خارج فقه (جلسه42) شنبه 1400/09/13

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

شیخ رحمه الله مثل بقیه علما بعد از این که متعرض شرائط عقد شدند که طبیعتا اگر عقدی واجد این شرائط نبود فاسد می شود، عقد فاسد است، متعرض این شدند که اگر به عقد فاسدی انجام داد و بعد مثلا به اصطلاح مبیع تلف شده باشد، نه این که اتلاف، تلف شده باشد ضامن است چون عقد فاسد منشا نقل و انتقال نمی شود، ایشان باید بدهد.

آن وقت در این جا ضمانش به نحو بدل حقیقی است یعنی ایشان باید که آن مطلب چیز را به اصطلاح، آن مبلغی را که مال قیمت حقیقیش است آن را باید پرداخت به طرف بکند پس ثمن را می گیرد و به جای او یا مثل یا قیمت آن را رد  بکند و عرض کردیم بر این مسئله ادعای اجماع شده که باز نشد اجماع را در عبارات مبسوط نگاه بکنم، فراموش کردم، کلا پریشب در ذهنم بود اما بعد کلا فراموش کردم. حالا به هر حال ادعای اجماع، آن وقت مرحوم شیخ به نبوی مشهور تمسک کردند، علی الید ما اخذت حتی تودیه، چون ایشان این را گرفت، این کتاب را گرفت، این باید کتاب را برگرداند یعنی اصل اولی این است که هر کسی چیزی را گرفت باید برگرداند مگر آن مواردی که خارج شده و عقد فاسد از آن مواردی نیست که خارج شده باشد لذا ایشان باید این کتاب را برگرداند، آن وقت برگرداندن را هم عرض کردیم یا به خود شیء است یا به مثلش است یا به قیمتش است، به یکی از این باید برگردد.

این راجع به دلیل اول ایشان، دلیل دوم ایشان یک روایتی است که ایشان نقل کردند و دیروز در بحث خوانده شد، روایتی که در این مقام وارد شده، عرض کردیم در کتاب وسائل در جلد چهارده تقریبا آخرین بابش است فکر می کنم، ابواب نکاح العبید و الاماء، آخرین باب آنجا، و همان جا را هم در جامع الاحادیث دارد، در جامع الاحادیث هم ابواب نکاح و عبید را دارد مثل همان جا قبل از ابواب عیوب، به نظرم عیوب بعدش است، در جامع الاحادیث 76 باب قرار داده، آن جا 88 باب بود و باب هشتاد و هشتم بود و این جا باب چهل و هفتم است، آخرین باب نیست و عرض کردیم در کتاب وسائل چون متن کتاب فتوی است یعنی عناوین باب، اگر در جایی صاحب وسائل اشکال دارد یا روایت متعارض است یا روایت ابهام دارد یا روایت عمل نشده و مشکل دارد، دو سه جور روایت است، ایشان عنوان باب را تعبیر می کند حکم، مثلا باب جواز کذا، وجوب کذا، بعد می گوید حکم کذا، اگر حکم گفت یعنی در این مسئله مشکل دارد، با مشکل برخورد کرده و از لطائف این است گاهی در یک عنوان باب پنج تا حکم مثلا است، در یک عنوان مثلا باب وجوب کذا و استحباب کذا و حرمة کذا، آن وقت یکیش را اشکال دارد، مثلا دو تا را حکم می آورد بعد می گوید و حکم کذا، بعد دو تای دیگه را هم باز حکم را بیان می کند، و وجوب کذا، این خیلی عجیب است، گاهی اوقات کل عنوان باب را حکم قرار می دهد صاحب وسائل رحمه الله و گاهی اوقات هم نه مثلا پنج تا حکم است، چهار تایش را به عنوان حکم ذکر می کند، یکیش را می گوید و حکم، چهار تا را می گوید، مثلا وجوب، استحباب، جواز، همه اینها را می گوید، گاهی هم اینی که حکم است وسط است، یعنی دو تا اول مطلب می گوید، وجوب کذا، و استحباب کذا و حکم کذا، بعد می گوید جواز کذا، این در کتاب وسائل خیلی به دقت این جهت را ایشان مراعات می کند، خیلی هم لطیف است یعنی انصافا مسئله لطیفی است و غالبا هم آخر باب اشاره می کند که چرا قبول نکرده، مثلا و هذه الروایة تحمل علی کذا و فلان که اشاره بکند، بعضی جاها هم شاید اشاره نکرده، بیان نکرده. این روش صاحب وسائل است. این جا هم تعبیر به حکم کرده، می خواهید عنوان باب 88 را بخوانید.

یکی از حضار: باب حکم ما لو بیعت الامة بغیر ابن سیدها فولدت من المشتری.

آیت الله مددی: این را ببینید عنوان حکم است چون روایتش یکمی مختلف بود ایشان تعبیر به حکم کرد و تعجب هم هست آخر باب چیزی بیان ندارد. آخر باب را بیاورید.

پرسش: قال الشیخ، إنما امره أن یتعلق بولده البائع لأنه یلزمها الدرک و یجب أن یغرم لصاحب الجاریة فمن الولد و یفکّه منه فلما اجاز الوالد بیع الولد صار الاولاد احرارا.

آیت الله مددی: آخر باب. تقدم و یاتی ندارد؟

یکی از حضار: اقول تقدم ما یدلّ علی ذلک و یاتی ما یدلّ علیه.

آیت الله مددی: تقدم و یاتی دارد، من خیال می کردم ندارد. پس من اشتباه فکر می کردم، آن وقت در حاشیه تقدم و یاتی ننوشته؟

پرسش: یاتی فی الباب 7، یعنی یکی قبل از این، من ابواب العیوب

آیت الله مددی: باب هفت بعدش است، ابواب عیوب و تدلیس بعدش است. بعد تقدم را نگفته؟

چون در این کتابی که من الان

یکی از حضار: تقدم ذلک را گفته تقدم فی البابین 61 و 67 و فی حدیث 1 من الباب 57 من هذه الابواب

آیت الله مددی: اینجا یک تقدم را یکی، این جا به اصطلاح در باب 47 که ایشان می آورد.

پرسش: یعنی ایشان تعارض داشته؟

آیت الله مددی: بله، الان تعارضش را می خوانم.

در ااین کتاب جامع الاحادیث دیگه تقدم را هم نیاورده است، در این جامع الاحادیث خیلی عجیب است، وسائل یک تقدم و یاتی ننوشته، این جا دیگه ایشان تقدم و یاتی ندارد، باب 47

من بعضی از نکات را عرض می کنم خیال نکنید خیلی ها توضیح واضحات است، من می خواستم این را عرض بکنم اصولا فلسفه این که مرحوم آقای بروجردی قدس الله سرّه الزکیه کتاب جامع الاحادیث را نوشتند که عناوین ابواب حکم نباشد، اصلا هدفشان این بود، ایشان اعتقادشان این بود که ما نباید جمع حدیث بر اساس فقه بکنیم، جمع حدیث بر اساس حدیث و نکات حدیثی.

پرسش: این اشعار به چه چیزی است؟ حکم اشعار به چیست؟

آیت الله مددی: که ایشان توقف دارد، روایت با هم متعارض است و نتوانسته خود ایشان حکم معینی بکند. یعنی واگذار کرده که فقیه بیاید، خودش توقف در مسئله دارد. خود مرحوم صاحب وسائل توقف دارد.

در وسائل زیاد است، شما اگر یک سرچ بکنید این قدر زیاد است که دیگه نمی خواهد بگوییم یکی و دو تا، نه لطیفش این است که گاهی اوقات چهار تا عنوان است، در عنوان ها هم چهار تا حکم است، یکیش می گوید حکم و بقیه خود حکم را بیان می کند، وجوب و جواز را و حکم کذا، گاهی هم در وسط می آورد، می گوید باب وجوب کذا و حکم ما کذا و استحباب و جواز، یعنی دقیقا در وسط کلمه حکم را می آورد. هر وقت کلمه حکم را بکار برد معنایش این است که در روایت باب توقفی دارد، کدام یکی را قبول کند یا نه.

حالا من خیلی این مطلب را گفتم، خیال نمی کردم شما نشنیده باشید، در مسائل زیاد است. حالا این مقدمات بعدیش را گفتیم.

در این جا هم در جامع الاحادیث مثل وسائل نوشته حکم، این نباید می نوشت، تمام بحث من این است. روشن شد؟ چون اصلا هدف جامع الاحادیث این بود که وارد جهت حکم نشود، چه فتوا بخواهد بدهد و چه ندهد، البته آن مطلب کلا مراعات نشده، یعنی آن هدفی که آقای بروجردی رحمه الله داشت مراعات نشده، ببینید خود ایشان باب 46، باب حکم من تزوج، باز باب 45 حکم جواز وطی الامة، یعنی احکام را بیان می کند، این اصلا با هدف جامع الاحادیث آقای بروجردی نمی خورد، این جا هم در جامع الاحادیث یعنی آقای بروجردی می فرماید این جور بگوییم باب من اشتری جاریة فاولدها فتبین أنه لرجلٍ أو بیعت بغیر اذن سیدها، خود آن مسئله را بیاورد، موضوع مسئله، دیگه ننویسد حکمش این است، یا جواز است یا کذا بکند یا نکند، چیزی از این خصوصیات را متعرض نشود، خود موضوع را بیاورد.

مثلا ننویسد مثلا باب إن اقل الحیض ثلاثة ایام و اکثره عشرة، نه باب اقل الحیض و اکثره، روایت را بیاورد، حالا یک فقیهی این جور فهمیده و یک فقیه جور دیگر فهمید، کاری به این جهت نداشته باشد. این را من از آقای ابطحی رحمه الله شنیدم، مرحوم آقای آقا سیدمحمد علی، که جزء اعضای لجنه جامع الاحادیث بود که نظر آقای بروجردی به این بود، ننویسیم باب اقل الحیض کذا و اکثر الحیض کذا، این فتواست، بنویسیم باب اقل الحیض و اکثره.

یکی از حضار: نه حکم

آیت الله مددی: آهان، حکم را نیاوریم.

یکی از حضار: اما خود جامع الاحادیث خیلی دارد.

آیت الله مددی: بله، احکام زیاد دارد.

اما صاحب وسائل تقریبا مقید است، جایی شده شاید نیاورده اما تقریبا، آن وقت لذا نتیجه اش این شده فرض کنید در باب ملموسات و ماکولات، باب استحباب اکل فلان، باب استحباب لباس فلان، همه اش را استحباب درآورده، اما بنا بر آن ما ورد فی لباس فلان، ما ورد فی اکل العدس، حالا یک کسی ممکن است بگوید ما در ماکولات مستحب نمی فهمیم و یکی بفهمد، حالا آن بحث را با فقیه بگذاریم، شما نگویید باب استحباب اکل الحدث، حکم در نیاورید، الان شما وسائل را نگاه بکنید در مسائل حکم در آورده، بلکه بعضی از جاها یک حکم در آورده که خیلی خنده دار هم هست، نمی خواستم ذکر بکنم، در ذهنم هست ولی نمی خواهم، خیلی همچین موضوع مضحکی هم شده، چون می خواستند مقید باشند که یک حکمی در بیاورند، باب استحباب کذا، علی ای حال کیف ما کان به نظر ما می آید که انصافا اگر ما بنا بود که جمع حدیثی داشته باشیم حق با مرحوم آقای بروجردی است نباید حکم را در عنوان باب و کذلک در جایی که اشکال داریم بگوییم حکم فلان، اگر اشکال نبود بگوییم جواز کذا، این به ذهن من می آید که با آن هدف جمع الاحادیث اگر، چون من که ظاهرا اشکال ندارم در این که این که این مطلب را از آقای ابطحی شنیدم، اگر این مطلب در ذهن ایشان بوده که حرف خوبی هم هست انصافا، حرف بسیار خوبی است یعنی کار خوبی است که کتاب حدیثی بر روال کتاب فقهی باشد چون وسائل تقریبا بر روال شرائع است، از این جهت خیلی موفق است، وسائل خیلی موفق است و کار خوبی هم هست انصافا، بسیار کار خوبی است، بر روال شرائع است، اضافه بر این که این کار خودش کار خوبی است لکن داعی نیست فتاوای خودش را بنویسد، عنوان باب را بیاورد بگوید روایتی که در این جهت وارد شدند، فتوا را بگذارد فقیهی که می آید نگاه می کند، یا حالا جواز در می آورد یا اباحه در می آورد یا صحت عقد در می آورد، آنها را دیگه برای شخص فقیه بگذاریم. الان آماده سازی روایاتی است که در این مبحث فقهی و کلامی آمده است. اصلا جامع الاحادیث را باید قیدی بزند، جامع الاحادیث شیعه فی احکام الشریعة و إلا جامع الاحادیث شیعه مثل بحار باید نوشته بشود، کل روایات را بگوید و إلا قید باید بزنند در احکام شرعی.

علی ای حال شما اگر می خواهید از وسائل بخوانید من این جا از این کتاب جامع الاحادیث می خوانم، آن وقت صاحب وسائل اولین حدیث را اصح فی الاصح، من چند دفعه عرض کردم یک جایی دیدم که صاحب وسائل، بعد یکی از آقایان که در درس تشریف داشتند، چند سال پیش، گفت این در وسائل نیست، از کجا می گویید؟ واقعش می گویم مراجعه کردم هنوز پیدا نکردم، چند سال است، هفت هشت سال است.

پرسش: این را برای کافی می گویند

آیت الله مددی: این را در رواشح مرحوم میرداماد برای کافی نوشته اما واقعیت ندارد، در کافی واقعیت ندارد اما این که می گویم دیدم صاحب وسائل می گوید، حالا یا یک حاشیه ای از ایشان دیدم که می گوید اصح فالاصح، هنوز پیداش نکردم، این هفت هشت سال نگاه کردم در وسائل کلمه الاصح فالاصح را پیدا نکردم، یا در حاشیه یا در متن اما هیچ شبهه ای ندارم که دیدم، از آن جهت هم در این مسئله هیچ شبهه ای ندارم که این را دیدم و عملا هم همین طور است، هر کسی کتاب وسائل را نگاه بکند کاملا واضح است که الاصح فالاصح، آن وقت الاصح در این جا را حدیث محمد ابن قیس آورده، اولین حدیث را مخصوصا در این کتاب حدیث هفتم قرار داده، در کتاب آقای بروجردی حدیث هفتم است. و این کاری که ایشان کرده حدیث هفتم این را قرار داده از یک جهت خوب است، چون این حدیث محمد ابن قیس را طرق مختلف دارد حتی در کتاب دعائم هم دارد، من عرض کردم آن طور که ظاهرا آقای ابطحی می فرمودند یا یک بزرگوار دیگه که الان اسمش در ذهنم نیست آقای بروجردی در تنظیم روایات یک باب نظر مبارکشان این بود که به صورت دسته بندی، مثلا ما سه دسته روایت داریم، کاری به اصح فالاصح نداشته باشیم، دسته اول مثلا دلالت بر جواز می کند، اینها را بیاوریم، سه تا، چهار تا روایت، مرسل، غیر مرسل را بیاوریم، دسته دوم دلالت بر استحباب می کند، اینها را باز پشت سر هم بیاوریم، دسته سوم دلالت بر وجوب می کند، اینها را باز پشت سر هم بیاوریم، یعنی نظر مبارک ایشان دسته بندی بود نه نظر مبارک ایشان اصح فالاصح بود.

پرسش: این هم چون استظهار خود ایشان است.

آیت الله مددی: بله.

مرحوم صاحب عوالم به ترتیب ائمه آورده یعنی اگر حدیث اول از رسول الله است مال رسول الله را آورده، بعد امیرالمومنین، بعد امام حسن، همین جور به ترتیب ائمه، دیگه اصح فالاصح و موضوع و اینها هم ندارد، هر بابی را احادیثش را این جوری آورده

پرسش: کافی چی؟

آیت الله مددی: کافی ندارد، معین ندارد.

بعد کتاب وافی هم ندارد، بحار که اصلا هیچی، درب و داغون است، چون احادیثش جوری است

پرسش: فقیه چی؟

آیت الله مددی: فقیه روایاتی را که انتخاب کرده آورده، ملاحظه سند و اینها ندارد، گاهی در یک باب ممکن است یک حدیث آورده باشد که حتی آن حدیث هم تصادفا اشکال دارد اما چون اعتقاد داشته آورده.

علی ای حال کیف ما کان، بعدش هم فقیه جز جوامع حدیثی نیست، نه کافی و نه فقیه، کافی به یک معنایی چرا ولی فقیه جز جوامع حدیثی نیست، اما وافی جز جوامع حدیثی نیست، جامع الاحادیث، عوالم جز جوامع حدیثی است، وسائل.

علی ای حال عرض کردیم یک مشکل دیگه هم مسئله این است که احادیث یک باب را ما چگونه قرار بدهیم؟ اصلا قرار دادنش چجوری بشود؟ روشی را که مرحوم صاحب عوالم دارد آن هم بد نیست. به هر حال به ذهن ما می آید هر روشی را بخواهیم بگیریم الان کسی که حدیث شناس است باید به هر حال حاشیه بزند که این حدیث با آن متحد است، این حدیث با آن کذا دارد، این جا از ابی جعفر است، آنجا عن، این نکات را می خواهد چون ما الان این نوع تشویش را داریم.

به هر حال مرحوم آقای صاحب وسائل حدیث اول باب را محمد ابن قیس آورده، چون از امیرالمومنین است ما هم طبق به همین قاعده، اول احادیث منسوب به امیرالمومنین را می آوریم، بعد می رویم سراغ ائمه علیهم السلام.

البته روایت محمد ابن قیس اضافه بر این که منسوب به امیرالمومنین است ابوجعفر سلام الله نقل فرمودند یعنی حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه.

پس مسئله این است که اولا ما الان بحث سندی و اینها راجع به این روایت می کنیم، بحث دلالی می ماند که اصلا این روایت ربطی به بحث ما دارد یا ندارد؟ بحث ما در عقد فاسد است، این روایت در باب دزدی است، دزدی با عقد فاسد خب خیلی فرق می کند و بعضی از این روایات در باب این که بدون اذن مالک فروخته می شود، فضولی، دزدی هم به این معنا برگشتش به فضولی است که آمده فروخته، بعد صاحب مال پیدا می شود و می گوید اشکال ندارد، حالا که فروختی من قبول دارم.

پرسش: در سرائر گفته که یجری عند المحصلین، جاری مجرای غصب می گیرند.

آیت الله مددی: چون عقد فاسدی است دیگه، نه ربطی به آن ندارد.

به هر حال من وارد، چون دیدم اینجا نکات فنی زیاد دارد و ما هم در مکاسب از بس قواعد صحبت می کنیم و این جور مطالب گفته نمی شود، به هر حال ما احتیاج داریم، هم به لحاظ صدور و مصدر و خصوصیاتش و متنش و اینها صحبت می کنیم. هم به لحاظ دلالتش و به درد مانحن فیه اصولا می خورد یا نمی خورد.

آن مطلبی هم که آقای خوئی فرمودند که سیره عقلاست درست است، اگر ثابت بشود عقد فاسد است سیره عقلاست که برگردانند و اگر تلف شده إنما الکلام آیا قیمت جعلی را می گیرند یعنی بدل جعلی را می گیرند یا بدل حقیقی؟ این هست، مثلا قیمت کتاب، بدل حقیقی کتاب صد تومان است، لکن ایشان وقتی به طرف مقابل فروخت هشتاد تومان، بعد معلوم شد عقد فاسد بوده، یا می دانستند فاسد است بلکه کتاب پیش این آقا تلف شد، می گوید این کتاب قیمتش در بازار صد تومان است، به من صد تومان بده، آیا می گوید تو صد تومان بده یا می گوید تو هشتاد تومان دادی هشتاد تومانت را بگیر، صد تومان برای چه دیگر؟ کلام در این است یا عکسش، اگر قیمتش 150 تومان بود صد تومان، یا کم یا زیاد. می گوید آقا مثلا، می گوید چرا من 150 تومان به شما بدهم، حالا کتاب تلف شد چرا من 150 تومان بدهم، من صد تومان دادم، صد تومان مال خودت، آن صد تومانی که دادم مال خودت. روشن شد؟ پس نکته فنی این است. آن وقت ما الان می گوییم بدل حقیقی و بدل جعلی، روشن شد؟

اما در روایات می گویند ثمن و قیمت، ثمن آن بدل جعلی است، قیمت بدل حقیقی است، یکی ثمن داریم، ثمن یعنی مسمی، آنی که در عقد ذکر شده، اصطلاحا بدل جعلی است.

حالا این روایت را در تهذیب و استبصار دارد، از جمیل دراج، دیروز من در وسائل که خواندم، من دیروز از وسائل خواندم و شما خواندید به نظرم آمد که این ذیل روایت نبود، یا وقت تمام شد که روایت را ناقص خواندیم، این روایت جمیل ابن دراج را بیاورید، استبصار و تهذیب از صفار، از معاویة ابن حکیم اگر یادتان باشد. این در تهذیب و استبصار است، از منفردات شیخ است. نه اصلا مال کافی نیست، این حدیث شماره چهار یا پنجش است.

یکی دیگه صفار عن معاویة ابن حُکیم، شاید هم حدیث آخر باب باشد، یکی قبل از آخر است. محمد ابن الحسن الصفار عن معاویة ابن حکیم. هفده تا ندارد، آن باب هفده تا ندارد. 88 ابواب نکاح عبید را بیاورید.

یکی از حضار: باسناده عن صفار عن یعقوب ابن

آیت الله مددی: نه این نه، و باسناده عن الصفار عن معاویة ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمیر.

یکی از حضار: و عنه عن معاویة ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله، فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریة، قال یاخذ الجاریة کالمستحق و یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی اخذت

آیت الله مددی: یکی ثمن و یکی قیمت.

یکی از حضار: ثمن یعنی آن بدل جعلی.

آیت الله مددی: بدل جعلی، قیمت بدل حقیقی. حالا آیا فتوی روی این هست یا نه آن بحث دیگری است، چرا؟ چون این جا دزدی بوده،.

به هر حال ما ان شا الله این مسئله، اما راجع به ولد قیمت دارد.

آن وقت فرض کلام، حالا این روایت محمد ابن قیس را ان شا الله توضیحاتش را خواهم داد، اولا راجع به روایت محمد ابن قیس همین تازگی صحبت کردیم، این که مشترک و دو نفرند آقای خوئی نوشته دو نفر، عده ای نوشتند بین چهار نفر، هیچ کدام نیست، گفتیم محمد ابن قیس در روایات ما مطلقش یک نفر است و آن مرحوم محمد ابن قیس بجلی است و مرحوم صاحب فقیه من لا یحضر، مرحوم صدوق، طریق خودش را به ایشان نوشته و نوشته طریق خودش را هم ایضا به قضایای امیرالمومنین، آن هم باز محمد ابن قیس. به نظرم در یکیش البجلی دارد

پرسش: معلوم نیست کتاب نبود، راوی بودند؟

آیت الله مددی: یا سنی بودند.

یعنی تعجب آور است از اعلام ما که در این اشتباه واقع شدند. به هر حال البته این بیشتر از بعد علامه است، خود علامه شروع به این کار کرد و مشکل ادامه پیدا کرد و فکر می کنم سرّش هم این بود که علامه نظر رجالی به کلام نجاشی کرد، اگر نظر فهرستی که من عرض کردم کرده بود این اشتباه واقع نمی شد.

علی ای حال جناب آقای محمد ابن قیس این را نقل می کند، این روایت هم در کافی آمده و هم در فقیه آمده و هم در تهذیب آمده، یعنی مشایخ ثلاثه این متن را نقل کردند و عرض کردیم مرحوم صدوق هم که طریقش را محمد ابن قیس دارد همین است، یعنی ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، کاملا واضح است که این نسخه در قم جا افتاده بوده یعنی نسخه ای که از کتاب یعنی قسمتی از کتاب ابورافع مثلا، سنن و الاحکام و القضایا، این از بخش قضایای آن کتاب است.

قال قضی امیرالمومنین علیه السلام فی ولیدة باعها، عرض کردم ولیده یعنی کنیز، لکن اصطلاحا کنیزی را می گفتند که در دنیای اسلام به دنیا آمده یعنی پدر و مادرش هم بودند، آن ها هم کنیز بودند، پدر و مادرش ازدواج کردند و این دختر بچه به دنیا آمده. پس ولیده، آن هم امه است، نه این که امه نیست، اگر پدرش یا مادرش حره باشند حره می شود، اگر هر دو کنیز باشند عبد باشند، برده باشند بچه هم برده می شود.

باعها ابن سیدها و ابوها غائبٌ فاستولدها الذی اشتراه منه، ام ولدش قرار داد، فولدت منه غلاما، ثم جاء سیدها الاول فخاص من سید الاول، فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، فقال الحکم أن یاخذ ولیدته و ابنها، بچه اش را بگیرد، بچه خودش را.

فناشده الذی اشتراها، اگر این بچه اش را بگیرد چون مادرش کنیز بوده، اگر بچه مشتری حساب بشود چون پدرش حر بوده بچه آزاد است، اما چون بچه این نیست به حالت بردگی بر می گردد

فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی فقال الحکم أن یاخذ ولیدتها ابنها، این ابنها را دیگه ننوشته به قیمت یا فلان، این اختلاف این جاست گفته این بچه عبد است که برگردد به سید اول، فناشده الذی اشتراها، آن کسی که مشتری بود به امیرالمومنین گفت تو را به خدا قسم این بچه من است، این چجوری می خواهد بچه من را بگیرد؟ می خواهد ببرد عبد خودش بکند، مادرش کنیز بوده، من که پدرش هستم و این بچه من است، تکوینا بچه من است، چطور می آید بچه من را معامله عبد می کند و فردا می فروشد؟ این پسر من است.

فناشده الذی اشتراها فقال له، امیرالمومنین به او فرمودند خذ ابنه الذی باعک، تو هم برو پسر او را بگیر! الولیدة، این نسخه فقیه را می شود بیاوریم، این جا نوشته فقیه جلد سه صفحه 140 اما این چاپ معروف ما نیست مگر این چاپ اخیرش باشد. این به عنوان روی محمد ابن قیس عن ابی جعفر یا کلمه ولیده در جلد سوم، ولیدة باعها، تا این جا بیایید.

قال خذ ابنه الذی باعک.

یکی از حضار: همین، و تقول لا والله.

آیت الله مددی: ببینید این جا یک سطر از فقیه حذف شده، کافی دارد، تهذیب هم دارد، فقیه ندارد.

چون عرض کردم یک بحثی در خاتمه مستدرک دارد، مواردی که فقیه نقل می کند و متنش خرابی می کند، به این عنوان، ایشان شواهدی آورده که گاهی اوقات متن در کتاب فقیه کم دارد، ما ان شا الله بعد هم هی نکته را ذکر می کنیم، این یک سطر این جا افتاده خیلی عجیب است.

یکی از حضار: نه چون فقیه ناظر به کافی است ممکن است این تکه را قبول نداشته؟

آیت الله مددی: نه حتما نسخه اش بوده، عمدا که اصلا برای ما احتمال این که فقیه عمدا این یک سطر را حذف کرده نمی گویم یک در میلیون، یک در بی نهایت است اصلا، احتمال اصلا نمی دهیم، حتما نسخه ایشان و انصافا هم معلوم است که نسخه سقط داشته.

قال ببینید خذ ابنه الذی باعک، قال لا والله، لا ارسل ابنک، اصلا واضح است، این جا متن این است، خذ ابنک الذی باعک الولید حتی ینفذ لک البیع، فلما اخذه قال له ابوه ارسل ابنی، قال لا والله، لا ارسل الیک ابنک حتی ترسل ابنی، این یک سطر اصلا معنا را عوض می کند، خیلی عجیب است، این را من هی بعضی وقت ها بعضی از نکات را می گویم چون این هی لابلای احادیث پیدا می شود فوائد خاصی دارد.

پرسش: حر را چطوری فرض عبد کردند اصلا

آیت الله مددی: چون این بیع باطل بوده، اجازه نداد دیگه. فاسد نبوده یعنی عقد فاسد نخوانده، عقدش درست بوده

یکی از حضار: بچه آن جا چطور می شود؟

آیت الله مددی: بله

لذا هم صاحب وسائل آنجا تعلیق زد، خودتان الان تعلیق صاحب وسائل را خواندید.

دقت کردید؟ قال لا والله، لا ارسل ابنک حتی ترسل، فلما رأی ذلک سید الولید اجاز بیع ابنه. این هم عجیب است چون اگر فضولی باشد دیگه اجازه اثر ندارد، این یکی هم خیلی عجیب است. یک وقتی من عرض کردم یکی از این معاصرین که برداشته این کتاب محمد ابن قیس را خیلی تضعیف کرده به شدت، این مشکلش این است که خود روایت محمد ابن قیس بعضی از مشاکل دارد. یک بحث این است که آیا این یک سطر هست یا نه؟ سوال، آیا این سطر حذف شده یا نشده؟ به ذهن ما می آید که این سطر باید باشد، به ذهن ما این است.

اولا معنا بدون این واقعا خلل پیدا می کند، بعد وجود این مطلب در کتاب کافی، البته آقایان خیال می کنند که تهذیب از کتاب علی ابن ابراهیم است چون ابتدا به اسمش کردند، گفتیم غالبا اگر ابتدا کرد به اسم علی ابن ابراهیم، غالبا، معظمش، دو سه مورد اگر باشد، چند مورد محدود، از کتاب کافی است، نسخه مرحوم شیخ هم همان نسخه کافی است. آیا غیر از کافی، این جا چون من هی می گویم نگاه بکنید و مقارنه بکنید برای همین که معلوم بشود خبر واحد حجت است، طریق صدوق هم صحیح است، نه حالا بالاتر از صحیح، اصلا طریق صدوق همان عاصم ابن حمید عن ابن ابی نجران، عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، می خواهید مشیخه صدوق را بیاورید. و ما کان فیه عن محمد ابن قیس، حتی فکر می کنم نسخه همین ابراهیم ابن هاشم هم باشد، فکر می کنم، با این که امروز صبح نگاه کردم لکن چون با عینک نگاه نکردم، سریعا درست در ذهنم نماند و نقش نبست، در کتاب مشیخه صدوق و ما کان فیه عن محمد ابن قیس بیاورید، آنجا ایشان توضیح می دهد یعنی سند را که می آورد، این که ابن ابی نجران عن عاصم عن محمد ابن قیس که مشترک است، این نسخه ابن ابی نجران عن عاصم شواهدش موجود است، برای این که نسخه همانی است که این سطر هست نه صدوق، من عرض کردم همه جا نمی گوییم، بعضی جاها گفتیم چون صدوق بعد از کلینی بوده ناظر به کلینی است، همین مطلبی که شما فرمودید ناظر به کلینی است. انصافا حرف بدی هم نیست، اما این جا بعید است حق با صدوق باشد، ظاهرا سقط شده از نسخه ایشان. ظاهرا نسخه ایشان سقط دارد.

حالا یک دلیلش را عرض کردیم کتاب کافی، شما بیاورید، عجیب هم هست نسخه یکی است. و ما کان فیه محمد ابن قیس

یکی از حضار: و قد رویتُ ابی رحمه الله عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن هاشم

آیت الله مددی: همین جا، این جا هم ابراهیم است، علی ابن ابراهیم عن ابیه.

یعنی همین نسخه ای است که مرحوم ابراهیم ابن هاشم به قم آورده است، کلینی از راه پسر ابراهیم ابن هاشم و این از طریق سعد از ابراهیم، روشن شد؟ یعنی انسجام های تاریخی کاملا روشن شد؟ واضح است؟ یعنی کاملا واضح است نسخه یکی است، تاریخش هم واضح شد همان نسخه ابراهیم ابن هاشم است اما خیلی عجیب است یک سطر حذف دارد، یک سطر به این چاپ کتاب.

یکی از حضار: سعد را شما یک مقدار إن قلت کردید

آیت الله مددی: دارد اما این جا حذف دارد، به هر حال سعد که از بزرگان بوده، شاید مبانی ای که داشته به نظر ما اشکال داشته.

پرسش: عاصم که مشکل ندارد؟

آیت الله مددی: عاصم از اجلاء است که.

پرسش: کوفیٌ ثقة

آیت الله مددی: بله نه جای بحث ندارد.

پرسش: از نظر نقل و اینها می گویم

آیت الله مددی: یکی است، نسخه یکی است، نسخه ابراهیم ابن هاشم در قم است.

به شما عرض کردم این مطلب را در 1100 سال قبل در قم نقل کردند، الان ما بعد از 1100 سال بعد بررسی می کنیم آیا نسخه کلینی با نسخه صدوق که یک بستر دارد، واضح هم هست، کدام درست است؟ به نظر من نسخه کلینی درست است، و انسجام عبارت هم روشن تر است، این دو تا شاهد

شاهد سوم: ببینید خیلی لطیف است، مرحوم شیخ طوسی این حدیث را در تهذیب و استبصار مستقیم از ابن فضال پسر نقل کرده، علی ابن حسن فضال مستقیم از ایشان نقل کرده، شیخ طوسی، اگر می خواهید تهذیب را بیاورید جلد هفت صفحه 488.

یکی از حضار: علی ابن حسن ابن فضال عن سندی، البته آنجا هم دارد، صفحه 75 هم دارد

آیت الله مددی: دارد، آن جا علی ابن ابراهیم دارد. مصدر عوض کرد، این نسخه قمی بود برایتان خواندیم که ابراهیم ابن هاشم آورده بود و این نسخه کوفی است.

ابن فضال پسر از دو واسطه نقل می کند، یکی سندی ابن محمد بزاز که عرض کردیم اسم ایشان ابان ابن محمد بجلی است. احتمالا مثلا قیافه اش به هندی ها می خورده سندی به او گفتند، عرض کردیم لفظ سندی حالت وصفی است.

یکی از حضار: اما بعدش یکی می شود

آیت الله مددی: یکی می شود.

بعدش هم عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن عاصم ابن حمید، عن محمد ابن

دقیقا با نسخه ابراهیم ابن هاشم است.

یکی از حضار: فقط یکیش می شود کوفی و یکیش می شود قمی.

آیت الله مددی: قمی، این دو تا نسخه را با هم مقابله بکنید آن جا هم دارد فی ولیدة باعها ابن سیدها و ابو، ثم قدم سید فخاصم سید … فقال هذه ولیدتی، باعها ابنی بغیر اذنی، دقت کردید؟ قال الحکم، این جا الحکم دارد آنجا ندارد. خذ، آن جا دارد إنی أخذ، ولیدتک و ابنها فناشده المشتری فقال خذ ابنه یعنی الذی باعک الولید حتی ینفذ لک ما باعک، ببینید، همان یک سطر هم در این جا آمده. البته با یک مقدار تغییر عبارت.

فلما، اینجا دارد اخذه، آنجا دارد فلما اخذ البیع الابن قال ابوه ارسل ابنی، قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، فما رأی ذلک سید الولید الاول اجاز بیع ابنه. روشن شد؟ هدفمان از خواندن حدیث و سندها، دیگه بحث این نیست که این ثقه است و این ضعیف است، از این کار ها نمی کنیم، معلوم شد دو نسخه از این کتاب محمد ابن قیس که از قضا امیرالمومنین انتخاب کرده، نقل شده و امام تایید فرمودند، دو نسخه الان در دست داریم، یک نسخه قمی که اساسش کلینی است، بعد مرحوم صدوق، نسخه صدوق معلوم شد حدود یک سطر به این چاپ جدید، ممکن است در نسخه اصلی مثلا، چون به کلمه حساب می کردند، آن وقت ها هر سطر را پنجاه کلمه، حالا این جا، یک، دو سه، چهار … دوازده، دوازده کلمه حذف شده، الان مثلا می شود یک سطر، در آن وقت یک سطر نبوده.

و یک نکته دیگر هم برایتان روشن شد، اگر همین نکته ای که اخیرا به یک مناسبتی، نمی دانم در بحث اصول بود یا کجا بود متعرض شدیم که چرا اصحاب قمی ما از کتاب ابن فضال پسر کم نقل کردند و بیشترین نقل از چه کسی بوده؟ از شیخ طوسی است. معلوم شد که این کتاب به نسخه ابراهیم پیششان در قم بود، دیگه داعی نبود از ابن فضال، روشن شد؟ مخصوصا که ابن فضال پسر کان فطحیة عمره کله، حالا ابن فضال پدر را می گویند برگشت و إلا عرض کردیم انصافا وقتی شواهد را نگاه می کنیم ابن فضال پسر علمیا خیلی قوی تر از پدر است لکن پدر معنویا خیلی مقدم است و اشتهارش، پس این هم یک نکته ای شد برای آن مطلبی که گفتیم.

چون ما هی نکات را می گوییم چون به این زودی ها پیدا نشود، این معلوم شد که قمی ها همین نسخه را داشتند، لذا احتیاج پیدا نکردند که بیاییند از کتاب ابن فضال پسر نقل بکنند، به نظرم شیخ هم در ابواب زیادات آورده، این 488 را بیاورید، به نظرم در ابواب زیادات است. نیست؟ من نگاه نکردم. صفحه 488 جلد 4.

یکی از حضار: باب ابتیاع الحیوان، آن جا دارد

آیت الله مددی: 488 به نظرم از این که ابن فضال، در زیادات آورده است. خود ایشان این را در باب اصلی آورده آن اولی را اما این را به نظرم از کتاب ابن فضال پسر است در باب زیادات آورده است.

من ندیدم، قاعدتا عرض می کنم. با یک فاصله آورده باید در ابواب زیادات باشد، عادتا باید در ابواب زیادات باشد،

یکی از حضار: 167 تا حدیث است

آیت الله مددی: بالایش ننوشته ابواب الزیادات، خود تصویر صفحه را نمی گذارد؟

یکی از حضار: نه

روشن شد؟ پس ما وقتمان اجمالا به این گذشت، این حدیث اجاز بیعه این هم خیلی عجیب است، این که ولد حر را بگیرد این هم خیلی عجیب است، این که صاحب وسائل تعبیر به حکم کرد. و مجبور شد از شیخ توجیه حدیث را نقل بکند.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین