خارج اصول فقه (جلسه43) شنبه 1400/09/13

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد در مبحث بعدی مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه این مباحث تعارض را و همین طور به ترتیب مبحث اول و ثانی و در مبحث بعد از آن مبحث هفتم در اصل اولی در تعارض یعنی قاعده عامه در تعارض با قطع نظر از روایات به تعبیر آقایان روایات علاجیه، اخبار علاجیه، ایشان این مطلب را مبتنی بر این کردند که قائل به طریقیت باشیم در باب امارات یا قائل به سببیت بنا بر طریقیت اختیار فرمودند که نتیجه تساقط است و راجع به سببیت هم فرمودند سببیت به دو معناست، به تعبیر ایشان یکی سببیتی که به معتزله نسبت داده شده که مصوبه باشند و یکی هم سببیتی که به مخطئه نسبت داده شده به تعبیر ایشان که مصلحت سلوکی باشد که مرحوم شیخ قائل است.

ایشان بعد از این که این دو تا قسم را بیان فرمودند که عرض کردیم واقعیت علمی ندارد اما به هر حال بعد از این دو تا مطلب که بعد یک توضیح کلی عرض می کنم ایشان آمدند در صفحه 759 گفتند اگر سببیت تصویبی قائل بشویم آن وقت اگر تعارض مابین تضاد متعلقین باشد مثل مفاد احدهما وجوب باشد و آخر حرمت باشد این جا تخییر است و داخل در باب تزاحم است و اما اگر تعارض به خاطر اتحاد مع اختلاف الامارتین فی السلب و الایجاب و مفاد الآخر، یکیش مفادش وجوب باشد و یکیش نفیش باشد، سلب و ایجاب باشد، نه وجوب شیء و وجوب ضدش مثلا، یا وجوب عنوان دیگری که با آن تضاد دارد مثل وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر.

بعد در این جا ایشان فرمودند اگر تعارض به خاطر اتحاد متعلقین باشد در این جا فرمودند این که اندراج این تعارض علی هذا الوجه فی صغری التزاحم و القول بالتخییر اشکالٌ، نمی شود قائل به تخییر بشویم.

البته این بحثی که ایشان فرمودند چه قسم اولش و چه قسم دومش هر دو فرضی است، چون ایشان قائل به تصویب نیستند، خود مرحوم نائینی مبنا را قائل نیستند و همان طور که من کرارا عرض کردم یک مقداری از بحث های اصول ما حالت فرضی دارد که علی تقدیر این که درست هم باشد حالت جدلی دارد یعنی مسلمات عند طرف المقابل اگر بر فرض درست باشد.

مرحوم آقاضیا باز صور مسئله را فرمودند، البته یک شرحی راجع به صور این مسئله بنا بر قول به سببیت تصویبی، در آخر بحث، دیگه حاشیه را نمی خوانم، در آخر بحث هم مرحوم آقای نائینی فرمودند و الذی یسهل الخطب، آنی که مشکل را آسان می کند بطلان اصل المبنا و فساده، آن باطل است. خب وقتی اصل مبنا باطل است، من عرض کردم گاهی اوقات صحبت می شود که مباحث اصولی زیادی می شود. عرض کردم کرارا و مرارا که این نحوه برخورد خیلی درست نیست، صحیحش این است که ما دقیقا معین بکنیم چرا این ها زیادی است و چرا، یعنی اولا کجا زیادی است و چرا زیادی است، نکته اصلی به نظر ما این است که چرا زیادی است، خب این جور مبنائی را که ما قبول نداریم، این که طرح مسئله می شود زیادی و علی تقدیر این که ما هم بر فرض بخواهیم مطرح بکنیم بگوییم حالت جدلی، نه بحثی که بی فائده باشد، مثلا بگوییم این آقا که قائل به تصویب است جدلا می گوییم بنا بر مبنای شما این لازم می آید، جدلا، ولو ما قبول نداریم، جدلی است، حالا بر فرض هم بخواهیم به صورت جدلی با طرف بحث بکنیم این مبنی بر این است که اقوال را نقل بکنیم نه احتمالات، نه وجوب، اقوال، مثلا در میان مصوبه بعضی ها قائل به این هستند، بنا بر قول این آقا این طور، فائده علمی هم ندارد چون ما قائل به آن مبنا نیستیم، نکته فنی ندارد، اگر داشته باشد همان نکته جدلی است اما اگر بخواهیم احتمالات را ذکر بکنیم دیگه شعری می شود، از جدل هم خارج است، یا مغالطه است، یا شعر است، دیگه ارزش جدل هم پیدا نمی کند، آن دیگه خیلی دور از مسئله است یعنی به نظر ما این فرضی را که آقایان دارند که در بحث وارد می شوند به ذهن ما هیچ نکته علمی ندارد، ااگر بخواهد نکته علمی به این معنا که دارای یک طرف مقابلی و حسابی باشد و بخواهیم هم در اقوال بیاوریم از همین اول خدمتتان عرض بکنم، در کتب مهم اهل سنت در خود اقوال هم اختلاف است، آن جا هم مشکل دارد. عرض کردم در بحث تصویب و تخطئه به خود ابوالحسن اشعری هر دو قول نسبت داده شده، هم تصویب و هم تخطئه، این که شخصیت درجه اولشان است دو تا قول به او نسبت داده شده، این قولی را که اصلا ما واقع نداریم، این که ما به اسم تصویب اشعری در کتابهای اصول ما فعلا رایج شده، این را اهل سنت به فقها نسبت دادند، دیگه حالا ما وارد آن بحث بشویم که چه کسی چه چیزی گفته و چه چیزی نگفته، این درست است یا درست نیست و کلماتشان، ظاهرا این بحث ها فائده ای ندارد، اگر بحث می خواهد یک مقدار واقعی و علمی بشود آن است اما این که صور مسئله را ما احتمال بدهیم در صور مسئله اولا محدود به این صور نیست چون عرض کردم یک تفکر کلی هست که اصلا احکام نداریم، اصلا نیست، خدا جعل نکرده، وقتی احکام نداریم حالا تصویر بکنیم که مجتهد یا اماره یک نحوه اماره قائم بر حکم شده است، خب خیلی جور می شود تصویر کرد، باب تصویر باز است، احتمالات باز است یا قائم به شیء، یا به عنوانه یا به ذاته یا به عنوان مجعول و إلی آخره، آیا ما برگردیم از آنجاهایی که حکم داریم مشابه آن را پیدا کنیم، نظیرش را پیدا بکنیم، دیگه در این مسئله نمی شود صحبت محدودی را مطرح کرد.

یا قائل هستیم حکم هست اما اگر اماره قائم شد، حالا اماره مطلقا یا خصوص اماره معین، قائم شد آن تغییر پیدا می کند، آن تغییر هم همین طور، احتمالات است، چون یا فرض می کند حکم اصلا نیست یا فرض می کند حکم هست اما ارزش ندارد، ارزش مال اماره است، خب این را خیلی می شود تصویر کرد، خیلی می شود صحبت کرد اما چه فائده ای؟ مطلب هر دو باطل است، وقتی هر دو باطل بود بحث راجع به مبنای فاسد، همین طور که خود ایشان فرمودند و الذی یصحح الخط بطلان اصل المبنا و فساده، مادام فاسد است دیگه طرح کردن چه فائده ای دارد و بعد آقاضیا هم حاشیه زده و صور مسئله را بیشتر فرمودند و با مرحوم نائینی اشکال کردند.

به نظر ما یعنی وقتی می خواهیم بگوییم کجا بحث علمی نیست دست روی همان می گذاریم، این مطالبی که این جا آمده از بحث خارج است.

ایشان بعد می فرماید و إن قلنا بسببیة المخطئة ففی اندراج الامارات المتعارضة فی صغری التزاحم اشکالٌ و إن کان یظهر من الشیخ القول فی التزاحم فیها.

بعد ایشان توجیهی برای کلام شیخ قدس الله نفسه می فرمایند که چون هر دو اماره، واضح هم هست، چون هر دو مصلحت سلوکی دارند و طبق مصلحت سلوکی حکم جعل می شود پس هر دو حکم را من مخیرم، چون نمی توانم ترجیح بدهم می توانم این را اخذ بکنم، این خلاصه بحثی که ایشان فرموده.

بعد جواب می دهد، این چون نوشته شده و زیاد هم گفته شده دیگه من توضیح نمی دهم.

و لکن للنظر فیه مجالٌ فإن المصلحة السلوکیة علی القول بها إنما تکون قائمة بالطریق فإن سلوک الطریق ذو مصلحة، این مصلحت به خود طریق است، طریق و خود طریق مصلحت دارد. این در حقیقت این که ایشان نوشته عرض کردم این یک اشکال بسیار معروفی به مرحوم شیخ است، مرحوم نائینی دارد، مرحوم آقای خوئی دارد که این تصور این که مصلحت قائم به سلوک باشد نه به مسلوک، قابل تصویر نیست، سلوک از مسلوک، سلوک یعنی شما به خبر زراره عمل بکنید، خبر زراره گفت گوشت خرگوش مثلا حلال است، شما گوشت خرگوش خوردید، سلوک چیزی غیر از خوردن گوشت خرگوش نیست، نه این که سلوک یک چیزی است، گفت به خبر محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم در زمان غیبت امام فرض کنید، جایی که امام معصوم تشریف ندارند، حالا حضور امام هم باشد، فرض کنید در خراسان در زمان امام صادق، مردم نماز جمعه را خودشان اقامه بکنند، فرض کنید همچین روایتی داشتیم، شما وقتی می فرمایید مصلحت در سلوک است یعنی چه؟ یعنی مصلحت این است که شما به حرف محمد ابن مسلم گوش بکنید، خیلی خوب. محمد ابن مسلم که چیزی نگفت، گفت نماز جمعه بخوانید، تصویر این که نماز جمعه خواندن مصلحت ندارد اما حرف محمد ابن مسلم گوش کردن مصلحت دارد، این چند بار من گفتم و تکرار کردم، مرحوم آقای نائینی می فرماید باید بگوییم که مصلحت قائم به طریق است، بعد ایشان مرحوم آقاضیا می گوید: اقول: ما المراد من الطریق، آخه طریق یعنی چه؟ مگر می شود مصلحت باشد؟ إن کان الغرض من الحجة الفعلیة فما معنی للمصلحة السلوکیة الموجبة للامر بعمل به، بل لابد و أن یکون المصلحة المزبورة قائمة بالامر به، فلازمه مع عدم المعارضة ایضا من قیام الامرین بالطریق، دو تا امر بخورد، یکی به طریق و یکی هم به آن.

و لا أظن احدا، این اشکال به مصلحت سلوکی است در واقع، حالا مرحوم نائینی می فرمایند این معنایش این است که باید بگوییم این سلوک مصلحت دارد. فطریقیة الطریق تکون بمنزلة الموضوع، کلام نائینی را می گویم.

و المفروض سقوط طریقیة المتعارضین، مفروض این است که متعارضین طریقیتشان ساقط شده است، خب این مفروض را ایشان قبول ندارد، می گوید طریقیت برای مصلحت کافی است، خب وقتی می گوید کافی است متعارضین نمی خواهد بگوید طریقیتش ساقط می شود، فلا یبقی موضوعٌ للمصلحة السلوکیة حتی یقال بوقوع المزاحمة بین استیفاء احدی المصلحتین مضافا إلی أن التزاحم، بله یک اشکالی است که مرحوم نائینی سابقا در بحث تزاحم ما متعرض شدیم و گفتیم این خلاف ظاهر کلمات اصولیین است، تزاحم بین احکام است و لا یکفی التزاحم فی مقام، بین المصلحتین نوشته، به جای مصلحتین برداریم فی مقام الملاکات، بلکه مقام ملاکات را برداریم مبادیء الجعل بنویسیم، حالا به جای ملاکات.

پرسش: در اصطلاحاتشان این سلوک و طریق فرق می کند؟

آیت الله مددی: نه یکی است، سلوک لذا آقاضیا می گوید خب یعنی چه؟ راست هم می گوید، مرحوم آقای نائینی می گوید این روی طریقیتش است، آن وقت اگر متعارض شد خب اگر متعارض شد فرقش با طریقیت این است، اگر طریقیت صرف بود متعارض شد تساقط است اما طریقیتی که طریق خودش مصلحت است، مصلحت سلوکی یعنی این، یعنی خود طریق مصلحت است، شما یک دفعه می گویید نمی توانید تصویر بکنید، مثل اشکال آقاضیا، خود ایشان هم اشکال کرده است، اشکال کرده که ما نمی توانیم مصلحت به طریق را تصویر بکنیم، بدون این که حالا چون گاهی مسلوک می گویند و گاهی مطروق می گویند، بدون این که مصلحت در مطروق باشد، خب این بحث است و من کرارا عرض کردم و لذا ما عرض کردیم یک تقریبی ما برای مصلحت سلوکی کردیم که خود سلوک مصلحت دارد که یک تقریب ما است.

پرسش: عنوان ذهنی است که مصلحت دارد

آیت الله مددی: نه عنوان ذهنی نیست نه، عنوان ذهنی نیست، یک امر واقعی است، آن امر واقعی مال هیئت اجتماعی است، اینها چون تصویر هیئت اجتماعی نکردند، نتوانستند تصویر بکنند که چرا مصلحت در سلوک است، همه­اش مصلحت مسلوک را نگاه کردند، راست هم هست، اصلا احکام را بردند، ما آمدیم گفتیم احکامی که در حجیت است باید به هیئت اجتماعی بخورد. اما خود حکم تابع مصالح واقعی خود مسلوک است یا مطروق است یا آن واقعی که هست، خود گوشت خرگوش یا مصلحت دارد یا مفسده، نماز جمعه در زمان غیبت یا مصلحت دارد یا مفسده دارد، نماز ظهر در زمان غیبت یا مصلحت دارد و هلم جرا بقیه احکام، حتی ان شا الله عرض خواهیم کرد چون خود مرحوم نائینی هم قائل به این مطلب هست، حتی در موضوعات، اگر در موضوعات ما قائل به مصلحت باشیم شما می گویید این قابل تصور نیست، آن بحث دیگری است، چون می گوید قابل تصور نیست، راست هم هست، شما می گویید چطور می شود طریق، همین که آقاضیا می گوید طریق مصلحت دارد یعنی چه؟

پرسش: این مصلحتی که فوت شده می خواهیم ببینیم جبرانش با سلوک است یعنی عمل به قول قاضی؟

آیت الله مددی: بله خب، چون هیئت اجتماعی را درست می کند.

شما بر فرض این دیواری را که درست کردید الان صاف است، دو تا آجرش جنسش خوب نیست، با گچ درست کردند اما دیوار صاف است، مثال من را تصور بکنید، دیوار صاف است، مصلحت سلوکی صافی دیوار است.

پرسش: ممکن است اصلا قول فاسد

آیت الله مددی: فاسد باشد اما اختلاف را در جامعه بر می دارد. تنازع را در جامعه بر می دارد، ممکن است عبا مال من نباشد، دروغ گفتم، بازی در آوردم، عبا را قاضی به من داده است، این مصلحت واقعی ندارد خب من تصرف در مال حرام می­کنم و لذا

پرسش: ممکن است فرد

آیت الله مددی: آهان، و اما چه شد؟ نزاع برداشته شد. نزاع در جامعه نماند.

پرسش: اما منفعت فرد چه؟ فرد فدای جامعه شد.

آیت الله مددی: و لذا هم گاهی اوقات می گوید فائده ندارد، شما به حکم حاکم نگاه نکنید. یا مثلا فرض کنید به اصول نگاه نکنید مثلا در باب دماء، در باب نکاح، به شما گفتند این خواهر رضاعی است بگو اصالة عدم رضاع، به استصحاب عدم رضاع نگاه نکنید چون مسئله مهمی است پس احتیاط بکنید.

این چرا این کار را می کند؟ اصلا سرّ احتیاط و سرّ برائت، همه اینها نکته اش این است که این می آید حساب می کند چرا می گوید عمل به حالت سابقه بکنید؟ یا عمل به حالت سابقه نکن؟

پرسش: آن برای تسهیل است

آیت الله مددی: خب همان مصلحت اجتماعی است. آن برای جامعه است دیگه، اصلا تمام احکام.

ببینید یک سنخی، اینها چه اشکال کردند، اشکال در حقیقت تصویر این مصلحت سلوکی است، تصویر این که ما، آخه مصلحت متعلق می خواهد، مصلحت قائم به چه چیزی است؟

پرسش: قائم به فرد است

آیت الله مددی: آهان، احسنت.

حرف ما این است که این مصلحت عارض بر آن شیء نیست که شما بیایید هی بگویید این با مطروق چی شد و با مسلوک چی شد، این عارض بر هیئت اجتماعی است، بله در ذهن آقایان و در ذهن مرحوم شیخ بحث هیئت اجتماعی مطرح نشده است، این مثل این است که به او بگویند شما این دیوار را شما قشنگ شاغول بکن و صاف در بیاور، می گوید بعضی از آجرهایش خراب است، می گوید حالا فعلا دیوار را صاف بکن، دیوار صاف باشد، صافی دیوار منافات ندارد با این که بعضی از آجرها خراب باشد. حکم حاکم، حکم قاضی این معتبر است ولو گاهگاهی ممکن است حق یک شخصی و لذا پیغمبر اکرم در آن عبارت فرمود إنما اقضی بینکم بالایمان و البینات، قضاوت من روی ایمان، یمین، قسم و بینه است. و اگر من یک جایی حسب بینه حکم کردم و طرف دروغ گفته بود و بینه درست، إنما أقطع له قطعة من النار، آن واقعیت به جای خودش محفوظ است، ببینید أقطع له قطعة من النار، یک چیز مال جامعه است، باید جامعه راه بیفتد، آن یک چیز است و یک چیز این آقا دروغ گفته، صحنه سازی کرده، بازی در آورده، آن نه خیالش نکند که من حکم کردم که مال تو است تمام شد، اقطع له قطعة من النار، این دو تا. ببینید دقت بکنید، این جا خیلی قشنگ این حدیث مبارک این دو تا را، روشن شد؟ این حدیث مبارک هر دو را روشن کرد، قطعة من النار مال واقع است، مال مسلوک است، اخذی بینکم بالایمان و البینات مال هیئت اجتماعی است، این آقا بینه آورده، آمده قسم خورده، طبق آن شواهدی که پیغمبر فرمودند کارها را انجام دادند، روشن شد؟

یکی از حضار: علی ابن ابراهیم عن أبیه و محمد ابن اسماعیل عن ( مبهم 18:45 ) جمیعا عن ابن ابی عمیر عن سعد ابن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

آیت الله مددی: سعد ابن هشام الان در ذهنم نیست، عن هشام ابن حکم چرا، سعد ابن هشام در ذهنم نیست.

یکی از حضار: عن سعدٍ و هشام ابن

آیت الله مددی: آهان، بگویید، چون شما گفتید سعد ابن حکم.

یکی از حضار: این پرانتز را گذاشته می گوید در بعضی از نسخ عن سعدٍ و هشام. إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحنوا بحجتی

آیت الله مددی: خیلی زبانش دراز است، الحن یعنی زبان درازی دارد، هی صحبت می کند و برهان می آورد به قول خودش و بعضکم الحن لکن من به سبب ایمان، به این مطلبی که شما هی بخواهید زبان پردازی بکنید، هی حرف بزنید، به این حرف ها نه، به ایمان.

یکی از حضار: بأی ما رجلٍ قطعتُ له من مال اخیه شیئا فإنما قطعتُ له به قطعة من النار

آیت الله مددی: آن قطعة من النار مال مسلوک است، ایمان و بینات مال هیئت اجتماعی است

یکی از حضار: یعنی حقیقت

آیت الله مددی: خودش محفوظ است اما از آن طرف هم تنازع باید برداشته بشود، شما هم نیایید هی صحبت بکنید، با صحبت ها نیست، بینه بیاورید، یمین بیاورید، آوردید من طبق بینه حکم می کنم.

پرسش: اینها در قوانین کلان هم همین جور می شود

آیت الله مددی: بله خب دیگه، فرق نمی کند. این در موضوع خارجی است اما در احکام کلیه هم همین است

فإنما قطعتُ له قطعة من النار، دقت کردید؟ این که آقایان، این را من عرض کردم و لذا من مصلحت سلوکی که تفسیر کردم به شیخ نسبت نمی دهم، چند دفعه گفتم، دیگه نمی خواهد. اگر این جور بگیریم این اشکالات، این ها خیال کردند چون طریق است طریق نمی شود مصلحت به آن قائم بشود، ما توضیح دادیم چون طریق در این جا در امور اجتماعی است، برای حفظ هیئت اجتماعی چرا می شود، مشکل ندارد، به خود طریق مصلحت قائم است، به خود طریق. متعلق این مصلحت چیست؟ چون مصلحت باید عارض بر چیزی بشود، متعلقش هیئت اجتماعی است، اینها در ذهن مبارکشان همیشه رفته بوده روی آن مصلحتی که قائم به خود شیء است، به ذات آن شیء است، خیال می کنند مصلحت باید قائم به آن باشد، قائم به آن است، به ذات شیء، مثل گوشت خرگوش، نماز جمعه، نماز ظهر، نماز عصر، یک مصلحت، إن الصلوة تنهی عن الفحشا و المنکر، مصالحی هستند که قائم به خود ذاتند، درست است ما قبول داریم، ما که منکر نیستیم، من بحثم این است که حجیت چون از مقوله اجتماعی است اصلا بدون اجتماع، اصلا ما از آن راه وارد شدیم. این که مرحوم آقای اصفهانی دارد که حجیت از قضایای مشهوره است ایشان از این راه وارد شده، ما از آن راه وارد شدیم، اصلا حجیت یک مقوله اجتماعی است، مقوله فردی نیست.

پرسش: مشهور به این معنا که همه قبول دارند؟

آیت الله مددی: به این معنا که قضایای مشهوره ای که بین عقلا است، نه به حکم عقل و لذا حجیت را از مقوله سیره عقلائیه گرفتیم و لذا ممکن است از یک زمان تا یک زمان دیگه عوض بشود، فرق بکند. به تمدن ها، به فرهنگ ها، به قابلیتها، به قدرتها، به این ها فرق بکند، چرا؟ چون حجیت یک مقوله این جوری است اصلا، طبیعت حجیت این است، چون طبیعتش این است این طریق در این جا مصلحت قائم به آن است، به خود طریق. آقاضیا می گوید خب، راست هم می گویند، طریق طریق است، مثلا عینک، عینک من که بخواهیم ساعت، اینها که ساعت را عوض نمی کنند، همان ساعتی که هست واقعش را نشان می دهد، فقط من با چشم عادی ضعیف می بینم عینک این را روشن می کند، کار خاصی که عینک نمی کند، راست هم هست، چیزی ایجاد نمی کند لکن عرض کردیم در بحث حجیت طریقیت را مطرح می کنیم اما این طریقیت یک نکته ای دارد که نکته اش را توضیح دادیم خود این طریق مصلحت دارد، خود طریق. مع قطع النظر عن المطروق و مع قطع النظر عن المسلوک، خود سلوک، می گویم آقایان گفتند تصویرش مشکل است، چطور می شود سلوک مصلحت داشته باشد ولی مسلوک، آن بحث دیگری است، این که مرحوم آقای نائینی مطرح کردند، إنما تکون قائمة بالطریق فإن سلوک الطریق ذو مصلحة، خب آقای نائینی وقتی می گوید سلوک الطریق ذو مصلحة، باید یک جوری مصلحت را تصور بکنید که قائم به طریق باشد، در ذهن شما طریق، طریق است، نمی شود مصلحت قائم به او باشد پس شما اشکالات این است که مصلحت قائم به او نمی شود، ما آمدیم تصویر کردیم که نه مصلحت قائم به او می شود، متعلق این مصلحت هیئت اجتماعی است، متعلق آن مصلحت خود ذات شیء است، با همدیگر اصلا زمین تا آسمان فرق می کند و این که تزاحم در ملاکات، حالا درست بر فرض هم قبول بکنیم، اینجا مراد ما از حکم شرعی در این جا عبارت از حجیت این طریق است، وقتی این طریق را حجت قرار داد این می شود حکم شرعی، شارع حکم کرد. اصلا اگر شارع حکم کرد یعنی سلوک این یک مصلحتی دارد که اگر آن مفسده واقعی واقع شد جبران می کند، حقیقت حجیت این است، جبران مصلحت فائته به یک مصلحتی که می تواند و اگر در جایی نتوانست جبران بکند همان طور که شما اشکال کردید، خب بعضی وقت ها نمی شود، آن جا می آید جعل احتیاط می کند، دیگه به این طریق می گوید عمل نکن، به این اصل دیگه عمل نکن. حالا آن مصلحت گاهی تسهیل است، گاهی اوقات به خاطر فإن منه الولد و احتیاط در نکاح احری و احری، گاهی به خاطر ولد است، گاهی به خاطر، مثلا اگر بخواهد بگوید شما استصحاب عدم تزکیه بکنید خب واقعا مسلمانها در فشار قرار می گیرند، سوق مسلم، سوق مسلم را حجت قرار می دهد، اگر خدای نکرده گوشت در واقع هم غیر مذکی بود یا باید بگوییم مثلا آثار تذکیه در صورت علم مترتب می شود، یا به خاطر یک مصلحت غالب بر آن و إلا خب قطعا ما اگر به سوق مسلمانها مراجعه بکنیم قطعا در آنجا غیر مذکی هست، در این که شبهه ندارد پس این باید تصویر بشود، ما حرفمان این است که یک جوری تصویر بکنیم که چی بشود؟ آن مفسده را تدارک بکند، آن مصلحت فائته را تدارک بکند، این تدارکش به سلوک این طریق است، نگویید طریق تاثیر ندارد، طریق هیچ موضوع نمی شود، این بله.

ایشان بالاخره اشکال می کنند به مرحوم شیخ که انصافا بنا بر مصلحت سلوکی قائل به تزاحم نمی شود بشویم، باید قائل به تساقط بشویم بنا بر مصلحت سلوکی.

بعد می گوید و الانصاف أن ادراج الامارات المتعارضة علی مسلک المخطئة فی صغری التزاحم فی غایة الاشکال و لعل مراد الشیخ قدس سرّه من السببیة السببیة المتصویبیة، این که فرمودند سببیت مراد تصویب است، ببینید اولا با لعل، لعل که خب آخه علم نمی شود، شیخ هم، بعد خودش و إن کان یبعد ذلک مضافا إلی أنها خلاف مسلکه تصریحه بالسببیة، خب عرض کردم بعضی مطالب علمی نیست، خب و لعل، اولا خود ایشان لعل فرمود، دیگه نمی شود نتیجه جزمی باشد، وقتی در مقدمات لعل آمد نتیجه اش هم با لعل است، نتیجه جدا نمی شود.

علی ای حال این چه که ایشان در این جا فرمودند شاید در بحث به عنوان ابداع احتمالات بوده، اینها علمی نیست.

بعد ایشان می فرمایند و إن وقع التعارض فی حقوق الناس بینها، البته ایشان استیفا نکردند که گاهی اوقات این امارات، این امارات و ججج و طرق در احکام کلیه هستند، گاهی در موضوعاتند، گاهی در احکام جزئیه هستند، فقط در حقوق الناس، فقط یکون التعارض موجبا للتساقط، هر دو ساقط می شود، کما لو تداعیا شخصان فیما، البته اینجا فیما را اگر جدا چاپ می کردبهتر بود، تداعیا، البته تداعیا نوشته، تداعا شخصان، تداعا شخصان فیما یعنی فی شیء یکون بید ثالث، ما در این جا مراد چیست؟ تداعا شخصان فی شیء یکون بید ثالث، یک عبائی دست طرف است، یکی می آید می گوید این عبا مال من است، یکی می گوید این عبا مال من، عرض کردم اصطلاحی دارند باب مدعی و منکر و باب تداعی، اصطلاحشان است، باب تداعی و منکر محور واحد است، یکی سلب است و یکی ایجاب. اصطلاحا این مدعی و منکر، تداعی هر دو مدعی و منکرند، هر دو سلب و ایجاب دارند، این می گوید مال من هست، مال تو نیست، آن می گوید مال من هست مال تو نیست، خود عبا هم دست شخص سومی است، تداعی مراد ایشان از تداعی یعنی هر کدام ادعا بکنند و نفی دیگری بکنند.

و اقام کل منهما البینة، البته ایشان بحث تعارض بینتین را می خواستند مطرح بکنند لکن تعارض بینتین را در مقام قضا، چون این بینه در مقام خیلی مهم است و لکن بینه در عموم و ذات خارجی حجت است، اختصاص به باب قضا ندارد. ایشان می خواستند آن قسمتی را که مربوط به حکم شرعی می شود و إلا اگر بینه، مثلا دو نفر آمدند گفتند امروز اول ماه رمضان است، دیشب ماه را دیدیم، دو نفر آمدند گفتند نه آقا ما دیشب نگاه کردیم ماه نبود و اصولا مثلا دیشب بیست و نهم بود اصلا، یعنی بینه آمد اقامه شد یا بر خلاف، دو نفر گفتند ما دیدیم قطره خون در این ظرف افتاد، دو نفر گفتند نه آقا ما آنجا بودیم قطره خون در این ظرف نیفتاد و در آن ظرف دیگه افتاد، دقیقا عکس آن را گفتند.

اختلاف بینتین می شود، یک بحثی است که ما کرارا به آن اشاره کردیم، یک قاعده ای دارند مرحوم آقای بجنوردی هم در قواعد فقهیه قدس الله سرّه این مطلب را آورده، عموم حجیة البینة فی الموضوعات الخارجیة که اصلا ما در موضوعات خارجیه بینه تعبد شرعی دادیم، البته کرارا و مرارا عرض کردیم عمده اش هم روایت مصعدة ابن صدقه است، و الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة که از این معلوم می شود که در موضوعات خارجی مطلقا بینه حجیت دارد، آقای خوئی هم خب مثل همیشه هم در روایت اشکال دارند و هم اشکال دلالی دارند، حالا اشکال سندی را احتمال می دهیم شاید برگشته باشند نمی دانم اما اشکال دلالی هم دارند که مراد از بینه در این جا مراد آن چیزی است که بین است ولو خبر ثقه باشد، لازم نیست خبر عدلین باشد، چون یک اصطلاحی دارند که خبر عدلین که اگر بینه است در جایی آمد حجت در موضوعات است ولو برای شما وثوق و اطمینان نیاورد، وثوق و اطمینان یا علم آورد که جای بحث نیست، اگر وثوق و اطمینان نیامد شارع آن را حجت کرده و عده ای هم مناقشه کردند که ما در این جهت روایتی نداریم و عمده ای که در این مسئله هست اجماع است، عرض کردیم این اجماع بین عامه مسلمین است، در مغنی ابن قدامه دارد، فقد اجمع اهل العلم بر حجیت بینه و انصافا بین عامه مسلمین این هست، حالا ریشه های این آیه مبارکه إن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری، آیه مبارکه باشد، روایت عمر ابن مصعدة ابن صددقه باشد، روایت مبارکه إنما اقضی بینکم بالایمان و البینات باشد و إلی آخره.

پس فرض را بر این می گذاریم که بینه در عموم موضوعات خارجی حجت است لکن ایشان خواستند بزنند به بابی که به فقه و قضاوت مربوط می شود که تقریبا برگردد به احکام کلیه، حکم قاضی، آنجایی که بینه می خواهد ترتیب آثار بدهد.

ایشان می گوید فإن البینتین یتساقطان و یقر المال فی ید ذی الید إذ ادعی الملکیة، اگر ذی الیدد می گوید ملک من است اینجا بینه، این خودش یک اصل کلی است که آقایان این را دارند، در بینتین اصل بر تساقط است و من شاید آخر بحث چون بناست هی بحث کلی مطرح بکنیم یک اشاره ای هم به این مطلب بکنیم، نکته تساقط را در بینتین عرض بکنیم.

و قد لا یوجب التساقط بل یجب اعمال المتعارضین معا ولو فی بعض المدلول، چیز نمی شود، کالمثال إذا لم یدعی ذو الید الملکیة، ذوالید می گوید من نمی گویم ملک من است، من این را برداشتم، نمی دانم هم ملک چه کسی است، این می گوید ملک من است و آن می گوید ملک من، ایشان اینجا می گوید فإنه ینصف المال بینهما بالسویة، هر بینه ای به یک مقداری عمل می شود، البته این مسئله خب محل کلام است همین طور که مرحوم آقاضیا فرمودند علی فرض عدم حجیة القرعة، عادتا در این جور مسائل به قرعه گفتند، از آن ور هم اشکال معروف.

ما در بحث قرعه شاید مثلا پارسال قبل از کرونا، پیارسال توضیح دادیم، یک قاعده ای دارند مرحوم صاحب جواهر چند بار این مطلب را می گوید، می گوید به قرعه و به عموم قرعه نمی توانیم عمل بکنیم، هرجا که اصحاب به قرعه عمل کردند ما عمل می کنیم. لذا مرحوم فرمود علی فرض عدم حجیة القرعة، روشن شد؟ چون بگوییم که آیا اصحاب در این جا به قرعه عمل کردند یا نه آن جا باید حساب بکنیم، اگر اصحاب اجماعشان، عملشان به قرعه در این جا روشن نشد تنصیف است، آقاضیا می گوید التنصیف اقول علی فرض عدم حجیة القرعة، التنصیف، این مبتدا است، من جهة قاعدة اخری لا الجمع بین البینتین، حق با آقاضیا است، بینه تساقط دارد، این از باب قاعده عدل و انصاف مثلا ممکن است، عدل و انصاف اقتضا می کند که نصفش را به این بدهیم، چون بینه طریقیت دارد، طریقیت

به نحو کامل از آن ور در این جا نمی شود و احتمال هم دارد هیچ کدام را اول نکنیم، تنصیف هم نکنیم یا به قرعه مراجعه بکنیم.

علی ای حال این قاعده اخری و این که مثلا هر کدام به مقداری از کلامشان اخذ بشود و این ها شاید ما قبول نکنیم و مواردش هم انصافا فرق می کند، در باب قضاوت یکنواخت نیست.

حالا به هر حال این مسئله فقهی را وارد نشویم.

پرسش: اصل قرعه را که حضرتعالی قبول نداشتید؟

آیت الله مددی: اصل کلی، القرعة لکل امر مجهول یا مشکل را قبول نکردیم، چون عرض کردم مرحوم شیخ الشریعة نوشته این واقعا اشکالی در ذهن من بود، چرا همچین روایتی داریم که القرعة لکل امر مشکل یا مجهول و روایت صحیحه هم هست لکن اصحاب در خیلی جاهای مجهول و مشکوک به قرعه مراجعه نمی کنند، با این که عموم داریم.

عرض کردم که در اصحاب داریم لکن کم است که در مطلق موارد به قرعه رجوع کردند مثل مرحوم سید ابن طاووس، حتی در جایی که مورد اشتباه قبله است که گفته شده به سه طرف یا چهار طرف نماز بخواند ایشان فرمودند قرعه بزنید.

پرسش: سیدابن طاووس که جز اصحاب حساب نمی شود

آیت الله مددی: پس جزء کیست؟ جزء اولیاء الله است. گفت که انبیاء را بشمار، گفت فرعون، گفت فرعون که پیامبر نیست، گفت ادعای خدایی می کرد، تو به پیغمبری قبولش نداری؟! ادعای کشف و کرامات است، جزء اصحاب حساب می شود.

یکی از حضار: بزرگواری ایشان که محفوظ است، از باب این که می گویم کلینی و اینها را می گویم.

آیت الله مددی: ایشان که بعد است، 664 وفاتش است.

علی ای حال حتی در مسئله خانمی که خونش طولانی است، مستحاضه، گاهی اسم مشهور هم از زبان ما می رود، در باب مستحاضه، این که چند روز را حیض قرار بدهد قرعه بزند، ما نداریم، قول به قرعه نداریم، معلوم است ایشان چکار کرده، ایشان به عموم القرعة لکل امر مشکل مراجعه کرده، واضح است، ایشان به عموم، مرحوم شیخ الشریعة نوشته چرا؟ راست هم می گوید، فقها عمل نکردند و ما توضیحش را عرض کردیم چون سندش روشن نیست، مشکل این است

پرسش: اصلا قبول هم بکنیم موضوع این حکم است

آیت الله مددی: اصلا این را عرض کردم، وارد بحث نشویم چون بحث قرعه را متعرض شدیم وقت هم تمام می شود.

و کذا الحکم إذا وقع التعارض بین الاسباب فی الوضعیات فإنه تارة یحکم فیه بتساقط السببین المتعارضین، مثل إذا عقد الوکیل و الموکل فی زمان واحد.

من حالا نفهمیدم بین الاسباب، اسباب امر واقعی است، الان بحث شما در حجج و امارات است، آن امر ظاهری است، من نمی فهمم چرا ایشان یک دفعه وارد بحث اسباب شده، عقد وکیل و عقد موکل این به عنوان سبب است، این بحث حجیت نیست مگر فقط از این نکته ای که تعارض مثلا شد، گاهی تساقط است و إلا اصلا این ربطی به بحث ندارد. اصلا این پاراگراف اخیر ربطی به بحث ما کلا ندارد، بحث در اسباب چه ربطی به طرق دارد، بحث ما در حجج و امارات است. دیگه به هر حال، حالا به احترام مرحوم نائینی می خوانیم:

یحکم فیه، کما إذا عقد الوکیل و الموکل فی زمان واحد علی مالٍ واحد یا زنی دو نفر را وکیل در ازدواج بکند، هر دو وکیل در یک زمان بر دو نفر قرار بدهند، خب باطل است، مع اختلاف المعقود له.

کما لو باع احدهما من زید و الآخر من عمرو و اخری یحکم فیه باعمال السببین کما لو وضع شخصان یدهما دفعة واحدة علی ما یکون مباحا بالاصل، چیزی که مباح بالاصل است.

درخت فرض کنید این درخت را گرفت، این گفت مال من است و آن گفت مال من است.

فی مقام الحیازة فینصف المال بینهما بالسویة، این ربطی به بحث ما ندارد، مگر از باب تنظیر، از باب تقریب به ذهن، چطور در آن جا گفتیم نصف می شود در این جا هم مثل آن، از باب نظیر بودن است و إلا اصلا مسئله ای نیست.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین