معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه55) دوشنبه 1401/10/19

1401-1402، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد قبل از ورود در بحث اصول یک مقدماتی را آقایان متعرض شدند و مقدمه ای را هم بنده اضافه کردم به خلاف آن مقدماتی که دارند و آن این که اصولا در مراجعه به کتب اصول موجود آن اجواء یا فضائی که دیده می شود مجموعا می شود فضاهای مختلف را تصویر کرد یعنی این فضاها از کلماتشان استفاده نمی شود و طبیعتا نتایجی که گرفته می شود طبق این فضای موجود فکری خواهی نخواهی عوض خواهد شد.

عرض کردیم فضای چهارم فضای رابطه عبد و مولاست که ما مسائل اصول را در همه مراتبش به همین رابطه عبد و مولا تفسیر بکنیم و عرض کردیم انصافا با مراجعه به کلمات اصولین حتی اصولین الان ما یعنی اصولینی که الان دیگه حالا فرض کنید ده ها سال است از مسئله لغو بردگی و ابطال بردگی گذشته و مسئله بردگی رسما در دنیا مطرح نیست باز هم هنوز در کتب اصول ما مسئله عبد و مولا باز مطرح است و عرض کردیم از دلالت لفظ گرفته مثل دلالت لفظ وجوب، مثلا لفظ صیغه افعل بر وجوب معتقدند که فی نفسه دلالت ندارد لکن به خاطر وجوب اطاعت مولی علی العبد، حالا مرحوم آقای خوئی تعبیرشان عقلا است، وجوب اطاعة المولی علی العبد عقلا، نمی دانم حالا این تعبیر دقیقا وارد شده یا نه، البته ما هم در بحث از ایشان همین را شنیدیم و لکن در کلمات مرحوم نائینی به عنوان عقلا آمده، نه به عنوان عقل، اگر عقلی باشد لازمه اش اثبات بردگی ذاتی است یعنی ذاتا بعضی از افراد باید برای افراد دیگری برده باشند اگر عقلی باشد به حسب ظاهر که خیلی بعید است ایشان اراده چنین معنایی را کرده باشند، لازمه آن کلام این است و شما تا آخر ابحاث اصول بروید و حتی مطالبی که جدیدا مثلا در اصول قدیم نبود مثل تجری، در آنها هم دیدید، عبارت کفایه درظلمٌ علی المولی، هتکٌ لحرمة المولی و إلی آخره

و یک توضیح اجماعی را دیروز عرض کردیم یکی دو تا مثال را هم برای توضیح بیشتر که زوایای بحث اصولی را بتواند منعکس بکند عرض می کنیم. عرض کنیم مسئله معروفی هست که الان اصطلاحا به آن ملازمات عقلیه یا احکام غیر مستقلات عقلیه، تعابیر مخلتفی دارند و جزء ملازمات عقلیه گرفتند. عرض کردیم این مسئله اساسا به صورت بسیطش که مطرح شد اساسش در این بود که همین مسئله ای که الان مطرح می کنیم، حالا توضیحش را عرض بکنم.

در ملازمات عقلیه چون چهار مسئله را طرح می کنند، آن مسئله نهی باشد کنار چون آن یک شرح دیگری دارد، آن سه تا مسئله که یکی ضد باشد، و یکی مسئله مقدمه واجب باشد و یکی هم اجتماع امر و نهی باشد. این سه مورد که به اصطلاح ملازمات است، عرض کردیم آن چه که در تحلیل این سه مورد به ذهن ما می آید اینها در حقیقت نکاتی دارند که راجع به مقام امتثال است، یعنی اصولا ما در اصول یا راجع به مقام جعل صحبت می کنیم یا راجع به مقام امتثال. البته در اصول قدیم یک مقداری خلط وجود دارد، مثلا فرض کنید هل اتیان المامور به علی وجه اقتضی الاجزاء که در کفایه هم آمده این هم مربوط به امتثال است، اتیان یعنی امتثال. مسئله امتثال بعد الامتثال که این هم در کفایه آمده که این هم مربوط به مقام امتثال است، نگاهش به مرحله امتثال است إلی آخره.

به اعتقاد ما این سه مسئله هم ناظر به مقام امتثال است یعنی مسئله مقدمه واجب که اگر مثلا در آن مثال قدیم مولی گفت مثلا گوشت بخر، آیا واجب است بر او رفتن به بازار؟ مقدماتش واجب است یا نه؟ یا اگر گفت گوشت بخر برای او حرام است خوابیدن؟ مثلا ممنوع است که نباید بخوابد و باید برود گوشت بخرد، حتی ضد خاص هم انجام ندهد چه برسد به ضد عام و کذلک مسئله اجتماع امر و نهی که اگر گفت کاری بکن و از چیزی هم منع کرد، موضع اجتماع مقام امتثال است.

نکته فنی که در آنجا هست و اشکال هست این است که چون این سه مسئله به مقام امتثال بر می گردد و از آن طرف مقام امتثال به اصطلاح ما آخرین مرحله است، بحثی که در حقیقت است این است که آیا این مقام امتثال تاثیر در مقام جعل می گذارد یا نه؟ مثلا اقم الصلوة را بگوییم مطلق است و لا تغصب هم مطلق است، در مقام جعل مطلق است، این هم مطلق است و آن هم مطلق است، بله این عبد است که بین این دو تا جمع می کند، نماز را در مکان غصبی می خواند. این در مقام امتثال مشکل پیدا کرد، یعنی آن نکته فنی در حقیقت درباره این مطلب این است که آیا مقام امتثال سریان به مقام جعل و تشریع می کند یا نه؟ یعنی آن صلّ را قید بزند که اصلا مولا از او صلوة در دار غصبی را نخواسته. عرض کردیم این مسئله از قدیم هم به این عنوان مطح است و هم در فقه مطرح است و حتی به امیرالمومنین در روایات ما نسبت داده شده و به صحابه هم فقهیش را نسبت دادند. غرض یک مسئله قدیمی است خیال نفرمایید که مسئله جدیدی است لکن از اوائلی که مطرح شد نکته فنی اصولیش یکمی فرق کرد، عده ای معتقد بودند مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی یکی است مثل سید مرتضی در ذریعه، یعنی اینها در حقیقت این را نهی از صلوة می دانستند و لذا این را که چند دفعه عرض کردم باز بین پرانتز عرض بکنم، ما دو مسئله داریم، یکی صلّ و لا تغصب و یکی صلّ و لا تصلّ فی الحریر، این طوری که دومی نهی بخورد به خود عنوانی که صلوة است لکن به حصه ای از صلوة. مجموع اقوالی که در این جا است این است که در هر دو فرض نماز درست است، چه بگوید صلّ و لا تغصب، چه صلّ و لا تصلّ فی الحریر، طبعا این رای مشهور نیست لکن در کتب اصول به ابوحنیفه نسبت داده شده که در هر دو فرض نماز درست است. با این که تصریح دارد لا تصلّ فی الحریر، با تصریح لا تصلّ فی الحریر اگر در حریر نماز خواند معذلک نماز درست است.

وجه دوم در مسئله این است که در هر دو نماز باطل است، صلّ و لا تغصب در هر دو نماز باطل است. این همانی است که به اصحاب ما نسبت داده شده و بعد از مرحوم شیخ طوسی به بعد به اصطلاح اولین مدعی اجماع مرحوم شیخ طوسی است و بعد به اصحاب ما نسبت داده شده تا الان، تا زمان معاصر ما، البته با وجوه مختلفی که هست و ادعایشان این است که دو تا مسئله هستند لکن در نتیجه یک نتیجه دارند که در هر دو نماز باطل است.

در این جا عده ای از اهل سنت اعتقاد دارند که نه اینها دو تا مسئله نیستند، یکی هستند، صلّ و لا تغصب نتیجه اش یکی است، فرق نمی کند. این همانی است که می گوییم مقام امتثال را به مقام جعل سریان می دهد، فرقی نمی کند بین اجتماع امر و نهی و بین نهی در عبادت، فرقی در این جهت ندارد، هر دو نهی است. پس در تشخیص موضوعش دو تا مسئله است یا یک مسئله.

به هر حال باطل می داند اما یک عنوان است. بعضی ها هم گفتند دو تا عنوان است.

یکی از حضار: یک عنوانش هم از باب این است که می گویند در مقام جعل ناظر به آن است.

آیت الله مددی: نهی از صلوة دارد

رای سوم در مسئله رایی است که عده ای از اصحاب قائلند، لا تصلّ فی الحریر را می گویند باطل است و لا تغصب صلوة صحیح است، تفصیل بدهیم، این همان رای کسانی است که قائل به اجتماع امر و نهی هستند و لذا نماز را درست می دانند و از طرف دیگه هم در نهی در عبادات قائل به بطلان هستند. نتیجه اش این می شود. الان هم عده ای از معاصران را داریم که این رای را انتخاب کردند و حاصلش این است که در مثال اول نماز درست است، در مثال دوم باطل است. در این جا هم همین بحث می آید که آیا این ها دو تا مسئله هستند یا یک مسئله هستند؟ این ها طبیعتا قائل هستند که دو مسئله اند که الان اگر در ذهن آقایان حضور ذهن داشته باشند هم در مثل کفایه در کلمات مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی همه اینها این دو تا مسئله را جدا کردند. حالا  سرّ اختلاف این دو تا چیست بحثش آنجاست من فعلا نمی خواهم وارد بشوم. این را دو مسئله گرفتند. حالا فرض کنید عنوان این است که هر دو مطلق اگر باشند این باب اجتماع می شود اما اگر یکی نهی از یک حصه ای از آن اول باشد می شود باب نهی در عبادت چون صلّ گفت و بعد گفت لا تصلّ، این لا تصلّ در یک حصه ای خورده، این باب نهی در عبادت می شود. این مجمل مطلب، تفصیلش فی مکان آخر، فعلا وارد آن بحث نمی شویم.

و این مسئله هم عرض کردیم از قدیم مطرح است، اولین کسانی را که ما می دانیم مسئله را به این صورت  در بین ما مطرح کردند فضل ابن شاذان است، حتی کتب اصولی اهل سنت هم هنوز مشهور نبوده، ایشان متوفای 260 است، یک مدتی قبل از امام عسگری وفات ایشان است، امام عسگری هم 260 است لکن فضل قبل از ایشان. یعنی ایشان در قرن سوم صراحتا این مسئله را مطرح می کند و در نهی در عبادت می گوید قائل به فساد می شویم اما در اجتماع امر و نهی نماز درست است، ظاهر عبارت ایشان بین این دو تا هم تفکیک می کند و هم به لحاظ موضوع دو تا عنوانش قرار می دهد و هم به لحاظ حکم یعنی این مسئله نماز درست است و آن مسئله نماز باطل است اما عکس این مطلب را الان کسی یادم نمی آید. مجموعه اقوال که در این مسئله هست در بین علما. من خیلی موکد تاکید دارم که اقوال را در بین کل علمای اسلام از اول تا آخر در نظر بگیرم، بین علمای اسلام که مطرح شده این سه رای است:

هر دو مسئله نماز درست است، هر دو مسئله نماز باطل است که این مشهور بین ما است. حالا نکته اش البته اختلاف دارند، مشهور بین ما این است و در جای اجتماع امر و نهی نماز درست است، در نهی در عبادت نماز باطل است که این هم عده ای قائل داریم، همین الان داریم و اقدمشان هم به تصور ما مرحوم فضل ابن شاذان است. البته فضل ابن شاذان مطلب را که مطرح کرده آن زمان رسمش نبوده که اجماع بنویسد یا روایت، روایات را ایشان متعرض می شود لکن مطلب را یک جوری مطرح کرده که کانما ارسال مسلمات است، در جلد 6 کافی فضل ابن شاذان رساله ای دارد، مرحوم کلینی رساله را آنجا کامل آورده است. سابقا آوردیم و عبارت را خواندیم. در ذیل یک مطلبی را نقل می کند و بعد در ذیل آن ایشان کلام فضل را می آورد، تحقیق فضل ابن شاذان در مسئله رضوان الله علیهم اجمعین.

علی ای حال کیف ما کان عرض شد به این که در آنجا به اصطلاح فضل این تفریق را قائل می شود لکن نکته مهمش این است که ادعای اجماع نمی کند، شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع می کند که در صورت اجتماع امر و نهی نماز باطل است و بعد از شیخ طوسی هم این رای مشهور می شود. ظاهر عبارت فضل این است که شاید مشهور بین شیعه آن بوده، نمی گوید مثلا شهرت یا اجماع لکن ظاهرا مسلم قبول می گیرد، نحوه تعبیرش این است که مثلا مسلم است، مطلب جای بحث ندارد لکن شیخ رسما بعد از دویست سال، چون مرحوم فضل متوفای 260 است، شیخ 460 است، مرحوم شیخ طوسی دویست سال بعد از ایشان رسما ادعای اجماع می کند که در اجتماع امر و نهی نماز باطل است و یکی از وجوه عمده ای است که بعدها به آن تمسک شده است و انصافا هم تلقی اصحاب این است، البته عرض کردم ظاهر عبارت این است که اجتماع امر و نهی را به لحاظ مقام جعل گرفتند لکن مرحوم آقای بروجردی معتقدند که علمای شیعه به لحاظ مقام جعل اجتماعی هستند، امتناع را به لحاظ مقام امتثال گرفتند که قصد قربت متمشی نمی شود لذا اگر قصد قربت از آن آمد و جاهل بود نماز درست است پس معلوم می شود مقام جعل نخورده. فرقش با نهی در عبادت هم می شود. علی ای حال این پرانتزی بود که ما باز کردیم و اجمالا به اصل بحث خودمان برگردیم.

عرض شد که این مسئله در حقیقت اجمالا روشن شد که ناظر به مقام امتثال است که عبد در مقام امتثال چه می کند در این سه موردی که عرض کردیم. آن وقت نکته در حقیقت نکته اساسی که الان روشن شد این بود که آیا مقام امتثال به مقام جعل بر می گردد؟ مخصوصا که هر دو اطلاق دارند یا اصلا ناظر به او نیست. مثلا صلّ اطلاق دارد، لا تغصب هم اطلاق دارد، خب این در مقام امتثال جمعش بین این دو تا مشکل است نماز در دار غصبی، اما این اشکال در مقام امتثال یسری به مقام جعل؟ اگر بخواهد مقام امتثال سریان پیدا بکند به مقام جعل، یک رابط می خواهد یعنی یک جامعی می خواهد تا از مقام امتثال به مقام جعل سرایت بکند. رابط در تصور قدیم ملکیت عبد است. روشن شد؟ البته این تحلیل الان گفته نمی شود اما در واقع و در اصل این بود. چون عبد، عبد مولاست و به معنای عبودیت در این جا اصلا این پوست و گوشت و استخوانش ملک مولاست، کلا در اختیار اوست و کلا باید آنچه را که مطلوب اوست انجام بدهد ولو احتمالا، تصور کلی. در این جا به این معنا این که مثلا مولا به او گفته به هیچ وجه در خانه غصبی نباش، در خانه غصبی نباید باشی، این تصور که من بخواهم الان، فرض کنید به این که غذایی به مهمانها در خانه غصبی ببرم. مولا هم به من گفته در خانه فلانی نباش و هم من برای ادای احترام به مولی غذا ببرم. غذا هم فرض کنید غذایی باشد که مولا مطلقا نهی کرده که از این غذا هیچ وقت جلوی مهمان نگذار، می شود از غذایی که مطلوب مولاست ببرد در جایی که اصلا مطلوب مولی نیست و شدیدا نهی کرده و هدفش این باشد که بگوید من در اختیار مولی هستم. این مولویت مولا عامل جمع است، عامل سریان است و لذا ما عرض کردیم در عده ای از ابحاث اگر دقت بشود آن نکته اساسی در آن نکته فنیش الان نکته فنی این جا کیفیت سریان از مقام امتثال به مقام جعل است. می گوید اگر مولی به من گفته مثلا از این مهمان ها پذیرائی بکن از آن طرف هم گفته است که هیچ وقت در فلان خانه وارد نشو این بخواهد برای اطاعت امر مولی از او پذیرائی بکند در همان خانه، دقت بکنید!

یکی از حضار: قانونا باید احتیاط بکند

آیت الله مددی: قانون را شما آوردید، عبد و مولا را مطرح می کنیم. کلمه قانون ارتکاز شما الان قانون است. حالا قانون را کنار بگذارید.

یکی از حضار: عبد بالاخره محتاط است، می گوید باید جوری باشد که هر دو را امتثال کرده باشم، چون عبد یکمی احتمالی می شود.

آیت الله مددی: عبد چون خودش هیچی نمی بیند، ظلمٌ علی المولی، دقت کردید چی شد؟

یکی از حضار: عرف این را نمی پذیرد که مولویت مولا را رعایت کرده

آیت الله مددی: بله قبول نمی کند.

تو چطور مولایی که گفته در این خانه اصلا وارد نشو مهمان آنجا می رود به خاطر مولا، چون مولی گفته از مهمان پذیرائی بکن، دقت بکنید.

یکی از حضار: این در مقام امتثال است. در مقام جعل چجوری سریان پیدا کرد؟

آیت الله مددی: ملکیتش، همین نکته سریان است. چون مملوک است این مملوکیت سبب سریان شد و إلا ابتدائا شما می گویید قابل سریان نیست چون خودش هیچ تصرفی ندارد. اصلا گوشت و پوستش هم ملک مولا می داند، بخواهد وظیفه عبدیت و عبودیت خودش را انجام بدهد همین نکته فنی که من امروز بحث می کنم همین است. آن سبب تسری این عبودیتش است. این مملوکیتش است و إلا چرا؟ آن که گفت مهمان پذیرائی بکن، خب می گوید پذیرائی کردم. گفت در خانه نباش، رفت و عصیان کرد، هم امتثال باشد و هم عصیان باشد. عبد نباید به هیچ وجه عصیان بکند، چرا؟ چون ملک مولی است. دیگه قانون نگویید، صحبت قانونی نکنید.

لذا تفکر کسانی که خطابات قانونی گرفتند می گویند در خطابات قانونی این نکات مهم نیست، در خطابات قانونی همان که در خطاب آمده صلّ و لا تغصب، همان اعتبار است پس اگر در مکان غصبی نماز خواند هم امتثال صلوة کرده و هم حرمت لا تغصب را مراعات نکرده. این اصلا در ذهنشان این نکته آمد که در مثل خطابات قانونی. البته این نوشته شده است، من نمی خواهم همه وجوه را بگویم.

یکی از حضار: دور زدن قانون است دیگه

آیت الله مددی: دور نزده، نماز را خوانده، گفت نماز بخوان.

آن وقت در خطابات قانونی یک نکته اساسی وجود دارد و آن این که همیشه قانون به مقدار ابراز است. این که بخواهیم قانون را کم و زیاد بکنیم باید از خود مقنن بیاید. اگر گفت لا تصلّ فی الحریر از خود مقنن آمده است. اگر گفت لا تصلّ فی الحریر، در حریر نماز خواند باید بگوییم باطل است، اما اگر گفت صلّ و لا تغصب، آن مقداری که ابراز کرده صلّ است و آن مقداری هم که آن طرف ابراز کرده غصب است اما این که نماز در غصبی نخوان ابراز نکرده است.

یکی از حضار: اطلاق صلّ و لا تغصب مبرز نیست؟

آیت الله مددی: نه دیگه، اطلاقش به حال خودش محفوظ است. اگر نماز خواند نماز را امتثال کرده، نهی لا تغصب را هم امتثال نکرده، مخالفت و عصیان کرده است.

لذا خوب دقت بکنید، بحث را چکار کردند؟ البته می گویم این تصریح را به این وجهی که من عرض می کنم ننوشتند. این یک تحلیلی است که بنده ارائه می دهم، این در حقیقت نکته را این گرفته که نکته ای برای سریان از مقام امتثال به مقام جعل نیست، مقام جعل مطلق است و لذا عرض کردیم ممکن است ما خطابات را هم قانونی بگیریم لذا این قول کسانی که خطابات قانونی گرفتند این ها شبیهش، آن ها حرفشان اساسا این است که این دو تا خطاب اطلاق دارد، مقام امتثال چون این مسئله به مقام امتثال بر می گردد مقام امتثال هم در اختیار عبد است، اصلا مقام امتثال از مقام جعل جداست. مقام جعل در اختیار مولی است. مولی به مقام امتثال نظر ندارد، اصلا نکته این است. خارج و امتثال ظرف ثبوت است، تعابیر مختلف دارند. البته باز بعضی ها هم معتقدند که نه نمی شود.

یکی از حضار: چطور می شود مولا ناظر به امتثال نباشد؟ یک حکم بدهد ناظر به امتثالش نباشد.

آیت الله مددی: شبیه مثلا حیوان ضاحک فرض کنید، آن می گوید کار ندارد فلانی حیوان است، آن قاعده کلی را می گوید. فکر می کنم تاثرات فکر منطقی یا فلسفی در ذهنشان بود. به هر حال آن تحلیلش باشد.

اینجا الان من نکته ای را می خواهم عرض بکنم این است که این ذهنیتی که آمدند مقام امتثال، در مقدمه واجب هم همین است. در نهی در ضد هم همین است. عینا همین است دیگه. چون می گوید وقتی گفت گوشت بخر معاند گوشت خریدن خوابیدن است. این می گوید توش خوابیده نخواب، در همین گوشت بخر، چون این باید صد در صد در اختیار مولی باشد، آن چه که مولا گفت انجام بدهد، مولی گفت گوشت بخر باید گوشت بخرد. نتیجه اش این است که اگر بخواهد بخوابد نمی شود چون مخالف است. ببینید! آن وقت اینها آمدند گفتند پس از مقام امتثال مقام جعل را درست می کنیم. جامعش هم آنی که سریان داد عبودیت عبد بود. اگر گفت گوشت بخر یعنی کتاب مطالعه نکن، یعنی نخواب. یعنی در خیابان راه نرو یعنی فرض کن به این که نماز نخوان. مشکلش این جا شد. اگر گفت نماز نخوان، نمازت باطل است یا نه، این نهی را بیشتر در فقه زدند، هم آمد به این که اگر گفت گوشت بخر یعنی نماز نخوان و اگر گفت نماز نخوان نماز باطل است یعنی در حقیقت یک تصور این طوری.

آن وقت سرّ این سریان چی شد؟ سرّ این سریان عبودیت عبد شد، آن هایی که آمدند مخالفت کردند این سرّ را برداشتند، گفتند مقام امتثال جداست، این را نوشتند. امتثال و اتیان در مقام خارج مقام ثبوت تکلیف است، ربطی به مقام ثبوت تکلیف ندارد. آن یک مقام است و این یک مقام.

یکی از حضار: این جوری اشکال در حکمت مولای حکیم پیش نمی آید که بالاخره یک قانونی را بگوید و کار نداشته باشد که چطور

آیت الله مددی: حالا این که ناظر به امتثال نباشد آن بحث دیگری است.

من عرض کردم اگر دقت بکنید همان اول عرض کردم ما در اصول مسائل را به شکلی مطرح می کنیم که صلاحیت اثبات دارد، چون ممکن است شما عبد و مولا را قبول نکنید، این در اصول ما هست. این مسئله را دقت بکنید. نکات فنیش روشن شد.

پس این را همیشه خوب دقت بکنید این سه تا مسئله چون ناظر به مقام امتثال است شما باید سرّش را در این بدانید که از مثقام امتثال به مقام جعل می رسید یا نه؟ بله اگر گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر مقام جعل است. این را بحث ندارد. البته عرض کردم ابوحنیفه گفته باز هم صحیح است، حتی حالا در عبادات نمی دانم اما معروف این است که ابوحنیفه در معاملات می گوید نهی در معاملات علامت صحت است نه این که فساد، اصلا نهی در معاملات دلالت بر صحت می کند چون می گوید لا تبع یعنی بیع محقق می شود. می گوید این کار را نکن، اگر گفت این کار را نکن نهی در معاملات دلالت بر صحت هم می کند، نه این که دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت بر صحت می کند. حالا در عباداتش الان در ذهنم نیست لکن این مبنا در ذهنم هست که اگر گفت لا تصلّ فی الحریر باز هم نماز درست است. با این که گفته لا تصلّ فی الحریر. بعضی از شوافع دارد که فکر کنم امام الحرمین است که می گوید و اما ابوحنیفه فقد قلب الشریعة ظهرا، اصلا شریعت را چپه کرده چون شافعی ها با حنفی ها خیلی بدند، حالا حنبلی ها هم خیلی بدند لکن در این مذاهب اربعه دو تایشان خیلی با همدیگر شاخ هستند شافعی ها و حنفی ها هستند. علی ای حال تندی های شدیدی را شافعی ها راجع به احناف دارند. علی ای حال خلاصه حرفش این است.

آن وقت تحلیل اصولی این است. الان آمدند گفتند ما اصلا آن مسئله عبودیت را مطرح نمی کنیم، خطاب خطاب قانونی است و یکی از فوارق، نمی خواستیم آن را این جا بگوییم. یکی از فوارقی که الان مشهور شده، همین زمان خود ما، ایشان قائل به انحلال است. انحلال مثلا اقیموا الصلوة یعنی یا زید اقم الصلوة یا عمرو اقم الصلوة، کسانی که قائل به خطابات قانونی شدند انحلال را قبول نکردند. توجیه واقعیش این است که خطابات شرعی اقیموا الصلوة مثل این که شما به صد تا عبد خودتان بگویید هر کدام یک سطل آب بیاورید. خب این منحل می شود، منحل به عدد عبید می شود. اینها تصور کردند که اقم الصلوة هم منحل به عدد افراد می شود. اقیموا الصلوة هم منحل می شود لذا کسانی که قائل به خطابات قانونی شدند یکی از اساسی ترین کارهایشان همین است که اصلا خطابات شرعی انحلال ندارد. قائل به انحلال نیستند. خب این آثار دارد، آنها قائل به انحلال بودند. از همین معاصرین مرحوم نائینی قائل به انحلال است، اصرار هم به انحلال دارد. آقای خوئی هم همین طور. ایشان فقط در یک مسئله محاضرات یک بار یکی از کارهای بسیار مهم در باب انحلال مسئله قدرت است، دخل قدرت در خطاب. مرحوم نائینی می گوید بله در قدرت دخیل است. اگر قدرت نداشت خطاب شاملش نمی شود. کسانی که قائل به انحلال نیستند می گویند نه خطاب شاملش می شود. اصلا این آثار خیلی فراوانی دارد چون آن ها می گویند وقتی انحلال قائل شدیم، یعنی زید و عمرو نماز بخواند و فلان، آن وقت اگر زید قادر نیست، طبیعتا خطاب نمی گیرد. این انحلال است اما کسانی که قائل به انحلال نیستند می گویند نه آقا خطاب یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، این توش نخوابیده زید نماز بخواند. این خطاب به جامعه اسلامی است. در خطابات قانونی قدرت برای عامه مکلفین حساب می شود نه فرد فرد. یعنی اگر می خواهد خطاب بکند برای عامه باید مقدور باشد اما بیاید بگوید برای زید مقدور است، برای عمرو مقدور نیست، برای این مقدور است. این را حساب نمی کند، در خطابات قانونی فرد را حساب نمی کند. دقت فرمودید؟ البته قائل به انحلال در خطابات اینجا بالاخره در بحث های نواهی قبول کردند، مرحوم آقای خمینی در بحث نواهی قبول کردند که انحلال در نواهی را قبول کردند، در نواهی قبول نفرمودند، چون مرحوم نائینی در هر دو قبول کردند. یکی از مباحث مهم در باب همین اجتماع امر و نهی و ترتب و … همین مسئله قدرت است و لذا هم معروف و مشهور بین عامه فقها و عامه اصولین که شرائط تکلیف را چهار تا می دانند، عقل و بلوغ و قدرت و علم. علمای شیعه علم را قبول نکردند سه تا شد، شد عقل و بلوغ و قدرت. این آقا هم قدرت را قبول نکرد دو تا شد، شد عقل و بلوغ یعنی در حقیقت در خطابات قانونی فقط عنوان عقل و بلوغ شرط عام است، البته در باب قدرت عده ای هم قدرت خاصه را باز دخیل می دانند مثل اجتماع امر و نهی که قدرت بر جمع ندارد.

یکی از حضار: اگر خطاب قانونی باشد چه نیازی به عقل و بلوغ هست.

آیت الله مددی: نه دیگه آنها کلا خارجند، کلا خطاب به غیر بالغ معنا ندارد. مضافا که روایت خاص هم داریم.

دقت فرمودید؟ پس بنابراین دقت بکنید این سه تا مسئله در حقیقت صورت بسیطش روشن شد، حالا بعدها می دانید دیگه ترکیب اتحادی و انضمامی و فلان، بعد این که حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی است، راه های دیگری را رفتند قبول دارم که ان شا الله آنها را متعرض می شویم لکن فعلا چون به عنوان مقدمه بحث می کنیم ریشه های بحث این بود، حالا بعد به شکل های دیگری در آمد و بحث های دیگری مطرح شد ریشه های بحث این بود و این مسئله را هم دیروز عرض کردم یکی از مشکلات دیگر در بحثی که مطرح می کنند می گویند این مسائل عقلی هستند و لفظی نیستند، چرا فرض کنیم در مثل معالم این مسائل را در باب اوامر در مباحث الفاظ آورده است؟ عرض کردیم نکته فنیش هم باز همین بود، آن نکته فنی این بود که اینها می گفتند مدلول لفظی آنچه که در عرف عام انعکاس و واکنش و عکس العمل به آن کلام است. آن مجموعه عکس العمل را حساب می کنیم نه آن مدلول را. آن مجموعه عکس العمل، ممکن است مدلول لفظی گوشت بخر، گوشت و بخر هست، لکن مثلا به پسرش می گوید برو گوشت بخر، ده دقیقه گذشت، می گوید خب گفتم برو گوشت بخرم، می گوید این ماشین روشن نشد، بعد رفتم تا روشن بشود چون فرض کنید احتیاج به ماشین دارد یعنی در ارتکاز این طور است، گوشت بخر توش خوابیده سوار ماشین بشو و برو، نه این که در لفظ خوابیده، اشتباه نشود، در عرف عام در عرفف این را می بینند،

یکی از حضار: جزء مقدمات عقلی است، حالا این مقدمات عقلی را شارع امضا کرده یا نه؟

آیت الله مددی: بله خب

اینها می آیند می گویند نکته چیست؟ می گویند معیار ما در مدلول لفظی تاثر ما از کلام است چون خودش باز بحث دیگه این است که معیار در مدلول لفظی چیست؟ اگر معیار در مدلول لفظی مفردات، بعد هیئت ترکیبی است خب گوشت است و بخر، این واضح است، توش ندارد سوار ماشین بشو یا ماشینت خراب است درست بکن، لکن در عرف این هست یعنی وقتی می گوید چرا گوشت نخریدی؟ می گوید ماشین خراب بود تازه روشنش کردند، ببینید، یعنی از همان گوشت بخر این انفعال پیدا شد، البته شما ممکن است بگویید ما این را قبول نمی کنیم. نمی خواهم بگویم حتما درست است. این هست. آن وقت این عرف عام و بسیط در مسئله عبد و مولا خیلی واضح است. چرا؟ چون باز پدر نسبت به پسر آن مالکیت را ندارد، ولایت دارد اما مالکیت ندارد. این ملکیت می تواند این حالت را تشدید می کند یعنی بعبارة اخری شما یک دفعه ولایت را نگاه می کنید و یک دفعه ملکیت را نگاه می کنید، پدر به پسر بگوید جنبه ولایت دارد، اما وقتی مولا به عبدش می گوید جنبه ملکیت دارد، حالا البته این طرح کلی بحث است یعنی اگر آمدند در آن جا مطرح کردند سرّ مطرحش این بود، در الفاظ مطرح کردند چون انفعال عرفی این بود و عبد وظیفه اش بود، کار عبد این بود، البته آنچه که الان در اصول بعدها آمد آمدند گفتند درست است عبد این انفعال را دارد لکن این انفعال نه به خاطر لفظ گوشت بخر است بلکه به خاطر خود عمل است، نه به خاطر لفظ، نه به خاطر امر است. به خاطر این که گوشت خریدن سوار ماشین بشود، این انفعال ایشان به خاطرلفظ نیست و لذا جزء دلالت لفظی نیست، همین طور که ایشان می گویند حکم عقلی است. این به خاطر خود عمل است نه به خاطر لفظ. این تحلیل هایی بود که بعد در اصول آمد، هی در اصول یکی یکی اینها را جدا کردند، در آن مسئله این که مولا عبدش مثلا مولویت اقتضا می کند که در اجتماع امر و نهی، آن جا هم آمدند این مسئله را مطرح کردند که درست است مولویت اقتضا می کند، مملوکیت اقتضا می کند امر مولا را دقیقا انجام بدهد، لکن از طرف دیگه این حساب را هم بکنید، شبیه این مطلبی که ایشان فرمودند. ما بحثمان نباید در مولای عرفی به درجات وسیعش باشد، خیلی از موارد ظلم هم می کردند، عبد را اذیت هم می کردند. عذاب هم می دادند. ما بیاییم در اصول اگر بخواهیم معیار قرار بدهیم روی مولای حکیم، نه حکیم علی الاطلاق، مولایی که عاقل است. آن وقت به این مولای حکیم این طور می گوییم که شما اگر به اصطلاح تکلیفی را خواستید انجام بدهید به همان مقدار ابراز عبد را مواخذه بکنید، ممکن است حتی بنا بر نظام عبد و مولا، پس مقام امتثال سریان به مقام جعل پیدا نمی کند، حتی اگر عبد و مولا قائل شدیم. این که در اصول آمد اول ذهنیت اول بسیط بود. این که کتب اصول آمدند هی جلوی بحث ایستادند و بررسی کردند این در حقیقت مثلا بررسی­شان این بود که شما باید بیایید مقام امتثال را به جعل بزنید و جعل محدود بشود، لا تصلّ فی الغصب، باید محدود بشود دیگه. خب می گوییم چرا محدودش می کند؟ مولویت، عبودیت و بردگی، اما بردگی معنایش این نیست که به اصطلاح شما هر کار بخواهید بکنید. مولایی که حکیم باشد، عدل باشد، عاقل باشد وظیفه اش این است که آنچه را که می خواهد به عبد ابراز بکند. حالا ابراز کرده مهمان پذیرائی بکن و ابراز هم کرده در این خانه نباش. نه این به آن قید خورده و نه آن یکی به این قید خورده. دلیل نداریم که ما قید بزنیم. دقت کردید؟ پس ما می توانیم حتی عبد و مولا تصور بکنیم معذلک قائل به اجتماع باشیم. چون عبد و مولا یک امر عرفی است و در عرف هم یک عرض عریضی دارد، این که عبدا مملوکا این در قرآن هم هست، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، واقعا در جامعه این طور بود دیگه. واقعیت جامعه این بود. آن وقت در کتب اصول آمدند گفتند نه ما بیاییم این مسئله را از این زاویه مطرح بکنیم که مولایی که حکیم است و عدل است به مقدار ابراز مواخذه بکند، اگر گفت صلّ و لا تغصب یک جور است، اگر گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر جور دیگری است. این دو تا با همدیگر فرق می کند، دقت کردید چی می خواهم بگویم؟

ما هم به مجرد این که، پس آن نکته فنی اسرای مقام امتثال به مقام جعل است. عبودیت به تنهایی کافی نیست و به عبارت دیگر من این را اضافه بکنم، به عبارت دیگر مولویت اقتضا دارد که عبد دقیقا فرمان مولی را انجام بدهد، اما اقتضای مولویت تاسیس نیست، جعل نیست، اضافه نمی کند، مولویت حتی در مولای حکیم علی الاطلاق در کیفیت امتثال تاثیر می گذارد اما در کمیت جعل تاثیر نمی گذارد. خوب دقت بکنید! این حق الطاعة هم همین طور است. آن نکته ای که در حق الطاعة هست اشکالش همین است. شما اگر مولای حکیم علی الاطلاق داشتید وظیفه اش این است مثل فاتقوا الله ما استطعتم، این فاتقوا الله در باب احتیاط به این تمسک کردند. شببیه حق الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، در آن جا گفتند فاتقوا الله ما استطعتم یعنی دقیقا آنچه که گفته با تمام قیود و خصوصیات و تمام شرائط که گفتند به جا بیاورد، اما اگر شک کردی پس یجب الاحتیاط، یعنی این ما استطعتم این اتقوا الله جعل بکند، جعل احتیاط یا به عبارت دیگر بگوید احتمال منجز است، یا به عبارت ثالثه بگوید محتمل متنجز است. چون احتیاط از نظر اصولی باید برگردد یا به تنجیز احتمال یا تنجز محتمل، یکی از این دو تا. بگوییم اگر محتمل مهم است متنجز است، ولو احتمالی است، چرا؟ چون حکیم است، چون طاعت مولای حکیم. مولای علی الاطلاق است. این مولویت که ما الان می گوییم این در حقیقت می خواهد بگوید مولویت یک چیز زائدی می آورد. جوابش را این طور می شود داد مولویت زائد نمی آورد یا به قول معروف مثل لا ضرر از زمان شیخ انصاری، معروف شده که لا ضرر تشریع نمی کند، مشرع نیست، حدیث رفع مشرع نیست، این اصطلاحی شده. حدیث رفع عن امتی مشرع نیست، اصطلاح را شاید شنیده باشید مرادشان این است، شما اگر نسیان سجده کردید حدیث رفع می گوید وجوب سجده برداشته می شود. حدیث رفع نمی گوید مکلف به بقیه اجزاء هستی. خوب دقت بکنید. حدیث رفع می گوید وفای به عقد برداشته می شود اما خیار ثابت می شود. این مشرع می شود، لاضرر مشرع نیست، یک اصطلاحی است. این در حقیقت مولویت هم همین را می گوید، حق الطاعة هم همین است. حق الطاعة مشرع نیست، حق الطاعة موسس نیست، چیزی را تاسیس نمی کند، مولویت مولا چیزی را تاسیس نمی کند. مولویت مولا دقت در عمل است اگر مولا حکیم باشد، ظالم باشد بحث دیگری است. اگر مولا حکیم باشد حق الطاعة هم همین طور است. اضافه نمی کند، حق الطاعة نمی آید تنجیز احتمال بکند. حق الطاعة می گوید آن هایی که مولا امر کرده دقیقا طبق امر مولا انجام بده. این حق الطاعة است.

پس بنابراین روشن شد که انصافا، حالا مباحث اجتماع امر و نهی را می دانید که الان زمان ما به کجاها رسیده. این در طول زمان.

اصل ریشه بحث در حقیقت نکته اش نکته امتثال بود و یکی از نکاتی که در باب امتثال می خواستند سریان بدهند امتثال را به مقام جعل، عبودیت بود. نکته بحث این بود که عرض کردیم هم خود مبنا روشن نیست و هم بنا روشن نیست. ممکن است قائل به عبودیت بشویم، عبد و مولا را حساب بکنیم اما لازمه اش سریان نیست، این همان شد که در اصول آمد. در طی هزار و دویست سال اصولی که الان مطرح است آمدند این نکته را بیان بکنند که این سریان درست می شود یا درست نمی شود. البته الان در زمان ما عرض کردم اصولا در زمان ما مثل غرب و آن دنیاهایی که هستند روح قانونی است. اصلا عبد و مولا را مثل یک امر تاریخی نگاه می کنند. اصلا روی کلمه عبد و مولا، در کتب اصولی هنوز هم عبد و مولا هست، همین الان که می خوانیم. خب طبیعتا در دنیای غرب روح قانونی است و اصلا تفکر این عبد و مولا در ذهنشان هم خطور نمی کند. چون سالهاست که عبودیت و بردگی را لغو کردند اما در حوزه های ما هست، انصافا این خودش یک روح حاکم بر اصول است و انصافا قبول این مطلب خیلی مشکل است. توضیحاتش بعدا در مباحث خودش مستقلا خواهد آمد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین         

دانلود فایل‌ها

WORD266KBدانلود
PDF143KBدانلود
MP313MBدانلود
برچسب ها: 1401-1402خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه54) یکشنبه 1401/10/18
بعدی خارج اصول فقه (جلسه56) سه‌شنبه 1401/10/20

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث