خارج فقه (جلسه36) سه‌شنبه 1400/09/02
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که مرحوم شیخ بعد از این که مطلب را فرمودند یک تعبیری دارد و الاصل فی جمیع ذلک أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغی الایجاب السابق، ایشان می فرمایند که اصل، اصل را سابقا –نه تازگی – عرض کردم همان طور که در کتاب قوانین آمده نوشته اصل به چهار معنا می آید، دلیل و ظاهر و اصل عملی، استصحاب، این اصل در این جا یعنی دلیل، نکته دلیلش این است الموجب لو فسخ قبل القبول لغی الایجاب السابق، ایجاب سابق لغو می شود، مرحوم آقای ایروانی نوشته که این که خود دعواست، دعوای شما هم همین بود، این که اصل نشد، دعوای شما این بود. لو فسخ درست اما این جا فسخ نکرده، از اهلیت خارج شده یعنی این اصل خود دعواست، اگر موجب فسخ کرد بله و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیر لازم أو کان ممن لا یعتبر رضاه، اینها خود دعواست یعنی خود اصل مطلبی است که هست.
عرض کنم که ظاهرا مراد مرحوم شیخ از اصل در این جا یعنی دلیل، مراد مجموع کلامی است که ایشان دارد نه حالا آن کلمه اول ایشان و صحة، یعنی تا اینجا، کل من الایجاب و القبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد إلی أن یتحقق تمام السبب. ظاهرا مراد مرحوم شیخ از اصل این است یعنی نکتهاش این است یعنی نکته فنیای که مراد ایشان است.
و به یتمّ معنی المعاقدة، این جا باز تعبیر به معاقده کردند، وسط تعبیر به تعاقد کردند، اول هم تعبیر به معاقده کردند، فإذا لم یکن هذا المعنی قائما فی نفسه احدهما أو قام و لم یکن قیامه معتبرا لم یتحقق معنی المعاقدة.
بله این که ایشان می خواهد بگوید این تکرار نیست اما بیان نکته است و عرض شد انصافا این مطلبی را که ایشان فرمودند ظاهرا روی همان مبنای معروفی است که در باب تعریف انشاء هست، این نکته فنیش این است که خود عقد یک قراردادی است اول بین دو طرف یعنی قبل از این که صیغه خوانده بشود، حالا یا تصریح می کنند یا بنای اجتماعی است یعنی در حقیقت خودِ عقد یک نوع و لذا هم عقد یک معنای وحدانی دارد، تملیک به ازای تملک، تملیک و تملک و این تملیک یک مقدار و تملک یک چیز دیگه، تملیک کتاب، تملک صد تومان و بالعکس، این معنا وقتی محقق شد این یک معنای وحدانی است، این معنای وحدانی وقتی می خواهد ابرازش بکند در ابراز هم باید همین حالت حفظ بشود، شاید مراد مرحوم شیخ این باشد یعنی در ابراز هم ابراز این معنای وحدانی هم با در نظر گرفتن زمان که تدریجی است به نحوی این ابراز بیاید که همان معنای وحدانی را برساند و لذا فاصله بین ایجاب و قبول نشود، تنجیز باشد، تعلیق نباشد، این شرایط. ما سابقا توضیح این را دادیم، عرض کردیم و نظر شیخ هم ظاهرا به این باشد که آن نکته اساسی این است.
بله اگر کسی گفت حقیقت معنای انشائی همان اعتباری است که قبلا کردند، این دو تا، حالا یکیش را اول می گوید دومی فاقد صلاحیت است، بعد این فاقد صلاحیت چون در وقتی که آن معنایی که در نفس بوده آن معنای اعتباری را اعتبار کردن در صقع اعتبار آن معنا موجود است این ابراز است، این شأنش ابراز است، این شانش ایجاد نیست، ایقاع نیست، حالا این وقتی که ابراز می کند آن فاقد صلاحیت است، آن وقتی که ابراز می کند این فاقد صلاحیت است، اینها دیگه موثر نیستند چون این ها شانشان ابرازند، شان اینها ایجاد نیستند، ایقاع نیستند، ظاهرا من فکر می کنم همینی که مرحوم آقای اصفهانی هم من نقل کردم و بعدها بعد از ایشان دیدید که ما از سنهوری هم نقل کردیم، سنهوری تعبیرش این شد که بیع از عقود رضائی است، اگر بیع را از عقود رضائی گرفتیم خیلی از این شرایط لازم نیست دیگه خب معلوم است ایجاب مقدم بشود، قبول مقدم بشود، خیلی از این شرایط معتبر نیست، چرا؟ چون اعتبار به رضاست، حالا اگر رضا پیدا شد این اول گفت بعتُ، آن بیحال بود، بعد هم گفت اشتریتُ این بیحال بود، رضا که هست دیگه، کفایت می کند.
لذا من فکر می کنم این مبنائی که در باب انشاء، من البته دقیقا نمی دانم مبنای مرحوم، چون یادم رفته از بحث انشای ایشان در کفایه، در حاشیه کفایه، الان در ذهنم نیست اما در عبارات مکاسب احساس این است که ایشان ظاهرا ابراز می دانند، مثل شاگرد ایشان مرحوم آقای خوئی، ظاهرا یک طور می دانند. روی این مبنا شاید بشود گفت درست است، مشکل ندارد اما روی آن مبنا مشکل دارد، این که ایشان می گوید و الاصل فی ذلک هم مرادش این است، شرح مبنا بدهد، آن مبنای ما این است که معنای اعتباری یک معنای وحدانی است، یک حقیقت وحدانیه است که قائم به نفس است، قائم بین طرفین است و این معنا یک معنای بسیطی هم هست، معنای مرکبی نیست، این معنا تدریجی نیست، در مقام اعتبار یک حقیقت است و لذا هم عرض کردیم ممکن است در مقام ابراز هم یک رمز قرار بدهیم، یک رمز واحد یا یک اعتبار واحد برای هر دو، ممکن است، این چیزی نیست که الان مشکل داشته باشد لکن با همین ابراز تحقق پیدا می کند، تحققش با ابراز است، اصولا گفتیم از مجموعه کلمات در می آید که عقد اصولا یعنی ابراز، اصلا انشای لفظی، انشای لفظی را عقد می گویند، اگر لفظی نباشد اصولا عقد نمی گویند، آن وقت مرحوم آقای خوئی هم در این جا اشکال فرمودند، کتاب ایشان را آوردم ولی دیدم فایده ندارد، بخواهیم بخوانیم طول می کشد و ایشان گفتند که حقیقت عقد ربط احد الالتزامین به دیگری است، ربط التزام و لذا یک تفصیلی را ایشان در این جا دارند که من دیروز اجمالا نقل کردم و نمی دانم مبنای فقهی ایشان هم هست، فتوایشان هم هست یا نه، چون نمی دانم شاید احتمالا در حد مناقشه علمی در بحث فرموده باشند، خلافا لمبنای مرحوم سید.
لکن عرض شد که اگر ما این مطلب را قبول کردیم، به این تقریبی که من عرض کردم فرقی بین این نمی کند که موجب باشد یا قابل باشد این در رضایش حالاتش و شرایطش باشد یا نه، شرایط و کیفیت شرایط، این تفصیلاتی که بعضی از اصحاب ما بعد از مرحوم شیخ در این جا دادند ظاهرا جایی ندارد، یا باید بگوییم مطلقا درست است یا باید بگوییم مطلقا باطل است، این دیگه جای تفصیل ندارد که چون آن نکته فنی را الان روشن کردیم، نکته فنیش واضح است لذا حالا دیگه عبارت آقای خوئی را نمی خوانیم باشه برای بعد، یعنی آقایان خودشان مراجعه بکنند. این راجع به این مطلب که در این جاست
چون من نمی دانم، دقیقا عرض کردم بنده این اخلاق که بگویم یرد علیه اولا و ثانیا، مخصوصا بزرگان، من حتی افرادی که ممکن است دو روز پیشش هم یک درسی خواندم احترام می کنم، گاهی در دعاها یادشان می کنم، اخلاقم این طوری است، در حوزه های ما یک عادات بسیار خوب بود یکی هم احترام استاد بود ما این را مراعات می کنیم و از آن ور هم خب نزدیک هفت سال خدمت آقای خوئی بودیم در درس فقهی ایشان، همان دوره آخر اصول، خب تفکرات ایشان را تقریبا آشنا هستیم، انصافا این مطالبی که چاپ شده ظاهرا مطالب قبلی ایشان است، با این تفکرات اخیر ایشان نمی خورد. هی بخوانیم بگوییم یرد علیه، مثل این که مرحوم نائینی را بعضی ها می گویند در فوائد این طور است، در اجود این طور است، جمع بین، ما اصلا عبارات اجود را تا حالا نخواندیم چون عرض کردیم از مرحوم آقای بجنوردی رحمه الله علیه می شنیدم که فوائد به تفکرات نائینی نزدیک تر است لذا اتعاب نفس را سر این امور که در اینجا این آمده و یرد علیه اینها نه، احساس من این است که کتاب با آن قدرت علمی ایشان خیلی نبوده یعنی مال دوران جوانی ایشان است نسبتا، به هر حال البته به هر حال این کتاب محاضرات ایشان نکات دارد، این طور نیست که خدای نکرده لکن آنچه که در اواخر بود تقریبا هر عبارت ایشان نکته بود، این اواخر واقعا ایشان تبدیل به یک اقیانوسی شده بودند، یک اطلاع بسیار واسعی بر روایات داشتند، به نظرم دیگه این اواخر به هر مناسبی بود دوره وسائل تقریبا، چون حافظه بسیار خوبی هم ایشان داشتند و در عین حال از یک هوش طبیعی بسیار بالایی هم برخوردار بودند رضوان الله تعالی علیه.
انسان احساس می کرد، احساس ما این جور بود که مثلا وسائل در ذهنشان تقریبا حاضر است، یعنی احاطه عجیبی به روایات رضوان الله تعالی علیه، حالا غیر از مبانی خاص خودشان در اصول و در فقه و اینها یک احاطه خاصی داشتند، به اصطلاح شأن علمی ایشان را بالاتر می دیدیم از این که، اما همین کتاب محاضرات ایشان یا دراسات یا محاضرات اصولیشان هنوز الحمدلله نکته های خوب و لطیف فراوان دارد، خیلی پرنکته است رضوان الله تعالی علیه، علی ای حال این هم دو کلمه راجع به این کتاب.
آن وقت مرحوم شیخ یک اشکال در باب عاریه بود که جواب دادند، یک اشکال در باب بیع مکرَه هم می کنند چون مرحوم شیخ در طرح مسئله فرمودند که عدم قابلیت یا لعدم کونهما قابلین للتخاطب یا لعدم اعتبار برضاهما چون این رضا در حالی شده که آن یکی دیگه فاقد صلاحیت است، این رضا نیست، ایشان اگر این باشد لأن المعتبر فیه عرفا رضا کل منهما لما یُنشیء الآخر حین انشائه، رضایت داشته باشد، طبق این اشکال اشکال دوم یعنی اشکال عاریه را بعد از فرض اول کردند، یک اشکال دیگر در بیع مکرَه بعد از فرض دوم می کنند، اگر فرض کردیم کسی آمد به قول معروفِ ما یک هفت تیر روی سر کسی گرفت گفت خانه ات را به صد میلیون بفروش، گفت خانه را به صد میلیون فروختم، حالا فرض کنید حتی قیمت خانه هم صد میلیون باشد نه این که، نمی خواسته بفروشد، اجبارش کرده، اکراهش کرده، طرف هم گفت اشتریتُ، آن وقت بعد از این که آن آقا رفت بعد به او گفتند بالاخره قیمت خانه همین است، شاید هم کمتر از شما بخرند، گفت خیلی خب من را به این کار اجبار کرده بود اما الان راضی هستم، خب این جا مشهور فتوایشان به این است که درست است، ایشان خب این جا این اشکال را می کنند، اگر اشکال رضاست و إن کان لعدم الاعتبار، این جا هم در حین این که خود ایجاب را انجام داد رضا که نبود، اکراه بود دیگه، این با رضایت که عقد نخواند، اکراها خواند بدون رضایت، چطور شما در این جا قائل هستید که بعد اگر راضی شد معامله درست است، باید قاعدتا بگوید آن معامله باطل است چون در حین ایجاب رضا موجود نبود ولو مشتری راضی بود اما ایشان که موجب بود راضی نبود یا به عکس قبول کرد که به صد میلیون بفروشد و اجبارش کرد که صد میلیون را بدهد، قبول بکند صد میلیون را اما موجب خودش نه، با کمال اختیار و رضا و اراده این کار را انجام داد لذا یک اشکال دیگر مرحوم شیخ در آخر بحث می کند، ثم إنه صرّح بجواز لحوق الرضا لبیع المکرَه و مقتضاه عدم اعتباره من احدهما حین العقد، اعتبار رضا نیست، حالا ایشان چون می گوید ممکن است اجبار و اکراه نسبت به موجب باشد، ممکن است اکراه نسبت به قابل باشد هر دو.
بل یکفی حصوله بعده، یعنی حصول رضا بعد العقد، این حصول رضا بعد العقد کفایت می کند، فضلا عن حصوله بعد الایجاب و قبل القبول، شما می گویید اگر بعد از عقد شد کفایت می کند، حالا شما این جور می گویید، می گویید در حین ایجاب راضی نبود، در حین قبول راضی بود، چه اشکال دارد؟ به طریق اولی باید درست باشد، الله إلا أن یلتزم بکون الحکم فی المکرَه علی خلاف القاعده لأجل الاجماع، بگوییم اجماع قائم است که بیع مکرَه بعد از رضا درست است.
عرض کنم که اینجا بحث زیاد است یعنی یکی دو تا بحث نیست و این که ایشان در این جا قبول کردند که علی خلاف القاعده است می شود گفت علی خلاف القاعده به یک معنا نیست، حالا وارد بحث نشویم فقط من یک اشاره بکنم، عرض کنم که در همین چاپی که دست من هست جلد سه مکاسب در صفحه 328، البته ایشان قبل از این وارد بحث بیع مکرَه شدند، در این جا ایشان متعرض، در صفحه 307 و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد به القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب نفس، به مناسبت اکراه و این بحث های فراوانی دارد، خود کلمه اکراه، فرق بین اکراه و اجبار و الجاء، نکته فرق بین اضطرار و اکراه، با این که در حدیث رفع هر دو آمدند، هم رفع عن امتی ما اضطروا علیه و هم ما اکرهوا علیه آمده لکن مشهور بر این هستند که بیع مضطر درست است و بیع مکره باطل است، حالا این چرا با همدیگر فرق گذاشتند، بعد هم مسئله خیلی مهمش، ببینید ایشان از صفحه 307 متعرض شده تا صفحه 328 یعنی 21 صفحه راجع به همین بیع مکره صحبت فرمودند و إن شا الله اگر فرصتی شد من یکمی تندتر می خوانم، آنجا رسیدیم خب فوائد تاریخی را هم متعرض می شویم مسئله مکره، چون اگر انسان دقت بکند در طلاق مکرَه یا در نکاح مکره یا در همین بیع مکره از عهد صحابه در بعضی هایش بیشتر بر بطلانند، این ور تر که می آید صحت بیشتر می شود که صحیح است، طلاقش و اینها، چرا؟ چون سرّش واضح است، خلفا یک عده ای را مجبور می کردند خانه هایشان را بفروشند، خانه خوبی داشت مجبورش می کرد بفروشد، بلانسبت زن خوبی داشت مجبورش می کردند طلاق بدهد، این دیگه یواش یواش راه افتاد، علما هم دیدند بدجوری گیر کردند گفتند حالا طلاق مکرَه هم درست و إلا قاعدتا طلاق مکره هم باطل است لذا در روایات ما دارد لا طلاق لمن اراد الطلاق، لمن اراده، باید در آن اراده باشد مکرَه باطل است. حالا عرض کردم یک مقدار هم نکات تاریخی دارد، حالا غیر از این که چه نکته ای در فرق بین اضطرار و بین اکراه است، باز چه نکته فرقی بین اکراه و الجاء و اجبار است؟ حتی در بعضی روایات دارد که اکراه کذا و اجبار کذا، حالا این بحث هایش ان شا الله در محل خودش باید توضیح داده بشود.
مرحوم شیخ بعد از 21 صفحه بحث کردن در صفحه 328 دارند: ثم المشهور بین المتاخرین، حالا این جا گفتند مشهور، در این جایی که ما امروز خواندیم لأجل الاجماع، نه در مسئله اجماع نیست، این اجماعی که ایشان فرمودند امروز کلمه اجماع را به کار بردند نیست.
بعد لو رضی المکره بما فعله صحّ العقد بل عن الریاض أن علیه اتفاقهم لأنه عقدٌ حقیقی فیوثر اثره مع اجتماع باقی شرائط البیع و هو طیب النفس
بعد دیگه ایشان وارد مطالب این جهت می شود و دلیلی بر این که در صفحه 330، فذکر مما ذکرناه ضعف وجه التامل فی المسئله کما عن الکفایة، مال محقق سبزواری و مجمع الفائده اردبیلی، تبعا للمحقق الثانی فی جامع المقاصد و إن انتصر لهم بعضهم بمن تاخر بقوله تعالی إلا أن تکون، غرضم از صفحه 328 سعی کردند صحت بیع مکره را بعد از رضا حسب القاعده درست بکنند و در صفحه 330 سعی کردند جواب بدهند که بعضی ها گفتند نه بیع مکرَه حتی با رضا هم درست نمی شود و ایشان در صفحه 331 و الکل کما تری، شروع به مناقشه در این وجوب می کنند و بعد وارد تتمه بحث می شوند.
پس یک بحث این است که این مطلبی که ایشان در این جا فرمودند که اجماع است خواهد آمد در همان صفحه 328 نکته اش خواهد آمد، اولا اجماعش محقق نیست که خود ایشان هم ذکر می کنند، ثانیا سعی شده حسب القاعده درستش کنند و این اولا راجع به شرح عبارت ایشان که این چیست.
مرحوم استاد آقای خوئی البته مرحوم نائینی هم همین طور لکن آقای خوئی یک توضیح بیشتری دادند، من دیگه امروز برای احترام ایشان برای این که بالاخره گاهی هم از محاضرات ایشان خوانده بشود امروز از همین محاضرات ایشان متعرض بشویم. ایشان این طور می فرمایند که این مطلبی که ایشان گفته ایشان می گوید و نقول إن صحة بیع المکرة و إن لم تکن علی خلاف القاعده، یعنی قاعده باشد. اجنبیة عما نحن بصدده، از آن بحثی که ما داریم اجنبی است فإن مورد کلامنا فی الامور المعتبرة فی مصدر الایجاب و القبول، ما آنچه که مصدر ایجاب محل صدور، آن چیزی که ایجاب و قبول از آن صادر می شود یعنی العاقد، مصدر ایجاب و قبول عاقد است یا موجب است و یا قابل است، بماهو عاقدٌ یعنی نکته ما در عقد است، البته آقای خوئی قبلش دیگه من نمی خواستم روایت قبل، ایشان در جلد دو صفحه 141 دارند أن العقد هو الربط بین التزامین، ربط بین این دو تا التزام.
عرض کردیم گاهی گفته شده عهد موکد، گاهی گفته شده ربط دو تا التزام، من فکر می کنم شاید بهتر همین باشد که از آیه مبارکه هم استفاده کردیم شدّ دو تا التزام، بستر و گره زدن، خود عقد و عقده یعنی گره دیگه و لا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب، آن جا هم عقده دارد، و لا تعظموا عقدة النکاح، این بستن و گره زدن، اصلا تعبیر در آن جا گره زدن است، ربط نیست، ارتباط هم نیست، این دو تا با همدیگر همنوا هستند، این هم کافی نیست، به نظر من در باب عقد آنی که مهم است شدّ است، اگر ما شدّ را حساب کردیم این مطلبی که شیخ در این جا فرمودند روشن تر است. گره خوردن، بستن، محکم بستن، به حیثی که اگر یکی بکشد باز نشود، این گره بماند، این مراد از عقد است، حالا این مطلب در صفحه 141 بود حالا در صفحه 142 را بخوانیم، این راجع به مصدر ایجاب.
و اما الرضا فقد یراد به الارادة و الاختیار و هذا المعنی معتبرٌ فی مصدر العقد فلابد من صدور العقد عن ارادة و اختیار، اصولا اگر اراده و اختیار نباشد شدّی نیست، بستنی نیست وقتی آدم اراده ندارد.
این اراده و اختیار را که ایشان در این جا فرمودند مطلب صحیحی است، ان شا الله ما در همان بحث اختیار هم متعرض می شویم که نکاتی که در است، من عبارات ایشان را بخوانم و بعد توضیح بدهم.
و هو بهذا المعنی معتبرٌ فی مصدر العقد فلابد من صدور العقد عن ارادة و اختیار، فإذا فرضنا أن احد انشا بیع ماله هزلا، شوخی می کرد، ثم بعد ذلک اختاره لم یصح و لا یجتزی به، مثلا خواب بود، گفت کتابم را فروخت، بعد بیدار شد ضبط صوت هم گذاشتند، گفت تو در خواب این طور گفتی، گفت خیلی خوب حالا راضی شدم، این ارزش ندارد چون چیزی نبوده که راضی بشود، چون بدون اراده بوده اصلا ربطی پیدا نکرده، شدّی پیدا نشده، یا اگر کسی آمد گفت بعتُک کتابی و مراد من دیشب به تو فروختم یعنی جنبه اختیار مرادش بود، اصلا اراده نداشته برای بیع، برای انشای بیع نداشته، ایجاد بیع برای ایقاع بیع نداشته.
بعد می گوید خیلی خوب من که گفتم دیشب فروختم، اشکال ندارد راضی شدم، راضی شدن به درد نمی خورد چون چیزی واقع نشده که ایشان راضی بشود لذا مرحوم آقای خوئی می گوید یک اراده به این معناست که انسان اصلا اراده عقد ندارد، اختیار به این معنا که در فکر این نیست که عقد واقع بشود، یا خواب بوده یا شوخی کرده یا می خواسته طرف را مسخره بکند، اهانت بکند، یکی از این جهات بوده، کاملا هم شواهد واضح است، یا قصد اخبار کرده، البته ایشان هزلا گفت لکن موارد دیگر هم قابل تصور است پس ایشان آمدند این کار را انجام دادند لکن قصد پشت سرش نبود، یک معنای رضا این است، یک معنای رضا یعنی اختیار یعنی اراده،
و قد یراد به طیب النفس، گاهی اوقات مراد این است، ببینید گاهی اوقات مراد این است که انسان با اختیار خودش این شدّ و این ربط را ایجاد بکند، این عقد را، این وجود ایقاعی انشائی را اختیار بکند، گاهی اوقات بگوییم با اختیار خودش ایقاع کرده، ایجاد کرده اما به آن راضی نبوده، این یک چیزی است بالای خود عقد است، این جزء عقد نیست، این جزء ایجاب و قبول نیست، ایجاب و قبول را انجام داده و لذا ان شا الله عرض خواهیم کرد نکته اساسی در باب اضطرار و اکراه هم همین است، در باب اضطرار واقعا طیب نفس هم دارد یعنی اضافه بر این که قصد بیع کرده واقعا به این کار، البته چون این بیع برای او ضرر دارد قبول ضرر کرده است، اضطرار یعنی اصلا قبول ضرر، اصلا کلمه اضطرار باب افتعال از ضرر است، مثلا بچه اش مریض بوده مجبور بود خانه را بفروشد، قیمت خانه صد میلیون است از او نمی خرند پنجاه میلیون می خرند، مجبور است که برای معالجه بچه اش بفروشد، حالا آقایان ما از این راه وارد شدند چون حدیث رفع امتنانیه اگر شارع بگوید در حال اضطرار بیع تو باطل است خلاف امتنان است، ما که از این راه وارد نشدیم. حالا که حدیث رفع ما که سند ندارد، به هر حال آن که سند ندارد، مضافا که مدلولش هم این نیست، ان شا الله در آن بحث متعرضش می شویم.
اما دقت بکنید می خواهم این را عرض بکنم آنچه که در اضطرار است هم واقعا عقد را انجام داده، واقعا آمده این خانه را به پنجاه میلیون فروخته، واقعا قصد عقد کرده و طیب نفس هم به این مجموع دارد یعنی فقط نه این که اراده، رضا در این جا به معنای طیب نفس است، رضا گاهی به معنای اراده، هم اراده عقد دارد و هم طیب نفس دارد، بله منشا این طیب نفس قبول ضرر است، مجبور است که این ضرر ا قبول کند اما در باب اکراه طیب نفس ندارد، نکته اش این است اما در باب اکراه قصد عقد دارد و لذا اگر در باب اکراه جوری شد که ایشان گفت مثلا فروختم اما گفت قصد اخبار کردم، توریه کردم، آن دیگه رضا اثر ندارد چون عقدی واقع نشده پس آن نکته اساسی که در باب مکرَه هست آنجا وقتی گفت بعتُک داری به این طور واقعا تصور بیع کرده، واقعا قصد عقد کرده، عقد را قصد کرده لکن اراده او بر این کار اجبار غیر بوده، اراده او، آن طیب نفسی نداشته، این نکته فنی خیلی نکته ظریفی است. من عرض کردم مباحثی را که نگاه کردم در عقود و در همین کتاب سنهوری و شاید هم غیرش، خیلی ها در این مسائلی که اراده در آنها یک نوع خللی پیدا می شود، مثل جهل، مثل نسیان، همین که حدیث رفع آمده، اینها را خیلی بحث کردند مثل همین اکراه، اضطرار، الجاء، اینها را زیاد بحث کردند و انصافا هم بحث های لطیفی دارد، خیلی بحث های شیرینی دارد، این بحث های این قسمتی که در آن اراده انسان در اختیار انسان و در اقدام انسان یک نحوه خلل پیدا می شود، این را ما باید در همه ابواب قوانین، در تمام قوانین چه دینی و غیر دینی این را مدنظر بگیریم پیدا شدن این حالات و دقیقا این حالات را هم شرح بدهیم، دقیقا بتوانیم روشن بکنیم نکته فنی را.
پس در باب اکراه قصد هست، در باب اضطرار هم قصد هست، آن جا طیب نفس هم دارد، در باب اکراه طیب نفس ندارد، فرقش این است، بله طیب نفس در آن جا منشاش این شده که ضرری را قبول بکند لذا هم بعضی ها خیال کردند در باب اکراه هم مثل همان است، وقتی هست می آید چکار می کند؟ چون می داند اگر این نفروش می کشد، پس باز ضرر را قبول کرده، این ضرر را قبول کرده که خانه را بفروشد، برای آن دفع ضرر مهم تر، اضطرار هم همین طور اما انصافش بین اضطرار، لذا عرض کردیم فرق خیلی ظریف است، نکته ظریف است به خاطر این که یعنی آمدند بعضی ها فکر کردند که اکراه و اضطرار از این جهت مثل هم می شوند، نه مثل هم نمی شوند، باز هم نمی شوند، در باب اکراه خوب دقت بکنید قصد عقد می کند، معنای عقد را هم تصور می کند لکن این حالتی که این عقد را اجرا کرد این با قصد هم اجرا کرد این به خاطر فقدان طیب نفس بود اما در باب اضطرار نه، طیب نفس دارد لکن با طیب نفس این ضرر را قبول کرد لذا اسمش اضطرار است اما در این جا این طور نیست و این جا هم خواهد آمد ما در باب اکراه گاهی اوقات الجاء داریم، البته در مثل عقود الجاء تصویر نمی شود مگر نوشتن مراد باشد و بگوییم نوشته شخص مطلقا معتبر است بلغ ما بلغ و إلا اگر نوشته را ما اعتبار نکردیم این الجاء در مثل عقود دیگه قابل تصور نیست یعنی جای تصور ندارد.
حالا عرض کردم چون این بحث را باید بگذاریم در محل خودش ان شا الله تعالی، ان شا الله امیدوارم توفیقی باشد در آنجا، خیلی علی ای حال بحث لطیف و سابقا هم به یک مناسبتی خود شیخ در مکاسب، من یادم نمی آمد در کجای مکاسب محرمه بود به یک مناسبتی متعرض شد که ما هم در آنجا این مسائل را عرض کردیم و ان شا الله باز هم خواهد آمد در محل خودش ان شا الله تعالی.
حالا به هر حال پس این مسئله مکرَه طبق قاعده است چون طیب نفس نبود، لذا آقای خوئی چه چیزی می فرمایند؟ و قد یراد به طیب النفس بأن لا یکون الاختیار ناشئا عن اجبار الغیر و اکراهه و هو بهذا المعنی یعتبر فی الملک، دون العاقد، این برای ملک مهم است، برای تملک مهم است نه برای عقد، در عقد این تاثیرگذار نیست.
خب آنهایی که می گویند در عقد تاثیرگذار است می گویند اگر اکراه بود واقعا عقد نکرده، اگر واقعا عقد نکرده رضای بعدی اثر نمی کند، آقای خوئی می خواهند بگویند در باب اکراه واقعا عقد کرده لکن این عقد را با طیب نفس انجام نداده، مشکل کار آن جاست.
دون العاقد بما هو و لذا لا یصحّ العقد من المکرَه، حالا شاهد دیگه، اگر یک کسی مکره شد بر اجرای عقد لکن خود مالک راضی است، خود طرف راضی است، مثلا به این آقا گفتند این خانم خودش را می خواهد عقد بکند، عقد نکاح برای یک موردی، ایشان می گوید من عقد نکاح نمی خوانم، حالا خود خانم هم راضی است و آن طرف یعنی واقعا طرفین راضی به زوجیت هستند، ایشان می گوید من اجرای عقد نمی کنم، حالا اگر آمدیم یک کسی اجبارش کرد و هفت تیر بالای سرش گذاشت گفت این عقد را بخوان، ایشان هم خواند، ایشان می گوید قاعدتا درست است چون طرفین راضی هستند، مشکل ندارد، یعنی این طیب نفس تاثیرش در طرفین عقد است، در ملک است، در زوجیت است، در علقه زوجیت نه در صحت عقد، به خلاف این که در حال خواب عقد یک خانمی را برای یک مردی بخواند، حالا راضی هم باشند، اثر ندارد چون اصلا قصد عقد نداشت، یک دفعه قصد عقد ندارد و یک دفعه قصد عقد دارد لکن روی اجبار، این دو تا با همدیگر فرق می کننند.
و لذا یصح العقد من المکرَه علی اجرائه، اگر مکره بر اجرای عقد است إذا کان المالک راضیا، یا همین مثال زوجیت که من زدم فلا یعتبر صدور العقد عنه فیجوز لحوقه بالعقد، نعم لابد و أن یستفاد من الادلة کقوله تجارة عن تراض ولو بالقرائن الخارجیة أن المعتبر فی صحة العقد اعم من الرضا المقارن و المتاخر و سنتکلم فیه فی محله که عرض کردم محلش را هم نشان دادم.
علی ای حال اجمالا روشن شد که این مسئله دارای لطافتی است، فرق بین اجبار و اکراه و چطور شما می خواهید بگویید حسب القاعده این جا درست است، چرا درست است؟ چون اختیار به خود عقد آمد، طیب نفس به این اختیار نیامد، این اختیار او، این که او اجرای صیغه عقد کرد و گفت این کتاب را فروختم این با اختیار بود، با اراده بود، با علم بود، با آگاهی بود اما داعی او و انگیزه او اجبار غیر بود.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید