خارج اصول فقه (جلسه54) یکشنبه 1401/10/18
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که به ذهن ما می آید مجموعه ابحاثی را که تا حالا در کتب اصول آمده در حقیقت در فضاهای مختلفی است و از زوایای مختلفی بررسی شده و اگر نتائج گاهی مختلف است مال این زوایای مختلف است، البته این به این معنا نیست که حتما اگر یک زاویه ای را در نظر گرفتیم، حالا ان شا الله در فضای هشتم که فضای قانونی باشد توضیحش خواهد آمد. خب عده ای از آقایان خطابات شرعی را از قبیل خطابان قانونی گرفتند و نتیجه گرفتند اجتماع امر و نهی را با همان خطابات قانونی، و ما باز تقریب دیگری را ان شا الله عرض می کنیم که همان خطابات قانونی را قبول بکنیم ولی قائل به امتناع بشویم، نه قائل به اجتماع بشویم و بگوییم اصولا، ان شا الله عرض می کنم چون این فضاهای مختلف در نتیجه ای که گرفته می شود تاثیرگذار است. چون توضیح این را بعد عرض می کنم ما حکم را در محاور مختلف نگاه می کنیم، اگر هم قائل به امتناع شدیم یکی از ثمرات بسیار مهمش این است که امتناع را به چه لحاظی قائل هستیم، مثلا مرحوم آقای خوئی امتناع را به لحاظ ملاکات قائل است. در این متعارف آقایان فقهای شیعه امتناع را به لحاظ امتثال دیدند. خب این دو تا یکی اول اول و یکی آخر آخر. دو محور کاملا متضاد و طبعا آثارشان هم با همدیگر فرق می کند، یک آثار یکنواخت ندارد. البته حالا فرض کنید در کتاب کفایه الاحکام الخمسه متضادة بالفعل، آن یک کلمه بالفعل آورده که خود شراح کفایه و کسانی که به صاحب کفایه نزدیک بودند در شرح عبارت ایشان اختلاف دارند که مراد از فعل چیست، تضاد در احکام به چه معنا؟ این که احکام خمسه. این احتمالا به مقام تشریع می خورد که ان شا الله در محل خودش عرض می کنیم. اینها را ما طبعا در این بحث به نحو اجمال فقط به عنوان آشنایی بحث توضیحاتش در محل خودش است. نمی شود کلش.
یکی از حضار: مرحوم نائینی اجتماعی است؟
آیت الله مددی: مرحوم آقای بروجردی معتقد است که علمای ما اجتماعی هستند. چون اینها در مقام امتثال مشکل دارند. قصد قربت متمشی نیست، لکن خب مشهور الان فعلا به علمای ما نسبت دادند امتناعی، خب این را برای بعد کنار بگذارید در محلش توضیحاتش می آید.
غرضم از بیان این مطلب این بود که ممکن است ما یک زاویه واحدی را بگیریم، مثلا بگوییم خطابات قانونی است لکن این الزاما به این معنا نیست که نتیجه اش اجتماع باشد. چون مثلا در همین کتب متاخر ما عده ای آمدند نتیجه اجتماعی بودن را از این که خطابات قانونی باشد، نه با خطابات قانونی بودن لازمه اش نیست که اجتماع بیاید.
علی ای حال خوب دقت بکنید هم فضاها باید مورد بررسی قرار بگیرد و هم آثار مترتب بر فضا، دو تا نکته هست. یکی این که ما در چه فضایی بحث می کنیم، دوم این که اثر مترتب بر این فضا چیست؟ چه اثری را ما برای این فضا مترتب می کنیم.
یکی از حضار: ما اگر فضا را دیدیم باید اثر را بپذیریم.
آیت الله مددی: نه خب تقریبش فرق می کند.
یکی از حضار: حالا به هر تقریبی، بالاخره منفعلیم.
آیت الله مددی: خب وقتی استدلال آمد قبول می کنیم، وقتی دلیل آمد، برهان آمد حجت آمد قبول می کنیم.
لکن این که ما بگوییم فضا را قانونی فرض می کنیم پس قائل به اجتماع می شویم نه این طور نیست. فضا را قانونی فرض می کنیم و قائل به امتناع می شویم، حتی در عبد و مولا هم همین طور. این یک نکته ای را در نظر بگیرید و این که آیا در این فضاها، طبعا هر کدام از این فضاها اجمالا تاثیرگذارند. نمی شود انکار کرد. مباحث لغوی قطعا تاثیرگذارند. مباحث عرف عام قطعا تاثیرگذارند. عرض کردم الان بیشتر عرف و عادت. حتی اخیرا هم کتاب های مستقلی راجع به عرف نوشتند. راجع به عرف و عادت صحبت زیاد است لکن بیشتر تاثیرش را در قواعد فقه و فقه دیدند، اما در اصول هم هست، این طور نیست که نباشد.
مسلک فضای چهارم که عرض کردیم اساس مباحث هست فضای عبد و مولاست، نسبت عبد و مولا و آن رابطه عبد و مولا را معیار مباحث قرار می دهند و در مباحث مختلف، نه این که حالا در یک مبحث باشد.
قبل از این که وارد این بحث بشویم نکته ای را عرض بکنم. ما در فقه نه در اصول، در فقه در یک قسمت هایی که در همان کتابها رق خود عبودیت است، خود بردگی را رق می گویند، و کتاب عتق که آزادسازی باشد. در کتاب وسائل کل این احکام را در کتاب عتق آورده است. دیگه رق نیست اما در کتب فقه رق هم هست، رق است و بعد هم یک قسمتی از احکام عبید و موالی را به مناسبتی در بیع عبد آنجا بیشتر آوردند، به عنوان بیع حیوان. چون در لمعه می خوانید که حیوان که می گوید و هو اناسی و غیر اناسی، حیوان یا انسان است یا غیر انسان، حالا به هر حال یک مقداری از احکام را در آن جا آوردند. در این مطلب خب می خواستم این نکته را عرض بکنم.
در آن جا در کتب فقه، اشتباه نشود. فرض کنید در جواهر عتق، در کتب فقه در عده ای از فروع که پیش می آید تمسک به اطلاق آیه کردند، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، این را مقدمتا عرض بکنم. چون این در قرآن آمده، اما الان در ذهنم نمی آید در اصول به این آیه تمسک کرده باشند، الان در ذهن من نمی آید، نمی دانم در کتب اصولی باشد. اما در کتب فقهی در بحث عتق به این آیه مبارکه تمسک شده است. عبدا مملوکا، فضای عبد و مولا که می خواهیم مطرح بکنیم، در کتب فقه در فتاوا این فضا مطرح شده لکن نه به عنوان فضای عبد و مولا که من الان مطرح می کنم، به عنوان دلیل لفظی، آیه مبارکه. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء اما این که در کتب اصول که الان محل کلام ما بحث اصول است، نمی خواهیم وارد فقه بشویم. در کتب اصول هم به این آیه تمسک بشود، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء
عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، نکته ای هم ندارد، نکته اصولی ندارد که بخواهند به این آیه تمسک بکنند.
آن وقت این تعبیر بنده که در کتب فقه عرض می کنم به خاطر این است که در مجموعه روایاتی که من دیدم. البته روایات را که من عرض می کنم در کتاب وسائل عرض می کنم و در کتاب جامع الاحادیث ندیدم چون ممکن است از کتاب دعائم یا فقه الرضا چیزی را نقل کرده. آن چه که من در کتاب وسائل دیدم در ابواب عبد و مولا دو تا روایت داریم به این آیه تمسک شده. حالا شاید روایت دیگه هم باشد، فعلا انکار نمی کنیم چون ندیدم اما در این کتب مشهوره و معروف مثل وسائل ما دو مورد داریم که به این آیه مبارکه عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء تمسک شده است. البته عرض کردم خوب دقت بکنید در کتب فقه بیشتر تمسک شده است و توضیحاتش را سابقا عرض کردیم، حالا نمی خواهد توضیح بدهیم. عرض کردیم از قرن اول که قرن فقها بود، بعد قرن دوم، سعی کردند عده زیادی از فروع فقهی را که با آن مبتلا می شوند در درجه اول با قرآن و بعد با سنن رسول الله تطبیق بدهند. آن وقت در این مرحله انصافا یک مقداری بعدها مخصوصا در قرن های بعدی زیاده روی شد یعنی آیاتی را که بر این نکته دلالت نداشت باز هم آوردند.
فرض کنید در باب وضو لازم نیست تقدیم غسل وجه، مثلا فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، واو برای مطلق جمع است، واو برای ترتیب نیست، نه این که اول وجوه و بعد ایدی، ایدی هم دست راست و بعد دست چپ؛ تمسک به آیات خیلی زیاد شد و سرّ این که در روایات ما جلوی تمسک زیاد به آیات گرفته شده این بود. نه آن مطلبی که اخباری ها خیال کردند ظواهر کتاب حجت نیست، این تندروی از این طرف است و آن تندروی از آن طرف است. این مسلم است که در عده زیادی، این در تاریخ فقه اسلامی هست و انصافا اگر بخواهیم با فقه روبرو بشویم در کل ابواب، این زیاد است، مثلا فرض کنید أفمن کان مومنا کمن کان فاسقا، لا یستوون، ظاهرش این که کافر با مومن مساوی نیست، خب ابن حزم به این آیه تمسک می کند که کافر دیه ندارد. خب این آیه کجاش دلالت بر بحث دیه دارد؟! اصلا ایشان منکر دیه است، می گوید کافر کلا چه اهل کتاب و چه غیر اهل کتاب، کلا کافر دیه ندارد آیه مبارکه. أفمن کان مومنا، چون مساوی نیستند پس دیه مال مسلمان است پس کافر دیه ندارد.
این را خوب دقت بکنید در فقه شما با این زیاد روبرو می شوید، فقه نه فقه ما، بلکه فقه اهل سنت و دنیای اسلام زیاد تمسک به آیات شده که ظاهرا به این نکته ربطی نداشته باشد و لذا یک مقداری هم این تمسکات به آیات و این قسمتها، یک مقدارش از زمان شیخ طوسی وارد بحث های ما شد، چون فرض کنید مکتب قم خیلی دنبال این تمسکات به آیات نبود. بیشتر دنبال روایات بود، این مکتب بغداد توسط مرحوم سید مرتضی و بعدها شیخ طوسی به صورت مدون در فقه یک مقداری تمسک به آیات زیادتر شد. یک مقدارش هم بعدها توسط علامه اضافه شد، این دو بزرگواری که اطلاع کامل به مبانی اهل سنت داشتند این سبب این نکته شد. من این نکته را هم عرض کردم که شما الان با بصیرت وارد فقه بشوید، معلوم است اینها تاریخش روشن است و الان هم با کتب اهل سنت روبرو بشوید این مطلب هست، نه اهل سنت فعلی، این ها که اهل استدلال نیستند، آن اهل سنتی که اهل استدلال بودند این مطلب هست، اهل برهان و اقامه حجت و این حرف ها بودند این مطلب هست و لذا در کتب فقه ما هم الان در جواهر به همین آیات، با همین دستگاه ها می توانید سرچ بکنید مواردی که در کتاب عتق در جواهر به آیه مبارکه عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، در عده ای از فروع به این تمسک شده اما در روایات تا آن جایی که من دیدم، عرض کردم وسائل را دیدم، دو تا روایت بیشتر نیست، یکیش معارض ندارد، آن بدون معارض است و یکی معارض دارد، روایت صحیحه هم هست، مال زراره است. این یک بحث معروفی بوده که عبد را مولا می تواند ازدواج بدهد. مثلا عبد خودش را مثلا زن بگیرد، حالا عبد بخواهد یا نخواهد، این امر ازدواجش به دست مولاست، می تواند برایش بگیرد.
بحث بعدیش این بود که نسبت به طلاق چطور؟ مولی می تواند بدون رضایت عبد خودش زنش را طلاق بدهد؟ دقت کردید؟ این بحثی که مطرح بود اهل سنت در این مطلب ما این روایت را نداریم لکن اهل سنت این مطلب را از رسول الله هم نقل کردند، البته نقل اهل سنت در کتب تراز اولشان نیست، یعنی مثل صحیح بخاری و مسلم نیست، در دار قطبی مثلا هست، و کتاب های دیگه، آنها از پیغمبر نقل کردند که از ابن عباس، آن هم از عباس که حالا بچه هم بوده که پیغمبر فرمود که الطلاق بید من اخذ بالساق، این عبارت مال همین است چون در کلمات علمای ما خیلی مشهور شده است. اصلش یک روایت واحده است که ابنعباس از رسول الله دارد، فکر می کنم یکی دیگه هم شاید داشته باشد لکن آن معروف ترش روایت ابن عباس است و مراد این روایت الطلاق بید من اخذ بالساق اشاره به این است که خود عبد طلاق بدهد، چون عبد شوهر این است، مولای عبد که شوهر این زن نیست که طلاق بدهد، من اخذ بالساق در این حدیث مبارک کنایه از خود عبد است، شوهر است، آن کسی که رابطه با او دارد او می تواند طلاق بدهد، ما بالُ اقوام، این صدری هم دارد، پیغمبر فرمودند عده ای هستند که عبد خودشان را ازدواج می دهند و برایش زن می گیرند، بعد هم می خواهند طلاقش بدهند. نه این کار را نمی توانند بکنند، الطلاق بید من اخذ بالساق، چون در حوزه های ما خیلی مشهور شده الطلاق بید من اخذ بالساق، در روایات ما این مطلب کلا نیامده، خیالتان راحت باشد. در کل روایات ما عبارت الطلاق بید من اخذ بالساق نیامده ولی خب مشهور است. در روایات ما کلا این روایت الطلاق بید من اخذ بالساق نیامده است.
آن وقت در روایات ما این فرع آمده، خوب دقت بکنید! خود فرع آمده. تعبیر نیامده است اما خود این فرع که آیا مولا می تواند طلاق بدهد؟ یک روایت داریم مال زراره است، سندش هم علی ما ببالی، سندش هم شاید صحیح باشد، امام می فرماید قال الله عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، حالا مهمش این است أفشیء الطلاق، تمسک به این شده، تمسک در بحث فقهی به ظاهر آیه شده است. روایت معارض هم داریم که نه طلاق به دست خود عبد است. این روایت می خواهد بگوید طلاق به دست مولی است، أ فشیء الطلاق، این معارض دارد، این روایت که قال الله تعالی عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، افشیء الطلاق؟ این روایت این طور است، لکن روایت دیگه دارد که طلاق به دست مولاست، لکن آن تعبیر توش نیست، دقت فرمودید؟ من همیشه عرض می کنم یک دفعه حکم فرع مسئله است و یک دفعه آن متنی که محل کلام است چون الان این متنی که محل کلام است الان در اوساط حوزوی ما به این معنا گرفتند که دادگاه حق طلاق ندارد یا حاکم شرعی حق طلاق ندارد، به این معنا گرفتند اما خود روایت به این معنا نیست، خود روایت در مقابل مسئله عبد و مولاست، البته آنی که شوهر زن است عبد است، عبد شوهرش است، الطلاق بید من اخذ بالساق، پیغمبر می فرماید شما ازدواج کردید مالک بودید، خیلی خوب، اما الان زن این است، تو حق نداری، این رابطه زن و شوهری با او دارد، حق طلاق با اوست، دیگه مال مولی نیست که مولی بیاید طلاق بدهد اما در روایات ما و لذا این حق مولا نیست، در روایات ما دو تا روایت داریم، یک روایت که حق عبد است، عبد باید طلاق بدهد، طبق همینی که از اهل سنت نقل شده است. عرض کردم اهل سنت هم همهشان نقل نکردند. الان در ذهنم یکی یا دو تا مصدر هست، مهمش همان دارقطبی از ابن عباس نقل می کند و خیلی نقل نکردند اما هست و روایاتش موجود است اما این روایت در مصادر ما موجود نیست. خیلی دقت بکنید، مرحوم آقای بروجردی می گفتند اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور باشد و در روایات اهل بیت نفی نشده باشد این علامت قبول است. حالا اگر این مبنا را قبول بکنیم این روایت از این سنخ نیست، خیلی روایت مشهوری نیست، روایت مشهور و معروفی نیست و در روایات ما افشیء الطلاق آمده، یک روایت دیگری هم هست که الان در ذهنم نیست، یک روایت دیگه هم هست که امام تمسک می کند اما این روایتش خیلی واضح است، أ فشیء الطلاق، خیلی واضح است تمسک به ظاهر آیه می کنند.
یک نسخه الشیء طلاق، یک نسخه افشیء اطلاق،
مال عمر ابن اذینه عن زراره است، حافظه من خراب نشده باشد. روایت معتبر است، سندش بد نیست اما این معارض هم دارد که طلاق دست خود عبد است و دست مولا نیست، عبد باید خودش طلاق بدهد. طبق همان روایت اهل سنت.
آن تعبیر هم در روایات ما نیست، الطلاق بید من اخذ بالساق نیست که حالا تمسک به اطلاقش بشود یا نشود، دقت بفرمایید این در روایات ما، نکته را دقت کردید؟ در کتب فقه به این آیه در عده ای از فروع تمسک شده است اما در روایات نشده است. عرض کردیم آنی که معارض نداشته باشد یک مورد است، در کل روایاتی که من دیدم. حالا بگذارید این کتاب هایی مثل دعائم و بحار و اینها شاید مثلا مجموعا آنهایی که توش عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء باشد که در روایات دیگه. من فقط در یک روایت دیدم. وسائل یکی است.
یکی از حضار: باب أن المملوک إذا تمتع بابن مولاه تخیر بینه أن، جلد 14 صفحه 83. آل البیت.
آیت الله مددی: من کتاب عتق را نگاه کردم.
یکی از حضار: سالت اباعبدالله عن رجل امر مملوکه أن یتمتع بالعمرة إلی الحج، أعلیه أن یذبح قال لا، إن الله تعالی یقول عبدا مملوکا …
آیت الله مددی: این که خیلی بعید است.
یکی از حضار: عنه عن الحسن ابن علی بن فضال، عن ابن بکیر عن حسن ابن العطار.
آیت الله مددی: عنه باید به احمد اشعری برگردد.
یکی از حضار: باسناده عن محمد ابن ابی عمیر عن سعید ابن ابی، محمد ابن الحسن باسناده عن، باید به احمد برگردد. این یک مورد.
آیت الله مددی: این که شما نقل کردید معنایش انفراد سعد است، سعد آورده؟ خب بله مشکل دارد. انفرادات سعد را قبول نداریم، اصلا غیر انفرادش هم قبول نداریم. سعد همیشه تامل دارد. محمد ابن یحیی از ابن فضال پدر نقل نمی کند. باید احمد وسط باشد. مستقیم از او نقل نمی کند. این در کتاب حج است.
کتاب عتق را نگاه بکنید، غیر از أ فشیء اطلاق، باب أن الزوج الامة، إذا کان حرا أو عبدا لغیر مولاها کان الطلاق بیده. این روایت در باب عتق است، یک روایت در باب عتق است. در کتاب عتق وسائل را بیاورید، این عبدا مملوکا غیر از این دو مورد جای دیگه دارد؟
یکی از حضار: در تهذیب هست باب العقود علی الاماء و ما یحل من النکاح بملک الیمین. از شعیب ابن یعقوب عن ابی عبدالله.
آیت الله مددی: اگر شعیب شروع کرده قاعدتا باید از فقیه باشد.
یکی از حضار: احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم، عن ابان ابن عثمان عن شعیب ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال، سئل و أنا عنده طلاق العبد، قال لیس له طلاقٌ و لا نکاح. أما تسمع الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء
آیت الله مددی: عرض کردم معارض دارد، یکی دیگه هم صحیحه زراره دارد. البته اینی که شما الان خواندید ظاهرا انفراد شیخ طوسی است. حالا من حضور ذهن ندارم، این که شما خواندید انفراد شیخ طوسی است.
یکی از حضار: کافی هم هست
آیت الله مددی: سندش چیست؟
یکی از حضار: محمد عن احمد
آیت الله مددی: این سندش فرق می کند. اگر ابتدا به اسم احمد کرده انفراد شیخ است.
و عرض کردم در باب طلاق قبول کردند. این به همان روایت طلاق بر می گردد. آن وقت این معارض هم دارد که طلاق عبد است و خود عبد است. این را قبول کردند. عرض کردم آن روایت زراره اصح از این است، روشن تر از این است. در باب طلاق است. کتاب عتق وسائل را نگاه بکنید این آیه را بزنید عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، مراد اشاره به این آیه باشد.
علی ای حال کیف ما کان فعلا خیلی وارد این بحث نشویم. فعلا آن چیزی را که می توانیم الان اجمالا عرض بکنم چون بحث ما فعلا در این جهت نیست، دقت بکنید یک بحثی است اصولا و آن این که عرض کردیم امور اعتباری را یک توضیحی دادیم، عرض کردیم مرحوم آقای طباطبائی هم در همین اصول فلسفه، البته یک مقداری از عبارتش را خواندیم. ادراکات اعتباری را مطرح کردند و ظاهرا عمده مطالبی را که دارند از مطالبی است که مرحوم آقای مححق اصفهانی دارند. البته مرحوم محقق اصفهانی نظرشان بیشتر روی اعتبارات قانونی است، مرحوم علامه این را که ما خواندیم و دیدیم نظر ایشان کلا روی اعتبارات ادبی است، ایشان روی اعتبارات ادبی کار کرده و طبعا ما دو سنخ اعتبار داریم. ببینید یکی از اساسی ترین فوارق و نکات امتیاز بین اعتبارات ادبی، حالا کار به شرحش نداریم و اعتبارات قانونی، این که اصولا در اعتبارات ادبی نکته مهم چون تاثیر بر احساسات و عواطف است کاری به صحت و سقمش ندارد. آنچه که تماما محل کلام است تاثیرگذاری است، نه این که این مطلب صحیح است یا صحیح نیست، مثلا بگوید فلانی مثل رستم است. حالا این لازم نیست که مثلا ایشان وجود رستم را قبول کرده، در چه زمانی بوده؟ پدرش کی بوده؟ تشکیلاتش چه بوده، این قصه هایی که به ایشان مطالبی گفتند نه کاری به او ندارد. آن می گوید مثل رستم، آن نکته اساسی تاثیر است. خوب دقت بکنید و حتی ممکن است یک چیزی قطعا جز افسانه و اساطیر باشد لکن در یک جامعه ای راه افتاده، جا افتاده به عنوان این اسطوره، آن بیان اسطوره کردن و تشبیه به آن کردن یا استعاره به کار بردن یا کنایه از آن که به نظر ما اعتبارات ادبی شامل تمام اینها می شوند، تشبیه و استعاره و کنایه و …
این اعتبارات ادبی کاری به صحت و سقم ندارد، خوب دقت بکنید، چون اثری ندارد، اثر و آثار قانونی ندارد اما در جایی که اعتبار قانونی است آثار دارد، اصلا دو تا باهمدیگر کاملا فرق می کنند. در اعتبارات ادبی تاثیرش در حد احساسات است فقط، هیچ ترتیب اثر خارجی ندارد. اگر این مقدمه که من خیلی موجز فعلا عرض کردم قبول بشود چون این دیگه مبتنی بر این است که کلمات آقایان را بیاوریم و یکی دو جلسه در این جا مخصوصا عبارات علامه را خواندیم. اصولا عرض کردیم عبارات علامه را اگر آقایان نگاه بکنند ایشان نسبتا هم مفصل نوشته است، در همین اصول فلسفه جلد اول، دربخش ادراکات اعتباری آنچه که ایشان دارند ادراکات اعتبار ادبی است، در اعتبارات ادبی کاری به صحت و سقم ندارد. کاری به این ندارد که این تاثیرگذار هست یا نه؟ آن چه که کار دارد فقط ایجاد احساسات و عواطف است، حالا این واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد اما در باب اعتبارات قانونی می خواهد واقعیت درست بکند، می خواهد آثار بار بکند، قانون است، آن هم امر اعتباری است، آن هم که بیاید بگوید مثلا حتی ممکن است اعتبار به لحاظ موضوع هم باشد. این که بیاید بگوید حیوانی که رو به قبله سر نبریدیم میته است خودش اعتبار است دیگه، میته در فارسی ما مردار می گویند، حیوانی است که گندیده شده، مردار است و افتاده. آن وقت بیاید بگوید اگر رو به قبله نبود این هم میته است، این هم یک نوع اعتبار است لکن این اعتبار قانونی است. ادبی نیست. میته که می گوید نه به عنوان این که شما بدتان بیاید، به آن نگاه نکنید بلکه به آن ترتیب آثار می دهد. نماز در آن باطل است، خرید و فروشش باطل است و إلی آخره. وقتی گفت میته آثار را نگاه می کند، دقت کردید؟ این در حقیقت گوشت تمیز، قشنگ، همه جهات بهداشتی آن هم کاملا صحیح است لکن چون رو به قبله سر بریده نشده میته می گوید.
یکی از حضار: در ادبی هم همین است دیگه
آیت الله مددی: آثار فقط همین احساسات است. یار بد بدتر بود از مار بد. ترتیب آثار قانونی ندارد.
یعنی اگر به شما گفت یار بد بدتر بود از مار بد،؛ با یار بد رفتید رفیق شدید این معنایش این نیست که مثلا بنشینید و فاسق و آثار قانونی بر آن بار بشود. این در این حدی است که شما به آن نزدیک نشوید. اصطلاحا در لغت فارسی مار بد به اصطلاح به مارهایی گفته می شود که از همین دور سم خودش را می ریزید، مارهایی هستند که سمشان را از دور می پاشند، این را اصطلاحا به فارسی مار بد می گویند، آن می گوید یاری که بد باشد مثل همین مار بد است، نمی خواهد از نزدیک، همین که با او هستی سم خودش را می ریزد و تو را مسموم می کند. این تشبیهش این است اما این به این معنا نیست که اگر کسی با یار بد رفت حتما باید آثار قانونی داشته باشد، این می خواهد در او ایجاد احساس بکند که این کار را نکند، به او نزدیک نشود. تصور نکنید یار بد حتما به شما ضربه ای بزند. حتما سمی در غذای شما بریزد، این حتی بودن با آن خودش مسموم می کند، مثل مار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد چطور از دور تو را مسموم میکند یار بد هم تو را از همین قبیل. خب حرف قشنگی هم هست، حرف بدی نیست اما این در حد احساسات انسان است برای این که این کار را انجام بدهد اما احساسات و اعتبارات قانونی آثار را بار می کند. وقتی میته می گوید آثار ر ابار می کند. مثلا فرض کنید لأنک کنت علی یقین من طهارتک این هم اعتبار است. شما یقین به طهارت داشتید و الان هم آن یقین یعنی وقتی گفت یقین به طهارت یعنی إن الله یحب التوابین، یحب المتطهرین، تو محبوب هستی یعنی مس مصحف نمی توانی بکنی، نمی توانی در نماز وارد بشوی و إلی آخره. این را اعتبار قانونی می گویند. وقتی آثار را می خواهد بار بکند می شود اعتبار قانونی. این عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء هم از همین قبیل است. اگر اعتبار قانونی باشد به درد فقه می خورد. عرض کردم این در فقه آمده، شما الان جواهر را بیاورید در عده زیادی در کتاب عتق جواهر به این آیه مبارکه تمسک شده است در فروع فقهی اما در روایات در کتاب عتق آن را خواندیم، این یک روایت است و یک روایت هم معارض دارد، من در کتاب عتق در وسائل دو تا روایت دیدم، این که از کتاب حج خواندید من آن را ندیده بودم. آن را هم احتمال می دهم معارض داشته باشد، آن الان در ذهنم اجمالا باب حج در ذهنم می آید معارض دارد.
آن وقت اگر ما باشیم و آیه مبارکه، اگر این مقدمات درست شد، ما باشیم و آیه مبارکه ضرب الله مثلا، مثل عادتا اعتبار ادبی است، مقدمات روشن شد؟ یعنی اصولا آیه در مقام اعتبارات قانونی نیست. روشن شد؟ اصلا آیه در مقام اعتبارات ادبی است، در اعتبارات ادبی لازم نیست آن مطلب صحیح باشد، این مطلب که عبد مملوک هیچ کاری نمی تواند بکند این در اجتماع و جامعه بوده اما این که این مطلب صحیح است یا نه مطلب دیگری است. دقت کردید؟
یکی از حضار: در قالب ادبی نمی شود قانون را بیان بکند؟
آیت الله مددی: نه نمی شود.
یکی از حضار: این را فرمودید لسان ادبی است اما اعتبارات قانونی لحاظ شده است.
آیت الله مددی: نه این جا نشده است. اعتبارات ادبی را چیز دیگه گفتیم. گفتیم خیلی از اعتبارات قانونی امکان دارد که در ابتدا اعتبار ادبی بوده بعد تبدیل به قانون شده است. این می شود یعنی در اول ممکن بوده میته یعنی نزدیکش نشو، این بو اما بعد برایش آثار بار کرد. آقایان یک بحثی دارند که اصولا اعتبارات قانونی در زندگی بشر ریشه در اعتبارات ادبی دارد، یک بحث دیگری است غیر از این بحث ماست، یعنی اصولا در ابتدا اگر حرام می گفتند یعنی تو ازا ین محرومی، مراد از حرام و حرّم یعنی تو محرومی، این یک اعتبار ادبی است. این محرومیت را قانون آمده معین کرده. تو محرومی توش نماز نخوان، تو محرومی نجس است. تو محرومی نفروش. دقت کردید؟ اینها اعتبارات قانونی است. اعتبار ادبیش محروم است، حرّم علیکم، حرّم علیکم این اعتبار ادبی است. یک بحثی است که این بحث اختصاص به مانحن فیه ندارد. اصولا در تاریخ بشر در قانونگذاری حرفشان این است که شاید در ابتدا، حالا ما چون بحث تاریخی است ما فعلا ربطی به روایات و آیات نداریم. از بحث ما خارج است. این بحث شناخت قانون در طول تاریخ است که اصولا قوانین ابتدائش، اما مرحله ای که محل کلام ما است مال هزار و چهارصد و خرده ای سال این مال مرحله ای است که اعتبارات قانونی کاملا جا افتاده. حالا این بحث تاریخی است که اصولا در تاریخ اعتبارات ادبی ریشه کار است، یعنی اول یک چیز واقعی بوده همان تفسیر اراده تکوینی. بعد این را مثلا اول می آمدند می گفتند تو محرومی، به جای محروم مثلا سیب را از او می گرفتند یا مثلا این غذا را از او می گرفتند که نخورد، بعد می گفتند تو محرومی، بعد این محرومیت را آمدند معنا کردند یعنی نمی توانی مصرف بکنی، نمی توانی نگه بداری، یعنی نجس است، یعنی فرض کنید بیعش جائز نیست، یعنی اگر در لباست باشد نمازت، سنخ محرومیت را بعدها توضیح دادند و بیان کردند، فعلا این مقدار کار در این جا باشد، بقیه اش برای موارد خودش باشد.
پس بنابراین اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه انصافا از آن اعتبار ادبی در می آید نه اعتبار قانونی اما عرض کردم فقها اعتبار قانونی گرفتند، این را قبول کردند. در فقه اعتبار قانونی گرفتند، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء را اعتبار قانونی گرفتند. عرض کردم و روایت را هم الان خواندیم، به آیه تمسک شده و تطبیق شده بر آیه.
یکی از حضار: آیه أفمن کان مومنا کمن کان فاسقا
آیت الله مددی: شاید امر واقعی باشد، در واقع تکوینا مومن غیر از منافق است
یکی از حضار: اعتبار قانونی دارد؟
آیت الله مددی: نه توش ندارد. این که دیه شان دوتاست را نمی شود در آورد، این چه ربطی به عالم دیه دارد؟ اصلا چه اشعاری به این مطلب ندارد.
یکی از حضار: اشعار این است که یکی نیست.
آیت الله مددی: خب یکی نباشد، آنها را قانون معین می کند. بعد هم شاید این نکته معنوی، باطنی، ایمان به غیب و ایمان به خدا و نکات خاص خودش باشد. اصلا چه ربطی به دیه دارد؟
یکی از حضار: آن هم می گوید لا یقدر علی شیء
آیت الله مددی: خب ما هم می گوییم چه ربطی به قانون دارد؟
مومن مثل کافر نیست، حالا این دیه دارد و آن یکی ندارد؟! این در نمی آید از آیه. انصافا که در نمی آید.
عرض کردیم این که اخباری ها آمدند منکر حجیت ظواهر شدند در حقیقت توجه نکردند اگر در روایات ما تاکید شده این قدر به آیات تمسک نشود این مال آن زمینه ای است که در قرن دوم پیدا شده بود. خیلی از مسائل را به یک نحو عجیبی سعی می کردند از آیات در بیاورند. خب ربطی نداشت، آیه به آن مطلب ربطی نداشت. حالا اگر این مطالب را، این مطالب حالا بنا نبود ما وارد بحث بشویم لکن خب به هر حال چون بحث به این جا کشید. لکن این را فقط می خواستم یک تذکری بدهم که تا آنجایی که من دیدم عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء لا اقل در اصول نیاوردند چون خب در اصول بحث یقدر و لا یقدر مطرح نیست. بحث تنجز مطرح است. اشاره ای به تنجز ندارد عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ربطی به عالم تنجز و حجیت ندارد.
در عالم فقه هم به نظر ما مشکل دارد. عرض کردم در کتب فقه خود ما مثل جواهر هم آمده اما انصافا مشکل دارد. شاید سرّ این که در عده زیادی از فروع با این که مطرح بوده و اهل بیت ذکر نکردند، إلا این که عرض کردیم یک مورد است و یک مورد هم که ذبح بوده، یعنی مواردی که در روایات هست کاملا محدود است. شاید سرّش همین بوده که نکته اساسی این باشد و العلم عندالله اما به بحث خودمان برگردیم.
یکی از حضار: در مقام عمل هم عبد هیچ کاره بود.
آیت الله مددی: بود اما این درست بود یا نبود.
یکی از حضار: بالاخره طبق همین قوانین شد
آیت الله مددی: خب امضا می خواهد دیگه.
و اما مسئله عبد و مولا در اصول، این که خب خیلی زیاد است، فوق العاده زیاد است یعنی تصویر عمومی. عرض کردم حتی مباحث لغوی ر ا که عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی ادعایش این است که افعل در لغت دلالت بر وجوب نمی کند. این به خاطر طاعت مولی دلالت بر این دارد یعنی عبد و مولا را فهمیده است. البته این مسئله طاعت عبد و مولا را در این کتاب های اصولی متاخر ما در بحثی مثل تجری هم دیگه آوردند، در کفایه است، ظلمٌ علی المولی، قبیحٌ، هتلکٌ لحرمة المولی. این تمسک به این مطلب خیلی زیاد شده، حتی در جاهایی که ما ابتدائا خود ما هم قبول نمی کنیم. فرض کنید مثلا مولی به عبدش می گوید برو گوشت بخر، دو سه راه به این دکان قصابی دارد، یکی از خیابان هایش خیابانی است که مولا گفته هیچ وقت در این خبابان نرو، حالا این بحث را دارند که عبد می تواند اتیان این عمل را از راه مقدمه حرام بکند؟ خب گفتند نمی شود، چون مخالف اراده مولی است نمی شود. از آن ور الان می گویند گفته گوشت بخر ولی نگفته از کدام خیابان برو، حالا از آن خیابان ممنوع هم رفت رفت دیگه، حالا رفته گوشت بخرد، بالاخره بر فرض هم مقدمه واجب باشد وجوب مقدمی معنایش این نیست که عنوان پیدا بکند. حرام حرام است، بله کار حرامی انجام داده است اما این ربطی به گوشت خریدن ندارد، ربطی به عبد ندارد. مخصوصا آقایانی که خطابات قانونی قائل هستند. در این خطاب قانونی خوابیده گوشت بخر، توش نخوابیده از کدام خیابان، الان از آن خیابان رفت کار حرامی را انجام داده لکن این کار حرام معنایش این نیست که آن عمل هم باطل باشد.
همچنین مسائل دیگر مثل امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، ببینید تصور ابتدائی رادقت بکنید، چون این جهات دیگه هم دارد، من ابتدایی و بسیطش را عرض کردم. وقتی مولا به عبدش می گوید برو گوشت بخر، دقت می کنید؟ در این جا اگر دید مثلا این عبدش نشسته قرآن می خواند این جا بهش می گوید مگر به تو نگفتم برو گوشت بخر، اینها می گویند از این فهم عرفی این طور معلوم می شود وقتی امر به چیزی داد ضدش منهی است. حتی ضد خاصش نه ضد عام. این همان است که من دیروز اشاره کردم، عرفی است که با ارتکازات عبد و مولی، عرف با ارتکازات. دیروز عرض کردم عرف پیش زمینه های ارتکازاتی دارد. این عرف با ارتکاز عبد و مولی. بهش می گوید مگر نگفتم برو گوشت بخر؟ نگفت که قرآن نخوان. می گوید مگر نگفتم؟ نمی گوید چرا قرآن می خوانی، می گوید چرا نشستی؟ این را می گویند مگر نگفتم؟ یعنی این در ذهن، یعنی این نکته عرفی است و لذا وقتی آمدند گفتند نظام قانونی و خطابات قانونی می گوید تو گفتی گوشت بخر، دیگه نگفتی چرا نشستی و چرا قرآن خواندی، چرا خوابیدی؟ چرا مطالعه می کنی؟ اینها توش نخوابیده است. خوابیدن این مطالب را از گوشت بخر به خاطر نکته فنی عبد و مولاست. یعنی در عرف دیدند تصور عرفی با پیش زمینه و با ارتکاز عبد و مولاست، می گوید گفتم گوشت بخر، حالا که گفتم گوشت بخر تو می آئی می نشینی مطالعه می کنی، مشغول نوشتنی، ببینید نمی گوید چرا می نویسی؟ میگوید مگر نگفتم گوشت بخر، بله بهش می گوید چون گفتم گوشت بخر، چرا مشغول نوشتن هستی یعنی این تصور را و إلا ابتدائا آقایان هم نوشتند، مثلا ببینید بعدها مثلا در کفایه این بحث را مطرح کردند که اگر انسان مامور به یک عمل شد امر به یک عمل مساوق با نهی از ضدش است، آن وقت باز بحث کردند که آیا ترک ضد مقدمات وجودی ضد هست یا نه؟ رفتند بحث را جای دیگری بردند. دقت کردید؟ این در حقیقت ریشه اش یک امر عرفی بود. بحث ضد و فعل ضد مقدمه ترک ضد است و ترک ضد مقدمه فعل ضد است، این حرف ها اصلا، این ها چیزهایی بود که بعد اضافه کردند. اصل مطلب یک امر عرفی بود، درست هم بود یعنی امر عرفی درستی هم بود، برو گوشت بخر اگر نشستی دیدی مطالعه می کنی می گوید مگر نگفتم؟ چرا مطالعه می کنی؟ گفتم برو گوشت بخر. چرا مطالعه می کنی؟ چرا خوابیدی؟ یک امر عرفی بود، لکن این امر عرفی تحلیلش این است، تحلیل امر عرفی یک امر عرفی ای است که پیش زمینه عبد و مولاست، خب بهش می گوید چرا از آن خیابان رفتی؟ راست است اما گوشت را خریده، از آن خیابان رفته ممنوع. حالا این نکته را خوب دقت بکنید، حالا شاید فردا هم یکمی توضیح بیشتری عرض می کنم. ببینید چرا ما مشکل داریم در مسئله عبد و مولا، اصلا سرّ اشکال کجاست؟ یک سرّ اشکال خارجی دارد و سرّ اشکال علمی اصولی دارد. در مورد عبد و مولا نکته اساسی این است که فهم عبد همراه است با این نکته که خودش به وجودش ملک مولاست، وجودا، لذا این احساس را دارد که تمام کارهایش و شئونش باید طبق مولا باشد چون ملک مولاست، در خطابات قانونی اصلا کسی تصور ملک ندارد، همان چیزی که دیروز خواندیم. اصلا بحث ملکیت مطرح نیست، این که می گوید من از این خیابان نروم چون این خودش ملک مولی است، این که صاحب کفایه مثلا می گوید آوردن مامور به کافی نیست و باید سقوط غرض مولا باشد این به خاطر تصور عبد و مولاست چون عبد و همچنین مسئله ای به نام حق الطاعة باشد، این یک تصوری است که ریشه اش این است، این که خطابات قانونی را ما الان مطرح می کنیم و یا مباحث کلامی، در این تصورات دیگه اصلا این تصور که ذاتش، وجودش، گوشت و پوست و استخوانش ملک دیگری است اصلا مطرح نیست، یک نکته عرفی را عرض کردیم و یک نکته خارجی را. یک نکته شرعی را هم به طور مختصر عرض بکنم، ما معتقدیم اصولا رابطه عبد و مولا را فقه معین می کند، یک کلمه مختصر بگویم، علیکم بالتامل فیه، این که روایات می گوید عبد با مولا چه نسبتی دارد یا مولا با عبد چه کار بکند، عبد چه مقدار اطاعت بکند، این رابطه را فقه معین می کند. این رابطه نمی شود زیر بنای فقه بشود. این هم خلاصه بحث.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید