خارج فقه (جلسه44) شنبه 1397/09/10

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم آقای طباطبائی در بحث ادراکات اعتباری که عرض کردیم ما اصلا مقاله ایشان را تقریبا می شود گفت نخواندیم نه این که حالا خیال بکنید، ما فقط بحث را قرار دادیم در یک قسمتی از به قول ایشان اعتبارات اجتماعی به قول ایشان بعد الاجتماع و بقیه بحث های ایشان را دیگه متعرض نشدیم چون خیلی بحث طولانی است، انصافا هم اگر بخواهیم و انصافش هم رضوان الله تعالی علیه معلوم است که در این مطالبی که نوشته مثل طریقه قدما در هر سطرش فکر کرده، انصافش این طور است، خیلی دقیق بکار برده و ما برای نمونه یک مقدارش را بعینه می خوانیم، بقیه را رد کردیم، در حقیقت اهانت به ایشان نباشد چون از محل کلام ما خارج است.

پرسش: استاد این ها را که می خوانیم در بحث معاملات و این ها هم وارد است

آیت الله مددی: بله طبعا، بحث ادراکات اعتباری یعنی بحث اعتبار و حقیقت اعتبار این جز ارکان اصول است، اصلا ما عرض کردیم در تقسیم ابواب اصول عقیده مان این است که باب اول و فصل اول اصول همین اعتبار باشد و اقسام حکم، حکم وضعی، حکم تکلیفی اقسام حکم تکلیفی، ترابط بین احکام، فضاهایی که احکام دارند و ادبیات احکام، تمام این ها، البته ادبیات را در بخش دوم، بخش دومش بشود بحث الفاظ، اصل حجیت ظهور، انعقاد لفظ، اصلا حقیقت، مجاز، معانی مفردات، معانی اشتقاقیه، این ها تمام در این مباحث است و بعد بکشد به بحث های الفاظی که در شریعت مقدسه در وجوب آمده، در استصحاب آمده، کیفیت اثبات استصحاب، وجوب، این ها بر می گردد به بخش دوم، بخش سوم را هم گفتیم راجع به مصادر تشریع قرار بدهیم، کتاب و سنت و اجماع و اجماع اهل مدینه و سد ذرائع، حدودا مجموعا در مصادر تشریع چیزی در حدود بیست مورد را من حیث المجموع در کلمات عامه آمده است، با استحسان و استظهار ، این ها را جداگانه در یک فصلی قرار بدهیم، فصل بعدیش هم طرق اثبات قرار بدهیم. این فصل بعدی چهارم را، فصل پنجم اصول عملیه، اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری می شود که جزء اصول است و اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه نیست لکن کثیرالدوران است یعنی خیلی محل ابتلاست و آثار خاصی دارد، فرض کنید مثلا اگر لا ضرر را جز قواعد فقهی، قواعد فقهیه ای که کثیرالدوران است مثل لا ضرر و این ها، آن جا در اصول قرار بدهیم در بحث هایی که می شود.

علی ای حال من معتقدم اگر این جور باشد خیلی، البته این ترتیبی را که ما گفتیم مجموعا در کلمات اصولیین هست از قدیم اهل سنت تا جدید ما مجموعا هست اما به این صورتی که عرض کردم فعلا یادم نمی آید جایی بحث شده باشد، به این صورتی که من عرض کردم.

به هر حال ایشان وارد بحث اعتبارات بعد الاجتماع شدند، این بحث ایشان درست است، انصافا اعتبارات بعد الاجتماع، فقط مثلا ایشان متابعت علم را در قبل الاجتماع گرفتند ما این را بعد الاجتماع گرفتیم چون دیگه می گویم یکی یکی نمی خواهیم با ایشان بحث بکنیم.

بعد ایشان یک تصویری از کیفیت امر کردند که در صفحه 218 شروع می کنند آن وقت در این جا ما عرض کردیم طبق قواعدی که داشتیم در باب امور اعتباری اول امر حقیقی در نظر گرفته می شود، دو: از یک زاویه معین چیزی را اعتبار می کنیم، چیزی که نیست را هست می کنیم، این اسمش اعتبار می شود، ایشان معتقد است که در اوامر آن چه که هست اراده است که ما اصطلاحا بهش اراده تکوینی می گوییم مثلا من آب می خواهم، این حقیقی است، اراده تکوینی حقیقی است، این اراده را بر پسرم قرار می دهم، عرض کردم این یک مبنائی در باب تفسیر وجوب و در تفسیر احکام هست که حقیقت طلب، حقیقت امر، حقیقت وجوب عبارت از ایجاد داعی در غیر است، این مقدمه ای که ایشان چید این مقدمه نتیجه اش این است و عرض کردیم تفاسیر دیگر هم در اوامر هست که فقط ایجاد داعی نیست، فعلی هم در ذمه او می بیند و إلی آخره، حالا اشارات کردیم خلال بحث های آینده ان شا الله روشن تر خواهد شد پس نکته اساسی ایشان البته وارد بحث اصولی به آن مقداری که ما می خواهیم بشویم نیست، عرض می کنیم ایشان از چه راهی وارد شدند

پس ایشان از این راه وارد شدند قدس الله سرّه که اراده حقیقی را تصور کردند، اراده تشریعی را یک مرحله وجود اعتباری برای اراده حقیقی گرفتند. یعنی این اراده ای که خودش داشت، اراده حقیقی آن است که تحریک عضلات می کند، حالا حقیقت اراده هم چیست آن بحث های معروف خودش، این اراده حقیقی خودش تحریک عضلات می کند بلند می شود برود آب بیاورد، این اراده اعتباری و تشریعی این است که این اراده را در فرزندش قرار می دهد که نبوده، ایجاد می کند، ایجاد داعی که عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی هم خواندیم النسبة الایجادیة، چند بار تکرار کردیم و حق با مرحوم آقای طباطبائی است، نسبت نیست خود ایجاد است. نسبت انتزاع می شود، بعد از این که ایجاد شد نسبت انتزاع می شود، می گوییم نسبت ایجادی و إلا نسبت نیست.

ایشان می گوید جز دعوا و اعتبار صورت دیگری، دعوا یعنی ادعا،

و از این روی همین اعتبار تعلق اراده، این که شما اراده بگیرید، ارتباط مستقیم با اعتبار، ایشان نوشته به اعتبار، فکر می کنم با به کار می برد بهتر بود، من چند دفعه عرض کردم باء در لغت عربی مرادفش را غالبا به می آورند اما این طور نیست، گاهی هم با هست مثلا اگر گفت قطعت بالمنشار با اراده، نمی گویند به اره بریدند، باء و لذا احتمال می دهم مثلا به نام خداوند که باء بسم الله را به تفسیر کردند آن جا اگر با ترجمه می کردند بهتر بود، با نام خدا، ایشان به اعتبار گرفته، این به، باء عربی است، در فارسی با اعتبار می گویند.

ارتباط مستقیم با اعتبار ریاست دارد، این مجرد اراده کافی نیست، باید یک نوع ریاست باشد.

ایشان یواش یواش وارد تفسیر حکم مولوی می خواهند بشوند، مولوی یعنی جهت مولویت آمر، اصطلاحا حکم مولوی را این طور می دانند، حالا اگر شد من همین جا شرح می دهم و إلا شرح مفصل ترش را مجبوریم بعد یک توضیحی ان شا الله عرض بکنیم.

 ارتباط مستقیم با اعتبار ریاست دارد یعنی مجرد اراده کافی نیست.

شاید، البته قطعا می دانیم مرحوم آقای طباطبائی مطلع به آرای مرحوم آقاضیا نبودند، این حرف آقاضیا که ما چند بار عرض کردیم آقاضیا حکم مولوی را حکم تکلیفی را اعتباری نمی دانند، حقیقی می دانند. آقاضیا حکم مثلا وجوب، ایشان حکم وضعی را اعتباری می دانند مثل جزئیت، ما که جزئیت را حکم نمی دانیم، ایشان می دانند. من عرض کردم باز این را تکرار بکنم در کتب اهل سنت در احکام وضعی فقط شرطیت و مانعیت هست، اشتباه نشود! در کتب ما جزئیت هم اضافه شده، قاطعیت هم اضافه شده، غرض چیز های دیگه هم اضافه شده، در مصادر اهل سنت جزئیت نیست و حق هم با آن هاست، جزئیت جزء احکام وضعیه نیست، این ها را چون توضیح دادم بعضی وقت ها تکرار می کنم برای این که حالت ارتکاز ذهنی پیدا بشود. قاطعیت هم که منکر قاطع شدیم، کسانی که قائل به قاطع هستند قاطعیت را تصور می کنند لذا به ذهن می آید همان شرطیت و مانعیت، البته آقایان بعد ها حجیت و رئاست و به قول ایشان رئاست و مرئوسیت، این ها را هم جز احکام وضعی گرفتند، مرحوم آقاضیا این ها را احکام وضعی را حکم اعتباری می داند اما حکم تکلیفی را اعتباری نمی داند، چرا؟ چون می گوید در حکم تکلیفی فقط ابراز اراده است، پدر گفته آب بیاور یعنی من آب می خواهم، ابراز کرد اراده اش را، اراده که امر تکوینی است، ابراز هم امر تکوینی است، اعتبار توش نداریم، دقت کردید؟ این حرف آقاضیا است.

عرض کردیم انصافش حرف آقاضیا درست نیست، این نکته را من نمی دانم حالا مرحوم علامه نظر داشته، این نکته اش این است که ابراز اراده به تنهایی کافی نیست، این اراده باید منبع داشته باشد، از رئیس صادر بشود، این که ایشان می گوید حرف درستی است، خیلی دقت بفرمائید! البته ایشان توضیح نداده، این توضیح را من می گویم، در عبارت علامه نیست اما این نکته رد آقاضیا هم هست، عرض کردیم شبیه آقاضیا چون الان بحث قانون آمد در اروپا وقتی بحث قانون مطرح شد آن را مثلا امثال ژان ژاک روسو کتابی نوشته، چاپ هم کرده، قرارداد اجتماعی، قانون را یک قرارداد اجتماعی گرفته، عرض کردیم قرارداد اجتماعی به حسب ظاهر شبیه ابراز اراده آقاضیا است، فقط آن از لحاظ اجتماع دیده آقاضیا از لحاظ فرد دیده. این قرار داد اجتماعی، خود غربی ها هم همین اشکال را دارند که قرارداد به تنهایی کافی نیست، یک منشا می خواهد، اعتبار می خواهد، نکته می خواهد، ما چهار نفر با هم بنشینیم قرارداد بکنیم الزامیش از کجاست؟ نکته الزام آور می خواهد. همین حرف به آقاضیا هم اشکال وارد می شود، همان حرفی که یعنی عین آن عبارتی که ژان ژاک روسو گرفته به عنوان قرارداد اجتماعی در حقیقت، البته قطعا ما می دانیم که مرحوم آقاضیا با این برنامه های غربی آشنا نبوده و این کتاب را اصلا شاید اسمش هم به گوشش نخورده اما روی ارتکاز اصولیش ایشان تفسیر کرده امر را به اراده مبرزه یا ابراز الاراده، هر دویش نقل شده است. حرف آقای طباطبائی چیست؟ می گوید این اراده را در ذمه او قرار دادی، این می شود اعتبار. این اراده ای که در خودش داشت این اراده تکوینی بود، این اراده تکوینی را اعتبار کرد به صورت اراده تشریعی در پسرش قرار داد، پس حکم مولوی هم، حکم تکلیفی هم اعتباری است نه امر واقعی، کجا اعتبار شد؟ آنی که واقعا و حقیقتا وجود داشت اراده خودش بود، اعتبارا این اراده را در پسرش قرار داد این شد اعتباری و لذا نکته اش هم این است که باید طرف این صلاحیت را داشته باشد که اراده را قرار بدهد، اگر فرض بکنید پدر به یک فرد دیگری گفت آب بیاور، ابراز اراده کرد اما فائده ندارد، این نکته ای که در کلام مرحوم آقای طباطبائی هست از این روی همین اعتبارِ تعلق اراده ارتباط مستقیم، ایشان نوشته به اعتبار، با اعتبار ریاست دارد، یعنی آن ریاست هم باید ثابت بشود اول، آن ریاست یک مقداریش تکوینی است بقیه اش اعتباری است، چطور شما حجیت و ریاست را اعتباری می دانید؟ تا آن ریاست نباشد این امر اعتباری، چون امر اعتباری نیست، می خواهیم هستش بکنیم، آنی که هست اراده خودت است، اراده این فرزندتان که نیست، شما می خواهید این را حذف بکنید، کی می توانید حذف بکنید؟ وقتی که این صلاحیت را داشته باشید، این صلاحیت باید برای شما باشد که نیست را هست بکنید، این حرف ایشان خیلی دقیق است، عرض کردم انصافا تعجب آور است مرحوم آقای طباطبائی در این مقاله ای که نوشته برای هر سطرش ظرافت های زیادی دارد، شاید خود ایشان هم نظر داشته، چون شاگرد آقاضیا نیست، شاگرد مرحوم آقای اصفهانی است قدس الله اسرارهم جمیعا، شاید هم نظر به حرف آقاضیا نداشته و این یک نکته دیگر هم دارد که بعد عرض می کنم.

اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقیم با اعتبار ریاست دارد.

البته ایشان ریاست را هم جز اعتبارات قبل الاجتماع گرفته، نه همین جا بعد از اجتماع است، قبل از اعتبار امر ریاست است، ریاست را دیده بودم چون سریع خواندم، جز همین ها گرفته.

پرسش: مرادش از ریاست امر عالی به دانی هست؟

آیت الله مددی: آهان، یک احتمال این که، حالا می خواستم این را هم بگویم مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین در همین عبارت ایشان که خواندم، کامل وقتی خواندم، خواندم اما توضیح ندادم نه این که حواسم نبود، دیگه دیدم خیلی طولانی شد. مرحوم آقاشیخ محمد حسین می گوید در باب امر لازم نیست عالی به دانی اما حق با ایشان نیست، حق با ایشان است، عالی به دانی باید باشد. این که ایشان اعتبار مستقیم می گوید یعنی باید عالی به دانی باشد، مساوی به مساوی، دانی به عالی این دیگه امر نیست، راست است حق با مرحوم آقای طباطبائی است، عبارت آقا شیخ محمد حسین را خواندم، خیال نکنید من حواسم نبود لکن در وقت خواندن توضیح ندادم چون دیدم خیلی طول می کشد، ایشان می خواهد بگوید آن نکته عالی و دانی نیست نمی دانم حالا ایشان عبارت آقای اصفهانی را دیده بودند یا نه عبارت ایشان را نگفتم.

نکته دیگری که ایشان در این جا دارد که به معنای توسعه دادن وجود خود، ببینید ایشان این امر را توسعه وجودی خود آمر می بیند یعنی همچنان که آمر با دست خودش می رفت آب می آورد، با پای خودش، حالا توسعه دیده، دست و پای بچه اش را می بیند، خب وقتی این توسعه داد اعتبار می شود، روشن شد؟ ایشان می گوید:

به معنای توسعه دادن وجود خود و دیگران

نمی دانم حتما چاپ جدیدش عوض شده، این چاپ ویرگول ندارد، علی ای حال چون ویرگول ندارد گاهی عبارت خواندنش هم مشکل است، این را اگر ویرگول بگذارند خیلی روشن می شود.

به معنای توسعه دادن وجود خود، این جا باید ویرگول می گذاشت، و دیگران را جز وجود نمودن تفسیر نمودیم، یک خودش افتاده، من با خط خودم نوشتم، این جا خود افتاده، ایشان چی می خواهد بگوید؟ یک اصطلاحی است که در فارسی گاهی کیش شخصیت می گویند، ایشان تفسیر می کند امر را و تکلیف را به اصطلاح ما به یک نوع کیش شخصیت، خود من همیشه این را تعبیر می کردم توسعه شعاع وجودی، عبد را در شعاع وجودی مولا دیدن، خوب دقت بکنید! ایشان می گوید:

ما گفتیم به معنای توسعه دادن وجود خود و دیگران را

این جا دیگران که ایشان فرمودند نباید به اطلاق باشد، این دیگران در عبد صدق می کند، جز وجود خود نمودن تفسیر نمودیم.

پرسش: تفسیر ریاست است

آیت الله مددی: این شاید تفسیر ریاست باشد اما به هر حال قانون همین است و ما این را توضیحات کافی عرض کردیم که اصولا ان شا الله من چون بعد کل بحث را عوض می کنیم با مرحوم ایشان و راه خودمان را عرض می کنیم این یک تصوری است اصولا ببینید قانون را اگر بخواهیم بر مبنای تصور و رابطه عبد و مولا معنا بکنیم همین است، اصلا قانون همین است. یعنی به عبارة اخری بحثی که پیش می آید این است که اصولا عبد باید احساس بکند که شعاع وجودی مولاست و لذا این نتایج دارد، خیال نکنید این یک مطلب است، نتایج متعددی دارد چون الان بخواهم همه اش را بگویم طول می کشد، چون بعضی هایش را ایشان فرمودند حالا قبل از این که ایشان بگویند یکی مسئله جزاست، در مسئله جزا اگر گفت مثلا فرض کنید آب پرتقال نخور به عبدش گفت در مسئله جزا در حقیقت نکته مهمی که استحقاق عقوبت می آورد خوردن آب پرتقال نیست، نکته مهم عصیان مولاست یعنی آن چه که مهم است باید خودش را جز مولا بداند، شعاع وجودی مولا بداند، به حیثی که اگر تکلیف مولا را انجام نداد این احساس بکند که به مولا اهانت کرده، این را خوب دقت بکنید! به مولا ظلم کرده.

پرسش: تجری عقاب دارد

آیت الله مددی: احسنت

مرحوم آقای طباطبائی عینا این مطلبی است که در کفایه در بحث تجری دارد این جا دارد، این ها را عرض کردیم یک تفسیر هایی است که امروز به اصطلاح فلسفه حقوق بهش می گویند، یک تفسیر های حقوقی خاص خودش است، آثاری دارد، من الان یک اثرش را گفتم لذا خود علامه هم بعد خواهد گفت که جزا نتیجه عصیان و تمرد است نه نتیجه خوردن آب پرتقال است، اگر روز قیامت جزا می شود نتیجه خوردن شراب نیست، نتیجه تجری بر مولاست، این تصور که جزا نتیجه تجری است با این مقدمات می آید و لکن ما اثبات کردیم این مقدمات تصویر عبد و مولاست، حالا من چون بعد توضیح خواهم داد ما یک تصویر کلی داریم در طول تاریخ اسلامی، وقتی آمدند روایات و آیات قرآن و احکام شریعت را تفسیر کردند، فلسفه حقوقی بهش دادند بیشتر رابطه عبد و مولا را دیدند و عرض کردیم رابطه عبد و مولا مخصوصا با ظاهر آیه مبارکه عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء این طور پیش می آید و رابطه عبد و مولا یک تفسیر حقوقیش در حقیقت این است که عبد باید خودش را جزء مولا و شعاع وجودی مولا فرض بکند لکن ان شا الله خواهیم گفت اصلا تصویری که فرض کنید در دنیای جدید روی مسائل قانون آمد مخصوصا تا این جایی که حتی پادشاه، دولت، همه باید در مقابل قانون مسئول باشند این تصویر کلا برداشته شده، این تصویری که شعاع وجودی است و کیش شخصیت، کلا این برداشته شده مثلا عبد باید احساس بکند اگر اطاعت مولا نکرد به مولا اهانت کرده. در تصور جدیدی که از قانون است اگر کسی مخالفت قانون کرد به خودش ظلم کرده نه به مولا، اصلا فرض مولوی نیست، و لذا آن گفت قرراداد اجتماعی، می خواست فرض مولویت نباشد، آن اصلا فرض مولویت را مطرح نمی کند.

قانون عبارت است از انعکاس اراده مردم است، مولایی مطرح نیست، مولا و عبد هر دو مردم اند، اگر شما مخالفت با قانون کردید قانون گفت باید مالیات بدهید شما ضربه به مملکت زدید، ضربه بخش اقتصاد زدید، ضربه به بخش بهداشت زدید چون بهداشت باید از مالیات های شما بیمه بدهد، شما فرار مالیاتی کردید بهداشت نمی تواند این کار را انجام بدهد، این نیست که شما اهانت به مولا کردید، شعاع وجودی مولا نیست، پس لذا خوب دقت بکنید تصور قانونی کلا یک تصور مخالفی است با تصور عبد، حالا چون در حوزه های ما قبل از بحث عرض کردم آنی که من می دانم در قم مرحوم آقا شیخ محمد تقی خوانساری و بعد هم بعضی شاگردان ایشان بحث خطابات قانونی را مطرح کردند. ما این را چند بار توضیح دادیم که بحث فقط سر خطابات قانون نیست، ما اصلا یک روح قانون داریم، یک تفصیل قانونی داریم، یک تصویری که ما از قانون داریم و بحث این است که خطابات شرعی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة این از قبیل اوامری است که یک مولا مثلا فرض کنید یک مولا به صد تا عبدش می گوید شما هر کدام یک سطل آب بیاورید، آن ها می گویند اقیموا الصلوة مثل این است که شارع مقدس به صد تا از بندگانش گفته بروید آب بیاورید، نماز بخوانید، اقیموا الصلوة یعنی این و لذا عرض کردیم یکی از آثاری که در خطابات قانونی بعضی ها بار کردند مسئله انحلال و عدم انحلال است، مرحوم نائینی قائل به انحلال است یعنی اقم الصلوة، لا تشرب الخمر، اقیموا الصلوة، هر فرد مکلف یک خطاب بهش می آید اقم الصلوة، در خطابات قانونی کسانی که قائل شدند گفتند نه اصلا انحلال نیست، خطاب به جامعه اسلامی است، اقیموا الصلوة خطاب به فرد نیست، انحلال پیدا نمی کند، خود انحلال و عدم انحلال چقدر آثار دارد. عرض کردم من فعلا نمی خواهم وارد آثار بشوم آثار این زیاد است لکن آثار فقط سر خطابات قانونی نیست، اشتباه نشود، خود روح قانون و روح روابط عبد و مولا خود این مهم است، اول باید این بررسی بشود لذا ما عرض کردیم در مباحث فقهی همیشه در سه محور بحث اساسی می کنیم، یکی روح تشریع، یکی ادبیات قانونی یا ادبیات تشریع و یکی ترابط تشریعی، در همان بحث اخذ اجرت در واجبات آن بحثی که شد این شد که یک عده گفتند مثلا، ببینید ما آمدیم چون مرحوم آقا شیخ محمد حسین شش وجه ذکر کرد برای این که اگر عمل واجب شد می شود اخذ اجرت کرد، ما کلمات ایشان را تحلیل کردیم، خودشان تحلیل نفرمودند، تحلیل کردیم که هر کدام مرجعش به چیست، یک دفعه ما مثلا در آن جا می گوییم روح تشریع، روح تشریع یعنی چی؟ یعنی هر وقت که یک کاری واجب شد خود این قانون، وجوب معنایش این است که باید مجانی باشد، اصلا تشریع معنایش این است، این روح تشریع است.

دو: ادبیات قانونی، ادبیات قانونی یعنی چی؟ اگر گفت و إذا دعیتم و َلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ، کسی کتمان شهادت نکند، از آن ور هم گفت اوفوا بالعقود، روح ادبیات قانونی می گوییم این، ببخشید معذرت می خواهم، ادبیات قانونی این که می گوید و من یکتمها فإنه آثمٌ قلبه، این اصلا خود تعبیر معنایش این است که شما را وادار می کند که کتمان نکن، شما نمی توانید در مقابل پول بگوید من کتمان نمی کنم، خود ادبیات قانونی، حالا به صورت امر باشد یک جور، به صورت صیغه ماضی باشد که ان شا الله شاید در همین بحث ها هم من توضیح بدهم ان شا الله تعالی.

سوم ترابط قانونی، ترابط قانونی یعنی چه نسبتی بین این دو آیه است؟ و من یکتمها فإنه آثم قلبهه و اوفوا بالعقود مثلا آقای خوئی می گوید نسبتی نیست، هیچ نسبتی با هم ندارند. عده ای آمدند گفتند حاکم است، یعنی و من یکتمها اگر آمد معنایش این است که شما دیگه نمی توانید اخذ یعنی قرارداد ببندید، می گوید من می آیم شهادت می دهم پول می گیرم، آن وقت بگوییم طبق اوفوا بالعقود باید پول را بدهیم، آن می گوید و من یکتهما نه تو حرام است بر تو کتمان، باید بروی شهادت بدهی پس نمی توانی بگویی پول می گیرم، آن اطلاق دارد حتما باید بروی شهادت بدهی، می گویی نه پول می گیرم شهادت می دهم. به اوفوا بالعقود یجب، آقای خوئی حرفشان این است تبعا لاستاده مرحوم آقای ایروانی که بین اوفوا بالعقود و بین و من یکتهما نسبت نیست، این ترابط قانونی همیشه در دنیای فقه و اصول همیشه تاثیرگذار بوده لکن بیشتر روی تخصیص، بعد ها نسبت دیگری را هم اضافه کردند به نام حکومت یا ورود، در شیعه اضافه شد، سنی ها ندارند. لذا این جا آمدند این بحث را کردند که آیا، این دو تا آیه را نگاه بکنید و من یکتمها فإنه آثم قلبها، کتمانش حرام است، کتمان شهادت حرام است، یک آیه دیگه اوفوا بالعقود می گوید من می آیم شهادت می دهم پول می گیرم، سوال:

پرسش: مثل اجتماع امر و نهی

آیت الله مددی: مثل شبیه اجتماع امر و نهی

این دو آیه چه ربطی با هم دارند؟ خوب دقت بکنید، عده ای می گویند این دو آیه ربطشان حکومت است، یعنی چی؟ یعنی تو حق کتمان نداری و کتمان حرام است پس نمی توانی عقد ببندی، نمی توانی بگویی پول بده پس اگر عقد بستی که پول بده من می روم شهادت می دهم، این عقدت باطل است، اوفوا بالعقود نمی گیرد، این معنای حکومت. عده ای مثل آقای خویی می گویند ربطی به هم ندارند، آن می گوید شهادت کتمانش حرام است، این هم می گوید تو می توانی پول بگیری، اوفوا بالعقود اطلاق دارد. بالاخره شما رفتید شهادت دادید پول گرفتید این دو تا آیه نمی گوید که حتما باید حرمت کتمان به خاطر پول نباشد، ربطی به هم ندارند.

لذا ما در فقه همیشه این سه نکته را در نظر می گیریم: یک: روح قانون و روح تشریع، دو: ادبیات قانونی، سه: ترابط قانونی و ان شا الله در محل خودش هم عرض می کنیم چون بعد خواهیم گفت، عرض کردیم این ترابط قانونی این بعد از فکر قانون اضافه شد یعنی این نکته را خوب دقت بکنید در مباحث فقهی و اصولی متعارف ما روی ترابط قانونی کار نکردند. چرا؟ چون این ترابط قانونی باید اول ایمان به قانون باشد تا ترابطش مطرح بشود، این ها اصول را و فقه را بر اساس عبد و مولا تفسیر کردند. در عبد و مولا شرط نیست ترابط بین احکامش، صبح یک حکمی می کند، ظهر یک حکم دیگه می کند، بهش می گویند این دو تا حکم را از دو باب دادی، می گوید باشد، من مولا هستم امروز این را گفتم ظهر این را، خوب دقت بکنید! در عبد و مولا این نکته اساسی است، ترابط بین اعتبارات مولا معتبر نبود.

پرسش: اطلاق و تقیید ها پس چیست؟

آیت الله مددی: آن را از لحاظ لفظی گرفتند، آن را از لحاظ لفظی حساب کردند نه از لحاظ ترابط قانونی، این ها را ما در محل خودش توضیح دادیم در قانون یکی از نکات بسیار مهم در قانون این نکته است، یعنی در قانون آمدند ترابط بین مواد قانونی را حساب کردند، چرا؟ چون قانون را یک واحد حساب کردند اما در عبد و مولا این نیست، این تفکری که مرحوم آقای طباطبائی در این جا داده این مناسب است که بیاییم خطابات را بر اساس رابطه عبد و مولا تفسیر بکنیم، به معنای توسعه دادن وجود خود و دیگران را جز وجود خود نمودن تفسیر نمودیم، این مال عبد و مولاست. در میان مسائل قانونی اصلا این نیست، این توسعه و شعاع وجودی مطرح نیست.

پرسش: از آن طرف احکام الهی بشری نیست و الهی هستند .. مبهم

آیت الله مددی: این که ما خطابات شرعی را تفسیر قانونی بکنیم یا تفسیر عبد و مولا طبعا در آثارش فرق می کند، دقت بکنید. من چون می خواهم بعد توضیح بدهم اشاره بکنم

و در نتیجه باید گفت که در مورد امر شخص آمر مامور را جز وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار می دهد.

این مطلبی که ایشان فرمودند مطلب درستی است، روی تفسیر متعارفی که در حوزه های ما، تصویری که در حوزه های ما از اوامر شرعی بود لکن مرحوم آقای طباطبائی عنایت نفرمودند که این تفسیر در محیط عبد و مولا صادر شده، عرض کردیم الان سال هاست که در سازمان ملل و غیره مسئله بردگی و عبودیت را رسما الغا کردند لکن هنوز تفکرات این مسئله چون در کتب اصولی ما آمده هنوز در حوزه های ما متاسفانه قرار دارد، متاسفانه نمی شود گفت، بالاخره تفکری است دیگه.

شخص آمر مامور را جز وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار می دهد.

عرض کردم این مطلب ایشان یک نکته اش این است که می خواهد بگوید تکلیف و امر اعتباری است، این درست است خلافا لآقاضیا که می گوید حقیقی است، این مطلب ایشان درست است چون تصرف است اما این که ایشان می گوید جز قرار دادن و شعاع وجودی مولا قرار دادن این روی تفسیر عبد و مولا درست است، روی تفسیر قانونی درست نیست.

پس نسبت میان مامور و میان فعل نسبت وجوب یا باید می باشد.

این مطلب ایشان اگر به حسب آن چیزی که ما الان می فهمیم، این طور که من می فهمم معنا بکنیم درست است، اگر مراد این باشد که بعد نسبت را در می آوریم، اگر مثل مرحوم استادش می خواهد بگوید نسبت ایجادیه خب این قابل قبول است، شاید ایشان نظرش این است که این نسبت را بعد، اگر این مطلب باشد این هم درست است، می گوید این نسبت میان مامور یعنی فرض کرده نسبت را بعد از امر گرفته است، این مطلب دقیقی است، عرض کردم من مجبور شدم عبارت ایشان را بخوانم چون ظرائف و لطائف خوبی را ایشان بکار برده که همه اش هم محل کلام است، همه این ها محل صحبت و محل بحث است پس نسبت جزء امر نیست ایجادی.

نسبت میان مامور و میان فعل، نسبت وجوب می باشد چنان که نسبت میان عضو فعال مرید و میان فعل مربوط نسبت وجوب یا ضرورت تکوینی است.

إنما الکلام این نسبت را ایجاد کرد یا این نسبت بعد از ایجاد پیدا شد، انتزاعی است، ما می گوییم انتزاعی است، ظاهر عبارت مرحوم آقای اصفهانی که نه این مفاد امر است، آن را قبول نکردیم.

و نظر به این که وجوب حقیقی با وجوب اعتباری، از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد.

یک نکته لطیف دیگری هم در مسائل قانونی مطرح است که ایشان از این راه وارد شده، از راه فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی

استشعار این ضعف

خیلی عبارت سنگینی دارند رحمة الله

استشعار این ضعف در اراده اعتباری و وجوب اعتباری

البته استشعار نیست، وجود واقعی ضعف است، بشر را مضطر و وادار به اعتبار جزا یعنی به اعتبار دیگه ایشان می خواهند بگویند که امور اعتباری نکته اساسیش این است، این مطلب ایشان هم درست است، امور اعتباری چون اعتبار است یعنی چون روی دیگری قرار داده کار خودش را می کند، بلند می شود آب می آورد اما چون روی کار دیگری قرار داده ممکن است این کار چون به اراده شخص توسط فاعل مختار در آن هست مثل دکمه برق نیست، دکمه برق تا بزند برق روشن می شود اما تا به بچه اش گفت آب بیاور آب نمی آید. خوب دقت بکنید، ایشان می خواهد این تحلیل را بدهد، چون توسط اراده فاعل مختار، به هر حال او فاعل مختار است، ممکن است آب بیاورد و ممکن است آب نیاورد، برای این که این آب محقق بشود جزا برایش قرار می دهد لذا در اراده تکوینی جزا مطرح نیست، اضافه بر او جایی که توسط اراده فاعل مختار هم باشد جزا مطرح نیست مثل این که شما دکمه را می زنید چراغ روشن می شود، آن جا هم جزا مطرح نیست، کجا جزا مطرح می شود؟ وقتی که اراده تشریعی باشد، به بچه بگوییم برو آب بیاور، به مردم بگوییم خیابانتان را آسفالت بکنید، خب ممکن است آسفالت نکنند لذا در این جا می آید چکار می کند؟ جزا قرار می دهد، می گوید اگر خیابان را آسفالت نکردید در بعضی از کشور ها این جوری است، مثلا جلوی خانه ها باید چمن باشد، می گوید باید چمن که این مقدار شد بچینید، اگر نچید خودشان از این شرکت هایی که کارشان است می آورند چمن را می چینند فرض کنید مثلا ده هزار تومان خریدش است پنجاه هزار تومان از آن مالک می گیرند، پنج برابرش را از مالک می گیرند. ایشان نکته را این، این نکته الان هم درست است، یک نکته ای است در اصول قانونی، اصلا قوام قانون را به این می دانند که معتمد بر جزا باشد، می گویند اگر جزا نباشد لقلقه لسان است.

چرا؟ چون امر اعتباری است، من اعتبار کردم، این اعتبار من نباید جزاف باشد چون من می دانم این گاهی آب نمی آورد، دقت می کنید؟ ایشان نکته را از این راه گرفتند، این مطلبی که ایشان گفته فقط عبد و مولا نیست، در قوانین هم همین طور است، اصولا معیار قانون، شما نگاه بکنید مجلس هم وقتی یک قانون می گذارد بلافاصله ماده بعدی، کسی که تخلف می کند باید این کار را بکند، جزا پشت سرش است، اصلا ماده قانونی قوامش به اشتمال بر جزا است، یا ثواب یا عقاب

و نظر به این که وجوب حقیقی

پاسخ پرسش: چون اعتبار نیست دیگه و إلا جزاف است، چون این که نبوده، حقیقتا که نبوده، شما اعتبار کردید، از آن ور هم ممکن است که آب نیاورد، پس چی اعتبار کرده؟

و نظر به این که وجوب حقیقی، مراد ایشان از وجوب حقیقی به معنای فلسفی به خاطر وجود اراده حقیقی، اراده تکوینی

با وجوب اعتباری

جایی که اراده تشریعی است

از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد استشعار این ضعف در اراده اعتباری و وجود اعتباری بشر را مضطر و وادار

این بحث را ایشان مضطر گرفته، آن بحث می گوید اصلا قوام اعتبار به جزاست و إلا اگر جزا نداشتید تو اصلا معلوم نیست آب بیاوری چون ممکن است آب نیاوری. تو باید یک کاری بکنی که بگویی من واقعا آب می خواهم، این را دیدی، اراده را دیدی، اگر شما جزا نگذاشتی بیشتر لقلقه لسان می شود.

و وادار به اعتبار جزا یعنی اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثال.

حالا ایشان باز خدا رحمتش کند یک بحث هایی در اصول بوده، این ها می گویند آن چه که در شریعت یا در قوانین به عنوان جزا هست که مثلا زندان هست، تازیانه هست، محرومیت از سفر هست، محرومیت از شغل هست إلی آخره، اقسام جزائی که متصور می شود این در حقیقت در احکام عقلائی مقابلش استحقاق مدح و ثناست که ایشان نوشته دست پائین و حداقلش ثنا و مدح و ستایش است، حالا دیگه مرادشان ان شا الله واضح بوده شما ان شا الله باید بفهمید.

مراد ایشان از مدح و ستایش یعنی عقلائی. مراد ایشان از جزا یعنی قانونی.

آن مدح و ستایشی که در عقلا می آید این تبدیل می شود به ماده جزایی مثلا زندان یا غرامت نقدی یا تازیانه یا مثلا تبعید، تبعیدش می کنند إلی آخره.

و اعتبار کیفر در صورت مخالفت و تمرد، عرض کردیم جزایی که مترتب می شود به طور طبیعی دو تاست، البته ایشان توضیح ندادند، یک عده اش در تمرد بار می شود که این ها را اصطلاحا مراد ایشان این است. هر کسی که بر تمرد بر قانون بکند یک سنخ جزا دارد، یک سنخ جزا هم پیش ما متعارف است این ها بر تمرد بار نمی شود، بر واقع شیء است مثل باب اروش و جنایات و دیات و این ها، حواستان نبود سنگی زدید شیشه مردم شکست، شما تمرد بر قانون نکردید اما جزایش بار می شود، باید بدلش را بدهید، شما گناه نکردید چون حواستان نبود یا نسیان کردید می خواستید یک چیز دیگری بزنید لکن گناه نکردید لکن باید بدلش را بدهید یعنی آن جایش را بدهید، ایشان مرادش در صورت مخالفت و تمرد جزاهایی که اصطلاحا موضوعش تمرد بر نظام است، مخالفت بر نظام است و لذا توضیح هم دادیم که بعید نیست حدیث رفع توضیح می دهد کجاها تمرد هست، حدیث رفع مفادش این است، رفع عن امتی خطا و نسیان و ما اکرهوا علیه، اشاره به این باشد در این شش مورد تمرد بر نظام نیست، اگر شما خطائا مخالفت کردید، مخالفت نظام هست، یک کسی هفت تیر بالای سرتان گرفته از چراغ قرمز شما رد شدید، تمرد نکردید، اگر طاقت نباشد، قدرت نباشد، کراهت باشد، جهل باشد، شما مخالفت نظام کردید اما تمرد نکردید و لذا معروف است بین علما که شیخ هم می گوید مراد از رفع یعنی عقوبت، حالا ما به جای کلمه عقوبت که شیخ و قبل از شیخ متعارف در کتب اصول است برداشتیم به جایش گفتیم احکام جزائی، آن وقت مفاد حدیث رفع این می شود احکام جزائی در این موارد بار نمی شود چون تمرد نیست، تمرد بر نظام نیست. در صورت خطا و نسیان و اضطرار و این ها تمرد نیست، شما مضطرید غذا بخورید، حمله می کنید غذایی که مال همسایه تان است می خورید شما تمرد بر نظام نکردید و لذا هم مشهور بین فقهای ما، در فقهای اهل سنت داریم، مشهور بین فقهای ما ضامن هست اما حرام نیست، اهل سنت می گویند اگر حرام نیست ضامن نیست، این را فقهای ما فرق گذاشتند بین ضامن بودن و حرام بودن، به خاطر اضطرار چون مضطر است می تواند بخورد اما بدلش را هم باید بدهد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین