خارج فقه (جلسه94) چهارشنبه 1401/01/10

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده بود و بالمناسبة چون در کتب حتی اهل سنت هم آمده که این قاعده بعضی موارد تخصیص خورده و یکی از مواردی که به این قاعده تخصیص زدند اولین موردش مورد اجاره فاسده است چون در اجاره صحیحه عین است، نسبت به عین، نه منفعت، مضمون نیست اما در اجاره فاسده هست.

مرحوم نائینی حرفش این است که این از باب تخصیص قاعده نیست، این یک نکته ای است که به اجاره بر می گردد، ربطی به تخصیص قاعده ندارد. آن وقت به این مناسبت ایشان یک بحث دیگری را هم که در بحث اجاره است با این بحث یکجا کرده است، بحث ضامن بودن و تضمین، شرط تضمین عین، که آیا آن شرط تضمین عین درست است یا نه؟ مرحوم نائینی این دو تا مسئله را در یک کاسه کرده و گفته نکته فنیش این است که باید ببینیم آیا عقد اجاره نسبت به خود عین اقتضا دارد یا نه؟ ایشان از این راه وارد شده است، احتمال اولی که ایشان دادند که عقد اجاره، المبنی الاول، مبنای اول این است که عقد اجاره نسبت به عین لا اقتضاست، این مبنای اول ایشان است و ایشان فرموند بنا بر این مبنا فیمکن شرط ضمانها علی المستاجر، ضمان عین، لأنه لیس منافیا لمقتضی العقد و لازمه، لازم این مطلب هم این است که ضمان المستاجر فی الاجارة الفاسدة إذا تلفت العین تحت یده، این چرا لازمش است؟ واضح است، چون وقتی که در اجاره فاسده عین را به طرف بدهد، مثلا خانه را اجاره کرد، عین را به طرف داد این امانت نمی شود، عین باید امانت باشد تا ضامن نباشد، این امانت نمی شود لذا قاعده علی الید جاری می شو. نه این که نکته ای باشد که جای جریان لا یضمن است، نه، امانت نیست، اگر عقد اجاره اقتضای تسلیم عین داشت امانت می شود، لا اقتضا بود امانت نمی شود.

یکی از حضار: این امین است، امین عین است و مالک منافع،

آیت الله مددی: نه اجاره فاسد است، در اجاره صحیح که ضامن نیست. در اجاره صحیح که ضامن عین نیست. بحث سر اجاره فاسده است. در اجاره فاسده یدش ید امانی نیست، اگر ید امانی نبود به خاطر قاعده علی الید ضامن است یعنی بعبارة اخری مبنای وجه اول این است که در باب عقد اجاره، ببینید من از همان راهی که، این جا ایشان تصادفا کلمه مصب را نیاورده، در همین صفحه 123 که من می خوانم لأن القاعدة مختصة بمورد العقد و مصبه و عدم ضمانها فی الصحیح إنما هو، این روی مصب رفت، دیروز عبارت جواهر را هم خواندیم، مورد العقد، روی مورد رفت. حالا این به جای شرح مصب از این راه وارد بحث شده است که آیا عقد اجاره نسبت به عین اقتضائی دارد یا نه؟ یا لا اقتضاست؟ اگر لا اقتضا باشد شرط ضمان عین منافی با مقتضای عقد نیست و لازمه اش هم این است که اگر اجاره فاسد بود ایشان ضامن است چون ید امانی نیست، اگر ید امانی نبود مورد قاعده علی الید است. این به اصطلاح مبنای اول

و اما مبنی الثانی، انصافا توضیحش طولانی شده، یک مقدار هم عبارتش ابهام دارد مگر از خارج ما توضیحش را بدهیم

فهو أن الاجارة اضافة خاصة حاصلة من العقد، اجاره یک اضافه ای است. اجاره اصطلاح معقولی است یعنی نسبت معینی است. یکی جزء اعراض نسبیه است، نمی دانیم حالا ایشان مرادش اضافه به این معناست؟ عادتا نباید ایشان این را می گفت. عقد اعتبار است، نسبت نیست، اصلا از مقوله اعتبار است که اعتبار از مقولات نیست، مگر این که ایشان بگوید که لفظ اجاره اصولا یعنی به قرینه ای که بعد هم می گوید اصولا در لغت عرب آجر نه کار به اعتبار قانونیش دارد، آجر یعنی یک اجرتی برای این قرار داد، عوضی برای آن قرار داد، خود معنای کلمه مرادش است نه آن که اعتبار کرده است. چون آجر از باب مفاعله و از باب افعال است، آجر، یوجر ایجارا، آجر معنایش چیست؟ اجر و اجرت که معنایش واضح است، بدل است، آن وقت بگوییم آجر هم معنایش این است که جعل بدل کرد، برای او یک بدلی قرار داد، اجرت برایش قرار داد، آن وقت اگر این شد خود این معنا نسبی است، نه این که معنای عقد اجاره این است و إلا این تعبیر ایشان اضافة، بعد هم می گوید اضافة خاصة حاصلة من العقد.

یکی از حضار: خب اعتباریات هم نحوه ای از وجود را بهش می دهند

آیت الله مددی: نه، اعتبار وجود ذهنی صرف است، هیچ نحوه ای ندارد، وجودش در صقع نفس است.

اضافت خاصة حاصلة من العقد، علی ای حال نفهمیدم. اضافه را نفهمیدم.

و هی مشترکٌ معنویٌ لملک المنفعة و الانتفاع. مشترک معنوی برای دو تاست، هم ملک و هم منفعت.

آن وقت ایشان منفعت را گرفته مثل سکنای دار، و المنفعة امرٌ وحدانی اعتباریٌ عقلائی و الانتفاع عبارة عن امرٍ تدریجی، امر تدریجی این جوری است که هر فردش که می خواهد وجود پیدا بکند به عدم فرد قبلی است، به اصطلاح تدریجی مساوقٌ وجوده مع عدمه، وجود و عدمش با هم است.

و هو الحاصل فی الآنات. البته این که ایشان می گوید اجاره دو جور است، یا ملک منفعت است یا انتفاع، بعد بگوید امر وحدانی است یکمی هم این خلاف ظاهر است. انصافش خلاف ظاهر است و به ذهن نمی آید.

یکی از حضار: در اجیر می فرمایند نه در اجاره

آیت الله مددی: ایشان در مثل اجاره کردن برای ساختمان سازی و برای بنایی را می گوید انتفاع، مثل سکنی را می گوید منفعت.

علی ای حال عادتا اگر دو تا باشد، یکی انتفاع و ملک انتفاع و یکی ملک منفعت دیگه حقیقت واحده نیست چون امور اعتباری این طوری است. یک اعتبار کرد یک جور است و یک اعتبار دیگه کرد جور دیگه است یعنی دو تا امر اعتباری است.

و اختلاف هذین النحوین إنما هو باختلاف الموارد و هذا الاختلاف لا ینافی اتحاد الحقیقة، منافاتی با اتحاد حقیقت یعنی واحد بودن حقیقت ندارد، نه، منافات دارد، از ایشان تعجب است.

فعمل الحرّ من قبیل ملک الانتفاع فإن عمله لا یملکه المستاجر إلا تدریجا ولذا لا یستحق الحرّ الموجَر الاجرة إلا بمقدار عمله و اما منفعة الدار فیملکها المستاجر تمام مدة الاجاره بجرد الاجارة و لذا یستحق الموجر الاجرة ایضا بمجرد العقد و لکون المنفعة داخل ملک المستاجر. و این و لکون اول کلام است. و لکون المنفعة داخلة تحت ملک المستاجر فی اجارة الدار و مقبوضة له بمجرد قبض الدار و ضامنا للاجرة بتمامها بمجرد القبض استشکلوا بأن هذا، استشکلوا مال لکون است، بأن هذا لا یجتمع مع قولهم من أنه لو انهدم الدار تنفسخ الاجارة. خب با این که قبض کرده می گویند معذلک تنفسخ.

بعد ایشان جواب می دهد لأنه فی حکم تلف المبیع قبل القبض، هذا و إن امکن الجواب عنه بأن القبض فی مرحلة البقاء لم یتحقق کشفا، حالا که منهدم شد کشف می کنیم که قبض نشده، چون از دست رفت. إلا أنه علی ای حال اختلاف اجرة الدار مع اجرة الحر یکشف عن اختلافهما فی القبض. حالا قبضش مهم نیست. و اقتضاء کون العین تحت الید و عدمه. چون دو جور هستند، یکیش انتفاع است و یکیش منفعت است، در باب جایی که منفعت است وقتی اجاره داد یعنی منفعت را منتقل کرد یعنی عین را در اختیارت قرار دادم، این مبنای این است که تسلیم عین جزء عقد اجاره است، ایشان می خواهد این را بگوید اما در اجیر نه. چون تدریجی است، چون ملک انتفاع است، روشن شد؟ چون این گفته من این پارچه را برای تو می دوزم، حالا فرض کن دو ساعت کار کرد، مریض شد، افتاد مثلا، بقیه پارچه را ندوخت، به اندازه ای که دوخته استحقاق دارد، یعنی انتفاع است، مالک انتفاع است. آن وقت اگر مالک انتفاع شد لازم نیست عین تحت ید او باشد. اگر گفت شما اجیرید که این لباس را بدوزید این معنایش این نیست که در عقد اجاره تسلیم عین را خوانده، اما اگر گفت شما مستاجر من هستید یک ماه در این خانه  باشید، این معنایش این است که من باید عین را به شما تسلیم بدهم، می خواهد این دو تا را فرق بگذارد، چون منفعت آنی الحصول است به قول ایشان یعنی به اصطلاح خودش یک عنوان دارد. اجرت یک ماه را مثلا دویست هزار تومان قرار داد، تمام شد، این اجرت ماه شد و اما اگر گفت بیا، و لذا اگر قبض کرد و بعد هم، و لذا به مجرد عقد مالک اجرت می شود، نمی خواهد تا آخر ماه صبر بکند اما نسبت به مثلا بنایی یا نسبت به خطایی به مجرد عقد مالک نمی شود، تدریجا مالک می شود، ببینید این دو تا را ایشان می خواهد فرق بگذارد. خلاصه فرقش این است که در باب اجاره ابدان و اشخاص توش نخوابیده تسلیم العین مجانا، تسلیم العین موتمنا علیه، نه توش نخوابیده اما در اجاره منافع توش خوابیده. می خواهد این را بگوید یعنی اجاره منافع اقتضا دارد تسلیم العین مجانا و امانتا، مبنای اول این بود که اجاره اقتضا ندارد، مصب اجاره را حساب می کنیم توش تسلیم عین نیست، مبنای دوم این است که نه این دو تا با هم فرق می کنند، در حر تسلیم عین نیست، در عمل حر اما در باب منافع تسلیم عین هست. این خلاصه نظر ایشان.

اختلاف اجرة الدار مع اجرة الحر یکشف عن اختلاف حکمهما فی القبض، یعنی حکم اجاره و اقتضاء، یکیش آن و یکیش هم اقتضاء کون العین تحت الید و عدمه، آیا اجاره اقتضا دارد که عین تحت ید باشد؟ ایشان می گوید در منفعت بله، اما در انتفاع نه، چون انتفاع تدریجی است اما منفعت آنی الحصول است. و لذا نکته فنیش این است که در باب اجاره اعیان به مجرد این که گفت خانه را اجاره کردم آن مالک پول می شود، مالک اجرت می شود اما در اجاره حر مالک نمی شود، اگر گفت من این جا اجیر می شوم که برای تو این پیراهن را بدوزم یک مقدارش را انجام داد دیگه منصرف شد، منصرف که نمی شود بشود چون عقد لازم است. یک مقدارش را انجام داد فوت کرد، مانعی پیش آمد. آن به همان مقداری که انجام داده می گیرد، نه کل عمل، این دو تا با همدیگر فرق می کند.

و فی اقتضاء کون العین تحت الید و عدمه و کیف کان لا شبهة أن هذین الامرین الاعتبارین یجمعهما حقیقة واحدة، این را ما هنوز قبول نکردیم اگر امرینی باشند اعتباری و مختلف باشند امر واحد جمعشان نمی کند.

و هی لیست إلا اجارة نفس العین لیستوفی منها المنفعة أو الانتفاع الذی قد یعبر عنه ایضا فی لسان الفقها بالمنفعة فی مقابل الانتفاء. عرض کردم در لسان فقها می گویند بیع برای نقل عین است، اجاره برای نقل منافع است. عاریه برای نقل انتفاع است. انتفاع اصطلاحا عبارت از یک نسبتی بین شخص و ملک است، سیطره بر آن دارد. این را انتفاع می گویند. منفعت آن چیزی است که عرفا از یک چیز می آید و طبق آن منفعت عمل می کند، یعنی طبق آن منفعت حساب می کند.

پس ایشان در حقیقت در این امر دوم یک نکته می خواهد بگوید، در باب اجاره اعتبار عقد اجاره به عین هم می خورد،

یکی از حضار: همیشه در اجاره منفعت نیست. ممکن است انتفاع هم باشد.

آیت الله مددی: خب می گوید  در انتفاع نمی خورد، اما در منفعت می خورد.

یکی از حضار: اصلا این حرف درست است؟ ما تا حالا همه جا می گویند مالک منفعت می شود.

آیت الله مددی: این قبولش خیلی مشکل است. قبول این مطلب ایشان خیلی مشکل است.

ناظر به عین نیست، از مورد عقد خارج است.

یکی از حضار: اما این که تدریجی الحصول می شود و کم کم مالک آن می شود این حرف درستی است.

آیت الله مددی: این درست است اما ربطی به بحث ما ندارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین