خارج فقه (جلسه98) سه‌شنبه 1402/03/02

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که راجع به بیع صبی یک توضیحاتی شد برایش که یک نحوه‌ی برخوردی با مجموعه‌ی ادله بشود حالا غیر از حدیث رفع قلم عرض کردیم نکته‌ی اول این بود چون ما یک فریضه‌ای داریم یعنی یک حکم کتاب داریم و علمای اسلام یک حکم اضافه‌ی بر کتاب را هم اضافه کردند و آن بیع صبی مطلقا ولو برای غیر مال خودش، که عرض کردیم اگر این مطلب بخواهد اثبات بشود اصطلاحا باید جزو سنن باشد و سنن را هم به طور متعارف از روایات می‌گیرند.

اگر حدیث رفع القلم ثابت نشد سنت شدن آن روشن نمی‌شود بحثی که الان کرد این بخش اول بحث بود و راجع به اینکه آیا با مجموعه‌ی این فتاوا و کلمات می‌شود حدیث رفع القلم را اثبات کرد انصافا مشکل است حقا یقال چون اینها سه تا عنوانی هستند که مختلفند و عناوین مختلف دارند بخواهیم این متن ثلاثی را با این مقداری که در صبی آمده اثبات بکنیم خیلی مشکل است.

اما آن مقداری که در صبی آمده حالا کاری به آن دو عنوان دیگر نداریم در اینکه یک نوع فرهنگ فقهی است یک نوع فتوای مشهور است بین شیعه و سنی جا افتاده و مطرح شده این را شاید بشود اثبات کرد، عرض کردیم این با مجموعه‌ی مراعات و مراجعه‌ی با سایر نکات است، با مراجعه‌ی به سایر نکات یعنی به اصطلاح همان فضای فقهی یا فضای قانون را که دیروز مطرح کردیم با آن نه با حدیث واحد با مجموعه‌ی روایاتی که در باب صبی آمده اموری که در باب صبی آمده چه روایاتی که مطلق است مثل اینکه مثلا تا صبی هست تکتب له الحسنات وکتبت علیه السیئات و حتی یبلغ اشده قال اشده احتلامش، البته آن در مورد خصوص آن است لکن در مجموعه‌ی روایاتی که ما داریم که تکلیف را و احکام را منوط به بلوغ می‌داند خوب روایات فراوانی است و مرحوم آقای بروجردی هم عرض کردم بابی را قرار دادند و در جامع الاحادیث موجود است و آقایان مراجعه کنند، در این مطلب جای شک نیست.

انما الکلام از آن مجموعه‌ی روایات که صبی تکتب له از مجموعه‌ی آن روایات حکم بیع صبی عقود صبی ایقاعات صبی هم در می‌آید یا در نمی‌آید عمده‌اش این است، این نکته‌ی فنی که هست این است، این نکته‌ی دوم بود که این فضا را ما اجمالا قبول کردیم یعنی قبول کردیم که یک نوع فضای فقهی حاکم است یک فضایی در مجموعه‌ی احکام شریعت که باهم یک تناسخ و تناسبی دارند و یک فضایی بر آنها حاکم است.

بحث سومی که در اینجا هست که عده‌ای گفتند در امور حقیره مثلا قبول می‌شود، عده‌ای بیشتر تعبیر کردند به خاطر رضاء وجود رضاء، عرض کردیم این نکته را توضیح دادیم فعل دلالت بر رضاء می‌کند، اجمالا اینطور است، حالا اگر شواهد اکراه و اجبار و ارجاع و کذا نباشد دلالت فعل بر رضاء هست، انما الکلام مقدار این رضاء چه مقداری از این رضاء را می‌شود اثبات کنیم.

شما فرض کنید شخصی را در خانه‌ی خودتان وارد می‌کنید سر سفره می‌نشانید انواع غذا برایش می‌گذارید خوب این رضاء است دیگر نمی‌شود این را انکار کرد، لکن این رضاء در چه مقدار است اباحه‌ی تصرف است مثلا به او می‌گویید شما از این غدا می‌توانید میل کنید، یا این غذا را به او تملیک می‌کنید، ایشان مثلا ملکش می‌شود، یک ابهامی که همیشه فعل دارد برای این جهت است آن اصل دلالت فعل بر رضاء بر اباحه‌ی تصرف است و عرض کردم اباحه‌ی تصرف یک مطلب است تملیک مطلب دیگری است، آیا شما وقتی مهمان آمد سر سفره نشست به او می‌گویید که این غذا را تملیک کردم این غذا ملک شماست، حالا فرض کنید مهمان نخورد غذاها را جمع کرد با خودش برد مثلا می‌گویید مثلا تملیک کردم.

یا مثلا اگر باز از تملیک بالاتر یک امری است که احتیاج به انشاء دارد التزام دارد، باز از تملیک بالاتر است این، یعنی بعبارة اخری یک نوع دلالت بر التزام انسان بکند که اصطلاحا اسمش را گذاشتیم التزامات شخصی و باز التزامات شخصی باز اقسام دارد مثلا یک التزام ابتدایی داریم یک التزام فی التزام داریم، مشکل اساسی در باب اینکه پدر بچه را فرستاد و این بچه چیزی خرید راضی هست این رضاء مقدار دلالتش محل کلام است.

یکی از حضار: اینکه شیخ نمی‌پذیرد …

آیت الله مددی: بر همین جهت است.

شیخ آن که می‌پذیرد می‌گوید دلالت بر اباحه‌ی تصرف دارد، اما دلالت بر تملیک ندارد.

یکی از حضار: نمی‌گوید مسامحه است.

آیت الله مددی: نه اینکه من ملک تو کردم.

مضافا به اینکه عرض کردیم ما باشیم و مقتضای قاعده تملیک حکم قانونی است قانون باید انجام بدهد شخص بما هو شخص حق تملیک ندارد، بله اگر این متن قانونی الناس مسلطون علی اموالهم ثابت بشود شاید این مطلب در بیاید، و من چند بار توضیح دادم این متن الناس مسلطون علی اموالهم که مطرح شد در حقیقت روی این جهت بود که مردم مسلطند چون مسلطند اگر تملیک کردند این تملیک را شارع امضاء کرده است، من روی مال خودم مسلط هستم، تسلط روی مال خودم را می‌توانم تملیک کنم به این و آن بدهم تملیک در اختیارم است.

یکی از حضار: اصلا فضای قانونی چنین اقتضایی ندارد که آنجایی که قانون نباشد یعنی شما دیگر مختارید خودت فضای قانونی لازم …

آیت الله مددی: نمی‌شود نه، فضای قانونی که التزامات شخصی باید امضاء بشود، التزامات شخصی هم عرض کردم به شما مقید به عقود نیست، اشتباه نشود.

شما یک تصرفاتی می‌کنید نذر هم همینطور است می‌گویید نماز شب بر من واجب است این امر شخصی است التزام شخصی است.

یکی از حضار: نه خیلی التزام داریم همه‌اش نیاز به امضاء دارد ؟

آیت الله مددی: بله بنایشان به این است.

از این بالاتر برویم فرض کنیم نیابت، نیابت هم یک نوع التزام است، شما می‌روید زیارت حضرت معصومه می‌گویید این را برای پدرم قرار دادم خوب این زیارت طبق قاعده آن عمل برای کسی واقع می‌شود که از او صادر می‌شود قاعده این است دیگر، هر عملی که از شخص صادر شود برای او است، عمل برای شخصی است که از او صادر شده است، شما می‌خواهید این عمل را برای غیر قرار بدهید یک نوع التزام است یک نوع تصرف است یک نوع جعل است، خود نیابت کلا یک نوع جعل است، ولذا اگر نیابت ثابت نشد نمی‌شود اثباتش کرد و این آثار دارد و این خیلی بحث قانونی لطیفی است.

از آن بالاتر مثال‌های غیر نیابت همین عدول در نماز شما نماز عصر شروع کردید یادتان آمد نماز ظهر نخواندید می‌گویید عدول می‌کنم به نماز ظهر خوب در روایت نماز ظهر و عصر است بنای اصحاب این است که عدول در روایت در این مورد است و در غیر از این مورد درست نیست.

چون خود عدول یک جعل است، داشتید نماز ظهر می‌خواندید یادتان آمد نماز صبح نخواندید عدول کنید به نماز صبح این چون جعل است، یعنی چه جعل است، عرض کردم امر اعتباری امر تنزیلی امر جعلی یعنی امری که حقیقی نیست، امر حقیقی چیست؟ شما نماز را انجام دادید نماز برای شماست، عمل برای کسی است که از او صادر شده است، شما می‌خواهید این عمل را برای غیر قرار بدهید این جعل است، این اعتبار است.

عمل صادر شده از شما به قصد نماز ظهر می‌خواهید آن را نماز صبح قرار بدهید، این جعل است، هر نحو تصرفی را که شما می‌خواهید در یک امر واقعی بکنید می‌شود جعل، می‌شود تنزیل می‌شود اعتبار، ما به این مناسبت هم عبارت ادرکات اعتباری مرحوم آقای طباطبائی عرض کردم ایشان خیال کردند اعتبارات همان اعتبارات ادبی است مثلا همان زید اسد نه اعتبار، وقتی ما صحبت می‌کنیم یک عرض بسیار عریضی دارد آن وقت اصل اولی را بر این قرار دادیم شما مکلف به عنوان مکلف حق اعتبار ندارد.

یکی از حضار: در بیع فضولی و عقد فضولی چطور؟

آیت الله مددی: آن را امروز شاید متعرض بشوم اجازه بدهید، در انتظار بمانید چند دقیقه صبر کنید، فضولی را توضیحش را می‌دهم. ان شاء الله تعالی.

یکی از حضار: وقتی ملکیت یک شخصی نسبت به یک عینی ثابت بشود، دیگر دوباره نیاز نیست که تک تک، دیگر همه‌ی آثارش ثابت می‌شود ؟

آیت الله مددی: بله آثار ثابت است آثار تصرف بله اما تملیک.

یکی از حضار: تملیک هم یکی از آثار است .

آیت الله مددی: معلوم نیست نه، این که از ملک خودش خارج بکند مثل اتلاف، اتلاف می‌تواند بکند نه.

عرض کردم الناس مسلطون علی اموالهم احتمال قوی خودم دیدم، شواهدش را پیدا نکردم، قانون رم باستان باشد یا ایرانی‌ها باشد که وارد دنیای اسلام شده از قرن اول یا دوم، این همین قانونی است که الان در دنیای سرمایه‌داری روی همین قانون است، شما مسلطید هر کاری خواستید با مالتان بکنید، می‌خواهید قمار بزنید، می‌خواهید تلفش بکن، می‌خواهید در دریا بنداز، می‌خواهید بسوزان، وصیت به سگ می‌کنند، یک چیزهای عجیب و غریب این می‌شود الناس مسلطون علی اموالهم.

ولذا مرحوم آقای خوئی و یعنی علمای ما گیر کردند که این معنا را که نمی‌شود ملتزم شد، لذا آقای خوئی فرمودند این الناس مسلطون علی اموالهم یعنی اینکه شارع، قانون آمده راه‌هایی و عقودی را قرار داده شما مسلطید که یکی از اینها را انتخاب کنید، خوب قطعا این معنا خلاف ظاهر است، معنایی که ایشان فرمودند، خوب آدم قبول نکند، چه داعیه‌ای دارد که این مطلب را قبول کنیم بعد توجیه خلاف واقع بکنیم، یعنی مثلا شارع گفته شما می‌توانید بفروشید می‌توانید اجاره بدهید مضاربه باشد، راه‌ها و عقود متعددی را شارع قرار داده شما مسلطید یعنی یکی از این راه‌ها را انجام بدهید، مسلطید و اختیار دارید، خوب این خلاف ظاهر این عبارت است.

این عبارت الناس مسلطون علی اموالهم مراد همینی است که دنیای غرب الان انجام می‌دهد، اگر این الناس مسلطون علی اموالهم را قبول کردیم تملیک درست است.

همیشه بحث را علمی دقت کنید، چون الناس مسلطون علی اموالهم را قبول نکردیم، عرض کردیم مثل اینکه از بعضی از تابعین نقل شده در کتاب‌های ما متاسفانه در علامه آمده در تذکره آمده یک جا نوشته لقوله ، یک جا هم دارد لقول النبی والا لقوله ص یعنی صلی الله علیه و آله و یا علیه السلام اضافه شد یک جا دارد لقول النبی و این حدیث اصلا ثابت نیست بعدها هم در کتاب عوالی اللآلی که از علامه گرفته است بعد آمدند گفتند حدیث هست و نمی‌دانم عمل اصحاب به جای جبران سند و این بحث‌ها …

عرض کردم بحث جبران سند را جابریت را یک بحثی است بیشتر جنبه‌های تعبدی و ابهام آمیز دادند که درستش بکنند، واقعیت ندارد، نه شهرتی دارد حدیث نه اصلی دارد، اصلا حدیث نیست، عرض کردم کلماتی که دارد مثل الناس این اصلا به حدیث نمی‌خورد حالا المومنون چرا ممکن است اما الناس نمی‌خورد، المومنون عند شروطهم چرا … اما الناس مسلطون اصلا تعبیر به تعبیر حدیث نمی‌خورد.

علی ای حال پس بنابراین رضاء، شما آمدید در بیع صبی رضاء را درست کردید قبول، پدر بچه‌اش را فرستاد رفت خرید، شما نهایت امر رضاء را درست می‌کنید، قبول است رضاء را می‌شود درست کرد، انما الکلام این رضاء چه مقدار ، چون فعل است، آیا رضاء به تصرف است این آنچه که ما می‌خواهیم انجام نمی‌دهد، رضاء به تصرف بله اباحه‌ی تصرف از رضاء در می‌آید، آیا تملیک است، اضافه‌ی بر اباحه‌ی تصرف تملیک هم باشد، انصافا ممکن است بگوید طرف راضی شده به تملیک اما این حق را ندارد، مکلف حق چنین چیزی را ندارد، الناس مسلطون ثات نشد، تملیک باید طبق قانون باشد، تملیک به اراده‌ی شخص به التزام شخص نیست نکته‌ی فنی را دقت کنید.

ما جایی می‌توانیم تملیک کنیم که قانون اجازه بدهد یا قانون امضاء کند یا ابتداءا اجازه می‌دهد یا امضاء کند، بدون اجازه و امضاء بدون اعتبار قانونی تملیک نمی‌شود آن وقت در باب عقود بالاتر از آن، حالا تملیک هم سلمنا، بالاتر از آن گره می‌خواهد بزند، عقد است، دلالت رضاء بر این قسمت خیلی دیگر مشکل است این دو مطلب.

یکی از حضار: اینجا معاطات است دیگر عقد نمی‌خواهد.

آیت الله مددی: می‌گویم اینجا اگر بشود برگشتش به معاطات است برای بیع نیست، به بیع درست نمی‌کنیم معاطات را هم عرض کردیم ما اشکال نداریم خوب قبول نکردیم مگر برگردیم به جایی که وضوح عرفی دارد و عرف کاملا واضح باشد، بدون وضوح عرفی قبول نکردیم یعنی در باب عقود… مگر اینکه فعل را انجام بدهد اشاره هم بکند، با فعل تنها نمی‌شود.

ببینید انشاء بکند با فعل ربط دادن، و آن هم ربط قوی ، چون عرض کردم دو تا تعهد را پهلوی هم بگذاریم این عقد نیست، این شبیه همین برجام ماست شما این کار را بکنید ما این کار را می‌کنیم ببینید اینها تعهدات را پهلوی هم گذاشتند، این عقد نیست، ولذا هم برجام معاقده نبود یعنی برنامه‌ی عملی بود، برنامه‌ی عملی به این معنا شما این کار را می‌کنید ما این کار را می‌کنیم، اینها عقد نیستند، امروزه آمدند تمام اینها را کاملا از همدیگر جدا کردند، اینها عقد نیستند عقد این است دو تا تعهد را به هم وصل بدهیم به حیثی که اگر یکی بکشد پاره نشود، این اصالة اللزوم در عقود یعنی این.

عرض کردیم اصلا سر عقود در زندگی بشر اصلا بر این شد چون بشر در ابتدا فرض کنید مثلا گوسفندش را می‌برد می‌داد به طرف دو گونی برنج می‌گرفت، این پایاپا در ابتدای زندگی بود بعدها دیدند که زندگی بشر و اداره‌ی جامعه‌ی بشر به این مقدار حل نمی‌شود، یک گوسفند دارد در این شهر یک خانه دارد در آن شهر اینها آمدند با یک نوع قراردادها با یک نوع اتفاقی که می‌بستند همان کار را می‌کردند، یعنی این را محکم می‌بستند ولو در شهر دیگر که نرفته بگیرد اصلا نرفته آن خانه را ببیند، قراردادش را می‌بندد ولذا الان زندگی ما با این قراردادها زنده است، اصلا جامعه بدون قرارداد نمی‌شود، لذا تدریجا قراردادها در زندگی شکل پیدا کردند برای قوام جامعه، و در میان این قراردادها از همه مهتر هم در درجه‌ی اول بیع است بعد هم نکاح است، ام العقود ابتداءا بیع است بعدش هم نکاح.

ممکن بود زن در یک جا باشد مرد در یک جا باشد، اصلا اینها قرارداد ازدواج می‌بستند اگر دقت کنید این قراردادها قوام جامعه بود، ولذا قوام جامعه هم به این شد که قراردادها لازم باشد مگر تصریح به جواز بکنند، چون اگر قراردادها جایز بود و می‌توانستند به هم بزنند دیگر قرارداد نبود دیگر عقد نبود، می‌آمد می‌گفت خانه‌ام را به تو فروختم روز بعد می‌گفت آقا برگشتم پس این دیگر قرارداد نشد یعنی آن قوام اجتماعی به هم خورد ولذا این اصالت اللزوم در عقود را که مطرح می‌کنند در حقیقت این امر واقعی زندگی بشر است، اصل اولی در زندگی بشر اصلا در مفهوم عقد این بود، عقد باید درش یک نوع لزوم باشد یعنی اگر یک طرف کشید یک گره محکمی باشد، چند بار عرض کردم در تعاریف اسلام آمده العقد هو العهد المشدد یا هو العهد الموکد عرض کردم اگر ما باشیم خیلی این دقیق نیست مشدد مهم نیست به هم چسبیده گره خورده .

دو تعهد، تهد آن نسبتی است که شما با یک عمل خارجی پیدا می‌کنید این را می‌گویند تعهد خود عمل را می‌گویند عهده، من تعهد می‌دهم برای شما یک ورقه‌ی نامه بنویسم این می‌شود تعهد شما هم تعهد می‌دهید صد تومان به من بدهید، این می‌شود تعهد آن صد تومان را در عهده می‌گویند، خود آن اضافه‌ی عمل را به انسان تعهد می‌گویند، این دو تا تعهد هستند، این را بشر به اینجا رسید من ممکن است تعهد بدهم عمل نکنم. تعهد بدهم برای تو نامه بنویسم ولی ننویسم، آن وقت چه کار کردند این دو تا تعهد را محکم به هم بستند، یعنی چه محکم یعنی شما هم بکشید باز نشود، گفتید آقا صد تومان به تو می‌دهم یک ورقه‎ی نامه برایم بنویس ، یکی گفت آقا من نمی‌نویسم می‌گوید نمی‌شود دیگر، معنای این که باز نشود اصطلاح امروزی می‌گویند اسناد بولیسی ، پلیسی ، دادگاهی یعنی پشت سرش دادگاه هست، این اصطلاح سنهوری است، قانون این قانون اصطلاح غربی‌ها دادگاه است.

یعنی اگر شما ننوشتید پول را داد یا آماده بود پول را بدهد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند این لزوم از دادگاه این است، این پشتوانه‌ی دادگاهی دارد پشتوانه‌ی قضایی دارد، پشتوانه‌ی قانونی دارد، به تعبیر ایشان پشتوانه‌ی حکومتی دارد، این آقای سنهوری از غربی‌های می‌گیرد که بیشتر پلیسی تعبیر می‌کنند.

یعنی این می‌تواند متابعت بشود پیگیری بشود، ولذا می‌گوییم که قوام جامعه به همین است، اگر پشتوانه هم نداشت مجرد لقلقه لسان نبود آن هم جامعه را اداره نمی‌کند.

یکی از حضار: در محقرات ما داریم بحث می‌کنیم.

آیت الله مددی: ها در محقرات چون امر واضح است و الا فرقی نمی‌کند، و لذا شیخ انصاری هم می‌گوید آقا شما رضاء در محقر و غیر محقر نیست رضاء اباحه‌ی تصرف است، تملیک و عقد درش نیست، اشکال شیخ انصاری این است.

یکی از حضار: رضاء به مقدار خودش دارد دیگر

آیت الله مددی: به مقدار طبق تصرف … نه اباحه‌ی تصرف که شما این پول را بگیرید.

نکته‌ی سومی که ما اینجا الان عرض کردیم یعنی چون گفتیم چندتا نکته است باید با همدیگر ملاحظه بشود، پس بنابراین معلوم شد شما اگر بخواهید در بیع صبی چیزی را قبول کند نهایتش در محقرات از باب رضاء پیش بیایید، یک بحثی را که الان کردیم حدود دلالت رضاء چیست ؟ حدود دلالت رضاء فقط اباحه‌ی تصرف است، نه تملیک از آن درمی‌آید، بر فرض هم که در بیاید ارزش ندارد.

یکی از حضار: پشتوانه‌ی قضائی دیگر ندارد.

آیت الله مددی : ندارد.

مگر الناس مسلطون علی اموالهم را قبول بکنیم آن الناس که آمد یعنی قانون قبول کرد پشتوانه‌ی قانونی می‌خواهد، ولذا عرض کردیم ما باشیم و امر اولی ادله‌ی نیابت کلا نیابت درست نیست مگر دلیل بیاید، دلیل نیاید نیابت باطل است، شما نمی‌توانید از کسی نایب بشوید، و توضیحاتش هم مفصل دادیم که حقیقت نیابت چیست، ما متعرض شدیم چون امر اعتباری است.

این که ما بگوییم چهار صورت تصویر می‌شود یا پنج صورت ، این چهار صورتی که به قول ما معقول تر است و الا امور اعتباری صدها صورت برایش تصویر می‌شود چون نیست وقتی چیزی نیست شما می‌خواهید هستش بکنید انواع مختلفی می‌توانید هستش بکنید، لکن در نیابت را گفتیم که سه تصویر کلی داد، یکی اینکه بدن تنزیل بشود منزله‌ی منوب عنه، تنزیل بدن، دو تنزیل عمل، سه تنزیل ثواب، آن وقت اگر تنزیل عمل شد بدن شد باید ملتزم بشویم مثلا نماز زن را مرد نخواند، نماز مرد را زن نخواند، مثلا نیابتش .

یکی از حضار: بحث عبادات را درست می‌فرمایید ولی بحث معاملات باید بگوییم باید منحصر بشود آنجایی که شارع امضاء کرده است؟ این کمی سخت به نظر می‌رسد.

آیت الله مددی : همه جا، نه، در عبادات هم شارع باید امضاء کند.

یکی از حضار: همین کتاب را می‌دهم دستت آنجایی که من حکمی ندارم هر کاری دوست داشتی باید بکنی و گرنه …

آیت الله مددی: عرض کردم این را قبول نمی‌کند، لذا عرض کردم این را خوب دقت بکنید یک بحثی دارند مثلا پدر ولایت بر دختر دارد در ازدواج می‌گوید این را به وکیل بدهد می‌گوید آقای فلانی شما به جای من این ولایت را بر دختر من دارید خوب آقایان گفتند نمی‌شود ، از چه راهی گفتند می‌شود؟ گفتند تمسک بکن به اطلاقات وکالت، وکالت که درست است ، پس اطلاق وکالت اقتضا می‌کند من می‌توانم شخصی را وکیل خودم قرار بدهم و به جای خود قرار بدهم در ولایت بر دختر ، اطلاقات وکالت. این را من چند دفعه متعرض شدم ، این یک بحثی است که تاثیر دارد هم در اهل سنت و هم در شیعه مطرح شده است.

به اطلاقات وکالت درست کنیم، جواب دادند که اطلاقات وکالت این کار را نمی‌کند اول باید انتقال درست بشود اطلاقات وکالت می‌گوید با وکالت می‌شود، یا اصطلاح دیگری به کار بردند اطلاقات وکالت مشرع نیست، این یک نکته‌ی لطیفی است یعنی اگر شما در جایی شک دارید که این عمل قابل انتقال هست یا نه با اطلاقات وکالت نمی‌گویید قابل انتقال است، اول باید قابلیت انتقال ثابت بشود، با وکالت منتقل بکنیم. این بحث‌های حقوقی خیلی لطیفی است.

یکی از حضار: بحث حق حکم است دیگر …

آیت الله مددی: نه بحث حق حکم نیست، نه.

پس با اطلاقات وکالت نمی‌شود اثبات کرد، یا اطلاقات وصایت، من فلانی را وصی خودم قرار می‌دهم که ولی بر امر دخترم در ازدواج باشد، البته یک روایت دارد که می‌شود اما آنهایی که بعضی‌ها قبول کردند … والا طبق قاعده نمی‌شود .

چون ادله‌ی وصایت می‌خواهد یک امری را که در حیات من به بعد از حیات من منتقل کند، اصلا وصایت یعنی وصل ما بعد حیات را وصل بکند به حیات حالت موت را به حیات وصل بکند، این را وصیت می‌گویند، اصلا وصیت یعنی وصل کردن اتصال دادن، اتصال دادن زمان حیات به بعد از حیات، و لذا اگر الان پدری اموالش را به بچه بخشید این هبه است این وصیت نیست، این الان به او بخشیده الان ملک آن بچه می‌شود اگر می‌خواهد ملکیت را قرار بدهد برای بعد از موت این می‌شود وصیت.

این نکات فنی را دقت کنید، آن وقت اگر وصیت کرد که آقا شما از طرف من وصی اموال من هستید و من جمله وصی امر دختر من هم هستید می‌توانید آن را در ولایت خودم به شما منتقل می‌کنم، اینجا عرض کردم روایت هم دارد حالا اگر می‌خواهید روایتش را هم در بیاورید، والوصی ستة ، والذی بیده عقدة النکاح در ذیل این آیه‌ی عقدة النکاح وصی هم آمده لکن معلوم نیست الان عمل بشود، چرا چون باید اول اثبات بشود این ولایت قابل انتقال است.

اصطلاح علمی‌اش این شده ادله‌ی وصایت و ادله‌ی وکالت مشرع نیستند، یعنی چه مشرع نیستند یعنی اگر انتقالش به شخص مشکوک است با اطلاقات وصایت نمی‌گویید این انتقال درست است، اثبات انتقال نمی‌کند، انتقال باید قبلا ثابت بشود با وصیت محقق بشود نه اینکه ادله‌ی وصایت و ادله‌ی وکالت … این فهم از ادله یکی از نکات خیلی مهم است. نیابت هم همینطور است این باید اول ثابت بشود، ولذا عرض کردیم مثلا نیابت را به معنای تنزیل بدن گرفتند.

امکان دارد معقول هست اما این واقع نشده است، ولذا عرض کردیم آن که ما می‌فهیم در باب واجبات تنزیل عمل است در باب مستحبات تنزیل ثواب است، رفت زیارت حضرت معصومه گفت ثوابش برای پدرم ثواب آن زیارت … خود عمل نمی‌شود خود عمل برای شخص است. یعنی به عبارت دیگر عرض کردیم چون اینها تنزیل هستند چون اینها تصرف هستند چون اینها حقیقتا نیست، حقیقتا عمل، عمل شماست، شما می‎خواهید تنزیل بکنید، می‌خواهید یک چیزی را که نیست هستش بکنید متعارفش این است این تنزیل درجات دارد، اول درجه‌ی ضعیف بعد درجه‌ی قوی بعد درجه‌ی قویتر باید اثبات بشود، در باب عمل مستحب همینکه ثواب برسد کافی است، لازم نیست عمل، عمل آن بشود، اما در باب واجبات باید عمل، عمل آن بشود چون نماز نخوانده است، شما می‌خواهید نماز بخوانید که جای نماز او قرار بگیرد که روز قیامت مواخذه‌اش نکنند.

یکی از حضار: در نیابت چطور ؟

آیت الله مددی: اگر نیابت در واجب گرفتید باید تنزیل عمل باشد، یعنی قواعد کلی در باب اعتبارات قانونی و اعتبارات شخصی قوانین کلی‌اش این است.

اما در باب مستحب شما رفتید زیارت حضرت معصومه و گفتید برای پدرم لازم نیست بگویند کانما پدرت این زیارت را خوانده است، لازم نیست تنزیل عمل بشود، همین تنزیل ثواب هم کافی است، در باب مستحبات چون ایصال ثواب است، تنزیل ثواب هم کافی است.

اما در باب واجبات چون مفروض این است که می‌خواهیم بگوییم پدرت نماز خوانده است.

یکی از حضار: آن مرد باید بخواند عوض آن ؟

آیت الله مددی: نه اشکالی ندارد زن هم می‌شود فرقی نمی‌کند.

اما بخواهد تنزیل بدن این تنزیل بدن درجه‌ی اقوی است، نکته‌ای ندارد که تنزیل بدن قرار بدهیم تنزیل عمل کافی است.

پس اولا نیابت یک نوع تنزیل است یک نوع اعتبار است، در باب تنزیل و اعتبار یک باید ثابت بشود که انتقال درست است، ثابت نشد اصل اولی عدم صحتش است، نکته‌ی دوم مساله‌ای که هست این تنزیل چون نیست، شما هست می‌کنید در عالم اعتبار انحاء اعتبارات معقول است، نه یک نحوه، لکن متعارفش سه تاست و ترتیبش اینطوری است، اگر خواستید تنزیل بدهید به لحاظ اثر نگاه کنیم. الاخف فی الاخف، الاقوی فالاقوی می‌رویم جلو، اول ضعیف بعد قوی بعد اقوی اینطور می‌رویم جلو ترتیب دارد.

نمی‌خواهد که ما دنبال دلیل خاص باشیم، این جزو قواعد کلی تنزیل است، ما در باب تنزیل در باب مستحبات لازم نیست بگوییم این زیارتی که من رفتم … این زیارت حقیقتا برای من است من رفتم زیارت حضرت معصومه این را می‌خواهم برای پدر قرار بدهم می‌شود نه اینکه نشود، اما نکته‌ای ندارد، آن نکته‌ای که دارد ثوابش است، پس اکتفا می‌کنیم به تنزیل ثواب، پس در باب مستحبات ثوابت زیارت به پدر داده می‌شود، اما اگر شما پدر نماز نخوانده می‌خواهید شما نماز بخوانید باید پدر جواب بدهد روز قیامت که بگویند نماز خوانده است، یعنی اینجا چیست صحبت عمل مطرح است، در واجبات شما تنزیل عمل می‌کنید، تنزیل ثواب نیست چرا چون نکته‌اش این است که می‌خواهید بگویید این نماز، نماز پدرم است، این نماز، نماز میت است، کانما میت نماز خوانده است، ثواب نماز آنجا مطرح نیست.

یکی از حضار: پس در آن روایتی که در وسائل هست بگوییم نیابت، نیابت فقط خاص به حج است ؟ روایت برای حج هست.

آیت الله مددی: در حی به اصطلاح، در حی مختص به حج است، چون قاعده‌اش این است که نیابت در مستحبات مطلقا درست است، در واجبات از میت درست است، از حی نمی‌شود، نمی‌شود شما تنزیل عملتان را به عمل حی بکنید در واجبات، نماز ظهر را خودش باید بخواند، ما دام زنده است ولو مریض است نماز ظهرش را نمی‌شود خواند. حالا قاعده‌ی سومش را هم شما اشاره فرمودید.

قاعده‌ی سوم: تنزیل و نیابت کلا در عبادات اینطوری است، در باب واجبات در میت است در باب مستحبات میت وحی هر دو، از میت هم می‌شود از حی هم می‌شود انجام داد، الا در خصوص حج چون روایت دارد آن روایتش هم مورد جایی است که شخصی پیر است و آن هم محل کلام است که قبلا مستطیع شده است یا نشده است که حالا بحث فقهی آن باشد جای خودش و امکانات دارد لکن امکان سفر ندارد، زنده است امکان سفر ندارد، آنجا دارد ، حتی آنجا بعضی جایش دارد که صروره بفرستد بعضی‌ها هم یا احتیاط وجوبی یا فتوا دادند به اینکه در آن جایی که زنده است صروره یعنی کسی که تا حالا حج نرفته است، آن را بفرستد عده‌ای هم گفتند نه مطلقا، حالا آن بحث و فروع حج جای خودش .

به خصوص حج آن هم به دلیل خارج است آن دلیلش هم رویش مناقشاتی شد چون قصه‌ای است از امیرالمومنین نقل شده است، حالا آن مناقشات فنی علمی تاریخی و کذا دارد که جای خودش من وارد آن بحث نمی‌شود، در خصوص حج را آقایان قبول کردند، و البته ما در خصوص حج در پیر این یک روایت از حضرت رسول الله هست اما آن معلوم نیست که آن پیرمرد حج آمده یا نیامده است، دیگر حالا وارد فرع حج نشویم فعلا جایش اینجا نیست.

به هر حال اما به طور کلی قاعده‌ی سوم در باب نیابت این است، در باب مستحبات از حی به میت می‌شود نیابت گرفت حقیقت نیابت در مستحبات تنزیل ثواب است نه تنزیل عمل نه اینکه تنزیل عمل امکان ندارد، تنزیل تنزیل است، نیاز به آن نیست، لذا دقت کنید ما در باب تنزیل در باب اعتبارات می‌گوییم بحث نکنید معقول هست یا نه بحث کنید که مقبول هست یا نه ، تنزیل عمل امکان دارد معقول هم هست، تنزیل عمل در باب مستحبات هم امکان دارد و هم معقول است لکن مقبول نیست، یعنی نکته‌ای برای تنزیل عمل نیستف برای تنزیل ثواب کافی است، این نکاتی را که من الان توضیح دادم در ذهنم هست جایی به این وضوح ندیدم و خیلی مطالب لطیفی است که خیلی تاثیر گذار است.

پس نکته‌ی سومی را که ما الان در اینجا مطرح کردیم در بیع صبی که می‌خواهیم با مجموعه‌ی این احکام نگاه بکنیم و استنتاج بکنیم این است که شما در بیع صبی نهایتش می‌توانید مساله‌ی رضاء را احراز بکنید لکن این رضاء یعنی تملیک و بعد رضاء عقد یعنی انشاء یک ربط بین دو تا تعهد و این ربط هم ربط مشدد که قال جدا کردن نباشد بحث سر این است.

رضاء این مقدار را دلالت نمی‌کند و به اصطلاح این را نمی‌شود قبول کرد و ظاهرا امروز به آن آقا عرض کردیم فضولی را امروز را عرض می‌کنیم نمی‌رسیم بحث فضولی باشد برای فردا این نکته‌ی سوم شد.

نکته‌ی چهارم که باید در نظر گرفت که قطعا در دنیای اسلام این در نظرشان بوده و آن این بوده که گاهی اوقات ما مثلا در یک سنخ از امور فقط به همان مقدار عرفی اکتفا می‌کنیم گاهی اوقات در یک عده از امور شارع تصرفات دیگر هم دارد طبیعتا فقها در اینجا آن تصرفات را لحاظ می‌کنند، یعنی اگر ما فرض کردیم در باب بیع صبی همین مقدار که قراردادی باشد مثلا فرض کنید یک پولی گذاشته بود و یک نانی هم برداشت این مقدار باشد بله این مقدار عرفیت دارد شاید بشود قبولش کرد اما از آن طرف ما می‌دانیم که شارع تصرفاتی کرده است، یکی از تصرفات شارع در باب بیع خصوص بیع است در اجاره هم نیست مثلا خیار مجلس است.

خیار مجلس تعبدی است عرض کردیم طبق قاعده هم اگر ما باشیم خیار مجلس خلاف قاعده است، و دنیای اسلام هم تقریبا تا آنجایی که من خبر دارم خیار مجلس را قبول دارند الا ابوحنیفه ، ابوحنیف می‌گوید نمی‌شود یعنی در ذهنیت ابوحنیفه اینکه عقد است عقد قوام جامعه به عقد است عقد باید لازم باشد یعنی چه تا نشستند می‌توانند بهم بزنند.

وقتی گفتم کتابم را فروختم دیگر فروختم تمام شد همان نکته‌ای که در عقد گفتم، البته از ابوحنیفه نقل شده که اگر در یک کشتی باشند به مدت شش ماه بگوییم این عقد همینطور متزلزل است، این را در تاریخ بغداد نقل می‌کنند، البته تاریخ بغداد چون حنبلی است، حنبلی‌ها چون اهل حدیثند و مثل اخباری‌های ما هستند ابوحنیفه هم از اصولی‌های ما آن طرف تر است، اهل قیاس است، این دو مذهب خیلی با هم شاخ به شاخ هستند غرض قبول نوشته‌های حنبلی راجع به ابوحنیفه کمی محل تامل است، چون در آنجا هم نقل می‌کند که به ابوحنیفه گفتند، گفت نه خیار مجلس نیست گفت رسول الله البیع بالخیار فقال هش هش، حالا اینطور در تاریخ بغداد چاپ شده است، که اصلا اهانت می‌کرد، حالا فکر نمی‌کنم ولی به هر حال ما در فکر دفاع از یک طرف نیستیم لکن احتمالا شدت مذهب در اینجا … ما چنین تعابیری را در کتب شیعه راجع به اینها نداریم، خود آنها راجع به همدیگر فحاشی‌شان بیش از ماست. یعنی با همدیگر اهانت‌هایی که دارند که تعبیر کرده حدیث رسول الله هش هش.

آن وقت عرض کردم جلد چهارده تاریخ بغداد اشکالاتی بر نعمان بن ثابت یا همان ابوحنیفه دارد پانزده و شانزده و هفده‌اش چند جلدش رد احناف بر تاریخ بغداد است، اصلا چند جلد چاپ شده است، احناف باز جواب دادند از شبهات این آقای حنبلی خطیب بغداد از اشکالات ایشان و سعی کردند به شدت از ابوحنیفه دفاع بکنند.

حالا به هر حال یکی از نکاتی را که در آنجا دارد که ابوحنیفه گفت عرض کردم نکته به نظر من این نیست، این نکته‌ی قانونی فکر کرده که عقود طبیعتشان باید لزوم باشد، اگر لزوم نباشد جامعه به هم می‌خورد به نظر من این است، مثلا در دیه معروف و مشهور علمای اسلام دیه‌ی کافر یا نصف است یا ثلث است یا عشر است ماها که یک دوازده و نیم گرفتیم یعنی اگر دیه‌ی ده هزار درهم باشد، دیه‌ی کافر را هشتصد درهم گرفتیم، ابوحنیفه معتقد است که نه دیه مساوی است حرفش هم این است که شهروند شهروند است فرقی نمی‌کند، امروز اصطلاحا می‌گویند حقوق شهروندی دارد، اگر کسی در یک نظامی زندگی کرد نباید مساله‌ی دین را ثابت قرار بدهیم، بالاخره این مسیحی است یا یهودی است نظام را قبول کرده اگر نظام را قبول کرده حقوق شهروندی‌اش اقتضا می‌کند که دیه‌اش هم مثل بقیه باشد در دیه نباید فرقی بین او و بقیه باشد، این حرفی است که امروز هست، این حرف تساوی دیات زن و مرد و  به اصطلاح قانون حقوق شهروندی هست.

غرض من فکر می‌کنم روی قواعد صحبت کرده نقل کردند باز در همین کتاب از ابوحنیفه لو کان النبی حیا اخذ بکثیر من اقوالی که اگر خود پیغمبر هم زنده بود حرف‌های من را قبول می‌کرد یعنی حرف‌های من را به قواعد عقلایی نزدیکتر است.

البته عرض کردم احناف جواب دادند این اشتباه نشود گفتند نه این مرادش سلیمان بن فلان بطی است لو کان البطی حیا نه نبی این نبی اشتباه است، من وارد دعوای بین حنابله و احناف نمی‌خواهم بشوم.

به هر حال به ابوحنیفه امور خیلی شدیدی را نسبت دادند که نمی‌خواهیم فعلا وارد این بحث بشویم.

یکی از مسائلش همین است، البته خود احناف هم به ذهن من این است که عده‌ایشان قبول کردند، ابوحنیف هم معروف این است که گفته البیعان بالخیار در حال چانه زدن و معامله کردن هنوز عقد را نخواندند، این توجیه هم شده است، آن توجیه که اگر درکشتی باشند و شش ماه باید بگوییم عقد جایز است خوب مردک احمق بلا نسبت خیار قابل اسقاط است، خوب اسقاط کند خیار را، خیار که احکام الهی مثل نماز که نیست خوب قابل حق است دیگر حق قابل اسقاط است، شاید ایشان خیال کرده که قابل اسقاط نیست مثلا.

یکی از حضار: چند قدم راه بروند.

آیت الله مددی: شاید کشتی کوچک است نمی‌تواند راه برود.

اما خیار قابل اسقاط است، به هر حال این مطلب را که ایشان اشکال کرده خوب نزد ما که مطلب واضح است خیلی بدیهی است چون خیار قابل اسقاط است می‌گوییم اسقاط خیار مجلس، این که مشکل ندارد، حالا شش ماه در کشتی باشند یا نباشند، این اشکال، اشکال واردی نیست، آن اشکالات و صحبت‌های دیگر هم اهانت و اینهاست.

اینکه البیعان هم به معنای کسانی که در حال معامله هستند می‌گوید در حال معامله هستند بالخیار اما عقد خوانده شد دیگر خیار معنا ندارد ، آن وقت دقت کنید مشکلی که ما در اینجا داریم در معاطات هم این مشکل را عرض کردیم مثل خیار حیوان را ما داریم اهل سنت ندارند، خیار عیب را دارند، عده‌ای از این خیارات عقلایی است، عرض هم کردیم معیار در خیارات عقلای این است، یا قبول یا رد، طبق قاعده خیار یا قبول یا رد فقط خیار عیب ثلاثی است که یا قبول یا رد یا عرش، این هم تعبد است اشتباه نشود، عرش تعبد است.

لذا در خیار غبن هم یا قبول است یا رد، کتابی بوده قیمتش ده هزار تومان به این آقا فروختند صد هزار تومان می‌گوید آقا نمی‌خواهم این در بازار قیمتش موجود است ده هزار تومان، خیلی خوب معامله را فسخ کنید.

بگوید نه آقا من کتاب را نگه می‌دارم ایشان نود هزار تومان یا هشتاد هزار تومان به من برگرداند، می‌گویند نه عرش نمی‌شود، اصلا خیار دائما ثنائی است.

یکی از حضار: چرا آن یکی را تعبد نگیریم؟

آیت الله مددی: چون در خیار غبن نداریم، اگر داشتیم می‌گرفتیم.

یکی از حضار: مثلا غبن را تعبد بگیریم عرش را بگوییم مثلا …

آیت الله مددی: نه عیب تعبد است.

یکی از حضار: نه همین را چرا برعکس نکنیم؟

آیت الله مددی: خوب چون دلیل نداریم، کاری نکردیم ما ، در عیب دارد که مابه التفاوت بگیرد، در عیب چون روایت دارد.

یکی از حضار: بله این را بگوییم عقلایی است…

آیت الله مددی: کجا عقلایی است؟ نه عقلایی می‌گوید عقد یک ارتباط با هم دارند شما می‌توانید این ارتباط را بردارید، اما بگوییم نه این ارتباط باشد شما باید هشتاد هزار تومان برگردانید این را نمی‌توانید بگویید این ارتباط جدیدی است، این عقد جدیدی است، شما یا باید امضاء بکنید، خوب این قواعد کلی را من در ضمن می‌گویم، اصولا در خیارات چون ملک به حساب سلطنت فسخ العقد است، یک سلطنتی به شما می‌دهند که شما بتوانید عقد را فسخ کنید، لذاست که حق است، یا فسخ می‌کنید یا نگه می‌دارید اما اینکه بخواهید تفاوت بگیرید دیگر حق ندارید، دقت کردید، حالا اگر این نکته روشن شد در باب صبی این مشکل هم می‌آید فرض کنید بچه را شما فرستادید راضی هم بودید پول گذاشت نان خرید نان گرفت در راه نانوا آمد گفت من به شما نمی‌فروشم می‌خواهم به کسی دیگری بدهم یک کسی بیاید بگوید آقا نمی‌شود خیار مجلس ساقط شد چون چند قدم آمد دیگر خیار مجلس ندارد، آیا اینجا خیار مجلس هست یا نه دقت کردید خیار مجلس چیست؟

چون بیع دارای یک آثار خاص شرعی است، تا عنوان بیع محقق نشود به مجرد رضاء نمی‌شود این آثار را بار کرد، شما راضی شدید که این مبادله بشود فوقش راضی شدید، نان را بردار ده هزار تومان، دو هزار تومان، پنج هزار تومان بگذارد، اولا از همان جا که ایستاده ممکن است بگوید من نمی‌فروشم مثلا بروید، حالا اگر بچه گرفت دو قدم آمد اینور این در معاطات هم می‌آید و این اشکال آنجا هم وارد است، آیا ایشان می‌تواند بگوید من نفروختم برمی‌گردم، شما پول را گذاشتی و نان را برداشتی، من نمی‌خواهم بفروشم برمی‌گردم این بگوید نه آقا من که این پول را گذاشتم یعنی خریدم چند قدم هم آمدم خیار مجلس هم ساقط شد دیگر حق برگشت ندارید.

چون بیع دارای یک آثار شرعی غیر از آثار عقلایی است، چون خیار مجلس یکی از آثار عقلایی نیست، مثل اینکه ابوحنیفه منکر شد جزو آثار عقلایی نیست، خیار مجلس جزو قواعد عقلایی نیست تعبدی است.

شما اگر بخواهید با رضاء بیع را درست بکنید، با رضاء این انشاء را درست بکنید آیا این آثار را هم ملتزم بشویم یا نه؟ چون رضاء را یک امر عرفی گرفتیم، رضای امر عرفی به مقدار عرفی اثر می‌کند، مقدار شرعی هم اثبات می‌کند یا نه ؟ این هم مشکل بعدی بقیه‌ی کلام فردا.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.