خارج فقه (جلسه76) سه‌شنبه 1397/11/09
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المجتهدین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم
عرض شد که مرحوم آقای اصفهانی یک شرحی راجع به این مسئله استدلالات شیخ دادند و ادله شیخ را مورد بررسی قرار دادند، دلیل اول شیخ در این که معاطات مفید ملک است دلیل اول ایشان سیره بود، البته خود شیخ در سیره اشکال کردند و انصافا ما عرض کردیم سیره اش خیلی مشکل است، تمسک به سیره فوق العاده، به تقریب های متعددی که برای سیره شده همه اش مشکل است، دلیل دوم ایشان احل الله البیع بود که مرحوم آقای اصفهانی یک توضیح دادند و عرض کردیم مرحوم شیخ تا آن جایی که من کلمات ایشان را دیدم تا آخرش این مطلب را قبول دارند و مرحوم آقای اصفهانی آمدند کلام مرحوم شیخ را توضیح دادند، یکی روی کلمه احل و یکی روی کلمه بیع، اما روی کلمه احل ایشان فرمودند سه احتمال هست مراد حلیت وضعی باشد که فرمودند شیخ این را قبول نکردند، مراد به ملازمه شرعی باشد یعنی اباحه تصرفات که در باب معاطات هست به ملازمه شرعی اثبات بکنیم ملک است، این را هم ایشان اشکال کردند. سوم به ملازمه عرفی و عقلائی قبول بکنیم، بگوییم اباحه تصرفات اگر مستند باشد به یک معامله خاصه عرف می فهمد که آن معامله ملک آور است چون تصرفاتی که متوقف بر ملک است مثل خرید و فروش و خوردن و بقیه مثل عتق عبد و إلی آخره، این اباحه تصرفات و حلیت تصرفات در نظر عرف معنایش این است که ملک پیدا شده، این هم مطلب اول ایشان و فرمودند شیخ این مطلب سوم را قبول دارد و توضیحاتی که دادند. بعد سر کلمه بیع هم که رسیدند فرمودند بیع گاهی به معنای تملیک انشائی است به تعبیر ایشان یعنی آن چیزی که به عنوان عقد است، به اصطلاح قرارداد است، مراد از احل الله البیع آن باشد، گاهی هم مرادش تملیک حقیقی باشد یعنی آن مسبب به اصطلاح، گاهی به معنای سبب است گاهی به معنای مسبب است، ایشان اشکال مرحوم آقا شیخ محمد حسین این بود که اگر سبب باشد اطلاق دارد، احل الله البیع چون قید نزدند و بیع به اقسام مختلف است مثلا قرارداد به فارسی است، به عربی است، به فعل است، عرض کردم به طور متعارف در قوانین امروز ابراز اراده را، ما یک توضیحی دادیم که این تعبیر شاید خیلی روشن نباشد، البته تعبیر خودشان این است، ابراز اراده یا به لفظ می دانند یا به فعل می دانند یا به اشاره می دانند یا به کتابت می دانند یا به سکوت، پنج وسیله برای ابراز اراده ذکر کردند و متعرض این بحث هم شدند، در همین قوانین جدید هم همین طور است که آیا کدام یکی درست است و کدام یکی درست نیست و خود قوانین کشور های غربی در این جهت با همدیگر در این پنج تا اختلاف دارند پس بنابراین اگر آمدیم گفتیم بیع یعنی سبب یعنی قرارداد، انحای قرارداد، معاطات قراردادی است که با فعل است، این ابراز اراده اش با فعل است نه ابراز اراده اش با لفظ باشد. بیاییم بگوییم وقتی شارع گفت من این سبب را قبول دارم، احل الله البیع اقسام ابراز اراده را قبول کرده، می خواهد به فعل باشد، می خواهد به قول باشد، می خواهد به کتابت باشد، می نویسد خانه را به شما فروختم، عبد را به شما فروختم، به کتابت باشد، به اشاره باشد، مخصوصا کسانی که گنگ است مثلا این عبد اشاره بکند یا اگر ازش بپرسند تو فروختی؟ سکوت کرد، تو این خانه را به فلانی فروختی سکوت کرد، سکوت هم بگوییم برای ابراز اراده کافی است، مراد از سکوت در ابراز اراده این است، در متعارف فقهای ما سکوت را قبول ندارند، إلا در باب نکاح در سکوت باکره که سکوت را علامت رضا گرفتند و در بعضی از موارد اخرس هم، آن جا البته سکوت نیست به خاطر این که امکان ندارد. علی ای حال به طور طبیعی پیش ما این طور است، سکوت را جز ابراز اراده نگرفتند بلکه در بقیه اش هم شبهه دارند، حالا إن شا الله معاطاتش روشن بشود، بقیه اش هم یکی یکی خودبخود روشن می شود، بعد فرمودند اگر مراد مسبب باشد یعنی تملیک باشد احل الله البیع یعنی خداوند انتقال ملک را به نحو بیع اجازه داده این انتقال را اگر مراد تملیک باشد اطلاق مسبب دلالت بر اطلاق سبب نمی کند لذا تمسک به اطلاق نمی شود کرد، یک بحثی را مرحوم آقای اصفهانی از این جهت، عرض کردم من کرارا مرارا خوب دقت بکنید این نحوه شبه بحث که مراد سبب است، مراد مسبب است، در این صورت اطلاق دارد، در این صورت اطلاق ندارد، تقریبا اوائل این بحث ها در میان اصحاب ما تقریبا از زمان قرن دهم محقق ثانی، تقریبا شروع شده، البته نسبت به بعدی ها ضعیف است، بعد مقدار زیاد ترش توسط مرحوم اردبیلی قدس الله نفسه، مقدس اردبیلی لکن می شود گفت به طور رسمی از همین قرن دوازدهم توسط مرحوم وحید بهبهانی در فقه شیعه آمده، بعد تحلیلات بسیار لطیف و قوی ای است چه در باب عبادات و چه در باب معاملات، با سنخ تحلیل اهل سنت هم فرق می کند
پرسش: آن مربوط به عالم واقع است
آیت الله مددی: یعنی این نحوه بررسی کردن و دقت کردن، البته اهل سنت تحلیلاتشان بیشتر روی قیاس و رای و استحساس دارد، این جور نیست مثل ما، به هر حال عرض کردم و این تحلیلات بعد از این ادامه پیدا کرد در کلمات مخصوصا مثل شیخ جعفر کاشف الغطا و بعد ها صاحب جواهر و بعد ها تا یک مقدار زیادش خصوصا در مکاسب توسط شیخ و دیگران، خیلی انصافا کار های خوبی شده اما خیلی باید مواظب بود که باز نرسد به حرف های قیاس و حرف های بی اساس. علی ای حال ایشان اشکال کرد که اگر مراد مسبب باشد این اطلاق ندارد که جمیع افراد بیع یعنی سبب حلال است یا مثلا ملازمه دارد با ملکیت، این را مشکل دارد چون سبب رتبه اش قبل از مسبب است، اطلاق مسبب نمی تواند آنی که سابق بر آن است را درست بکند.
و یندفع
آن وقت این اندفاعش هم به این نحو است که مراد ما از تملیک حقیقی آن انتقال است، ما می توانیم خود انتقال را که مسبب هست این انتقال را حصه بندی بکنیم، حصه یعنی کلی ای که در ضمن یک خصوصیتی می آید، اگر خصوصیت منوعه باشد نوع می شود، اگر خصوصیت صنفی باشد، مصنفه باشد صنف می شود، خصوصیت مفرده باشد فرد می شود، ما می توانیم بگوییم انتقال یعنی خود انتقال را هم می توانیم دسته بندی بکنیم، بگوییم انتقالی که یعنی ابراز اراده اش به لفظ باشد یا ابراز اراده اش به فعل باشد، آن وقت بگوییم از این جهت اطلاق دارد یعنی مسبب ما که انتقال باشد جمیع انواع انتقال، خوب دقت بکنید! جمیع انواع انتقال این را شارع اجازه داده، حلالش کرده.
ويندفع بأن اندراج النوع تحت الجنس والصنف، والفرد تحت النوع باعتبار وجود حصة من طبيعي الحيوان
حصه عبارت است از آن کلی ای که در ضمن یک خصوصیت باشد، اصطلاحا حصه می گویند، و الحصه الکلی معینا إلی آخره.
حصة من طبيعي الحيوان مثلا في الإنسان، ووجود حصة من طبيعي الإنسان في الرومي که صنف باشد وفي زيد که فرد باشد
وإلا فالمفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بجهات التخالف، بل بجهة الوحدة
به جهات اختلافیشان انتزاع نمی شود، البته این که حالا این جا انتزاعی هست یا نه آن بحث دیگری است.
«وعليه فإن طبيعي التمليك الحاصل من الصيغة حصة من الطبيعي اللا بشرط».
من به جای تملیک انتقال را به کار بردم. اراده یعنی ارادۀ انتقال. مراد از صیغه ابراز اراده به لفظ است.
وعليه فإن طبيعي التمليك
حالا من به جای تملیک برای این که روشن تر باشد به جایش کلمه انتقال را بکار بردم، چون تعبیر امروزی ها بیشتر ابراز اراده است، اراده یعنی اراده انتقال، عرض کردم من یک توضیحی در بحث های سابق عرض کردم این ابراز اراده که در کلمات حقوقین متاخر ما در ایران و این ها آمده این اراده غیر از آن اصطلاحی است که در فقه ما آمده، باز دو مرتبه إن شا الله در محل خودش توضیح می دهیم.
التملیک الحاصل من الصيغة
مراد ایشان از صیغه یعنی ابراز اراده به لفظ، امروز این طور می گویند، ایشان گفته صیغه، ابراز اراده به لفظ را اصطلاحا ما در فقه خودمان صیغه می گوییم، ابراز اراده به فعل، ابراز اراده به کتابت، ابراز اراده به اشاره و ابرازش به سکوت، ابراز هم به سکوت این طور که آقا شما خانه ات را به این آقا فروختی، سکوت کرد یعنی فروختم، البته در معظم قوانینی که من دیدم و این کتاب های فارسی ای که از قوانین اروپایی و آمریکایی نقل کرده، در معظم قانون، به نظرم قانون فرانسه و آلمان، معظم قوانینی که، حالا نسبتش یادم رفته، معظم قوانین سکوت را قبول نکردند، برای ابراز اراده کافی ندانستند، سکوت را کافی ندانستند، در بین ما هم مسلم است که سکوت کافی نیست إلا در آن مسئله باکره، یک مواردی هم اشاره در باب اخرس با خصوصیاتی
التملیک الحاصل من الصيغة یعنی ابراز اراده به لفظ
حصة من الطبيعي اللا بشرط
مراد ایشان از طبیعی، طبیعی تملیک است که در آن شرط ندارد یعنی مرادش این است، شرط ندارد یعنی شرط ندارد که لفظ باشد یا فعل باشد، آن طبیعی تملیک
«والتمليك الحاصل بالمعاطاة، به جای تملیک حاصل بالمعاطاة بنویسید جایی که تملیک، ابراز ارده با فعل باشد، آن لفظ بود این فعل است، من این را مخصوصا می گویم برای این که بدانید الان کتاب های حقوق که در همین دانشگاه های ایران تدریس می شود آن ها یک تعبیر دارند ما تعبیر دیگر داریم، مراد یکی است، خیلی در تعبیر گیر نکنیم و آشنا بشویم
الحصة الحاصلة و التملیک الحاصل، نقل و انتقالی که پیدا شده بالمعاطاة حصة أخرى منه، من الطبیعی، به جای معاطات بگذارید فعل، معلوم شد سه تای دیگر هم هست که ایشان نوشته، آن سه تای دیگر کتابت است، اشاره است، سکوت است. پس بحث سر این است که این حصه ای از طبیعی است
واندراج ذوات الحصص تحت الطبيعي مما لا ريب فيه
این که حصص مختلف
فلم يلزم اندراج السبب تحت المسبب، بل اندراج حصص المسبب نه سبب، بل اندراج حصص المسبب تحت طبيعية یعنی طبیعی مسبب، فإذا أطلق التمليك مراد ایشان اطلاق التملیک یعنی در آیۀ مبارکه “أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” اگر اطلاق داشت آیه مبارکه اطلق التملیک، آن وقت این بیع را به معنای تملیک گرفت نه به معنای قرارداد
ولم يقيده، یا إذا اَطلق چون لم یقیده دارد، اگر یُقََّید بود، لم یتقید بود مجهول می خواندیم
فإذا اَطلق التملیک اگر اطلاق داشت تملیک و لم یقیده بحصة خاصة كان الاطلاق دليلا على عدم تقييده بها
به یک حصه معین
فيكون حليته ووقوعه في محله این آن معنای اول، حلیت و وقوعه فی محله معنای اول که حلیت وضعی باشد
ملازما لتأثير سببه ومحققه
این ملازم با آن است
البته این ملازمه به سومی هم می خورد، ظاهرا ایشان یک معنایی گرفته، معنای اولی به معنای یقع فی محله لکن به ملازمه، آن اولی معنایش که یقع فی محله لکن خودش دلالت بر حلیت وضعی می کند، الان این معنای سوم:
فيكون حليته ووقوعه في محله ملازما لتأثير سببه ومحققه
و محقق آن تملیک، محقق آن نقل و انتقال
این خلاصه نظر مبارک ایشان است، البته همه این ها صح التعبیر این ها همه اش استدلالاتی است که ایشان ف رمودند، اولا اطلاق محل کلام است که اصلا اطلاق دارد یا ندارد، و علی تقدیر این که اطلاق داشته باشد باید بگوید مرادش هم اطلاق تصدیقی است، ما عرض کردیم ما چند جور اطلاق داریم، اطلاق یکی نیست، یکی اطلاق به مدلول تصوری است مثلا جئنی بماء، لفظ ماء را قید نزده، یکی اطلاق به مدلول تصدیقی است، این که مقدمات حکمت می گویند مقدمات حکمت مال اطلاق تصدیقی است نه تصوری، اطلاق تصوری که لغوی است، چیزی نمی خواهد، مقدمات حکمت نمی خواهد، این بحثی را که آقایان در بحث اطلاق دارند که اطلاق تصوری است یا، بقیه اطلاق نگفتند، آیا اطلاق تصوری است یا تصدیقی است به نظر ما می آید که بحث خیلی روشن نباشد، اطلاق تصوری یک چیز است و اطلاق تصدیقی یک چیز دیگری است، آن چه که ما الان در این جا می خواهیم اثبات بکنیم اطلاق تصدیقی است یعنی این آیه مبارکه ناظر به این است که خداوند طبیعی بیع را حلال کرده، طبیعی، بدون این که یک حصه خاصی و به این معنا خوب دقت بکنید، اطلاق تصدیقی به این معنا، که اگر در یک فرد او شک کردیم در یک مورد، در یک حصه، در یک طبیعی، در یک قیدی شک کردیم به این برگردیم، معنای اطلاق این است.
پرسش: این اطلاق لفظی است
آیت الله مددی: آهان، اطلاق لفظی به درد نمی خورد.
پرسش: مقدمات حکمت را جاری می کنیم
آیت الله مددی: با مقدمات حکمت آن وقت اطلاق تصدیقی در می آید، مقدمات حکمت برای اطلاق تصدیقی است نه اطلاق لفظی، اطلاق لفظی مقدمات حکمت نمی خواهد
پرسش: اعم است، در طول هم اند
آیت الله مددی: همین، بحث سر این است، دقت بفرمایید من برایتان یک مثال بزنم، به هر حال در کتاب کفایه آمده آقایان هم دارند که اطلاق صیغه یقتضی تعیینه، تخییری نباشد، این جور گفتند مثلا اگر گفت اعتق رقبةً، یعنی این معینا همین است، مخیر بین رقبه و نماز خواندن نیست، عتق و نماز خواندن نیست، این ازش فهمیدن اطلاق یقتضی تعیین، یک عبارتی در کفایه دارد، اصلٌ اطلاق الصیغه یقتضی التعیینی و العینی و النفسی، چون آن سه تای دیگر در مقابل نفسی غیری بودن است، در مقابل عینی کفایی بودن است، در مقابل تعیینی تخییری بودن است، آن سه تای دیگر احتیاج به قید دارند، لذا ایشان برداشتند نوشتند، آقایان هم بعدا که آمدند عده ای نوشتند، عده ای هم مناقشات کردند بررسی کردند که اطلاق صیغه یقتضی تعیینیت را، ما در آن جا برای این که این مطلب روشن بشود آن جا این توضیح را عرض کردیم در بحث تعیین اطلاق لفظی است نه اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت داشته باشد، اگر گفت اعتق رقبة خوب دقت بکنید همین که أو نیاورد یعنی تعیین، نمی خواهد مقدمات حکمت جاری بکند، نمی خواهد مقام بیان باشد، اصلا مقام بیان نمی خواهد باشد، احراز مقام بیان نمی خواهد بکند، همین که گفت آن که می گوید اطلاق یقتضی التعیین یعنی باید در مقام بیان باشد احراز مقدمات بکند، حرف بنده این است احراز مقدمات نمی خواهد، همین که أو نیاورد یعنی تغییر، خوب دقت می کنید؟ طبق آن تصوری که در کفایه آمده باید مقدمات، این عبارت کفایه هم روشن بشود برایتان، طبق آن تصور اطلاق ایشان اطلاق تصدیقی است، اطلاق تصدیقی مقدمات حکمت می خواهد، یعنی اجرای مقدمات حکمت بکنیم بگوییم چون در مقام بیان نبود أو نیاورد پس واجب تعیینی است، حرف ما این است که نمی خواهد بگوییم در مقام بیان، همین که گفت اعتق رقبة أو نیاورد می شود واجب تعیینی، همین که أو نیاورد، عدم اتیان او کافی است، نمی خواهد در مقام بیان باشد یا نباشد، احراز نمی خواهد بیان بکند مقام بیان، فرض کن مقام اجمال، مقام تشریع، اهمال اصطلاحا، در مقام اهمال باشد، همین که أو نیاورد نیاوردن أو کافی است برای این که ما اثبات بکنیم واجب تعیینی است، احراز مقدمات نمی خواهد، طبق عبارت کفایه احراز مقدمات می خواهد، اما طبق این تفسیری که من عرض کردم احراز مقدمات نمی خواهد. این فرق بین اطلاق تصوری و اطلاق تصدیقی است
پرسش: حجیت ندارد دلالت تصوری
آیت الله مددی: چرا؟
پرسش: اگر (مبهم 18:48) نرسد حجیت ندارد
آیت الله مددی: می گویم أو نگفت پس واجب تعیینی است
پرسش: أو که تصور است، باید به تصدیق جدی برسد، مراد جدی باید باد
آیت الله مددی: نه همین، مراد ما از تصور یعنی این، یعنی لفظ کافی است، نمی خواهد مقدمات حکمت احراز بکند، می گوییم آقا أو نگفت، تا أو نگفت کافی است،
پرسش: شاید در مقام اهمال است
آیت الله مددی: باشد در مقام اهمال، أو نیاورد، ما حجت داریم که این واجب تعیینی است، این که أو نیاورد
پرسش: أو نیامده یعنی اطلاق یعنی شما اطلاق را تقیید به او کردید
آیت الله مددی: این اطلاق مقدم است، من می خواهم این را بگویم، این اطلاق مقدمات دارد، بله ممکن است در واجب نفسی این را بگوییم مثلا اگر آمد گفت شما در سفر آن چهار غلوة سهم أو سهم، غلوة سهم درست نیست، صحیح هم نیست، معتبر نیست، اعتبار هم ندارد در تیمم، حالا فرض کنید روایت معتبر، غلوة سهم أو سهمین، حالا اگر ما آمدیم شک کردیم این واجب نفسی است غلوة سهم، یا این اصلا واجب غیری است، این واجب نفسی نیست برای این که شما بروید ببینید اطلاع پیدا بکنید آب هست یا نه، حالا شما می بینید آب نیست خب نروید دیگر، می دانید که آب نیست، بیخود چرا غلوة سهم می گویید یا نه این واجب نفسی است، یکی از وظایف شما این است که باید به اندازه غلوة سهم بروید، اگر آب نبود و بعد برگردید تیمم بگیرید، اگر شک کردید آن واجب نفسی است یا آن واجب غیری است، الان فرض کنید در مسئله خاتم، شاید دیدید در باب غسل، البته دو تا روایت داریم، یک روایت داریم که مثلا در باب وضو خاتم را یا حوّله من مکانه، در یکی دارد یخرجه، در غسل، حالا ممکن است جابجا باشد، یکی یخرجه است یکی یحوله، مثل مرحوم صدوق قدس الله نفسه به همین فتوا داده، عرض کردم صدوق در متن خیلی ملانقطی است ایشان گفته در وضو مثلا خاتم را تکان بده، در غسل خاتم را در بیاورید چون در روایت آمده، این به چه معناست؟ یعنی گفته این وظیفه نفسی است در صورتی که اگر ما این را نفسی نفهمیم، بگوییم مراد وصول آب است، آب برسد، حالا شما در وضو می خواهید بچرخانید یا در بیاورید، فرق نمی کند، در غسل هم بچرخانید یا در بیاورید، خوب دقت بکنید، این خودش وجوب نفسی ندارد، حالا اگر عبارت روایت را بیاورید. یکی یخرجه دارد یکی تدویر دارد، یکی یحوله دارد
یکی از حضار: خارج کردنش در غسل است
آیت الله مددی: در غسل خارج کردن دارد در آن یکی تحویل دارد یا تدویر دارد
یکی از حضار: فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء، ويحوّله عند الغسل
آیت الله مددی: برعکس، یدوره فی الوضو و یحوله، بچرخاندش، روایت هم دارد این حالا، غیر از فتوای صدوق، این اصلا روایت دارد، ببینید دقت بکنید حالا در صورتی که ممکن است شما بگویید ما از این نفسیت نمی فهمیم، مراد آب رسیدن است، می خواهد تحویل باشد، می خواهد تدویر باشد، می خواهد درآوردن باشد، شما بدانید که آب به بَشَر رسید نه این که در غسل یک وظیفه است، در وضو یک وظیفه دیگری است، این خلاف است، البته روایت هم داریم، این هم باز روایت داریم، ما دو تا روایت داریم یک روایت داریم که امام می گوید فرق نمی کند در غسل و وضو فرق نمی کند، این از ابی الحسن در سوالات برادرشان علی ابن جعفر است، روایت معارضش علی ابن جعفر است، حالا با قطع نظر از روایت علی ابن جعفر اگر دوران امر شد بین نفسیت و غیریت آن جا می شود گفت، البته آن جا هم بیشتر دوران بین موضوعیت و طریقیت حساب می کنند نه نفسیت و غیریت، آن جا می شود گفت مثلا بگوییم مقدمات حکمت اقتضا می کند که امام در وضو این جور فرموده در غسل این جور گفته، پس همین را مراعات بکنیم، ممکن است در آن جا گفته باشد، آن احتیاج به مقدمات حکمت دارد، اما در مثل أو احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، اصلا هر واجبی که ذکر بشود أو باهاش نیاید می شود واجب تعیینی، نمی خواهد مقدمات حکمت باشد، این مراد من از فرق بین دو تا اطلاق است، آنی که الان این جا با مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین مطرح است این است که آیا احل الله البیع اطلاق تصدیقی دارد یا نه، ایشان می گوید فإذا اطلاق التملیک، اول کلام همین است که اطلاق دارد یا ندارد، ایشان باید اول این را اثبات می کردند، آن وقت اگر اطلاق آمد آن وقت به قول ایشان حصص. بعد نکته دیگری که عرض کردم بر فرض هم اطلاق ثابت بشود معنای اطلاق این نیست که مراد شمول و عموم و استیعاب است، این که مطلق شمولی این روشن نیست، البته مناقشات ما با ایشان باشد بعد عرض می کنم.
هذا إذا كان المراد من المسبب هو النقل العرفي، والتمليك العرفي فامضائه ملازم لامضاء سببه. وأما إذا كان المراد منه هو النقل الشرعي فلا بد من صرف الحل إلى تحليل آثار النقل الشرعي بمحققاته العرفية
آن وقت در این جا اگر شرعی باشد این تصویرش را سابقا چون شیخ انصاری هم فرمود ایشان همان راه را می رفت، ایشان می گوید اگر مراد از احل الله البیع حتی شرعی باشد این طور بگوییم، بگوییم البیع مراد بیع عرفی است، با امضای شارع بیع شرعی شده یعنی اگر شک کردیم در یک چیزی مثلا ابراز اراده باید به لفظ باشد یا فعل هم کافی است، اگر عرفا ابراز اراده را کافی می دانند آن وقت بگوییم شارع هم امضا کرده لذا ایشان می گوید صرف الحل إلى تحليل آثار النقل الشرعي لکن بمحققاته العرفية، آن چه را که عرف آن را بیع می داند، سب تملیک می داند
من حيث اطلاق المقام
البته ایشان اطلاق لفظی نگرفته، اطلاق مقامی گرفته لکن اطلاق مقامی، حالا مرحوم شیخ انصاری اطلاق لفظی گفه ایشان اطلاق مقامی، اطلاق مقامی قسم سوم اطلاق است، قسم سوم اطلاق مقامی اصطلاحا اطلاقی است که مستند به لفظ نیست، به اصطلاح از سیاق و از حال در می آید، به قول ایشان از مقام در می آید مثلا آن روایتی که می گوید اگر در دیگ عصیر عنبی گذاشتیم جوشید نجس می شود و حرام می شود تا ذهاب ثلثین شد طبعا این دیگ که ذهاب ثلثین است این قسمت های بالایش وقتی که جوشید آن ملاقات کرده آن هم نجس است، وقتی رفت آب عصیر رفت پایین باید دور بر دیگ را بشوریم چون قبلا وقتی که جوشیده نجس شده، آقایان می گویند به اطلاق، در کتاب لمعه آقایانی که تدریس لمعه می کنند بعضی از جاها در لمعه وقتی می گوید لاطلاق الدلیل، للاطلاق مرادش اطلاق مقامی است نه اطلاق لفظی، این را اصطلاحا اطلاق مقامی اسمش را گذاشتند یعنی این دلالتش دلالت سیاقی است، حالی است نه به لفظ مستند باشد
من حيث اطلاق المقام كما مرت الإشارة إليه
ظاهر شیخ که اطلاق لفظی گرفته و انصافا هم حرف بدی نیست، سابقا هم گذشت
وإنما قلنا بلزوم الصرف لأن الحل الوضعي – وهو اقراره في محله – لا يعقل إلا باعتبار إقرار النقل العرفي في محله، فيكون إمضاء له شرعا؛ إذ لا معنى این شبیه همان کلام مرحوم شیخ است اما احتمالا ایشان مقامیش را گرفته،
لاقرار البيع الشرعي في محله؛ فإنه لغو؛ فإن فرض الموضوع فرض المحمول، فلا يتصور حينئذ موضوع ومحمول، فتدبره؛ فإنه حقيق به
این راجع به این مطلب ایشان که با اتعاب نفس اثبات کردند اطلاق را برای احل الله البیع
بعد دیروز خواندیم، گفتم بعد عرض می کنم، پریروز متعرض شدیم، ایشان فرمودند که:
وأما منع الاطلاق، به خاطر کلام اخباری ها که به اطلاقات کتاب مراجعه می شود انصافا ایشان خلط هم فرمودند، ما در این جا دو بحث داریم، یک بحث این است که مطلقا به مطلقات کتاب نمی شود مراجعه کرد، این حرف اخباری ها، یکیش هم احل الله البیع، یکیش هم این است که خصوص این مورد نمی شود مراجعه کرد، جای دیگر به اطلاق می شود مراجعه کرد این جا نمی شود مراجعه کرد، این بحث دیگری است، این اختصاص به اخباری ها ندارد، ما در اصولی ها هم داریم، حالا به هر حال ایشان یکیش گرفته.
و أما منع الاطلاق بما يشترك معه سائر الاطلاقات، وأنه في مقام التشريع فقط فهو في مقام تحليل البيع في قبال تحريم الربا
این اشکال شخصی است اما سائر اطلاقات کتاب آن اشکال اخباری هاست
من دون نظر إلى شئ آخر
عرض کردم مراد ایشان مقام تشریع یک تعبیر جدید تری است که علمای ما آوردند، اهل سنت هم این بحث را دارند اما اصحاب ما تعبیر اهمال می کنند، آن ها تعبیر اجمال می کنند، می گویند آیه مجمل است و عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم تعبیر اهمال روشن تر است تا مجمل، مجمل جایی است که خود لفظ اجمال دارد، مثل احلت لکم بهیمة الانعام إلا ما یتلی علیکم، این ما یتلی علیکم اجمال دارد، اما احل الله البیع خود بیع، خود الله، خود احل که اجمال ندارد، بله اهمال دارد، اهمال غیر از اجمال است، اهمال یعنی به قول آقایان منطقی ها قضیه مهمله است، عرض کردیم در منطق قضیه مهمله به حکم جزئیه است، در اصول با مقدمات حکمت به حکم کلیه است، بدون مقدمات حکمت نه، با مقدمات حکمت در اصول فرق می کند با منطق، این جا به حکم کلیه است، آن وقت آقایان عرض کردیم بعد ها به جای اهمال گفتند آیه در مقام اصل تشریع است، این مساوی با همان کلمه اهمال است لکن مودبانه تر است، با تعبیر بیشتری است پس آیه یا اطلاق دارد یا اجمال دارد که در تعابیر اهل سنت است، اطلاق هم مثل مرحوم آقای اصفهانی این ها که قائل به اطلاقند، یا اهمال دارد یا اصولا آیه قابل تمسک نیست که اخباری ها بهش قائلند، اهمال را هم برداشتند به جایش کردند تشریع، آیه ناظر به یک نکته است: بیع جائز است، ربا حرام است، اصلا ناظر به اقسام بیع و اسباب و حصص ها نیست، قالوا أنما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا، اصلا آیه ناظر به این نکته است، اصلا ناظر به افراد بیع و سبب و مسبب و این مطالبی که گفتند نیست.
فمخدوش باشتهار التمسك به من علماء الإسلام في موارد الشك»
پرسش: در مقام اهمال که به قول آقا گفته باز مقام بیان است دیگر
آیت الله مددی: بله خب ایشان می گوید مقام بیان است، می گوید آیه در مقام تشریع نیست، در مقام بیان است.
پرسش: ( مبهم 30:27 )
آیت الله مددی: خب همان دیگر، دو تاست دیگر در مقابل هم اند.
باشتهار التمسك به من علماء الإسلام
مراد ایشان از علمای اسلام سنی ها و شیعه ها باشند روشن نیست، خب شیعه ها در معاطات تا قرن دهم قائل به اباحه بودند چطور می شود به آیه تمسک بکنند، اما اهل سنت چرا، اهل سنت تمسک کردند و البته عده ای شان را هم من عبارتشان را می خوانم، عده ای شان هم تصریح کردند که نمی شود تمسک کرد، اصلا تصریح دارند که به اطلاق آیه نمی شود تمسک کرد. اگر مراد مرحوم آقای اصفهانی همه علمای اهل اسلام گفتند این روشن نیست، همه نه اما چرا مشهور اهل سنت هست و من توضیحا عرض کردم، البته ایشان اسم نبردند علمای سنی، من توضیحات کافی را عرض کردم. اخباری ها را یک مقداری شاید خیلی توضیح روشنی ندادم، اصولا روایاتی که در از اهل بیت آمده و اخباری ها آن ها را آوردند که به ظواهر کتاب مراجعه بکنید حقیقتش همین بود، اصولا اهل سنت چون احادیث از پیغمبر کم داشتند مجبور بودند خیلی از موارد را با ظواهر آیات تمسک بکنند و گاهی هم دلالت نداشت، این مشکل بود، اصلا سرّ بحث از نظر تاریخی این بود که خیلی به اطلاقات کتاب مراجعه بکنید مگر بعد از مراجعه به سنن، مثلا فرض کنید اهل سنت عده ایشان نه همه شان، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، می گفتند فرق نمی کند اول دست را شست یا صورت را شست، چون واو برای مطلق عطف است، برای ترتیب نیست، می شود وجه اول باشد یا ایدی اول باشد، فرقی در این جهت ندارد چون عطف به واو شده، آن وقت در روایات اهل بیت این که علمای اخباری ما این روایت را آوردند توجه نشده، هدف ائمه علیهم السلام این بود که هر کسی به اطلاق کتاب مراجعه نکند، مراجعه به اطلاق کتاب یا به ظواهر آیات بعد از ملاحظه سنت است چون پیغمبر هیچ وقت نشد که دست را اول بشورد بعد صورت را بشورد آیه را با سنت باید تفسیر کرد، این مراد بود و لذا هم عرض کردیم انصافا الان هم شما در کتب اهل سنت به ظواهر آیات تمسک می کنند بیش از آن مقداری که یعنی اشکال این است، یحمل النص اکثر مما یتحمل، به قول عرب ها، بیش از آن مقداری که خود نص دلالت دارد، فرض کنید مثلا نص در مقام تشریع است، واضح است مقام تشریع است، می آمدند اثبات اطلاق می کردند تمام موارد مشکوک را می آمدند باهاش درست می کردند، اشکال این بود، حالا ما به جای این کلمات تا علمای ما گفتند تشریع، من به جای تشریع برداشتم گفتم بیاییم بگوییم آیات قرآن در حکم قانون اساسی است، به اطلاقش مراجعه نمی شود کرد، جمله ای از آیات در مقام بیان ملاکات اند، جمله ای از آیات در مقام حالت شعار گونه اند، شعار اصلا قابل تمسک نیست از نظر قانونی مثل استقلال، آزادی مثلا، این که شعار می دهند این شعار هیچ وقت قابل استدلال نیست، یعنی اگر بگوییم آزادی پس باید جمیع انحای آزادی را قبول بکنیم، اصلا شعار قابل تمسک اطلاق قانونی نیست، و لذا ما به ذهن خودمان این جور آمد که این آیه مبارکه النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة، خداوند اوصاف پیغمبر را از تورات می گوید، یُحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، هفت تاست، و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم، من به نظرم این آیه جنبه شعارگونه دارد، چون بنی اسرائیل عده ای از طیبات مثل دنبه را بر خودشان حرام می کردند خداوند می فرماید این پیغمبری که خواهد آمد این به طور کلی شریعتش این جوری است، طیبات را حلال کرده، خبائث را حرام کرده، آن وقت به نظر ما تمسک به اطلاق این نمی شود کرد، ببینید نکته فنی روشن شد؟ مثلا در کتاب عروة در بحث صوم دارد دیگر که اگر افطار بر محرم کرد کفاره جمع باید بدهد، بعد گفته که اگر مثلا بلانسبت آب دهان خودش یا همان اخلاطی که از سینه اش در می آید در آمد خورد، این را کفاره جمع گفته چون خوردن آن جز خبائث است، خوردن آن حرام است پس افطار بر محرم است، آن اخلاط سینه اش که در آمد اگر خورد این کفاره جمع دارد، چون این اخلاط سینه جز خبائث است و البته آقایان که در کتب ما همه نوشتند حرم علیکم الخبائث، اصلا حرم علیکم الخبائث که اصلا در قرآن نیست، در کتب ما الحمدلله فراوان آمده، حرم علیکم، یحرم علیهم الخبائث آن آیه است، آن وقت تمسک کردند به اطلاق یحرم علیهم الخبائث، البته آقای خوئی اشکال صغروی هم دارد که می گوید آب دهان انسان برای خودش جز خبائث است، برای دیگری ممکن است اما برای خود آدم آب دهان جز خبائث نیست، حالا بالاخره وقتی یک مطلب از میزان خارج شد همه اش خارج می شود، دقت بفرمایید بحث سر این است که آیا از این آیه مبارکه، چون این ها دلیل سنت در روایات نبود که مثلا خبائث مطلقا حرام است به این آیه تمسک شد، روشن شد چه می خواهم بگویم؟ به این آیه تمسک شد که کل خبائث حرام است، اشکال بنده چه بود؟ این آیه در مقام تشریع اصلا نیست، حتی مقام اهمال هم نیست، این مقام حالت به اصطلاح ما شعارگونه است، اصلا احکام ما در تورات نیامده، النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة، نصوص قرآن که نباید اطلاق به اطلاق نصوص تورات تمسک بکنیم، این حالت شعارگونه است یعنی آن چارچوب های کلی اسلام را توضیح می دهد، این پیغمبری که خواهد آمد این طور است، و به قول مرحوم آقای طباطبائی می گوید هیچ شریعتی نداریم که به طور کلی بگوید طیبات حلال است و خبائث حرام، این یک شعار کلی است، یک عنوان کلی است ، این قابل تمسک نیست، عرض کردم مثلا ابن هجر در محلی در بحث دیه کافر أفمن کان مومن کمن کان فاسقا، لا یستوون، مومن با کافر مساوی نیست، می گوید از این آیه استفاده می شود که کافر اصلا دیه ندارد!! معلوم شد اشکال ائمه چیست؟ اشکال ائمه علیهم السلام این بود که وقتی می خواستند بگوید تمسک بکنید این چه ربطی به باب دیه دارد؟ أفمن کان مومنا کم کان فاسقا، اصلا کجایش توش دیه آمده، کجایش کلمه دیه آمده؟ این که مسلمان با کافر مساوی نیست این معنایش این نیست که دیه ندارد، چه ربطی به حکم دیه دارد؟ این مشکل را خوب دقت بکنید، در کتب اهل سنت این نحوه تمسک زیاد شده، اصلا سرّ این که اخباری های ما برگشتند به آن طرف مطلقا اطلاقلات کتاب را منکر شدند مال این بود، اصلش این بود.
پرسش: شما قبول دارید؟
آیت الله مددی: اجمالا درست است، راست است، بعضی از آیات در این مقام نیست، نمی شود انکار کرد، یحرم علیهم الخبائث اطلاق ندارد که تمام خبائث یا عموم مثلا
پرسش: مبهم 38:26
آیت الله مددی: کلا منظور این است که آیات مختلف است، بعضی هایش در می آید و لا تمسکوا بعصم الکوافر در می آید، آیات یکنواخت نیستند، اینی که مرحوم آقای ، من می خواستم این را بگویم لاشتهار تمسک به من علما الاسلام این را می خواستم بگویم چون در مقابل این اخباری ها تمسک نمی کنند، قول فصل در مقام این است که موارد مختلف است، خداوند متعال به خود ما هم عقل داده، علم داده، می توانیم حساب بکنیم که آیا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، بعد ایشان این حدیث را ذکر کردند، یک حدیث عمر ابن یزید را آوردند دیگر ظاهرا ناقص می شود بخواهم بخوانم فردا إن شا الله
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
في موارد الشك
خب، علمای شیعه تا قرن 10 قائل به اباحه بودند، لذا روشن نیست که مراد همۀ علما باشند. اصولاً روایاتی هم که از اهل بیت آمده و اخباریها آنها را آوردهاند که به اطلاقات کتاب مراجعه نکنید در واقع مرادشان همین بود. اهل سنت چون نصوص از پیامبر (ص) زیاد نداشتند برای استفادۀ احکام خیلی به اطلاقات کتاب مراجعه می‌کردند. اهل بیت می‌خواستند بگویند: این کار باید بعد از مراجعه به سنت پیامبر (ص) باشد. مثلاً در باب وضو چون هیچگاه دیده نشده که پیامبر (ص) دستها را قبل از صورت بشویند نیایید از اطلاق آیۀ وضو استفاده کنید که می‌شود اینکار را کرد.
ما به جای «تشریع» آیات را به چند قسم تقسیم کردیم: عدهای به منزلۀ قانون اساسی و عدهای شعارگونه است. اینها قابل تمسک نیستند. بله، در مثل “وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ”[1] می‌شود تمسک به اطلاقش کرد.
وصلی الله علی محمّد وآله الطاهرین
[1] الممتحنة: 10.