خارج اصول فقه (جلسه52) چهارشنبه 1401/10/14

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به این بود که مجموعه مباحثی را که در دنیای اسلام درباره اصول مطرح شده یکی این که آن تعریف جامع به اصطلاح گرفته بشود به حیثی که همه ابحاث را شامل بشود، به شکل خاصی که مجموعا در این مدت مثلا دوازده قرن، سیزده قرن به عنوان مجموعه ابحاث اصولی و مسائل اصولی مطرح شده است. عرض کردیم آن چه که می شود از این استفاده کرد مجموعه مسائلی است که دارای دو خصلت اساسی هستند: یکی این که در عده ای از ابواب فقه جاری باشد، مختص به یک باب و یک مسئله نباشد، یکی این که صلاحیت اثبات تنجز حکم شرعی فرعی کلی به جمیع اشکال تنجز را داشته باشد. یعنی شأن آن مسئله این است که صلاحیت اثبات تنجز را بکند، ناظر به این مقام باشد که کیفیت تنجز حکم، لکن به شرطی که در اکثر از مسائل فقه باشد، یعنی در عده ای، اکثر نمی خواهد، مسائل فقه جریان دارد. با این دو شرط و با این دو قید مسائل اصولی معین می شود.

کلمه به جمیع اشکال تنجز را هم برای همین اضافه کردیم که در ابحاث اصول وقتی صحبت از حجت یا منجز می شود یک نکته واحد در نظر نیست، حجیت در باب مصادر تشریع حتی مثل اجماع و قیاس به یک نحو است، حجیت در امارات به نحو دیگری است. حجیت در اصول عملیه نحو سومی است. آن وقت این اثبات منجز هم نکات مختلفی دارد، همین طور که عرض شد گاهی به لحاظ استظهار از نص است، گاهی به لحاظ حجیت است، مثل خبر واحد و اجماع است، گاهی به لحاظ استنباط خود مسئله است یعنی به اصطلاح تامل در خود احکام و به این نتیجه رسیدن است.

یکی از حضار: در این تعریف جاری بودن مبهم است

آیت الله مددی: یعنی در آن مسئله به آن تمسک می شود برای اثبات تنجز. در ده تا، بیست تا، سی تا مسئله ابواب مختلف فقه به آن تمسک می شود. مثلا فرض کنید به طهارت فقط در کتاب طهارت اثبات می شود اما این در طهارت، صلوة، حج و إلی آخره.

یکی از حضار: قبلا فرمودید استنباط و انطباق.

آیت الله مددی: آن یک نکته در باب تنجز است و این هم نکته دیگری است که محل جریان این مسائل در اکثر ابواب فقه باشد یعنی در ابواب متعدد باشد. در باب واحدی نباشد. در قواعد فقهیه هم عرض کردیم مثل من ملک شیئا را در محدوده ای بکار می برند، اما قاعده اعانه بر اثم توسعه بیشتری دارد، قاعده تجاوز و فراغ توسعه بیشتری دارد، در قواعد فقه هم همین طور است و لذا عرض کردیم بعضی از قواعد فقه را ملحق به اصول بکنیم، انصافا در ذیل به عنوان خاتمه دراصول جزئی از قواعد فقه را هم متعرض بشویم که آن هم این نکته را داشته باشد، یک قاعده ای باشد یا ادله اش و روایاتش و ادله مختلفش دارای یک غموض و مشکلی است. یکی هم این که صلاحیت کاربردش زیاد باشد، مثل لا ضرر که یک باب واسعی را می گیرد و این را به اصطلاح جزء قواعد. این کلمه صلاحیت را هم برای این بکار بردیم که گاهی اوقات در یک مورد یک اصل یا قاعده ای جاری می شود اما ممکن است احتیاج به آن نباشد و نکته دیگری باشد و نکته دیگر در این جا این مطلب بود که ما در مباحث اصول فعلا آن چیزهایی را که صلاحیت دارد و بین علمای اسلام کلا مطرح شد آن را مطرح می کنیم، قائل به او باشیم یا قائل به او نباشیم، بحث حجیت خبر را طمرح می کنیم. حجیت استصحاب را مطرح می کنیم. حالا می خواهد قائل به حجیت استصحاب باشیم یا نباشیم. مراد ما از صلاحیت در این جا این است. لازم نیست که ما حتما قائل باشیم که مطرح بکنیم. مباحث استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جزء ابحاث اصول است، چه قائل باشیم و چه نباشیم، تعارض جزء ابحاث اصول است چه قائل به این مطالب باشیم، قائل به اخبار علاجیه باشیم یا قائل به اخبار علاجیه نباشیم، این به ذهن می آید که این طور باشد.

این حجیت را الان عرض کردیم، اصل حجیت که پدیده اجتماعی است بحث دیگری است. اما در تعریف اصولی اطلاقات مختلفی دارد، کلمه حجت یکنواخت نیست.

پاسخ پرسش: نه اثبات بکنیم که این حکم شرعی به این وسیله تنجز پیدا می کند.

یکی از حضار: ما می خواهیم حکم شرعی را از مکلف برداریم.

آیت الله مددی: نه برداریم، اثبات بکنیم.

یکی از حضار: گاهی نتیجه اصل اصولی برداشتن حکم شرعی از مکلف است.

آیت الله مددی: از مکلف بر نمی دارد، نتیجه اش این می شود که بر می دارد یعنی می خواهیم بگوییم این اصل، این قاعده و این دلیل برای تنجز ثابت نشد. این هم جزء اصول است. به هر حال چه قائل باشیم و چه نباشیم این طوری است دیگه، انقباض و انبساط دارد، چه قائل باشیم و چه نباشیم این جزء ابحاث اصول حساب می شود.

آن وقت من عرض کردم اضافه بر این مطالب در باب تعریف علم اصول و تعریف موضوع علم اصول یک مطلب دیگری را ما اضافه کردیم و آن این که به نظر ما خیلی لطیف است که قبل از ورود در مباحث اصول عرض کردیم آن چه که به ذهن می آید در مجموعه کلماتی که تا حالا گفته شده، حالا صغیرا و کبیرا، قدیما و حدیثا یا چیزهایی را که می شود احتمال داد یعنی در عبارات هست، اجمالا بعضی هایش به تفصیل و بعضی هایش به اجمال. عرض کردیم فضای مباحث اصولی که ما الان داریم، چه در دنیای شیعه و چه در دنیای اهل سنت آن مجموعه فضا الان این طوری است، البته این به معنای انحصار نیست، می شود فضاهای دیگری را هم تصور کرد. فضای اول را توضیح دادیم ما بیاییم در مسائل راهی را پیش بگیریم و آن این که در مسائل اصولی از راه تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی. البته این در کل ابحاث اصول جاری نمی شود و اگر هم بخواهد جاری بشود به یک نحو خاصی است یعنی احتیاج به تامل دارد. این برای بخش هایی از اصول و تقریب بعضی از بحث ها شاید بد نباشد.

بحث دومی را که عرض کردیم مرحله لغت بود، اصطلاح لغوی بود یعنی کارکرد لغوی بود که ما روی مسائل لغوی و شواهد لغوی کار بکنیم. عرض شد که مسائل لغوی به طور کلی مواد را غالبا آقایان در اصول نیاوردند. حالا به مناسبتی و إلا هیئات را چرا، چون در کتب لغت روی هیئات کمتر کار شده در کتب اصولی روی هیئات مثل هیئت مشتق و هیئت افعل، هیئت لا تفعل، منطوق و مفهوم، روی اینها بیشتر کار شده و عرض کردیم در این بخش لغوی در میان اصولین هم بحث های استظهاری مطرح شده و هم بحث های تحلیلی مطرح شده است. اصولا نحوه طرح بحث در این جهت را از این نکته و از این زاویه، از زاویه ابحاث اصولی حساب کردند.

این مسئله در میان مباحث اصولی خب جایگاه خاص خودش را دارد و مطرح شده است. مثلا فرض کنید صیغه لا تفعل را شاید مشهور اصولین قدیم قائل به این بودند که دلالت بر حرمت می کند، طبیعتا این بحث را در اصول مطرح کردند که آیا دلالت بر فساد هم می کند یا نه، نکته را نکته لغوی مثلا لا تشرب الماء را به این عنوان گرفتند که ایشان شرب آب نکند مثلا آن را از آب دور بکنیم. آن وقت این لکن معنایش این است که اگر انجام داد این عمل فاسد حساب می شود؟ یا لا تعطنی بماء، اگر آب آورد این باطل حساب می شود. این ملازمه بین این دو تا را در اصول بحث کردند و بحث را هم بحث های لغوی که این مثلا لا تفعل بیش از این دلالت نمی کند. خود مسئله صلّ، آیا مسئله صلّ یا اشرب الماء، آیا دلالت این در حدی است که فقط او را وادار به شرب آب می کند؟ بعث و زجر است؟ این را در همین بحث های اخیر هم اشاره کردیم. مفاد صیغه افعل چه مقدار است؟ فقط بعث و زجر است یا مفاد صیغه افعل اضافه بر بعث و زجر اثبات ماده در ذمه شخص است؟ مثلا وقتی گفت که صلّ و اقم الصلوة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل، این اضافه بر اقامه صلوة، واداشتن او به اقامه صلوة این دلالت می کند که اقامه صلوة در ذمه اش است که اگر نخواند باید قضا بکند. این خودش یک بحث اصولی است.

یکی از حضار: یعنی دلیل برای امر جدید نمی خواهد؟

آیت الله مددی: دیگه قضا به امر جدید نیست، همان امر اول کافی است.

این نکته فنیش به استظهار از صیغه افعل بر می گردد یعنی ما وقتی صلّ و اقم الصلوة می گوییم حدود این چیست؟ ببینید مثلا آیا توش مرة واحده خوابیده یا مرات؟ آیا توش خوابیده فورا یا تراخی؟ این مباحث اصولی در حقیقت به استظهار لغوی از این تعبیر بر می گردد و لذا آن کسانی که منکر هستند می گویند نه صلّ فقط این مقدار است. این مقدارش که فور و تراخی و مره و تکرار است چندان مباحث مهم اصولی نیستند، هستند و متعرض شدند اما مهم تر از آنها تحلیل صلّ است که در ذمه هم ثابت می شود؟ یعنی در باب صلّ فقط هیئت را دیدند که فقط تحریک و بعث باشد؟ معنای صلّ فقط این است؟ یا در باب صلّ اضافه بر تحریک آن نسبت طلبی به قول بعضی ها و خود طلب. اضافه بر آن آن ماده را که صلوة باشد این ماده را هم در ذمه او دیده است. اگر ماده را در ذمه او دیده باشد دارای یک آثار است و ماده را ندیده باشد آثار دیگری دارد یعنی این مسئله دقیقا به مسئله لغوی بر می گردد.

من در اول تقسیم ابحاث اصول عرض کردم این مسئله را از دو جهت می شود بررسی کرد. البته در کتب اصول غالبا جهت اولی است لکن جهت دوم هست در بعضی از عبارات شاید باشد. حاصلش این است که یک دفعه به لحاظ خود حکم بررسی بکنیم. کار به صلّ نداریم. اصلا وجوب یعنی چه؟ وجوب در اصل به معنای بعث و زجر است یا وجوب اضافه بر بعث و زجر چیزی را هم در ذمه طرف می بیند و چون امر اعتباری است حدود ثبوتش در ذمه غیر باز چطوری است که حالا بعد ان شا الله توضیحاتش را عرض می کنیم. چه نحوه از ثبوت دارد، این یک بحث بر می گردد.

یکی از حضار: یعنی چون بحث از حدود و ثغور است در اصول بحث بکنیم؟

آیت الله مددی: بله دیگه این بحث در اصول می آید.

چرا؟ چون در ابواب مختلف فقه جاری می شود. اگر ثابت شد در ذمه هست در طهارت، در صلوة، در حج، در صوم، در عده ای از ابواب جاری می شود. در باب نذر و إلی آخره و لذا خوب دقت بکنید مثلا مرحوم آقای خوئی مثلا می گویند ما کان من نذر لله فف به، وفای به نذر بکن، آیا فقط این بعث است؟ یعنی شما نذرتان را وفا بکنید؟ عرض کردیم وفا هم اساسا در لغت عرب به معنای تمام است، وافی یعنی تمام، وفا کردن کنایه از ترتیب آثار است. نذر کردی نماز شب بخوانی به آن وفا بکن، یعنی نماز شب را بخوان. مثلا عقد بستی اوفوا بالعقود، عقد به این بستی که این کتاب مال طرف باشد وفا بکن، یعنی دیگه کتاب از ملک تو خارج شد و به ملک طرف مقابل داخل شد، پول هم داخل ملک تو شد، وفای به عقد که در آیه مبارکه آمده این است. وفای به نذر این است. حالا به نذرش عمل کرد که یجب علیه القضاء ام لا؟ خب مثلا مثل عده ای از علما مثل آقای خوئی گفتند نه، چرا؟ چون وفای به نذر توش ذمه ندارد. خب این در ابواب مختلف است. حالا بحث قضا یکیش است، فرض کنید در بحث نساء، در باب زکات. اگر چهل تا گوسفند دارد نذر کردی یکیش را مثلا برای حضرت ابوالفضل در روز هفتم محرم سر ببرد مثلا من باب مثال. خب مشهور فتوا این است که نساء به هم می خورد، 39 تا می شود. آقای خوئی می فرماید این جا فقط تکلیف صرف است، یعنی تکلیف دارد که این گوسفند را بکشد اما گوسفند از ملکش خارج نمی شود. الان هم هنوز چهل تا گوسفند دارد سر سال شده نصابش هست، باید زکاتش را بدهد. دقت بکنید! اگر گفتیم مجرد تکلیف است، مجرد بعث است، روشن شد؟ پس شما فقط مسئله قضا نیست، در جاهای دیگه هم کاربرد دارد. آن کاربرد مسئله، این مسئله را در کجا بررسی می کنند؟ در اصول. در اصول هم عرض کردیم در دو جا، الان در کتب اصولی ما در یک جاست. بعضی از کتب هستند که در دو جاست اما متعارف کتب اصولی ما شیعه فعلا در یک جاست و آن بحث اوامر است لکن این بحث را ما عرض کردیم یک بخش دیگه را هم ما در اصول اضافه کردیم، خود حکم و اقسام حکم، این را می شود به دو زاویه نگاه کرد:

یک) اصلا وجوب معنایش چیست، کار به لفظ نداریم، اصلا مباحث لفظی مطرح نیست. این به خود حکم بر می گردد. اصلا معنای وجوب چیست؟ آیا معنای وجوب ثبوت در ذمه است؟ مثلا در باب نذر معنایش این است که این گوسفند در ذمه تو برای حضرت ابوالفضل قرار داده شد، پس بنابراین جزء ملک تو نیست که بخواهی زکاتش را بدهی. یا معنای وجوب فقط بعث و زجر است؟ این یک بحث.

بحث دوم در صیغه افعل است، وقتی گفت ف بنذرک، من نذر لله فف به، وفای به نذر بکن، آیا وفای به نذر معنایش این است که این گوسفند دیگه مال تو نیست؟ این گوسفند متعلق به حضرت ابوالفضل شد که در روز هفتم محرم ذبح بشود. عنایت فرمودید؟ این اصلا دیگه خارج است. فتوای مشهور بر این است و عرض کردیم در این مباحث، البته در مباحث لازم نیست که حتما به لغت برگردد مثلا در همین جا خود ما تمسک کردیم، قالوا هذا لله و هذا لشرکائنا، معلوم می شود اصولا، چون نذور در تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. نذور برای کلیسا و خدا و معبد و کشیش و إلی آخره سابقه طولانی دارد. یک سابقه محدود هم نیست، در خود قرآن هم آمده، و لیوفوا نذورهم. در خود اعمال حج در خود قرآن هم آمده. آن وقت چون این یک سابقه طولانی دارد در خود قرآن تعبیر شده هذا لشرکائنا، تعبیر شریک و لام مشعر به ملکیت است، خوب دقت بکنید، قالوا هذا لله و هذا لشرکائنا، هم تعبیر لام مشعر به ملکیت است و هم شریک مشعر به ملکیت است. این یک راه دیگری است، اما این بحث اصولی هم دارد، من نمی خواهم بگویم حتما و لذا عرض کردیم صلاحیت برای همین جهت است لکن این یک نکته ای است که ممکن است از آیات استفاده بشود و فتوا هم بر همین است/

یکی از حضار: صیغه نذر هم لله علیّ است دیگه.

آیت الله مددی: مضافا که صیغه نذر هم لله علیّ است.

و از آن جا هم تعدی کردند، اصلا آمدند گفتند اگر به صیغه افعل باشد ذمه در نمی آید، اگر به صیغه لله علیّ باشد در می آید. این را عده ای از این آقایان معاصر ما در این حاشیه عروه چون این بخش عروه و بحث استطاعت را در عروه در حج دارد، مسائل حجش کامل نیست، در باب حج هم ما در میان تکالیف شرعی لله علی الناس، لام و علی آمده. لذا آنجا معتقد شدند، این که بحث لغوی می گویم همین. نکته لغوی. می گویند اگر لام و علی بود این اثبات ذمه می کند. دقت بکنید! اگر لام و علی نبود اثبات ذمه نمی کند، مثلا در خود قرآن اضافه بر این آیه مبارکه اتمّوا الحج و العمرة لله، این جا لام و علی ندارد. و اتموا الحج و العمرة لله به صیغه افعل آمده است. از این آیه گفتند شاید در نمی آید که در ذمه هست، حالا غیر از آن روایات کان علی ابیک دینا که پیغمبر فرمود که از حج تعبیر به دین شده است.

علی ای حال کیف ما کان خوب دقت بفرمایید، این هم یک بحثی است که ایشان دارد، این هم آمده است. اینها بحث های لغوی است یعنی ما در این مسئله که آیا در ذمه هست یا نه گاهی اوقات می گوییم وجوب کلا در ذمه است این بحث لغوی نیست، گاهی اوقات می گوییم تعابیر فرق می کند، لام و علی بود این مسئله مثلا علی الید ما اخذت، این تعبیر معنایش این است که هست و ثابت است. این ذمه است. چرا؟ چون می گوید تو کتاب غیر را گرفتی، این کتاب روی دست توست، علی الید، ما این کتاب یا گوسفند کسی را غصب کردید این گوسفند روی دست شماست.، این از بین نمی رود از دست شما تا وقتی که پرداخت بکنید، پس اگر گوسفند تلف شد از روی دست شما برداشته نمی شود، این اسمش ضمان است. یعنی از همین تعابیر مباحث لغوی مثلا العاریة مردودة، از العاریة مردودة شاید ضمان در نیاوریم اما از مثل فرض کنید به این که علی الید ضمان.

خلاصه بحث این است که ما در مباحثی که در اصول به آنها ابتلا پیدا می کنیم در این مباحث آن نکات لغوی را در نظر می گیریم، مثلا همین استصحاب لا تنقض الیقین بالشک بنا بر معروف بین اصحاب به این حدیث تمسک شده است. خب این جا اشکال معروفی دارد که اصولا انسانی که یک حالت سابقه دارد این طور نیست که بیاید حالت سابقه اش را بردارد یا بر ندارد، چنین چیزی نیست، لذا این تکلیف به انسان چجور متوجه می شود؟ لا تنقض الیقین بالشک که حالا هم لا تنقضوا خوانده شده و هم لا تنقض خوانده شده، چه به صیغه نفی باشد و چه به صیغه نهی باشد که الان فعلا دقیق نمی دانیم، در این جا اگر مراد این باشد که بقای حالت سابقه باشد این جا تکلیف دارد، حالت تکلیف است. تکلیف با بقای حالت سابقه نمی سازد لذا اینها معتقدند که اگر می خواهد حدیث دلالت بر استصحاب بکند این یک نحوه کنایه است مثل زیدٌ کثیر الرماد، نمی گوید لا تنقض، می خواهد بگوید لا یُنقَض، اصلا یقین شما نقض نشده است. این کنایه است. بحث لغوی را دقت کردید؟

مرحوم آقای آقا شیخ هادی تهرانی رحمه الله علیه ایشان اصلا استصحاب را قبول نمی کند، بتقریب من عندی، حالا چون نمی خواهم بگویم عین کلام است. ایشان می گوید باید یک حالتی باشد که اصلا من عرض می کنم و این بای در جایی فرض بشود که یک امر اختیاری ماست، آن تصرف می خواهد، ببینید نکات فنی را آوردیم، همین روایت واحده را در استصحاب دلالت بکند یا نکند، اگر بخواهیم بگوییم استصحاب، مفاد حدیث را باید این جور معنا بکنیم شمایی که حالت سابقه دارید این حالت موجود است، این یقین موجود است، معنای لا تنقض این است. این خلاف ظاهر است. ظاهرش که نهی یا نفی است، اگر بخواهیم آن را به عنوان نفی یا نهی بگیریم باید این جور بگیریم لذا هم ایشان یک قاعده ای دارد. تعبیرش هم این است قاعدة جلیلة، ایشان از این روایت قاعده دیگری را استظهار کرده که اسمش را قاعده مقتضی و مانع هم گذاشته. خود ما هم در دوره اول استصحاب گفتیم به ذهنمان آمد اسمش را قاعده اسباب بگذاریم. دیدیم تعبیر ایشان قشنگ تر است. قاعده مقتضی و مانع، تعبیر ایشان قشنگتر است لکن مشترک است، چون قاعده مقتضی و مانع یک قاعده دیگری است، در رسائل هم هست، شیخ هم دارد، دیگران دارند. قاعده مقتضی و مانع معنایش این است که شما در باب اجزای علت شما مقتضی را احراز بکنید کافی است. مانع را نمی خواهید عدمش را احراز بکنید، در این اجزای علت یک قسمتش احراز می خواهد و یک قسمتش احراز نمی خواهد. عدم المانع کافی است، با اصل عدم اثبات عدم مانع می شود. مقتضی هم که احراز شده پس اثر یا مقتضی پیدا می شود. این قاعده مقتضی و مانع است. مثلا می گوید من دیدم فلانی یک شعله آتشی در خانه انداخت. آن طرف می گوید درست است اما آن بالا مانعی بود و این آتش پایین نیامد، خانه آتش نگرفت و مثلا آتش گرفتن مال آن آتش نبوده. خب باید شما اثبات بکنید که مانعی نبوده. اینها می گویند اثبات نمی خواهد. همان مقتضی را احراز مقتضی کرد کافی است، اصل عدم مانع است. مراد از مقتضی و مانع این است یعنی اجزای علت بعضی هایش با اصل احراز می شود. احتیاج به احراز وجدانی ندارد. اجزاء یکنواخت نیستند. حالا إلی آخر.

این مقتضی و مانع که مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی قائل است چیز دیگری قائل است. آن این است که اگر یک چیزی علت بود، خوب دقت بکنید، سبب بود و علت بود برای عده ای از آثار، نه مقید به غایت معین بود، نه مقید به وجود بود، مطلق بود، حلیتش مطلق بود، محدودیت نداشت، مطلق بود. اگر شک کردیم که آیا آن علت برداشته شده یا نه، می توانیم آثار را بار بکنیم، خوب دقت بکنید! معلول را می توانیم بار بکنیم. وجود علت در یک زمان، احراز علت کافی است برای ترتیب آثار مسبب یا معلول در ازمنه متاخر تا علم به زوال آن علت پیدا نکردیم. مراد ایشان از قاعده مقتضی و مانع این است. مقتضی مرادش آن علت است و مانع هم یعنی آن چیزی که مزیل آن علت باشد پس شما وضو گرفتید لذا می گفت لأنک کنت علی یقین من وضوئک، این سرّش همین است. شما وضو گرفتید این علت است. شما می توانید با آن نماز بخوانید. می توانید مسح مصحف بکنید، می توانید وارد مسجد بشوید و إلی آخره. اعمالی که مشروط به طهارت است. شما آن اعمال را می توانید انجام بدهید. چون علم دارید وضو گرفتید همین جور این آثار طهارت را بار بکنید تا علم به نقض وضو بیاید.

یکی از حضار: این فرقش با استصحاب چیست؟

 آیت الله مددی: در استصحاب یقین را توسعه می دهد. شما یک حالت سابقه دارید، بلکه احتمالا چند دفعه عرض کردم مرحوم شیخ این مطلب را دارد لکن بهش تمسک نکردند. گفتند در باب استصحاب حتی یقین هم شرط نیست، حجت کافی است. یعنی در باب استصحاب اگر شما حجت آمد که این مثلا زید مثلا مالک بوده، دو نفر شاهد عدل بگویند و بعد شک بکنیم استصحاب می کنیم. در باب استصحاب آن یقین را توسعه می دهیم. آن یقینی که در سابق داشتیم آن را توسعه می دهیم کانما الان هست. این باب استصحاب است.

یکی از حضار: همان آثار متعلق یقین را بار می کنیم؟

آیت الله مددی: نه آن می گوید فقط یقین است و لذا همیشه عرض کردیم استصحاب جزء تنها اصلی است که باید گفت اسرارآمیز است، سحر آمیز است، چون در اصول قاعدتا نکته ای هست، مثلا ید اماره ملکیت است. سوق اماره حلیت است، یک نکته ای هست، تجاوز علامت این که عمل درست است، فراغ … یک چیزی و نکته ای هست، در استصحاب هیچ نکته ای نیست. استصحاب مشکلش همین است. در استصحاب هیچ نکته ای نیست، آن فقط یقین را نگاه می کند و لذا آن ملاکاتی را که در باب اصول می گویند مثلا نکته تسهیل است. این نکته در باب استصحاب نیست چون استصحاب نکته ای ندارد لذا باید آن را یک اصل اسرارآمیز حساب کرد. اگر استصحاب قبول بشود. خدمتتان عرض کردم بعضی از اهل سنت حتی همین موردی را که اهل سنت روایت دارند در استصحاب طهارت، در حال نماز که اگر شک کرد بنا را بر طهارت بگذارد در حال نماز، که روایت دارند. مثل مالک گفته این در اثنای نماز است. خارج نماز اگر شک کرد باید وضو بگیرد، لا صلوة إلا بطهور باید احراز بکند یعنی معلوم می شود استصحاب را به هیچ درجه ای قبول نداشته. آن جایی که قبول داشته تعبد صرف است. دقت می کنید؟ به هیچ درجه استصحاب قبول نیست.

این نکته فنی این شد که لا تنقض الیقین بالشک را ازش در بیاوریم چون استصحاب یعنی این، حقیقت استصحاب یعنی این. آن نکته این است. تعبدی هم که در استصحاب است، یعنی تنزیلی را هم که ما می گوییم عقلا قائلند همین است. آن نکته این است که این یقین را هنوز می بیند. آن وقت اگر گفتیم لا تنقض، و لذا خوب دقت بکنید اهل سنت درست است استصحاب می گویند. ما استصحاب را، این نکات فنی است که گاهی گفته نمی شود، نقض را مرحوم شیخ در رسائل دارد به معنای شل کردن، نه به معنای از بین بردن. در لغت عرب نقض به معنای از بین بردن هم هست، نقضت الشمس الظل، خورشید که آمد سایه از بین می رود لکن در این جا نقضت الحبل، کالتی نقض الحبل در آیه مبارکه، نقضت الحبل یعنی حبل و ریسمان را شل کردم، باز کردم که بعد راحت کنده بشود اما در میان اهل سنت این نیست، الیقین لا یزال بالشک، آنها به معنای زوال گرفتند. دقت بکنید، ایها این نکته های ادبی است. بحث من این بود که ما گاهی در اصول روی این نکته های لفظی تاثیر می گذاریم. مثلا می گوید شما گفتید لا تنقض، این لا تنقض با استصحاب نمی خورد چون استصحاب یعنی توسعه یقین، این می شود امر کنائی، مثل زیدٌ کثیر الرماد. چطور کثیر الرماد یعنی جوادٌ، این لا تنقض هم یک نوع تعبیر کنایی است یعنی یقینت باقی است. لا تنقض تکلیف به آن نمی خورد اما مرحوم آقا شیخ هادی می گوید تکلیف بهش متوجه است، لا تنقض یعنی تو هنوز آثار آن سبب و آن علت را بار بکن، هرگاه و لذا هم دارد لأنک کنت علی یقین، خوب دقت بکنید، لذا هم اشکال معروفی است و شاید دیده باشید که این متاخرین کردند امثال شیخ و صاحب کفایه ندارند. اشکال متاخرین معروف این است که این استصحاب در خود این حدیث مثبت است، چون آنی که ما موضوع در ادله داریم لا صلوة إلا بطهور، ما باید استصحاب که می کنیم می گوییم آن طهارت را توسعه می دهیم و طهارت هست، اما حدیث نمی گوید لأنک کنت علی یقین من طهارتک، لأنک کنت علی یقین من وضوئک دارد. اگر گفت لأنک کنت علی یقین من وضوئک اگر اثبات بکنیم وضو باقی است پس طهارت هست می شود مثبت. این اشکالی که اخیرا شده، در کتب اصولی متاخر این اشکال شده این استصحابی که در خود روایت است مثبت است لذا امثال مرحوم شیخ و آقایان دیگر می گویند واسطه خفیه است، واسطه جلی نیست، اشکال ندارد. این اصل مثبت را قبول می کنند. مرحوم آقا شیخ هادی می گوید نه اصلا این نیست که شما این اشکالات را وارد بکنید، روشن شد؟ اصلا یک اصل دیگری است، مرحوم آقای آقا سید علی رامهرمزی بهبهبانی هم عقیده اش این است، رساله ای هم دارد در مقتضی و مانع که جزء رسائل ایشان چاپ شده، چون ایشان هم در خط مرحوم آقا شیخ هادی است که این اصلا یک قاعده دیگری است. اصلا قاعده استصحاب نیست، آن مقتضی و مانع هم نیست. این یک قاعده دیگری در مقتضی و مانع است، خلاصه آن قاعده این است اگر یک چیزی مقتضی آثاری بود آن مقتضی آمد، آن علت آمد، به شرطی که آن محدود نباشد در لسان دلیل، وقتی وضو گرفتید طهارت حاصل می شود، این محدودیت ندارد، طهارتش محدودیت ندارد. این طهارت را ببینید لا تنقض آثارش را بار بکن تا جایی که یقین معارضش بیاید. یقین مزیلش بیاید اما اگر یقین،

یکی از حضار: یعنی می فرماید که علت محدثه کفایت از علت مبقیه می کند.

آیت الله مددی: نه این بحث را نمی کند، می گوید آثار را بار بکن و لذا هم نهی است، لا تنقض الیقین بالشک، آن علت محدثه آن یک راه دیگری است و اثبات دیگری دارد. اصلا این از راه دلیل است. این هم یک تعبدی است که شارع گفته، این ربطی به استصحاب ندارد. این دقت نشده. این اصلا ربطی به استصحاب ندارد. این نکته فنیش این است. ببینید نکته کجا شد؟ نکته سر استظهار است، الان علمای ما از این لا تنقض استصحاب فهمیدند. این جزء مسلمات است.

یکی از حضار: از نظر ایشان استصحاب اماره می شود؟

آیت الله مددی: نه دیگه اماریت ندارد، می گوید آثار را بار بکن، ترتب آثار.

ایشان می خواهد بگوید تا مزیل نیامده تمام آثار آن طهارت را، لأنک کنت علی یقین من وضوئک، این با نقص این معناست. بعدش هم لا تنقض دارد، یعنی یک تکلیفی به ما متوجه کرده است. اگر می خواهد تکلیف متوجه بشود معنایش این است که شما تا حالا آثار وضو را بار می کردید حالا شک کردی، حالا هم آثار وضو را بار بکن.

انصافا حرف بدی نیست، حدیث معلوم نیست مربوط به استصحاب باشد، این تعبیر معلوم نیست مربوط به استصحاب باشد.

البته عرض کردم یک مشکل دیگر این روایت این است که آقایان اصلا کلا متعرض نشدند این حدیث را نه کلینی آورده و نه شیخ صدوق،؛ منحصرا شیخ طوسی در قرن پنجم و از یک مصدر به یک معنایی درجه دوم آورده است. حالا شرح هایش گذشته و تکرار نمی کنم. من می خواستم نکته ای را بگویم. از این مثال ها این قدر بزنیم زیاد است.

عده ای از ابحاث اصول را، مثلا خود بحث اجتماع امر و نهی را مثلا ابن حزم این طور اجتماع امر و نهی را اثبات با لسان دلیل می کند، می گوید وقتی گفت نهی عن آنیة الذهب و الفضة، خوب دقت بکنید، نهی، این معنای نهی، نهی مطلق است، جمیع تصرفات شما. البته نهی عن آنیة الذهب و الفضة را ما نداریم. آن چیزی را که ما داریم متاع الذین لا یوقنون، ما این اطلاق را نداریم. اهل سنت دارند ولی ما نداریم. این را من نمی خواستم وارد بشوم. ایشان می گوید وقتی پیغمبر فرمود نهی عن آنیة الذهب و الفضة یعنی آب خوردن، یعنی غذا خوردن یعنی وضو گرفتن، پس وضو گرفتن با آنیه. ببینید تمسک به دلیل لفظی، روشن شد؟ آن مسئله اجتماع امر و نهی را از این راه حل کرد.

یکی از حضار: نهی در سنن کلی نبود

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است.

نهی عن آنیة الذهب و الفضة، به هر حال به عنوان حاکم. البته عرض کردم حواس ما هست در روایات ما فقط این را داریم، آنی که حرمت، چون ما داریم لا تشرب فی آنیة الذهب، این که خب ربطی به باب صلوة ندارد اما آنی که مطلق باشد که به بحث اجتماع امر و نهی برگردد. اهل سنت دارند. ما داریم متاع الذین لا یوقنون، این هم گرفتند علمای ما به معنای اطلاق، اطلاقی که ما داریم این است. آنیة الذهب و الفضة یک چیزی شبیه به این، متاع الذین لا یوقنون اما آنها نهی دارند. می گوید وقتی فرمود نهی یعنی وضو با آنیه ذهب و فضله باطل است. حالا آقایان ما غالبا حرفشان این است که شما وقتی آب را بر می دارید این تصرف در آنیه است لکن وضو نیست، وقتی روی صورت می ریزید وضو هست تصرف در آنیه نیست و إلی آخره. این ها از این راه وارد شدند. این بحث اجتماع امر و نهی را از یک راه لفظی وارد شدند، ما در مباحث اصول زیاد داریم. آقایان ما کمتر وارد شدند انصافا لکن این نکات اصولی و لفظی در اصول زیاد است. همین بحث استصحاب را شما ببینید چقدر آثار دارد، شما با لا تنقض الیقین بالشک می خواهید اثبات استصحاب بکنید و این آثاری که بحث های مفصل دارد یا اصلا بگویید حدیث ربطی به استصحاب ندارد. این قاعده مقتضی و مانع است به تعبیر ایشان و این قاعده مقتضی و مانع معنایش این است و این ربطی به استصحاب ندارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین