظاهرا مرحوم صدوق قاضی تحکیم قائل است مثل آقای خوئی، خیلی عجیب است لکن فرقش با آقای خوئی در این است که آقای خوئی فرمودند عمر ابن حنظله ضعیف است، مطلقا به این روایت عمل نکردند در سه بخشش، صدوق طبق قاعده ای که قدما داشتند گاه یک حدیث را در یک بخشش قبول نمی کردند یا حتی ما شواهد، حالا شاید در همین جا هم بیاید، نقل بکنیم، مثلا حدیث سه بخش دارد، اولش و آخرش را قبول دارند، وسطیش را قبول ندارند، وسطیش را حذف می کردند، آن مقداری که قبول نداشتند حذف می کردند.
پس ظاهرش این است که صدوق هم قائل به ولایت فقیه نبوده، قائل به قاضی تحکیم بوده، ایشان این روایت را در ذیل آن باب آورده، در قاضی تحکیم و توضیحش را چون شما خواندید عرض کردم.
پس این مطلب که الان در عده ای از کتب آمده، متاسفانه تبعا لصاحب الوسائل قدس الله نفسه الزکیة،
یکی از حضار: آخرش تا آن فی الهلکات را دارد، آن هم فی الهلکات را دارد، کدام بخش را نیاورده؟
آیت الله مددی: بخش اول که قاضی بینهما منازعةٌ، اولش را نیاورده، اولش مال ولایت فقیه است، بخش اولش را نیاورده، دوم اختلاف قاضیین را آورده و سوم اختلاف روایات.
یکی از حضار: پس از این جا شروع می شود که قلتُ فی رجلین
آیت الله مددی: اختار کال واحد، اختار دارد قاضی تحکیم.
ایشان از این اختار کل واحد آن صدر حدیث را، آخه صدر حدیث این است بینهما منازعةٌ، قال إلی السلطان، قال من تحاکما إلیهم فی حقٍ أو باطلٍ فإنما تحاکم إلی الطاغوت، بعد قلتُ کیف یصنعان؟ قال ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، اینها را کلا حذف کرده. مرحوم صدوق بخش اول را کلا حذف کرده. معلوم شد؟
پس گاهی می شود دو تا فقیه در دو تا زمان یک رأی واحدی می گویند لکن نتیجه اش فرق می کند، صدوق هم ظاهرا قائل به، چون اتفاق علی رجلین فی الحکومة، قائل به قاضی تحکیم است، قاضی منصوب را قبول ندارد و آقای خوئی هم همین طور لکن الان برایتان روشن شد، آقای خوئی روایت عمر ابن حنظله را کلا قبول ندارد، در آن قسمت دوم و سومش هم قبول ندارد، صدوق در ولایت فقیهش قبول ندارد، دوم و سوم را آورده. بخش اول را که بخش مهمی است و تصادفا مرحوم کلینی بخش اول را فقط در جلد هفتم آورده. حالا این هم به عکس صدوق است.
یکی از حضار: کلینی مشکل داشته که در جلد هفتم آورده؟
آیت الله مددی: نه، تاکیدا بر ولایت، معلوم می شود ایشان ولایت فقیه را قبول داشته، قاضی منصوب را قبول داشته
پرسش: چون جلد هفت است
آیت الله مددی: هشتش که به روضه است، هفتش مال قضا است. هشتش که روضه است و خارج است، در احکام تا هفت است.
دقت فرمودید چی شد؟ دو تا مبنای مختلف گاهی می گوییم، مرحوم شیخ طوسی هم هر دو را، همه را آورده. یعنی طریق کلینی را آورده. دقت فرمودید؟ و اصولا حدیث را مرحوم شیخ طوسی از دو مصدر آورده، یکی کتاب کافی آورده و یکی هم کتاب نوادر المصنف یا مصنفین محمد ابن علی ابن محبوب، ان شا الله من چون این شرح را خواهم داد، چون بعد خواهم آمد، من امروز بنا نبود وارد این بحث ها بشوم، یواش یواش. فقط می خواستم کیفیت کار برای آقایان روشن بشود.
کاری که آقای بروجردی کرد، آقای بروجردی دیگه در اشتباه صاحب وسائل واقع نشدند، متن فقیه را همان طور که هست آوردند، این تمام مقدمات را من امروز گفتم، البته ایشان ننوشتند ما این کار را کردیم، من چون اهل فن هستم می دانم که ایشان، یعنی ایشان یک اشتباه صاحب وسائل را تصحیح کردند، صاحب وسائل یک جوری نقل کرده که صدوق روایت را با سه بخشش نقل کرده، ولایت فقیه را هم دارد، من یک نکات ظریف دیگری هم دارد چون هنوز وارد بحث حدیث نشدیم. یک نکات ظریفی دارد که گاهی حتی این منشا اشکال به صدوق می شود، منشا ابهام در کلمات صدوق است، هنوز آنها را وارد نشدیم، ان شا الله در محل خودش من یکی یکی این عبارات را توضیح خواهم داد، مطالب.
پس کار خوب مرحوم آقای بروجردی این بود، اما این که ایشان این حدیث را در باب روایات علاجیه آوردند و کاملش را در باب عدم حجیت قیاس، خیلی عجیب است یعنی کاملش از کافی و تهذیب در باب عدم حجیت قیاس، این خیلی عجیب است، انصافا تعجب آور است.
اما این که ایشان صدرش را از کتاب کافی چون صدرش مربوط به باب روایات نیست، حالا شاید از این جهت ایشان صدرش را مستقلا در جلد هفتم نقل نفرمودند. این راجع به حدیث عمر ابن حنظله.
و حتی اگر دقت بکنیم این حدیث معروف شده به مقبوله عمر ابن حنظله، خب اصطلاحا می گویند چون سندش ضعیف بوده به اصطلاح اصحاب تلقی به قبول کردند، یک سوال این است که چرا نگفتند ضعیف است منجبر به عمل اصحاب؟ اولا وجه ضعفش چه بوده و ثانیا بر فرض هم ضعیف باشد یا به خاطر عمر ابن حنظله یا داود ابن حسین که گفتند ایشان واقفی است، به هر حال محمد ابن عیسی هم در سندش است البته، آن هم یک مشکل دیگه، علی ای حال محمد ابن حسن ابن شمّون هم هست، اگر آن باشد که مشکل را خیلی بیشتر می کند.
علی ای حال این حدیث را چرا نگفتند ضعیفٌ منجبر بعمل الاصحاب، به قول آقایان این هم مشق شب، چرا تعبیر به مقبوله کردند؟ نکته ای که منشا شده از این حدیث مبارک تعبیر به مقبوله بشود، ظاهرا اولین کسی که تعبیر به مقبوله کرده شهید اول است، چون ایشان شاگرد پسر علامه است، پسر علامه هم از علامه، دیگه یواش یواش مصطلحات رجالی راه افتاده بود، حدیث ضعیف بود، چون داود ابن حسین واقفی است، علامه هم به خبر موثق عمل نمی کند، حالا اگر عمر ابن حنظله را هم توثیق کرده باشد. به خبر موثق عمل نمی کند، خود عمر را هم در ذهنم هست که ایشان توثیق نکردند.
شهید ثانی در حواشیش بر رجال علامه می گوید من از جای دیگر توثیقش را اثبات کردم. این راجع به این.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید