خارج فقه (جلسه77) چهارشنبه 1400/12/11

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که مطرح شد که دیگه فکر می کنم تقریبا اطراف بحث روشن شد، قاعده ما یضمن بصحیحه ما یضمن بفاسده، و عرض کردیم برای آخر بحث چون داریم جمعش می کنیم متعرض عبارات شیخ می شویم به نحو سریع، اولش هم متعرض شدیم لکن حالا به نحو مناقشه و محل مناقشات در عبارت ایشان.

در این صفحه 189 در باب قاعده ما یضمن فرمود و اما خبر الید یعنی علی الید ما اخذت فدلالته و إن کان الظاهرة و سنده منجبرا، عرض کردیم که این بحثی که ایشان فرمودند دلالته ظاهرة، خیلی هم ظاهر نیست، از همان اول هم بین علمای اهل سنت مناقشه بوده، اولا خیلی هایشان اختصاص حدیث را به باب غصب دادند که شاید نائینی هم تمایلش به این باشد و ثانیا ظاهر عباراتشان این است که اصلا در حدیث ضمان نیست، رد مغصوب است نه ضمان، اگر چیزی را غصب کرد این را برگرداند. این طور فهمیدند. این که ایشان می فرماید فدلالتة و إن کان الظاهرة، نه خیلی هم ظاهر نیست.

و سنده منجبرا

انجبار سند را الان هم در بحث تعارض عرض کردیم، یک شواهدی دارد، این طور نمی شود به مجرد این که بگوییم الان مثلا حدیث مشهور است به قول مرحوم آقاضیا امروز خواندیم تشابه الازمان، پس این حتما سابقا هم مشهور بوده. مگر با همین قاعده تشابه الازمان ایشان درست بکنیم و إلا کاملا واضح است. اولا در بین خود اهل سنت مشهور نیست چه برسد به میان ما چون کرارا عرض کردم منحصر به سمرة ابن جندب و از سمرة هم منحصر در حسن بصری است یعنی انحصار دارد، این را منجبر نمی دانند، و در میان اصحاب ما اصلا ذکر نشده است، به طور کلی کلا این حدیث از طریق اصحاب ما به ما نرسیده و آنچه که الان در کتب اصحاب ما هست عرض کردم منحصرا از طریق شیخ طوسی در مبسوط است و بعد از او چرا، روی همان قاعده کلی که عرض کردیم مشهور شد و مخصوصا انصافا بعد از این فتح باب جدید اجتهاد و تحلیل و خبر، نه این که اعتماد فقط بر روایات بکنیم، تقریبا می شود گفت به این معنایی که در ذهن من هست از زمان علامه و شهید اول شروع می شود و مخصوصا پسر علامه خیلی تاثیرگذار است. از این زمان به بعد انصافا حدیث بین اصحاب ما مشهور است، صاحب مسالک و دیگران خیلی علی الید را نقل می کنند اما انصافا روات علی الید یک نفر و دو نفر نیستند، این را حقا باید قبولش کرد که مطلب درست است.

 إلا أن مورده مختص بالأعيان

البته این هم خیلی عجیب است، البته این را هم در میان اهل سنت داریم اما انصافا عجیب است، ظاهرا اخذ هر چیزی به حسبش است، این که فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة–

این منافع مراد اجاره اعیان است، اعمال هم مراد اجاره اشخاص است چون عرض کردیم اجاره دو جور است، یک دفعه خانه را اجاره می دهید که این را اجاره اعیان می گویند، اگر اجاره اعیان باشد موجر داریم و مستاجر داریم، موجر مالک خانه است و مستاجر هم کسی که منافع خانه را دارد و اجاره اشخاص مثلا می گوید امروز بیا این جا کار بکن، مثلا بنایی بکن یا مثلا این آجر را آن طرف ببر این قدر بهت می دهم، این را اصطلاحا اجاره ابدان می گویند یا اجاره اعمال می گویند، ابدان هم به این می گویند. در اجاره ابدان اجیر داریم به جای مستاجر و مستاجر در این جا به معنای آن مالک است یعنی به جای آن موجر، مستاجر می گویند و اجرت می گویند، پولی هم که قرار است بدهند به عنوان اجرت. مرحوم شیخ می خواهد بفرماید این منافع و اعمال را نمی گیرد، حدیث علی الید اما ظاهرا فرقی نمی کند، انصافا اگر حدیث علی الید را قبول کردیم شامل منافع و اعیان می شود. حالا بحث این است که اگر حر باشد اعمال حر مضمون نیست آن بحث دیگری است و إلا حدیث خودش شامل اعمال و منافع هم می شود اگر قبول کردیم، حالا اگر قبول نکردیم که هیچی و من کرارا عرض کردم این نکته اساسی را که ما در فقه شیعه برنامه­مان به طور کلی این جوری است که چیزی به عنوان سنن رسول الله نقل شده باشد مثل همین علی الید. سه مرحله دارد:

1. یک: مرحله ثبوتش که آیا واقعا پیغمبر چنین مطلبی را فرمودند
2. مرحله دوم معنا و بیانش
3. و مرحله سوم حدودش.

راه ما به طور متعارف این است و در هر سه مرحله فقه شیعه به این ترتیب است که ببیند ائمه علیهم السلام چه فرمودند، این را برایتان خلاصه بکنم. سه مرحله که هر سه مرحله هم باید مستند به نص بشود، مستند بشود، به ذوقیات نمی شود فقه را درست کرد، باید به اهل بیت برگشت.

پس یک: آیا این کلام از رسول الله صادر شده، دو: این معنایش چیست، معنایش مثلا آیا توش ضمان هست یا ضمان نیست؟ مال غصب است؟ اعم از غصب است؟ مطلق ید است، عاریه را شامل می شود یا عاریه را شامل نمی شود؟ این بحث معنای علی الید بحث دوم است.

بحث سوم حدودش است مثلا همین مثال آیا قاعده علی الید منافع و اعمال را هم می گیرد یا نه؟ فرض کن یک نفر خانه یک کسی رفته و یک ماه نشسته، بعد بالاخره بیرونش کردند، این باید پول این یک ماه را بدهد یا نه؟ یا علی الید، چون ایشان در مدت یک ماه ید داشته، این خانه را گرفت، باید منافع خانه را و اجرة المثل این خانه را پرداخت بکند یا خیر لازم نیست چون علی الید شامل آن نمی شود. ظاهر مرحوم شیخ فلا یشمل المنافع و الاعمال، این مطلب ایشان هم انصافا قابل قبول است اما این را که ما می گوییم قابل قبول هست یا قابل قبول نیست این استنتاج ظاهری شده، ما در مورد حدیث علی الید هیچ کدامش مستند به اهل بیت نیست، اگر باشد به عمل اصحاب و به قول مرحوم آقاضیا تازه با تشابه الازمان، مثلا بگوییم از زمان شهید اول و شهید ثانی این حدیث قبول شده و چون از آن زمان قبول شده مثلا قدمای اصحاب هم حدیث را قبول کردند، از این باب و إلا این حدیث در قدمای اصحاب کلا ذکر نشده و بیان نشده است و قابل قبول نیست. علی ای حال ان شا الله فکر می کنم پس اگر ما بخواهیم در این باره صحبتی بکنیم چه نفیا و چه اثباتا، چه شیخ که نفی می کند و چه بنده که اثبات می کنیم. اینها را حسب القاعده صحبت می کنیم نه این که خیال بفرمایید روی همان قاعده کلی که من عرض کردم چون طبق قاعده کلی انصافا خب حدیث از طریق اهل بیت نیامده است. از طریق اهل بیت معنا نشده و از طریق اهل بیت حدودش مشخص نشده است. آن چه که الان شده این است که مثلا مرحوم آقای نائینی می گوید اخذت ظاهر در استیلاء و غصب است، آقایان گفتند نه اخذت مطلق است ولو غصب هم نباشد، ولو برای اطلاع باشد، همین طوری برداشته، دست که به آن خورد ضامن است و إلی آخره. چون ما زیاد صحبت کردیم مضافا که عده ای اصلا ضمان را قبول نکردند و گفتند در حدیث ضمان نخوابیده، رد عین خوابیده اما این که اگر تلف شد ضامن هستی حدیث روش مسئله ضمان ندارد.

علی ای حال این راجع به این مطلبی را که ایشان فرمودند که راجع به علی الید حرفش قشنگ است، سندش منجبر است و دلالتش هم ظاهر است لکن شامل موارد اعمال و منافع نمی شود و روشن شد مناقشات ما با مرحوم شیخ، ظاهرا اگر، این که ظاهر را من می گویم نه این که از اهل بیت استفاده کردیم، ظاهر عبارت، ظاهر عبارت را اگر قبول کردیم ظاهرا اعمال و منافع را هم می گیرد، خصوص اموال نیست و شامل آنها هم می شود اما اگر بخواهیم روی ضوابطی که ما در فقه شیعه داریم انصافا خب مشکل دارد، از اصلش مشکل دارد چه برسد این فرع آخرش و این مسئله آخرش که حدود باشد، اصلش خالی از اشکال نیست و اگر ما قبول بکنیم انجبار و اینها را بعد اللتی و التی، نهایتش این می شود که همانی که من عرض کردم، غصب لازم نیست که مرحوم نائینی فرموده، مطلق یدی را هم که آقایان یا حتی عده ای از اهل سنت و حتی عرض کردم احتمالا همان اوائل هم خود حسن بصری هم از اخذ مطلق اخذ را فهمیده، چون دارد ثم نسی الحسن حدیثه و قال هو امینک، معلوم می شود که قائل بوده که حدیث شامل امین هم می شود، شامل عاریه هم می شود، ظاهرش این طور است و انصافا اثبات شریعت با این احکام. بعدش هم این مقداری که ما گفتیم این به حکم عقل و عقلا در می آید، کسی بیاید در مال مردم تصرف بکند البته به حکم عقل و عقلا برگرداندن توش هست، شاید ضمان خیلی روشن نباشد لکن بین اصحاب ما قبول شده و بعید هم نیست ما بگوییم عقلا یک نتیجه گیری می کنند

یکی از حضار: اصحاب کی؟ بعد از شیخ طوسی؟

آیت الله مددی: بله بعد از شیخ طوسی.

و عقلا یک نتیجه گیری بکنند که ما به طور کلی یک قاعده اجتماعی داریم، یک شیء دارای خصائص فردی است اگر ضربه ای به آن خورد اگر خصائص فردی ممکن است مراعات بشود بشود ولی نشد هر چه به خصائص فردی باشد مقدم است چون در بحث ضمان مثل و مثلی و قیمی که آیا ترتیب دارند یا ندارند ان شا الله بعد بحث خواهد شد. این ظاهرش این طوری است یعنی به اصطلاح بعبارة اخری یک قاعده کلی دارند، یک قاعده کلی شاید باشد و آن قاعده کلی این است که خوب دقت بکنید اگر بنا شد خصائص فردی مراعات نشود یک ضوابط عمومی را رعایت می کنند، فرض کنید یک تسبیحی پیدا کرده مالکش را نمی شناسد، خب این باید به مالکش بدهد اما یک ضوابطی.

حالا از این حالت فردیش در آمد، اسنادش به این یعنی ارتباطش، ملکیتش با زید، از این حالت فردی در آمد. آن وقت بعید نیست عقلا اجمالا یک حالت اجتماعی به آن می دهند یعنی آن خصائص فردی مالک را حذف می کنند، یک نحوی که حداقل با اغراض مالک نزدیک بشود، با خود آن نیت یعنی با خود اراده مالک نزدیک نشود و لذا مثلا در روایات ما برای نزدیک شدن به اغراض مالک می گویند صدقه بدهید، حالا که مایوس هستید، صدقه بدهید یعنی این لا اقل یک عنوان عامی است، دقت کردید تحلیل اقتصادی ما چیست؟ یعنی ابتدائا این مال و این تسبیح ملک شخص است، تصرفاتی که می خواهد بشود باید این نسبت حفظ بشود یعنی مالک اجازه بدهد، اگر مالک شناسائی نشد این جا می گویند یک عنوان عام قرار می دهند یعنی آن خصوصیات فردی برداشته شد، آن وقت عنوان عامی که در شریعت مقدسه روی آن تاکید است این است که لله باشد، به خدا برگردد. این را می آیند صدقه می دهند. آن وقت به خاطر این که باز هم جهات ملکیت را شارع خیلی قوی می داند، چرا؟ چون عرض کردیم این جا جهت قصور جهل است یعنی جهت قصور مثلا جهت ارتباط این است که این شخص مثلا کافر حربی است مثلا، آن حساب دیگری دارد یا یک شخص مفسدی است، یک شخصی است که اموال مردم را دزدیده است، اگر مالی از او پیدا کردند این مال را می آیند به آن مالبخاتگان می دهند اما یک دفعه نه نمی شناسیم، این نمی شناسیم ملکیت را بر نمی دارد، ببینید هر چیزی حد خودش باید باشد. روشن شد؟ این تحلیل اقتصادی ما بود، دقت کردید؟ و این نکته اش این است که چرا خب؟ حالا فرض کنید صدقه دادید و تمام شد، دیگه رابطه ای با مالک ندارد، می گوید رابطه هست، چرا؟ به نظر ما نکته فنیش این شد که رابطه اش با مالک یعنی اشکال سر جهل بود، جهل نمی آید واقع را عوض کند، یک دفعه این آقا دزد است، دزدی کرده مال مردم را، این جا اشکال فرق می کند، غیر از این است که من نشناسم و لذا در ظواهر شریعت مقدسه این است که این رابطه اما در قوانین بشری خواندیم، حتی از قوانین مصر و از سنهوری خواندیم، در آن جا قوانین بشری چکار کرد؟ گفت حالت فردی برداشته می شود و ملک دولت می شود، یعنی جهل را آمد مزیل ملک گرفت، و لذا اگر چیزی را پیدا کردید به نزدیک ترین کلانتری برسانید، به نزدیکترین پلیس برسانید، و پلیس هم آن را ضبط می کند و داخل در خزانه و اموال عمومی می کند. ببینید!

پرسش: حالا اگر آمد چی؟

آیت الله مددی: دیگه تمام شد دیگه.

و لذا عرض کردیم اگر آن تحلیل قانونی باشد خود سنهوری هم تحلیل ندارد، این تحلیل را ما گفتیم، این تحلیل را که غرب، من چون عرض کردم خیلی دقت بکنید، چون می خواهیم کتب دیگر حقوق غربی را من ندیدم، عمده سنهوری را دیدم، سنهوری را می گویم به اندازه ای که ذهن باز بشود و این هم مال هفتاد سال قبل است، کتاب سنهوری هم کتاب جدیدی نیست که حالا خیلی روی آن حساب باز کرد. ایشان در قوانین مصری نوشته. ما این را تحلیل کردیم، آن وقت گفتیم اشکالش این است که اگر نکته جهل باشد جهل مزیل ملک نیست، انصاف قصه جهل مزیل ملک نیست لذا در روایات ما آمده صدقه، ببینید روی جهت عامه رفت یعنی جهت خاصه مجهول ماند، نمی توانیم از آن اجازه بگیریم و صدقه بدهیم یا به آن بدهیم هر تصرفی بخواهد بکند. بنا بر این روی جهت عامه رفت لکن منشا رفتن روی جهت عامه هم جهل به مالک بود، وقتی منشا جهل به مالک باشد خوب دقت بکنید، این را باید اثبات بکنید که جهل مزیل مالکیت است. این احترام شدیدی است که در این شریعت مقدسه است. لذا من همیشه عرض کردم و من هم خودم از آن هایی هستم که خیلی به ملکیت خصوصی اعتقاد دارم، به خلاف این چپی ها و کمونیست ها اعتقاد من به ملکیت خصوصی خیلی زیاد است، اصلا از این حکم معلوم می شود که جهل مزیل ملک نیست، بله جهل برای شما این مصحح است و تصرف شد، شما نمی توانید هر جور تصرف بکنید. یک عنوان عامی است که عادتا مسلمان ها به این کار، لله است دیگه، راه خداست. عادتا قبول دارند اما در قوانین، حالا به نظرم قانون مصر قدیم بود، حالا بعدش هم نوشته بود اصلاح شده، نوشته اگر چیزی را در خیابان پیدا کردید بلافاصله به نزدیک ترین موضع پلیس برسانید و با مثلا گرفتن چیزی در اختیار پلیس و پلیس هم وارد بر خزانه عامه بکند. این معنایش این است که جهل را مزیل ملکیت گرفته است. معنایش این است دیگه و إلا قاعدتا باید همین راهی را که شریعت مقدسه رفت باید انجام داده می شد. علی ای حال این بحث ها را ما در محل خودش انجام دادیم.

آن وقت بیاییم بگوییم این اصل یک اصل عقلائی است، من تسبیح کسی را گرفتم قاعدتا تلف شد بیاییم بگوییم این هم، الان خب علمای اهل سنت گفتند در آنجا هم ضمان نخوابیده، ما بیاییم اصل ضمان را هم عقلائی بکنیم، اصل این مطلب و اصل مطلب که اگر کسی تصرف در مال کسی کرد و بدون اجازه بود باید برگرداند این عقلائی است، این احتیاج به علی الید ندارد اما آن نکته مهمش این است که آیا ضمان را هم ما عقلائی ثابت می کنیم یا نه؟

من به نظرم آن هم می شود، دقت کردید چی می خواهم بگویم؟ با این تقریب که عقلا می گویند درست است خصائص فردیش از بین رفته اما چون در جامعه نظیر دارد، یک دفعه یک چیزی که اصلا نظیر ندارد آن بحث دیگری است. آن جا باید مثلا چون بعضی ها اصلا گفتند باید به مثل و قیمت برگشت، بعضی ها گفتند مخیر است، ان شا الله می آید این بحث مثلی و قیمی چون بعد می آید و ترتیب بین مثلی و قیمی چون بعد خواهد آمد ان شا الله آن جا متعرض می شویم. به ذهن من می آید که این قسم ضمان هم عقلائی باشد، آن وقت اگر عقلائی باشد لذا این موید همان نکته ای می شود که ما از حدیث علی الید ضمان هم در آوردیم چون وقتی علی الید می گوید تو باید برگردانی عقلا آمدند گفتند آن خصائص فردیش رفت عناوین عمومیش می ماند، مثلش یا قیمتش، مادام مثلش یا قیمتش هست کانما موجود است و از بین نرفته.

یکی از حضار: به عرف آن جامعه بر نمی گردد؟ چون عقلا مختلفند. و إلا این جا نظر شما این است و بعد یک جایی مثلا یک تعدادی چیز دیگری را بیاورند. آن به عرف آن جامعه بر نمی گردد؟

آیت الله مددی: بلا اشکال عرف تاثیرگذار است اما ما بحثمان این است که بیاییم ببینیم در ارتکازات عرفی کدام یکیش با ضوابط عقلائی نزدیک تر است، ضوابط عقلائی، عرف اعم از عقلاست، اوسع است، آن وقت این چه که در عرف می گذرد سعی شده به آن ضوابط عقلائی بدهند، ضوابط عقلائی هم ریشه در احکام عقل عملی دارد. یعنی اصل ریشه در آن فطرت انسانی است، إنا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض فابین أن یحملنها و حملها الانسان إنه کان ظلوما جهولا، ظلوم یعنی عقل عملی، جهول هم یعنی عقل نظری، إنه کان ظلوما جهولا، چون گرگ که گوسفند می خورد خودش را ظالم نمی داند، خوردنش عادی است. این انسان است که اگر یک درهم از کسی زور گرفت آن را ظلم می داند. ریشه یعنی در حقیقت آن ذات انسانی به دو قسم اساسی تقسیم می شود: عقل عملی و عقل نظری. چه هست و چه بکنیم، این دو تا. چکار بکنیم و چه هست. چه هست می شود عقل نظری.

آن وقت در این جا به نظر ما این است که آن وقت عرف مختلف می شود، سرّ این که ما به دنبال عرف را اولا تبیین می کنیم و بعد می گوییم عقلا، مرادمان این است، در آنچه که در عرف هست کدام یکی با ضوابط عقلائی نزدیک تر است و ضوابط عقلائی هم ریشه در احکام عقل عملی دارد که مثل ظلم و عدالت و اینها باشد.

یکی از حضار: انصافا این جا ظلم است، اگر برنگردانیم

آیت الله مددی: آهان، من عقیده­ام همین است، تحلیل ما روشن شد؟

یعنی بحث حقوقی را روی ریشه های اصلیش بردیم، روی فطرت انسانی بردیم، به آیه مبارکه إنا عرضنا الامانة، آسمان بار امانت نتوانست کشید. این امانت الهی را برداشتیم توضیح دادیم پس عرف این را فهمید، راست است ما هم قبول داریم عرف مختلف است، لکن عرف را می آئیم یعنی روش بحث ما به طور کلی و این روش بحث اگر روشن بشود و بگوییم اصولا انبیای الهی برای این آمدند که اگر عرف هم مختلف بود ریشه های عقلائی پیدا می کنیم و عقلا هم ریشه های عقلی پیدا می کنند، این همانی است که امیرالمومنین می فرمایند و ابتعث الله النبیین لیثیروا دفائن العقول، این دفائن العقول است، پس از عرف به سیره عقلائی رسیدیم و از سیره عقلائی به دفائن العقول رسیدیم. این دفائن العقول هم نتیجه وحی الهی است. و ابتعث الله النبیین، این دیگه الان چون ما حدیث علی الید را خواندیم گیر کردیم اما از این راه که می رسیم دیگه خیلی گیر نمی کنیم، راه دیگه روشن است. یعنی انصافا اگر شما چیزی را گرفتید بدون اجازه و تلف شد و کسی از شما دزدید بگوییم ارتکازات عقلائی ولو خصوصیاتش از بین رفته است اما به هر حال باید ظلم نشود، چون باید به او برگردد، به این است که اگر مثل دارد مثلش را بدهد، اگر مثل ندارد قیمتش را بدهد. جلوی ظلم گرفته بشود، چون بدون اجازه او این کار را کرده است و کاری نشده است، این هم راجع به حدیث علی الید.

پس بنابراین روشن شد ما حدیث علی الید را چه دلالتش را قبول بکنیم و چه نکنیم، سندش را منجبر بدانیم یا ندانیم، به این معنایی که من عرض کردم نه به آن معنایی که خصوص غصب باشد، نه به آن معنایی که توش ضمان نباشد، نه به آن معنایی که مطلق اخذ باشد، انصافا آنها باید تعبد صرف باشد و تعبد قبول است ولی فعلا خیلی مشکل است. به ذهن ما مطلب عقلائی است، مطلب صاف است. اگر مطلب صاف است دیگه این قدر مشکلات ندارد، دنبال این مشکلات نمی خواهد بشویم.

للهم إلا أن يستدل على الضمان فيها

عرض کردیم غیر از قاعده علی الید، نمی دانم نصب الرایة را خواندید، نصب الرایة یکی دو تا روایت دیگه از اهل سنت در ذیل علی الید دارد، یکیش من اخذ عصا اخیه المومن فلیردّها، آنجا هم رد دارد نصب الرایة مال حافظ ذیلعی است از علمای احناف است. ذیلع هم منطقه ای در اواخر دریای سرخ است، بحر احمر طرف آفریقا، جزیره ای است و منطقه ای به نام ذیلع است. اگر داشته باشید نصب الرایة را بیاورید، علی الید ما اخذت حتی تودّیه را نصب الرایة مشابهش را از مصادر اهل سنت آورده، مثل همان است، من اخذ عصا اخیه المومن فلیردّها، این هم دارد.

مرحوم شیخ قدس الله نفسه به آن احادیث تمسک نکرده، به احادیثی که از کتب ما آمده است لذا چند تا حدیث آورده که از این ها می شود این مطلب را در آورد:

یک: احترام مال المسلم، مال مسلمان احترام دارد. این را می خواهید در بیاورید، در کتاب در این وسائل چاپ قدیم، چون من نوشتم و حاشیه زدم به همان چاپ قدیم، غالبا به همان مراجعه می کنم، این جا هم به چاپ قدیم آدرس داده، جلد 17 صفحه 309، باب اول، کتاب غصب باب اولش حدیث شماره 4

یکی از حضار: وفي حديث آخر عن صاحب الزمان عليه السلام قال: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه.

آیت الله مددی: ایشان در وسائل نوشته تقدم، حدیث 3 را نگاه بکنید.

یکی از حضار: وقد تقدم في الأنفال

آیت الله مددی: آهان، این تقدم.

این آقایی که این جا استخراج کرده از این جلد، اشتباه کرده، این باید از انفال استخراج می کرد

یکی از حضار: و ذكر ما يختص الامام إلى أن قال: و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب

آیت الله مددی: دقت کردید چی می خواهم بگویم؟

این را مرحوم صاحب وسائل به حدیث انفال اشاره داده، این آقایی که این جا استخراج کرده از کتاب غصب استخراج کرده، مناسبش بود که از انفال استخراج می کرد نه کتاب الغصب. چون حدیث را ایشان، من عمدا اینها را می خوانم که می خواهم کیفیت کار را خدمتتان عرض بکنم.

آن وقت اگر جلد 6 کتاب انفال را دارید، کتاب انفال اواخرش است، اواخر جلد خمس، کتاب زکات و خمس، بعد از خمس انفال است، کتاب الانفال، یک بابی است که خیلی حدیث دارد، حدیث 27 است یا 32 است، حدیث چندش است، این را از صاحب الزمان نقل می کنند، همین را بیاورید مال غیره إلا بغیر اذنه، کلمه بغیر اذنه را بیاورید، در جلد چاپ جدید نمی دانم چند است اما در جلد چاپ قدیم من نگاه کردم چاپ دوره ای که داشتم چون حاشیه زدم، صفحه 377 از جلد 6 است. آن جا از بقیة الله است، این حدیث.

یکی از حضار: عن محمد الخزاعی

آیت الله مددی: این را به نظرم صدوق در کمال الدین نقل کرده. صدوق در کمال الدین به یک واسطه از محمد ابن جعفر.

علی من استحلّ من مالنا.

یکی از حضار: حدثنا ابوجعفر محمد ابن محمد الخزاعی رضی الله عنه

آیت الله مددی: این را نمی شناسیم این از همین شاگردان محمد ابن جعفر اسدی است که در ری بوده. عن محمد ابن جعفر الاسدی

یکی از حضار: عن ابیه رضی الله عنه قال ورد علی توقیع من محمد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدمه سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله

آیت الله مددی: آن وقت این توقیع یعنی از خود امام است، عبارت ایشان.

یکی از حضار: ورد علی توقیع من محمد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدمه سؤال:

آیت الله مددی: خودش برای من نوشت.

یکی از حضار: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما . قال ابوالحسین الاسدی رضی الله عنه فوقع فی نفسی أن ذلک فی من استحل من مال الناحیة درهما دون من اکل منه غیر مستحل له و قلت فی نفسی إن ذلک فی جمیع من استحل محرما فأی فضل فی ذلک.

آیت الله مددی: یعنی من به ذهنم رسید که کسی که می گوید حلال است، نه این که بخورد، خوردنش مهم نیست، این که استحلال بکند و این تمام اموال همین طور است. چه خصوصیتی دارد؟

یکی از حضار: فأی فضل فی ذلک للحجة علی غیره؟ قال فوالذی بعث محمدا بالحق بشیرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما،  قال الخزاعي: و أخرج إلينا أبو علي بن ابوالحسین الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه و قرأناه.

آیت الله مددی: نه یک روایتی که همین دارد، لا یحل مال امری.

احترام مال المسلم که ایشان نوشته. نه لا یحل مال امری مسلم، آن از رسول الله است، همین حدیث که نوشته تقدم حدیث صاحب الزمان. ببینید الان در باب غصب خواندیم، ببینید آنجا کجا آدرس داده، همان چاپ که خواندیم. کتاب الغصب حدیث 4 باب اول حدیث 4 را بیاورید.

یکی از حضار: قد تقدم فی الانفال، تقدم فی الحدیث 6 من باب سوم من ابواب الانفال.

آیت الله مددی: شما هم همین الان 6 را خواندید؟ کتاب انفال که خواندید باب 4 رفتید، به باب 3 برگردید، حدیث شماره 6، من خیاال می کردم 20 باشد که اشتباه کردم.

یکی از حضار: باب سوم: باب وجوب ايصال حصة الإمام، که همین هم شما فرمودید در این جا باید باشد.

آیت الله مددی: 6 را الان خواندید؟ به نظرم همین حدیث است اما طولانی تر بود، این که شما خواندید مختصر خواندید. حدیث 6 را بخوانید.

یکی از حضار: و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.

آیت الله مددی: خب بعدی

یکی از حضار: محمد بن علي بن الحسين في (إكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني

آیت الله مددی: آهان این است.

یکی از حضار: و أما ما سألت عنه

آیت الله مددی: و أما ما سألت عنه، تصریح دارد که کلام امام است. عن محمد ابن احمد سنانی عن محمد ابن ابی عبدالله، این است، این درست است، محمد ابن جعفر اسدی.

یکی از حضار: ببینید این طور دارد:

و علي بن أحمد بن محمد الدقاق، و الحسين

آیت الله مددی: و ابراهیم ابن هاشم مکتب

یکی از حضار: و الحسین بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب و علي بن عبد الله الوراق جميعا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي

آیت الله مددی: همین که من الان عرض کردم، خب بعد

یکی از حضار: قال: كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليه السلام

آیت الله مددی: عرض کردم تصریح دارد که کلام خود امام زمان است. و اما ما سالت

یکی از حضار: و أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني و لسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، و كانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين (إلى أن قال:) و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه

آیت الله مددی: همین است، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه

یکی از حضار: فكيف يحل ذلك في مالنا؟! إنه من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، و من أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.

آیت الله مددی: پس این روایت را که ایشان در کتاب غصب آورده ارجاعش به این جا داده، سندش همین الان توضیحاتی که ما عرض کردیم.

راجع به همین کتاب به همین موسی ابن محمد ابن عبدالله، موسی محمد ابن عمران، این توضیحاتی که است. این از آثاری است که مربوط است به مرحوم. این توقیعاتی است که خود مرحوم آقای اسدی نقل کرده است.

و این مشایخ صدوق در بعضی جاها دو تاست، بعضی جاها سه تا، بعضی جاها چهار تا، بعضی جاها هم پنج تا، مثل این جا که از محمد ابن جعفر اسدی نقل کرده. آقای خوئی در بعضی از موارد گفتند چون اینها زیادند می شود قبول بکنیم ولو توثیق نشدند. اینها عده زیادی هستند که از محمد ابن جعفر اسدی نقل کردند.

روشن شد؟

یکی از حضار: خود محمد ابن جعفر را نجاشی با واسطه خوبی انگار نقل می کند.

آیت الله مددی: خودش که درک نکرده و جزء اجلا است. محمد ابن جعفر جزء اجلاء است و این از توقیعاتی است که ایشان نقل کرده است. ایشان وکیل ناحیه در ری بود، مامور نشر دعوت در ری بود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین