خارج فقه (جلسه52) چهارشنبه 1401/10/14

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم شیخ متعرض روایات صحیحه ابی ولاد شدند و استظهار کردند و تمایل پیدا کردند که روایت دلالت بر قیمت یوم الغصب یا یوم الاخذ بکند و بعد لکن نعم یمکن أن یوهن، اشکال به این کردند که ممکن است در روایات مبارکه اشکالاتی بشود و اثبات یوم التلف بشود، عرض کردم روایت لفظ یوم التلف توش ندارد. اشتباه نشود. اینها در ذهنشان این طور بوده که اگر روایت را، یوم خالفته را حمل بر اصل غصب بکنیم پس طبق قاعده باید یوم التلف باشد، خوب دقت بکنید! نه این که در روایت یوم التلف آمده است. در روایت یوم التلف نیامده، قول یوم التلف مشهور است، خصوصا بین متاخرین همین یوم التلف معروف است لکن مرحوم شیخ می خواهند اولا بفرمایند.

آن وقت یوهن ما استظهرناه، این ما استظهره عبارت از مسئله یوم القبض باشد، یوم الغصب باشد. آن وقت ایشان باز یک اشکال می کند و بعد باز جواب می دهد. إلا أن یقال آن تاییدی را که می آورد بر می گردد، بعد ایشان یک تایید دیگری هم می آورد که ما دیروز مفصلا متعرضش شدیم. ما دیروز به عنوان این که این اشکال در روایت است. یکی از موارد مشکل در روایت که بعد هم مرحوم شیخ بعضی از توجیهات را نقل می کند، یکی از مشکلات این روایت این است که در ذیل روایت وقتی می گوید قیمت بغل را چه کسی می شناسد امام می فرماید به این که فمن یعرف ذلک، قال انت و هو، إما أن یحلف هو علی القیمة فیلزمک، فإن ردّ الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمک ذلک أو یأتی صاحب البلغ بشهود یشهدون. خب این جا اشکال خیلی قوی اش این است که ظاهرش تخییر است یا آن مالک بغل و مالک قاطر و مالک استر به قول ایرانی های قدیم یا قسم بخورد و یا قسم رد بکند به تو، تو قسم بخوری یا بینه بیاورد. خب این خلاف قواعد قضاست، چون در قواعد قضا وظیفه یک کسی حلف است و وظیفه یک کسی بینه است، این که یحلف أو یاتی بشهود این خلاف قاعده است، یا قسم بخورد یا بینه بیاورد، این که نمی شود. اگر مدعی است باید بینه بیاورد و اگر منکر است قسم بخورد. این چجور امام می فرماید یحلف و عرض شد که مرحوم شیخ هم توجیهاتی فرمودند که دیروز خواندیم و یکی از توجیهات این بود که تعبد باشد و این را هم دیروز متعرض شدیم.

عرض کردیم آن چه که در این جهت به ذهن ما می آمد این بود که اینها قاعده ای دارند که کلمه حلف که در روایت آمده یا بینه، باید پیش قاضی باشد و چون باید پیش قاضی باشد یا اقامه بینه می کند یا قسم می کند، اما الحلف و اما البینة. عرض کردیم ظاهر روایت این نیست. حالا البته این قاعده هست اما ظاهر روایت این نیست. چون وقتی می گوید قلت فمن یعرف ذلک امام می گوید انت و هو، نمی گوید به باب قضاوت و تعجب است که اعلام ما به این عبارت توجه نکردند، از شیخ به ما بعد توجه نشده که امام نمی فرماید انت و هو یعنی این ارجاع به قضا نداده است، بله تعابیر را بکار برده که در باب قضا به کار برده می شود لکن چون ارجاع به قضا نداده است دو احتمال هست، یکی این که مراد از این قسم امر عرفی باشد که اصلا نمی خواهد به دادگاه مراجعه بکند، خودتان حلش بکنید. آن وقت در حقیقت امام سه فرض را انجام داده است و این معنایش قبول طرفین است. یک نوع قاضی تحکیم است.

یک: خودش قسم بخورد، اگر قسم خورد تو قبول بکن. می گوید خودتان حلش بکنید، تراضی است.

یا آن قسم بخورد تو قبول بکن یا بگوید تو قسم بخور تو قبول بکن. قسم قبول نکردید بینه بیاورد. این یک امر عرفی است، به باب قضا ربطی ندارد. به ذهن من می آید این طور باشد. اصلا به قرینه أنت و هو، اصلا اگر باب قضا بود. این جا تحالف نیست. به قول امروزی ها به حضرت ابوالفضل قسم بخور، به حضرت عباس قسم می خورد مطلب این طور است. می گوید تو قسم بخور یا من قسم می خورم.

بعد می گوید به قسم نه، امام می فرماید قسم نیست، به شهود برگردد. یک احتمال را هم که من عرض کردم در کلمات اصحاب کلا نیامده. اصولا من عرض کردم در روایات این جور احتمال را غالبا دارند اما محدود است. خیلی جاها می شود این احتمال را داد که این حکم ولایی باشد. یعنی کانما به امام به عنوان قاضی و ولی امر مراجعه شده است. امام این دستو را می دهد. ولو طرف مقابل سنی است چون پیش ابوحنیفه رفته لکن امام، امام الکل است، احتیاج به سنی و شیعه و مسیحی و غیر ندارد. یعنی این که امام می فرماید أنت و هو به عنوان ولی امر می گویند نه به عنوان یک امر عرفی، می گویند حکمش این است، یا اول قبول بکنید، یا قسم او را قبول بکن، یا آن قسم تو را قبول بکند، نبود بینه بیاورد، این راجع به این.

بنده سراپا تقصیر این بحثی را که دیروز مطرح کردم به عنوان اشکال در متن روایت است یعنی ابهام در روایت است که در روایت یک نوع ابهام هست، مردد بین حلف و بین بینه که مرحوم شیخ توجیهات داده و لذا مرحوم شیخ یکی ایشان این طور گفت، و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف، همان معنایی که اول عرض کردم الذی یرضی به محلوف له خلاف الظاهر. نه به عکس خلاف ظاهر نیست، مرحوم شیخ این را قبول نکرده.

بعد و ابعد منه حمل النص علی التعبد، بعد هم می گوید مرحوم شیخ در کتاب نهایة این فتوا را داده، این بعید نیست حمل بر تعبد به این معنا که حکم ولایی، ایشان تعبد را به معنای حکم اولی گرفته، نه تعبد به معنای حکم ولایی، حکم ثانوی.

امام به عنوان ولی امر این طور حکم کرده، این هیچ مشکلی ندارد، بله، این که شیخ در باب اجاره این فتوا را آورده این خلاف ظاهر است و لذا اگر ما قبول کردیم امام به عنوان ولی امر این مطلب را فرمود این مطلب اختصاص به خود امام دارد، قضات دیگر این جور حکم نکنند اما اگر امر عرفی بود قضات دیگه می توانند حکم بکنند، فرقش این است، اگر امر عرفی بود قاضی دیگه. قاضی دیگه راهی پیدا بکند اینها با همدیگر مصالحه بکنند. با همدیگر کنار بیایند، بگوید شما یک کاری بکنید یا این قسم می خورد تو راضی بشو یا بگوید او قسم بخورد تو راضی بشی، به همدیگر با قسم همدیگر راضی بشوید قسم بخورید یا یک دلیل برای مطلبتان بیاورید یعنی احتیاجی به باب قضا پیدا نکند، آن وقت این یک نکته ای است که در غیر امام هم جاری می شود اما اگر تعبد باشد و حکم ولایی باشد خاص به خود امام است و قاضی دیگه چنین حکمی را نمی تواند بکند. این هم راجع به این مطلب.

مطلب اساسی که این جا می خواستم توضیحش را عرض بکنم ما روی روایت و توضیح روایت صحبت کردیم، مرحوم شیخ هدفش فقط توضیح روایت نبود. مرحوم شیخ می خواست این مطلب را مطرح بکند که آیا روایت ناظر به یوم الغصب است یا یوم التلف است، این دنبال آن جهت بود. ما این بحث را مطرح نکردیم، لذا مرحوم شیخ تعبیرش این است و یویده ایضا قوله فیما بعد، این به عنوان تایید استظهارش گرفته که نمی شود این را به اصطلاح، تایید استظهار اولیش نه، آن اشکال ثانویش یعنی ممکن است با توجه به این ذیل حدیث بگوییم مراد از این یوم خالفته اشعار به یوم التلف باشد، مراد یوم التلف باشد. آن وقت ایشان می گوید و یویده که مراد یوم الغصب نیست بعد می گوید و هذا بخلاف ما لو اعتبرناه یوم التلف، این را ببینید، اگر یوم التلف بگیریم روایت حسب القاعده می شود. اگر روایت یوم الغصب بگیریم علی خلاف القاعده است. شیخ دنبال این نکته بود. ما تا دیروز و امروز هم که الان توضیح دادیم دنبال این نکته دیگه نرفتیم. آن چیزی که مربوط به شیخ است این است، این راجع به تا این جای روایت.

پس مرحوم شیخ ظاهرش این است که ابتدائا تایید می کند که مراد از یوم خالفته یوم الغصب است، بعد اشکال می کند، من جمله در این جا هم در ذیل حدیث اشکال می کند، در این مطلب قضاوت هم اشکال می کند که این با یوم التلف بیشتر می سازد. فقط چیزی که هست حلف را در یک صورت قرار داده ولی بینه را در صورت دیگر. خب این خلاف ظاهر است انصافا مطلبی را که فرمودند از این جهت خلاف ظاهر است. این مطلب ایشان قابل قبول نیست، به هر حال این راجع به شرح مطلب شیخ.

حالا بحثی را که در این جا هست خلاصه بکنیم. در این روایت مبارکه سه تا روز مطرح شده، یکی نعم قیمة بغل یوم خالفته، این جا یوم خالفته دارد، یکی قیمة مابین الصحة و العیب یوم تردّه که یوم الردّ باشد. یکی یأتی صاحب البلغ بالشهود یشهدون أن قیمته قیمة البلغ یوم اکتری، روزی که کرایه شد، کذا و کذا پس سه تا یوم در این روایت مبارکه ذکر شده است. آنی که اصحاب بهش تمسک کردند یوم خالفته را به عنوان یوم غصب که عرض کردیم مرحوم نائینی هم همین را ترجیح داده، شیخ هم ابتدائا همین است، اصلا استظهار شیخ هم همین بوده مگر همین مشکلاتی که بعد بوده و إلا استظهار شیخ ابتدائا یوم الغصب است، آن وقت یوم الردّ را ممکن است یک کسی این طور همین مطلبی که ایشان، یوم الردّ در باب ارش است، مابین الصحة و العیب یوم تردّه. علیک مابین الصحة و العیب یوم تردّه، اما آن مسئله یوم اکتری در باب شهادت به قیمت است که قیمت این را اگر بخواهیم با شاهد، در صورت اختلاف اگر بینه می خواهد اقامه بکند بینه را به روز اکتراء بیاورد پس یک بحث بگوییم آقا ما هر سه را قبول می کنیم. البته در باب شهادت بنایشان این نیست که اگر یوم به معنای مفهوم داشته باشد یوم الاکتراء، آن یوم التلف است نه یوم الاکتراء یا یوم الغصب است.

در باب شهادت امام می گوید شهادت بدهند بینه، خب باید بینه بیاورند شهادت بدهند روزی که غصب شده، بله مرحوم شیخ قدس الله نفسه، لذا مرحوم شیخ یوم خالفته را قبول کرد ابتدائا، حالا بعد از مناقشاتش، یوم تردّه را هم ایشان قبول نکرد چون گفت کسی را قائل نداریم که اعتبار به قیمت یوم الرد است. یوم اکتری را هم از باب غلبه قبول نکرد، از این باب که روزی که کرایه کرده غالبا با روز غصب نزدیک­اند مثلا در کوفه و این به خاطر این که روزی که این قاطر و بغل را کرایه کرد این در میدان دام بوده، میدان حیوانات بوده یعنی آن جا اقامه شهود آسان بوده، نکته اقامه شهود آسان بوده. نکته ندارد که، به عبارت دیگر من عرض کردم آقایان یک اصطلاحی دارند که اگر یک قید در سوال راوی آمد حکم را قید نمی زند، حکم در قید در جواب امام آمد قید می زند، یک اصطلاحی دارند. اصطلاحا قید اگر به موضوع خورد حکم را قید نمی زند، موضوع را محدود می کند اما اگر قید به حکم خورد حکم را قید می زند، مفهوم دارد، در این جا یوم اکتری نکته اش این است که در روز اکتراء اقامه شهود سهل است و بین روز اکترا تا روزی که غصب کرده فاصله کم است لذا مفهوم ندارد، قید ندارد.

پس از این سه تا روزی که ذکر شده سه روز در روایت ذکر شده، این حاصل جمع بندی را مرحوم شیخ ندارند، این جمع بندی را بنده خدمتتان می گویم. این سه روز را ما بیاییم بگوییم قبول کنیم چون روایت صحیحه است تعبدا سه تا مورد دارد، در قیمت بغل یوم الغصب، در ارش ما بین الصحیح و المعیب یوم الرد، بینه که اقامه می کند یوم الاکترا، سه تا روز در حدیث ذکر شده، اگر بخواهیم بگوییم این سه روز نکته دارد این نکته را قید بزند قیدش این طوری می شود، پس در باب غصب می شود یوم الغصب، در باب قیمت خود حیوان، در باب ارش می شود یوم الردّ، البته مرحوم شیخ می گوید اجماعی است که این نیست، البته اجماعش روشن نیست، یوم الرد و درباب بینه هم یوم الاکتراء، خب طبیعتا روشن شد، ظاهر شیخ در این جا این است که یوم خالفته را قبول کرده، اولی را قبول کرده، دومی و سومی را قبول نکرده. چون یوم تردّه را گرفته به معنای مخالف اجماع است قبول نکرده. یوم الاکتراء را هم کنایه گرفته که اصلا روز غصب است چون غالبا اقامه شهود نسبت به روز اکتراء هست، حالا روز چهارم و پنجم ایشان از آن جایی که بغل را اجاره کرده بود رد بکند، اقامه می کنند که قیمت بغل امروز این طور است، این مشکل است اما در روز خود اکتراء آسان است، نکته این نیست که حکم را قید بزند، نکته نکته دیگری است، این خلاصه طرح دوم.

طرح سوم همان بود که ما عرض کردیم که یوم خالفته اصلا ناظر به این نکته فقهی است که امر قیمی ضمانش به قیمت است، چون آقایان می گویند در روایت نیامده موارد جزئی در روایت آمده اما حکم کلی که قیمی یضمن بقیمته نیامده است. ما گفتیم تصادفا این روایت ظاهرا مرادش همین است، نعم قیمة بغل یوم خالفته، از روزی که شما مخالفت کردید کنایه از غصب، از غصب که آمد این یلزمک، این نه این که این روز خصوصیت دارد، آن یوم تردّه را هم عرض کردیم نکته اش این است که ارش را ببین اگر حیوان را سالم رد کردی، اگر حیوان تلف شد دیگه ارش جداگانه نیست یعنی امام سلام الله علیه بین ارش و بین منافع فرق گذاشت، اگر معیوب شد عیب را ضامنی، در صورتی که سالم رد بکنی، اگر تلف شد خود عین را ضامنی دیگه. صحیحا خود عین را ضامنی، دو تا چیز نداری، یکی نقص و یکی ارش و یکی هم قیمت عین اما منافع را جداگانه ضامنی. منافع را ضامنی چه سالم باشد و چه نباشد، پانزده روز حیوان را از آن حد تجاوز کردی، پول پانزده روز را باید بدهی، چه حیوان را سالم ردش بکنی و چه تلف بشود، حتی اگر تلف شد شما ضامنی، در مقابل قول ابوحنیفه که اگر این کار را کرد ضامن منافع نیست مطلقا، چه سالم باشد و چه تلف بشود، شاید قول سومی هم باشد حالا من خبر نداریم. شاید قول سومی هم باشد که اگر سالم رد کردی ضامنی ولی اگر تلف شد نه در عین حساب می شود. منافع تابع عین حساب می شود. شاید قول سومی هم به این معنا باشد.

پس این روایت مبارکه را خوب دقت بکنید ناظر است به اصل ضمان و خصوصیت ضمان، ضامن بودن و مضمون بودن. ناظر به یوم نیست، در هر سه روزش قید نیست، نه یوم خالفته قید است، نه یوم تردّه قید است، نه یوم اکتری قید است، روشن شد؟ اگر می خواهید ماده فکریتان شب بشینید روی روایت فکر بکنید آن ماده فکری این است، سه تا روز در این روایت واحده آمده است، یا بگویید هر سه را ما تعبدا قبول می کنیم، و قید است، به این معنا که در باب قیمت قیمت یوم الغصب، در باب ارش قیمت ما به التفاوت یوم الرد، در باب بینه یوم الاکتراء، این را تعبدا قبول، این روایت را تعبدا قبول بکنیم. تعبد شرعی داریم برای این که این سه روز را قید بزنیم و لکن انصافا فوق العاده این معنا بعید است، این راجع به جمع بندی ما از این روایت، چون مرحوم شیخ جمع بندی نفرمودند من یک جمع بندی کردم که مطلب علمیش هم برای شما الان قابل تصور است که اگر خواستید فکر بکنید چکار بکنید. روی این روایت فکر بکنید و تامل بکنید که آیا این واقعا قید است یا همین طور که مرحوم نائینی استظهار کرده اولیش قید است ولی آن دو تای دیگه قید نیستند، یا هر سه قیدند و یا هر سه قید نیستند، تا این جا احتمالاتی که در روایت بود و مطرح کردیم.

شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، احتمالا چون عده ای از اهل سنت اعلی القیم را داشتند و بعضی ها گفتند غاصب یوخذ باشق، شاید از این نکته بوده، شهید ثانی می گویند از این روایت استظهار اعلی القیم کرده است. این هم رای آخر. از یوم خالفته یعنی از روزی که تو مخالفت کردی این غصب است و این معنایش این است که از روزی که مخالفت کردی تا روزی که تلف شده این غصب بوده، چون در تمام آنات غصب است پس شما اعلی القیم را باید بدهید، این خلاصه حرفی که به شهید ثانی.

ایشان می فرمایند به این که، می گویم مرحوم شیخ در مکاسب مطالب را خیلی لطیف آورده اما چون عنوان زده نشده بعد محل کلام است.

پس تا این جای بحث راجع به سه تا کلمه یوم که در روایت بود

و اضعف من ذلک الاستشهاد بالروایة الاعتبار اعلی القیم من حین الغصب إلی التلف، عرض کردم این گفته شده کما حکی عن الشهید الثانی در مسالک.

بعد ایشان می گوید خیلی ضعیف است إذ لم یعلم لذلک وجه، انصافا خیلی ضعیف است حقا یقال، توش کلمه اعلی القیم در نمی آید، فوقش در بیاید، حالا خیلی قبول بکنیم یوم الغصب در بیاید اما اعلی القیم در نمی آید.

وجهٌ صحیح و لم اظفر بمن وجّه دلالتها علی هذا المطلب، گفته شده، اما مرحوم شیخ می خواهد بگوید موجه نیست، وجه نیست، توجیه ندارد. در صفحه 271 خود شیخ انصاری دارد، ثم إن اکثر ما ذکرناه مذکوٌ فی کلماتهم فی باب الغصب لکن من حیث، نعم ربما یفرق من جهة نص فی المغصوب مخالف لقاعدة کما احتمل فی الحکم بوجوب القیمة، أو اعلی القیم علی ما تقدم من الشهید الثانی و اما ما اشتهر من أن الغاصب ماخوذٌ باشق الاحوال فلم نعرف له ماخذا صحیحا، این را خود شیخ دارد. این عبارت شهید ثانی که این جا می گوید علی ما تقدم من الشهید الثانی، اگر این آقایان این چاپ در اختیارشان باشد این صفحه 271، این تقدم شهید ثانی در صفحه 253.

یکی از حضار: یعنی کلامش هم اشعار دارد که اگر آن قاعده بود.

آیت الله مددی: آهان، می شود آن را اجمالا قبول کرد.

پس این مطلبی را که لم یعلم لذلک وجهٌ صحیح 253 است، دو مرتبه خود شیخ به آن اشاره می کند صفحه 271، من سه چهار روز پیش هم این عبارت را خواندم. این ذیل را مرحوم شیخ در آن جا دارد علی ما تقدم من الشهید الثانی لکن ایشان قبول نکردند.

پس بحث اول پس ایشان وارد یک بحث دیگری شدند:

یک: تا این جا این بود یوم الغصب، یوم التلف، از این جا وارد یک رأی دیگری می شوند، اعلی القیم، مبنای اعلی القیم. البته عرض کردم به طور متعارف اعلی القیم را از غصب تا تلف گرفتند، مثلا در ماخوذ به عقد فاسد اعلی القیم را از حین عقد هم عده ای گرفتند، از حین عقد، از حین قبض، از حین تلف، تا حین تلف، تا حین مطالبه، تا حین رد، به دادگاه برود و دادگاه حکم بکند، بعد که می خواهند روزی که بگیرند و رد بکنند آن روز را حساب بکنند. اعلی القیم تا آن روز، این ها گفته شده لکن آنی که بیشتر معروف است از غصب تا تلف، دقت کردید؟ و إلا احتمالات را سابقا هم خواندیم و متعرض شدیم، احتمالات دیگری هم مطرح است لکن بیشتر این دو تا. خب تا این جا، از این جا شیخ وارد، پس تا این جا یک یوم الغصب، یوم التلف، لکن شیخ هم در لابلای کلام اخذ و رد کرد و به قول امروزی ما سر تیتر نزد، فصل نزد.

از اینجا شما سرفصل بزنید شیخ وارد اعلی القیم می شود، از کلمه اضعف من ذلک وارد اعلی القیم می شود. بگوییم اعتبار به اعلی القیم است، دلیل؟ یک: ما نقل عن الشهید الثانی همین روایت صحیحه ابی ولاد، یوم خالفته، این یک. این یکی را ایشان اشکال فرمودند به این که لم یعلم له وجهٌ صحیح.

دو: استدلوا علی، اینها را هم اجمالا خواندیم، حالا فقط به مقدار این که رد بشویم. استدلوا علی هذا القول بأن العین مضمونة فی جمیع تلک الازمنة التی منها ضمان ارتفاع قیمته، این قول دوم. این قول هم ایشان قبول نمی کند و فیه إلی آخره و إن أرید کذا.

یکی از حضار: رد این قول دوم را هم می فرمایید؟

آیت الله مددی: خود شیخ رد می کند

و فیه أن ضمان، یعنی وجه دوم، وجه اول روایت ابی ولاد که قبول نکرد. وجه دوم این در جمیع ازمنه، این مطلب را مرحوم ایروانی در حاشیه اش بیشتر شرح داده، اگر آقایان خواستند شرح ایشان را ببینند. ایشان خیلی سعی می کند از این مطلب دفاع بکند، آقایان به آن مراجعه بکنند. وجه سوم که وجه سوم را لابلای عبارت آورده. در همان صفحه 253 بعد ایشان می گوید إلا أنه مخالفٌ لاصالة البرائة من غیر دلیل شاغل، عدا ما حکاه فی الریاض، این وجه سوم است. در ریاض عن خاله العلامة

این وجه سوم است. من قاعدة نفی الضرر، وجه سوم این است که به لاضرر تمسک بکنیم. اگر اعلی القیم آمد ایشان ضرر می کند. البته اینجا ضرری نیست، قیمت خودش بالا پایین رفته است.

و فیه نظرٌ کما اعترف بعض من تاخر، جایش نیست، تا این جا سه وجه.

وجه چهارم، نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، توجیه این استدلال بأن العین إذا ارتفعت قیمتها فی زمان مالیتها مقومة إلی آخره. چون اینها را سابقا یک روز دیگه هم خواندیم. قبل از این که وارد روایت ابی ولاد بشویم.

کما أنه إذا تلف، این تقریبا شبیه وجه دوم است.

بعد ایشان اشکالی که بینشان معروف است این است که معروف این است که اگر شما فرض کردید که گوسفند کسی را یا کتاب کسی را غصب کردید آن وقت مثلا یک ماه طول کشید، بعد بهش برگرداندید، در خلال این یک ماه قیمت کتاب دو برابر، سه برابر شد، آیا شما اعلی القیم را می دهید؟ آن جا اشکالشان این است که شما اگر اصل عین را رد کردید اعلی القیم را حساب نمی کنید؟ حالا هم که قیمت را می خواهید رد بکنید دیگه اعلی القیم را حساب نکنید یعنی در حقیقت در این وجه چهارم ایشان می خواهد وارد یک نکته بشود که چه فرق است بین رد العین و رد القیمة،

یکی از حضار: الان وقتی خود کتاب را می دهد در واقع آن دو برابر پول را تحویل می گیرد؟ در عین این که کتاب را بفروشد دو برابر پول دستش است، عین را بر می گرداند ولی وقتی می خواهد قیمت را بدهد نمی تواند کتاب را بخرد که. فرقش در این است.

پاسخ پرسش: می گوید این کتاب یک وقتی در اثنای یک ماه به دو برابر رسید، کتاب هم دست تو بود. جلوی من را گرفتی کتاب دست من نرسیده است، الان پایین آمده.

 لذا مرحوم شیخ یواش یواش وارد این بحث می شود که آن بحث این است که چه فرقی هست بین اعلی القیم اگر رد عین بکند یا رد قیمت بکند. اگر رد عین کرد اعلی القیم نیست، اما اگر رد قیمت کرد می گویید اعلی القیم، چه فرقی می کند؟ این وجه چهارم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، این نکته اش این است. ببینید إذا ارتفع قیمتها فی الضمان و صار مالیتها مقومة، یعنی قیمتگذاری بشود.

بتلک القیمة، فکما أنه إذا تلفت حینئد یجب تدارکها بتلک القیمة، یعنی به عبارت دیگر این اگر مالیتش بالا رفت فکذا إذا حیل بینها و بین المالک حتی تلفت، إذ لا فرق مع عدم تمکن منها بین أن تلف أو فوت، نعم لو ردت، اگر خود عین را برگشت، تدارک تلک المالیة بنفس العین یعنی ایشان می خواهد فرق بگذارد که اگر شما عین را برگرداندید مالیتش حساب نشده اما اگر قیمت را خواستید بدهید مالیتش حساب شده است پس اگر مالیتش حساب نشد اعلی القیم ندارد ولی اگر مالیتش حساب شد اعلی القیم دارد.

یکی از حضار: آخه تدارک نیست، وقتی قیمت پایین آمده چطور بنفس العین تدارک می شود؟

آیت الله مددی: چون به مالیتش نرسیده.

ببینید لو ردت تدارک تلک المالیة بنفس العین، اگر تلف شد به مالیت است اما اگر خودش موجود است به مالیت نمی رسد. اگر به مالیت رسید اعلی القیم را حساب می کنیم، با تلف به مالیت است یعنی مادام عین موجود است خود عین دیگه، دیگه مالیتش را حساب نمی کنیم. ایشان می خواهد در این وجه فرق بگذارد که چرا اگر عین محفوظ بود اعلی القیم چون می گوید با وجود عین به مالیت نمی رسد، چون عرض کردیم یکی مسئله عین است و یکی مسئله ملکیت است و یکی مسئله مالیت است. قیمت را روی مالیت بردند. قیمت را روی عین حساب نمی کنند. وقتی خود عین بود قیمتش را دیگه حساب نمی کنند. قیمت را کی حساب می کنند؟ وقتی تلف بشود و به مالیت برود کما این که در ملکیت هم مالیتش را حساب نمی کنند که حالا مثال هایش می آید و سابقا هم عرض کردم.

هدف ایشان از این وجه چهارم روشن شد؟ فرق بگذارد بین آن جایی که خود عین را رد می کنید، اعلی القیم نیست و بین آن جایی که تلف می شود اعلی القیم، لو ردّت تدارک تلک المالیة بنفس العین. و ارتفاع القیمة السوقیة امرٌ اعتباریٌ لا یضمن بنفسه، این به این مال ربطی ندارد چون این منتقل به مالیت نشد. مادام عین موجود بود منتقل به مالیت نمی شود. دقت کردید؟

یکی از حضار: در بعضی حالت ها ضرر می زند. من گوسفندها را نمی خواستم نگه بدارم، می خواستم بفروشم. این ده روز که قیمت بالا رفته بود آن غصب کرده بود و نگه داشته باشد.

آیت الله مددی: حالا در بعضی از مواردش صدق می کند، این که ضرر صدق بکند معلوم نیست.

لعدم کونه مالا و إنما هو مقومٌ لمالیة المال و به تمایز الاموال کثرتا و قیمة و الحاصل إن للعین فی کل زمان من ازمنة تفاوت القیمة مرتبة من المالیة، ازیلت ید المالک عنها، این نکته اش این است.

فإن ردت العین فلا مال سواها یضمن، و إن تلفت استقرت علیها تلک المراتب، این نکته اش این است و بعد هم ایشان عبارتی را نقل می کند که یوم الغصب به اعتبار أنه ضمان ازالة ید المالک.

بعد ایشان در توضیح این مطلب ادامه می دهد لکن بعد از این که ایشان این مطلب را بیان می کند آخرش هم یک فتامل دارد، و انصافش این است که این مسئله یعنی انصافش این است که اگر تلف شد مالیت درست است و طبق قاعده هم همان ضمان تلف را باید حساب کرد.

تا این جا چهار تا وجه شد، وجه پنجم: و استدل فی السرائر و غیرها علی هذا القول بأصالاة الاشتغال، لاشتغال ذمته بحق المالک و لا یحصل البرائة إلا بالاعلی، این هم پنج تا.

پس مجموعا مرحوم شیخ انصاری عبارت البته مغلق است، ما برای شما جدا کردیم. پنج وجه ذکر کرد برای اعلی القیم. اول از شهید ثانی یوم خالفته، دوم از عین مضمونة فی جمیع تلک الازمنة، که البته شبیه قول چهارم است. سوم قاعده ضرر و لا ضرر، چهارم این که اگر عین موجود باشد به قیمت حساب نمی کنیم، مالیت که شد.

پنجم اشتغال، و استدل فی السرائر و غیرها، این را من جدا کردم که اگر شما قشنگ جدا بنویسید خود این بدون این که احتیاج به شرح باشد خود مکاسب روشن نوشته می شود. این کتاب های قدیم ما این مشکل را دارند که این ها را مندمج کردند لذا باید با توضیح روشن بشود. این وجه پنجم می شود اصالة الاشتغال،

و قد یجاب بأن الاصل فی المقام البرائة حیث أن الشک فی التکلیف بالزائد، در این جا.

آن وقت بحث پنجم ایشان این است که ایشان می فرماید که نعم لا باس بتمسک باستصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید، بگوییم علی الید این اقتضا را می کند، چون علی الید ما اخذت حتی تودّیه، تا وقتی که ادا بشود و چون به اعلی القیم رسید این داده بشود. البته به نظر من این استصحاب وضعش از آنها بدتر است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین