خارج فقه (جلسه91) یکشنبه 1401/01/07

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد من دیروز یک مقداری قواعد و صحبت ها را از خارج کردم چون عده ای از فوائد بود، حالا یکمی هم این عبارات تقریر ایشان یکمی هم ابهام هایی دارد که حالا دیگه فعلا خیلی مقید به آن ملا نقطی هایش نمی شویم، فعلا برای توضیح این مطلب کلام مرحوم آقای نائینی را تتمیم بکنیم و بعد ان شا الله تعالی به خود بحث برسیم. عرض کردیم مسئله این است که آیا در باب اجاره فاسده عین مضمون هست یا مضمون نیست؟ یعنی اگر اجاره فاسد بود و خانه ای را یا مثلا پارچه ای را به طرف داد و اجاره فاسد کرد، اجاره اش فاسد بود و پارچه تلف شد آیا خیاط ضامن هست یا ضامن نیست؟ و کذلک در اجاره صحیحه که مسلما در اجاره صحیحه ضامن نیست. بحث در اجاره صحیحه شرط ضمان است، اگر شرط ضمان کرد آیا این شرط ضامن هست یا نه؟

ما راجع به این شرط به مناسبت های مختلف صحبت کردیم، نه این که حالا یک مناسبت، این شرط را در این جا در بحث اجاره، در اجاره صحیحه حالا فرض کنید، در اصل اجاره، کار به صحیح و فاسدش نداریم، مسئله شرط را مثل مرحوم نائینی بحث را روی این بردند که آیا این شرط ضمان مخالف مقتضای عقد هست یا نه؟ روی این جهت بردند، مخصوصا که در فقه شیعه عاریه اگر شرط ضمان کرد شرط نافذ است، خب عاریه هم به یک معنایی شبیه اجاره است. اصلا در عبارات فقهای ما دارد، کل ما صحت عاریته صحت اجارته، این دو تا مثل هم­اند و چطور می شود در مثل عاریه شرط قبول می کند و در مثل اجاره شرط قبول نمی کند، نکته اش چیست؟ به طور کلی من عرض می کنم، چون می خواستیم حالا شرح بدهیم باز هم مجبور شدیم یکمی از کتاب خارج برویم. مرحوم نائینی بحثی را مطرح می کند و خلاصه آن بحث این است که این شرط آیا مخالف مقتضای عقد هست یا نیست؟ از این راه وارد می شوند. شرط ضامن بودن و ضمان در باب اجاره آیا مخالف مقتضای عقد هست یا نه؟ طبیعتا چون از این راه وارد می شوند روی مسئله مقتضای عقد می روند، عقد اجاره چه اقتضائی می کند؟ عقد اجاره اقتضا می کند که مثلا عین مدنظر باشد یا نباشد؟

اشکال اساسی کار این است که عقود را عرض کردیم شرح کافی إلی الان عرض کردیم، در باب عقود هر عقدی یک اثر خاصی دارد، یک آثار خاصی دارد، اولا به طور طبیعی که این مسئله دیگه سیال است و کثیر الدوران است، عقود جزء اعتبارات است، امور اعتباری است، امور اعتباری را عرض کردیم ضابط کلیش این است که امری است که واقعی نیست، در واقع نیست و شما ایجادش می کنید، مفروغ عنه است یعنی مفروغ عنه است که نیست و شما در وعای اعتبار ایجادش می کنید و امور واقعی چون نیستند و شما ایجاد می کنید به همان مقداری که ایجاد می کنید محقق می شود، حالا آن مقدارش به مقدار ابراز یا اوسع است آن بحث دیگری است.

پس امور اعتباری نکاتی را در نظر می گیرد، جهاتی را در نظر می گیرد، جعل می کند به مقداری که مصب آن کلام است و لذا در باب امور اعتباری، حالا می خواهد اعتبارات ادبی باشد یا اعتبارات قانونی باشد، حتی اعتبارات قانونی هم، اعتبارات وضعی باشد یا اعتبارات تکلیفی باشد، اعتبارات و التزامات شخصی باشد که قانون بخواهد آن ها را امضا بکند، در تمام امور اعتباری این نکته خاص ملحوظ و مورد توجه است.

پس بنابراین بحثی که در این جا می آید شما در باب اجاره آنچه را که نقل می کنید یا تملیک می کنید منفعت است، در باب عاریه انتفاع است، این مسلم است، آن مقداری که انجام شده است این است، آن جایی که الان نقطه ابهام است این است، وقتی به این آقا می گویید من این کتاب را، این لباس را پیش شما عاریه گذاشتم. خب این روشن، کتاب را هم به ایشان می دهید، این هم روشن.

آیا شما که اجازه دادید انتفاع از کتاب بکند این عاریه شما نسبت به خود کتاب چه نظری دارد؟ نسبت به خود کتاب نظر دارد یا نه؟ یعنی به عبارت دیگر دادن کتاب به این طرف ربطی به خود عقد ندارد، یا نه دادن کتاب به این طرف جزء عقد است، حالا یا لازمش است یا نکته دیگری است. جزء عقد است، آیا جزء عقد است یا عقد کلا به آن نظر ندارد؟ اگر جزء عقد باشد چون کتاب را در اختیارش قرار داده قاعدتا باید توش ضمان نباشد، چون ید امانی است، پس اگر آمد گفت تو ضامن باشی قاعدتا مخالف مقتضای عقد است. همین بحث را البته در باب عاریه مرحوم نائینی نفرمودند، الان عبارت ایشان را می خوانیم.

شاید نظر مبارک ایشان در باب عاریه همان نکته ای بود که دیروز عرض کردیم، در باب عاریه روایت از رسول الله داریم که عاریة مضمونة، آن جا قائلیم که شرط قبول می کند اما در باب اجاره نداریم، و این جا هم تعبد محض است علی ما فی الجواهر، تعبد محض است و اهل قیاس هم که نیستیم، اهل این نیستیم که ما نحن فیه را به باب عاریه قیاس بکنیم.

پس مرحوم نائینی محور بحث را این جوری مطرح کردند، الان بخواهیم بخوانیم کاملا دقت بکنیم محور بحث روی این است که تسلیم عین، خوب دقت بکنید، این که عین را در اختیارش قرار می دهد این جزء مقتضای عقد هست یا نه؟ عین را در اختیار او گذاشتن این مقتضای عقد است یا مقتضای عقد نیست؟

اگر مقتضای عقد است پس نمی تواند شرط بکند تو ضامن باشی، در اختیارش قرار داده، معنا ندارد که ضامن باشد، اگر جزء مقتضای عقد نیست اشکال ندارد. در اجاره هم همین طور است، فرقش فقط این است که در باب عاریه روایت داریم که مضمون است، در باب اجاره روایت نداریم، در باب اجاره فتوای اصحاب است، روایت صریحی در این جهت که نسبت به عین مضمون باشد یا نباشد نداریم.

یک چیزهایی که به آن می خورد و إلا مثل حالا دابة را اجاره کرده بوده که یک جایی برود ولی بیشتر رفته، إلی آخره.

اما در این که مثلا خانه ای را اجاره کرد و این تسلیم عین هم جزء اجاره است، جزء شرط است، حالا ایشان به این معنا می گیرد ولی ما لازم گرفتیم، یعنی یک جوری است که آن اعتباری که به منافع خورد به عین هم خورد، نکته این است، من امر اعتباری انجام دادم، امر اعتباری من این بود که منفعت خانه و سکنای خانه به مدت یک ماه مال شما لکن اگر می خواهد سکنا مال شما باشد طبیعتش این است که من خانه را مجانی تسلیمتان بکنم و اذن تصرف بدهم، خب نمی شود منافع خانه مال شما باشد ولی حق تصرف نداشت باشید، این که معقول نیست.

ایشان بیشتر از لازم می گوید، ایشان می گوید عقد به آن می خورد، تعبیر لازم مال من بود، دیروز هم گفتم که بعضی از تعابیر مال من است.

یعنی بعبارة اخری وقتی می گوید خانه را اجاره دادم این جزء لوازم عقد است، لوازم به این معنا که اعتبار هم به این می خورد، آن اعتباری که در باب عقد کرده که منفعت خانه به مدت یک ماه در مقابل صد هزار تومان مال طرف باشد این معنایش این است که تسلیم عین را ماذونا هم بهش اعتبار کرده یعنی اعتبار کرده که خانه را در اختیار من با اجازه خود قرار بدهی که قاعده علی الید شاملش نشود. این با همان اعتباری که گفت خانه را یک ماهه به تو اجاره دادم، این در آن خوابیده.

یا نه در آن نخوابیده، عقد نسبت به تسلیم عین لا اقتضاست، اگر عقد نسبت به تسلیم عین لا اقتضاست شرط ضمان می شود کرد، غیر از شرط ضمان ما نحن فیه، اگر هم عقد اجاره فاسد بود می تواند آن را ضامن بشود اما اگر بنا شد که اعتبار شامل حال آن هم بشود پس اقتضا دارد یعنی اقتضای عقد اجاره این است، خوب دقت بکنید! اقتضای عقد اجاره این است که تسلیم عین بکند ماذونا به طرف مقابل، در اختیار او باشد، این در عقد اجاره است اصلا، این نکته عقد اجاره است. این خلاصه راهی است که مرحوم نائینی رفتند.

خلاصه راهی که مرحوم آقای صاحب جواهر رفتند خلاصه راهش این است که این بحث این جا عقد ضمان مخالف با مقتضای عقد نیست، مشکل چیست؟ مشکل این است که این شرط خلاف مشروع است، یعنی خلاف شرع است، چرا؟ چون از نظر شرعی اگر ید، ید ماذون باشد توش ضمان نیست، هر دستی توش ضمان نیست.

یکی از حضار: الان ملاک تشخیص خلاف مقتضای ذات عقد را ما چطور بفهمیم؟

آیت الله مددی: این کار فقیه و حقوقدان است.

یکی از حضار: الان یکیش همین بود که فرمودید خلاف شرع باشد.

آیت الله مددی: آن باز بحث دیگری است. ایشان از باب مقتضای عقد نرفت. جواهر را نقل می کنم. آن حرف نائینی بود.

جواهر می گوید آن علی الید شامل ید امانی نمی شود، علی الید نمی شود، ید امانی توش ضمان ندارد، من هم در باب اجاره ید من ید امانی است، در اجاره صحیح دیگه مشکل ندارد پس ضامن نیستم.

پس این شارع گفته تو ضامن نیستی اگر تلف شد، روشن شد؟ اگر شارع گفته تو ضامن نیستی سوال این است که شخص می آید می گوید من جعل ضمان کردم.

یکی از حضار: خب می تواند؟

آیت الله مددی: آهان، احسنت.

آن ها می گویند المومنون عند شروطهم یعنی می تواند.

یکی از حضار: خب مشرع می گیرند.

آیت الله مددی: احسنت، دیگه مطلب معلوم شد و حل شد، معما چو حل گردد آسان شود، این هم از الطاف است.

ما الان تعبیرمان در زمان ما، از این اساتید و مشایخی که شنیدیم تعبیر مشرع می کنند، همین جا دارد و الشرط لیس شارعا، شارع تعبیر کرده است، عده ای می گویند اطلاق دلیل شرط اقتضا می کند که ما بتوانیم با شرط این را قرارش بدهیم، آن آقایانی که اشکال می کنند می گویند نه، این ضمان عین امانی اولا باید ثابت بشود که ضامن می شود، بعد با شرط لازم بشود اما اگر در اصل آن ضمان شک دارید المومنون این را اثبات نمی کند. این یکی از مطالب بسیار بسیار مهم است. نه فقط در این جا بلکه در وصیت هم می آید، در باب وکالت هم می آید، مثلا شخص وصیت بکند که اگر من فوت کردم امر ازدواج دخترم که دست من است به دست فلانی باشد، مثلا برادرش باشد مثلا من باب مثال، برادر من باشد، عمویش باشد که تعبیر وصی می کنند، آیا وصی هم می تواند ولایت بر دختر را بگیرد؟ گفتند اشکال ندارد، به اطلاقات وصیت. این را در عروه هم دارد.

اشکالش این است که اطلاقات وصیت مشرع نیست، اول باید ثابت بشود این حق قابل انتقال است، با وصیت انتقال پیدا بکند، این خیلی نکته فنی لطیفی است، این در فقه سریان دارد، این یک نکته حقوقی هم هست.

اطلاقات وصیت نمی آید موارد مشکوک را درست بکند، اطلاقات وصیت می گوید جایی که ثابت شد این امر قابل انتقال است یعنی باید ثابت بشود که ولایت پدر قابل انتقال است، اطلاقات وکالت می گوید شما این آقا را وکیل بکن، این آقا را وصی بکن، در ضمن عقد شرط می کند من این کتاب را به شما به این مقدار فروختم به شرطی که شما ولی دختر من بشوید یعنی ولایت را به شخص دیگری انتقال بدهد. این باید اول اثبات بشود که این ولایت قابل انتقال است؟ آن وقت با المومنون عند شروطهم این تحقق پیدا می کند.

اما اگر اصل انتقال که این ولایت قابل انتقال هست یا نه؟ این با المومنون عند شروطهم، با ادله وکالت، با ادله وصایت اثبات نمی شود. این الان در حوزه های ما خیلی متعارف است. یک وقتی در حوزه های قدیم، چه سنی و چه شیعه، این ابهام بود، البته الان یکی از مشکلات، من به نظرم من خیال می کردم که شرط می کند، بعد دیدم که متن این شروطی که در دفاتر نکاحیه و اوراق نکاحیه نوشته شده همین است، شرط می کند که اگر مثلا فلان کار را مثلا زندانی شد یا مثلا معتاد شد خانمش وکیل باشد که خودش را طلاق بدهد، وکالتش بعد از حصول این، این می تواند وکیل باشد، با شرط جعل می کند، در همین اوراق نکاحیه الان آمده. این دیگه همین مشکل را دارد دیگه، همین المومنون عند شروطهم مشرع نیست، نمی شود اثبات وکالت را با المومنون عند شروطهم کرد.

من اول خیال می کردم ولی بعد متن را خواندم، یک کسی برای من خواند، گوش کردم دیدم این دیگه مشکلش خیلی بیشتر است، من اول خیال می کردم شرط می کند، نه شرط می کند که اگر مثلا ایشان معتاد شد آن وقت خانم ایشان وکیل بشود که خودش را طلاق بدهد.

یکی از حضار: چون حق طلاق با مرد است دیگه اصلا این حق را بدهد.

آیت الله مددی: این اصلا نمی تواند، با ادله المومنون عند شروطهم نمی تواند این کار را بکند. اصلا اثبات وکالت نمی تواند بکند.

یکی از حضار: پس این که یک کس دیگری را وکیل بکند که طلاق بدهد.

آیت الله مددی: با شرط نمی شود، آن تنجیز است، تو وکیل من هستی که زن من را طلاق بدهی.

یک چیز دیگه ما داریم که شبیه این است که تفویض امر طلاق است، امر طلاق من دست شماست، صلاح دیدی طلاق بده ولی اگر صلاح ندیدی نده. این هم نمی شود.

یکی از حضار: همین که برای امیرالمومنین و عائشه آمده؟

آیت الله مددی: آن جا می گویند گفت طلاق بدهید. آنی که در این جا آمده آیه مبارکه است. آیه یا نساء النبی را بیاورید. فإن اخترن الله و رسوله که پیغمبر به زن ها گفت شما مختارید خودتان بمانید یا بروید، این که آمده این است، این اصطلاحا این را خوب دقت بکنید، این اسمش توکیل نیست، اسمش تفویض است. تفویض یعنی چه؟ تفویض یعنی من امر را در اختیار ایشان بگذارم صلاح دانست طلاق بدهد و صلاح ندانست طلاق ندهد، اختیار دست خودش باشد، این اصطلاحا تفویض است.

پیش ما و حتی شاید پیش عامه هم همین طور باشد تفویض نمی شود، در باب طلاق تفویض نمی شود، عده ایشان گفتند این فقط از خصائص پیغمبر است چون در آیه مبارکه دارد، فکر می کنم سوره حجرات یا سوره نور است. فإن اخترن الله و رسوله.

ظاهر آیه این است که پیغمبر اکرم، در آن جا آمدند گفتند نه مراد، اولا بعضی ها گفتند این از خصائص پیغمبر است که به زن های خودشان تفویض کردند. یا این: یا ایها النبی قل لازواجک إن کنتن تردن الله و رسوله و إن کنتن تردن حیاة الدنیا. به نظرم این طوری است.

یکی از حضار: این که هست: یا ایها النبی قل لازواجک إن کنتن تردن حیاة الدنیا

آیت الله مددی: اطلقکن أو اسرحکن سراحا جمیلا و إن کنتن تردن الله و رسوله

یکی از حضار: و الدار الآخرة فإن الله اعدّ للمحسنات منکن اجرا عظیما.

آیت الله مددی: این را می خواهید یا آن، می گویند پیغمبر نسائش را تخییر کرد.

تردن یعنی اراده، دلتان دنیا را می خواهد، فتعالین اطلاقکن أو اسرحکن سراحا

یکی از حضار: أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

آیت الله مددی: این امتعکن، امتع به معنای متاع است. این امتع به معنای متاع است.

یکی از حضار: حرف از طلاق نیست.

آیت الله مددی: اسرحکن، ولتان بکنم. تسریح ول کردن و رها کردن است.

می خواهید شما را رها بکنم. امتعکن، این جا متعه به معنای متعه ای نیست که در ذهن ما نیست، این جا متعه به معنای متاع است. چون مستحب است زنی را که طلاق می دهند غیر از مهر یک متاعی هم بهش بدهد، و للمطلقات متاعٌ بالمعروف علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، البته معروف در روایات سه تاست، در آیه دو تاست. موسع و مقتر، لکن در روایات موسع و متوسط و مقتر، سه تا آمده که یکی از مستحبات این است که یک متاعی هم به آن زن بدهد، مثلا عبدی یا کنیزی را بدهد، حیوانی، زمان ما ماشینی بدهد، مثلا یخچالی یا یک چیزی به او بدهد.

فتعالین امتعکن یعنی یک متاعی به شما بدهم و اسرحکن سراحا جمیلا. یا امتعکن به نظرم مجزوم نباشد، و إن کنتن تردن الله و رسوله، این اسمش تخییر است، اگر صبر می کنید به خاطر خدا و پیغمبر با من بمانید، نمی خواهید هم من یک متاعی به شما می دهم، یک کالایی به شما می دهم، یک جنسی هم به شما می دهم و شما را آزاد می کنم، اسرحکن یعنی شما را در راه خدا.

و إن کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة إلی آخره. این جا بعضی ها گفتند این تخییر است، ظاهرش تخییر است. جواب دادند که این اولا از خصائص پیغمبر است و دو این که این تخییر نیست، اصلا این تخییر نیست، مراد پیغمبر این است که شما فکر هاتون رو بکنید به من بگویید، مثلا ما طلاق می خواهیم آن وقت من طلاق می دهم، نه این که این خودش طلاق است. دقت کردید؟ شما فکرهایتان را بکنید.

یکی از حضار: مثل همان عقد که طرف به حضرت گفتند، شما فرمودید دوباره حضرت گفته که عقد من را بخوان.

آیت الله مددی:  همان زوّجنی یا رسول الله یا تزوّجنی یا رسول الله چون گفتیم اختلاف نسخ دارد به شدت.

علی ای حال مطلب ان شا الله تعالی واضح شد.

یکی از حضار: آن شخص معروف بود

آیت الله مددی: روایت سهل ساعدی معروف است.

یکی از حضار: یعنی می خواهم بگویم خود حضرت عقد را خواندند، بعد فرمودند که زوّجتک بما معک من القرآن، این از حضرت نقل شده. دقت کردید؟ این مثل إنی أرید أن أنکحک احدی ابنتی هاتین. این معنایش این نیست چون آن جا هم همین بحث هست که می شود نکاح زن مردد را انجام داد، احدی ابنتی، آن جا هم جواب دادند که این اصلا خود عقد نیست، آن جا خبر است.

من می خواهم یکی از این دخترها را به شما عقد بکنم، آن هم مثلا می گوید دختر بزرگ یا اول یا دوم، بعد عقد خوانده می شود، إنی أرید، أرید به خلاف زوجناکها، فلما قضی زیدٌ منها وترا زوجناکها، معروف این بود که حضرت زینب هم می فرمود به این که خداوند عقد من را در آسمان ها خوانده، آنی که عقد ایشان را خوانده این است، زوجناکها. در آن جا إنی أرید أن أنکحک احدی ابنتی هاتین.

آن وقت در این جا شرط می کند، وکالت خودش عقد است، خودش الفاظ خاصی دارد، با شرط جعل وکالت نمی شود کرد. مشکل دیگه این است یعنی یک مشکل، مشکل تفویض که پیش ما اصلا درست نیست، کلا تفویض درست نیست. و کذلک توکیلش هم درست نیست، توکیل به این معنا که بگوید شما وکیل من هستید، واگذار می کند به خود زن یا به شخص دیگری

و همچنین اگر بخواهد با شرط وکالت ایجاد بکند، یا بخواهد آن ولایتی را که بر دختر دارد به توکیل به شخص دیگری منتقل بکند، آن هم نمی شود لذا خوب دقت بفرمایید ما در بحث شرط چون مرحوم نائینی بحث ما در عقد فاسد بود، ما بحث کتاب اجاره نمی خوانیم، بحث سر اجاره فاسد بود، آیا در اجاره فاسد ضمان هست یا نه اگر تلف شد. بحث سر این است، آن هم ضمان عین نه ضمان منفعت، ضمان عین.

اشکالش سر چی بود؟ مرحوم نائینی اشکال را سر این برد که اصلا عین در بحث اجاره چه نسبتی دارد؟ تسلیم العین کجای اجاره است؟ خوب دقت بکنید! ایشان رفتند سر تحلیل اجاره که این تسلیم العین مجانا، در اختیار گذاشتن عین، این که عین را من در اختیار شما می گذارم و اذن تصرف می دهم این نسبتش با عقد اجاره چیست؟ آیا عقد اجاره شامل این هم می شود یا نمی شود؟ مرحوم نائینی از این جا.

لذا ایشان دو احتمال داد: یک: شاملش بشود پس مقتضای عقد اجاره این است. اگر شرط کرد ضامن باشد این خلاف مقتضای عقد است، این احتمال دوم ایشان بود. احتمال اول این که این لا اقتضاست، عقد اجاره نسبت به تسلیم عین لا اقتضاست، نه اقتضای تسلیم دارد و نه. آن اجاره راجع به منافع است و ربطی به این جهت ندارد. مطلب روشن شد؟

مرحوم آقای صاحب جواهر راه دومی می رود، می گوید ما کاری به مقتضای عقد نداریم، ما مشکلمان سر این است ید امانی است، شارع گفته ید امانی ضمان ندارد. شما می خواهید با شرط جعل ضمان بکنید نمی شود.

یکی از حضار: إلا این که علی الید مغصوب را هم بگیرد.

آیت الله مددی: مگر این که علی الید ماذون را هم بگیرد که قطعا نمی گیرد چون ید ماذون قطعی است، اجماع قطعی است که خارج است.

و لذا ایشان آن شرط را مخالف شرع می داند نه مخالف مقتضای عقد و البته این بحثی را که ایشان مرحوم صاحب جواهر فرمودند این در خصوص شرط است. مرحوم نائینی بحثی که فرمود اشتباه نشود، خیال نفرمایید من حواسم پرت است، بحث نائینی هم در شرط است و هم در صورت فساد اجاره. صاحب جواهر بحث فساد را این جا نیاورده، اشتباه نشود. بحث فقط در شرط است لذا من دیروز اشاره کردم که آیا واقعا بین این دو تا ملازمه هست، یعنی بحث نائینی که بحث شرط را این جا آوردند اصلا ملازمه، آن یک بحث است و این یک بحث است. مرحوم نائینی این دو تا بحث را باهم یکنواخت آوردند و یک نتیجه گرفتند یا نه بحث شرط یک بحثی است، بحث اجاره فاسده و تلف عین اصلا بحث دیگری است. ربطی به او ندارد. نباید این دو تا را از یک باب گرفتیم.

الان نگاه بکنید مرحوم صاحب جواهر بحث اجاره را، نه بحث تلف را، اصلا زد به باب مخالفت با شرط، و این که شرط مشرع نیست. دقت کردید چی شد؟ این خلاصه بود.

بعد مرحوم آقای نائینی در همین صفحه 123 این جور می فرمایند:

اما مبنی القول الاول

من چون بناست که یک چیزهایی هم به عنوان مناقشات به ذهن بنده می آید همین جور همراهش بگویم. این را چون آن روز خواندیم. فهو أن حقیقة الاجارة فی جمیع الموارد حقیقة واحدة. این زیربنای این تفکر است که حقیقت اجاره یکی است یعنی در اجاره مثلا برایتان خیاطی بکند، اجاره بکنیم برایتان کار بکند، اجاره خانه بکنید. ابدان و اعیان، اجاره ماشین بکنید برای این که گوشتی دارید، برنجی دارید برای شما ببرد. فرق نمی کند، تمام این اجاره را در یکی گرفته

خب طبیعتا خودش بعدا ایشان در مبنای قول ثانی می خواهد بین این دو تا فرق بگذارد، حقش هم این است، یعنی این مقدمه اش به هم نمی خورد.

و لا شبهة

آن وقت از این راه وارد شدند که در بعضی از موارد تسلیم عین جزء اجاره نیست. و لا شبهة فی اجارة الحر، این بد چاپ شده، و لا شبهة فی أن اجارة الحر، ایشان نوشته و لا شبهة أن فی اجارة الحر، اصلا غلط است. فی اجارة الحر لم تتعلق غلط است، اسم أن نیامده.

لم تتعلق الاجارة إلا بالمنفعة، لأن الحر لا یمکن دخوله تحت ید المستاجر، گفته شما بیایید امروز این جا برای من یک روز بنایی بکن. این معنایش این است که حر دست آن است؟ مثل خانه که به او می دهد؟ آن وقت راه مرحوم نائینی چی شد؟

یک: حقیقت اجاره یکی است. در یک قسمش تحت ید نیست، پس در بقیه اقسام تحت ید نیست. این خلاصه تفکر.

طبعا این اشکال دارد، بحث اعتبار است، اگر بحث اعتبار شد در یک جا یک جوری است که اعتبار نمی گیرد، در جای دیگر می گیرد، این چه ربطی دارد؟ این امور حقیقی نیست.

اول این که چون بعدا اجاره را توضیح می دهد، با آن توضیح بعدی نمی سازد چون می گوید این منفعت گاهی اوقات منفعت است و گاهی منافع است، انتفاع است، اگر دو تا شد خواهی نخواهی حقیقت اجاره هم دو تا می شود. یکی نمی شود. در امر دوم این مطلب را می گوید، این باید در همین جا هم این مطلب را می گفت نه در اول دوم.

و فی اجارة الدابة و السفینة للحمل لا یقتضی دخولهما تحت یده

گفت این ده کیسه برنج است، پشت وانت بگذار و ببر، خیلی خوب. آیا ماشین تحت ید من شد؟ توش اجاره خوابیده؟ اگر این ماشین تلف شد من باید بدهم؟ ماشین را اجاره کردم، مثل این که خانه را اجاره کردم. یک موقع است که خودم تصرف می کنم و می روم.

یکی از حضار: یک موقع به یک نفر می دهم این کار ها را برای من انجام بدهد، فرق می کند. یک موقع می بینید راننده کس دیگری است و یک موقع راننده خود من می شوم.

آیت الله مددی: بحث سر همین است، ایشان می گوید همه یکنواخت است، نه یکنواخت نیست. و اصولا در باب حر اگر گفت بیا امروز این جا کار بکن، یک کسی مثلا امروز زیر دست من بوده، بعد اگر تلف شد من ضامن نیستم، این چه ربطی به آن مطلب دارد؟؟ اگر در حین کار، کاری که این گفت و تلف هم شد این قاعدتا چون در کار این بوده باید ضمانش را بدهد یعنی باید دیه اش را بدهد، حالا آن جا چون داریم که لا یبطل، لا یطل دم امری مسلم، لا تقتضی دخولهما تحت یده فإذا لم یقتض حقیقتها یعنی حقیقة الاجارة فی هذین الموردین دخوله تحت الید بل لا یمکن فی قسم الاول که حر باشد و المفروض أنها فی الجمیع حقیقة واحدة فلابد أن یتعلق عقد الاجارة فی جمیع الموارد بالمنفعة حتی فی مثل اجارة الدار و الدکان للسکنی. و تکون النسبة إلی العین لا اقتضا

ببینید،  نسبت به عین لا اقتضاست، پس شرط مخالف مقتضای عقد نیست، این خلاصه نظر ایشان لکن خب این یک بحث است، بحث ما در اجاره فاسده است. اما در اجاره فاسده چون ربطی به عین ندارد آن جا باید بدهد.

و علی هذا فیمکن شرط ضمانها علی المستاجر لأنه لا ینافی مقتضی العقد و لازمه ضمان المستاجر فی الاجارة الفاسدة إذا تلفت العین تحت یده. این لازم را از کجا ایشان آورده؟ من مثل این که وقتی شرح دادم گفتم عدم ضمان، لازم ضمان از کجا؟ لازم ضمان برای این که عقد اقتضا نکرد که شما عین را تحت ید من قرار بدهید پس اگر عقد اقتضا نکرد شما عین را تحت ید من قرار دادید به اجاره فاسده، این اجاره را شارع امضا نکرد و تلف شد پس علی الید ما اخذت حتی تودّی.

این علیهذا و لازمه، این لازمه را تصور کردید؟ لازمش به چه معنا؟ وقتی عقد اجاره به عین نظر نداشت، اقتضائی راجع به او نداشت توش نیست که تسلیم عین بکن، اگر توش نیست آنی که از علی الید خارج شده ید ماذون است، این با اجاره کردن ماذونش نکرد. اگر ماذون نشد علی الید شاملش می شود.

بعبارة اخری ایشان خانه را در اجاره فاسده تحت ید مستاجر قرار داد، شارع این اجاره فاسد را قبول نکرد. امضایش نکرد، اگر امضا نکرد ایشان الان خانه در اختیارش قرار گرفته بدون اذن، مطلب: اجاره که داد می گوید اجاره ربطی به عین ندارد. اجاره فقط به منفعت ناظر است، ربطی به عین ندارد. اگر به عین ربطی ندارد اطلاق علی الید آن را می گیرد چون به هر حال این خانه ای است که در اختیار ایشان قرار گرفته، بدون اجازه است و تلف شده، آن وقت باید طبق قاعده علی الید آن ضمانش را بدهد.

این را یک بار خواندیم و من فکر می کنم با این توضیحات من کاملا مطلب روشن شده باشد.

یکی از حضار: اما بالاخره به عین نظر دارد، نمی شود که نظر نداشته باشد.

آیت الله مددی: احتمال دوم است.

یکی از حضار: آخه واقعا احتمال قوی است. نمی شود که نظر نداشته باشد، صرف این باشد که تملیک منافع می کنم. من دیروز عرض کردم قابل تسلیم باشد، اگر قابل تسلیم نباشد که اصلا.

آیت الله مددی: نه قابل تسلیم جای خودش. من وقتی گفتم منافع را دادم یعنی اجازه دادم تو عین را بگیری؟ تصرف بکنی؟ تحت ید تو باشد؟ ید تو امانی باشد؟ این اصلا معنای اجاره است؟

یکی از حضار: معنای اجاره نیست، لازمه معنای اجاره است

آیت الله مددی: ببینید لازمه به این معنا که پر اعتبار این را هم بگیرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین