خارج فقه (جلسه47) سه‌شنبه 1401/09/29

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد مرحوم شیخ بعد از این که فرمودند ضمان قیمی باید به قیمت باشد بعد متعرض این شدند که قیمت کدام روز به اصطلاح و فرمودند که این چون بحث را همان طور که ما دیروز اشاره کردیم عادتا اصحاب در غصب آوردند، روایتی هم که ایشان در این جا آوردند روایت ابی ولاد در باب غصب است، عرض کردیم در باب غصب عادتا سه روز مطرح است:

1. یکی روز غصب، روزی که این شیء را غصب کرده
2. یکی روز تلف، وقتی که آن تلف شده، چون مادام موجود است باید خودش رد بکند، این دو تا
3. یکی هم روزی که می خواهد رد بکند و پول را بدهد

یعنی عادتا در باب غصب سه روز مطرح است حالا در باب عقد ممکن است که یکی هم باب عقد را هم اضافه بکنیم مثلا روزی که عقد بستند، روزی که بهش کتاب را داد اما در باب غصب به طور متعارف سه روز است. یوم الغصب است یا یوم الاخذ به اصطلاح. بعد یوم التلف است، بعد هم یوم الرد است یعنی روزی که می خواهد قیمت را بدهد، آن وقت سه تا قول به اصطلاح پیدا می شود، اعلی القیم هم که می آید باز اعلی از اول تا دوم، دوم تا سوم، اول تا سوم این طوری است یا از اول تا سوم حساب بکنیم، اعلی القیم هم روی این حساب می شود. این راجع به طرح مسئله اجمالا.

عرض کردیم مرحوم شیخ رحمه الله اولا در این مسئله آن روایاتی که در باب عبد است ایشان نیاوردند و کامل نکردند. عرض کردم در این بحث قبلی مرحوم صاحب جواهر در هر مسئله فقهی که وارد می شود اگر روایات متعدد است، گاهی شاید هفده هجده تا روایت است که همه را می آورد، تمام آن چه که از روایات را دیده صاحب جواهر مقید است که بیاورد و انصافا کار خوبی هم هست، البته خیلی بحث و بررسی و سند و متن و مصدر و اینها را نمی کند اما بالاخره می آورد و شیخ انصاری این کار را نمی کند و توضیحش را هم در این بحث اول عرض کردیم، شیخ انصاری گاهی دو تا سه تا می آورد و می گوید و نحوهما غیرهما و لکن جواهر می آورد و ما عرض کردیم انصافا وقتی آدم روایات را نگاه می کند روی مسئله متن و اینها خیلی بیشتر می تواند فوائد داشته باشد، این راجع به روایت ابی ولاد مرحوم شیخ به تفصیل صحبت کرده است. آن روایت عبد را با این که خودشان ذکر کردند متونش را نیاوردند

یکی از حضار: روایات را دیدند و نیاوردند؟

آیت الله مددی: ظاهرا در اختیارش نبوده، ظاهرا نبوده.

اولا عده ای از کتب که اصلا مطرح نبودند مثل دعائم الاسلام و اینها، حتی شاید فقه الرضا هم، البته فقه الرضا مطرح بوده اما دعائم الاسلام نبوده، اصلا عده ای از کتب کلا مطرح نبوده، تدریجا مطرح شده است. الان هم در زمان ما عده ای یواش یواش مطرح می شود و إلا این ها قبلا مطرح نبوده است. این راجع به این مطلب.

پس یک مطلبی که هست، آن وقت عرض کردیم در همان روایتی که در باب عبد است یوم اعتق دارد، بحث را بر می دارد، یوم اعتق یعنی تلف، حالا بگوییم این بحث هایی که مرحوم شیخ فرمودند خیلی جا ندارد، آن جا تصریح به یوم اعتق و یوم التلف دارد و آن بحث با ما نحن فیه بیشتر مناسبت دارد تا غصب با مانحن فیه. ما نحن فیه مقبوض به عقد فاسد است، آن جا عبد را آزاد کرده، سهم خودش را آزاد کرده است. آن با مانحن فیه نزدیک تر است. مانحن فیه با غصب نمی خورد اما آن به مانحن فیه نزدیک تر است.

پس یک نکته این که کاش که مرحوم شیخ استیعاب روایات می فرمودند و دیگه این شبهه حل بود، احتیاج به این بحث ها نداشت. ایشان به اندازه مفصلی راجع به روایات ابی ولاد صحبت کردند. بعد از مرحوم شیخ هم باز بیشتر احتمال دادند و یک مقدار حرف ها عجیب غریب شده و ما هم شاید همه را نخوانیم چون واقعا شبهه دارد که تضییع عمر باشد. علی ای حال این راجع به آن روایت و عرض کردیم در آن جا یوم اعتق دارد، یوم حرر هم دارد که این یوم التلف است، هر دو یوم التلف است، خیلی واضح است آن مسئله واضح است.

اما در روایات اهل سنت ندارد، اصولا هیچ کدامشان ندارند و عرض کردیم اهل سنت به اصطلاح این طوری هستند، اگر این عبارت را ببینند مثلا می گویند این فتوای امام صادق است لکن مثلا و لذا ما حتی احتمال دادیم اعلی القیمة که در نقل شافعی آمده شاید فتوایش را ضمیمه کرده است، چطور در روایت ما یوم اعتق دارد، در آن روایت اعلی القیمة را آورده است، احتمال دارد اما فرقش این است که طبق عقاید ما کلمات اهل بیت را عرض کردم اصولا این را در ذهن مبارکتان همیشه باشد، شان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین راجع به اصل اولی این است: یک: ثبوت سنت، دو: معنای سنت، سه: حدود سنت. این جزء طریقی عامه­شان است مثلا آیا اگر این مطلب که اگر باع شقصا، یک قسمتی از عبد را فروخت اگر پول دارد این را وادار می کنند بقیه اش هم بخرند آزاد بکند، ببینید این روایت این جوری است که این اگر پول دارد حکمش این است. در این قسمت روایات ما و سنی ها و عامه و خاصه همه متفق هستند. آن در إلا با هم اختلاف دارند. اگر پول ندارد در بعضی هایش دارد که عبد را برود کار بکند و خودش را آزاد بکند. در بعضی هاش دارد که نه همان مقدار که آزاد شد شد، نشد هم نشد، در بعضی هایش دارد که نه خدمت مولی بکند به همان نسبت. مثلا نصفش آزاد شد یک روز در میان برود پیش مولی، یک روز پیش مولی و یک روز آزاد، در روایت دارد، آن دومیش را اختلاف دارد که یک اشاره ای هم کردیم چون فعلا محل بحث ما نیست واردش نمی شویم.

در این که عبد قیمتگذاری می شود هم اتفاق دارند چون اولیش این است اگر پول دارد عبد را قیمت بگذارند بقیه پول عبد را بدهد و عبد را آزاد بکند، در این قسمت با هم یکی­اند. درقیمت هم عرض کردیم قوّم داریم، یقوّم داریم، قیمة یقوم قیمة داریم، در روایات ما یقوم قیمة عدل هم داریم. در اهل سنت هم شافعی اعلی القیمة هم داریم، این کل تعابیر است. آن وقت این که یوم اعتق در روایات ما آمده و در روایات اهل سنت نیست این از قبیل شرح سنت است. یک: اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این روایت را قبول کردند که اگر کسی مقداری از عبد را که ملک خودش بوده آزاد کرده باید بقیه را هم اگر پول دارد ازش بگیرند و آن عبد کلا آزاد بشود، این را اهل بیت تایید کردند، حدودش را هم اهل بیت معین کردند، قیمتش را گفتند قیمتگذاری بشود و این قیمت قیمت در روزی است که آزاد شده است. این را اهل بیت گفتند. اهل سنت این را به عنوان فتوای فقیه حساب می کنند و ما به عنوان شرح سنت حساب می کنیم. کرارا عرض کردم و شواهد دیگر و مثال های دیگر هم بر این مطلب عرض کردیم. این یکی از اصول اساسی اختلافات ما با اهل سنت است. مثلا خیال می کنند که اگر فرمود قوّم قیمة یوم اعتق امام مثلا دقیق مطلب را نقل نکرده! نه، امام دقیق نقل کرده، امام شرح و توضیح هم می دهد، اجتهاد نیست، چند تا روایت داریم که به امام عرض کرد أرایتَ، امام می فرماید لسنا من اصحاب أرایت، به ما أرایت نگویید، ما رای نداریم، آن چه که هست مربوط به رسول الله است، برای ما أرایتَ نگویید، نظرتان چیست؟ نظری مطرح است لذا در این روایت احتمال می دهم که اعلی القیمة هم که شافعی گفته این باشد. اصولا یک چیزی هست این متعارف در فقه است. حالا من یکی از لمّ فقه را خدمتتان عرض بکنم، بعضی از امور دارای سه درجه هستند یا دارای مراتبی هستند. آن وقت در لسان دلیل مطلق می آید، اگر مطلق آمد ممکن است آن درجه اعلی را بگوییم و ممکن است آن درجه اول را بگوییم و ممکن است وسط را بگوییم.

یکی از حضار: اصل ندارد؟

آیت الله مددی: نه اصل نیست، مگر از راه روایات ثابت بشود.

فرض کنید همین بلوغ، خب ممکن است در پسرها متوسطش 13 سال باشد یعنی کمترینش 12 و 13 باشد، متوسطش 15 باشد و بعضی از پسرها دیرتر برسند 17 – 18 سالگی مثلا بالغ بشوند. خب اگر بخواهیم آن که بلوغ امر تکوینی است، یک حالت تکوینی است، هر وقت که پیدا شد، ممکن است ده ساله هم پیدا بشود. آن که امر تکوینی است. غیر از امر تکوینی آن قسمتی که تعبد است قسمت تعبد ممکن است برود کمتر را حساب بکند، سیزده سالگی، ما روایت سیزده سالگی هم داریم. ممکن است متوسط حساب بکنیم پانزده سالگی، ممکن است بالاترین درجه را حساب بکند 18 سالگی مثلا، اصلا این متعارف است یعنی در فقه یکی از کارهای فقه اصولا این است، مثلا کلمه کعب و امسحوا ارجلکم الی الکعبین، کعب یعنی ارتفاع، مکعب به خاطر این که ارتفاع دارد، خب شما پا را که بکشید یک مقدار شروع به ارتفاع می کند، آیا کعب اول ارتفاع است یا آخر ارتفاع است که به ساق می خورد؟ خب می دانید مثل آقای خوئی می گویند به ساق، تا ساق بکشد لکن فتوا همان اول است، مشهور فتوا آن است. این نکته فنیش این است. یکی از کارهای خیلی مهم اصول است

یکی از حضار: آن از باب مقدمه علمیه است.

آیت الله مددی: نه آن را چون روایت هم دارد.

غرض این که آن بحثی که الان مطرح است چون آخرین درجه کعب هم کعب است، اولش هم کعب است، آخرین درجه ای که به ساق می رسد آن هم کعب است. یعنی مرتفع، از اولی که ارتفاع شروع می شود کعب است تا ساق، دقت کردید؟ این خودش فرض کنید مثلا در بلوغ پسرها متوسط را قرار دادند که 15 است. مثلا در دخترها 9 سال و ده سال هم هست، متوسطش 12، 13 است. غیر طبیعیش شانزده هفده است مثلا، خب در مشهور روایات ما همان اول را قرار دادند. در پسر متوسط را قرار دادند، این تابع نص است لکن به طور کلی ضابط قصه این است.

حالا آن شاید چون غصب هم بوده، شافعی می آید می گوید در قیمت، قیمت بالا یعنی سه تا قیمت مطرح است. ببینید مثلا یکی گفته این قاطر، مثال ابوولاد که قاطر بود. این قاطر صد دینار است، یکی گفته نود دینار است و یکی گفته هشتاد دینار است. خب ممکن است یک فقیه بگوید چون 80 دینار هم قیمتگذاری شده شما 80 دینار بده چون خودش قاطر و استر را که بر نمی گرداند. مسئله پولش را می خواهد بدهد. ممکن است یکی بگوید نه به هر حال چون غاصبی به دیگران ضرر زدی، آن اعلی قیمة را ازت می گیریم و لذا من عرض کردم چون هنوز کلام خود شافعی را ندیدم، دیشب هم نشد مراجعه بکنم، دقیقا عبارت شافعی را من فعلا به فتح الباری، همین که فتح الباری نقل کرده است اکتفا می کنم، اعلی القیمة، اعلی القیمة ظاهرا مناسب با غصب است. یعنی آن قیمت بالاتر که دیگه قدر متیقن صد دینار است. در روایات ما قیمت عدل است، این در روایات ماست، آن ها قیمت عدل ندارند، یعنی متوسط، متوسط 90 است. عدل ما به اصطلاح فارسی معدَّل، قیمت معدَّل یعنی صد و نود و هشتاد را جمع می کنیم، تقسیم بر سه می کنیم می شود نود، 270 تقسیم بر سه می شود 90، یا قیمت معدَّل است یا اعلی القیم است یا ادنی القیم است. این دیگه متعارف است یعنی در بحث دنیا هم الان همین است. دو سه تا قیمت گذاشتند می خواهند غرامتش بکنند یک رای می آید می گوید آقا همان قدر متیقن را کم را بگیرید، یکی می گوید بالا را بگیرید و یکی هم می آید ابواب را فرق می گذارد. باب غصب می گوید بالا را بگیرید، فرض کنید در باب مقبوض به عقد فاسد می گوید متوسط را بگیریم من باب مثال. یا کمتر را بگیرید. این نکته کار را بدانید.

در روایات ما تفسیر به قیمت عدل شده و آن قیمت یوم اعتق است، یعنی قیمت یوم تلف به قیمت عدل، این تفسیر ظاهرا بیانی است که ائمه علیهم السلام برای سنت پیغمبر دادند. این راجع به آن روایت.

بحثی را که مرحوم شیخ آوردند و طولانی هم روی آن بحث کردند نسبتا، صحیحه ابی ولاد است که متعرض شدند. عرض کردم در این جلد 24 از جامع الاحادیث که الان در اختیار من هست در جلد 24 باب 21 همین باب است، یعنی باب 21 که این جا قرار داده است دقیقا همین مسئله صحیح ابی ولاد هم در این باب است.

یکی از حضار: اگر در باب های مختلف قیمة عدل آمده باشد می توانیم استظهار بکنیم که اصل آن قیمة عدل است؟

آیت الله مددی: می شود حساب کرد.

یکی از حضار: قیمة عدل یعنی قیمت عادلانه؟ یا قیمت معدل

آیت الله مددی: معدل دیگه.

احتمال دارد قیمة عدل هم مراد یک قیمتی است که عادل بیاید شهادت بدهد. احتمالش هم دارد. اما عدل ظاهرا متعادل یعنی، ظاهرش این طور است. این احتمال هم که مراد این باشد این احتمال هم هست که مثل شهادة عدل باشد.

یکی از حضار: یا کارشناس بیاید قیمت گذاری بکند.

آیت الله مددی: یا همان کارشناس به قول شما. کارشناس لکن کارشناس در روایات ما روی عدالت رفته است

آن وقت مرحوم جامع الاحادیث رحمة الله علیه این را در باب 21 آورده در کتاب الاجارة، چون این روایت را البته می شود در غصب هم آورد لکن چون اصل سوال اجاره بوده زائد بر اجاره­اش غصب است در باب اجاره آوردند و این هم یکی از مشکلات است. کرارا و مرارا و تکرارا عرض کردیم این که یک حدیث را در باب غصب بیاوریم یا در باب اجاره بیاوریم، چون این هم به باب اجاره می خورد و هم.

یکی از حضار: الان باید هر دو باشد.

آیت الله مددی: حالا به قول شما هم هر دو، این هم یک راه.

آن دومی را می گویند اشارات.

حالا این راجع به این روایت. راجع به این روایت ابی ولاد حالا من اولا در این باب و باب دیگری که مناسب است. اولا غیر از روایت ابی ولاد خلاصه روایت ابی ولاد چیست؟ و من یک شرح تاریخی هم برای قضیه دادم. شرح تاریخی قصه این بود که اگر کسی به اصطلاح مالی را به عهده گرفت و بنا شد که بدهد اگر منافعی داشت منافع را هم ضامن است یا اگر ضمان عین داشت دیگه منافع مال اوست یعنی مثلا یک کسی آمد مال کسی را غصب کرد استفاده کرد، این مال اگر تلف می شد آن باید بهش می داد. حالا اگر این حیوان از بین رفت دیگه ببینید پنج روز هم پیش این آقا بود. پنج روز هم پیش این شخص بود. حیوان هم تلف شد، پول حیوان را باید بدهد. سوال: اضافه بر پول حیوان پول این پنج روز هم باید بدهد یا نه؟ اضافه بر پول حیوان پول این پنج روز را بدهد یا نه؟

یکی از حضار: اگر قبل از تلف باشد باید بدهد دیگه.

آیت الله مددی: حالا تلف هم شد.

یکی از حضار: بالاخره تصرف در آن دارد، چه می خواهد تلف شده باشد چه می خواهد نشده باشد.

آیت الله مددی: می گویند تصرف دارد اما چون ضمان عین آمد دیگه ضمان منافع معنا ندارد.

یکی از حضار: تا قبل آن که صاحب عین نبود

آیت الله مددی: می دانم چون صاحبش نبود یعنی بعبارة اخری درآمد تابع تعهد است، حالا به فارسی، به عربی الخراج بالضمان. این الخراج بالضمان همین است دیگه. خراج در لغت عربی خرج یعنی بیرون آمد. خرج من الدار، آن وقت در لغت عربی بهره ای که انسان از چیزی می برد بهش خراج می گویند، حتی مثلا دمل و اینها که از بدن در می آید را خُراج می گویند. خُراج همان دملی است، خرج چیزی که در می آید، آن ماده خرج توش محفوظ است لذا کلمه خراج یعنی درآمد، از همان کلمه آمد، بیرون آمد. چون از این در می آید بهش خراج می گویند

پس خراج یعنی درآمد، اراضی خراجیه را هم عرض کردیم زمین های درآمد زا است یعنی زمین هایی بوده که ملک کسی نبوده، زمین هایی شبیه زمین های ملی. در زمان ما این را دولت اسلامی به افراد اجاره می داده، مثلا این زمین ملک شما پنج ساله، هر سال این قدر به ما بدهید که آن هم می داده، کشاورز می آورده می کاشته، یک چیزی خودش بر می داشته و بقیه اش هم پول خراج را به سلطان می داده، به این ها زمین های درآمد زا می گفتند، الخراج به، باء به معنای مقابله است. ضمان یعنی تعهد. خود ضمان و ضمن یعنی ضمّ، اصلا ضمن با ضمّ یعنی ضمیمه کرد. یعنی این را به عهده گرفت، تعهد داد، می گوید اگر شما تعهد به یک چیز دادید پس درآمدش هم مال شماست، درآمد در قبال تعهد.

یکی از حضار: مثلا ماشین را کرایه کردم رفتم، ماشین را دزدیده شده یا از بین رفته، آن یک معامله دیگه بوده.

آیت الله مددی: ببینید ماشین را کرایه کرد دزدید که اصلا ضامن نیست. اصلا ضامن نیست. از بین رفته ضامن نیست چون امین است. نه بحث سر این است که ضامن باشد، جایی که ضمان باشد، آن جا ضامن نیست چون امین است.

بله می دانم الخراج بالضمان را عرض کردیم و مفصل هم متعرض شدیم و آن جا هم متعرض شدیم که شواهد نشان نمی دهد که مثلا قبل از قرن دوم این مطلب به عنوان حدیث جا افتاده باشد. این حدیث را عایشه نقل می کند و این را عرض کردیم مفصل که نبوی و عمل اصحاب و اینها و توضیحات را عرض کردیم، بعضی از اهل سنت را عرض کردیم مناقشه کردند و گفتند اصلا معلوم نیست کلام رسول الله باشد، این شاید کلام خود عائشه باشد یعنی مطلب را از رسول الله گرفته تعبیر مال عائشه است. فقضی، چون تعبیری که عائشه نقل می کند فقضی أن الخراج بالضمان. قضی یعنی ظاهرا عائشه دارد مطلب پیغمبر را نقل می کند، از اهل سنت هم نقل کردیم.

علی ای حال مفصل مطرح کردیم لکن قاعده حقوقیش را این قرار دادیم.

یکی از حضار: مثلش را داریم که لک غنمه و علیک غرمه.

آیت الله مددی:  آن را داریم، اما این تعبیر.

آن وقت بحث حقوقیش این است که اگر کسی ما نظیر این را در باب حدود داریم، روایت داریم که اگر مرتکب چند تا حج شد کمتر و بیشتر بود، آن کمتر مندک در بیشتر می شود، مثلا یک کاری که 80 تا تازیانه است و یک کاری که 100 تازیانه است، همان 100 تازیانه، 80 مندک، یا مثلا تازیانه و قطع، جمع می شود با همدیگر یا نه دیگه فقط در قطع انجام می گیرد. ما این را در روایات و حدود داریم اما این مسئله را هم در این جا ما داریم، این مسئله در این جا این است که اگر 5 روز این حیوان دست این آقا بود این ماشین دست آقا بود و غصبی بود، خوب دقت بکنید! بعد تلف شد، خب ضامن ماشین هست، این که بحث ندارد که، این 5 روز که منافع برد چه؟ اینها می گفتند این درآمد در مقابل تعهد است. درآمد، 5 روز استفاده کردی این استفاده در مقابل تعهد است، تعهد چی؟ تو پول ماشین را دادی پس درآمد هم مال توست، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ بحث حقوقی این بود، آن کلامی را که عائشه نقل کرده فقضی رسول الله أن الضمان بالخراج. عرض کردیم همین اول بحث که یکی از نکات مهم در شان اهل بیت بیان سنن پیغمبر است. در روایات ما این مطلب نیامده، الخراج بالضمان را ما نداریم، و تطبیقش هم خلافش را داریم، در این روایت ابی ولاد این مطلب را به ابوحنیفه نسبت دادند لکن در روایت ابو ولاد با ابوحنیفه هم صحبت کرده، نشان نمی دهد که ابوحنیفه الخراج بالضمان گفته. آقایان ما گفتند ابوحنیفه از باب الخراج بالضمان است. ندارد، فتوا را دارد اما این مطلب را که روایت از رسول الله است که الخراج بالضمان از ابوحنیفه از این راه وارد نشده است. شاید از همین قاعده عرفی مثل من کان له الغنم فعلیه الغرم، اگر غرامت باید بدهد غنیمت را هم باید مال او باشد شاید از آن راه باشد، به هر حال و از عجایب این است که، آن وقت هم عرض کردیم این در کوفه از امیرالمومنین هم نقل شده، مشکل کارش این بود، و احتمال دادیم که این جور مطلبی در همان کتاب قضایا و سنن و احکام بوده و به زید هم نسبت داده شده، در مسند زید هم هست، همین فتوای ابوحنیفه.

الان هم بین ماها یک مقداری معروف است یعنی بین کلمات فقهای ما الان معروف است که فتاوای زید با ابوحنیفه می خورد. تصادفا این جا هم با همدیگر می خورند. یکی از جاهایی که خیلی عجیب است این جاست.

علی ای حال پس بحث روشن شد، اگر فرض کنید ماشینی را پنج روزه اجاره کرد، تا مشهد برود و برگردد. مشهد رفت از آن جا خلافا للشرط راه افتاد و به زاهدان رفت. این سوال ابوولاد این است. ابوحنیفه می گوید ماشین را سالم برگرداند؟ می گوید بله، می گوید خب هیچی دیگه. می گوید ده روز گرفت و تا زاهدان رفت و برگشت، گفت نه، چون در ده روز در عهده اش بوده، می گوید اگر ضامن نبود اگر تلف می شد؟ پس منافعش هم مال اوست، الخراج بالضمان. روشن شد؟ درآمد در قبال تعهد. تو تعهد دادی اگر تلف شد از تو بدهم؟ پس درآمدش هم مال تو، ریشه حقوقی­اش روشن شد؟ درآمد در مقابل تعهد است، و لذا می گوید آن شخص گفت پیش ابوحنیفه برویم و بعد در آمد و إنا لله را گفت، بعد رفتیم پیش امام صادق فرمودند نه، مابین مشهد تا زاهدان را هم باید ضامن است، این کراء را هم ضامن است. اگر هم تلف شد ضامن است، یعنی آن قاعده الخراج بالضمان عمل نشد. آن یکی است و این هم یکی اما از امیرالمومنین نقل شده، یعنی نقلی که موجود است که اگر مثلا ماشین تلف می شد دیگه کراء نمی خواهد، پول نمی خواهد، فقط پول ماشین را بدهد،

یکی از حضار: غصب می کند، بعد از غصب مال را می خرد

آیت الله مددی: باید پول را بدهد، پول به جای خودش. آن پول غصب شده باید بدهد.

آن وقت چیزی که ما الان در این قسمت راجع به آن ما داریم، آنی که الان قدیمی ترین مصدری که در این جهت داریم فعلا احتمال می دهیم در همین کتاب قضایا و سنن و احکام باشد، اما آن چه که قدیمی ترین مصدر در همین باب 21 در کتاب جامع الاحادیث است. البته این هم یک مطلبی است که تنظیم احادیث باب به حسب تاریخ باشد. به حسب تاریخ این روایت هفتم که ایشان آخر باب قرار داده این از نظر تاریخی مقدم است. در این باب 21 این روایت 7 این مقدم است. البته این روایت در وسائل هم هست، حالا من فعلا از جامع الاحادیث می خوانم. این روایت را منحصرا شیخ طوسی آورده است. من یک چند بار این مطلب را شرح دادم که مسند زید اگر قابل قبول باشد اولین کتابی است که تقریبا می شود گفت به یک معنایی یا جزء اوائل کتب است، نوه های صحابه از صحابه نقل کردند. عرض کردیم از اواخر قرن اول نوه های صحابه از مثلا پدرشان از پدرشان از صحابه نقل کردند. این یک چیزی در دنیای اسلام شد، در میان اهل سنت مهم ترین مطلبی که نقل شده نوع عبدالله پسر عمرو عاص است. عمرو ابن شعیب، این هم به اسم جد اعلایش آن عمر و عاص خبیث این هم به اسم همان است. این عمرو ابن شعیب متوفای 126 زمان امام صادق است. این کتاب جدش را که عبدالله باشد نقل کرده است. تقریبا در همین زمان ها هم مسند زید است، مسند زید از زید ابن علی عن ابیه السجاد، عن ابیه الحسین، عن امیرالمومنین، دقت کردید؟ نوه های صحابه به صحابه. آن جا هم عمرو ابن شعیب، البته عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو عاص، نوه عبدالله است. پسر نوه، عن ابیه، یعنی شعیب، عن جده، این جا جده علی خلاف القاعده به خود عبدالله می خورد. آن جا سند این طوری است، عمرو ابن شعیب، عن ابیه که شعیب باشد، عن جدّه عبدالله، پسر عمرو عاص، عرض کردیم عمرو عاص یک پسری دارد به خلاف پدر که اهل فقه و اصول و اهل علم بود، همین عبدالله اهل نوشتن و کارهای علمی بوده، به خلاف پدر که در دنیای سیاست بوده ایشان این ور بوده. و معروف ترین کتابی که الان در صحابه به رسول الله منسوب است همین است. حالا درست است یا نه را عرض کردم از اوائل قرن دوم این کتاب معروف شد و بزرگان اهل سنت از قبیل بخاری و مسلم قبول نکردند، بقیه قبول کردند. احمد ابن حنبل اصلا قسمت مهم از کتاب عبدالله مال همین است. سندش هم بین آنها واضح است. عمرو ابن شعیب عن ابیه عن جدّه، این ها همه از همین کتاب است که اسمش هم الصحیفة الصادقة بود. دقت کردید؟

و ما که داریم از امیرالمومنین نقل شده به عنوان سنن و احکام و قضایا، که به ابو رافع و بچه های ابو رافع نسبت داده شده است. شرحش را عرض کردیم.

یکی از حضار: نجاشی همین مسند زید را آورده؟

آیت الله مددی: مسند زید را به نظرم آورده، در ترجمه عمرو ابن خالد، الان در ذهنم نیست.

آن وقت عرض کردیم مسند زید حدود نهصد و خرده ای روایت است. الان اهل زیدیه گاهی بهش مسند الامام می گویند و گاهی بهش المجموع الفقهی می گویند. این المجموع الفقهی و مسند یکی است. خیال نکنید دو تاست و عرض کردیم ترتیبش این طوری است که یا مال امیرالمومنین است یا عن رسول الله است. این مجموعه فقهی که اینها دارند این طوری است و عرض کردیم این مسند زید در بین اهل سنت هم مطرح شده، راویش هم یک نفر است، عمرو ابن خالد واسطی، و عرض کردیم کرارا مرارا تکرارا که اهل سن هم بالاتفاق بدون مخالف این شخص را کذاب می دانند یعنی اعلی درجات ضعف، بالاتفاق، فقط استثنائا یک روایت از این شخص در ابن ماجه موجود است، در صحاحشان. خود آن ها هم تعجب کردند و به ابن ماجه حمله کردند که چرا این روایت را نقل کردی؟ یک روایت واحده در صحاح ست است اما در بقیه کتبشان هست چون قبول دارند که ضعیف است اما هست، این راجع به این.

زیدیه را هم من در زیدیه دیدم، مختصریشان یعنی عدد کمی گفتند قبولش نداریم. این شخص قابل قبول نیست اما مشهور الان بین زیدیه قبول این کتاب است. شهرة واسعة جدا، مسند زید کاملا بین آنها قبول است و ببینید این همیشه از نقاطی است که چرا افتراق مذهبی پیدا می شود؟ خب زیدیه این کتاب را قبول دارند، سنی ها می گویند اصلا کذاب است. خواهی نخواهی اختلاف پیدا می شود دیگه و این امر طبیعی است.

بین شیعه مجموعا از این نهصد و خرده ای شاید 30، 35 تا آمده است. یک چند تایی، پنج شش تا در کافی است و یک چند تایی هم در کتاب فقیه است، شاید کمتر. حدود بیست، بیست و خرده ای هم در تهذیب و استبصار است. ما در تهذیب و استبصار هم داریم. تقریبا طریقش هم یکی است یعنی کسانی از اصحاب ما که از اهل سنت گرفتند یا مثلا در این جا که صفحه 86 باشد تهذیب و استبصار محمد ابن احمد ابن یحیی، این صاحب نوادر الحکمة است دیگه، قاعدتا کتاب قر و قاتی دارد، زیاد صحبت کردیم. مرحوم شیخ از نوادر الحکمة گرفته است و عرض کردیم نوادر الحکمة در قرن سوم است، در قرن چهارم نه کلینی و نه صدوق اصلا این روایت را نیاوردند. اصولا این روایات باب را صدوق نیاورده. فقط کلینی و شیخ طوسی آوردند. این هم خیلی عجیب است. آیا واقعا شیخ صدوق این فتوایش نبوده؟ خیلی بعید می دانم، فوق العاده بعید می دانم، علی ای حال مرحوم شیخ طوسی منفردا در کتاب تهذیب و استبصار از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند، عن ابی جعفر که ظاهرا مراد مرحوم برقی است. عن ابی الجوزاء، منبه ابن عبدالله، عن حسین ابن علوان. که یک تضعیفی، یعنی گفتند توثیقی ندارد، این دو تا از زیدیه هستند.

عن عمرو ابن خالد، این شخص، البته آقای خوئی مشهور بین علمای ما هم این سند را قبول ندارند. مشهور بین علمای رجال این سند قابل قبول نیست ولی آقای خوئی تصادفا قبول کرده است. عمرو ابن خالد را کشی توثیق می کند، کشی از نقل ابن فضال، می گوید سالت ابن فضال فقال ثقةً، کشی توثیق می کند. توثیق دیگری نداریم اما معروف بین علمای ما فعلا عمرو ابن خالد را قبول دارند اما این روایات مسند زید را که عرض کردم فکر می کنم کلا 35 تا باشد، سند هم همین است که برایتان خواندم. ابی الجوزاء منبه ابن عبدالله تمیمی فکر می کنم باشد، عن الحسین ابن علوان کلبی، فکر می کنم اگر اشتباه نکرده باشم. عن عمرو ابن خالد واسطی، عن زید ابن علیٍ، عن آبائه، عرض کردم مسند زید این طوری است. عن زید ابن علیٍ، عن ابیه الامام السجاد، عن ابیه الامام الحسین، عن علیٍ، در این سندها عن ابیه الامام الحسین هم دارد، دقت فرمودید؟ این عن آبائه. قال اتاه رجلٌ تکاری دابة فهلکت، فاقرّ أنه جاز به الوقت، وقت یعنی معین یعنی بنا بوده با این ماشین تا مشهد برود، جاز، یعنی تا زاهدان رفت، در راه تلف شد، ماشین از بین رفت.

فضمّه الثمن، امیرالمومنین گفت پول ماشین را بدهد، و لم یجعل علیه کراء، دیگه آن تفاوت را حساب نکرد، روشن شد؟ این روایت معارض است. این الان روایت در مسند زید است و عرض کردم ما احتمال می دهیم به هر حال این کتاب سنن و احکام که از امیرالمومنین بوده قسمتی از این کتاب مسند زید از آنجا باشد در واقع و لم یجعل علیه کراء، دیگه تفاوت مابین مشهد تا زاهدان را حساب نکرد. آن وقت در روایت امام صادق دارد که این را هم باید بدهد. تفاوت ما این است. نکته روشن شد؟ لکن ندارد فقال الخراج بالضمان، دقت فرمودید چی می خواهم بگویم؟ آن تعبیر الخراج بالضمان را ندارد.

بعد قال الشیخ، قال محمد ابن الحسن که شیخ طوسی باشد، هذا موافقٌ للعامة، چون در روایت ابی ولاد دارد که رای ابوحنیفه این بود. و لسنا نعمل به، و العمل علی ما قدّمناه من أنه متی جاز به الوقت کان ضامنا، للثمن و لزمه الکراء، کرایه را هم باید بدهد. آن تفاوت مشهد تا زاهدان را هم باید بدهد. از آن جایی که از وقت و از قاعده از مدت اجاره خارج شد آن را هم باید بدهد. اگر تلف شد ثمنش را باید بدهد.

و شیخ طوسی هم قبول نفرمودند لکن ایشان بحث را، البته موافقٌ للعامة چرا، احتمال دارد واقعا در کوفه چنین مطلبی بوده، چون ابوحنیفه هم اهل کوفه است دیگه، پس این مطلب برای اولین بار منسوب به امیرالمومنین است که کرایه به قول ایشان لازم نیست. به اصطلاح شبیه الخراج بالضمان است. درآمد در مقابل تعهد، حالا که عین مال به عهده تو شد دیگه آن درآمدش هم مال تو، تو که پول ماشین را دادی، پول دابه را دادی، این مطلب را این یکی.

دوم این که در کتاب دعائم الاسلام آمده است. شماره 6 در این جا، عن علیٍ علیه السلام.

عرض کردم شواهد ما الان حاکی است که کتاب قضایا و سنن و احکام در اختیار صاحب دعائم بوده، کتاب موجود بوده، شیعه بهش مراجعه نکردند، سرّش هم یک مقدار به زمان امام صادق بر می گردد، احتمال دارد که در این کتاب این بوده، بعد امام صادق قبول نفرمودند. این راه هست، ایشان از دعائم نقل می کند عن علیٍ، احتمال دارد که همان مسند زید باشد کلام ایشان و احتمال دارد که کتاب قضایا و سنن و احکام و قضایا باشد.

أنه أن رجل رفع علیه رجلا قد اکتری دابة إلی موضع معلوم فتجاوزه، فهلکت الدابة، البته درنظر بگیریم که فتوای ابوحنیفه در این بود که از مشهد تا زاهدان رفت و برگشت، حیوان را سالم تحویل داد، این جا گفت که کراء نمی خواهد. این فتوا جایی است که دابه هلاک شد، نکته فنی روشن شد؟ چون آن جا دارد که ابوحنیفه گفت قاطر را سالم برگرداند، گفت بله سالم، گفت اگر سالم برگرداند دیگه چیزی نمی خواهد. چون به عهده گرفته بود، چون به عهده اش بود، اگر در راه تلف می شد باید پولش را می داد، چون به عهده اش بود منافع و درآمدش هم مال ایشان باشد. غرضم دقت بفرمایید این فرضی که در روایت هست با آن فرضی که ابوحنیفه گفته است فرق می کند، نکته فنیش روشن شد؟ ممکن است شما بگویید در این فرض این طور باشد چون این جا هلاکت است، این جا بالفعل ضامن شده، آن جا سالم برگرداند، نه این که پول را داد. فقط ابوحنیفه گفت از مشهد که درآمد شد به عهده او، چون غصب است دیگه، تا مشهد که اجاره کرده بود. از مشهد که درآمد شد به عهده او، حالا که به عهده او شد پس منافعش هم مال او، درآمدش هم مال او، تا زاهدان رفت و بعد هم به تو سالم برگرداند، پس چیزی بر عهده اش نیست، مادام خودش را سالم برگرداند روشن شد؟

پس این روایت را دقت بکنید، من که می گویم شبیه آن روی این نکته است که در این جا سوال با تلف است و در آن جا سوال با سلامت است.

فهلکت الدابة إلی موضع معلوم فتجاوزه فهلکت الدابة فضمّنه الثمن و لم یجعل علیه کراء، خیلی شبیه مسند زید است. آن وقت خود صاحب دعائم معنا می کند که یعنی فیما زاد. کراء یعنی کرایه مابین مشهد تا زاهدان، فیما زاد، کرایه را غیر از ثمن گرفته،

یکی از حضار: یک فرض دیگه هم دارد و آن این که این آدم کارش کرایه دادن الاغ بوده دیگه، این ده روز تا مشهد بوده، پنج روز تا زاهدان رفته و برگشته هم تلف شده، پس اگر این الاغ بیچاره سالم بود این بعد از آن کرایه می داد. از زمانی که تلف شد تا دادگاه حکم بدهد و پول الاغ را بگیرد بیست روز هم طرف این وسط بیکار و بی الاغ مانده، این بیست روز را هم باید بدهد.

آیت الله مددی: این را دیگه حساب نکردند.

بله یوم الرد را حساب کردند، روزی که می خواهد رد بکند قیمت یوم الرد را، نه این که اگر بیشتر شده باشد را، خوب دقت بکنید

این دقت صاحب دعائم است و قال جعفر ابن محمد صلوات الله علیهما، البته این مطلب درست است، لکن ایشان مضمون کلام را نقل کرده است، لکن ظاهر روایات ما را که الان می خوانیم:

قال و إن لم تهلک الدابة، این همان روایت ابی ولاد است. اگر دابه از بین رفته. و قد تجاوز به المکتری ما حدّ له فصاحبه بالخیار، این خیلی عجیب است. ما الان این روایت را نداریم، این روایت را که ایشان مضمونا از جعفر ابن محمد نقل می کند را ما نداریم.

این روایتی را که در دعائم نقل می کند، عرض کردم دعائم رتبة مابین کلینی و صدوق است. کلینی 329 است، صدوق 381 است، دقت فرمودید؟ ایشان 361 یا 63 است، مابین کلینی و صدوق است، این چه در اختیار او بوده؟ طبعا دعائم الاسلام میراث هایی از شیعه در اختیارش بوده که پیش ما میراث های طبیعی حساب نمی شود. چرا؟ سرّش این است که ایشان در مصر بوده. عرض کردیم در میراث های ما دو نقطه داریم، حالا فرض کنید بغداد و کوفه را وسط بگیریم، یک نکته در شرق داریم که سمرقند و کش است، مثل تفسیر عیاشی و رجال کشی، این جا هم مرکز علمی نبوده. یک نکته هم در غرب داریم که مصر است، اسماعیلی های مصر است. این جا هم نبوده. دو نقطه شرق و غرب داریم که میراث های ما خیلی نقی نیست یعنی وضع میراث ما روشن نیست، حالا کشی که خودش متساهل است، آن که اصلا مشایخش یک جوری است. این آقای صاحب دعائم الاسلام کاملا واضح است که روی مبانی حجیت خبر کار نمی کند، قواعد تحدیث را ملتزم نیست و التفصیل موکولٌ إلی محله.

فصاحبها بالخیار إن شاء ضمّنه ما نقصت فی مدة ما تجاوز به المکتری، مکتری آن کسی است کهکرایه کرده، مستاجر، و إن شاء اخذ منه مثل ذلک، این انصافا که ما الان تضمین این که ایشان فرموده و تخییر را نفهمیدیم.

شاید شبیه کلام شما باشد که این مدت ما تجاوز باشد. پول مدت را یعنی ظاهرش این است که نقصت اگر در این مدت رفت تا زاهدان و نقصی بر حیوان پیدا شد یا آن نقص را بگیرد یا کرایه این را بگیرد. ظاهرش این طور است و إن شاء اخذت لکن این دو تا را ما الان دلیل نداریم.

و کذلک الوجه فیه، این کذلک الوجه فیه کلام ظاهرا صاحب دعائم است، تفریع می کند.

أن یزید علیها فوق ما شرط من الحمل، همچنان که اگر از مشهد رفت، حالا مثلا گفت من این الاغ را می دهم که ده کیلو بار روی آن بگذاری، بیست کیلو بار روی آن گذاشت و از بین رفت این جا هم همین حکم را دارد، ایشان می خواهد بگوید این جا هم همین حکم است. این خودش یک عنوان دیگری است.

و اما حالا ما ان شا الله تعالی روایت را می خوانیم، یک روایتی است در کتاب کافی است که تهذیب و استبصار هم از کافی نقل کردند. شماره 2 این باب 84، مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد، حسین ابن محمد عامر یا عمران اشعری قمی از اجلای قم است، عن معلی ابن محمد که تضعیفٌ مائی دارد. حالا آقای خوئی فیما بعد توثیقش کردند.

عن الحسن ابن علی، کرارا عرض کردیم، ظاهرا نمی دانیم تازگی یا سابقا که معلی ابن محمد از دو نفر به نام حسن ابن علی نقل می کند، هم ابن فضال و هم وشاء، احتمالا این جا ابن فضال باشد، چون ایشان از ابان نقل می کند. عن ابان ابن عثمان معروف، عن الحسن الصیقل لا باس، حسن ابن زیاد صیقل عطار، ظاهرا یکی باشد و ثقه باشد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول،. فی رجلٍ اکتری دابة إلی مکان معلوم، فجاوزه، قال یحسب له الاجر بقدر ما جاوزه، از مشهد تا زاهدان اجرتش را باید حساب کرد و إن عتب الحمار فهو ضامن.

اگر الاغ هم از بین رفت ایشان ضامن است. این مثل امیرالمومنین است. سرّ این که روایت مسند زید در شیعه قبول شد هم معلوم شد. حالا این روایت را شماره 2 بود، شماره 3 مرحوم شیخ طوسی منفردا از کتاب ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه شرح هایش را سابقا عرض کردیم، این جا نوشته عن المیثمی، این غلط است، باید تیمی باشد، عرض کردم میثمی ها اولاد میثم تمارند، تیمی لقب یعنی عشیره ابن فضال است. الحسن ابن علی ابن فضال التیمی، به اصطلاح مولی تیم الله، نسبت به تیم الله یا به جزء اول است، تیمی یا تیملی، این صحیحش تیمی است، نه میثمی، میثمی اشتباه است. عن التیمی که ابن فضال است. از این جا سند یکی می شود.

عن ابان عن الحسن ابن زیاد الصیقل، کاملا واضح است که حدیث یکی است. یکی در مصادر واقفیه است و یکی در مصادر امامیه است. یکی در قم است و یکی در کوفه است، راوی هم یکی است. و این یکی که مال واقفیه است روشن تر است، ببینید عن ابی عبدالله، فی رجلٍ اکتری من رجل دابة إلی موضع فجاز الموضع الذی تکاری إلیه، خوب دقت بکنید فنقت الدابة، عینا سوال امیرالمومنین است. روشن شد؟ دابه از بین رفت. قال علیه السلام هو ضامن و علیه الکراء بقدر ذلک.

امام هر دو را قرار داد، هم درآمد و هم ضمان عین که الخراج بالضمان. روشن شد؟ پس ما الان دو تا داریم، یکی آن جایی که سالم برگرداند از امام صادق و یکی آن جایی که حیوان بمیرد، در هر دو صورت فرمودند اجرت را باید بدهد.

‌ و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین