معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه83) شنبه 1400/12/21

1400-1401، فقه، مکاسب بیع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث راجع به قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بود و دیگه متعرض کلمات عامه مخصوصا در یکی از فروع مسئله که معلوم شد که اصولا از زمان صحابه اختلاف دارند، بحث عاریه که آیا در عاریه ضمان هست یا نه و عبارتی را دیروز از مجموع نووی خواندیم یعنی کتاب مجموع که به اسم نووی است، در آن جا خود تضمین را در قاعده ید در آورده است، از خود قاعده ید تضمین در آورده است و تقریبا استدلالش این بود که این علی الید ما اخذت حتی تودّیه یا حتی تودّی، این اطلاق دارد یعنی به قول ایشان عموم الحالین، اطلاق دارد. آن وقت می خواستیم این را تقریب بکنیم چون دیروز خواندیم که آیا می توانیم بگوییم این اطلاق دارد، آن وقت نتیجه این اطلاقش این است که انسان چیزی را که می گیرد باید به صاحبش برگرداند، تردّ، حتی تودّی، تردّ إلی صاحبه. آن وقت این اطلاق دارد. اگر خودش موجود است خودش را بدهد، اگر خودش موجود نیست بدلش، مثلش یا قیمتش را بدهد. این تضمین را از این حدیث در آورده است و توضیح دادیم عده ای از اهل سنت اشکال کردند که از این حدیث تضمین در نمی آید، وجوب رد مغصوب در می آید. اولا حدیث را به غصب زدند، به مثل عاریه نزدند، ثانیا اصولا وجوب ردّ در می آید، تکلیف در می آید و دو سه تا روایت هم اهل سنت دارد، من اخذ عصا اخیه فلیردّها إلیه که در آنها رد آمده است. ردّ عصا، دیگه در آنها نیامده به این که ضامن است که اگر تلف شد تضمین نیامده است.

یک عبارتی در مجموع داشت عموم الحالین، حالا من می خواستم این عموم الحالین را توضیح بدهم که از همین حدیث مبارک هم در می آید وجوب ردّ و هم در می آید ضمان. عموم حالین به این معنا که اگر عین موجود باشد وجوب ردّ، اگر عین موجود نباشد ضمان، این دو تا حالت از این در می آید، این تقریب که می خواستم تقریبی برای این مطلب بگویم.

بعد به ذهنم آمد چون می دانستم مرحوم آقای بروجردی رحمة الله علیه، قدس الله نفسه، عده ای از این قواعد فقهی را دارند گفتم نگاه بکنم ببینم ایشان هم مطالبی گفته یا نه. دیگه دیدیم حالا چون دیگه کم حق ایشان ادا شده، کم موفق می شویم برای  ادای حقوق اساتید، خداوند توفیق را از من گرفتم، گفتم امروز یک مقداری عبارت ایشان را بخوانیم. البته همه عبارت ایشان را آقایان مراجعه بکنند و اگر خدای نکرده اشکالی می شود یا کذا فلان، این روی احترام ما به بزرگان است، از جلالت شأن ایشان است. بچه طلبگی ما است، خدای نکرده به این معنا نیست که بخواهیم شأن ایشان را کم بکنیم و اشکال هم نیست، بحث علمی است دیگه، طبیعت بحث علمی این جوری است لذا من یک کلیات بحث را گفتم لا اقل از کتاب ایشان ادائا لبعض حقوقه قدس الله سرّه این را ما متصدی بشویم، متعرض بشویم.

ایشان در این جلد 2 در این چاپ جدیدی که شده، غیر از آن چاپ نجف، البته من چاپ نجف را هم دارم، خود ما از ایشان می گرفتم، چاپ نجف هم دارم چون شوهر خاله ما بودند اما این چاپ جدیدش که در قم که آقایان به اصطلاح تصحیح کردند، علی ای حال انصافا زحمت کشیدند، چاپ خوبی است، البته من خودم نظرم بود که این جور کتاب ها که متن فقهی است و مورد توجه است حروف بیشتری برایش باشد، مثلا همین قواعد فقهیه را، شاید گفتم، تازگی هم یک بار این جا آوردم، مثلا در عمان در فقه اباضیه، با این که اباضیه خیلی ضعیفند، انصافا فقهشان و اینها. معذلک خب خیلی قشنگ چاپ کرده، حروفش و اینها، خیلی موثر است انتخاب حروف و چاپ و ورق و اینها. به هر حال ایشان طبق قاعده خودشان این آقایانی که چاپ کردند و تحقیق کردند اول هر قاعده ای مصادر این قاعده را آوردند که آقایان بخواهند مراجعه بکنند و این جا خیلی مصادر آورده است. انواع قواعد فقهیه و بلغة الفقیه و عناوین الاصول را ایشان آورده. آن وقت ایشان یک مقداری قاعده رو روی بعضی از متون فارسی و کتاب های فارسی که در این باره نوشتند، حتی نوشته که ماجستر، ماجستر یعنی فوق لیسانس، از بعضی از رساله هایی که به عنوان فوق لیسانس است نقل کرده. خوب است، بحث فارسی هم آورده، چون خود من کتاب های فارسی کم دارم، آن کم را هم که دارم مراجعه نمی کنم. علی ای حال از این که از بعضی مصادر فارسی زبان معاصر نقل کرده احتمال می دهم که اینها از مصادر غربی هم نقل کرده باشند. عادتا این فارسی های معاصر این جوری هستند، از مصادر غربی هم نقل می کنند، عادتا این طور است. چون من آن کتاب و رساله ای را که ایشان نوشته بررسی فقهی کذا را ندیدم، چون این رساله فوق لیسانس را ندیدم و الان نمی توانم چیزی بگویم. یکی دو تا فائده فارسی هم دارد، فصلنامه حق، دفتر فلان، مجله حقوقی سال فلان، غرضم از یکی دو تا مصدر فارسی هم ایشان نقل می کند لکن این مصادر فارسی، من نظرم این نیست، چون اینها را ندیدم و نمی توانم الان چیزی بگویم. بحث من چیز دیگری است. مصادر فارسی زمان ما غالبا از غرب هم می نویسند، غالبا غربی ها را هم می نویسند، این جدیدی ها این طوری هستند، کاشکی که اگر اینها غربی ها را هم نوشته بودند خوب بود ایشان از مصادر اصلی می آورد، می خواهم این نکته را بگویم یعنی اگر واقعا این ها از، چون من در سنهوری پیدا نکردم، ظاهرا ما در سنهوری پیدا نکردیم. البته ایشان دارد که در مقبوض به عقد فاسد که خواندیم که ضامن است و فلان، این را خواندیم اما این قاعده ما یضمن را پیدا نکردم. من در سنهوری پیدا نکردم و دلم هم می خواست این قاعده را در همین قوانین غربی جدید پیدا بکنیم. من این جا فقط این نکته را می گویم اگر این آدرس هایی که داده، آدرس های فارسی که داده اگر این ها باشند اینها عادتا از غربی های معاصر نقل می کنند، عادتا عرض می کنم نه این که خبر دارم. پس یک نکته این که اگر در ضمن این مصادر از غربی های جدید بود خوب بود از آن مصادر اصلی هم ایشان نقل می کرد، این یک مطلب.

یک مطلب دیگری که ایشان در این جا نوشتند، چون ایشان می داند و خود آقای بجنوردی هم در خلال بحث می گوید که این نه آیه است و نه روایت است، یک قاعده ای است که آقایان گفتند. عادتا این جور قواعد اصلش به اهل سنت می خورد. عادتا ریشه اش آنجاست. خوب بود ایشان در سلسله مصادر، مصادر اهل سنت را هم می آورد. چون ریشه این در آن جاست برای حل این قصه آنها را می آورد خیلی خوب بود ولی متاسفانه ایشان در این حاشیه ای که نوشته نیاورده. من غرضم این نیست که، این ان شا الله انتقاد نیست، این راهنمایی است یعنی الان چنین مطلبی که اساسش به آنها بر می گردد، حالا فرض کنید مثلا البناء علی الاکثر مال ما است. حالا کلمات اهل سنت را هم نیاورد خیلی مهم نیست اما در این جور مطلب که روایت نیست و برگشتش به قاعده است و آنها هم گفتند و مخصوصا نکته اصلی این که هم متاسفانه آقای بجنوردی متعرض نشدند. چون آقای بجنوردی خیلی متعرض اقوال و تاریخ نمی شدند، هم خود این آقایان. یک قسمت این مسئله که عاریه باشد این از صحابه نقل شده. قاعده علی الید در قرن دوم و اواخر قرن اول و قرن دوم مشهور شده اما بحث عاریه اش از زمان صحابه است. یک مقدار از مسائلش از قرن صحابه است لذا این ارزش خاص خودش را پیدا می کند. خیلی مناسب بود که ایشان متعرض کلمات اهل سنت، چون واقعا هم به طور تفصیل متعرض شدند، بلکه بالاتر ما عرض کردیم شواهدی که ما الان داریم ورودش در فقه شیعه از طریق مبسوط شیخ است که مبسوط شیخ هم از کتب اهل سنت گرفته است که احتمالا فقه شافعی هم باشد. پس برای این جهت خیلی خوب بود که ایشان مصادر اهل سنت را نقل می فرمودند و به ذهن من در این جور موارد مصادر اهل سنت خیلی تاثیرگذار است.

ایشان بعد از این که قاعده را آوردند نوشتند مدرک قاعده چهار تاست، یکی قاعده اقدام، یکی قاعده احترام، احترام مال مومن و یکی هم قاعده ید، یکی هم اجماع. مطلب اجماعی است یعنی این مطلب که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

بعد فرمودند قاعده اقدام را شرح داده، همان نکته ای را که ما عرض کردیم. بعد هم اشکال مرحوم شیخ انصاری را که اقدام متعاملین، بعبارة اخری همان اشکالی که به یک نحو دیگه مرحوم نائینی هم دارد، اگر نکته اقدام باشد اقدام کردند بر مسمسی، حالا اگر هم فاسد بود چون نکته اقدام است پس باید مسمی باشد، چرا مثل و قیمت؟ لذا ایشان می فرمایند:

یحتاج إلی دلیل آخر غیر الاقدام لعدم إقدامهما على ضمان المثل و القيمة.

بعد هم یک احتمال دادند که اصلا هیچی نباشد.

من عرض کردم، این را چند بار عرض کردم، خوب بود ایشان توضیح می دادند مطالبی را که اصولا مرحوم استاد آقای بجنوردی در این جا فرمودند کاملا واضح است، یک مقدارش از مکاسب شیخ است و یک مقدارش هم از تقریرات مرحوم نائینی است، این دو تا مطلب در تقریرات نائینی هم آمده، در مکاسب شیخ هم هست، این واضح است. البته شاید مصادر دیگه هم در نظر ایشان بوده اما آنی که الان ما می فهمیم، اسم هم بردند، آن جایی که اسم بردند یکی مکاسب است و یکی منیة الطالب که تقریرات مرحوم نائینی باشد و با توضیحاتی که ما خواندیم، البته عبارت مکاسب را تمام نکردیم، وسطش رسیدیم و عبارت نائینی را تقریبا خواندیم، کاملا محسوس است که ایشان در این بحث از این دو تا، نکته فنی این که ایشان دو تا اشکال بر قاعده اقدام می کند، این دو تا اشکال را ما چند بار عرض کردیم، این طور باید گفت، یا شما بیایید بگویید چون قاعده اقدام است اقدام به مسمی کرده، در فاسد هم مسمی باشد. اقدام دیگه، اقدام گرفتید یا بیایید بگویید چون فاسد است اقدامش بی اثر است. اگر اقدامش بی اثر است ضامن هم نیست یعنی دو تا احتمال، یا ضمان مسمی یا عدم ضمان. چرا می گویید ضمان مثل و قیمت؟ عرض کردم نکته فنی این قاعده همین است. نکته فنیش این است که اشکال دو تا اشکال است. طبق یکیش باید ضمان مسمی باشد چون شما اقدام گرفتید، طبق یکیش باید هیچی نباشد، روشن شد؟ چون فاسد گرفتید، اگر شما فساد را نگاه بکنید هیچی نیست، اگر فساد را نگاه نکنید ضمان مسمی است. چطور شد شما ضمان مثل و قیمت می گیرید، این نکته فنیش این است. این اشکال ایشان.

بعد ایشان جواب می دهد که: أن یمکن أن یقال که بنای عقلا بر این است، در ابواب معاملات بر این که یک چیز معینی باشد.

فان تعذر ذلك المسمى فيرون المأخوذ مضمونا على الاخذ بالضمان الواقعي أي المثل أو القيمة فلو تلف المأخوذ في يده يرونه ضامنا

این را ایشان می خواهد به بنای عقلا درست بکند، آن وقت عمده این است.

یکی از حضار: یعنی بنای عقلا چیست؟

آیت الله مددی: آهان، این را چون به نحو ضمان اقدام کرده آن وقت آن ضمان مسمی تعذر، این تعذر مرادش این است فإن بطل شرعا و قانونا، تعذر که تعذر ندارد، شارع و قانون آمد گفت این عقد فاسد است، تعذری ندارد که.

فان تعذر ذلك المسمى 

تعبیر تعذر مرادش این است که یعنی قانون گفت نمی خواهد مسمی را رد بکنی

اینجا فيرون المأخوذ مضمونا على الاخذ بالضمان الواقعي أي المثل أو القيمة فلو تلف المأخوذ في يده يرونه ضامنا فإذا حكم الشارع بفساد معاملة و عدم لزوم أداء المسمى لذلك الآخر

این درست است.

فيرونه ضامنا بالضمان الواقعي

نه ضمان جعلی، نه ضمان مسمی.

و لم يصدر ردع عن هذا البناء

بعبارة اخری ما توضیح دادیم در متعارف حوزه های نجف یک نوع حالت تعبد است، حالا تعبد به بنای عقلاء، تعبد به شهرت بین اصحاب. مثلا اصحاب عمل کردند، پس ما تعبد داریم، ما آمدیم گفتیم هر دو تحلیل دارد، هم بنای عقلا هم شهرت یک مطلب. خود آنها را ما به چشم تعبد نگاه نمی کنیم. ایشان می خواهد بگوید همچین بنای عقلا و لذا ایشان در آخرش هم می گوید:

فهذا يكون دليلا خامسا لهذه القاعدة.

این دلیل پنجم است.

لکن نکته فنی، من تمام هدفم این بود، نکته فنی این که یک چیزی به نام بنای عقلا را تصور می کنند در صورتی که خود ایشان خب قطعا از مصادیق بارز همین عقلا است. خب این بنا باید تفسیر بشود، اشکال ما این است.

یکی از حضار: حضرت استاد، مختلف هم هست.

آیت الله مددی: حالا اگر مختلف هم هست مشکل بیشتر است.

یکی از حضار: من با شما قرارداد کردم مسمی، برای چه؟×

آیت الله مددی: اگر مختلف بود باید اثبات بکنند که این ده درصد از این است که شما فرمودید، این هم که اصلا ضمان هم نیست آن هم ده درصد است، هشتاد درصد ضمان می بینند یعنی باید تحلیل بدهد چون بنای عقلا این طور نیست که گفت که یک چیز تعبدی باشد.

یکی از حضار: شما فرمودید به عقل عملی برگردانید این از همه بهتر است.

آیت الله مددی: ما به نکته دیگری برگرداندیم، ما گفتیم مشکل کار این آقایان این بود که اینها گفتند یضمن بفاسده، خیال کردند ضمان با عقد فاسد است. اشکال دیگر هم این بود و لذا یضمن بفاسده را فی فاسده گرفتند، چون گفتند آن فاسد است، فساد که تاثیرگذار نیست. ما آمدیم بنای عقلا را توضیح دادیم. بنای عقلا سر کلمه عقد بود، فاسد و صحیح را شارع قرار داد و گفتیم اقدام عین عقد است، مثل قضایای تکراری است در منطق وضعی به اصطلاح امروز. گفتیم در حقیقت آمدند یک نکته را گفتند این ها دو تا مطلب است، یکی عقد و یکی فاسد. یکی عقد و یکی صحیح. عقد یعنی اقدام. شما اقدام به چه چیزی کردید؟ اقدام کردی گفتی این را به عهده او گذاشتم، مجانی که اقدام نکردی. مسمی را شارع آمد قبول کرد، شما مسمی قرار دادی قبول کرد، یک جا مسمی قرار دادی شارع قبول نکرد. اینها می گویند مسمی را الان دیگه بحث نکنید چون مسمی مال عقد نیست، مسمی مال صحیح و فاسد است. عقد یعنی اقدام. بحث سر این است که در حقیقت ما آمدیم این بنای عقلا را شرح دادیم و لذا خود سنهوری هم گفت مقبوض به بیع فاسد اگر تلف شد باید مثل و قیمت را بدهد، این را دقت کردید؟ ما آمدیم این را شرح دادیم عقلا تعبد ندارند، آن نکته این است. اگر این نکته را قبول نکردیم و گفتیم نه آقا. و لذا مرحوم نائینی همین مطلب را گفت، گفت اصل اقدام عقلائی است. مرحوم شیخ هم اشکال کرد که حالا این قاعده عقلائی باشد چه دلیلی برای آن هست. نکته اش این است که خود بیع، خود عقود التزامات شخصی اند، التزامات شخصی طبیعتشان همین است. شخص ملتزم می شود، قانون می آید قبول می کند یا رد می کند. دقت کردید؟ ما این را تحلیل کردیم. ایشان گفته پس بنای عقلا این است که ما قبول می کنیم. شارع هم امضا کرده، رد نکرده، دقت کردید؟ پس اختلاف ما با آقایان این است که این در حقیقت نگویید بنای عقلا بلکه بیایید این بنا را توضیح بدهید. ما این بنا را این جوری توضیح دادیم که این مال عقد است. کل عقد صحیح، عقد فاسد، خود عقد یعنی اقدام. خود عقد یعنی التزام شخصی. اصلا عقد برای چه چیزی پیش آمد؟ عرض کردیم اساسش این بود که انسان با فعل این کار را انجام می داد، گوسفند را می گذاشت ده کیلو برنج می گذاشت، بعد جوامع بشری که پیشرفت کردند بنا شد آن کاری را که بناست با عمل انجام بدهند با لفظ. نیاز جامعه بشری این بود و لذا دقیقا اینها آمد جای آن عمل نشست. و لذا عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده. در همین مسئله مهر هم همین طور. اگر عقد بسته شد این دیگه تمام است. اصلا اصالة اللزوم در عقد هم به همین معناست و لذا در همین عبارتی که از مصباح المنیر خواندیم البیع فی الاصل مبادلة مال بمال. مرحوم شیخ و آقایان ما همین قدرش را نقل کردند. یعنی مرحوم شیخ خیال کردند عبارت همین است چون مرحوم شیخ در البیع فی الاصل کما عن المصباح. در خود مصباح المنیر اصل آمده. البیع فی الاصل مبادلة مال بمال بعد از سه چهار سطر می گوید و فی الاصطللاح. این اصل را فرمودید به معنای عرف است، عرف عام. مردم بیع را مبادله می دانند لکن در اصطلاح فقهی عقد است، عقد. و عرض کردیم شواهد فراوان داریم که عقد یعنی انشای لفظی. اگر انشاء به لفظ نباشد عقد هم نیست، اصلا انشای لفظی عقد است. اصلا عقد این است. عبارت مصباح را بخوانید.

یکی از حضار: لکن اطلق علی العقد مجازا لأنه،

آیت الله مددی: آهان، اطلق علی العقد مجازا یعنی اصطلاح را روی عقد بردند. همین که مجازا گرفت، اعتبارا، یعنی قانونا.

این را می گوید اطلاق

یکی از حضار: ذلک حقیقة فی وصف الاعیان.

آیت الله مددی: آهان این اصل روشن شد چی می خواهد بگوید؟

در حقیقت این مال عین است، کتاب را می گذاریم پتو را بر می دارید. پایاپای لکن مجازا یعنی قانونا و اعتبارا آمد رفت روی عقد و عرض کردیم اگر در جامعه ما عقد را برداریم مثل این که انسان در فلسفه سوفسطائی بشود، مثل این که در اصول ظهور را منکر بشود، انکار ظهور در اصول مثل انکار وجود در فلسفه است. جلوی عقود را هم در جامعه ببندیم مثل همان انکار وجود در فلسفه است. قوام جامعه الان به عقود است. بله الان قوام جامعه در عقود، اکثر العقود دورانا هم بیع است، هیچ کدام به اندازه بیع دوران ندارد پس این یک نکته فنی است که اصولا روی عقود باید زیاد کار بشود. سرّش این است که قوام جامعه به این است و لذا ما آمدیم گفتیم که مثل سنهوری می گوید باید عقود رضائی را توسعه بدهیم. جامعه رشد کرده عقود شکلی جواب نمی دهد و ما عرض کردیم به عکس باید عقود شکلی را درست بکنیم، چرا؟ چون جلوی اختلاف را بگیریم، برای این که حفظ جامعه بشود، بیایید عقود شکلی را درستش بکنید، شکل هایش را معین بکنید، سعی بکنید مردم طبق همان شکل ها عقد را انجام بدهند نه عقود رضائی، این بحثش گذشت، اینها معلوم شد خیلی بحث های اساسی ای است، روشن شد؟

پس بنابراین بعد ایشان متعرض می شوند که مطلب، حالا من تمام عبارت ایشان را نمی خوانم:

و أما الثاني: أي قاعدة الاحترام و هي عبارة عن احترام مال المؤمن و ان حرمته كحرمة دمه.

من تعجب می می کنم که چطور ایشان قاعده احترام را قاعده مستقل گرفتند. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب قاعده احترام را آورد، برای ضمان هم آورد لکن برای چه عنوان؟ برای این عنوان که قاعده علی الید اعمال و منافع را نمی گیرد، اعیان را می گیرد. ایشان برای توسعه پنج طائفه آورد. یکی احترام، یکی لا یصلح ذهاب حق احد، پنج تا آورد دیگه، یکی هم لا ضرر، تعجب است آقای بجنوردی یکیش را آوردند و اشکال کردیم، ما گفتیم از قاعده احترام مال مومن ضمان شاید در نیاید، در آوردن ضمان شاید مشکل است و اگر بناب بشود احترام مال مومن شامل منافع بشود خب علی الید هم شامل می شود، آن هدفی که شیخ داشت که مشکل داشت، شیخ می خواست بگوید قاعده احترام تنها نبود، چهار طائفه بود، چهار طائفه روایت بود، لا ضرر هم پنج تا، شیخ پنج تا نکته را آورد. ایشان به عنوان این که اینها شامل اعیان می شود، شامل اعمال می شود و شامل منافع هم می شود و علی الید شامل اعمال و منافع نمی شود، اشکال ایشان این بود دیگه. عرض کردیم اولا علی الید می شود، علی الید چه اشکال دارد شامل منافع بشود؟

یکی از حضار: چون گفتند چیز است اخذ نکردند

آیت الله مددی: آهان.

چه فرق می کند، من اصلا رفتم در خانه نشستم منافعش را گرفتم، یک ماه در خانه نشستم منافعش را گرفتم، این عقد چرا صدق نکند، علی الید ما اخذت چرا صدق نکند، بعدش هم من یک شبهه دیگه که بنده داشتم معلوم نیست لا یصلح ذهاب حق احدٍ مگر با یک عنایتی، ضمان از توش در نمی آید، مثل من اخذ عصا اخیه، فلیردّها، آن فقط ردّ در می آید. خود علی الید را هم عده ای از اهل سنت می گوید رد در می آید، ضمان از توش در نمی آید. این تمام بحثی را که من شروع کردم عبارت مجموع و اینجا، می خواهیم بگوییم که از خود علی الید ضمان در می آید یا نه؟

بعد ایشان می گوید:

و لكن الانصاف أن صرف كون المال محترما لا يدل على أنه بمحض القبض يكون ضامنا

این اشکال درست است، این اشکال ایشان وارد است. دقت کردید؟ لکن نکته ای که ما با ایشان داریم بابا شیخ انصاری پنج تا نکته آوردند، نه فقط قاعده احترام عمل مومن، مال مومن، لا ضرر را هم ذکر کردند، البته در ذهنم هست که مرحوم آقای بجنوردی لا ضرر را هم مثل مشهور مشرع نمی داند، مرحوم شیخ شاید مثلا خیال کردند که با لا ضرر ضمان ثابت می شود، معروف این است که مشرع نمی دانند.

و اما الثالث.

دیگه حالا بعد بقیه کلام چون نمی خواهم بخوانم. می خواستم یکمی جو مسئله.

و اما الثالث فهی قاعدة الید و المراد به النبوي المشهور أعني قوله صلى الله عليه وآله: ” و على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” و هذا الحديث الشريف من ناحية السند من جهة شهرتة بين الفريقين غني عن البحث و التكلم فيه

روشن شد؟ اینها دیگه همان نکته ای که عرض کردم چون شهرت دارد دیگه ما بحث نمی کنیم. خب بابا شهرت مناشی دارد، شهرت از کره ماه که نیامده است. ریشه دارد، اولا حدیث در دو طبقه اش که شاذ است، چون غیر از سمرة کسی نقل نکرده، غیر از حسن هم از سمرة کسی نقل نکرده، دو طبقه که شاذ است. بعدش هم خودش ترک کرده است. ثم نسی الحسن حدیثه. بعدش هم این حدیث را کرارا عرض کردیم مثل ابن حزم قبول نکرده، بخاری قبول نکرده، مسلم قبول نکرده. اصولا ایشان توجه نفرمودند آن شهرتی که بین اهل عامه هست شاذ اصلا حجت نیست، نه این که شهرت باید باشد، این حدیث را صحیح نمی دانند چون می گویند سماع نداشته.

یکی از حضار: اصلا در روایات ما

آیت الله مددی: در روایات ما هم اصلا نیامده. در کتاب شیخ طوسی آمده، آن هم مبسوط. حالا مضافا به معارضش در قسمت عاریه.

روشن شد؟ پس بنابراین:

شهرته بین الفریقین غنی غني عن البحث و التكلم فيه من جهة أن هذه الشهرة توجب الوثوق بصدوره منه صلى الله عليه وآله

اینها روشن شد؟ من هدفم مناقشه با مرحوم استاد نیست. ایشان اجل است. نه می خواهم بگویم این یک تفکری بود که شهرت پیدا کرد که ما دیگه در مقابل این شهرت دست بسته هستیم، تعبدا قبول بکنیم. پس نه تعبدا قبول بکنیم، وثوق به صدور که این کلام از رسول الله صادر شده است. ما الان وثوق به صدور این کلام از رسول الله داریم.

و قد تقرر في الاصول أن موضوع الحجية الخبر الموثوق الصدور.

ما وثوق به صدور این خبر عن رسول الله داریم که روشن شد.

بعد ایشان وارد بحث دلالت می شوند. بحث اولشان هم این است که آیا ضعف مستقر است یا لغو است. چون این بحث را از منیة الطالب نائینی خواندیم نائینی می گوید یعنی نائینی می خواسته این جور بگوید که علی الید، یجب علی الید؟ پس معنایش این است که فقط ردّ واجب است یا علی الید ثابتٌ پس ضمان در بیاید، نائینی این جور. ملتفت شدید؟ که این آیا ظرفش یجب است یا نه؟ آن وقت ایشان وجوهی را که ذکر کردند همین حرفی که نائینی، نائینی هم می گوید این ثابت است. ظرفش ثابت است. عرض کردیم اهل سنت بدون ای حرف ها که یجب است یا ثابت است عده ایشان گفتند از این فقط در می آید ردّ المغصوب، عده ای گفتند ضمان هم توش هست که توضیحش گذشت.

بعد ایشان در این جا در صفحه 108:

فیکون الحکم معني في لسان دليله

این جا معنی چاپ کردند، عرض کردم خیلی هم تعجب می کنم اینها زحمت کشیدند انصافا، این معنی غلط است، مغیی، این باید مغیی باشد،

مغیی فی لسان دلیله باتيان متعلقه

این مراد مغیی است.

بعد در همین صفحه باز دارد:

فضلا عمن هو رب الفصاحة و البلاغة یعنی پیغمبر و افصح من نطق بالعناد، عناد چاپ کرده، این افصح من نطق بالزاد است. بد چاپ شده، حالا نمی خواستم بگویم، می خواستم این را اشاره بکنم که این کتاب هایی که مورد عنایت است، من در یک مصاحبه ای دیدم که پسر ایشان گفته این قواعد فقهیه ایشان در الازهر خوانده می شود، نمی دانم حالا راست است یا نه. این عناد را خیلی معنا را خراب کرده است. بالاخره غلط غولوط در چاپ می آید اما این جور چاپ خیلی به هم می ریزد، البته این اشکال به مرحوم استاد نیست. مجموع این کتاب را بحث می کنم.

این جور کتاب ها و مرادم این کتاب نیست. این جور کتاب ها و این جور کلمات خیلی دقت بشود، افصح من نطق بالعناد که اصلا خب معنا ندارد. اصلا خیلی هم نامربوط است، این افصح من نطق بالزاد است و واضح هم هست.

بعد ایشان وارد بحث های دیگه شدند که دیگه حالا من:

و اما الرابع  أي الاجماع فقد ادعاه جمع من أساتذة الفقه و أساطين هذا الفن و أرسلوه إرسال المسلمات

حالا ارسال مسلمات را چه عرض کنم، نقل کردند اما اجماع؟!

و لكن مع ذلك كله ليس من الاجماع المصطلح الاصولي

این اجماع مصطلح نیست، البته خوب است دیگه، این بحث را ایشان فرمودند لکن ما به جای این بحث ها که اجماع مصطلح است ریشه های حدیث و ریشه های ورودش در شیعه و ریشه های شهرتش را همه را یکی یکی بیان کردیم، جایی نیست که حالا بخواهیم به اجماع مصطلح تمسک بکنیم یا به شهرت تمسک بکنیم یا به بنای عقلا تمسک بکنیم.

این هم گفتیم امروز برای احترام ایشان بخوانیم و برای بعضی از فوائد عبارت ایشان را هم خوانده بشود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD214KBدانلود
PDF123KBدانلود
MP39MBدانلود
برچسب ها: 1400-1401خارج فقهمکاسب بیع
قبلی خارج فقه (جلسه82) چهارشنبه 1400/12/18
بعدی خارج فقه (جلسه84) یکشنبه 1400/12/22

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث