خارج فقه (جلسه50) چهارشنبه 1400/09/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحث درباره المقبوض بالعقد الفاسد بود که مرحوم شیخ از آثارش بحث ضمان را نوشتند و مرحوم نائینی بحث احکام تکلیفی و احکام وضعی را متعرض شدند و ما از کتب اهل سنت جمله ای از آثار، ردش باید بکند و چنین، یقدّم به علی الغرماء، لا یقدم به علی الغرماء، جمله ای از آثار را در آنجا آوردند.

آن وقت از این کتاب سنهوری عرض کردیم به مناسبت همین فقط اطلاع و بعد هم یک قسمتهاییش هم مثلا که چرا مثلا ما موافقیم با ایشان یا مخالفیم، آنجا بحث شده است. ایشان بحث بطلان را، البته ایشان بطلان مطلق و عقد قابل ابطال، باطل و قابل ابطال، قابل ابطال مثل همان فضولی و اینها را ایشان گرفتند، این بحث را ایشان از صفحه 486 جلد 1 ایشان بحث به اصطلاح بحث بطلان را باطل بودند تا صفحه 540، از 540 الفصل الثانی، آثار العقد را متعرض شدند، در این صفحه 486 یعنی در حدود 54 صفحه ایشان متعرض بطلان و آثار بطلان و عقد قابل بطلان و زوال و اینها را متعرض شدند و خوب است، یعنی بحث ایشان اوسع از آن بحثی است که ما داریم. ما الان بحثمان مقبوض به عقد فاسد است، ایشان عقد فاسد، عقد باطل را آثاری بر آن بار کردند و متعرض شدند.

آن وقت ایشان آثار بطلان را دو جور نوشتند، یک آثار عرضی نوشتند و یک آثار اصلی. در آثار عرضی دو تا، البته من دیروز گفتم و توضیح دادم در فقه ما چنین چیزی وجود ندارد اما در آن عقد قابل بطلان یعنی فرق بین عقد باطل و فاسد چرا در فقه اسلامی وجود شده است اما در شیعه و امامیه وجود ندارد.

آن وقت ایشان جزء آثاری که آثار ثانویه، حالا اسمش را بگذاریم یا عرضی نسبت به بطلان که طبعا اصلا در مکاسب شیخ این بحث وارد نشده است و در تحول عقد به عنوان نظریة تحول العقد که عقد اصلا متحول می شود و عرض کردیم این مسئله تحول عقد به این معنا در فقه ما معروف است که اگر عقد منقطعی می خواست بخواند یادش رفت مدت را ذکر بکند یتحول إلی دائم، ما هم داریم تحول را اما انصافا هم این جهت این کتاب این است، گاهی اوقات یک مطلبی را می گوید متناثر است، متفرق آمده در مواد قانونی، یک مرتبه می گوید نه اصلا به عنوان یک مطلب اصلی آمده، مطلب کلی.

من الان یادم نمی آید تحول عقد را در معاملات دیده باشم در فقه، یادم نمی آید، اگر هم بوده فراموش کردم. بله در متناسب چرا، مثل همین عقد متعه که ینقلب إلی عقد دائم، متفرقات چرا.

و عرض کردیم آنجا هم نکته اش بین اصحاب ما یک روایتی است از آن روایت این معنا را فهمیدند و عرض کردیم آقای خوئی هم اشکال داشتنتد، خود بنده هم همین، راست است اشکال ایشان وارد است، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یُقصَد، این ارزش ندارد.

آن وقت ایشان این مطلب را قبول می کند و از عجائب این است که می گوید در قانون آلمان اصلا یک ماده قانونی است و در قانون جدید مصر هم ماده قانونی است، می آورد که دیروز عبارت ایشان را خواندیم و مثال هایی را هم ایشان بعدا ذکر می کند، همان یک مثال ایشان مثال نسبتا قشنگ و روشنی است، اگر بیاید به دادگاه برود و یا به همان وزارتخانه مربوطه برود بگوید من به مردم تعهد می دهم که من قرار می گذارم، بنا می گذارم که این شخص پسر برادر من بعد از مرگ من به اندازه پسر من ارث ببرد، خب می گویند این نمی شود چون نمی تواند قانون را عوض بکند لکن این ینقلب إلی الوصیة، تحول پیدا می کند به یک عقد جدید و وصیت می شود.

عرض کنم چون این تعهد یک عقدی بوده، تعهد یا عقدی که بسته، این که باطل بود، این که اثر نکرد، ما در شریعت و در قوانین یک نوع تملیک بعد الموت داریم، اسمش وصیت است. ایشان هم نگفت وصیت می کنم، به عنوان وصیت قرار نداد، چون آن عقد و آن تعهد باطل بود ینقلب إلی یک عقد صحیح که عقد وصیت باشد، چرا؟ چون هدفش این بود که یک تملیکی بشود و ملکی بعد از موت بشود، ملک بعد از موت، تملیک بعد از موت اسمش وصیت است، فینقلب این تعهد ایشان به وصیت، این خلاصه نظریه ایشان.

یک نکته ای را من دیروز عرض کردم آخر درس هم می خواستم جمع و جورش کنم نشد، آن نکته را باز دو مرتبه تکرار می کنم. گفتیم به نظر ما می آید که سه تا مطلب اساسی در این تحولی که ایشان می گویند تاثیرگذار است. یک نکته اش عبارت از این است که ما معتقد بشویم عقود رضائی را قبول داریم و اگر ما احراز رضا کردیم کفایت می کند، شکل نمی خواهد داشته باشد، مثلا ما فهمیدیم که این آقا دلش می خواهد که این پسر برادرش بعد از موت ایشان مالک مقداری از اموال ایشان به اندازه ای که از پسرها بشود، این را فهمیدیم، آمد به شکل تعهد که من تعهد می دهم، قرارداد می بندم مثلا اگر قرارداد در ضمن یک معامله دیگر باشد که پسر برادرم این طور ارث ببرد، خب می گویند این باطل است اما از آن طرف چون می دانستیم که ایشان مسئله قلبیش یعنی رضایش به این بود، به این مطلب رضا داشت، به ملک ایشان. بگوییم این رضا کافی است، شکل نمی خواهد، عقود شکلی نمی خواهد، عقود شکلی مثل وصیت، مثل بیع، مثل فرض کنید اجاره، نمی خواهد در ضمن وصیت باشد، همین که ما فهمیدیم ایشان مایل است مالک بشود بعد از موت اسمش وصیت است، حالا تعبیر به وصیت نکردیم این اسمش می شود وصیت. این یک نکته. عرض کردیم اثبات این، سه تا نکته را ما به ذهنمان آمد، این سه تا نکته در کل مطالب ایشان جاری است یعنی اختصاص به این جا ندارد. من می خواهم این نکته را بگویم.

مطلب دوم بیاییم بگوییم در باب انشاء و اعتبار می شود یعنی کار انشاء ابراز آن اعتبار نفسانی است و آن اعتبار نفسانی می شود وسیع تر از آن مقداری باشد که ما ابراز می کنیم یا کمتر باشد یا بیشتر باشد. مثلا این جا آمد ابراز  کرد تعهد به وارث بودن پسر برادرش اما آنی که در اعتبار نفسانی است مالکیت بعد از موت است، مالکیت بعد از موت. این در اعتبار نفسانی است، خب ابرازش به عنوان تعهد بود، این ابراز غلط است، می شود ابراز روی ابراز دیگری باشد که اسمش وصیت است.

پرسش: سنگ روی سنگ بند نمی شود

آیت الله مددی: بله!

این هم راه دوم و عرض کردیم آنچه که ما به ذهنمان می آید ابراز در امور اعتباری و انشائی به مقدار واقع است یعنی چون اصلا نکته اصلیش این است امر اعتباری واقعیت ندارد، جایی که واقعیت هست ابراز است، ابراز شما ممکن است اوسع باشد، مثلا بگویید شما الان نبضتان تند می زند مال طبع است، خب نبض تو تند می زند وجدانی، مال طبع است ممکن است مال یک بیماری دیگر باشد، یک بیماری عفونی باشد، نبض تند می زند یعنی بعبارة اخری ابراز در امور واقعی مطابق با واقع نیست، کم و زیاد می شود. لذا در بحث شرط هم این طور که در این محاضرات آقای خوئی آمده ایشان مفهوم شرط، ایشان می گوید چون ما گاهی شرط می آوریم این شرط علت نیست یا معلول است، یا معلولان لعلة ثالثة، اگر نبضش مثلا می زند پس تب دارد، ببینید. لذا ایشان می گوید ما در باب شرط آنی که متلو ادات شرط است ممکن است علت باشد، ممکن است معلول باشد، ممکن است معلولان لعلة ثالثة، چون می گویند برای اثبات مفهوم باید چهار نکته باشد، یکی این که علت باشد و بعدش هم آخرش هم علت منحصره، اصلا علیت را نمی شود اثبات کرد، این اشکال ایشان.

عرض کردیم مطلب ایشان درست است در امور حقیقیه همین طور است، در امور حقیقی متلو ادات شرط نمی شود همیشه علت باشد، گاهی معلول است؛ گاهی معلول لعلة ثالثة، گاهی اصلا مقارنش است، جنبه ادراکی دارد نه جنبه واقعی، باهم تلازم ادراکی دارند نه تلازم واقعی، مثل این که خیلی از کسانی که منکر علیت هستند می گویند تلازمشان واقعی نیست، ادراکی است، مثل همان بحث علیت و جبر علی و معلولی،

پس بنابراین این مطلب ایشان درست است اما در امور اعتباری عرض کردیم این طور نیست. اگر گفت اگر روز پنجشنبه شد نان بخر، این معنایش این است که روز پنجشنبه علت است، حالا ممکن است به خاطر این که نانوائی ها تعطیلند، ممکن است به خاطر این که مهمان می آید، ما آن را نمی دانیم، آنچه که مسلم است این است که وقتی یک چیزی متلو ادات شرط در امور اعتباری شد آن علت می شود، چرا؟ چون نیست در واقع، این جعل می کند، جعل آن به مقدار ابراز است، به همان مقداری که ابراز کرده چون واقعیت ندارد، آنجایی که واقعیت دارد ابراز ممکن است کم و زیاد بشود، مطابق باشد یا نباشد، کمتر باشد، بیشتر باشد، دروغ باشد، دقت می فرمائید؟ اما در جایی که نیست چون فرض کلام، اصلا امر اعتباری که به قول بعضی ها مثل آقاسید محمد حسین طباطبائی، اعطاء حد الشیء لغیره، آنجایی که اعطاء حد الشیء لغیره است، در آن جور جاها وقتی نیست شما آن مقداری که دادید به همان مقدار ثابت می شود، به همان مقدار علت می شود، بله انحصار از آن در نمی آید، آن باید با مقدمات حکمت انحصار و علت انحصاری باشد. ما توضیحاتش را عرض کردیم که جایش این جا نیست. علی ای حال این نکته را خوب دقت بکنید اگر ایشان آمد گفت من تعهد کردم حالا در اعتبار نفسانیش هر چه بوده، آن مقداری را که الان اعتبار کرد این پسر بشود، این اعتبار هم شارع آمد گفت باطل است. این اعتبار باطل است اما این بشود وصیت، آخه همچین چیزی را انجام نداده! این بشود وصیت، می گوید چون حسب آن رضای قلبی یا حسب نیت نظرش این بوده که ملکیت ایشان خب طبعا کافی نیست.

البته نکته سوم که ایشان دارد و من دیروز هم عرض کردم، تعبیر در اینجا نیت بود اما چند جای بعدی هم حُسن نیت یا حَسَن النیة، یک چیزی هست در این کتابهایی مثل همین سنهوری تکرار می شود، نمی دانیم حالا به فارسی چه گفتند. مثلا برنامه درست یعنی هدف پاک، هدف منزه، این حسن نیت، نیتش هم اثر گذاشته، یعنی سه تا نکته:

1. یکی رضا کفایت بکند
2. یکی این که مقام ابراز اوسع یا اضیق باشد، دقیقا مطابق با مقام اعتبار نفسانی نباشد.
3. حسن نیت یا نیت.

من نیت کردم تملک ایشان را بعد از موت، این نیت می شود وصیت، جواب: آن وقت ما گفتیم ما این سه تا مطلب را قبول نکردیم، در عقود باید شکلی باشد، عقود رضائی کافی نیست. در مسئله ابراز به مقدار اعتبار است، آن مقداری که ابراز شد اعتبار شده.

یکی از حضار: این هم لفظی

آیت الله مددی: آهان

آن مقدار لفظی که گفته شد آن مقدار ثابت است، در باب نیت هم در معاملات نیت تاثیر ندارد. نیت در عبادات تاثیرگذار است، إنما الاعمال بالنیات در باب عبادات است، در باب معاملات نیت تاثیر ندارد، تاثیر مال همان ابراز و انشاء است. روشن شد؟ این را چون من نگاه کردم تا آخر 54 صفحه ای که ایشان راجع به بطلان دارد این حسن نیت را چند جای دیگر هم آورده، من گفتم الان قواعد عامه اش را بگویم چون نمی خواهیم همه کتاب را بخوانیم لذا این را دو مرتبه شرح دادم، این مطلب را دیروز عرض کردم امروز شرح دادم که کاملا روشن بشود.

دیدیم اشکال ما به آقایان در این سه تا مطلب است، البته این که ما هر سه مطلب هم ما در دنیای خودِ ما، البته در حسن نیت را الان ندیدم در این ها، عنوان حسن نیت را بیشتر در همین اصطلاحات ایشان دیدم. اما آن دو تا مطلب پیش ما هست، عرض کردم مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی، مرحوم آقای خوئی، اینها چون انشاء را ابراز می گیرند، آن اعتبار نفسانی ممکن است اوسع و اضیق باشد، ما عرض کردیم این نیست، ایقاع معناست، ایجاد معناست و اوسع و اضیق نمی شود، به همان مقداری که لفظ می گوید به همان مقدار ثابت می شود. پس این مطلبی که ایشان فرمودند درست نیست.

البته خوب دقت بکنید این اشکالی که ما کردیم خود آن آقایانی که این قوانین را گذاشتند اجمالا ملتفت بودند، خیال نکنید ما خیلی شاخ غول را شکستیم لذا ایشان مثلا کیف یتحول التصرف الباطل إلی تصرف آخر صحیح، اصلا این نکته را آورده لذا مطلقا قبول نمی کنند، ایشان در صفحه بعدی شروط تحول العقد، نکته لطیف ایشان شرط دارد، این عقدی که باطل است متحول بشود به یک عقد صحیح، بعد ایشان سه تا شرط نوشته که حالا من دیگه نمی خوانم چون خیلی از بحث اما یک مثالی را در اثنای مثالها می زند انصافا دیدم قشنگ نوشته.

فرض کنید یک کسی و یک زمینی هست که ده هکتار است، این زمین وقف است، مثلا وقف دانشگاه من باب مثال، خود این شخص هم یک زمینی خودش دارد آن هم ده هکتار است، این می آید آن زمین وقفی را به یک کسی می فروشد، ایشان این مثال را می زند برای این که بگوید همه جا تحول یک حسابی دارد، ضابطه دارد، آن زمین وقفی را به یک کسی می فروشد، بعد دادگاه بیاید بگوید تو این زمین وقفی را فروختی، حق فروش زمین وقفی را که نداشتی، این دانشگاه بوده، به چه مناسبت تو این را فروختی؟ لکن چون تو عقد واقع کردی انجام دادی پس الان این عقد منصرف می شود به زمین خودت! زمین خودت را به ایشان بده به همین قیمت، زمین وقفی را مثلا به ده میلیارد تومان فروخت، آن باطل بود، بیاید بگوید حالا چون تو عقد بیع، ایشان مثال می زند این مثال را، ایشان می گوید این دیگه نمی شود، این را الحمدلله باز قبول کرد خدا را شکر، روشن شد فرض مثال ایشان؟ می گوید این هر جایی نیست که این تحول انجام بگیرد، سه تا ضابطه ایشان گذاشته، بعد مثال هایی می زند، دیدم انصافا با تمام حرف های پرت و پلایی که زدند اما انصافا ملتفت شدند که این صورت خیلی پرت و پلاست دیگه، بیایند بگویند چون تو ده هکتار زمین وقفی را فروختی و آن باطل بود خودت هم ده هکتار زمین داری، پس ما آن بیع را تصحیح می کنیم راجع به زمین خودت، پس زمین خودت با این قیمت فروش می رود، دادگاه بیاید محاکمه اش بکند یعنی دادگاه بیاید حکم بکند، به قول ایشان دادگاه یعنی دولت و قانون بیاید حکم بکند که شما زمین خودت را به ازای این مبلغ به این آقا بده، آن زمین وقفی که باطل است. ایشان می گوید نه این نمی شود، این جا جای این تحول نیست. دیدم باز الحمدلله چون مثالش لطیف بود، البته یکمی هم من اضافه کردم، مثال به این واضحی و روشنی که من گفتم نیست. یک مقداریش را من اضافه کردم. آیا این تحول معنایش این است که از بیع وقف متحول می شود به بیع خودش؟ نه نمی شود، ایشان می گوید نمی شود و درست هم هست، باز الحمدلله یک مقداری.

حالا من بعد مسئله ای که ایشان دارد در این جا یعنی جزء آثار ثانوی است، به قول ایشان آثار ثانوی بطلان است، این اثر ثانویش نظریة الخطاء عند تکوین العقد، یک بحثی را ایشان دارد. البته یک نکته بحثش لطیف بود، یک نکته بحثش چون ما یک بحثی را که کردیم بقاء اهلیة متعاقدین در حال انشای طرف، ایشان این جور می گوید که اگر ایجاب را انجام داد از صلاحیت خارج شد لکن قابل خیال کرد که ایشان هنوز صلاحیت عاقدیت را دارد، می گوید اگر خیال کرد دارد و انجام داد، ایشان می گوید این عقد صحیح می شود، این الخطاء عند تکوین العقد، یک اشتباهی چون این حالا از بحث ما هم خارج است، اصلا ما بنایمان نبود.

بعد ایشان در این مسئله خطا که اشتباهی واقع بشود از یکی از علمای قانون آلمان به نام، حالا من این شخص را هم نمی شناسم، ایشان یک نظریه ای می دهد و بعد آثاری بار می کند و علمای غربی هم روی آن مناقشات دارند و آثاری که، معلوم می شود ایشان جزء یکی از حقوقدانهای در این جهت است. دیگه این را چون مربوط به بحث ما نیست آقایان ان شا الله اگر خواستند مراجعه بکنند.

این مطلب اول ایشان است، مطلب اول آثار ثانوی یا عرضی برای بطلان، مطلب دوم ایشان آثار اصلی عقد باطل، حالا به عکس می کرد بهتر بود، اول آثار اصلی، این اول آثار عرضی. بعد ایشان خب.

یکی از آثاری که ایشان در این جا نقل می کند که اگر، حالا می گویم چون ربطی به بحث ما خیلی ندارد، این بحث را هم الان متعرض نشویم، ایشان می گوید اگر معلوم شد مثلا یک شرکتی، ایشان این جور مثالش را می زند: و نورد بعض الامثلة علی ما قدّمناک فمن ذلک الشرکة التجاریة، یک شرکت تجاری که رفته ثبت نام کرده به قول خودش و کار هایش را انجام داده، آمده ساختمان گرفته و مشغول کارهای تجاری شده و کارگر گذاشته و اینها، بعد دستگاه مربوطه می آیند نگاه می کنند می بینند این شرکت ثبت کرده و مشغول هم شده اما این قانونی نیست، این باطل است، این کار باطل است. ایشان می گوید اگر اعلام بطلان کردند که عقدش باطل است، حالا فرض کنید بیست روز طول کشیده و کارمند ها آمدند، به کارمند ها به حسب، ایشان می خواهد بگوید اگر عقد باطل شد گاهی اوقات با باطل شدن آثار عقد صحیح را بار می کنیم، این نظریه اش این است. حقوقشان را طبق همان قرارداد بدهیم. دقت بکنید! حالا ما چه می گوییم؟ حقوقش را طبق اجرت المثل بدهد، ایشان حرفش این است که اگر یک عقدی باطل شد اثر اول به قول ایشان، این نتیجه اش این است که اگر بعد معلوم شد که این باطل است آثار صحیح را بر آن بار می کنیم، با این که می دانیم باطل است، روشن شد این مثال چجوری شد؟ شرکت رفته ثبت کرده و ساختمان گرفته و کارگر آورده و برایشان روزانه قرار داده، بعد از بیست روز که مسئول ثبت شرکت ها نگاه کرد گفت این ورقه شما باطل است، این شرکت شما ثبت نشده است اصلا، این باطل است اصلا، این مستوفی شرائط نیست، شرائط قانونی ندارد، این شرکت باطل است، خیلی خب باطل که دیگه شرکت باطل است و جای بحث نیست، سوال این است که اینهایی که بیست روز اینجا کار کردند می گویند آثار عقد صحیح بر آن بار می شود، یعنی چه آثار عقد صحیح؟ اگر قراردادش این بود که روزی به اینها پنج هزار تومان بدهد، ده هزار تومان بدهد، آثار عقد صحیح بر آن بار می شود نه آثار شرکتی که ثبت نشده و قانونی نیست، انصافش این هم مشکل است، ظاهرش رجوع به اجرت المثل می شود نه اجرت المسمی، ظاهرش این طور است. ایشان جزء قوانینی که آورده ماده قانونی خود قانون مصر است، ماده اش هم ذکر کرده:

فإن تصفیة حقوق الشرکاء عن المعاملات التی تمّت قبل طلب البطلان تجری وفقا لشروط الشیء التی قضی ببطلانها، شروط را با همان شرائط و خصوصیات باید انجام بدهد. در نظر فقه اسلامی این طوری است که الان که ما داریم اگر معلوم شد باطل است این باطل دیگه طبق آن مسمی نیست، بله چون اصالة حرمت و احترام عمل مسلم داریم، اصل اولی احترام عمل مسلم است، لکن احترام عمل مسلم اقتضایش این نیست که آن، چون مفروض که باطل است یعنی به عبارتی که تا حالا در مکاسب می خواندیم به بدل جعلی بر نمی گردیم، به بدل حقیقی بر می گردیم، بدل جعلی فرضش جایی است که آن جعل صحیح باشد، اگر شما فرض کردید جعل باطل است به آن بر نمی گردید. ایشان می خواهد بگوید نه اگر مقدمات را انجام داد بعد آمد معلوم شد شرکت باطل است باید به همانی که عقد واقع شده، با این که عقد باطل است آثار عقد صحیح را دارد و این معلوم می شود که در قانون مصر، این طور که ایشان ماده اش هم ماده قانونی هم شماره اش را نوشته، البته عرض کردم من خیلی احتیاط می کنم، شاید الان اصلا قانون مصری این ماده را داشته باشند، حالا طبق این نوشته. من طبق این نوشته حساب می کنم.

بعد ایشان یکی دو تا مثال می زند و انصافا خیلی مشکل است، فرض این بکنیم عقد فاسد است، باطل است، معذلک آثار عقد صحیح را بار بکنیم، ایشان می گوید در بعضی از موارد، اسم این را گذاشته آثار اصلی اولیش.

بعد بحث دومی که ایشان گذاشته بحثی که ما الان در اصطلاح قانونی خودمان در ایران مروز زمان می گوییم، ایشان می گوید اگر این بطلان شامل و مشمول قانون مرور زمان شد دیگه اثر نمی کند، مثلا عقدی انجام داده، آن وقت ایشان مرور زمان را پانزده سال گرفته، اگر پانزده سال گذشت و این نیامد مراجعه بکند که این عقد باطل است، این دیگه این عقد صحیح است، بعد از پانزده سال، البته بعد باز دو مرتبه متعرض نکته ای می شود که بعدها در بعضی از قوانین سه سال کردند. البته بعدش دارد که بحث تقادم و بحث مرور زمان و من عرض کردم، منتهی یک وقتی هم همین جا بحث شد، یک آقایی که می گفت من در دستگاه قضائی هستم می گفت در ایران هم الان سه سال است، ایشان ادعایش این است که قانون مرور زمان الان سه سال است، من الان دقیقا نمی دانم.

پرسش: الان فقه چه؟

آیت الله مددی: در روایات ما ده سال است، ما روایات داریم، به نظرم سکونی است. من مضی علیه عشر سنة فلا حق علیه. ما آنی که مرور زمان داریم ما هم در روایتمان داریم اما فکر نمی کنم به آن عمل شده باشد، عشر سنین دارد یا عشر سنوات، این قانون مرور زمان را ما هم در روایتمان داریم لکن ده سال، این جا ایشان. ما الان گاهی اوقات شده می دانیم دیگه گاهی اوقات شده مثلا یک جایی را وقف کردند، گفتند این جا وقف به عنوان حسینیه است، بعد از صد سال ورثه مراجعه کردند دیدند اصلا صیغه وقف باطل بوده. الان مراجعه می کنند و عوضش می کنند، صد سال هم گذشته، نه پانزده سال. آنی که ما داریم قانون مرور زمان، به اصطلاح قانون مرور زمان نیست. آنی که در روایات ما آمده.

ده سال را من دیدم، مسلم می دانم، این جا هم خواندیم روایتش را آوردیم و به نظر من روایتش را این جا هم ذکر کردیم که در طی سال قانون مرور زمان می گیرد لکن الان در ذهنم این است که عمل نیست، الان نمی توانم نسبت بدهم، عمل اصحاب، فلا حق له، همچین چیزی. من لم یطالب بحقه عشر سنوات یا عشر سنین فلا حق له، یک مضمون این جوری دارد، یک تعبیر این جوری که اگر ده سال مطالبه نکرد.

یکی از حضار: باب النادر، روایت اولش این است: إن الارض لله جعلها وقفا علی عباده فمن ثلاثین سنین متوالیا اخرجت من یده و دفعت إلی و من ترک مطالبة الحق عنده عشر سنین فلا حق.

آیت الله مددی: می گویم، ما این روایت را داریم.

اما این که به این طولانی خواندید این مال سکونی نیست، این مال غیر سکونی است. مال سکونی نیست.

به نظرم می آمد یک جایی یک روایت از سکونی هم دیدم، اما این روایت مال سکونی نیست، این متنی که خواندیم مال سکونی نیست، این یادم بیاید حماد ابن عیسی، همچین چیزی را دارد، این سند دیگری است.

این در احیای موات است، حماد در سندش نیست، به نظرم  حماد ابن عیسی هم در سندش است، یا مرسله حماد است، سندش را بخوانید.

یکی از حضار: عن رجلٍ عن ریان عن یونس عن عبد صالح.

آیت الله مددی: نه می دانستم یک روایتی است.

یکی از حضار: یک چیز دیگر هم هست علی ابن ابراهیم عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن رجل عن ابی عبدالله من اخذت منه ارضٌ ثم مکث ثلاث سنین لا یطلقها لم یحلّ له بعد ثلاث سنین أن یطلبها.

آیت الله مددی: این هم سه سال است، خیلی عجیب است، این در قوانین غربی هم سه سال است. خیلی مسئله غریبی است.

علی ای حال این بحث زمان را هم ایشان دارد، جزء آثار دیگری که هست که بحث اجازه است العقد الباطل لا تلحقه الاجازة، این هم جزء ماده قانونی است که اگر عقد باطل شد دیگه اجازه درستش نمی کند، این هم مطلب درستی است، چون تکوینا باطل منعقد شد، اصلا منعقد نشد.

یکی از حضار: فرق فساد و باطل همین بود، باطل اصلا ذاتا

آیت الله مددی: نه آنها را عقد قابل للبطلان می گویند، فاسد نمی گویند. ایشان در اصطلاحش قابل للبطلان، آن عقد قابل للبطلان با اجازه تاثیرگذار است، عقد باطل تاثیرگذار نیست لکن یجوز عمله من جدید، می شود عقد جدید بست که صحیح باشد.

بعد عقد قابل للابطلال را گفته تلحقه الاجازة که همین که الان عرض کردیم، بعد متعرض این قسمت می شود، بعد یک نکته ای را که من فقط می خواستم چند دفعه هم سابقا عرض کردم باز هم امروز عرض بکنم در این صفحه 518 بحث مرور زمان را در این صفحه 519 مستقلا، التقادم، تقادم یعنی مرور زمان، بحث مرور زمان را ایشان مستقلا آورده.

و إذا اجیز العقد القابل، اثر اجازه، زال حق المتعاقد فی التمسک، إذا اجیز العقد بابطال و استقرّ وجود العقد نهائیا غیر محدد بالزوال، این را ما هم داریم، اگر رد کرد دیگه نمی تواند اجازه بدهد، اگر اجازه کرد دیگه نمی تواند رد بکند. غیر محدد بالزوال یعنی اگر اجازه داد دیگه، توضیحاتش را چند بار عرض کردیم که صرف الوجود است، اجازه و رد از قبیل صرف الوجود است، اگر اجازه آمد دیگه جای رد نیست، اگر رد آمد دیگه جای اجازه نیست. این تعبیر ایشان تعبیر این است که استقر وجود العقد نهائیا غیر محدد بالزوال، حالا ما تعبیر قدیمی کردیم صرف الوجود و اینها.

و هذا معناه أن العقد ینقلب صحیحا بوجه و یعتبر صحیح من وقت صدوره لا من وقت الاجازة، لأن للاجازة اثرا رجعیا، این تعبیر خیلی مهم است چون مشهور بین فقهای ما چون شرط متاخر را قبول نکردند، الان علمای ما می گویند نمی شود این اجازه متاخر تاثیر بگذارد عقد را از زمان خودش صحیح بکند، این شرط متاخر می شود و لذا قائل به این شدند که مثلا اجازه ناقل است و چون در روایت هم یک نوع کشف یعنی الان اجازه کشف می کند و اما اثر نه، ما این عبارت را چند بار، هم این جا ایشان دارد و هم جای دیگه در بحث بیع فضولی آنجا تعبیر ایشان این است لأن للاجازة اثرا قهقهریا، خوب دقت بکنید، اثر دارد، می آید می گوید اجازه موثر است نه کاشف صرف باشد، این که در کلمات ما آمده که این عقلائی نیست، این حسب قاعده نیست، اصلا بدون توجه به روایات عقلائی گرفتند، هیچ مشکل خاصی ندارد.

پرسش: این شرط متاخر لازمه اش تقدیم معلول بر علت است.

آیت الله مددی: نه اینها همه خیالات است، این یک امر اعتباری است.

خوب دقت کردید؟ این نکته را ملتفت شدید؟ نمی گوید بالاجازة ینکشف صحة العقد، می گوید خود اجازه اثر دارد یعنی جزء علت است به اصطلاح، خود اجازه اثر دارد لکن اثرش رجعی است به تعبیر ایشان یا اثرش قهقهرائی است لذا عقد من حین صدوره صحیح می شود نه عقد من حین الاجازة

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین