خارج فقه (جلسه43) یکشنبه 1400/09/14
بخوانید:
یکی از حضار: اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابوعلی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان
آیت الله مددی: ابوعلی غالبا از صفوان است، چون این جا حسن ابن محبوب است.
یکی از حضار: و ابن فضال
آیت الله مددی: آهان، من این را کم دیده بودم.
احمد زیاد از ابن فضال نقل می کند، ابن فضال در این جا مراد پدر است.
پرسش: عن ثعلبة ابن میمون
آیت الله مددی: ثعلبة ابن میمون، بسیار بزرگوار و جلیل القدر است.
یکی از حضار: عن یعقوب ابن احمد
آیت الله مددی: حدیث درست است.
یکی از حضار: قلتُ لابی عبدالله جعلت فداک إنی کنت قرأت القرآن ففلت منی فتح الله عزوجل أن یعلمنیه، قال فکانه فوضع لذلک علمک الله هو و إیانا جمیعا، قال و نحن نحو من عشرة ثم قال الصورة تکون مع الرجل قد قرأها ثم ترکها فتأتیه یوم القیامة فی احسن صورة فتسلم علیه فیقول من انت إلی آخره
آیت الله مددی: یک روایت دیگه هم هست، به نظرم که همین من حفظ دارد، من أنت؟ تو کی هستی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که در این جا مطرح شد که مرحوم شیخ در مکاسب آوردند یک روایاتی به این عنوان است که اگر انسان کنیز کسی را، حالا یا اشتباها بدون اذن یا سرقتا گرفت و بچه دار شد این بچه را بچه خودش حساب می شود اما چون این را بر مولای حقیقی و مولای واقعی آن زن تفویت کرده باید قیمتش را بدهد، ضامن است، با قیمتش به اصطلاح. این را مرحوم شیخ این حدیث تمسک کردند برای مانحن فیه. برای این که در مانحن فیه، در مانحن فیه که ما الان بحث داریم این است که انسان با عقد فاسد چیزی را بگیرد، کتاب را بگیرد و تلف بشود، باید انسان قیمت آن را بدهد، برای این جا به این حدیث تمسک کردند، عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل تعبیر حکم کردند، چون در این مطلب روایات یک مقدار مختلف است، تعبیر به حکم است. ما فعلا روایت اولش را خواندیم، روایتی بود که مال محمد ابن قیس بود که عرض کردیم شواهد نشان می دهد که از کتاب سنن و احکام قضایای امیرالمومنین است، حالا شاید من سنن و احکامش را یکم پس و پیش می کنم، از آن کتاب است.
تاریخ این نسخه را هم عرض کردیم در کجا وجود داشته، این نسخه مال عاصم ابن حمید که ابراهیم ابن هاشم به قم آورده، این نسخه در اختیار کافی بوده، در اختیار فقیه بوده و مرحوم شیخ طوسی هم از کافی این را نقل کرده، این یک نسخه که خیلی شواهد تاییدش می کند. یک نسخه هم نسخه ای بوده که شیخ طوسی منفردا از آن نقل کرده و آن نسخه ابن فضال پسر است که آن هم قبل از ابراهیم ابن هاشم با این نسخه اتحاد دارد.
عرض کردیم راجع به یک متنی بود که در این متنش حدود یک سطر از این چاپ جدید در نسخه فقیه حذف شده و عرض کنم که لکن شواهد تایید می کرده این مطلب را، این راجع به این قسمت حدیث که این طوری بود.
یکی از حضار: آن جلسه که شما فرمودید موردش سرقت است
آیت الله مددی: مورد این روایت پسر بدون اجازه فروخته، در حقیقت عقد فضولی است.
لکن امیرالمومنین چنین حکمی فرمودند و توضیحات اجمالی، فعلا تفصیلی، اجمالی راجع به این گذشت که این طور هست یا نه؟
این مطلب که از کتاب محمد ابن قیس روایتی در این جهت آمده در یک جهتش روایت دیگر هم داریم و آن نکته این است کسی کنیزی را خریده به عنوان کنیز، بعد معلوم شده که مالکش اجازه نداده، دقت می فرمایید؟
در همین کتاب جامع الاحادیث، حالا من چون به این کتاب مراجعه کردم، این جلدی که الان آن حدیث را خواندیم از کتاب محمد ابن قیس، آن جلد 26 بود، در این چاپی که داشتیم، حالا بعد از این چاپ دیگری شده یا نه را نمی دانم. در این یکی جلد 25 است، عنوان ابواب ما یحرم بالنکاح المحرم، ما یحرم نکاح محرم، ابواب نکاح المحرم، بعد از آن یک بابی دارد ابواب ما یحرم بالتزویج، نه بعدش مباشرتا بلکه با فاصله، ما یحرم بالتزویج و الملک و الطلاق و إلی آخره. این خودش ابوابی است. در این جا در حدیث شماره 8 این جور آمده، علی ابن ابراهیم عن ابیه، یکی. عدة من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این دو تا، جمیعا عن ابن ابی نجران، این جا دقیقا با سند این روایتی که الان داشتیم می خواندیم یکی است. ابن ابی نجران، بعد مرحوم شیخ طوسی این را باز با همین سندی که این جا خواندیم، این جا در این چاپی که من دارم صفحه 562 است، حدیث 8 از باب 6، از ابواب ما یحرم بالتزویج، آن وقت از ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید حناط، یعنی دقیقا همین سندی که این جاست. هم شیخ طوسی از کتاب ابن فضال پسر نقل کرده و هم کلینی از نسخه ابراهیم ابن هاشم نقل کرده و مرحوم کلینی اضافه بر آن از نسخه سهل ابن زیاد هم نقل کرده است.
عن محمد ابن قیس، قال سالت اباجعفر عن رجل، در کتاب تهذیب و استبصار که از کتاب ابن فضال پسر نقل کرده این طور است. عن ابی جعفر قال قضی علیٌ فی رجلِ اما در کتاب کافی و فقیه به عنوان سألت اباجعفر آمده است، البته اینها قابل جمع هستند، در آن کتاب اصلی قضایا و احکام و سنن بوده، بر امام عرضه داشته، منافات ندارد.
پس ما الان این قسمت روایت را دو تا متن داریم، یک متن از ابن فضال پسر داریم، در آن جا قضی علیٌ، یک متن از کافی و فقیه داریم در آن جا سألتُ اباجعفر عن رجل.
پرسش: چون قمی ها هم از ابن فضال پسر نمی بردند
آیت الله مددی: احسنت، دیگه برایتان روشن شد، معما چو حل گشت آسان شود.
این نکته را دقت فرمودید؟ پس کاملا واضح است که این روایت با آن روایت مصدرش یکی است و ظاهرا در کتاب آن قضایا و سنن این دو تا روایت پشت سر هم بودند، ظاهرش این طور است. این هم نکته ای که مقارنه بشود.
حالا در این جا دارد که عن رجلٍ حسب اهله أنه قد مات أو قتل فنکحت امرأته، زنش ازدواج کرد و تزوجت سرّیته، این را سُرّیه بخوانید علی خلاف القواعد، البته ایشان ضبط هم کرده سُرّیه، کلمه سریه از کلمه سرّ گرفته شده، سرّ یعنی پنهان، چون متعارف بوده اگر کسی کنیز داشته مثلا پنهانی با او رابطه داشته لذا به او سریه می گفتند، این جا ضابطه اش این طوری است، قِبط، قُبط، خود قِبط به کسر قاف است اما نسبتش قُبطی است، با ضم قاف، سرّ هم همین طور است چون نسبت است سُرّی، آن وقت چون مونث هم است سُرّیه، سُرّیه عبارت از کنیزی است که شخص دارد.
و تزوجت سُرّیته، کنیزی که داشته آن هم ازدواج می کند. فولدت کل واحدة منهما، بچه دار هم شدند، فجاء زوجها الاول، این در مثال اول و مولی السریة. قال فقال علیه السلام.
در کتاب تهذیب و استبصار دارد فقضی فی ذلک أن یأخذ الاول، این در الاول در تهذیب است، نسخه ابن فضال بهتر است به نظرم، أمرته فهو احق بها و یاخذ السید سریته و ولدها، این مشکل دارد. أو یاخذ عوضا من ثمنه. البته عرض کردم آن مطلبی که دیروز ثمن بدل جعلی است، قیمت بدل حقیقی، ظاهرا دیروز هم عرض کردم اما این نکته در روایات دقیقا مراعات نشده، نه این که حالا مراعات شده، چون شاید نقل به معنا بوده و توجه نداشته، در متون روایات دقیقا، اینجا مثلا ثمن آمده با این که ولد ثمن نداشته، قیمت داشته.
پرسش: این که دیروز فرمودید ثمن می شود مسمی، بدل جعلی مثمن می شود قیمت بدل حقیقی.
آیت الله مددی: مثمن نه، قیمت می شود بدل حقیقی.
من دیروز این را عرض کردم اما در روایات عملا گاهی جابجا شده، مثلا این جا ثمنه نوشته، با این که اینجا ولد که ثمن نداشته، ولد که اصلا حر بوده، پدرش حر بوده، این جا مراد قیمته است، آن وقت اینجا در کتاب کافی و فقیه ثمنه هست.
پرسش: البته دارد که ضامن ثمن یا رضا من ثمنه.
آیت الله مددی: الان می خوانم.
در کتاب کافی دارد، در کتاب فقیه، یأخذ رضا من ثمنه، در کتاب تهذیب دارد رضاه من الثمن، ثمن الولد. در کتاب استبصار دارد رضا من ثمن الولد، این ظاهرش و ولدها أن یاخذ عوضا من ثمنه، این مشهور فعلا این است، یأخذ عوضا من قیمته اما این روایت این نکته را دارد، ولدها این خلاف قواعد است یعنی این چون مادرش که ازدواج کرده بوده و چیز خاصی نبوده، نکته خاصی نبوده.
فقط فرق این روایت با مانحن فیه، آن روایتی که ما دیروز خواندیم، دیروز خریده بود امروز می گوید ازدواج کرده بود، فرقش این است. خوب دقت بکنید، یکی مسئله این که غاب زوجها، این را هم ان شا الله باید در مباحث نکاح متعرض شد، جاش فعلا این جا نیست، این دو جور می شود، اگر غائب بود گاهی اوقات مراجعه به حاکم می کند، ضرب الاجل می کند، پیدا نمی کند، حاکم طلاقش می دهد، اگر حاکم طلاقش داد و شوهر اول آمد، شوهر دوم اولی است، چون طلاق داد.
یک دفعه نه خود زن ناامید می شود، زن نا امید است که شوهر برگردد، می رود شوهر می کند شوهر بر می گردد، این جا شوهر اول اولی است. چرا؟ چون طلاق که داده نشده، فقط خیال کرده شوهرش فوت کرده، روی این عنوان رفته ازدواج کرده، طول هم کشیده، گاهی اوقات زیاد طول می کشد و نا امید شده، واقعا نا امید شده، سوال کرده، افراد، اما به حاکم مراجعه بکند و حاکم طلاقش بدهد این کار را کرده، خودش بلند شده رفته ازدواج کرده. اینجا اگر شوهر اول آمد شوهر اول اولی است، این روایت موردش این است.
آن وقت در این جا موردش ازدواج است، اصلا مورد این روایت مورد ازدواج است نه موردش مورد مانحن فیه، آنچه که ما الان داریم موردش خرید امه است نه ازدواج. آیا می شود حکم به خاطر این دو نکته عوض شده باشد؟ خریدن یک حکم را داشته باشد، اگر با این کنیز ازدواج کرده حکم دیگری دارد و آن این که بچه اش این ازدواج چون باطل بوده، این بچه بچه خودش است، بچه آن زن است و لذا مرد نمی تواند آن را بچه خودش حساب بکند لکن انصافا مشکل دارد، ظاهرش این است که این بچه مرد است اصلا، بچه زن نیست یعنی ظاهرش این است که این حر است، بعدش هم أو یاخذ عوضا من ثمنه، خیلی عجیب است، یعنی دو تا حکم عجیب و غریبی است.
در یک نسخه، این یک نسخه، یک نسخه دیگری از این کتاب داریم بزوفری، عن احمد ابن ادریس، عن احمد ابن محمد، این منفردا پیش شیخ طوسی است.
ما یک بزوفری داریم، حالا دیگه من بخواهم شرح سند و اینها را بدهم خیلی طول می کشد، به هر حال به اصطلاح می شود گفت این نسخه اش شاید شاذتر باشد.
عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن عاصم ابن حمید عن ابی عبدالله علیه السلام.
یکی از نکاتی که می گوییم در حدیث باید کار کرد این است، آیا این حدیث همان طور که مرحوم صاحب حدائق یک عبارتی دارد که شیخ طوسی یا سند یا متن را خراب کرده، این جا هم در نسخه، این متن منحصر به شیخ طوسی است، این روایت منحصر به شیخ طوسی است.
ممکن است مرحوم شیخ طوسی خراب کرده، این بوده عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس. بعدش هم دارد سألت عن ابی عبدالله.
پرسش: محمد ابن قیس می توانست از امام باقر نقل بکند؟
آیت الله مددی: محمد ابن قیس که بله، مسلم است.
آیا این روایت سقط دارد؟ نسخه شیخ طوسی غلط دارد؟
یکی از حضار: یکیش سألت اباجعفر دارد
آیت الله مددی: آن نسخه کلینی است، نسخه ابن فضال قال قضی علیٌ علیه السلام.
در این نسخه اصلا اسم محمد ابن قیس نیست، اسم عاصم ابن حمید، قال عن ابی عبدالله.
پرسش: عاصم می تواند مستقیم نقل بکند؟
آیت الله مددی: بله.
فی رجلٍ ظن اهله أنه مات أو قتل فنکحت امرأته و تزوجت سرّیته فولدت کل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاول و جاء مولی السریة فقضی فی ذلک أن یاخذ الاول امراته فهو احق بها و یاخذ السید سرّیته و ولدها إلا أن یاخذ من الثمن له ثمن الولد. خیلی عبارت این جا هم عجیب غریب است.
در کتاب استبصار إلا أن یاخذ رضا من الثمن، و این متن را الان نمی توانیم چون خوب دقت بکنید، این متن الان منفردا پیش شیخ طوسی است. این باید حتما یک نکته ای در روایت شده که شیخ طوسی این متن را در کتاب تهذیب و استبصار آورده، متن هایش هم در تهذیب و استبصار فرق می کند که این هم برای ما باز مشکل درست می کند.
جواب: به ذهن ما می آید که این اشکال نباید به شیخ کرد، ظاهرا مرحوم شیخ از این نسخه ای که نقل کرده از احمد ابن محمد و ابن ابی نجران، این روایت را خوب دقت بکنید، به احتمال بسیار بسیار قوی عاصم ابن حمید که از محمد ابن قیس از کتاب قضایا نقل کرده همین سوال را بعینه به امام صادق عرضه کرده.
یعنی عاصم ابن حمید تارة از توسط محمد ابن قیس از کتاب نقل کرده، از امام باقر، اخری خودش آمده، چون سوال یکی است، خودش خدمت امام صادق آمده، این سوال را تکرار کرده، چون من کرارا عرض کردم شواهد، البته این شاهد در ذهنم نبود، شواهدی که خودمان داشتیم امام صادق مقداری از این کتاب محمد ابن قیس یعنی کتاب قضایا را رد کردند، قبول نکردند و لذا عرض کردم شواهد قطعی ما است که کتاب بین اصحاب مشهور نشده. آنچه که مشهور شده آن مقداری است که محمد ابن قیس نقل می کند اما کتاب موجود بوده بین اصحاب.
پرسش: یعنی قاسم با مضمون مشکل داشته؟
آیت الله مددی: از باب تاکید سوال کرده، مشکلش این است که این ولد حر است یا عبد است؟
این روایت ظاهرش این است که ولد عبد است.
پرسش: مثلا مشکل داشته نفهمیده یا مثلا خلاف احادیث دیگری است؟
آیت الله مددی: خب خلاف بوده، چون ولد باید حر باشد، پدرش حر است خب.
پرسش: آن وقت برای همین این مشکل را می آید به امام عرضه می کند که همچین چیزی هست.
آیت الله مددی: به امام، امام می فرماید بله ولد مال اوست، البته این موردش در ازدواج است، روایتی که ما از عاصم از محمد ابن قیس نقل کردیم موردش در مسئله بیع است.
آن وقت نظیر این مطلب را هم باز دعائم عن علیٍ نقل می کند. این هم خیلی عجیب است، این به همین کتاب جلد 26 صفحه 185 این طور دارد، عن علیٍ أنه قال فی رجلٍ تزوج امراة، نه خرید، فولدت منه، ثم إن رجلا اقام البینة أنها امته فقضی بها لصاحبها، این که به صحابش برگردد و قضی علی الذی غرّ الرجل الذی زوّجه بها أن یفدی ولده منها بما عز و هان، چه سنگین باشد و چه سبک، أن یفدی.
و ابطل ما أتاها زوجها من الصداق. البته اینجا بما اصاب من فرجها، فرمودند دیگه صداق هم نیست، چون به اصطلاح شوهرش بودی.
قال جعفر ابن محمد فإن لم یکن غرّ بها احدٌ أو کان الذی غرّه بها لا یجد شیئا لم یسترق ولده إذا کان لم یعلم أنها مملوکة و لکن یقوم علیه بقیمته فإن کان تزوجه و هو یعلم أنها مملوکة فولده منها رقیقٌ.
این در این جا فرق بین علم و جهل گذاشته، پس یک نکته این است که در این روایت فرق بین ازدواج و بیع هست، یک روایت هم فرق بین یعنی ذیل آن روایت فرق بین علم و جهل است.
در همین جلد 26 که الان دست من هست
پرسش: نکاح و تزویج فرق می کند؟
آیت الله مددی: خب همین مشکل کار این است. نکاح و تزویج یکی است.
حالا در مقابل این مطالب ما در باب تزویج و در باب نکاح، غیر از کتاب قضایا امیرالمومنین روایت داریم. در باب تزویج را در این جامع الاحادیث باب 46 قرار داده است. در وسائل الشیعه باب 67 قرار داده، باب شراء را در این کتاب 47 قرار داده، در وسائل 88 قرار داده. و لذا در این وسائل و اینجا اصلا یک باب در تزویج است، نه در خریدن.
و از همهاش هم مهم تر همین روایت ولید ابن صبیح عن ابی عبدالله فی رجلٍ تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلس نفسها، قال إن کان الذی زوجها ایاه غیر موالیها فالنکاح فاسدٌ فقلت کیف یصنع بالمهر الذی اخذت منه، قال إن وجد مما اتاه شیئا فلیاخذه و إن لم یجد فلا شیء له علیها.
چون به هر حال، اما آن روایت می گفت نه، مهر کلا مال زن به خاطر ازدواجی که کرده است.
و إن کان زوّجها ولیٌ لها ارتجع علی ولیها بما اخذت منه و لموالیها علیه عشر ثمنها، این جا ثمن درست است، عشر ثمن زن، البته در یک نسخه دارد عشر قیمة ثمنها، إن کانت بکرا.
و إن کانت غیر بکر فنصف عشر ثمنها، قیمتها، باز این جا قیمت دارد، با این که مراد ثمن است. بما استحلّ من فرجها، قال و تعتدّ منه عدة الامة قلت فإن جائت بولد قال اولاده منه احرار إذا کان النکاح بغیر اذن الموالی.
اگر به اذن مولی باشد این اولاد رقیق اند، اگر بدون اذن باشد این اولاد به اصطلاح احرارند یعنی آزادند دیگه.
روایت دومی در این جا دارد از سماعة عن مملوکة أتت قوما فزعم أنها حرةٌ فتزوجها رجلٌ منهم و اولدها ولدا ثم إن اولاهم اعطاهم، فاقام عندهم البینة أنها مملوکة و اقرّت الجاریة بذلک فقال تدفع إلی مولاها هی و ولدها و علی مولاها أن یدفع ولدها علی ابیه و علی مولاها، مولای آن زن.
ولدها إلی ابیه بقیمته یوم تصیر إلیه، یوم تصیر الیه ظاهرا روزی است که این کنیز را به مالکش بر می گردانند. حضور با سعادتتان عرض کنم که راجع به این که چه قیمتی باشد؟ مشهورتر بین اصحاب ما یوم یولد حیا، روزی که به دنیا آمده، این ظاهر عبارت آن روزی که دارند مملوکه و کنیز را به مالکش بر می گردانند. یوم تصیر إلیه، در این جا دارد یوم تصیر الیه.
من اجمالا خدمتتان عرض کنم اگر مایل باشید این مسئله را به دقت نگاه بفرمایید در کتاب جواهر تبعا للشرائع دو بار متعرض این مسئله شده، یکی در بیع الحیوان، در کتاب متاجر و در متاجر در لواحق چون یک نظر کرده به لواحق، در لواحق چند تا مسئله قرار داده، مسئله ششم و مسئله نهم یا دهم است، الان این لحظه یادم رفت، مسئله ششم را که می دانم، در این باره است و مسئله دهم و صاحب جواهر در همین جلد جواهر که جلد 24 می شود که مربوط به بیع است، در آنجا این مطلب را دارد و در مسئله نه یا ده مفصلا راجع به قیمت صحبت کرده، قیمت همینی که ولد حیا، بعد قیمت یوم کذا و یوم کذا، بعد اعلی القیم از کذا تا کذا، این طوری هم حساب کرده اعلی القیم، بحث اعلی القیم و بحث انواع اقوال، یعنی بحث اقوال و احتمالاتی که در باب قیمت هست در همان جلد 24 دارد. باز در ابواب نکاح العبید و الاماء در این جلد 31 است در کتاب نکاح، آن جا هم متعرض مسئله شده.
پس بنابراین صاحب جواهر دو بار و انصافا نسبتا انصافا کلمات زیادی را آورده و تامل کرده و مثل همه مباحث کتابش تقریبا صاف نیاورده، خیلی مشوه است و به نظر من خوب بود این ها را صاف می آورد.
چند تا نکته در این جا هست، یعنی نکته هایی که هست، اول این که ایشان بر می گردد به مولای خودش که جای بحث نیست یا اگر بدون طلاق باشد به شوهر خودش بر می گردد این هم جای بحث نیست. جای بحث سر مسئله یکی این که اگر ازدواح کرد اگر بکر باید عشر قیمت و اگر بکر نبود باید نصف عشر قیمت یعنی یا ده درصد یا پنج درصد را باید بدهد. این در همه جا نیست.
بعد هم وقتی که این کار را کرد باید مراجعه به آن کسی بکند که گولش زده، غرّه، از او بگیرد و این کنیز هم بر می گردد به مولای سابقش.
بحث سر فرزند است: یک: این فرزند حر است یا رق است، ما باشیم و مقتضای قاعده این فرزند حر است اما داریم که رق است، یا بعضی ها مطلقا دارند یا بعضی ها تفصیل دارند.
پرسش: از باب ولد تابع اشرف.
آیت الله مددی: به اصطلاح ولد تابع اشرف الابوین است، عادتا باید حر حساب بشود، مثل پدرش حر حساب بشود، اما روایت داریم که ولده رقیقة، همان روایتی که الان خواندیم از کتاب جلد 25، دارد یاخذ ولدها، ولدش هم همان مولای عبد می گیرد. لکن موردش را عرض کردم در باب ازدواج است.
یکی دیگه هم که خیلی مسئله مهمی است قیمت ولد را به چه روزی حساب بکنیم، به روزی که به اصطلاح این پسر به دنیا آمد مشهور این است، یوم یولد حیا، اگر به دنیا آمد در حال حیات قیمت آن و گفته شده آن روزی که به او دادیم و خیلی احتمال داده صاحب جواهر و عده ایش هم احتمال نیست.
پرسش: روایت چه می فرماید؟
آیت الله مددی: روایتش یکی این است.
پرسش: حر را فرض عبد کردند، اگر تابع ابوین اشرف ابوین است این چطوری است روایت؟
آیت الله مددی: نه آن روایتی که می گوید قیمت بگیرد آن حر فرض کرده.
پرسش: نه این که می گوید برگرداند. بچه را هم باید برگرداند.
آیت الله مددی: بله این اشکال دارد، انصافا مشکل دارد. انصافا مشکل دارد.
حالا یا جمع اجمالی بین روایات را عرض می کنم، آن وقت چند تا روایت دارد، یک روایتش مال سماعة است که خیلی.
این روایت را شیخ در تهذیب آورده، تهذیب و استبصار، باز هم از همان طریق بزوفری و احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن ابی ایوب عن سماعة، قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن مملوکة اتت قوما، بعضی روایات نکات زیادی دارد مثل این روایت.
فزعمت أنها حرة فتزوجها رجلٌ منهم و اولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فاقام عندهم البینة أنها مملوکة و اقرت الجاریة بذلک، فقال تدفع إلی مولاها هی و ولدها. این خودش که به مولایش می دهد زن و علی مولاها أن یدفع ولدها إلی ابیه، بقیمته یوم تصیر إلیه.
یوم را اگر به نحو اضافه باشد منصوب به فتح است، اگر که قطع از یوما آن وقت دیگه جور دیگری خوانده می شود.
قلتُ فإن لم یکن لابیه ما یاخذ ابنه به قال یستسعی ابوه فی ثمنه، پدرش در قیمت آن سعی می کند، استسعی در آنجایی است که عبد برود پول آماده بکند خودش را آزاد بکند، یک چیزی به عهده گرفتند انجام بدهد.
قلتُ فإن لم لابیه ما یاخذ ابنه به، حالا پدر پول ندارد، قال یسعی ابوه فی ثمنه، حتی یودیه تا این به آن بدهد و یاخذ ولده، قلت فإن ابی الاب أن یسعی فی ثمن ولده، قال فعل الامام أن یفتدیه و لا یملک ولد حرٍ، یا و لا یملک ولدٌ حرٌ، دو جور خوانده می شود. این معنایش این است که ایشان به هر نحوی شده باید آزاد بشود. اما از عبارتش در می آید که اصل اولی مال مولای اول است. اما باید وظیفه دارد که آزاد بکند.
پرسش: زیاد است روایاتی که فرض عبد کرده.
آیت الله مددی: بله زیاد است، هنوز نخواندیم.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید