معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه82) شنبه 1401/12/13

1401-1402، فقه، مکاسب بیع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که مطرح شد راجع به بیع صبی و بقیه‌ی معاملات صبی عرض کردیم مرحوم نائینی تحقیقی را فرمودند که چون نسبتا جمع و جور بود و خلاصه‌ی بحث بود بیشتر متعرض کلام ایشان شدیم بعد از کلمات مرحوم شیخ قدس الله سره ایشان اول راجع به کتاب صحبت کردند که آیه‌ی مبارکه را آوردند و بعد هم متعرض قواعدی شدند که به اینکه مثلا این چه شامل بقیه‌ی بیع به نحو وکالت از طرف ولی یا وکالت بدهد به ولی، می‌شود یا نه.

عرض کردم مطالبی که ایشان در آنجا فرمودند انصافا اجمالا بد نیست اما خوب مشکل این است که قبولش مشکل است، یعنی فرضی را که ایشان فرمودند فرض خوبی است مطلبی که ایشان فرمودند که خودش نمی‌توانست بیع را انجام بدهد نمی‌تواند وکیل بشود ونمی‌تواند وکیل هم بکند، این برای آیه‌ی خودش برای مورد خودش خوب است، لکن عرض کردم مساله‌ای که در فقه مطرح است این نیست که وکالت از ولی بگیرد یا به کسی دیگری وکالت بدهد این نیست، مطلب ایشان درست، لذا ما مطلب ایشان را به صورت مطرح کردیم که درست است اگر جایی معلوم شد که این حق قابل انتقال نیست وکالت در آنجا معنا دارد، تمسک به اطلاقات وکالت و نیابت درست است شرحش را دادیم احتیاج به تکرار بحث ندارد.

اما بحث سر این نیست، بحث سر این است که اصولا عقد صبی باطل است بیعش باطل است، نمی‌خواهد حالا وکالت باشد، فرض کنید حالا فضولی، مال خودش را فضولی فروخت، مردی است که ممیز است رشد دارد، بچه‌ای است قبل از سن بلوغ، آن وقت ولی می‌آید می‌بیند این درست است اجازه‌اش را می‌دهد فرق نمی‌کند فضولی هم هست آن را هم شامل می‌شود.

چون آن بحث می‌خواهد این طور بگوید صبی درست نیست اصولا عقدش بما هو عقد درست نیست، اینکه ایشان می‌گوید در مال خودش نمی‌تواند تصرف کند وکالت هم نمی‌تواند بدهد وکالت از غیر هم نمی‌تواند بگیرد، اینها محل بحث نیست این مطالبی که ایشان فرمودند از بحث خارج است، درست است اما ربطی به ما نحن فیه ندارد، آن که ربطی به ما نحن فیه دارد این است که تصرفات صبی مثل عقد، عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح، چند دفعه عرض کردم اخیرا در میان اهل سنت نمی‌دانم مشهور هست یا نه دیدم بحثش را ، اقوالش را هم دیدم اما الان یادم نیست در مغنی لابد دارد، که زن نمی‌تواند عقد نکاح بخواند نه برای خودش نه برای کسی دیگر، زن دیگر هم به او وکالت بدهد که عقد نکاح بخواند گفتند زن نمی‌تواند بخواند، خوب بچه هم نمی‌تواند بخواند مشکل خاصی ندارد.

بحث سر این قسمت است که آیا ما دلیلی برای این مطلب داریم یا نه، و مخصوصا مساله‌ی بیع، چون این مساله‌ی بیع یک مشکل اساسی دارد حالا آن بقیه‌ی فروع رهن و اینها کم اتفاق می‌افتد و کمتر محل بحث است، بیع مشکل اساسی دارد از یک طرف اینها قبول کردند رفع القلم عن الصبی از یک طرف سیره‌ی مستنده که بچه‌ها می‌روند جنس می‌خرند اینها مسلم است، لذا بعضی‌ها آمدند گفتند که این صیغه را به محقرات بزنیم، سیره را که نمی‌شود انکار کرد، خود ما اینقدر بچه‌ها را فرستادیم رفتند جنس خریدند، غرض اینکه یا بچه می‌رود معامله‌ای را انجام می‌دهد لازم نیست در مال خودش یا ایشان وکیل بگیرد، حالا آن مسائل بعدیش است.

آنچه که الان هست آیا از مجموعه‌ی آن آیه‌ای که ایشان ذکر فرمودند وابتلوا الیتامی، آیا در می‌آید که نیست؟ و عرض کردم که اهل سنت هم به این تمسک نکردند حالا ایشان مطالبی را فرمودند عرض کردم اهل سنت عمده‌اش رفع القلم است و عده‌ای از آنها هم گفتند که حدیث صحیح نیست، اما بدون شک حدیث تلقی به قبول شده است، این حرف را چند بار عرض کردم، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء ، در این کتاب فتح الباری شرح صحیحی بخاری حافظ بن حجر نوشته است راست هم می‌گوید از همان قرن اول ، عرض کردم احتمال دارد یک مقدارش هم به خاطر انتشار این مطلب در کوفه از امیرالمومنین بود، چون عرض کردم کرارا مرارا تکرارا کوفه معروف بود که فتاوای عبدالله بن مسعود و کلمات امیرالمومنین هست، این مطلب را در کوفه نقل کردند شواهدش هم بیان کردیم راوی معروفش را هم در کوفه است در کوفه ایشان نقل کرده است، و بعید نیست بالاخره اینقدر این برای امیرالمومنین قوی بوده که حتی بخاری دو بار این را آورده است وعن علي ، حدیث را به عنوان حدیث قبول نکرده است لکن این کلام را از علی با دو متن مختلف در دو جای صحیح بخاری نقل کرده است، انصافا نمی‌شد اینها را انکار کرد از آن طرف سیره از آن طرف این حدیث و از آن طرف جمهور فقهاء قائل به این شدند که این عقد و ایقاع و اقرار صبی نافذ نیست این ربطی به مال صبی هم ندارد.

پس این تمسک ایشان به آیه‌ی مبارک که ما هم یک توضیحاتی را عرض کردیم انصافا ربطی بما نحن فیه ندارد به درد بحث ما نحن فیه که اصلا عقد از صبی، عقد بیع، اجاره، از صبی واقع می‌شود نمی‌خورد . بحث این است، اینهایی که ایشان فرمودند ربطی به وابتلوا الیتامی ندارد. این راجع به این قسمت.

واما السنة ، این که کتاب بود و روشن بود که ربطی ندارد، واما السنة فطوائف ، الأولى ما دل على جواز أمر اليتيم که مرحوم شیخ هم اینها را آورده است، جائز امره ، یعنی جواز امر یتیم بعد الاحتلام ، البته شیخ اشکال کرد که جواز معنایش بطلان نیست ممکن است مثل فضولی متوقف به اجازه باشد.

الثانية ما دل على رفع القلم عنه

دل نه حالا ماشتمل علی رفع القلم ، دل نمی‌گویند ، دل یک جایی می‌گویند که لفظی باشد و معنایی داشته باشد این خود متن روایت است دل ندارد .

الثالثة ما دل على أنّ عمده وخطائه واحد .

اینها را خواندیم دیگر هم مکاسب را خواندیم و هم از کلمات دیگر اصحاب را خواندیم، آنچه که الان در اینجا اضافه دارد که می‌خواهیم بخوانیم که قبلا خوانده نشده است این قسمتش را می‌گوییم .

أما الطائفة الأولى فالإستدلال بها غير مفيد

دیگر آقایان بعدا مراجعه کنند.

وأما الطائفة الثانية

عرض کردیم محور بحث در دنیای اسلام روی رفع القلم است این اشتباه نشود این محور بحث است.

أما الثانية فالحق دلالتها على كونه مسلوب العبارة ،

ایشان قبول می‌کند این مطلب را همان مطلبی که گفت ذهب إليه جمهور فقهاء الإسلام ایشان قبول می‌کند …

فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام رفع القلم عنه … ببیند این رفع القلم ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم من أنّ فلاناً رفع القلم عنه ولا حرج عليه وأعماله كأعمال المجانين فهذه الكلمة كناية عن أنّ عمله كالعدم ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله ولا يمضي عنه وما صدر عنه لا ينسب إليه .

به او نسبت داده نمی‌شود، این مطلبی بود که ایشان فرمودند، ما دیگر عین عبارت ایشان را هم خواندیم که دیگر کم و زیاد نشود این مطلبی بود که ایشان فرمودند. اولا با تفسیری که ما دیروز در بحث تبادر عرض کردیم، عرض کردیم یک بحث عرف عام است یک بحث عرف خاص است عرف قانونی است یک بحث عرف شریعت مقدسه هست یک بحث هم عرف فقهاء است این دائره علی السنة الناس اینکه ایشان می‌گوید ما هو المتعارف بین الناس، این مرادشان کدام عرف است، عرف عمومی را ما کرارا مرارا عرض کردیم تعبیر رفع نداریم اصلا این را من در اول بحث عرض کردم، یکی در حدیث رفع داریم که آن ها محل کلام بود یکی هم رفع القلم داریم هر دو محل کلام هستند، به این نمی‌گویند متعارف بین الناس الدائر علی السنتهم، وقتی دو مورد استعمال شده و هر دوی آنها هم شبهه دارد مثلا رفع عن أمتي اصلا این شبهه را دارد که آن شش گانه یا نه گانه که ذکر شده است اینها در روایات متعدد بوده امام صادق یک جا جمع کردند ، خوب زمان امام صادق این اصطلاح بوده است بله اما این معنایش این نیست که زمان پیغمبر هم بوده باشد.

این ما هو المتعارف این کلمه‌ی اول ایشان است ، ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم .

وقتی که به کار برده نشده چطور الدائر علی السنتهم حالا آقایان می‌گفتند اضطراد ، حالا اضطراد که ندارد ثانی و ثالث هم ندارد نه اینکه اضطراد هم ندارد ، دقت فرمودید ؟ بعد نکته‌ی اساسی‌تر این نبود، نکته‌ی اساسی‌تر این بود که آیا ثابت شد پیغمبر این تعبیر را فرمودند، تعجب است از مرحوم نائینی، ایشان رفتند در مقام استظهار که عرف این معنا را می‌فهمد، خیلی خوب عرف این معنا را می‌فهمد ثابت بشود که پیغمبر این معنا را فرمود، اگر ثابت نشد دیگر حالا متعارف علی السنة الناس چه فایده‌ای دارد ؟

این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند عرض کردم دائر بر السنه فقهاء هست در تذکره علامه آمده در خیلی از کتب هم آمده است اما این ثابت نیست که حدیث پیغمبر باشد، آقای خوئی هم می‌گوید منجبر نیست بحث انجبار مطرح نیست ثابت سلیس باشد حالا بگوییم انجبار دارد یا ندارد.

علی ای حال این مطلبی را که مرحوم آقای نائینی فرمودند که این مطلب فهمیده می‌شود بله عرض کردم درست است این مطلب فهمیده می‌شود لکن دو تا مشکل دارد یکی اینکه چون این عبارت نظیر ندارد مراد این باشد از آن طرف هم شبیه این عبارت در روایات اهل بیت آمده لا حد علی مجنون این اگر لا حد باشد احتمالا مراد از قلم ، قلم حدود باشد یعنی قلم به اصطلاح مواخذات و حدود و تعزیرات و این چیزها مراد باشد، این که مراد رفع قلم مطلقا باشد نه ، چون من برای احترام به ایشان کل عبارت ایشان را خواندم .

بعد ایشان عرض کردم مرحوم شیخ هم اشکل کرد که این رفع قلم به معنای مواخذه است این اشکال شیخ بود، عرض کردیم مراد مرحوم شیخ از مواخذه در اینجا وعقوبت در حدیث رفع یعنی احکام جزائی بعد می‌بینیم که به جای مواخذه، احکام جزائی می‌گذارند. این تعبیر عام بگذارید چون احکم جزائی که شد عمومیت دارد الان احکام جزائی مختلف داریم مثلا فلان شخص یک کاری کرد می‌گویند تا یک سال مطبش تعطیل است، این هم حکم جزائی است، مثلا تا دو سال حق سفر ندارد، اینها همه احکا جزائی است.

مواخذه به ذهنمان می‌آید که عبارت از شلاق و زندان و این جور چیزها باشد، نه کلیه‌ی احکام جزائی مراد است، کلیه‌ی احکام جزائی که مترتب می‌شود بر این سه طایفه برداشته شده است. این یک مشکلی است که در اینجا مرحوم نائینی می‌فرمایند.

پس بنابراین اینکه حالا بر فرض هم این حدیث باشد مراد از این حدیث چیست عرض کردیم از مواخذه بگیرید تا پایین، یعنی مثلا اگر بگوییم این لباس هم شست این شستن حساب نمی‌شود، اگر مثلا فرض کنیم به اینکه هر عملی از او صادر شد حتی مثلا الان عده‌ای در بعضی از معاصرین دیدم اسم نمی‌برم آنها هم نوشتند افعال و عبادت صبی تمرینی است. این را مرحوم نائینی هم دارد ایشان دارد اشاره می‌کند که کسانی که قائل شدند به تمرینی بودن عبادت صبی نکته‌اش همین حدیث رفع قلم است.

یکی از حضار: این در جایی است که تعبد بگیریم یعنی حدیث رفع قلم را وارد شده بدانیم.

آیت الله مددی: خوب ایشان می‌داند، این اشکال بنده بود به خود من برنگردانید.

یکی از حضار: این که فرمودید هیچ فعلش اثر ندارد این از فرمایش خود شما بود.

آیت الله مددی: بله خوب من عرض کردم من پنج تا … مرحوم نائینی دو، سه احتمال داده است من پنج احتمال عرض کردم.

حالا ایشان می‌گویند که یخص … ایشان استظهارش این است که يخص القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعاً بذاته لأنّ الظاهر من هذا الحديث الشريف ، که چه عرض کنم،  أنّ الأفعال التي تترتب عليه الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها ، وأما الأفعال التي تترتب عليه الآثار من دون فرق بين الإلتفات وغيره، یعنی مثل شستن و اینها دیگر مرادش نیست، آنها خارج بشود .

ومن غير فرق بين الإختبار وغيره

آزمایش بخواهیم بکنیم یا نه .

فهذه خارجة عنه تخصصاً

یکی از حضار: اختیار ظاهرا باید باشد .

آیت الله مددی: اختیار یا اختبار ؟

یکی از حضار : اختیار

آیت الله مددی: بله إختبار هم من خیال کردم چون ذیل آیه‌ی ابتلوا بوده خیال کردم اختبار است.

الان این نسخه‌ی ما هم چون به هر حال نسخه‌ی افست است گاهی کم و زیاد دارد ، اختیار باشد.

فهذه خارجة عنه تخصصاً فعلى هذا لا يشمل الحديث مثل الإتلاف والجنابة .

ظاهرا اگر جنابت است یا جنایت است؟

یکی از حضار : جنایت .

آیت الله مددی: آخر بعد دارد بل مطلق الحدث والجنایة ، دو مرتبه تکرار کرد ؟

یکی از حضار : الموجبة للدیة دیگر

آیت الله مددی: نه الموجبة للدیة نه قبلش چیست ؟ الاتلاف وال…

یکی از حضار: مطلق الحدیث والجنایة الموجبة للدیه

آیت الله مددی: می‌دانم قبل از این …

یکی از حضار : جنابت می‌خورد .

آیت الله مددی: فلا يشمل الحديث مثل الإتلاف والجنابة .

یکی از حضار : حاج آقا احتمالا اینها از اینها حروفچینی کردند اینها اشتباه کردند .

یکی از حضار: نه حدث منظورش اتفاق است دیگر …

آیت الله مددی : نه حدث اگر مثلا فرض کنید بولی ازش صادر شد دیگر متوضی نیست، آخر این عبارتی که اینجاست حالا من این جور فهمیدم لا یشمل الحدیث مثل الإتلاف والجنابة بل مطلق الحديث والجناية الموجبة للدية . این کلمه جنابت را یک بار نوشته یا دو بار چاپ کرده است ؟

یکی از حضار: هر دو تا را نوشته و هر دو تا را جنایت .

یکی از حضار: بحث صبی است جنابت معنا نمی‌دهد.

آیت الله مددی: یعنی با دخول به اصطلاح نه با انزال .

علی ای به ذهن من اینطور آمد چون از آن راه هم جنابت حاصل می‌شود.

به هر حال هو اعلم بما قال حالا نسخه‌ی من که جنابت نوشته ، تصویر نمی‌شود در انزال بله خوب اگر انزال شده که دیگر بالغ است، اما با دخول چرا تصویر می‌شود، به هر حال لا یشمل الحدیث چون اطلاق ، حالا اولی جنایت دومی جنابت بود باز بهتر می‌شد چون حدث ، عطف را حدث کرده است.

بل مطلق الحدث والجناية الموجودة

این دومی که جنایت است واضح است الجناية الموجبة للدية ، آن اولی را نفهیدم چیست ، حالا می‌فهمیم.

یکی از حضار: آن هم به قرینه‌ی اتلاف جنایت باید باشد.

یکی از حضار: اصل بر تاسیس است دیگر نه بر تاکید.

آیت الله مددی: والمطلق الحدث ، آخر مطلق حدث والجنایة الموجبة.

یکی از حضار: استاد اصل بر تاسیس نیست که اینجا جنابت باشد، با جناس هم این جوری آورده باشد.

آیت الله مددی : ببینید شما باز به اصل مراجعه کردید این اصول شما با هم متعاکس است مشغول بحث‌های خودتان باشید. اصلا اصل نداریم آقا این اصول را بگذارید کنار خودتان را خسته نکنید اینقدر این کتب قدیم از این اصول نوشتند که آدم خنده‌اش می‌گیرد.

علی ای حال من نفهمیدم به هر حال اما مطلب ایشان قابل تصور است، اگر حدث را جنابت می‌نوشت بهتر بود، والجنایة الموجبة للدیة جدا بود این بهتر بود.

یعنی می‌خواهد بگوید اگر صبی بول کرد الان با طهارت نیست عملی را که مربوط به طهارت است نمی‌تواند انجام بدهد راست هم هست، مگر اینکه اصولا از باب تکلیف نباشد آن بحث دیگری است.

وعلى هذا لا يرد المناقشة.

بعد ایشان متعرض اشکالات مرحوم شیخ انصاری شده‌اند چون شیخ انصاری سه تا اشکال به حدیث رفع کرد اشکال اولش این است که مراد قلم مواخذه است احکام الوضعية لا تختص بالبالغين وبعد لا مانع إلى آخره .

بعد ایشان جواب می‌دهد که مراد قلم مواخذه است.

أما في الأولى التي مرجعها إلى إختصاص الرفع بالأحكام التكليفية دون الوضعية لما أوضحنا في الأصول في حديث الرفع .

ایشان چون عرض کردم متاسفانه آنچه که ما الان داریم یک حدیث رفع در اصول داریم رفع القلم هم در فقه داریم دیگر سومی ندارند این حدیث را مشکل کرده است، البته آن یکی هم وضع دارد ان الله تجاوز عن امتی هم دارد، ان الله وضع عن هذه الامه تعابیر مختلف دارد آن حدیث هم تعابیر مختلف دارد، اما رفع القلم این یکی است ، آن هم تعابیرش این شکلی نیست .

من أنّ الرفع التشريعي يصح تعلقه بالأمور الخارجية من دون توقف على تقدير المؤاخذة وغيرها .

مرحوم نائيني قدس الله نفسه آنجا در حدیث رفع این مطلب را توضیح دادند چون مرحوم شیخ هم دارند آقایان یک بحثی دارند که مثلا اگر حکم خورد به یک موضوع خارجی باید یک چیز تقدیر باشد، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم مثلا نكاح یک چیزی و الا مادر که نمی‌شود حرام بشود ، یکی چیزی باید باشد.

آن وقت اینجا هم آمدند همین را شبیه همان بحث اینجا کردند.

رفع عن أمتي الخطاء

خوب خطا که در امت هست این که معنا ندارد ، با اینکه خطا در این امت وجود دارد اکراه وجود دارد آن وقت لذا می‌گویند یک چیزی را باید در تقدیر بگیریم، مواخذه مثلا عقوبت مثلا یک چنین چیزی.

مرحوم نائینی می‌گوید در اصول ثابت کردیم که نه رفع ممکن است به خود او بخورد ببینید .

تعلقه بالأمور الخارجية رفع بخورد به خود خطا به خود نسیان بخورد به خود اکراه

من دون ترديد توقف على تقدير المؤاخذة أو غيرها والرفع التشريعي يقتضي رفع جميع الآثار .

واگر رفع تشریعی شد همه‌ی آثار را بر می‌دارد تمام آثار را از بین می‌برد.

وفي المقام يمكن تعلق الرفع بنفس القلم .

شما نمی‌خواهد بگویید مواخذه

أي رفع قلم جعل الأحكام عنه سواء كانت موجبةً للمؤاخذة على مخالفتها كالأحكام التكليفية أم لم تكن كالوضعية

این خلاصه‌ی مناقشه‌ی ایشان، بحث سر این نیست که حتما ما بخواهیم حتما دنبال تقدیر باشیم که حالا ایشان می‌گوید تقدیر عقوبت باشد، من عرض کردم حدیث رفع معروف نکته‌ای که درش دارد این است که آنجا عرض کردم بعضی از علمای معاصر نوشتند که آنجا مفادش مفاد لیس تامه است ، یعنی اکراه نیست یعنی در امت اکراه نیست، ظاهر حدیث مفاد لیس ناقصه است ونه تامه.

رفع عن امتی

وقت عن آمد به معنای این است که این لیس ناقصه است، یعنی این اکراه دیگر از امت برداشته شد آن وقت این معنایش این است که یعنی این اکراه برای امت نیست وضع هم آمده خدا از امت این را برداشته است، اکراه را برداشته است ، این اکراه را برداشتن خطا را برداشتن این لازمه‌اش این نیست که حتما تقدیری باشد که ایشان مواخذه گرفته است، این اصلا لسان این حدیث در جایی است که یک فعلی به انسان نسبت داده شده است، می‌خواهد بگوید در حال خطا آن فعل به اونسبت داده نمی‌شود نه اینکه فعل نیست، فعل او نیست، دو بحث است .

یک بحث این است که فعل نیست شما مثلا افطار کردید خطاءا در ماه رمضان حواستان نبود غذا خوردید یک دفعه می‌گوید اصلا غذا خوردن محقق نشده است این می‌شود مفاد لیس تامه ، یک دفعه می‌گوید نه مال شما نیست ظاهر حدیث رفع این است.

ولذا اگر این تصور بشود این مطلبی که مرحوم نائینی فرمودند در نمی‌آید آن که در می‌آید این است که فعلی که در حال خطا و اکراه و نسیان باشد فعل تو نیست مراد این است رفع عن امتی لذا این مناسب نیست، به شما نسبت داده نمی‌شود یک نفری با ماشین از چراغ قرمز رد شد پلیس او را گرفت گفت شما نگاه کنید یک نفر بیاید پشت سر من نشسته هفت تیر گرفته که از چراغ قرمز رد بشوم.

ببینید فعل این هست ، ایشان از چراغ قرمز رد شده اما عصیان و تمرد بر نظام نیست،

یکی از حضار : همان رفع مواخذه می‌شود دیگر .

آیت الله مددی: احسنتم احکام جزائیه .

این فعل شما نیست ، و این را هم که گفتم مواخذه از آیه گرفتند ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا ومخصوصا اینها آمدند گفتند که این حدیث رفع یک جا از پیغمبر صادر نشده است، چند تا بوده امام جمع کردند که پیغمبر اینها را گفت و عرض کردیم شواهدی هم ارائه کردیم که این هفتم وهشتم و نهم در روایت اهل سنت جدا جدا هم آمده است، حالا دیگر این جایش دیگر حدیث رفع نیست باشد در محل خودش .

و مرحوم نائینی حدیث رفع را اولا معتبر دانستند عرض کردیم تقریبا در این اصول متاخر شیعه که بعد از وحید بهبهانی است خوب عده‌ای حدیث رفع را مثل مرحوم صاحب مستند نراقی و اینها صحیح دانستند شیخ هم چون شاگر نراقی است و واضح است شیخ دارای مبانی رجالی نیست، مرحوم شیخ هم حدیث را روی الصدوق فی الصحیح ، دیگر چون مرحوم شیخ گفت روی الصدوق فی الصحیح آقایان هم روایت را صحیح گرفتند.

روایت حدیث رفع عرض کردیم اسانید متعدد دارد یک حدیث رفع ثلاثی است که سندش صحیح است بقیه اسانیدش مشکل دارد، مشکلات فنی هم دارد بیشتر هم مشکل فهرست است دیگر جایش اینجا نیست که جای خودش بحث می‌شود.

وبعدش هم عرض کردیم حدیث رفع موردش همین که الان شما اشاره فرمودید موردش همان احکام جزائی است یعنی جایی که فعل موضوع آثار جزائی نمی‌شود.

اگر این حالات نبود این حالاتی که مثل … این شش حالت فعل برای ایشان هست اما موضوع احکام جزائی نیست بله در کتاب احکام عامدی دارد که عرض کردم حدیث رفع را به لحاظ دلالت اهل سنت در بحث اصول در مجمل ومبین آوردند به نظرم در معالم هم باشد حالا آقایان نگاه کنید چون معالم را خیلی وقت است دیگر نگاه نکردم به نظرم در مجمل و مبین معالم هم دارد، این در کتب اصول در بحث مجمل و مبین که این حدیث رفع مجمل است.

عامدی می‌گوید نه این حدیث روشن است مراد نفی عقوبت است اصلا می‌گوید این روشن است، مجمل هم نیست، این مبین است من به نظرم حق با ایشان است مطلب واضح است، آن وقت مرحوم نائینی با این مقدمات و اتعاب نفس آخرش نتیجه می‌گیرند که از حدیث رفع نفی حکم ظاهرا استفاده می‌شود وبرائت شرعی را با حدیث رفع ثابت می‌کنند وایشان هم یک مبنایی دارند حالا بعضی از مبانی ایشان هم قشنگ است ، ایشان می‌فرمایند برائت شرعی مفادش نفی حکم ظاهرا است لازمه‌اش نفی عقوبت برائت عقلی مفادش نفی عقوبت است قبح اعقاب بلا بیان،  لکن لازمه‌اش نفی حکم ظاهر است. این دو متعاکس هم هستند، مفاد برائت شرعی نفی حکم ظاهرا است لکن لازمه‌اش نفی عقوبت است برائت عقلی فادش نفی عقوبت است قبل اعقاب بلا بیان لکن لازمه‌اش نفی حکم ظاهرا است، این دو تا را این جوری نسبت دادند.

وما عرض کردیم مفصلا حدیث رفع ربطی به نفی حکم ظاهرا ندارد مضافا به ضعف اسنادش یعنی روشن نیست مشکل سندی دارد و تشویش متنی هم دارد اضافه‌ی بر تمام آنها یک مشکل دیگری هم دارد که نفی حکم ظاهرا از تویش در نمی‌آید این مطلبی را هم که ایشان فرمودند نفی حکم ظاهرا لازمه‌اش نفی عقوبت است درست است این مطلب صحیح است اگر حکم نبود عقوبت هم نیست این مطلب ایشان درست است، آن دومی که فرمودند درست نیست، نفی عقوبت لازمه‌اش نفی حکم باشد نه چون ممکن است نفی عقوبت به خاطر لطف باشد تلطف وتفضل الهی باشد، نکات دیگری باشد، این که حکم نیست ظاهرا نه .

اصولا در این جور چیزها لوازمش ظاهر نمی‌شود، شما نفی عقوبت را ببینید، لذا ما برائت عقلی را اصلا این جور برائت را معنا کردیم حکم تا به مرحله‌ی وصول به مکلف نرسد موضوع احکام جزائی نمی‌شود ولذا برائت را به عنوان اصل عملی قبول نکردیم چون ایشان هم گفت شنیدم شما برائت را قبول نمی‌کنید نه به عنوان اصل عملی قبول نکردیم .

چون اصل عملی عرض کردیم معیارش این هست که شما فرض کنید موضوعتان را جهل به واقع ندارید و در ظرف جهل به واقع چیزی جعل بشود اینجا بحث جهل به واقع داریم اما چیزی جعل نکرده است سیره‌ی عقلائی داریم نیازی به جعل نداریم این سیره‌ی عقلائی این هست که احکام یک مرحله‌ای دارند به نام تنجز یا اصول مکلف یعنی حکم فی نفسه داعویتش قوی نیست داعویتش وقتی می‌شود که به مکلف برسد تا به مکلف نرسیده آثار جزائی برش بار نمی‌شود این شد برائت.

واین سیره‌ی عقلا است می‌شود این سیره را هم عوض کرد بگوید نه آقا شما حتی اگر احتمال هم دادید دنبال احتمال بدو انجام بده تا یقین داشته باشید نیست دیگر ، اما آن که الان متعارف است با سیره‌ی عقلا این است تا حکم به مکلف نرسد کافی برای تنجز نیست ابلاغ حکم مساوی با تنجز نیست یک مرحله‌ی بعدیش تنجز است، تنجز مرحله‌ای است که مکلف با حکم رابطه پیدا می‌کند این رابطه باید یک رابطه‌ی معقولی باشد احتمال و اینها کافی نیست یک رابطه‌ای باشد که روشن باشد واضح باشد حالا به هر نحوی که می‌خواهد باشد اماره باشد قطع باشد، روشن شد ؟ اگر شما رابطه پیدا نکردید احکام جزائی بار نمی‌شود، دیگر آن حکم منجز نیست.

حکم منجز نبود موضوع احکام جزائی نمی‌شود آثار جزائی ندارد، این ربطی به اصالة البرائة ندارد بله اصالة الاحتیاط اصل است چون فرض بر این است که شما می‌دانید یک قطره‌ی خون افتاد نمی‌دانیم در این لباس یا در آن لباس یا در آن ظرف و علم به آن مطلب داریم به خصوصیات جهل داریم اینجا نفس شما ابداع می‌کند، ما همیشه می‌گوییم اصول عملیه نوعی ابداع است ، یا شارع این ابداع را به شما می‌دهد یا شما خودتان ابداع می‌کنید ، شما خودتان ابداع می‌کنید هم این نجس است و هم آن.

ولذا یک بحث معروفی هم آقایان دارند در عروه هم دارند که ملاقی به عهد اطراف نجس نمی‌شود، که آقایان گفتند چرا خوب شما از هر دو طرف اجتناب باید بکنید اما لباس شما به یکی از دو طرف خورد چرا نجس نمی‌شود، ما توضیح دادیم که آقایان وجوهی را ذکر کردند ما خیلی راحت جواب دادیم گفتیم دو طرف کل واحد نجس ابداعی است، نجس ابداعی منجس نیست، آن نجس واقعی منجس است، نجسی که شما در ذهنتان درست می‌کنید این منجس نیست این سرایت نمی‌کند این هم جوابش خیلی راحت است چون آن راه را ما راحت رفتیم مساله‌ی ملاقی احد اطراف هم کاملا واضح شد چرا چون کل واحد من الاطراف نجس ابداعی هستند شما درست کردید. ونجس ابداعی منجس نیست آن نجسی که منجس است نجس واقعی است، لذا اگر با هر دو طرف ملاقات کرد نجس است چون با نجس واقعی ملاقات کرده است، دو طرف نجس واقعی است اما کل واحد نجس ابداعی است نجس ابداعی هم منجس نیست دیگر به آن حرفهایی هم که آقایان می‌زند احتیاجی نداریم.

به هر حال این مطلبی را که مرحوم نائینی اینجا فرمودند در حدیث رفع هم اینجا فرمودند این مطالب در محلش گفته شد که صحت ندارد وحدیث رفع موردش به حدیث رفعی که اهل سنت دارند … البته یک حدیث رفعی داریم سندش هم صحیح است درش آثار دارد یعنی رفع آثار دارد لکن در آن حدیث رفع شبهه تقیه بود والتفصیل موکول الی محله .

بعد ایشان یک مقدار زیادی متعرض مرحوم شیخ شدند ومناقشات با شیخ که حالا دیگر نسخه‌ی خاصی ندارد فلأن إشتراك غير البالغ مع البالغ في الأحكام الوضعية التي هي محل البحث كعقد الصبي أول الكلام بل المشهور عدمه .

راست است مشهور بین اهل سنت هم هست در شیعه هم مشهور شده است ، لکن به حدیث رفع .

نعم يشتركان في مثل الإتلاف ونحوه وأما إلى آخره .

اين مطلب را ایشان خواسته وانما حدیث رفع قلم را مسلم گرفتند عرض کنم که آقای خوئی که غالبا مناقشات سندی می‌فرمایند اینجا ساکت شدند مثل اینکه مسلم گرفتند .

وأما الثالثة … دیگر من عرض کردم قسمت‌هایی از آن را نمی‌خوانم چون بخواهیم شرح بدهیم و اینها طول می‌کشد.

مراد ایشان از ثالثه آن طائفه‌ای که می‌گوید عمد الصبی وخطائه واحد مرادش از ثالثه این است.

طائفه سوم فدلالتها على أنّ أفعاله القصدي خیلی جور در نمی‌آید خیلی عربی نیست، دلالتها على أنّ أفعالها القصدي كالفعل الصادر عن غيره بلا قصد واضحة نعم يمكن دعوى ورودها في مورد خاص وهو باب الديات .

آقای خوئی به مرحوم نائینی نسبت دادند که کفارات را هم گفته نمی‌دانم حالا اینجا ایشان دارد عنوان الکفارات ، انصافا مشکل است عمد الصبی وخطائه واحد ارتباطش به کفارات مشکل است .

للكفارات أيضاً وعدم شمولها لجميع أفعاله كالعقود .

یکی از حضار : فرمودید قصدی یعنی باید قصدیه باشد دیگر درست است ؟

آیت الله مددی: بله واضح است دیگر خیلی ملا نقطی نشوید .

وذلك لأنّ الخطاء والعمد این مطلب ایشان را بنده هم توضیح دادم دیگر احتیاجی به تکرار نیست عرض کردیم ظاهر این عبارت عمد الصبی وخطائه واحد این هست که اگر یک حکمی در لسان دلیل مورد عمد یک اثر داشت مورد خطا یک اثر داشت این در باب صبی یکنواخت است اما مثلا میگوید کتب علیکم الصیام این دیگر خطاء و عمد ندارد در این جهت نیست، بعد ایشان متعرض این شده بل تزیل بعضها بقوله تحمله العاقلة ، بعد ایشان می‌گوید مگر اینکه مطلق بگیریم که شامل دیات یا غیر دیات هم بشود .

لا يجبر لكن بگوید ذیل دارد لا یوجب حمل الاخبار المطلقة إلى باب الجنايات

بعد ایشان آمده باز مرحوم نائینی مثل مرحوم شیخ نعم هذا مضافاً إلى ما ورد في رواية أبي البختري عن علي عليه السلام أنّه كان يقول المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدها خطاء يحمله العاقلة وقد رفع عنهم القلم .

 بعد ایشان راجع به این حدیث بحث کردند که این قد رفع فإنّ قوله قد رفع بمنزلة العلة که مرحوم شیخ هم داشتند وآنجا هم نخواندیم بعد یک شرحی راجع به این مطلب دارند و عرض کردم خیلی برای ما تعجب آور است از مرحوم نائینی خوب وقتی نوشتند این آقای ابوالبختری کذاب من اکذب البقیه حالا بیاید مثلا روی حدیث او بحث بکند وآثار برای حدیث او آیا علت است معلول است آیا چه بگوییم چه عرض کنم ؟

بعد دیگر وارد یک عبارتی هم از مرحوم شیخ نقل می‌کند و مناقشه می‌کند بعد ایشان یک مقدار زیادی در باره همین حدیث تحمله العاقله موردا من قوله متعرض اين بحث همين روايت مي‌شوند یعنی اگر روایتی باشد که آیا درست هست یا نه .

إلى أن قال لا وجه لإلتزام المصنف بتعلق الرفع بالمؤاخذة

عرض کردیم این مشکلش این است که این حدیث وقتی ابهام پیدا کرد حالا حدیث بودنش هم که خیلی مشکل دارد خود معنایش هم ابهام پیدا کرد نمی شود ، اختصاص دارد به مواخذه .

ثم تعميمها للآثار الدنيوية ثم تمسكه بإطلاق الرفع لما إذا صدر الفعل من الصبي بإذن الولي فإنّ التمسك بالإطلاق في هذا المقام من الغرائب على مذهب من إختار من أنّ التقابل …

دیگر من بخواهم این را شرح بدهم که تقابل بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است دیگر از محل کار ما خارج می‌شود دیگر من همه‌ی عبارت ایشان را نخواندم …

فتلخص مما ذكرناه أنّ قصد الصبي كالعدم وفعل العمدي خطاء لا مؤاخذة عليه ولا دية في ماله ولا يلزمه بالإقرار ولا حد عليه ولا تعزير حتى تعزير هم برداشته می‌شود ولا تعزير على أفعاله

آن وقت ایشان گیر کرده چون روایت دارد که امیرالمومنین در باب سرقت دست بچه‌ها را روی زمین می‌کشیدند اثر انگشت ها را

ولو قام دليل على أنّه يعزر فليحمل على التأديب

که این به عنوان حکم شرعی نیست به عنوان ادب است ولذا ایشان می‌گوید لو والا یتمرن الطفل علی الفعل المحرم نعم لو ثبت لزوم تعزيره في مورد ثبوت الحد على البالغ لكان ثبوت هذه العقوبة من أثر فعله القصدي

خوب مرحوم نائینی ملتفت شده که اگر در این تعزیر در جایی آمده که برای بالغش حد هست دیگر در اینجا تادیب نیست من می‌خواستم بخوانم برای همین که این التفات لطیفی است از مرحوم نائینی ، می‌گوید این تعزیرات برای تادیب است تادیب یعنی بچه عادت نکند لکن می‌گوید اگر فرض کنید تعزیر در جایی آمد که در بالغ حد است این دیگر تادیب نیست این یک نوع تعبد خاص است این خیلی لطیف است من می‌خواهم عادت بکنید به دقت این نشان می‌دهد دقت نائینی را من عمدا این عبارت را خواندم که بگویم خیلی نائینی دقیقا وارد مطلب شده است.

تادیب را یک جا می‌گیریم تعزیر را یک جای دیگر می‌گیریم حسابش فرق می‌کند، اگر در بالغ مثلا در سرقت که در بالغ قطع دست است می‌گوید نه در سرقت طفل این کار را می‌کنیم این دیگر تادیب نیست، اما اگر فرض کنید گفت اگر از دیوار مردم رفت بالا کمی مثلا ادبش می‌کنیم این دیوار مردم بالا رفتن چون برای بالغش حکم ندارد این تادیب است این توجه نائینی را نمی‌دانم ملتفت شدید یا نه.

نائینی خودش ملتفت شد که یک جا را حمل بر تادیب بکند یک جا را حمل بر تعبد بکند آن نکته‌ی فنی‌اش این است اگر در بالغ آن حکم بود اینجا در صبی تعزیر است اگر در بالغ نبود تادیب است مثل اینکه بچه از دیوار مردم رفت بالا شما تادیبش می‌کنید.

لكان ثبوت هذه العقوبة من أثر فعل القصدي وأما لو ثبت لزومه في غير هذه المعصية فليس المراد منه إلا التأديب.

لطیف است این توجه بعضی از فقهای ما واقعا این توجه را در فقه ما اوائلش را در مثل جامع المقاصد و اینها می‌بینیم بعد رشدش را در مثل کلمات مقدس اردبیلی بعدها مثلا وحید خیلی این باب را باز کردند یعنی یک جداسازی خیلی لطیفی انجام دادند.

یک جا تعزیر است یک جا تادیب است این هوش و تصور دقتی که در مطلب می‌کند.

ليس العقوبة عليه لأجل ما صدر منه ،

این عقوبت نیست

بل لئلا يصدر منه بعد البلوغ بحيث …

لذا فرقش هم این است حالا ببینید چقدر مرحوم نائینی لطیف است، فرق بین تادیب و تعزیر این است چون تادیب را حالا فرض کنید این به علم امامت فهمید این بچه یا مریض است که این بچه یک ماه بیشتر نمی‌ماند، این اصلا به بلوغ نمی‌رسد می‌گوید آنجا دیگر تادیب فایده ندارد اما اگر عقوبت باشد چرا بکنند، دقت کردید فرق این دو تا را ؟

یک دفعه این کار برای بچه عقوبت است ولو به اندازه‌ای که سر ناخن‌هایش را روی زمین بکشند، یک دفعه تادیب است فرقش هم این است که تادیب برای اینکه بعد از بلوغ کار زشت انجام ندهد.

اما عقوبت نه ثابت است حکم شرعی است لذا اگر فرق این را دقت بکنید متوجه می‌شوید که مرحوم نائینی لطیف بوده است.

این یک مطلب دقیقی است در فقه شما همیشه باید این کار را انجام بدهید، یعنی یک مطلب گفتید لازمش را بگیرید باز لازمش را بگیرید و همینطور ادامه بدهید،  در یکی از جهاتی که ذهن فقهای ما انصافا خیلی باز شده است البته این در میان اهل سنت هم بوده است، از همان قرن‌های سوم و چهارم ما داریم اما انصافا این خیلی ذهن را باز کرد.

مرحوم نائینی می‌گوید اگر فهمید بل لئلا يصدر منه بعد البلوغ بحيث لو علم موته قبل البلوغ فتأديبه أيضاً لا وجه لا .

اگر می‌دانیم که در این مرضی که گرفت می‌میرد دیگر تادیب هم معنا ندارد

إلا أن يكون … باز ملتفت شده، مگر اینکه بگوییم این عمل از او صادر شد برای دیگران منشاء مشکل است خودش به موت و حیاتش است اما برای دیگران نه الا أن يكون نفس صدور الفعل منه نقصاً لأقربائه ، برای فامیلش منشاء نقص باشد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

دانلود فایل‌ها

WORD279KBدانلود
PDF422KBدانلود
MP313MBدانلود
برچسب ها: 1401-1402خارج فقهمکاسب بیع
قبلی خارج فقه (جلسه81) چهارشنبه 1401/12/10
بعدی خارج فقه (جلسه83) یکشنبه 1401/12/14

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث