خارج فقه (جلسه24) شنبه 1401/08/21

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم شیخ انصاری قدس الله سرّه  در بحث مقبوض به عقد فاسد متعرض این شدند که اگر آن مقبوض تلف شد اگر مثلی باشد مثلش و اگر قیمی باشد قیمتش. بعد هم تعریفی که مرحوم شیخ برای مثلی دادند یک تعریف معروف تساوت قیمة اجزائه، این همان تعریفی است که اولین بار در فقه شیعه آمده و این تعریف بعینه در کتاب شرائع هم آمده. شرائع هم که این تعریف را گرفته ما یتساوی قیمة اجزائه این همان تعریفی است که مرحوم شیخ در مبسوط دارد و بعد هم معروف شده، البته بعدها بعد از مرحوم شیخ مخصوصا در این وسطی که بعد از علامه بالخصوص می آید این تعریف خیلی چکش کاری می شود، خیلی کم و زیاد شده، خیلی بالا و پایین برده شده، اطراد و انعکاس و تعاریف دیگری مشابه آن و نزدیک آن ارائه شده است، یک مقدار هم تعاریف اهل سنت است. خودش یک بحثی شد، دیگه یواش یواش یک بحثی شد مجموعه تعاریفی که در باب مثلی و قیمی کردند و این که کدام تعریف را می شود قبول کرد و می شود قبول نکرد. خودش یک بحثی شد. عده ای از تعاریف، مرحوم شیخ عده ای از تعاریف را آورده، صاحب جواهر بیشتر آورده، البته الان اگر ما در زمان ما بخواهیم این کار را انجام بدهیم فنی ترش این است که همان سیر تاریخی را بیاوریم و بتوانیم تحلیل هم بدهیم. مثلا اولین بار مثلا شیخ در مبسوط گفته، بعد مثلا صاحب شرائع در شرائع گفته، بعد علامه در کتبش گفته، بعد پسر ایشان فخر المحققین، آن تسلسل تاریخی و همراه آن هم اگر بتوانیم حرف هایی که اهل سنت در این باره زدند و مقدار تاثیر و تاثری که در این مطلب پیدا شده است.

علی ای حال ما یک مقدار دیروز از عبارت صاحب جواهر خواندیم، به خاطر این بحث از کتاب غصب در جواهر در جلد 37، دقت بکنید مرحوم صاحب جواهر هم تحلیل محل نزاع را کرد، این که مراد از این که یضمن بمثله یا بقیمته ایشان این طور گفت:

و المراد من ضمانه بمثله عدم تسلط المالک علی الزامه بالقیمة، یعنی اگر چیزی مثلی بود مثلا گندم طرف را تلف کرد، می گوید من قیمت می دهم. می گوید نه، حتی اگر تو قیمت می خواهی بدهی من قبول ندارم. این مثلش یعنی گندم را برو بیاور.

کما أنه لا تسلط للغاصب علی الزام المالک بقبول القیمة لو بدلها.

پس مراد این است، اما مراد این باشد که این یک چیزی است فی نفسه مثلی. این هم یک چیزی است قیمی، این بحث دیگری است. مراد این باشد یعنی باید اثبات این قسمت را بکند، خوب دقت بکنید! مثلا گندم کسی را تلف کرده بهش می گویند آقا برو گندم بیاور. خب غاصب گفت من پولش را بهت می دهم، می گوید نه حتما باید، حق نداری پول را بدهی، حتما باید خود گندم و عکسش هم همین طور است. اگر به اصطلاح آن مغصوبٌ منه و مالک گفت به من قیمتش را بده، می گوید نه من همانی که تلف کردم گندم بوده همان گندم را می دهم. من قیمت را نمی دهم. خوب دقت بکنید چی شد! این بحث.

یک بحث سر این است که مثلا شما گندمِ مردم را تلف کردید، گندم باید بدهید. حالا گفت می خواهم قیمت بدهم، می گوییم اشکال ندارد. ببینید گندم باید بدهد اما اگر قیمت داد بگوییم اشکال ندارد. این معنایش الزام مثلی نیست.

پس اولا مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بیان محل نزاع می کند، بعد هم ایشان اشکال می کند که این معنایی که شما می کنید که الزام باشد لم نعثر فی شیء مما وصلنا من الادلة علی المثلی و القیمی عنوانا، اولا عنوان مثلی و قیمی در روایت نیست، این مطلب هم از ادله در نمی آید، این باید با ضمیمه فتاوا درست بکنیم.

آن وقت من یک مقداری امروز ان شا الله تعالی از کتاب غصب می خوانیم و یک توضیحاتی عرض می کنم

ببینید نحوه بحث را کلا در نظر داشته باشید، اولا این مسئله که یک چیزی بر اثر تلف تبدیل می شود، جابجا می شود با مثلش یا قیمتش که اصطلاحا اسمش را ضمان می گذاریم. این یک امری است که در ابواب زیادی است، خوب دقت بکنید! در این مسائلی که به انواع ضمان و مسائل فقه معاملات یا قواعد و مسائل حقوقی به اصطلاح امروز بر می گردد در این مسائل حقوقی در ابواب مختلف این بحث شده، این بحث یکی نیست و اصولا در این باب دو تا بحث اساسی همیشه هست:

یکی ضمان خود عین است و یکی ضمان منافعش. در ضمان عین بحث معروفش این است که به مثلش یا به قیمتش. در ضمان منافع هم بحث معروفش ضمان منافع مستوفاة و غیر مستوفاة است. یعنی هر جا که ما در این مسائل صحبت می کنیم این است.

آن وقت این جاهای بسیار فراوانی دارد، یکی دو تا نیست. این که الان محل کلام ما در مکاسب شیخ است در مقبوض به عقد فاسد است. کتابی را خرید عقد فاسد بود کتاب تلف شد، مثلش یا قیمتش. لکن باز در همین جا خود شیخ هم اشاره دارد مقبوض به سوم. سوم یعنی معامله کردن و چانه زدن به قول فارسی، کتابی را گرفته می خواهد بخرد ولو نخریده، می بیند کتاب، یک کسی مثلا دزد از دستش می برد، خب این جا هم ضامن است، مقبوض به سوم به اصطلاح، مثل مقبوض به عقد فاسد است. خب مقبوض به سوم هست، مقبوض به عقد فضولی است، کسی آمد کتاب کسی را فضولی به من فروخت تا مالکش بیاید اجازه بدهد این کتاب تلف شد، حالا مالکش هم اجازه داد یا مالک اجازه نداد، کتاب هم تلف شد، من باید مثل یا قیمتش را بدهم. دقت کردید؟

پس ما مقبوض به عقد فضولی داریم، مقبوض به عقد فاسد داریم. عرض کردم در بعضی از فقه های اسلامی دو اصطلاح دارند، عقد باطل و عقد فاسد. ما هر دو را یکی می گیریم، این اصطلاح را دقت بکنید، آشنایی با فقه اسلامی. عده ایشان مثل همین بعضی از کوفی ها مابین عقد فاسد و باطل فرق می گذارند، بین ما عقد فاسد داریم، بله عقد متزلزل هم داریم یا معلق که فضولی باشد. آن عقد صحیح است لکن متزلزل است یعنی اقسام عقد که داریم، عقد صحیح داریم، عقد جائز داریم، عقد لازم داریم، این اقسام مختلفی که دارد خب در تمام اینها مسئله تلف تصور می شود، دقت کردید؟ مثلا تلف در ضمان خیار.

یکی از حضار: در لقطه هم می آید؟

آیت الله مددی: در ضمان خیار.

یکی از جاهایی که این مسئله توش می آید بحث لقطه است، یک چیزی را پیدا کرد و ما یک عده از روایاتی را که از کتاب مرحوم سید یزدی صاحب عروه خواندیم روایاتی بود که اصولا در لقطه بود. این مثلی و قیمی در آن جا هم آمده است.

روشن شد؟ جای دیگری که باز مثلی و قیمی آمده مسئله دین است، دین یک معنای عامی هم دارد، قرض هم هست. در قرض هم آمده است. من حتی در این کتاب سنهوری غیر از بیع فاسد، در قرض هم ایشان متعرض مثلی و قیمی شده، حالا اگر توفیق بود از الوسیط سنهوری می خوانیم. البته مطالبی که نوشته نسبت به قوانین غربی نداده. نمی دانم حالا بحث های حقوقیش شاید مثلا مشترک در قوانین غربی بوده. چون غالبا می گوید قانون فرانسه و انگلستان، نسبت نداده، به کشورهای عربی هم نسبت نداده. چون سنهوری یکی از قانونگذار های دنیای عرب است. قوانین سوری، قوانین عراقی، قوانین مصری، قوانین … اصلا ایشان اصل کتابش شرح قانون قدیم و جدید مصر است و کارهایی که در این جهت شده که قانون مصر قدیم را تبدیل کردند به جلساتی که گذاشتند. به نظرم اصلا چاپ شده اش چند جلد است. به قول خودشان جلساتی که بحث های قانونی شده که چطور یک ماده ای را تبدیل به ماده دیگر کردند. این کتاب خیلی فوائد لطیفی دارد.

علی ای حال در آن جا هم ما داریم، خود مرحوم جواهر هم یک مقداری از این بحث را در دین آورده است. به حسب این چاپی که داریم جلد 25 است، این چاپی که ما الان در غصب داریم جلد 37 است، مقداری از این مباحث هم در غصب است.

پس معلوم شد که این یک بحث، آن وقت مقدار زیادی از این بحث به یک مناسبتی در سلم است، در صرف هم داریم که آیا مثلا بخواهد بگوید مثلا می آید می گوید این باغ وقتی درخت انگورهایش میوه داد این مقدار انگور عسگری یا خلیلی می خرند، هر تنی این قدر. دقت می کنید؟ خب این مثلی است یا قیمی است؟ می شود سلم کرد؟ چون هنوز موجود نیست. چون الان موجود نیست. ببینید یک نکته کلی این است، یک چیزی که موجود نیست می خواهیم روی موجود بیاییم با مثل بیاید یا با قیمت بیاید؟ اما هنوز انگوری موجود نیست لکن می آید می فروشد، اگر پول موخر باشد نسیه است، اگر جنس موخر باشد سلم یا صرف است.

پس بنابراین خوب دقت بکنید ما در ابواب مختلف داریم. یکی هم بحث ضمان. در خود کتاب ضمان هم هست یعنی در ابواب مختلف این بحث آمده است.

خوب دقت بکنید، بحث اول طرح مسئله به یک زاویه عام. بحث دوم باز در همین مباحث، آیا این خصوصیات دارد یا ندارد؟ مثلا مغصوب یک عنوان است، بگوییم مقبوض به عقد فضولی یک عنوان است، مقبوض به عقد فاسد یک عنوان است. آیا به عقد فضولی آثار خاص دارد که در عقد فاسد نیست؟ در لقطه یک آثار دارد، در غصب، مخصوصا گفته شده یوخذ بأشق الاحوال، در غصب یک آثاری است که در بقیه نیست، خوب دقت بکنید پس از نظر فنی بحث این است.

آن وقت ما به لحاظ روایات ما از پیغمبر اکرم روایتی که داریم روایت معروف اهل سنت، یکیش در سلم است که می خوانم، چون نخواندیم و یکی هم در باب اتلاف است، غصب نیست، قاعده من اتلف، در خود قاعده من اتلف هم این بحث می آید. در قاعده علی الید ما اخذت هم این بحث می آید، ببینید! این یک بحثی است که خیلی جریان دارد. آن بحث علمیش این است که اولا خود این قاعده باید اثبات بشود که مثل باید به مثلی باشد، در موارد مثلی.

و بحث دوم این است که آیا این مورد خصوصیت دارد  یا خصوصیت ندارد. آنی که هست یکی از همسران پیغمبر کاسه یکی دیگه را که برای رسول الله غذایی فرستاد شکاند، دست زد شکاند، حضرت فرمود إناٌ مثل هذا الاناء، آن جا هم کلمه مثل دارد، دقت کردید؟ آن وقت در این جا هم خوب دقت بکنید فرض کنید مثلا می گوید جاریه را رد بکند با قیمت ولد، مثلا ما اصاب من خدمتها و لبنها، مثلا از شیر جاریه استفاده کرده، این قیمتش را باید بدهد یعنی ما هم این بحث را در خود اصل عین می آوریم و هم در منافع می آوریم. روشن شد؟ این بحث را که می آوریم در جهات مختلف است. آن وقت در روایات ما چه در عین و چه در منافع، در بعضی از این ابواب آمده و بعضی هایش نیامده. روشن شد؟

یکی از حضار: مثلی و قیمی در منافع هم مطرح می شود؟

آیت الله مددی: چه فرق می کند.

یکی از حضار: منافع بیشتر مثلی است.

آیت الله مددی: شاید قیمی هم باشد. فرق نمی کند، ولد که قیمت دارد. بیشتر قیمی است.

علی ای حال در آن جا دارد ما اصاب من لبنها و خدمتها، نمی گوید بیا برو چند روز پیش او کار بکن، نه، مثلا این جاریه این جا ده ماه کار کرده، پول ده ما را از او می گیرد یا مثلا دو ماه بچه را شیر داده پول دو ماه شیر دادن را از او می گیرند. ما اصاب من لبنها و خدمتها، تعبیر این است.

پس بنابراین خوب دقت بکنید آن چه که الان در این مسئله است. آن وقت نکته ای که شما الان در فقه با آن برخورد می کنید این نکته است که عده ای از این موارد مثلا غصب آمده، منافع غصب آمده، منافع در بیع فضولی آمده است. منافع در مقبوض به عقد فاسد نیامده است. عین مثلا آمده، در عده ای از جاها عین آمده. عرض کردیم در روایاتی که ما داریم این روایاتی که ایشان ابتدائا این جا اسم می برد و شیخ اسم می برد در لقطه آمده. در آن روایات قیمت سات. لکن شیخ هم واقعا قیمی است، مثل حیوان و این جور چیزها. یک شیء قیمی است. قیمت آمده است. مسئله مثل شبیه، آن چون می تواند کارگشا باشد یک چیزی در مثل عرفی، سنخ عرفی در باب دین آمده است، این همینی که عرض کردم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 25 این روایت را آورده. سه تاب باب در این روایت آورده است.

آن وقت تعجب این است که در آن جا تعبیر به مثل شده با این که تقریبا می شود گفت تفاوت هایش واضح است. مثلا نان، نان هم در آن وقت خانگی بوده، الان هم نان خانگی را دیدید، بعضی هایش بزرگتر و بعضی هایش کوچکتر است. می گوید قرض می گیریم، می گوید اشکال ندارد، مثلش را رد بکن، می گوید خب رد که می کنیم بعضی هایش بزرگتر و بعضی هایش کوچکتر است، می گوید اشکال ندارد، ما گردو را قرض می گیریم هفتاد تا هشتاد تا قرض می گیریم، وقتی که رد می کنیم هفتاد تا را رد می کنیم. بعضی هایش بزرگتر و بعضی ها کوچکتر است. خیلی آن جا شاید با این تعابیر فقها مثلی بودنش روشن نیست اما در آن جا امام او را مثلی قرار داده است.

یکی از حضار: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة

آیت الله مددی: صباح ابن سِیابه یا سَیابه. ایشان توثیق ندارد، سندش به ایشان هم بد نیست. این روایت از منفردات شیخ صدوق است. بد نیست ولی بحث رجالیش به یک وقت دیگه بماند.

یکی از حضار: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال:

آیت الله مددی: از این که عبدالله ابن یعفور به ایشان اعتماد کرده معلوم می شود که مرد بزرگواری است، چون عبدالله ابن یعفور از اجلای اصحاب است. فوق العاده جلیل القدر است.

یکی از حضار: قال إنا نستقرض الخبز من الجيران

آیت الله مددی: این خودش یک بحثی بوده که اصلا قرض خبز دینش درست است یا نه؟ یعنی بگوییم درست نیست مثلا باید بفروشد و قیمتش در ذمه بیاید. ایشان می گوید نه. چون تفاوت داشته. قیمی حسابش می کردند.

یکی از حضار: فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين و السبعين عددا فيكون فيه الكبيرة و الصغيرة فلا بأس.

آیت الله مددی: این جا کبیره است، آخرش مونث دارد، کبیره و صغیره.

این روایت انصافا خیلی واضح است که تعبیر به مثلی صدق می کند ولو حالا آن تعابیری که ایشان گفتند، اصطلاحاتی که آقایان گفتند معلوم می شود یک امر عرفی است، در عرف می گویند این همین گردو حساب می شود. معدود بود، خبز معدود بوده، گردو معدود بوده، مکیل و موزون نبودند.

یکی از حضار: محمد بن الحسن

آیت الله مددی: شیخ طوسی قدس الله سرّه

یکی از حضار: باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

آیت الله مددی: این از کتاب نوادرالحکمة است که عرض کردم قمی ها در آن زمان بهش دبه شبیب می گفتند.

یکی از حضار: یعنی این از منفرداتش است؟

آیت الله مددی: الان در ذهنم نیست.

علی ای حال عرض کردیم این کتاب از مصادر بسیار مشهور در قم است، فوق العاده مشهور است، شبیب یک بقالی بوده که یک پستو و دبه داشته، همه چیز از او می داده. می گفتند این کتاب هم همه چیز توش است. دبه شبیب به این جهت می گفتند. و کان القمیون یسمونه دبة شبیب.

و عرض کردیم به لحاظ عنوان بسیار کتاب معنونی است، اما به لحاظ ارزش علمی انصافا ضعیف است. سه و چهار است. و یک مشکل هم اختلاف نسخ هم دارد، راجع به این کتاب زیاد صحبت شده.

یکی از حضار: عن محمد بن الحسين، محمد ابن الحسین ابی الخطاب است.

آیت الله مددی: بله.

یکی از حضار: عن الحكم بن مسكين

آیت الله مددی: حکم ابن مسکین توثیق واضحی ندارد مگر به یک توثیقات عامه.

یکی از حضار: عن إسحاق بن عمار

آیت الله مددی: اسحاق ابن عمار مرد بسیار بزرگواری است. خود محمد ابن حسین صاحب کتب است. بسیار مرد جلیل القدری است. فعلا مصدری که الان داریم که مصدر متوسطش کتاب نوادر است. نمی دانیم کتاب اسحاق است. اگر مال اسحاق باشد نسخه اش خیلی نسخه معروفی نیست، نسخه حکم ابن مسکین

یکی از حضار: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران

آیت الله مددی: رغیف یعنی گرده نان،.

یکی از حضار: و نأخذ كبيرا ونعطي صغيرا و نأخذ صغيرا و نعطي كبيرا قال: لا بأس.

آیت الله مددی: این معلوم می شود این روایاتی که ما در مثل داریم همین دو سه روایت است. بقیه روایاتی که در این جا وارد شده، البته اینها در مقبوض به عقد فاسد نیست، اشتباه نشود. من می خواهم بگویم در دو مطلب، یکی در اصل ضمان و یکی کیفیت ضمان است. یک عده ای از روایات در کیفیت ضمان داریم اما این مطلب که إن کان مثلیا فمثله و إن کان قیمیا، مشکل سر این است، این مقدار در روایات موجود نیست. در هیچ کدام از روایات باب موجود نیست.

یکی از حضار: می توانیم بگوییم هر جا ضمان می آید این؟

آیت الله مددی: آهان، لذا این را باید، حالا مرحوم صاحب جواهر را دیروز خواندیم که گفت قطعیات الفقه، مگر از این راه وارد بشویم و إلا به این عنوان نیست.

تمام این بحث ما هم فعلا سر همین است که می توانیم این را یک کاریش بکنیم که این قاعده از مجموع در بیاید. البته من عرض کردم اگر آقایان خواستند مراجعه بکنند اصولا ما در فقه داریم، چه در فقه ما و چه در فقه اهل سنت، این هم خیلی عجیب است واقعا. مواردی داریم که هم محل ابتلاست و هم خیلی مشهور است و هم خیلی جا افتاده لکن در روایات که می رسیم نداریم. این هم خودش یک بحثی است. همین که زن اگر ناشزه بود مستحق نفقه نیست خب ادعای اجماع شده، مکرر هم پیش ما و هم پیش اهل سنت. ادعا شده و همه قبول کردند و فقها هم نوشتند، فقهای معاصر ما هم نوشتند. نوشتند که اگر  ناشزه بود لکن روایت نداریم. هم اهل سنت روایت ندارد و هم ما نداریم. عجیب این است. کلمه نشوز در قرآن هست اما این که ناشزه نفقه ندارد. زنی است که در خانه شوهرش است، یعنی به اصطلاح بعبارة اخری متعارف این بود که دختر مادام در خانه پدر بود نفقه اش بر پدر بود. حتی بعد از عقد هم که در خانه پدر بود نفقه بر پدر بود. اشتباه نشود. به مجرد عقد نفقه به شوهر تعلق نمی گرفت. بعد از انتقال به خانه شوهر اگر در خانه شوهر بود نفقه اش به عهده شوهر بود، در خانه شوهر بود دیگه. إنما الکلام در خانه شوهر بود و نشوز داشت، امتناع داشت، اگر در خانه شوهر بود و نشوز داشت می گویند نفقه ندارد. این مطلب در میان اهل سنت جزء مسلمات گرفته شده، روایت هم ندارند. در فقه ما هم جزء مسلمات است و روایت نداریم. این هم خیلی عجیب است و جزء عجایب است، قسمت های عجیب فقه است که نه آنها روایت دارند و نه ما. و لذا مثل ابن حزم، چون ابن حزم ظاهری است. ظاهری ها مثل اخباری ها ما هستند. ابن حزم اشکال می کند، می گوید در خانه شوهر است باید نفقه شوهرش را بدهد، امتناع بکند یا نکند. در جایی از روایت ندارد که اگر امتناع کرد نفقه ندارد. مادام در خانه شوهر است باید نفقه اش را بدهد. نمی گوید چون امتناع نکرد نفقه اش نمی شود، و عجیب هم این است که شاید بعد از، ابن حزم متوفای 453 زمان شیخ طوسی است.

بله یک روایت واحده را ما داریم که تصادفا آن هم از طریق سنی هاست، از طریق سکونی است. این به این معناست که اگر زن از خانه شوهر بدون اجازه برود فهی ناشزة حتی ترجع الی بیته، تا برگردد. این هم مال خروج از خانه است یعنی خانه شوهر و زندگی شوهر را ول کرده و ظاهرا مراد ترک زندگی است نه این که از خانه شوهر بدون اجازه بازار برود و برگردد. مثلا نیم ساعت نفقه ندارد. این که بعید است که بگوییم نیم ساعته نفقه ندارد. این که خیلی بعید است. مراد این است که خانه شوهر را ول بکند و به خانه پدرش برود. یا خانه برادرش یا خانه فامیلش. ما این را داریم. اهل سنت این را هم ندارند. خنده دار است. ما این را داریم اما در خانه با شوهرش باشد و امتناع بکند و نشوز باشد این را هم ما نداریم. عجیب این است که فرض کنید بعد از نزدیک هشتصد سال ابن حزم صاحب حدائق هم که اخباری است ایشان هم اشکال می کند، می گوید این حکم با این که مشهور است دلیل ندارد. خیلی عجیب است، ابن حزم آن جا اشکال می کند آن هم اخباری است. صاحب حدائق از علمای ما اشکال می کند که این مطلب روایت ندارد. می خواستم ابتدائا این در ذهن مبارکتان تقریب بشود که یک مسئله ای است که گاهی اوقات در فقه جا می افتد ولی وقتی آدم دلیلش را نگاه می کند دلیل روشنی ندارد و گاهی هم مثل همین مسئله ای که من عرض کردم خیلی عجیب است. هم در فقه اهل سنت جا افتاده، مثل مرحوم صاحب جواهر از قطعیات فقه است اصلا. و هم در فقه شیعه جا افتاده به عنوان قطعیات فقه واقعا این طور است. اما در دلیل که می آئیم به مشکل برخورد می کنیم.

این مسئله هم إن کان مثلیا این هم جزء قطعیات در فقه است اما به این عنوان دلیل نداریم. حالا تمام این فوت و فنی که ما می خواهیم بکار ببریم و فعلا هی برایتان صحبت می کنیم آیا از مجموعه ادله می توانیم این قاعده را در بیاوریم، از مجموعه ادله وقتی بخواهیم این را قانونمند بکنیم این مطلب را در بیاوریم. این خلاصه طرح بحث بود که معلوم بشود محل کلام ما چیست.

پس یک: اصل ضمان، دو: کیفیت ضمان، سه: خصوصیات مقامات. مثلا بگوییم در مقبوض به عقد فضولی یک جوری است. به عقد فاسد یک جور است. در باب مثلا قاعده علی الید یک جور است در قاعده منم اتلف مال الغیر یک جور است. غصب یک جور است مثلا، باب لقطه یک جور است. یک چیزی را لقطه پیدا کرد و تلف شد، بعد صاحبش آمد خب این جا ضامن است، خب این یک جور است، چجور ضمانی دارد؟ قیمت است یا مثل است؟ ما می توانیم این را به طور کلی در کل این ابواب جاری و ساری بکنیم. إن کان له مثلٌ فمثلیٌ و إن کان له قیمة، یک حدیث هم مانده.

یکی از حضار:. و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى

آیت الله مددی: ببینید این محمد ابن یحیی، بحث اول ما یک بحث مشترکات گفتیم. ما در روایت زیاد داریم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. این جا به عکس است. احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی، دقت می کنید؟ این نباید اشتباه بشود. آن محمد ابن یحیی که از احمد نقل می کند ابوجعفر عطار استاد کلینی است. این خصعمی است که باز احمد از او نقل می کند چون هم احمد استادی به نام محمد ابن یحیی دارد و هم شاگردی به نام محمد ابن یحیی دارد. هر دو طرف را دارد. باید با قرائن تشخیص داد. آن اولی یکی است و این که بعد واقع می شود شخص دیگری است. البته ما دو نفر داریم خزار و خصعمی، حالا دو تا هستند یا یکی هستند، به ذهن من یکی باید باشند. بفرمایید!

یکی از حضار: عن غياث

آیت الله مددی: این غیاث، غیاث ابن ابراهیم است چون غیاث های متعدد داریم. راهش را هم عرض کردیم چون غیات ابن کلوب فقط خشاب ازش نقل می کند. این خصعمی خزاز از او نقل نمی کند.

آن وقت این غیاث روایاتی است که اسمش را ما مسانید اهل البیت گذاشتیم. یک وقت دیگه هم عرض کردم ما عده ای از روایات داریم که تحت تعریف بنده اسمش مسانید اهل بیت است. به این صورت است: عن جعفر عن ابیه عن آبائه، عن علیٍ، عن رسول الله، یا قال علیٌ، یا عن رسول الله دارد لذا در بعضی هایش دارد عن علیٍ قال قال، در بعضی هایش عن علیٍ قال یعنی قال رسول الله یا قال علیٌ، اصطلاحا یا موقوف است یا مرفوع است. اگر عن رسول الله باشد اصطلاح اهل سنت مرفوع است. اگر کلام خود امیرالمومنین باشد موقوف است. یک مقداری این روایات مسانید اهل بیت این آخرش هم این ابهام را دارد و من یک شرح مفصلی راجع به این قسمت عرض کردم. شرح مفصل تاریخش اجمالا، نه یکی یکی بیان کردن. آن یکی یکی بیان کردن احتیاج به بحث مفصل دارد.

یکی از حضار: اگر عن رسول الله باشد دیگه نباید مرفوع باشد.

آیت الله مددی: اصطلاح است، اشتباه نشود. چون من دیدم بعضی از بزرگان، دیدم نوشته مثلا این حدیث رواه فلان عن رسول الله عن علیٍ مرفوعا. بعد اشکال کرده که این مرسل است. عن ابن عباس عن رسول الله مرفوعا. اصطلاح اهل سنت مرفوع کلامی را که صحابه از رسول الله می گویند. در مقابل موقوف کلامی است که مال خود صحابه است. در مقابل مقطوع کلامی که مال تابعی است. مال تابعی را مقطوع می گویند. این اصطلاح است. ما وقتی مرفوع می گوییم یعنی مرسل، این اصطلاح ما است. کلمه مرفوع پیش ما غیر از مرفوع پیش اهل سنت است. این بر اساس اشتباه پیش آمده است. البته این روایت مفصل است. تقطیع کرده و بد هم نیست ولی باز بقیه اش هم شرح دیگری دارد که دیگه حالا وقت ما مساعد نیست.

علی ای حال این غیاث ابن ابراهیم را به نظرم مرحوم نجاشی هم توثیق کرده لکن واقعا منه شیء، علی کل حال دیگه وارد بحث های رجالی نمی شویم به جای خودش.

یک مقدار هم عبارت جواهر را بخوانیم. یک مقدار هم بعضی جاهایش را طبعا رد می کنیم، نمی خواهیم همه اش را بخوانیم.

ایشان می گوید که در صحیح ابی ولاد هست ضمان قیمة البغل و غیره، غیر از این صحیح. مما ورد فیه القیمة بنائا علی ارادة الزام بها علی وجه  لا یجزی غیرها که اگر مثل آن بغل هم پیدا بشود کافی نیست. مثل آن قاتر هم پیدا بشود کافی نیست. حتما باید قیمتش را بدهد. این معنا را ما بفهمیم من الخبر المزبور.

فیتجه حینئذ احتمال کون الاصل الضمان بالمثل العرفی إلا ما خرج بالدليل.

آن وقت دیگه مثلی مثلی، قیمی قیمی نیست. اگر این جور باشد این طور می شود هر چیزی را که انسان تلف کرد، هر جایی که مورد ضمان بود تلف شد ابتدائا مثل است، إلا ما خرج بالدلیل و إلا مثل، مثلش باید داده بشود و ایشان می گوید که مصنف در کتاب قرض هم ضمان القیمی بمثله لإطلاق ما دل على قرض الشي‌ء بمثله الصادق بالمثل العرفي، و قد تقدم الكلام فيه في محله.

و على كل حال فالآيات المزبورة لا دلالة في شي‌ء منها على المثلي المصطلح الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعددة.

چون بعد خود مرحوم صاحب شرائع تعریف می دهد.

بل قيل:

آن وقت یک کلام تقریبا از این صفحه 86 تا صفحه 87 تقریبا یک صفحه، یک کلامی را نقل می کند. یک شرحی می دهد راجع به آیه که این در اصل اعتداد و جزاء حسنة حسنة بمثلها در معتدی بها نیست که الفاظی را گفتند که بخواهیم آن را هم شرح بدهیم طولانی می شود. و بعد هم نشناختم، این آقا هم که تحقیق کتاب کرده، نشناختم قائل این کلمات کیست و بعد هم ایشان یکمی اهانت می کند.

فإنه و إن كان كلامه لا يخلو من غشاوة و قبح تأدية و خلل في النقل

چون من نشناختم وقت شما را بگیرم باید حدود ربع ساعت، بیست دقیقه خود عبارت ایشان را شرح بدهم.

فقط یک نکته در آن عبارت آن آقایی که این مطلب را گفته وجود دارد، مال جواهر هم نیست، نمی دانم مال کیست. همین صفحه 87، حالا این نکته اش را بگویم. نوشته فهذا اطلاقٌ، ایشان می خواهد بگوید از این که فاعتدوا بمثله، مثل شامل معتدی به هم می شود چون ظاهرش مثل در اعتدا است، آنها اعتدا کردند شما هم اعتدا بکنید. مثل اعتدای آنها اما این که معتدی به هماند اندازه باشد، اگر مثلی باشد مثل و قیمی باشد قیمی، نه.

ایشان می گوید:

و إن كان المراد التشبيه المطلق ، يعني يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل اعتداء المعتدي في الاعتداء و المعتدى به

این معتدی به به درد ما نحن فیه می خورد.

فهذا إطلاق 

این یک نحوه اطلاقی است که بگوید مثل ما اعتدی، اطلاقی است ینصرف الی العموم فی کلام الحکیم. با آن معامله عام می کنیم. مراد ایشان را من گفتم شرح بدهم به نظرم یکمی ابهام دارد. مراد ایشان در کلام حکیم همینی است که پیش ما الان معروف به مقدمات حکمت است یعنی می گوید درست است که این اطلاق است لکن اطلاق با مقدمات حکمت به حکم عام می شود چون اصطلاحا این طور است. هر لفظی که ناظر به افراد و شمول افراد باشد عام است. هر لفظی که ناظر به اصل ماهیت باشد که ماهیت قابل انطباق بر افراد است خود ماهیت این مطلق است. فرق بین عام و مطلق این است دیگه. مطلق وضع نشده برای شمول افراد. عام وضع شده برای شمول افراد. وضع شده برای شمول افراد اما مطلق برای طبیعت وضع شده است اما اینها می گویند اگر مقدمات حکمت آمد بعضی از افراد مطلق می شود عام. روشن شد؟ و لذا الان اصطلاحا این طور شده که مطلق یا مطلق بدلی، چون عام یا عام بدلی است و یا عام شمولی است. اکرم عالما بدلی است و اکرم العلماء شمولی است. مطلق هم همین طور است. با مقدمات حکمت یا مطلق شمولی است مثل احل الله البیع، با مقدمات حکمت جمیع انواع بیع را می گیرد یا مطلق بدلی است مثل اکرم العالم مثلا. مطلق است اما بدلی است. هر کدام شد اشکال ندارد. علی ای حال این هم یک اصطلاحی است که ایشان دارد.

فهذا اطلاق ینصرف الی العموم.

با این که مطلق است حمل بر عام می شود معنای عام می دهد.

فی کلام الحکیم.

یعنی مقدمات حکمت. ما الان مقدمات حکمت می گوییم، ایشان نوشته در کلام حکیم.

با مقدمات حکمت مطلق می شود مطلق بدلی یا مطلق شمولی و این یک مطلبی است که الان هم معروف است. نائینی و دیگران هم دارند مطلق شمولی، مطلق بدلی. نکته اش هم همین است اگر مقدمات حکمت را جاری کردیم طبق مقدمات حکمت یا همه افراد را می گیرد که می شود مطلق شمولی و یا واحدا علی البدل می گیرد که می شود مطلق بدلی و این مطلب هم درست نیست انصافا اشکالی که شده بر آن وارد است.

بعد یک کلامی را هم ایشان باز اشاره دارد که به کلام جناب ابن جنید در همین صفحه است که آن هم متعرضش نمی شویم.

بعد ایشان در صفحه 88، دیروز عرض کردم و یک شرحی دادم یک مقدار مناقشات فنی در فقه ما از زمان مقدس اردبیلی است. انصافا هم مرد دقیقی است. خیلی دقیق النظر است، خیلی کلمات را شمرده و حساب شده بکار می برد.

و لعله لذا قال المقدس الأردبيلي بعد أن أشكل ما ذكره

این تعبیر اشکل ما ذکره یا یُشکل هم خوانده می شوند هر دو غلط است. اشکل خودش لازم است. متعدی نیست. باید استشکل بگوید، استشکل متعدی است. اشکال خودش باب افعال است اما لازم است.

من تعاريف المثلي ما حاصله من أن تحقيقه مشكل جدا،

با این که مطلب عرفی است، در ذهن ایشان عجیب است.

و هو مبنى أحكام كثيرة

خوب نکته ای گفته، مطلبش درست است. من الان عده ای از ابواب را برایتان نام بردم که بحث مثلی و قیمی در آن جریان دارد.

و الذي تقتضيه القواعد أنه لفظٌ عليه أحكام بالإجماع و الكتاب و السنة

یعنی مثل.

و ليس له تفسير في الشرع، و ما ذكر

مراد از ما ذکر تتساوی قیمة اجزائه، این تعریفی که گفته است.

مجرد اصطلاح، فيمكن أن يحال الى العرف، و هو كل ما يقال إن لهذا مثلا عرفا يؤخذ به، فان تعذر أو لم يكن أصلا

اصلا مثلی وجود ندارد. فالقيمة

بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف

باید مثل آن

فلا يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف

فرض کنید مثلا گندمی است که دیم است با گندمی است که آبی است. گندم آبی را تلف کرده دیم نمی شود به جایش بدهد. این دو تا باهم فرق می کند. مراد از صنف این است

بل لا فرق بينها و بين الثوب بل و الفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفية.

ایشان صاحب جواهر یک حرفی می زند. بعد ایشان بالاخیر خودش یک مطلبی را خود جواهر قدس الله سرّه در این باب خود ایشان یک عبارتی دارد که من عبارت خود ایشان را هم بخوانم.

مرحوم صاحب شرائع دارد فإن تعذر المثل ضمن قیمته. ایشان می گوید قیمته یعنی قیمة المثل. بلا خلاف اجده فیه بل قیل إنه اجماعیٌ.

بعد ایشان می گوید اگر بخواهد تاخیر بیندازد منشا ضرر می شود، صاحب جواهر می گوید لکن قد یناقش إن لم یکن اجماعا بأن ذلک لا یقتضی وجوب القبول علی المال لو دفع الغاصب. فإن له تاخیر إلی حال التمکن من المثل، خیلی عجیب است که سنهوری هم همین حرف را می زند. خیلی عجیب است. من گفتم عمدا بخوانم. در باب قرض همین حرف را می زند که اصولا بگوییم مثل. حالا اگر مثل نبود بهش بگوییم تو مخیری، می خواهی صبر بکن تا مثل پیدا بشود و می خواهی هم قیمت را بگیر. خیلی عجیب است این تعبیر. اصلا چطور جواهر به ارتکاز فقهیش مطلبی را گفته که سنهوری که هیچ جهت دینی ندارد به ارتکاز حقوقیش آن مطلب را می گوید، می گوید باید بگوییم مثل، اگر مثل نبود بهش می گوییم مخیری، دلت می خواهد الان قیمت را بگیر و دلت می خواهد صبر کن تا مثل پیدا بشود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین