خارج اصول فقه (جلسه45) چهارشنبه 1401/09/23

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد در کیفیت تاریخ اصول که در ابتدا به چه صورتی بود و تدریجا به چه صورتی منظم شد و طبعا در این مدت، یعنی فرض کنید ما سال 200 را بگیریم که کتابت رساله شافعی است، ظاهرا رساله را 195 نوشته باشد، به نظرم این طور می آید، قبل از سال 200 است یا 93 است، پس ظاهرا قبل از سال 200 است، از آن سال تا حالا که 1400 است این 44 را حذف بکنیم 1200 سال است، 1200 سال مباحث اصول در صحنه های حوزه­های علمیه ما وجود داشته و طبیعتا در این مدت تقسیم بندی ابحاث اصول به شکل های مختلفی بوده. دیگه حالا اگر بخواهیم به شما بگوییم که چه کسی کی گفته و چند فصلش قرار داده، البته یک نکته کلی را هم اضافه بکنیم چون اصول را به اصطلاح جزء مبادی تصدیقی یا مبادی احکامی فقه می دانستند در خیلی از کتب سابق مباحث اصول مقدمه فقه بود، بلکه چون اضافه بر این جهت به لحاظ اصول عقاید یا کلام هم خلطی بین اصول و آن شده بود در عده ای از این کتب سابق یا کلام و اصول با هم بود، یا فقه و اصول با هم بود یا هر سه با هم بودند، ما در میان شیعه مثلا فرض کنید کافی ابوصلاح حلبی از این قبیل است. اولش کلام است، بعدش اصول فقه است و بعدش هم فقه است. هر سه مبحث را با هم آورده و غنیه مرحوم ابن زهره، غنیة النزوع اولش کلام است و بعد اصول فقه است و بعدش هم فقه است.

البته غنیة یک چاپ قدیم دارد که با آن جوامع فقهیه چاپ شده، آن جا کلام را ندارد، اصول فقه و فقه دارد. اخیرا خب نسخه صحیحی پیدا کردند یعنی اخیرا طبق نسخه اصلی علمی الاصول، دو تا اصول، گاهی هم اصولین می گفتند، اصولین یعنی اصول عقاید و اصول فقه یعنی کلام و اصول فقه خودمان.

یکی از حضار: کلام با همین سر فصل های امروزی؟

آیت الله مددی: همان قدیم، سرفصل های قدیم با همان ترتیب خودش.

لذا این کتاب غنیة النزوع مثل کتاب کافی ابوصلاح حلبی اولش کلام است، بعد اصول فقه است و بعدش هم فقه است.

و اینها هم طبیعتا این کسانی که این راه را می رفتند غالبا کسانی بودند که خبر واحد را حجت نمی دانستند، عرض کردیم اصولا متکلمین در میان شیعه غالبا خبر واحد و کذلک مفسرینی که همین ذوق و سلیقه را داشتند. فرض کنید خود ابوالفتوح رازی، مجمع البیان، کتاب مرحوم احتجاج طبرسی دوم، قطب راوندی که قبرش این جا هست، همین صاحب کتاب کلام نغز عبدالجلیل قزوینی، اینها تماما کسانی هستند که تقریبا بعد از شیخ طوسی تا زمان محقق و علامه، اواخر قرن هفتم تقریبا معظمی که در وسط هستند، حتی فقهایشان مثل ابن ادریس قائل به حجیت خبر نیستند، این اشتباه نشود.

بعد از علامه حجیت خبر جا افتاد و إلا این فقهای متوسط ما که عادتا مفسرین و متکلمین هم در این طبقه هستند در این طبقه غالبا قائل به حجیت خبر نیستند، کسانی که خط کلامی دارند.

یکی از حضار: کتب حدیث مثل احتجاج را تیمنا نوشتند؟

آیت الله مددی: ببینید در مقدمه احتجاج، حالا اسم احتجاج را بردید، در مقدمه احتجاج می گوید که من احادیثی را نقل می کنم که مجمع علیها است، تبرکا نیست، اعتقادشان این بوده که اینها تلقی به قبول شده. این ها دنبال سند نبودند، سند و بی­سند پیششان یکی بود. اصلا دنبال این بحث نبودند. دنبال این بودند که این حدیث تلقی به قبول شده قبول می کردند. حالا سند داشته باشد یا نداشته باشد. گاهی اوقات هم سند را اصولا در احادیث نمی آوردند. در این کتاب امالی سید مرتضی اگر ملاحظه بکنید، البته امالی و املاء است به اصطلاح، ایشان گفته و نوشتند. مثلا یک مطلب لغوی یا شعری را می خواهد نقل بکند با سند نقل می کند، حدّثنی فلان عن فلان اما احادیث امام صادق یا رسول الله را بدون سند،  و قال رسول الله، در آن ها سند نمی آورد اما کلام لغت و شعر و اینها را، یا مطالب تاریخی را با سند نقل می کند، چون دنبال این قسمت در احکام شریعت نبودند. اعتقادشان این بود که احکام شریعت را باید از تلقی به قبول کرد، راه رسیدن به این که حکم اهل بیت است آنی است که شیعه قبول کرده است. اگر بین شیعه قابل قبول بوده حکم حالا می خواهد روایت باشد یا نباشد و لذا اصولا عرض کردیم در مبانی حجیت خبر این مبنا خبر را مطلقا حجت نمی داند، اگر هم جایی یک فتوایی مطابق با یک خبر هست این جا از باب آن تلقی به قبول است لذا ممکن است یک خبری باشد که نصفش را اصحاب تلقی به قبول کردند ولی نصفش را قبول نکردند. خیلی راحت است، اصلا حجت نمی دانند. همان نصفش درست است چون اصحاب گفتند، نصف دیگرش هم غیر درست چون خبر واحد است.

علی ای حال این نکته هست و خود معالم که الان خوانده می شود، اسم کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین را در فقه نوشته، یک مقدمه طولانی نوشته که هم دو تا مقدمه دارد، یک مقدمه در فضل علم و فقه و روایاتی که طلب العلم فریضة، یک مقدار آنهاست، البته مرحوم صاحب معالم در اولش طرق اجازه خودش را هم آورده است یعنی این که اصولا حدیث را، و لذا خود خطبه معالم دارای نکات فنی است. خدا رحمت کند مرحوم، به نظرم سید جعفر باشد، حالا اسم کوچکش یادم رفته است، کتابی دارد تحفة العالم فی شرح خطبة المعالم، انصافا خیلی قشنگ نوشته و مخصوصا این قسمت اسانید اول کتاب را شرح قشنگی داده، چون نکات فنی دارد، دو چاپ شده، یک چاپ سابق شده که به اصطلاح ما حجری بود و یک چاپ هم اخیرا محققا چاپ کردند، قشنگ است، نسبت به خودش خیلی نکات تاریخیش شاید دقیق و صحیح نباشد اما به هر حال کتاب قشنگی است، تحفة العالم فی شرح خطبة المعالم، این خطبه معالم قبل از آن اصول ایشان است. یک مقدمه ای در فضل علم و اینها دارد. بعد شروع می کند مقدمه دومش در مباحث اصول است که در 9 فصل قرار داده است، تعارض هم جزء فصول گرفته، مثل کفایه است، بعضی از کتب خاتمه گرفتند اما ایشان جزء اصول گرفته است.

بعد از صاحب معالم خب می دانید مباحث اخباری ها مطرح شد و اخباری ها به شدت به اصول حمله کردند، خب طبیعتا اصول ضربه خورده، بعد هم سعی کردند مشابه آن اصولی را که متعارف بود از اخبار در بیاورند، عرض کردم حالا تعابیر مختلف مثل مرحوم آقای شیخ حر عاملی کتابی نوشته الفصول المهمة فی اصول الائمة، این مراد از اصول قواعد کلی است. کار خوبی هم هست، کار لطیفی است، الان هم می شود انجام داد، آن کار را تکمیل کرد، مخصوصا با روایات نبوی و روایات زیدیه و غیر زیدیه اضافه بشود. هر روایتی که در آن عنوان عام است مثلا کل، من، ما من کذا، هر چه که عنوان عام است ایشان جمع کرده، نه این اصول متعارف ما، اصول یعنی کلیات، کبریات. و کار قشنگی هم هست انصافا، الان زمان ما خیلی بهتر می شود انجام داد، دیگه این کامپیوترها هست، انسان کلیه این روایات را چه از طریق اهل بیت و چه از طریق غیر اهل بیت، زیدی ها و غیرشان، این روایاتی را که در آنها تعبیر کل آمده یا تعابیری که مشعر به همین است، البته در جامع صغیر سیوطی هم هست، آن هم یک فصلش باب کذا، یک فصلش من کان کذا، یک فصل کل، چون ایشان روایت را به حسب حروف اوائلش آورده، جامع الصغیر، علی ای حال این کار را هم مرحوم شیخ حر فرمودند که کار خوبی است اما ربطی به اصول ما ندارد. اسمش اصول الائمة است اما ربطی به علم اصول ندارد.

بله مثل مرحوم عبدالله شبر یک دوره اصول را نوشته که تصادفا چاپ هم شده، چون مرحوم آقای شبر خیلی مرد پرکاری است رضوان الله تعالی علیه. یک دوره کامل جامع احادیث ایشان دارد. به نظرم من دیدم خط خود ایشان را، در نجف موجود است، سیزده یا یازده جلد است، یادم رفته است. جلدهای بزرگ، بعضیش هم خیلی قطور است، الان به خط خود ایشان موجود است. دقیق نیست، در نقل و اینها دقیق نیست اما به هر حال ایشان جمع کرده است و یک فصلش اسمش هم جامع المعارف و الاحکام است، اسم کتاب جامع احادیث شیعه نیست، معارف هم یعنی غیر فقه مثل عقائد و مبدأ و معاد و اینها، احکامی که در فقه است.

آن وقت یک بخشی از این کتاب اصول است، همین اصول فقه خود ما، به ترتیب اوامر و فلان و بحث نهی و صیغه افعل و مرحوم شرط و مرحوم وصف و اجتماع امر و نهی، آنی که از روایات در آمده. چاپ هم شده، این قسمت را چاپ کردند، خود مرحوم هم یک ملخصی نوشته، این کتابشان مفصل است و خود ایشان یک تلخیصی کرده است. این ملخص هم در قم چاپ شده، این ملخص جامع المعارف هم چاپ شده، خود جامع المعارف چاپ نشده ولی همین اصول اصلی چاپ شده، البته این چاپش ناقص است، من نجف بودم می خواستند چاپ بکنند تصادفا با من هم مشورت کردند گفتم چاپ بکنید، گفتند یک فصلی دارد، فصل مشبعی در تحریف کتاب دارد، این الان مناسب نیست. غرض این که چاپ شده ناقص است، من توضیح بدهم. این اصول اصیله ایشان که چاپ شده، من نظرم این بود که چاپ بشود، بالاخره نظر مولف است دیگه، بالاخره شما که حق ندارید دخل و تصرف بکنید. حالا بگوییم این نظر را قبول نداریم اما دخل و تصرف در کتاب نشود. این که الان چاپ شده آن بحث تحریف را ندارد. بحث تحریف را از آن برداشتند، چون گفتند مناسب نیست در زمان ما چاپ بشود و إلا این کتاب که الان در بازار موجود است این ناقص است. صحیحش همان است.

یکی از حضار: ایشان قائل به تحریف شدند؟

آیت الله مددی: بله دیگه، اخباری ها غالبا قائل به تخییر هستند. تنها ایشان نیستند. عده زیادی قائلند.

علی ای حال ایشان چون قائل به تحریف بودند یک فصلی در تحریف کتاب آوردند که این فصل را کلا چاپ نکردند، از کتاب حذف کردند. این هم برای توضیح بعضی از جهات.

و عرض کردیم بعد از آمدن وحید دیگه اصول به عکس آن شد، خیلی به صورت شدیدی در میان شیعه رواج پیدا کرد، این از زمان وحید به این طرف انصافا خیلی در شیعه رواج پیدا کرد

یکی از حضار: فوائد طوسیه چیست؟

آیت الله مددی: رساله هایی است که ایشان نوشتند. مثلا رساله در حرمت اخذ اجرت بر واجبات، در جمع بین فاطمیتین، این طور رساله رساله است.

یکی از حضار: یعنی خودش اصلا کتاب اصولی ندارد؟

آیت الله مددی: نه، مثل عوائد نراقی، عوائد نراقی بعضی از قواعد فقهیه را دارد، حالا فرض کنید ولایت فقیه را هم دارد، بعضی ضبط اسماء مشکل هم دارد، خیلی کشکول مانند است، متفرقات است.

علی ای حال و در این قسمت و چیز مهم تری که عرض کردم انصافا علمای شیعه در این قسمت هایی که بعد آمدند خیلی کار جدید کردند و مخصوصا چون اخباری ها به شدت به اصول حمله کرده بودند سعی کردند اصول را در این دوره جدید که من همیشه از آن تعبیر به اصول متاخر شیعه می کنم. اصول متاخر شیعه این قسمت است، از زمان وحید به بعد، سعی شده همان مباحث اصولی را از روایات در بیاورند حتی الامکان، این نکته شده است و این یک مرحله جدیدی است انصافا.

و تحلیل هایی را که ارائه دادند بیش از اصولی است که اهل سنت دارند، مثلا فرض کنید در معانی حرفی، معنای حرفی غیره یا معانی حروف یا معانی صیغه افعل، اگر اهل سنت بیشتر استظهار دارند و خیلی طولانی صحبت کردند در میان شیعه اضافه بر استظهار مثلا دلالت بر وجوب می کند یا نه، بحث تحلیل هم دارند که چرا، نکته دلالتش بر تحریم از کجاست؟ در معنای حرفی مثلا مباحثی را که آوردند بسیار مباحث لطیفی است، ما در قبل هم داریم اما با این ظرافت و دقت که در اصول متاخر شیعه ذکر شد. البته ما همیشه عرض کردیم یک معنای عرفی عام که اصطلاحا لغت بهش می گویند، گاهی اگر در بعضی از مصطلحات خاص بود بیشتر سعی شده آن معانی را بکشند به باب فقه و تاثیرگذاریش در فقه. این خیلی مهم بود. یعنی مباحث لغوی هم اگر مطرح می شد باز زاویه اش این بود که به فقه و اصول بخورد یعنی معنای حرفی را که مطرح می کردند یک سنخ خاصی بود، تحلیلش و اینها که باز در استظهار از روایات و از متون فقهی یا کلمات اصحاب این تاثیرگذار باشد، این تحلیل هایی را که در کتب اصول متاخر شیعه آمده، البته این تحلیل ها بیشتر مال همین قرن چهاردهم به بعد است که ما الان قرن پانزدهم هستیم، شیخ هم دارد، قرن سیزدهم هم داریم و انصافا تقریبا می شود گفت یک نقطه جدید این اصول شیعه مرحوم شیخ انصاری است یعنی اگر ما مثلا مقایسه بکنیم بین شیخ مثلا و استادش مرحوم نراقی در مناهج، خیلی مقدم است انصافا، با این که مناهج هم انصافا یک کتاب نسبتا مفصلی در اصول است، البته به تفصیل بقیه کتب نیست اما انصافا نحوه تفکر شیخ خیلی روشن­تر است یا بین شیخ و استادش صاحب جواهر مباحث اصولی که در جواهر هست، چون چند دفعه عرض کردم در جواهر مباحث اصولی است، بعضی هایش خیلی مختصر است اما بعضی هایش بد نیست، مطول است، حالا یک کسی به من می گفت که در فکر دارند که اینها را، چون من طرحش را داده بودم که مباحث اصولی جواهر را جدا بکنند، بد نیست اما قشنگ است اما انصافا قابل قیاس با شاگرد ایشان شیخ نیست، شیخ خیلی جلوتر است، خیلی تحلیل ها دقیق تر، خیلی استظهار ها لطیف تر، در جواهر هم داریم، در کتاب هایی که می شود گفت تقریبا این روح تحلیل نسبتا زیاد است یکی آثار مرحوم بحر العلوم رضوان الله تعالی علیه است و یکی هم آثار مرحوم شیخ جعفر کبیر است. در همین کشف القطاع با این که بیشتر جنبه های استظهاری است خیلی نکات و ظرائفی دارد در بحث مکاسب هم در این حاشیه قواعدی که ایشان دارد. ظاهرا یک جلدش چاپ شد، آن را هم می دانم. نمی دانم جلد دو و سه هم چاپ شده که مخطوط بود و بعد پسر ایشان مرحوم شیخ موسی، مرحوم شیخ از ایشان هم خیلی استفاده علمی کرده است.

به هر حال مثلا کتاب ضوابط را که شیخ از ایشان استفاده کرده است. ضوابط مال مرحوم سید ابراهیم قزوینی است لکن شاگرد مرحوم شریف العلمای مازندرانی است، تقریبا کتاب را تقریرات بحث مرحوم شریف العلماء است. انصافا شریف العلماء با این که نسبتا جوان هم بوده که فوت کرده نسبت به علمای دیگر انصافا مرد پر کار و پر تاملی است. انصافا لطائف دارد اما بالقیاس به مثل رسائل، رسائل خیلی فنی تر و اصولی تر است. خیلی قوی تر است انصافا و یعنی قابل یعنی کارهای مرحوم شیخ را یا مفاتیح الاصول مرحوم سید مجاهد، خیلی مفصل است، کتاب قطور و مفصلی است لکن بیشتر همین جنبه های نقل قول و کلام است. آن جاهایی که خود بحث هست بحث های مرحوم شیخ روشن تر، دقیق تر و متین تر و همان خصلت هایی که نزدیک به طائفه باشد در کلمات، آنها بیشتر کلمات کی چی گفته و فلان، نقل شده اما انصافا در این کتاب هایی را که ما می بینیم قبل از شیخ الان موجود است و عده­ایشان هم استادهای شیخ هستند، نه مثل هدایة المسترشدین، انصافا باز هم ملاحظه می کنیم که شیخ نسبت به این کتاب های سابق خیلی ترجیح دارد. در این فتره مابین وحید تا زمان شیخ را عرض کردم کتاب های بسیار مفصل، بعدش هم همین طور است. تا دیروز عرض کردیم که اختصار از زمان کفایه باز اینها را سعی کردند جمع بکنند، چون خیلی پخش شد دیگه انصافا خیلی زیاد از حد خارج شد و دیروز توضیح دادیم که عده ای هم شروع به جمع کردن ابحاث کردند، مثلا در همین کلمات مرحوم استادمان آقای خوئی انصافا این مصباح الاصول ایشان خیلی جمع است، خیلی جمع و جورش کردند، سعی کردند مطالب را جمع بکنند. علی ای حال کیف ما کان این یک اجمالی از اصول در میان شیعه است، یک رواجی را از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی پیدا کرد، فرض کنید مثلا مرحوم فضل ابن شاذان بعضی از ابحاث اصول را مطرح کرده است، متوفای 260 اما بین ایشان تا شیخ یا تا سید مرتضی خیلی ما ابحاث اصولی نداریم. می گویند ابن جنید دارد اما نمی بینیم، اما انصافا بعد از مرحوم شیخ و بعد از سید مرتضی ابحاث اصول شروع می شود، اوج این ابحاث اصول پیش شیعه در حقیقت علامه است، مثل همین کتاب کافی و کتاب غنیة النزوع را اینها دارند اما اوج مباحث اصولی پیش علامه است، از زمان علامه است که زمان علامه هم این ادامه پیدا می کند تا آمدن اخباری ها که آنها با اصل مطلب مخالفت می کنند و به شدت به اصولی ها حمله می کنند.

مرحله بعدی ما از زمان وحید بهبهانی است که باید گفت اوجش به شیخ انصاری است، تقریبا بعد از شیخ مخصوصا امثال مرحوم نائینی تنقیح همان مکتب شیخ است تقریبا و تنظیم و مرتب کردن و منسجم کردن و شکل درست و حسابی به همان مبانی مرحوم شیخ دادن.

حالا طبق این تصور، عرض کردیم سنی ها هم که مختلف نوشتند، زیدی ها هم دارند، خوارج اگر دارند من چون دیدم بعضی از این کتاب های جدیدشان از قدمایشان اسم می برد، مثلا کدیمی که نمی شناسیم کدیمی کیست. فعلا از آن ها اطلاع درست نداریم که حالا کتاب هایشان چاپ بشود یا منتشر بشود، اسماعیلی ها را هم گفتم نداریم. اینهایی که الان در دنیای معاصر ما موجود است.

در مکتب هایی که سابقا بوده و الان تقریبا چیز شده معتزله مبنای کلامی دارند، کتب اصول دارند، و مبانی فقهی ای که الان منحل شده ظاهری ها، آن ها هم اصول دارند، خود ابن حزم کتابی دارد که در هشت جزء است، در دو جلد چاپ شده و هر جلدی چهار جزء است، الاِحکام فی وصول الاحکام، قشنگ هم نوشته است. چون ابن حزم مثل اخباری های ما است، اصلا ظاهری ها طبیعتشان طبیعت اخباری های ماست و خیلی هم ایشان به حجیت خبر اعتقاد دارد، یک چیزی شبیه صاحب مدارک ما، خیلی چسبیده به خبر صحیح، گفت تا التزامات آخرش هم ملتزم شده است. عرض کردیم مثل این ها در دنیای اسلام کم داریم. اصلا می گوید خبر صحیح به منزله آیه قرآن است، خیلی تند رفته و می گوید مشمول آیه مبارکه إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون، خبر صحیح مشمول این آیه می شود، إنا نحن نزلنا الذکر، در همین احکام چاپ کرده است، اما کتاب قشنگی است. به هر حال انصافا برای اطلاع در یک دنیای واسع تری از اهل سنت کتاب قشنگی است.

آن وقت حالا بحث ما سر این قسمت نیست، بحث ما سر این قسمت است که تاریخ اجمالیش را عرض کردم، بحث ما سر این قسمت است که تنظیم ابحاث اصول در این مدت خیلی مختلف بوده، چهار باب، پنج باب، نه باب، ده باب، همین جور مختلف، فرض کنید در کفایه عرض کردیم یک مقدمه و هشت مقصد و یک خاتمه که در اجتهاد و تقلید است و کاملا مختلف است و ابحاث را هم مختلف آوردند. فرض کنید مثلا مفهوم و منطوق را بعضی هایشان مستقل آوردند و خیلی هایشان در ذیل مباحث اوامر آوردند. اوامر و نواهی را بعضی ها مثل کفایه جدا آوردند، در کتاب معالم یک باب آوردند و إلی آخره، حالا این بحث هایش را نمی خواهم، به کتب قدیم مراجعه بکنید زیاد است اما آن چه که الان می شود از یک مجموعه ای که تا حالا مطرح شده است، حالا عرض کردم این مجموعه سنگینی که تا حالا مطرح شده در حدود 1200 سال، چون اولش را کتاب رساله بگوییم، البته قبل از رساله عرض کردم کتاب اصول را به شیبانی محمد ابن الحسن نسبت دادند لکن چون نرسیده، یعنی من خبر ندارم. اگر هم پیش احناف رسیده است من خبری از آن ندارم لذا فعلا آنی که الان موجود است و چاپ شده این کتابی است که در حدود سال 200 است. شما این کتاب را بگیرید تا، البته ما یک عده از روایاتی که تقریبا جنبه های مثل اصول داشته باشد تا قبل از 200 یک رساله ای را اخیرا در بحث تعارض از موسی ابن جعفر نقل کردیم، مثل یک بحث اصولی مختصری است، حدود یک صفحه، یک صفحه و نیم است. یک رساله ای است که منسوب به امام هادی است که به اهل اهواز نوشتند در باب جبر و تفویض، 4 -5 صفحه است، نسخش مختلف است. وارد آن شرح نمی خواهم بشوم. بعضی هایش سه چهار صفحه است. یک عده اش مباحث کلی است یعنی مباحث کلی اصولی و روش استنتاج و اینها. ما از این جور مطالب هم دارم اما هم سند هایش روشن نیستند و هم مشکلات دیگری دارند که حالا نمی خواهم وارد بشوم اما آن چه که الان داریم و موجود است اگر 1200 سال بگیریم این مجموعه کاری که در 1200 سال شده اگر بخواهیم الان تنظیم بکنیم برای ما که الان هستیم، خارج هستیم و الان همه سیر قصه را نگاه می کنیم، همه کتابها را به هم می ریزیم و نگاه می کنیم انصافا برای این که جمع و جور بشود می شود 5 فصل یا 5 باب و یک خاتمه قرار داد.

مقدمه هم که حالا این چیزهایی که نوشتند، مقدمه به نظر من تاریخ اصول و تالیف  و حتی اگر بتوانند اصول قانونگذاری در غرب و در تاریخ و در یونان باستان و در روم و کشورهای دیگر و قانون حمورابی و آشنا شدند با قوانینی که قبل از اسلام بود، قوانینی که بعد گذاشتند، اینها اجمالا خوب است، قوانین نه، اصول قانونگذاری، این مطالب خوب است در مقدمه گفته بشود که یک مقدارش هم ما متعرض شدیم اما فصول کتاب را ظاهرا به این ترتیب بگوییم تقریبا می شود گفت با تمام اختلاف اذواق و اینها جمع می شود. عرض کردیم با آن چه که تا الان آمده، نه این که حالا طرح جدید چیست، این که الان داریم این پنج تاست تقریبا، فصل اولش، البته این پنج تا را یک توضیح بدهم.

مثلا فصل اولش در عده­ای از کتب اهل سنت و زیدیه آمده، راجع به حکم و حقیقت حکم و اقسام حکم، مولوی، ارشادی و تکلیفی و فلان و تحلیل اینها، مثلا وجوب مرکب از چند جزء است؟ مثلا خود وجوب، وجوب فقط مجرد بعث و زجر است؟ یا نه اضافه بر بعث و زجر ثبوت در ذمه هم دارد. آن وقت چون امر اعتباری است انحای ثبوت در ذمه را تصور کردند و هکذا، حدود وجوب مثلا، مثلا اقتضای وجوب این است که فرض کنید عینی باشد، حقیقت وجوب عینی و حقیقت وجوب تعیینی، حقیقت وجوب تخییری، اصلا وجوب کفایی حقیقتش چیست و این بخش های تحلیل و استظهاریش را اهل سنت مفصل دارند، این بخش اقسام وجوب و اینها را اهل سنت مفصل دارند و لکن تحلیلاتش را من فکر می کنم تحلیلات اصولی متاخر شیعه بهتر باشد، مثلا فرض کنید آقاضیا واجب تخییری را یک نوع واجبی می داند که تعلیق توش هست یعنی اراده تام نیست، تفسیر خاص خودش را دارد. آقای خوئی تخییر شرعی را ارجاعش را به یک نوع تخییر عقلی دادند، تحلیل های اصول متاخر ما بعد از شیخ مخصوصا تا زمان ما راجع به واجب تخییری و وجوب تخییری دادند، وجوب عینی دادند، وجوب کفایی دادند، حقیقت وجوب کفایی و إلی آخره دیگه حالا من بخواهم بگویم و در ضمن این مباحث ترابط اعتبارات قانونی است. یکی از مسائل بسیار بسیار مهم این ترابط اعتبارات قانونی است، چه ربطی و چه تلازمی بین اعتبارات هست؟ آیا تلازمی بین وجوب و وجوب مقدمه­اش هست یا نیست؟ تلازم بین وجوب شیء و حرمت ضدش هست یا نیست؟ این بحث ترابط و آیا در اعتبارات قانونی معقول است که مثلا بگوییم چون وجوب به یک عمل خورد به مقدمه­اش هم همان وجوب سرایت می­کند، اصلا در اعتبارات قانونی سرایت معنا دارد؟ یا یترشح منه وجوبٌ، ترشح به اصطلاح آقایان و حقیقت واجب غیری چیست؟ وجوب غیری چیست؟ این ترابط و بحث اعتبارات قانونی یا احکام شرعی یکی از مباحث سنگین است که آن را اینجا می آورند مثلا بحث اجتماع امر و نهی را به اصطلاح در این جا می آورند. اجتماع امر و نهی را عرض کردیم آنی که بحث تلازم هست که الان در اصول ما حتی عده ای از اصول متاخر شیعه بحث ملازمات را جدا کردند. اصلا یک بحث ملازمات دارند که عرض کردیم معروف چهار تا بحث را در ملازمات مطرح کردند. یکی مسئله مقدمه است، یکی مسئله ضد است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و یکی هم مسئله اجتماع امر و نهی است، یکی هم مسئله نهی در عبادات و معاملات دلالت بر فساد می کند یا نه؟

ما توضیحش را عرض کردیم چون بعد از این هم خواهد آمد، الان من فقط فهرست وار صحبت می کنم. ما توضیحش را عرض کردیم که این مسئله اخیر جزء ملازمات نیست، حالا آقایان نوشتند و یک شرحی دادیم که اصلا چرا به فکرشان رسیده این مسئله. این در حقیقت در کتب اهل سنت بوده و بعدها اصلا در کتب شیعه اصلا فرض مسئله عوض شد، تحلیلی که می کنند فرق می کند. حالا نمی خواهم وارد بشوم و لذا به ذهن ما نهی همچنان که دلالت بر حرمت می کند دلالت بر فساد هم دارد. تلازم نیست، مفاد خود نهی است. حالا تقریبش و تحلیلش و تحلیل کلمات آنها در محل خودش.

اما آن سه تا را قبول کردیم، آن سه تا انصافا در بحث ملازمات مطرح می شود و ان شا الله تعالی خواهد آمد که نحوه تصور مطلب و تصویر مطلب آن جا می آید لذا ما آن را یک بحث عمومی قرار دادیم و آن بحث عمومی را به عنوان ترابط و تلازم بین احکام، اصلا یک تلازم و ترابطی بین احکام هست یا نه؟ مثلا بحث اجتماع امر و نهی سر این است، دقت بکنید! اگر گفت غسل نکن و بعد گفت نماز بخوان، ما می گوییم این دو تا ولو در خارج اتحاد پیدا می کنند لکن در مقام جعل هم تاثیرگذار است، به این معنا که وقتی می آید یک چیزی را واجب می کند این چیز واجب می آید تا آن فردی که خودش حرام نکرده است. اگر حرام کرد دیگه آن را نمی گیرد. خوب دقت بکنید! اگر گفت نماز بخوان، فرض کن در بیابان، در خیابان، در مسجد، در خانه، در کوچه نماز بخوان، اما اگر گفت غصب نکن، دیگه می آید تا غصب نکن، خودش نمی آید بگوید نماز بخوان در چیزی که من گفتم آن جا اصلا نباش، این ها همه­اش ترابط قانونی است. اینها شرحش یا تسانخ قانونی، یعنی مواد قانونی باید با همدیگر یک سنخیتی داشته باشند و از همین قبیل است اصطلاحی که ما بکار بردیم: فضای قانونی، حالا فرض کنید مثلا مسئله اخذ اجرت بر واجبات را آقایان بحثی دارند نسبت بین اوفوا بالعقود با بین مثلا و من یکتمها فإنه آثم قلبه، حرام است کتمان شهادت و اظهار شهادت واجب است، خب حالا اگر کسی آمد گفتم من پول می گیرم و شهادت می دهم، اوفوا بالعقود می گوید به عقدت وفا بکن، پول را بهش بده لذا الان بحثی را که در مکاسب محرمه ما مفصل خواندیم  و مفصل هم متعرض کلام مرحوم آقا شیخ محمد حسین شدیم، چون آقا شیخ محمد حسین در اخذ اجرت بر واجبات رساله دارد، متعرض کلام ایشان شدیم، دقت بکنید! بحثی را که مثل مرحوم آقای خوئی طبعا به استادشان مرحوم آقای ایروانی دارند یک نسبتی بین اوفوا بالعقود و من یکتمها فإنه آثمٌ قلبه گرفتند، نسبت بین دو تا دلیل، گفتند خب این دو دلیل به هم ربطی ندارند. نه تخصیص است و نه فرض کنید حکومت است، نه ورود است، خب اگر در کنارش باشند هر دو را ما عمل بکنیم.

پس ادای شهادت واجب و اگر هم پولی قرار داد می تواند پول قرار بدهد، می گوید پول می گیرم، وفای به عقد هم واجب، خوب دقت کردید؟! اوفوا بالعقود با آن که می گوید ادای شهادت واجب است یکی است.

ما یک توضیحی را آن جا عرض رکدیم که شاید فضای قانونی و سنخیت قانونی این نباشد،

یکی از حضار: الان در فعلش مجانیت خوابیده یا نه؟

آیت الله مددی: این را صاحب جواهر دارد، این تحلیل وجوب است.

مرحوم صاحب جواهر یک حرفی دارد که می گوید در وجوب مجانیت خوابیده است. خب این هم بحثٌ، حدود وجوب را اشاره کردم.

یکی از حضار: خود حضرت عالی قبول دارید؟

آیت الله مددی: نه قبول نکردیم.

در بحث امر ایشان می گوید اگر گفت آب بیاور یعنی مجانی باید باشد. عرض کردیم انصافا در تحلیل، همین الان اگر نوار را برگردانید، مثلا صاحب جواهر می گوید در تحلیل امر که بکنیم توش مجانیت خوابیده، در وجوب مجانیت خوابیده است، چون در وجوب مجانیت خوابیده اگر گفت ادای شهادت واجب است پس نمی شود اجرت بگیرد. عرض کردیم آقای خوئی هم اشکال می کند، آقا شیخ محمد حسین اصفهانی هم اشکال می کند، همه­شان، این چند نفری که بعد از جواهرند اشکال می کنند و انصافا هم به نظر من اشکال وارد است فی محله، این در نیامد که در وجوب مجانیت خوابیده است.

یکی از حضار: مولویت این را اقتضا می کند.

آیت الله مددی: آن بحث دیگری است. مولویت مولا، اگر مولا بود مثلا سلب قدرت می­شود.

یکی از حضار: خصوصا در عبادات که قصد قربت می خواهد چطور می شود؟

آیت الله مددی: آن یک فصل دیگری است.  در عبادات عرض کردیم جایی که بحث قصد قربت است ولو مستحب باشد، و لذا آن اخذ اجرت بر واجبات خارج است و لذا دو تا بحث است، یکی اخذ اجرت بر واجبات و یکی اخذ اجرت بر قربیات و بر اموری که قصد قربت می خواهد. حالا می خواهد واجب باشد یا مستحب باشد. مثل اذان گفتن، مثل نماز جماعت خواندن. اخذت اجرت بر جماعت خواندن می کند. یک دفعه اخذ اجرت بر خود واجب به عنوان واجب است و یک دفعه منافات اخذ اجرت با مسئله قربت است، قصد قربت، یعنی امور عبادی و تعبدی، چه می خواهد مستحب باشد و چه می خواهد واجب باشد، فرق نمی کند، آن یک عنوان مستقلی است، باز عنوان دیگری است. دقت فرمودید؟

آن چه که به ذهن ما رسید این بود که اصولا یک تسانخ قانونی هست، نه این که مجانیت، نه سلب قدرت، این تسانخ قانونی باید اثبات بشود، آن تسانخ قانونی این طور است که وقتی می گوید اوفوا بالعقود، به عقدتان وفا بکنید این عقودی را شامل می شود که خود شارع واجبش نکرده است، محدود می شود. مثل اقیموا الصلوة محدود می شود به آن عملی که خود شارع حرامش نکرده است. خب این ترابط بین قوانین است، این تخصیص نیست که آقای خوئی اشکال می کنند. روشن شد؟

یکی از حضار: شارع تکلیف بما لا یطاق نمی کند

آیت الله مددی: بحث ما لا یطاق نیست، این هم گفته شده که غیر مقدور ولی این هم نیست، بحث مجانیت هم نیست، بحث تخصیص است.

بحث سر تسانخ قانونی است، مواد قانونی باهم باید متفاوت باشند. این می گوید اگر شما عقدی بستید، چرا؟ چون وفای به عقد بستن واجب است چون عقود التزامات شخصی است، عرض کردیم به طور کلی ما یک التزامات قانونی داریم و یک التزامات شخصی داریم. در التزامات قانونی قانون به تو می گوید این کار را بکن یا این کار را نکن، اینها اصطلاحا التزامات قانونی است. التزامات شخصی را من خودم قرار می دهم. من مثلا ملتزم می شوم که نماز شب بخوانم که اصطلاحا نذر می گویند، من ملتزم می شوم این کتاب را در مقابل این مقدار که اصطلاحا بیع می گویند، منافع خانه در مقابل این مقدار که اصطلاحا اجاره می گویند. اصطلاحا این ها التزامات شخصی هستند. طبیعت التزامات شخصی امضای قانون می خواهد. و لذا معروف شده اصل اولی در معاملات فساد است، این اصالة الفساد در معاملات یعنی این. چون تمام معاملات التزام شخصی هستند، اصل اولی در هر التزام شخصی فساد است، این را چندین بار توضیح دادیم. چرا؟ چون شخص حق جعل ندارد، بگوید من برای خودم واجب کردم نماز بخوانم، تو چکاره ای که واجب بکنی، لذا التزامات شخصی یک طبیعتی دارد، احتیاج به امضای قانونی دارد، دقت کردید؟ یعنی التزامات شخصی را خود شخص می آید التزام می دهد و قانون بهش می گوید عمل بکن. مثلا نذور را ما توضیح کافی عرض کردیم چون این باز مبنای خلاف است. آقای خوئی مثلا ادله وفای به نذر را تاسیس گرفتند، ف بنذرک یعنی تاسیسی، ما عرض کردیم ادله وفای به نذر تاسیسی نیست، امضائی است، این خیلی آثار دارد، خیال نفرمایید کم است. این در عرف تاریخ زیاد است، هم شرایع و هم غیر شرایع، نذر می کردند، مخصوصا برای کلیسا و معبد و کشیش.

یکی از حضار: ترخیصی بودن را چطور ایشان لحاظ فرمودند؟

آیت الله مددی: همان دلیل ف بنذرک را گرفتند.

به نظر ما و این خودش، آن وقت اگر امضائی شد و بنا شد که نذر در زندگی بشر، حتی قبل از شرایع، این قدر در متون تاریخی هست، عرض کردم مخصوصا و اصلا متعارف بشر برای مقدسات بوده، برای کلیسا، اینها متعارف بوده و تاریخ پر از اینهاست که نذر می کردند، روایت را ایشان دقت نکردند، ما کان من نذر لله فف به، آن بقیه نذرها را باطل کردند. برای کلیسا و این حرف ها باطل کردند. نذر باید لله باشد لذا تاسیسی نیست، امضائی است، ما کان من نذر لله فف به، آن نذری که برای خدا هست وفای به آن بکنید. اصلا خود آیه مبارکه در سوره حج و لیوفوا نذورهم. البته در قرآن من یک شرحی را سابقا عرض کردم یوفوا نذورهم هم داریم. الذین یوفون بالنذر هم داریم، با باء هم آمده و بدون باء هم آمده. حالا ظرائفی دارد که فعلا جایش این جا نیست، سابقا متعرض شدیم و دیگه بر نمی گردیم.

خدمتتان عرض کنم که پس نذر این طور نیست که شما هر چه بخواهید و لذا در روایت داریم لا نذر فی معصیة، شارع امضا نکرده است. این که بیاید نذر بکند حرام انجام بدهد. این اگر بشود این معنایش این است که این عناوین ثانویه بتواند شریعت را دور بزند، دقت کردید؟ این نکته فنیش این است که این عناوین ثانویه، این التزامات شخصی نمی تواند قانون را دور بزند، دقت کردید؟ بیاید نذر بکند بلا نسبت نعوذ بالله شراب بخورد، بیاید خرید و فروش خمر بکند. این عقود را و لذا عده ای از اهل سنت اصلا خیال کردند المومنون عند شروطهم اطلاق دارد، حتی انسان می تواند با شرط، شرط معصیت بکند و لذا در روایات دارد إلا شرطا احل حراما أو حرّم حلالا، با شروط که التزامات شخصی است شما نمی توانید این شریعت را دور بزنید، با نذر یعنی لا نذر فی معصیة، این مراد همین است دیگه، با نذر شما نمی توانید شریعت را دور بزنید. من نذر کردم. این در روایت اهل سنت هم هست، جلد  الغدیر را نگاه بکنید در احوالاتی که راجع به عثمان دارد آن جا من جمله این را دارد که یک زنی پیش پیغمبر آمد و گفت یا رسول الله من نذر کردم در مقابل شما دف یا دائره بزنم، پیغمبر فرمود إن کنت نذرت فف به، اگر نذر کردی انجام بده و إلا نه. خب اصولا چنین مطلبی قابل قبول نیست، لا نذر فی معصیة، با نذر نمی شود انسان قانون را دور بزند.

پس اگر این طور شد، خوب دقت بکنید، این تسانخ قانونی این است یعنی شما اوفوا بالعقود، عقود امر التزام شخصی است، درست شد؟ این امضا می خواهد یعنی آن امر شخصی شما خودش فی نفسه نافذ نیست، من باید امضا بکنم. خب طبیعتا شارع در جایی که خودش جعل دارد، دیگه معنا ندارد که بیاید امضا بکند. دقت بکنید! چون این عقد امر شخصی است، این تحلیل فضای قانونی است. طبیعتا مثل اوفوا بالعقود در آن جاهایی که شارع خودش حکم دارد، دست شما نیست، اصلا اوفوا بالعقود یعنی چیزی که دست تو بود، تو قرار دادی من می آیم امضایش می کنم، اگر نماز ظهر، مثلا عقد بست که نماز ظهر بخواند. نماز ظهر خودش را بخواند. اصلا اینجا دست او نیست، دقت کردید؟ این را البته تقریب بنده است. عرض کردم این تقریب را مرحوم آقای اصفهانی هفت وجه ذکر کرده برای این که وجوب با اخذ اجرت نمی سازد، این وجه را ما اضافه کردیم، ایشان ندارد. ایشان هم قبول نکردند. مثل آقای خوئی که می گویند اخذ اجرت بر واجبات اشکال ندارد، فی نفسه اشکال ندارد، می گویند عنوان دیگری باشد. لذا در باب قضاوت ایشان قبول می کند که قاضی می تواند مثلا اخذ اجرت بکند. البته ایشان که قاضی تحکیم را قائلند. قاضی منصوب را قائل نیستند.

علی ای حال این تقریب را دقت بفرمایید، این را ما یک راه جدیدی را رفتیم، به این معنا که اصولا خود مواد قانونی دارای یک ترابطی هستند، خود این وجوب ها، این کاری به لفظ ندارد.

یکی از حضار: در اصول الفاظ لو خلی و طبعه یعنی هیچی به دست نمی آید.

آیت الله مددی: اصلا این ها ربطی به الفاظ ندارد. مثل مقدمه واجب، مقدمه واجب به لفظ قصد ندارد، مقدمه واجب وجوب را می بیند یعنی بعبارة اخری تقریب اما از مقدمه واجب با این حرفی که آقایان دارند فرق می کند. مقدمه واجب در تقریب ما این طوری است: بیبنید ما گاهی اوقات در خارج با قطع نظر از تعبد، خوب دقت بکنید، در واقع بین دو عنوان تلازم می بینیم یا تعاند می بینیم. با قطع نظر از تعبد. بحث سر این است که اگر یکی از این عناوین متعلق جعل و تشریع شد آن لازمش هم این حکم را می گیرد یا نه؟ چون با قطع نظر از تشریع مثلا گوشت خریدن در خارج با بازار رفتن تلازم دارد. گوشت خریدن در خارج با خوابیدن تعاند دارد، اگر انسان خوابید دیگه نمی تواند گوشت بخرد. اگر گفت گوشت بخر با رفتن به بازار تلازم دارم. نکته فنی اصولیش این است. البته نکته ای که قدیمها مطرح کردند چیز دیگر بود، حالا من بعدا توضیح می دهم لکن نکته حقوقیش این است. در باب تلازمش. بین این دو تا تلازم است یا بین این دو تا تعاند است. با قطع نظر از تشریع.

دنبال این هستیم که این دو تا عنوان که بگوییم طبیعت قصه این است که وقتی دو عنوان باهمدیگر در خارج تلازم دارند عنوان تکلیف و قانون، هر قانونی باشد به یک عنوان خورد این مقتضی این است که به آن عنوان لازم هم بخورد. چون اینها در خارج با قطع نظر از تشریع با هم تلازم داشتند، با قطع نظر از تشریع. حالا که آمد گفت گوشت خریدن واجب است پس معنایش این است که بازار رفتن هم واجب است. یا معنایش این است که خوابیدن حرام است. تعاند که باشد ضدش است، تلازم باشد عینش.

یکی از حضار: یعنی زاد و راحله اگر مشکل داشته باشد. این الان مقدمه اش است.

آیت الله مددی: نه بحث زاد و راحله در حج نکته دیگری دارد.

دقت بفرمایید، بحث سر این قسمت است یعنی آن چه که الان ما به ذهنمان می آید در تقریب مقدمه واجب یا مسئله ضد عرض کردم با قطع نظر از تفکری که سابق بوده که مسئله عبد و مولا، این تفکر قانونی است. این تفکر یک تفکر قانونی است. آن تفکر قانونی این است که دو تا عنوان قبل از تشریع با هم تلازم دارند، تشریع به یکی خورد. این ترابطی که قبل از تشریع بود اقتضا می کند که تشریع به دیگری هم بخورد یا نه؟ چون رفتن و خریدن گوشت با رفتن به بازار تلازم دارد. دقت فرمودید؟ آیا این معنایش این است که حالا که گفت گوشت خریدن واجب است پس رفتن بازار هم واجب بشود. این که آقایان بحث کردند در حقیقت نکته فنی بحث این بود لکن عرض کردم در سابق از راه تصور عبد و مولی بود که آن نکته خاصی دارد. این تصور، تصور قانونی است، و لذا نکته این است که اصولا بین مواد قانونی یعنی ترشح حکم، یترشح الوجوب به قول آقایان، آیا معنایی دارد که حکم از یک مطلب به لازمش هم سرایت بکند، حالا اسمش را سرایت بگذاریم، ترشح بگذارید، … حالا اسم هایش مهم نیست یا نه اصلا این طور نیست. این دو تا در خارج با هم تلازم دارند. گوشت خریدن با بازار رفتن.

این تصور دیگه می گوید نه آقا در قانون این نیست، سریان نیست، قانون رفت گفت گوشت بخر، کاری به بازار رفتن ندارد. این بازار رفتن کاری است که شما خارجا انجام می دهید، در قانون تاثیر ندارد. بحث قانونی روشن شد؟ نکته قانونی این است که شما می گویید اینها تلازم دارند. حکم و تشریع به یکی خورد. این ترابط بین اعتبارات قانونی مرادم این است. آیا ترابط اقتضا می کند که این حکم به مقدمه اش هم بخورد؟ به این ملازمش، حالا اسمش را مقدمه نگذاریم، چرا؟ چون تکوینا تلازم دارند. جواب این است، یک عده که می گویند می خورد نکته اش این بود، عده ای که می گویند نمی خورد نکته اش این است که در حقیقت درست است که تلازم دارند اما در اعتبارات قانونی اصلا سریان نیست، قانون روی گوشت خریدن رفت و به همان می خورد. قانون به همانی که خورده می خورد. از مورد خودش تجاوز نمی کند. می گوید این تلازم خارجی دارد، تلازم خارجی برای عمل خارجی است، ربطی به مقام جعل ندارد. امتثال هم بیاید یک نکته اش همین است، تلازمی است که بین این دو تاست.

حالا آن را من عرض کردم چون نمی خواهم شرح بدهم. پس بنابراین بحث اول راجع به حکم و اقسام حکم است و لذا خوب دقت بکنید بحث اجتماع امر و نهی، بحث ضد را ما گاهی اوقات به لحاظ لفظی مطرح می کنیم می شود در بحث دوم و ظهورات که در کتب اصول ما غالبا آن جا آمده است. عده ای هم جدایش کردند. حقش این است که در این فصل اول مطرح بشود. فصلی که مربوط به حکم و اعتبارات قانونی و بحث هایی که مربوط به حکم و اقسام حکم است و من جمله ترابط بین اعتبارات. آیا ما ترابطی مابین اعتبارات قانونی قائل می شویم یا نمی شویم. دیگه وقت گذشت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین