خارج فقه (جلسه99) چهارشنبه 1402/03/03

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث درباره‌ی بیع صبی بود عرض کردیم چند تا نکته را در این جهت غیر از حالا آن جهت روایت، یک توضیحی را من سابقا عرض کردم این در ذهن آقایان باشد یک نحوی که الان در کتب فقهی ما متعارف شده که بیشتر هم از زمان شیخ طوسی به این نحو آمده بیشتر فقه را اینطوری است که مثلا یک دلیل عام یا مطلقی را فرض می‌کنند اگر مواردی استثناء شد یا تخصیص داده شده خارج می‌کنند، بحث می‌کنند، راجع به مخصص و خصوصیاتش و … قبول می‌کنند یا نفی می‌کنند به خاطر شواهدی که هست.

مثلا در اینجا کیفیت بحث را این قرار دادند که آیا اوفوا بالعقود یا احل الله البیع دلالت می‌کند بر آنچه که بیع عرفی است صحیح است مطلقا حالا صبی ممیز باشد و عمرش کمتر و دون سن بلوغ باشد لکن ممیز باشد تشخیص بدهد بتواند خوب معامله بکند بیع او درست است آن وقت می‌آمدند می‌گفتند آنچه که این را تخصیص زده حدیث رفع القلم است بعد نحوه‌ی بحث به این می‌شد که آیا حدیث رفع القلم سندا صحیح است یا نه آن وقت بحث‌های سندی می‌کردند در بحث‌های سندی هم فقهایشان سابقا یا به حساب اقوال رجالیون را نقل می‌کردند و یا خودشان صاحب قول بودند و می‌گفتند نه این سند صحیح است یا آن سند صحیح نیست به حساب توضیحاتی ر اجع به کیفیت اسناد می‌دادند و سند را توضیح می‌دادند و این راهی بوده که متعارف بوده است.

آن وقت بررسی مطالبی که مربوط به دلالت بود و این قسم، اینجوری فقه را تنظیم کردند، یک نکته را ما سابقا در اوائل بحث عرض کردیم نکته‌ی قابل توجهی است، مثلا الان در باب اصول عرض کردیم متعارف این است که یک تعریفی را برای اصول ارائه می‌‎دهند، حالا چه سنی و چه شیعه چه قدیم و چه جدید اما عرض کردیم اگر بخواهیم انصافا نگاه بکنیم فقه در تاریخ ادوار اسلامی نحوه‌ی فقه و فقاهت فرق می‌کرده است، لذا نباید یک تعریف واحد از اصول باشد.

این نحوه‌ای که ما الان در فقاهت داریم این تازه است، روایت را بررسی می‌کنند تخصیص را بررسی می‌کنند مدلولش را بررسی می‌کنند، قلم به چه معناست رفع به چه معناست سند روایت ، این روایت را چه کسی تصحیح کرده و… این یک نحو فقه است، ما در سابق اصلا شما قرن اول و دوم بحث سند و این حرف‌ها نبوده است. اینها بیشتر روی خود حکم بررسی می‌کردند، خود احکام را بررسی می‌کردند و یک نوع بصیرت و فقاهت در کلیه‌ی احکام و ربطی و سنخیتی که بین احکام بود نگاه می‌کردند بحث سندی مطرح نبود، اینطور نبود که بیایند بحث سندی مطرح کنند، این مبنای رجالی دارد آن مبنایش کذا است از همین سنخ بحث است ولذا عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده حقیقتا باید اینطور مطرح کرد که اصول آن فقه غیر از اصول آن فقه است اصلا دو سنخ مباحث اصولی فرق می‌کند.

این بحثی را که ما الان اینجا مطرح کردیم اول یک سنخ استظهار فقهی روی این مبنای اخیر بود که مثلا آرای فقهی و آرای علمای حدیث و رجال و سند حدیث درست هست و درست نیست و تخصیص می‌زند چون بر فرض هم که حدیث صحیح باشد گفتند احکام وضعیه را تخصیص بیان نمی‌کند، مثلا قلم مربوط به احکام وضعیه نیست، این یک راه بود که عرض کردیم خوب مشکلاتی دارد.

راه دیگری یک راه متوسطی بود با شواهد فقهی و در موارد متفرقه غیر از بحث سندی حدیث رفع قلم را قبول کنیم که آن هم معنایش آن شد که مشکل دارد.

بحث سومی بود که دنبال بحث حدیث رفع قلم و این حرف‌ها نیفتیم با مجموعه‌‌ی شواهد فقهی مساله‌ی بیع صبی را روشن بکنیم، که شروع کردیم به ذکر شواهد و دیروز هم بحثی را مطرح کردیم آخرین بحثی که در این جهت هست یعنی دیروز بحث تناسخ بین اعتبارات قانونی و سنخیت بین اعتبارات قانونی را مطرح کردیم و آخرین بحثی که در اینجا هست که مطرح می‌شود کرد این هست که مشکل اساسی در باب صبی ممیز این نیست که ملتفت به معنای بیع و خصوصیات نیست، مشکل اساسی در باب صبی ممیز این هست که ملتفت این جهات هست، لکن چون می‌داند در این شریعت یعنی در مجموعه‌ی روایاتی که در این شریعت هست قلم از او برداشته شده، تکلیف نه قلم، تکلیف بر او نیست، طبعا مساله‌ی تکلیف یک چیز است مساله‌ی صحت عقل چیز دیگری است و حکم وضعی فرق می‌کند.

لکن ایشان می‌داند که تکلیف از او برداشته شده و می‌داند که مکلف نیست لذا در این جهت و ممیز هم که هست تشیخص هم می‌دهد نمی‌توانیم بگوییم حتما در اموری که متوقف بر قصد است قصد بیع کرده باشد، مشکل کار این است، یعنی بعبارة اخری ممکن است صبی بگوید که من گفتم خانه‌ی این آقا را فروختم غرضم شوخی بود یا دروغ گفتم، یا شوخی کردم، به صیغه‌ی بیع گفتم لکن قصد انشاء نکردم و شوخی بود حالا آن طرف بگوید حالا تو شوخی نبود ظاهر عبارتت جدی بود شوخی که مطلبی مطرح نبود، جای شوخی نبود چطور می‌شود شما شوخی کرده باشید.

ببینید بحثی را که من دیروز مطرح کردم این بود که معنای احکام بودن احکام این هست که آیا می‌شود به اصطلاح امروزی‌ها دادگاهی کرد پشتوانه‌ی قضایی دارد یا نه؟ یعنی بر فرض بگوید من آقا شوخی کردم و به دادگاه بگوید من شوخی کردم و دادگاه بگوید این تکلیف ندارد شوخی هم کرده باشد دروغ هم گفته باشد تکلیف ندارد.

دادگاه نمی‌تواند پیگیری بکند، نه پیگیری می‌تواند بکند و نه می‌تواند اصول ظاهری را مراعات بکند، اصول ظاهری در مورد مکلف مراعات می‌شود چون طرف می‌گوید ظواهر شوخی بر کار نبود، ایشان مطلبی را که گفت ظاهرا جدی بود، این اخذ به ظاهر در جایی است که طرف مکلف باشد، در اینجا دادگاه می‌تواند بگوید که ظاهر حال شما این بود که در شوخی نبود، این اصول ظاهری که بخواهد احراز حالت او را بکند اینجا به درد دادگاه می‌خورد.

یکی از حضار: بحث ما یک صبی است که آمده پای معامله یا در بازار یا مغازه‌اش هست.

آیت الله مددی: می‌گوید دروغ گفتم، خیلی خوب آمده پای معامله.

یکی از حضار: دیگر وقتی خودش ممیز است و تشخیص می‌دهد.

آیت الله مددی: می‌گوید تشخیص دادم.

یکی از حضار: بزرگسال هم می‌تواند این حرف را بزند فرقی نمی‌کند.

آیت الله مددی: بزرگسال را دادگاه می‌تواند جلویش را بگیرد.

یکی از حضار: دادگاه می‌گوید از فردا حق نداری در مغازه بنشینی.

آیت الله مددی: می‌گوید نشستم و دروغ گفتم آخرش چه خودش می‌گوید دروغ گفتم.

یکی از حضار: پدرش بی اعتبار می‌شود .

آیت الله مددی: چه ارزشی برایش دارد فوقش فاقد اعتبار بشود چه ارزشی دارد.

دادگاه نمی‌تواند کاری بکند، اصولی ظاهری را هم نمی‌تواند اجرا بکند، دادگاه نمی‌تواند بگوید چرا دروغ گفتی؟ چون تکلیف ندارد.

یکی از حضار: نهایتا تعزیرش می‌کند.

آیت الله مددی: نه .

ما در این حدیث رفع نکته‌ای که چون به حدیث رفع می‌گوییم چون مشهور شده است، قبولش نکردیم. در مورد مجنون اصولا قصد مطرح نیست، آدم دیوانه قصدی ندارد در مورد خواب مشکلی ندارد، در لحظه‌ی خواب قصد ندارد، اگر در خواب گفتم کتابم را به فلانی فروختم به این مقدار، اینجا اصلا بیع محقق نیست، لذا این نکته‌ای را که دیروز عرض کردم راجع به فضولی حتی اگر بیدار شد به او بگویند که تو کتابت را فروختی، این می‌گوید اجازه دادم، می‌تواند اجازه بدهد؟ چون عقدی واقع نشده است، اجازه در جایی است که عقد واقع بشود، عقد هم جزو امور قصدی است، چون مفروض در باب عقد این است که وجود واقعی ندارد، در واقع نیست، شما می‌خواهید ایجاد بکنید.

یعنی به عبارت دیگر اموری هستند که خارج از افق نفس وجود ندارد، اموری که خارج از افق نفس وجود نداشته باشد شما هر جا قصد بکنید اثر نمی‌کند، دروغ گفتند راست گفتند، آقا نسخه‌ای را داد که شما مصرف بکنید بعد می‌گوید آقا دروغ گفتم و آن نسخه اثر خودش را می‌کند، یعنی آن مزاج انسان اثر خاص خود واقع خودش را دارد آن دارو رابطه‌ی واقع خودش را دارد، رابطه‌ی دارو با بدن هم واقع خودش را دارد، به قصد شما تاثیر نمی‌کند دروغ و راست شما تاثیری ندارد، آن واقع خودش است.

اما وقتی شما آمدید گفتید کتاب را به صد تومان فروختم این زیرمجموعه‌ی افق نفس است و نه فوق افق نفس است. این اموری را که شما ایجاد می‌کنید قصد در اینها رکن اساسی است، لذا بعد از این مساله‌ی بلوغ مساله‌ی دوم قصد است، حالا من فکر کردم که قصد را نخوانیم، اصلا قصد اساس در این معاملات است.

مرحوم شیخ هم مساله‌ی قصد را مطرح کرده البته این نکته هست چون بعد از قصد اختیار را مطرح کرده، چون در باب بیع یک نکاتی هست در باب معاملات در باب عبادات یک سنخ اخلال‌هایی پیدا می‌شود در باب معاملات سنخ دیگری از اخلالات هست، همیشه یکی از بحث‌های مهم در معاملات چه در فقه ما چه در فقه غربی‌ها این حالات اخلال است، مثلا قصد نباشد، اراده نباشد اختیار نباشد، یک کسی را اکراه کردند خانه‌ات را بفروش و این فروخت بعد خودش گفت اشکال ندارد حالا که فکر می‌کنم بد نیست این خانه را به همین قیمت می‌فروشم بعد راضی شد، ببینید اینجا اینها بحث‌های قانونی است، این بحث‌های قانونی ضوابط خودش را دارد، غیر از مباحثی است که در عبادات مثل قصد ریاء و سمعه و قصد قربت و باز این آنجا یک باب دیگری است، اینجا یک باب است، باب تخلف موارد و کوتاهی که پیدا می‌شود این را اصلا کلا در فقه یکی از مباحثی است که دائما فرض کنید نسیان کرده خطا کرده اشتباه کرد می‌خواست مثلا کاری انجام بدهد کار دیگری انجام داد می‌خواست رکوع برود سجده رفت خطا کرد، خطا بود نسیان بود اکراه بود اضطرار بود این در معاملات بود یا عبادات بود، تمام اینها جهل بود عجز بود فرق اینها را من عرض کردم همیشه چند بار عرض کردم تشخیص موارد اینها و نکات فنی اینها یکی از کارهای بسیار مهم است هم در باب عبادات که ما غالبا در فقه انجام می‌دهیم هم در باب معاملات.

مرحوم شیخ بحث قصد را دارد و یک توضیحاتی هم داده است، بعد هم یک کلامی را از مرحوم شیخ اسدالله تستری نقل کرده است، یک مقدارش هم عین عبارات ایشان است، عبارات شیخ اسدالله را عرض کردم چه در مقابس و در کشف القناع کمی پیچیدگی دارد منتها رسم بوده آن زمان مثل جواهر متن یک مقداری پیچیدگی دارد اگر بخواهیم شرح بدهیم باید وقت خومان را مثل سطح مکاسب توضیح بدهیم، یعنی شرح متن داده بشود، گاهی اوقات مطالب مربوط به متن است یعنی به اصل مطلب نیست.

اصل مطلب این است که در باب عبادات، البته این را هم مرحوم شیخ شرح نداده است، این را من حالا اضافه می‌کنم اینجا در اینکه معاملات قوامش به قصد این این بحث نیست، ای کاش شیخ این بحث را می‌کرد، نکته‌ای که در باب معاملات خیلی اساسی است و اگر دقت بکنید آیا قصد به تنهایی کفایت می‌کند و انشاء لفظی که شما می‌کنید ابراز آن قصد است و آن معامله دائر مدار آن قصد است؟

یا نه آن که شما … این نکته‌ی فنی است آنکه شما ابراز می‌کنید این همان است، به آن قصد شما نگاه نمی‌شود، این یکی از نکات بسیار مهم است و چند بار هم توضیح دادم این العقود تابعة للقصود که آقایان ما ذکر می‌کنند، این کلام برای اهل سنت است و قاعده‌ای است که اهل سنت گذاشتند و اینها مرادشان این است که در باب عقود اصل بر قصد است نه بر لفظ، در فقه ما در شیعه اصل بر لفظ است نه بر قصد و این دو تا خیلی فرق می‌کند.

و این بحث یک بحثی نیست که خیال کنید بین ما و بین اهل سنت است، الان در قوانین غربی این تقریبا قبول شده است اینطور که من شنیدم من خیال می‌کردم بعضی از قوانین باشد، بعضی‌ها گفتند نه در مطلق قوانین غربی این قبول شده است، اصل بر قصد است، اگر لفظ هم کوتاهی دارد با قصد تصحیح می‌شود، مثلا وقتی گفت بعتک بلا ثمن فروختم بدون پول مرادش هبه است، یعنی مرادش این بوده تملیک بکند مجانی ، تملیک مجانی اسمش بیع نیست، اسمش هبه است، لفظ بیع را به کار برد.

ما به قصد او نگاه می‌کنیم نه به لفظ او.

یکی از حضار: در بیع فضولی وقتی که اجازه می‌دهد قصد را اصل جدیدی …

آیت الله مددی: دیروز گفتم بیع فضولی باشد، امروز ان شاء الله می‌گویم. امروز ان شاء الله تمامش می‌کنیم.

پس بنابراین اصل این مطلبی را که مرحوم شیخ فرمودند درست است لکن این ادامه دارد و بحث در این مقدار نیست، نکته‌ی فنی‌اش را هم مرحوم شیخ نفرمودند نکته‌ی فنی‌اش روشن شد آنچه که در زیر دائره‌ی افق نفس است در آنها قصد تاثیر اساسی دارد، یعنی تاثیر اساسی‌اش قصد است، قصد نباشد نیست، اما آنهایی که فوق افق نفس است یعنی اموری است که در واقع وجود دارند آنها اصلا ربطی به قصد ندارد شما هر چه می‌خواهید قصد بکنید.

شما یک دوایی را می‌خورید به قصد اینکه خوب بشوید خوب نمی‌شوید بدتر می‌شوید یا یک دوایی را احتیاط می‌کنید نمی‌خورید بعد که می‌خورید خوب می‌شوید، این هست ربطی به قصد شما ندارد.

اما اموری که نیست و شما ایجاد می‌کنید یعنی این کتاب ملک شما بوده این را تملیک می‌کنید و بعد تملک ثمن می‌کنید که عرض کردیم در مثل معاملات چهار تاست دو تملیک دو تملک در بیع چهارتاست، دو تملیک است و دو تملک، اما در عقد نکاح دوتاست ، تزویج و تزوج ، ایجاد علقه‌ی زوجیت و قبولش، بله عده‌ای از فقها ظاهرش این است، اهل سنت داریم شیعه هم از زمان شیخ یک مقداری رفتند که مهر را به عنوان عوض گرفتند آنجا چهار تا می‌شود.

اما اگر ما عقد نکاح را معنا کردیم ایجاد علقه‌ی زوجیت دو تا می‌شود، تزویج و تزوج، دیگر چهار تا ندارد که عبارت است از تملک مهر باشد، این مطالب خیلی تاثیر دارد.

پس مساله‌ی قصد این طبیعی است در دیوانه قصد کلا وجود ندارد ، در آدم خواب مادامی است ، مادام خواب است قصد وجود ندارد. آن وقت طبق قاعده باید قائل بشویم عقد این دو نفر اصولا باطل است، اجازه هم تصحیحش نمی‌کند، آن وقت اینجا بحث فضولی که آقایان مطرح کردند عرض کنیم.

بحث فضولی را هم که الان متعرض می‌شویم خیلی روشن بشود.

ببینید در بحث فضولی چه کسانی که مثبت هستند و چه کسانی که نافی هستند دو سنخ بحث است ان شاء الله عرض می‌کنیم اصلا اصولا دو نحوه‌ی بحث است که متاسفانه این دو نحوه را از هم جدا نکردند.

یک بحث طبق قاعده است، ما باشیم و قاعده، اصلا کاری به نصوص شریعت نداریم، از نظر حقوقی آیا عقد فضولی صحیح است یا باطلل است؟ سوال ، اصلا ربطی هم به شریعت ندارد.

دو طبق روایات و ادله‌ی شرعیه، چون در ادله‌ی شرعیه مثلا حدیث عروة البارقین را نقل کردند، که البته این عروة البارقین هم شناخته نشده و در همین حدیث فقط اسمش هست، اصلا نمی‌دانیم وجود خارجی دارد یا نه؟ که پیغمبر برای او گوسفندی خرید و الی آخره، پیغمبر امضاء کردند و حدیث حکیم بن حزام را نقل کردند، لا تبع ما لیس عندک آنجا هم توضیح دادیم که این احادیث از احکام موقته هستند از احکام دائمی نیستند ، حالا این توضیحاتش در محل خودش ، چون ما یک راه خاصی را رفتیم غیر از راهی که اصحاب رفتند.

حدیث حکیم بن حزام در سال هشتم فتح مکه پیغمبر به او فرمودند لا تبع ما لیس عندک این از بزرگترین بازرگانان مکه بود دایی یا پسرعمه یا پسر دایی حضرت خدیجه بود ایشان و حضرت خدیجه از کسانی بودند که از بزرگترین کاروان‌های در تجارت آن زمان مکه بودند.

این شعر را هم دارد که فما رجع بخائبة رکاب حکیم بن حزامة منتهاها، خیلی معروف بود و در دوران اسلام هم جزو ثروتمندان بود، می‌گویند در بعضی از ایام در عید قربان  هزار تا غلام را آزاد می‌کرد اگر عدد را من اشتباه نکرده باشم، نمی‌دانم شاید هم صد تا باشد، اما بالاخره صد تا هم کم نیست، صد تا برده را امکانات مالی‌اش این بود که اینها را نگه می‌داشت در موقف و آزادشان می‌کرد همه را فی سبیل الله آزاد می‌کرد.

علی ای حال و یکی از کارهایی که الان هم هست این بیع ما لیس عنده است، یعنی می‌آمدند با یک نفر صحبت می‌کردند می‌گفتند این چای را نشان می‌دادند می‌گفتند مثلا این چای را می‌خریم کیلویی ده هزار تومان، آن وقت صد کیلو به او می‌فروخت، آن وقت از یک آقایی هشت هزار تومان می‌خرید یعنی هنوز تملک نکرده، لاتبع ما لیست عندک مراد این است، کارهایی بوده که این به اصطلاح اقتصاد دلالی اقتصاد واسطه گری این کار را انجام می‌دهد که هنوز مالک نشده می‌فروشد.

یک بحث سر حدیث هست و صحت حدیث و سند حدیث و آن بحث‌هایی است که خودش دارد و اینها را در جای خودش طرح خواهیم کرد، ما به نظرمان آمد اشکال دلالی بیشتر دارد تا اشکال سندی، بحث‌های دومش راجع به این است که نه ما بیع فضولی را حسب قاعده قبول کنیم، عرض کردیم الان به حسب قاعده قبول شده در این کتاب سنهوری که راجع به عقد است، ایشان بحث فضولی را به عنوان عقد الفضالة آورده است، این فضالة یعنی فضولی چون بعضی‌ها من گفتم گفتند که ایشان این بحث را ننوشته است، نه ایشان فضاله دارد فضولی ندارد.

البته ایشان قبول می‌کند، ایشان در بحث فضولی یک قسمت‌هایی از این قوانین را در آنجا عرض می‌کنیم ایشان قبول می‌کند، آن وقت این نکته‌ی قبول و عدم قبول را دقت کنید، چون بناست که دیگر روایت را کنار بگذاریم و نکته‌ی حقوقی بحث بکنیم. آن نکته‌ی قبول و عدم قبول که شما هم اشاره می‌کنید چیست ؟

آن نکته‌ی قبول و عدم قبول این هست که عقد چون احتیاج به قصد دارد احتیاج به ایجاد دارد ایقاع می‌کند وجود واقعی نداشته می‌آید یک چیزی را در وعاء و عالم و افق اعتبار ایجاد می‌کند، یک چیزی را ایجاد می‌کند، صحبتی که هست این هست که آیا برای ایجاد این در واقع اعتبار باید حتما از کسی صادر بشود که صلاحیت دارد یا نه این خودش در واقع اعتبار یک واقعیتی دارد حالا می‌خواهد صلاحیت داشته باشد یا نداشته باشد.

عقد را فی نفسه در وعاء اعتبار ، برایش یک واقعیتی قائلیم این ممکن است ایجاد بشود ولو طرف این صلاحیت را نداشته باشد، این ممکن است ایجاد بشود.

یکی از حضار: قضیه‌ی صبی را هم بیاورید.

آیت الله مددی: اجازه بدهید.

پس در بحث فضولی قصد قطعا می‌خواهد قصد مشکلی نیست، صدورش ممن لیس اهلا للاعتبار است، و الا قصد عقد کرده در عقد فضولی قسمت قصورش در قصد نیست، در صدورش است نه در قصد.

یعنی در عقد فضولی آن اشتباه اینجاست، در عقد فضولی قصد بیع کرده قصد تملیک و تملک کرده لکن قصد صدر ممن لیس اهلا لذلک اما در بیع مجنون قصد نیست، این دو تا خلط نشود، در نائم قصد نیست اصلا، در حال خواب گفت آقا خانه‌ام را به فلان فروختم به صد هزار تومان بیدار شد به او گفتند یا ضبط صوت گذاشتند به او گفتند تو در حال خواب این را گفتی آیا با امضای او درست می‌شود یا نمی‌‎شود آنجا مشکل این نیست که ممن لیس اهلا آنجا اشکال این است که اصلا قصد ندارد و امور اعتباری قوام اصلی‌اش به همین قصد است. این نکته ها را دقت بکنید که ببینید قصور و کمبود در کجاست.

در باب فضول نکته سر قصد نیست، چرا چون این امر اعتباری را ما قبول کردیم اگر امر اعتباری را ما قبول کردیم در وعاء اعتبار موجود است، خوب دقت کنید دیگر کاری به روایت نداریم این در  وعاء اعتبار موجود است.

بله لم یصد ممن اهلا للاعتبار و این معنایش چیست ؟ معنایش این است که اگر کسی کتاب شما را گرفت رفت به یک کسی فروخت دویست هزار تومان قیمت کتاب صد و پنجاه هزار تومان است، بحث این است این تقابل بین کتاب و بین این دویست هزار تومان که به اصطلاح به آن قیمت مجعول می‌گوییم یا ثمن می‌گوییم، اصطلاحا ثمن را در مقابل قیمت می‌گوییم.

قیمت کتاب صد و پنجاه تومان است ، اما این آقا برای شما دویست تومان فروخت، این آقا مالک کتاب نبود، اما قصد بیع کرد، قصورش کجاست، قصورش این است که لم یکن اهلا ، مالک نبود، قصورش قصد نبود واقعا قصد کرد که کتاب را در مقابل دویست تومان بفروشد.

ولذا اصطلاحا آن دویست هزار تومان را بدل جعلی می‌گویند، یعنی قراردادی، آیا با این کار این بدل جعلی ثابت می‌شود یا به بدل حقیقی برمی‌گردیم که صدو پنجاه تومان باشد، بدل حقیقی صد و پنجاه تومان بود که اصطلاحا به آن قیمت می‌گویند، قیمت آن بدل حقیقی است، اما بدل جعلی و قراردادی دویست تومان بود که اصطلاحا به آن ثمن می‌گویند.

ثمن غیر از قیمت است ثمن آن بدل مسمی است، یا آن بدل جعلی است، بحثی که در اینجا هست این است که شما که مالک نبودید حق نداشتید این مقابله را درست بکنید، قصد مقابله بود بحث سر این است بین حقوقدانان که بحث می‌شود این است که این مقابله یعنی این که کتاب به ازاء دویست تومان در وعاء اعتبار ایجاد شد، در وعاء اعتبار ایجاد شد .

یکی از حضار: اما اثر ندارد.

آیت الله مددی: اما اثر ندارد تا مالک، اشکالش چیست اشکالش اسناد به مالک نیست.

با اجازه‌ی مالک تمام می‌شود، اما آن تصور طبق قاعده می‌گوید ایجاد نشد، در وعاء اعتبار هم ایجاد نشد، چون وقتی در وعاء اعتبار ایجاد می‌شود که له اهلیة التملیک چون لم یصدر … لذا بحث عروة بارقین را مطرح نکنید، پس آن نکته‌ی فنی و اساسی در فضولی که شما برای عقد در وعاء اعتبار یک حقیقت اعتباری انشائی ایقاعی قائل هستید یا نه ؟

اگر یک حقیقت ایقاعی اعتباری قائل شدید آن آقا گفت کتاب را به تو فروختم آن آقا گفت قبلت این درست شد محقق شد، ببینید آن نکته‌ای که محقق شد مقابله‌ی کتاب با دویست تومان است، در صورتی که بدل کتاب صد وپنجاه تومان بود، آن وعاء واقع آن بازار است در بازار صد و پنجاه تومان بود در این امر قراردادی شد دویست تومان.

پس در باب فضولی مشکل قصد نیست اشتباه نشود، عرض کردم این نکات فنی در باب عبادات در باب معاملات که کجا مشکل پیدا شده این خیلی نکته‌ی فنی است ، نکته‌ی فنی در باب فضولی قصد نیست، که شما بگویید آدم خواب قصد ندارد اما بعد اجازه می‌دهد، عقد باید قصد درش باشد عقد بدون قصد نمی‌ýشود ولو عقد فضولی ، یعنی اینجا قصد کردند، چه قصدی؟ قصد مقابله‌ی کتاب با دویست هزار تومان یا به عکس کتاب قیمتش صد و پنجاه تومان است مقابله‌ی کتاب با صد هزار تومان، گفت آقا کتاب را به صد هزار تومان فروختم طرف هم قبول کرد.

یکی از حضار: خوب استاد اعتباری که ما در فضولی معتبر می‌دانیم اعتبار شرعی و قانونی است دیگر کسی که صلاحیت اعتبار ندارد برای خودش اعتبار کند این که می‌فرمایید ما به روایات کار نداشته باشیم قاعده‌ای بحث کنیم خوب تا وقتی قانون امضاء نکند این اعتبار شخصی به چه درد می‌خورد از طرف کسی که صلاحیت ندارد؟ چرا این را ما معتبر می‌دانیم چرا به آن بها می‌دهیم در حالی که هنوز قانون امضایش نکرده است.

آیت الله مددی: نه ببینید ما بحثمان این است که اول این را در وعاء اعتبار عقلائی قبولش بکنیم بعد … اگر در معیار عقلائی گفتیم این اصلا عقد نیست دیگر احتیاج به امضای شرعی ندارد.اما اگر ما این را قبول کردیم که عقد هست، اوفوا بالعقود شاملش می‌شود الان هم عرض کردم در مثل سنهوری که بحث می‌کند بحث شرعی نمی‌کند، ایشان بحث قوانین اروپایی می‌کند، ایشان تصور می‌کند که عقد فضولی را قبول دارند.

یعنی آمدند برای عقد یک وجود ایقاعی اعتباری انشائی تصور کردند، فی نفسه وجود دارد، همین که مرحوم شیخ در اول مکاسب بیع هم دارد ما هم در آنجا توضیح دادیم ایشان می‌گوید اگر ما بتوانیم اثبات بکنیم این مطلب عقلائی است و از طرف شارع نهی هم نیامده است اوفوا بالعقود شاملش می‌شود.

یکی از حضار: خوب همین عقلاء هم می‌گویند قصد صبی واقع شده حالا …

آیت الله مددی: مشکل این است که قصد صبی پشتوانه‌‎ی قانونی ندارد ، فرق است .

ولذا عرض کردیم ما ما یک دفعه متن ثلاثی را می‌خواهیم در متن ثلاثی انصافا این سه تا فرق می‌کنند ، در مجنون کلا قصد نیست، دیوانه اگر صحبت کند، لذا عقد فضولی هم درستش نمی‌کند، چون آن قرارداد درست نشد در وعاء اعتبار درست نشد ، اگر مجنون به یکی گفت کتاب فلانی را فروختم به آن قیمت آن هم گفت قبلت، اصلا می‌گویند این در وعاء اعتبار پیدا نشد چون مجنون اعتباری به الفاظش نیست، اصلا اعتباری به قصدش نیست، نه الفاظش نیست، الفاظ مرحله‌ی بعد است.

در مورد نائم چون قصد نیست و توجه به الفاظ هم نیست در آن         هم واضح است، لکن در آن مادامی است مادام نائما .

اما در مورد صبی در مورد صبی ممیز قصد هست نه اینکه قصد نیست .

یکی از حضار: آن قصد به درد بخوری نیست.

آیت الله مددی: اها قصد به درد بخوری نیست، قصدی که پشتوانه‌ی قانونی ندارد

لذا عرض کردیم حدیث رفع قلم سه نحوه را به هم دیگر ربط داده با اینکه اینها با همدیگر فرق جوهری دارند.

یکی از حضار: پشتوانه‌اش ولی اش است، اگر ولی نباشد.

آیت الله مددی: نه اگر آن هم بودخوب بود آن هم ثابت نیست، به ولی بگویند این کار را کردگفته من شوخی کردم ما شما را مواخذه می‌کنید می‌گوید به من چه مربوط است.

یکی از حضار:وقتی بچه را می‌فرستیم سبزی بخرد دیگر این پشتوانه‌ی  ولی‌اش هست.

آیت الله مددی: ببینید این که شما فرض می‌کنید این است که می‌خواهید رضاء درست بکنید بحث سر این نیست، بحث سر این است که صبی خودش رفته از یک آقایی وکالت گرفته گفته آقا من وکیل شما هستم که ماشین شما را می‌فروشم ربطی به ولی ندارد.

بعد در آنجا می‌گوید آقا من اصلا قصد نکردم شوخی کردم وقتی رفتم ماشین را به آن آقا فروختم شوخی کردم، حالا اینجا چه کارش بکنیم؟ می‌برند دادگاه ، دادگاه هم دفاع نمی‌کند،

یکی از حضار: تازه به وکیل هم می‌گوید بگو شوخی کردم.

آیت الله مددی: تازه وکیل هم شهادت می‌دهد که شوخی کرده است.

ولذا آن نکته‌ی فنی اگر ما بنا بشو عقد صبی را قبول بکنیم مواردی قبول می‌کنیم که ملحق به معاطاتش بکنیم نه به فضولی، نکته‌ی فنی روشن شد ؟

یکی از حضار: چرا حداقل فضولی هست که …

آیت الله مددی: نه دیگر فضولی هم نیست.

یکی از حضار: در نکاح چطور هست اگر یک بچه‌ای عقد نکاح را ببندد…

آیت الله مددی: آنجا هم نیست فرقی نمی‌‎کند.

البته در باب نکاح آن یک خصوصیتی دارد که حساب خودش است اما آنجا هم طبق قاعده …

ما الان طبق قاعده صحبت می‌کنیم نیست، اگر اینکه ایشان مثال زد که ولی می‌گوید برو مثلا سبزی بخر نان بخر این را اگر بخواهیم ملحق بکنیم به معاطات ملحق می‌کنیم، سرش این شد که دیروز توضیح دادیم، شما فوقش نه به فضولی به خاطر اینکه ولی دیده بچه را فرستاده راضی بوده آنجا از باب رضاء وارد شدیم، از باب رضاء به فعل ، فعلی که کاشف از رضاء است، اگر از باب رضاء وارد شدیم می‌شود معاطات.

اگر از باب امضاء وارد شدیم می‌شود فضولی یعنی عقد صبی را از راه … عقد صبی، عقد مجنون ، عقد نائم ، اینها را از راه مساله‌‎ی فضولی نمی‌توانیم وارد بشویم .

یکی از حضار: آن وقت از طرف خریدار درست میشود اما از طرف فروشنده درست نمی‌شود نمی‌دانیم از باب فضولی آمده بخرد یا از باب معاطات بخرد، که ثمن معامله را …

آیت الله مددی: وقتی آمدیم فتوا بر این شد که شما حق معامله‌ی با صبی ندارید و مع ذلک مثلا ولی‌اش می‌گوید که من فرستادم می‌فهمد معاطات است و الا اگر نفهمید که اصل معامله از طرف آن مشکل دارد.

پس بنابراین راجع به مساله‌ی صبی اگر ما باشیم و طبق قاعده چون پشتوانه‌ی اجرایی ندارد، قصد دارد نمی‌خواهیم بگوییم قصد ندارد، قصد دارد اما این قصد پشتوانه‌ی اجرایی ندارد و قابل دفاع دادگاهی نیست، یا به قول آن آقا قابل دفاع پلیسی ایشان تعبیر کرده است.

طرح پلیسی ندارد ، پلیسی حالا ما نمی‌گوییم، دادگاهی، پشتوانه‌ýی اجرایی ندارد، یعنی صریح بگوید آقا من اصلا قصد بیع نکردم شوخی کردم اصلا بیخود گفتم این ماشین را فروختم حالا چه کار می‌خواهند بکنند، وقتی قصد نبود چه کار می‌خواهند بکنند؟ فوقش می‌برند دادگاه، دادگاه هم می‌گوید این بچه است تکلیف ندارد به هر حال ، تکلیف در حق او ثابت نیست و با اصول ظاهری هم نمی‌شود درست کرد، اصالة القصد و اصالة ظاهر فعل مسلم و حالت … از این حرف‌ها هم در حق مکلفین جاری می‌شود.

ولذا انصاف قصه اگر ما باشیم و طبق قواعد همان ادله‌ی عامی که در باب تکلیف هست آنها یعنی بعبارة اخری آن قاعده‌ای که دیروز گفتیم آن تسانخ و اعتبار ، ترابط ما بین اعتبارات قانونی اقتضاء می‌کند که روی قصد صبی در معاملات حساب نکنیم مگر  جاهایی که از باب رضای ولی و ملحق به معاطاتش بکنیم آن بحث دیگری است جزو انواع معاطات قرارش بدهیم.

والا آن را حتی به عنوان فضولی هم نمی‌توان حساب کرد، اصیل که جای خودش ، فضولی هم نمی‌شود حساب کرد،از این جهت حکمش با حکم مجنون و حکم نائم یکی است، از این جهت، نمی‌خواهیم بگوییم که متن ثلاثی ثابت است، در این جا یکی است، لذا آنچه که به ذهن می‌آید که در این مساله حق این است که، چون تخصیص را قبول نکردیم روایت مشکل دارد ولذا احتمالی هم که ما می‌دهیم فقهای مثلا اولیه هم خیلی دنبال رفع قلم نبوده است، که بعد بگویند رفع قلم تکلیف است احکام وضعی نمی‌گیرد ثابت است ثابت نیست، دنبال این مجموعه بودند یعنی مجموعه‌ی احکام را حساب کردند با محاسبه‌ی این مجموعه به همین ترتیبی که این دو سه روز عرض شد به این نتیجه رسیدند که چون صبی تکلیف ندارد، ادله‌ی عامه‌ی تکلیف نه رفع قلم قصد او نمی‌تواند در اینجا ، جایی که ما می‌خواهیم اعتماد بر قصد بکنیم نمی‌توانیم اعتماد بکنیم، بله اگر صبی مقابل ما لباسی را در آب شست، بله شستن طهارت حاصل می‌شود اما اگر خبر داد من لباسی را شستم نه نمی‌توان به او اعتماد کرد چون می‌گوید آقا دروغ گفتم تکلیف هم ندارد.

پس بنابراین آن جاهایی هم که در معاملات هست اگر برسد به رضاء و افاده‌ی رضاء در حد معاطات واقع بشود قابل قبول است و الا فلا .

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.