معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه51) سه‌شنبه 1401/10/13

1401-1402، عمومی، مکاسب بیع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کنم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه متعرض روایت صحیحه ابی ولاد شدند و جهاتی که در بحث بوده. عرض کردم رای معروف که گاهی هر دو را گفتند معروف است این بود که اعتبار به قیمة یوم التلف است، دلیلش هم واضح است چون مادام عین موجود بود باید عین را رد بکند، وقتی تلف شد باید قیمتش را، انتقال به قیمت وقت تلفش است.

لکن بعید نیست که بعضی از قدما قائل به یوم الغصب بودند، در بحث غصب یا یوم القبض به اصطلاح، یوم القبض یا یوم الغصب نه یوم التلف، مرحوم شیخ استظهار می کنند اولا از روایت که یوم القبض است، یعنی یوم الغصب است و همین مطلب را هم آقای نائینی از روایت استظهار می کنند. دیگه اگر بخواهیم حتی دو کلمات دیگر هم بگوییم خیلی طول می کشد، به همان مقداری که به ذهن می آید در شرح عبارت شیخ عرض می کنیم ان شا الله تعالی بقیه هم روشن بشود.

مرحوم شیخ ابتدائا بنا را به این گذاشتند که از این روایت مبارکه یوم القبض در می آید. آن وقت بحث کردند در این مطلب و عبارت ایشان را خواندیم. یک مقدارش را نخواندیم. حالا من به خاطر بعضی از نکاتی که دیروز رد کردم و گفتم امروز یک اشاره ای بکنم. آن وقت هم بعد در مقابل این کلمه یوم التلف باشد ایشان یک احتمالی را از جواهر نقل می کند که عرض کردیم جواهر به طول و تفصیل بیشتری دارد و خلاصه اش این است که این روایت ناظر به اصل غصب است، این یوم المخالفة که در روایت آمده ضمان غصب است، نه این که قیمت آن ضمان. می خواهد بگوید از روزی که ایشان مخالفت کرد و قاطر را برد در راهی که جزء مامور به نبود آن ضمان، ضمان غصب است پس این روایت ناظر به تحقق غصب از روز مخالفت است، نه این که در روز مخالفت قیمت، دقت کردید؟ شیخ دو تا احتمال داد که طبق آن دو تا احتمال مراد قیمة یوم القبض باشد، بعد احتمال دیگری نقل کردند که در جواهر آمده. جواهر هم بعضهم دارد، این روایت ناظر به اصل غصب است یعنی از روز مخالفت غصب محقق می شود.

البته خود من هم یک احتمال دادم، بعد هم خواهد آمد که شهید ثانی احتمال داده که از این روایت اعلی القیم در بیاید که شیخ هم می گوید ما هر چه فکر کردیم از این روایت بحث اعلی القیم روشن نمی شود و خود من هم احتمال دادم که یوم المخالفة کنایه از این باشد که یوم تلف المنافع، کنایه از یوم التلف باشد نه تلف العین. آقایان تا حالا بحث تلف العین کردند. چون این احتمال را ننوشتند. من به ذهنم این طور می آید لکن با قطع نظر از این معنا که یوم المخالفة، یوم خالفته به معنای یوم التلف باشد. یوم التلف را عرض کردم در روایت دیگه داریم، من تعجب می کنم چرا آقایان آنها را متعرض نشدند، یوم اعتق داریم اصلا که یوم التلف باشد. مرحوم شیخ و صاحب جواهر، صاحب جواهر یک اشاره ای به روایت بیع شقص عبد دارد، یک اشاره ای دارد اما توضیح نداده. آقایان دیگه هم که مرحوم نائینی و آقایانی که آمدند ما بعد الشیخ الی زماننا هذا تا آن جایی که من دیدم اصلا آن را ننوشتند و اصلا نیاوردند. و ایکاش آن ها آوردند، احتیاج به این بحث های طولانی نداشت.

به هر حال یک نکته ای را خوب دقت بکنید، شیخ در ذهن مبارکش این است که مشهور و اکثر یوم التلف هستند لکن از روایت یوم القبض در می آید. خوب دقت کردید؟

لذا اگر مثلا بعدا خدشه می کند، می خواستم این نکته را در فن عبارت شیخ را، اگر خدشه کرد که رویات دلالت بر یوم الغصب نمی کند طبیعتا یوم التلف را قبول می کند، و إلا ظاهر عبارت شیخ این نیست که روایت ظهور در یوم التلف دارد. روایت را یا ظهور در یوم الغصب دارد که خود ایشان میلش است یا روایت در اصل ضمان دارد که صاحب جواهر قائل است.

اگر اصل ضمان شد شیخ این طور می گوید که اگر اصل ضمان شد آن وقت یوم را بخواهیم تعیین بکنیم یوم التلف است، چون لابلای عبارت گاهی انسان یک احساسی می کند که اگر یوم الغصب نبود یوم التلف است، از روایت احساس، از روایت چنین معنایی را شیخ استظهار نمی کند. این استظهار شیخ با در نظر گرفتن آن مطلب خارجی است.

بعد ایشان متعرض این ذیل کلام امام که علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم تردّه، مرحوم شیخ قدس الله نفسه متعرض این مطلب می شوند، این جا مثل صاحب جواهر معنا می کند، یوم تردّه را قید نمی گیرد. می گوید وقتی که رد می کنید باید ارش را بدهی. مخصوصا ایشان عرض کردم، دیدم آقای خوئی حرف صاحب جواهر را نوشتند که صاحب جواهر گفته در نسخه مصححه کلمه یوم نیست، تردّه داریم. این مطلب در جواهر هست لکن عرض کردیم مشکل کار این است که آقای خوئی هم عنایت نفرمودند که در کافی این مطلبی که ایشان گفت نیست و روایت اصلش از کافی است. حالا با روایت مشکلاتی برخورد بکنیم.

بعد ایشان متعرض این نکته می شود. بعد می گوید و لا تعرض فی الروایة لیوم هذه القیمة، به ارش را ندارد.

فیحتمل یوم العیب و یحتمل یوم حدوث العیب الذی هو یوم تلف وصف الصحة، این جا به این مناسبتی تلف را گرفته، الذی هو بمنزلة جزء العین فی باب الضمانات. این عبارت شیخ را معنا کردیم. بنای علما این است که مثلا یک عینی که باشد این عین را به اصطلاح یکی خودش را حساب کردند، در باب ضمانات و امانات و معاوضات، یکی اجزایش را حساب کردند و یکی اوصافش را حساب کردند. این اصطلاحی است. مثلا اگر عبدی بود عبد خودش خارجا هست. اجزایش مثلا انگشتش و دستش و پاش و اینها، بعد هم اوصافش است. مثلا عبدی است که نویسندگی بلد است، فوتبال خوب بازی می کند و إلی آخره. اینها عنوانی است که برای او در نظر می گیرند.

آن وقت بنایشان به این است که در معاوضات آن چه که در مقابل پول قرار می گیرد عین است، اجزاء را هم اجمالا قبول کردند و لذا تقسیط می کنند، مثلا اگر یک دست ندارد من باب مثال، یک ساختمانی است که اوصافش را گفتند پنج تا اوصاف دارد ولی چهار تا دارد، یک جزئش کم است. این را می گویند کم است و تاثیر می کند، یقسط الثمن، آن وقت در اوصاف قبول نکردند، اوصاف یقسط الثمن علیها. فقط وصف الصحة را قبول کردند. اوصاف را قبول نکردند إلا وصف الصحة یعنی اگر گرفت صحیح نبود و معیب بود تفاوتش را حساب می کنند. این عبارت شیخ را هم گفتم بخوانیم.

و هو یوم تلف وصف الصحة، این وصف الصحة الذی وصف الصحة بمنزلة جزء العین فی باب، مراد ایشان روشن شد؟ بقیه اوصاف این حکم را ندارند. مثلا اگر گفت این خانه ای که من دارم پنج تا اتاق دارد این جوری است، فاصله اش با خیابان ده متر است. بعد که رفتند نگاه کردند اولا به جای پنج تا اتاق چهار تا دارد، خب می گویند کم می شود به همان مقدار اما به جای ده متر با خیابان پنجاه متر با خیابان فاصله دارد، آیا این وصف را هم کم می کند؟ مثلا خانه ای که ده متر با خیابان فاصله دارد قیمتش ده هزار تومان و پنجاه متر باشد قیمتش نه هزار تومان من باب مثال. بنایشان این است که نمی کند.

یکی از حضار: روی چه حساب؟

آیت الله مددی: نه دیگه آن بحث رد معامله است.

بیاید بگوید ما به التفاوت را حساب بکن، می گویند نه یا قبول بکن یا قبول نکن. تخلف وصف است. شرط هم همین طور است، یادم رفت شروط را بگویم. تخلف شرط هم همین طور است. می گوید شرط کرد که ایشان یک نامه برای من بنویسد، اگر این نامه نمی نوشت این کتاب را به صد هزار تومان می فروختم، گفتم یک نامه بنویس کتاب را نود هزار تومان، حالا این نامه را ننوشت، تخلف وصف نوشت، آیا من می توانم تفاوت این دو تا را بگیرم ده هزار تومان؟ می گویند نه آقا نمی توانی بگیری، یا قبول بکن یا رد بکن، یا با نود هزار تومان به عنوان این که ایشان وصف است نامه را بنویس، نامه را ننوشت این شرط تخلف، پس یک تخلف شرط داریم، یک تخلف وصف داریم و یک تخلف جزء داریم، اجزای معاوضه، ایشان می خواهند بفرمایند که تخلف وصف پولی به ازایش قرار داده

نمی شود إلا وصف الصحة، اگر گفت قیمت حساب بکنیم این خانه در ده متری خیابان این قیمتش است، من از شما به این قیمت خریدم به آن ده متری، در پنجاه متری قیمتش این است، تفاوتش را کم بکنیم و خانه را بگیریم، می گویند نه نمی شود. یا خانه را قبول بکن و یا رد بکن، تفاوت مابین صحیح و معیب چرا و لذا هم عرض کردیم بنای فقها این است که خیار عیب علی خلاف القاعده است، خوب دقت بکنید! چون قاعده­شان این بود که تخلف اوصاف موجب تفاوت نمی شود، موجب ارش نمی شود، مثل تخلف شروط، تخلف اجزا چرا، تخلف اجزاء، تخلف اوصاف، تخلف شروط، دقت کردید؟ در اوصاف فقط وصف الصحة را خارج کردیم و آن هم دلیلش تعبد است. یعنی خروجش به تعبد است، چون روایت خیار عیب هست، و إلا اگر تعبد نبود وصف الصحة هم مثل بقیه اوصاف، یا رد می کرد یا قبول می کرد، لذا این که در لسانشان آمده خیار عیب ثلاثی است و علی خلاف القاعده است این درست است. بقیه خیارات کلا ثنائی هستند، اصلا قاعده کلی در خیارات کلا ثنائی هستند. یا قبول یا رد. یا امضا بکن و قبولش بکن یا ردش بکن. إلا خیار عیب که ثلاثی است، یا قبول یا رد یا ارش، این هم تعبد است. اگر تعبد نبود مقتضای قاعده در باب خیارات یا قبول است یا رد. ثنائی است، این اصطلاح ثنائی و ثلاثی مال بنده است. در تعابیر اصحاب ندیدم.

و حیث عرفتَ ظهور الفقرة السابقة علیه و اللاحقة فی اعتبار یوم الغصب تعین حمل هذا.

با این که نوشته یوم تردّه مرحوم شیخ می فرماید این یوم تردّه ناظر به اصل است.

نعم یمکن أن یورد، عرض کردم مرحوم شیخ قدس الله نفسه خیلی ابداع احتمالات می کند. این ابداع احتمالات کار سنگینی است. شما هم وقتی که شب مطالعه می کنید در حال مطالعه گاهی هی ابداع احتمال، یک احتمال به ذهنتان می آید ردش می کنید، یک احتمال می آید تقویتش می کنید، بعد مثلا رد، این هست. این احتمالات احتیاج به این دارد که خود شما هم صحنه فکرتان را باز بکنید. البته عرض کردم اگر نظر من باشد این احتمالاتی که ما در وقت مطالعه و بررسی به ذهنمان می آید دیگه همه­اش لازم نیست گفته بشود یا نوشته بشود یا چاپ بشود، بر فرض هم که گفته شد احتیاج به چاپ ندارد. ایشان می گویند:

نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة

اولا ما استظهرناه یعنی یوم الغصب، این معنا بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما، چون پانزده روز فاصله بوده، پس در حقیقت فرقی نکرده.

و يكون السر في التعبير بيوم المخالفة

چرا امام فرمود یوم المخالفة؟ به خاطر این که ایشان نوشته: دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل

این خیال می کرده که من حیوان را این قدر خریدم، حالا که ضامن هستی همان قدری که من خریدم. امام می فرماید نه، آن که خریدی نه، آن روزی که تو مخالفت کردی، وقتی خریدی این حیوان را فرض کن ده هزار تومان، یک سال هم از آن بارکشی کردی، این مدت مرضی پیدا کرده، این الان در روزی که شما مخالفت کردی از آن مکان رد شدی این مثلا قیمتش شده شصت هزار تومان. مراد این است.

من أن العبرة بقیمة ما اشتری به البغل و إن نقص بعد ذلک و لذا یویده التعبیر عن یوم المخالفة فی ذیل روایة یوم الاکتراه فإن فیه اشعارا بعدم عنایة متکلم بیوم المخالفة من حیث إنه یوم المخالفة.

پس این که شما می گویید اعتبار به یوم الغصب است این اشکال است که شاید مراد، آن وقت ایشان می خواهد بگوید چون مدت پانزده روز است فرقی نکرده از این جهت است.

إلا أن یقال إن الوجه فی التعبیر بیوم الاکتراء مع کون المناط یوم المخالفة تنبیه علی سهولة اقامة الشهود.

چون برای یوم الاکتراء می شود شهود، چون در کوفه که کرایه کرده می گوید من آن جا رفتم و آن صاحب بغل بود، غالبا هم اینها بازار معین دارند، یک فضایی نشستند و این کارها را می کنند. می توانیم اقامه شهود بکند که قیمتش این است، علی قیمته فی زمان الاکتراء لکون البغل فیه غالبا مشهد من الناس. نکته این بوده که یوم الاکتراء

بخلاف زمان المخالفة من حیث إنه زمان المخالفة فتغییر التعبیر لیس لعدم العبرة بزمان المخالفة، مخالفت یعنی غصب. ایشان اگر به جای مخالفت غصب می گفت بهتر بود، بل للتنبیه علی سهولة معرفة القیمة بالبینة کالیمین فی مقابل قول سائل و من، و لذا هم سائل پرسید و من یعرف ذلک، باز هم بعد از این إلا و یمکن فرمود فتامل. باز هم.

این صفحه را من دیروز رد کردم ولی امروز خواندم. ببینید نکته فنی روشن شد، چون من گاهی اوقات مطالب را می گویم. بعد حس میکنم خوب جا نمی افتد. من عرض کردم یک قسمت از این روایت قضیه خارجیه است. این حرف های شیخ که یمکن، نعم و کذا آنجا شهود بودند این ها مال لوازم قضیه خارجیه است. انصافا یک مقدارقصه آیا در پانزده روز قیمت قاطر عوض می شود؟ عوض نمی شود؟ آن جا اقامه شهود ممکن بوده؟ اینها همه به خاطر قضیه خارجیه است. انصاف قصه روایت اوائلش قضیه خارجیه است. این یمکن و یمکن، دو تا یمکن گفت، شما ده بیست تا از اینها می توانید درست بکنید چون قضیه خارجیه است. در آوردن حکم کلی از قضیه خارجیه خیلی مشکل است. آن کار اساسی فقها این است چون باید خیلی از فقها را الغا بکنند و ما متاسفانه در روایاتمان خیلی از روایاتمان قضیه خارجیه است، یا به اصطلاحی که بعضی ها دارند تعبیر به استفتاء است. شما الان از استفتائاتی که از آقایان شده یک حکم کلی در بیاورید. این فقط یک فقیه خیلی ماهر می تواند بگوید که مثلا در مبنای کلی ایشان این طور است یا مثلا ایشان در این جا علی مبنا صحبت نکرده، شاید تا نگاه بکند می گوید این شاید ایشان روایت خاصی را دارد.

به قول خیلی از بزرگان که گفت خدمت آقای خوئی بودیم. ایشان در باب تسبیحات در سوم و چهارم می گویند یکی کافی است، ایشان گفتند یکی کافی است. گفت من بلافاصله گفتم محمد ابن اسماعیل که در روایت کافی هست به نظر شما چه کسی بوده؟ یعنی اشاره به این که این روایت که یکی کافی است، این روایت محمد ابن اسماعیل نیشابوری عن فضل ابن شاذان، این معلوم می شود که شما این را توثیق کردید. این ظرافت کار است، یکی از ظرافت هاست.

سرّ این که هی شیخ می گوید نعم، یمکن، إلا أن یقال، من امروز خواندم ولی دیروز نخواندم چون من هی دیروز اشاره کردم که یک قسمتش قضیه خارجیه است، چرا این حرف ها گفته می شود؟ چون این قضیه خارجیه است، این قصه خارجیه است که آیا قیمت قاطر در پانزده روز بیشتر می شود یا نمی شود؟ ایشان می گوید غالبا یوم الاکتراء، چون غالبا به میدان می رود و در آن میدان که دیگران هم هستند، خب ممکن است به میدان نرفته و به خانه اش رفته است. این قصه خارجیه، این را که عمدا خواندم برای این نکته است. این قضیه خارجیه یک نکته خیلی مهمی است از آن استنتاج حکم کلی کردن و این که اعتبار به یوم المخالفة است یا یوم الغصب است یا یوم التلف است انصافا مشکل است یعنی باید با همین یمکن و یمکن قائل شد.

ایشان از این جا وارد یک نکته دیگری می شود که به عنوان باز تایید ایشان می آورد. این خودش یک اشکال مستقلی است. البته این اشکال تاثیرگذار در خود مسئله ما هم هست که یوم الغصب باشد یا یوم التلف باشد لکن این خودش باز یک قسمت مشکل روایت است، این باز یک جای دیگر روایت است. آن قسمت مشکل روایت این است که راوی ابو ولاد می گوید وقتی امام می فرماید تفاوت ما بین صحت و معیب، قلت فمن یعرف ذلک، کی این را می شناسد؟

قال أنت و هو، إما أن یحلف هو علی القیمة فیلزمک، یا بگوید من قسم بخوریم که قیمتش این قدر بوده.

بعد حالا اگر قسم نخورد، فإن ردّ الیمین علیک، گفت تو قسم بخور.

فحلفت علی القیمة لزمک علی ذلک، این قیمت را تو باید بدهد.

إما أن یحلف أو یأتی صاحب البغل بشهودٍ یشهدون أن قیمة البلغل یوم اکتری کذا و کذا فیلزمک

مشکل در این جا این است که امام ظاهرا، اولا دقت بکنید یک قاعده کلی را چون در عبارت شیخ این جا را یکم می خواهم بگویم چون فوائد متفرقه دارد، برای فوائدش برایتان خیلی مفید است. یک اصطلاحی دارند در روایاتی که می آید یستحلف،قسم بخورد، ردّ الیمین، بینه یقیم البینة، یک اصطلاحی دارند که اگر در تعابیر این بود این معنایش این است که مال باب قضاوت است. چون اصولا اقامه بینه یا قسم خوردن یا ردّ قسم شأن قاضی است چون شما می دانید که ما یک قسم خوردنی داریم که عرفی است. می گوید خدا شاهد است من این قدر خریدم، این عرفی است و لازم نیست پیش قاضی باشد اما اصطلاحا وقتی می گوید یستحلف، یستحلف یعنی قسمش می دهد، یردّ الیمین، ردّ الیمین، این­ها از شئون قاضی است، پس این روایت فرض قضا کرده است، اگر فرض قضا کرده در فرض قضا این طوری است که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، علی ما ادعی علیه. این جا امام می فرماید إما أن یحلف أو یاتی صاحب البلغ بشهودٍ، ما در قضاوت چنین چیزی نداریم که یا قسم بخورد، مخصوصا چون دارد فإن ردّ الیمین، رد را اصطلاحا ما قائل به این هستیم که در باب قضاوت است، از آن وقت هم به طور کلی، حالا این هم کلیات بحث است. ائمه علیهم السلام که خودشان قاضی نبودند، نصب قضات رسمی که از طرف حکومت باشد انجام ندادند. قضاتی هم که در مدینه بودند به ائمه مراجعه نمی کردند، و لذا روایاتی که از این قبیل است. ما اینها را چکار بکنیم؟ روایاتی که از این قبیل است چکارش بکنیم؟ و ما داریم مثلا در انواع اراضی از اهل بیت داریم با این که اصلا مسئله اراضی اساسا از شئون حکومت است. از اقسام اراضی عشر بگیریم و … این از شئون حکومت است لذا ما کرارا عرض کردیم احتمال بسیار قوی دارد مسائلی که در اختیار اینها نبوده و عملا اینها انجام نمی دادند ائمه علیهم السلام حکمشان را می فرمودند برای این که فقهای شیعه فیما بعد این کار را اجرا بکنند یعنی اگر بنا بشد حکومت دستشان باشد، نه حکومت، یعنی جایی باشد که شیعه طرف حساب باشد چون عرض کردیم از روایت عمر ابن حنظله یک چیزی شبیه حکومت در حکومت، حکومت در سایه به اصطلاح امروز ما در می آید یعنی شما مثلا خوارج یا زیدی ها حکومت در مقابل بود، چون قیام مسلحانه می کردند. اصولا گروه هایی که قیام مسلحانه می کردند حکومت در مقابل حکومت تشکیل می دادند و لذا خوارج هر جا که بودند سعی می کردند، فرض کنید گاهی در بیابان سه نفر از خوارج به هم می رسند دو تایشان با یکی به عنوان امیرالمومنین بیعت می کرد و آنجا می شد دار الاسلام. همان بیابان و گوشه بیابان احکام الهی را پیاده می کردند. اصلا طبیعتشان این جوری بود. طبیعتی که داشتند شبیه داعش در زمان ما بود. یک طبیعتی بود که و لذا هم دائما در اماکن مختلف اقامه حکومت می کردند و چون حکومت مرکزی غالبا قوی بود اینها رانده می شدند، یا به کوه ها می رفتند در میان کوه ها اگر جایی کاری می کردند یا اماکن فوق العاده بعید، مثل آخر یمن و شمال آفریقا که الان هم خوارج بیشتر در همین قسمت ها هستند، یا آخر ایران که این قسمت ها سجستان و آن طرف ها تا هند، این قسمت ها اقامه حکومت را می کردند، دقت کردید؟ اما در روایات اهل بیت این آمده که نه با وجود این که شما در همان حکومت هستید خود شیعه اقامه این کار را بکنید پس روایاتی که ما از اهل بیت در این جهت داریم با اینکه اینها خودشان نه قاضی بودند.

یکی از حضار: بخث اقامه نیست، تکلیف طرف را مشخص می کنند که الان مثلا جوائز سلطان را قبول بکن.

آیت الله مددی: جوائز سلطان غیر از ردّ یمین است. بحث ما در این قسمت است، آن بحث دیگری است.

دقت کنید! پس روایاتی از اهل بیت داریم که توش مسئله یستحلف است، اینها یک اصطلاحی دارند که اینها شان قاضی است. از آن ور هم که حرف امام را گوش نمی کردند، مخصوصا صاحب البغل که به ابوحنیفه مراجعه کرده پس بنابراین اصلا این عبارت یعنی چه؟ مرحوم شیخ وارد این مطلب می شود. آن وقت من حالا یک مقدار عبارت شیخ را می خوانم این باز مشکل دیگری است.

فإنّ العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك

معنا ندارد که قول مالک باشد.

مع كونه مخالفاً للأصل

چون قولش مخالف اصل است باید بینه باشد.

ثمّ لا وجه لقبول بيّنته؛

این دیگه وارد اشکال دیگه شد. اصلا از آن ور می فرمود إما أن یحلف أو یأتی ببینة.

لأنّ من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه.

پس ازاین جا وارد مطلب دیگری شد و ایشان می خواهد این مطلب را بگوید که اضافه بر این اشکال که اصلا این روایت را چکارش بکنیم می خواهد از این که گفت قول مالک است که قسم بخورد معلوم می شود که حق با ایشان بوده و مراد همان یوم التلف باید باشد نه یوم الغصب، حالا توضیح اشکال:

و حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له و يصدّقه فيه من دون محاكمة

مراد از حلف در این جا اصلا بحث حکومت نیست، همین حلف عرفی که قسم بخور، تو اگر قسم خوردی.

از آن ور هم ردّ الیمین، ایشان دارد و التعبير بردّه اليمين، چون فإن ردّ الیمین، رد یمین جلوی حاکم است، این که یحلف دارد، اگر یستحلف باشد آن هم جلوی حاکم است، یستحلف یعنی قسمش می دهم. یحلف یعنی قسم می خورد، حالا قسم بخورد ممکن است عادی باشد اما یستحلف به حاکم می خورد. ردّ الیمین هم به حاکم هم می خورد، روشن شد؟

و التعبیر بردّه الیمین على الغاصب من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة بغله، فكأنّ الحلف حقّ له ابتداء خلاف الظاهر.

شیخ این را قبول نمی کند و می گوید خلاف الظاهر، حمل حلف و ردّ الیمین و بینه که اینها اصطلاحات مجلس قضاست خلاف ظاهر است

و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف؛

این موید این است که یوم الغصب باشد،

و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف؛

خوب این نکته فنی را دقت بکنید مرحوم شیخ می خواهد بگوید که این موید است که یوم الغصب است، آن وقت ایشان می گوید و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف؛ این به ذهن نیاید که شیخ می خواهد بگوید روایت دلالت بر یوم التلف می کند.

یکی از حضار: یوم الاکترا نیست؟

آیت الله مددی: یوم الاکتراء را گرفت به خاطر این که اقامه شهود سهل است.

یکی از حضار: چون صاحب می خواهد قسم بخورد آن موقع می دانسته چه قیمتی دارد، بعدش که نمی دانسته.

آیت الله مددی: می گوید چون اقامه شهود.

و هذا بخلاف فإنّه يمكن أن يحمل توجّه اليمين على المالك على ما إذا اختلفا في تنزّل القيمة 

مثلا هر دو می گویند در روزی که اکترا شد قیمتش صد هزار تومان بود، دقت کردید؟ توجه الیمین، مالک می گوید روزی هم که شما، سه روز بعد مخالفت کردید قیمتش همان است، پایین نیامده، آن هم می گوید پایین آمده، قیمتش روی نود هزار تومان است. خب اصل عدمش است، این جا حق با مالک است.

فإنّه يمكن أن يحمل توجّه اليمين على المالك على ما إذا اختلفا في تنزّل القيمة يوم التلف مع اتّفاقهما أو الاطّلاع من الخارج على قيمته سابقاً

اگر این جور باشد حق با مالک است،

و لا شكّ حينئذٍ أنّ القول قول المالك

چون هر دو اتفاق دارند روزی که کرایه کرده صد هزار تومان بوده، سه روز بعد غصب کرده مخالفت کرده، سه روز بعد غاصب می گوید قیمتش پایین آمد، مالک می گوید نیامد پایین، خب اصل با این است، اصل عدمش است، اصل عدم است.

و لا شكّ حينئذٍ أنّ القول قول المالك و يكون سماع البيّنة

می گوید آن جایی که گفته قول مالک چون موافق با اصل است اما مالک کجا بینه بیاورد؟ بینه مالک در کجاست؟ در جایی است که قیمة یوم المخالفة معلوم باشد اما قیمة یوم الاکترا معلوم نباشد.

في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقاً مع اتّفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف

آن می گوید در وقتی که از شما کرایه کرد نود هزار تومان بود، آن می گوید نه آقا صد هزار تومان بود. بله در وقتی که تلف شد عوض نشده است. در این جا می گوید بینه باید بیاورد.

فتكون الرواية قد تكفّلت

البته انصافا حرفی که مرحوم شیخ فرمودند خیلی بعید است، حلف را به یک جا زدند و بینه را به یک جا زدند. حلف را به آن جا زدند که اتفاق بر قیمت بوده، بعد می گوید پایین آمد، آن می گوید پایین نیامد. این جای حلف است. بینه در جایی است که قیمت پایین نیامد اما وقتی که از تو کرایه کردم، وقتی که از تو اجاره کردم نود تومان بود، آن می گوید صد تومان بود. می گوید باید مالک اقامه بینه بکند چون حق با ایشان است، اصل این مقدار ثابت است ولی بقیه مشکوک است. در آنجا

فتكون الرواية قد تكفّلت بحكم صورتين

ببینید خیلی کار را مشکل می کند، خب به هر حال معلوم می شود با روایت مشکل پیدا کردند، سرّ اشکال هم روشن شد، یک تعابیری در روایت بکار برده شده که از شان قضاوت و از شان دادگاه است. آن وقت این روایت با شان دادگاهی هم نمی سازد.

من صور تنازعهما، و يبقى بعض الصور، مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة

البته در روایت یوم التلف نیامده است. خوب دقت بکنید، عرض بکنم ایشان اگر یوم المخالفة را قبول نکردیم یوم التلف می شود یعنی به عبارة اخری روزی که مخالفت کرد قیمتش، روزی که از قاعده خارج شد قیمتش صد هزار تومان بود، اما روزی که تلف کرد نود هزار تومان. این در این صورت است.

و لعلّ حكمها أعني حلف الغاصب

اینجا باید غاصب قسم بخورد

يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية.

این راجع به این مطلب. انصافا خیلی!

و أمّا على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة، فلا بدّ من حمل الرواية على ما إذا اتّفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، أو اللاحق له و ادّعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة، و لا يخفى بُعده.

که این خیلی بعید است که مراد این باشد

و أبعد منه: حمل النصّ على التعبّد، و جعل الحكم في خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً مخالفاً للقاعدة المتّفق عليها نصّاً و فتوى: من كون البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر، كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة و الغصب.

باب اجاره را در حاشیه نوشته که نشد من مراجعه بکنم، انصافا اگر این مطلب باشد ظاهرا حق با شیخ است که یک نوع تعبد قائل بشویم. حالا ما این جا چکار بکنیم؟ آیا این روایت را حمل بر دادگاه بکنیم یا حمل بر این قسم عرفی بکنیم؟ می گوید به خدا قسم این قدر بوده، این قسم عرفی است. مرحوم شیخ می گوید بعید است که تعبد بکنیم و بگوییم در این جا در خصوص دابه است، خب اگر روایت روی قواعد جور نشد چه بعدی دارد؟ باید قبولش کرد. حالا فتوا بر آن نیست آن بحث دیگری است و إلا اگر ما باشیم و ما داریم اصولا در روایات من دیگه نمی خواهم وارد این بحث بشوم. روایاتی که مرحوم ابن محبوب نقل می کند با این که صحیح السند هم هست، بعضی قسمت هایش یکمی شبهه دارد اما این روایت الان دقت بکنید من فکر می کنم مرحوم شیخ اگر این جور بحث می کرد روشن تر بود، ببینید در روایت خیلی عجیب است، ببینید قلت فمن یعرف ذلک، حالا خود شیخ هم این فقره را دوباره آورده اما توجه نفرمودند، کی می شناسد؟ فقال علیه السلام أنت و هو، این أنت و هو یعنی چه؟ یعنی به دادگاه مراجعه بکنید؟ بین خودتان، اگر بین خودتان شد دیگه شان حاکم نیست. یعنی قسم عرفی، آن قسم بخورد یا بینه بیاورد، قسم هم نخورد و گفت من قسم نمی خواهم بخورم. تو بخور کافی است. این امر عرفی است اصلا.

یکی از حضار: مراد قاضی تحکیم نیست؟

آیت الله مددی: أنت و هو نمی سازد.

از مرحوم شیخ تعجب است. این عبارت را یک بار دیگر هم شیخ در مکاسب آورد. خوب دقت فرمودید چی می خواهم بگویم؟ قلت فمن یعرف ذلک، اولا می دانید که ائمه ارجاع به قضات جور نمی دادند، مگر این که طرف سنی بوده، ظاهرش این طور است چون به ابوحنیفه مراجعه کرده. امر عرفی است. یعنی خودتان شخصا حل بکنید، به دادگاه نگذارید پس این حلف اصطلاحی است، این ردّ الیمین هم رد اصطلاحی نیست. بینه هم یعنی شاهد بیاورد که مطلب این است. آقای خوئی دارد که أو تقوم به البینة بینه اعم از شهادت عدلین است، بینه یعنی ما یبین الشیء،

یا اگر قسم بخورد. حالا قسم را به تو ارجاع داد یا اگر قسم نخورد بینه بیاورد.

یکی از حضار: بحث این است که مدعی کدام است؟

آیت الله مددی: احتیاج به شناخت مدعی و منکر نیست، با همدیگر حل بکنند. آن مدعی و منکر مال رفع تنازع است. خودتان حل بکنید. می گوید تنازعتان این طوری است یا شاهد بیاورد یا قسم بخورد یا قسم را رد بکند.

برای هر دو طرف هم حلف قائل شد.

خوب دقت کنید، درست است من قبول کردم، اول من تقریب کردم که خیال نکنید من برگشتم، تقریب کردم این تعابیر در روایات ما مناسب با باب قضاست، دقت کردید؟ چون این تعابیر مخصوصا یستحلف، یستحلف باب قضاست چون می گوید قسمش بده، آن حاکم قسمش می دهد اما این جا یستحلف نیست، یحلف است. فإن ردّ الیمین، فحلفت، انصافا من فکر می کنم روایت اصلا ناظر به دادگاه نیست که حالا شیخ این مباحث را مطرح کرد.

یکی از حضار: از اهل سنت قائل ندارد که مثلا

آیت الله مددی: خب اهل سنت هم مثل ما هستند، این البینة جزء سنن پیغمبر است چون عرض کردم نکته مهم در سنت پیغمبرش هم این است که وجود بینه بر مدعی عادی است اما این که منکر باید قسم بخورد این غیر متعارف است.

یکی از حضار: تداعی شده است که الان تحالف بشود.

آیت الله مددی: نه تحالف نیست، قسم است، یحلف. این جا شان نیست.

پس دقت بکنید یک احتمال را این دارد که امام سلام الله علیه فرمودند خودتان حلش بکنید. اصلا احتیاج به رفتن ندارد، چون موضوع خارجی است یا آن قسم بخورد یا شاهد بیاورد. یکی از این دو تا، بله اگر قسم را به تو رد کرد تو هم قسم بخور.

یک احتمال دیگر دارد که اگر آن طرف سنی نبود و این که شیخ در باب اجاره این را تعبد فرموده، شاید امام به عنوان قاضی این حکم را کرده باشد، این أنت و هو گفتن را امام به عنوان ولایی گفته باشد، آن وقت این روایت مبارکه سه بخش پیدا می کند، یک بخشش قضیه جزئیه است، یک بخشیش آن کلیاتی است که عرض کردم. یک کلیاتش این بود که ضامن منافع مستوفاة است؟ بله مطلقا، چه عین را رد بکند و چه عین را رد نکند. ضامن عین هست اگر تلف شد؟ بله. مسئله دیگر اگر مصارف شد مصارف می تواند کسر و انکسار بکند؟ خیر، چون مصارف غاصب هیچ ارزشی ندارد، باید منافعش را بدهی، ضامن هستی.

چهار: اگر عیب پیدا کرد ضامن ارش هست یا نه؟ ضامن ارش هست اگر سالم برگرداند. اگر تلف شد دیگه ضامن ارش نیست چون ارش مندک در قیمت عین می شود. اینها احکام کلی است.

آن وقت این قسمتش می آید که حالا من یعرف ذلک، از این جا حکم ولایی باشد، شاید شیخ که از آن تعبد فهمیده، آن کسی که تعبد فهمیده این جور فهمیده که گفته امام به عنوان قاضی و به عنوان ولی امر این حکم را کرده. آن وقت چون حکم ولایی است خاص به این مورد است، قابل تعدی به فقهای دیگه نیست. این یک حکم ولایی خاصی است که امام فرمودند. اصلا این در حکم همین ابو ولاد است، هیچ جای دیگه هم جریان نمی شود. حکم ولایی همین طور است دیگه. دقت کردید؟ این که امام می گوید أنت و هو، اشاره به این است که به دادگاه مراجعه نکنید، من به عنوان ولی امر این طور می گویم. این احتمالاتی است که شیخ ندادند. من یکمی خواندم. اگر این شد این روایت بخش سومی هم دارد که حکم ولایی باشد. این أنت و هو را امام به عنوان قاضی و به عنوان ولی امر می گوید نه به عنوان حکم شرعی و لذا این منحصر به همین قصه می شود، قابل تعدی هم نیست، شما در موارد دیگه باید قواعد کلی را مراعات بکنید. این یک قصه معینی است بین ابوولاد و شخص معین. امام برای حل اختلافشان این راه را پیشنهاد کرد. یا آن قسم بخورد یا رد. این قسم بخورد و رد بیشتر شان قاضی است. امام خودش را قاضی قرار داد. پس می شود قصه خاصه ای در مورد خودش و دیگه قابل بحث نیست، این که یستفاد من یوم المخالفة، هیچی اینها توش در نمی آید، یک حکم خاصی است که امام در این مورد فرمودند و قابل تعدی نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین     

دانلود فایل‌ها

WORD206KBدانلود
PDF145KBدانلود
MP313MBدانلود
برچسب ها: 1401-1402خارج فقهمکاسب بیع
قبلی خارج فقه (جلسه50) یکشنبه 1401/10/11
بعدی خارج فقه (جلسه52) چهارشنبه 1401/10/14

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث